كتلة الأكثرية الأكبر في تاريخ لبنان 3 نتائج لاجتماع النواب الـ 71 غداً

كتب إيلي الحاج:
 يتوقع متابعو الحركة السياسية في صفوف قوى الغالبية التي عاودت نشاطها بعد "هبوط همة"، أن يوجّه اجتماع النواب الـ 71 في "بيت الوسط" الثالثة بعد ظهر غد الإثنين رسالة واضحة إلى من يهمهم الأمر من "محبين ومبغضين" فحواها: إطمئنوا. الأكثرية لا تزال هي الأكثرية، تماماً بالحجم الذي أنتجته صناديق الإقتراع في انتخابات 7 حزيران الماضي.
ويأمل هؤلاء في أن تضع هذه الرسالة السياسية حداً لكل ما أشيع وتردد عن "إنتهاء قوى 14 آذار" بعد ما عصف بها من هزات داخلية وهجمات عنيفة تعرضت لها بعد وقت قصير من "إعلان النصر" الذي لم تعطَ فرصة للتمتع به عملياً، وذلك بفعل استعجال محاولة استيعاب الأقلية والتفاهم معها، وإن من موقع إنتصاري، وعلى أساس فتح صفحة جديدة مختلفة كلياً عن المرحلة التي سبقت الإنتخابات. وهي محاولات لم تفلح بالطبع. وكذلك بفعل عمليات "الجرجرة" التي تواجهها مساعي الزعيم الأبرز في الغالبية الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وعقب مواقف رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في مؤتمر "البوريفاج" يوم 2 آب الجاري، فضلاً عن "إهتزاز الصورة" الذي تسبب به موقف حزب الكتائب حيال الأمانة العامة لقوى 14 آذار في الأيام الماضية، والحملات السياسية والإعلامية المتلاحقة التي ركزت على تبدل في موازين القوى جعل الأقلية مساوية للغالبية، مما يعيد الأوضاع إلى مرحلة ما قبل الإنتخابات عندما كان التشكيك وتوجيه الإتهامات إلى الغالبية بانتحال الصفة سلوكاً يومياً لخصومها.
وسيوفر الإجتماع  النيابي الموسّع دعماً قوياً بالطبع للرئيس المكلف الحريري في مفاوضاته الشاقة مع "حزب الله" ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، ولسعيه إلى تأليف الحكومة المتعثرة والمطوقة بالمطالب المتنوعة والتي يرتدي بعضها طابع التعجيز. وسيشدد المجتمعون على ان لتأليف الحكومات أصولاً نص عليها الدستور يتوجب احترامها، كما أن في مجلس النواب توازناً حسابياً يتوجب التوقف عنده وأخذه جدياً في الحسبان.
ويفترض أن ينتهي الإجتماع بإعلان نشوء كتلة نيابية مترامية الأطراف، ستكون الأكبر في تاريخ لبنان على الإطلاق، والأكثر تنوعاً، وتستند إلى ثوابت "ثورة الأرز" وترفع راية الدفاع عن الجمهورية والدستور والنظام الديموقراطي البرلماني القائم على أساس إتفاق الطائف، لئلا يستسهل أي فريق ويتوهم القدرة على الإنقلاب على هذه الثوابت والنظام والإتفاق.
وسترتكز الكتلة، أو الجبهة النيابية الضخمة، على قاعدة استحالة إهمال إرادة الناس الذين محضوا قوى الغالبية ثقتهم لتكمل مسيرة تحقيق الأهداف والعناوين والشعارات التي رفعتها منذ 2005. وهؤلاء غالبية من اللبنانيين، وفق نظام الإنتخابات الذي اتفق عليه في اتفاق الدوحة، وقد عبّروا عن توجهاتهم بوضوح من خلال صناديق الإقتراع، ويتوجب إحترام آرائهم وخياراتهم وتطلعاتهم، وعدم التخلي عنها أو إسقاطها لحسابات شخصية أو فئوية عند هذا الفريق أو ذاك من مكونات الغالبية، لأن منحى كهذا يعني نكوصاً عن فكرة الدولة وعودة إلى منطق الحمايات الطائفية المرتبطة بقوى خارجية نشداناً لأمنها الذاتي، وهذا منطق جربته الفئات اللبنانية كل بدورها وثبت عدم جدواه بل حمل بذور دماره الذاتي.
وتواكب نشوء كتلة الغالبية النيابية تحضيرات لانطلاقة جديدة لقوى 14 آذار تقوم على خريطة طريق ولا مركزية في العمل لتحقيق الأهداف التي ستحدد بدقة وبوضوح كما لم يحصل من قبل. وسيكون تركيز على منطق الدولة وامتلاكها قرار السلم والحرب، ونزع صورة الطابع الطائفي للصراع ومنطق تقاسم الدولة بين الطوائف والمذاهب. مع التشديد على تطبيق القرارات الدولية والتزام المواقف العربية الجامعة، حماية للبنان وشعبه، أكثريين وأقليين.