عوامل التأزيم السياسي إلى ازدياد حتى جلسة 21 آذار وسليمان متمسك بهيئة الاشراف ولن يفصح عن خياراته
عشية بدء المهلة القانونية لتقديم تصاريح الترشح للانتخابات النيابية التي تبدأ غداً وتستمر شهراً كاملاً، لم تبرز في أفق الانسداد السياسي الذي يحكم أزمة قانون الانتخاب أي بارقة من شأنها أن تؤسس فعلاً بعد لإحداث ثغرة يمكن أن تنطلق على أساسها مساعي التسوية السياسية والانتخابية.
ولعل ما زاد المشهد المأزوم تلبداً أن الحركة السياسية المتصلة بالمساعي التوافقية اتسمت في الايام الأخيرة ببرودة قوية عكست الى حد كبير الكباش الساخن الدائر على مستويين: أولهما بين الافرقاء السياسيين عموماً، وثانيهما بين أطراف السلطة أنفسهم.
وجاءت خطوة فتح مهلة الترشيحات وتحديدها بتعميم رسمي لوزير الداخلية والبلديات مروان شربل لتطلق المفاعيل نفسها التي سبق لخطوة توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أن أثارتها ولتعيد تأكيد الانفصام الحاد الذي اقتحم قوى السلطة والأكثرية على خلفية رفض فريق 8 آذار أي خطوة قانونية على أساس قانون الستين النافذ.
ومع أن ثمة تركيزاً في الاسبوع الطالع على بتّ مسألة تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البنود الاجرائية التي يفترض أن تواكب الاعمال التحضيرية للانتخابات وفق القانون نفسه، فإن مصادر واسعة الاطلاع أفادت «النهار» أمس أن ثمة خشية كبيرة من تفاقم الخلافات والانقسامات داخل السلطة وخارجها حول النتائج المرتقبة لبتّ هذه المسألة بما يبقي الازمة على الأقل في دائرة المراوحة. وحذرت في هذا الصدد من خطورة الضرب عرض الحائط بمنطق احترام المهل القانونية والدستورية بغية فرض أمر واقع ينتهك الأصول، لأن هذا الاحتمال الذي بدأ يرخي بذيوله الثقيلة على مجمل المأزق الحالي يعني المضي قدماً نحو تعطيل الانتخابات من خلال إقامة سدود اضافية امام المساعي التوافقية للتوصل الى مشروع لقانون الانتخاب يرفع لواء التسوية السياسية من جهة وانقاذ الاستحقاق الانتخابي من جهة أخرى قبل أن ينزلق لبنان الى محاذير التأجيل أو التمديد مع كل ما تحمله من أخطار على البلاد.
وفي هذا السياق أكد الرئيس أمين الجميّل أمس في حديث الى قناة «الجزيرة» ان الاتصالات قائمة بين مجموعة من القادة للتوصل الى قاسم مشترك وتسوية حول قانون الانتخاب من أجل تأمين صحة التمثيل لكل مكونات المجتمع اللبناني وتعزيز الانصهار الوطني.
وقال ان «هناك اتجاهاً لاعتماد قانون انتخابي مختلط يتوافق عليه الجميع، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل وهذا ما نحاول تفاديه».
وشدد على أن «من مصلحة الجميع الوصول الى توافق ولا مصلحة لأحد في عدم الاستقرار، ولا يزال هناك متسع من الوقت للتفاهم على قانون يسهّل اجراء الانتخابات في موعدها»، معرباً عن خشيته «من الوقوع في الفراغ».
وأوضح مستشار الرئيس سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح لـ»النهار» ان المشروع الذي يجري العمل عليه بين قوى 14 آذار والحزب التقدمي الاشتراكي هو «مشروع تسووي ويشكل قاسماً مشتركاً للجميع ويقوم على الدمج بين النسبي والاكثري بقانون واحد». لكنه لفت الى أنه في مقابل هذه الخطوة «لم نقابل بموقف مماثل لدى الفريق الأكبر الآخر المؤلف من العماد ميشال عون و»حزب الله»، وهنا تكمن العقدة الاساسية، واذا استمرت فلن تحصل انتخابات». واضاف: «اذا قبلوا بالتسوية والتنازل الى حيز وسطي لا تعود الاشكالية كبيرة، اما اذا بقي التصلب في الموقف فستكون لدينا شكوك في نية هذا الفريق في التوصل الى قانون الانتخاب والاستنتاج بأنهم لا يريدون الانتخابات».
وفيما تمضي المشاورات بين «تيار المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي قدماً نحو انجاز مشروع قانون للانتخاب بالاتفاق مع سائر مكونات 14 آذار، افادت مصادر مواكبة أنه لا تزال هناك مهلة امام الساعين الى انجاز هذا المشروع الذي يخضع لعناية من الافرقاء المعنيين.
سليمان
في غضون ذلك، برز الموقف الذي عبر عنه امس الرئيس سليمان خلال استقباله وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، اذ شدد على أن «اعلان اي موقف او اقتراح من جانب المسؤولين والوزراء وتحديداً وزير الخارجية في المحافل الدولية يجب ان يعكس سياسة النأي بالنفس من دون اي التباس».
وعلمت «النهار» ان الوزير منصور رد على الرسالة التي تلقاها من الرئيس ميقاتي قبل يومين حول موقف منصور في الاجتماع الاخير لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، معتبراً ان ما اعلنه في القاهرة لا يختلف عما سبق لرئيس الجمهورية ان اعلنه خلال زيارة لرومانيا سابقاً، وان الحملة التي تعرض لها تستهدف اسقاط الحكومة من خلال التركيز عليه شخصياً.
جلسة 21 آذار
وتوقع وزير البيئة ناظم الخوري في تصريح لـ»النهار» ان يقف موضوع الوزير منصور عند الحد الذي بلغه بعد رسالة الرئيس ميقاتي ولقاء الرئيس سليمان وزير الخارجية وما صدر عن رئيس الجمهورية في هذا الصدد، مشيراً الى ان هناك مشاكل أكبر تواجه لبنان والحكومة تتمثل باستحقاق الانتخابات النيابية. وأوضح الخوري ان الرئيس سليمان سيبدأ جولته الافريقية الثلثاء وعليه ستكون جلسة مجلس الوزراء في السرايا. وسيعود رئيس الجمهورية في 20 من الجاري على ان يتراس في اليوم التالي جلسة لمجلس الوزراء ستكون مهمة لأنه سيطرح فيها موضوع هيئة الاشراف على الانتخابات، خصوصاً ان المهلة تنتهي في 22 من الجاري، اضافة الى موضوع نفقات الانتخابات. وأكد الخوري ان الرئيس سليمان «لن يتراجع عن موقفه من انشاء الهيئة، فإذا صوتت أكثرية الوزراء ضد انشائها عندئذ يبنى على الشيء مقتضاه. فرئيس الجمهورية ملتزم تطبيق القانون الحالي طالما ان لا قانون آخر قد ولد، علماً ان هيئة الاشراف على الانتخابات هي من صلب العملية الانتخابية بمعزل عن اي قانون سيعتمد».
واعتبر الخوري ان مسار التحضيرات لاجراء الانتخابات مستمر. وتساءل: «إذا لم يعجبهم قانون الـ60 فلماذا تركوا أمره حتى آخر لحظة، وليتفضلوا ويضعوا قانوناً آخر في مجلس النواب. وما من أحد متمسك بقانون الـ60، لكن لا يجوز تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية بل هي تقع ايضاً على مجلس النواب، والحكومة قامت بما عليها فوضعت قانوناً وافقت عليه كل الكتل في الحكومة باستثناء كتلة جبهة النضال الوطني. ومن وافق لم يتبن المشروع في مجلس النواب».
واعتبر ان «التفاوض مستمر، وعندما نصل الى وضع نخيّر خلاله بين الفراغ والتمديد، فإن رئيس الجمهورية سيتخذ المواقف التي تعبّر عن التزامه الدستور وعن مسؤولياته تجاه الشعب، لكنه لن يفصح الآن عن خياراته».
يشار أخيراً الى ان جلسة 21 آذار لمجلس الوزراء يفترض ان تدرس أيضاً سلسلة الرتب والرواتب التي لا تزال تتسبب بموجة الاضرابات والاعتصامات التي تنفذها هيئة التنسيق النقابية منذ ثلاثة اسابيع متعاقبة. وكان آخر محطات هذه الموجة امس اعتصام امام مبنى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة.
حرب يدعو الحكومة إلى طلب قوة دولية لضبط الحدود مع سوريا وضمان أمن النازحين
حض النائب بطرس حرب الحكومة على الطلب إلى الأمم المتحدة "مساندتها في ضبط الحدود اللبنانية - السورية وتأمين الأمن للنازحين السوريين، وعدم انفلات الأمن على الأرض اللبنانية".
وقال في تصريح: "لمواجهة التزايد الخطير للنازحين السوريين إلى لبنان، وفي ظل الإنفلات الذي يمكن أن ينجم عن هذا النزوح غير المنظم والذي قصرت الحكومة اللبنانية في ضبطه منذ بداياته، مع ما يشتمل عليه من اختلاط بين مؤيدي النظام السوري ومناوئيه، وانتشاره في مناطق لبنانية بين مؤيدة للحركة الثورية أو مؤيدة للنظام الحاكم، وفي هذا الجو المتفجر، من واجب الحكومة اللبنانية أن تتنبه نتائجه والمخاطر المحتملة حيال عدم تنظيم وجود النازحين".
أضاف: "في ظل القدرات المتواضعة التي يتمتع بها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، فإن من واجب الحكومة البحث عن وسائل تمكنها من مواصلة ضبط الأمن في لبنان وحركة النازحين السوريين، بما لا يؤدي إلى اضطراب أمني ناتج من تسلل بعض العناصر الراغبة في تفجير الوضع في لبنان، أو الإعتداء على الأمن والقوانين في لبنان لأسباب معيشية أو إجرامية، وأرى وجوب توجه الحكومة إلى الأمم المتحدة، على غرار توجهها إلى كل دول العالم طلبا للمساعدات المالية والغذائية للنازحين، من أجل طلب مساندتها في ضبط الحدود اللبنانية - السورية وتوفير الأمن للنازحين السوريين من جهة وعدم انفلات الأمن على الأرض اللبنانية من جهة أخرى".
وأشار الى "ان على الحكومة أن توفد من يطلب الى الأمم المتحدة قوة دولية تختلف مهمتها عن القوة الدولية الموجودة في الجنوب، إذ تنحصر مهمتها في ضبط الحدود اللبنانية - السورية وضبط النزوح والأمن وتوفير الحماية لمخيمات النازحين السوريين، مما يسمح للحكومة اللبنانية بتفادي أي اضطراب أمني وارتدادات ما يجري في سوريا على أرض لبنان، في جو الخلافات اللبنانية السياسية وانقسام اللبنانيين بين مؤيد للنظام ومعارض له".
ورأى أنه "إذا قامت الحكومة بذلك، فتكون قد حالت دون تحويل لبنان ساحة للمواجهة وانتقال المواجهات السورية - السورية إلى لبنان، وضبطت الأمن وأمنت الحماية للنازحين. أما إذا ما اختلفت على هذا الموضوع كما عودتنا، فإني أحذر من انفلات أو انفجار أمني كبير لا يتحمل نتائجه غيرها".
مي عبود ابي عقل
شطح لـ"النهار": مشروعهم الإمساك بالمجلس لا التمثيل المسيحي وانتقلنا إلى موقف تسووي لأننا نريد الانتخابات والمختلط هو الحل
قبيل الوصول الى النقطة الصفر الانتخابية، تتسارع الخطوات لمحاولة التوصل الى قانون انتخاب وسطي، بعدما سقط قانون الستين باجماع قل نظيره، واشهار "المشروع الارثوذكسي" سيفاً مصلتاً على رقبة البلاد والعباد. حراك سياسي كبير يتوزع بين "بيت الوسط" وبكفيا ومعراب والمختارة، يعمل على مشروع توافقي، يجمع نظامي الاكثري والنسبي، ويرعى التوازن السياسي، ويبدو ان العقدة الكبرى تكمن في توزيع الدوائر والنسب فيها. فهل ينجح في فكفكتها؟
وزير المال السابق ومستشار الرئيس سعد الحريري الدكتور محمد شطح، عضو في اللجان التي شكلت من مختلف الاطراف في قوى 14 آذار، للتوصل الى قواسم مشتركة تشكل قاعدة لمشروع قانون انتخابي، يمكن ان يكون مقبولا من الجميع، ويمهد للتوافق مع قوى 8 آذار، وحصول الاستحقاق الدستوري. حول هذا المشروع كان لقاء "النهار" معه في "بيت الوسط".
¶ أين أصبح مشروعكم الانتخابي؟
- لا اسميه مشروعنا الانتخابي، هذا مشروع تسووي. نحن انتقلنا من موقف اولي الى الوسط. كنا وما زلنا نفترض ان الطرف الثاني سيذهب الى هذا الوسط المسمى المختلط رغم تحفظنا المبدئي. الآن عندما اسمع العماد عون يعطي موقفاً مختلفاً جداً عن هذه المحاولة للتوجه الى الوسط، اتساءل اذا كنا نتكلم على الموجة نفسها او ندور في حلقة مفرغة، حيث فريق مهم هو "التيار الوطني الحر" ووراءه "حزب الله" لم يدخل فيها حتى الآن للتوصل الي مشروع مختلط ومقبول من الجميع.
* على ماذا يقوم هذا المشروع؟
- هو يشكل قاسماً مشتركاً للجميع. نحن لا نذهب في مشروع يناسبنا ولا يناسب الآخرين. انه يخلط بين النسبي والاكثري بطريقة متوازنة، ويهدف الى أمرين أساسيين: الاول ايجاد توازن سياسي ينتج من الانتخابات، والثاني تصحيح التمثيل المسيحي او تعزيزه بما يولد الاطمئنان للجميع، بمن فيهم الناخبون المسيحيون، ومسيحيو 14 آذار تحديداً.
¶ الي أين وصلتم؟
- هواجس الفرقاء معروفة. بعضها كبير، وبعضها يتعلق بحزب معين، او بمنطقة معينة. اذا اردنا قانوناً يحوز أغلبية، فيجب ان ننظر الى الجميع، سواء حزب الكتائب الذي له اهتمامات معينة في مناطق معينة حيث حضوره السياسي، والتقسيمات في الدائرة النسبية التي يهتمون بها والتي قد تضعهم في موقع سيئ. من ناحية ثانية وليد جنبلاط والحزب الاشتراكي مهتمان ايضا بتقسيمات في جبل لبنان الجنوبي لا تتناسب مع الهواجس لدى آخرين. وطبعاً هناك بعض التفاصيل الاخرى اقل اهمية مثل اي مقعد نسبي، وأيّهم الاكثري، او بعض التقسيمات لعدد الدوائر النسبية... هذه أمور قابلة للحل، ولذلك اقول بالمطلق اذا وصلنا الى فكرة التسوية، اي الاكثري والنسبي، ونظرنا بموضوعية الى هواجس الجميع الانتخابية الحزبية وأخذناها في الاعتبار، ليس مستحيلاً الوصول الى شيء يغطي هذه المساحة المطلوبة. لم نصل اليها بعد، لكنها في طور البحث.
¶ إذا بقي "التيار الوطني" و"حزب الله" مصرين على "الارثوذكسي"، فماذا سيحصل؟
- نحن ذهبنا من موقف مبدئي يقوم على اساس الاكثري والدوائر الصغرى ومعالجة الهواجس الطائفية عبر مجلس الشيوخ، الى موقف تسووي، للتوصل الى مشروع مقبول يقوم على دمج بين النسبي والاكثري بقانون واحد. الرئيس بري وضع معياراً مرتفعاً هو التوافق. والعماد عون وضع معيارا مختلفا باعلانه عدم القبول الا بالمشروع "الارثوذكسي" او النسبية على الدائرة الواحدة. نحن انطلقنا الى موقف ثان، ولم نقابل بموقف مماثل لدى الفريق الاكبر المؤلف من عون و"حزب الله". وهنا تكمن العقدة الاساسية، واذا استمرت فلن تحصل انتخابات. اذا قبلوا بالتسوية والتنازل الى حيز وسطي، فلا تعود الاشكالية كبيرة، اما اذا بقي التصلب في الموقف فسيكون لدينا شكوك في نية هذا الفريق التوصل الى قانون انتخاب، والاستنتاج أنهم لا يريدون الانتخابات. الطريقة الوحيدة لاجراء انتخابات هي القانون المختلط بنسب معينة، لان الجميع يكونون تنازلوا عن مواقف مبدئية. مسار "الارثوذكسي" هو مسار لا انتخابات، وهذا سيؤدي الى اشكالية مؤسساتية سياسية دستورية، وتفتح البلد على المجهول.
الرئيس والضغوط الدولية
¶ رئيس الجمهورية اكد ان الانتخابات ستجرى بنسبة 95%. هل تعتقد انها ستتأجل؟
- الرئيس سليمان يدفع بقوة لاجراء الانتخابات لانه يعتبر أن العملية الدستورية وانتظام النظام السياسي امران اساسيان، ومن مسؤوليته الدستورية، وهو يعمل على ذلك ويحاول الكلام مع الجميع. يا للاسف، هناك اطراف لا يتأثرون برغبات الرئيس، واتمنى ان يكون محقا بالـ95% وان تترجم قريبا لقانون. شخصيا لا يمكنني ان اكون متفائلا الى هذه الدرجة.
¶ هناك ايضا ضغوط دولية تدفع في اتجاه حصول هذا الاستحقاق. أليس لها تأثير؟
- لا اريد المبالغة بأمر الضغط الدولي. القضية بالدرجة الاولى محلية، وعلى الافرقاء اللبنانيين التوصل الى حل. هناك فريق اساسي يقول اما هذا القانون وأما لا انتخابات. هل سيتأثر هذا الفريق بأي موقف دولي؟ اشك في ذلك، لانهم يريدون حصول انتخابات على طريقتهم التي تعطيهم سيطرة على مجلس النواب، وبعدم حصول انتخابات يبقون على الوضع الحالي، أي حكومة لهم فيها الغالبية، ووزارات مفيدة، والقدرة على الاستمرار في محاولة تعميق الشرخ بين أفرقاء 14 آذار، ودغدغة عواطف المسيحيين لجهة انه كان هناك شيء بمتناول اليد منعه عنهم "تيار المستقبل" والاشتراكي وحلفاؤهم، ويتعرض هؤلاء لهجمة واضحة منذ مدة.
¶ كيف يؤمن التمثيل المسيحي الصحيح؟
- قوة الناخب المسيحي تقاس بقدرته على انتاج مجلس نواب ككل، لا المسيحيون فقط.
المؤشرات الواقعية تزن الصوت المسيحي بانتاج مجلس نواب ككل. اسوأ قانون هو الذي قدمه الجنرال عون وايده "حزب الله" باعتماد لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية، لانه يخفض الوزن المسيحي الى الوزن العددي 38%، فيكون تأثير الناخبين المسيحيين بانتاج مجلس نواب ككل عندئذ بحسب وزنهم الديموغرافي، اي 38 %. حتى قانون الستين يعطي 42%. وهذا يؤشر بالفعل الى ان الهدف من هذا الطرح هو هدف سياسي للامساك بمجلس النواب وليس الصوت المسيحي او صحة التمثيل.
¶ رفضتم النسبية في البداية، ثم عدتم وقبلتم بها وشاركتم في اجتماعات اللجنة الفرعية،. لماذا انتظرتم حتى الان؟ وهل كنتم تراهنون على ربح الوقت لحصول تغيرات في المنطقة؟
- منذ البداية كان هناك بحث في "تيار المستقبل" عن قانون يحسن صحة التمثيل. وسارعنا الى تأييد مشروع الدوائر الصغرى مع ادراكنا ان هذا لا يكفي، لانه ليس لدينا الاغلبية في مجلس النواب. انتقلنا الى موقف آخر فقط عندما لم ينل هذا المشروع الغالبية المطلوبة، وطرح في المقابل المشروع الارثوذكسي، وصار هو من ناحية، وقانون لا يحوز الاغلبية من ناحية أخرى. نحن نريد انتخابات، وليس على "الارثوذكسي" بالتأكيد، ومشروع الدوائر الصغرى لم ينل الاغلبية. دخلنا من باب موضوعي، ليس عن اقناع بأن النسبية في هذه الظروف جيدة، ولكن على اساس انه اذا اردنا انتخابات فيجب تأمين اغلبية، ولهذه الغاية ليس أمامنا الا هذه الطريقة. موضوعيا إذاً ذهبنا الى المختلط كي تحصل انتخابات.
¶ لم تفعلوا هذا رهانا على متغيرات المنطقة؟
- بالطبع لا. كنا وما زلنا نعتبر ان الوضع السوري يهمنا، وعندما يحصل انتقال الى نظام آخر يقرره الشعب السوري ويفرز قيادات جديدة، سيكون لبنان بالتأكيد افضل بكثير. استمرار النظام لم يعد ممكناً، واذا بقي بعجيبة فسيكون ضررا على السوريين وعلى لبنان ايضا، ولكن استمرار الوضع السوري كما هو يعرضنا لمخاطر كثيرة. هذا ليس رهانا. وننظر الى سوريا من هذا المنظار، ونأمل ان تحصل عملية الانتقال بسرعة لان هناك مصلحة لبنانية وسورية. واذا نظرنا اليها من مصلحة سياسية ضيقة لا نكون نضع تفكيرنا واهدافنا للبنان في المكان الصحيح.
"القوات" والحريري
¶ هل سامحتم "القوات اللبنانية" على تمردها؟ وعلى ماذا اتفقتم؟
- لا استعمل كلمة تمرد ولا مسامحة. الخلاف مع "القوات" والكتائب كان على المشروع الارثوذكسي وليس على امر آخر. وفي هذا المجال، كنا ولا نزال نعتقد، انه بغض النظر عن الاسباب التي دفعت بالكتائب والقوات الى الموافقة على ما سمي الاجماع المسيحي، وبعضها مفهوم لناحية الجو الذي اشيع، ولكن كلفتها في رأينا كبيرة ليس فقط على14 آذار بل على التماسك الوطني. واختلافهم كان ايضا مع المسيحيين المستقلين في 14 آذار. هناك توافق كبير كان قائماً، واستمر في أوج الاختلاف على "الارثوذكسي"، ومستمر اليوم في كل الامور الاساسية. الاختلاف حول هذا المشروع بالنسبة الينا اكاديمي رغم انه كان مكلفا، ولا ارى انه سيكون قصة كبيرة.
¶ حكي كثيرا عن عودة الرئيس الحريري الى لبنان. فمتى؟ هل السبب لا يزال امنيا؟ وهل سيخوض الانتخابات من الخارج؟
- نريد الانتخابات لاسباب لها علاقة بالنظام والدولة وانتظام الحياة السياسية، وايضا لانه اذا حصلت فسيكون هنا كما قال بنفسه.
اقتراح رسالة رئاسية تطلب التمديد للبرلمان وسليمان يتريث لاستنفاد تدابير الانتخاب
الحياة...بيروت - وليد شقير
تتفق أوساط سياسية لبنانية ومصادر ديبلوماسية أوروبية على القول إن الفرقاء اللبنانيين يحتاجون الى مواصلة الحديث عن ضرورة التوصل الى مشروع قانون توافقي للانتخاب، في المدة الفاصلة مع تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي، وتتصرف القوى السياسية اللبنانية على أن التأخر في التوافق على المشروع التوافقي، سيفرض حكماً تأجيلاً تقنياً للانتخابات يتراوح بين 3 و6 أشهر، أي إما الى آخر الصيف المقبل، أو الى آخر سنة 2013.
وإذ يعتبر بعض هذه القوى السياسية أن التأخير الى أبعد من 6 اشهر يكون تأجيلاً سياسياً، ويتعدى هدف التمهيد للتأقلم مع قانون جديد يتوافق الفرقاء عليه، بل يهدف الى تمديد الحالة السياسية الراهنة في البلاد أي هذه الحكومة، مع ما يعنيه ذلك من بقاء حرية الحركة من خلالها لفريق من اللبنانيين على غرار المواقف التي أعلنها وزير الخارجية عدنان منصور في الجامعة العربية حين دعا الى إلغاء قرار تعليق عضوية النظام السوري فيها، ما أثار فريق 14 آذار، ومن دون موافقة رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي.
لكن القاعدة التي باتت شائعة بأن ما من أحد يجرؤ على اقتراح تأجيل الانتخابات تنطبق حتى على الأطراف التي تبدي استعداداً للتأجيل التقني، تتراوح بين 3 و6 اشهر، إذ إن أياً من الفرقاء الذين يقولون بحتمية هذا التأجيل لا ينوي المبادرة الى اقتراحه، فيترك كل منهم للفريق الآخر طرحه، مخافة أن يتحول مادة حملات إعلامية على من يخطو الخطوة الأولى في هذا الصدد بأنه خالف مواقفه العلنية بالإصرار على الانتخابات في موعدها، باعتبار أن الجميع ألزم نفسه بهذا الموقف من باب إحراج الخصم.
التأجيل التقني
لكن كل هذا لا يمنع الاستنتاج بأن التأجيل التقني يجرى التداول به في كل الصالونات السياسية ولم يعد سراً باعتباره حتمياً، في انتظار التوافق على مشروع مختلط يدمج بين النظامين النسبي والأكثري، إما بتعديل المشروع الذي اقترحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يقول بالمناصفة في انتخاب النواب بين النظامين، أو بإدخال التعديلات على مشروع الحكومة الذي كان اعتمد النظام النسبي على 13 دائرة انتخابية عبر إضافة الأكثري إليه وتغيير عدد المحافظات.
إلا أن المداولات الجارية في هذا الشأن لم تصل الى نتائج واضحة حتى الآن. فآخر مسودة مشروع جرى التوصل إليها في اللقاءات الماراثونية بين «تيار المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» هي انتخاب 45 في المئة من النواب على النظام النسبي في 10 محافظات، تشمل تقسيم جبل لبنان الى محافظتين، عبر الإبقاء على الشوف وعاليه في دائرة واحدة بناء لطلب رئيس الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وانتخاب 55 في المئة من النواب على النظام الأكثري، في 26 دائرة انتخابية هي الأقضية الحالية.
رفع السقف
إلا أن العوائق أمام هذا المشروع برزت في موقف «قوى 8 آذار» منه، التي يفاوض باسمها الرئيس بري، ثم ضمن «قوى 14 آذار» نفسها. فالمعطيات في هذا الصدد تفيد بأن الرئيس بري يعتبر أن حلفاءه بالكاد قبلوا معه بفكرة توزيع النواب مناصفة بين النسبي والأكثري، خصوصاً أن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله وزعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون طرحا اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على النظام النسبي فرفعا السقف مقابل محاولات تعديل اقتراح بري بالمناصفة بين النظامين. كما أن «حزب الكتائب» يرفض ضم دائرة المتن الشمالي الى دائرة بعبدا في النظام الأكثري الذي يطرحه مشروع «المستقبل» و «الاشتراكي»، بل يذهب الى اقتراح قسمة المتن الشمالي الى دائرتين، واحدة جبلية وأخرى ساحلية.
ويقول أحد الوزراء المنغمسين بالتفتيش عن مشروع جديد إنه «كلما طرحت فكرة يحمل الفريق الآخر الآلة الحاسبة ثم يعطي موقفه بالرفض أو القبول استناداً الى النتائج المفترضة التي يفرزها».
ويقول أحد النواب المعنيين بما يجرى تداوله من مشاريع، إن مشروع الرئيس بري «يهدد نيابة رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في صيدا لأن اتباع القاعدة النسبية سيفضي الى اختيار تقاسم المقعدين النيابيين بين لائحتين متنافستين. كما أن هذا المشروع يتوخى ضمان نجاح الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس، فيما المشاريع التي تطرح في المقابل تعاكس هذين التوجهين».
وتقول مصادر قوى 14 آذار إن مشروع المناصفة بين النظامين النسبي والأكثري «يعطي أرجحية لقوى 8 آذار بنسبة قليلة (نائبان أو ثلاثة)، لكن الأهم أنه يضعف الكتلة الوسطية المفترضة في البرلمان، أي تخفض من كتلة النائب جنبلاط، ومن عدد المسيحيين المستقلين سواء الموالين للرئيس سليمان أم لغيره من القوى المسيحية التقليدية، فيما المشروع الذي وضعه المستقبل والاشتراكي يفضي الى حصول 8 و14 آذار على عدد متقارب من النواب، لكنه يوسع هامش الكتلة الوسطية، بحيث تصبح وازنة اكثر وتلعب دوراً في القرارات السياسية وعملية تشكيل الحكومات».
ويستنتج بعض المصادر أن عدم التوصل الى نتيجة جدية من مداولات البحث عن مشروع قانون توافقي بات يطرح بقوة فكرة قوننة تأجيل الانتخابات، أي التمديد للبرلمان الحالي، لأن الاقتراب من موعد انتهاء ولاية البرلمان في 20 حزيران (يونيو) المقبل من دون اتفاق على القانون البديل الحالي (قانون الستين) المرفوض في شكل واسع ومن مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» المرفوض أيضاً من سليمان وميقاتي و «المستقبل» و «الاشتراكي»، فإن مخاطر عدم قوننة هذا التأجيل تحيل الوضع الى فراغ كامل حيث لا يعود بإمكان البرلمان التشريع لإنتاج القانون التوافقي الذي يفترض أن تجرى الانتخابات على أساسه. ولهذا السبب يطرح البعض وجوب استدراك هذا الاحتمال قبل نهاية ولاية البرلمان، طالما أن الانقسام السياسي الكبير مستمر في البلد من دون أي حوار جدي بين الفرقاء، إما عبر تجديد الرئيس سليمان الدعوة الى إحياء «هيئة الحوار الوطني»، أو عبر استخدام حقه الدستوري في توجيه رسالة الى البرلمان اللبناني يضمنها موقفه من الوضع الراهن والمأزق الذي بلغته البلاد ويطلب من مجلس النواب تمديد ولايته بضعة أشهر (هي مدة ما يسمى التأجيل التقني للانتخابات).
إلا أن أوساط الرئيس سليمان تقول إن هذه الفكرة التي طرحت قبل مدة تجدد طرحها أخيراً لكن رئيس الجمهورية يتريث في التفكير بالإقدام عليها لأنه يعطي الأولوية لمواصلة الإجراءات الدستورية القانونية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في 9 حزيران وفق ما ينص عليه القانون النافذ حالياً، مع استمرار تشجيعه الفرقاء على التوافق حول مشروع آخر غيره، لعله بهذه الإجراءات يتمكن من الضغط على أولئك الفرقاء لإنجاز هذا التوافق.
وتذكرت هذه الأوساط أن سليمان لا ينوي الإقدام على أي خطوة قبل استكمال الإجراءات الدستورية، هذا فضلاً عن أنه إذا أخذ باقتراح توجيه رسالة الى البرلمان يطرح فيها التمديد منعاً للفراغ، يجب أن يضمن أن يتجه الفرقاء الى التوافق خلال مدة التمديد التي قد يقترحها سواء 3 أم 6 اشهر لأنه إذا انتهت المدة من دون حصول الاتفاق يكون مفعول مبادرته سلبياً.
ويتطلع سليمان الى استكمال إجراءات إجراء الانتخابات في موعدها بطرح مسألة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات في جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد في 21 آذار (مارس) المقبل، والتي يعارض وزراء 8 آذار تشكيلها، الى درجة أن الرئيس بري يربط التزامه بعدم عقد جلسة نيابية قبل التوصل الى مشروع قانون توافقي، بما سيقدم عليه سليمان في ما يخص تشكيل هذه الهيئة، إذ قد يلجأ بري الى خيارات أخرى غير التي وعد بها حتى الآن (التريث في عقد جلسة قد يطرح فيها مشروع اللقاء الأرثوذكسي).
سليمان يستبق مشاركته في قمة الدوحة بـ «تأنيب» منصور
لبنان المربك «يقفز» فوق مسببات الاستياء الخليجي ويصوّب على «سياسات» وزير خارجيّته
الرأي..
على خطيْن متوازييْن تستمرّ المساعي السياسية في بيروت بقيادة رئيسيْ الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي لتطويق ذيول الاستياء الخليجي غير المسبوق من لبنان على خلفية ما اعتبرته دول مجلس التعاون «عدم التزامه بسياسته الرسمية المعلنة حيال الأزمة في سورية» محذّرة من تداعيات هذا السلوك على «أمنه واستقراره ومصالح وسلامة الشعب اللبناني الشقيق».
وقد بدا تركيز لبنان الرسمي منصبّاً على «محاكاة» الغضبة الخليجية من خلال خطوة «استيعابية» بدت «شكليّة» في نظر قوى المعارضة، اي 14 آذار، لانها قفزت فوق جوهر تحذيرات دول مجلس التعاون الخليجي التي جاءت برسم اداء الحكومة كجسم سياسي واطراف فيها وتحديداً «حزب الله» على خلفية تورّطه في القتال داخل سورية، واتجهت الى «تأنيب» وزير الخارجية عدنان منصور على موقفه الذي تلا الرسالة الشديدة اللهجة التي تبلغها لبنان من الامين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني والذي عبّر عنه في اجتماع مجلس الجامعة العربية بالقاهرة حيث طالب بإعادة المقعد السوري في الجامعة الى نظام الرئيس بشار الاسد، وهو الامر الذي عزّز «مضبطة الاتهام» الخليجية لبيروت بالتخلي عن سياسة النأي بالنفس وتَسبب بهزة حادة داخل الحكومة التي انقسمت على نفسها بعدما انبرى الفريق الذي ينتمي اليه منصور (اي «حزب الله» وحركة «أمل») الى تغطيته بالكامل بوجه موقفيْ سليمان وميقاتي، ما أظهر الاخير خصوصاً على انه يترأس حكومة «ثلثٍ» يقرّر فيها الثلثان و«ينطقان» بعكس ما يبتغيه ومن دون ان يكون قادراً على القيام بالخطوة - المحك اي إقالة وزير الخارجية.
وكان لافتاً امس ان رئيس الجمهورية استقبل منصور واطلع منه على اجواء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية وموقفه المتعلق بالشأن السوري والتوصيات التي تمّ رفعها وذلك بعيْد تسلم سليمان رسالة من امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سلمها اليه سفير الدوحة لدى لبنان سعد المهندي وتضمنت دعوة الى حضور القمة العربية التي تنعقد في العاصمة القطرية في 26 و27 الحالي.
وفي رسالة «تنبيه وتأنيب» اكد الرئيس اللبناني امام منصور «ان مجلس الوزراء اعتمد سياسة النأي بالنفس عن الازمة السورية وتم التوافق في شأنها في هيئة الحوار الوطني، لذلك فان اعلان اي موقف او اقتراح من المسؤولين والوزراء، وتحديداً وزير الخارجية، في المحافل الدولية يجب ان يعكس هذه السياسة من دون اي التباس ويستوجب التشاور المسبق في شأنه مع رئيس الجمهورية الذي يتداول بدوره هذا الموضوع مع رئيس الحكومة»، الامر الذي تمت قراءته على انه تبرؤ كامل من مضمون كلمة رئيس الديبلوماسية اللبنانية.
وجاءت خطوة سليمان بحسب اوساط مراقبة كـ «بدل عن ضائع» هو عدم القدرة على اصدار موقف رسمي باسم مجلس الوزراء مجتمعاً يعبّر عما ابلغه رئيس الجمهورية الى منصور وذلك تفادياً لـ «تفجير» الحكومة من الداخل، علماً ان رئيس الحكومة كان اعتمد سياسة مماثلة اذ خاطب وزير خارجيته برسالة خطّية قاسية وجّهها اليه مع دراّج بعيد عودته الى بيروت من القاهرة ودعاه فيها الى الالتزام بسياسة الحكومة بالنأي بالنفس ازاء الازمة السورية.
ووسط تقارير اشارت الى ميقاتي سيعاود اثارة موضوع وزير الخارجية بعد عودته من الخارج، حيث يطمئن إلى صحة زوجته بعد العملية الجراحية التي أجريت لها في ساقها، ولكن من دون أن يصار إلى إقالته باعتبارها غير ممكنة لا نتيجة التوازنات داخل الحكومة ولا سياسياً، عاد وزير الخارجية واكد تلقيه الرسالة من ميقاتي موضحاً انه عندما اعلن انه لم يتسلّمها لم يكن فعلاً تلقاها، سائلاً عن ماهية المخالفة الدستورية التي ارتكبها في القاهرة، ومشيرا الى أنها على لسان منتقديه فقط، ومستغربا الضجيج الذي حصل لأن ما قاله «هو وجهة نظر وليس قراراً سياسياً».
وشدد منصور على «أن لبنان ملتزم سياسة النأي بالنفس، والقرار الأخير الذي اتخذته الجامعة العربية عبر إعطاء مقعد سورية للمعارضة نأى لبنان بنفسه عنه ولو أنه يحمل خطورة كبيرة».
في موازاة ذلك، افادت تقارير صحافية في بيروت ان «أحد السفراء الخليجيين في لبنان كان واضحا في تحذيره لوفد لبناني زاره في محاولة لترطيب الأجواء والتنصل من كلام وزير الخارجية عدنان منصور في الجامعة العربية، اذ اعرب عن خشيته أن تجد دول مجلس التعاون الخليجي نفسها مضطرة إذا استمر الموقف اللبناني رمادياً من النظام السوري وممارساته الإجرامية إلى اتخاذ خطوات سياسية ليست في الحسبان، عبر سحب السفراء الخليجيين من لبنان كمقدمة لإقفال السفارات الخليجية في لبنان، في حال أصر فريق من اللبنانيين على توفير الدعم السياسي والعسكري للنظام السوري».
ونقلت صحيفة «اللواء» أن «سفراء دول مجلس التعاون الخليجي أبلغوا المسؤولين أن دولهم ليست في صدد اتخاذ أي إجراءات سلبية ضد مصالح اللبنانيين على أراضيها، لكن لا بد من إعادة نظر في حقيقة الموقف اللبناني حيال الأزمة السورية، وضرورة أن تعبر الحكومة بلغة واحدة وتلتزم الإجماع العربي في كل ما يتصل بالشأن السوري».
وفي سياق متصل، استغرب وزير المال محمد الصفدي ما نشر عن سحب أموال سعودية من المصارف اللبنانية، وقال: «ان النظام المصرفي في لبنان هو أصلا نظام يضمن حرية انتقال الأموال وسريتها، وبالتالي فإن للمودعين حرية التصرف بأموالهم كما يشاؤون»، وقال: «في مطلق الأحوال، لا أرى موجباً مالياً ولا أمنياً ولا سياسياً لسحب أموال سعودية، حكومية أو خاصة من لبنان، ذلك أن الثقة قائمة ومتبادلة بين لبنان شعبا وحكومة، والمملكة العربية السعودية شعبا وقيادة، فالمملكة تدعم الاستقرار السياسي والأمني والمالي في لبنان وهي أثبتت ذلك في محطات مفصلية عدة من تاريخنا المعاصر».
وهاب لميقاتي: روح فلّ عنّا عمرك ما ترجع
بيروت - «الراي»
شنّ الوزير السابق وئام وهاب هجوماً عنيفاً على كل من رئيسيْ الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي ورئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط انطلاقاً من ادائهم المتصل سواء بملف قانون الانتخاب او الازمة السورية.
واعلن وهاب عبر شاشة تلفزيون «المنار» انه «مع الذهاب بالمسار التشريعي للنهاية في المشروع الارثوذكسي، او نكون كـ (الرئيس) ميشال سليمان او انطوان سليمان، اي رئيس الجمهورية الذي لا اعرف ما هو اسمه، او كنجيب ميقاتي، اذ هم يعملون بالموتى وفق قانون ميت (الستين). وحتى لو اعطوا هذا القانون ابرة (حقنة) فلا يمكن اعطاؤه الحياة».
ورداً على سؤال عن اتجاه ميقاتي الى مقاطعة اي جلسة عامة لإقرار «المشروع الارثوذكسي» ما سيعني ان الطائفة السنية ستكون غائبة بالكامل في ظل اعتراض سعد الحريري وتياره، قال: «ليتوقف ميقاتي عن المزايدة عليهم لان هذا الموضوع لن يقدم ويؤخر، فميقاتي موغل بالاخطاء الى حد كبير، فقد اصبح اليوم الداعم الاول لجماعة (القاعدة) في لبنان وأناشد الاوروبيين للتفتيش عن هذا الامر وليعرفوا علاقته بالشيخ حسام الصباغ وعلاقته بالآخرين»، مضيفاً: «8 آذار اخطأ بمجيء نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة والرزقة على الله، ومن يزعل فليزعل ومن يرضى فليرضى، فلنتوقف عن هذا الخطأ، وحاجة نجبيب ميقاتي مقلدنا جْميلة انو عامل رئيس حكومة، روح فلّ عنا، عمرك ما ترجع (...) وانا اقصد عمرو لا يرجع من رئاسة الحكومة وغير ذلك الله لا يضره ويطوّل عمره».
واذ اشار الى ان «جبهة النصرة» لديها هّم اساسي هو «ان تأخذ الشرعية في الشارع العربي والاسلامي»، لفت الى ان هذه الجبهة «تريد عمليات في مواجهة اسرائيل، وقوة «اليونيفيل» يحولون دون ذلك، وسيبدأون باليونيفيل في وقت قريب»، مضيفاً: «لم افشّخ يوماً على الناس، فانا اتكلم بامور مستندة على معلومات اكيدة، وأؤكد اننا نتجه الى فوضى في لبنان.»
ورداً على سؤال آخر، اعلن «ان الرئيس الراحل حافظ الاسد هو من صنع وليد جنبلاط فهل بعد 30 سنة يخون حافظ الاسد بهذه الطريقة حتى تصدقه جبهة النصرة»؟، وقال: «جنبلاط يبيع اوراقه يوماً لمعاذ الخطيب ويوماً لايمن الظواهري فهل يصدّق انهم سيصدقونه؟ وأسأله لماذا تبيع اوراقا مجانية وتورّط الدروز؟ (...) ويا وليد بيك السوق كاسد ولن يشتري منك هذا الكلام وبضاعتك لا تستطيع تسليمها. هو يحاول بيع هذا الموقف الى جهات معينة تريد منه فرط الحكومة وهذا الأمر لا يستطيع ان يقوم به فلماذا يتعب نفسه».
واذ اوضح «ان حزب الله ليس متورطا بالقتال داخل سورية بل هم سكان قرى لبنانية داخل الاراضي السورية الذين يحمون انفسهم»، قال: « منذ سنة تباهى الرئيس سعد الحريري بأنه يدعم المعارضة السورية بالسلاح وكذلك احد النواب في كتلته ويُقتل اشخاص من طرابلس ويُشيعون. هناك معركة حياة او موت في كل المنطقة ومَن يربح صحتين على قلبه واذا ربحنا سنفقع رقبتهم واذا ربحوا فليفعلوا بنا ما يشاؤون فلا يوفرونا»..
السنوسي للمحققين الليبيين: القذافي سلّم الصدر لأبي نضال ... والأخير قام بإعدامه
كتب ربيع كلاس
كشف مصدر عربي رفيع المستوى لـ «الراي» ان «عبدالله السنوسي الذي كان رئيسا للاستخبارات العسكرية ايام الزعيم الليبي معمّر القذافي يتعاون تعاونا تاما مع المحققين الليبيين الذين يستجوبونه في شأن الجرائم الكبيرة التي ارتكبت في عهد القذافي» الذي اعدمه ثوار ليبيون بعد القبض عليه العام 2011.
وكشف المصدر نفسه الذي اطلع على سير التحقيقات مع السنوسي الذي استردته ليبيا في سبتمبر الماضي بعد لجوئه الى موريتانيا ان «الرجل اعترف، بين ما اعترف به، ان الامام موسى الصدر، رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان، لم يعدم فور صدور امر من القذافي باعتقاله في اواخر اغسطس 1978».
وأوضح السنوسي، استنادا الى المصدر العربي، ان «الصدر احتجز بين سنتين وثلاث سنوات في مقر الاستخبارات العسكرية الليبية، ووضع مع رفيقين له كانا برفقته في زنازين تقع في طبقة تحت الارض».
وذكر انه «في مرحلة لاحقة، سلّم الصدر الى مجموعة تابعة للمنشق الفلسطيني صبري البنا (ابو نضال). وتولت المجموعة تنفيذ حكم الاعدام الذي اصدره القذّافي بالزعيم الشيعي اللبناني الذي دفن في المكان نفسه الذي كانت تقيم فيه تلك المجموعة».
ويشير المصدر الذي كشف ايضا ان السنوسي يتعاون في شكل كامل مع المحققين، انّه فسّر القرار الذي اتخذه القذافي باعدام الصدر عن طريق جماعة «ابو نضال» بشعوره بالاحراج. وقال في هذا المجال ان الزعيم الليبي، وقتذاك، «لم يعد قادرا على اطلاق الصدر ورفيقيه بعد الحملة التي استهدفته والتي اتهمته بأنه أخفى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان». واضاف ان «القذّافي وجد في التخلص من الصدر الوسيلة الافضل للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه، خصوصا بعد انكشاف الحيلة التي اعتمدها والتي قضت بإرسال شخص يشبه الصدر الى روما حاملا جواز سفره، بغية اقناع الرأي العام العربي والدولي ان الرجل غادر ليبيا مع رفيقيه».
وكان مسؤولون ليبيون آخرون عملوا مع القذافي، قالوا ان الزعيم الليبي السابق امر باخراج الصدر فورا من مجلسه واعدامه بعد حصول تلاسن بينهما في الثامن والعشرين من اغسطس 1978. وروى هؤلاء أن الضابط الذي تولى اخراج الصدر من المجلس فهم أنّ القذافي امر ضمنا بتصفية الصدر. وهذا ما حصل بالفعل مباشرة بعد مغادرة الزعيم الشيعي اللبناني المجلس، حسب ما يقوله هؤلاء المسؤولون.
لكنّ السنوسي روى في اثناء التحقيق معه ان «هذا ليس صحيحا وان التعليمات التي تلقاها من الزعيم الليبي قضت باحتجاز الصدر ورفيقيه في زنازين الاستخبارات العسكرية الموجودة تحت الارض».
وكشف ان اعدام الزعيم الشيعي اللبناني مع رفيقيه نفّذ عن طريق جماعة «ابو نضال» وذلك بعد تورط القذّافي بارسال ثلاثة من عناصر الاستخبارات، احدهم يشبه الصدر، الى روما لاثبات ان الزعيم الشيعي غادر الاراضي الليبية. لكن هذه الحيلة لم تنطل على احد. وقال السنوسي ان ذلك جعل القذّافي يشعر بحرج شديد، فأمر بتصفية الصدر ورفيقيه.
واشار المصدر العربي الى ان المعلومات التي يدلي بها السنوسي، وهو متزوج من شقيقة زوجة القذّافي، في غاية الاهمية. وقال ان هذه المعلومات تشمل كل العمليات الارهابية التي نفّذت في عهد الزعيم الليبي السابق بما في ذلك تفجير طائرة «بان اميركان» فوق لوكربي في اواخر العام 1988. لكنّ المصدر نفسه لم يستطع اعطاء اي معلومات عما قاله السنوسي عن «جريمة لوكربي» او عن جريمة اخرى مرتبطة به هي تفجير طائرة «يوتا» في 1989 فوق الصحراء الافريقية. ودين السنوسي في هذه القضية وصدر عليه حكم في فرنسا بعد اتهامه بأنه وراء تفجير طائرة الركاب التي كان مفترضا ان يكون فيها احد زعماء المعارضة الليبية.
هاجم «حزب الله» وأشاد بالطفيلي.. «الجيش الحرّ» وجّه «نداء اللحظة الأخيرة» إلى «عقلاء» الطائفة الشيعية في لبنان
الرأي..
وجّه «الجيش السوري الحر» رسالة تحت عنوان «نداء اللحظة الأخيرة» إلى مَن أسماهم «عقلاء الطائفة الشيعية في لبنان»، طالباً التدخل «لمنع (حزب الله) من الانخراط أكثر فأكثر في العمل العسكري في سورية».
وجاء في بيان صدر عن القيادة المشتركة لـ «الجيش الحر»: «لم نعتدِ على لبنان، ونحن نميّز بين اصدقائنا وأعدائنا، ونقول للعقلاء منهم، اننا ندعوكم للخروج والتعبير عن آرائكم، إذا اردتم وأد الفتنة، والحفاظ على كل من سورية ولبنان»، معتبراً «ان الثورة السورية هي كثورة الإمام الحسين الثانية»، ومتعهداً في الوقت نفسه بحماية المقامات الدينية، ومعتبراً «أن الشيعة مكون أساسي من المجتمع السوري، وأن السوريين سواسية امام القانون والواجبات».
واذا اشار إلى ان «حزب الله» انخرط في «جهود لا تنقضي في تشويه الثورة السورية والعمل ضدها، حتى وصل به الأمر اليوم في حربه المفضوحة بالعدوان المباشر على السوريين وأرضهم»، قال: «مع كل ذلك فإننا ما زلنا نميز بين المشروع السياسي لحزب الله وبين الشيعة في لبنان، كما نميز بنفس القدر بين خلافنا مع الحزب وبين خلافاته الداخلية مع بقية اللبنانيين، لأن الأمل ما زال في العقلاء من الطائفة ونحن نمد لهم يداً صادقة لحقن الدماء، فلينظروا لحكم التاريخ ففكر الإمام الحسين ليس مشروعاً ثأرياً، بل هو رسالة للثورة على الظلم والظالمين، وهو مشروع للعدالة في الأرض، التقت الثورة السورية معهم عليه ومنذ اليوم الأول للثورة السورية».
أضاف: «لابد أن نقدر عاليا المواقف الدينية والسياسية التي تنسجم مع فكر الإمام الحسين وعظم شخصيته، والتي عبر عنها من لبنان رجال سيدخلون التاريخ، يكنّ لهم السوريون كل التقدير، لأنهم أخوة أشقاء وحراس للحق والصدق كالعلامة سماحة السيد صبحي الطفيلي(الامين العام السابق لـ «حزب الله») وسماحة السادة محمد وعلي الأمين وهاني فحص وسواهم ممن جهروا بالحق وصدعوا به».
وختم: «في النهاية نود من الأخوة العقلاء في الطائفة الشيعية أن يتوقفوا أمام حالة غير مسبوقة في تاريخ تحرر الشعوب، فالسوريون عندما واجههم جيشهم «الوطني» الجرار قرروا بلا تردد مواجهته لأنه لم يعد وطنيا عندما وجه اسلحته إلى صدور ابنائهم، وفعلوا ذلك نصرة للمظلومين ودفعوا كل ما يمكن ان يخطر ببال من الأثمان ليبقى في حساب خسائرهم جرح الكرامة الذي تتوقف أمامه كل الخسائر بلا حساب، فليعرف حزب الله عندما يتخذ من نفسه عدواً للثورة السورية أين يكون موقعه بعد ذلك»..
هيئة التنسيق اعتصمت أمام مصلحة تسجيل السيارات
نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاماً صباح أمس امام مبنى مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) في الدكوانة، بعد أكثر من أسبوع على إقفالها وتنفيذ موظفيها إضراباً مفتوحاً حتى إحالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي.
شارك في الاعتصام رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر، رئيس رابطة التعليم الاساسي محمود ايوب، رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني ايلي خليفة، رئيس فرع جبل لبنان في التعليم الاساسي انطوان الياس، المسؤول الاعلامي في نقابة معلمي التعليم الخاص انطوان مدور، عضو هيئة التنسيق النقابية محمد قاسم، وحشد من موظفي الادارة العامة والمعلمين.
وألقى مدور كلمة قال فيها: "اتوجه اليوم بمعايدة حزينة ومعايدة فرحة، الحزينة هي لمعلمينا الذين يمر عليهم يومهم في الشارع يطالبون بحقوقهم، وكان اجدى بالدولة ان تعيدهم كما يريدون، ونقول لهم عافاكم الله على كل ما تفعلون لهذا الوطن. والمعايدة الفرحة هي عيد هيئة التنسيق التي كانت وما زالت وستظل مجتمعة كتلة واحدة بتعدد فئاتها ومكوناتها. راهنوا على الانقسام والتفتيت لكنهم فشلوا لأن هيئة التنسيق موحدة الى الابد".
وحيا رئيس رابطة التعليم الاساسي انطوان كرباج المعلمين في عيدهم "ولا سيما الذين شاركوا في كل التحركات التي قمنا بها ضمن اطار هيئة التنسيق النقابية".
وألقى خليفة كلمة باسم رابطة التعليم المهني اعتبر فيها "أن العيد عاد هذه المرة عيدين: عيد الرسالة التربوية وعيد العمل النقابي الشريف الذي يقوم به المعلمون هذه الايام".
ودعا الى المشاركة في لقاء العاشرة قبل ظهر غد امام هيئة "أوجيرو" في بئر حسن.
وحيا حيدر موظفي مصلحة تسجيل السيارات "الذين يشاركون معنا في الاضراب المفتوح وسيستمرون حتى نهايته"، كما حيا موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني على "وقفتهم الشجاعة ومشاركتهم الفعالة في اضرابنا المفتوح".
وقال مازن جبر باسم رابطة التعليم الثانوي - مكتب بيروت: "في هذا اليوم العظيم الذي ارادوه تعيسا نطمئنهم الى انه يوم سعيد جدا". وطالب الحكومة "بالتزام شعارها والعمل لاحالة السلسلة على المجلس النيابي".
أما قاسم فرأى "أن مهرجان التضامن في الاونيسكو، أثبت للرأي العام ان الهيئة محقة في مطلبها وخطوتها وان الكتل النيابية بأكملها اتت لتؤكد هذا الموقف".
الإثنين 11 آذار 2013 - 5:21 ص 
1776 
محلية
