اشارات اقليمية وراء فتح "حزب الله" الملفات الخلافية وموقفه من الانتخابات يحدده مسار عملية التسوية

محمد الضيقة
 

لم يطفئ اتفاق الدوحة الذي توصل اليه اللبنانيون برعاية دولية واقليمية نار الخلافات بين فريقي 8 و 14 آذار، بل أخمدها تاركًا النار تحت الرماد، ولحظة اعلان ساعة الصفر لانطلاق الحملات الانتخابية، اندلعت النيران مجددا على خلفية الملفات التي فتحها فريق 8 آذار بإيحاء إقليمي أي التنصت وقضية الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة، واذا ما كانت قضية هؤلاء الدبلوماسيين قد سلكت طريقا هادئا في اطار معالجتها، الا ان ملف التنصت وغيره من الملفات التي يتهيأ حزب الله لفتحها لن يتوقف السجال بشأنها وقد تأخذ أبعادًا أخرى إذا ما شعر قادة حزب الله بالحاجة الى ذلك"، هذا ما أكدته مصادر مطلعة لها تجربتها مع حزب الله وعلى دراية بكيفية اتخاذ القرارات داخل الحزب.

 هذه المصادر اعتبرت ان "حزب الله عندما فتح هذه الملفات لم يكن هدفه إيجاد تسوية لها، وإنما استخدامها في إثارة الغبار في كل لبنان للتغطية على ارتباكاته الناتجة عن عدم الرؤيا وعدم حسم الأمور اقليميا و دوليا"، مضيفةً أن "حزب الله ينظر الى الانتخابات النيابية المقبلة على أنها بقدر ما هي استحقاق داخلي هي كذلك استحقاق إقليمي ودولي بامتياز باعتبار انها معركة بين مشروعين وطرحين من أجل تحديد موقع لبنان في المنطقة وهو سيخوض المعركة بهذه الذهنية باعتبارها مكملة لنتائج حرب تموز عام 2006".

وأضافت هذه المصادر أن "إسقاط حزب الله لمشاكل المنطقة والعالم على الانتخابات التشريعية اللبنانية، لا يعني أبدا اهمال التفاصيل بشأن هذا الاستحقاق، فهو سبق الجميع في التحضير لها، وأطلق ماكينته الانتخابية في المناطق كافة قبل أشهر، في حين بدأ مجلس شورى القرار حوارًا داخليًا حول الأسماء الحزبية التي سيخوض من خلالها معركته، وذلك بالتزامن مع إجراء الحزب حوارًا آخر مع حلفائه في المعارضة بشأن المقاعد غير الشيعية التي ستكون على لوائحه".

إلى ذلك أكدت هذه المصادر أنه "مخطئ كل من يظن ان حزب الله لا تعترضه مشاكل داخلية وأخرى مع الحلفاء بشأن هذا الاستحقاق الانتخابي، إذ إنّ هناك عقبات كثيرة وأزمة متشعبة ومعقدة قد تحول دون دخول المعارضة ككتلة واحدة في كل المناطق". وفي معرض تطرقها لتلك العقبات تقول المصادر نفسها:

"أولاً: إن حزب الله يواجه حتى الآن صعوبة في اختيار نوابه بسبب التنافس بين مسؤولي الحزب للوصول الندوة البرلمانية، فمثلا هناك تنافس بين النائب الحالي علي عمار ونائب رئيس المكتب السياسي محمود قماطي على المقعد الشيعي في قضاء بعبدا، كما يوجد خلاف مثلث الأضلاع حول المقعد الشيعي الثاني في القضاء ذاته بين الرئيس نبيه بري الساعي الى استعادة هذا المقعد الذي كان من حصته في انتخابات عام 1992 وبين العماد ميشال عون الذي يضغط على حزب الله من أجل اعطاء هذا المقعد لأحد ناشطي التيار الوطني الحر رمزي كنج.

ثانيًا: في البقاع الغربي كما يبدو فإنّ الحزب يواجه احراجًا مع حلفائه، بعد الكلام الذي تم تداوله على نطاق واسع عن صفقة بين الرئيس نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط بشأن تبادل الأصوات بين هذا القضاء وقضاء مرجعيون وحاصبيا، الأمر الذي أثار حلفاء حزب الله خصوصا الأمير طلال ارسلان الذي رفع الصوت عاليا، إلا أنّ حزب الله ليس في وارد اثارة اي تناقض مع الرئيس نبيه بري باعتبار ان اي خلاف بين الطرفين قد ينعكس كارثة على الطرفين في المناطق كافة بما فيها تلك المحسوبة على كلا الفريقين.

ثالثا: في بعلبك الهرمل تؤكد الأوساط ان التنافس سيأخذ اطارا آخرا يتمثل بتنافس حزبي داخلي بعد ان اتخذت قيادة حزب الله قرارا بتثبيت النائب حسين الحاج حسن فقط واستبدال النواب علي المقداد، نوار الساحلي وجمال الطقش بآخرين. وتؤكد هذه الأوساط ان الحزب كان دائما يجد صعوبة في اختيار مرشحيه في منطقة بعلبك الهرمل فهذا ما واجهه عام 2005 الا ان تدخل الأمن الايراني آنذاك ساهم في حل عقدة بعلبك، فيما التساؤل المطروح حاليًا هل ان قادة الحزب قادرون هذه المرة على ايجاد تسوية بين المتنافسين ومن دون مساعدة الايرانيين الذي اثار تدخلهم في انتخابات عام 2005 بلبلة في صفوف الحزب خصوصا ان ترشيحاتهم للنواب الذي قرر الحزب عدم التجديد لهم في هذه الدورة ليسوا معروفين في الإطار الحزبي بقدر ما هم معروفون لدى الأمن الايراني.

رابعًا: إن حزب الله قادر في النهاية على ايجاد تسوية في ما خص مرشحيه، الا ان المشكلة الأصعب ستكون مع الحلفاء بشأن المقاعد غير الشيعية، فهناك في بعلبك الهرمل أربعة مقاعد اثنان للسنة وآخران ماروني وكاثولوكي، وتشير الأوساط الى ان الحزب لم يحسم خياره حتى الآن لمن سيمنح هذه المقاعد، في ظل تنافس بين الحزب السوري القومي والتيار الوطني الحر بشأن المقاعد المسيحية، أما لناحية المقعدين السنيين فان الحزب حسب هذه الأوساط قد يلجأ الى استخدامها في اطار تحالفات أبعد من بعلبك الهرمل، وهو بانتظار ما ستسفر عنه اتصالاته مع الجماعة الاسلامية بشأن الوصول الى تحالف واسع معها يشمل لبنان خصوصًا ان الحديث ما زال يدور عن سعي فتحي يكن للعودة الى مجلس قيادة الجماعة واذا لم ينجح الحوار فقد يلجأ الحزب الى اختيار فعاليات سنية لا لون لها سياسيا كما جرت العادة في كل الانتخابات السابقة.

خامسا: ان حزب الله الذي لم يعلن حتى الآن موقفه من الكتلة الوسطية رغم كل الضجيج السياسي الذي يثار حولها لن يعلنه في المدى القريب بانتظار تطورات تساهم في توضيح ابعاد هذا الطرح. مع الإشارة إلى أن الكتلة الوسطية حسب ما يراها قادة الحزب مرتبطة بالخيار الذي ستسلكه عملية الصراع العربي الاسرائيلي، وهو ينتظر الموقف السوري بهذا الشأن، فان كانت الأمور في المنطقة متجهة نحو اي تسوية فان دمشق ستؤيد هذه الكتلة باعتبار انها تشكل عنصرا ضابطا لكل من فريقي 8 و 14 آذار، اما اذا كانت ازمة المنطقة تتجه نحو التصعيد فان دمشق لن تؤيد الكتلة الوسطية، بل قد تسعى الى اشاعة الفوضى في لبنان مستخدمة الانقسام اللبناني حول الملفات الخلافية وتأجيجه وصولا الى تأجيل الانتخابات لأن دمشق لن تسهّل أي حل في لبنان اذا لم تضمن ايجاد تسوية مع اسرائيل تستعيد من خلالها منطقة الجولان المحتل".

وإذ تؤكد أن "حزب الله لا يستطيع ان يواجه سوريا اذا ما قررت توتير الأجواء اللبنانية لخدمة مصالحها"، تستطرد هذه المصادر بالقول: "صحيح ان حركة الحزب توحي بأن الانتخابات ستجري في موعدها، الا ان موقفه النهائي منها تبقى رهنًا بمواقف حلفائه الاقليميين، وهو بالتالي ينتظر إشارات إقليمية، اما لناحية التسهيل او التعطيل".

وتختم المصادر عينها بالإشارة إلى أن "حزب الله حريص على عدم اعلان مواقفه من القضايا المهمة في الوقت الراهن مثل الكتلة الوسطية باعتبارها عنوانا جديًا فيما سيحدد الموقف منها اين يقف الحزب فعليًا"، ومن هنا تؤكد هذه المصادر على ضرورة مراجعة مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" نواف الموسوي في احدى محاضراته في منطقة الغازية يوم 7/1/2009 "عندما كاد ان يحدد موقف الحزب من الكتلة الوسطية".