«خريطة طريق» أميركية لسقف التسوية مع إيران

 

عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لواشنطن، حيث سيُلقي خطاباً أمام الكونغرس يشرح فيه أسباب اعتباره إبرام الغرب اتفاقاً نووياً مع إيران «خطوة سيئة»، عرضت الإدارة الأميركية المستاءة من زيارة نتانياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية هذا الشهر، ما سمته «القواعد الأساسية» لاتفاق دولي محتمل مع إيران، والتي تشبه خريطة طريق لأي اتفاق. جاء ذلك بعد ساعات على إعلان كبيرة المفاوضين الأميركيين ويندي شيرمان تحسن فرص الاتفاق مع إيران، في مقابل مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على قانون ملزم بمراجعة الكونغرس أي اتفاق نووي مع إيران.

في طهران، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حصول تقدم في المناقشات التقنية «النووية»، مبدياً أمله بأن تشهد المفاوضات التي تستأنف في جنيف هذا الأسبوع تقدماً في المواضيع العالقة، وفي مقدمها العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده.

ووصف الجهود التي يبذلها نتانياهو لمنع إبرام اتفاق نووي بأنها «غير مثمرة، لأنه يركز علی مواضيع غير واقعية، وافتعال أزمات للتستر علی احتلال أراضي فلسطين، وعمليات إبادة شعبها والانتهاكات المرتكبة ضده، إضافة إلی سياسة الاحتلال في غزة والقدس وبقية مناطق فلسطين».

ورأى أن «سياسة نتانياهو قديمة تعتمد الكذب والخداع وإيجاد أجواء مفتعلة لمنع استقرار المنطقة، وتجب مواجهة ممارساته العقيمة التي تريد إجهاض اتفاق نووي».

ورغم تشديدهم على أن «لا ضمانات حتى اللحظة لإبرام اتفاق» في الموعد المحدد بحلول نهاية الشهر الجاري، أوضح مسؤولو الخارجية الأميركية أن «أحد مبادئ الاتفاق الذي سيُبحث في الجولة المقبلة للمفاوضات هو عدم السماح بإنتاج إيران بلوتونيوم يمكن استخدامه لأهداف عسكرية في مفاعل آراك النووي» الذي لا يزال قيد الإنشاء.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين: «نفكر في طريقة تغيير إيران وجهة استخدام مفاعل آراك، بينما نتمسك بمبدأ عدم السماح باستخدامها مصنع فوردو لتخصيب اليورانيوم، ما يعني أنه سيُسمح لطهران باستخدام مفاعل واحد فقط لتخصيب اليورانيوم هو ناتنز». وتابع: «أي اتفاق يجب أن يضمن أن إيران ستحتاج إلى عام على الأقل لتجميع مواد كافية لصنع قنبلة نووية، كما يجب تقليصها إلى حد كبير، عدد أجهزة الطرد المركزي الموجودة لديها، وأن تسمح بتفتيش منشآتها النووية ومناجم اليورانيوم». وأكد المسؤول أن واشنطن تريد اتفاقاً «يتيح تخفيفاً تدريجياً للعقوبات الدولية المفروضة على إيران. ونشدد على إمكان إعادة فرضها إذا لم تحترم إيران الاتفاق. أما غيابه فيضع الولايات المتحدة أمام السؤال: «هل يجب أن تستخدم القوة العسكرية لوقف البرنامج النووي الإيراني أم لا؟».