عقوبة الإعدام في إيران.. هل هي مجرد تكتيك؟

أثارت موجة من الإعدامات وأحكام الإعدام في إيران القلق من أن الحكومة تستخدم عمليات القتل المصرح بها قضائياً لترهيب المعارضة السياسية وتهدئة جيوب الاضطراب الإثنية في أنحاء البلاد، بحسب جماعات حقوق الإنسان وخبراء في الشأن الإيراني.
وفي إيران حيث توجد سابقة في ارتفاع معدلات عمليات الإعدام في أعقاب حصول أزمة، قالت جماعات حقوق الإنسان إن هناك أدلة متراكمة على أن هذا الاتجاه برز رداً على الاضطراب السياسي الذي أعقب انتخابات الرئاسة في يونيو (حزيران) الماضي. وفي الشهر الحالي تم الحكم بإعدام شخص خامس له صلة بالاحتجاجات على الانتخابات.
في الفترة القصيرة الفاصلة بين انتخابات يونيو المتنازع عليها وبين تنصيب أحمدي نجاد رئيساً في أغسطس (آب) تم إعدام 115 شخصاً، وفقاً لما تقوله جماعات حقوق الإنسان نقلاً عن وكالات الأنباء الإيرانية. ومع أن معظم عمليات الإعدام شملت مجرمين وتجار مخدرات، فقد بدا أن عدد ووتيرة عمليات القتل تبعث برسالة إلى المعارضة. ويقول حسين عسكري، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن: «لم يتوقع النظام أبداً أن يتظاهر الناس بهذا الشكل العلني. الإعدامات تهدف لترويع الناس، هذا هو هدفها المحدد بالضبط».
حدثت عمليات الإعدام وسط تزايد الانتقاد لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان في فترة ما بعد الانتخابات. وحكم على مسؤولين سابقين ومفكرين وصحافيين بالسجن مدداً طويلة بعد محاكمات قصيرة بثها التلفزيون، وقال بعض السجناء إنهم عذبوا واغتصبوا من قبل سلطات السجن.
في الأسبوع الماضي حكم على محمد علي أبطحي نائب الرئيس السابق بالسجن 6 سنوات على خلفية «ارتكابه جرائم ضد الأمن القومي الداخلي والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية وإهانة الرئيس والتسبب في فوضى عامة بسبب حضوره تظاهرات احتجاجية غير شرعية». وقد أطلق سراحه بكفالة بانتظار أن يتم استئناف الحكم.
يقول هادي غائمي أستاذ الفيزياء السابق الذي يدير «الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران»: «يمثل الارتفاع الأخير في وتيرة الإعدامات، خصوصاً بحق السجناء السياسيين، محاولة لزرع الخوف ونشر الرعب في أوساط السكان، لإقناعهم بأن القوى الحاكمة مصممة على استخدام كل الوسائل الضرورية لقمع المعارضة، وأن المشاركة في حركة المعارضة يمكن أن تكون مكلفة جداً».
في السنوات القليلة الماضية شهدت إيران أعلى معدل إعدام في العالم باستثناء الصين. وقد تم توطيد هذه السمعة في عهد الرئيس أحمدي نجاد، الذي أشرف على ارتفاع عمليات الإعدام إلى أربعة أمثالها، وفقا لمنظمة العفو الدولية، لتصل إلى 346 في العام 2008 من 86 في العام 2005، وهو العام الذي تولى فيه مهام منصبه.
في أواسط أكتوبر (تشرين الأول) تم إعدام بهنود شجاعي الذي كان ينتظر تنفيذ الحكم منذ أربع سنوات لارتكابه جريمة قتل عندما كان في السابعة عشرة. حدث ذلك رغم دعوات دولية لتعديل الحكم لأنه كان قاصراً وقت ارتكاب الجريمة. وقال دروري دايك الباحث في منظمة العفو الدولية إنه ليس غريباً أن ترتفع وتيرة عمليات الإعدام في إيران في أعقاب حدوث أزمة سياسية. ففي العام 1988، عقب موافقة إيران على وقف إطلاق النار مع العراق، أعدمت الحكومة آلاف السجناء السياسيين الذين لم يتهموا من حيث المبدأ بارتكاب جرائم كبيرة وكانوا يمضون أحكاماً بالسجن. وقال دايك: «يبدو أن ثمة قدراً أكبر من الاستعداد في أوساط السلطات لاستخدام القوة بكل وسيلة، بدءاً من الشرطة وانتهاءً بإدارة القضاء».
وفقاً لمنظمة العفو الدولية تم تنفيذ 96 إعداماً في إيران في النصف الأول من العام 2009. وقالت المنظمة إن معدل الإعدامات بين يوم الانتخابات ويوم تنصيب الرئيس وصل إلى عمليتي إعدام يومياً. وتم إلى الآن تنفيذ 359 عملية إعدام هذا العام. ومنذ ارتفاع وتيرة الإعدامات تحركت الحكومة لفرض عقوبة الإعدام على الأشخاص المرتبطين بالجماعات الانفصالية، حتى لو لم يدانوا بارتكاب أنشطة عنيفة.
وازداد الاهتمام بعمليات الإعدام لأسباب سياسية مع بروز قضية إحسان فتاحيان (28 عاماً) الذي أدين بالانضمام إلى جماعة كردية مسلحة. وقد حكم عليه بالسجن 10 سنوات، لكن الحكومة أضافت تهمة كونه «محارباً»، أو «عدو الله»، وأعدمته شنقاً في الحادي عشر من الشهر الحالي.
ووفقاً لجماعات حقوقية مؤيدة للأكراد، فقد تم إرسال فرقة إعدام خاصة إلى مقاطعة كردستان الغربية، حيث تقول الجماعات نفسها إن هناك 12 شخصاً ينتظرون تنفيذ الحكم بهم. وبعد إعدام فتاحيان أرسل الأعضاء الأكراد في البرلمان الإيراني رسالة إلى رئيس السلطة القضائية يطالبون فيها بإسقاط أحكام الإعدام بحق السجناء الأكراد الآخرين.
دافع المسؤولون الإيرانيون عن عقوبة الإعدام في الماضي. ففي اللقاء الذي جمعه بطلاب جامعة كولومبيا العام 2007، قال أحمدي نجاد: «الأشخاص الذين ينتهكون الحقوق العامة للشعب باستخدام السلاح وقتل الناس وبيع المخدرات.. يحكم عليهم بالإعدام في إيران.. إنه قانون قائم على المبادئ الديمقراطية».
لكن السيد غائمي قال إن أحكام الإعدام تصدر في الغالب بحق متهمين لا يمنحون فرصة ملائمة للدفاع عن أنفسهم، في محاكمات مشكوك في عدالتها. وأضاف: «ثمة قلق متزايد من حدوث صعود في عمليات الإعدام. لكن ما يثير القلق أكثر هو أن عمليات إعدام السجناء السياسيين قد استؤنفت».

إعداد - عبدالله الزعبي
عن «نيويورك تايمز»