تحوّل فك اعتصام المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان امس بعد 97 يوماً من بدئه "استعراضاً" احتفالياً في مبنى المؤسسة تقدمه رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن من جهة، و"عرضاً" للمكاسب و"الانتصارات" للقوى السياسية في الاكثرية التي خاضت المواجهة في ما بينها من جهة اخرى.
واذا كانت نهاية الاعتصام جاءت على قاعدة اتفاق سياسي بين القوى الثلاث المعنية وهي حركة "امل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، وفقا لما اكده وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بنفسه امس، فإن أوساطاً في الاكثرية من خارج القوى الثلاث قالت لـ"النهار" إن هذه الأزمة أفضت في حصيلتها الواقعية والجادة الى الخلاصات الآتية:
أولاً: إن أولوية تعويم الحكومة وتدراك انهيارها شكلت خطاً أحمر أفهم سائر المعنيين به وجوب التوصل في أسرع وقت الى تسوية يحفظ بموجبها ماء الوجه للجميع سياسياً ونجري معالجة مطالب المياومين المحقة بما لا يكسر تماماً منطق المؤسسات، مما يعني ان ما حصل كان تسوية على طريقة "لا غالب ولا مغلوب" ولا مكان معها لحديث عن انتصارات كاملة وانكسارات كاملة.
ثانياً: على رغم حصول التسوية خرجت قوى الاكثرية على الصورة التي وصفها بها رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ايام تماماً حين تساءل "ماذا بقي من الاكثرية؟". اذ ان التسويات الالزامية في مسلسل الأزمات المتفاقمة لم يقترن بحل جذري لأي منها، كما ان الآثار العميقة التي خلفتها مواجهة المياومين وسواها على قوى الأكثرية باتت أصعب من ان تندمل بمجرد رفقة طريق إلزامية في الحكومة وخصوصاً مع الاقتراب التدريجي من التحضيرات للانتخابات النيابية.
ثالثا: ان حل أزمة المياومين سيعيد ازمة الكهرباء الى مربع فارغ، ذلك انه على رغم الانفراج الاداري الذي سيعقب انهاء الاعتصام وعودة مؤسسة كهرباء لبنان الى مزاولة مهماتها ومعها فرق الصيانة وأعمال الجباية، فإن أي تقدم في حلّ ازمة التقنين القاسي لن يكون متوقعاً قبل نهاية الصيف على الاقل. وتالياً سيتعين على وزارة الطاقة خصوصاً من اللحظة ان تواجه مزيداً من التفاقم في هذه الأزمة بعدما أزيلت "ورقة التين" التي كانت بمثابة ذريعة للتغطية على الأزمة الأم.

 

الى ذلك، استمرت امس ترددات قضية ترحيل الأمن العام اللبناني 14 سورياً على المستويين السياسي والديبلوماسي، وبدا ان ايضاحات الأمن العام ونفيه اي طابع سياسي لهذا الاجراء لم تحل دون اتساع الاصداء التي اثارها ترحيل هؤلاء.
وعلمت "النهار" في هذا السياق أن قراراً اتخذ أمس بالتشاور بين الرؤساء الثلاثة والقوى السياسية المعنية في الحكومة بوقف ترحيل السوريين حتى لو كانت ثمة حالات قضائية تسمح بهذا الاجراء، في ما يعكس تنامي الضغوط على لبنان من جهات دولية ومنظمات حقوق الانسان لمنع تسليم سوريين الى سلطات بلادهم.
وقالت مصادر مطلعة لـ"النهار" إنه في ظل ما أثير عن الالتباس الحاصل في ترحيل السوريين الـ 14 على دفعات، تبين ان قرارات الترحيل وقعت على دفعات منذ اسبوعين، لكن عملية الترحيل شملت المبعدين الـ 14 دفعة واحدة وفي وقت واحد. كما علم أن السفيرة الاميركية مورا كونيللي التي زارت السرايا مساء أمس، استوضحت رئيس الوزراء نجيب ميقاتي هذه الخطوة، فأجابها بأن الترحيل حصل لأسباب قضائية وقانونية لا صلة لها بأي دافع سياسي.
وتناول ميقاتي هذا الموضوع في الكلمة التي ألقاها خلال مأدبة الافطار الرسمي التي أقامها في السرايا، فاعتبر أن "الواقع الانساني للأخوة النازحين من سوريا الذي يلقى منا كل رعاية وحدب لا يجوز أن يكون عائقاً أمام تطبيق الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم المختصة بحق مرتكبين لجنايات أو جنح لا ارتباط لها بالسياسة". لكنه شدد في المقابل على أن "الحكومة حريصة على احترام مبادئ شرعة حقوق الانسان ولا سيما لجهة عدم التسبب بتعريض سلامة الاشخاص للخطر".
وفي معلومات لـ"النهار" ان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي وسفيرة الاتحاد الاوروبي انجيلينا ايخهورست أكدا خلال لقائهما أمس الرئيس فؤاد السنيورة وعدداً من نواب 14 آذار أولوية القانون الدولي في التعامل مع رعايا الدول التي تعيش حال حرب وما يتخللها من انتقامات. وأوضحا انهما بعد لقاء المسؤولين الرسميين لا يزالان غير مقتنعين بالمبررات التي أدت الى ترحيل السوريين الـ 14 الى بلادهم وشددا على ان المعاهدة الدولية التي وافق عليها لبنان عام 2000 تلزم لبنان عدم تسليم أي مواطن سوري الى سلطات بلاده في الظروف التي تمر بها سوريا حالياً وهذه المعاهدة تتقدم القوانين اللبنانية والاتفاقات الثنائية بين لبنان وسوريا.

 

على صعيد آخر، ينتقل رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته الاثنين المقبل، كما يفترض أن تلتئم فيه هيئة الحوار الوطني في 16 آب في حال التوافق على عقدها في موعدها.
وقال زوار الرئيس سليمان أمس إنه لم يتلق بعد جواب قوى 14 آذار على المشاركة في جلسة الحوار المقبلة. وعلمت "النهار" أن النائب احمد فتفت يجول على قادة 14 آذار المشاركين في الحوار لتوقيع مذكرة سترفع الى الرئيس سليمان يحددون فيها موقفهم من المشاركة بصورة جماعية على ان تكتمل التواقيع مطلع الاسبوع المقبل.

بعد تجاوز حكومة الرئيس نجيب ميقاتي "القطوع الكهربائي" الذي وصل الى توتر عال بين حركة "امل" و"التيار الوطني الحر" اثر أزمة المياومين التي انتهت الى خواتيم سعيدة، تعمل "امل" على تشغيل محركاتها لتستعيد ما خسرته في الوقت الضائع الذي سيطر على مفاصل السرايا الحكومية طوال الاسابيع الماضية.
وحلت بركات شهر رمضان على البلاد، على قول احد المراجع، بعد ازالة اعتصام الشيخ أحمد الاسير في صيدا والذي كان يهددها والجنوب بفتنة عرفت القوى السياسية كيفية التعامل معها منذ اليوم الاول الذي أنزل فيه اسلاميون من مشارب عدة ومن بينهم اعداد لا بأس بها من الفلسطينيين مضارب خيمهم على مدخل اوتوستراد عاصمة الجنوب.
ومن هذه  "البركات" ايضاً سعي الحكومة الى تخطي معركتها المفتوحة مع المعلمين وهيئة التنسيق النقابية، والتي كانت لا تجلب الا الخسارة من رصيد قوى 8 آذار. وتزامن كل ذلك مع اتخاذ قرار بتسليم "داتا الاتصالات" و"الايمزي" الى الأجهزة الامنية، وهو المطلب الذي عملت قوى 14 آذار على تحقيقه ونجحت في الوصول اليه بعد الضغط الذي مارسته. وكان لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الدور الاول في انجاز هذا المسعى الذي يعبّد الطريق الى طاولة الحوار في قصر بعبدا في 16 آب الجاري.
وحصلت كل هذه التطورات الايجابية من فك اعتصام الاسير في صيدا الى حل ازمة المياومين في الكهرباء وتحقيق مطالب المعلمين والموظفين وصولاً الى تأمين "الداتا" في عيد الجيش الذي جمع كل الافرقاء في الكلية الحربية في الفياضية في دورة تخريج الضباط.
واعاد مشهد عيد الجيش الروح الى الأكثرية التي نعاها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شارك في هذه المناسبة "العزيزة على قلبي حتى لو كان الموت في انتظاري على الطريق". وكان وزير الداخلية اقترب من بري اثناء التقاط الصور وهمس في اذنه بأنه سيتوجه الى صيدا ذلك المساء (الاربعاء) لازالة اعتصام الأسير.
وكان اعتراض فاعليات صيداوية سياسية واقتصادية ودينية على حركة الاسير محل تقدير عند رئيس المجلس الذي ردد "هذه هي الطبيعة الطيبة لابن الجنوب".
وبعد الانتهاء من الاحتفال ظهر الاربعاء الفائت رافق بري سليمان في سيارته الى قصر بعبدا وناقشا كل الموضوعات المطروحة، وملف "الداتا" وموضوع الحوار وضرورة معاودته، ولا سيما ان ثمة رسالة ايجابية تلقاها رئيس الجمهورية على طريقة "أبشر" من المملكة العربية السعودية تشجع على التئام طاولة الحوار من جديد. ويبدو ان ما سبق الجلسة الاخيرة التي عقدت سيتكرر عند فريق 14 آذار الذي لم يتخذ قراراً نهائياً بالمشاركة حتى الآن رغم السماح للأجهزة الأمنية بالاطلاع على "داتا" الاتصالات ولا سيما ان هذه القوى لم تستقبل بارتياح الموقف الاخير لـ"حزب الله" والذي ورد على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله حيال الاستراتيجية الدفاعية. ويتمايز حزب الكتائب عن سائر أفرقاء 14 آذار في تلبية الدعوة الى الحوار في قصر بعبدا.
وتكشف اوساط في "تيار المستقبل" ان وجهتي نظر لا تزالان تحكمان في التوجه الى الحوار وليس في احداها أي كلام مشجع في الخطاب الاخير لنصرالله، لا بل تضعه في "الخانة السلبية". ومن الملاحظات ايضاً عدم اقدام الحزب على تسليم الشخص المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب والسماح للأجهزة الأمنية المعنية اجراء التحقيق معه.
ويعتبر "المستقبل" ان تسليم الداتا جزء من القضية، ويسأل عن مسألة توفير الحماية المطلوبة لقادة 14 آذار. وان موضوع المشاركة يبقى موضع نقاش داخل هذه القوى. ويرفض "المستقبل" ربط الموافقة أو  عدمها بموقف السعودية وان قرار المقاطعة الذي جرى اتخاذه قبل "الافراج" عن "الداتا" لم يأت بموافقة من الرياض أو سواها.
وازاء هذا الواقع الذي تمر به 14 آذار وتحقيق دعوة سليمان الى الحوار، يقوم "تيار المستقبل" بالاتصالات المطلوبة في هذا الشأن مع حزب الكتائب الذي لا يعارض التوجه الى طاولة الحوار على قول نائب رئيسه سجعان القزي.
ويرى الحزب ان الفكرة أصبحت ناضجة لسلوك طريق الحوار بعد تسليم "الداتا" والمواقف الاخيرة لرئيس الجمهورية زائد الاجماع الدولي والعربي لتحقيق هذا المطلب.
وان قرار الحزب المشاركة نابع من قيادته، وعلى رأسه الرئيس أمين الجميّل الى حين موعد انعقاد الجلسة لا يزال الوقت متاحاً لاجراء الاتصالات المطلوبة داخل 14 آذار إلا إذا حصل تطوّر سلبي معين. وان كلام نصرالله يدفع الكتائب الى الحوار رغم معارضته له، ولا سيما ان الاول قال في خطابه الاخير بحسب قزي "لكم استراتيجيتكم ولي استراتيجيتي".
ولذلك تتمايز حزب الكتائب في موقفه عن بقية مكونات 14 آذار، اذ كان قد دعا الى تعليق الحوار بدل المقاطعة.
ويعتقد ان الحوار هو المكان الطبيعي لطرح سلاح "حزب الله"، ويسأل: "هل المطلوب علاج هذه القضية على طريقة حلب وأدلب وجسر الشغور في سوريا".
وبعد الجوجلة التي يقوم به أفرقاء 14 آذار في هذه الايام، وقبل موعد جلسة الحوار المنتظرة، يبدو ان الكتائب لا تريد ترك الرئيس سليمان في هذه المواجهة، ولا سيما بعد تلقي رئاسة الجمهورية رسالة من الرياض التي تراقب عن كثب وقائع المواجهات في حلب وتدفق ارتال المسلحين الى اريافها.

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن الواقع الانساني للاخوة النازحين من سوريا الذي يلقى منا كل رعاية وحدب، لا يجوز ان يكون عائقا امام تطبيق الاحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم المختصة بحق مرتكبين لجنايات او جنح لا ارتباط لها بالسياسة التي يجب ان تبقى بعيدة عن عمل القضاء اللبناني النزيه والعادل".
موقف ميقاتي جاء خلال الافطار الرسمي في السرايا أمس بمشاركة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، ووزير الصحة العامة علي حسن خليل ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس حسين الحسيني، ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان، وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، وممثلين لرؤساء الطوائف المسيحيين وشخصيات.
وقال ميقاتي: "لقد التزمت حكومتنا، ولا تزال، العمل على خدمة جميع اللبنانيين واستطاعت ان تتخذ قرارات سياسية وانمائية وادارية وضعت في اولوياتها مصلحة لبنان وشعبه وامنه واستقراره ووحدته، متجاوزة في كثير من الاحيان حملات تخطت مبادئ المعارضة الواقعية والموضوعية والنقد البناء. ولقد آثرنا، عدم الدخول في سجال نعرف وتعرفون اسبابه ومراميه، لأننا نريد ان نوفر على اللبنانيين المزيد من التشنج والتوتر والقلق على المستقبل، ولاننا نريد ان تكون انجازات حكومتنا، التي تحققت او تلك التي في طور التحقيق هي الرد القاطع على هذه الافتراءات لأن إيماننا كبير بوعي اللبنانيين وقدرتهم على التمييز بين ما هو حق وما هو باطل".
وأضاف: "كانت تداعيات الاحداث في سوريا مادة غزيرة للنيل من الحكومة وتوجهاتها، فيما وضعنا نحن مصلحة لبنان العليا فوق كل حساب آخر والتزمنا سياسة "النأي بالنفس" التي تمثل خياراً مدروساً ينطلق من إيماننا الراسخ بدور لبنان وتمايزه بين دول المنطقة،وانتزعنا دعم المجتمع الدولي لخيارنا. واننا ماضون في هذه الخيارات بعدم التدخل في شؤون الآخرين وحماية وطننا من تداعيات الاحداث الخارجية، ولن تتخذ حكومتنا قرارات لا تعكس الاجماع الوطني، ولا هي في وارد التسليم بخرق السيادة الوطنية وانتهاك سلامة الحدود اللبنانية في الشمال والبقاع. وبالتزامن، كان الاهتمام الانساني بالنازحين السوريين من اولوياتنا منذ بدايته، انطلاقا من العلاقات التاريخية والاجتماعية والعائلية بين الشعبين اللبناني والسوري، الا ان تزايد اعداد النازحين وضيق الامكانات المتوافرة جعلنا نطلب مساعدة الدول والجهات الدولية والانسانية المعنية للمساهمة معنا لمتابعة تقديم الرعاية الصحية لهؤلاء.
غير ان الواقع الانساني للاخوة النازحين الذي يلقى منا كل رعاية وحدب، لا يجوز ان يكون عائقا امام تطبيق الاحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم المختصة بحق مرتكبين لجنايات او جنح لا ارتباط لها بالسياسة التي يجب ان تبقى بعيدة عن عمل القضاء اللبناني النزيه والعادل. واذا كانت الحكومةُ ترى انه مِن غير الجائز اللجوء الى تسييس كل اجراء اداري او امني او قضائي يستند الى القوانين والانظمة المرعية الاجراء، فانها في المقابل حريصة على احترام مبادئ شرعة حقوق الانسان".
وأكد "أن حكومتنا تعاطت بمسؤولية وانفتاح وايجابية مع المطالب الاجتماعية والحياتية المتنوعة التي رفعتها اكثر من جهة دفعة واحدة، وتمكنا من تحقيق الكثير منها ولم تغفل الوزارات والادارات المختصة مطلبا الا ودرسته مع اصحاب العلاقة واقترحت حلولاً. وعلى خط مواز تعمل الحكومة لانجاز قانون عصري للانتخابات النيابية يحقق صحة التمثيل وعدالته ويشكل القاعدة المناسبة للبنيان الوطني الذي نريده، بعيدا عن نهج الانغلاق والتعصب الذي أنتجته القوانين الانتخابية التي تم اعتمادها حتى الآن".
وشدد على أن "ادراك السفينة اللبنانية المبحرة وسط الانواء شاطئ الامان واخراجها من تلاطم الموج العاتي الذي يهددها بالغرق في كل حين، لن يكون الا بمعاودة سلوك درب الحوار والتوافق، لأن هذا المسار كفيل بوقف التشنج واعادة تثبيت السلم الاهلي".

 

وكان ميقاتي استقبل سفيرة الولايات المتحدة مورا كونيللي وعرض معها الاوضاع.

علمت "النهار" ان المسؤولين تلقوا معلومات ديبلوماسية تفيد ان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أرجأ سفره الى نيويورك خلال عطلة نهاية الاسبوع، لسبيين: الاول عدم تجاوب نظرائه مع الدعوة التي كان سيوجهها اليهم لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار يصدر عن مجلس الامن من اجل وقف العنف في سوريا واتخاذ عقوبات جديدة لالتزام التنفيذ، ومن ثم تأمين الانتقال السياسي للسلطة الذي تعارضه روسيا بقوة، وتدعمها الصين بذلك، والدولتان مستعدتان لاستخدام حق النقض لاي مشروع تحاول باريس امراره. اما السبب الثاني فهو التجاوب مع رغبة السعودية في تأجيل طرح اي مشروع على ملجس الامن قبل طرح المشروع السعودي ضد سوريا على الجمعية العمومية للامم المتحدة كما حصل امس. وبررت الرياض طلبها بأن القرار المتوقع سيصدر بأكثرية أصوات الجمعية التي تعد 192 دولة، وهذا القرار غير الملزم يمكن فرنسا الافادة منه لتقوية المشروع الذي يودّ فابيوس طرحه على المجلس، فيما تترأس بلاده الاجتماع الشهري له. ونُقل عن المسؤولين عينهم قلقهم من استقالة الموفد الدولي والعربي كوفي انان من مهمته، وكانت النتيجة اشتداد الصدامات الدموية بين قوات النظام والمعارضة بعد توسعها الى حلب ومحيطها.
وعلّق احد المسؤولين البارزين على تلك الاستقالة "كانت متوقعة لكنها تأخرت كثيراً وأدت الى سقوط اعداد مضاعفة من السوريين من مدنيين عزّل وجنود نظاميين وآخرين منشقين وحملة سلاح مدنيين منذ اعلان انان عن خطته السداسية النقاط في 12 نيسان الماضي، والتي ترتكز على دعوة المقاتلين الى وقف اطلاق النار وسحب الاسلحة الثقيلة من المدن، ثم البدء بالحوار لتنفيذ المطالب السياسية. سجّل اول شهر منذ اعلان الخطة سقوط قتلى وجرحى، لكن منذ ذلك الحين ارتفع عدد الضحايا بشكل مذهل، فبلغ في 21 تموز الماضي 19252 قتيلاً بين عسكري نظامي ومدني ومنشق.
زار انان طهران وبيجينغ والرياض في محاولات منه للتوصل الى هدنة، دون تحقيق نتيجة ملموسة. ولم يزر دمشق الا مرتين، وكذلك نيويورك، وكان يستعمل "الفيديو" للتخاطب مع ملجس الامن. ولم يستطع فريق المراقبين تنفيذ المهمة في الايام الاولى من ممارسة اعضائه مهماتهم، كان هؤلاء يتنقلون في المدن والبلدات الملحوظة على خريطة الاماكن التي شهدت اشتباكات، لكن لم يقتنع المسؤولون بذريعة انان، وكانوا يفضلون صمته على مثل تلك التصريحات.
وأيدوا معارضة فرنسا عدم التمديد للمراقبين الدوليين الذين تنتهي مهمتهم في 19 من الجاري، مع التأكيد أنهم مع رفض السيطرة على السيادة، مما أثار معارضة قوية من المندوب الروسي لدى مجلس الامن، الذي شدد على ضرورة التمديد لهؤلاء المراقبين لتجديد تكليفهم، فيما تعارض فرنسا تعيين بديل من انان، لانه في الوقت الحاضر كل شيء مسيّس.
 

موضوع ترحيل السوريين كان محور إجتماعين عقدهما رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه مع سفيرة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست، في حضور النواب مروان حماده، فؤاد السعد، عمار حوري، باسم الشاب وغازي يوسف، ومع ممثل الامين العام للامم المتحدة ديريك بلامبلي، في حضور النواب حماده والسعد وحوري والشاب ويوسف ونهاد المشنوق، والوزير السابق محمد شطح.
وقال بلامبلي إنه في صدد متابعة الموضوع. "وموقفنا المبدئي واضح لجهة عدم إعادة أي شخص الى أي مكان يمكن أن تكون حياته فيه في خطر، وهذه مبادئ أساسية للمجتمع الدولي، وكانت السلطات اللبنانية واضحة معي بالنسبة لالتزامها هذه الواجبات الانسانية، ولكن يجب معرفة الوقائع في هذه الحالات المحددة، وسوف اقوم بمتابعة المواضيع التي تطرقنا اليها في هذا الاجتماع".
وقال السنيورة: "في ضوء إقدام الحكومة على تسليم 14 شخصا الى السلطات السورية، وفي هذا الظرف حيث تعاني سوريا انعدام الامن وعدم توافر الحماية اللازمة لحقوق الانسان والمعاملة الصحية، وفي ضوء ما كان وقّعه لبنان من معاهدة مع الامم المتحدة من أجل منع التعذيب في الحالات التي يشك فيها أن تسليم أشخاص الى دول لا تؤمن الحماية الصحية لحقوق الانسان في حال التسليم، دعوت هذا الصباح السيدة انجلينا ايخهورست سفيرة الاتحاد الاوروبي، وممثل الامين العام للامم المتحدة ديريك بلامبلي لإبلاغهما بهذه السابقة الخطرة التي ارتكبتها الحكومة، بغض النظر عن التهم التي تكون موجهة الى هؤلاء الاشخاص".
وأضاف: "هذا الظرف بالذات الذي تمت فيه العملية يثير الكثير من الربية، وهذه سابقة تعتمدها الحكومة بناء على طلب أو ضغط من الحكومة السورية، من أجل تسليم هؤلاء، وبالتالي تكون سابقة من أجل تسليم غيرهم. لذا نطلب من المسؤولين في الاتحاد الاوروبي والامين العام للامم المتحدة توجيه رسالة قوية بأقسى العبارات الى الحكومة على هذه السابقة الخطرة التي ارتكبتها في هذا الصدد، والامتناع عن أي عملية مشابهة في المستقبل، ونطلب من الامين العام للامم المتحدة الاستعلام عن مصير أولئك الـ14، ولا سيما أن هناك سابقات، ونحن نذكر أنه قبل عام جرى تسليم شخصين من التابعية السورية وأعدما على الحدود، وجرت عمليات أخرى لخطف بعض الاشخاص الذين لا نعرف عنهم اي معلومات، مثل نائب رئيس الوزراء السوري السابق شبلي العيسمي والاخوة الجاسم".
وقال: "هذه مسؤولية الحكومة، وسنتابع الامر ونحاسبها على ما قامت به، والمعلومات التي لدينا متفاوتة لجهة أن هناك مبادرة تمت بناء على طلب من السلطات السورية لمدير الامن العام، وسمعنا أيضا أن السلطات المسؤولة لم تكن تعلم بهذا الامر، ثم عادت السلطة الحكومية وغطته، كل هذا يبعث على الريبة. ونعتقد أن الحكومة مسؤولة في نهاية الامر، وعليها أن تحاسب".
ولفت الى انه "سيصار الى تقديم سؤال الى الحكومة على ما قامت به في هذا الشأن".
وعما كان ثمة تنسيق مع النائب وليد جنبلاط، أجاب: "الحكومة لا توفر للبنانيين يوما يرتاحون فيه. فكل يوم ترتكب خطأ أكبر من اليوم الذي سبق، وهذا خطأ آخر جسيم ترتكبه، خطأ اخلاقي ضد حقوق الانسان، وبحق جميع الذين وقّعوا هذه المعاهدة في العالم، وعندما ترتكب هذه السابقة الخطرة أعتقد أنها تمعن في السقوط الذي تمارسه منذ تأليفها".
وسئل: هل تؤيدون طلب جنبلاط إقالة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم؟
فأجاب: "القضية لا تمس اللواء ابرهيم، بل اللواء ابرهيم والحكومة، وفي النهاية يعمل اللواء ابرهيم تحت سلطة هذه الحكومة، وعندما غطته أصبحت مسؤولة".

علّق النائب مروان حماده على ترحيل الامن العام اللبناني 14 مواطناً سورياً، وقال: "هذا الابعاد تمّ بذريعة قيامهم بأعمال جرمية وجنائية وأحكام قضائية صادرة عن القضاء اللبناني بحسب بيان المديرية العامة للأمن العام، الا ان هذه المسألة تشكل وصمة عار، ويجب أن تكون الصرخة مدوية في هذه المسألة لأننا لا نريد أن يعود النظام الأمني الى لبنان وأن يعود الأمن العام اللبناني او غيره من الأجهزة الأمنية الى ما كان عليه في عهد الوصاية".    
واضاف: "كان يفترض، حتى إذا اقترف هؤلاء جنحة أو جريمة، أن يقضوا مدة عقوبتهم في لبنان لأنّ في ذلك خرقا فاضحا لحقوق الإنسان، وقد شوّهوا لبنان كلّياً، ونراه اليوم يسير نحو الهاوية".
ورأى أن "البعض يحاول تعويم الحكومة بكل أنواع الآفات، وكلما قاموا بذلك غرق لبنان أكثر، فمثلاً في موضوع المياومين، جرى التصويت على القانون في مجلس النواب، وكان يمكن ايجاد حل لئلا يغرق لبنان في العتمة كل هذه الفترات الطويلة، ولما كان حصل كلّ هذا الإبتزاز السياسي من وزير الكهرباء".
ونوه "بموقف تيار المستقبل والافرقاء الوطنيين في صيدا نتيجة صبرهم على تحمّل اعتصام الشيخ أحمد الأسير، لانهم بذلك منعوا كل من يحاول دفع لبنان الى الشرّ".
وعن قول "حزب الله" إن ثمة مؤامرة في انتهاء اعتصام الاسير، قال: "أكبر دليل على عدم وجود مؤامرة أنّه لم يكن هناك عملياً على الأرض أي تواطؤ. لقد طفح الكيل من تصرفات حزب الله وابتزازه".
وإذ سأل: "ماذا حصل في الكهرباء والوزارات التي تسلمها حزب الله وحلفاؤه"، دعا الى "رحيل الحكومة قبل ان تفكر في قانون انتخاب".
وأشار الى ان "سقوط النظام السوري بات مؤكدا. هذا الحكم انتهى. وفي لبنان لا احد سيسمح بتكرار عدوان تموز ليس من ناحية الانتصار، إنما من ناحية التصرفات التي أعطت اسرائيل الحجة لتضرب لبنان، واهل الجنوب لن يقبلوا تدمير منازلهم. ان فريق 14 آذار مارس الشركة الحقيقية مع الفريق الآخر ولكنهم لم يمارسوها، والنائب وليد جنبلاط أعطى الكثير من جهده ورصيده للحفاظ على خيط مع حزب الله لعدم دفع البلاد الى فتنة ولكن في مقابل هذا الجهد لم يجن شيئاً، وبمجرد أن تحدث عن غياب (اللواء) عباس ابرهيم حتى بدأت المهاجمات المعهودة التي نعرفها، وعندما أعطى رأيه بالنظام السوري قالوا له نحن نقبل بك شريكاً في الحكومة، ولكننا مستمرون بقانون انتخاب يهدف الى إلغائك او تحجيمك".    
وختم: "منذ عام ونصف عام، خفتت هالة بكركي بسبب المواقف المتناقضة، ولكن علينا ان نتمسك بها، لانه لا بدّ أن تبقى هذه المرجعية في موقعها، وان موقف بكركي كان مخالفاً لكل ما تدعو إليه المسيحية من تسامح وفكر ديموقراطي، لانه لا يمكن أن تضع مسيحيي لبنان وسوريا في موقف معاد للثورة العربية، فلماذا نكون ضدّ النظام الجديد في مصر وتونس وليبيا؟ الحكومة في لبنان ساقطة وفيها مظاهر لبعض الوزراء، ولا سياسة حكومية ولا موازنة، وقانون النسبية لا يمشي في لبنان لأنّ هناك مجموعات من الأقليات ويوجد تقسيمات إدارية لم ولن تحسم، وإذا فرضت الحكومة القانون بغالبية الثلثين على كتلة النضال الوطني، فلن يمرّ في المجلس".

رأى الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري "أننا نعيش عهداً، أقل ما يقال فيه إنه الأسوأ الذي يمكن ان يمر في تاريخ لبنان الحديث".
جاء كلامه في إفطار أقامه السيد وليد شحادة.
وقال: "(...) هناك في لبنان من لا يجد سوى تيار المستقبل ليتحدث عنه، وأغلب هذا الحديث لا يأتي من واقع، هو عبارة عن تقارير مخابراتية في معظم الأحيان، توزع على أولئك الذين تعودوا العيش في حكم الأنظمة الأمنية. يبدو أن البعض لا يستطيع الخروج من بوتقة المخابرات الى رحاب الحقيقة. لهذا البعض، لا بد أن نقول ان ملفاتكم وفبركاتكم وتقاريركم لا تعنينا. واجهناها في السابق وسنواجهها اليوم. سلاحنا الحقيقة والوضوح، وأداتكم التواطؤ والخضوع لإمرة مجموعة زائلة ولو بعد حين".
أضاف: "نعيش اليوم عهداً أقل ما يقال فيه إنه الأسوأ الذي يمكن أن يمر في تاريخ لبنان الحديث، فما السبب؟ قالوا في السابق إننا نعطل واننا مجموعة فاسدين، وأنهم يحملون مشروعهم الاصلاحي، وسيفعلون كل ما يمكن لاخراج البلد مما هو عليه. كل ما تلا عام 2005 كان أمراً واقعاً فرضتموه علينا. ومنذ ذلك اليوم المشؤوم، قطع طرق، سرقات، تعد على القوى الأمنية، لا كهرباء، لا مياه، لا اتصالات، لا استشفاء، لا محروقات، فضائح بالجملة، وعمل لا يكاد يكون بالمفرق. بضعة مشاريع أغلب الظن انها سمسرات من هنا وهناك. وهل من ينسى كيف أخرج على سبيل المثال شربل نحاس من وزارة العمل؟ هؤلاء هم، لا رؤية اقتصادية، لا اعتراف بالدولة، لا محاولات بالحد الأدنى للحفاظ على ما يمكن من المؤسسات، لا بل تحولت بعض الفروع الأمنية والمخابراتية وسائل لمحاربة الدولة (...)".

اجتمع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في قصر المختارة امس الى وفد من قيادة "الجماعة الاسلامية" برئاسة رئيس المكتب السياسي عزام الايوبي، ضم النائب عماد الحوت، وعمر سراج وعلي ابو ياسين. وحضر امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.
واكد الايوبي بعد اللقاء "انها زيارة تواصل مع الزعيم وليد جنبلاط في مرحلة حسّاسة جدا يمر بها لبنان، نتيجة التوازنات التي تُضرب هذه الفترة داخل التركيبة اللبنانية، والتي من الواضح انها بتأثير مما يجري على الساحة السورية".
واضاف: "ان المرحلة الحالية تحتاج الى تضافر كل القوى الوطنية التي تقرأ الحسابات بالمقياس الوطني ووليد بك من هذه القوى، لكن ويا للأسف الشديد يفترض ان نكون في مواجهة بعض القوى التي تحاول ان تقرأ في اتجاه مخالف لعقارب الزمن، والتي تحاول ايضاً العودة بلبنان الى مرحلة الحرب الاهلية. واننا في صدد استكمال التشاور مع القوى الوطنية الاخرى في محاولة كبح جماح بعض الاطراف الذين يريدون اخذ لبنان الى اتجاهات يمكن ان تؤدي الى اعادة تفجير الحرب الاهلية لا سمح الله، ونأمل بجهود القوى الوطنية المخلصة في الحؤول دون حصول ذلك وان تكون الامور ايجابية". 

شدد وزير المهجرين علاء الدين ترو على ضرورة"استمرار الحوار رغم الانقسامات والخلافات الحادة، والتباين في وجهات النظر، لان ما من سبيل آخر للوصول الى قواسم مشتركة ومعالجة قضايانا الا بطاولة الحوار".
وقال خلال تمثيله رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في إفطار "هيئة الخدمات الاجتماعية" في اقليم الخروب: "لا احد في لبنان يستطيع ان يقول انني لا اريد محاورة شريكي في الوطن وخصمي في السياسة، فهذا مستحيل. لذلك نتمنى ان تنعقد جلسة الحوار المقبلة التي دعا اليها رئيس الجمهورية في بيت الدين بعد تذليل الصعوبات التي اعترض فريق سياسي عليها، ومنها داتا الاتصالات وغيرها من المواضيع، لان الاستراتيجية الدفاعية موجودة اصلاً على طاولة الحوار".
واضاف: “اما في موضوع النأي بالنفس والذي ينتقده بعض اللبنانيين، فهو يحوز موافقة "كل الدول الاوروبية ودعمها بما فيها الولايات المتحدة ودول عربية أساسية، ومع الأسف فإن فريقاً ما زال مصراً على ان هذا النأي بالنفس هو خطأ وممارسته خطأ، ويجب اخذ موقف مع هذا الفريق او ذاك الفريق في سوريا". واكد ان "ليس لنا اي مصلحة بنقل الصراع السوري الدائر بين النظام السوري وشعبه الى لبنان تحت اي ظرف من الظروف، ولا مصلحة لاحد لا من فريق 14 آذار ولا من 8 آذار بنقل الصراع الى داخل لبنان، لذا فإن سياسة النأي بالنفس هي سياسة حكيمة واتفق عليها في لبنان ويمارسها الجميع".
وتحدث في الافطار رئيس الهيئة المحامي نبيل مشموشي.

مع تحوّل الصراع نحو المدن الأساسية، كحلب ودمشق، يدخل النزاع السوري مرحلة جديدة، تجعله في موقع متقدم من الضغط والتعثّر.
ورغم "المعركة الوجودية" التي بات النظام يخوضها وتحديداً في حلب، الا ان الوضع يبقى بعيداً من استعادة "سيناريو بنغازي" في تقويم مدير مركز "كارنيغي للشرق الاوسط" في بيروت الدكتور بول سالم، الذي يرى ان سوريا تدخل مرحلة جديدة "قوامها دولة لا تسيطر على اراضيها كاملة، الا ان نفوذها على مفاصل اساسية يبقى قائماً، من دون ان تنهار".
وفيما يبدو هذا الواقع مرشحاً للاستمرار لجملة اسباب، تتجه الانظار مجدداً الى ساحتين، الساحة الدولية وسط مساع حثيثة لتحقيق "انتقال منظّم" للسلطة في سوريا، وفقاً للسيناريوين المصري او اليمني، واللبنانية التي تشهد اهتزازات يفترض ان تبقى تحت سقف معين، بقراءة سالم الذي لا يستثني في الوقت عينه "قلقين": قلق تكرار سيناريو 2006، "فتحاول اسرائيل الافادة من الفراغ الاستراتيجي في سوريا، لشن حرب على "حزب الله"، واحتمال ان تسعى طهران الى مكاسب اكبر في الداخل اللبناني، عبر هذا الحزب، فيتحقق "ضغط على النظام والصيغة اللبنانية ليعاد النظر فيها، وبالتوازنات".

 

¶ تتواصل الاستعدادات لـ"واقعة حلب" ما بين النظام والمعارضة. كيف تقرأ تداعيات هذه المعركة على طرفي النزاع؟
"يسعى النظام الى المحافظة على سيطرته على اهم المدن، اي دمشق وحلب، ما يعني انه بات في مرحلة متقدمة من المأزق الذي هو فيه، ولا سيما بعد خسارته السيطرة على مدن ثانوية. فهو بات يخوض معارك وجود اليوم، وهذا مؤشر الى انه في مرحلة متقدمة من الضغط والتعثر، الا انه ما زال قوياً ويبقى مستوى تماسكه لافتاً.
صحيح ان الانشقاقات ازدادت اخيراً، الا انها، ومقارنة مع الوضع ككل، تبقى خفيفة. فالنظام ما زال يسيطر على المفاصل الاساسية، ما يعني انه يمكن ان يستمر لمدة طويلة، حتى في حال بلوغه مرحلة عدم السيطرة الكلية على الاراضي السورية. ندخل مرحلة جديدة قوامها دولة لا تسيطر على اراضيها كاملة، الا ان نفوذها على مفاصل اساسية يبقى قائماً، من دون ان تنهار. وفي الوقت عينه، هي ترفض الحلول الجزئية او التفاوضية".
¶ هل يمكن ان تمهد معركة حلب لبنغازي اخرى بالنسبة الى المعارضة؟
"اذا آلت الاوضاع في سوريا الى ما بلغته في بنغازي، بمعنى اختفاء "دولة القذافي" في الشرق الليبي، فقد نصل الى النتيجة عينها. لكن لا اعتقد اننا امام واقع مشابه. واذا تحقق ذلك، فهذا يعني نهاية النظام في شكل مباشر. استبعد حسماً واضحاً، الا اذا حصلت انشقاقات كبيرة لم نشهدها حتى اليوم. قد تبقي المعارضة المسلحة سيطرتها على بعض الاحياء، لكنني لا ارى انها، وفي الظروف القائمة، ستنتصر كلياً على دولة الاسد في حلب. سيناريو بنغازي لا يبدو واقعياً وقد يتحقق في مدن اقل اهمية، كدير الزور أو ادلب".
¶ تتواصل المشاورات على خط تحضير مرحلة انتقالية، وسط خلافات في صفوف المعارضة واصرار المجتمع الدولي على انتقال سياسي؟
"يتشارك اطراف المجتمع الدولي امراً واحداً هو تحبيذهم حلاً وانتقالاً سلمياً او "منظماً" للسلطة في سوريا. هذا هو التوجه الروسي الذي يقضي باقناع الرئيس السوري ومجموعته بالقبول بالتنحي مع مخرج آمن، على ان يكون لبعض اهل النظام دور في ادارة المرحلة الانتقالية، من خلال شخصيات كمناف طلاس (العميد المنشق) او عناصر من دولة الاسد. بذلك، نكون امام حل وفقاً للنموذج المصري، فيتنحى شخص الرئيس مقابل بقاء النظام والجيش، وفتح نافذة سياسية داخلية تعزز حرية الاحزاب والتعددية ويبقى الاطار الاستراتيجي والامني اياه. هذا ما حصل ايضاً في تونس، والى حد ما في اليمن في ظروف مختلفة".
¶ ما هي حظوظ نجاح هكذا سيناريو، وهل يدحض هذا احتمالات التدخل العسكري؟
"التدخل الخارجي غير المباشر حاصل على مستوى التسليح والتنسيق المخابراتي. ثمة مهل معطاة لمحاولات الحل السياسي، وهناك ايضاً الانتخابات الرئاسية الاميركية. هناك تردد وعدم رغبة غربية بالتدخل، لكن هذا الموقف لا يبدو كلياً مع تواصل ارتفاع مستوى الدعم غير المباشر للمعارضة، وخصوصاً اذا تطوّر الوضع السوري في شكل لا يتحمل فيه المجتمع الدولي البقاء على ما هو عليه راهناً".

 

¶ ثمة خشية دولية من انعكاس هذه الحوادث على الداخل اللبناني مع ارتفاع منسوب التوترات على الحدود؟
"الاهتزازات التي تحصل في لبنان تبقى في اطار معيّن. المشكلات قائمة على الحدود والتوترات الداخلية تتصاعد، ولا سيما اننا في جوار بلد مشتعل. فالشرارة تطال لبنان وتجعل مستوى الاستقرار متدنياً. لكنني ما زلت اعتبر انها غير كافية لإشعال نار، او الاطاحة بالاستقرار لسببين، هما وجود توافق حول النظام السياسي اللبناني، خلافاً لما هو الوضع في سوريا، كما ان المجموعات الطائفية ليست في وارد استعادة الحرب الاهلية. لكنني لا استبعد مجموعة مخاوف، ولا سيما على الجبهة اللبنانية – الاسرائيلية على المدى المتوسط. فسقوط نظام الاسد من شأنه ان يخلق نوعاً من عدم التوازن ما بين المحور الاميركي – الاسرائيلي وما يعرف بمحور الممانعة. والخلل الاستراتيجي الذي يمكن ان ينشأ، وخصوصاً مع استمرار التوتر الايراني – الاسرائيلي والايراني – الاميركي، قد يؤدي الى تكرار سيناريو 2006. فتحاول اسرائيل الافادة من الفراغ الاستراتيجي في سوريا، لشن حرب على "حزب الله".
وثمة خشية اخرى، ترتبط بكيفية تطور الامور في سوريا، اذ يجوز ان تبادر ايران، ومقابل التقدم الذي يحققه التحالف الاميركي التركي الخليجي لجهة تغيير النظام السوري، الى التفتيش عن مكاسب في اماكن أخرى، ضمنها لبنان. وهنا ترتسم تساؤلات حيال حقيقة الموقف الايراني من التغيير، وعما اذا كانت طهران وحلفاؤها يسعون الى التفتيش عن مكاسب اكبر في الداخل اللبناني، عبر "حزب الله". قد يحصل ضغط على النظام والصيغة اللبنانية على غرار الثمانينات كي يعاد النظر فيها وبالتوازنات التي تتضمنها. صحيح ان لبنان محيد اليوم، لكنني اخشى عودة "الصراع بالواسطة" الى الساحة اللبنانية. والسؤال المطروح: هل يبقي "حزب الله" على مقاربته الاستراتيجية حيال اسرائيل، ام يلتفت مجدداً الى الداخل ويطالب بحصة اكبر ضمن الصيغة القائمة؟"

ناشد المستشار العام لحزب "الإنتماء اللبناني" أحمد الأسعد خاطفي اللبنانيين الـ11 في سوريا، "باسم القضية الشريفة التي يناضل ثوار سوريا من أجلها، أن يطلقوا أبناءنا في الأيام القليلة المقبلة لكي يتسنى لهم تمضية عيد الفطر مع عائلاتهم". وقال في مؤتمر صحافي في مكتبه: "لقد اشترط الخاطفون اعتذاراً. وأنا أحمد الأسعد، الشيعي إبن الشيعي، ابن جبل عامل والاسرة الوائلية، اناشد الخاطفين ان يقبلوا مني اعتذاراً صادقاً من الطائفة الشيعية عن دعم نظام الاسد القمعي. واتوجه الى هؤلاء الخاطفين قائلاً: ثقوا بأن الشيعة في لبنان ليسوا قلبياً مع النظام السوري. فلا يمكن الشيعة أن يؤيدوا نظاماً يفتك بشعبه، وأن يكونوا في صف الطغيان والإجرام".
أضاف: "غداً سيخرج من يقول إن (المخطوف) علي حسين عباس قال ما قاله والمسدس مصوّب إلى رأسه. وسيسارع البعض الى القول إنه كان يتحدث إلى التلفزيون تحت ضغط خاطفيه وخاطفي اللبنانيين الشيعة العشرة الآخرين في سوريا(...) ولكن، أيّاً يكن الوضع الذي تحدث فيه، فهو قال بصوت عالٍ ما يتهامس به كثر متزايدون من اللبنانيين الشيعة، ويعكس واقع وجدانهم اليوم".

أعلنت المديرية العامة للأمن العام "ان اي قرار تتخذه ينطلق من القوانين والانظمة التي ترعى عملها"، مشيرة الى ان تدابير الترحيل التي تقوم بها المديرية "لا علاقة لها بالسياسة او بالانتماء الحزبي او السياسي للشخص موضوع الترحيل.
وقالت في بيان أمس "ردا على المواقف والتصريحات التي تتناول المديرية العامة للأمن العام في قضية الرعايا السوريين الذين تم ترحيلهم الى بلادهم:
1- إن أي قرار تتخذه المديرية العامة للأمن العام ينطلق من القوانين والأنظمة التي ترعى عملها ويستند الى مرجعية القضاء اللبناني والأجهزة المعنية بتطبيق أحكام القانون.
2- إن الأمن العام يتواصل وينسق في شكل مستمر وتفاعلي مع المنظمات الإنسانية الدولية وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ما يتعلق بالرعايا الأجانب والعرب، وهذه المنظمات على إطلاع وعلم دائمين، من منطلق الشراكة والتواصل بالإجراءات والتدابير المتخذة والمنسقة معها من  الأمن العام.
3- إن الأشخاص الذين تم ترحيلهم، صدرت بحقهم أحكام قضائية لجرائم إرتكبوها على الأرض اللبنانية، ولا علاقة للدولة السورية بها، وهذه الأحكام تراوح بين السرقة والتزوير ومحاولات الإغتصاب والإعتداء وليس لأي سبب آخر.
4- إن المديرية العامة للأمن العام غير معنية بالكلام عن الملفات السياسية والحزبية وغير ذلك من تصريحات تهدف الى تحوير الحقائق وحرفها عن المسار المعتمد في أداء المؤسسة التي، والى حينه، لم تعمد الى ترحيل أحد السوريين في لبنان الموقوف بتهمة ذبح عشرة سوريين في بلده لأنه أثناء التحقيق معه، أعلن أنه من المعارضة السورية، فما كان من المديرية إلا أن قررت تجميد ترحيله نظراً الى دخول عنصر السياسة ملفه القضائي، رغم فظاعة الجرائم التي إرتكبها، كما أن المديرية العامة للأمن العام جمّدت ترحيل موقوفين ما زالوا في عهدة القضاء اللبناني في قضية باخرة السلاح "لطف الله 2"، إضافة الى مهرّبي سلاح تم توقيفهم بعدما إدّعوا في التحقيق أنهم من المعارضة السورية، وهذا ما يؤكّد أن تدابير الترحيل التي تقوم بها المديرية لا علاقة لها بالسياسة أو بالإنتماء الحزبي أو السياسي للشخص موضوع الترحيل.
5- سبق أن قررت المديرية العامة للأمن العام، بعد إبلاغ القضاء اللبناني، تجميد قرارات ترحيل عشرات الموقوفين لديها، بعدما تبلغت من المنظمات الإنسانية الدولية أن حياة هؤلاء ستكون بخطر في حال ترحيلهم الى بلادهم، ثم جرى ترحيل بعضهم بعد توقيعهم تصاريح لدى إحدى المنظمات الدولية معلنين رغبتهم في العودة الى ديارهم.
6- إن هذه الوقائع والحقائق المثبتة في القضاء اللبناني والمطلع عليها من المنظمات الدولية هي غيض من فيض ما لدى الأمن العام من ملفات، وهي الردّ على ما يقال عكس ذلك بأن الأمن العام يتعاطى باستنسابية وإنتقائية مع حالات الترحيل خدمة لأهداف وأجندات غير وطنية.
إن المديرية العامة للأمن العام تربأ بأي جهة أو طرف أن يتعامل مع الأنظمة والقوانين وكأنه وجهة نظر أو مادة خلاف، وتحيل الجميع على القوانين اللبنانية للإطلاع عليها علّها تكون هدياً لمواقفهم كما هي مرجع لكل القرارات التي تتّخذ من قبل هذه المديرية.
 وكان اللواء ابرهيم إستقبل قبل ظهر أمس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان  ديريك بلامبلي، وبحث معه في الأوضاع العامة ولا سيما في الجنوب، والتنسيق بين الأمن العام وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
كذلك استقبل المدير العام لوكالة "الأونروا" بالتكليف روجر دايفس وبحث معه في أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.

استقبل الرئيس سليم الحص امس السفير السوري علي عبد الكريم علي، الذي اعرب بعد اللقاء عن "اسف بلاده لاستقالة كوفي انان"، محملاً "الدول التي تقود الحرب على سوريا مسؤولية احباط خطته".
ولفت الى "عمليات ابتزاز يتعرّض لها السوريون الذين يأتون الى لبنان، حيث تتكرر بعض الاحداث التي اراها مؤسفة بحق بعض السوريين".
وعن ترحيل الامن العام 14 سورياً الى بلدهم، قال: "هذا شأن يخص الدولة اللبنانية، وخطوة الامن العام التزمت معايير قانونية، وكما قرأت في بيان الامن العام فإن في حق هؤلاء احكاماً قضائية وارتكابات، وبالتالي ان يطبق القانون اللبناني على مواطنين سوريين امر لا يدعو الى الهلع والقلق، بل على العكس يدعو الى الاطمئنان".
وعن الاشكالات على الحدود اللبنانية – السورية، اعتبر "ان سوريا كانت واضحة منذ البدء في هذا الملف. هناك مسلحون يستغلون الحدود اللبنانية – السورية وكان لوجود هؤلاء المسلحين مقدمات كان على الحكومة اللبنانية ان تتنبه اليها لكي لا توجد لهم الحاضنة التي تسمح لهم بالنمو، خصوصا ان نسبة غير قليلة منهم لا يستند وجودهم الى الاحكام الشرعية للاقامة".
اضاف: "وجهنا اكثر من مذكرة بضرورة ضبط الحدود ومنع تسلل السلاح والمسلحين وعدم السماح لهؤلاء باستغلال الارض اللبنانية والحدود اللبنانية، لان هذه الانتهاكات هي انتهاكات للسيادة اللبنانية واعتداء على الحدود السورية، وسوريا ترد على مصادر النيران ولا تبادر هي الى اطلاق النار، ونحن واثقون من جديد قيادة الجيش والدولة لمعالجة هذا الامر، وخصوصاً ان رئيس الجمهورية وسوريا متعاونان في ذلك او حريصان على علاقات اخوية لمصلحة لبنان وسوريا أمناً واستقراراً واخوّة".

"تلف أعصاب ومش تلف حشيشة" جملة قالها احد ضباط القوى الامنية خلال مواجهتم مزارعي نبتة القنب الهندي (حشيشة الكيف) في البلدتين الجرديتين اليمونة ودار الواسعة في الطرف الغربي من قضاء بعلبك، في اليوم الحادي عشر لحملة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بوحداتها من درك وشرطة قضائية ومؤازرة الجيش، للقضاء على زراعة النبتة في منطقة بعلبك – الهرمل، والتي كانت باشرتها في 23 تموز الفائت، واسفرت عن اتلاف نحو 6615 دونما من 30 الف دونم من الأراضي المزروعة بهذه النبتة في سهل بلدات غرب بعلبك، رافقتها مواجهات مسلحة بينها وبين المزارعين.
الا ان تصعيد المزارعين امس، وهو الأعنف منذ بداية عمليات الاتلاف عام 1992، كان على غير العادة في بلدتي اليمونة ودار الواسعة الواقعتين على السفح الشرقي للسلسلة الغربية وضمن اسلوب ممنهج من حيث انواع الاسلحة التي استعملت والتخطيط في تنفيذ المواجهات ضد القوى الامنية، مما اسفر عن جرح رائد وملازم وعسكري في الجيش ورقيب ومعاون اول في قوى الامن الداخلي، الا أن المواجهات لم تحل دون استئناف  القوى الامنية حملتها، يرافقها تحليق لمروحيات الجيش في سماء المنطقة.
وللوصول الى البلدتين المذكورتين طريقان:
الاولى: ايعات - شليفا – دار الواسعة – اليمونة.
الثانية: ايعات - دير الاحمر – المشيتية – اليمونة – دار الواسعة.
ومن هنا عمد قرابة 200 مزارع مسلح من بلدات بعلبك – الهرمل من بينهم مطلوبون (وفق مصدر امني رفيع) الى القيام بمناورات ومكمن للقوى الامنية التي سلكت الطريقين في الوقت عينه، الثامنة صباحاً للوصول الى البلدتين وفور وصول القوة عند اطراف بلدة المشيتية  آتية من دير الاحمر، فجرت ثلاث عبوات كانت زرعت على جانبي الطريق بالقرب من آليات مؤللة تابعة للجيش كانت تتقدم الموكب، رافقها اطلاق مسلحين في التلال المحيطة عيارات نارية من اسلحة خفيفة وثقيلة على الموكب الذي رد بالمثل، مما ادى الى اصابة رائد في الجيش من آل البيسري وإعطاب آلية، فاضطر الموكب الى التجمع والتوقف في المكان حتى العاشرة والربع صباحا، واستقدام تعزيزات.
وفي الوقت نفسه أطلق مسلحون يستقلون سيارتي جيب "غراند شيروكي" كحلية ونبيذية النار في اتجاه مدخل "ثكنة نجيب زعتر" لقوى الأمن الداخلي عند مدخل بعلبك الجنوبي والتي تضم مخفر بعلبك ومكتب الشرطة القضائية مما ادى الى اصابة عنصرين من حرس المخفر هما الرقيب محمد رعد بطلقة نارية في قدمه والمعاون اول حسين الاشعل اصابة طفيفة في رقبته ونقلا الى "مستشفى دار الامل الجامعي"، للمعالجة وفرّ مطلقو النار الذين كانوا قدموا من طريق البساتين - المسلخ المواجه مباشرة لمدخل الثكنة.
وفي المقابل كانت تحصل مواجهات بين القوى الامنية ومزارعين في بلدة دار الواسعة الجبلية التي تحوطها احراج السنديان، واستخدمت فيها الاسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة وقذائف ب - 7 التي سقط بعضها في احراج البلدة، مما ادى الى احتراق قرابة 1000 دونم. وعمل الدفاع المدني حتى المساء لإطفاء الحريق بعدما ادت سرعة الهواء الى امتداد النيران وهددت منازل مجاورة.
وفور وصول التعزيزات الى نقطة تجمع الموكب عند نقطة المشيتية العاشرة والربع، واكمل طريقه الى بلدة اليمونة. وعند وصوله الى اطراف سهل البلدة التي تحوطها الجبال من الجهات الأربع، فوجئ بمكمن نصبه مسلحون وفتحوا النيران في اتجاهه من اسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة، وأطلقوا عشرات القذائف، واستمرت المواجهة بين الطرفين قرابة الساعتين كانت خلالها مكبرات الصوت في البلدة تطالب الاهالي بالتجمع في الساحات ومواجهة القوى الامنية ومنعها من اتلاف الاراضي المزروعة بنبتة الحشيشة، مما ادى الى جرح الملازم في الجيش حسام العرب وعسكري من آل الموسوي، ونقلتهما آلية للجيش الى احد مستشفيات المنطقة، وأصيبت آلية جرار زراعي بقذيفة هاون.
وعند الثانية عشرة، استقدمت تعزيزات عسكرية إضافية الى البلدتين بمشاركة مروحيتين عسكريتين، وقطع الجيش مداخل بلدة اليمونة من الجهتين لناحية دار الواسعة ودير الاحمر بالآليات العسكرية والعناصر، ومنع الدخول، وباشر ملاحقة مطلقي النار في جرود اليمونة ودار الواسعة برا وبواسطة المروحيتين. بينما باشرت القوى الاخرى حملة الإتلاف واقتصر عملها على نحو ساعة ونصف ساعة في اليمونة بواسطة آليات الجيش وما تبقى من الجرارات الزراعية التي فرّ عدد منها خوفاً.
ونقل رئيس بلدية اليمونة محمد شريف عن لسان الاهالي الى "النهار " انه "سمح امس بعملية الإتلاف لمدة ساعة، فيما اليوم (غدا) لن يسمح الا إذا تم اتفاق بينهم وبين المعنيين على تقديم تعويضات للمزارعين مؤكدين ان الجيش خط احمر ومقدس ولا يريدون التعرض له".

 

وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً جاء فيه: "صباح اليوم (أمس)، وخلال قيام قوة من الجيش في منطقة اليمونة - دار الواسعة، بمؤازرة مجموعة تابعة لمكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي، مكلفة مهمة إتلاف المزروعات الممنوعة، تعرضت لإطلاق مسلحين النار بالأسلحة الحربية المتوسطة والخفيفة مما أدى الى إصابة عسكريَيْن بجروح. وردت عناصر القوة على النار بالمثل، كما تم استقدام تعزيزات إضافية الى المنطقة، حيث باشرت وحدات الجيش تنفيذ عمليات دهم لأماكن مطلقي النار وملاحقة المسلحين الذين فرّوا الى الجرود المحيطة بالمنطقة، فيما تواصلت عملية اتلاف المزروعات الممنوعة وفق البرنامج المقرر لها".

قال عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري ان "جهازاً امنياً لبنانياً غير جهاز الأمن العام يعطي رئيسه معلومات لمخابرات النظام السوري عن وضع اللاجئين السوريين في لبنانن سنكشف هويته في الوقت المناسب"، معتبراً أن "ترحيل المديرية العامة للأمن العام اللبناني خلال الأيام الماضية 14 سوريا، يتنافى مع شرعة حقوق الانسان ومع الواجب الانساني والأخلاقي على رغم الاتفاقات الثنائية بين لبنان وسوريا"، ومؤكداً "أننا سنتابع هذا الموضوع مع الامم المتحدة عبر ممثليها في لبنان، وسنتحرك نيابياً إما بسؤال او استجواب للحكومة بعد التدقيق والتأكد من المعطيات كافة".
وذكر في حديث لوكالة الأنباء المركزية بان "هذا التصرّف ليس الاول لجهاز الامن العام بالنسبة الى الأزمة السورية، فرأينا كيف تصرّف في قضية شادي المولوي، وما حصل في مركز الأمن العام في منطقة البقيعة شمالاً"، مشيراً الى أن "هذه التصرفات تؤكد أنه "فاتح" خارج إطار الدولة وتوجهاتها".
ورفض القادري "الكيل بمكيالين مع اللاجئين السوريين فكما يستقبل لبنان السوريين الموالين للنظام السوري، عليه استقبال المعارضين أيضاً، لكن رأيهم السياسي يجب أن يكون تحت سقف القانون والدولة اللبنانية". وقال "المضحك المبكي ان بيان الامن العام يوحي وكأن الوضع في سوريا طبيعي ومستقر، اذ يشير الى تعابير كالـ"ترحيل" والاتفاقات الثنائية".

عادت الحركة الى طبيعتها في مؤسسة كهرباء لبنان بعد توقف قسري استمر أكثر من ثلاثة أشهر بفعل إعتصام العمال المياومين وجباة الإكراء. فبعد مفاوضات مضنية بين الافرقاء السياسيين، تم الاتفاق على صيغة حل أخرج المياومين من خيمهم التي نصبوها في المؤسسة ليفتحوا الأبواب الرئيسة أمام شركات مقدمي الخدمات لمزاولة عملهم ميدانيا.
 

فيما جيّر طرفا الازمة (وزير الطاقة ولجنة المياومين) "الانتصار" الى مصلحته، خطف رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الاضواء عبر اعلانه "اتفاق الإنتصار" متزامناً مع اعلان المياومين فك الاعتصام من مقر الاتحاد.
ولكن "اتفاق الانتصار"، وان كانت لجنة المياومين اعلنت فض تحركها على اساسه، إلا انه لم يحظ بإجماع الجميع. إذ أكدت مصادرهم لـ "النهار" انهم فكوا الاعتصام "مراعاة لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أخذ على عاتقه ايجاد الحل، فتبين لنا لاحقا انه (الاتفاق) لا يراعي مصالحهم التي كانت اللجنة تعمل عليها".
وأشارت المصادر الى "ان اهم عيوب الاتفاق هي عدم الاخذ في الاعتبار السن التي نص عليها مشروع القانون الموجود في مجلس النواب. إذ يلحظ الاخير ان يكون عمر المياوم الذي يحق له التقدم الى المباراة المحصورة 52 سنة، في حين ان الاتفاق اتبع قانون العمل في هذه المسألة أي 44 عاما. كذلك بالنسبة الى التعويض الذي كانت اللجنة تعمل على ان يكون شهرين عن كل سنة عمل، في حين أن الاتفاق راعى قانون العمل الذي ينص على ان يكون شهرا واحداً عن كل سنة. الى ذلك، فإنه ووفق المصادر عينها، بلغ عدد المراكز الشاغرة في المؤسسة نحو 3050، ولكن مع التزام شركات مقدمي الخدمات مديريات التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق انخفض عدد المراكز الشاغرة الى 1050، وتاليا فإن حظوظ المياومين لملء الشواغر انخفضت كذلك.

 

وبالعودة إلى الاتفاق – الانجاز الذي اعلنت لجنة المياومين انها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة تنفيذه، فهو ينص على الآتي:
- دفع الرواتب المتأخرة عن الأشهر السابقة حتى نهاية شهر تموز 2012.
-  حفظ تعويضات الجميع عن سنوات خدمتهم في القانون.
-  حفظ حق جميع المياومين في الشركة في مباراة التثبيت.
-  تأمين العمل والراتب لمن يرغب في التعاقد مع الشركات للمرحلة المقبلة وفق شروط تتوافق مع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
- إجراء مباراة محصورة في مجلس الخدمة المدنية وفق القانون الذي سيصدر، وبحسب ملاك المؤسسة في كل مديرياتها ودوائرها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
- تؤلف لجنة من وزير العمل والاتحاد العمالي وممثلين عن القوى السياسية، "حركة أمل" و"حزب الله" و"المردة" تعمل على إعداد التعديلات اللازمة على القانون إضافة إلى متابعة تنفيذ بنود الاتفاق. وعليه، ستبدأ الشركات دفع الرواتب المتأخرة اعتباراً من صباح الاثنين المقبل.

 

وفيما كان غصن يعلن الاتفاق، كان الوزير باسيل يعقد مؤتمرا صحافيا معلنا انتصار "منطق المؤسسات ومنطق الدولة" في ملف المياومين، وأوضح أن "حصل اتفاق سياسي واضح ولا يحمل أي تفسير، والذين كتبوا هذا الاتفاق لهم مرجعية واحدة وسقف واحد هو الدولة والمؤسسات والقانون، ولا شيء مخبّأ أو مخفياً بل تحت سقف القانون". ووجّه "الشكر الكبير الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان حامي الدستور والمؤسسات، لانه بموقفه حمى المؤسسات".
وإذ دعا المديرين الى "العودة الى المؤسسة ومزاولة أعمالهم لأن الناس تنتظرهم وتحتاج إلى الخدمات، على أن يعودوا ورأسهم مرفوع"، قال اننا "سنستقبل في المؤسسة أشخاصاً خدموا فيها وعلى قدر ما أساؤوا الى أنفسهم والى المؤسسة، سنبقى حريصين عليهم وضنينين بهم، وسنبقى نواكبهم ونتابعهم ونستقبلهم ونستوعبهم". ولفت إلى أن "كل ما حصل من قبل سنضعه وراءنا، لاننا نريد البناء، والتحديات أمامنا كبيرة، وثمة خطة كهرباء سنتابع تنفيذها".
وقال "في النهاية، يجب المحافظة على الدولة ونضع كل ما حصل وراءنا لأن الأساس هو البناء وليس التخريب، وعلى هذا الأساس سنتابع العمل وإياكم سوياً، فالتحديات أمامكم كبيرة ولدينا خطة كهرباء نسير في تنفيذها، وتباعاً تصدر مناقصات الـ700 ميغاواط والبواخر والمحطات واستجرار الطاقة وكل المشاريع التي لا مجال لتعدادها الآن، وسيمر هذان الشهران في الصيف وبعدها ستزيد التغذية الكهربائية تباعاً من مصادر كثيرة مع تحسين الجباية، وتخفيف الإهدار، والشركات ستعمد إلى تحصيل مبلغ 350 مليون دولار ضائعة سنوياً، وعلى هذا الأساس سنضع الكهرباء مجدداً على الطريق السليم.

 

وفي مقلب مؤسسة الكهرباء، دعا رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك مجلس الإدارة وجميع المديرين الى اجتماع يعقد اليوم في المركز الموقت للإدارة في معمل الزوق الحراري، لاتخاذ القرارات المناسبة ومنها العودة الى المبنى المركزي.
وتعقيباً على ما تتداوله وسائل الإعلام من تصريحات عن عدم قيام مؤسسة كهرباء لبنان بتصليح الأعطال الطارئة على الشبكة الكهربائية، ذكّرت المؤسسة، أن "فِرق التصليحات التابعة لها لم تكن قادرة طوال هذا الاسبوع على القيام بمهماتها بسبب عدم إمكان الوصول لأي من المواد والمعدات والآليات في المبنى المركزي وبعض الدوائر في المناطق".
وأشارت الى انها تبذل جهدها للقيام بالتصليحات الضرورية، كما حصل مثلاً في الأشرفية حيث أرسلت أشخاصاً على الدراجات النارية الخاصة بهم لتصليح العطل على الخط الذي يغذي مضخة المياه فور علمها بهذا العطل. وتأسف المؤسسة أنه بدل أن تتلقى وموظفيها الشكر على الجهود التي بذلت في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها، لم تســــمع سوى الانتقادات.
وجددت كهرباء لبنان مناشدة كل القوى السياسية "عدم إقحامها في التجاذبات والصراعات السياسية، وتركها تعمل وفق إمكاناتها المتاحة لتوفير الحدّ الأدنى من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي لجميع المواطنين".