بورصة المماطلة: الخارجية لعون اقتراح بديل؟ جعجع لـ"النهار": الحيادية وحدها تضمن الاستحقاق

بعيدا من الاغراق في التفاصيل المتعلقة بالمحاصصة الوزارية، والتي يتقدم صفوف الهجوم فيها "تكتل التغيير والاصلاح"، معطلا في الظاهر عملية تشكيل الحكومة "الجامعة" ومعلقا معها اي التزام جديد لمواعيد حاسمة ونهائية لانجاز هذا الاستحقاق المتأخر عشرة أشهر، لم يعد السؤال مطروحا عن العقد الداخلية التي تحول دون إصدار التشكيلة الحكومية بقدر ما بدأ يتمحور على الهدف المبطن للمماطلة وما اذا كان مسار تشكيل الحكومة اللبنانية ربط ربطا قسريا هو ايضا بمسار جنيف 2 وما سيتكشف عنه.

ذلك ان مهزلة الاختباء وراء العقد الداخلية وحدها بدت الى تبدد خصوصا انها راحت تضع صدقية المعنيين جميعا بالتأليف والوساطات على محك الذوبان والتآكل مما لا يخفى على الرئيس المكلف تمام سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان في الدرجة الاولى، ومن ثم الوسطاء وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نأى بنفسه في المرحلة الاخيرة تجنبا لمزيد من إحراق الاصابع، والنائب وليد جنبلاط الذي لا يزال يركب المركب الخشن عبر وزيره المكوكي وائل ابو فاعور. لكن الوقائع وما وراءها أبرزت في الساعات الاخيرة التطور الذي لم يعد يترك مجالا للشك في ان المطلوب مزيد من تقطيع الوقت الضائع تحت عباءة العقدة العونية ريثما تنقشع أجواء جنيف 2 واستتباعاته. هذا التطور ترجم داخليا في تخلي "حزب الله" علنا عن صورة الوسيط في اقناع حليفه العماد ميشال عون بتدوير زوايا موقفه الرافض للمداورة وتحويل وجهة وساطته الى القيمين على عملية تشكيل الحكومة لحملهم على الاستجابة للمطالب العونية او ما يوازيها ويفوقها.

وتبعا لذلك، اكتسب لقاء عون ووفد "لقاء الاحزاب الوطنية" في الرابية دلالة في الدعم الذي يحظى به من "حزب الله" الذي أعلن ممثله محمود قماطي ان العقد التي "توضع امام التيار الوطني الحر بالنسبة الى البقاء في وزارتي الطاقة والاتصالات ليس لها مبرر". كما ان الوزير محمد فنيش شدد على "اننا لا يمكن إلا ان نكون معا نحن والتيار الوطني الحر ولا حكومة جامعة من دون هذا التيار".

وسط الاتجاه الطارئ الجديد الى تجاوز مسألة التزام المهل، لم يخرج اجتماع الرئيس سليمان والرئيس سلام مساء أمس بأي نتائج ملموسة. وعلمت "النهار" ان يوم الاتصالات الطويل انتهى الى تأجيل التوقعات لحسم ملف التأليف الى نهاية الاسبوع الجاري، بعدما تبيّن ان عقدة تمثيل العماد عون لم تذلل بعد. وفيما تداول رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف في ختام هذا اليوم حصيلة الاتصالات، عرض المواكبون لها المعطيات الآتية:

لا يزال مطلب "التيار الوطني الحر" هو استثناؤه من المداورة وتاليا ابقاء حقيبتي الطاقة والاتصالات ضمن حصته او اعطاؤه حقيبة سيادية مع حقيبة خدماتية. وقد دخل "حزب الله" مؤيداً علنا لموقف حليفه مما أفسح في المجال لابتكار أفكار جديدة منها اعطاء حقيبة الخارجية للتيار العوني واسنادها الى الوزير جبران باسيل تحديدا مع السعي الى اعطاء التيار حقيبة خدماتية وذلك لتطبيق مبدأ المداورة. لكن هذا العرض طرح اشكالية تتعلق بالحصة المارونية في الحقائب السيادية، فاذا ما أخذ به، فإن الممثل الماروني للرئيس سليمان سوف يقصى عن حقيبة سيادية هي الدفاع اضافة الى ان الحصة الارثوذكسية التي كانت ستلبى في الخارجية ستصطدم بامكان اعادة توزير سمير مقبل نائبا لرئيس الحكومة والذي هو ايضا من حصة الرئيس سليمان. كما ان النائب سامي الجميل الذي دافع بقوة عن المشاركة في الحكومة الجامعة، أكد في حديث الى محطة "المستقبل" ان حقيبة الخارجية ستكون من حصة 14 آذار. وجاء هذا العرض بعدما سقط عرض آخر يتمثل في اعطاء حقيبة المال السيادية لشيعي من التيار هو النائب عباس هاشم بعدما رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري التنازل عن هذه الحقيبة المقررة لاحد ممثليه. وبناء على هذه التعقيدات أبلغ "حزب الله" المعنيين انه يحتاج الى 48 ساعة اضافية للبحث في مقاربات جديدة للحلول وقت كان الوزير وائل ابو فاعور، بتكليف من رئيس "جبهة النضال الوطني"، وبالتنسيق مع الرئيس بري ينشط في اتصالات لم تهدأ امس قادته الى التنقل بين مقر الرئاسة الثانية ودارة المصيطبة وصولا الى قصر بعبدا الذي زاره بعيدا من الاضواء. وعلمت "النهار" ايضا ان "نصيحة" أسداها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى المعنيين بالتريث من أجل تمكين ممثلي العماد عون من الانضمام الى الحكومة العتيدة.

وفي حديث إلى "النهار" رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "المواقف أصبحت واضحة، وخصوصا في ضوء الإتصالات. وما عاد ممكناً إنقاذ الوضع إلا بتشكيل حكومة حيادية، وكل لحظة تأخير تضيع على لبنان". وقال إن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف "باتا معذورين أمام جميع اللبنانيين والعالم إذا أقدما وأعلنا الحكومة الحيادية، فقد حاولا بكل صدق وإيجابية التوصل إلى حكومة سياسية جامعة، يمكنهما اليوم سؤال "حزب الله" عما إذا توصل إلى اقناع حلفائه بما تم الإتفاق عليه معه، خصوصا بعد كل ما فعله الرئيس سعد الحريري و"تيار المستقبل "كي تبصر الحكومة النور. إذا كان جواب الحزب لا لم نقدر، فيجب إعلان الحكومة الحيادية. لا يمكن وقف كل شيء في البلد على هذا النحو".

وسئل هل يعتبر موقف رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" مصدر العرقلة، فأجاب: "في كل الأحوال فريق 8 آذار هو الذي يعطل الحكومة الجامعة سواء بشكل مقصود، أو لرغبة حزب الله في الوقوف على خاطر الجنرال عون".

ودعا جعجع الرئيسين سليمان وسلام إلى عدم التنازل أمام منطق القوة. وشدد على أن الحكومة الحيادية "هي التي تسهل إجراء الإنتخابات الرئاسية لأنها تتمتع بصلاحيات مجلس الوزراء وفوقها صلاحيات رئيس الجمهورية والأفرقاء السياسيون جميعا خارجها. وطبيعي في هذه الحال أن تسعى القوى السياسية إلى المشاركة في السلطة، والبداية تكون بانتخاب الرئيس. أما اذا كانت حكومة سياسية جامعة فيمكنها الإستمرار طويلاً في الحكم ولن يستعجل المشاركون فيها إنتخاب رئيس".

 

يخوض الدكتور سمير جعجع الجدل حول ولادة حكومة من منطلق المبدأ، فلا يطلب لحزبه ولا حتى لطائفته. على الضفة الأخرى الجنرال ميشال عون يتعاطى الموضوع على أنه مسألة مواقع ونفوذ. للمسيحيين حصة في هذه الدولة ولي أنا يجب أن تكون الحصة الأكبر. مرة أخرى تواجه الطائفة انقسامها بين القطبين ولكن هذه المرة بأوهام أقل. الشعبوية كانت تخلق أوهاماً وتنفخها فتتضخم وتصير اقتناعات تترجم في صناديق الإقتراع في ما مضى. جبران باسيل كان يقصد هذه الظاهرة التي لا تُنسى عندما تحدث عن استعادة التسانومي، إلا أن عون يجب أن يقلق لمرأى خصمه خارج الحكومة إذا وُلدت حكومة. فالقاعدة أن يكسب المعارض على حساب الموالي، فكيف إذا ظهرت أسباب الموالاة شديدة الشخصانية، وعلى أبواب موعد مفترض أيضاً لانتخابات رئاسة الجمهورية هي آخر فرصة على الأرجح للجنرال؟

لا يتعب رئيس حزب "القوات اللبنانية" ولا ييأس من الدعوة إلى حكومة حيادية والتبشير بفضائلها. سألته "النهار" أمس عن الضبابية التي تسود نتائج الإتصالات للتأليف، كان جوابه أن المواقف أصبحت واضحة لا سيما خلال الأيام الـ20 الماضية. بات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف معذورين إذا أقدما وأعلنا الحكومة الحيادية، فقد حاولا بكل صدق وإيجابية التوصل إلى حكومة سياسية جامعة. يمكنهما اليوم سؤال "حزب الله" عما إذا توصل إلى أقناع حلفائه بما تم الإتفاق عليه معه، خصوصا بعد كل ما فعله الرئيس سعد الحريري و"تيار المستقبل" كي تبصر الحكومة النور. إذا كان جواب الحزب كلا لم نستطع إقناعهم فيجب إعلان الحكومة الحيادية فوراً. لا يمكن وقف كل شيء في البلد على هذا النحو".

وبسؤاله عن المعرقل أجاب جعجع: "لماذا نحكم على النوايا؟ قد نخطئ في الحكم . في كل الأحوال فريق 8 آذار هو الذي يعطل الحكومة الجامعة سواء في شكل مقصود، أو لرغبة حزب الله في الوقوف عند خاطر الجنرال عون. وموقف الرئيس سليمان والرئيس سلام أصبح مبرراً. المطلوب منهما فوراً إعلان الحكومة الحيادية".

وبعدما وصف عملية التأليف بأنها "صارت مهزلة، بل مأساة - ملهاة"، دعا جعجع الرئيسين سليمان وسلام إلى عدم التنازل أمام منطق القوة "خصوصاً أن المسؤول الشرعي يطيح شرعيته إذا خضع لمنطق القوة" .

ولفت إلى أن عملية تركيب الحكومة السياسية الجامعة "مش زابطة، أقله لحد هلق"، وإلى أن إبقاء الوزير باسيل في وزارة الطاقة أمر لا يتحمله المعنيون بعملية التأليف، خصوصاً أن الرئيس سلام يصرّ من أول يوم على مبدأ المداورة.

وشدد على أن "الحكومة الحيادية هي التي تسهل إجراء الإنتخابات الرئاسية لأنها تتمتع بصلاحيات مجلس الوزراء وفوقها صلاحيات رئيس الجمهورية والأفرقاء السياسيون جميعا يكونون خارجها. طبيعي في هذه الحال أن تسعى القوى السياسية إلى المشاركة في السلطة، والبداية تكون بانتخاب الرئيس. أما في حال كانت حكومة سياسية جامعة فيمكنها الإستمرار طويلاً في الحكم ولن يستعجل إنتخاب رئيس المشاركون فيها من قوى 8 آذار وربما من بعض قوى 14 آذار".

وبسؤاله عن أحوال تحالف 14 آذار أكد جعجع أنه "سليم مئة في المئة. أخذنا علماً جميعاً بمواقف بعضنا البعض ونكمل على هذا الأساس. لا "تيار المستقبل" تراجع شعرة عن المبادئ التي تجمعنا ولا نحن. والخلاف في وجهات النظر إجرائي يتعلق بنقطة واحدة. نحن نصر على الإتفاق مسبقاً على مضمون البيان الوزاري وضمان حذف معادلة "الثلاثية" واعتماد "إعلان بعبدا". هذه نقطة تكتيكية".

 

سؤال يعيد طرح نفسه بقوة، بعد مضي مدة على ما أدلى به رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ومسؤولي "القوات" في 17 كانون الثاني الجاري عن وجود طائرات بلا طيار تجوب سماء منطقة معراب مستطلعة أجواء مقر الحزب ورئيسه، الذي يؤكد دائماً ان العناية الالهية وحدها هي التي أنقذته من طلقة قناص محترف في نيسان 2012، وبالتالي فإن محاولات اغتياله بأكثر من طريقة لم تتوقف، رغم الاحتياطات الأمنية العالية التي يتخذها، وبالتالي فإن الرجل ومن حوله مقتنعون بأن طائرات استطلاع بلا طيار تحلق في سماء معراب وقد يكون إطلاقها في تلك المنطقة هدفه الرصد الذي يدل على أن جهة ما تنوي اغتياله، ربّما من الجو.

وكان جعجع روى ما حصل في حديث متلفز بقوله: "ان غرفة عمليات الجيش اللبناني هي من اكد أن طائرات استطلاعية هي التي تحوم فوق معراب، فالطائرة أتت أوائل الشهر الجاري، وتكرر الأمر لاحقاً، وسمع المولجون بالحماية في معراب صوت طائرة في الجو مختلف تماماً عن الأصوات الصادرة عن خط الطائرات من مطار بيروت واليه، باعتبار أن مسارها واضح جداً ومختلف وبعيد عن معراب، إذ كانت تمر طائرات للجيش اللبناني بين وقت وآخر لديها مهمات معينة، والحرس في معراب معتادون رؤيتها، لكن للمرة الأولى في الثامن من الشهر الجاري سمعنا صوت طائرة تحوم فوق الموقع قرابة الثانية عشرة منتصف الليل، لم يتجاوز تحليقها الدقائق القليلة، فقامت قوى الأمن الداخلي المولجة حماية معراب بالاتصال بقيادة الجيش وأبلغتها ما حصل، حينها عادت قيادة الجيش الى غرفة العمليات، والقوات الجويّة ردّت بأنها سجلت شيئاً ما كان يحوم فوق معراب دون التمكّن من تحديد هويته، وتكرر الحادث في 14 من الجاري واستمر تحليق الطائرة من الخامسة والنصف الى السابعة والنصف مساء، بعلو غير مخفوض نسبياً. وكشف أنه اتصل مباشرة بقائد الجيش جان قهوجي "الذي كان متجاوباً جداً وطرح عليّ بعض الأسئلة لأطرحها على العناصر الذين سمعوا صوت الطائرة، وعاد الى غرفة عمليات القوات الجوية في الجيش وأبلغني انها ليست طائرات الجيش اللبناني، ولا طائرات استطلاع اسرائيلية كتلك التي تحلّق إجمالاً فوق الجنوب والبقاع".

"النهار" سألت وزير الداخلية والبلديات مروان شربل عن الموضوع، فقال ان الجيش هو الذي يتولى التحقيقات فيه، وهو ما أكده جميع المسؤولين في كل الأجهزة الأمنية الأخرى، فيما أفادنا مصدر عسكري أن مديرية المخابرات في الجيش تواصل التحقيقات في شكوى جعجع، علماً أن المحققين الذين تولوا النظر في القضية باتوا أقرب الى الاعتقاد أن الأصوات التي سمعها قاطنو مقر معراب قد تكون أصوات طائرات ليلية سواء لبنانية للجيش، أو طائرات اسرائيلية، وقد تكون أمكنة تحليق هذا النوع من الطيران بعيدة نسبياً من معراب، توحي ان التحليق في سماء المنطقة وفي بقعة المنزل بالتحديد.

وما يعزز هذه الفرضية، في رأي المصدر العسكري، هو أن جعجع ومسؤولي "القوات" أكدوا ويؤكدون في تصريحاتهم ان فرضياتهم في هذا الاطار مبنية بمجملها على سماع أصوات الطائرات وليس رؤيتها. ومع ذلك يؤكد المصدر "أن تحقيقاتنا متواصلة ولا سيما أن القضية بيد قائد الجيش الذي وعد جعجع بمواصلتها حتى النهاية".

 

تكثر التكهنات حول أسباب تعثر الحكومة السياسية الجامعة بدلاً من الحكومة الحيادية التي كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام ينويان إعلانها في 7 كانون الثاني الجاري (يناير) الجاري، فمنها ما يرى أن الأسباب الإقليمية التي شكلت رافعة لصيغة الـ 8+8+8 تغيّرت مع انعقاد مؤتمر «جنيف2» حول الأزمة السورية، ومنها ما يعتبر أن التعقيدات المحلية ومشكلة الأحجام عند الأطراف والأدوار، لا سيما في استحقاق الرئاسة الأولى التي بدأ السباق عليها، تحضر في كل تفاصيل التأزم الحالي في ما يخص تأليف الحكومة.

ويرى غير مصدر سياسي أنه لا بد من إعطاء الظروف الإقليمية التي تحيط بلبنان نصيبَها في تفسير العرقلة الأخيرة لتأليف الحكومة الجامعة بدلاً من الاتجاه الذي كان سائداً مطلع هذا الشهر، فتغيير قوى 8 آذار موقفها عبر القبول بصيغة 8+8+8 وتخليها عن الثلث المعطل تم بعد تشجيع إيران حلفاءها على تسهيل تأليف الحكومة في لبنان، لأن أولويتها كانت إنجاز الاتفاق المرحلي على الملف النووي الإيراني، الذي يقود إلى رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية والتركيز على الأزمة السورية، في ظل مداولات كانت جارية في الكواليس لدعوة إيران إلى مؤتمر جنيف. وفي رأي أصحاب هذا التحليل، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبّر بوضوح عن هذا التسهيل لتأليف الحكومة خلال زيارته بيروت في 13 الجاري، والتي بعث منها برسالة انفتاح وتعاون إلى الدول الغربية، فالقيادة الإيرانية رأت أن اشتراك «حزب الله» في محاربة معارضي النظام في سورية يؤدي غرضه، ورفع شعار التصدي للإرهاب يتقدم على التمسك بشعار «الجيش والشعب والمقاومة» في لبنان، وأن إصرار خصوم الحزب على انسحابه منها لن يحقق نتائج طالما أن القرار في هذا الشأن يتعلق بطهران وبالتشاور بينهما.

إلا أن التعقيدات التي واجهت عملية التأليف تزامنت مع إنجاز الاتفاق النووي المرحلي الذي دخل حيز التنفيذ في 20 الجاري وبدء الرفع الجزئي للعقوبات، فيما تعرضت طهران لصفعة عشية «جنيف2»، حين دعيت إليه ثم سُحبت الدعوة تحت ضغط موقف خليجي معارض لحضورها وتلويح المعارضة بالانسحاب من المؤتمر، فضلاً عن أن هناك من يعتقد أن الجانب الإيراني لم يكن متحمساً لحضور المؤتمر ضمناً، للإبقاء على حرية حركته في مساندة النظام في سورية، ولأن مرحلة التفاوض الجدية لم تأت بعد.

ويرصد هؤلاء في كلام ظريف في دافوس إشارات لها انعكاس لبناني، مثل قوله: «لسنا نحن من أدخل حزب الله إلى سورية»، وأن الحزب كان له دور إيجابي لتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية، فضلاً عن تشديده على الحوار مع النظام السوري.

ويستنتج هؤلاء من كلام ظريف في دافوس، أنه يسحب تدخل إيران الإيجابي في الوضعين اللبناني والسوري رداً على تجاهل دورها الإقليمي، ويعتبرون أن هذا لا يمس تفاهماتها الأخرى مع الدول الكبرى على النووي طالما أنها تحصد ثمارها انفتاحاً غربياً على الاستثمارات الأجنبية في بلاده، كما ظهر ذلك في دافوس، وهو بذلك يدعو من يهمه الأمر إلى الحوار مع «حزب الله» والتفاهم مع النظام في سورية.

ويسأل أصحاب هذا الرأي: «لماذا وافق حزب الله، في الاتصالات التي فوض بها رئيس البرلمان نبيه بري مع رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية، على المداورة في الحقائب الوزارية والنقاط الأخرى من دون أن يستبق ذلك بتفاهم متين مع زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون؟ ألم يكن يعلم أن الأخير سيرفض هذا الاتفاق وينسفه؟».

ويوحي طارحو السؤال بأن «حزب الله» ترك الأمور تجري على وقع الوضع الإقليمي، وأنه عاد عما فوّض بري به من اتفاقات لأن للعامل الخارجي أولوية في سياسته، وأنه لولا أهمية هذا العامل لما زار جنبلاط قبل يومين السفارة الإيرانية للتأكيد على الدور المساعد لطهران. وهو أصلاً كانت تراوده الشكوك على رغم الاندفاعة التي سببها تجاوب زعيم تيار «المستقبل» مع صيغة الحكومة الجامعة على أساس 8+8+8 التي وافق عليها بري و»حزب الله»، كما أبلغ بعض المقربين منه.

إلا أن من يقولون بغلبة العامل المحلي على التعقيدات التي واجهت الاندفاعة الحكومية، ومنهم مراجع في قوى 8 و 14 آذار، يرون أن تفسير العرقلة بالعامل الإقليمي مبالَغ فيها.

وينسب تحليل بعض الأوساط السياسية العراقيلَ التي نشأت في وجه الحكومة الجامعة إلى سببين: الاستحقاق الرئاسي وخلط الأوراق الذي يشهده لبنان بالعلاقة مع الظروف التي تمر بها الأزمة السورية، والمرحلة التي بلغتها، وحسابات عدد من الفرقاء إزاء التوجه نحو التسويات الإقليمية و الدولية، وإن كانت ستأخذ وقتاً.

وتسجل الأوساط إياها الآتي في هذا المجال:

- أن عون في سعيه إلى الرئاسة الأولى لم يتلق تطمينات كافية من «حزب الله» إزاء دعم ترشيحه، وسط حديث عن أن الحزب يؤيده وفي حسابه دعم ترشح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وتردد أنه تبلّغ من الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله حين التقاه نهاية العام الماضي أنه يدعم ترشيحه لكن الوقت ما زال مبكراً وهناك مرشحون آخرون ويجب الانتظار بعض الوقت قبل حسم الموقف. وعليه، فإن عون يفضل اعتماد سياسة مستقلة بالتأكيد أنه رقم صعب في الرئاسة، وأنه لا يمكن تجاهله، وأنه ليس في جيب أحد، وبالانفتاح على الفرقاء الآخرين ولاسيما تيار «المستقبل» بموازاة انفتاحه على المملكة العربية السعودية قبل أشهر.

ويذهب أصحاب هذا التحليل إلى القول إن سلوك عون يفيد بأنه ينوي أن يكون ناخباً رئيساً إذا تعذرت الرئاسة عليه، ويصر على هدفه تسمية القائد الجديد للجيش بانتهاء التمديد للعماد جان قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية آخر الصيف المقبل. وتزداد الريبة لدى عون من حلفائه نظراً إلى عدم مراعاتهم مطلبه في المؤسسة العسكرية، التي يصر على تعيين صهره العميد شامل روكز على رأسها، فيما هم فضلوا التمديد لقهوجي، في شكل يوحي بأنهم قد يفضلونه للرئاسة عليه، في ظل التداول باسمه. ويدعو هؤلاء إلى عدم الاستهانة بالأهمية التي يوليها لمطلبه في قيادة الجيش.

وإذ يشكل تشدد زعيم «التيار الوطني» إزاء تشكيل الحكومة تصويباً على الاستحقاق الرئاسي، فإن المناورة التي يعتمدها منذ أن قرر إظهار بعض التمايز عن «حزب الله» بذريعة الإحراج الذي سببه تدخله العسكري في سورية، تلقي بثقلها على الوضع المسيحي برمته، فرفض حزب «القوات اللبنانية» الاشتراك في الحكومة ليس بعيداً مما يدور في شأن الاستحقاق الرئاسي، لأن الأخيرة بدورها ترتاب من انفتاح عون على حليفه تيار «المستقبل»، (كذلك «حزب الله» من عون وسط الانباء عن اجتماع الأخير مع الحريري في الخارج قبل اسبوعين الذي لم يؤكده او ينفه اي منهما)، في وقت يسعى سمير جعجع إلى أن يكون هو الرقم الصعب في الرئاسة.

- أن «حزب الله» اضطر إلى مراجعة حساباته إزاء تشدد عون، بحيث يتجنب إعطاء الأخير حجةً لفك التحالف معه في وقت لم يحن وقت الانفصال ومازالت الحاجة قائمة إلى هذا التحالف، في ظل المعارك التي يخوضها إقليمياً وفي سورية، والتي تتطلب التغطية السياسية الداخلية.

وهذه الحاجة لم تمنع الحزب من أن يحرج حليفه الأول الرئيس بري بعدما كان فوضه بالكامل التفاوض باسمه على الحكومة الجامعة و المداورة وسائر النقاط، على رغم انزعاج الأخير الشديد مما حصل، وتأكيده أمام زواره أنه قام بما عليه هو وجنبلاط، وأنه مقتنع بأن الرئيس سلام كان الوحيد الصادق في كل ما قاله والتزم به أمام حلفائه والآخرين ولم يغير في أي لحظة.

حتى أن بري نفسه لا يخفي أمام هؤلاء الزوار أن كل ما يحصل في شأن تأليف الحكومة من عراقيل مرتبط بمعركة الرئاسة، ويتمنى لو أُخذ برأيه حين دعا إلى انتخاب رئيس الجمهورية في شكل مبكر، كما سبق أن حصل في عهد الرئيس الراحل سليمان فرنجية عام 1976، فبمجرد الاتفاق على اسم الرئيس وقبل انتخابه تركب الحكومة فوراً ويبقى تمام سلام على رأسها دون غيره.

وفي اعتقاد من يرون أن الاهتمام بالرئاسة هو الذي يطغى على تشكيل الحكومة، أن الدول المعنية بالوضع اللبناني أخذت تنحو هذا المنحى، بما فيها واشنطن، مشيرة إلى أن جميع من التقاهم السفير الأميركي في بيروت في الأسبوع الماضي انتهوا إلى هذا الاستنتاج، وأن زيارته المملكة العربية السعودية كانت في سياق السعي إلى خريطة طريق لضمان انتخاب رئيس جديد.

 

دعت الامانة العامة لقوى 14 آذار جميع اللبنانيين إلى المجاهرة بالتمسك بـ"إعلان بعبدا" الذي أقرّته طاولة الحوار الوطني وبإسقاط "ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة" كمدخلٍ سياسي واضح ووحيد لأي بيان وزاري".

ورأت في بيانها الاسبوعي "أن الأوضاع المتردية على كل المستويات، تضع اللبنانيين أمام مسؤولية تاريخية كي يمسكوا بمصيرهم الوطني، ويضعوا حداً للدورة الجهنمية من العنف والقتل، فيستعيدوا حُلمهم الذي أبصر النور في ربيع ٢٠٠٥". وأشارت الى ان "العدالة هي وسيلة اللبنانيين الوحيدة لوضع حدّ نهائي لحروبهم، ولإعادة الاعتبار إلى القانون الذي عليه يتأسس عيشهم المشترك. واعتبرت ان أهمية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تكمن في انها "المرة الاولى في تاريخنا يُستدعى مُرتكبو جريمة سياسية كبرى للمثول أمام العدالة كي لا تستمرّ سياسة الإفلات من العقاب في لبنان والمنطقة".

وشدّدت على "ضرورة ان يبادر اللبنانيون إلى إجراء مصالحة في ما بينهم، ولكن على أسس واضحة قوامها الدستور والقوانين المرعية لدولة فعلية تجمع السلاح غير الشرعي، وتحتكر وحدها حق استعماله على أرضها. مصالحة لا تستبق العدالة ولا تلغي أحكامها. وكي تؤدّي المصالحة ثمارها العملية، ينبغي أن تدفع اللبنانيين، جميعاً، إلى المجاهرة بالتمسك بـ"إعلان بعبدا" الذي أقرّته طاولة الحوار الوطني في 11/06/2011 وبإسقاط ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".

 

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الحاجة الى مليار و890 مليون دولار لتمويل اللاجئين السوريين الى لبنان.

وعقد في الوزارة اجتماع ضم وفدا من المفوضية العليا للاجئين برئاسة ممثلة المفوضية في لبنان نينات كيلي، في حضور ممثل الوزير وائل أبو فاعور ومدير مشروع اللاجئين السوريين في لبنان مكرم ملاعب وممثلين للمنظمات الدولية، وتم البحث في أولويات خطة الاستجابة الانسانية لمساعدة اللاجئين في ضوء ازدياد تدفقهم الى لبنان.

وبعد الاجتماع اوضح ملاعب ان "الموضوع الذي جرى بحثه هو موضوع اللاجئين السوريين وقد بلغ عدد المسجلين اكثر من 892 الفا منتشرين في اكثر من 1600 منطقة في لبنان". وقال: "تم وضع خطة مع المنظمات الدولية ومع المفوضية العليا للاجئين والاونروا واليونيسيف وكل المنظمات الانسانية للحالة الطارئة التي نعيشها، وهذا الاجتماع الذي دعا اليه الوزير هو أول اجتماع تنظيمي للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة وللتأكد من ان الخطة سوف تنفذ كما وضعت، وبحسب الحاجات، مع مراجعة كل المشاكل والعراقيل التي نواجهها. الخطة تشمل مليارا و800 مليون دولار من الحاجات منها 165 مليون دولار حاجات مباشرة للدولة اللبنانية".

 

وافقت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد راي في جلسة عقدتها امس في اطار متابعة المحاكمة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان ورفاقهما وجرح 231 آخرين، على اعتبار مجموعة مستندات قدمها الادعاء بيّنات وأدلة. وقررت الغرفة اعطاءها ارقاما في ملف القضية. وتضمنت المستندات صورا ثابتة مأخوذة من كاميرات مراقبة، وملخصا لإفادات عدد من الشهود كانوا ادلوا بها في سياق التحقيق في الجريمة.

قدم ممثل مكتب المدعي العام الكسندر ميلن ملخصا عن افادة الموظف في غرفة التحكم في نفق الرئيس سليمان فرنجية، حسين شري، مرفقة بمجموعة ادلة زوّد الشاهد التحقيق بها، وهي عبارة عن مقتطفات مأخوذة من اشرطة فيديو من كاميرات المراقبة داخل النفق وصور ثابتة مستخرجة من هذه الكاميرات.

وعرض ميلن مقتطفا من شريط النفق المودع من شري، ويبين مغادرة الشاحنة مخرج النفق وسيرها داخله قبل ان تلتف الى مفصل اليمين خارجه. ثم عرض جزءا من شريط داخل النفق تاريخه الحادية عشرة من 14 شباط، وصورا ثابتة مأخوذة من الشريط.

وانتقل ميلن الى ملخص افادة الشاهد ثيموثي جولي الذي عمل محققا فيديراليا في الشرطة الاوسترالية. وشرح كيفية اعداده سمعيا وبصريا شريط كاميرا المراقبة التابع لمصرف "اتش اس بي سي". واعطى ميلن لمحة عن افادة شاهد ملازم في الشرطة الفرنسية عمل مع المحققة الاوسترالية فريجرز. وراجع الشاهد مع فريجرز مراقبة الكاميرات في وحدة تصوير الفيديو في المملكة المتحدة خلال تفكيك عدد من الصور، بينها واحدة للفان المشتبه فيه يخرج من النفق، وصور ثابتة مأخوذة منه.

وعرض ممثل مكتب الادعاء رافليه ملخص افادات شهود. الشاهد عمر فيومي الذي كان يعمل محللا في مصرف "اتش اس بي سي" روى مشاهداته الانفجار من مكان عمله. الشاهدة فاطمة قضاني كانت تمارس رياضة المشي في منطقة ميناء الحصن ووصفت ما رأته. وأفادت شاهدة لم يذكر رافليه اسمها انها توقفت في سيارتها جانبا افساحا لمرور موكب الحريري، وتابعت سيرها خلفه، ووصفت ما رأته من تصاعد اعمدة الدخان وألسنة النيران.

الشاهد مجدي ابو نجم عاد الى لبنان عشية الانفجار. ولحظة حصوله كان قصد زوجته حيث تعمل في مبنى قريب من الانفجار، وأصيب بتناثر الزجاج. وسمع دوي انفجارين. الاول اقوى من الثاني. الشاهدة نادين يحيى ابو نجم، زوجته اصيبت في مكان عملها من تناثر الزجاج ايضا. وذكرت انها رأت اشغالا على الطريق قرب السان جورج قبل ايام من الحادث. كما سمعت دوي انفجارين.

الشاهد ابرهيم علم الدين الذي يعمل متخصصا في مجال البيئة في منطقة فينيسيا تحدث عن اصابات من تناثر الزجاج.

وتلت المتحدثة باسم الادعاء فيكي اندروز ملخصا لافادة الشاهد احمد نبيل اسماعيل رئيس قسم التصوير في صحيفة "المستقبل" حينذاك، والحصول على صور عن الحادث من الصحيفة وتزويد التحقيق نسخة من المطبوعة. وعرضت مختارات من هذه الصور للحريري مع مسؤولين سياسيين وروحيين ومواطنين ومسرح الجريمة. وقالت اندروز: "سيتضح هدف عرض هذه الصور خلال ابداء الادعاء قضيته"، فيما اعرب محامي الدفاع هانز عن قلقه من "استخراج ادلة وصور لاشخاص يصافحون الرئيس الحريري لا نعرف هوياتهم".

وبسؤال للقاضي لاتياري قالت اندروز ان "مسرح الجريمة بقي مقفلا أشهرا وربما عاما". واشار ميلن الى انه تمت ازالة السيارات من الموقع، وفهمت من فريق الخبراء الهولندي ان السيارات رفعت من مكانها".

وتلت اندروز ملخص إفادات للشاهدة هيلينا هبراكن المحللة في مكتب المدعي العام، شرحت فيها تعديل التوقيت ضمن خصائص الصور التي تلتقط تنقلات الحريري، والاجراءات المعتمدة لتوقيت هذه الصور.

وتطرق ميلن الى "الطلبات المقدمة من الادعاء الى الغرفة كبيّنات، بينها طلب يتضمن 62 صورة لموقع الجريمة، فضلا عن 28 صورة وهي من مصادر مختلفة، منهم خبراء وصلوا الى لبنان بعد اسبوع على الانفجار، وبعد اخلاء الموقع يظهر حجم الاضرار.

ورفعت الجلسة الى الاثنين المقبل لسماع تسعة شهود بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة، طبقت على بعضهم تدابير الحماية.

 

تسلّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر بعد ظهر امس التحقيقات الاولية التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع الشيخ عمر الاطرش الذي أُوفق للاشتباه بضلوعه بأعمال ارهابية حصلت في لبنان اخيراً تمهيداً للادعاء عليه اليوم.

وكان صقر ادعى امس على جمال دفتردار الذي اوقف في مداهمة للجيش في منطقة كامد اللوز وعلى 12 آخرين بينهم 3 لبنانيين والبقية فلسطينيون جميعهم فارون. وأسند اليهم تهم «الانتماء الى تنظيمات مسلحة منها «القاعدة» و «كتائب عبدالله عزام» و «زياد الجراح» بهدف القيام بأعمال ارهابية، والإقدام على تجنيد اشخاص ونقلهم الى العراق وسورية وأفغانستان واليمن للقيام بأعمال ارهابية وتدريبهم على الاسلحة والمتفجرات وتقديم الأموال والسلاح لأفراد التنظيمات الارهابية وتزوير بطاقات هويات واستعمالها لإخفاء هوياتهم الحقيقية وإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة».

وجاء الادعاء سنداً الى مواد تصل عقوبتها الى الإعدام. وأوضحت مصادر قضائية ان دفتردار كان على تواصل مع السعودي ماجد الماجد (أمير كتائب عبدالله عزام) الذي قضى في مستشفى في بيروت بسبب امراض واشتراكات وكان أُصيب قبل نحو سنة في رجله اثناء مشاركته في القتال في سورية.

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي بعد لقائه في مكتبه وفداً من العلماء والمشايخ يرافقهم المحامي طارق شندب وكيل الاطرش، أثاروا معه تطورات التحقيقات في توقيف الأطرش. وجرى التشديد «على سرية التحقيقات».

ولاحقاً، تقدم شندب بطلب ثان أمام النيابة العامة العسكرية لتعيين لجنة أطباء شرعيين مؤلفة من خمسة أطباء للكشف على موكله، بعدما أحال القاضي صقر الطلب الأول إلى مديرية المخابرات للنظر بالأمر، ما اعتبره شندب «تهرباً من الكشف الصحي على الأطرش وهو غير قانوني».

كما تقدم شندب كذلك بطلب لدى النائب العام التمييزي بوكالته عن الأطرش يطلب فيه «القاضي صقر السير بموضوع تعيين الأطباء الشرعيين وفقاً للأصول وإلزامه بإصدار قرار بترك الموقوف الأطرش التزاماً بأحكام القانون تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

 

اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن «نهج المقاومة في مواجهة غطرسة الكيان الصهيوني مفتاح الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة»، مشيداً «بصمود ومقاومة الشعب اللبناني أمام اعتداءات الكيان الصهيوني».

وقال لاريجاني خلال استقباله في طهران رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان: «إن الجمهورية الاسلامية الإيرانية شدّدت دوماً على الوحدة بين الفئات والأطياف اللبنانية ودعم نهج المقاومة من أجل إرساء الأمن والاستقرار في لبنان». وأشار إلى الأزمة في سورية، معتبراً «النظرة التكتيكية للإرهاب خاطئة من الأساس». وقال: «إن ازدواجية التعامل من جانب القوى العالمية مع التطرف أدت إلى تقويته».

وإذ اعتبر لاريجاني «الكيان الصهيوني السبب وراء زعزعة الأمـــن والاستقرار في المنطقة»، قال: «إن سياسات الغرب وحلفائه الإقليميين الخاطئة أدت إلى المزيد من إشعال النيران في المنطقة والتي تصب في مسار تعزيز أمن الكيان الصهيوني، إلا أن مقاومة شعوب المنطقة خصوصاً الشعب اللبناني أحبطت مخططاتهم».

وأشاد أرسلان بدعم إيران نهجَ المقاومة اللبنانية. واعتبر أن «الكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة وراء الهجمات الإرهابية الأخيرة في لبنان». وأن القوى العالمية والكيان الصهيوني تسعى على الدوام لتوتير الأوضاع في لبنان. كما اعتبر ظاهرة التنظيمات الإرهابية والكيان الصهيوني «وجهين لعملة واحدة».

 

أبلغ امس رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية الرئيس فؤاد السنيورة «استعداد الكويت للوقوف دائماً الى جانب لبنان في كل ما يطلب»، خلال لقاء حضره سفير لبنان لدى الكويت خضر حلاوي، وجرى بحث أوضاع لبنان والمنطقة.

وفي محاضرة ألقاها كضيف شرف في المؤتمر السنوي لـ «شبكة معاهد ومراكز التدريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحت عنوان: «الدولة وقدراتها البشرية: تحدي البناء في أزمنة التغيير»، اعتبر السنيورة «أن عالمنا العربي يمر بمرحلة انتقالية تاريخية وشديدة الخطورة ستحدد معالم ومستقبل منطقتنا وعلاقتنا مع جوارنا ومع العالم لعقود مقبلة، وعلينا أن نعالج مسائل التحول نحو أشكال جديدة من الممارسات الديموقراطية وصون الحريات. وفي كثير من بلداننا، علينا أن نعالج مسألة علاقة الدين بالدولة، والمسائل الأخرى المتعلقة بمعالجة مخاوف الأقليات وعلاقاتها بالمجتمع وبالدولة. كما علينا من ناحية أخرى أن نتعامل بحكمة وبجرأة مع التحديات الأمنية والتعليمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية الناتجة من عدم التلاؤم بين الواقع والتوقعات».