أخبار لبنان..«نأي» أميركي وإيراني عن التدخل..وقلق من استبعاد لبنان عن لقاء عمَّان..ماكرون يتراجع وضغط أميركي لإنجاز الاستحقاق قبل نهاية حزيران..الصمت السعودي مستمر وإرباك لدى حلفاء فرنجية وخصومه..حوار التيار والقوّات على محكّ حزب الله..«حوار مكوكي» يُجْريه بوصعب بالإنابة عن بري..رسائل أميركية - إيرانية من فوق رأس لبنان وأزمته الرئاسية..واشنطن تريد للبنان رئيساً «غير فاسد»..

الأربعاء 3 أيار 2023 - 4:46 ص     547     محلية

«نأي» أميركي وإيراني عن التدخل..وقلق من استبعاد لبنان عن لقاء عمَّان...

تعليق إضراب القطاع العام على «سبيل التجربة» .. وإجراءات إدارية وبلدية لضبط النزوح السوري..

اللواء...على طريقة ركوب الموجة والتسرُّع بإصدار الاحكام والتقييم، سرت اجواء يتيمة عن احتمالات حدوث انفراج رئاسي خلال الاسبوعين المقبلين، اي عشية او بعد القمة العربية في المملكة العربية السعودية في 19 ايار الجاري. وحسب المعطيات المتوافرة، فإن الحركة الدبلوماسية الجارية، عبر الاتصالات مع الاطراف المعنية، سواء على مستوى رئاسة مجلس النواب، ليس وحدها مصدر «التفاؤل الغامض» بل ربما الذهاب باتجاه احياء التواصل بين الكتل، من خلال حركة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، الذي كانت له محطتان امس، واحدة في بكركي والثانية في معراب، او من خلال حركة النائب غسان سكاف الذي يسعى الى توحيد كلمة المعارضة النيابية على مرشح واحد، بمواجهة مرشح «الثنائي الشيعي» على حد تعبير مصدر نيابي في كتلة مسيحية وازنة، النائب السابق سليمان فرنجية ليصار بعدها الى المنافسة، في صناديق الاقتراع ضمن «تصوّر رومانسي للموقف». واعتبرت أوساط سياسية أن تحرك بو صعب لا يزال في بداياته ولا يمكن الحكم على نتائجه منذ الآن فحصوله في هذه الفترة بالذات أي في فترة الجمود الداخلي على الجبهة الرئاسية قد يخرق المشهد المتكرر من المراوحة وإن لم يفض إلى اتجاه معين، معلنة أن مروحة لقاءاته أظهرت رغبة في ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للبلاد اتما الأشكالية تكمن في المقاربات المختلفة ولذلك كان بمرر أهمية الحوار. وقالت لـ«اللواء» أن شخصية بو صعب وقربه من الأفرقاء السياسيبن يتيحان له الدخول في مهمة إجراء التقارب بين جميع الأطراف المتناحرين في ما بينهم واعتبرت أنه يستكمل لقاءاته التي يطلع فيها على الأراء وعلى ضوء ذلك يقرر الخطوة التالية مع العلم ان لا مبادرة جاهزة يحملها.. على ان الاتفاق الاميركي - الايراني، وفقاً للبيانين المنفصلين الصادرين عن الخارجية في كل من الولايات المتحدة الاميركية وايران، والنأي عن التدخل في الشأن الانتخابي وترك المهمة للبنانيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ثم الانصراف الى الاصلاحات والخروج من الازمة القاتلة اقتصادياً ومعيشياً، لم يرفع من منسوب السعي اللبناني للتفاهم على آليات حوارية، او توافقية، او تنافسية للخروج من المأزق العام، الذي يعانيه البلد، الامر الذي يبقى الكرة في الملعب اللبناني، على مستوى مجلس النواب او الكتل المشكلة له. وفي مجال دبلوماسي آخر، اعتبرت مصادر سياسية ان كل التبريرات الديبلوماسية التي صدرت، لاستبعاد لبنان عن لقاء عمان لمناقشة سبل انهاء الصراع في سوريا ومعالجة تداعيات الأزمة السورية، ليست مقنعة، حتى ولو أبدت وزارة الخارجية اللبنانية تفهما ديبلوماسيا ظاهريا، تفاديا لاشكالات، قد تنعكس على علاقات لبنان المترجرجة عربيا بفعل سياسية الالتحاق بالمحور الايراني التي انتهجها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، طوال ولايته. وقالت المصادر ان لبنان معني كغيره واكثر من الدول العربية بتداعيات الصراع في سوريا، مثل أي دولة من دول جوار سوريا، أمنيا وسياسيا واقتصاديا وانسانيا، بفعل استضافته اعدادا كبيرة من النازحين السوريين، وهو يرزح تحت اعباء هذه التداعيات السلبية التي طالت، وتفوق قدرته وتحمله، وباتت تنذر بتفجير ازمات داخلية، تهدد أمنه واستقراره، ومعني ايضا بكل القرارات التي تتخذ، لتسهيل عودة النازحين الى بلادهم، ولا يعقل ان يتم تغييبه عما يتخذ من قرارات بهذا الخصوص. وكذلك مايتم التفاهم عليه، لمكافحة الاعمال الإرهابية، ومكافحة تصنيع وتهريب المخدرات ولاسيما حبوب الكابتاغون، في المناطق على الحدود اللبنانية السورية، ومنها الى الدول العربية وباقي دول العالم. ولاحظت المصادر انه بالتزامن مع مايتخذ من قرارات وتفاهمات عربية بخصوص تسريع عودة النازحين السوريين، في عمان اوغيرها، مايزال يصطدم بعراقيل مفتعلة من قبل النظام السوري، تحت حجج وذرائع غير واقعية لمنع عودة هؤلاء النازحين، لاعتبارات سياسية ومذهبية، وان كانت تتصدرها يافطات الاسباب الاقتصادية واعادة الاعمار المزيفة. واعتبرت المصادر ان ماخلصت اليه الحكومة اللبنانية، لايفاد المدير العام للامن العام الى دمشق لبحث سبل اعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، لن يخرج عما خلصت اليه مهمة المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي بذل جهودا واسعة مع المسؤولين السوريين سابقا، والتي اسفرت عن تامين عودة رمزية للاجئين السوريين، عبر قوافل لاتتجاوز الواحدة ٥٠٠ نازح، بينما يتدفق الالاف عبر الفتحات غير الشرعية الحدودية، مايعني بالخلاصة عدم جدوى مثل هذه العمليات التي تستغل للترويج الاعلامي، ليس اكثر. وابدت المصادر خشيتها من ان يكون استبعاد لبنان من المشاركة في لقاء عمان، يعني الى تراجع الاهتمام العربي عموما بالازمة اللبنانية، ومؤشرا سلبيا على تأجيل التركيز العربي على تسريع الجهود لانهاء الفراغ الرئاسي والمساهمة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى مرحلة لاحقة، مايعني اطالة ازمة الفراغ الرئاسي، اذا بقي الانقسام السياسي الداخلي على حاله، ولم يتحمل القادة والمسؤولون اللبنانيون مسؤولياتهم بالاتفاق فيما بينهم لانتخاب رئيس الجمهورية. على صعيد آخر، اشارت المصادر إلى ان الحراك السياسي الداخلي لانتخاب رئيس للجمهورية، يبقى ثانويا، ولا يبشر بتحقيق خرق جدي بالملف، لانه يندرج باطار التنافس الشخصي بين نائبين في المجلس، يتنافسان على المركز والدور، ولا يوصل إلى أي نتيجة، ويندرج باطار اللعب بالوقت الضائع بانتظار مسار التفاهمات والاتفاقات الاقليمية والدولية، لإخراج ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية، من دائرة التجاذبات وتضارب المصالح، الى حيز التنفيذ. وهكذا تواصلت الحركة السياسية امس بعد عطة نهاية الاسبوع وعيد العمال، لمعالجة ازمة الاستحقاق الرئاسي، فاستقبل الرئيس نبيه بري السفيرة الاميركية دوروثي شيا في عين التينة، والتي زارت قبل يومين نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، الذي باشرجولة على المرجعيات بهدف البحث في سبل للتوافق على انتخاب رئيس، وذكرت المعلومات انه لا يحمل معه مبادرة إلى بكركي بل إن زيارته تأتي ضمن إطار تبادل الآراء. بينما عاد الى بيروت امس السفير السعودي في بيروت وليد البخاري. وجرى تسريب معلومات نقلا عن مصادر بكركي مفادها « ان ليس صحيحاً أن الأزمة الرئاسية هي مسيحية بامتياز إنما هي وطنية ومسؤولية الجميع وثمة أفرقاء يعرقلون انتخاب رئيس. وأن لا فيتو على أحد وحتّى على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية»، مضيفةً: عندما تحدث البطريرك بشارة الراعي عن مواصفات الرئيس بأنه يجب أن يكون فوق كل الأحزاب قصد بذلك أنه وإن كان حزبياً عليه أن ينسى حزبه عندما يصبح رئيساً ويتصرف كرئيس لجميع اللبنانيّين». وزار بو صعب امس، البطريرك الماروني الكاردينال الراعي، وقال بعد اللقاء: تحدثنا عن مبادرة سيدنا وحرصه على جمع الأفرقاء لكي يتم الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية. ونحاول ايجاد قواسم مشتركة والحوار مهم لايجاد مخارج داخلية للازمة التي نحن فيها. واذ اشار الى ان «الزيارة استكشافية»، أبدى أسفه «لأن المسؤولين الذين يتعاطون في الملف الرئاسي غير مهتمين بعامل الوقت»، معتبرا اننا «لم نصل بعد الى مرحلة الاسماء لأن الافرقاء وانطلاقا من مبادرة البطريرك لم يتوصلوا الى اسم مشترك يطرح للرئاسة»، واكد ان «الامور يجب ان تبدأ بالحوار. وفي رده على سؤال عن البحث في اسم الرئيس مع «حزب الله»، قال بو صعب: لم ولن أتحدث عن الأسماء، فالموضوع أكبر وأعمق. وأعتقد أن جهد البطريرك في هذا الشأن كان قد مكن من التوصل إلى اسم مشترك بين الأفرقاء المسيحيين، برغم أن موضوع الاسم أمر أساسي، إلا أننا لم نتوصل بعد إلى هذه المرحلة، فالأزمة أعمق، فما من أحد مستعد للتحاور مع الآخر ووضع الهواجس على الطاولة. واضاف:أقوم في هذه الجولة بصفتي نائبا لرئيس مجلس النواب وليس بصفتي الحزبية، ولن أقول لماذا قال سيدنا إن هذا الأمر قد يؤدي الى نجاح ما أقوم به. وزار بوصعب مركز «تجدد» في سن الفيل عند الثانية، وقال بعد اللقاء: وضعت الزملاء في الأفكار المتداولة وسمعت ردود الأفعال ويمكنني القول انني لمست تقاربا بيننا في هذه المرحلة والمنطقة آتية على تغيير وانفتاح. اما رئيس الحركة النائب ميشال معوض فقال: مُنْطَلَقْ مبادرة بو صعب سليم. أننا منفتحون على أي حلّ مبني على منطق استعادة السيادة وبناء الدولة، وتكريس مبدأ الشراكة لا الاستقواء والالغاء، والأولوية لحلول تعالج الأزمات الملّحة التي تهدّد لبنان دولةً وشعباً.. كما توجه بو صعب الى معراب عند السادسة، والتقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. في حضور النائب ملحم الرياشي. عقب اللقاء الذي استغرق ساعة ونصف الساعة، وصف بو صعب الإجتماع بـ «المميّز ولا سيما بعد المعلومات المتداولة في الاعلام التي توحي بأننا سنصل الى حائط مسدود، وبالتالي عدم متابعة المهمة». وأكد ان «اللقاء كان جيّدا، وانه لمس انفتاحا من رئيس القوات وحرصا على القواسم المشتركة بين اللبنانيين ولو ان لديه مواقف ووجهة نظر مختلفة في امور معينة». اضاف: يبقى الاهم الانفتاح على النقاش والتواصل مع جميع الافرقاء. اتفقنا مع الدكتور جعجع على متابعة النقاش بعد الإنتهاء من الجولة التي نقوم بها، اذ عندها ستتوسّع القواسم المشتركة اكثر، آملا ان ننجح في البناء عليه. وعن امكانية التواصل مع النائب سكاف الذي يطرح مبادرة رئاسية اخرى؟ اجاب: لا اعرف ما يطرحه الزميل سكاف، ولكن ما نتحدث عنه مغايرا، باعتبار انه لا يعالج فقط الاسماء بل الخلاف في البلد، في خضم الركود والجمود الحاصل وانقطاع الحوار بين معظم الجهات. ما نحاول القيام به اعمق واكبر من مسألة اسماء، ونرى ان العمل وفق هذه الطريقة من الممكن ان يحدث خرقا ما. وعمّا لمسه من قواسم مشتركة لدى زيارته النائب محمد رعد، أعرب بو صعب عن اطمئنانه أكثر بعد زيارته معراب، مشيراً الى ان «القواسم ما زالت مشتركة ويمكن البناء عليها في محاولة لتطويرها، وقد لمستها بعد لقائي رعد ايضا، برغم الإختلاف الكبير في وجهات النظر، في بعض الامور». في غضون ذلك، توقع النائب المستقل الدكتورغسان سكاف «التوصل إلى اسم مرشح المعارضة في نهاية الأسبوع الحالي، ليتم بعد ذلك إطلاع بكركي على نتيجة الاتصالات». وقال: أنّه باقتراح فريق المعارضة مرشحا واحدا يمكن إنجاز الاستحقاق الرئاسي بتنافس ديمقراطي، مشدداً على أن مبادرته «ليست ضد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بل هي فقط للإسراع في إنجاز الاستحقاق».

واشنطن وايران

في المواقف الخارجية، حضت الولايات المتحدة البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس للجمهورية، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: إن الولايات المتحدة تدعو القيادات السياسية في لبنان للتحرك بشكل عاجل لانتخاب رئيس لتوحيد البلاد، وإقرار الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة لإنقاذ الاقتصاد من أزمته. أضاف: على قادة لبنان عدم وضع مصالحهم وطموحاتهم الشخصية فوق مصالح بلدهم وشعبهم. وأعرب عن «اعتقاد الولايات المتحدة بأن لبنان يحتاج إلى رئيس متحرر من الفساد وقادر على توحيد البلاد وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية، على رأسها تلك المطلوبة لتأمين اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي». وأكد أن «الحلول لأزمات لبنان السياسية والاقتصادية يمكن أن تأتي فقط من داخل لبنان وليس المجتمع الدولي. بالمقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني امس وبعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الإيراني للبنان، أن «إيران لا تريد التدخل في الشؤون اللبنانية، وهي مستعدة لمساعدة هذا البلد، لكن الضغوط الأميركية تعيق ذلك». وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إنه «في ما يتعلق بموضوع استئناف العلاقات الإيرانية السعودية وتأثيراتها على المنطقة ولبنان، فإن إيران لا تريد التدخل في في الشؤون اللبنانية، لكننا مستعدون لمساعدة هذا البلد للخروج من الانسداد وانتخاب رئيس الجمهورية». وأضاف: اقتصاديا أيضا يمكننا أن نقدم ما بوسعنا للبنان، لكن هناك من يتبع السياسات الأميركية في الداخل اللبناني في ما يتعلق بالطاقة وغيرها، ولا زالت الضغوط الأميركية السياسية والاقتصادية في لبنان تعيق هذا التعاون، لكن نحن نتعامل مع الدول على أساس مصلحة البلدين.

فك الاضراب

الى الصعيد المعيشي، وبينما الدولار على استقراره، تراجعت امس اسعار المحروقات. فيما املت رابطة موظفي القطاع العام «التوصل إلى الإسراع في حل الأمور العالقة مع الحكومة». وقالت في بيان: ملاقاة للأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء مع الرئيس ميقاتي وتسهيلا لشؤون المواطنين، ندعو الزملاء الموظفين لحضور أحد أيام الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس، من الاسبوعين الممتدين من 3/5/2023 لغاية ١٤/٥/٢٠٢٣، وندعو للبقاء في جهوزية دائمة لمتابعة النضال، حتى استعادة الحقوق». بدورها، اعلنت لجنة المياومين في كهرباء لبنان تعليق الاعتصام. اما السائقون العموميون فقطعوا عددا من الطرق اليوم مطالبين الحكومة بتسعيرة موحدة جديدة لهم وبوقف المنافسة غيرالشرعية. وتسبب قطع اوتوستراد شارل الحلو امام تمثال المغترب بعد الظهر بزحمة سير خانقة في المحلة. لكن السائقين العموميين نفذوا امس، اعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية، تلبية لدعوة اطلقتها نقابة السائقين امس الاحد ووصفته ب»التحرك غير المسبوق»، لمطالبة الدولة تنفيذ مطالب السائقين من ضمنها منع سيارات الاجرة الخصوصية من العمل واغلاق التطبيقات الخاصة بسيارة الاجرة والنقل وغيرها من المطالب المعيشية التي تهمهم، وهم كانوا انهوا بيانهم بالاعتذار مسبقا من المواطنين الذين سيعلقون في سياراتهم نتيجة اقفال السائقين لبعض الطرقات. وقد تسبب تحركهم بزحمة سيرخانقة في شوارع بيروت الاساسية من الاشرفية الى الحمراء. وانتهى الاجتماع الذي عقد في السراي الكبير برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي الى تأليف لجنة مهمتها: دراسة اوضاع الادارة العامة في ضوء المساعدات والتعويضات، بما يؤمن الحد الادنى لاحتياجات العاملين، اي اعادة النظر بالرواتب والمعاشات التقاعدية. وتألفت اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وعضوية وزير العمل، ورئيسة مجلس الخدمة والتفتيش المركزي ومدير عام المالية والصرفيات والوزير الاسبق نقولا شماس، ومستشار ميقاتي سمير الضاهر، وممثلين عن مصرف لبنان ورابطة موظفي الدولة.

تحرك السائقين

ففي بيروت اقفل عدد من السائقين بسياراتهم التي ركنوها في وسط الطريق، طريق الحمرا عند تقاطع مصرف لبنان الى جانب ساحة الشهداء واوتوستراد شارل حلو مقابل مبنى مؤسسة كهرباء لبنان، حيث جرى قطع الطريق في الاتجاهين بواسطة عشرات السيارات. ثم عمدوا الى اغلاق المنفذ الوحيد الذي بقي مفتوحا عند الطريق البحرية قرب تمثال المغترب، ما تسبب بزحمة سير في كل الاتجاهات.لكن الجيش اعاد فتح الطريق. كما حصل تلاسن واشكالات بين المواطنين العالقين وبين السائقين، كذلك وقع اشكال بين السائقين انفسهم اثر محاولة عدد منهم السماح بمرور سيارة فيها حالة انسانية، ما دفع بباقي السيارات لمحاولة المرور ما ادى الى توتر الاجواء. ولم يسجل حضور للجيش والقوى الامنية، في وقت انضم عدد من اصحاب سيارات الاجرة بآلياتهم الى زملائهم عند نقطة شارل حلو تأكيدا على استمرار تحركهم، وسط مطالبتهم رئيس الحكومة ووزير الاشغال بتنفيذ كامل مطالبهم، الى جانب دعوتهم بأن لا تقل تعرفة الاجرة عن 2$ للسرفيس و4$ للتاكسي، معللين هذا الامر بالمصاريف المرتفعة التي يدفعونها خصوصا في مجال التأمين وقطع الغيار والوقود. كما تجمع عدد من السائقين العموميين لبعض الوقت على مسلكي أوتوستراد جونية في صربا إحتجاجا على التعديات على القطاع وقمع المخالفات. ومساء، قطعت مجموعة من السائقين العموميين الطريق عند جسر الرينغ وتوجهوا إلى وزارة الداخلية. وكانت شوارع منطقة الاشرفية شهدت زحمة سير خانقة من كل الاتجاهات، واحتجز المواطنون في سياراتهم مناشدين المعنيين العمل على فتح الطرقات.

جديد إجراءات النازحين

وفي جديد الإجراءات الرسمية المتعلقة بالنازحين السوريين، و«نظراً للظروف الراهنة التي تمرُ بها البلاد حول تأثير وضع النازحين السوريين، وحرصاً على المصلحة الوطنية العليا»، وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى المحافظين ومن خلالهم الى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا يتواجد فيها بلديات والتي يتواجد فيها نازحون سوريون؛ «لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها، الطلب الى كافة المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، التشديد بعدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان، كما إجراء مسح ميداني لكافة المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتها التراخيص القانونية». كذلك، وجّه كتاباً الى وزارة العدل «آملاً التعميم على كافة كتاب العدل بعدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري من دون بيان وثيقة تثبت تسجيله في البلدية». كما توجّه الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين «آملا التجاوب بإقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون الى بلادهم طوعاً، وإخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك وعدم إعادة فتح ملفاتهم حتى لو عاودوا الدخول الى لبنان، وإفهام النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعتبر إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام بداتا مفصلة للنازحين السوريين». وقد باشرت بعض البلديات بإجراء المسح اللازم وفقاً لقرار الداخلية مثل بلدية مشحا في عكار. وفي السياق، إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وبحث معها في ملفات ذات اهتمام مشترك. كما استقبل وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين ناقش معه مختلف جوانب ملف النازحين.

عقد منصة الحفر

وفي تطور جديد حول اتخراج النفط والغاز من المنطقة الاقتصادية البحرية اللبنانية، اعلنت شركة «توتال إنيرجيز» في بيان انها «وفقاً للجدول الزمني المُعلن، وقّعت بالتوافق مع شريكتيْها «إيني» «وقطر للطاقة» عقداً ثابتاً مع Transocean لإستخدام منصّة الحفر التي ستقوم بحفر بئر إستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 قبالة سواحل لبنان، في أقرب وقت ممكن في العام 2023». وقالت: مع وصول الفرق، هذه خطوة رئيسيّة جديدة في التحضير للعمليّات. سوف تبحر منصّة الحفر «Transocean Barents» نحو لبنان، عند إنتهاء عمليّاتها الحاليّة في بحر الشمال البريطاني».

ماكرون يتراجع وضغط أميركي لإنجاز الاستحقاق قبل نهاية حزيران

بانتظار مَن يُبلغ فرنجية... GAME OVER

نداء الوطن...في تطوّر ستكون له تردّدات، علمت "نداء الوطن" أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أقرّ بإستحالة تسويق رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية بعد إنسداد إمكانية إحداث اختراق في الموقف السعودي، على الرغم من محاولات قام بها السفير الفرنسي السابق في لبنان إيمانويل بون، وبعد سقوط المحاولات السابقة التي قام بها مستشاره باتريك دوريل، ولذلك بدأ مع فريق عمله إجراء مراجعة للدور الفرنسي حول موضوع الرئاسة اللبنانية. ونقلت مصادر في العاصمة الفرنسية عن مسؤولين في الإليزيه أن المقال الذي نشر امس في صحيفة "لو فيغارو" بقلم الكاتب والجيوسياسي الفرنسي رينو جيرار، إستفز ماكرون شخصياً، بحيث سارع الى إبلاغ مساعديه بضرورة البحث سريعاً عن البديل عن فرنجية، خوفاً من إنضاج تفاهم دولي إقليمي حول الرئيس العتيد، دون الأخذ بالإعتبار أي مشاركة فرنسية في هذا التفاهم. وجاء في المقال أنه "ممّا أثار دهشة الإصلاحيين اللبنانيين، أنّهم علموا أن فرنسا كانت تشجّع سرّاً ترشّح سليمان فرنجية (إقطاعي تقليدي، متحالف تماماً مع محور دمشق – طهران) لمنصب رئيس الجمهورية، وتطلب من السعوديين إقناع النواب اللبنانيين السنّة بذلك". وتساءل الكاتب: "أليس من السذاجة أن تصدّق فرنسا أنّ فرنجية سيحافظ على وعده بتشجيع الإصلاح، بذريعة أنه صريح؟". أثناء ذلك، لم يستمر طويلاً الانطباع الذي لاح في الايام الماضية، حول ركود خيّم على الاستحقاق الرئاسي، بعد موقف من الخارجية الاميركية في بداية الشهر الجاري، مقترناً بتحرّك للسفيرة الاميركية دوروثي شيا، ومتزامناً مع معطيات غير معلنة حول ما جرى في اللقاء الخماسي العربي الاخير في عمان. واقترن هذا التحريك للاستحقاق بعنوانين رئيسيّين هما: إنتخاب رئيس جديد قبل نهاية حزيران القادم، وان يكون الرئيس المقبل "متحرراً من الفساد وقادراً على توحيد البلاد،" كما قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الأمر الذي يعني ان مرشح الممانعة فرنجية خارج هذه المواصفات. فهل هناك من سيأخذ على عاتقه إبلاغ الاخير أن "اللعبة قد انتهت" أي GAME OVER، خصوصاً أن "حزب الله" ينتظر فرنسا لتقوم بالمهمة، فيما فرنسا تتوقع ذلك ممن رشحه لبنانياً أي الرئيس نبيه بري؟.....في المعلومات حول تحرّك السفيرة الاميركية الذي ترافق مع البيان الذي أذاعه ميلر، ودعا فيه القيادات السياسية في لبنان للتحرك "بشكل عاجل"، لانتخاب رئيس "لتوحيد البلاد وإقرار الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة لإنقاذ الاقتصاد من أزمته"، ان الديبلوماسية الاميركية خلال إجتماعها امس بالرئيس بري حثت على إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية حزيران المقبل حيث يصادف إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وكان موقف الرئيس بري الذي سمعته شيا، انه (أي بري) يرفض حصول فراغ حاكمية المركزي بما يؤدي الى قيام النائب الاول الشيعي وسيم منصوري بتصريف الاعمال، ما يعني ان هناك تزكية من رئيس البرلمان للجهود بالتعجيل في ملء الشغور في منصب الرئاسة الاولى. وتأتي هذه "الهبّة" الرئاسية الاميركية الجديدة بعد أسبوع على الرسالة الخاصة التي بعث بها اخيراً رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز، والعضو البارز في اللجنة جايمس ريتش إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، وتضمنت للمرة الاولى إنتقاداً لدور الرئيس بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وفي سياق متصل، إنطلقت مساعي "ترسيم" حدود المواقف من الانتخابات الرئاسية، تولاها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي ينسق مع الرئيس بري، على الرغم من ان علي حمدان المستشار الاعلامي لبري نفى ان يكون تحرك بو صعب قد تم بتكليف من رئيس البرلمان. تحرّك بو صعب إنطلق نهاية الاسبوع الماضي، بلقاء رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله" النائب محمد رعد، وواصله امس بزيارات متتالية بدءاً بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، ثم ّ كتلة "تجدّد"، ثم رئيس تكتل "لبنان القوي" جبران باسيل، وأخيراً رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على ان يزور اليوم رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل. ووصف بو صعب جولته بـ"الاستكشافية". في عمان، إنعقد اول من امس اجتماع جديد حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية كل من سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، إضافة الى الاردن الدولة المضيفة. وإذ خلا البيان الختامي من أية إشارة الى لبنان تحديداً، إلا انه حضر بحسب المعلومات، في إطار مناقشة ملف النازحين السوريين. وأفادت المعلومات ان موضوع الانتخابات الرئاسية اللبنانية، جرى طرحه في إطار عرض الحلول للازمات التي يعانيها لبنان، ومن ضمنها تحمّله عبء إستضافة أكثر من مليونيّ نازح. وكان لافتاً ان تتردد في مناقشات عمان، فكرة إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية الشهر المقبل، كما تطالب أيضاً الولايات المتحدة. وفي بيروت، من المتوقع ان يستأنف سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري اليوم تحركاته بعد إجازة الفطر، فيما إستقبل امس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سفير دولة قطر في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، وسط معلومات ان موفداً قطرياً موجود حالياً في لبنان لمواكبة المساعي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

الرئاسة: جمود بسبب صمت الرياض...

الصمت السعودي مستمر وإرباك لدى حلفاء فرنجية وخصومه

الاخبار..الصمت السعودي المتواصل بشأن الملف الرئاسي، بات ينطبق أيضاً على الأميركيين. فيما فرنسا تصر على مبادرتها القائمة على تسوية تأتي بسليمان فرنجية رئيساً للجمهورية ونواف سلام رئيساً للحكومة. وقد جدد المستشار الأول في قصر الإليزية باتريك دوريل هذا الموقف أمام عدد من الشخصيات اللبنانية وجهات معنية بالملف، فيما كان لافتاً إلغاء الاجتماع الذي كان متوقعاً للجنة الخماسية الخاصة بلبنان، وسط تقديرات تتراوح بين وقوف السعودية وراء ذلك لرفضها إعطاء القطريين والمصريين دوراً في الملف، وبين رفض باريس عقد اجتماع تعرف مسبقاً أنه سيصار خلاله إلى التشويش على مبادرتها، مفضّلة حصر البحث مع الجانب السعودي، بعلم الأميركيين. وفيما كان كثيرون في لبنان ينتظرون عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت للاستماع إلى جديد السعودية، لم يُسجّل أي لقاء خاص للسفير البخاري ولم يصدر عنه أي موقف، وقال بعض النواب الذين تربطهم علاقات جيدة مع السفارة السعودية في بيروت إنهم لم يتلقوا أي إشارة إلى موقف الرياض في ضوء الحراك الفرنسي الأخير. وبحسب مصادر معنية بالمفاوضات، فإن السعودية أبلغت الجانب الفرنسي أنها لا تضع فيتو على فرنجية، لكنها لن تخوض معركة إيصاله إلى القصر الجمهوري، وبالتالي لا ينبغي توقّع أن تبادر الرياض إلى الضغط على حلفائها في لبنان للسير في التسوية. وأضافت المصادر نفسها أن الموقفين السعودي والأميركي متطابقان لجهة عدم الدخول في لعبة الأسماء ولا حتى لعبة المواقف النهائية. وفسر متابعون هذه السياسة بأنها إشارة إلى عدم اكتمال عناصر التسوية. وأن ردود الفعل العنيفة من حلفاء الرياض ضد التسوية تشير إلى رغبتهم في أن تستخدم السعودية لإبلاغ فرنسا استحالة التسوية. وتؤكد المصادر أن النقاش بين الفرنسي - السعودي - الأميركي حول التسوية لم يتوقف، وأن هناك الكثير من البنود التي يطرحها الطرفان الأميركي والسعودي تتعلق بمستقبل الحكم في لبنان، خصوصاً لجهة البرامج والسياسات المفترض اعتمادها من قبل الحكومة، وبما خص منح الحكومة وضعية تمنع تعطيلها من أي فريق غير راغب بالإصلاحات. وأشارت إلى أن كلام فرنجية الأخير عن أن الثلث الضامن سيظل موجوداً في الحكومة، وأن ملفات أمنية وعسكرية ومالية ونقدية لا يمكن البت بها إلا بعد تشكيل حكومة جديدة، يحمل في طياته نوعاً من الرد على المطالبات الغربية له بإعطاء ضمانات بما خص هذه الملفات منذ الآن. وسط هذه المناخات، كانت مبادرة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لفتح قنوات حوار بين القوى السياسية المختلفة على الملف الرئاسي. وهو التقى لهذه الغاية البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس نبيه بري ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وسيلتقي شخصيات أخرى في الأيام القليلة المقبلة. وقال بو صعب إنه لم يحمل مقترحاً مباشراً يتعلق بالرئاسة لمعرفته بمواقف هذه الجهات من الترشيحات، لكنه ركز على أنه في ظل التغييرات الكبيرة التي تحصل في المنطقة والتي تتجه صوب تحقيق مصالحات وتسويات بين الأطراف الكبيرة، يتوجب على اللبنانيين إيجاد طريقة لكسر القطيعة القائمة الآن بين مختلف القوى السياسية. وأثار بو صعب الأمر من زاوية أنه يتوجب على القوى السياسية كافة كسر القطيعة والبحث عن إطار للتواصل والحوار حتى ولو لم يكن هناك اتفاق على اسم رئيس الجمهورية، وقد ثبت له استمرار الرفض الكامل من جعجع وباسيل لترشيح فرنجية، مقابل تمسك ثنائي أمل وحزب الله به.

الرياض أبلغت باريس أن لا فيتو على فرنجية لكنها لن تخوض معركة إيصاله إلى الرئاسة

وتزامنت حركة بو صعب مع مواقف أتت بداية على لسان رعد الذي أكد أن «الحزب منفتح على التوافق ويريد الحوار للاتفاق على رئيس»، وموقف آخر لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أعلن فيه أنه «لن يتدخل بعد الآن في طرح الأسماء أو ترشيح أحد».

وقالت مصادر مواكبة إن الحراك الذي يقوم به بو صعب يأخذ في الاعتبار بعض العناصر، منها:

- زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت، وتأكيده عدم حصول أي تبدل في موقف طهران بشأن الملف الرئاسي لجهة اعتباره ملفاً لبنانياً، وأن حزب الله هو الموكل اتخاذ القرار الذي يناسبه.

- زيارة الوفد القطري الذي وصل قبلَ أيام إلى بيروت للقيام بجولة على القوى السياسية. وهي الزيارة الثانية في غضون أقل من شهر، علماً أنها «لم تحمِل جديداً أو أي طرح استثنائي بشأن الملف الرئاسي»، بل هي «استكمال للزيارة الأولى الاستطلاعية»، كما قالت مصادر مطلعة، أشارت إلى أنه «ليس في جعبة الدوحة ما هو منفصل عن الموقف السعودي، أو على الأقل لم تكشف عنه بعد، لكنها تحاول تهيئة الأرضية لشيء ما، مستغلة علاقاتها المفتوحة مع كل الأطراف السياسية»، مع إشارة لافتة إلى لقاءات خاصة يعقدها الوفد القطري مع قيادة حزب الله.

- تأكيد المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل أمام من تواصل معهم الموقف الفرنسي من التسوية وفرنجية باعتباره المرشح الجدي الوحيد حتى الآن والخيار المتاح في ظل عدم قدرة الأطراف الأخرى، وتحديداً القوى المسيحية، على التوحد خلف مرشح، لكن باريس ما زالت في انتظار الموقف السعودي.

حوار التيار والقوّات على محكّ حزب الله

الاخبار.. تقرير هيام القصيفي .. يتصرّف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بحذر في حوارهما المتقطّع. لكنّ الملف الرئاسي يضغط بما يتطلب منهما خطوات عملانية ينتظرها حزب الله ليبني على الشيء مقتضاه... من الواضح أن الكلام بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يسير بخطوات متفاوتة في الملف الرئاسي. ما يجري أكثر من كلام وأقل من حوار على مستوى رسم خريطة الطريق بين الطرفين ووضعها على الطاولة تمهيداً لتنفيذها. في ضوء قنوات الاتصال النيابية الأخيرة، يمكن النظر الى ما يجري على أنه لا يزال يحتاج الى كثير من الدفع من أجل إنجازه، إذ انتقل حتى باختيار الشخصيات المحاورة من مكان الى آخر، علماً أن الحوار الذي بدأ على مستوى أفكار شاملة تتعلق بالنظام وبالوضع السياسي وتشعّباته، تقلّص تدريجاً الى عناوين محلّية الطابع أكثر منه حواراً شاملاً على مستوى الأزمة الكبرى. يتصرّف الطرفان بحذر في خوض مغامرة رئاسية جديدة، في ضوء التوقعات التي يرسمانها لما يمكن أن تسفر عنه الاتصالات المحلية والإقليمية، ويخوضان غمار الرئاسة من موقع الاتفاق على نقطة وحيدة، هي رفض ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. ما عدا ذلك، يتحكم الاختلاف بوجهتَي نظر. إذ كانت القوات تتوقع أن يندفع التيار الوطني أكثر نحو خطوات عملانية في ضوء تمسك الثنائي الشيعي بمرشحه وإصراره على أن الحوار هو في ما بعد ترشيح فرنجية وليس قبله، إلا أنها تراه في منتصف الطريق بين الضاحية ومعراب من دون أن يقطع النصف الثاني من المسافة. وكان التيار، من جهته، يتوقع أن تكون القوات أكثر تقبلاً ليدٍ ممدودة، وإن بتردد، في ضوء حاجتها الى أصوات التيار لإيصال مرشح آخر من لائحة ومواصفات يمكن الالتقاء عليها، فوجد أن القوات ماضية في استهداف لائحة المرشحين الذين يقبل بهم التيار، من دون أن تتقدم الى مساحة وسطية يمكن البناء عليها جدياً، رغم إشارات التيار المتكررة في اتجاهها. في ضوء هذا التجاذب، يصبح الحوار بين الطرفين معلّقاً على حبال رفيعة جداً، ولا سيما أن ما يجري إقليمياً يعطي لكل منهما دافعاً للتمسك بخياراته أكثر في ظل رؤيتين متناقضتين لآفاق الحركة الدبلوماسية الإقليمية. فتراهن القوات على أن السعودية ماضية الى الحدّ الأقصى في رفض التضحية بلبنان لحساب تسوية من طرف واحد، وبأن فرنسا لن تتأخّر عن التراجع عن مرشحها، فيما يراهن التيار على أنّ أيّ تسوية إقليمية لن تكون لمصلحة طرف بل لتسوية شاملة تضمن دخول الجميع إليها.

الحوار بين الطرفين معلّق على حبال رفيعة ولا سيما أنّ ما يجري إقليميّاً يعطي لكل منهما دافعاً للتمسّك بخياراته

مفارقة الحوار بين التيار والقوات أنه، كما في المرة السابقة، يمثّل نقلة يحتاج إليها حزب الله، لكن في شكل مختلف تماماً. لا يعوّل الحزب على أن الطرفين سيجترحان «أعجوبة» ثانية كاتفاق معراب، لأنّ ما يبعد الطرفين اليوم أكثر مما يجمعهما، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كان أكثر وضوحاً في التعبير عن استبعاد حصول اتفاق مماثل. ورفض جعجع وباسيل لفرنجية، سابقاً واليوم، يشكّل وحده مظلّة رادعة كي يعوّل الحزب على تسوية كبرى تضاهي تسوية وصول العماد ميشال عون الى قصر بعبدا. لكن الحزب الذي أدار ظهره لمناورات باسيل الرئاسية، يراقب بهدوء اتصالات الأخير مع القوات ليجسّ النبض حول اتجاهين، لا ثالث لهما، الأول أن باسيل سيصطدم برفض الالتقاء المسيحي الجامع معه مع مرور الأسابيع من دون أن يحقّق أيّ خرق، حتى مع القوات الطرف الأكثر قابليّة للحوار معه في ضوء التجارب السابقة، فيضطرّ الى تفعيل خطوط التواصل مع حزب الله، وإما يكون خارج التسوية التي قد تنتج في اللحظات الأخيرة للحوار الإقليمي رئيساً لن يكون سوى فرنجية. لكن من يعرف باسيل، يدرك أنه لا يمكن أن يوافق بسهولة على تسوية مهما كانت المغريات والمكاسب الآنية منها لأنها سترتدّ عليه لاحقاً. وهو يراهن في المقابل على عدم استعجال الانضمام الى تسوية لا يرغبها، مراهناً على مواقف السعودية خارجياً ومعها أصوات قوى سنّية محلياً، كما على مواقف المعارضة بكل تلاوينها. وهذا وحده كافٍ بالنسبة إليه كي لا يسارع الى تقديم تنازلات غير مبرّرة في الوقت الراهن. لذا لا يستعجل أي تسوية رئاسية مع حزب الله، ولا سيما أنه رغم كل الخلافات الداخلية المعترضة على إدارته لملف الرئاسيات، لا يزال يتمتّع بالغطاء الذي يوفّره له موقف عون الذي يضاهيه رفضاً لتسوية فرنجية إن لم يكن أكثر عناداً منه في عدم القبول بها، وفي استغرابه موقف حزب الله المتمسّك بمرشحه الرئاسي. وهذا الأمر يشكل وحده مظلّة للتيار، يعرف باسيل كيفية الإفادة منها في مفاوضات الشروط والشروط المضادة. لكنه حكماً صار في موقع يحتاج فيه الى جرعة حوار داخلية تعزّز موقعه التفاوضي. ولا يبدو حتى الآن أن الحوار مع القوات وصل الى المربّع الآمن لكليهما. وهذا يريح حزب الله إذا أراد استعادة باسيل بشروط أقلّ كلفةً.

«حوار مكوكي» يُجْريه بوصعب بالإنابة عن بري

رسائل أميركية - إيرانية من فوق رأس لبنان وأزمته الرئاسية

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- هل تنجح المعارضة المجتمعة حول «لا» لفرنجيه في التوحّد حول «نعم» لمرشح واحد لها؟

«... لبنان يحتاج إلى رئيسٍ متحرِّر من الفساد وقادرٍ على توحيد البلاد (...) وتنفيذ إصلاحات أساسية على رأسها تلك المطلوبة لتأمين اتفاقٍ على برنامج مع صندوق النقد الدولي (...) والحلول لأزمات هذا البلد السياسية والاقتصادية يُمكن أن تأتي فقط من داخل لبنان وليس المجتمع الدولي». موقفٌ أطلقتْه واشنطن واعتُبر بمثابة إشارةٍ أميركية إلى الداخل اللبناني وبعض الخارج في ما خص مندرجات المَخْرج المطلوب لمأزق الانتخابات الرئاسية الضائع بين انشطارٍ محلي على «خط فصْلٍ» عنوانه «مع وضد» المرشح سليمان فرنجية، وبين إصرارٍ فرنسي أقرب إلى «العناد» على دعْم الأخير بوصْفه «الحلّ الممكن». وجاء الموقف الأميركي في بيان صدر عن المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، حضّ البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس للجمهورية وأكد «أن الولايات المتحدة تدعو القيادات السياسية في لبنان للتحرك بشكل عاجل لانتخاب رئيسٍ لتوحيد البلاد وإقرار الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة لإنقاذ الاقتصاد من أزمته»، مشدداً أيضاً على أن «على قادة لبنان عدم وضع مصالحهم وطموحاتهم الشخصية فوق مصالح بلدهم وشعبهم». واكتسب كلام الخارجية الأميركية أهميته كون واشنطن جزءاً من «مجموعة الخمس» حول لبنان التي تضمّ الولايات المتحدة إلى فرنسا والسعودية ومصر وقطر، والتي لا «تقرأ في كتاب واحد» في ما خص مرتكزات إخراج «بلاد الأرز» من واقعها المأزوم انطلاقاً من الاستحقاق الرئاسي الذي تتفرّد باريس بمقاربةٍ «اسمية» له على قاعدة استنساخ تجارب سابقة من «مساكنة» بين رئيس من فريق 8 مارس (يقوده حزب الله) ورئيس حكومة قريب مما كان يُعرف بـ 14 مارس، في مقابل اكتفاء الأطراف العربية في هذه المجموعة بتحديد مواصفات للرئيس تستند إلى طبيعة الأزمة اللبنانية العميقة ومسبباتها السياسية والمالية، ما يقتضي تلقائياً أن يكون الاسم من ضمن «بروفايل» لا يربطه بأي من المساريْن المتوازيين اللذين أوصلا الوطن الصغير إلى الهلاك الكبير. وما عزّز أهمية الدخول الأميركي العلني على خط الأزمة الرئاسية التي أفرط اللبنانيون في الرهان على انفراجاتٍ حُكْمية لها ربْطاً بتفاهم بكين بين الرياض وطهران، أنه أعقب مناخاتٍ عن انزعاجٍ في واشنطن من ذهاب باريس بعيداً في تَبَنّي خيار فرنجية، المدعوم من «حزب الله» والرئيس نبيه بري، وأيضاً زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لبيروت. وإذا كان جوهر زيارة عبداللهيان تَرَك الملف الرئاسي في عهدة اللبنانيين و«تحت رعاية» قيادة «حزب الله»، فإن اللافت كان ما أعلنه الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من أنه «في ما يتعلق بموضوع استئناف العلاقات الإيرانية - السعودية وتأثيراتها على المنطقة ولبنان، فإن إيران لا تريد التدخل في الشؤون اللبنانية، لكننا مستعدّون لمساعدة هذا البلد للخروج من الانسداد وانتخاب رئيس الجمهورية»، مؤكداً أنه «اقتصادياً أيضاً يُمكننا أن نقدّم ما بوسعنا للبنان، لكن هناك مَن يتبع السياسات الأميركية في الداخل اللبناني في ما يتعلق بالطاقة وغيرها»، مضيفاً: «مازالت الضغوط الأميركية السياسية والاقتصادية في لبنان تعوق هذا التعاون». وإذ تعاطتْ أوساطٌ سياسية معارضة لطهران في بيروت مع موقف كنعاني على أنه بمثابة محاولة لاستدراج واشنطن لـ «الكلام» معها حول ملف لبنان باعتبار أن أي تسوية رئاسية في بُعدها الخارجي تريدها إيران مع الولايات المتحدة لاستثمارها في ملفات كبرى تعنيها، تساءلت هل بيان الخارجية الأميركية سيكون بمثابة «ضوء برتقالي» أمام الاندفاعة الفرنسية القائمة على حصْر الخيارات بفرنجيه تمهيداً لعملية reset لهذا المسار تُعْلي المعطى اللبناني الذي لا يصبّ بأي حال في مصلحة زعيم «المردة» المشوب ترشيحه بعيْب بنيوي يتصل بغياب الغطاء المسيحي له. وفيما كان بارزاً أمس، حركة السفيرة الأميركية دوروثي شيا في اتجاه الرئيس بري، فإن أوساطاً متابعة استوقفها أنها زارت مساء الاثنين، نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب عشية استكماله جولة استكشافية في الملف الرئاسي كان بدأها من حارة حريك حيث التقى رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد يوم الجمعة الماضي. وقد زار بوصعب أمس، من ضمن جولته التي تشمل أيضاً الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وآخرين، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وحركة «تجدد» ومنها المرشح الرئاسي ميشال معوّض الذي سبق لغالبية المعارضة أن تبنّته قبل أن «تتجاوز» الأحداث واقعياً ترشيحه، قبل أن يحط مساء في معراب حيث التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وإذا كان بوصعب عَزَلَ تحركه عن أيّ طابع حزبي، كونه جزءاً من تكتل «لبنان القوي» (يترأسه باسيل) وإن مع تمايزات عنه، مؤكداً أن مبادرته «شخصية»، إلا أن الأوساط رأتْ أن ما يقوم به نائب رئيس مجلس النواب هو «بالإنابة» عن بري الذي سبق أن حاول مرتين جمْع مختلف الأطراف حول طاولة حوار لبحث الملف الرئاسي وهو ما أحبطته القوى المسيحية الوازنة وبعض الأطراف في المعارضة. وساد ترقُّب أمس لخفايا حركة بوصعب وهل هي في إطار «خطة ب» لبري لإحياء «الحوار الرئاسي» اعتقاداً بأن المناخات الإقليمية بعد تفاهم بكين أصبحت مؤاتية أكثر للبحث عن مَخرج لبناني يستفيد من زوال عناصر الاشتباك الإقليمي، أم في سياق استبدالٍ لـ «حوار الطاولة» بحوارات بـ «المفرّق»، وفي الحالين مع رهانٍ على مزايا بوصعب وقدرته على إنجاز «اتفاق ترسيم رئاسي»، استناداً إلى تجربته والدور البارز الذي أدّاه في «ديبلوماسية الكواليس» التي ساهمت في إيصال اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل إلى خواتيم سعيدة قبل نحو 6 أشهر. وكان لافتاً إشارة بوصعب بعد لقائه البطريرك الراعي إلى «أن الحوار هو الأساس، وإذا لم يكن هناك حوار كي نتفاهم على مخرج لبناني للأزمة سنبقى في مكاننا»، معتبراً «أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الأسماء فأزمتنا أكبر وأعمق من اسم رئيس إنما في عدم استعداد أيّ من الأفرقاء للتحاور مع الآخَر. لكن في النهاية إذا لم يحصل حوار لا يمكن أن نصل إلى اسم مشترك». ونقل بوصعب عن الراعي قوله إنّ ما يقوم به من موقعه كنائب رئيس مجلس النواب «مهم ويجب أن يُستكمل لأنّه قد يؤدّي إلى خرق في مكان ما». وبعد زيارته كتلة «تجدد»، لفت نائب رئيس البرلمان إلى «أنني وضعت الزملاء في الأفكار المتداولة وسمعت ردود الأفعال، ويمكنني القول إنني لمست تقارباً بيننا في هذه المرحلة، والمنطقة آتية على تغيير وانفتاح». من جهته أكد النائب ميشال معوّض أن «منطلق مبادرة بوصعب سليم»، لافتاً إلى أن «الحل المبني على منطق استعادة الدولة والشراكة والحلول الأساسية نحن معه». وفي حين أكدت مصادر بكركي بعد اللقاء مع بوصعب أنّ الحوار بين الأفرقاء السياسيين يكون داخل البرلمان بالذهاب لجلسات متتالية ومفتوحة حتى انتخاب رئيس، معلنة «ليس صحيحاً أن الأزمة الرئاسية مسيحية بامتياز إنما هي وطنية ومسؤولية الجميع (...) ولا فيتو على أحد وحتّى على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية»، برز كلام للنائب ميشال موسى (من كتلة بري) عن «أن رئيس البرلمان يعطي الأولوية في الملف الرئاسي للحوار، وهو كلّف نائبه إلياس بوصعب استطلاع رأي الكتل النيابية في الموضوع»، مذكّراً بأن بري «دعا إلى الحوار اكثر من مرة وما زال يراهن على ذلك وعلى صحوة القوى المعنية في تغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح الشخصية الضيقة». وفي موازاة ذلك، يمضي النائب غسان سكاف (من النواب المستقلين في المعارضة) في محاولة جمْع المعارضة المتوحّدة على «لا» لفرنجيه حول «نعم» لمرشح واحد لها، وهو أعلن أن «هناك فريقاً قرّر مَن هو مرشحه، وبالتالي على الفريق الآخَر تحديد مرشّحه»، موضحاً أنه بدأ قبل أسبوعين اتصالات مع الأفرقاء وأقنعهم بأن «استمرار الانقسام في قوى المعارضة سيؤدّي إلى الاستفراد ببعض النواب ونقلهم من ضفة إلى أخرى». وتوقّع «التوصل إلى اسم مرشح المعارضة في نهاية الأسبوع الحالي، ليتم بعد ذلك إطلاع بكركي على نتيجة الاتصالات».

قطْع طرق في لبنان وتضارُب خلال تحرك احتجاجي للسائقين العموميين

شهد لبنان أمس تحركات غاضبة من «تجمع السائقين العموميين» تخللها قطع طرق في مناطق عدة لم تخْلُ من إشكالات وتوترات. وقد نفّذ السائقون وقفة في ساحة رياض الصلح في بيروت احتجاجاً على ما وصفوه «استمرار الفوضى في هذا القطاع وتردي الأوضاع المعيشية». وطالبوا المسؤولين المعنيين «بملاحقة المتعدين على المهنة في قطاع النقل وأصحاب اللوحات المزورة وأصحاب الدراجات الذين يعملون على نقل الركاب والتوك التوك، الأمر الذي يؤثر على لقمة عيش عائلات السائقين، كما ووقف السائقين السوريين عن العمل في هذا القطاع، وملاحقة العاملين عبر«المنصات». وأوضح هؤلاء أنها «ليست المرة الأولى التي يتحركون فيها، لكن من دون جدوى»، ولوحوا بتصعيد تحركهم وإقفال الطرق، في حال لم يستجب للمطالب. ولاحقاً أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أنّ السائقين وسعوا ساحة تحركهم وقطعوا الطريق أمام بيت الكتائب المركزي في محلة الصيفي، بعدما أقفلوها لبعض الوقت في منطقة الحمرا، ثم في جونية. وفي وقت لاحق انضم مزيد من السائقين إلى زملائهم المعتصمين أمام محطة شارل الحلو، تأكيداً على عدم التراجع عن إقفال الطريق ووقف التحرك. ولكن حصل توتر في الأجواء إثر محاولة عدد من السائقين السماح لسيارة عالقة في داخلها حالة إنسانية بالمرور، ما دفع بباقي السيارات إلى محاولة المرور فتوتر الوضع وحصل تضارب بين السائقين أنفسهم.

«توتال إنيرجيز»: توقيع العقد لمنصة الحفر في البلوك 9 اللبناني

وقّعت «توتال إنيرجيز» بالتوافق مع شريكتيْها «إيني» و«قطر للطاقة» عقداً ثابتاً مع «Transocean» لاستخدام منصّة الحفر التي ستقوم بحفر بئر استكشافية في الرّقعة رقم 9 قبالة سواحل لبنان، في أقرب وقت ممكن في 2023. وقالت «توتال»:«مع وصول الفرق، هذه خطوة رئيسيّة جديدة في التحضير للعمليّات. سوف تبحر منصّة الحفر «Transocean Barents» نحو لبنان، عند انتهاء عمليّاتها الحاليّة في بحر الشمال البريطاني».

مُعارِضون يُحمّلون«المماحكات الداخلية» مسؤولية غياب لبنان عن الاجتماعات حول سورية

أثار غياب لبنان عن الاجتماع الخماسي في الأردن الذي واصل ما بدأه لقاء جدة الخليجي - العربي حول الأزمة السورية وملف النازحين وعودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، مخاوف في بيروت من الإمعان اللبناني في ترْك المؤسسات«تتحلّل»وتفريغ المواقع الدستورية بما يؤثّر على صورة الدولة و«اعتبارها» على المسرح الخارجي. وقد أعلن عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبوفاعور أن«القيامة تقوم في بيروت حول موضوع النازحين ونزيد انقساماتنا انقساماً ويغيب لبنان الرسمي عن الاجتماعات العربية وآخِرها اجتماع الأردن الذي أحد أبرز محاوره عودة النازحين»، سائلاً:«هل هذا دليل جدية ومسؤولية في معالجة الأزمة؟». بدوره، غرّد النائب إيهاب مطر (من المعارضة): «الاجتماعُ العربي في الأردن وبحثه في موضوع اللاجئين السوريين خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن المؤسف حال لبنان الذي وصل إليه، وهو الذي يستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين، بسبب المماحكات والسياسات الشعبوية غير المسؤولة لغالبية القوى السياسية». وأضاف:«أنّ غياب لبنان عن مثل هكذا اجتماعات هو نتيجة طبيعية لسياسات بعض القوى التي تعمل جاهدة على هدْم الدولة ومؤسساتها، بدل وضع خطة واضحة وجدية لها مرجعية تهدف إلى الضغط لتأمين العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين».

لبنان: ضغوط خارجية وداخلية تستعجل «الرئيس»

الجريدة...منير الربيع... تشهد الساحة اللبنانية حركة سياسية ودبلوماسية متسارعة عنوانها أن اللبنانيين أصبحوا أمام مهلة واضحة أقصاها يونيو المقبل لانتخاب رئيس متوافق عليه. حيث لا يمكن أن ينفصل لبنان عن مسار التسويات التي تشهدها المنطقة حالياً، خصوصاً في ظل حصول المزيد من التقدم على خط العلاقات العربية - السورية، التي وضع اجتماع عمّان أساساً واضحاً لمسار التفاوض مع دمشق على قاعدة خطوة مقابل خطوة، فيما الاختبار الأساسي سيكون مرتبطاً بملف اللاجئين وتوفير عودتهم وضمان أمنهم وبعدها يتم تقديم مساعدات إعمار مناطقهم. كان لبنان غائباً عن اجتماع عمّان بسبب الخلافات السياسية، والشغور الرئاسي، وعدم تحسين العلاقات العربية حتى الآن، علماً بأنه أكثر الدول المعنية بملف إعادة اللاجئين السوريين، لذلك لا بد من إعادة تكوين السلطة فيه لأجل مواكبة التقارب مع دمشق وتنظيم إعادة اللاجئين منه. ويشكل هذا الملف دافعاً أساسياً لتحرك السياسي الساحة اللبنانية. فالسفيرة الفرنسية آن غريو لم تهدأ، فيما برز تحرك جديد للسفيرة الأميركية دوروثي شيا ولقاؤها رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه إلياس بو صعب والبطريرك بشارة الراعي، على أن تستكمل جولتها على مختلف القيادات. وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن وفداً قطرياً موجود في بيروت ويتابع لقاءاته مع القوى السياسية كاستكمال للجولة التي أجراها وزير الدولة القطري محمد الخليفي في إطار إعداد مبادرة يمكنها أن تنتج حلاً، خصوصاً أن كل الجهات الدولية والعربية تصرّ على ضرورة اتفاق اللبنانيين على رئيس ورئيس للحكومة يكونان قادرين على مواكبة المرحلة المقبلة وتحدياتها ويحظيان بثقة المجتمع الدولي. وبرز موقف أميركي يحمل الكثير من الإشارات، تمثل بدعوة المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر «قيادات لبنان للتحرك بشكل عاجل لانتخاب رئيس وإقرار إصلاحات سريعة لإنقاذ الاقتصاد، وعدم وضع مصالحهم وطموحاتهم الشخصية فوق مصالح بلدهم وشعبهم». وأوضح ميلر أن «لبنان يحتاج إلى رئيس متحرر من الفساد وقادر على توحيده، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية على رأسها تلك المطلوبة لتأمين اتفاق على برنامج مع صندوق النقد». هذا الكلام الأميركي، يفسره اللبنانيون بأنه لا ينطبق على سليمان فرنجية، بل يحفز القوى اللبنانية على الاتفاق على مرشح جديد. وسط معلومات تفيد بأن القوى الخارجية تحض على ضرورة الاتفاق على مرشح في أقرب وقت. في موازاة ذلك، برزت محاولة بو صعب للوصول إلى قواسم مشتركة مع القيادات السياسية، فيما عمل نواب مستقلون بينهم غسان السكاف، وميشال ضاهر، على التواصل مع كتل نيابية للاتفاق على مرشح للمعارضة خلال أسبوعين، يكون مقبولاً من جهات متعددة وقادراً على تحصيل الأصوات اللازمة للفوز.

نائب رئيس البرلمان اللبناني يسعى وراء مخرج لـ«مأزق الرئاسة»

البطريركية المارونية: الراعي لا يدعم مرشحاً على حساب آخر

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. تبرز بعض المبادرات الرئاسية الفردية في لبنان، وتستمر محاولات إيجاد خرق في جدار الأزمة. وبرز في هذا الإطار في الأيام الأخيرة الحراك الذي يقوم به نائب رئيس البرلمان، النائب إلياس بو صعب، وكان قد سبقه إلى الخطوة نفسها النائب غسان سكاف الذي أعلن يوم أمس عن تفاؤله بإمكانية نجاح المعارضة في الاتفاق على مرشح نهاية هذا الأسبوع. وبعدما كان بو صعب التقى، الأسبوع الماضي، رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد، زار أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي، والتقى النائبين ميشال معوض وفؤاد مخزومي من كتلة «تجدد» ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وقال بعد لقائه الراعي إن «الزيارة استكشافية»، مبدياً أسفه «لأن المسؤولين الذين يتعاطون في الملف الرئاسي غير مهتمين بعامل الوقت». ولفت إلى «أن الأمور لم تصل إلى مرحلة الأسماء؛ لأن الأفرقاء وانطلاقاً من مبادرة البطريرك لم يتوصلوا إلى اسم مشترك يطرح للرئاسة»، وأكد أن «الأمور يجب أن تبدأ بالحوار، وأزمتنا أكبر وأعمق من اسم رئيس، إنما هي عدم استعداد أي من الأفرقاء للتحاور مع الآخر». وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر البطريركية المارونية أن الراعي لا يدعم مرشحاً للرئاسة على حساب آخر، وهو يعارض اللجوء إلى تعطيل نصاب جلسة الانتخاب، البدعة التي يلجأ إليها البعض، وفق تعبيرها. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «الراعي يعبّر عن موقفه في عظاته الأسبوعية، وبكركي لن تتوقف عن محاولاتها لإيجاد حل لهذه الأزمة»، مبدية استغرابها مما وصفته بتصلب مواقف السياسيين والمسؤولين وعدم قيامهم بدورهم لانتخاب رئيس. وتعتبر أن «هناك نوعاً من الاستهتار من قبل المسؤولين الذين ينتظرون المواقف الخارجية ويراهنون على رهانات واهية». من هنا تجدد المصادر التذكير بموقف الراعي الداعي إلى أهمية ممارسة الحياة الديمقراطية من البرلمان، المكان الطبيعي للحوار، حيث يفترض أن تبقى جلسات انتخاب الرئيس مفتوحة وليفز من يحصل على أكثرية الأصوات. من جهتها، تقول مصادر «القوات» عن حراك بو صعب: «من الواضح أنه يحاول الخروج من الاستعصاء الرئاسي عبر مبادرة فردية استكشافية، إلا إذا تبين خلاف ذلك، (أي أنها غير فردية)، في ظل تمسك الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بموقفهما عبر دعم رئيس (تيار المردة) سليمان فرنجية». وتعتبر في المقابل، أن المعطيات السياسية المتوفرة حتى الآن لا تعكس أي مؤشرات بإمكانية تجاوز الاستعصاء القائم، وتختصر الواقع بالقول: «الأمور لا تزال على حالها إلا إذا ظهرت مستجدات مفاجئة». لكن في المقابل، يتحدث النائب غسان سكاف عن إيجابية على خط المعارضة، ويذهب إلى القول بأنه قد يتم تبني مرشح لها نهاية هذا الأسبوع، وهو ما يتعامل معه بحذر أكثر من مصدر معارض سبق أن التقى سكاف. وأشار سكاف، أمس، إلى أن «هناك فريقاً قرّر من هو مرشحه، وبالتالي يجب على الفريق الآخر تحديد مرشّحه»، وقال: «لذلك نقوم بمبادرة لا سيّما أنّنا نسمع أن البعض على استعداد لتعطيل نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية». وأعلن سكاف، في حديث إذاعي، أنه بدأ منذ أسبوعين اتصالات مع الأفرقاء، مؤكداً أن «استمرار الانقسام في قوى المعارضة سيؤدّي إلى الاستفراد ببعض النواب ونقلهم من ضفة إلى أخرى». وتوقّع «التوصل إلى اسم مرشح المعارضة في نهاية الأسبوع الحالي، ليتم بعد ذلك إطلاع بكركي على نتيجة الاتصالات». واعتبر أنّه باقتراح فريق المعارضة مرشحاً واحداً يمكن إنجاز الاستحقاق الرئاسي بتنافس ديمقراطي، كما أن مبادرته «ليست ضد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بل هي فقط للإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية». وأكد أن «الاستحقاق الرئاسي سياديّ يقع على عاتق مجلس النواب، ولا صلاحية لأي دولة بتسمية الرئيس المقبل». أمّا عن حركة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، فأكد أن «كل المبادرات مطلوبة اليوم من أي شخص، وليس هناك تنسيق ولا حتّى تنافس بين المبادرتين». وفيما يبدي سكاف تفاؤله بإمكانية اتفاق المعارضة على مرشح، لا تعبر مصادر نيابية معارضة كما مصادر «القوات» عن التفاؤل نفسه. وتقول مصادر «القوات»: «سكاف يتحرك منذ فترة طويلة للوصول إلى قواسم مشتركة بين المعارضة»، ومع إقرار المصادر بالعوائق تجاه هذا الأمر تعبر عن أملها في النجاح بتذليلها، وتقول: «علينا الانتظار لنرى كيف يمكن أن تتطور الأمور». ولا يزال «الثنائي الشيعي» يتمسك بفرنجية مرشحاً للرئاسة، بينما تنقسم المعارضة في مقاربة أزمة الرئاسة مع إعلان بعضها التراجع عن دعم النائب ميشال معوض؛ لاقتناعها بغياب أي فرصة له للفوز، على غرار الحزب «التقدمي الاشتراكي»، فيما يقف الجزء الآخر خلف ترشيحه لعدم قدرة المعارضة حتى الآن على التوافق على مرشح آخر، وهو ما سبق أن أقرّ به عدد من النواب المعارضين.

واشنطن تريد للبنان رئيساً «غير فاسد»

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف.. في بيان لافت في توقيته، بالتزامن مع تداعيات الحراك الإقليمي المتعلق بملف سوريا، دعت الولايات المتحدة، القيادات اللبنانية إلى انتخاب رئيس جديد «بسرعة»، يكون «غير فاسد، وقادرا على توحيد البلاد»، وأشارت إلى أنه «لا يمكن أن تأتي حلول الأزمتين السياسية والاقتصادية في لبنان إلا من الداخل اللبناني وليس من المجتمع الدولي». وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، إنه بعد ستة أشهر على نهاية عهد الرئيس ميشال عون والفشل في انتخاب رئيس جديد يخلفه، تدعو الولايات المتحدة القيادات اللبنانية إلى انتخاب رئيس جديد بسرعة بغية توحيد البلاد وسن الإصلاحات اللازمة سريعا لانتشال الاقتصاد اللبناني من أزمته، إذ لا يجوز أن تضع هذه القيادات مصالحها الشخصية وطموحاتها قبل مصالح بلدها وشعبها. وأضاف البيان: يعود للقادة اللبنانيين المنتخبين خيار تشكيل حكومتهم، ولكن تجد الولايات المتحدة أن لبنان يحتاج إلى «رئيس غير فاسد، وقادر على توحيد البلاد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ويعطي الأولوية لمصالح الشعب اللبناني، ويعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة، وأهمها تلك المطلوبة لضمان برنامج من صندوق النقد الدولي». قال متحدث باسم الخارجية الأميركية، في رسالة إلكترونية لـ«الشرق الأوسط»، إن اختيار الرئيس، مسؤولية مجلس النواب اللبناني، مسترشداً بتفويضه من اللبنانيين. وأضاف في تعليق عمّا إذا كان بيان المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، قد حسم الجدل حول اسم سليمان فرنجية، أن هذا الاختيار ليس دور أو مسؤولية المجتمع الدولي، وواشنطن لن تؤيد مرشحا معينا، وستبقى ملتزمة بسيادة لبنان واستقلاله. وبينما عُدّ بيان الخارجية الأميركية ردا غير مباشر على الاتهامات لإدارة الرئيس جو بايدن، بأنها تدعم ترشيح سليمان فرنجية، أو على الأقل تغض النظر عن جهود فرنسا للدفع بترشيحه، قالت أوساط سياسية إن البيان حافظ على لغة الغموض بالنسبة إلى الموقف الأميركي، في ظل عدم امتلاك واشنطن أدوات ضغط كافية لتعديل ميزان الغلبة، في مواجهة هيمنة «حزب الله» و«محوره» على المشهد اللبناني. وأشارت إلى أن ملف لبنان لا يزال يحتل مرتبة متدنية في أولويات واشنطن، الأمر الذي أكدت عليه أوساط بعض الوفود اللبنانية التي زارت واشنطن مؤخرا. ويقول طوني بدران، الباحث المتخصص في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن، وهي مؤسسة بحثية محافظة، إنه سواء كان بيان الخارجية رسالة غامضة معارضة لهذا المرشح اللبناني أو ذاك، لكنه في النهاية غير ذات صلة. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، كما هو الحال مع الرئيس اللبناني السابق، الذي بات منصبا لا معنى له إلى حد كبير، فإن القرار بيد «حزب الله»، الذي على الأرجح لديه الأصوات اللازمة لانتخاب أي شخصية يراها مناسبة وينتظر ببساطة ترتيب الظروف. علاوة على ذلك، فإن بيان وزارة الخارجية يبالغ في دور الرئيس وأهميته في النظام اللبناني. وأضاف بدران، بالعودة إلى الواقع، وبغض النظر عن التكهنات، أن اختيار الكلمات في البيان حول الفساد، يمثل رفضا صريحا لسليمان فرنجية، وتظل الحقيقة أن إدارة بايدن لم تعمل فقط من كثب مع الرئيس السابق (ميشال عون) الذي عيّنه «حزب الله»، وفرضت عقوبات على صهره، لكنها ضغطت أيضا على الحكومة الإسرائيلية المؤقتة لتوقيع اتفاق مع لبنان قبل مغادرته منصبه. كما عملت الإدارة بجد على إبرام صفقة، بينما كان لا يزال في منصبه وبالشراكة مع أحد وزرائه، لاستيراد الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، في انتهاك لقانون العقوبات الأميركية ضد نظام الأسد. واعتبر بدران أنه إذا ومتى تمكن «حزب الله» من تنصيب رئيس، فإن إدارة بايدن ستواصل سياستها في دعم الدولة التي يسيطر عليها الحزب بغض النظر عن هوية الرئيس الجديد. وعلى الرغم من الخطاب حول المساءلة، غير الموجودة أصلا، فإن الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما لم يتوانوا عن الاستثمار في لبنان كما هو، أي دولة زائفة يديرها «حزب الله». وأضاف أن الفاعل الوحيد الذي لديه سياسة عقلانية تجاه لبنان هو المملكة العربية السعودية.

القضاء اللبناني يتسلّم محاضر التحقيق الفرنسي مع مروان خير الدين

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. يفترض أن تستجوب الوفود القضائية الأوروبية اليوم (الأربعاء)، رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الملفّ المالي العائد لشركة «فوري» وحساباتها في المصارف اللبنانية والتحويلات المالية الخاصة بها إلى الخارج، بالإضافة إلى مدير التنظيم والتطوير في مصرف لبنان رجا أبو عسلي، إلّا أن مثول سلامة غير مضمون حتى الآن؛ إذ أوضح مصدر قضائي معنيّ بالتحقيق أن «الجواب على مذكرة استدعائه لم يأتِ بعد، ولم يتبيّن ما إذا تبلّغ أصولاً بموعد الجلسة أم لا». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «إفادة رجا سلامة تبقى محورية وأساسية بالنسبة للأوروبيين، خصوصاً القاضية الفرنسية أو بوريزي التي تقود هذا التحقيق بإشراف قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا». وقال إن «تغيّب رجا سلامة إذا حصل لن يكون مبرراً، خصوصاً أنه استنفد فترة النقاهة الواردة في التقرير الطبي الذي تقدّم به وكيله القانوني يوم الثلاثاء في 25 أبريل (نيسان) الماضي، وأعلن أنه يعاني من آلام في الأمعاء ويحتاج إلى استراحة لمدّة ثمانية أيام»، معتبراً أن «تغيّبه عن جلسة الغد (اليوم) يعني أنه ممتنع عن التعاون مع المحققين الأوروبيين، ويدلّ على أن غيابه الأسبوع الماضي لم يكن بداعي المرض، بل تهرباً من التحقيق ومواجهة الأسئلة التي ستطرح عليه». وشدد المصدر على أن «القرار النهائي بإعادة استجواب رجا سلامة أو صرف النظر عن إفادته، أمر تقرره القاضية الفرنسية وليس القضاء اللبناني الذي ينفّذ الاستنابة». وفي سياق متصل، علمت «الشرق الأوسط»، أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات «تسلّم من الجانب الفرنسي، نسخة عن محاضر التحقيقات التي أجرتها بوريزي في باريس مع رئيس مجلس إدارة (بنك الموارد) الوزير السابق مروان خير الدين». وأفادت المعلومات بأن عويدات «أحال هذه المحاضر على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لضمّها إلى الملفّ اللبناني، والاستفادة منها في جلسات التحقيق التي ستبدأ في 18 مايو (أيار) الحالي». وعمّا إذا تبلّغ لبنان باستدعاء خير الدين إلى فرنسا مجدداً، أكدت المعلومات أن «السماح لخير الدين بالعودة إلى لبنان كان مشروطاً بالمثول أمام القضاء الفرنسي كلّ شهر مرّة واحدة وبشكل دوري، ما يعني أن إعادة استجوابه في باريس مجدداً أمر طبيعي». ولفتت إلى أن خير الدين «لا يزال قيد الرقابة في لبنان، ويحظر عليه الإدلاء بتصريحات أو معلومات أو مقابلة أي من المعنيين بالتحقيقات الأوروبية، لا سيما رياض سلامة ونجله وشقيقه وماريان الحويك وآخرين». ووفق المصادر المواكبة للملفّ، فإن «المستجدات التي طرأت على التحقيقات قد تستدعي جولة جديدة، يعود للمحققين الأوروبيين تحديد موعدها إذا اقتضى الأمر استدعاءات جديدة». واستمعت الوفود الأوروبية أمس، إلى إفادة وليد نقفور، المدقق في شركة «أرنست آند يونغ»، وأيضاً سمعان غلام صاحب شركة «غلام» للتحقيق المالي، وأفادت مصادر مطلعة على أجواء الجلسة، بأن غلام «بدا مربكاً إلى أقصى الحدود، وتمحور استجوابه حول الأموال التي خرجت من مصرف لبنان لحسابات شركة (فوري)». وأكد المصدر أن «الأسئلة الموجهة إليه ركّزت على التقرير الذي أعدّه منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 استجابة لطلب حاكم مصرف لبنان وتقاضى لقاءه مبلغ 200 ألف دولار، والذي يوضح فيه أن لا أموال دخلت إلى مصرف لبنان من العمليات الخاصة بشركة (فوري)، وأن رياض سلامة لم يستفد شخصياً من حسابات المصرف، وأن حساباته الخاصة منفصلة تماماً عن حسابات البنك المركزي». وكشف المصدر أن «معظم أجوبة غلام اقتصرت على كلمات (لا أعرف)، (لا أذكر)، (لا أعلم)، وعندما سئل عن علاقته الشخصية برياض سلامة، أوضح أنها مجرّد (علاقة عمل)، غير أن أجوبة غلام استفزّت بوريزي التي نبّهته إلى أن أقواله تتناقض مع مضمون تقريره، وطلبت منه إيداعها تقريراً خطيّاً يحتوي معلومات واضحة تجيب على كلّ أسئلتها، وأن يودعها إياه قبل يوم الجمعة (بعد غدٍ)، تحت طائلة استدعائه مرة جديدة للتحقيق وتحميله مسؤولية التهرّب من تقديم المعلومات الدقيقة». ورغم اقتراب موعد جلسة استجوابه أمام القاضية بوريزي في باريس المقررة في 16 مايو الحالي، لم يجرِ حتى الآن تبليغ رياض سلامة رسمياً بمضمون الاستنابة الفرنسية، ووفق مصادر مقربة من القاضي شربل أبو سمرا، فإن «مثول سلامة أمام القضاء الفرنسي في باريس، لا يلغي جلسة التحقيق المقررة بملفه في بيروت في 18 مايو؛ أي بعد يومين من جلسة استجوابه في باريس».

لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

«القوات» يتعهد منع دمجهم... والبلديات تطبّق إجراءات استثنائية

بيروت: «الشرق الأوسط»... أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين وتسجيلهم، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل نقاشات سياسية، وضغط أحزاب لبنانية لإعادة النازحين إلى بلادهم. ووجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، كتاباً إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات ويوجد فيها نازحون سوريون، لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين، والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، والتشدد في عدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته إقامة شرعية في لبنان، وكذلك إجراء مسح ميداني لجميع المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية. كذلك، وجّه مولوي كتاباً إلى وزارة العدل آملاً التعميم على كُتّاب العدل كافة بعدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري دون بيان وثيقة تُثبت تسجيله في البلدية. وتوجّه مولوي إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين آملاً التجاوب بإقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون إلى بلادهم طوعاً و«إخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك وعدم إعادة فتح ملفاتهم حتى لو عاودوا الدخول إلى لبنان، وإفهام النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعد إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام بـ(داتا) مفصّلة للنازحين السوريين»، حسبما ذكرت وزارة الداخلية. وتتزامن الإجراءات الجديدة مع تصاعد الحملة السياسية والتحركات الحكومية لإعادة اللاجئين. وتعهد حزب «القوات اللبنانية» بـ«وضع كل الضوابط القانونيّة لمنع دمج النازحين السوريين»، حيث قال رئيس لجنة «الإدارة والعدل» في البرلمان النائب جورج عدوان، إن «موضوع النازحين وطني، والجميع معنيّ به»، مشيراً في تصريحات لقناة «إم تي في» التلفزيونية إلى «أننا كمجلس نيابي علينا وضع كلّ القوانين التي تمنع كلّ أشكال الدّمج، ويجب التعاون مع الجميع». وتمنى عدوان، وهو قيادي في «القوات اللبنانية»، على الدول العربيّة «اشتراط عودة النازحين إلى بلدهم قبل عودة سوريا إلى الجامعة العربية». وبعدما كان «التيار الوطني الحر» في صدارة المطالبين بإعادة النازحين، انضمت قوى سياسية أخرى إلى الحملة، بينها «القوات» و«الكتائب اللبنانية»، إضافةً إلى مرجعيات كنسية لبنانية أكدت أن وجود النازحين أضاف أعباء إضافية على المجتمع اللبناني الذي يعاني أصلاً من الضغوط المعيشية والأزمة الاقتصادية. وطالبت مطرانية الفرزل وزحلة والبقاع للطائفة الكاثوليكية، في بيان، السلطات اللبنانية، بـ«المسارعة إلى إجراء مسح دقيق وشامل لغير اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، وتحديداً للنازحين السوريين، للتعرف على كيفية دخولهم إلى لبنان ومبرر وجودهم فيه». كما طالبت بدعوة غير اللبنانيين الموجودين في لبنان بقصد العمل، بمن فيهم العمال الموسميون في قطاعي الزراعة والبناء وغيرهما، إلى «قوننة وجودهم وعملهم في لبنان والتشديد على ضرورة التزامهم القوانين النافذة التي ترعى شؤونهم، ودفع الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم». وأضافت: «بالنسبة إلى النازحين الذين دخلوا لبنان لأسباب أمنية، ويقيمون في مخيمات، وترعى شؤونهم الهيئات والمنظمات الدولية، من الضروري تسجيل أسمائهم في سجلات خاصة وفق القرارات التنظيمية تمهيداً لمساعدتهم على العودة إلى ديارهم، وقد استقر الأمن في غالبية المناطق السورية». وطالبت بترحيل كل مقيم، بغضّ النظر عن جنسيته، موجود على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية ولا يملك أوراقاً ثبوتية، وتسليمه إلى سلطات بلاده.

بأي حال مرّ عيد العمال على اللبنانيين؟

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. تعكس دعوة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والبقاع جان جبران للموظفين الذين يمارسون عملاً ثانياً، للاستقالة من وظيفتهم، ذروة الأزمة التي يعاني منها القطاع العام في لبنان لجهة الإنتاجية، والعجز عن اتخاذ أي إجراء بحق غير الملتزمين في ظل الظروف الحالية، حيث يعاني موظفو القطاع الرسمي من ضائقة معيشية بالغة، ما اضطرهم لإهمال الوظائف، وهو أمر ينعكس أيضاً على سير العمل ونوعية الخدمات في البلاد. ومرّ عيد العمال أول من أمس (الاثنين) على الموظفين اللبنانيين مصحوباً بجملة تحديات مالية ووظيفية، حيث تفاقمت المعاناة، ولم تعد المطالب تقتصر على تحسين الأجور، بقدر ما تطالب بإجراءات هيكلية تعزز العمل في الإدارات العامة، وتمنح الموظفين ما يمكّنهم من البقاء على قيد الحياة، بموازاة صراع عمالي، منعاً لتحويل موظفي القطاع العام إلى مياومين، وصراع آخر لإعادة الحماية الاجتماعية من طبابة وتعليم إليه، على خلفية اشتداد الأزمة، وتدهور تلك الخدمات. وأتاحت الأزمة للموظفين البحث عن مصادر رزق أخرى إلى جانب الوظيفة، بعد تدهور قيمة الرواتب إلى أكثر من 80 في المائة، فقد لجأ موظفون إلى أعمال أخرى خاصة أو وظائف رديفة، فيما تعاني الإدارة من نزيف الموظفين الذين هاجروا في حال توافرت الفرص لهم. وأمام هذا الواقع، جاء نداء المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والبقاع جان جبران لموظفين يمارسون أعمالاً أخرى، بالاستقالة الطوعية. ولم ينفِ جبران «الظروف المعيشية الصعبة التي تمر علينا جميعاً، خصوصاً أن أجور ورواتب العمال والموظفين أصبحت ضئيلة جداً مقابل الغلاء الفاحش، وانهيار العملة الوطنية، رغم بعض الزيادات التي حصلنا عليها». وناشد جبران «الذين يمارسون عملاً ثانياً مع عملهم في المؤسسة، والذين لا يداومون بحجة عدم إمكانية الوصول إلى العمل، والذين لا يرغبون في الاستمرار في العمل في هذه الظروف الصعبة، أو الذين أنشأوا عملاً خاصاً بهم أو لأي سبب آخر، القيام بمبادرة شخصية ضميرية جريئة، بتقديم استقالتهم من العمل في المؤسسة، لإفساح المجال لدعم الذين بإمكانهم المواظبة في العمل بصدق وجدية». وأعلن جبران أن «الإدارة تدرس مع المديرين ورؤساء الدوائر وضعية كل العمال، وتقييم حضورهم وإنتاجيتهم في العمل، ليُبنى على الشيء مقتضاه، خلال فترة أقصاها آخر شهر أغسطس (آب) من السنة الحالية»، طالباً من الموظفين «التفهّم والمساعدة للمصلحة العامة». وبدا تصريح جبران مفاجئاً، لتزامنه مع عيد العمال الذي «يفترض أن يكون مساحة لحماية العمال وظيفياً والتضامن معهم في هذه الظروف»، وفق ما تقول مصادر العاملين في المؤسسة، فيما يتخوف مديرون فيها من أن «تسهم الدعوة لتأجيج حالة إضافية من الفوضى التي تعيشها المؤسسات، وفي المقابل يدفع ثمنها المواطن بتراجع إضافي في الخدمات». وتحاول الحكومة اللبنانية تحسين رواتب الموظفين عبر مساعدات اجتماعية وتقديمات مالية، لتخفيف الأعباء عن موظفي القطاع العام، وتأمين استمراريتها واستمرارية الخدمات. فعلى مرحلتين، رفعت الرواتب إلى حدود 6 أضعاف، خلال عامين، بالتزامن مع تدهور قيمة العملة التي تراجعت قيمتها من 1500 ليرة للدولار الواحد، إلى مائة ألف ليرة للدولار الواحد. كما يتيح مصرف لبنان، استثنائياً، للموظفين قبض رواتبهم بالدولار الأميركي على سعر صرف 60 ألف ليرة عبر منصة «صيرفة» العائدة له، ما يعني رفع قيمة الرواتب نحو 40 في المائة، وذلك بعدما باتت معظم السلع في لبنان تُباع بالدولار الأميركي. ويفرض هذا الوضع القائم أعباء إضافية على المؤسسات والخدمات على حد سواء، وتعاني معظم المؤسسات من تداعيات هذه الأزمة، حيث تنشط النقابات العمالية على خط التواصل الحكومي لمعالجة أوضاع الموظفين والعمال بالتفصيل، مؤسسة تلو مؤسسة. وإذ يتريث الاتحاد العمالي العام قبل إبداء أي موقف مختص بقرار المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والبقاع جان جبران، يشير رئيس الاتحاد بشارة الأسمر إلى أنه اتفق في الأسبوع الماضي مع جبران على اجتماع عام يحضره رؤساء النقابات في المؤسسة ورؤساء مجالس إدارتها مع وزير الطاقة وليد فياض، لمعالجة وضع العمال في المؤسسة، وتأمين استمراريتهم، وتمكينهم من ارتياد مواقع عملهم. واتخذ الحراك العمالي هذا العام شكلاً مختلفاً، حيث يسعى الحراك النقابي لتأمين استمرارية العمال في العمل، وتمكينهم من ارتياد وظائفهم. ويقول الأسمر لـ«الشرق الأوسط» إن الرواتب التي دُفعت عبر زيادات متتالية للموظفين «لا تتعدى كونها إبراً مخدرة في حين يستمر سعر صرف الدولار وسعر الصرف عبر منصة (صيرفة) بالصعود»، لافتاً إلى أن الزيادات الأخيرة «التهمها التضخم، وارتفاع سعر صرف الدولار»، مشدداً على أن الحل «لا يمكن إلا أن يكون سياسياً، ينتج حكومة قادرة على التحرك، وتبدأ بوضع سقف لسعر صرف الدولار». ويشير الأسمر إلى أن «كل الزيادات على الرواتب مهددة بفقدان قيمتها في حال ارتفع سعر صرف الدولار مرة أخرى»، مضيفاً: «أمام هذا الواقع، لن نطالب بزيادة الرواتب؛ لأن الأمور تدور في دوامة قاتلة... ما نطالب به هو حل سياسي وبداية حل اقتصادي يؤدي إلى وقف صعود سعر صرف الدولار». ويبلغ عدد الموظفين في الإدارات العامة نحو 90 ألفاً، وتوقف التوظيف بمعظمه في عام 2017 إثر قرار من الحكومة بوقف تضخم القطاع العام، رغم الحاجة إلى موظفين في بعض الإدارات، ما يؤدي إلى تأخير معاملات المواطنين. ويقول الأسمر: «هناك مقاربات خاطئة من جهات عدة، بينها البنك الدولي الذي يطالب بترشيق القطاع، علماً بأن معظم الموظفين هم في المؤسسات العسكرية والأمنية»، لافتاً إلى أن الأساتذة في القطاع الرسمي «يعانون أيضاً، ورميت على عاتقهم مهام إضافية في ظل وجود النازحين، ما يفترض إعطاء الدروس قبل وبعد الظهر في دوامين مختلفين». ويعرب عن مخاوفه من تحول الموظفين إلى «مياومين» على صعيد الحصول على بدل النقل، بفعل الشروط المرتبطة بالإنتاجية في المؤسسات الحكومية، داعياً إلى «وجوب وضع إطار سليم للزيادات في القطاع العام، بحيث تكون ممولة بطريقة مدروسة تؤمن الاستمرارية».