بعلبك ــ الهرمل: حزب اللّه يقرّر «حصّته» والحريري يدعم اللائحة الثانية

مناصرون لحركة أمل يحتفلون بعد انتخابات العام 2005 (أرشيف ـــ رمزي حيدر ـــ أ ف ب)
تعيش منطقة بعلبك ـــ الهرمل نشاطاً انتخابيّاً لافتاً، إذ يتوقّع البعض أن يصل عدد المرشّحين إلى 80، في الوقت الذي يبدو فيه أن النتيجة محسومة لقوى الأقليّة النيابيّة التي ترى أن المعركة ترتبط بنسبة الأصوات التي تحصل عليها

عفيف دياب ورامح حمية
مشهد أول: حزب الله يُطلق ماكينته الانتخابية في دائرة بعلبك ـــــ الهرمل وعشرة آلاف مندوب جاهزون ميدانياً وتقنياً ولوجستياً للعمل الانتخابي في طول المنطقة وعرضها، إضافة إلى «الفِرَق» التي ستتولى جوانب أخرى. وبجانب هذا، ماكينتا حركة أمل والتيار الوطني الحر.
مشهد ثانٍ: النائب سعد الحريري يستقبل في قريطم مرشحين معارضين لحزب الله في بعلبك ـــــ الهرمل يستعدون لخوض معركة انتخابية ضد لائحة الحزب، ويطمحون إلى أن يكون الرئيس حسين الحسيني «رئيساً» للائحتهم.
مشهدان فتحا باب النقاش على انتخابات مقبلة في منطقة بعلبك ـــ الهرمل، لا تختلف في شكلها عن انتخابات عام 2005 وما سبقها من انتخابات نيابيّة وبلديّة. فالاعتراض المحلّي على حزب الله ليس جديداً أو متجدّداً، وخوض الانتخابات النيابية أو البلدية ضد لوائحه ليس بالأمر الممنوع من جانب الحزب وجمهوره الذي ترتفع معنوياته في «الاستحقاقات الانتخابية التي لا يجدها سوى جانب مكمل للعمل المقاوم»، كما يقول مناصرون له. يُضيف بعض هؤلاء، إن «الانتخابات تفقد نكهتها إذا لم يكن هناك من ننافسه أو ينافسنا».
ويقول المشرف العام على ماكينة الحزب الانتخابية في المنطقة محمد ياغي إن «الانتخابات هي مناسبة للتنافس». وعن احتمال تأليف 14 آذار للائحة أو دعمها في بعلبك ـــ الهرمل، يؤكد ياغي أن هناك لائحة ثانية حكماً ستخوض الانتخابات في المنطقة، و«هي ستكون للطرف الآخر، ولا أعتقد أن لائحة هذا الطرف ستكون من شخصيات منضوية في قوى 14 آذار وحسب، بل ستضم لائحتهم شخصيات لديها طموحات ليس بالضرورة أن تكون في الخط السياسي لهذا الطرف، لا بل نعتقد أن بعض الشخصيات تتعارض مع الخط السياسي لهذا الطرف». ويرى حزب الله في استقبال النائب الحريري، يوم الجمعة الماضي، عدداً من المرشحين، «رسالة واضحة عن نيات 14 آذار خوض الانتخابات في بعلبك ـــــ الهرمل، ونحن نرحب بهم وأهلاً وسهلاً ولنترك الكلمة الفصل للناس».
ويؤكد ياغي أن لائحة الحزب وحلفائه أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الإعلان. ويشير إلى أن النقاش بين أطراف المعارضة دخل في أسماء المرشّحين، كاشفاً عن أن حصة حزب الله من الأعضاء الحزبيين في اللائحة «لن يتغير عددها. لنا أربعة مقاعد حزبية وستبقى». ويلفت ياغي إلى أن موضوع العلاقة بالرئيس حسين الحسيني لا يزال قيد النقاش والحوار، ولم «نصل بعد إلى نهايته».
أما على الجهة المقابلة، فإن النائب سعد الحريري دخل على خطّ المعركة، عبر دعمه للائحة الثانية فيها، إذ التقى أخيراً بعض رموزها (حافظ أمهز ورفعت المصري وفادي يونس). ويقول أحد مسؤولي تيّار المستقبل في البقاع إن حزب الله سيخوض معارك في دوائر محسومة النتائج لمصلحتنا، و«نحن أيضاً من حقنا أن ندعم لوائح في دوائر النتائج فيها لمصلحة حزب الله». يضيف أن استقبال الشيخ سعد لعدد من المرشحين في دائرة بعلبك ـــ الهرمل هو «أمر طبيعي للتواصل مع أهلنا هناك، وما يحق للحزب يحق لنا أيضاً». ولفت إلى أن «لدى تيار المستقبل امتداداً شعبياً لا يستهان به من الطوائف كلها في منطقة بعلبك ـــ الهرمل، ويحق لجمهورنا أن يعبّر بحرية عن موقفه السياسي».
وفي إطار المضمون المستقبلي، يقول المرشح حافظ أمهز، الذي التقى الحريري مع المرشحين فادي يونس ورفعت المصري، إن اللقاء مع رئيس تيار المستقبل كان في «إطار زياراتنا للجميع، ولا نخفي أننا نعمل لتأليف لائحة ثانية تواجه لائحة حزب الله». وكشف أن الحريري يتجه لدعم لوائح عدة في أكثر من منطقة ومنها بعلبك ـــ الهرمل. ولفت أمهز إلى أن «النقاش مع تيار المستقبل لم ينته وأيضاً مع قوى أخرى في 14 آذار ومع شخصيات محليّة ووطنية مستقلة، ومنها الرئيس حسين الحسيني»، مشيراً إلى أنهم يأملون أن يكون الرئيس الحسيني «رئيساً للائحتنا، والاتصالات معه قائمة». وأعرب عن اعتقاده بأن رئيس مجلس النواب السابق «قد لا يكون في لائحة حزب الله». وعن الاتصالات مع الوزير والنائب السابق ألبير منصور، يوضح أمهز أن «الوزير منصور يتجه لأن يكون عضواً في لائحة حزب الله، وإذا لم يحالفه الحظ، فهناك فلائحتنا مفتوحة له وموقعه محفوظ». ونفى وجود اتصالات مع الأمين العام لحزب الله الأسبق الشيخ صبحي الطفيلي. وختم: «نواة لائحتنا ستبصر النور قريباً تمهيداً لإعلان لائحة مكتملة».
بدوره، يقول مصدر قريب من رئيس لقاء الانتماء اللبناني أحمد الأسعد، إنهم يتوجهون لترشيح حزبي ضمن اللائحة التي ستواجه لائحة حزب الله، انطلاقاً من قرار «اللقاء» تأليف لوائح في كلّ الدوائر ذات الوجود الشيعي. وتُشير المعلومات إلى أن الأسعد يدفع أموالاً للمنتسبين إلى تيّاره، كما يفعل في الجنوب، لكنّ حجم هؤلاء لا يزال قليلاً، وقدرتهم على التأثير في المجريات الانتخابيّة ليست كبيرة، رغم أن أعضاء في اللقاء يقولون إن عدد المتفرّغين يصل إلى «الآلاف من دون تحديد رقم دقيق كي لا يعرفوا حجم قوّتنا». وتلفت المصادر القريبة من الأسعد إلى عدم وجود حوار حتى اللحظة مع الرئيس حسين الحسيني، أو الوزير ألبير منصور، رغم ترحيبها بهما. وتُضيف أن العلاقة مع علي حمادة، نجل رئيس مجلس النواب الأسبق صبري حمادة، ضعيفة جداً، واحتمال انضمامه إلى اللائحة ضئيل. ويتوقّع هؤلاء أن يصل عدد المرشّحين في هذه الدائرة إلى أكثر من 80 مرشحاً، «فيُمكن أن نختار منهم حلفاءنا».

■ الطفيلي: نتيجة الانتخابات مستقبل مظلم

من ناحيته، حسم قائد ثورة الجياع، والأمين العام الأسبق لحزب الله من منزله في بعلبك، خياره بالنسبة إلى الانتخابات النيابية المقبلة، بعدم المشاركة أو حتى تقديم الدعم والمساندة الانتخابية، لأي طرف سواء أكان من المعارضة أم من الموالاة، وخاصةً أن كلتيهما، بحسب رأيه لا تملك «رؤية علاجية لمشكلات البلد وسيفرز الناس بحسب طوائفهم، لأن القانون الذي ستُجرى بموجبه الانتخابات يمثّل «مشروع فتنة» وسيزيد الانقسام والاصطفاف الطائفي.
يؤكد الطفيلي عدم مشاركته، رغم أنّ «لدينا قاعدة شعبية، لكن لا وجود لمرشحين لنا في اللوائح ولا مستقلين». ويعزو السبب إلى «أن لبنان يعيش اصطفافاً شعبياً مجنوناً ومستنفراً بأحقاده، وهناك أموال تنفق بمئات ملايين الدولارات، فضلاً عن وسائل إعلامية لكل الأطراف مستخدمة استخداماً غير محترم»، وفي جوّ كهذا وعدم توافر القدرة المالية والإعلامية لا مجال لنا لدخول الانتخابات، «رحم الله امرأً عرف حدّه فوقف عنده».
وعن عدم دعمه أو مساندته لأي طرف يقول إنه لا يريد الخوض في معترك كهذا «لأنني ضد مشاريع الفتنة، علماً بأنني لم أشارك قط في الانتخابات، لأن لا أحد قدّم طرحاً خارج دائرة الفتنة، وإن قدم أحدهم رؤية منقذة وأقنعنا بمشروعه ويمكن من خلالها استصراخ همم الناس، فعندها فقط أدعمه». ويلفت الطفيلي إلى أن الاستنفار الطائفي دفع الناس للذهاب إلى الانتخابات بعقليّة المحارب والمقاتل، لا بذهنيّة انتخاب مشروع بناء وطن، وأن «المطلوب مني كمواطن أن أتظاهر وأدعم طائفتي وأنتخب لأن الطائفة الأخرى تمثّل خطراً على طائفتي. لذلك تأكيدي على أن المشروع للفتنة وباتجاه المزيد من الخراب للبلد والجميع في ذلك شركاء».
ويرى الطفيلي أن قانون الانتخاب جزء من عملية تدمير البلد ومن «صوّت له صوّت لمشروع الفتنة»، لأنه قائم على نظام الأغلبية. ويرى أنه في حال اعتماد قانون النسبية لمنع الاصطفاف الطائفي فإنه «يلغي دور الزعامات في البلد والكل عندها سيصبح له دور، أما قانون الستين فهو الذي سيفرز نواب السنة لطرف واحد والشيعة كذلك والدرزي وغيره». ويبدى استغرابه من تمسك بعض الأطراف المسيحية ذات الشأن والوزن بقانون الأغلبية رغم أنه ضد ما يعتبره مصالحهم (انتخاب نوابهم بأصوات مسيحية) لأن هذا القانون «الذي قاتلوا من أجله هو ضد ما يطرحونه، وبالتالي فهم يكذبون على ناسهم».
وعن تفاصيل معركة بعلبك ـــ الهرمل، فإن «الانتخابات بمناوراتها السياسية والانتخابية لم تنشط بعد في بعلبك الهرمل، ولكن الكل متربص بالآخر». بهذه العبارة اختصر قائد ثورة الجياع الوضع الانتخابي في المنطقة، ولفت إلى أنه حتى الساعة «لم ترشح أي أسماء إلا المتداولة بين الناس، بغض النظر عمن يعتبر ترشيحه من المسلمات كالفريق التقليدي الذي يصطف مع جماعة 14 آذار. أما جماعة 8 آذار فعادة ما ينتظرون القرار من القيادات العليا وفي كثير من الأحيان نفاجأ بالأسماء المطروحة التي لا نعرف عنها شيئاً». واعترف الطفيلي بأن الانتخابات في بعلبك ـــــ الهرمل محسومة النتائج بفارق كبير جداً لمصلحة حزب الله وأكبر من فارق عام 2005، وهو قادر على ذلك».
ويشير الطفيلي إلى أن الجميع يستخدم المال الانتخابي «بشكل قبيح جداً يسيء إلى كرامات الناس، وفي بعلبك الهرمل يعتبر المال الانتخابي موجوداً من أيام الزعامات القديمة وتطور من «ثمن فنجان قهوة» إلى راتب شهري وسيارات وحتى 70 ليتراً من المازوت».
ويذكر في هذا الإطار، أنه حين كان في حزب الله كانوا يخططون في ما لو قُيِّضت لهم المشاركة في البلد إعادة النظر في كل الأمور، وأن سعيهم الأساسي لبناء البلد على أسس العدالة والقيم القانونيّة الصحيحة. ورأى أنه لو تم ذلك «لكسبنا ليس الشيعة فقط، بل اللبنانيين كافة». وشدد الطفيلي على أن «إخواننا في حزب الله»، بدلاً من دخول ملف وزير زائد أو وزير ناقص وثلث معطل أو ضامن ـــ علماً بأن هذا ليس السبب الوحيد في ما وصلنا إليه، بل كل الأطراف تعاونت في ذلك ـــ كان عليهم (أي قيادة حزب الله) طلب بناء الدولة على قاعدة الالتزام بالقوانين، وخاصة بعد الخروج السوري من لبنان، وكل شخص ملوث الكف وعليه شبهات لا يُقبَل به جزءاً من إدارة البلد، وسواء أكان رئيساً للجمهورية أم الحكومة أم حتى موظفين، وإن كانوا مسيحيين أو دروزاً أو سنّة المهم أنهم غير ملوثين «وكنا بذلك جمعنا السنّة قبل الشيعة والدروز قبل الشيعة...».