وزارة الاتصالات تؤخّر عمل المحكمة الخاصة بلبنان

وزارة الاتصالات تؤخّر عمل المحكمة الخاصة بلبنان

"النهار"

يدخل "التعطيل" ضمن منهجية عامة اعتمدتها قوى 8 آذار، ولا يقتصر الامر على عرقلة تأليف الحكومة، ومنع انعقاد مجلس النواب بإصرار الرئيس نبيه بري على جدول اعمال ترفضه كتل نيابية، بل ان "التيار الوطني الحر" تبنى سياسة حليفه "حزب الله" برفضه التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة التحقيق في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم السابقة واللاحقة المرتبطة بها، او بعرقلة عملها.

وآخر ما تبيّنه وثائق سرية حصلت عليها "النهار" هو تأخير متعمد في تلبية وزارة الاتصالات طلبات المحكمة، بما يعوق عملها ويؤخرها، وبما قد يسمح بتغيير في المعطيات وتزويرها، كما قالت مصادر متابعة، نقلت عن مسؤولين في المحكمة تخوفهم من حصول اعمال مشابهة، لأنهم لا يملكون اجوبة عن الاسباب التي تدفع وزير الاتصالات نقولا صحناوي الى عدم التعاون.

و"النهار" التي تتحفظ عن نشر مضامين المذكرات المتعلقة بالحصول على حركة اتصالات اشخاص متهمين، وحركة اتصالات عدد من الارقام الثابتة والخليوية، تتبع مسار المراسلات ومضامينها.

فقد صدر عن المحكمة الخاصة بلبنان "طلب مساعدة من المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان الى الحكومة اللبنانية"، في 26 تموز 2013، وسجل في امانة سر النيابة العامة التمييزية في 30 تموز 2013، وحمل الرقم 90/م. د./2013 (الصور). وتمنى المدعي العام نورمان فاريل، الحصول على المعلومات المطلوبة بحلول التاسع عشر من آب 2013".

وقد ارسل القاضي سمير حمود، النائب العام لدى محكمة التمييز بالانابة، طلبا عاجلا جدا وسريا الى "معالي وزير الاتصالات" في تاريخ اليوم نفسه أي في 30 تموز 2013، لكن كتاب الطلب لم يقترن بتوقيع الوزير نقولا صحناوي الا في 12 ايلول 2013، وأحيل على المديرية العامة للاستثمار والصيانة في تاريخ 17 ايلول 2013، اي بعد انقضاء شهر كامل على التاريخ المحدد للحصول على المعلومات.

وكان المدعي أرسل طلبا مماثلا في يوم سابق، اي في 25 تموز، يسأل فيه عن حركة الاتصالات بين لبنان وسوريا والرمز 02 من لبنان، و06 من سوريا، و"الفترة الزمنية التي كان في خلالها من الممكن استعمال هذه الرموز القصيرة". واذ حدد 19 آب موعدا للحصول على المعلومات، لاقى الطلب المصير نفسه، وسجل في امانة سر هيئة اوجيرو في 18 ايلول 2013.

واذا كانت هيئة اوجيرو تحتاج الى ايام لمراجعة الطلبات و"انفاذ ما هو مطلوب" وفق كتاب الوزير صحناوي فذلك يعني حكما ان المحكمة لم تتبلغ بعد المعلومات، مما يعني تأخيرا في عملها.

و"طلبات المساعدة" المقدمة تخضع للقواعد 16 و20 و61 من الاجراءات والادلة التابعة للمحكمة الخاصة بلبنان ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومكتب المدعي العام في المحكمة.

وقد سألت "النهار" النقيب السابق للمحامين في بيروت ميشال ليان عن الاثر القانوني لهذا التأخير، وهل يتحمل لبنان تبعات عدم التعاون؟ فأجاب: "ان الدولة اللبنانية ملزمة من الناحية المبدئية التجاوب مع اجهزة المحكمة الخاصة بلبنان ذات الطابع الدولي في كل اقسامها. فقرار مجلس الامن الذي انشأها والنظام الاساسي وقواعد الاجراءات والاثبات، اضافة الى الاتفاقات الموقعة بين الدولة اللبنانية ومكتب المدعي العام ومكتب الدفاع وقلم المحكمة في شأن عمل مكتبها في لبنان، كلها اتفاقات صادرة عن مجلس الوزراء اللبناني، وتقضي بوجوب التجاوب الكلي والسريع مع طلبات المحكمة. انما ما نلاحظه منذ اكثر من سنتين، اي منذ قيام حكومة الرئيس ميقاتي انه يجري التباطؤ في الاجابة عن طلبات المحكمة لكل اجهزتها، اضافة الى المماطلة ايضا في دفع ما يتوجب على الدولة اللبنانية من مصاريف المحكمة، وكل ذلك لاسباب واهية يدلى بها، تارة لكون الحكومة مستقيلة وطورا تسدد هذه النفقات بقرارات يتخذها الرئيس ميقاتي من دون الرجوع الى مجلس الوزراء. واكثر ما يتجلى التباطؤ وعدم التجاوب مع المحكمة في الطلبات المتعلقة بوزارة الاتصالات او وزارة الداخلية، حتى لا نتطرق ايضا الى تصرفات الاجهزة العدلية، بمعنى ان مكتب النائب العام التمييزي ملزم تقديم تقرير شهري عن الطلبات الموجهة اليه، وان تجاوب فبالشكل من دون المضمون، وخصوصا في شأن توقيف المتهمين الاربعة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

وهل من مهل محددة لتسليم الطلبات؟ اجاب: "اقول انه عند انشاء المحكمة الخاصة بلبنان، كنا مهللين للفرادة التي تميزت بها هذه المحكمة عن باقي المحاكم الدولية الخاصة، فقد اقر في محكمة لبنان امران مهمان هما انشاء مكتب دفاع مستقل ومبدأ المحاكمة الغيابية. انما هذان الامران كانا سببا للبطء في اعمال المحكمة، نظرا الى الطلبات التي ترد من مكتبي المدعي العام والدفاع، اضافة الى ان عمل المحاكم الدولية مشوب دائما بالبطء لان الاجراءات المفروضة تلزم بهذه المماطلة التي نشكو منها حاليا، في ما يختص بالمحكمة الخاصة بلبنان.

ومن ميزاتها انها اعتمدت روح القانون اللبناني مع بعض نصوص القانون الانغلوسكسوني. وفي قانوننا كما في القوانين الأنغلوسكسونية، قضايا وامور محددة بمهل معينة، كما ان هناك قضايا وامورا اخرى غير محددة بمهل، انما هي متروكة لمراقبة القضاء من جهة، ولمبدأ افتراض حسن النية عند الافرقاء من جهة اخرى. اما بالنسبة الى قواعد الاجراءات والاثبات المعتمدة في المحكمة، فلم تحدد مهلا لكثير من القضايا، وفي عدادها الطلبات الموجهة الى الدولة اللبنانية. والمؤسف ان المسؤولين في الدولة يعمدون الى عدم التجاوب مع طلبات المحكمة لانهم في الاساس كانوا ضد انشائها، وهمهم عرقلة اعمالها والحؤول دون وصولها الى الحقيقة. ولكن حتى لو ان القوانين لم تحدد مهلا، لا يجوز لـ"دولتنا الموقرة" الا تفي بالتزاماتها حيال المجتمع الدولي الممثل بمنظمة الامم المتحدة واجهزتها، وخصوصا قرارات مجلس الامن، لان هذه المنظمة الدولية هي وحدها سندنا وعضدنا في المحن التي نمر بها، ورئيس جمهوريتنا اليوم في نيويورك مع شكوى لبنان مما يجري فيه وحوله، والطلب من المجموعة الدولية مساعدتنا معنويا وماديا لتجاوز كل الاخطار المحدقة بنا، فلا يجوز للبنان، الوطن الصغير بمساحته والكبير بدوره، ان يتجاهل القرارات الدولية ويلجأ في الوقت ذاته الى المحافل الدولية عينها للشكوى وطلب المساعدة في درء الاخطار".

وهل من عقوبات يمكن ان تفرض على لبنان في حال عدم التجاوب في تلبية الطلبات وضمن المهل المعقولة؟ اجاب ليان: "لا عقوبات في القوانين المعمول بها، انما هناك هاوية مميتة للدولة اللبنانية، هي ان تقع في عداد الدول المارقة وغير المستحب التعامل معها على كل الصعد المالية والاقتصادية والقانونية. لذا على الدولة ان تفي بكل التزاماتها حفاظا على سمعة لبنان ودوره في المجتمع الدولي، لكي يبقى وطنا محترما وارضا للتفاعل في حوار الحضارات والثقافات, وجسر تواصل بين الشرق والغرب".

مجموعة نيويورك أوسع عراضة تأييد للاستقرار وسياسة سليمان مجموعة الدعم تدول "اعلان بعبدا" ووعد التمويل اختبار للالتزامات

النهار..نبيل بو منصف - نيويورك

يمكن اختصار الحصيلة الأساسية للاجتماع الافتتاحي لمجموعة الدعم الدولية للبنان في الامم المتحدة بانها تدويل على أوسع نطاق لـ"إعلان بعبدا" بلا أي جدل بمعنى تحقيق إجماع دولي على وصفة الاستقرار المدعوم دوليا. وقد برز هذا البعد الرئيسي البالغ الأهمية من خلال الوقائع والعوامل الآتية:

أولاً- في وقت يسود انقسام دولي حاد حول الأزمة السورية والمسالك المعقدة المطروحة حيال الحلول التجريبية لها أمكن الجانب اللبناني ان يختبر إجماع دولي نادر على استقراره برز من خلال أوسع عارضة دولية عقدت على هامش أعمال الدورة العادية للأمم المتحدة، متوجا بذلك جهدا متواصلا للرئاسة اللبنانية وفريقها الاستشاري امتد منذ سنة أي عقب صدور إعلان بعبدا وتبنته الامم المتحدة وصولا الى انعقاد الاجتماع التأسيسي لمجموعة الدعم.

ثانياً- كانت ذروة الإجماع الدولي على دعم الاستقرار اللبناني استنادا الى إعلان بعبدا في حضور وزراء خارجية الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وكذلك في مضامين الكلمات التي تناوبوا على إلقائها وسط إجماع موضوعي ومثبت على تحييد لبنان عن انعكاسات الأزمة السورية. كما كان العامل اللافت الذي ميز كلماتهم الإشادة بقيادة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وسياسته في التعامل مع الأزمة السورية انطلاقا من مبدأ النأي بالنفس، فحصد بدوره إجماعا دوليا مماثلا على دعم دوره.

ثالثاً - شكل البيان الختامي للاجتماع ببنوده الـ١١ وثيقة دولية يمكن الارتكاز عليها كما على البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في ١٠ تمور الماضي لجهة البعد الدولي الذي بات يواكب المقاربات الدولية ويوحدها بالنسبة الى التعامل مع تداعيات الأزمة السورية على لبنان مما يسبغ على هذه الوثيقة سمة الإلزام وهذا ما عبر عنه وزراء الدول الخمس بكل وضوح.

رابعاً- بدا التحسس الدولي لأخطار رزوح لبنان تحت وطأة أزمة اللاجئين السوريين اليه في ذروة التعبير عنه. وهو تعبير يفترض ان يقترن بما يتجاوز اعلان النيات الى ترجمة الجزء الآخر من الوثيقة المتعلق بآلية الدعم الدولي المنسق للبنان ومؤسساته وقواه العسكرية والأمنية التي تلحظ برمجة طويلة المدى.

خامساً- من الواضح تماماً ان الجانب اللبناني الذي حقق خرقا سياسيا وديبلوماسيا في الحصول على هذه النتيجة سيكون أمام اختبار المضي في ملاحقة آلية الدعم الدولي بالنسبة الى التمويل الذي قد يتضمن انشاء صندوق ائتماني للمانحين. ولا يخفى ان التعقيدات تسابق الشكوك التي أثيرت في بيروت حيال هذا الشق. لكن الجانب اللبناني اعد آلية واضحة للمتابعة مع البنك الدولي ستكون محطتها المقبلة في تشرين الأول المقبل على هامش الاجتماع السنوي للبنك الدولي.

ولعل ما لا يخفى في هذا السياق ان التمويل قد يرتبط بتشكيل حكومة جديدة في لبنان أو يتأثر بهذا الاستحقاق بالإضافة الى عوامل أخرى منها اجتذاب دول الخليج الى نادي الداعمين والمانحين الدوليين.

السنيورة التقى بري ساعتين في عين التينة: الحوار جدّي وفي المسار الصحيح وسيتابع

النهار...

أعلن رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة إثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة مساء أمس، ان اللقاء الذي استمر ساعتين "تناول القضايا التي تهم اللبنانيين، وكان الحوار جديا ومهما وبناء، واتفقنا على متابعته في الأيام المقبلة".

وأكد "ان تشكيل الحكومة موضوع لبناني ويجب ان يعالج في لبنان، والحوار سيتابع، ونأمل التقدم في هذا الموضوع لأنه خطوة في المسار الصحيح".

ولفت الى أن "اللقاء تناول مختلف المواضيع، وكان الشأن العام هاجسنا وكذلك مصلحة اللبنانيين على المديين القصير والطويل".

وقال: "أحببت ان أطل على اللبنانيين بهذا الكلام الجدي الذي يرسي المواقف البناءة في الأيام المقبلة".

وعلمت "النهار" ان الرئيس بري اتصل هاتفيا اول من امس بالرئيس السنيورة، واتفقا على اللقاء الذي جمعهما في عين التينة، على خلفية الافكار التي جرى تداولها بين الجانبين خلال المحادثات التي اجراها وفد الرئيس بري في اطار طرح افكاره الحوارية.

لقاءات

وكان بري عرض مع وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي الخطة الامنية المفترضة لمدينة طرابلس. وقال كرامي: "اطلعت على العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة، الا ان الرئيس بري اكد انه سيواصل بذل جهوده في اطار المبادرة ومن اجل العمل على تأليف الحكومة".

وشكر كرامي لبري جهده مع وزير الداخلية مروان شربل لحفظ امن طرابلس، واعتبر انه "سيكون هناك خطة في طرابلس على غرار ما حصل في الضاحية الجنوبية وسنتابع معه هذا الموضوع بعد الاجتماعات في السرايا".

ومن زوار عين التينة ايضا وفد فلسطيني، تحدث باسمه عضو اللجنة المركزية المشرف على حركة "فتح" في لبنان عزام الاحمد، فلفت الى ان "الحديث تطرّق الى الوضع في المخيمات الفلسطينية وضرورة المحافظة على الاستقرار فيها".

واكد " دعم مسيرة السلم الاهلي التي تترّسخ يوما بعد يوم في لبنان، مع الاستعداد الكامل من الجانب الفلسطيني للعمل حتى نكون عاملاً مساعداً وايجابياً للبنان وشعبه".

من جهة اخرى، دعا بري لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، البيئة الزراعة والسياحة، الاعلام والاتصالات، الشباب والرياضة، الى جلسة مشتركة العاشرة والنصف قبل ظهر الثلثاء المقبل، لدرس سلسلة مشاريع واقتراحات قوانين، ابرزها مشاريع بيئية واقتصادية، ومنها: مشروع القانون المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، مشروع القانون المتعلق بالمحميات الطبيعية، مشروع القانون المتعلق بحماية نوعية الهواء، مشروع قانون تعديل قانون مكافحة تبييض الاموال، فضلا عن مشروع قانون متعلق بتنظيم الانتاج العضوي ومشروع قانون منح حوافز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل العام للبضائع واقتراح القانون المتعلق بسلامة الغذاء.

مجموعة دعم لبنان تتعهد مساعدته لمواجهة أزمة النازحين وتداعياتها

الحياة..نيويورك - راغدة درغام

حظي لبنان بدعم دولي غير مسبوق خلال إطلاق «مجموعة الدعم الدولية للبنان» في مؤتمر دولي رفيع ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس اللبناني ميشال سليمان بمشاركة وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وفيما حذر سليمان من أن لبنان يواجه «أزمة وجودية» بسبب تحمله أعباء ناتجة من الأزمة السورية، أكد وزراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبينهم الوزيران الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في كلمتين منفصلتين دعمهما «إعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس».

وبعد إشادة كيري بقيادة سليمان «لكي ينأى بلبنان عن الأزمة في سورية»، قال إن الولايات المتحدة «قلقة بعمق من تزايد الهجمات الإرهابية والحوادث الأمنية في لبنان، واطراد تدخل حزب الله الوقح في الحرب السورية في تعارض مع التزامه إعلان بعبدا».

وأضاف: «حزب الله يقدم مصلحته وغاياته الخارجية على مصلحة اللبنانيين بدعم شركاء خارجيين». وقال: «إن الولايات المتحدة في صدد مناقشة منح لبنان 30 مليون دولار»، داعياً إلى دعم الاقتصاد اللبناني، ومشيراً إلى «ضرورة تمكن الدولة اللبنانية من بسط الأمن ومراقبة الحدود واحتكار امتلاك السلاح».

وقال لافروف إن سياسة النأي بالنفس عن التدخل في دول «ما يسمى الربيع العربي يجب أن تعمم لتشمل كل دول المنطقة».

ولفت بان إلى أن تأسيس المجموعة «يوجِّه رسالة علنية مهمة بأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يقفان مع لبنان في هذا الوقت الشديد الضغوط». وقال: «أعلم أن آخرين مستعدون للانضمام إلى هذه المناداة لرؤية لبنان وشعبه خارج الأزمة السورية ويسير نحو مستقبل أفضل».

وأضاف أن «عدد اللاجئين السوريين في لبنان مرشح ليصل إلى مليون شخص في نهاية العام الجاري، ما يرتب أعباءً كبيرة على الخدمات العامة والبنية التحتية والاقتصاد، وتبعات جمة على أمن لبنان». وأكد أن المجموعة «ستعمل مع كل المعنيين لمساعدة لبنان في الجوانب الأكثر تأثراً بالأزمة السورية، بما فيها قضايا اللاجئين والدعم المالي المنهجي للحكومة وتقوية قدرات القوات المسلحة اللبنانية وحاجات البلاد الطويلة الأمد».

وأبلغ المفوض الأعلى للاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو غويتيرس المجتمعين أن «عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان وهو 760 ألف شخص، كما لو أن 57 مليوناً دخلوا الولايات المتحدة». وناشد المجتمع الدولي أن «يستضيف لاجئين سوريين لجأوا إلى لبنان في تحمل للمسؤولية عن العالم أجمع».

 سليمان

وقال سليمان إن المؤتمر «رسالة دعم سياسي ومعنوي استثنائيّة للبنان يؤكد المجتمع الدولي من خلالها حرصه وحرص الأعضاء الدائمي العضويّة في مجلس الأمن، في موقف موحّد ولافت، على استقرار لبنان وسيادته وسلامة أبنائه». وأشار إلى «الحرص الدولي على تقديم دعم مادي ومالي ممنهج للبنان بهدف دعم اقتصاده ومؤسساته وجيشه والجهد القائم لمواجهة العبء المتزايد جرّاء تفاقم أعداد اللاجئين الوافدين من سورية إلى لبنان». وتحدث عن «أولويّات لبنان والحاجات والمطالب التي تتطلب استجابة وأولها تثبيت الاستقرار». ودعا «الأطراف الداخليين والدول الإقليميّة المؤثّرة، إلى وعي أهميّة إعلان بعبدا وضرورة الالتزام به قولاً وفعلاً».

واعتبر أن الاستقرار يمر عبر استمرار العمل على تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، وضبط الأوضاع على طول الحدود، ومحاربة الإرهاب، «وكذلك مواصلة البحث للتوافق على استراتيجيّة وطنيّة للدفاع حصراً عن لبنان». وشدد على ضرورة «دعم المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة الجيش والقوى الأمنيّة النظاميّة التي تواجه باستمرار تحديات جديدة تستوجب المزيد من الجاهزيّة والقدرة».

وأوضح أن «الجيش اللبناني أثبت وحدته وتماسكه وتفانيه في محاربة الإرهاب والسهر على صون النظام الديموقراطي والحفاظ على السلم الأهلي والعمل على ضبط الحدود وتنفيذ القرار 1701 بالتعاون مع قوات يونيفيل»، وقال: « الجيش بحاجة ماسّة لتجهيز وعتاد وسلاح نوعيّ وحديث يسمح له بالاستشراف وإنجاز مهماته، بما يقتضيه حفظ الأمن ومواجهة الجماعات الإرهابيّة». وأشار إلى أن الجيش أنهى «مراجعة استراتيجيّة شاملة مع يونيفيل تسمح بتسلّمه مهمات أكبر وأوسع، كما تقدّم بخطة خمسيّة متكاملة لتسليحه وتعزيز قدراته».

وإذ أشار إلى أن لبنان «بات يعاني من انخفاض ملموس في النشاط الاقتصادي منذ اندلاع الأزمة السوريّة عام 2011 والتدفّق الهائل للاجئين السوريين يضع أثقالاً إضافيّة على الاقتصاد اللبناني»، طالب الأسرة الدولية بتقديم «دعم سريع وفاعل لتجنب «اهتزاز الهيكل الاقتصادي». وقال إن أعداد اللاجئين السوريين في لبنان تجاوزت 800 ألف لاجئ مسجّل «يضاف إليهم من وَفَد من عائلات الـ 300 ألف عامل موسمي سوري، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان، أي بنسبة خمسة وعشرين في المئة من مجمل عدد سكّانه، وهذا ما يفوق قدرته وقدرة أيّ دولة على الاستيعاب». وأضاف أنّ «هذا العبء يشكّل أزمة وجوديّة فعليّة، نتيجة التداعيات الأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المترتّبة من هذا الاكتظاظ السكّاني الطارئ».

 البيان الختامي

وفي بيانها الختامي، أكدت «مجموعة الدعم الدولية للبنان»، «الضرورة الملحة لتشكيل حكومة قادرة في لبنان». وشددت في بيانها الذي صدر ليل الأربعاء الخميس على أهمية «معالجة التحديات الأمنية والإنسانية والتنموية المتعددة التي تواجه لبنان». واعتبرت أن «تشكيل مجموعة الدعم الدولية يأتي كرد على الأثر المتزايد للأزمة السورية على لبنان» كما بنت على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 10 تموز (يوليو) والذي شدد على ضرورة تقديم دعم دولي منسق وقوي إلى لبنان لمساعدته على مواصلة مواجهة التحديات الراهنة المتعددة التي تتهدد أمنه واستقراره». وتعهد المجتمعون «العمل معاً لحشد الدعم من أجل سيادة لبنان ومؤسسات الدولة ولتسليط الضوء على الجهود لمساعدة لبنان وتشجيعها في المجالات الأكثر تأثراً بالأزمة السورية، بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتقديم الدعم للاجئين والمجتمعات المحتاجة المتأثرة بهذه الأزمة والدعم المالي للحكومة». وعبّروا عن «التقدير لقيادة الرئيس سليمان في محاولة الحفاظ على سيادة لبنان ووحدته واستقراره واستمرارية مؤسسات الدولة فيه وتشجيع الحوار وحمايته من آثار الأزمة في سورية». وشددوا على «أهمية استمرار التزام كل الأطراف اللبنانيين إعلان بعبدا الصادر في 12 حزيران 2012 وسياسة النأي بالنفس».

وأجمع المجتمعون على «إدانة التفجيرات الإرهابية الأخيرة في لبنان، وعلى ضرورة سوق المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة»، مؤكدين أنه «لا تجب العودة إلى الإفلات من العقاب في لبنان».

وشدد المجتمعون على «الدور الحاسم الذي تؤديه القوات المسلحة اللبنانية في العمل جنباً إلى جنب مع يونيفيل للحفاظ على الهدوء على الخط الأزرق وفي معالجة التهديدات المتزايدة للأمن داخل لبنان وعلى طول الحدود بسبب الأزمة في سورية». وأشاروا إلى «الضغوط الاستثنائية على إمكانات القوات المسلحة اللبنانية»، مرحبين بالخطة الخمسية لتنمية قدرات القوات المسلحة اللبنانية ومنها خطة الحوار الإستراتيجي المتفق عليها مع «يونيفيل».

وأشاد المجتمعون «بكرم لبنان واستضافته نحو 800 ألف لاجئ سوري بين مسجّلين أو في انتظار التسجيل». وأشاروا إلى أن العدد يمكن أن يرتفع إلى المليون في نهاية السنة إذا استمر الاتجاه الحالي. واقروا بالأعباء الضخمة التي يمثلها تدفق اللاجئين إلى لبنان وسلطوا الضوء على الضرورة الملحة لزيادة وتسريع الدعم إلى كل من اللاجئين والمجتمعات المحتاجة المتأثرة بهذه الأزمة ضمن استجابة إنسانية وتنموية منسقة. وكخطوة تالية «يتطلع المجتمعون إلى الجلسة العليا للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين حول التضامن ومشاركة الأعباء مع الدول التي تستضيف لاجئين سوريين في 30 أيلول (سبتمبر) في جنيف والتي من المتوقع أن تشهد التزامات إضافية من الدعم المالي وتعزيز إعادة التوطين إلى بلدان أخرى وأنواع أخرى من الدعم الدولي».

ورحبت المجموعة «باحتمال عقد اجتماعات في المستقبل بحضورعدد أكبر من المشاركين وعلى مستويات مختلفة عند الحاجة». كما رحبت «بالمحادثات بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية والأمم المتحدة حول تشكيل آليات إضافية للتمويل التي قد تتضمن صندوقاً ائتمانياً للمانحين، للمساعدة في معالجة حاجات لبنان التنموية الفورية والطويلة الأمد».

وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة لكل من بان كي مون وسليمان. وقدم مداخلات كل من سفير الصين ليو جيه يى ووزير خارجية فرنسا لوران فابيوس ووزراء خارجية روسيا وبريطانيا واميركا والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. كما قدم عروضا كل من غوتيريس ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم.

وضمت لائحة المدعوين كلاًّ من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والبنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجموعة الأمم المتحدة للتنمية، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي وقائد قوات «يونيفيل» باولو سييرا.

إلى ذلك التقى سليمان الرئيس التركي عبد الله غول في مقر الأمم المتحدة، وجرى عرض للعلاقات الثنائية، ولموضوع مخطوفي أعزاز، وطلب سليمان من غول تكثيف بلاده جهودها للإفراج عنهم. كما تناول البحث موضوع الطيارين التركيين المخطوفين في لبنان، وأكد سليمان أن التحريات مستمرة لتحريرهما.

واعرب الجانبان عن أملهما في ألا تؤثر هاتان القضيتان على العلاقات الثنائية، خصوصاً وأن تركيا تشارك في القوة البحرية في إطار «اليونيفيل».