كباش الستين اليوم: "التمديد" أم "التعليق"؟ وسلام: دعم السفراء بعد الإجماع ضمانات
جعجع يفتتح التخلي عن الحصص لتأليف حكومة محايدة
قتيلان من "حزب الله" في معارك ريف القصير
وسط "سباق المسارين" الحكومي والانتخابي باستحقاقاتهما المتعاقبة والمتداخلة في تزامن ندر حصوله سابقاً، يكتسب اليوم الماراتوني الذي سيشهده مجلس النواب الثلثاء موزعاً بين هذين المسارين، اهمية بارزة" سواء على صعيد الاستحقاق الداهم المتعلق بمهل الترشيح للانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، أم على صعيد بداية "كشف النيات" حيال تأليف الحكومة العتيدة.
ومع ان وهج التكليف القياسي الذي حظي به الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة تمام سلام لم يفارق المشهد الداخلي امس، تصدرت الاستعدادات الجارية لعقد جلسة عامة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم الاهتمامات السياسية اذ تبدو هذه الجلسة أشبه باختبار للمناخ التوافقي الذي واكب عملية تكليف سلام من جهة، ومحكاً أول للكتل النيابية في التعامل مع مفاعيل قانون الستين والاستعداد للتوافق على قانون بديل منه من جهة أخرى.
واتخذ الاختبار النيابي هذا البعد في ضوء خلاف برز على موضوع "تمديد" المهل القانونية للترشيحات أو "تعليقها" في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي انعقد امس في عين التينة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري استعداداً لطرح هذا الموضوع حصراً في جلسة الهيئة العامة للمجلس اليوم. وانقسمت المواقف داخل الاجتماع بين فريق يطالب بتعليق المهل وآخر بتمديدها، ذلك ان لكل من الخيارين مفاعيل قانونية مختلفة. وتبين من الفرز السياسي الذي ساد الاجتماع ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يضغط في اتجاه تمديد المهل ومعه "كتلة المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" وقوى 14 آذار، فيما يدفع بري وكتلته ونواب "تكتل التغيير والاصلاح" نحو تعليق المهل. ويعتبر الفريق الاول ان تمديد المهل يحافظ على الوضع الحالي ويضمن الحق لمن يريد الترشح ضمن المهلة التي مددت حتى 23 ايار بمرسوم، مما يعني بقاء قانون الستين قائماً الى حين التوصل الى قانون جديد آخر خلال هذه المهلة. اما الفريق الثاني، فيدفع نحو تعليق المهل لان من شأن هذا الاجراء الغاء المراسيم السابقة المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة أي انه يجعل قانون الستين غير نافذ عملياً.
وفيما لم يصر الى اتفاق ينهي هذا الانقسام، تقرر عقد اجتماع آخر لهيئة مكتب المجلس في العاشرة صباح اليوم قبل انعقاد الجلسة العامة، ليتقرر في ضوء نتائجه مصير الجلسة.
وعلمت "النهار" من مصادر الهيئة ان البحث في الاجتماع الثاني سيتناول صيغة توفيقية بين المطالبة بتمديد المهل وتعليقها. ورأت ان صدور تعميم عن وزير الداخلية مروان شربل بتمديد موعد انتهاء تقديم الترشيحات يعطي فرصة اضافية للبحث في تأجيل موضوع المهل الى ما بعد اجراء الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة والتي ستجري اليوم وغداً، بحيث يعاود البحث النيابي في المهل الخميس، علماً ان الرئيس بري كان يدفع امس الى البحث عن حل تعقد على أساسه الجلسة العامة.
وقالت أوساط رئيس الجمهورية لـ"النهار" ان سليمان يرى "إما تمديد الترشيحات حتى موعد يسبق الانتخابات بـ15 يوماً وإما تقصير المهل لانه لا يريد تعليق القانون الا بمهلة محددة لئلا يجمد العمل بالقانون".
اما مصادر "التيار الوطني الحر" فاعتبرت انه اذا ما صوّتت الكتائب و"القوات اللبنانية" مع التعليق فإن القرار سيمر والا سيكون التمديد، مشيرة الى انه اذا التزم الحزبان موقفهما في بيان بكركي يرجحان كفة التصويت لمصلحة التعليق. ولاحظ النائب ابرهيم كنعان في هذا الاطار ان "كل من يسعى الى تعويم قانون الستين سينكشف غداً (اليوم)"، وان "هناك معارضة تتشكل ضد تعليق المهل الذي يضمن عدم الترشح تحت قانون الـ 60 ويلغي كل الاجراءات السابقة من ترشيحات وتعاميم ومراسيم وهذا موقف يجب ان يلتزمه كل من رفض قانون الـ 60".
سلام
في غضون ذلك، أنهى الرئيس المكلّف تمام سلام جولته بعد ظهر امس على رؤساء الحكومة السابقين وزاره السفير السعودي علي عواض عسيري وسلمه رسالتي تهنئة من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي العهد الامير سلمان بن عبد العزيز. وقد كرر السفير السعودي نفيه تدخل المملكة في التكليف او في تأليف الحكومة، مبدياً تفاؤله بـ"ما رأيناه من إجماع كل اللبنانيين".
وقال ان هذا الاجماع "يقودنا الى التفاؤل بان نرى لبنان يقفز الى الامام ويخطو خطوات الى ما هو أفضل".
وفيما يبدأ سلام استشاراته مع الكتل النيابية بعد ظهر اليوم في مبنى مجلس النواب، تحدث امام زواره أمس عن بعض ملامح المرحلة وقال: "يقولون ما هي الضمانات، فأجيب انها عبر الدعم الذي عبّر عنه السفيران الروسي والايراني وسائر السفراء، وهذا الدعم في الامكان تحويله الى ضمانات. أنا أتيت الى حكومة سيكون عمرها أربعة اشهر لاجراء الانتخابات وقد التزمت عدم الترشح واتمنى ان يكون اعضاؤها من غير المرشحين. كما اتمنى ان تكون الحكومة مصغّرة لتتمكن من اجراء الانتخابات. واضاف: "الاجماع على تكليفي لم يكن من أجل شخصي بل هو اجماع على انقاذ الوضع وهذا يجب ان يترجم اجماعاً على تسهيل التأليف وعدم وضع شروط وشروط مضادة".
واوضح انه "اذا كان هناك من جو توافقي، فقد بات معلوماً انه موجود في التقارب الذي تحقق على صعيد القانون المختلط، واذا ما تم تدوير الزوايا من هنا وهناك، سنتمكن من التوصل الى صيغة لقانون انتخاب جديد.
وجدد ارتياحه الى "الدعم الدولي" الذي يرده سواء في الاتصالات أو البيانات أو في زيارات السفراء والموفدين.
جعجع
ونقل الوزيران السابقان طوني كرم وسليم وردة الى سلام رسالة من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يؤكد فيها وقوفه الى جانبه في اي حكومة يراها مناسبة لاجراء الانتخابات.
ودعا جعجع في حديث ادلى به مساء أمس الى محطة "ام تي في" التلفزيونية الرئيس المكلف الى تأليف حكومة تكنوقراط حيادية، محذرا من تأليفها على طريقة الحكومات السابقة باعتبارها "حكومة انتخابات". واذ شدد على ان "اي تفكير في حكومة على النمط القديم ستوصلنا الى النتيجة نفسها"، أضاف: "اكبر خطأ هو ان يجلس الرئيس المكلف ويحاصص مع الكتل النيابية ونحن كقوات لا نريد حصة بل نريد ان تشكل حكومة حيادية تكنوقراطية". واوضح ان رئيس الجمهورية والرئيس المكلف "يمكنهما تسمية الوزراء، فاذا اردنا وزير مال يمكن طرح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كما يمكن طرح ليلى الصلح حمادة أو عدنان القصار". وطالب بحكومة تضم أقل عدد من النواب قائلا: "ليس هناك من طريقة أخرى لتشكيل الحكومة الا حكومة حيادية والا تطير الانتخابات". وخلص الى ان "قانون الستين انتهى والمعركة ليست معركة القانون الارثوذكسي بل معركة ايجاد قانون جديد (...) وافضل شيء في لقاء بكركي هو الذهاب الى قانون توافقي أي قانون مختلط".
وفي سياق المساعي الجارية للتوصل الى توافق على قانون انتخاب جديد، برزت معلومات من مصادر مواكبة للزيارة التي يقوم بها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لباريس منذ أمس، عن لقاء سيجمعه غداً والرئيس سعد الحريري في مقر اقامة البطريرك في العاصمة الفرنسية. ويشار الى ان البطريرك سيقابل اليوم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد لقائه أمس وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
قتيلان من الحزب
على صعيد آخر، نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" أمس عن مصدر قريب من "حزب الله" في منطقة البقاع ان عنصرين من الحزب كانا يحاربان الى جانب قوات النظام السوري في منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان قد قتلا. وقال المصدر إن العنصرين قتلا بعدما توجها الى سوريا للمشاركة في القتال ضد المجموعات المسلحة في منطقة القصير من غير ان يوضح ظروف مقتلهما.
واكد مدير "المرصد السوري لحقوق الانسان" رامي عبد الرحمن انه "لم يعد خافياً على أحد ان مقاتلي حزب الله هم الذين يقودون المعارك ضد مقاتلي المعارضة السورية في ريف القصير وفي السيدة زينب ضاحية دمشق كما انهم موجودون في مناطق اخرى من حمص".
باريس – سمير تويني
باريس ترحّب بتكليف سلام بـ " إجماع كبير" وتشدّد على إجراء الانتخابات ضمن المواعيد
رحبت باريس امس بتكليف النائب تمام سلام تشكيل الحكومة الجديدة.
واعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو في بيان ان فرنسا "ترحب بتعيين رئيس مجلس الوزراء الجديد تمام سلام الذي اجتمع حول اسمه اجماع كبير بعد استشارات التكليف النيابية التي قادها الرئيس ميشال سليمان". واكد ان هذا الدعم يثمل "اشارة مشجعة" لعودة التفاهم بين اللبنانيين.
واضاف: "من المهم ان يتبع هذا التعيين، وبأسرع وقت، تشكيل حكومة تؤمن حسن سير المؤسسات اللبنانية وخصوصا اجراء انتخابات تشريعية ضمن احترام المواعيد الدستورية، وذلك لمصلحة لبنان واستقراره".
وقال: "في هذه الاوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، ان فرنسا ملتزمة تأمين استقراره وسيادته وحسن سير مؤسساته والتي يشكل رئيس الجمهورية ميشال سليمان ضمانتها".
ويشكل البيان رسالة دعم من السلطات الفرنسية الى الرئيس المكلف للعمل ورئيس الجمهورية، الضامن للمؤسسات اللبنانية، على توافق الافرقاء اللبنانيين بأسرع وقت حول حكومة تؤمن الاستقرار في لبنان وتمنع عنه ارتدادات الازمة السورية.
كما ان باريس تدعو اللبنانيين الى احترام المواعيد الدستورية واجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية لانها تعتبر ان اجراءها هو دعم للديموقراطية اللبنانية ولتناوب السلطة بشكل سلمي، وستؤكد من جديد امام العالم الخط التي يجب السير عليه للمحافظة على الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي الذي يحتاج اليه لبنان للنهوض من الازمة التي تهدده من جراء توافد عدد كبير من السوريين اليه.
جنبلاط: سنقدّم كل الدعم إلى الرئيس المكلف و"الستين" يبقى نافذاً حتى التوصل إلى تسوية
اعتبر رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الالكترونية ان الرئيس المكلف تمام سلام "أصاب باختياره مصطلح "حكومة المصلحة الوطنية" التي يفترض ان تبقى فوق كل اعتبار، وسنبذل كل الجهد ونقدم كل الدعم والتشجيع اللازم لكي ينجح بمهمته في هذه اللحظة السياسية الحرجة والحساسة والتي تتطلب اعادة فتح قنوات الحوار والخروج من حال القطيعة السياسية أقله في محاولة لتنظيم الخلاف ان لم يكن بالامكان انتاج حلول جذرية لكل القضايا الخلافية العميقة".
ورأى أن هذا الامر "يتطلب من كل القوى السياسية التي أجمعت على تسمية الرئيس سلام ان تذهب في اتجاه تسهيل مهمته والاقلاع عن وضع الشروط التعجيزية كما حصل في التجارب السابقة".
ولفت الى ان "من أولى مهمات الحكومة العتيدة اعادة الاعتبار الى سياسة الناي بالنفس ازاء الحدث السوري الآخذ في التفاقم نتيجة الجنون المدمر للنظام السوري (…) اما في ما يتعلق ببعض الردود التي صدرت من بعض الشبيحة او ممن يعرفون انفسهم أنهم اللجان الشعبية حول تخوين بعض الذين لا يزالون، رغم كل ما حصل، يقفون الى جانب النظام، فحبذا لو يعودون الى تاريخهم المشرق الذي انتفضوا فيه مع شركائهم من الوطنيين السوريين ضد الانتداب الفرنسي وقادوا الثورة السورية الكبرى".
وفي الملف الانتخابي أكد جنبلاط ان قانون الستين يبقى نافذا في انتظار التوصل الى تسوية انتخابية تؤدي الى تمرير هذا الاستحقاق الدستوري والديموقراطي المهم، والابتعاد عن خلق الذرائع من هنا وهناك لتطيير الانتخابات التي تبقى محطة أساسية ومفصلية في اطار تداول السلطة".
وختم: "غريب تلاقي الاضداد بين الذين يريدون القانون الارثوذكسي الذي يضرب كل أسس الشراكة الوطنية والتنوع السياسي، وبين الذين يبتدعون الحجج للتمديد للمجلس النيابي. فمن المرفوض الالتفاف على القانون النافذ حاليا الذي هو قانون الستين حتى التوصل الى تسوية انتخابية جديدة".
علي منتش
هل ألهى "الهاكرز" إسرائيل ليخترق "حزب الله" الموساد؟ وهل حصل فعلاً على 17 ألف اسم عميل؟
هكذا تم إلهاء اسرائيل. نحو مئة الف موقع الكتروني اسرائيلي منها مواقع حكومية وعشرات آلاف حسابات التواصل الاجتماعي تمت قرصنتها. اذا نظرنا الى العملية ببساطة، فهي لا تملك أي قيمة أمنية، ولا تعدو كونها عملية رمزية اعلامية ضد اسرائيل، لكن عند التمعن في المعلومات التي توافرت، رغم قلتها، يمكن القول إن ما حدث ربما كان عملية إلهاء منظمة لتل أبيب، لتحقيق أهداف أمنية.
يتحدث الخبير في تكنولوجيا المعلومات ربيع عوض، عن التعتيم الاعلامي المستغرب الذي يحيط بما حدث "إذ إن المعلومات المتوافرة قليلة جدا، وكل ما يمكن أن يقال أو يتم تحليله يستند الى تلك المعلومات التي تم تأكيد بعضها، فيما لا تزال أخرى غير مؤكدة". يبدأ عوض الحديث عن المعلومة الاخطر شبه المؤكدة، وهي الحصول على "أسماء نحو 17 الف عميل للموساد في العالم، وهو أمر لا يمكن حصوله جرّاء اختراق الموقع الالكتروني للموساد، فهذا الموقع لا يحتوي الا على المعلومات المنشورة، وهي تاليا ليست خطيرة. أما المعلومات عن عملاء الموساد فيمكن الوصول اليها عبر اختراق الانظمة المعلوماتية لجهاز الموساد. إلا أن القيام بهذا الامر يتطلب خبراء محترفين للغاية".
لكن هل كان كل ما حدث من اختراق لعشرات آلاف المواقع الاسرائيلية مجرد اشغال للخبراء الاسرائيليين لتسهيل اختراق الأنظمة الالكترونية لـ"الموساد".
يرى عوض ان الامر ممكن جدا "وخصوصا في ظل الهجمة الكبيرة التي حدثت والتي أدت الى اشغال كل الخبراء الاسرائيليين، وطالت ايضا الحسابات المصرفية، عبر سرقة حسابات المودعين، إذ أصبح بالامكان تحويل أموال الى خارج دولة اسرائيل".
تحتل مواقع التواصل الاجتماعي أسفل السلم من حيث سهولة اختراقها، وتليها المواقع الالكترونية "والتي يمكن اختراقها بامكانات محدودة وبخبرات متفاوتة، لكن المعلومات تشير الى ان خمسة آلاف "هاكرز" شاركوا في الهجوم، وبالتالي فان الانونيموس (مجموعات خرق البرامج) لا يمتلكون خبرات خارقة ولا امكانات هائلة يمكنهم القيام عبرها بقرصنة المواقع الالكترونية الاسرائيلية وحتى المواقع الحكومية، إلا أنهم لا يستطيعون الحصول على المعلومات الحساسة للموساد التي تمكن أحدهم من الوصول اليها".
ويستنتج عوض "ان العملية بدأها جهاز فائق التنظيم إذ إنه ربما دفع مجموعة كبيرة من الانونيموس الى بدء الهجوم وساهم في زيادة التنسيق بينهم حيث كان يحصل عدد كبير جدا من الهجمات في وقت واحد، وهذا يتطلب تنسيقا كبيرا. بعد ذلك قام فريق مختص وفائق الاحتراف باختراق النظام الالكتروني للموساد". يفترض عوض حصول هذه الامور وفقا للمعلومات التي استطاع الاطلاع عليها.
ولا يستبعد دخول مجموعات غير منظمة من "الهاكرز" في العملية بقرار فردي "إذ إنه يمكن أي شخص يملك التقنية أن يشارك في العملية، لكن في ما يخص الدول التي أتت منها الهجمات، ثمة صعوبة بالغة في تحديدها، لأن الذين يقومون بعمليات قرصنة الموقع يحاولون إخفاء هويتهم، وهذا يشكل قاعدة أساسية في حقل القرصنة، وبالتالي يمكن ان يكون الهاكرز يعملون من لبنان مثلا، ويستخدمون الـIP الخاصة بالولايات المتحدة الاميركية، وبالتالي ان المعلومات عن الدول التي ساهمت في العملية ليست دقيقة، أما الشباب الذين اعتقلوا في بعض الدول فهم على الارجح من الذين شاركوا عفويا والذين لا يملكون خبرات كافية للتخفي".
وأكد أن إزالة اسرائيل عن الشبكة العنكبوتية ليس مستحيلا، ووقف الهجوم يتطلب القيام بأمرين، اما صدّه، وهو الامر الذي لم تستطع اسرائيل القيام به، واما فصل الانترنت عن اسرائيل الى حين توقف الهجمات، وهو ما يعني ازالة اسرائيل عن الشبكة العنكبوتية".
وهل نستطيع القول إن "حزب الله" قام بالعملية؟ لا يستبعد عوض هذا الافتراض، "فالحزب يملك القدرات المالية والتقنية والعقول اللازمة التي قد تمكنه من اختراق الانظمة الالكترونية للموساد، كما يملك القدرة على تنسيق عمليات القرصنة التي حصلت".
بعلبك – "النهار"
آل جعفر واصلوا قطع طرق الشاحنات والعراسلة ينتقدون أداء أجهزة الدولة
واصل شبان من آل جعفر قطع الطرق امام الشاحنات وسيارات النقل التي تعود الى أهالي بلدة عرسال بعد انتهاء المهلة التي اعطتها العشيرة لرئيس بلدية عرسال علي الحجيري لاطلاق المخطوف حسين جعفر.
في المقابل، أصدرت فاعليات عرسال بيانا طالبت فيه العشائر والعقلاء في منطقة بعلبك - الهرمل بأن "يتحملوا مسؤولياتهم الأخوية في السعي الى حل هذا الخلاف بما لا يؤدي الى ظلم الأبرياء وعدم التماهي مع الذين يؤسسون ويعملون لفتنة طويلة الأمد لا سمح الله".
ورأى البيان ان "أداء اجهزة الدولة المعنية بأمن الناس سيئ للغاية ويؤدي الى الفتنة، وهذه الاجهزة تقوم بعكس دورها الحقيقي، وهو الضرب بيد من حديد كل من يعتدي على امن الناس".
وشدد على ان ما يجرى من قطع طريق عرسال من اهلها "ليس الا ردة فعل عفوية وأولية على ما يتعرضون له من قهر وخطف على الطرق، على مرأى من القوى العسكرية والامنية، وهي صرخة الم سوف ترتفع، وخصوصا ان أداء الأجهزة المسؤولة عن أمن اللبنانيين يتجلى في أسوأ صوره اليوم في ما يتعلق بأمن اللبنانيين من اهل عرسال".
واضاف البيان: "ان عمليات التعرض والخطف لأهل عرسال الشرفاء ممن يدينون العمل المافيوي الاجرامي المتمثل بخطف المواطن حسين جعفر، تدل على ان كل هذه الاعمال (خطف ابن جعفر وخطف ابناء عرسال) تندرج ضمن منظومة شيطانية كبيرة نسبيا، تهدف في أحد جوانبها الى خنق أهل عرسال اقتصاديا، حتى ممن لا يسكنون فيها"، لافتا الى ان "اهل عرسال ليسوا سعاة بريد للمهربين وتجار المخدرات وغيرهم، فالحرب الاقتصادية على عرسال تتناسق وتسبق قصفا، ان لم نقل اجتياحا عسكريا لهذه البلدة، وهذا ما حذرنا ونحذر منه دوما".
رعد: تعبير "حكومة المصلحة الوطنية" يفسح في المجال لحوار جدّي وصادق
اكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال احتفال تأبيني في الجنوب، ان "كل خطوة يتقدم منا بها الآخر سنبادله بخطوتين ازاءها، لاننا قوم ننشد الاستقرار والهدوء ونعرف كيف نزن الامور وكيف نحسبها".
وقال: "نقرأ في تسمية الرئيس المكلف تمام سلام الذي بدت المؤشرات من اول تصاريحه، بأنه مترفع عن الفئويات وينتمي حسبما قال الى كتلة الوطن ومنفتح ويريد التعاون مع الجميع، ويحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا، ويريد لحكومته ان تحقق هذه المصلحة التي يفهمها كل طرف من زاويته"، مشيرا الى ان "تعبير حكومة المصلحة الوطنية يفسح في المجال امام حوار جدي وصادق بين الجميع للتشخيص المشترك الذي يحقق مصلحة الوطن".
ودعا الى "التفاعل مع هذا الطرح والعمل بايجابية من دون ان نسقط من حساباتنا المحاذير"، آملا في "الا يكون هناك اي محاذير"، وقال: "بكل يقظة وايجابية نتعاون ونشارك في مسؤولية حفظ الامن والاستقرار"، موضحا ان "خلفيات هذه التطورات ستظهر من خلال مشاورات تشكيل الحكومة ومن خلال البيان الوزاري، عندها يبنى على الشيء مقتضاه".
وتساءل: "أليس لافتا ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بدأت بيوم غضب واستمر الصخب والاعتصامات واحراق الدواليب وقطع الطرق وتسعير التحريض الطائفي والمذهبي واثارة بعض الظواهر التي اصبحت عبئا عليهم في الفترة الاخيرة، وبمجرد ان استقال الرئيس ميقاتي كأن هذه الجمرات وضعت في طشت ماء وانتهى كل شيء.
"8 آذار" تبحث عن الانتقام ... من التكليف إلى التمديد أو التعليق؟
المصدر : خاص موقع 14 آذار
لا اهتمام بشؤون المواطنين في هذا المرحلة التي يسير فيها لبنان على خطي تشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخاب، ورغم انفصال الخطين إلا أن لا معنى لقانون انتخابات من دون حكومة تنفذ وتشرف على الانتخابات المقبلة، وبالعكس أيضاً فلا معنى لحكومة من دون قانون انتخابات، ففي حال غاب على ماذا ستشرف الحكومة؟
في الخط الأول المتمثل بقانون الانتخاب، ظهرت مشكلة جديدة بين الأفرقاء اللبنانيين وهي مسألة المهل الترشيح القانونية للانتخابات التي من المقرر أن تكون موضوع نقاش في جلسة للمجلس النيابي اليوم، ففريق المعارضة يهتم بالتمديد للمهل حتى أواخر أيار، أما فريق 8 آذار يسعى إلى تعليق العمل بالمهل وتوقيف مفاعيل مراسيم دعوة الهيئات الناخبة، لتكون بداية جديدة لمحاولات حلفاء "الأسد" تطيير الانتخابات.
أما في تطورات الحكومة فمن الملاحظ أن هناك عثرة واضحة بشأن نوع الحكومة، إذ رفض النائب سليمان فرنجية أي احتمال لتشكيل حكومة تكنوقراط فيما أكد رئيس حزب "القوات" اللبنانية أن لا طريق للحكومة إلا عبر حكومة تكنوقراط.
وفي هذا السياق، استغربت مصادر قيادية معارضة كيفية مطالبة البعض بتعليق مهل الترشيح للانتخابات، واصفة الأمر بـ"محاولة التفاف جديدة لتطيير الانتخابات"، وقالت: "يبدو أن حزب الله وعند كل محطة في اقرار قانون للانتخابات سيعطل هذه المهمة بمساندة الحلفاء، خصوصاً بعدما شعر بأنه خسر معركة التكليف بعد التوافق على تسمية تمام سلام ويريد الانتقام".
وأشارت إلى أن "الجميع متفق على اقرار قانون جديد، لكن القانون لا يلغى إلا بقانون، وحتى اليوم لم نصل إلى قانون جديد يلغي مفاعيل قانون "الستين" فلما هذه الضوضاء؟"، داعياً "حزب الله إلى الكشف عن أهدافه من هذه التحركات".
وأوضحت أن "التقسيم السياسي يظهر أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان وتيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط يريدون التمديد أما رئيس مجلس النواب وميشال عون يريدان التعليق"، متوقعة دخول القضية في دائرة التصويت في الجلسة اليوم.
ولفتت إلى أن "تمديد المهل يؤمن الحق في الترشح للجميع على ان يبقى قانون الستين ساريا إلى حين اقرار القانون الجديد، أما تعليق المهل يعني الغاء الانتخابات حتى اشعار آخر، وهذا ضد القوانين والشرائع اللبنانية".
ورجحت المصادر أن "يكون الرئيس نبيه بري من الداعمين لطرح تعليق العمل بالمهل وتوقيف مراسيم دعوة الهئيات الناخبة إلى جانب حلفائه، إلا أنه يحاول تقريب وجهات النظر بعد فشلت هيئة مكتب مجلس النواب في حسم الموضوع".
وذكرت بأن "الجميع عبر عن ارتياحه بعد استقالة الرئيس نجيب ميقاتي، إلا أنه يبدو أن قوى 8 آذار يستغلون فرصة الفراغ الحكومي لاضافة المزيد من التعطيل على كل المستويات"، لافتاً إلى أن "اقرار القانون الجديد بالنسبة لقوى "14 آذار" متنهي وتم الاتفاق عليه، كما توافق عليه النائب وليد جنبلاط، بانتظار قوى 8 آذار".
وانتقدت المصادر "نظرة البعض إلى الحكومة والبدء بالبحث عن الحصص والحقائب الوزارية السيادية وأهمهم النائب ميشال عون الذي لم يقدم أي مبادرة تفيد لبنان، بل تفيد مصالحه أولاً ومصالح الحلفاء ثانياً".
ماذا يجري بين أهالي عرسال وآل جعفر؟ ... مفاوضات وفدية ومؤامرة
المصدر : خاص موقع 14 آذار... خالد موسى
ما زالت حادثة خطف المواطن حسين كامل جعفر ترخي بظلالها على الوضع الأمني في منطقة البقاع الشمالي، ويدفع أهالي عرسال ثمن هذا الموضوع مضايقات على مصادر رزقهم من قبل آل جعفر. وفي ظل هذا التعقييد الذي يمر به الملف من حيث هوية الجهة الخاطفة والمساندة لها، هل سيخرج أهالي عرسال عن صمتهم جراء ما يتحملونه من أعباء، وكيف سيردون على آل جعفر؟
الحجيري : عرسال ليست بساعي بريد لعصابات القتل وتجار المخدرات
في هذا السياق، كشف المنسق العام لـ"تيار المستقبل" في البقاع الشمالي بكر الحجيري، في حديث خاص لموقع "14 آذار"، عن أن "الجهة التي قامت بخطف حسين كامل جعفر، قامت بالمطالبة بفدية مالية قدرها 250 ألف دولار من اجل إطلاق سراحه، وتم إرسال رسالة الى أهالي عرسال من أجل التفاوض معهم". وأضاف:" كان رد أهالي عرسال سريعاً على هذه االرسالة بأنه لا يوجد معهم هذا المبلغ، وهم لن يقدموا على هكذا تفاوض، لأنهم غير مقتنعين بهذا الموضوع منذ البداية".
ولفت الى أن "عرسال ليست بساعي بريد لعصابات القتل ولتجار المخدرات ولمهربي المازوت وغيرهم، وكفى مزيدات على أهالي عرسال، لانه ما يجري اليوم بحق أهالي البلدة لم يعد محتملا وسيكون هناك رد على هذه الممارسات". وأضاف: "آل جعفر قاموا بممارسات عديدة وفظيعة بحق أهالي عرسال الذين أصبحوا غير قادرين على تحمل بعد مثل هذه الممارسات".
واعتبر أن "آل جعفر لا يعملون وحيدين على خط الممارسات غير الاخلاقية والبشعة بحق أهالي عرسال، بل هناك مجموعة أخرى تعمل على هذا الموضوع وهدفها إضعاف عرسال وأهالها، وهناك مؤامرة مستمرة على عرسال ولم تنته بعد، ولكن لم يعد يطاق هذا الموضوع وسنرد عليه بالمثل".
الجهة الخاطفة ومصير المخطوف
وبشأن معلومات عن مكان الخطف والجهة الخاطفة، أوضح الحجيري أنه "جرى نقاش مع المبعوث حول من يريد هذا المبلغ، وقال بأن هناك رجلاً سورياً يريده لإطلاق سراح المخطوف من آل جعفر، وقلنا له أنتم غير صادقين وستقومون بتوزيع المال عليكم وأنتم مجموعة ولستم فرداً واحداً، ولا أحد يقبل بهذا الكلام".
وربط الحجيري الموضوع بـ"عملية شبيهة جرت في العام 1958، وقطع أهالي عرسال بموجبها طريقهم نحو البقاع، لأن الحدود السورية كانت مفتوحة آنذاك، وكأن الزمان يعيد نفسه ولكن هذه المرة الحدود اللبنانية -السورية مقفلة ويمنع الدخول منها وإليها".
وتابع :" الموضوع المالي غير وارد على الإطلاق في قاموس أهالي عرسال، لأنه لا يوجد لديهم هذه المبلغ، وكانت السيدة منى الصلح قد وعدت آل جعفر بالعمل على هذا الملف من أجل إطلاق سراح إبنهم".
القطبة المخفية
ولفت الى أنه "هناك قطبة مخفية ما في الموضوع، لأن الجهة الخاطفة غير واضحة ومن يقوم بالتفاوض والجهة التي ستستلم الأموال كذلك الأمر، إضافة الى أن طريقة التسليم والتسلم غير واضحة ايضاً". وتابع :"أخشى ما أخشاه أن الطرف الذي يقوم بالتفاوض أن يكون هو نفسه جزء من هذه العملية".
الحصار العسكري والإقتصادي
وبشأن التضييق العسكري والإقتصادي الحاصل بحق أهالي عرسال، أشار الى أنه "هناك تضييق إقتصادي وعسكري على عرسال من قبل آل جعفر، وهناك افراد مسلحين يقفون على جانبي الطرق الممتدة من عرسال الى بعلبك – الهرمل من آل جعفر، يقومون بمضايقات على شاحنات الحجر التي تخرج من عرسال وتدخل إليها، وهذا ما يؤثر سلبياً على مورد عيش أهالي عرسال، الذي يعتاشون من جراء التجارة لهذا الحجر الفريد من نوعه في المنطقة".
وعن وضع عرسال في ظل الحصار الإقتصادي المفروض عليها، رأى أن "وضع عرسال اليوم شبيه بوضع البلد، والحالة سيئة للغاية، لأن عرسال تعتمد على تجارة الحجر والماشية وهم متوقفتان حالياً، لذلك أهالي عرسال وأبناء عرسال أشغالهم متوقفة والوضع الإقتصادي في البلدة مزدري جداً وصعب". وتابع:" أهالي عرسال غير قادرين على تحمل هذا الوضع أكثر من ذلك، لذلك هم قاموا بقطع طريق البلدة أول من أمس وهذه الخطوات هي مقدمة لخطوات متلاحقة، وبالطبيعة الحال فإن الجار لا يحب أن يقوم بهكذا أعمال ضد جاره، ولكن في حال بقية الأمور على حالها، فالأمور متجهة نحو التصعيد أكثر فأكثر".
جعجع: لتشكيل حكومة تكنوقراط حيادية يختار وزراءها سليمان وسلام
موقع 14 آذار..
رأى رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع 'ان تأليف الحكومة العتيدة مرتبط بالرئيس المكلّف تمّام سلام الذي قال ان الهدف من تشكيل الحكومة هو اجراء الانتخابات”، لافتاً الى ان 'اكبر خطأ قد يرتكبه الرئيس المكلّف هو التحاصص مع الكتل في الوزارات، وانا اول رئيس كتلة اقول لا نريد حصصاً بل نريد تشكيل حكومة”. وأشار الى ان 'الحل يكون بالذهاب الى حكومة حيادية تكنوقراط ولا احد يمكنه القول الا اشخاص تكنوقراط في لبنان، فالوزراء يسميهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، فعلى سبيل المثال نفكر بوزير مالية نموذجي مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة او السيدة ليلى الصلح حمادة أو مثلا نذهب الى عدنان القصار الوسطي، فأين الضرر بذلك؟”
ودعا جعجع 'ان تكون الحكومة المقبلة صغيرة الحجم بعدد وزرائها بعيداً عن المحاصصة، ومن لا يسير بذلك من الكتل النيابية فليتحمل مسؤوليته، فحتى آخر حكومة التي شُكلت من طرف واحد بنسبة 21 وزيراً مع بعض المستقلين لم يتمكنوا من التعايش فكيف الحال بحكومة من فريق 8 و14 آذار؟ واقول للفريق الاخر فلنخرج معاً من السلطة التنفيذية ولنبق في مجلس النواب.”
وعن قانون الانتخابات الجديد، اعتبر ان ” القانون التوافقي الذي يؤمن الشروط المطلوبة افضل من اي قانون آخر، نحن نريد قانون انتخابات يُصحح التمثيل ونحن ندعم القانون المختلط”.
جعجع، وفي مقابلة على الـ mtv ضمن برنامج 'بموضوعية” مع الإعلامي وليد عبود، حيث قال ” لا دول كبرى ولا دول صغرى قادرة ان 'تتناتش” أي دولة الا ان كانت هذه الدولة تعرض نفسها للتناتش وهذه النظرية غير صحيحة”، لافتاً الى أنه ” 15 سنة حرب انتهت باتفاق الطائف، ولو طُبق الاتفاق بدون كيدية وتحيز ووصاية، ولو نحن كلبنانيين عكفنا على تطبيقه كما يجب لما كان احد استطاع التدخل بشؤوننا”.
وأعتبر انه 'حتى الآن يفسر بند نزع سلاح الميليشيات على غير ما هو عليه، لقد بدأ تطبيقه على القوات والحزب الاشتراكي واكملوه على الجميع الى ان وصلنا الى حزب الله فقالوا انه مقاومة، ولو كان مقاومة لكانت ذكرت في الطائف”، مشيراً الى أن 'بيت القصيد انه كان من المتفرض ان يقف كل الفرقاء لتطبيق الطائف بشكل فعلي.”
وأضاف ” لاول مرة واكبت تحضير تسمية رئيس حكومة بشكل مباشر، فمنذ 2005 حتى الان كانت الامور واضحة، ومن سمّى الرئيس تمام سلام هي قوى 14 آذار وعاد وسار بها النائب وليد جنبلاط، فمنذ اللحظة الاولى لاستقالة الرئيس نجيب ميقاتي بدأت المشاورات بين 14 آذار وطرح اسم سلام منذ البداية وكان يدخل الى لائحة المرشحين لدينا اسماء وتخرج أخرى، والرئيس سعد الحريري كان مهتما جداً بوصول سلام الى رئاسة الحكومة.”
وتابع ” حين استشهد النائب وليد عيدو أراد سلام الترشح، فتحدث معه الحريري واتفقا على عدم ترشيحه كذلك حين تشكلت حكومة ميقاتي عُرض على سلام عروضاً كثيرة لم يسر بها، لقد تداولنا بالاسماء وكان اسم سلام بالطليعة دائماً وفي الايام الاخيرة طرح اسم اللواء اشرف ريفي وقد أيدت هذه الفكرة جداً لان ريفي اثبت كفاءة، لكن بعد التداول داخل 14 آذار ان ترشيح ريفي سيشكّل تحدٍ للفريق الآخر وفي هذا الوقت تم الحديث مع جنبلاط للوصول الى تمام سلام.”
وأكّد جعجع ان 'المملكة العربية السعودية هي خارج تسمية الرئيس المكلف فسلام التقى بسعد الحريري في الرياض فقط، ولكن في قصة التسمية الدور كان لفريق 14 آذار، ولو سمت 14 آذار غير تمام سلام لما تدخلت السعودية ايضاً.”
واستطرد 'ان قانون الانتخابات نقطة ولكن ثمة اموراً كبرى تجمعنا كقوى 14 آذار، حين جرت استقالة ميقاتي بدأنا التحرك وتوضحت الصورة بعد يومين. حتى آخر لحظة كان ميقاتي بانتظار موقف جنبلاط ايضاً، والدور السعودي كان بهدف أن يقبل جنبلاط بمرشح من 14 آذار من دون ان يكون مرشح تحدٍ”، مشيراً الى ان 'الطرف الآخر حاول بسرعة تلقف استقالة ميقاتي وكان تفاهم لاعادة تسمية ميقاتي ولو بتركيبة مختلفة وعون لم يسر بهذا الطرح قبل ان ياخذ منه وعوداً، عون يعارض بالتحديد التمديد للعماد جان قهوجي الى جانب معارضة التمديد لريفي”.
وشدد على أنه 'ليس صحيحاً اننا انتقلنا الى وصاية اخرى بعد الوصاية السورية والحزب الاشتراكي اتجه صوب الطبخة الجاهزة التي كانت عندنا. السعودية ليست وصية على دول خليجية قريبة منها فكيف بالحري على لبنان؟”
وأوضح 'أن فكرة ترشيح ريفي لرئاسة الحكومة استُبعدت من داخل 14 آذار لاننا قبل اشهر من الانتخابات، والحكومة التي نفكر بها تأتي نتيجة انتخابات نيابية ونحن ذهبنا الى تسمية سلام لاننا لا نريد اي تحد راهناً بقدر ما لا نريد العودة الى الوضع الذي كان سائداً منذ سنتين.”
وأردف 'ولا لحظة من اللحظات تبين ان السعودية تتعاطى بالتفاصيل اللبنانية، وعلاقتي بالسعودية لم تتأثر ابداً بشأن قانون الانتخاب وتأييد المشروع الارثوذكسي، فالسعوديون على الحياد في هذه الملفات ولا يتدخلون”، لافتاً الى ان ” المواجهة بين الدول العربية وايران والمفاوضات مع الولايات المتحدة لم تؤد الى اي شيء، فالحراك في الفترة الاخيرة في لبنان حراك داخلي.”
وحول أداء الرئيس ميقاتي، قال 'ان ميقاتي 'بالآخر طلع دينه” ولم يعد بامكانه الاكمال بتصرفات ليس مؤمنا بها ابداً، وميقاتي على المستوى الشخصي لم يكن سيئاً جيداً لكن لو كنت قبطاناً ماهراً لا يمكنك قيادة سفينة تسير في الاتجاه الخاطئ، فميقاتي خدمنا ايجاباً وفريق 8 آذار خدمنا من دون ان يدري فظهرت حقيقته والناس رأوا بأم اعينهم التجربة التي قدمها هذا الفريق.”
وتابع ”ان سلام رجل مبادئ واتمنى له جدياً كل نجاح فنجاحه نجاح لكل اللبنانيين، حين تذكر اسم سلام يتبادر الى ذهني واقعة عام 1992 بمقاطعة الانتخابات النيابية قد يكون الطرف الوحيد من الطائفة المسلمة الذي اخذ موقفاً واضحاً بمقاطعة هذه الانتخابات والثمن كان مواجهة الوصاية السورية ببدايتها. والواقعة الثانية هي عام 2000 حين توفي الرئيس صائب سلام وفي ظل قلب المواجهة بين القوات والوصاية ذهبت النائب ستريدا جعجع لبيت سلام كي تقدم واجب التعزية الى النائب سلام ولاقت استقبالاً رحباً وكبيراً وأنا لا انسى هاتين الواقعتين.”
ورأى جعجع 'ان التأليف مرتبط بالرئيس المكلف الذي قال ان هدف الحكومة هو اجراء الانتخابات وكذلك الاكثرية خلف تسمية رئيس الحكومة التي اكدت ان الحكومة العتيدة يجب ان تكون حكومة انتخابات.”
وأضاف 'اي تفكير بحكومة على النمط القديم ستوصلنا الى ما عشناه في الحكومات السابقة وتطيير الانتخابات، واكبر خطأ قد يرتكبه الرئيس المكلف هو التحاصص مع الكتل في الوزارات. وانا اول كتلة اقول لا نريد حصصاً بل نريد تشكيل حكومة”، مشيراً الى ان ” الحل يكون بالذهاب الى حكومة حيادية تكنوقراط ولا احد يمكنه القول الا اشخاص تكنوقراط في لبنان، فالوزراء يسميهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، على سبيل المثال نفكر بوزير مالية نموذجي مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة او السيدة ليلى الصلح حمادة واين الضرر بذلك؟ أو مثلا نذهب الى عدنان القصار الوسطي”.
وأعرب جعجع عن 'الملل من الطريقة القديمة في تشكيل الحكومات”، سائلاً 'هل الوضع في لبنان يتحمل الطريقة نفسها مجدداً؟ الحكومة يجب ان تكون صغيرة بعدد وزرائها ومن لا يسير بذلك من الكتل فليتحمل مسؤوليته، فحتى آخر حكومة التي شُكلت من طرف واحد بنسبة 21 وزيراً مع بعض المستقلين لم يتمكنوا من التعايش فكيف الحال بحكومة من فريق 8 و14 آذار؟”
وقال 'اذا كان الفريق الاخر غير مرتاح لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة ولا لنا فهذه مشكلته، هل يريدون تشكيل حكومة ام لا؟ انها الطريق الوحيدة للتشكيل والا لا حكومة في لبنان”.
ودعا جعجع الى 'الاتيان بحكومة منطقية لها مقياس معين بالكفاءات، فوراء تسمية سلام 14 آذار وجنبلاط، اذا كل طرف يريد ان يقول ان لديه شروطاً فلا حكومة يمكن ان تشكل، واقول للفريق الاخر ان نخرج معاً من السلطة التنفيذية ولنبق في مجلس النواب.”
وأردف 'نكون مخطئين ان ظننا ان هذا الوقت لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية، والرئيس سعد الحريري قريب جداً من هذا الطرح على الاكيد، باعتبار ان حكومات الوحدة الوطنية تحولت الى حكومات شلل وطني، ومصلحة البلد تقضي بتشكيل حكومة حيادية تكنوقراط، وانا مرتاح لاداء رئيس الجمهورية على الاداء الوطني رغم عدم الارتياح لبعض التفاصيل في ما خص قانون الستين مثلاً.”
واذ سأل 'هل يتحمل لبنان عدم وجود حكومة لاشهر وتوزيع حصص على الاطراف؟ بعد اشهر ستجري انتخابات نيابية فهل لا نستطيع ان نبقى من دون حصص تجارية في الحكم؟”، لفت جعجع الى ان 'الفريق الآخر اظهر للبنانيين ما لم يروه في حياتهم في كل النواحي وليتفضل وياخذ كل المقاعد الحكومية، ونحن ضنينون بوجود حكومة تنال الثقة وتعمل، وغير هذا الطرح لا يسير، الفريق الاخر لا يريد انتخابات لذلك يطرح هذه الطروحات الكبيرة بشأن تشكيل الحكومة.”
وعن قانون الانتخابات، شرح جعجع ان 'المعركة ليست معركة القانون الارثوذكسي بحد ذاته بل معركة قانون انتخابي جديد بكل صراحة، ومنذ اللحظة الاولى سعينا الى قانون توافقي ومن أدق هذه القوانين قانوننا الذي قدمناه كقوات.”
واعتبر ان ” القانون التوافقي الذي يؤمن الشروط المطلوبة افضل من اي قانون آخر، واجتماع بكركي هو باكورة العمل للتوصُل الى قانون جديد ومن الجيد ان الاطراف المسيحية اتفقت على ان قانون توافقي هو الافضل، نحن نريد قانون انتخابات يُصحح التمثيل لكن اذا وجدنا قانون انتخاب يعطينا 64 نائباً لكن لا يمكن ان يمر مقابل قانون يعطينا اقل من ذلك بقليل وينجح اي قانون تختار؟ عند اختيار الارثوذكسي كنا امام 3 قوانين اخرى: قانون الحكومة او قانون الـ50 دائرة اي طرحنا او الارثوذكسي فسرنا به”.
وأضاف ” الجميع مع القانون المختلط الآن ونحن نؤيده، فهذا القانون يؤمن صحة تمثيل لا بأس بها ابداً ويؤمن موافقة الجميع عليه، و لا احد يزايد علينا في هذه الامور والعناد ميشال عون في آخر اجتماع في بكركي وافق على القانون التوافقي لذا اطلب من جميع الفرقاء ان يلاقوا اجتماع بكركي في منتصف الطريق للوصول الى قانون انتخاب.”
واستطرد ” أنا لست مع الرأي القائل ان سيري بالقانون الارثوذكسي اثّر على صورتي في الشارع المسلم، لقد كنا مضطرين للسير بهذا المسار للوصول الى قانون انتخابي جديد.”
وقال ” رهاني على الاعتدال المسلم كبير من اجل المنطقة وامامنا واجب تعزيز الاعتدال المسلم الذي هو امل المنطقة.”
وتابع ” نحن داخل قوى 14 آذار متفقون على وقف مفاعيل الترشيح على قانون الستين لانه عمليا غير موجود ونعمل على الاتفاق على الصيغة القانونية، و تحالف 8 آذار ليس تحالفا بل تجمع مصالح انتهازية.”
وعن العلاقة مع تيار المستقبل، أجاب ” العلاقة ترمم مع تيار المستقبل بشان قانون الانتخابات والقصة مع المسيحيين المستقلين ليست قصة تشنج لكن كل طرف يتحمل مسؤولية قراره، ليس لدينا مشكلة مع احد لكن كل طرف يتحمل مسؤولية خطواته فالراي العام سيعطي كل طرف حسب مواقفه.”
وعن التحالف مع المستقلين المسيحيين، قال 'كل امر بوقته وفي بعض الاوقات فعلاً انا اتعب، افهم ان نواجه الخصم لكن الحليف؟ 'ماشي الحال”، لا يمكن ان نستمر بخوض السياسة وفق مجموعة مصالح ضيقة.”
وشدد على ان 'كل هدفنا ان تجري الانتخابات عام 2013 مع ان التأخير صار اكيدا والعمل الآن هو على مدة هذا التأخير، تفضيلنا الاول هو القانون المختلط لكن لا يمكن الانتظار اكثر من ذلك وبعد تأليف الحكومة يجب الذهاب فوراً الى اقرار القانون الجديد”.
ولفت الى ان 'مسألة قانون الانتخابات لا علاقة لها بانتخابات رئاسة الجمهورية، فكان بامكاني الحصول على كتلة نيابية كبيرة من دون خوض معركة قانون الانتخابات، موضوع قانون الانتخابات يجب ان يصحح ونقطة على السطر اما موضوع رئاسة الجمهورية ما زال مبكراً طرحه ويجب ان يتم بحثه انطلاقاً من عدة معطيات، ولا اعتقد ان وضع انتخابات رئاسة الجمهورية مرتبط بالوضع في سوريا، الوضع السوري يؤثر على الوضع العام من دون كل تفصيل بعينه”، لافتاً الى ان ” المسيحي يلعب دوره على مستوى المجتمع ككل وليس فقط على مستوى رئاسة الجمهورية، وفي الوقت الراهن ما زلنا بعيدين جداً عن استحقاق رئاسة الجمهورية في ظل وجود استحقاقات قريبة تنتظرنا.”
واستبعد جعجع 'نظرية تقسيم سوريا، فاذا لم يستطع بشار الأسد الصمود في الشام لن يتمكن النظام من الصمود في اماكن اخرى”، مشيراً الى ان ” حزب الله موجود بقوة في سوريا الان وبالتالي ايران تُستنزف وللاسف ان دوائر القرار الغربي تريد استنزاف ايران عبر سوريا، واعتقد ان حزب الله ارتكب خطأ عمره جراء تعاطيه مع الازمة السورية وهذا يجعل النظام يطيل امد الازمة من دون ان يكون لديه امل بالبقاء.”
وسأل 'جعجع: 'اين الناي بالنفس في ظل مشاركة حزب الله الكثيفة في سوريا؟ كل الدول العربية دخلت بمواجهة مع ايران فيما حزب الله يريد ان يقود لبنان في اتجاه آخر، نحن ضد تدخل اي مجموعة في الازمة السورية فموقفنا من الثورة السورية شيء والتلاعب بمصير لبنان شيء آخر، وانا اؤيد تطبيق الناي بالنفس الفعلي لكن مع تحمّل المسؤولية المبدئية او الاخلاقية تجاه حق الشعوب.”
وعن وضع المسيحيين في الشرق وفي سوريا، قال 'ان المسيحيين يجب ان يتحملوا مسؤوليتهم السياسية، واتوجه لمسيحيين سوريا كي اقول لهم ان يفكروا سياسياً والعمل مع المعتدلين وهذه الطريقة لتأمين والحفاظ على الوجود، اما الجلوس من دون القيام باي شيء فهذا يعني ان لا احد سيهتم بهم.”
وتابع ” ان 90% من الثورة السورية معتدلون ولا يجب ان نضيع في الدعاية التي تبث. مقاتلو الجيش الحر بين 100 و150 الف مقاتل وما هو عدد جبهة النصرة في احسن الحالات يصل العدد الى 9 الاف ولا يجب ان ننغش بالواقع.”
وعن التحقيقات في محاولة الاغتيال التي تعرض لها منذ عام، أجاب ” ثمة مؤشرات معينة بشأن محاولة اغتيالي لكن تقف عند حدود معينة والمؤشرات تدل على اتجاه 8 آذار المحلي والاقليمي”، متسائلاً ” من يمتلك القناصات المتطورة ولديه وسائل مراقبة حديثة في لبنان؟ حدود التحقيق محدودة.
الشهيد وسام الحسن استشهد منذ نحو 5 اشهر فاين وصلت التحقيقات بشان اغتياله؟ كذلك في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب رغم وجود شخص معروف بالاسم… وتجاه التشكيك الذي يحدث اضطررنا الى نشر بعض الصور كي لا يتمكن البعض من غش الراي العام وما جرى العام الماضي محاولة لاستكمال في 21 نيسان 1994.”
وعن احتفال الشهداء في زحلة، قال ” في زحلة جرت احياء ذكرى واحدة في الساحة فهل يشارك من كان السبب في استشهاد الشباب في ذكرى استشهادهم؟! الامور يجب ان تقف عند حد معين. لا نغيب عن الكنيسة ولا اي لحظة لكن نذهب اليها حين نريد ان نصلي. والعلاقة مع البطريرك بشارة الراعي تحسنت جداً.”
وعن فتح باب الانتساب الى الحزب، شرح جعجع 'ان ورشة الانتساب قائمة والعملية مستمرة وهي تسير باجراءات ادارية… '
ورداً على سؤال حول عدم انتساب بعض القوات القدامى الى صفوف الحزب، سأل ” اذا كان احد في القوات ثم انتقل للتعاون مع المخابرات السورية هل لا نزال نعتبره قوات؟ القوات طرح سياسي وقضية، يأخذون بعض الاسماء التي انحرفت عن المسيرة ويطرحونها. القواتيون يعرفون مسيرة القوات.”
وعن عودة مجلّة 'المسيرة” الى الحزب، قال ” جمعتُ فريق التحرير في مجلة المسيرة وقلت ان كل شيء قمنا به منذ 7 سنوات قد يوازي عودة 'المسيرة” الى حضن القوات، فمع اطلالة مجلة المسيرة الجديدة في حزيران ستكون منفتحة للجميع لكنها ستتعاطى بشان القوات ووجدان القوات.”
وعن قضية الـ"lbc"، أجاب 'للاسف ان القضاء بطيء لدينا والنظام بحاجة الى تغيير. حصلنا على موافقة للحارس القضائي ونأمل ان تتم هذه الخطوة قريباً عندها نكون قد قطعنا ثلاثة ارباع الطريق. الان انتهت كل الدفوع الشكلية والتمييز وغيرها ونحن بانتظار جلسة منذ 6 اشهر.”
توجه خليجي لإدراج «حزب الله» على قائمة الإرهاب
الرأي... كتبت غادة عبدالسلام
علق رئيس مجلس النواب البحريني خليفة بن احمد الظهراني على حاجة الكويت للحوار بالقول ان «الحوار اذا لم يفد فلن يضر»، معتبرا على صعيد آخر بان «الحوار في البحرين توجه صحيح وايجابي»، مشددا على ان «الجميع يعلم بان جهات خارجية تقف وراء ما حصل في البحرين».
وكشف الظهراني في تصريح لـ«الراي» عن وجود توجه خليجي لادراج «حزب الله» اللبناني على لائحة الارهاب، معتبرا ردا على سؤال حول رؤيته لعلاقة بلاده بلبنان على خلفية ادراج «حزب الله» على قائمة الارهاب بان «العلاقة مع لبنان لن تتغير والعلاقة بين الشعوب لا تتغير».
ووصف الظهراني الوضع في البحرين الآن بالقول ان «الجميع اصبح يعلم بان جهات اجنبية خارجية تقف وراء ما حصل في البحرين»، مبديا ثقته بأن «تعي الناس مثل هذه الامور التي بدأت تكون للافضل»، موضحا ان «حتى الدول التي كانت تساعد في مثل هذه الامور بدأت تعرف بواطن الامور وحقيقة ما يجري»، ومبينا ان هذه الامور لها علاقة بالاعلام لانه وبالرغم من الانجازات الطيبة والامور الايجابية التي تشهدها المملكة والتي قد لا تتوافر في دول اغنى من البحرين في مواردها المحدودة ويشعر بها المواطن على ارض البحرين، واحيانا هناك تغييب لبعض الحقائق ولا بد من ان تنكشف الحقائق وتظهر على شكلها الصحيح... ونبشركم بان البحرين بخير».
وباعتباره ان الحوار هو الاساس، وعما اذا كان يأمل بانفراجات من خلال الحوار في البحرين، قال الظهراني ان «نوايا جلالة الملك طيبة ومخلصة للجميع»، معتبرا ان «الحوار الذي بدأ اخيراً امر طيب وتوجه صحيح وايجابي باركه الجميع وايدوه»، ومضيفا «بين الوقت والآخر تحدث بعض الخلافات والمزايدات في الحوار، ولكن ما نثق به الاستمرار بما ياتي بالخير على الجميع».
وبالرد على سؤال عن مستقبل العلاقة بين لبنان والبحرين بعد وضع «حزب الله» اللبناني على قائمة الارهاب قال الظهراني ان «العلاقات بين الشعوب لا تتغير، ولكن الموضوع يدرس اليوم على مستوى دول مجلس التعاون وننتظر النتائج، فهناك تنسيق بين دول الخليج ولا نستطيع فان نستبق الاحداث ولكن الموضوع ليس خفيا ودول المنطقة تتدارسه».
وبالاستفسار عن العوائق التي تقف في مسيرة الوحدة الخليجية التي اعتبر وزير الخارجية البحريني انها اصبحت ضرورة، قال الظهراني «كلنا ندعو للتقارب بين دول الخليج وجميع الدول العربية».
وبالتطرق للوضع الكويتي في ظل الحراك السياسي الموجود وما إذا كان يرى أن الحوار مطلوب قال الظهراني «الجلوس الى طاولة لدراسة ما يجري من احداث امر طيب وايجابي، واذا لم يفد لن يضر، والناس دائما تضع الامور الحسنة امامها، وهذه السنة الطيبة لدينا كعرب وكمسلمين».
وعن تزكيته لجائزة العمل البرلماني، أبدى الظهراني تقديره وشكره لثقة واختيار البرلمانيين العرب لشخصه، معتبرا ان مثل هذه الجوائر امر وسيرة طيبة تضاعف العمل، معتبرا ان تكريم الانسان في حياته افضل من نسيانه ومن ثم تذكره، شاكرا جميع من ساهم في تزكيته للجائزة.
سلام بدأ «رحلة التأليف» وسط... «حقل ألغام»
بيروت - «الراي»
يبدأ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان تمام سلام اليوم، الاستشارات مع الكتل البرلمانية في مقر مجلس النواب لتحديد شكل حكومته وتوازناتها والخطوط العريضة لبيانها الوزاري.
وفي موازاة تحديد سلام لحكومته عنوان «المصلحة الوطنية» ومهمة إجراء الانتخابات النيابية، فان الساعات الثماني والاربعين المقبلة ستشّكل امتحاناً فعلياً لقوى «8 آذار» ومدى رغبتها في تسهيل مهمة التأليف بعدما كانت «أغرقت» التكليف بأصواتها ليتولى النائب في كتلة الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة بـ 124 نعم من اصل 128، الامر الذي «فتح الشهية» على أسئلة من النوع «المنقِّب» عن خلفيات «خفية» أمْلت هذا المشهد الانفراجي بدءاً من استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 22 مارس، مروراً بتسمية سلام و«التحاق» قوى 8 آذار بالتصويت لمرشح «المستقبل»، في مقابل قراءات وضعتْ هذا التحوّل بالوضع اللبناني في سياق «طبيعي» لتبدُّل الموازين في المنطقة ربطاً بالحدَث السوري وعدم قدرة ايران و«حزب الله» على الاستمرار في السير على «حبل (مذهبي) مشدود» كان يشي بأن «ينقطع» بالجميع، فعمدا الى تدارُك الامر و«شراء الوقت» من خلال محاولة الحصول على «شراكة» في الحكومة بما يحدّ من أضرار الخروج من الحكم في لحظة «هجمة» عربية ودولية واستعدادات اسرائيلية للحرب.
وعشية استشارات التأليف التي استبقها سلام بجولة بروتوكولية على رؤساء الحكومة السابقين تمنى خلالها ان ينسحب إجماع التكليف على التشكيل، بدا واضحاً ان ثمة «مطبات» مركزية تتصل بإصرار قوى «14 آذار» على حكومة غير سياسية (بالمعنى المباشر) لا تضم مرشحين للانتخابات، في مقابل تمسك قوى «8 آذار» ومعها النائب وليد جنبلاط بحكومة سياسية «كاملة المواصفات»، وسط همْس من قناة صيغة «ثالثة» تقوم على حكومة - مخرج من شخصيات ذات «عواطف سياسية» يسميها الافرقاء الاساسيون.
كما تبرز عقدة تتصل بتوزيع الحصص داخل الحكومة العتيدة وسط ميل لقوى «8 آذار» على الإبقاء على معيار «النِسب» داخل مجلس النواب، الامر الذي يعني ان هذه القوى والعماد ميشال عون تحصل على 45 في المئة من المقاعد الوزارية، اي اكثر من «الثلث المعطلّ»، وهو ما لن توافق عليه «14 آذار»، من دون اغفال «المعركة» التي ينتظر ان تدور على البيان الوزاري وفقرة المقاومة، وصعوبة قبول فريق الثامن من آذار لا سيما «التيار الحر» بوزراء من غير المرشحين لان ذلك يعني الاطاحة بصهر عون الوزير جبران باسيل الذي يتولى حقيبة الطاقة التي تشكل بدورها مع «الاتصالات» عنوانين إشكالييْن في ضوء وضع جنبلاط «فيتو» على إعادتهما لـ «الجنرال» والغمز من قناة اتجاه لتجيير «الطاقة» لرئيس البرلمان نبيه بري، وهي «الألغام» التي استندت اليها بعض التقارير لتتحدث عن سيناريو امكان تشكيل حكومة لا تكون قادرة على نيل ثقة البرلمان ولكنها ستسحب من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بصدور مراسيم تشكيلها مهمة تصريف الاعمال.
وشكّل اللقاء بين عون وسلام اول من امس «جس نبض» مباشر حيال مرحلة التأليف، واعلن الرئيس المكلف بعد الاجتماع «ان الزيارة هي لاستكشاف المرحلة القريبة التي تتعلق باستشارات التأليف، ومن بعدها التأليف». وقال: «استنادا الى الإجماع الذي حصل في التكليف تمنيت على الرئيس عون ان نحافظ على الاجماع في التأليف»، مشيرا الى «ان المهمة أمامنا هي مهمة وطنية كبيرة في اجراء الاستحقاق الانتخابي».
واضاف: «كما اعلنت انها حكومة المصلحة الوطنية لها وظيفة تسليم الامانة بعد اجراء الانتخابات بشفافية، وقد أعلنت انني شخصيا لن اترشح للانتخابات وأتمنى أن تكون حكومتي كذلك وهذا الأمر يتطلب موافقة القوى السياسية كافة».
في موازاة ذلك، كان بارزا ارتفاع منسوب الاحتضان السعودي للرئيس سلام، الذي تسلّم امس من سفير المملكة في بيروت علي عواض العسيري رسالتيْ تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز.
وجاءت هذه التهنئة، فيما كان مجلس الوزراء السعودي يعرب عن أمله في أن يساهم تكليف سلام تأليف الحكومة «في استقرار لبنان وازدهاره».
واعلن وزير الثقافة والإعلام السعودي عبد العزيز خوجة، في بيان عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي التي عقدت برئاسة ولي العهد ان «المجلس أكد حرص المملكة العربية السعودية على الاستمرار في تنمية علاقاتها المتميزة مع الجمهورية اللبنانية».
واستوقف الدوائر المراقبة في بيروت ان الصدى الخارجي الأقوى لتكليف سلام جاء من الرياض التي بدا واضحاً ان استقالة حكومة ميقاتي ثم تسمية سلام شكّلا «باب عودتها» الى لبنان من ضمن عملية تعديل لموازين القوى الداخلية والاقليمية التي كانت اختلّت نتيجة انقلاب المحور السوري - الايراني على مبادرة السين - سين (سورية - السعودية) في يناير العام 2011 عبر إسقاط حكومة الحريري والذي بدا بمثابة إخراج للسعودية ودورها في لبنان وكسْر للتوازنات التي كانت ترعى الوضع اللبناني.
وفي غمرة اعتبار كثيرين ان الدخول القوي للسعودية، التي زارها سلام عشية استشارات التكليف حيث التقى الامير بندر بن سلطان والرئيس الحريري، على خط الوضع اللبناني من بوابة الملف الحكومي يعكس اختلال الموازين في المنطقة نتيجة الازمة السورية وتشظياتها على ايران التي «تعاني» ايضاً في العراق، جاءت «تهاني» الرياض المتلاحقة لسلام معبّرة عن الاهمية التي تعلّقها على هذا التحوّل في لبنان.
يذكر ان السفير السعودي اكد بعد زيارة سلام: «اننا لم نتدخل بالتكليف ولن تتدخل في تأليف الحكومة اللبنانية»، نافياً ما اشيع عن وقف منح التأشيرات للبنانيين حالياً، مؤكداً ان «الخبر لا يمت الى الحقيقة والقسم القنصلي في السفارة يتابع عمله المعتاد بشكل طبيعي ويمنح التأشيرات للأشقاء اللبنانيين وفق الآليات المعتمدة من دون أي تغيير».
اتصال "حامٍ" بين سليمان وبري .. واتجاه لمقاطعة جلسة اليوم في حال الإصرار على تعليق المهل
اجتماع مكتب المجلس يفضح نية تأجيل الانتخابات
المستقبل..
فيما كانت الأجواء الإيجابية تواكب الجولة التقليدية التي قام بها رئيس الحكومة المكلف تمام سلام على رؤساء الحكومات السابقين، كانت الغيوم تتلبّد في أجواء اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي التي انعقدت في عين التينة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، حيث انفرط عقد الاجتماع على خلاف كبير حول الغاية التي من أجلها تمت الدعوة إليه وهي البحث في تمديد المهل المنصوص عنها في قانون الانتخاب النافذ، حيث فاجأ الرئيس بري أعضاء هيئة المكتب بالطلب بإلغاء أو تعليق العمل بكافة المهل المنصوص عنها في القانون، ما أوحى بوجود نية مبطنة لتأجيل الانتخابات.
وعلمت "المستقبل" من مصادر مشاركة في اجتماع هيئة مكتب المجلس أن "أعضاء المكتب من قوى "14 آذار فوجئوا بطرح الرئيس بري إلغاء قانون الستين أو وقف العمل بالمهل التي ينص عليها نهائياً، حتى 23 أيار المقبل".
أضافت المصادر أن أعضاء قوى "14 آذار" ابلغوا بري موافقتهم على تمديد المهل حتى 23 أيار وليس إلغائها، خاصة انه يبدو من طرح بري أنه "يريد إلغاء مراسيم دعوة الهيئات الناخبة، متذرّعاً أن هناك احتمال أن يصار إلى إعلان فوز الذين تقدموا بترشيحاتهم بالتزكية في حال لم يتم وقف العمل بالمهل".
وقالت المصادر لـ "المستقبل" أن الرئيس بري "أجرى خلال الاجتماع اتصالاً برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ولمس الحاضرون أنه حصل ما يشبه التلاسن بين الرئيسين أنهى بعدها بري الاتصال بعصبية، لأن الرئيس رفض كلياً طرح وقف العمل بالمهل الذي طرحه بري".
تضيف المصادر أن بري اتصل للغاية نفسها برئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الذي أبلغه رفض الكتلة هذا الطرح أيضاً، في وقت أجرى فيه النائب مروان حمادة اتصالاً برئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي أبلغه أيضاً وقوفه إلى جانب الرئيس سليمان والرئيس السنيورة في رفض اقتراح بري.
إلى ذلك، أثار الرئيس بري "بخجل" مسألة التشاور مع رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم في كيفية إعادة إحياء عمل لجنة التواصل النيابية للبحث في القانون المختلط، وأبلغ أعضاء هيئة المكتب أنه "لا يريد المشاركة في أعمال اللجنة، مقترحاً في الوقت نفسه عدم مشاركة الأرمن أيضاً فيها، على أن تقتصر المشاركة على الفرقاء المختلفين حول القانون المختلط".
وأوضح بري للمجتمعين حسب المصادر "لقد تلقيت ضربات كثيرة في الفترة الماضية من الحلفاء أكثر من الخصوم ولا أريد تكرار الأمر" ما أوحى للمجتمعين أن فكرة إحياء هذه اللجنة ليست جدية، ما حدا بعضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت إلى القول لرئيس المجلس "يجب عليك المشاركة في اللجنة والإشراف على أعمالها دولة الرئيس" فأجاب بري "لا اريد".
وبناء على ذلك، اقترح الرئيس بري أن يصار رفع الجلسة "لنكمل الاتصالات والليلة أو غداً قبل اجتماع الهيئة العامة نجتمع مجدداً لنتخذ القرار".
"النهار"
هل تشهد جلسة اليوم "معركة جديدة" على التمديد والتعليق؟ هيئة المجلس لم تصل الى نتيجة وفرز سياسي يقرر التصويت
لم يؤد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب امس الى نتيجة حول مصير مهل الترشيحات. وقد ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الاجتماع في عين التينة، في حضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب مروان حماده وأحمد فتفت وميشال موسى وسيرج طورسركيسيان والامين العام للمجلس عدنان ضاهر.
وبحث المجتمعون طويلا في جدول الاعمال للجلسة العامة التي دعا اليها بري العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم.
وفيما سيكون الجدول مقتصرا على بند واحد متعلق بمهل الترشيحات، انقسمت الاراء داخل الاجتماع الى فريقين. فريق يطالب بتعليق المهل، وآخر يريد تمديد المهل.
واذ لم يصر الى اي اتفاق، تقرر عقد اجتماع لاحق قبيل الجلسة العامة.
ووفق الفرز السياسي، فان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يضغط في اتجاه تمديد المهل ومعه رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ورئيس كتلة "نواب المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة، في حين ان بري ونواب "تكتل التغيير والاصلاح" يريدون تعليق المهل.
وفي حال عدم الاتفاق على هذه المسألة خلال الاجتماع الثاني لهيئة المجلس، فان الامر سيترك للتصويت داخل الهيئة العامة، الامر الذي يرّجح ان تكون الجلسة ساخنة.
بين التمديد والتعليق
اما الفرق بين التمديد والتعليق، فهو ان تمديد المهل يحافظ على الوضع الحالي، اي انه يضمن الحق لمن يريد الترّشح، وتصبح المهلة قبل 23 ايار المقبل، اي ان قانون الستين يبقى قائما، في انتظار التوصل الى قانون جديد اخر خلال هذه المهلة.
اما تعليق المهل فيقضي بالغاء المراسيم السابقة المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة، اي انه يجعل قانون الستين غير نافذ.
وقال عضو هيئة مكتب المجلس النائب احمد فتفت لـ"النهار" ان " تمديد المهل هو ما ينبغي ان نقرّه، لئلا نلغي كل المراسيم السابقة"، في وقت اكد النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار" ايضاً "اننا نريد تعليق المهل، لئلا يبقى قانون الستين سيفا مصلتا على رؤوسنا، وفي الوقت عينه، نمنع من الترشيح بسبب الحرم الكنسي الذي اتخذ، فتصبح النتيجة ان من ترّشح يفوز بالتزكية. وهذا الامر خطير جدا".
الانقسام واضح، فهل يحسمه التصويت اليوم؟
هامش النقاش لا يزال مفتوحا عبر امكان التوصل الى اتفاق قبل الجلسة، وهذا ما اعلنه مكاري بعد اجتماع امس، اذ قال: "درسنا صيغا متعددة، ولكل صيغة حسناتها وسيئاتها ومفاعيلها. لذلك ارتأينا ان نجتمع مرة اخرى قبل انعقاد الجلسة من اجل الاتفاق على الصيغة النهائية. لسنا بعيدين بعضنا عن بعض، ولكن هناك نقاط قانونية يجب ان تبحث".
وسئل عن تعليق المهل او تمديدها، فأجاب: "لا اريد ان ادخل في عمق هذه الكلمات لان لها مفاعيلها القانونية".
"واذا لم تتفقوا قبل الجلسة؟"، أجاب: "الحمد لله مررنا بأسبوع ملؤه التوافق والتفاهم على امور الوطن، فلماذا تريدون من اليوم الاول ان ننسف هذا الجو؟ الحمد لله هناك نفس جديد في البلد وان شاء الله نواكبه جميعا ونصل الى خواتيم سعيدة".
الأربعاء 10 نيسان 2013 - 5:45 ص 
2025 
محلية
