مصادر وزارية تردّ على "حزب الله"

ردت مصادر وزارية بارزة على كلام مسؤولين في "حزب الله" بينهم رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي قال: "مهما تكن نتائج الانتخابات فان مفاعيل اتفاق الدوحة ستبقى بعد 7 حزيران، وان قوى 8 آذار تسعى الى الحصول على الاكثرية النيابية كي تلغي مفاعيل ما قامت به قوى 14 آذار(...)". وجاء في رد المصادر الآتي: "ان هذا الكلام يحمل مدلولات خطيرة، ويدل اولا على ان البلاد مقبلة بعد الانتخابات النيابية على استمرار اجواء التجاذب والمواجهة السياسية، وبالتالي ان القضايا والعناوين والاخطار التي واجهتها البلاد اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ما زالت مطروحة في المرحلة المقبلة.
في المرحلة السابقة، كان جوهر المشكلة متمثلا في رفض قوى 8 آذار الاعتراف بنتائج انتخابات 2005، وبالتالي رفض الاعتراف بالاكثرية النيابية وحقها في الحكم، والقول ان الاكثرية التي نتجت من الانتخابات كانت اكثرية وهمية لان الانتخابات خيضت في ظل قانون مشوه من جهة، ولانها خيضت اثر اغتيال الرئيس الحريري مما سمح لقوى 14 آذار باستخدام تأثيرات اغتيال الحريري لكي تستدر عطف الناس والجمهور وتستخدمها في الانتخابات. لهذه المبررات كانت قوى 8 آذار تعتبر ان الاكثرية كانت اكثرية وهمية.
انطلاقا من هذه المقولات بررت قوى 8 آذار تعطيل الحكم والحكومة ومجلس النواب وصولا الى المطالبة بالثلث المعطل. وما يجري اليوم هو ان قوى 8 آذار تقول انه في حال فازت قوى 14 آذار في الانتخابات فان الامر لن يغير اي شيء وبالتالي فانها ستعود الى السياسة السابقة نفسها برفض الاعتراف بنتائج الانتخابات للمطالبة بالثلث المعطل في الحكومة وتعطيل مجلس النواب حين تريد. في المقابل تقول انها تسعى الى الحصول على الاكثرية لازالة آثار ما ولده حكم الاكثرية او وجود قوى 14 آذار في السلطة وهذا كلام يحمل في طياته اكثر من اشارة خطرة لا تقتصر على القرارات العادية بل قد يشمل قرارات مثل المحكمة الدولية وما يرافق هذا الموضوع.
وتستنتج المصادر الوزارية البارزة صاحبة الكلام ان كل هذا يدل على ان فريق 8 آذار يرفض وجود الآخر، الا اذا كان تحت سيطرته او خاضعا لنفوذه، وهم يقولون عمليا اما ان نتسلم نحن الحكم لاحلال السيطرة والوصاية الكاملة، واما اننا سنقوم بتعطيل الحكم في حال فازت قوى 14 آذار".