أخبار لبنان..مسؤول إسرائيلي: حزب الله وراء انفجار قنبلة في البلاد الشهر الماضي..موفد صيني في بيروت بعد الإيراني.. ومسعى لكسر القطيعة بين «الحزب» و«التيار»..عبد اللهيان أودع نصرالله "وصايا" رئاسية وغادر..حوار بين الرياض وحزب الله عبر طرف ثالث؟..بري لضرورة وجود السوريين في لبنان ضمن النظام..الأحزاب المسيحية غير متحمسة لحوار ثنائي مع فرنجية.. القضاة الأوروبيون يستمعون إلى إفادة مساعدة مروان خير الدين..وزير الداخلية اللبناني: لا نتعرض لحقوق الإنسان في مسألة النازحين السوريين..
 السبت 29 نيسان 2023 - 4:39 ص  589  محلية |
مسؤول إسرائيلي: حزب الله وراء انفجار قنبلة في البلاد الشهر الماضي..
فرانس برس... الهجوم الشهر الماضي أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل
قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي، تساحي هنغبي، الجمعة، إن حزب الله اللبناني كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر قنبلة في 13 مارس بالقرب من مفترق مجيدو في شمال إسرائيل. وقال مسؤولون في ذلك الوقت إنه يجري التحقيق في احتمال تورط حزب الله المدعوم من إيران في الانفجار. وردا على سؤال في القناة 12 التلفزيونية عما إذا كانت الأزمة السياسية في إسرائيل بسبب خطط التعديل القضائي قد جرأت أعداء إسرائيل، قال هنغبي "تشير تقديراتنا في الوقت الحالي إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عمليات لم نكن نأخذها بعين الاعتبار في الماضي". وأضاف "رأينا حزب الله ينفذ عمليات مثل تلك، مثل الهجوم في مجيدو الذي فشل، لكنه كان نوعا من المعارضة لم نعتد عليه". ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسميا. وشهد لبنان صيف 2006 حربا دامية بدأت بإقدام عناصر من حزب الله على خطف جنديين إسرائيليين. وقتل خلال الحرب 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيليا معظمهم جنود.
موفد صيني في بيروت بعد الإيراني.. ومسعى لكسر القطيعة بين «الحزب» و«التيار»
تحرُّك لجنة النازحين بانتظار موعد دمشق.. وإضراب الموظفين مستمر
اللواء...يمضي الوضع اللبناني على انتظاراته، التي تتخطى المسارات الاقليمية والدولية الى انتظارات لبنانية، من غير الواضح تماماً على ما ترتكز، باستثناء تأثيرات الخارج على الداخل. ففي وقت كشف فيه وزير الخارجية الايراني امير حسين عبد اللهيان عن دعوة وجهها لنظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان لزيارة طهران، خصص اليوم الأخير من زيارته الى لبنان لزيارة الجنوب، والاجتماع الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة. واعتبرت مصادر سياسية ان زيارة عبد اللهيان في هذا الظرف بالذات، لاتنفصل عن حدثين اساسيين، ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية، وخطوات تنفيذ الاتفاق السعودي الايراني وابعاده وتاثيره على حلفاء ايران وتحديدا حزب الله في لبنان. وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن زيارة الوزير اللهيان، التي تناول فيها موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، بلغة ديبلوماسية صرفة، تجنب فيها تبني هذا المرشح أو ذاك، وتحديدا اسم مرشح الحزب، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية،حاول اعطاء انطباع ظاهري ملتبس، مفاده بأن نظام طهران لايتدخل بانتخابات رئاسة الجمهورية وان مايتوافق عليه اللبنانيون، تدعمه حكومة بلاده، الامر الذي يحتمل اكثر من تفسير، الاول تجنب النظام الايراني الزام نفسه بتاييد شخصية معينة موالية للحزب، في غمرة الاتصالات الجارية،بين دول اللقاء الخماسي وفي اعقاب اتفاق بكين، اما افساحا بالمجال لامكانية التفاهم مع الدول المعنية،بالتوصل إلى مرشح توافقي مقبول من الجميع، او التحضير للتملص من تأييد بلاده وحليفها بلبنان لفرنجية،وهذا هو المرجح، بعد انكفاء فرنسي جزئي عبر عنه بيان وزارة الخارجية الفرنسية بصراحة،بعد اعتراض مكشوف من قبل معظم دول لقاء باريس الخماسي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وقطر، والكتل النيابية المسيحية الثلاث بالبرلمان اللبناني. اما بالنسبة لتاثير الاتفاق السعودي الايراني على لبنان، فاعتبرت المصادر ان وزير الخارجية الايراني، حاول قدر الامكان، اعطاء انطباع للحزب وحلفائه، مفاده تحييد وضعية الحزب وسلاحه ودوره من اي تاثير، انطلاقا من مهمته ودوره بمقاومة إسرائيل. وقد حاول عبر زيارته لمناطق مقابلة للحدود الجنوبية، زيادة هذه الطمأنينه وبعث رسالة واضحة بهذ الخصوص. وفي أول اتصال من نوعه يستدعي التوقف عنده، زار نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، عضو تكتل لبنان القوي، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وجرى البحث في احياء التواصل بين الجانبين، على ايقاع ترتيبات الزائر الايراني. وفي محاولة غير واضحة الترتيبات، وحتى النتائج مع مضي الفريق العوني في اعلان الرفض لترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة الاولى ومن هذه الوجهة توقفت مصادر سياسية عن المسعى الذي جرى امس عبر ابوصعب لكسر القطيعة بين حزب الله والتيار الوطني الحر. إذا، عاد الاستحقاق الرئاسي الى الواجهة مجدداً مع مبادرة سيقوم بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وباشر اتصالاته لأجلها، فيما ردت القوات اللبنانية على كلام الرئيس نبيه بري امس لـ «اللواء» بالقول انه «يحاول احياء الموتى ولن يمر مرشح الممانعة»، فيما بقي التداول والتشاور قائماً بين القوى السياسية وسط استمرار حراك النائب المستقل الدكتور غسان سكاف لتسويق مبادرته لدى قوى المعارضة والنواب المستقلين و«التغييريين» القائمة على طرح عشرة اسماء لمرشحين مقبولين يتم اختيار اثنين منهم. وفي حين اختتم وزير خارجية ايران امير حسين عبد اللهيان زيارته الى بيروت وتوجه الى دمشق مستبقا زيارة الرئيس رئيسي الى سوريا يوم الاربعاء، وصل الى بيروت المبعوث الخاص للحكومة الصينية بشأن قضايا الشرق الاوسط تزاي جون على رأس وفد. والتقى كلا من الرئيسين بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وتم البحث حسب المعلومات الرسمية «في العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الاوسط، وكيفية تعزيز سُبل التعاون بين لبنان والصين، لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياحي. وأعرب المبعوث الصيني عن رغبة بلاده في زيادة استثماراتها في لبنان».
مبادرة بوصعب
بدأ نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، تحركاً رئاسياً بمبادرة فردية منه بهدف تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، وباشر لقاءات مع القوى السياسية ومن موقعه كنائب رئيس المجلس النيابي، وبعيداً عن وضعه كعضو ضمن تكتل لبنان القوي، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء المختلفين، وتضييق مساحة الإختلاف لا سيّما في الموضوع الرئاسي. وإستهل بو صعب تحركه بزيارة امس الى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في حارة حريك، وسيقوم بوصعب الأسبوع المقبل، بزيارة إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، كما وتشمل جولته أحزاباً وقيادات مختلفة لبلورة رؤية متقاربة من الاستحقاق الرئاسي. وأوضح بو صعب، أن لقائه بالنائب محمد رعد له هدفين، تقييم المرحلة التي يمرّ بها البلد، والعمل لإيجاد مخارج مشتركة بين الكتل النيابية. وأكد أن «عنوان الحديث اليوم هو التواصل ومد الجسور بين الافرقاء، فالحوار يمكن ان يصل الى نتيجة افضل، وقد لمست خلال اللقاء الانفتاح الكامل لاي جهد للتواصل مع كل الافرقاء دون استثناء». وردا على كلام الرئيس بري لـ «اللواء» صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية بيان قالت فيه: يُتابع الرئيس نبيه بري محاولة إحياء الموتى عن طريق الإيحاء المتكرِّر أنّ الرئاسة الأولى ستبقى خاضعة للممانعة، وآخر محاولاته توزيعه خبرًا إلى صحيفة «اللواء» عن تلقيّه اتّصالًا من جهّة فرنسيّة، لم يُفصح عن هوّيتها، تُبلغه عن إيجابيّة الموقف السّعودي من مرشّح الممانعة النائب السابق سليمان فرنجية، فيما المعطيات المحلّيّة كلها والأجواء الواردة من المصادر الديبلوماسية على تنوعها، المحلّيّة والخارجيّة، العربيّة والغربيّة، تؤكّد عكس ذلك تمامًا. وتابع: كذلك الأمر، فإنّ حديثه عن أملٍ في تراجع التيار الوطني الحر عن موقفه الرّافض لترشيح فرنجية، يتعارض تماماً مع الدلائل والوقائع كلّها. وعليه، تؤكّد الدائرة الاعلامية في «القوات اللبنانية» أنْ لا مجال بتاتًا لإيصال مرشّح الممانعة إلى سدّة رئاسة الجمهورية، لأنّ إنجاح مخطط «الممانعة» في الرئاسة الأولى هو كمن يحيي الموتى. وفي حين لم يصدر رد عن مكتب بري، أبدت اوساط مقربة منه استغرابها لبيان القوات، مشيرة الى ان بري لم يأتِ على ذكر القوات في كلامه فما الذي استفزها للرد. ولم يقل كثيراً مما ذكره وافترضه بيان القوات خاصة بالنسبة لموقف وليد جنبلاط والتيار الوطني الحر، بل اعتمد بيانها على ما افترضت انه ايحاءات من رئيس المجلس.
جولة عبد اللهيان
فبعد زيارة نصر الله مع الوفد المرافق له والسفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، وحسب المعلومات عن اللقاء «جرى استعراض آخر التطورات في المنطقة، وخصوصًا موضوع الاتفاق الإيراني السعودي وانعكاساته على مجمل دول الإقليم، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين المحتلة». زار عبد اللهيان الحدود اللبنانية الجنوبية. ورافقه فيها النائب حسن فضل الله ومسؤولون في حزب الله، شرحوا له بالعين المجردة طبيعة الارض بين لبنان وفلسطين المحتلة وقضايا اخرى. وخلال كلمة عقب زيارته إلى بلدة مارون الراس، قال عبد اللهيان: ان السيد نصرالله اعلن خلال لقاء اليوم ان المقاومة في فلسطين وفي لبنان تعيش في اقوى مراحها بينما ان الكيان الصهيوني يمر بأسوأ ايامه ويواجه ازمة متعدد الجوانب من النواحي السياسية والاجتماعية والامنية. وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحافي ختام زيارته إلى لبنان: أنّه بغض النظر عن آثار الاتفاق السعودي الإيراني على المنطقة ولبنان، فإننا نعتقد أن الشخصيات والقوى اللبنانية لديها الكفاءة اللازمة لاستكمال العملية السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية، وخلال اللقاءات التي جمعتني بالمسؤولين اللبنانيين، أكدت أننا ندعم التوافق بين اللبنانيين، لانتخاب رئيس للجمهورية. اضاف: أنّ إيران وضعت في سياستها الخارجية الانفتاح مع دول الجوار أولوية، موضحا أنّه بعد زيارته إلى عمان، استكملت زيارتي للبنان، للتشاور حول مختلف التطورات التي تجري، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة تفتح مناخات إيجابية على المنطقة، ولا شك أن لبنان يحتل مكانة خاصة في المنطقة. وتابع عبد اللهيان: أنّه عندما نبادر بالقيام بالمشاورات في لبنان، وخلال لقاءانا مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، ووجود لبنان في الخط الأمامي للمقاومة، فإن هذا يحظى دائما باهتمامنا. وأكّد أنّ إيران تتمتع بطاقات متطورة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء معاملها، وتحدثت مع المسؤولين في لبنان عن هذا التعاون، لكن المشكلة الأساسية أمام إنجاز هذا التعاون هي الضغوط الأميركية، وخوف المعنيين من العقوبات، وقال: اننا نعتقد أن التعاون الثنائي مع لبنان في مجالات الغاز والنفط والطاقة الكهربائية، سيعود بالفائدة على البلدين. وكشف «انه قبل حلول عيد الفطر، وجهت دعوة رسمية لنظيري السعودي لزيارة طهران وأكد لي أنه رحب بالدعوة وسيقوم بتلبيتها، وتلقيت كذلك دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي إلى زيارة المملكة وطبعاً سأقوم بتلبيتها». وختم مؤتمؤه بالقول: أي شخصية لبنانية مرموقة تصل إلى سدة الرئاسة اللبنانية بالتوافق سيكون مرحباً بها لدى إيران. وفي مجال آخر، افادت وكالة الانباء الايرانية ان الوزير عبداللهيان اجرى امس الجمعة، اتصالا هاتفيا مع رئيس حركة المقاومة الاسلامية «حماس» في غزة يحيى السنوار. وهنأه والمقاومة والشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الفطر. كما هنأ السنوار سماحة قائد الثورة الاسلامية والحكومة والشعب الايراني بمناسبة عيد الفطر. وثمن دعم ايران السياسي حكومة وشعبا للشعب الفلسطيني. وجرى بحثفي تطورات الوضع في فلسطين المحلتة والمقاومة فيها.
ميقاتي والموظفون
على الصعيد المعيشي، اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم، مع وفد من رابطة موظفي الادارة العامة برئاسة نوال نصر وشارك في الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي. بعد الاجتماع قال الوزير بيرم: تم البحث في كل الامور المتعلقة بالقطاع العام بشكل واضح، وقدمت كل الأفكار المنطقية من قبل رابطة الموظفين بما يراعي الحد الادنى لما يحتاجه الموظف في هذا الزمن الصعب على قاعدة العدالة والكفاية. كان دولته منفتحا على كل الافكار، ومستعدا لمناقشة كل الامور بشكل شفاف وواضح، وكانت الامور مبنية على وقائع ودراسات ضمن الباقة المالية التي يمكن تلبيتها من قبل الدولة. اضاف: هناك هوامش للتعديلات، وبناءً على ذلك تم تكليف رابطة الموظفين بالتعاون مع العديد من المعنيين بان يقدموا دراسة خلال اسبوع تراعي ما تم الاتفاق عليه، وعلى الاساس ما سينتج عن هذه الدراسة من مخارج واضحة وضمن السقف المالي الموجود الذي تستطيع الدولة تلبيته، وتعهد الرئيس ميقاتي باعادة توزيعها بطريقة عادلة وكافية للجميع تراعي كل القطاعات الموجودة في الدولة اللبنانية لتأمين جزء من الحياة الكريمة للموظف الذي أصبح في حالة يرثى لها، وفي الوقت ذاته هذه محاولة لإعادة تسيير عجلة الادارة العامة لأنها تدل على صحة وبقاء الدولة، ولإدخال واردات يحتاجها الموظف والمواطن وتحتاجها خزينة الدولة لاستمرار المسار على السكة الصحيحة. وقال: وستكون الحلول موضع عناية من الحكومة، واذا تبينت جهوزيتها ستكون ضمن مرسوم جديد سيصدر عن مجلس الوزراء يراعي كل الملاحظات يما يؤدي الى تقدم في هذا المجال. وقالت نصر «طالبنا بإعادة توزيع الكلفة بشكل يؤمن المزيد من الكفاية للأكثر حاجة والمزيد من العدالة للجميع».
المولوي والنزوح
وفي موضوع النزوح السوري، اكد وزير الداخلية بسام المولوي اثر زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري: اننا عبر الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية نطبق القانون، المديرية العامة للامن العام ستقوم بدورها. وأكد دولته ان يجب تطبيق القانون على كافة الاراضي اللبنانية، وضرورة ان يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الاطار اللبناني ويجب ان يكونوا مسجلين ودخولهم وخروجهم شرعي وقانوني. وقد اكدنا للرئيس بري اننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرضاً لحقوق الانسان وانما حفظاً لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام. كما اكد مولوي، خلال رعايته مساء، افتتاح «المركز الإنقاذي للدفاع المدني»، في عمشيت، أن «جميع اللبنانيين والمسؤولين لا يقبلون بأن يتحول النزوح السوري إلى لجوء، وأن يتحول هذا اللجوء إلى وجود مسلح»، وقال: هذا ممنوع على الإطلاق. وقال: كل شخص موجود على الأراضي اللبنانية من غير اللبنانيين، عليه أن يحترم القوانين والقوى الأمنية اللبنانية، فلا يقبل أي لبناني بأن يلتزم القوانين، في حين أن غيره لا يلتزم، وليس هناك من منطق يقول إن اللبناني عليه أن يدفع فواتير الكهرباء والمياه، وغيره لا يدفع. أضاف: من حقنا كلبنانيين أن يكون كل شخص غير لبناني على أرضنا موجودا ضمن الأصول والأطر القانونية ومسجلا في الدوائر الرسمية، لا سيما تسجيل الولادات لكي نعرف عدد غير اللبنانيين على أرضنا. «الى ذلك، افادت معلومات ان تواصلا جرى بين وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار و المدير العام للامن لعام بالانابة العميد الياس البيسري بشأن الزيارة المرتقبة الى سوريا لبحث الملف مع المسؤولين السوريين، ولا سيما في موضوع النازحين السوريين الذين يتنقلون بين لبنان وسوريا، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين حجار والبيسري اليوم. كذلك جرى لقاء بين البيسري ووزير الداخلية بسام مولوي وبين البيسري وقائد الجيش العماد جوزيف عون للتنسيق في بعض التفاصيل. وفي المعلومات ايضا ان البيسري اجتمع بالامس مع مسؤولين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، استكمالا لاجتماع السرايا ، وتم التوافق على ان تسلم المفوضية الامن العام «الداتا الكاملة» باعداد واسماء النازحين السوريين الاثنين المقبل. وبدأ العميد بيسري بإعداد خطة عملانية لإعادة النازحين يفترض أن يقدمها إلى رئيس الحكومة الأسبوع المقبل. وعلى الارض، دهمت ظهرامس، قوة من المديرية الاقليمية لامن الدولة في النبطية عددا من اماكن سكن نازحين سوريين في بلدة عربصاليم في اقليم التفاح، بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لعدد منهم. وقد حاول عدد من هؤلاء الفرار اثناء وصول الدورية وتمت ملاحقتهم وتوقيف 3 اشخاص، وصودرت منهم اجهزة كومبيوتر ويتم التحقيق معهم باشراف القضاء المختص. كما دهمت قوّة من أمن الدّولة– مديريّة النبطيّة الإقليميّة، خيمة مستحدثة في بلدة القصيبة، تقيم في داخلها عائلات من التابعيّة السوريّة، وأوقفت ثلاثة سوريّين كانوا في داخلها، ويجري التحقيق معهم بإشراف القضاء. وفي وقت لاحق، أزالت دوريّة من أمن الدّولة الخيمة المذكورة، بعد التنسيق بينها وبين محافظ النبطيّة والسلطات القضائيّة المختصّة. وفي معلومات موقع « لبنان ٢٤ «ان الجيش قام امس الاول بمداهمة تجمع للنازحين السوريين في جونية، وتم توقيف عدد من اشخاص وضبط قنابل يدوية كانت في حوزتهم. كذلك تمت مداهمة مراكز للنازحين في البقاع وخاصة في منطقة بعلبك في اطار التشدد في ضبط الوضع الامني». وأصدر محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه تعميماً إلى بلديات محافظة النبطية، طلب فيه وخلال مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخه إعداد إحصاء للنازحين السوريين ضمن نطاق كل بلدة. ويجب أن يتضمّن الإحصاء: اسم النازح السوري، عدد أولاده، تاريخ وجوده في البلدة، طريقة دخوله الى لبنان، وجود إقامة قانونية، اسم المؤجر اللبناني ورقم العقار، العمل الحالي للنازح، ورقم هاتف النازح. وطلب فقيه أيضاً من البلديات تحصيل رسم القيمة التأجيرية المترتبة على النازح السوري بسبب اشغاله عقاراً ضمن نطاق البلدة، وعلى صاحب الملك التصريح عن كل شاغل جديد للبناء من النازحين السوريين وفق الأصول القانونية المرعية الاجراء، تحت طائلة تعرضه للغرامة بسبب مخالفة القانون. واتخذت بلدية زغرتا– اهدن امس، اسوة ببلديات كثيرة، إجراءات صارمة بحق غير اللبنانيين من كل الجنسيات لجهة تثبيت الاقامة شرعياً وطبيعة العمل القانوني وحركة التجول ليلاً. بالمقابل، تجمع مناصرون لحزب «التحرير» أمام سراي طرابلس، تضامناً مع النازحين السوريين في لبنان.
طعن جديد
على صعيد آخر، تقدم النواب أديب عبد المسيح، اشرف ريفي، الياس جرادة، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم ٣١٠ الصادر بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٢٣ والمتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق العمل به وابطاله. واستندوا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة سبع (٧) مواد دستورية وأربع (٤) فقرات في مقدمة الدستور وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزءٌ منها مرتبط بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وجزءٌ آخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجبته الدستورية، وجزء ٌأخير مرتبط بالنصّ الذي أقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة.
وأبرز الأسباب القانونية التي أثاروها هي:
1- مخالفة القانون المطعون فيه للمادتين ١٦ و١٨ من الدستور اللبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية لجهة استبدال الأسباب الموجبة التي تمّ مناقشتها في الجلسة التشريعية بأخرى.
2- مخالفة أحكام الفقرة «ه» من مقدمة الدستور والمواد ١٩ و٥١ و٥٦ و٥٧ من الدستور لجهة مخالفته للمبادئ والأصول التشريعية ولجهة حرمان رئيس الجمهورية من ممارسة الصلاحياتالتشريعية اللصيقة بشخصه وتعطيلها. فالتشريع بغياب الرئيس، يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، ويشكّل انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات والتعاون بينها، وبشكل أساسي لقاعدة التوازن في السطات المكرّسة في الفقرة «ه» من مقدّمة الدستور، ويُعدّ تعدٍّ من سلطة على سلطة أُخرى.
3- مخالفة أحكام المادة ١٩ من الدستور لجهة تقويضه لحق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين. وهو ما أكّده المجلس الدستوري في قراره رقم ١/٢٠٠٥ تاريخ ٦/٨/٢٠٠٥.
4- مخالفة الفقرات (ب)، (ج) و(د) من مقدمة الدستور وأحكام المادة ٧ من الدستور لجهة انتهاك المبادئ الدستورية المتعلقة بالديمقراطية وحق الاقتراع ودورية الانتخاب.
5مخالفة الفقرة (ه) من مقدمة الدستور وأحكام المادة ١٦ من الدستور لجهة مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها وتوازنها.
6. عدم جواز التذرّع بالظروف الاستثنائية في ظل تأكيد وزارة الداخلية على جهوزيتها لإجراء الانتخابات.
عبد اللهيان أودع نصرالله "وصايا" رئاسية وغادر
بري لـ"الحزب": ما تعملوا فيّي متل وقت عون!
نداء الوطن...في وقت بدا ان الملف الرئاسي قد تراجع في الايام الاخيرة الى الظل، بعدما تبيّن ان خيار فريق الممانعة باعتماد رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية مرشحه الرئاسي الوحيد يدور في حلقة مفرغة، هبَّت أمس فجأة رياح حركت الجمود بعدما القى رئيس مجلس النواب حجراً في مستنقع الاستحقاق الراكد، بإعطاء مرشحه منشطات عن طريق معلومات ملتبسة أقحمت باريس والرياض على السواء لمصلحة فرنجية، ما استدعى رداً من "القوات اللبنانية" التي وصفت مقاربة بري كمن يسعى الى "إحياء الموتى". وبحسب معلومات توافرت لـ"نداء الوطن" يتبيّن ان العامل الذي حرّك بري بشكل لافت امس، هو ان الخطة "أ" التي جمعت الثنائي الشيعي ليكون فرنجية مرشحه لن تكون نهاية المطاف. وواضح ان الاخير، وبتشجيع من رئيس حركة "أمل"، يتصرف على اساس انه مستمر الى النهاية مرشحاً وحيداً للثنائي، وهو كلي الثقة بأنه واصل الى قصر بعبدا، الى درجة ان الاوساط المحيطة به، تبدو حذرة حيال هذه التوقعات. ويستعيد المتابعون مسار خيار الثنائي، عندما سارع بري الى ترشيح فرنجية قبل ان يقوم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله بهذه الخطوة، ورأوا في ذلك تفصيلاً ليس صغيراً. وتبيّن حالياً، ان الحزب نتيجة حساباته الواسعة، لن يجد ضيراً بالذهاب الى الخطة "ب"، التي تعني الذهاب الى مرشح جديد، ما يعني ان هناك مشكلة بين ركني الثنائي آتية على الطريق. من يقرأ تدرّج المواقف الاخيرة لكبار المسؤولين في الحزب وآخرهم امس نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم يلاحظ هذا المسار التدرّجي عندما قال لإحدى الصحف إن الحزب "مع أيّ جهد يوصل إلى انتخاب الرئيس المناسب"، من دون إقران هذه العبارة باسم فرنجية بشكل مؤكد. في المقابل، إختار الرئيس بري امس منبراً إعلاميا آخر ليطلق موقفاً مفاده ان الفرنسيين أبلغوه "بالمباشر بأن اجواء المملكة العربية السعودية ايجابية باتجاه الوزير السابق سليمان فرنجية"، الامر الذي استدعى رداً من الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، والذي قال في بيان انه على عكس ما صرّح به بري، فإن الاخير يحاول "إحياء الموتى"، خلافاً لـ"المعطيات المحلية كلها والأجواء الواردة من المصادر الديبلوماسية على تنوعها". وعلمت "نداء الوطن" ان موقف الرياض من الاستحقاق الرئاسي ينطلق من ان المملكة "لا تريد مرشحاً رئاسياً من صفوف قوى 8 آذار" التي جاهر فرنجية في مقابلته التلفزيونية الاخيرة بأنه آت من صفوفها. وفي خلاصة هذا المشهد الرئاسي المتمحور حول موقفي بري و"حزب الله" من الاستحقاق الرئاسي، يتبيّن ان رئيس البرلمان تساوره خشية من ان يتكرر مشهد العام 2016، عندما نجح خيار "حزب الله" باعتماد الجنرال ميشال عون المرشح الاوفر حظاً لبلوغ قصر بعبدا، بعيداً عن رفض بري الصريح والواضح لهذا الخيار. لذلك أوصل بري للحزب ما مفاده: "ما تعملوا فيي متل وقت عون". وبدا ان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الذي غادر لبنان امس مختتماً زيارة استمرت يومين، منخرط في ملف الاستحقاق الرئاسي، ولو انه لم يغادر الموقف الايراني، القائل: "دعمنا وندعم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وندعم التوافق والاتفاق بين اللبنانيين، وأي شخصية لبنانية مرموقة تصل إلى سدة الرئاسة اللبنانية بالتوافق، سيكون مرحباً بها لدى إيران". فهو، وخلال مؤتمر صحافي عقده في سفارة بلاده، ورداً على سؤال يطلب من الوزير الايراني ان يقول بوضوح هل تدعم طهران بشكل صريح ترشيح فرنجية، أجاب مبتسماً: "أرى ان هناك من يريد اختيار رئيس الجمهورية هنا، فإذا ما تم ذلك أخبروني". لكنه قال في المقابل، انه قدم "توصيات أخوية" لحلفاء إيران وفي مقدمهم الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، كي يتوافق اللبنانيون على اختيار رئيس جديد للجمهورية، وذلك في أسرع وقت ممكن تجنباً للفراغ. واضاف: "ما سمعناه يوحي بالتفاؤل". وقال: "وضعت السيد نصرالله في أجواء كافة التطورات الإقليمية، سواء العلاقات الإيرانية مع السعودية والبحرين، أو الملفات الأخرى، وعلى الرغم من التباين في المواقف السياسية لجهة الفراغ الرئاسي، فإن المسؤولين يمضون قدماً للوصول إلى حل مناسب". على الصعيد الاقليمي، قال عبد اللهيان انه وجه "دعوة رسمية" لنظيره السعودي فيصل بن فرحان، لزيارة طهران، وان الاخير رحب بالدعوة وأكد أنه سيقوم بتلبيتها. اضاف انه تلقى دعوة رسمية مماثلة من وزير الخارجية السعودي لزيارة الرياض، وسيقوم بتلبيتها. واعلن عن "افتتاح السفارتين في السعودية وإيران في غضون أيام".
حوار بين الرياض وحزب الله عبر طرف ثالث؟
الاخبار...نقولا ناصيف ... غير المُقال في زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أهمّ مما قيل. المُقال المعتاد، منه خصوصاً في أكثر من زيارة، دعم حكومته لبنان والجيش والمقاومة، واستعدادها تقديم مساعدات في قطاعات حيوية شتّى، وحضّه اللبنانيين على الاتفاق.... غير المُقال في زيارة الوزير الإيراني أكثر أهمية تبعاً لتقاطع معلومات لدى أكثر من عاصمة، منها بيروت. غير المُقال هذا لم يُثَر في اللقاءات الرسمية، بل في الاجتماع الذي أُعلِن أن حسين أمير عبد اللهيان عقده أول من أمس مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. فحوى الاهتمام بتوقيت الزيارة، المعلومات التي وصلت الى مسؤولين رسميين لبنانيين من عاصمة أوروبية، نقلاً عن «مسؤول سعودي»، بأن المملكة فتحت حواراً مع مَن عادتهم، بدءاً بإيران مروراً بسوريا ونظام الرئيس بشار الأسد و«قريباً» مع حزب الله. معلومات غير رسمية في بيروت مُكمّلة لتلك، تحدثت متكتّمة عن التفاصيل عن أن «خط الحوار فُتح أو أوشك من خلال طرف ثالث». حصول هذا الحوار يعيد التذكير بالتواصل الأول واليتيم بين الطرفين، في لحظة إقليمية استثنائية، عندما استقبل الملك عبد الله في 4 كانون الثاني 2007 نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ونائب الحزب محمد فنيش خلال زيارتهما المملكة. بعد ذاك انقطع التواصل ودخلا في حرب إعلامية طويلة الأمد، بلغت ذروتها بعد تدخّل حزب الله في الحرب السورية. سواء نجح المسعى أو أخفق، إلا أنه يعكس المرحلة الجديدة التي تعيد فيها الرياض ترتيب علاقاتها الإقليمية على طريق تأكيد زعامتها العربية، غير المسبوقة بزخم كهذا وحجم التحدّيات والمواجهات المعلنة وغير المعلنة التي تقودها، بدءاً من اليمن وصولاً الى لبنان ذهاباً الى الأميركيين، سوى خلال ولاية الملك فيصل بين عامَي 1963 و1975. أعلاها نبرة وثمناً باهظاً استخدامه سلاح النفط إبان الحرب العربية - الإسرائيلية عام 1973. مع أن الزائر الإيراني لم يشأ الخوض في انتخابات الرئاسة اللبنانية مع مستقبليه، بمَن فيهم مَن فاتحوه فيها وطلبوا مساعدة حكومته، إلا أنه أعاد تأكيد أنها لا تتدخّل في الشؤون اللبنانية. الشقّ الآخر الذي لم يُفصح عنه علناً غير أنه سُمِع مراراً وتكراراً في طهران كما في دمشق، وهو أن كلتا العاصمتين المعنيتين بطريقة أو أخرى بالشأن اللبناني أكدتا أكثر من مرة أن ملف لبنان - بما فيه استحقاقه الرئاسي - بين يدَي حزب الله وأمينه العام بالذات كمرجعية وحيدة. لم تكن قد مرت أيام على سماع النائب السابق سليمان فرنجية، مرشح الثنائي الشيعي، الكلام نفسه من الأسد حاضّاً إياه على التنسيق مع نصر الله. في ما مضى، سمع العبارة نفسها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في 21 أيلول المنصرم لدى لقائه في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مطالباً إياه بالمساعدة على إنجاز الاستحقاق الوشيك آنذاك. مع أن ولاية الرئيس ميشال عون لم تكن قد انتهت ولا وقع الشغور، إلا أن رئيسي أخطر ميقاتي أن حكومته لا تتدخل في الشأن اللبناني. تلك إشارة ضمنية تدلّ على المكان الصائب في حسبان الإيرانيين للتفاوض معه في انتخاب الرئيس، وهو حزب الله.
في ايران كما في سوريا موقف مشترك معمّم: راجعوا حزب الله
على أن الإشارات الإيجابية الدائرة في المنطقة لا تشي بالضرورة أن لبنان على طاولة التفاوض، أو في أحسن الأحوال يُنظر الى ملفّه على قدم المساواة مع الملفات الرئيسية المفتوحة مذ أعلن اتفاق بكين بين السعودية وإيران، كاليمن وسوريا قبل انفجار السودان كأول تعبير سلبي يجبه التحولات الأخيرة ويعيد السخونة الى المنطقة برمتها. بذلك مأزق الرئاسة مستمر الى أمد غير معروف لأسباب شتى:
1 - رغم رسائل التطمين التي أرسلها فرنجية هذا الأسبوع الى المملكة ومناهضيه المسيحيين، محتمياً بقوة صلبة تقف الى جانبه هي الثنائي الشيعي، إلا أن القوة المقابلة له ليست أقل صلابة، سواء في عدم اتخاذ الرياض موقفاً إيجابياً من انتخابه، فيما الفرنسيون يتخبّطون بين الأوهام والأحلام. ليست الكتل المسيحية المناوئة لانتخاب فرنجية أقل تأثيراً من الثنائي في منع انتخابه. لا تراجع لكتلتَي النائب جبران باسيل وسمير جعجع عن رفض القبول بفرنجية. بينما قطع الأول المسافة الصعبة في الخلاف وربما القطيعة مع حزب الله في الإصرار على هذا الرفض، لا يجد الثاني صعوبة في الذهاب الى أكثر من تباين في الرأي مع المملكة إذا بَانَ أنها قد تحطّ في نهاية المطاف عند الزعيم الزغرتاوي. الى الآن على الأقل، ليست متأهّبة لقلب موازين القوى في الداخل رأساً على عقب، ولا تبدو أنها تميل الى خيار كهذا في الظاهر. أن لا تقول الرياض إنها ضد فرنجية لا يفضي الى استنتاج صائب سليم أنها معه أو ستصبح معه قريباً.
2 - لم تُضف تطمينات فرنجية الى الوقائع الحالية ما يعزّز حظوظه، المتقدمة في أي حال سواه دونما تمكينه من الوصول الى المنصب. لا يملك أقوى المرشحين من خلال الثنائي الشيعي وحلفائه الأكثرية المطلقة ولا الثلثين لفرض الانتخاب، ولا يملك كذلك خصومه أيّاً منهما. للرياض نصف المقاعد السنّية وهو سبب كافٍ كي لا تكون عاملاً مقرراً لانعقاد جلسة الانتخاب بالثلثين. أضعف الأفرقاء المهتمّين بالاستحقاق باريس. لا تملك مقعداً واحداً في البرلمان، ولا مَلَكَة المَوْنة على كتلة ما. مع أنها توحي بالظهور أنها قائدة حملة إخراج لبنان من شغوره، بيد أنها الطرف الأعزل العالق في غابة وحوش. وحده انضمام الأميركيين الى المعادلة الداخلية، بتفاهم أو غض طرف مع الثنائي الشيعي، يأتي بـ 86 نائباً على الأقل الى القاعة.
3 - إذا صحّ أن السعودية وإيران تتعاملان مع ملفات المنطقة، كل على حدة، منفصل بعضها عن بعض، إلا أن الإشكالية اللبنانية الحالية بشقّيْها السياسي والطائفي تحتّم مقاربة ما بدأ في اليمن، مع ما يفترض أن يجري في لبنان: ما لم يسَع إيران أن تفعله وهو أن لا تعطي السعودية اليمن بلا الحوثيين، لا تملك أن تأخذ في لبنان في معزل عن المسيحيين. ليست المعادلة هذه إلا تأكيداً على الاعتراف المتبادل بالأحجام الواقعية الملزمة: أن يكون الحوثيون معترفاً بهم ومفاوِضين ومفاوَضين مع المملكة على أنهم شركاء في بناء نظام جديد للبلاد تلك، وأن يكون المسيحيون اللبنانيون هم الشركاء الفعليين في النظام اللبناني، وخصوصاً موقعهم ودورهم وخياراتهم في رئاسة الدولة. لأن استقرار اليمن يتطلب شراكة حقيقية للحوثيين، المسار نفسه لاستقرار لبنان بالاعتراف بشراكة حقيقية للمسيحيين فيه.
بري لضرورة وجود السوريين في لبنان ضمن النظام
الجريدة....نقل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأكيده على ضرورة أن يكون وجود السوريين في لبنان ضمن النظام اللبناني، ووجوب تطبيق القانون على كافة الأراضي اللبنانية. وجاء تصريح الوزير مولوي بعد لقائه الرئيس بري، اليوم الجمعة حيث «بحث معه في الأوضاع الأمنية في البلاد»، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري. وقال مولوي بعد اللقاء أن بري أكد «أنه يجب تطبيق القانون على الاراضي اللبنانية كافة، وضرورة أن يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الاطار اللبناني ويجب أن يكونوا مسجلين ودخولهم وخروجهم شرعي وقانوني». وأضاف «أكدنا للرئيس بري أننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرضا لحقوق الانسان وإنما حفظا لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام». وأكّد مولوي للرئيس بري تطبيق القانون «عبر الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية»، مضيفا «المديرية العامة للأمن العام ستقوم بدورها». وتابع وزير الداخلية «تكلمنا مع دولة الرئيس في الأمور كافة التي يجب بحثها، سيما تلك المتعلقة بأمن البلد وسلامته وأمن اللبنانيين وسلامتهم وتطبيق القانون»، مؤكّدا الاستمرار «في تطبيق القانون بخاصة في موضوع الأبنية المخالفة على المشاعات». وأعلن أن الرئيس بري أكد أنه «لا يقبل أي تعد على أملاك الدولة في أي منطقة من المناطق اللبنانية وأيد ما تقوم به وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لمنع التعديات على الأملاك العامة باعتبارها أملاكا للبنانيين وللدولة والتعدي على الأملاك العامة هو تعد على كل لبناني وكنا متفقين مع دولة الرئيس على وجوب منع هذا التعدي بشكل حاسم وصارم». يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حاليا حوالي مليونين و80 ألف نازح. ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.
محققّون أوروبيون يستمعون الأسبوع المقبل لشركات دققت في حسابات مصرف لبنان
التحقيقات تتعلّق بقضايا غسل أموال واختلاس مرتبطة بحاكم «المركزي» رياض سلامة
بيروت: «الشرق الأوسط».. حدّد محققون أوروبيون جلسات للاستماع خلال الأسبوع المقبل إلى مديري ثلاث شركات دقّقت في حسابات مصرف لبنان، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الجمعة)، في إطار تحقيقات تتعلّق بقضايا غسل أموال واختلاس مرتبطة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وبدأ محققون من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، هذا الأسبوع، في بيروت، مهمة جديدة في ثالث زيارة لهم إلى لبنان للاستماع في حضور قضاة لبنانيين إلى شهود في التحقيقات المرتبطة بثروة سلامة. وقال المصدر القضائي، رافضاً كشف اسمه، إن المحققين الأوروبيين يعتزمون بدءاً من الثلاثاء المقبل الاستماع إلى مديري ثلاث شركات تدقيق مالي في حسابات مصرف لبنان. والشركات الثلاث هي «إرنست آند يونغ» و«غلام» و«ديلويت» التي تدقق في حسابات «المركزي» منذ عام 1994. وتشكّل ثروة سلامة (72 عاماً)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شبهات عدّة، بينها اختلاس وغسل أموال عامة في لبنان وتحويلها إلى حسابات في الخارج. وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق حول تبييض أموال استهدف خمسة أشخاص، بينهم حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك. واستمع المحققون يومي الخميس والجمعة إلى الحويك، وتمحورت الأسئلة التي طُرحت عليها، وفق المصدر، «حول حساباتها مع الأخوين سلامة والتحويلات العائدة لهم إلى الخارج وحركة أموالهم». وبعدما تغيّب رجا سلامة عن حضور جلستي استماع الثلاثاء والأربعاء، وقدّم موكله عذراً طبياً، حدّد المحققون موعداً لجلسة جديدة الأربعاء المقبل، وفق المصدر. وعلى جدول أعمال المحققين الأوروبيين الاستماع خلال الأسبوع المقبل إلى نائب سابق لحاكم مصرف لبنان ووزير المال الحالي يوسف خليل، الذي تولّى منصب مدير العمليات المالية في المصرف المركزي. وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس» المسجّلة في جزر العذراء، ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج. وخلال جلستي استماع في مارس (آذار) الماضي أمام المحققين الأوروبيين، نفى رياض سلامة أن يكون حوّل أي أموال من مصرف لبنان إلى حساباته الشخصية داخل البلاد وخارجها، منتقداً ما وصفه بأنه «سوء نيّة وتعطّش للادعاء» عليه من جهات عدة. ورفعت قاضية لبنانية الشهر الحالي قرار منع سفر مفروضاً على سلامة، ما من شأنه أن يتيح له المثول أمام القضاء الفرنسي الذي استدعاه للحضور أمامه في 16 مايو (أيار).
عبداللهيان: انتخابات الرئاسة شأن داخلي وندعم توافق اللبنانيين
أعلن أن إعادة فتح السفارتين في الرياض وطهران خلال أيام
بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، من بيروت، عن اتفاق لإعادة فتح السفارتين الإيرانية والسعودية، في الرياض وطهران، خلال الأيام القليلة المقبلة، ورأى أنه من الطبيعي أن يكون للحوار بين البلدين آثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان، حيث اعتبر أن القوى السياسية المؤثرة لديها الكفاءة لاختيار رئيس للجمهورية، مؤكداً دعم بلاده للتوافق والاتفاق بين اللبنانيين. جاءت مواقف عبداللهيان، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، في ختام زيارته لبيروت، والتي استمرت يومين، والتقى خلالها عدداً من المسؤولين والنواب وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، كما كانت له زيارة، يوم أمس، إلى جنوب لبنان، وتحديداً بلدة «مارون الراس» الحدودية، حيث زار الشريط الحدودي، برفقة نواب ومسؤولين من «حزب الله». وفي مؤتمره الصحافي، أعلن عبداللهيان عن اتفاق لإعادة افتتاح السفارتين الإيرانية والسعودية، في الرياض وطهران، وتحضير برنامج لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، في الفترة المقبلة. وتطرّق إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكداً أنها شأن داخلي لبناني، وقال: «نعتقد أن القوى السياسية اللبنانية المؤثرة، لديها القابلية والكفاءة اللازمة لاستكمال العملية السياسية، واختيار رئيس للجمهورية، ونحن ندعّم التوافق والاتفاق بين اللبنانيين، وإيران سترحب بأي شخصية لبنانية مرموقة تصل إلى سُدّة الرئاسة اللبنانية بالتوافق». وقال إن «إيران لم ولن تتدخل بانتخاب اللبنانيين لرئيس الجمهورية، وعندما يتفق اللبنانيون على أي شخص، فإن إيران ستدعم ذلك بكل قوة»، مضيفاً «انتخاب رئيس للجمهورية هو شأن لبناني داخلي، وعلى اللبنانيين أن يقرروا ذلك بأنفسهم». ومع تأكيده «أن بلاده وضعت، في أولويات سياساتها الخارجية، الانفتاح والتواصل مع دول المنطقة عموماً، ودول الجوار خصوصاً»، اعتبر أن «التطورات الإيجابية الأخيرة بين طهران والرياض تفتح باباً للمُناخات الإيجابية على مستوى المنطقة التي تسير نحو التعاون وتضافر الجهود»، مؤكداً «لا نقيِّم تقارب إيران والسعودية على أنه يصبُّ في مصلحة البلدين فقط، بل بمصلحة المنطقة كلها». وفي حين لفت إلى أن «لبنان يحتل مكانة مؤثرة في المنطقة، وموجود في الخط الأمامي للمواجهة والمقاومة، وهو يحظى دائماً باهتمامنا»، تحدّث عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها، مجدِّداً دعوته للتعاون الاقتصادي في قطاعات عدة. وقال: «لطالما كنا أصدقاء الأوقات الصعبة للبنان الشقيق، وندرك أن الأوضاع الاقتصادية معقَّدة على مستوى المنطقة، وخلال اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، وخصوصاً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحدَّثنا، بشكل مفصل، عن إمكانيات التعاون بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وإنتاج الطاقة الكهربائية بشكل خاص». وشدَّد على أن طهران تتمتع بطاقات متطورة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء معاملها، لكنه اعتبر أن «المشكلة الأساسية أمام إنجاز هذا التعاون هي الضغوط الأميركية، وخوف المعنيين في لبنان من العقوبات»، مبدياً اعتقاده أن «التعاون الثنائي مع لبنان في مجالات الغاز والنفط والطاقة الكهربائية، سيعود بالأرباح على البلدين». وأشار عبداللهيان إلى لقائه بأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، قائلاً «أكدت له موقف المقاومة القوي، ورغم كل الضغوط هي في أفضل الحالات، ووضعناه في آخِر التطورات المرتبطة بمفاوضات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وتحدَّث عن الانفتاح العربي على سوريا، وقال «نرحب بتعزيز العلاقات السورية العربية، والظروف الحالية أثبتت أن الرهان على انهيار الحكومة السورية محكوم بالفشل، وأن اللوبي الصهيوني كان وراءه»، معلناً، في الوقت عينه، عن تحضير برنامج لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، في الفترة المقبلة. وكان عبداللهيان قد أكد، خلال زيارته بلدة «مارون الراس»، دعم المقاومة في وجه الاحتلال، وغَرس شجرة زيتون وسط «حديقة طهران»، كما وضع إكليلاً من الزهر عند نصب اللواء قاسم سليماني، بحضور عدد من نواب «حزب الله». وقال، من الجنوب: «نحن موجودون في مارون الراس لكي نعلن، بصوتٍ عال، أننا ندعم المقاومة في وجه الاحتلال»، معتبراً أن «المستقبل بالنسبة لدول المنطقة سيكون زاهراً»، وشدّد على أن «الكيان الصهيوني يعيش في أسوأ حالاته وفي أزمات متراكمة سياسية واجتماعية، وأن إيران كانت وما زالت صديقاً قريباً للبنان في الأيام الصعبة». من جهته تحدَّث النائب حسن فضل الله، معتبراً أن «زيارة عبداللهيان دليل على مبادرات الخير والعون، التي تُقدَّم إلى لبنان، الذي يمر بأزمة اقتصادية»، وأضاف: «نرحّب بكل معونة غير مشروطة من أي نوع تُبادر إليها الدول الشقيقة والصديقة»، آملاً «أن يعي الجميع حجم المتغيرات في المنطقة».
الأحزاب المسيحية غير متحمسة لحوار ثنائي مع فرنجية
اتهامات له بأنه حليف «حزب الله» منذ 30 عاماً
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. لا يبدو أن كل الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية لإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية في لبنان تفعل فعلها داخلياً؛ إذ تتشدد القوى السياسية اللبنانية، وبخاصة المسيحية منها. وبعد تعثر كل محاولات البطريرك الماروني بشارة الراعي جمع القيادات المسيحية الأربعة، أي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية على طاولة واحدة للحوار وإيجاد مخارج للأزمة الرئاسية المستمرة منذ الشغور في رئاسة الجمهورية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقترح فرنجية مؤخراً، وهو أحد المرشحين راهناً للرئاسة بعد تبني ترشيحه من قِبل «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل»)، «حواراً ثنائياً» بينه وبين باقي القيادات المسيحية لاعتباره أن حواراً جامعاً لهذه القيادات، يمكن أن يكون «فخاً»، حسب تعبيره، مشترطاً أن تكون هذه اللقاءات في بكركي أو في أي مكان، ولكن ليس في مقر أي طرف، مؤكداً أنه سيكون على مسافة واحدة من الجميع إذا انتخب رئيساً. وكما فرنجية لا يؤيد جعجع حواراً موسعاً للقيادات في بكركي، وهو كان أبلغ البطريرك بشارة الراعي بذلك، فيما يبدو باسيل أكثر المتحمسين لهكذا حوار والجميل غير ممانع له. ولكن لا تشير المعطيات إلى أن حواراً ثنائياً بين فرنجية وباقي القيادات سيكون مخرجاً للأزمة؛ إذ إن القوى المسيحية لا تبدو متحمسة لحوار مماثل ولا تعول على ما سينتهي إليه. والأرجح، أن البيان الذي صدر عن «التيار الوطني الحر» أخيراً رداً على فرنجية أكبر دليل على مستوى الشرخ بين الطرفين وتعذر أي لقاء قريب بينهما. إذ نفى «التيار» في بيان أن «يكون لرئيسه النائب جبران باسيل، أي دور أو علاقة بـ(صفقة مرفأ بيروت)، خلافاً لما ورد في مقابلة تلفزيونيّة لأحد المرشّحين الرّئاسيين» (في إشارة إلى فرنجية) وتساءل بيان «التيار»: «ما الّذي يؤمَل من مرشّح رئاسي يرمي بالحرام خصومه السّياسيين، سوى تعزيزه سياسة الإفلات من العقاب؟!». ويؤكد النائب في تكتل «لبنان القوي» (نواب «التيار») جيمي جبور «أن لا مشكل أبداً بالتلاقي، ولكن موقفنا واضح من ترشيح فرنجية وسبق أن حصل لقاء بينه وبين الوزير باسيل، ولا أظن أن اللقاء يبدّل موقف التيار من الرئاسة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه يبقى أن «الحوار الأوسع يجب أن يستأنف بين الكتل النيابية المعنية بالاستحقاق الرئاسي للخروج من الجمود القاتل من دون استعمال أساليب التهديد والتهويل بالفراغ الطويل، وعلينا أن ندرك جميعاً أن دور الداخل يبقى أساسياً والاتكال على تفاهمات الخارج لا يمكن أن يلغي دورنا وقرارنا في هذا الاستحقاق». من جهته، يوضح النائب عن حزب «الكتائب» إلياس حنكش، أن «العلاقة الشخصية بين الحزب وفرنجية جيدة ولا أشكال على الإطلاق بعقد أي لقاء في بيت الكتائب المفتوح للجميع؛ فقد سبق أن عقدنا لقاءً معه قبل سنوات وقلبنا صفحة الخلافات الأليمة»، مشدداً في الوقت عينه على أن «العلاقة الشخصية شيء والموقف السياسي المبدئي شيء آخر؛ باعتبار أن فرنجية بنهاية المطاف هو مرشح فريق ولا يمكن اليوم لأي فريق أن يفرض مرشحه على الفريق الآخر». ويلفت حنكش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «رئيس المردة هو حليف (حزب الله) منذ أكثر من 30 عاماً، ولا يمكن أن يكون مرشحاً توافقياً اليوم... كذلك موضوع تقديم ضمانات لم يعد مقنعاً لأننا اختبرنا ماذا فعلوا بالضمانات التي أعطوها للرئيس سعد الحريري بعدم استخدام الثلث المعطل كما بالضمانات التي أُعطيت للفريق الذي انتخب الرئيس ميشال عون، وإن كنا ندرك أن فرنجية من طينة مختلفة». وفي حين تترك مصادر «القوات» القرار بالموافقة على عقد لقاء ثنائي مع فرنجية لرئيس الحزب سمير جعجع، في حال كان هناك طلب رسمي لعقد لقاء مماثل، تؤكد أنه «لن يغير بمجرى الأمور شيئاً وبقرارنا الحاسم عدم السير بمرشح من فريق (8 آذار)». وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «لا مشكلة على المستوى الشخصي مع فرنجية، لكن على المستويين الوطني والسياسي هناك مشكلة كبيرة، خاصة أنه أكد في إطلالته الأخيرة أنه لا يخجل أنه جزء من فريق (8 آذار) وحليف للرئيس السوري بشار الأسد ولأمين عام (حزب الله) حسن نصر الله»، مضيفة «نحن نعتبر أن السبب الرئيسي للأزمة في لبنان هو فريق (8 آذار)، سواء نتيجة سلاح (حزب الله) أو بموضوع إدارته للدولة». وتشدد المصادر على أن «فريقاً انقلب على كل الضمانات، من اتفاق الطائف إلى اتفاق الدوحة، وغيرهما من التفاهمات لا يمكن أن يعطي اليوم ضمانات؛ لأن لا ثقة به أصلاً، أضف أن فرنجية لن يكون بموقع أن يأخذ شيئاً من (حزب الله)؛ لأن الحزب هو من سيكون في هذا الموقع باعتبار أنه سيدين له بوصوله إلى سدة الرئاسة». وتقول المصادر «الضمانات يقدمها ويترجمها رئيس على مسافة واحدة من الجميع، وليس جزءاً من الفريق الممانع الذي دمر لبنان وأودى به إلى جهنم».
لبنان: القضاة الأوروبيون يستمعون إلى إفادة مساعدة مروان خير الدين
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. ازدحم جدول أعمال الفرق القضائية الأوروبية الموجودة في بيروت، بمواعيد الاستجوابات المحددة بين يومي الثلاثاء والجمعة من الأسبوع المقبل، والمفترض أن تنجز فيها الجولة الثالثة من تحقيقاتها في الملفات المالية العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومسؤولين مصرفيين وماليين. واستمعت الوفود الأوروبية أمس، ولليوم الثاني على التوالي، بحضور قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر، إلى إفادة ماريان الحويك، مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأوضح مصدر قضائي أنها «أجابت على أكثر من 100 سؤال خلال جلستي الخميس والجمعة». وقال إن «الوفود الأوروبية لم تطلب من الحويك أي مستندات، وتمحورت الأسئلة التي طرحت عليها حول حساباتها مع الأخوين سلامة والتحويلات العائدة لهما إلى الخارج وحركة أموالهما»، مشيراً إلى أنه «بعد الانتهاء من الجلسة الثانية من استجواب ماريان، جرى استدعاء مادلين شاهين، وهي مساعدة رئيس مجلس إدارة (بنك الموارد) الوزير السابق مروان خير الدين». ولفت إلى أن إفادة شاهين «ركّزت على حسابات حاكم (المركزي) وبعض المقربين منه في (بنك الموارد)». ومع صعوبة انتهاء عمل القضاة الأجانب في غضون أربعة أيام، لم يتبلّغ القضاء اللبناني حتى الآن بإمكانية تمديد إقامتهم في لبنان، وأكد مصدر قضائي متابع لمهمة الوفود الأوروبية، أنه «ليس محسوماً انتهاء عمل البعثات القضائية، غير أنها لم تبلّغ الجانب اللبناني بتمديد مهمتها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تغيّب رجا سلامة عن جلستي التحقيق اللتين كانتا مقررتين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ضيّع على الوفود يومي عمل، وقلب المواعيد رأساً على عقب، كما أن عدم مثول وزير المال يوسف خليل بجلسة اليوم (أمس) أربك الوفود وبرنامج عملها». وقال: «لا شكّ أن هناك مستجدات طرأت على التحقيق في ضوء الاستجوابات التي حصلت، والإفادات التي سيدلي بها المستمَع إليهم، وقد تبرز أسماء جديدة، لكن ليس محسوماً استدعاؤهم خلال الأيام المقبلة، ما يفرض إرسال استنابة جديدة تبيّن أسماء الشخصيات وتقديم الأسئلة المطلوب طرحها، وتحديد المواعيد الجديدة لتنفيذ هذه الاستنابة». وتستأنف الوفود الأوروبية تحقيقاتها يوم الثلاثاء المقبل، بالاستماع إلى إفادتي وليد نقفور وسمير علّام، وهما مديران لشركتي تدقيق مالي كانتا تدققان في حسابات مصرف لبنان، على أن تستجوب يوم الأربعاء رجا سلامة، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان رجا أبو عسلي، وخصص يوم الخميس لاستجواب ندى مخلوف مديرة شركة «ديلويت» للتدقيق المالي التي تولت التدقيق في حسابات «المركزي» منذ عام 1994، على أن يختتم الأسبوع المقبل بجلسة تعقد يوم الجمعة للاستماع إلى الوزير يوسف خليل، بصفته المدير السابق للعمليات المالية في مصرف لبنان. ولاحظ المصدر القضائي أنه «حتى الآن لم يتبلّغ خليل ورجا سلامة بمواعيد جلساتهما الجديدة، ولم يتم التأكد من حضورهما للتحقيق». وردّاً على المعلومات التي تروّج عن إبطال المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، ادعاء الدولة اللبنانية ضدّ الأخوين رياض ورجا سلامة وكلّ من يظهره التحقيق، بجرائم «اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ومخالفة القانون الضريبي، والمطالبة بمصادرة ممتلكاتهم»؛ نفى المصدر القضائي هذه المعلومات، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاضي حاموش أبدى رأيه في الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء رياض سلامة بعدم جواز ادعاء الدولة اللبنانية ضدّه، قبل الحصول على إذن مسبق من وزير المال». وقال المصدر إن «مطالعة القاضي حاموش مجرّد رأي قانوني لا يلزم قاضي التحقيق الذي قد يقبله أو يرفضه»، مؤكداً أن القاضي أبو سمرا «سيتخذ قراراً بهذه الدفوع في أقرب وقت». من جهتها، ردّت رئيسة هيئة القضايا، القاضية هيلانة إسكندر، على الاتهامات التي تزعم أنها ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه من دون الحصول على إذن وزير المال. وقالت في تصريح، إن «الصلاحيات المعطاة لرئيسة هيئة القضايا والمنصوص عليها في تنظيم وزارة العدل، لا توجب عليها الحصول على إذن من وزير المال، خصوصاً أن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت قد ادعت على سلامة ورفاقه، ويحق للدولة اللبنانية المتضررة سنداً للمادة (67) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الانضمام إلى الدعوى العامة لاتخاذ التدابير الاحتياطية للحفاظ على حقوق الدولة». وأضافت إسكندر: «تأكيداً لهذا الحق، فإن وزير المال أرسل إلى هيئة القضايا كتاباً بتاريخ 18 أبريل (نيسان) الجاري يعلمها أنه أخذ علماً بانضمامها إلى الدعوى العامة، وأنه يترتب عليها اتخاذ التدابير التي تحمي حقوق الدولة اللبنانية، علماً أنه قانوناً لا علاقة لوزير المال بأن يعطي الإذن لملاحقة حاكم مصرف لبنان».
وزير الداخلية اللبناني: لا نتعرض لحقوق الإنسان في مسألة النازحين السوريين
«القوات» يدعو الأمم المتحدة والجامعة العربية للتدخل مع الأسد لتأمين عودتهم
بيروت: «الشرق الأوسط».. قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إن ما تقوم به القوى الأمنية في ملف اللاجئين السوريين «ليس تعرضاً لحقوق الإنسان، إنما هو حفاظ على مصلحة الدولة والنظام العام»، في وقت لا تزال هذه القضية تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام اللبناني وتتصاعد المواقف المطالبة بترحيلهم. وأكد مولوي بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري أنه جرى التأكيد، خلال اللقاء، على الاستمرار بتطبيق القانون بموضوع الأبنية المخالفة وعدم القبول بالتعدي على أملاك الدولة في أي منطقة من المناطق اللبنانية، وتحدث عن موضوع اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أنه أكد لرئيس البرلمان أن «الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تطبق القانون، والمديرية العامة للأمن العام ستقوم بدورها»، مشدداً كذلك على ضرورة تطبيق القانون على كل الأراضي اللبنانية، وأن يكون وجود السوريين في لبنان كما خروجهم ودخولهم بطريقة شرعية وفق النظام والقانون اللبناني. وأضاف مولوي: «نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني، ليس تعرضاً لحقوق الإنسان إنما لحفظ مصلحة الدولة العليا والنظام العام». يأتي ذلك في وقت استمرت فيه المواقف الداعية لإنهاء أزمة النازحين وإعادتهم إلى بلادهم، وهو الأمر الذي لا يزال يعارضه المجتمع الدولي ومفوضية شؤون اللاجئين، معتبرين أن الأوضاع في سوريا لا تزال غير آمنة. من جهته، طالب حزب «القوات» الأمم المتحدة والجامعة العربية بالتدخل مع الرئيس السوري بشار الأسد لتأمين سلامة عودة اللاجئين. وبينما لفت جهاز العلاقات الخارجية، في بيان له، إلى أن منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية تشير إلى تعرض اللاجئين السوريين العائدين حديثاً إلى بلادهم للاعتقال العشوائي والتعذيب والاستغلال والاختفاء وحتى للموت، أسف لأن هذه المنظمات تدين الجيش اللبناني الذي يحمي اللاجئين في لبنان، وتتغاضى عن إدانة النظام السوري وتقع عليه اليوم مسؤولية سلامة العائدين. وأكد أن ما «يقوم به الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الأمنية من إجراءات لضبط الأمن ومنع الفوضى وحفظ السلامة العامة، إنما هو تنفيذ للقانون اللبناني ولمقررات حكومية سابقة وحالية. وهو أيضاً محط ترحيب من جميع اللبنانيين في كل المناطق». كما أكد أن من «البديهي لا بل الضروري أن تشمل هذه الإجراءات مناطق وجود اللجوء السوري بكل أشكاله سواء في المخيمات أو المنازل أو الأماكن العامة». وبعد الانتقادات التي وجهت للجيش اللبناني على خلفية ترحيله عشرات السوريين، أكد مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي أن «الجيش خط أحمر»، رافضاً الخطابات العنصرية ضد النازحين، موضحاً أن كل لاجئ هو ضحية حرب سوريا. وقال: «لا شيء يزعزع ثقتنا بالجيش اللبناني ولا بقائده، إن كان من جهة بعض الأحكام القضائية التي صدرت، أو من جهة بعض الأصوات الشاذة من الداخل والخارج».
