دراسة تجيب على التكهنات العددية في قضية منح الأم اللبنانية جنسيتها: 17 ألفاً و860 عقد زواج في 14 سنة... من الطوائف كافة

تاريخ الإضافة الأربعاء 8 تموز 2009 - 6:54 ص    عدد الزيارات 4173    القسم محلية

        


خرج النائب نعمة الله أبي نصر، في إحدى الحلقات التلفزيونية التي خصصت مؤخراً لبحث حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأسرتها، ليقول ما معناه: إذا كان لدينا أربعمئة ألف شخص يشملهم حق اللبنانية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها لأسرتها، أي الأزواج والأولاد، فهل يتحمل لبنان، بخصوصيته الطائفية والديموغرافية، هذا العدد من المجنسين؟».
لا جديد في كلام أبي نصر، كون النساء اللبنانيات يعلمن علم اليقين أن دولتهن وزعمائها يعلقون الظلم اللاحق بهن، على شماعة التوطين من جهة، وعلى الخوف من الإخلال بالتوازن الطائفي والمذهبي اللبناني من جهة أخرى، والأداة قانون للجنسية يعود إلى عام 1925، ويحصر حق منح الجنسية في الرجل وحده، جاعلاً منه صلة الدم الشرعية الوحيدة.
الجديد في كلام أبي نصر أن المسؤولين في لبنان، وحتى الهيئات المدنية، لا تملك رقماً دقيقاً أو مسحاً علمياً لواقع عقود الزواج بين النساء اللبنانيات والرجال من غير اللبنانيين.
هذا الواقع حاولت اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، وعبر مشروعها «نحو تعديل قانون الجنسية الحالي»، الإجابة عليه بدراسة حملت عنوان «أوضاع المتزوجات من غير لبنانيين»، ونفذتها الباحثة الدكتورة فهمية شرف الدين مع فريق عمل متخصص، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تقول شرف الدين إن دراسة «أوضاع المتزوجات من غير لبنانيين» تهدف إلى التعرف على حجم المشكلة فعلياً ومقاربة ذيولها الناتجة عن وجود قانون جنسية غير عادل يؤدي إلى إنكار حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأسرتها من زوج وأولاد».
وتستكمل الدراسة الجهود المبذولة من قبل المجتمع المدني، كون اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة شريكة في الحملة.
وترى شرف الدين أن قانون الجنسية يرتبط بممانعة سياسية عالية اللهجة، فتسعى الدراسة إلى إنتاج معرفة تتصل بتحديد الحجم والكمّ الحقيقي للمشكلة.
وارتكزت الدراسة على ثلاثة عوامل رئيسية توسلت مراجعة كل ما أنجز إلى اليوم، بالإضافة إلى إجراء مسح ميداني واسع، لتحديد المشكلة والاستماع إلى لبنانيات متزوجات من غير لبنانيين، لملامسة مشاكلهن الأسرية الناتجة عن القانون الظالم، على الصعد الذاتية والموضوعية.
وبدت الدراسة صعبة على فريق العمل كونها «تتصل بالسر العظيم»، كما تقول شرف الدين، «ولكون الدولة متخلية عن مواطنيها إذ تسلمهم إلى الطوائف»، مشيرة إلى أن «المحاكم الشرعية تبدو كجمهوريات مستقلة، المعلومات في داخلها ممنوعة على العامة، ودخولها دونه أهوال تبدأ من الحصول على الإذن، وتنتهي عند الطريقة اليدوية للتدوين».
وقد استقى فريق العمل مصادره من وزارة الداخلية والبلديات، ومديرية شؤون اللاجئين ومن الأمن العام، ومديرية الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى المحاكم الشرعية السنية والدرزية والشيعية والمطرانيات والأبرشيات والكنائس المسيحية. وشملت العينة ثلاثين مؤسسة من مختلف الطوائف والمناطق.
وقام فريق العمل بمسح المعطيات على مدى 14 عاماً مضت، أي منذ عام 1995 ولغاية 2008.
ووفقاً للدراسة ونتائجها فقد بلغت عقود الزواج المبرمة ما بين لبنانيات وغير لبنانيين 17 ألفاً و860 عقد زواج في هذه الفترة.
وتبين العقود أن 8,2 في المئة من اللبنانيات المسلمات تزوجن من غير لبنانيين، وأن اثنين في المئة من اللبنانيات المسيحيات تزوجن من غير لبنانيين.
ويشار، وفق الدراسة، إلى أن 87 في المئة من عقود الزواج هذه مسجلة لدى اللبنانيين المسلمين وأن 12,5 في المئة منها مسجلة لدى المسيحيين، لأن المتزوجة من فرنسي أو من أصحاب الجنسية «الممتازة»، وفق شرف الدين، لا تهتم بتسجيل زواجها في لبنان. والجنسية «الممتازة» هي بالطبع الجنسية الغربية الأوروبية أو الأميركية. وتقدر الدراسة عدد المتضررين من قانون الجنسية بـ76 ألفاً و789 ضحية للقانون، في خلال 14 عاماً. وقد جرى احتساب هذا الرقم بناء على نسبة الخصوبة العامة في لبنان أي 2,3 في المئة.
فإذا كان لدينا 17 ألفاً و860 عقد زواج، مضروباً باثنين (أي الزوج والزوجة)، ثم مجموعة مع عدد عقود الزواج، أي 17 ألفاً و860 عقداً مضروباً بـ2,3 في المئة، وهي نسبة الخصوبة العامة في لبنان، يكون المجموع 76 ألفاً و798 ضحية للقانون.
وتشير شرف الدين إلى أن هناك رقماً مماثلاً لم تصل إليه الدراسة ربما في خلال الأعوام الأربعة عشر المنصرمة، وليس قبلها.
تقدير الزيجات المختلطة
تحتل نسبة اللبنانيات السنيات المتزوجات من غير لبنانيين صدارة هذه الفئة من الزواج، بنسبة 11,1 في المئة، تليها الشيعيات المتزوجات من غير لبنانيين وبنسبة 6,9 في المئة.
وتقول أرقام الدراسة إن نصف الزيجات ما بين لبنانيات وغير لبنانيين هي عند السنّة، بنسبة 51,5 في المئة، تليها عند الشيعة بنسبة 33,6 في المئة، ثم النساء الأرثوذكسيات بنسبة 5,6 في المئة.
واحتسب فريق عمل الدراسة الزيجات لدى كل طائفة إثر فتح 63 ألفاً و60 ملف عقد زواج لدى الطائفة السنية وحدها. ووجد الفريق أن هناك سبعة آلاف و15 عقد زواج للبنانيات من غير لبنانيين من بين مجموع العقود المفتوحة في محاكم السنّة.
وقام فريق عمل الدراسة، وفق د.شرف الدين، بإسقاط الرقم على المستوى الوطني لعدد الزيجات لدى السنة في كل لبنان، خلال الفترة نفسها، أي الأعوام الأربعة عشر الماضية، فبلغ عدد العقود المسجلة عند السنة 87 الفاً و276 عقد زواج مسجل.
وبذلك يكون عدد الزيجات ما بين نساء من الطائفة السنية ورجال غير لبنانيين هو تسعة آلاف و200 عقد زواج.
جنسيات الأزواج
كيف تتوزع جنسية الأزواج من غير اللبنانيين لنساء مسلمات ما بين سنة وشيعة ودروز؟
تزوجت 81 في المئة من المسلمات مواطنين من جنسيات عربية و9,1 في المئة من أوروبيين و4,1 في المئة من الجنسية الأميركية.
وتزوجت 50,2 في المئة من النساء اللبنانيات المسيحيات من جنسيات عربية، و25,6 في المئة من جنسيات أوروبية، و16,3 في المئة من الجنسية الأميركية.
جنسيات الأزواج بحسب
مراجع عقد الزواج
تزوجت35,3 في المئة من المسلمات المتزوجات من غير لبنانيين من جنسيات فلسطينية، و19,3 في المئة من سوريين، و8,1 في المئة من مصريين.أما بالنسبة إلى المسيحيات فقد تزوجت 6,9 في المئة منهن من فلسطينيين، و30,5 في المئة منهن من سوريين، و6,8 في المئة من مصريين.
جنسيات الأزواج بحسب طوائف الزوجات
تزوجت 38,9 في المئة من السنّيات من رجال فلسطينيين، و19,2 في المئة منهن من سوريين، و7,9 في المئة منهن من مصريين.
أما الشيعيات فقد تزوجت 22,3 في المئة من بينهن من عراقيين، و20 في المئة من سوريين، و9,6 في المئة منهن من مصريين، بينما لم تسجل الدراسة رقماً ملحوظاً لزيجات ما بين شيعيات وفلسطينيين.
بالنسبة إلى اللبنانيات المسيحييات المتزوجات من غير لبنانيين، فقد تزوجت 29,7 في المئة من بينهن من سوريين، و10 في المئة من أميركيين، و9,4 في المئة من فرنسيين، و8,2 في المئة من فلسطينيين، و7,3 في المئة من مصريين.
وتقع الدراسة في 150 صفحة، مرفق بها جداول تفصيلية لكل القضايا والأرقام والمؤشرات التفصيلية. ويبلغ عدد الجداول المنجزة 678 جدولاً.
ووردت في الدراسة الآثار السلبية لقانون الجنسية الموجود حالياً تحت عنوان «كلام ودموع»،»لأن كل النساء اللواتي عرضن تجربتهن إما بدأن بالبكاء أو انتهين به، أو استمرين بالبكاء طوال فترة الحديث»، بحسب الدكتورة فهمية شرف الدين.
وتم اختيار عينات الدراسة وفقاً لمعايير مناطقية وجغرافية وطائفية ومذهبية ولمعيار اقتصادي اجتماعي حيث يتراوح معدل الدخل الشهري ما دون سقف 500 ألف ليرة، وما فوق 500 ألف ليرة.
وتعرض الدكتورة شرف الدين لأبرز المشاكل التي تعاني منها أسرة المرأة المقترنة من أجنبي في لبنان. وتتمثل في صعوبة الحصول على الإقامة، واستحالة تأمين عمل كريم ومحترم للزوج والأولاد، بالإضافة إلى مشاكل الإرث وحق التملك والتعليم واختيار مجالات التخصص العلمي والطبابة. وتشكل المشاكل النفسية والتفريق والعنصرية اتجاه ما يعتبره بعض اللبنانيين «جنسيات دونية» حيزاً هاماً من ذيول قانون الجنسية اللبناني.
 


المصدر: جريدة السفير

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,160,805

عدد الزوار: 6,758,020

المتواجدون الآن: 138