حرب: المقدّم اعترف بقتل حنا لأن تكليفاً شرعياً طلب منه ذلك

رد النائب بطرس حرب على ما تناوله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلامه مساء الاربعاء عن البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير. متوقفا عند ما تناوله عن المس بمرجعية الفقه او بالمعتقدات الدينية.
وقال في تصريح امس: "(...) لنستهل المرحلة الآتية بالتعاون، ونتصرف لبنانيا، ونبتعد عن حال التأجيج التي سادت البلاد في السنوات الأخيرة. ثم، لا يمكن احدا أن يتجاهل موقع بكركي وخصوصا لما لها في تأكيد قيام الكيان اللبناني، أو أن يتنكر له، أو أن ينتقد البطريركية المارونية لتمسكها بهذا الكيان أو لدقها ناقوس الخطر لأنها تشعر بأن الكيان مهدد".
واضاف: "لبنان يقوم على الاحترام المتبادل في ما بيننا واحترام معتقداتنا وشعائرنا، ولا يستمر إذا اعتدى أحدنا على معتقدات الديانة الأخرى. والمشكلة ليست في أننا ننتقد الديانة وإذا كان للآخرين الحق في هذا الإيمان أم لا. فللناس الحق والحرية في الإيمان بأي دين يختارونه وهذه حرية كرّسها النظام اللبناني. إلا أن موضوع البحث هو أن العقيدة التي بنيت عليها النظرية الدينية الجديدة هي عقيدة لا تطول الجانب الديني والإيماني فحسب من الحياة المشتركة في لبنان، إنما تتجاوزه إلى الموقع السياسي ايضا، وهو يضع تاليا مرجعية القرار- حتى السياسي والدنيوي- في أيادي مرجعيات ليست لبنانية بالضرورة، ويمكن ألا تكون لها المشاغل والاعتبارات التي يتخذها اللبنانيون في قراراتهم في ما يتعلق بمستقبل لبنان. وإذا كانت هناك ملاحظة على هذا الأمر، فليس تقليلا من إحترام أي شريعة دينية وليس تجنيا على أي معتقد ديني، إنما للفت النظر إلى أن تطبيق هذا المبدأ يجعله تابعا مرجعية غير مرجعية إرادة الشعب اللبناني، فهذا ما نرفضه، ومن حقنا ان نرفضه، ومن حقنا أن نقول في السياسة أموراً لا علاقة لها بالدين. أما القول ان البحث في السياسة هو مس بديانة يجعل البحث في السياسة أمراً مستحيلاً في لبنان، وهذا يعطل الحوار السياسي  في لبنان ويمنعه بين اللبنانيين باعتبار إن موقف المرجعية الدينية غير قابل للنقاش، وهو يترجم على الأرض بموقف سياسي وبعقيدة سياسية يمكن أن تؤثر في مستقبل اللبنانيين كلّهم، بمن فيهم المسيحيون. ومن حق المسيحيين أو الطوائف الأخرى أن تعلن رفضها أي عقيدة تؤثر في الوجود والكيان اللبنانيين وحرية اللبنانيين في اتخاذ قرارهم، كما تؤثر في النظام الديموقراطي في لبنان. هذه مواضيع اتفق في شأنها في الميثاق الوطني، وتجدد الاتفاق عليها في وثيقة الوفاق الوطني التي صدرت في الطائف وتكرست في الدستور".
وفي سياق آخر، رد على تصريح النائب حسن فضل الله في مجلس النواب على خلفية اخلاء سبيل قاتل الطيار في الجيش سامر حنا، وقال: "يؤسفني أن يستكثروا علينا وعلى والدة الشهيد أن نستفظع إطلاق من قتل ابنها. فهناك أصول وقوانين وحد أدنى من التعاطف الإنساني الذي يسمح للأم أن ترفض إخلاء من قتل ولدها، كما يسمح أيضاً للرأي العام القول انه من غير الطبيعي إخلاء سبيل قاتل ضابط في الجيش خلال تأدية واجبه، وذلك بعد 8 أشهر فقط، وأن يوصف هذا العمل بأنه تسبب بوفاة وليس عملية قتل قصدا".
وقال: "لأن المسألة لم تعد في التحقيق بل في المحكمة العسكرية، سأقدّم المعلومة الآتية: في التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية، أفاد من أطلق سبيله (مصطفى حسن المقدم) أنه ليس أكيداً من أصاب الشهيد الضابط سامر حنا، وأنه أعترف بإطلاق النار لأن تكليفا شرعيا طلب منه الاعتراف بهذا الأمر. وهذا أمر خطير جداً لأن المحكمة والتحقيق، حتى الآن، لا يعرفان من أطلق النار حقيقة، وهذا ما يدعو الى الخشية من أن يصير، في الحلقة الثانية من الملف، تجهيل الفاعل، ولا سيما أن الموقوف الذي أخلي سبيله، عندما سئل: لماذا تقول انك أنت من أطلق النار؟ أجاب: هناك تكليف شرعي بأن أقول انني من أطلق النار. هذه أمور آسف شديد الأسف لقولها إلا أن من واجبي ومن حق اللبنانيين أن يعرفوا ماذا حصل في هذا الملف، وأخشى أن تنعكس نتائجه على هيبة الجيش ودوره. وإذا كنا نرفع صوتنا، فلحرصنا على الجيش وعلى رفاق سامر حنا. سامر حنا استشهد، ولكن رفاقه الضباط وعناصر الجيش ما زالوا يؤدون واجبات عسكرية، وأنا حريص جدا على عدم وقوع صدع بين الجيش كمؤسسة منوط بها الدفاع عن لبنان، وحزب الله الذي أدّى واجبه الوطني في الدفاع وفي تحرير أرض لبنان. كم كنت أتمنى أن يتعامل "حزب الله" مع هذه القضية ايجابا، ويعتبر أن من جملة المستلزمات الوطنية تسليم المسؤول عن إطلاق النار كي يحاكم في شكل طبيعي، مع الأخذ في الاعتبار ظروف المقاومة والمنطقة".