بيان صحافي صادر عن اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف

إن اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف (ICJDA) وكمحامين لسكّان مخيم أشرف، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ونيابة عن 8500 خبير أوربي في القانون يدعمون في أوربا وأميركا الشمالية حقوقهم تبدي أقوى اعتراض لها على المنع الطبي الغير قانوني الخطِر على سكّان أشرف وتطالب الأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكان في العراق بالتدخل فورًا لتأمين سلامة سكان المخيم العزّل.

إن لجنة قمع سكان مخيم أشرف في الحكومة العراقية شنت خلال يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي هجومًا قاتلاً على أشرف قتل خلاله 11 من سكان المخيم وتعرض 130 منهم للعوق وأصيب 370 منهم بجروح مختلفة وتعرض أكثر من 1000 منهم للضرب والكدم. وحاليًا منعت اللجنة الحكومية منذ ثلاثة أيام من دخول الأدوية الضرورية التي اشتراها سكان أشرف وكذلك منعت أطباء اختصاصيين من دخول أشرف للقيام بعيادات والعمليات الجراحية اللازمة. وفي يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 تم إبلاغ سكان أشرف بأنه ومن الآن فصاعدًا يمنع دخول الطبيب والدواء إلى أشرف.

إّن حرمان سكان مدنيين من كلّ الخدمات الطبية والمستلزمات التي يدفعون أقيامها هم بأنفسهم يعتبر تزلفًا مقيتًا للنظام الإيراني بأهداف سياسية وتخطيط محدد لقمع معارضة هذا النظام في العراق. فقبل ثلاثة أسابيع وصف علي لاريجاني المسؤول عن ملف العراق ومجاهدي خلق في النظام الإيراني ورئيس برلمان النظام خلال زيارته لبغداد سكان أشرف بأنهم مجرمون يجب تسليمهم إلى إيران دون تريث لمحاكمتهم ومعاقبتهم. إن منع وصول الأطباء والدواء والخدمات والمستلزمات الطبية إلى مخيم أشرف هو من الأمثلة البارزة على جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية ويناقض وينافي تمامًا وبكل وضوح مبادئ مهنة الطب والقانون الطبي (MEDICAL LAW)، كما إن جميع أولئك الذين يشتركون فيها سيكونون مسؤولين أمام الإدّعاء القانوني ويمكن ملاحقتهم ويمكن ملاحقتهم بموجب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

إن مثل هذا المنع الشامل الذي قلما يتم حتى أثناء النزاعات وفي المناطق المحتلة تفرض الآن على سكان أشرف بينما عدد كبير منهم كانوا قد جرحوا أثناء الهجوم الشنيع يومي 28 و29 يوليو/تموز الماضي بالإضافة إلى المرضى المصابين بأمراض مستعصية في أشرف يعانون من النقص في الأدوية الخاصة وعناية الأطباء الاختصاصيين.

ومنذ أوائل عام 2009 منعت القوات العراقية الأطباء الاختصاصيين الذين كانوا يجيئون إلى أشرف منذ سنوات لمعالجة المرضى من دخول أشرف. وفي الثالث من نيسان (أبريل) عام 2009 منعت القوات العراقية أطباء اختصاصيين من دخول أشرف لمعالجة مريضة مصابة بالسرطان ومريضة أخرى مصابة بالتهاب الزائدة الدودية بشدة وإجراء 4 عمليات جراحية أخرى مما أخذ طريقه إلى وسائل الإعلام وأخيرًا وفي 8 نيسان (أبريل) 2009 أكد المستشار الأمن القومي العراقي آنذاك موفق الربيعي «التزام الحكومة العراقية» التزامًا كاملاً بضمان تهيئة الاحتياجات الإنسانية لسكان مخيم أشرف وتوفيرها بما في ذلك الرعاية الصحية» (بيان مكتب مستشار الأمن القومي العراقي – موقع «أصوات العراق» - 8 نيسان – أبريل 2009 – ملحق رقم 1).

ثم تولت مديرية صحة محافظة ديالى العراقية الاهتمام بشؤون العلاج ولكن لم تسمح بدخول أشرف إلا للأطباء المخولين الموفدين من قبل مديرية صحة ديالى. وفي 14 نيسان (أبريل) 2009 التقى المدير العام لصحة ديالى والفريق الطبي في المحافظة بالمسؤولين عن الشؤون الطبية لأشرف (صورتان مرفقتان طيًا – ملحق رقم 2)، وتم نشر خبر ذلك في صحيفة «الصباح» الشبه رسمية يوم 16 نيسان (أبريل) 2009 (الملحق رقم 3).

وفي 20 نيسان (أبريل) 2009 قام المدير العام لصحة ديالى بالإبلاغ بإطار العمل والاتفاقيات الخاصة بأسلوب عمل الفريق الطبي في وثيقة رسمية (نسخة منها مرفقة طيًا – ملحق رقم 4). فتقرر إنشاء مستشفى يسمى بمستشفى «العراق الجديد» في الجزء الداخلي لمدخل أشرف على نفقة سكان المخيم يتمركز فيه أطباء مديرية صحة ديالى حسب الترتيبات التي تحددها نفس المديرية لعيادة مرضى أشرف وإجراء عمليات الجراحية اللازمة. كما تعهد سكان أشرف بتوفير البناية والأجهزة اللازمة (20 صورة مرفقة طيًا – ملحق رقم 5).

وفي يوم 13 أيار (مايو) 2009 قامت مديرية صحة ديالى بتفقد هذا المستشفى ووصفته بأنه «ممتاز ونظيف جدًا ويمتلك إمكانيات جيدة» وبعد عدة أيام باشر المستشفى بالعمل. ولكنهم فرضوا قيودًا ومضايقات كثيرة حتى على الأطباء الذين كانوا يوفدون من قبل مديرية صحة ديالى إلى أشرف، كما تعرضت عملية توريد الأجهزة اللازمة حتى توريد كبسولة أكسيجين أيضًا لعراقيل عديدة. والوثائق الرسمية التي تنم عن حصول الموافقة على مجيء كل من الأطباء الاختصاصيين إلى أشرف مرفقة طيًا (8 وثائق – ملحق رقم 6).

حاليًا وبعد 4 أشهر من الهجمات الإجرامية خلال يومي 28 و29 تموز (يوليو) والتي دفعت الأطباء العراقيين إلى الامتناع عن التوجه إلى مستشفى «العراق الجديد» استأنفت اللجنة الحكومية لقمع أشرف وبضربها جميع الاتفاقيات عرض الحائط لعبتها السابقة ومنعت الأطباء من دخول أشرف 5 مرات خلال شهر فقط. وإضافة إلى ذلك وخلال الأشهر الأخيرة منعت من إرسال عينات مختبرية للمرضى والمصابين إلى مختبرات بغداد ومنعت من دخول أية أجهزة ومستلزمات طبية إلى أشرف. إن العبث بحياة وسلامة الناس واستخدام الطب كأداة لإرغامهم على الاستسلام أمام الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران هو الأسلوب المألوف الذي دأبت عليه هذه اللجنة. يوم أمس وبعدما جاء الطبيب الاختصاصي العراقي مع اختصاصي في التخدير إلى أشرف بعد تأخر لمدة أيام وكانا ينويان عيادة أحد المرضى وإجراء عملية جراحية على يده المكسورة نتيجة حادث منعت اللجنة الحكومية وفي غاية القسوة من عيادة المريض وإجراء العملية الجراحية الضرورية عليه حيث كانت اللجنة الحكومية تصر على نقل المريض إلى خارج أشرف وإلى مدينة بعقوبة ومستشفى هناك. ولكن المريض العضو في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ذكّر بما جرى بالرهائن الـ36 خارج أشرف بما في ذلك في بعقوبة فامتنع عن الخروج من أشرف لأنه كان يعرف ماذا ستفعل به لجنة القمع في ما بعد.

في الحقيقة إن موكلينا يواجهون سياسة قمعية تشمل إضافة إلى الهجمات الإجرامية من أمثال ما جرى يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي، حصارًا شاملاً بما في ذلك الحصار الطبي اللاإنساني بهدف إرغامهم على الاستسلام أمام الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. ففي الثاني من كانون الثاني (يناير) 2009 قال رئيس الوزراء العراقي حول سكان أشرف: «إننا سنجعلهم مضطرين إلى عدم البقاء في العراق» (قناة «العالم» التابعة للنظام الإيراني والتي تبث برامجها باللغة العربية).

كما وفي بيانه الصادر في 20 أبريل/نيسان 2009 أشارت منظمة العفو الدولية إلى التهديدات الصريحة التي أطلقها المستشار الأمني موفق الربيعي الذي قال إنه ينوى أن يجعل وجود سكان «أشرف» «لا يتحمل» وذلك بـ «توأدة» أي بخطوات تدريجية (1 نيسان – أبريل 2009 – قناة الفرات).

إن لجنة خبراء القانون دفاعًا عن أشرف تؤكد المسؤولية الثابتة التي على عاتق الحكومة العراقية عن أي ضرر وأذى يلحق بسكان أشرف نتيجة عدم توفر الدواء والطبيب الاختصاصي والمستلزمات والأجهزة الطبية معلنة أنه إذا كانت اللجنة الحكومية المذكورة لا تلتزم باتفاقياتها حتى في ما يتعلق بـمستشفى «العراق الجديد» في داخل مخيم أشرف، فعلى القوات الأمريكية وبموجب القوانين الدولية أن تتولى المسؤولية عن مصحة أشرف على نفقة سكانه وبإشراف يونامي.