طرابلس تشيع ضحاياها وترفض "الأمن الذاتي" وسليمان يدعو لحكومة جامعة ولحوار دون شروط

أطلق رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان مبادرة أراد منها تحريك الوضع السياسي من الجمود القاتل الذي يمر فيه لبنان لمنعه من الانزلاق الى أتون الفتنة دعا فيها للالتقاء فوراً ضمن حكومة جامعة وحول طاولة الحوار الوطني من دون شروط مسبقة لإنجاز هذه الاستحقاقات معززة بإرادة الالتقاء وشجاعة القرار وإعلائه على أي قرار آخر حتى لا نقع في تجربة الانقسام والتقاتل مرة جديدة. وجاءت المبادرة في رسالة متلفزة وجهها ليل أمس قال فيها «لنعمل على تجاوز الاعتبارات الخارجية كلها حتى لا تضيع الفرصة ونخسر السلام والاستقرار وهذه مسؤوليتنا جميعاً فلنثبت أهليتنا لها ليبقى لنا وطن نستحقه ونفخر بانتمائنا إليه».

وحذّر سليمان من وقوع لبنان فريسة لعبة الأمم وقال «إنه يستحق الحياة والبقاء لأن اغتياله يضرب فكرة العيش الواحد بين الجماعات المتعددة الأديان ويهدد أمن العالم المتنوع. هذا ما يريده اللبنانيون فلنخضع لمشيئتهم وللإرادة الوطنية الجامعة».

وكان سليمان استهل رسالته الى اللبنانيين يتعزية ذوي شهداء وضحايا التفجيرات الإرهابية والإجرامية التي أدمت أهل الوطن وأرضه، وآخرها تفجيرات الضاحية وطرابلس العزيزتين، بعد الجرائم المرتكبة بحق الجيش اللبناني متمنياً لمئات الجرحى والمنكوبين الذين أصيبوا وتضرروا جراء هذه الاعتداءات البربرية الآثمة، الشفاء العاجل، داعياً الإدارات والأجهزة المختصة الى استنفار شامل «لمساعدة هؤلاء ومنحهم ما يستحقون من رعاية مادية ومعنوية».

وتوقف سليمان أمام ما تشهده منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي من تحولات واضطرابات وبإزاء ما ينتاب اللبنانيين من قلق «نعيشه معهم ونشعر به». وقال «لا بد لي من موقع المسؤولية الدستورية التي أحملها والمؤتمن عليها أن أطلع الشعب اللبناني على ما أراه متوجباً علينا جميعاً اتخاذه من إجراءات وخطوات وتدابير ملموسة تتعدى عبارات الاستنكار والإدانة وتتجاوزها لمواجهة التحديات والمخاطر التي بات يواجهها وطننا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه».

وحذّر سليمان من الخطر الإرهابي المتعاظم والخوف من انزلاق لبنان الى أتون الفتنة، فضلاً عن استمرار التهديدات والخروقات الإسرائيلية، وفي ظل الجمود الناتج من وقف الحوار وتفويت فرصة إجراء الانتخابات النيابية وعدم التزام إعلان بعبدا والتعثر في تشكيل الحكومة وشيوع الدعوات الى الأمن الذاتي وما تنطوي عليه من مخاطر وفخاخ.

وتوجه سليمان الى السياسيين وأهل السلطة وأصحاب الرأي والنفوذ والقيادات والمرجعيات الدينية ودعاهم الى اتباع نهج الاعتدال في خطابهم السياسي والالتزام فعلاً بثوابت «إعلان بعبدا». كما توجه الى وسائل الإعلام كافة ودعاها الى المشاركة في تحمل المسؤولية الوطنية لما لديها من القدرات والكفايات العالية لمواكبة هذه المرحلة بشجاعة ومسؤولية.

وكانت مدينة طرابلس ارتدت حلة سوداء وسط حداد لبناني عام، وخيّم الحزن والقلق على شوارعها وأحيائها وهي تودع ضحايا التفجيرين الإرهابيين، اللذين ضربا مسجدي السلام في الميناء، والتقوى في الزاهرية، وقالت كلمتها بصوت عال: «لا للأمن الذاتي لأنه يقضي على ما تبقى من الآمال المعقودة على مشروع الدولة التي لا بديل من أجهزتها الأمنية، جيش وقوى أمن داخلي، للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية أهلها». فيما بقيت الأصوات التي طالبت بالأمن البديل خجولة ولا تلقى تجاوباً من فاعليات عاصمة الشمال، من وزراء ونواب وهيئات المجتمع المدني، وهذا ما أكد عليه ابن المدينة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بدعوته الى إبعاد «شبح ما يسمى بالأمن الذاتي» وأن من واجبات القوى الأمنية ملء موقعها بكل ما للكلمة من معنى.

وكشفت مصادر طرابلسية لـ «الحياة» أن الاجتماع الذي رأسه ميقاتي في منزله في طرابلس في حضور وزراء المدينة ونوابها ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل والمدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وقادة الأجهزة الأمنية، توصل الى رسم خريطة الطريق لتفعيل التدابير والإجراءات الأمنية لحماية السلم الأهلي في المدينة وقطع الطريق على تكرار ما أصابها من تفجيرين إرهابيين.

وقالت المصادر نفسها إن خريطة الطريق هذه كانت موضع بحث بين سليمان وميقاتي وشربل وقادة الأجهزة الأمنية، وأكدت أن الاجتماع الذي رأسه ميقاتي في طرابلس لم يتطرق الى التحقيقات الأمنية والقضائية الجارية للكشف عن هوية مرتكبي التفجيرين الإرهابيين.

ولفتت الى أن الدعوة للأمن الذاتي ولدت ميتة، وعزت السبب الى أن من يروّج لها لا يتمتع بأي تأثير سياسي أو نفوذ يدفعه الى الدفاع عن وجهة نظره، طالما أن طرابلس بكل قواها وهيئاتها المدنية ترفض مجرد البحث فيها. وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية عرض بالتفصيل لواقع الحال في قوى الأمن الداخلي واقترح استقدام تعزيزات إضافية الى المدينة وشكا من عدم توافر الأجهزة ذات الفاعلية في الكشف عن المتفجرات.

ونقلت المصادر عن شربل قوله إن قوى الأمن في حاجة ماسة الى تدعيمها «بتجهيزات حديثة تمكّنها من الكشف عن المتفجرات» لأن استخدام الكلاب البوليسية في هذا المجال لا يفي بالغرض المطلوب، لا سيما أنها لن تكون قادرة على ضبطها في حال وضعت في سيارة ملاصقة لخزان الوقود لأن رائحتها تسبب ازعاجاً لهذه الكلاب ما يؤثر في حاسة الشم وبالتالي في قدرتها على التأكد من وجود مواد متفجرة أم لا.

وقالت المصادر عينها إن هناك ضرورة لتثبيت المزيد من الكاميرات في شوارع طرابلس وأحيائها، لا سيما أن الكاميرات الموجودة في الميناء وعلى طول الشارع المحيط بمسجد السلام تمكنت من التقاط صور عدة، إضافة الى الصورة التي التقطتها الكاميرات الموجودة في داخل المسجد، بينما تبين أن الكاميرات الموجودة بالقرب من مسجد التقوى في الزاهرية أو في داخله لم تكن قادرة على تغطية حركة المرور، سواء للسيارات أو الأفراد.

ورأت هذه المصادر أن التوافق السياسي على رفض مقولة الأمن الذاتي، يفتح الباب أمام تفعيل دور الجيش والقوى الأمنية شرط أن يوفر لهما الغطاء السياسي لئلا تتحول الى قوة للفصل بين الأطراف المتنازعة سواء في طرابس أو بين حي التبانة وبعل محسن من ناحية، أو للتعايش مع قوى الأمر الواقع وقادة المحاور ما يؤدي الى فرض الأمن بالتراضي.

لكن التوافق على خريطة الطريق لطمأنة أهل طرابلس وحمايتهم لا يكفي، لأن الحل الأمني، كما قالت مصادر رسمية لـ «الحياة»، لا يفي بالغرض المطلوب ما لم يصر الى تحصينه سياسياً وهذا ما يفتح الباب أمام السؤال عن مصير المشاورات الجارية لتأليف حكومة جديدة برئاسة تمام سلام، والتي توقفت جراء تبادل الشروط بين الأطراف السياسية الرئيسة.

وقالت المصادر إن لبنان أصبح جزءاً من الوضع المعقد والمتوتر في المنطقة، وإن ارتدادات الحرب الدائرة في سورية بين نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة تنعكس سلباً على لبنان، وبالتالي لا يمكن إعادة الاعتبار لـ «إعلان بعبدا» الذي وافق عليه المشاركون في هيئة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية والذي ينص صراحة على تحييد لبنان وعلى مرجعية الدولة في السلاح ما لم يبادر «حزب الله» ولو تدريجاً الى الخروج العسكري من سورية.

وأكدت المصادر أن خروج الحزب من معادلة القتال في سورية يفتح الباب أمام البحث الجدي في إمكان تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإلا فإنها لن ترى النور، لأن قوى «14 آذار» تعتبر أن تمثيله في الحكومة مع استمرار ضلوعه في القتال في سورية سيقود حتماً الى توفير الغطاء السياسي لمشاركته هذه.

وتعتبر المصادر نفسها أن بقاء الوضع على حاله يعني أن حكومة الوحدة الوطنية ستتشكل من مجموعة حكومات، ما يعيق قدرتها على الإنتاج أو في توفير الغطاء السياسي للأجهزة الأمنية لنشر شبكة أمان فوق كل لبنان. وتؤكد في الوقت نفسه أن لا قدرة للبنانيين في التأثير في اتجاه قيام حكومة جامعة، باعتبار أن القرار لم يعد في الداخل وأن عودة مسلسل التفجير ما هو إلا انعكاس للكباش السياسي الدائر في المنطقة. وتساءلت عن البديل إذا ما تعذر تشكيل حكومة جامعة.

وفي التحقيقات الأمنية والقضائية الجارية، ذكرت معلومات أمنية أن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقف الشيخ أحمد الغريب وهو مقرب من أحد الأجنحة في حركة التوحيد الإسلامي (الشيخ هاشم منقارة)، للتحقيق معه حول مدى علاقته بمعلومات أمنية أوردت أسمه قبل حصول التفجيرين. ولا تزال التحقيقات معه جارية بمواكبة من القضاء المختص.

وقالت إن قوة من الفرع دهمت منزله في بلدة المنية وصادرت منه بندقية حربية وجعباً عسكرية وقنبلة يدوية. وإن التحقيقات في مرحلتها الأولى ومن السابق لأوانه توجيه أي تهمة إليه قبل التأكد من أنها مدعومة ولا يمكنه إنكارها. فيما نفى منقارة التهم الموجهة إليه وقال إنه «بريء من التفجيرين».

وعلى صعيد ما تردد من أنه تم العثور على هيكل لسيارة «فورد» رباعية الدفع زيتية اللون، كان حاول سائقها أن يركنها أمام المبنى الذي يقيم فيه المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في مقابل مسجد السلام لكن أحد حراس الأخير منعه من ركنها علمت «الحياة» أن هذه السيارة كانت متوقفة في جوار المسجد وأن الانفجار قذفها الى الشارع الآخر، فاستقرت أمام منزل ريفي.

بدا المشهد اللبناني برمته امس تحت وطأة التفجيرين المروعين اللذين استهدفا طرابلس وعمما اكثر من اي وقت مضى المخاوف الشديدة من انكشاف لبنان امنيا وسياسيا امام الموجات التصاعدية لربط واقعه بالازمة السورية وتحولاتها الميدانية. واذا كانت الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مساء الى اللبنانيين عكست الكثير من الهواجس التي باتت تثقل اي عمل انقاذي لمواجهة اخطار الاستباحة الارهابية التي تتهدد لبنان واللبنانيين، فان الايام القليلة المقبلة مرشحة لان تشهد اختبارا دقيقا يتسم بطابع مصيري حيال ما اذا كانت فصول التطورات الدامية التي حصلت في الايام العشرة الاخيرة ستكفل كسر الازمة السياسية والحكومية واطلاق ملامح تنازلات من شأنها ان تعبد الطريق لحكومة جديدة ام ان الوضع سيبقى اسير الانسداد السياسي وتاليا استمرار تشريع البلاد على مزيد من الاستهدافات من دون شبكة حماية سياسية في الحدود الدنيا.

ومع ان اوساطا واسعة الاطلاع اعربت عن ارتياحها لاجواء التضامن اللبناني الواسع الذي احاط بمحنة طرابلس بعد تضامن مماثل حيال محنة الرويس، غير انها لم تكتم مخاوفها من معطيات داخلية وخارجية تتجمع عند الخشية من ان يكون المسلسل التفجيري الذي يستهدف لبنان وسيلة ضغوط تخدم افرقاء اقليميين يأتي في مقدمهم النظام السوري لجعل لبنان الرهينة التي يتم استخدامها بازاء المجتمع الدولي والتهويل عليه بفتح بؤرة جديدة في المنطقة. وهو الامر الذي ترى الاوساط نفسها انه لا يمكن مواجهته بالتدابير الامنية وحدها التي على اهميتها تظل قاصرة عن حماية لبنان ما لم تقترن بمظلة سياسية تحول دون زعزعة استقراره وتوظيف هذه الزعزعة لمصالح اقليمية معروفة.

في اي حال، رسمت كلمة الرئيس سليمان مساء امس اطارا واضحا للاخطار التي تواجه البلاد اذ وجه دعوة الى الجميع الى مواجهة الاخطار "التي تهدد الوطن وتستبيح اراقة الدم بلا تمييز بوقفة شجاعة وقرار وطني مسؤول ينأى عن المصالح الخارجية والاقليمية ويأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية الداخلية". ودعا تبعا لذلك الى "الالتقاء فورا ضمن حكومة جامعة وحول طاولة هيئة الحوار الوطني من دون شروط مسبقة لانجاز هذه الاستحقاقات". وقال: "لنعمل على تجاوز الاعتبارات الخارجية كلها حتى لا تضيع الفرصة ونخسر السلام والاستقرار". كما دعا القوى العسكرية والامنية الى "رفع نسبة جهوزيتها الى الدرجات القصوى من اجل مراقبة المجرمين والارهابيين واي متربص بأمن اللبنانيين وسلامتهم وسلمهم وملاحقتهم". ويشار الى أن الرئيس سليمان دعا المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع في قصر بعبدا في العاشرة قبل ظهر غد الاثنين.

اما الوضع في طرابلس فانكشف غداة التفجيرين على كارثة مأسوية انسانياً واغاثيا اذ برزت معالم افتقار المدينة للبنى الاغاثية من جهة فيما برزت فداحة الحصيلة التي خلفها التفجيران من جهة اخرى. واذ بدأت المدينة لملمة جراحها بمواكبة تشييع الضحايا اطلق رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في اجتماع عقد في منزله ورشة شاملة بهدف ازالة ذيول التفجيرين واعادة تطبيع الوضع في المدينة. واعربت مصادر معنية في هذا المجال عن ارتياحها الى التماسك الذي ابداه ابناء المدينة، اذ على رغم المصاب الهائل الذي ألم بالمدينة حافظ الوضع الامني فيها على مستوى متقدم من الهدوء في وقت تواصلت التحقيقات الجارية في التفجيرين وسط التدابير التي يتخذها الجيش وقوى الامن الداخلي للحفاظ على الامن في المدينة.

اما في المواقف من التفجيرين فبرز اتهام "هيئة العلماء المسلمين" برئاسة الشيخ سالم الرافعي للنظام السوري بالوقوف وراءهما. وقال الرافعي "ان يد الفتنة والغدر الاسدية استطاعت ان تنال من طرابلس". ودعا "ميليشيا حزب الله الى سحب عناصرها فورا من سوريا". كما اكد مؤسس التيار السلفي في لبنان الشيخ داعي الاسلام الشهال من جهته ان التفجيرين يحملان "بصمات النظام السوري وملحقاته".

في غضون ذلك، تفقد النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر موقعي الانفجارين في دوار ابو علي وقرب مسجد السلام في طرابلس وعاينا آثار الدمار الهائل اللذين خلفاه بعدما انتهت مبدئيا عملية اجراء المسح في الموقعين ورفع الاشلاء التي تطايرت الى شرفات المنازل. وطلب صقر من الاجهزة الامنية مجتمعة التنسيق في ما بينها والتعاون في اجراء التحقيق في الانفجارين.

كما طلب اجراء فحوص الحمض الريبي النووي "دي ان آي" على الجثث والاشلاء لمعرفة اصحابها والعدد النهائي للقتلى الذي بات، وفق ما اوضحت مصادر قضائية مسؤولة لـ"النهار" في حدود 45 قتيلا. فيما احصي الف جريح غادر 900 منهم المستشفيات حيث لا يزال 100 جريح يخضعون للعلاج وحال بعضهم خطرة.

وعلى صعيد التحقيق وبعدما اشيع عن توقيف الشيخ احمد الغريب من "حركة التوحيد الاسلامي" وشخص آخر مقرب منه، قالت المصادر القضائية انه "يجري الاستماع الى افادتيهما وهما غير موقوفين وانما موجودان رهن التحقيق لمعرفة ما اذا كانت لديهما معطيات او ما من شأنه افادة التحقيق".

وفي معلومات لـ"النهار" ان السيارة الجانية التي انفجرت في محلة دوار ابو علي هي سيارة جيب "جي ام سي" رباعية الدفع في الغالب بعدما عثر على جزء من محركها كانت مفخخة بما يعادل 60 كيلوغراماً من مادة "تي ان تي".

في غضون ذلك، وعلى غرار السيارة التي استهدفت منطقة الرويس، يجري التحقق من هوية الشخص الذي آلت اليه سيارة "الفورد" التي انفجرت بالقرب من مسجد السلام اذ تبين انها مباعة ايضا من اكثر من شخص.

وعلمت "النهار" انه تبين للتحقيق ان سائق سيارة "الفورد" شوهد يحضر مباشرة الى مكان الانفجار حيث عمد الى توقيف السيارة في شكل مخالف، ولما جرى نهره لتبديل موقف سيارته زعم انه يريد شراء كوب من العصير ثم ما لبث ان ركض متواريا ودوى الانفجار بلحظات.

وقالت مصادر مواكبة للتحقيق لـ"النهار" ان المعطيات المرافقة لتوقيف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، الشيخ أحمد الغريب ومعه شخص ثان جاء بناء على شبهات يجري التثبت منها ولا بد من انتظار يومين او ثلاثة لمعرفة النتائج، وعليه لا يمكن التسرع في اطلاق الاحكام سلبا او ايجابا.

 

 

فيما بدأت طرابلس تلملم جراحها وتزيل بشبابها وشيبها آثار التفجيرين الآثمين أمام مسجدَي التقوى والسلام، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى استنفار شامل لمنع انزلاق لبنان إلى اتون الفتنة، داعياً الجميع من دون استثناء إلى وقفة شجاعة وقرار مسؤول ينأى عن المصالح الاقليمية وتشكيل حكومة جامعة واللقاء حول طاولة الحوار الوطني من دون شروط مسبقة، مجدداً التأكيد على تجاوز "الاعتبارات الخارجية كلها، ليبقى لنا وطن".

طرابلس

وبانتظار معرفة ردود فعل القوى السياسية ازاء دعوة الرئيس سليمان حول الحكومة والحوار، انطلقت ورش الصيانة وازالة الركام بتعاون أهلي بلدي، وشيّعت العاصمة الثانية عدداً من شهدائها على وقع التكبيرات وأجراس الكنائس، فيما تواصل التحقيق، حيث أكدت مصادر أن التحقيقات تجرى مع شخصين وربما أكثر ولا تفاصيل حول نتائجها، في وقت أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة المعلومات العامة، في بلاغ، ان الأخبار المتداولة عن التحقيقات "تفتقد الدقة بخاصة أنّ التحقيقات الجارية تتسم بالسرّية وهي بإشراف القضاء المختص".

وفيما تردّد أمس أنّ عدد الشهداء تجاوز الـ45 والجرحى الـ800، تواصلت اللقاءات في طرابلس ورأس رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي اجتماعاً في دارته في طرابلس خُصص للبحث في تداعيات التفجيرين حضره وزراء المدينة ونوابها أكد خلاله ميقاتي ان "الأولوية تنطلق من اتجاهين: الاول أمني عبر استكمال التحقيقات لمعرفة المجرمين وسوقهم إلى العدالة وتحصين الوضع الأمني في المدينة.. وعلى اتجاه مواز اطلاق ورشة لاصلاح الأضرار وإعادة الحياة إلى طبيعتها".

تزامناً، تواصلت مواقف الادانة للتفجيرات المتنقلة وشددت على ان استهداف المساجد والمصلين هو أعلى مستويات الإرهاب المنظم، معتبرة ان وصول الإجرام إلى هذا الحد يستدعي وقفة وطنية جامعة، كما يستدعي مسارعة القوى السياسية إلى الالتقاء وتشكيل حكومة قادرة على تجنيب لبنان منزلقات الفتنة الخطيرة.وبحث رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة في اتصال مع سليمان وميقاتي والرئيس المكلف تمام سلام خطورة وأبعاد جريمة التفجير في طرابلس وسبل مواجهتها.

واعتبر السنيورة ان "الجهد يجب أن ينصب على اخراج لبنان من الأخطار والأهوال التي ينزلق إليها وذلك لا يكون إلا بالتزام سياسة النأي بالنفس واعلان بعبدا الذي تبنته طاولة الحوار". وشدد على "التمسك بالدولة ومؤسساتها ولا سيما دور ومسؤولية الأجهزة العسكرية والأمنية في حفظ الأمن ورفض أي خطوة باتجاه اعتماد الأمن الذاتي".

الى ذلك انعقد "اللقاء الوطني الاسلامي"، في جلسة طارئة في منزل النائب محمد كبارة، لمتابعة الوضع في مدينة طرابلس.وأصدر المجتمعون بياناً ثمنوا فيه "سلوك المواطنين الطرابلسيين في التعاطي مع تداعيات التفجيرين لتفويت الفرصة على الساعين الى الفتنة، كما ان اندفاعهم في عمليات الإنقاذ شكل مثالاً للمسؤولية المدنية والانسانية رغم تقصير الأجهزة الرسمية المختصة".

وأكدوا "على ان خيار طرابلس بكل شرائحها، هو مرجعية الدولة بمؤسساتها الأمنية وتدعوها للقيام بواجباتها".

ورأى المجتمعون "ان التفجيرين الارهابيين يصبان في تحقيق اهداف النظامين السوري والإيراني، وهما استكمال لمخطط مملوك - سماحة الذي اراد تفجير لبنان وإشعال الفتنة".

سليمان

إذن، توجه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بكلمة الى اللبنانيين، دعا فيها: "الادارات والاجهزة المختصة الى استنفار شامل لمساعدة الجرحى والمنكوبين ومنحهم ما يستحقون من رعاية مادية ومعنوية".

كما دعا "السلطات العسكرية والامنية الى رفع نسبة جهوزيتها الى الدرجات القصوى من اجل مراقبة وملاحقة المجرمين والارهابيين واي متربص بامن اللبنانيين وسلامتهم وسلمهم".

وقال: "أتوجه بصورة خاصة الى السياسيين واهل السلطة واصحاب الرأي والنفوذ والقيادات والمرجعيات الدينية كي يتبعوا نهج التهدئة والاعتدال في خطابهم السياسي ويعملوا من جديد لضمان عودة جميع الاطراف الى الالتزام قولاً وفعلاً بثوابت اعلان بعبدا ضناً بمصلحة لبنان العليا وانسجاماً مع رأي الغالبية العظمى من اللبنانيين".

أضاف: "بازاء المخاطر التي تهدد الوطن وتستبيح اراقة الدم بلا تمييز، ادعو الجميع، ومن دون استثناء الى وقفة شجاعة وقرار وطني مسؤول، ينأى عن المصالح الخارجية والاقليمية، ويأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية الداخلية، والالتقاء فورا ضمن حكومة جامعة وحول طاولة هيئة الحوار الوطني من دون شروط مسبقة لانجاز هذه الاستحقاقات، معززة بارادة الالتقاء وشجاعة القرار.. ليبقى لنا وطن".

 

دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجميع الى "وقفة شجاعة وقرار وطني مسؤول، ينأى عن المصالح الخارجية والاقليمية، ويأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية الداخلية، والالتقاء ضمن حكومة جامعة وحول طاولة هيئة الحوار الوطني من دون شروط مسبقة لدرء الاخطار التي تهدد الوطن واستباحة اراقة الدم بلا تمييز"، مشدداً على "وجوب ان تكون ارادة الالتقاء وشجاعة القرار اقوى من اي اعتبار آخر وفوقه، حتى لا نقع في تجربة الانقسام والتقاتل مرة جديدة".

وتوجه الى اللبنانيين في كلمة القاها مباشرة على الهواء الثامنة والدقيقة العاشرة مساء امس بالقول: "هذه مسؤوليتنا جميعا، فلنثبت اهليتنا لها ليبقى لنا وطن نستحقه ونفخر بانتمائنا اليه، فلا يقع فريسة لعبة الأمم".

وقال: "في هذا الظرف العصيب والضاغط، والالم الكبير يعتصر قلوب اللبنانيين وأفئدتهم، اود ان اتقدم بداية باسمي وباسم اللبنانيين من ذوي شهداء وضحايا التفجيرات الارهابية والاجرامية التي أدمت اهل الوطن وارضه، وآخرها تفجيرات الضاحية وطرابلس العزيزتين، بعد الجرائم المرتكبة في حق الجيش اللبناني بتعازي القلبية الحارة وبمشاعر التعاطف والتضامن، واتمنى لمئات الجرحى والمنكوبين الذين اصيبوا وتضرروا جراء هذه الاعتداءات البربرية الآثمة، الشفاء العاجل، وادعو الادارات والاجهزة المختصة الى استنفار شامل لمساعدة هؤلاء ومنحهم ما يستحقون من رعاية مادية ومعنوية.

وفي خضم ما تشهده منطقة الشرق الاوسط وعالمنا العربي من تحولات واضطرابات وبازاء ما ينتاب المواطنين اللبنانيين من قلق نعيشه معهم ونشعر به، وما يحوط الوطن من مخاطر، وعلى رأسها الخطر الارهابي المتعاظم، والخوف من انزلاق لبنان الى اتون الفتنة الذي تدفع باتجاهه قوى الشر والعدوان والجريمة والارهاب، فضلاً عن استمرار التهديدات والخروقات الاسرائيلية، وفي ظل الجمود الناتج عن وقف اعمال هيئة الحوار الوطني وتفويت فرصة اجراء الانتخابات النيابية وعدم التزام اعلان بعبدا، والتعثر في تشكيل الحكومة، وشيوع الدعوات الى الامن الذاتي وما تنطوي عليه من مخاطر وافخاخ، لا بد لي من موقع المسؤولية الدستورية التي احملها والمؤتمن عليها، ان اطلع الشعب اللبناني على ما اراه متوجباً علينا جميعا اتخاذه من اجراءات وخطوات وتدابير ملموسة تتعدى عبارات الاستنكار والادانة وتتجاوزها، لمواجهة التحديات والمخاطر التي بات يواجهها وطننا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه:

- ادعو السلطات العسكرية والامنية الى رفع نسبة جهوزها الى الدرجات القصوى من اجل ملاحقة المجرمين والارهابيين واي متربص بأمن اللبنانيين وسلامتهم وسلمهم.

- ادعو المواطنين الى ان يحافظوا على هدوئهم ووحدتهم وتضامنهم وروح الشجاعة التي يتميزون بها، وان يتعاونوا مع السلطات الامنية ويمحضوها ثقتهم الكاملة، فيكونوا عينا ساهرة ومساعدة لها في الابلاغ عن أي حراك مشبوه يتهدد السلامة العامة.

- اتوجه بصورة خاصة الى السياسيين وأهل السلطة وأصحاب الرأي والنفوذ والقيادات والمرجعيات الدينية كي يتبعوا نهج التهدئة والاعتدال في خطابهم السياسي ويعملوا مجددا لضمان عودة جميع الاطراف الى الالتزام قولا وفعلا بثوابت اعلان بعبدا ضنا بمصلحة لبنان العليا وانسجاما مع رأي الغالبية العظمى من اللبنانيين.

- ادعو وسائل الاعلام كافة الى المشاركة في تحمل المسؤولية الوطنية، ولديها القدرات والكفايات العالية لمواكبة هذه المرحلة بشجاعة ومسؤولية، والعديد من هذه الوسائل والقيمين عليها له محطات مشرقة ومضيئة على هذا الصعيد.

- بازاء هذه المخاطر التي تتهدد الوطن وتستبيح اراقة الدم بلا تمييز، ادعو الجميع، ومن دون استثناء الى وقفة شجاعة وقرار وطني مسؤول، ينأى عن المصالح الخارجية والاقليمية، ويأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية الداخلية، والالتقاء فوراً ضمن حكومة جامعة وحول طاولة هيئة الحوار الوطني من دون شروط مسبقة، لإنجاز هذه الاستحقاقات، معززة بارادة الالتقاء وشجاعة القرار وإعلائه على أي اعتبار آخر، حتى لا نقع في تجربة الانقسام والتقاتل مرة جديدة، ولنعمل على تجاوز الاعتبارات الخارجية كلها حتى لا تضيع الفرصة ونخسر السلام والاستقرار. وهذه مسؤوليتنا جميعا، فلنثبت اهليتنا لها ليبقى لنا وطن نستحقه ونفخر بانتمائنا اليه، فلا يقع فريسة لعبة الامم فهو يستحق الحياة والبقاء لأن اغتياله يضرب فكرة العيش الواحد بين الجماعات المتعددة الاديان ويهدد امن العالم المتنوع. هذا ما يريده اللبنانيون، فلنخضع لمشيئتهم وللارادة الوطنية الجامعة. حمى الله لبنان واللبنانيين".

الى ذلك يرئس الرئيس سليمان العاشرة والنصف قبل ظهر غد الاثنين اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا للبحث في آخر التطورات والخطوات اللازمة لمعالجة الاوضاع.

وكان سليمان اطلع من وزير الداخلية والبلديات على الوضع الامني خصوصاً في طرابلس والتفاصيل والمعلومات المتوافرة عن الجريمة الارهابية والتحقيقات لكشف المرتكبين.

كذلك اطلع من كل من مساعد مدير المخابرات في الجيش العميد عبد الكريم يونس ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العقيد عماد عثمان على التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالتحقيقات في الجريمة، وطلب تكثيف التحريات والاستقصاءات لمعرفة المحرضين والمرتكبين وسوقهم الى العدالة.

 

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم ... في موازة الأخبار التي توالت يوم أمس حول الكشف عن سيارات مشبوهة مركونة في مناطق لبنانية عدة من طرابلس في الشمال إلى برجا في جبل لبنان والرميلة في الجنوب وعين الرمانة في ضاحية بيروت الجنوبية، عاش لبنان على وقع تداعيات فاجعة تفجيري طرابلس أول من أمس ونتائجها الأمنية والسياسية والتحذيرات من أن عاصفة «العرقنة» دخلت لبنان من باب السيارات المفخخة المتنقلة.

وفي حين لا تزال الإحصاءات بشأن عدد الضحايا غير دقيقة في ظل وجود الأشلاء وعشرات الجثث المجهولة الهوية والمصابين الذين ناهز عددهم الـ900 شخص وفق ما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن هناك 45 قتيلا وأكثر من 500 جريح.

وفي سياق الجهود الأمنية والسياسية التي تبذل للحد قدر الإمكان من اتساع رقعة هذه العمليات وللحد من ردود الفعل، لا سيما بعد الدعوات التي أطلقت لاعتماد سياسة الأمن الذاتي في طرابلس على غرار ما يحصل في الضاحية الجنوبية من قبل حزب الله بعد تفجير الرويس الأسبوع الماضي، عقد اجتماع وزاري برئاسة ميقاتي، فيما ترددت أنباء عن توقيف القوى الأمنية أحد عناصر حركة التوحيد الإسلامية للاشتباه بضلوعه بتفجيري طرابلس. وذلك بعدما كشفت الكاميرات المركزة بالقرب من «مسجد السلام» حيث منزلي ميقاتي ومدير عام الأمن العام السابق أشرف ريفي، وجود الشيخ الموقوف مرات عدة في محيط المكان. وقالت وسائل إعلام لبنانية إنه عثر في منزله على خرائط لمسجدي التقوى والسلام. غير أن قوى الأمن الداخلي نفت في بيان لها وجود اعترافات. وأشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أن الكلام عن اعترافات وضبط متفجرات وغيرها أخبار تفتقد إلى الدقة، بخاصة أن التحقيقات الحالية تتسم بالسرية وهي بإشراف القضاء المختص.

وبدورها، نفت حركة التوحيد الإسلامي المعروفة بولائها للنظام السوري وقربها من حزب الله، في بيان لها توقيف أي من عناصرها أو مشايخها على خلفية تفجيري طرابلس الإجراميين، وطالبت بـ«إنزال أقصى العقوبات، بكل من يثبت ضلوعه بهذا العمل الإجرامي المروع». وأشارت إلى أن أحمد الغريب مكلف من قبل رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الإسلامي، الشيخ هاشم منقارة، بمتابعة أحد الملفات العالقة مع النظام السوري.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد الاجتماع الأمني الوزاري الذي عقده في طرابلس، أن الأولوية الآن هي في اتجاهين، الأول، أمني عبر استكمال التحقيقات لمعرفة المجرمين وسوقهم إلى العدالة وتحصين الوضع الأمني في المدينة بمزيد من الإجراءات لحماية المواطنين وحماية الأمن، وثانيا، بإطلاق ورشة شاملة بالتعاون مع إدارات الدولة والقوى الأمنية وهيئات المجتمع المدني لإصلاح الأضرار وإعادة الحياة إلى طبيعتها وإيواء العائلات المنكوبة. وأعلن ميقاتي بعد الاجتماع، أنه تم البحث فيما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعزيز الأمن في طرابلس من قبل القوى الأمنية وإبعاد شبح ما يسمى بالأمن الذاتي عن هذه المدينة. وأشار إلى أنه «تم التحقيق مع أحد المشايخ (رجال الدين) ولكن حتى الآن لم يردنا أي شيء في هذا الصدد، وطمأن بأنه سيكون هناك تعزيزات أمنية ومراقبة إضافية لمداخل طرابلس لتفادي أي حادث مماثل في المستقبل».

واعتبر ميقاتي الذي قام بجولة تفقدية في موقعي التفجيرين، أن الأيادي التي وضعت متفجرة الضاحية هي نفسها التي فجرت في طرابلس، مضيفا «علينا الاتفاق والتحاور لسد أي ثغرة قد يدخل منها المخربون. هناك الكثير من المستفيدين من الحالة الراهنة في لبنان، وعلينا نحن اللبنانيين أن نشبك أيدينا بأيدي بعضنا. العالم العربي يمر حاليا بإعصار كبير ستكون له انعكاسات خطيرة على لبنان إذا استمررنا في التعاطي معه على النحو الحاصل حاليا وبالشرذمة الحاصلة. داعيا الجميع للعودة إلى سياسة النأي بالنفس والجلوس على طاولة الحوار».

من جهته، كشف وزير الداخلية مروان شربل عن «محاولات تبذلها القيادات السياسية على اختلاف طوائفها لامتصاص غضب الشارع ووأد الفتنة التي تستهدف الوطن ككل وليس منطقة دون سواها»، داعيا إلى «تدارك الأمور سريعا قبل انتشار الفوضى التي قد يترتب عليها مظاهر خطرة تنتهي بتقسيم لبنان». وشدد شربل على «أن التنسيق متواصل على أعلى المستويات كما أن الاتصالات مستمرة مع القيادات والقادة الميدانيين في طرابلس للحد من ردود الفعل، والكل على يقين أن أي خلل أمني في طرابلس من شأنه أن يلحق الضرر بالجميع في المدينة»، مشيرا إلى «أن التجاوب ليس كاملا لكن مع الوقت نلقى النتيجة الإيجابية التي نريد كما قال». ودعا المسؤولين إلى «عمل ما في وسعهم من أجل مصلحة لبنان لإبعاده عن المخطط الخطير المرسوم لتقسيم الدول العربية المحيطة بإسرائيل».

بدوره، أشار النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت ألا معلومات لديه فيما يتعلق بتوقيف الشيخ، محملا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» حزب الله المسؤولية المعنوية والسياسية لما حصل ويحصل في لبنان، موضحا «المعطيات السياسية والأمنية التي سبقت تفجيري طرابلس كانت تدل على أن عمليات إرهابية ستستهدف مناطق لبنانية، وتقاطعت هذه الوقائع مع ما أعلنه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بعد تفجير الضاحية الجنوبية الأسبوع الماضي، وإصراره على الاستمرار في القتال في سوريا إضافة إلى ما سبق لقائد الجيش العماد جان قهوجي أن كشفه بأن الجيش يلاحق منذ أشهر خلية إرهابية تعمل على تفخيخ سيارات وإرسالها إلى مناطق سكنية، والتي ترافقت كذلك مع تهديدات كتلة حزب الله واعتبارها أن المجموعات الإرهابية التي تنفذ التفجيرات تستفيد من الحاضنة السياسية التحريضية التي يشكلها ويغذيها بعض «قوى 14 آذار». واعتبر فتفت ألا حلول لما يحصل إلا بعزل لبنان عن النار السورية وانسحاب حزب الله من القتال هناك وضبط الحدود.

وقال فتفت إنه جرى تلكؤ كبير على الأرض من قبل الجهات المختصة عقب وقوع انفجاري طرابلس، ولا سيما أمام مسجد التقوى حيث لم تحضر القوى الأمنية قبل صباح أمس، أي بعد أكثر من 12 ساعة على وقوع الانفجار، فيما كان الوضع أفضل أمام مسجد السلام، لافتا إلى أن هذا التأخير الذي أدى إلى تلاعب بالأدلة من قبل أهالي المنطقة وإن كان غير مقصود، سينعكس سلبا على نتائج التحقيق.

في المقابل، رأى مؤسس التيار السلفي في لبنان داعي الإسلام الشهال «أن بصمات النظام السوري وملحقاته واضحة في تفجيري طرابلس وما جرى يدفعنا لإنشاء شرطة ذاتية لحفظ الأمن». وحمل الشهال «النظام السوري وملحقاته في لبنان مسؤولية التفجيرات في لبنان عموما بغية إحداث الفوضى وحرف الأنظار عما يجري من مجازر دموية في سوريا وآخرها في الغوطة». ولفت إلى أن «طرابلس اليوم مستهدفة بأمنها وأبنائها، وما جرى يدفعنا مضطرين لإنشاء الشرطة المحلية الذاتية لحفظ الأمن في طرابلس ومنعا للفوضى وأي استهداف إرهابي آخر محتمل».

 

لم تخرج طرابلس، عاصمة شمال لبنان، من هول المجزرة التي أحدثها التفجير المزدوج بسيارتين مفخختين امام مسجدين في «جمعة الدم» اول من امس، واستمرت المدينة «المفجوعة» بمقتل نحو 50 شخصاً وجرح اكثر من 900 آخرين، في فحص الجثث المتفحمة لمعرفة أصحابها والتدقيق في «هوية» الاشلاء الموجودة في المستشفيات، وسط مظاهر غضب شعبي وشجب سياسي وإرتياب من الآتي، يرافق جمع الأدلة وتحليل افلام الكاميرات ومسح «داتا الاتصالات» في «ساحة حرب» الانفجارين امام مسجد «السلام» وقبالة مسجد «التقوى» في هذه المدينة التي غالباً ما اشتهرت برائحة «زهر الليمون» قبل ان تفوح منها رائحة الدم، في مواسم الموت منذ ايام عهد «الوصاية السورية» في ثمانينات القرن الماضي وحتى في جمعة التضامن مع ضحايا مجزرة «غوطة دمشق» اول من امس.

ولم يندمل الجرح اللبناني المفتوح مع تشييع ضحايا التفجيرين الارهابيين في طرابلس، بعد ثمانية ايام على تشييع ضحايا إنفجار مماثل في الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت. فثمة اسئلة مريرة عن اي مقبرة جماعية جديدة ستفتح في البلاد المشلعة الأمن؟ ومتى؟ وفي اي منطقة؟ وما حجم النعوش التي ستُحمل على الأكف في المرة المقبلة؟... إنها الاسئلة التي صارت تفترس اللبنانيين في صباحاتهم القلقة ومساءاتهم المكفهرة، في جلساتهم التي تشبه «العزاء المفتوح» وفي توقعاتهم التي غالباً ما صار «الموت» ابرز الغائبين حضوراً فيها.

في 9 يوليو اول إنفجار في بئر العبد، بعد 40 يوماً الانفجار الثاني في الرويس، وبعد 8 ايام الانفجار الثالث في طرابلس، وبعده بخمس دقائق الانفجار الرابع... اما الانفجار الخامس «المرتقب» فمسألة وقت... ها هو الزمن يضيق بين إنفجار وإنفجار، وسط كلام بالطول والعرض عن العرْقنة والسوْرنة وما شابه من توصيفات كأنها تسلّم بـ «حمام الدم» كقدَر مكتوب على اللبنانيين الذين أدركوا انهم أصبحوا وقوداً في الصراع الاقليمي الكبير على سورية وجوارها.

تسليم بـ «لعبة» السيارات المفخخة التي تزرع الموت الجوال على الأرصفة وفي الشوارع، وإستسلام لمشيئة انحلال الدولة... لا صناديق اقتراع تحت وطأة الهاجس من «صناديق الرصاص»، لا حكومة تحت طائلة الانفجار العام، ولا إنتخابات رئاسية بعد نحو ثمانية اشهر لـ «الاسباب عينها»... إنه الفراغ الذي يملأه الدم وتحشوه الاشلاء... اشلاء الناس وأشلاء الدولة وأشلاء الاقتصاد وأشلاء كل مواسم الفرح المرشحة لأن تكون في «خبر كان».

ووسط المخاوف مما تحمله التفجيرات في منطقتين واحدة ذات غالبية شيعية واخرى ذات غالبية سنية من نية في إشعال الفتنة المذهبية، بدا التحدي امام كافة القوى السياسية يكمن في مدى القدرة على تحصين الواقع السياسي سواء من خلال حكومة جديدة او التعالي على الانقسامات العمودية والافقية بالجلوس إلى طاولة الحوار والتوافق على تفاهمات الحد الادنى.

الا ان دوائر سياسية باتت تشكك في امكان وقف الانزلاق نحو المستنقع العراقي او السوري، فما كُتب قد كُتب، واللعبة صارت أكبر من وقفها عبر تشكيل حكومة اومعاودة الحوار او باي تفاهمات ثنائية، ولا سيما في ظل اشتداد التجاب الاقليمي في «حقل النار» السوري.

ورغم حرص غالبية الاطراف على عدم «صبّ الزيت على النار» بتوجيه اتهامات لقوى داخلية بالوقوف وراء تفجيريْ طرابلس اللذين اوقعا أكبر حصيلة دموية منذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، فان اوساطاً سياسية لم تستبعد ارتباط ما شهدته عاصمة الشمال بمحاولة حرف الانظار الدولية والاقليمية عن مجزرة الغوطة الشرقية في سورية وتداعياتها الواسعة، استناداً الى ما كان هدد به الرئيس بشارالاسد من ان الحريق السوري قد يمتدّ الى المنطقة.

وفي حين سعت قوى 8 آذار على وهج الانفجارين الى التذكير باهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، بدت قوى 14 آذار على ثوابتها لجهة اعتبار الاولوية لانسحاب «حزب الله» من سورية محملة اياه مسؤولية «كشف لبنان امنياً وتشريعه على أدهى المخاطر».

واستدعى مشهد طرابلس الدموي سلسلة اتصالات احتوائية شارك في قسم منها رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة الذي عتواصل مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام حيث تركز البحث على خطورة وابعاد جريمة التفجير في طرابلس والمعاني العميقة لهذه الجريمة وسبل مواجهتها.

واعتبر السنيورة ان «الجهد يجب ان ينصب على اخراج لبنان من الاخطار والاهوال التي ينزلق اليها وذلك لا يكون الا بالالتزام بسياسة النأي بالنفس وكذلك الالتزام باعلان بعبدا الذي تبنته طاولة الحوار»، مشددا على «ضرورة التمسك بالدولة ومؤسساتها ولا سيما بدور ومسؤولية الاجهزة العسكرية والامنية في حفظ الامن وفي رفض اي خطوة باتجاه اعتماد الامن الذاتي وكان توافق على استمرار التواصل في الساعات المقبلة».

بدوره ترأس ميقاتي اجتماعاً امنياً - سياسياً في منزله في طرابلس قرب مسجد السلام اعلن بعده انه «تم توقيف احد المشايخ في قضية التفجيرين، ولم يرد اي شيء اساسي حتى الان، وهناك تعزيزات امنية مشددة، لتفادي اي حوادث مماثلة في المستقبل. وبالامس استعمل الجيش والقوى الامنية العقلانية على مسرح الجريمة فهو لم يواجه الناس».

وتابع: «لنضع ايدينا بايدي بعض، يكفي (تخندق)، وليتق السياسيون ربهم. يكفي ضحايا ودماً يسيل على الارض دون اي طائل ودون جدوى، الايادي نفسها هي التي وضعت انفجار الضاحية وانفجاري طرابلس وهناك الكثير من المستفيدين من هذا الوضع».

وفي سياق احتوائي ووقائي تجاوب رئيس البرلمان نبيه بري مع تحذيرات كان تبلغها من الأجهزة الأمنية من تهديدات ومخاطر محدقة بالمهرجان الذي كانت حركة «امل» تعتزم تنظيمه في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في الساحة العامة في النبطية.

وقد اعلن بري امس إرجاء المهرجان الى وق آخر على ان يخاطب جمهوره عبر شاشاة التلفزيون في اليوم نفسه، علماً ان تقارير اشارت الى ان التحذيرات التي تبلغها استندت إلى معلومات أمنية عن مخططات إرهابية لاستهداف المهرجان عبر سيارات مفخخة او انتحاريين يتسللون بين الناس.

 

صوّبت التيارات الاسلامية والسلفية في لبنان اتهاماتها على النظام السوري بالوقوف وراء التفجيريْن اللذين ضربا طرابلس اول من امسن معتبرة ما حصل امام مسجديْ السلام والتقوى استكمالاً لحلقات المخطط الذي كان يعدّ له الوزير السابق ميشال سماحة مع اللواء السوري علي مملوك والذي كشفته شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في اغسطس 2012 وكان يرمي الى تنفيذ تفجيرات فتنوية في شمال لبنان تطاول رجال دين وجوامع وكنائس وشخصيات سياسية.

وطالبت «هيئة العلماء المسلمين بعد اجتماع لها بحضور رئيسها الشيخ سالم الرافعي والشيخ بلال بارودي اللذين نجيا من تفجيريْ الجمعة اذ كانا يؤمان المصلين الاول في مسجد التقوى والثاني في مجسد السلام «الدولة بالاسراع في محاكمة ميشال سماحة وافشال محاولة حلفاء (الرئيس بشار) الاسد في لبنان تمييع ملفه لأن ذلك شكل حافزا للخلايا التابعة للاسد في لبنان لانجاز مهمة سماحة».

وطالبت الهيئة وزارة الدفاع وقيادة الجيش بأداء مهامتهم في حفظ الامن، و«مهامتهم هي الدفاع عن المواطنين لا المشاركة في قتلهم كما يجري في مصر وسورية، وندعوهم لتوجيه جنودهم الى الحدود ومنع ميليشيا حزب الله من قتل اخواننا في سورية».

واذ استغربت ما صدر عن مديرية التوجيه في الجيش من «انها اوقفت شاحنة متوجهة الى سورية محملة بالاقنعة الواقية من الغازات السامة لحماية الشعب»، دعت « لتفكيك الجيوب والبؤر الامنة في طرابلس المتحالفة مع نظام الاسد»، مطالبة القوى الامنية «بالاسراع في التحقيقات والكشف على المنفذي انفجارات الضاحية وطرابلس والتوقف عن الاعتقالات الاعتباطية بحق الشباب الملتزم ». كما دعت «ميليشيا حزب الله لسحب عناصرها فورا من سورية »، مذكّرة بـ « اننا حذرنا مراراً من ان اصرارهم على القتال سيؤدي لنقل الصراع الى لبنان ».

وناشدت الهيئة «ائمة المساجد وفاعليات الاحياء للسعي لتشكيل لجان اهلية للتعاون مع الاجهزة الامنية الشرعية».

اما الشيخ الرافعي فاشار الى ان «الأمن الذاتي مرفوض في كل مكان، والدولة تقسم لبنان وتسعى الى تفتيته عبر السماح بالأمن الذاتي في مناطق معينة».

واعلن «اننا ضحية الارهاب السوري»، كاشفا ان «الاجهزة الامنية قالت لي انني على لائحة الاغتيال ولكن لا يمكن توفير الحماية لك»، داعياً الى «تحقيق شفاف وغير مسيس بتفجيري طرابلس لان المجرم لا يمكن تغطيته»، ومطالباً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بـ «أن لا يكون عونا للنظام السوري» وكاشفاً عن توقيف «احد الشبان الملتزمين من طرابلس على حواجز لـ «حزب الله» في الضاحية حيث اقتيد للتحقيق معه على مدى 18 ساعة وهناك سمع اصوات تعذيب العديد من الشبان، ونحن لا نقبل ان نُضطهد في اقبية الدولة وأقبية «حزب الله».

واستنكر مؤسس «التيار السلفي» في لبنان داعي الاسلام الشهال انفجاري طرابلس، وقال: «يأتي هذا العمل الجبان بعد كمّ هائل من التحريض المشبوه والممنهج على طرابلس، تارة بوصفها معقلا للارهاب، وتارة أخرى بزعم وجود الآلاف من المقاتلين على أرضها، وحينا آخر بوصفها إمارة إسلامية خارجة عن الدولة».

واضاف: «ان إرهاب اليوم يعيدنا لخطة النظام السوري التي اعترف بها ميشال سماحة بنيته تفجير الإفطارات الرمضانية التي تجمع الصائمين، واليوم تم استهداف المصلين داخل المساجد، فبصمات النظام السوري وملحقاته واضحة للجميع دون أي لبس، وكل ذلك لأن طرابلس وقفت مع عكار وعرسال وصيدا إلى جانب الحق منذ بداية الثورة السورية ولأنها شكلت ولا تزال بإذن الله سدا بوجه المؤامرات الهادفة للسيطرة على لبنان وإلحاقه بمشاريع إقليمية معروفة للجميع».

وحمّل الشهال «النظام السوري وملحقاته في لبنان مسؤولية التفجيرات في لبنان عموما بغية إحداث الفوضى وحرف الأنظار عما يجري من مجازر دموية في سورية وآخرها في الغوطة». ولفت الى ان «طرابلس اليوم مستهدفة بأمنها وأبنائها، وما جرى يدفعنا مضطرين لإنشاء الشرطة المحلية الذاتية لحفظ الأمن في طرابلس ومنعا للفوضى وأي استهداف إرهابي آخر محتمل مع استعدادنا للتعاون مع الجهات الرسمية لحفظ الأمن».

 

لم تستفق طرابلس من صدمتها بعد وقد تسمّر الطرابلسيون أمام محطات التلفزيون المختلفة في بث مباشر لتداعيات الانفجارين اللذين وضعا امام مسجدي السلام والتقوى، وهم غير مصدقين ما تكشفت عنه آثارهما من قتلى ودمار وحرائق، وما اصيبت به البنايات من تدمير شمل مئات الشقق.

وفي اليوم الثاني من حدوث الجريمة توافد العديد من الطرابلسيين الى مكاني الانفجارين، وبعضهم هرع الى المستشفيات يتفقدون اسماء القتلى والجرحى.

وشعر الطرابلسيون بأن مدينتهم صارت مسرحاً لعمليات التفجير كما في العراق، وقد أبدوا عتبهم على غياب المسؤولين من مشاركة اهل المدينة مصابهم.

لكن فاعليات طرابلس السياسية والدينية التي روّعها الانفجاران اسرعت في دعوة الجميع الى التروي وتغليب لغة العقل، وعدم القيام بأي ردود فعل تزيد حال الفوضى.

يوم طرابلس امس كان كئيباً ولم تفتح ابواب المحال التجارية، ومن لم يقفل سمع كلاماً نابياً من المسلحين الذين جابوا شوارع المدينة يطلقون الرصاص خلافاً لدعوة العقلاء في المدينة الى رفض الامن الذاتي وانسحاب المسلحين والافساح في المجال امام القوى الامنية والجيش لاتخاذ تدابير امنية. وقد حدث تبادل اطلاق النار بين بعض المسلحين والجيش قوبل بالاستنكار من جميع الفاعليات التي عقدت اجتماعاً ثانياً دعت فيه الى اشاعة اجواء الهدوء وعدم استغلال هذه الحادثة لنشر الفوضى.

وفي الساعة الحادية عشرة، وبناء على دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتوقف العمل في المؤسسات الحكومية والمصارف لمدة ساعة، خلت الشوارع من السيارات والمارة، فيما ملأت نشرات النعي جدران المدينة، واحتشد الطرابلسيون لتشييع الشهداء في مساجد المدينة.

وفي مكان الانفجارين كان يبث التكبير فيما رجال الادلة الجنائية يتابعون معاينة السيارة التي انفجرت امام مسجد السلام، وكذلك السيارة التي انفجرت امام مسجد التقوى.

ورغم تطويق مكاني الانفجارين تجمّع مئات الفضوليين للاطلاع على آثار هذين الانفجارين، وقد تمنت القوى الامنية عليهم التفرق لعدم عرقلة رجال الادلة الجنائية. وعلمت "النهار" انه تم توقيف كل من الشيخ احمد الغريب وعبد الرزاق على ذمة التحقيق في الانفجارين.

وبقي من الجرحى الـ 500 في المستشفيات نحو 100 جريح، بضعة عشر منهم في حالة حرجة، واستمرت نداءات التبرع بالدم وقد هرع الى المستشفيات عشرات المواطنين للتبرع بالدم، ومنهم متبرعون من جبل محسن ومن مختلف انحاء المدينة، وزار النائب روبير فاضل الجرحى واطمأن عليهم.

وفيما اقيمت جنازات بصورة فردية، تم الاتفاق على اقامة واجب التعزية بصورة جماعية، واعلن اهالي الضحايا وعموم اهالي طرابلس والشمال ودار الفتوى في الشمال ودائرة اوقاف طرابلس وبلديات طرابلس والميناء والبداوي والهيئات الاسلامية انهم يتقبلون العزاء في القاعة رقم 1 في معرض رشيد كرامي الدولي من صلاة العصر الى صلاة المغرب يومي الاحد والاثنين.

وتواصلت عمليات التنظيف وازالة العوائق والسيارات المحترقة والركام من قبل عمال بلديتي طرابلس والميناء، وتولت "جمعية العزم والسعادة" تزويد ورش التنظيفات العربات والآليات وشاركت في الحملة مجموعة من "فرح العطاء" برئاسة ملحم خلف.

- نفت حركة "التوحيد الإسلامي" في بيان "توقيف أي من عناصرها أو مشايخها على خلفية تفجيري طرابلس الإجراميين". وطالبت بـ"إنزال أقصى العقوبات، بكل من يثبت ضلوعه بهذا العمل الإجرامي المروع".

واشارت الى أن "أحمد الغريب مكلف من رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الإسلامي، الشيخ هاشم منقارة، متابعة أحد الملفات العالقة مع النظام السوري".

- تفقد رئيس بلدية المنية مصطفى عقل مكان الانفجارين، وقال في بيان: "نستنكر الجريمة التي وقعت في المدينة ونعلن أن الموقوف أحمد الغريب لدى الاجهزة الأمنية والمتهم في عملية التفجير ليس من أبناء مدينة المنية كما تحدث بعض وسائل الاعلام".

واشار الى ان "الغريب يقطن حالياً في منطقة المنية ولكن أهالي الشمال والمنية يتبرأون من أي شخص يتورط في عمليات أمنية وارهابية".

- نظم قطاع الشباب في "تيار المستقبل" حملة تنظيف في طرابلس للمساعدة في إزالة آثار ما خلفه التفجيران.

ونصب "شباب المستقبل" خيمتين أمام مسجدي التقوى والسلام، وانتشر عدد منهم في مكان التفجيرين والمنطقة القريبة وبدأوا حملتهم.

- عقدت "هيئة علماء المسلمين" مؤتمراً صحافياً في منزل رئيسها الشيخ سالم الرافعي في حضور مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا وأمين دار الفتوى في الجمهورية الشيخ أمين الكردي.

وتلى زكريا بياناً حمل فيه "يد الفتنة والغدر الاسدية مسؤولية النيل من طرابلس الشام، من خلال تفجيرين آثمين، استهدفا مسجدي التقوى والسلام"، وطالب الدولة: "الاسراع في محاكمة ميشال سماحة واحباط محاولة حلفاء نظام الاسد في لبنان تمييع ملفه والتقليل من خطورته لأن هذا التمييع شكل حافزاً لغيره من الشخصيات والخلايا التابعة للاسد في لبنان لانجاز المهمة التي فشل بها سماحة، والقضاء يتحمل مسؤولية مباشرة في ذلك. وحض وزارة الدفاع وقيادة الجيش على أداء مهماتهما في حفظ الأمن، ونذكرهما بأن مهماتهما هي الدفاع عن المواطنين لا المشاركة في قتلهم كما يجري في مصر وسوريا، وندعوهما الى توجيه قواتهما الى الحدود للقيام بواجبهما في الدفاع عن المدنيين في عرسال وعكار في وجه الاعتداءات المتكررة من عصابات الاسد، ولمنع ميليشيا حزب الله من المشاركة في قتل اخواننا".

- استنكر مؤسس "التيار السلفي" في لبنان داعي الاسلام الشهال انفجاري طرابلس، وقال في بيان: "لقد فجعنا باستهداف خبيث وجبان تمثل بتفجيرين لمسجدي التقوى والسلام في طرابلس أثناء تأدية صلاة الجمعة ليرتقي نتيجتهما عشرات الشهداء بإذن الله الى جوار ربهم ومئات الجرحى، ويأتي هذا العمل الجبان بعد كم هائل من التحريض المشبوه والممنهج على طرابلس، تارة بوصفها معقلاً للارهاب، وتارة أخرى بزعم وجود الآلاف من المقاتلين على أرضها، وحيناً آخر بوصفها إمارة إسلامية خارجة عن الدولة".

واضاف: "ان ارهاب اليوم يعيدنا الى خطة النظام السوري التي اعترف بها ميشال سماحة بنيته تفجير الإفطارات الرمضانية التي تجمع الصائمين، واليوم تم استهداف المصلين داخل المساجد، فبصمات النظام السوري وملحقاته واضحة للجميع دون أي لبس، وكل ذلك لأن طرابلس وقفت مع عكار وعرسال وصيدا الى جانب الحق منذ بداية الثورة السورية ولأنها شكلت ولا تزال بإذن الله سداً بوجه المؤامرات الهادفة للسيطرة على لبنان وإلحاقه بمشاريع إقليمية معروفة للجميع".

 

عمت عكار مظاهر الاستنكار والحزن على ضحايا التفجيرين اللذين استهدفا مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، حيث ان العديد من ابناء عكار اصيبوا في كلا الانفجارين، ومنهم 3 شهداء وأكثر من 25 جريحاً.

وقد شيع بعد صلاة ظهر السبت جثمان الشهيد في الجيش نزار صبحة الذي قضى متأثراً بجروح أصيب بها خلال الانفجار امام مسجد التقوى، وأدت ثلة من عناصر الجيش التحية العسكرية وعزفت فرقة موسيقى الجيش لحن الموت، في حضور العقيد توفيق يزبك ممثلاً قائد الجيش، رئيس بلدية الدبابية جوزف عبدالله، عائلة الشهيد صبحة وفاعليات ورؤساء بلديات ومخاتير البلدات والقرى المجاورة وإمام مسجد بلدة الدبابية الشيخ شجاع الخطيب الذي أم المصلين على روح الشهيد صبحة في مسجد البلدة.

وكانت عكار شيعت ايضاً اثنين من ضحايا الانفجارين في طرابلس هما هيثم عمر القرحاني من بلدة السويسة ومحمد احمد جديدة في بلدة مشحا.

 

اكثر من اربعة ملايين حبة كبتاغون، تستخدم مخدرات، وضبت حبة حبة داخل قضبان المنيوم واخفيت داخل 206 جسور حديد لهياكل مقطورات ست شاحنات، بمعدل 20 الف حبة في كل جسر حديد، ضبطتها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في البقاع، مساء الجمعة، بعد توافر معلومات لديها عن وجود هذه الهياكل في مشغل في سهل سعدنايل في البقاع الاوسط. واوقفت الشعبة ثلاثة سوريين، في مكمن اعدته لهم، حين حضروا الى المشغل لتفقد الهياكل المحشوّة بحبوب الكبتاغون. وسلّمت الشعبة المضبوطات والموقوفين الى مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في البقاع بحسب الاختصاص، وقام الاخير امس بتفكيك الهياكل واستخراج الحبوب التي بلغ عددها اربعة ملايين و 150 الف حبة، فيما أوقف مكتب مكافحة المخدرات المركزي ستة مشتبهاً فيهم في بيروت. وظل مصدر البضاعة كما وجهة تصديرها مبهمين، ففيما تحدثت معلومات عن ان البضاعة المضبوطة دخلت من سوريا ووجهتها بلد خليجي هو السعودية، لم تؤكد الاجهزة الامنية هذه المعلومات، واكتفى بيان شعبة العلاقات العامة في مديرية قوى الامن الداخلي بالاشارة الى أن هياكل الشاحنات كانت معدّة للتصدير الى بلد عربي. وجاء في بيانها: "في تاريخ 23/8/2013، ونتيجة للاستقصاءات المكثفة والرصد الدقيق، تمكّنت شعبة المعلومات في بلدة سعدنايل ـ دوّار الشمسين من ضبط ستة هياكل شاحنات معدة للتصدير إلى إحدى الدول العربية. وبتفتيش إحداها عُثر في أسفلها على كميّة من المخدِّرات (حبوب كبتاغون)، فأودعت مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في البقاع. بمتابعة التفتيش والتدقيق عثرت عناصر المكتب على أربعة ملايين و150 ألف حبّة تراوح قيمتها من 40 الى 80 مليون دولار تبعاً لسعر مبيع الحبّة الواحدة. وهي موضبة في قضبان من الألومنيوم داخل الجسور الحديد العائدة الى هذه الهياكل. وبنتيجة التحقيق المجرى بإشراف القضاء المختص، أوقف ثلاثة أشخاص من شعبة المعلومات وستّة آخرون اوقفوا في بيروت من مكتب مكافحة المخدرات المركزي. والعمل جارٍ لتوقيف سائر المتورّطين".

 

دان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في بيان صدر عن قصر الاليزيه مساء الجمعة بشدة "الاغتيالات الشنيعة والجبانة التي أدت الى مقتل العديد من اللبنانيين في طرابلس".

وقدم الرئيس الفرنسي "تعازيه الى عائلات الضحايا". وذكر "في هذا الوضع التراجيدي بالدعم الكامل الفرنسي للبنان ولسلطاته".

وأكد من جديد "دعمه جهود الرئيس سليمان والجيش اللبناني للمحافظة على لبنان من ارتدادات الأزمة السورية". وشجع "على تنفيذ المقررات التي توافقت عليها بمبادرته جميع القوى السياسية اللبنانية في إطار اعلان بعبدا في حزيران 2012".

وفي الرياض، دان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الهجوم المزدوج "الارهابي" الذي استهدف مدينة طرابلس، معتبراً ان هدف هذا الهجوم هو جر لبنان الى "فتنة طائفية".

وذكر بيان للمجلس ان الزياني "دان التفجير الإرهابي" الذي استهدف مسجدين في ثاني أكبر مدينة في لبنان، واصفاً استهداف "أماكن العبادة وروادها الأبرياء بالعمل الإجرامي المشين".

كما اعتبر ان الهجوم يشكل "استمراراً للمحاولات الجبانة لضرب صيغة التعايش السلمي في لبنان، وجرّه الى فتنة طائفية بغيضة".

وجدد "موقف المجلس ومطلبه الثابت بالنأي بلبنان وتحييده بشكل كامل عن الأزمة السورية للحفاظ على أمنه واستقراره".

الى ذلك اتهمت المعارضة السورية نظام الرئيس بشار الاسد بالوقوف وراء التفجيرين في طرابلس.

وأعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان نشر في وقت متأخر الجمعة "لقد رسم تفجيرا طرابلس وتفجير الضاحية الجنوبية قبل ايام، ملامح مشروع فتنة يسعى نظام بائد مجرم الى إيقادها، في محاولة لتوريط من لا ذنب لهم في صراع محموم، لا طائل منه سوى الاقتتال، سيجر المنطقة الى حالة من الفوضى والدمار".

وأضاف ان تلك الحالة "حذر الائتلاف مراراً منها، وشدد على ضرورة تلافيها، نظراً لكونها ستأخذ بلبنان والمنطقة إلى شفير الهاوية".

بدوره اتهم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" "حزب الله" بالوقوف خلف الهجومين متوعداً الحزب بأنه سينال "القصاص العادل".

وجاء في تغريدات عبر تويتر لـ"مؤسسة الاندلس"، وهو الحساب الناطق باسم فرع "القاعدة" عبر تويتر "اننا على يقين أن وراء هذه الفعلة المنكرة في حق أهل السنّة أيادي "حزب الله" الرافضي الحقير الذي يقف جنباً الى جنب مع بشار في سوريا". وإذ تقدم التنظيم بـ"التعازي" من اهل السنة بطرابلس"، قال "ليعلم ذلك الحزب الحقير الذي ظهر على حقيقته وانتهت مسرحيته المضحكة مع أحداث بانياس وغيرها، أن القصاص العادل سيناله قريباً".

وذكر التنظيم في واحدة من التغريدات الاربع التي نشرت ليل الجمعة "أن بالشام رجالاً أشاوس لا ينامون على الضيم وسيثأرون للمستضعفين في الوقت المناسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

 

طالبت هيئة العلماء المسلمين، بعد اجتماع لها في حضور الشيخين إمام مسجد التقوى سالم الرافعي وإمام مسجد السلام بلال بارودي، «الدولة بالإسراع في محاكمة ميشال سماحة وإفشال محاولة حلفاء نظام الأسد في لبنان تمييع ملفه والتقليل من خطورته لأن ذلك شكل حافزاً للخلايا التابعة للأسد في لبنان لإنجاز مهمة سماحة التي فشل فيها والقضاء اللبناني يتحمل مسؤولية مباشرة في ذلك».

ودعت الهيئة في بيان، وزارة الدفاع وقيادة الجيش، إلى «أداء مهماتهم في حفظ الأمن، ... وندعوهم لتوجيه قواتهم إلى الحدود للقيام بواجبهم في الدفاع عن المدنيين في عرسال وعكار في وجه الاعتداءات المتكررة من عصابات الأسد ولمنع ميليشيا حزب الله من المشاركة في قتل إخواننا، وإلى الجنوب لمواجهة الاعتداءات الصهيونية المتكررة وكان آخرها القصف الإسرائيلي للناعمة».

واستغربت الهيئة «ما صدر عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني «أنها أوقفت شاحنة متوجهة إلى سورية محملة بالأقنعة الواقية من الغازات السامة المتوجهة لمساعدة الأطفال والنساء في الغوطة الذين قصفهم طاغية دمشق بالأسلحة الكيماوية»، داعية الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية في طرابلس «لتفكيك الجيوب والبؤر الأمنية المتحالفة مع النظام الأسدي والتي تشكل تهديداً مستمراً للمدينة وأهلها».

ودعت إلى «الإسراع في التحقيقات والكشف على الآثمين وإنزال أشد العقوبات بهم في انفجارات الضاحية وطرابلس وبمن حرضهم». كما دعت «للتوقف عن الاعتقالات الاعتباطية التي تمارس بحق الشباب الملتزم والذي شكل خطاب الأمين العام لحزب الله غطاء معنوياً لتبرير توقيفهم وملاحقتهم من دون مسوغات قانونية سوى أنهم داعمون للثورة السورية».

وطالبت الهيئة بـ «وقف جميع الممارسات العنصرية بحق النازحين السوريين والفلسطينيين في الداخل وعلى الحدود، داعية «الهيئة العليا للإغاثة للتعويض على المتضررين من انفجاري طرابلس بالسرعة نفسها التي عملت بها اثر تفجيري الأشرفية والرويس».

كما طالبت «ميليشيا حزب الله بسحب عناصرها فوراً من سورية وحذرنا من أن إصرارهم على القتال سيؤدي إلى نقل الفتنة إلى لبنان وما بدأنا نشهده الآن». وثمن «موقف الشباب الغيور على أمنه وأهله في طرابلس الذي فوت الفرصة على من يسعى لتشويه صورة طرابلس من خلال الهدوء وضبط النفس». ودعت إلى «السهر واليقظة لمواجهة الأخطار».

وطالبت الهيئة «أئمة المساجد وفاعليات الأحياء بالسعي «لتشكيل لجان شعبية منظمة للتعاون مع الأجهزة الأمنية لحفظ استقرار المدينة». وثمنت «دور المجتمع المدني في لملمة ذيول الانفجارين الذي كشف تقصير الدولة وأجهزتها في عملية الإنقاذ».

وأكد الشيخ الرافعي، بعد اجتماع الهيئة، أن «الأصل في الشرع أن الدولة تقوم بالأمن وحماية المواطنين وبتأمين حاجياته وتحفظ كرامتهم مقابل هذا له من الناس الطاعة والسمع، وأن الدولة مسؤولة عن الأمن وكرامة المواطن». واستغرب «كيفية أن تسمح الدولة لمنطقة أن تقوم بأمنها الذاتي وتترك منطقة أخرى لقدرها». وقال: «الأمن الذاتي مرفوض في الضاحية وفي كل مكان، والدولة عليها الحكم بالعدل». ولفت إلى أن «طرابلس غير محمية وكان هناك حملة أمنية كبيرة لاحقت فقط الدراجات النارية المخالفة والباعة المتجولين أما السيارات المفخخة فلم تكن ضمن الحملة الأمنية». وأضاف: «يوضح المسؤولون في الدولة أن الأمن الذاتي في الضاحية يقتصر على حماية الناس من المفخخات ولكن نصرح أن كثيراً من شبابنا اعتقل لدى مخابرات حزب الله على حواجزهم». وأضاف: «اعتقل الحزب شاباً من شبابنا اسمه صفا 18 ساعة واقتادوه إلى مكان مجهول حققوا معه وقال أن معه الكثير من المعتقلين وسمع صوت المعذبين أثناء التحقيق». وتابع: «لدينا جريح اختطفه الحزب من سيارة الصليب الأحمر وأعطينا اسمه لوزير الداخلية ومن 10 أيام طالبناه التدخل للكشف عن مصيره».

وروى «أن أحد المشايخ أوقف وأخرج بطاقة دار الفتوى وقالوا له هذه في كل لبنان تصلح أما عندنا لا تصلح». وسأل رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الداخلية مروان شربل عن «المعايير التي يجب تطبيقها عند الوقوف على حاجز لحزب الله، أي بطاقة نظهرها الهوية اللبنانية أم بطاقة دار الفتوى؟ وما المسموح به؟ ما هي حدود صلاحياتهم في اعتقال الناس؟». وقال: «على الدولة أن تقوم بالأمن وحماية الناس ليس الأمن الذاتي وإذا الدولة عجزت وفخخت سيارات أخرى في المدينة فالشرع يأمركم بحماية أنفسكم بأنفسكم». الدولة عليها أن تقيم العدل والأمن وللأسف نحن ضحية إرهاب النظام السوري وينظر إلينا في الإعلام أننا تكفيريون وإرهابيون». وقال: «الدولة التي أعطت الإذن لمنطقة بإقامة الأمن الذاتي ومنعت إقامته في منطقة أخرى هي تقسّم لبنان وتسعى إلى تفكيك لبنان». وحذر من انه «إذا تكررت السيارات المفخخة لن أقول للناس اضبطوا أنفسكم سأنزل معهم إلى الشارع لإقامة الأمن الذاتي على مساجدنا وبيوتنا». وقال: «إن هذه الانفجارات لن ترهبنا ولن ترهب الشعب الطرابلسي ولن ننجر إلى الفتنة»، كاشفاً أن «الأجهزة الأمنية قالت لي إني على لائحة الاغتيال ولكن لا يمكن توفير الحماية لك». وسأل: «ما دوركم كأمنيين؟».