المخاوف من تعطيل الانتخابات تتساوى مع المخاوف من نتائجها

اميل خوري
يلاحظ بعض المراقبين ان الانتخابات النيابية المقبلة معرضة لثلاثة اخطار اذا لم يتم التوصل الى توافق على تشكيل لوائح ائتلافية لا سيما في الدوائر الانتخابية الحساسة والمتوترة حزبيا وسياسيا لتجنيبها هذه الاخطار وهي الآتية:
أولا: وقوع حوادث من نوع الاغتيالات او التفجيرات واعمال عنف في اكثر من منطقة، وهي حوادث توقعها عدد من السياسيين البارزين وهي كافية لتعطيل اجراء الانتخابات بحيث تدخل البلاد في حالة فراغ اشتراعي بعدما كانت قد دخلت حالة فراغ رئاسي وشبه فراغ حكومي.
ثانيا: وقوع حوادث دامية لا سيما في بعض الدوائر الانتخابية الحساسة تحول دون متابعة العملية الانتخابية، بحيث انها تعرض الانتخابات برمتها للتأجيل او تفرض اعادة اجرائها في وقت آخر في الدوائر التي وقعت فيها هذه الحوادث.
ثالثا: ان يشوب نتائج الانتخابات في بعض الدوائر ولا سيما داخل المربعات الامنية، عيوب واعمال غش وتزوير وتلاعب تجعل هيئات الرقابة المحلية والدولية، توصي ببطلانها، وهو ما قد يعرض لبنان لانقسامات حادة ولخطر التفتت والتجزئة بين من يعتبر النتائج صحيحة وسليمة ومن يعتبرها غير ذلك وهذا يجعل الخوف من الانتخابات يتساوى مع الخوف من نتائجها، وهو ما جعل الرئيس بري يحذر من تحويل لبنان مربعات امنية وخطوط تماس انتخابية.
ان الخوف من حصول اعمال غش وتلاعب خصوصا في الدوائر التي تقع تحت سيطرة المربعات الامنية وقد يصعب مراقبة سير العملية الانتخابية فيها هو خوف حقيقي لان سلامة الانتخابات ونزاهتها لا يؤمنهما قانون الانتخابات فقط مهما كان عادلا ومتوازنا، انما حسن ادارة العملية الانتخابية ومراقبة سيرها يوم الانتخابات.
لذلك يرى هؤلاء المراقبون ان مواجهة الاخطار المحتملة للانتخابات المقبلة تكون بالتوصل الى توافق على تشكيل لوائح ائتلافية حيث يمكن ذلك خصوصا في الدوائر الحساسة والمتوترة بحيث ينبثق منها، ولو في المرحلة الدقيقة الراهنة، مجلس نيابي توافقي يتعاون مع رئيس الجمهورية التوافقي بصدق واخلاص ليس لمصلحة عهده فقط، انما لمصلحة لبنان وشعبه، ومع حكومة توافقية ايضا، الى ان يصبح الوضع في لبنان والمنطقة مؤهلا لتطبيق النظام الديموقراطي تطبيقا صحيحا، اي النظام الذي تحكم فيه الاكثرية والاقلية تعارض.
اما اذا جرت الانتخابات المقبلة خارج هذا التوافق الذي كان السبيل الوحيد للاتفاق على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولو بالاسم، فان مصير لبنان قد يتعرض للخطر نتيجة الانتخابات النيابية المقبلة ايا تكن هذه النتيجة. فاذا فازت قوى 14 آذار مع المتحالفين معها باكثرية المقاعد، فان الاقلية التي تمثل قوى 8 آذار مع المتحالفين معها قد تعود الى الشارع لفرض مواقفها وتعطيل تنفيذ القرارات التي تصدر عن حكومة الاكثرية، اي العودة بالوضع الى ما كان عليه خلال السنوات الثلاث الاخيرة. واذا فازت قوى 8 آذار مع المتحالفين معها باكثرية المقاعد فان طريقة الحكم في لبنان تعود الى ما كانت عليه زمن الوصاية السورية في المجالات السياسية والامنية والقضائية، وقد يشعل عزم هذه الاكثرية على تعديل اتفاق الطائف كما اعلن العماد ميشال عون، حربا داخلية اذا لم يحقق هذا التعديل العدالة والتوازن بين المذاهب ولا سيما بين المذاهب الثلاث الكبرى السنية والشيعية والمارونية عدا ان مسار المحكمة ذات الطابع الدولي قد يصبح في خطر اذا كانت سوريا غير مرتاحة او غير مطمئنة الى هذا المسار، لذلك لا بد من تدارك اخطار الانتخابات المقبلة ونتائجها بالتوصل الى توافق على تأليف لوائح ائتلافية.