النقل القسري لسكان أشرف - بيان رقم 4
السبت 19 كانون الأول 2009 - 6:51 ص 
817 
0
رغم إصرار لجنة قمع أشرف على نقل سكانه لم يقبل حتى شخص واحد مغادرة المخيم
12/17/2009
النقل القسري لسكان أشرف - بيان رقم 4
12/17/2009
النقل القسري لسكان أشرف - بيان رقم 4
رغم توزيع منشورات حكومية ودعوات مستمرة بعجلات منصوبة عليها مكبرات الصوت تجولت في شوارع أشرف وإصرار السلطات العراقية وبحضور 50 مراسلاً وصحفياً ومصوراً ومصورًا تلفزيونيًا من مختلف وسائل الإعلام، لم يقبل حتى شخص واحد أن يغادر أشرف.
وصلت إلى أشرف في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 15كانون الأول/ ديسمبر 37 عجلة للشرطة وعدد من السلطات العراقية أعضاء في اللجنة العراقية للقمع المسماة بلجنة إغلاق أشرف، ودخل مع القافلة إلى أشرف قرابة 50 مراسلاً وصحفياً ومصوراً ومصوراً تلفزيونياً. وفي الأسبوع الماضي كان الناطق باسم الحكومة العراقية قد دعا وبعد عام من فرض حصار صحفي على أشرف، المراسلين والصحفيين إلى إعداد صور وأفلام وتقارير عن أولئك الذين لا يريدون البقاء في أشرف ويريدون استجابة دعوة اللجنة العراقية لمغادرة أشرف. وكانت دعوة اللجنة تنص على أن عدداً كافياً من الحافلات اللازمة لنقل سكان أشرف جاهز.
إن المجاهدين في أشرف لم يمانعوا ولم يعارضوا دخول الشرطة إلى أشرف بل أبقوا جميع الأبواب والمقرات مفتوحة لزيارة الشرطة والسلطات العراقية والصحفيين.
وفي غضون ذلك انتشرت قوات الشرطة في الشوارع والتقاطعات الرئيسية لأشرف، ثم طلب مسؤولو اللجنة العراقية الذين جاؤوا من رئاسة الوزراء العراقية اللقاء والحوار مع ممثلي المجاهدين. فأعلن ممثلو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أنه وطبقاً لرسالة 8500 من الحقوقيين والمحامين لأشرف في أوربا وأمريكا وطبقاً لتوصية اللجنة الدولية للبحث عن العدالة التي تضم 2000 برلماني في مختلف الدول في العالم، لن يشاركوا في اللقاء مع المسؤولين العراقيين إلا في حالة أن لا يجري الحديث عن النقل القسري كون موضوعات من هذا القبيل يمكن البحث عنها فقط بحضور المحامين والبرلمانيين وممثلي المنظمات الدولية. فرد المسؤولون العراقيون أنه ليست هناك نية للنقل قسراً وكرهاً.
وبالتالي دخل ممثلو المجاهدين في لقاء معهم وأعلنوا في النهاية أمام الصحفيين: إن سكان أشرف بقوا في أشرف محض إرادتهم الحرة حيث أعلن عن ذلك كل منهم على انفراد خلال مقابلات خاصة وانفرادية أجراها معهم خارج أشرف مسؤولو وزارة حقوق الانسان العراقية وبحضور قادة أمريكيين لمدة 11 يومًا. كما إنهم وخلافاً لحكام إيران يحترمون السيادة العراقية، ولكن النقل القسري وباستخدام القوة المسلحة أو أساليب همجية على غرار ما شهده أشرف في 28 و 29 تموز الماضي وأوقع 11 شهيداً و500 جريح و أكثر من ألف مضروب ومكدوم، لا يمثل السيادة العراقية وإنما ينم عن مصادرتها من قبل الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران. لأنه ومثلما أكد الأمين العام للأمم المتحدة «إن مسؤولية الحماية (RtoP) هو حليف السلطة وليس عدوها». خصوصاً وأن سكان أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأن نقلهم القسري يعد خرقاً سافراً لقانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف. كون سكان أشرف يعيشون منذ 24 عاماً في أشرف وأن أشرف هو مقر اقامتهم ويعد بيتهم.
من جانب آخر قامت القوات العراقية وبعد انتهاء اللقاء مع ممثلي مجاهدي خلق بنشر كميات كبيرة من المنشورات في شوارع أشرف ومقراته المختلفة كما أعلنت عن طريق مكبرات الصوت «ان الحكومة العراقية مصممة في قرارها لنقل سكان المخيم الى مكان آخر» و«أن الافراد المتطوعين بإمكانهم تقديم أنفسهم الى مركز الشرطة أو أية من الدوريات». ووردت في هذه الأوراق أيضاً أسماء عدد من الساقطين والعملاء المنهارين غادر بعضهم أشرف قبل ثلاث سنوات وأصبحوا مجندين لوزارة مخابرات الملالي. كما تم في هذه المنشورات إطلاق وعود لمجاهدي أشرف وبشكل سخيف بأنه اذا غادروا أشرف فيمكن لهم «العيش العادي في بلدان اوربية أو ايران كمواطنين» مثلما فعل هؤلاء الأفراد.
ان مسؤولي اللجنة والقوات العراقية وبينما كان يرافقهم الصحفيون والمراسلون تناقلوا من مقر الى مقر آخر داخل أشرف وتحادثوا مع العديد من سكان أشرف وجاهًا وطلبوا منهم مغادرة أشرف والاقامة في فنادق ذات نجوم في بغداد. ولكن وخلافاً لتوقعاتهم والدعوات المتكررة فلم يأبه حتى شخص واحد من المجاهدين الأشرفيين لهذه المسرحيات وبالتالي عادت الحافلات الصغيرة التي جلبوها لنقل سكان أشرف خالية. كما احتج المجاهدون الاشرفيون على السياسات القمعية التي تنفذ بناء على تصريح الولي الفقيه للنظام تطبيقاً لاتفاق ثنائي مع الحكومة العراقية، مؤكدين ان كبار المسؤولين العراقيين سبق وأن أعلنوا مرات عديدة أن المكوث في بغداد هو نقطة مرحلية في طريقها إلى سجن قديم في صحراء بالقرب من الحدود السعودية لتنتهي العملية الى إخراجهم من العراق. كما وإن موقع دولة القانون كتب بالامس وهو موقع رسمي لرئيس الوزراء العراقي يقول: «العراق يعتزم هذا الأسبوع نقل أعضاء منظمة خلق الإرهابية الى محافظة المثنى وإيوائهم في معسكر جديد...» وقال المالكي: ان نقلهم الى المثنى «هو قرار مرحلي وخطوة على طريق إخراجهم من البلاد».
إضافة إلى ذلك لم يذهب إلى أوربا لحد الآن حتى شخص واحد من المنهارين الأحد عشر الذين نقلوا إلى بغداد خلال إجراء مقابلات خاصة وانفرادية من قبل السلطات العراقية مع سكان أشرف البالغ عددهم 3418 شخصًا في شهر نيسان (أبريل) الماضي، فعددمنهم مازالوا خاضعين في بغداد للمراقبة من قبل القوات العراقية وبعضهم استسلموا لمخابرات الملالي ليخدموا جيستابو نظام الملالي الحاكم في إيران لتبرير الجرائم والمجازر بحق سكان أشرف.
أما الموضوع الآخر الملفت للنظر في كميات كبيرة من المنشورات التي تروق للملالي الحاكمين في إيران فهو الأكاذيب المفضوحة في ما يتعلق بالمجزرة التي ارتكبت بحق سكان أشرف في يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي، حيث أن لجنة القمع خاطبت سكان أشرف مدعية: «خلال الأشهر الماضية وفي التفاوض مع قياداتكم تم التأكيد مرات عديدة على وجود قوة الشرطة وفرض سيادة الحكومة في مخيم العراق الجديدوتم الطلب منهم أن يمتثلوا لقوانين السيادة العراقية ولكن قياداتكم أرادت تجاهل هذا الموضوع وبالتالي وقعت تلك الأحداث». إن هذا الكذب الكبير يأتي في الوقت الذي أثارت وجرحت فيه بشدة أفلام وصور الهجوم الإجرامي للقوات العراقية على سكان أشرف العزّل بواسطة العصي والعيدان والرصاص والفؤوس والقضبان الحديدية ضمائر الإنسانية المعاصرة في كل العالم.
إن المسؤولين العراقيين والقوات العراقية غادروا أشرف حوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر آخذين معهم الصحفيين والمراسلين أيضًا فيما كان العديد من مجاهدي أشرف يريدون الحوار مع المراسلين.
إن المقاومة الإيرانية إذ تؤكد أن القرار الغير قانوني الذي اتخذته الحكومة العراقية لنقل سكان أشرف يأتي تمهيدًا لخلق كارثة إنسانية أخرى بحق سكان أشرف، تدعو الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية إلى ضمان حماية سكان أشرف ومنع نقلهم قسرًا والحيلولة دون إعادة ممارسة العنف والقوة ضدهم.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس
15 كانون الأول (ديسمبر)
وصلت إلى أشرف في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 15كانون الأول/ ديسمبر 37 عجلة للشرطة وعدد من السلطات العراقية أعضاء في اللجنة العراقية للقمع المسماة بلجنة إغلاق أشرف، ودخل مع القافلة إلى أشرف قرابة 50 مراسلاً وصحفياً ومصوراً ومصوراً تلفزيونياً. وفي الأسبوع الماضي كان الناطق باسم الحكومة العراقية قد دعا وبعد عام من فرض حصار صحفي على أشرف، المراسلين والصحفيين إلى إعداد صور وأفلام وتقارير عن أولئك الذين لا يريدون البقاء في أشرف ويريدون استجابة دعوة اللجنة العراقية لمغادرة أشرف. وكانت دعوة اللجنة تنص على أن عدداً كافياً من الحافلات اللازمة لنقل سكان أشرف جاهز.
إن المجاهدين في أشرف لم يمانعوا ولم يعارضوا دخول الشرطة إلى أشرف بل أبقوا جميع الأبواب والمقرات مفتوحة لزيارة الشرطة والسلطات العراقية والصحفيين.
وفي غضون ذلك انتشرت قوات الشرطة في الشوارع والتقاطعات الرئيسية لأشرف، ثم طلب مسؤولو اللجنة العراقية الذين جاؤوا من رئاسة الوزراء العراقية اللقاء والحوار مع ممثلي المجاهدين. فأعلن ممثلو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أنه وطبقاً لرسالة 8500 من الحقوقيين والمحامين لأشرف في أوربا وأمريكا وطبقاً لتوصية اللجنة الدولية للبحث عن العدالة التي تضم 2000 برلماني في مختلف الدول في العالم، لن يشاركوا في اللقاء مع المسؤولين العراقيين إلا في حالة أن لا يجري الحديث عن النقل القسري كون موضوعات من هذا القبيل يمكن البحث عنها فقط بحضور المحامين والبرلمانيين وممثلي المنظمات الدولية. فرد المسؤولون العراقيون أنه ليست هناك نية للنقل قسراً وكرهاً.
وبالتالي دخل ممثلو المجاهدين في لقاء معهم وأعلنوا في النهاية أمام الصحفيين: إن سكان أشرف بقوا في أشرف محض إرادتهم الحرة حيث أعلن عن ذلك كل منهم على انفراد خلال مقابلات خاصة وانفرادية أجراها معهم خارج أشرف مسؤولو وزارة حقوق الانسان العراقية وبحضور قادة أمريكيين لمدة 11 يومًا. كما إنهم وخلافاً لحكام إيران يحترمون السيادة العراقية، ولكن النقل القسري وباستخدام القوة المسلحة أو أساليب همجية على غرار ما شهده أشرف في 28 و 29 تموز الماضي وأوقع 11 شهيداً و500 جريح و أكثر من ألف مضروب ومكدوم، لا يمثل السيادة العراقية وإنما ينم عن مصادرتها من قبل الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران. لأنه ومثلما أكد الأمين العام للأمم المتحدة «إن مسؤولية الحماية (RtoP) هو حليف السلطة وليس عدوها». خصوصاً وأن سكان أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأن نقلهم القسري يعد خرقاً سافراً لقانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف. كون سكان أشرف يعيشون منذ 24 عاماً في أشرف وأن أشرف هو مقر اقامتهم ويعد بيتهم.
من جانب آخر قامت القوات العراقية وبعد انتهاء اللقاء مع ممثلي مجاهدي خلق بنشر كميات كبيرة من المنشورات في شوارع أشرف ومقراته المختلفة كما أعلنت عن طريق مكبرات الصوت «ان الحكومة العراقية مصممة في قرارها لنقل سكان المخيم الى مكان آخر» و«أن الافراد المتطوعين بإمكانهم تقديم أنفسهم الى مركز الشرطة أو أية من الدوريات». ووردت في هذه الأوراق أيضاً أسماء عدد من الساقطين والعملاء المنهارين غادر بعضهم أشرف قبل ثلاث سنوات وأصبحوا مجندين لوزارة مخابرات الملالي. كما تم في هذه المنشورات إطلاق وعود لمجاهدي أشرف وبشكل سخيف بأنه اذا غادروا أشرف فيمكن لهم «العيش العادي في بلدان اوربية أو ايران كمواطنين» مثلما فعل هؤلاء الأفراد.
ان مسؤولي اللجنة والقوات العراقية وبينما كان يرافقهم الصحفيون والمراسلون تناقلوا من مقر الى مقر آخر داخل أشرف وتحادثوا مع العديد من سكان أشرف وجاهًا وطلبوا منهم مغادرة أشرف والاقامة في فنادق ذات نجوم في بغداد. ولكن وخلافاً لتوقعاتهم والدعوات المتكررة فلم يأبه حتى شخص واحد من المجاهدين الأشرفيين لهذه المسرحيات وبالتالي عادت الحافلات الصغيرة التي جلبوها لنقل سكان أشرف خالية. كما احتج المجاهدون الاشرفيون على السياسات القمعية التي تنفذ بناء على تصريح الولي الفقيه للنظام تطبيقاً لاتفاق ثنائي مع الحكومة العراقية، مؤكدين ان كبار المسؤولين العراقيين سبق وأن أعلنوا مرات عديدة أن المكوث في بغداد هو نقطة مرحلية في طريقها إلى سجن قديم في صحراء بالقرب من الحدود السعودية لتنتهي العملية الى إخراجهم من العراق. كما وإن موقع دولة القانون كتب بالامس وهو موقع رسمي لرئيس الوزراء العراقي يقول: «العراق يعتزم هذا الأسبوع نقل أعضاء منظمة خلق الإرهابية الى محافظة المثنى وإيوائهم في معسكر جديد...» وقال المالكي: ان نقلهم الى المثنى «هو قرار مرحلي وخطوة على طريق إخراجهم من البلاد».
إضافة إلى ذلك لم يذهب إلى أوربا لحد الآن حتى شخص واحد من المنهارين الأحد عشر الذين نقلوا إلى بغداد خلال إجراء مقابلات خاصة وانفرادية من قبل السلطات العراقية مع سكان أشرف البالغ عددهم 3418 شخصًا في شهر نيسان (أبريل) الماضي، فعددمنهم مازالوا خاضعين في بغداد للمراقبة من قبل القوات العراقية وبعضهم استسلموا لمخابرات الملالي ليخدموا جيستابو نظام الملالي الحاكم في إيران لتبرير الجرائم والمجازر بحق سكان أشرف.
أما الموضوع الآخر الملفت للنظر في كميات كبيرة من المنشورات التي تروق للملالي الحاكمين في إيران فهو الأكاذيب المفضوحة في ما يتعلق بالمجزرة التي ارتكبت بحق سكان أشرف في يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي، حيث أن لجنة القمع خاطبت سكان أشرف مدعية: «خلال الأشهر الماضية وفي التفاوض مع قياداتكم تم التأكيد مرات عديدة على وجود قوة الشرطة وفرض سيادة الحكومة في مخيم العراق الجديدوتم الطلب منهم أن يمتثلوا لقوانين السيادة العراقية ولكن قياداتكم أرادت تجاهل هذا الموضوع وبالتالي وقعت تلك الأحداث». إن هذا الكذب الكبير يأتي في الوقت الذي أثارت وجرحت فيه بشدة أفلام وصور الهجوم الإجرامي للقوات العراقية على سكان أشرف العزّل بواسطة العصي والعيدان والرصاص والفؤوس والقضبان الحديدية ضمائر الإنسانية المعاصرة في كل العالم.
إن المسؤولين العراقيين والقوات العراقية غادروا أشرف حوالي الساعة الثالثة من بعد الظهر آخذين معهم الصحفيين والمراسلين أيضًا فيما كان العديد من مجاهدي أشرف يريدون الحوار مع المراسلين.
إن المقاومة الإيرانية إذ تؤكد أن القرار الغير قانوني الذي اتخذته الحكومة العراقية لنقل سكان أشرف يأتي تمهيدًا لخلق كارثة إنسانية أخرى بحق سكان أشرف، تدعو الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية إلى ضمان حماية سكان أشرف ومنع نقلهم قسرًا والحيلولة دون إعادة ممارسة العنف والقوة ضدهم.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس
15 كانون الأول (ديسمبر)