أخبار لبنان..عبد اللهيان إلى الجنوب: عروض بالجملة ولا قرارات..بري لـ«اللواء»: هناك من لا يريد انتخابات رئاسية..رهان أميركي على مرشح "قيادي" وانتقاد مباشر لبرّي..نعيم قاسم: قناعة خارجية بالتسوية..والرياض لم تقل لا حاسمة لفرنجية..«إيران الجديدة»..قديمة في لبنان..عبداللهيان لعدم تدخل الخارج بالشأن اللبناني..الحوار المفتوح لعبداللهيان لم يحضره إلا «أهل البيت»..لبنان يتسلّم استنابة فرنسية حول تبييض أموال لآل سلامة..«الشبكة السورية» تتحدث عن إعادة قسرية لـ 168 لاجئاً من لبنان..بعدما طرده «القومي ـــ الروشة»..حردان: قرار «لا قيمة له»..مقتل لبنانية بانفجار في الضاحية الجنوبية..

تاريخ الإضافة الجمعة 28 نيسان 2023 - 2:36 ص    عدد الزيارات 543    القسم محلية

        


عبد اللهيان إلى الجنوب: عروض بالجملة ولا قرارات...

بري لـ«اللواء»: هناك من لا يريد انتخابات رئاسية.. وتحويل متأخر للرواتب والقبض خلال أيام...

أمران انشغل بهما الوسط السياسي امس، الاول يتعلق بخلفيات زيارة وزير الخارجية الايراني امير حسين عبد اللهيان والعروض التي حملها في حقيبته، ومدى انعكاسها على الترتيبات الجارية في المنطقة، والاجوبة التي سمعها من المسؤولين اللبنانيين المعنيين، والثاني بردود الفعل على الاطلالة الاعلامية للمرشح الرئاسي غير المعلن سليمان فرنجية، الذي وضع تفاصيل برنامجه الرئاسي على بساط التداول، وسط سجالات متجددة مع «الثنائي المسيحي» المناهض لترشيحه، وهما «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر. في هذه الاثناء، نقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله لـ «اللواء» ان «الموقف الخارجي مطمئن، وقد ابلغني الفرنسيون بالمباشر بأن اجواء المملكة العربية السعودية ايجابية باتجاه الوزير السابق سليمان فرنجية، ولكن توتر الخطاب الداخلي والانقسام العمودي لا يبشر بالخير، فالوضع الداخلي لا يحتمل المزيد من الفراغ، ونعم اخشى ان هناك من لا يريد انتخابات رئاسية لغايات شخصية». وكرر بري القول انه ووليد جنبلاط «متفقين ومش مختلفين ع شي». وعن احتمالات تراجع التيار الوطني الحر عن سقفه العالي في مواجهة فرنجية والسير بالتسوية قال: «الأمل موجود دائماً». إذاً، إنشغل الوسط الرسمي والسياسي امس بزيارة الوزير الإيراني ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين وبعض الكتل النيابية، وسط معلومات مفادها ان عبد اللهيان لم يحمل معه أيّ مبادرة إنّما كان البحث في الاتفاق السعودي – الإيراني ونتائجه الايجابية المرتقبة على دول المنطقة، ومن بينها لبنان، لا سيما في معالجة ازماته السياسية والاقتصادية وبشكل خاص الاستحقاق الرئاسي. واعتبرت مصادر متابعة للزيارة انها دليل على اهتمام طهران بالوضع اللبناني وان مساعيها قائمة مع الدول المعنية بهدف إخراجه من ازماته، مشيرة الى احتمال كبير بان يكون الوضع اللبناني مدار بحث ايراني – سعودي لاحقاً خلال لقاء وزيري خارجية البلدين. وقد باشر الوزيرعبد اللهيان جولته على المسؤولين، بزيار وزارة الخارجية اللبنانية حيث استقبله الوزير عبدالله بوحبيب، في حضور السفير الايراني في بيروت مجتبى اماني. وقال عبد اللهيان: تشاورنا معا بقضايا ثنائية تتعلق بالمواضيع الداخلية اللبنانية والقضايا الإقليمية والدولية الهامة. ان الجمهورية الإسلامية الايرانية لطالما تمنت الخير للبنان، ونحن نشجع جميع الجهات في لبنان على استكمال العملية السياسية وتسريع العملية الانتخابية في هذه الدولة المهمة في المنطقة. واضاف: أن المسؤولين في لبنان وكل الاحزاب السياسية والجهات في هذا البلد لهم القدرة والكفاية اللازمة على التوصل الى اتفاق واجماع بشأن انتخاب رئيس للجمهورية، وسندعم اي انتخاب وأي اتفاق يحصل بين جميع الجهات في لبنان وندعو الأطراف الاجنبية كافة لدعم هذا الانتخاب من دون أي تدخل في الشأن الداخلي. وأعلن أنه سيعقد اليوم الجمعة مؤتمراً صحفياً في السفارة الإيرانية في بيروت يتحدث فيه عن نتائج زيارته، وستكون له جولة في الجنوب قبل التوجه الى دمشق. وعلمت «اللواء» ان جولته ستشمل حديقة بلدة مارون الراس عند الحدود مع فلسطين المحتلة ويدلي بتصريح من هناك، اضافة الى زيارة بنت جبيل. من جانبه، قال بوحبيب: انا متفائل بأن كل اتفاق بين دول الجوار هو جيد للبنان. ونتائج الاتفاق السعودي -الايراني لا تنحصر بفتح السفارات فحسب، إنما أيضا لها انعكاسات في اليمن ولبنان وعلى القضية الفلسطينية، ونتمنى أن تكون إيجابية، وهذا الاتفاق مهم للسلام في المنطقة. وتابع: كذلك عرض الوزير عبد اللهيان للمساعدة في قطاع الكهرباء وفي تقديم هبة نفط. وطبعا إن وزارة الخارجية ليست وزارة تنفيذية وليست مسؤولة مباشرة عن ذلك، لكنني هذه المرة أيضا سأنقل هذا العرض إلى المسؤولين المعنيين من الزملاء في الحكومة، كما أن هذا الموضوع سيبلغه الوزير عبد اللهيان لرئيس الحكومة. وتوجه الوفد الايراني الى السراي الحكومية حيث استقبله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. ثم زار رئيس مجلس النواب نبيه برّي،وتم البحث في الوضع الراهن في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية- الايرانية. على صعيد المساعي حول الاستحقاق الرئاسي، لم تسجل امس سوى زيارة السفيرة الفرنسية آن غريو الى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، والتقته بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، والنائب وائل أبو فاعور، حيث كان عرض لمجمل الأوضاع والتطورات العامة.

لقاء النواب

والتقى عبد اللهيان عصراً في مقر السفارة قرابة 15 نائباً يمثلون حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب الاتحاد وجمعية الاحباش، وبعض المستقلين، وتحدث امامهم عن اهمية الاستقرار في لبنان ودعم ايران لكل ما يقرره اللبنانيون لإنتخاب رئيس للجمهورية من دون اي تدخل اجنبي لأن الانتخاب شان لبناني داخلي. وأكد ان بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وستتبنّى وتدعم ما يتّفق عليه اللبنانيون. كما تناول اللقاء امكانية تدخل ايران لدى سوريا لتسهيل عودة النازحين. وتحدث عن إيجابيات الاتفاق الايراني– السعودي واستفادة دول المنطقة ومنها لبنان من نتائجه. وكان مستمعا اغلب الوقت لمواقف الكتل النيابية من مختلف التطورات اللبنانية. وجرت مداخلات من النواب حول هذه المواضيع، وتردد ان نائب طرابلس حيدر ناصر اعترض على استخدام عضو كتلة اللقاء الديموقراطي الدكتور بلال عبد الله عبارة «النظام السوري» عند اتهامه سوريا برفض عودة النازحين، مؤكداً استعداد الدولة السورية لإعادة النازحين بالتنسيق مع السلطلت اللبنانية واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لعودتهم من اعفاءات ومصالحات. كما اكد عدد من النواب ضرورة توقف الدول الغربية عن منع عودتهم ومساعدتهم في بلادهم بدل دعمهم في لبنان. واستغرب عبد اللهيان «الخوف اللبناني» من فرض عقوبات على لبنان في حال الاستفادة من العرض الايراني الكهربائي.

ملاحقة السوريين المخالفين

الى ذلك استمرت وتيرة ملاحقة السوريين المخالفين للقوانين اللبنانية ومنتحلي صفة نازح في اكثرمن منطقة، وافيد أنّ قوة من الجيش داهمت مخيم النازحين السوريين في بلدة القرعون - البقاع الغربي، وأوقفت 120 شخصاً، من دون أوراق ثبوتيّة. وصدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرار بشأن تكليف مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري متابعة موضوع إعادة النازحين السوريين. وقد زار العميد بيسري امس، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، مع وفد من مجلس قيادة الأمن العام للتهنئة بعيد الفطر. وخلال اللقاء، تم البحث في ملف النازحين السوريين في لبنان. وفي إجراء يستهدف السوريين وغيرهم، عمّمت بلدية زوق مكايل إلى كافة المطاعم والسناك والأفران ومحلات السمانة والسوبرماركت ومحلات الخضار والمحلات التجاريّة على أنواعها ومحطات الوقود العاملة ضمن نطاق البلدة، بمنع تشغيل أو إيواء أو إستخدام أيّ أجير أو عامل أجنبي ما لم يكن صاحب المؤسسة أو الكفيل الشرعي له مستحصلاً على إقامة صالحة من دوائر الأمن العام اللبناني ولديه إجازة عمل صالحة من وزارة العمل اللبنانية. والتصريح عن اي عامل اجنبي وتسجيله في البلدية. كما منعت سير اي سيارة اوآلية ما لم تكن مسجلة رسمياً، وان يكون السائق حاصلا على اجازة سوق رسمية. كذلك اعلنت بلدیات في قضاء مرجعیون: جدیدة مرجعیون، مدینة الخیام، القلیعة، برج الملوك، كفركلا، دبین وابل السقي، في بيان انه «في إطار سعیها لتنظیم العمالة الأجنبیة والوجود الكثیف للنازحین السوریین، وحفاظاً على الأمن والانتظام، وتداركاً لأي احتكاك محتمل، بعض الإجراءات المنوي اتخاذها لضبط وتنظیم الوضع القانوني لوجود النازحین السوریین، مع التمني على سائر البلدیات أن تحذو حذوها» . وحددت البلديات إجراءات صارمة تتعلق: بالعمالة في كل المهن، واستحصال على مستندات عمل قانونية، وتسجيل عائلات النازحين في قلم البلدية،واستئجار المنازل، واستخدام الكهرباء والمياه، وحفظ الامن بمنع التجول ليلاً، وتسجيل كل الاليات.

تسليم داتا النازحين

وفي الجانب الرسمي، ناقش وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار، مع سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوسوي، في ملفّ النزوح السوري.وأكّد الطرفان «أن البلدين يتشاركان الهمّ ذاته، وهو الأعداد الكبيرة من النازحين السوريين على أرضيهما والأعباء الإقتصادية الهائلة التي يتكبّدانها جرّاء هذا النزوح، إذ أنفقت تركيا، منذ بدء الحرب في سوريا، نحو40 مليار دولار على النازحين السوريين في تركيا». وأعرب حجّار لأولوسوي «عن خشيته من أن ينزح السوريون العائدون من تركيا إلى سوريا مجدداً إلى لبنان، في حال تمّ التوصّل إلى إتفاقٍ بين الجانبين السوري والتركي، متمنيا أن يتّفق كل من لبنان وتركيا على تبادل المعلومات عن النازحين السوريين العائدين من تركيا إلى سوريا وتزويدها للأمن العام اللبناني». وقال حجار خلال زيارة امس لمقر الاتحاد العمالي العام: ان البعض يريد للنازحين البقاء في لبنان، وهذا الامر يحتاج الى التحاور، وهناك متابعة سياسية لهذا الملف لم تكن موجودة سابقا. الكل يتحاور مع سوريا في الملفات العالقة، مثلا تركيا والسعودية، فلماذا لا يتحاور لبنان معها؟. واكد الحجار «اهمية ان يكون هناك حل سياسي وتقني لملف النازحين ليعودوا الى بلدهم». منتقدا «كل من يحاول جر اللبنانيين والسوريين الى ازمات ومعارك هم بغنى عنها»، وقال: يجب عليهم الا يصطادوا في الماء العكر لان هذا الملف يجب ان يتم معالجته بالبعد الانساني والاستراتيجي»، داعيا النازحين الى «اخراج كل الموتورين من بينهم، اولئك الذين يحاولون الاستفادة من المخيمات والمعابر غير الشرعية للسرقة والجرائم والكبتاغون وغيرها، لأن ذلك يضر بالسوريين واللبنانيين والعلاقات الثنائية». وتوجه اليهم قائلا: «إذا تحول لبنان الى بلد غير آمن، فهذا الامر سيضر بكم وعليكم رفض ما يرتكب من قبل بعض النازحين وان تحموا لبنان وشعبه وهذا لمصلحتكم. وكشف عن أن «لبنان تسلم امس الداتا من المفوضية العليا للاجئين عن النازحين السوريين، وهذا يعني ان كل نازح يذهب من لبنان الى سوريا ومن ثم يعود يسقط عنه صفة نازح»، رافضا ما يقال عن «العودة الطوعية للنازحين. واعتبر وزير الثقافة محمد وسام مرتضى «أن حلّ هذا الملف يكون من خلال اتفاق رسمي ثنائي بين السلطات المختصة في الدولتين الشقيقتين، ينظم العودة الآمنة الكريمة لجميع النازحين، وفي ما خلا ذلك سيبقى النزوح جرحاً للشعبين والدولتين» وقال: أن معلوماتنا الدقيقة تشير الى أنّ الجانب الرسمي السوري على أتمّ الاستعداد للتعاون مع نظيره اللبناني، لإيجاد آلية تكفل الحل الجذري لهذا الملف ما يفرض على الحكومة اللبنانية ان تعمد الى المبادرة واجراء التواصل اللازم مع السلطات السورية توصلًا لوضع هذه الآلية. واستقبل النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، الذي تسلم مهامه خلفا لنجاة رشدي، وبحث معه في تفعيل عمل المجموعات النيابية والاستشارية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة لتنشيط المشاريع التي تهم لبنان على الصعد المالية والاجتماعية والانسانية، وما له علاقة بالنازحين، سيما في ضوء الاعداد لمؤتمر بروكسل الذي سيطرح ملف النزوح السوري في لبنان والاردن والمنطقة. وشدد كنعان على «ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على حل جذري لهذه المسألة، خصوصا بعد التفاهمات الاقليمية والدولية الحاصلة في الشأن السوري، ما يجعل من عملية اعادة النازحين الى بلادهم أولوية على الطاولة ضمن خريطة طريق واضحة، وهو ما يجنب لبنان المزيد من المضاعفات السلبية التي يعاني منها منذ فترة. ورداً على ما يجري، أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد أن المفوضية تحترم حق اللاجئين الأساسي في العودة الطوعية إلى بلدهم ولا تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا. وقالت أبو خالد في حديث لوكالة «سبوتنيك»، إن «غالبية اللاجئين السوريين قالوا للمفوضية إنهم يريدون العودة إلى سوريا، والسؤال ليس ما إذا كانوا يرغبون بالعودة، ولكن متى يعودون، ولا تزال نوايا اللاجئين مرتبطة بالوضع داخل سوريا، وتؤثر مجموعة من العوامل على قرارهم بالعودة أو بعدمها». وأشارت إلى أن «معظم اللاجئين يقولون للمفوضية إنهم ما زالوا قلقين بشأن السلامة والأمن، والسكن كما أنّ الأمور المرتبطة بتأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش تتجاوز مفهوم السلامة والأمن القضايا المتعلقة بالنزاع المسلح»، مبينة أن «الخوف من الاعتقال والاحتجاز وعدم القدرة على التنبؤ بالخدمة العسكرية هي أيضا جزء من قلق اللاجئين بشأن العودة، ولكي تكون العودة مستدامة، من المهم أن يتخذ اللاجئون قراراً مستنيراً مبنياً على هذه العوامل» . وقالت: أن رسالة المفوضية الإنسانية تملي في إيجاد حلول للجوء، على أن تعمل على المستوى الدولي للمساعدة في معالجة مخاوف اللاجئين والنازحين داخليا الذين يفكرون في العودة. مضيفة: بما أن غالبية اللاجئين السوريين لا يزالون في حالة لجوء تتطلب حماية دولية مستمرة، فإن الحفاظ على ظروف اللجوء المؤاتية في البلدان التي تستضيفهم يظل أمراً حيوياً.

الرواتب استثنائياً

على الصعيد المعيشي، صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، بيان اعلن فيه: بما ان تسديد الرواتب الاضافية التي اقرّها مجلس الوزراء في 18/4/ 2023 وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11227 (اعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام و المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، وبما ان العمل يبدأ بهذا المرسوم وفقا للرواتب و الاجور العائدة لشهر حزيران و التي تسدّد نهاية شهر ايار، لذلك، و حفاظا على عدم تدهور القدرة الشرائية لدى العاملين في القطاع العام نظرا للتطور في سعر الصرف، تفيد وزارة المالية انها وبالتنسيق مع مصرف لبنان، قد بدأت اليوم بتسديد كامل رواتب القطاع العام العائدة لشهر ايار 2023 على سعر صرف ٦٠ الف ليرة لبنانية، استثنائيا لحين العمل بالمرسوم المذكور اعلاه. ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، اضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام. وتجدر الاشارة الى ان جزءًا من الرواتب لا سيما رواتب العسكريين تم تحويلها اليوم عبر مصرف لبنان وتدفع غدا عبر المصارف. على ان يتم تحويل باقي الرواتب ودفعها خلال الايام القليلة المقبلة.

طعن بالتمديد للبلديات

من جهة ثانية، تقدّم وفد من تكتل «الجمهورية القوية» بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية رقم 310 / 2023 أمام المجلس الدستوري وهو أول طعن يقدم امامه هذا العام. نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو التكتل النائب غسان حاصباني اوضح «اننا تقدمنا بهذا الطعن باسم الشعب اللبناني الذي اعطاهم الوكالة في صناديق الاقتراع صوناً للديمقراطية وحق الشعب باختيار السلطات المحلية ومحاسبتها عبر الانتخابات وحرصاَ منهم على تطبيق الدستور». وأكد «اننا قمنا بهذه الخطوة، بالتنسيق مع شريحة واسعة من قوى المعارضة، وهي عمل مشترك ومتكامل وواحدة من خطوات عديدة منسقة بينها»، مضيفاً: أن في هذا القانون ضرب لمبدأ الديمقراطية عبر التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لذا الطعن هو للحفاظ على حق المواطن اللبناني بانتخاب السلطات المحلية. اننا نعوّل على الا يتأثر المجلس الدستوري بالضغط السياسي الهادف الى تأجيل الانتخابات وضرب الديمقراطية. وتردد ان عددأ من نواب «الكتائب» و«تجدّد»، والتغييريين والمستقلين، سيتقدمون اليوم بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.

قضائيا، عقدت امس جلسة استجواب مساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان الحويك من قبل الوفد الاوروبي القضائي في قصر العدل. وعلى صعيد قضائي آخر، زار أهالي ضحايا انفجار المرفأ الرئيس الأول القاضي سهيل عبود في قصر العدل، كما التقوا في نقابة المحامين في بيروت النقيب ناضر كسبار ونقيب المحامين السابق في ليون و١٢ محاميا من نقابة المحامين في مارساي. وفي هذا السياق، علم انه تم الاتفاق على تقديم مسودة تشرح ما آلت اليه الامور في لبنان على ان يتم فتح تحقيق في فرنسا. وقال وليام نون « سيتم فتح تحقيق في فرنسا بقضية انفجار المرفأ».

رهان أميركي على مرشح "قيادي" وانتقاد مباشر لبرّي

عبد اللهيان إجتمع "بمَن حضر"... كلام بكلام

نداء الوطن...من لائحة ضمت أكثر من ثلاثين مدعوّاً أعدتها السفارة الايرانية يمثلون الكتل في البرلمان، للقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور لبنان حالياً، لبَّى الدعوة فقط 16 نائباً من "أهل البيت". وأظهرت الانتقائية التي مارسها السفير مجتبى اماني في توجيه الدعوات، فئوية الداعي ومن يمثل، أي الجمهورية الاسلامية التي جاء رئيس ديبلوماسيتها مسبوقاً بتوقعات ان هناك جديداً قد طرأ على سياسة طهران بعد توقيع الاتفاق الشهير مع السعودية في بكين الشهر الماضي، فتبين فعلياً ان السياسة الايرانية حيال لبنان ما زالت على حالها. كان البارز من الحضور مشاركة كتلة نواب "الإشتراكي" بالنائب بلال عبد الله. بالشكل سجل غياب الدروز واقتصار الحضور المسيحي على خمسة نواب من أصل 17 نائباً، هم ممثلو "التيار الوطني"، "الطاشناق"، "المردة"، فيما حضر نواب من الثنائي الشيعي والنواب حسن مراد وجهاد الصمد وفيصل كرامي، وتغيّب "نواب التغيير" و"الأحرار" و"الكتائب" والنائب نعمة إفرام. اللقاء الذي استمر ما يزيد على ساعتين جرى الحديث خلاله "بالعموميات"، فلم يأت خلاله عبد اللهيان، على ذكر ترشيح سليمان فرنجية. وأعاد التأكيد على أن بلاده "تدعم من يتوافق عليه اللبنانيون". واستمع عبد اللهيان في مستهل الجلسة إلى آراء النواب الحاضرين بمواضيع الساعة فعرض كل نائب وجهة نظره حول الاتفاق الإيراني السعودي ورؤيته للوضع اللبناني، بينما استفسر النائب بلال عبد الله عن الإستراتيجية الدفاعية وطالب بمساعدة إيران في عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وتمنى "أن ينعكس الإتفاق على لبنان ولا يكون هذا البلد منصة تستخدم للإساءة إلى الدول الصديقة للبنان". ومن ثم أخذ عبد اللهيان الكلام ليؤكد أهمية إتفاق بكين وانعكاساته الايجابية على المنطقة. وكان لافتاً، وفق أوساط مشاركة، غياب المصطلحات التي درج عليها الجانب الإيراني في العلاقة مع الدول العربية، فلم يتحدث عن "إنتصارات" وغلبت على لهجته "الإيجابية" في الحديث عن المملكة. وتتابع المصادر قائلة: "بالشكل والمضمون، قدم عبد اللهيان رسائل جديدة من وحي الإتفاق الموقع والمصالحات التي حصلت". وتناول الوزير الايراني الشأن اللبناني من موقع "العلاقة المهمة" بين البلدين وكيف أن بلاده "تضمر كل الخير للبنان". واعتبر أن الإستحقاق الرئاسي "شأن لبناني"، دون أن يفوته التذكير برغبة بلاده في "مساعدة لبنان بموضوع الكهرباء"، مستغرباً "الخوف من العقوبات". ومن واشنطن، تواترت معلومات حول تطور في موقف بعض دوائر القرار الاميركي من الاستحقاق الرئاسي، مؤداه ان من المواصفات المطلوبة في المرشحين مؤهلات قيادية، كي يتمكن من يصل من بينهم الى سدة الرئاسة الاولى من مواجهة الأعباء الملقاة على الموقع الاول في الدولة اللبنانية بكفاءة تتعدى المؤهلات الاخرى، التي يجب ان يتمتع بها على المستوى الشخصي. وتبعاً لذلك، وضع جانباً بعض أسماء المرشحين المحسوبين على المعارضة. وتشير هذه المعلومات الى ان هذه الدوائر أبدت تحفظات على المدى الذي وصلت اليه المبادرة الفرنسية بوضع "كل البيض في سلة سليمان فرنجية" مرشح محور الممانعة المتحالف مع إيران. وتأتي هذه المعلومات متزامنة مع الرسالة الخاصة التي بعث بها أمس الأول رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مانديز والعضو البارز في اللجنة جايمس ريتش إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي تضمنت للمرة الاولى إنتقاداً لدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي. ومما جاء في الرسالة: "لا نزال محبطين من الجمود السياسي المستمرّ، والمسؤول عنه "حزب الله" وحلفاؤه، مثل نبيه بري لإضعاف مرشح المعارضة المفضّل، والمرشحين الذين يتمتعون بدعم أوسع، والأكثر استعداداً لمواجهة تحديات لبنان العديدة". الى بيروت، عاد امس السفير السعودي وليد البخاري بعد اجازة امضاها في بلاده. على أن يستأنف نشاطه الديبلوماسي خلال أيام.

نعيم قاسم: قناعة خارجية بالتسوية..والرياض لم تقل لا حاسمة لفرنجية

الاخبار..وفيق قانصوه ..

لم نخيّر بين فرنجية والفراغ بل بينه وبين مرشح نطالب الآخرين بالاتفاق عليه

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن كل الدول الخارجية مقتنعة بأنها غير قادرة على أن تفرض خياراً رئاسياً على اللبنانيين. وأشار إلى «أننا دعمنا ترشيح الوزير سليمان فرنجية لامتلاكه المواصفات الوطنية والعملية لمصلحة لبنان ودوره وموقعه، وكذلك امتلاكه دعماً إضافياً نابعاً من قناعة خارجية تمثّلها فرنسا بضرورة الوصول إلى تسوية»، لافتاً إلى أنه «يوماً بعد يوم، تزداد الإيجابيات في الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية» هو «اتفاق المطمئنَّين» إلى بعضهما بعضاً. هكذا تصف مصادر دبلوماسية عربية المصالحة الإيرانية - السعودية. بمعنى: «الإيراني، على أعلى المستويات، طمأن الرياض بما يبدّد هواجسها. والسعودي، في المقابل، بدّد مخاوف طهران». تضيف المصادر: «هذا ليس اتفاق تهدئة. هو اتفاق كبير جداً. ما بعده، في كل المنطقة، لن يكون كما قبله». كيف ينعكس ذلك على الاستحقاق الرئاسي في لبنان؟ «السؤال هو متى وليس كيف»، تجيب المصادر، مشيرة إلى أن «الفرنسيين لا يزالون يأملون بتجاوب سعودي للوصول إلى تسوية، وخصوصاً أن الرياض لم تقل لا حاسمة لانتخاب سليمان فرنجية، وإن كانت لم تقل نعم بعد، تحت عنوان عدم الاكتراث بالمسألة اللبنانية. تدرك باريس أن الإحجام السعودي عامل سلبي، فيما الانخراط في محادثات تسوية يسهّل انتخاب الرئيس. لذا تتكرر الزيارات الفرنسية الى السعودية والاتصالات بين المسؤولين في البلدين». لكن التقدير هو أن «لا خيار آخر. ربما يأخذ السعودي وقتاً في انتظار بتّ بعض الخطوات في اليمن وسوريا، وليطمئنّ إلى أن مصلحته في لبنان تكمن في انتظام عمل المؤسسات». .....«اتفاق المطمئنَّين» ينعكس اطمئناناً لدى حزب الله. نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن «تنفيذ الاتفاق الإيراني - السعودي يجري بخطوات متسارعة». ويلفت إلى أن «لقاءات وزيري خارجية البلدين واتصالاتهما تنجز الملفات بفعالية. العلاقات بين المصرفين المركزيين في البلدين بدأت في اليوم التالي لتوقيع اتفاق المصالحة في بكين. خطوات الحلّ في اليمن بارزة في إيجابيّتها. هذا كله يؤكد تصميم الطرفين على إنجاح الاتفاق الذي نأمل أن يترك انعكاساته على كل المنطقة، وخصوصاً أن الملفات مترابطة». أما الموقف الأميركي - الإسرائيلي، «فرغم سلبيّته ومحاولاته للتخريب، لن يكون قادراً على تجاوز تصميم البلدين بعد طول افتراق، وخصوصاً أن النظام العالمي على أبواب الانتقال من الأحادية القطبية الأميركية إلى تعدد الأقطاب». ترابط الملفات يقود إلى لبنان. هذا البلد، بحسب قاسم، «يجب أن يستفيد من انتهاء عقد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بدأ عام 2011، ومن البدء في الاتفاقات والتسويات القائمة على المصالحة وفتح آفاق التعاون، وخصوصاً الاتفاق الإيراني - السعودي». هذه التسويات «مؤشرات إيجابية علينا أن نستثمرها بالحدود الممكنة. وإلا، هل يعقل أن يعود لبنان إلى الأجواء السلبية التي سادت العقد الماضي، في وقت تتحرك فيه المنطقة نحو أجواء إيجابية تساعد على إراحة دولها؟». وعليه، فإن «لبنان أمام محطة تاريخية مهمة جداً، حيث يغلب الاختيار الداخلي على الفرض الخارجي. كل الدول الخارجية مقتنعة بأنها غير قادرة على أن تفرض خياراً معيّناً على اللبنانيين في هذه المرحلة، بسبب تشظّي الكتل في المجلس النيابي، وأيضاً بسبب أولويات أخرى لدى هذه الدول. لذا يتطلّب الأمر تعاوناً بين اللبنانيين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي».

يوماً بعد يوم تزداد الإيجابيات في اتجاه التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية

ويشير قاسم إلى أن «اختيارنا دعم ترشيح رئيس تيار المردة سببه، أولاً، امتلاكه المواصفات الوطنية والعملية لمصلحة لبنان ودوره وموقعه، وثانياً امتلاكه دعماً إضافياً نابعاً من قناعة خارجية تمثّلها فرنسا بضرورة الوصول إلى تسوية، ربما تتحرك فرنسا بفعالية أكبر، ولهذا الأمر علاقة بتقديرها لمصالحها وعلاقتها مع الدول الأخرى. وعلى أية حال، لسنا على علم بوجود اتفاق دولي أو تقاسم أدوار في الملف اللبناني»، مشدداً على «أننا مع أيّ جهد يوصل إلى انتخاب الرئيس المناسب. ويوماً بعد يوم، تزداد الإيجابيات في هذا الاتجاه، وننتظر لحظة الانتخاب». ولكن، ألا تتناقض هذه الإيجابية مع ما فُهم من كلام قاسم نفسه، قبل أيام، بأن حزب الله يخيّر اللبنانيين بين فرنجية والفراغ؟

يجيب قاسم: «لم نخيّر أحداً بطريقة سلبية، بل كنا نوصّف الواقع. لنوضح الصورة بشكل أدقّ: الحزب يدعو إلى مقاربة إيجابية للاستحقاق الرئاسي، وهذا يعني أن يقدم كل طرف مرشحاً لنكون أمام خيارات متعددة، ونناقش بعضنا بعضاً في حوار بنّاء، علّنا نتمكن من ردم الهوّة وإيجاد قواسم مشتركة وإنجاز الاستحقاق سريعاً. لا أحد يناقش بضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي لأنه مقوّم نهضة البلد ودعامة دستورية أساسية للانتظام العام، ولا يمكن التصرف بإهمال تجاه هذا المفصل المهم. لذلك، ينبغي الإقلاع عن المقاربة السلبية التي تكتفي برفض الاسم الذي نطرحه، من دون أن يقدم الرافضون اسماً في المقابل. هذه المقاربة السلبية لا تحقّق الإنجاز المطلوب وتوتّر الأجواء السياسية وتبقى في دائرة المماحكة والشعبوية، فيما إنجاز الاستحقاق يتطلّب مقاربات إيجابية».

«إيران الجديدة»..قديمة في لبنان

عبداللهيان لعدم تدخل الخارج بالشأن اللبناني... و«لقاء السفارة» النيابي أكثر من رسالة

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- عبداللهيان يُعْلي ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» وزيارة الحدود الجنوبية إشارة متعددة البُعد

- هل تستدرج إيران توسيع «مجموعة الخمسة» حول لبنان لتصبح +1؟

... «إيران الجديدة - القديمة». هكذا اختصرتْ أوساطٌ مطلعة في بيروت ما رافَقَ زيارةَ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان للعاصمة اللبنانية من محاولاتِ تظهير سلوكٍ مختلف لطهران «في الشكل» بإزاء لبنان ربْطاً بما بعد تَفاهُم بكين مع الرياض، ولكن مع تثبيتٍ لـ«الاستحكامات» السياسية التي رسّخت نفوذها تباعاً في «بلاد الأرز» منذ 2005. فعبداللهيان الذي دشّن محطته في بيروت بتأكيد أن إعادة التموْضع الديبلوماسية لبلاده تحت سقف اتفاق بكين لا تعني «تغيير حرفٍ» في معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي أكد من مطار رفيق الحريري الدولي أنه جاء لإعلان الدعم القوي للبنان وحكومته ارتكازاً عليها، أعطى إشارة جديدة وغير مسبوقة بدعوته نواباً ورؤساء كتل إلى لقاء في مقر السفارة الإيرانية حرص على «تطعيمه» بدعواتٍ لأطراف من المعارضة مثل حزب الكتائب اللبنانية والمرشح النائب ميشال معوض ونواب تغييريين. وفي حين استُثني من الدعوات (ذُكر أنها شملت نحو 32 نائباً) حزب «القوات اللبنانية» وسط مقاطعة رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل وآخَرين من التغييريين اللقاء الذي طغتْ عليه «الممانعة»، فإن هذا التطور استوقف الأوساط المطلعة التي ذهبت إلى أبعد مما اعتبره خصوم «حزب الله» المحليون «تدخلاً فاقعاً» في الشأن اللبناني «واستعراض نفوذ»، معتبرة أن الأمر ينطوي أيضاً على بُعدين:

* الأول محاولة طهران توجيه رسالة بأن ثمة «إيران جديدة» بعد تفاهم بكين، أكثر انفتاحاً على كل الداخل اللبناني وأطرافه على اختلاف مَشاربهم، فيما هَمَسَ معارضون في بعض الكواليس أن هذه تحتمل أن تكون رسالة double face إلى أن طهران باتت تملك أريحية أكبر في المسرح اللبناني لدرجة افتراض أن كل اللاعبين صاروا «تحت تأثيرها».

* والثاني أن عبداللهيان الذي يتوجّه اليوم الى الحدود الجنوبية مع إسرائيل حيث سيقام احتفال عند نصب لقاسم سليماني في مارون الراس، يسعى من خلال استخدام «صندوقة بريد» الجنوب ديبلوماسياً بعد نحو 3 أسابيع على «حماسة الصواريخ» التي استهدفت شمال فلسطين وأطلقها مجهولٌ معلوم اسمه «حركة حماس»، إلى تكريس الوقائع في ما خص الأجندة الإقليمية لأذرع إيران وإن ضاقت «ساحات عملها» في ضوء تفاهم بكين من دون أن يشمل ذلك الجبهة مع اسرائيل.

وهذان البُعدان ينطويان، وفق الأوساط المطلعة نفسها، على إشاراتٍ برسْم الحِراك الدولي والإقليمي حول لبنان وأزمته الرئاسية والذي تعبّر عنه بالدرجة الأولى «مجموعة الخمس» التي تضمّ الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر. ورغم أن باريس تلعب دور الرافعة المعلنة لإيصال المرشح الرئاسي المدعوم من «حزب الله» والرئيس نبيه بري أي زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية الذي جاهر في إطلالته التلفزيونية مساء الأربعاء بأنه يأتي من 8 مارس «وكنتُ أوصف بأنني من صقورها» مؤكداً «أملك شيئاً لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس بشار الأسد»، فإن الأوساط ترى أن طهران التي تستفيد من حصيلة اختيار باريس أن تكون عرّابة إيصال فرنجية لن تقبل بأن يكون الملف الرئاسي اللبناني بنهائياته ورقة بيد فرنسا ولا سيما أن المعني به هو ساحةٌ لا تتوانى إيران عن تظهير تفوُّقها فيها. وهذا يوصل وفق الأوساط عيْنها إلى اقتناعٍ بأن طهران تستدرج بطريقة أو أخرى توسيع إطار «مجموعة الخمس» لتصبح زائداً 1، سواء لرفْد مرشح الممانعة بمزيد من «التحصين» أو تمهيداً لتسوية لاحقاً على خيار آخَر فيكون «الدفع والقبض» من جيْبها وإلى... جيْبها. ولاحظت الأوساط أن عبداللهيان الذي كان زار بيروت في يناير الماضي، وقع في الشيء وعكْسه بدعوته للاجتماع الموسع في السفارة الإيرانية فيما كان يعلن من الخارجية اللبنانية «اننا سندعم أيّ انتخاب وأيّ اتّفاق يحصل بين جميع الجهات في لبنان في شأن انتخاب الرّئيس، وندعو الجهات الأجنبيّة كافّة أيضاً إلى دعم هذا الانتخاب، من دون أيّ تدخّل في الشّأن اللّبناني»، وسط ترقُّب ساد لِما سيُدلي به وزير الخارجية الإيراني في «لقاء السفارة» وإن مع استبعاد أن يكون انطوى على مبادرة محددة رئاسياً أو معطيات جوهرية لم يسبق أن اعتمدت طهران قناة غير «حزب الله» لتعميمها على حلفائه، هي التي لا تخاطب الحزب أيضاً عبر قنوات تقليدية إذ دائماً ما يكون «في الصورة الشاملة» حتى في مرحلة بلْورتها و«صناعتها». ولفت عبداللهيان بعد لقائه نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب قبل أن يزور كلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس بري إلى «أنّنا قمنا بإجراء مشاورات في شأن القضايا الثنائيّة والوضع الدّاخلي في لبنان، والقضايا المهمة الإقليميّة والدوليّة»، مؤكداً أنّ «إيران لطالما تمنّت الخير للبنان، ونشجّع جميع الجهات فيه على تسريع عمليّة انتخاب رئيس للجمهوريّة، واستكمال العمليّة السياسيّة في هذه الدولة المهمّة في المنطقة»، مشيراً إلى أنّ «المسؤولين في لبنان والأحزاب كافّة وجميع الجهات لديهم القدرة والكفاءة اللازمة للتوصّل إلى اتفاق وإجماع في شأن انتخاب رئيس للجمهورية». وذكر «أنّنا أجرينا أيضاً حواراً في شأن التّعاون الشّامل بين إيران ولبنان، وأكّدنا الاستعداد التّام لإيران لتعزيز العلاقات في المجالات كافّة، لاسيما الاقتصاديّة والتّجاريّة والسياحيّة والتعليميّة»، موضحاً أنّ «المواضيع الأخرى الّتي ناقشتها مع بو حبيب، كانت الاتفاق الأخير بين إيران والسعوديّة، وآخر التّطورات في فلسطين المحتلة وأوكرانيا والسودان وليبيا». وكان وزير الخارجية الإيراني أعلن من مطار بيروت الذي وصل إليه آتياً من عُمان «أننا حضرنا اليوم (أمس) إلى بيروت لنعلن، مرة أخرى، دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوي للبنان حكومة وشعباً وللجيش اللبناني وللمقاومة في لبنان». وأشار إلى أن «هذه الزيارة هي بمثابة فرصة لإجراء مشاورات أكثر مع المسؤولين في لبنان في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية»، وقال: «حدثت تطورات جديدة في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة وسيكون ذلك لصالح كل المنطقة والعالم الإسلامي ولبنان». وأضاف: «لطالما دعمتْ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحوار وإجراء المفاوضات تجاه التوترات والأزمات في المنطقة، ولا تعتبر أن الحروب هي الحل لمثل هذه القضايا. نحن قلقون إزاء الاشتباكات العسكرية التي تحدث في السودان المسلم، وسنستمر في بذل جهودنا وتركيزنا على تقوية السلام في المنطقة، لا سيما في أفغانستان واليمن وأوكرانيا والسودان وليبيا». وإذ أشار إلى أنه «إزاء العلاقات الثنائية، لدينا أفكار ومبادرات لتحسين الوضع في لبنان سنطرحها ونتشاور حولها مع المسؤولين اللبنانيين خلال لقاءاتنا»، تحدث عن «الظروف الجديدة والإيجابية والبناءة التي تحدث في المنطقة»، معتبراً أن «أمن لبنان ورخاءه ورفاهيته وتقدمه ستصب لصالح المنطقة». وفي موازاة ذلك، عكست الصورة السودوية التي رسمها الرئيس بري لأفق الملف الرئاسي و«المأزق الذي نحن فيه» كما دعوة فرنجية لعدم الاستعجال في هذا الاستحقاق لجهة إعلان ترشيحه الرسمي (غير الملزم دستورياً) أن الأزمة الرئاسية لم تقترب من خواتيمها، وسط توقف دوائر سياسية عند مضمون إطلالة زعيم «المردة» التلفزيونية، حيث أكد أنه «أكثر شخص مطروح لرئاسة الجمهورية، وإذا لزم الأمر سأعلن ترشيحي أما الاستعجال فهو ليس أمراً مفيداً وع رواق كل شي بصير»، معتبراً «آن الاتفاق السعودي - الإيراني إيجابي للمنطقة كلها، وينعكس تالياً على لبنان». وأكد استعداده للحوار «اليوم وكل يوم مع جعجع والقوات اللبنانية ومع (رئيس التيار الوطني الحر) جبران باسيل ومع ميشال معوض ومع مَن يريدون»، مشدداً على «أنني لن أذهب إلى جلسة أتحدى فيها السعودية، ويمكن اقدر أعمل رئيس بس ما بقدر احكم (من دون دعم السعودية للبنان) ولذلك أقول إنني لست مستعجلاً وجايي الوقت». ويأتي ذلك، على وقع البيان المشترك البالغ الدلالات الذي أصدره سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمناسبة مرور عام على توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، وجاء على طريقة «إعلان الخيبة» من عدم التزام لبنان وفشله في تنفيذ الموجبات الإصلاحية لهذا الاتفاق مع تحذير من مخاطر استمرار الفراغ الرئاسي. واعتبر السفراء في البيان أن «من المخيب للآمال أن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ الإجراءات المسبقة». ولاحظوا أنه «عندما تم إنجاز الاتفاق أقرت السلطات اللبنانية بحاجة ملحة لإطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه. لكن غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم». ودعا «جميع القادة اللبنانيين إلى إعادة اكتشاف الشعور بالمسؤولية وبالحالة الملحة التي أقروا بها في أبريل الماضي»، وقال: «يجب أن تكون لمصالح الشعب والأمة الأسبقية على المصالح السياسية. لقد أفاد صندوق النقد الدولي بنفسه أنه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات بسرعة، فإن لبنان سيكون محاصَراً بأزمة لن تنتهي أبداً. ومع وجود برنامج لصندوق النقد الدولي أو عدمه، من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة لتمكين لبنان من النهوض. كما ندعو إلى شعور متجدد وموحد بالحاجة الملحة لضمان انتخاب رئيس قادر على توحيد الشعب اللبناني والعمل مع المجتمع الدولي من أجل المصلحة الوطنية. إن غياب رئيس وحكومة فعلية هو من أكبر العقبات أمام الإصلاح الكامل والفعال. ولا يمكن أن تأتي الحلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من داخل لبنان، وهي تبدأ بإصلاحات ذات مغزى».

عبداللهيان يحضّ اللبنانيين على انتخاب رئيس

الجريدة...حضّ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، من بيروت أمس، الأطراف اللبنانية كافة على تسريع انتخاب رئيس للبلاد، بعد 6 أشهر من فراغ المنصب في البلد الغارق بانهيار اقتصادي وجمود سياسي. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، غداة وصوله إلى بيروت: «نشجع الأطراف كافة في لبنان على تسريع انتخاب رئيس وإتمام العملية السياسية في هذا البلد المهم بالمنطقة». وأضاف: «سندعم أي انتخاب واتفاق يتمّ التوصل إليه» في هذا الصدد، داعياً «الأطراف الأجنبية الى احترام خيار اللبنانيين من دون التدخل في شؤون البلاد». وعقد ممثلو 5 دول معنية بالشأن اللبناني، بينها فرنسا والولايات المتحدة والسعودية، اجتماعاً في باريس خلال فبراير من أجل مناقشة الوضع في لبنان، من دون تحقيق أي تقدّم. ويعقد ممثلون عن تلك الدول مشاورات دورية ويحثّون لبنان على الإسراع بانتخاب رئيس. وتعد هذه الزيارة الثانية للدبلوماسي الإيراني إلى بيروت خلال العام الحالي، وعلى جدول أعماله لقاء مسؤولين لبنانيين، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً عصر اليوم، قبل انتقاله الى دمشق. وغالباً ما تتخلل زياراته الى بيروت لقاء الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، بعيداً عن الأضواء، والذي تعدّ طهران داعمته الرئيسية. ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، في وقت لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح. وأعلن حزب الله وحلفاؤه دعمهم لوصول النائب والوزير السابق سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة، في وقت يصفون فيه المرشح الآخر ميشال معوض، الذي يحظى بتأييد عدد من الكتل ونواب مستقلين بمرشح «التحدّي»، ويأخذون عليه قربه من الولايات المتحدة. وقال فرنجية في مقابلة عبر تلفزيون الجديد، الأربعاء: «في حال وصلت إلى الرئاسة، سأكون على مسافة واحدة من الجميع ومن مختلف المكوّنات، وألاقي الآخرين في منتصف الطريق».

طهران تعلن دعمها أي اتفاق بين اللبنانيين لانتخاب رئيس

عبداللهيان في بيروت من دون مبادرة.. وتأكيد أهمية الاتفاق السعودي ـ الإيراني

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على دعم بلاده أي اتفاق يحصل بين الجهات اللبنانية بشأن الانتخابات الرئاسية، فيما أمل نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب أن يأتي الاتفاق السعودي - الإيراني بـ«الخير على بلدنا». وعقد عبداللهيان أمس (الخميس) لقاءاته مع رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وكذلك مع بو حبيب، وبحث معهم الوضع الراهن في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية - الإيرانية. وأخذ الاتفاق الإيراني - السعودي وأهميته حيزاً كبيراً من لقاءات عبداللهيان، الذي وصل مساء الأربعاء إلى بيروت، على أن يختتم زيارته لها اليوم (الجمعة) بمؤتمر صحافي في مقر السفارة الإيرانية. وقالت مصادر مطلعة على لقاءات عبداللهيان في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يحمل مبادرة أو طرحاً معيناً حيال الانتخابات الرئاسية، مشيرة في الوقت عينه إلى أن موقفه بشأن الاستحقاق لا يختلف عن موقف حلفاء إيران في لبنان وهو لم يتبدّل، نافية المعلومات التي أشارت إلى أن زيارته تهدف إلى حث حلفائه على التراجع عن دعم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق الإيراني - السعودي كانت له مساحة كبيرة في اللقاءات وانعكاسه على المنطقة ولبنان، إضافة إلى استعداد بلاده للمساعدة في قطاع الكهرباء والطاقة. وفيما لم يدل عبداللهيان بتصريح بعد لقائه ميقاتي وبري، قال بعد اجتماعه مع بو حبيب: «تشاورنا معاً في القضايا الثنائية والمواضيع الداخلية اللبنانية والقضايا الإقليمية والدولية الهامة». وأكد أن بلاده «تشجع جميع الجهات في لبنان على استكمال العملية السياسية وتسريع العملية الانتخابية في هذه الدولة المهمة في المنطقة». ورأى أن «المسؤولين في لبنان وكل الأحزاب السياسية والجهات في هذا البلد لهم القدرة والكفاية اللازمة على التوصل إلى اتفاق وإجماع بشأن انتخاب رئيس للجمهورية، وسندعم أي انتخاب وأي اتفاق يحصل بين جميع الجهات في لبنان، وندعو الأطراف الأجنبية كافة لدعم هذا الانتخاب من دون أي تدخل في الشأن الداخلي». وأضاف: «أجرينا مباحثات حول التعاون الشامل بين إيران ولبنان وأكدنا الاستعداد التام للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز العلاقات في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياسية والعلمية. كما تطرق البحث إلى الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية وآخر التطورات في فلسطين المحتلة، وكذلك بشأن أوكرانيا وأفغانستان والسودان وليبيا». من جهته، لفت الوزير بو حبيب إلى أن عبداللهيان أطلعه على «تفاصيل الاتفاق السعودي - الإيراني في بكين»، وتمنى أن «يأتي الخير منه إلى بلدنا». وأضاف: «أنا متفائل بأن كل اتفاق بين دول الجوار هو جيد للبنان. ونتائج الاتفاق السعودي الإيراني لا تنحصر على فتح السفارات فحسب، وإنما أيضاً لها انعكاسات في اليمن ولبنان وعلى القضية الفلسطينية، ونتمنى أن تكون إيجابية»، وشدد على أن هذا الاتفاق «مهم للسلام في المنطقة». ولفت وزير الخارجية اللبناني إلى أن الوزير عبداللهيان عرض المساعدة في قطاع الكهرباء وتقديم هبة نفط، وهو ما أبلغه لرئيس الحكومة، بحسب بو حبيب، الذي قال إنه سينقل هذا العرض إلى المسؤولين المعنيين من الزملاء في الحكومة.

الحوار المفتوح لعبداللهيان لم يحضره إلا «أهل البيت»

غابت عنه المعارضة اللبنانية وحضره «التقدمي» من موقع الاختلاف

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. دعوة السفارة الإيرانية في بيروت عدداً من النواب المنتمين إلى الكتل النيابية، على اختلاف مشاربها وانتماءاتها السياسية، للمشاركة في «حوار مفتوح» هو الأول من نوعه وغير مسبوق، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بمناسبة زيارته لبنان، لن تبدِّل من المشهد السياسي الذي لا يزال يعرقل انتخاب رئيس للجمهورية، في ظل الانقسام العمودي داخل البرلمان، خصوصاً أن معظم المدعوّين من التكتلات النيابية المعارضة اعتذروا عن عدم تلبية الدعوة، وأن حضور البعض الآخر منهم يأتي من موقع الاختلاف مع الأداء السياسي لإيران في لبنان. فالسفارة الإيرانية، التي استضافت الحوار داخل مقرها في ضاحية بيروت الجنوبية، عصر أمس، استثنت من الدعوة كتلة «الجمهورية القوية» التي تضم نواب حزب «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع، بذريعة تحميله مسؤولية حيال اختفاء الدبلوماسيين الإيرانيين وهم في طريقهم من بيروت إلى شمال لبنان، إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان في يونيو (حزيران) عام 1982، ومن ثم تتوخى، من خلال عدم دعوتهم، تفادي ردود الفعل في داخل إيران. كما استثنت من الدعوة عضو كتلة «التجدد النيابي» النائب ميشال معوض؛ بذريعة أنها حرصت على عدم دعوة المرشحين لرئاسة الجمهورية للمشاركة في الحوار المفتوح مع عبداللهيان، بخلاف دعوتها النائب نعمت أفرام، الذي يُعتبر في عداد المرشحين للرئاسة، وهو الذي اعتذر عن عدم الحضور بداعي السفر. وكان قد سبقه إلى الاعتذار حزب «الكتائب»، برئاسة النائب سامي الجميل، ومعه حزب «الوطنيين الأحرار»، برئاسة رئيسه النائب كميل شمعون، إضافة إلى عدد من النواب المستقلّين. وعلمت «الشرق الأوسط» أن 16 شخصاً كلهم يدورون في فلك «الممانعة» حضرواً من أصل 25 مدعواً، فيما لم يحضر أحد من «قوى التغيير» الذين وجهت إليهم الدعوة وأبرزهم ملحم خلف (اعتذر عن عدم الحضور لأن الأولوية لديه انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد تطبيقاً لما هو وارد في الدستور)، وياسين ياسين وإلياس جرادة، في حين استثنت السفارة زملاءهم الذين يصنَّفون، من وجهة نظر «حزب الله»، على خانة الصقور المناوئين للسياسة الإيرانية ودورها في لبنان؛ كون طهران طرفاً منحازاً لمحور الممانعة، مما يُفقدها الدور الذي تتطلع إليه في رعايتها حواراً نيابياً، ومن ثم ليست في عداد الدول الصديقة للبنان، الأقدر على التواصل مع جميع الأطراف من موقعها الضاغط، لإخراج لبنان من دوامة المراوحة التي تعطل انتخاب الرئيس.وفي المقابل، حضر «اللقاء الديمقراطي» بشخص النائب بلال عبد الله، الذي شارك في الحوار لأن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط يقف على رأس الذين ينادون بالحوار.وبحسب المصادر، فإن عبداللهيان تحدث عن الاتفاق الإيراني – السعودي وانعاكاساته على استقرار المنطقة، مؤكداً أن بلاده مصرة على الوصول بلبنان إلى بر الأمان، لكن «قانون قيصر» (العقوبات) يمنعها من تقديم المساعدات. وفي الشأن الرئاسي، أكدت المصادر أنه عبد اللهيان لم يتطرق إلى اسم فرنجية إطلاقاً، قائلاً إن بلاده ليس لديها مرشح وأنها تؤيد ما يتفق عليه اللبنانيون.والرأي الآخر في الحوار جاء على لسان عبدالله الذي دعا إلى الاستفادة من المناخ الإيجابي للاتفاق السعودي – الإيراني وانتخاب رئيس، مؤكداً رفض استخدام لبنان في صراعات المنطقة أو تحويله إلى منصة للاستاءة لأي دولة خصوصاً الخليجية. وقال «آن الأوان لوضع استراتيجية دفاعية»، داعياً عبداللهيان إلى التدخل لدى سوريا لإعادة النازحين لأن وجودهم في لبنان أصبح مكلفاً أمنياً ومالياً. وفيما لم يعلق عبداللهيان على ما أدلى به عبدالله، أفيد بأنه لم يكن مرتاحاً لغياب المعارضة عن اللقاء. وبحسب المصادر، فإن نوعية الحضور تدل على أن إيران ليست الأقدر لجمع اللبنانيين في حوار مفتوح، وعليها أن تتوقف أمام مقاطعة قوى مسيحية رئيسة، إياه، لتبادر لاحقاً إلى استخلاص العِبر، على خلفية انحيازها، بلا ضوابط، لمحور الممانعة. لذلك فإن الحوار المفتوح، الذي نظّمته السفارة الإيرانية يبقى ناقصاً، ولا يمكن لإيران أن تلعب دور الحَكَم والخَصم في آن واحد، ما دامت عاجزة عن اختراق المعارضة التي فضّلت مقاطعتها الحوار المفتوح الذي أُريدَ منه تلميع الدور الإيراني في لبنان.

لبنان يتسلّم استنابة فرنسية حول تبييض أموال لآل سلامة

الوفود الأوروبية تكثّف تحقيقاتها وتطلب الاستماع لوزير المال الأسبوع المقبل

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... تستكمل الوفود القضائية الأوروبية، اليوم (الجمعة)، استجواب ماريان الحويك، مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حول الحسابات العائدة لها ولحاكم «المركزي» وشقيقه رجا سلامة في مصارف أوروبية ولبنانية، والتي تحوم حولها شبهات غسل الأموال، والبحث في مصادر الثروة المالية لكلّ منهم، على أن تستأنف بداية الأسبوع المقبل جلساتها التي تشمل وزير المال اللبناني يوسف خليل، بعد أن تعذّر استجواب الأخير يومي الثلاثاء والأربعاء لتقديمه معذرة طبية. وخالفت الحويك كلّ التوقعات التي رجّحت تغيبها، ومثلت عند العاشرة من صباح أمس (الخميس) أمام الوفود الأوروبية في الطابق الخامس من قصر العدل من دون وكيلها القانوني، بحضور قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، المكلف بتنفيذ الاستنابات الأوروبية، بالإضافة إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر التي تمثل الدولة اللبنانية والتي اتخذت صفة الادعاء ضد الأخوين سلامة والحويك وكل من يظهره التحقيق. وقال مصدر قضائي لبناني إن القضاة الأوروبيين «طرحوا ما بين 50 و60 سؤالاً على الحويك، فأجابت عليها من دون تحفّظ، وقدّمت مستندات كانت لديها حول إفادتها». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الأوروبيين «استمعوا إلى الحويك بصفة شاهدة وليس كمشتبهٍ بها، وهذا ما سيسري على باقي الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم بموجب الاستنابات الأوروبية»، مذكراً بأن «تنفيذ الاستنابات يأتي انسجاماً مع نص المادة 47 من اتفاقية مكافحة الفساد، التي تتحدّث عن (جمع المعلومات) حول الملفات التي يجري التحقيق فيها». وأضاف: «لا يمكن للقضاة الأوروبيين توجيه أي اتهامات للأشخاص المستجوبين على الأراضي اللبنانية، لكن بعد عودتهم إلى بلادهم يمكنهم اتخاذ ما يرونه مناسباً من إجراءات». ولم يحضر وزير المال يوسف خليل جلسة استجوابه التي كانت مقررة اليوم، بعدما رفض تسلّم مذكرة التبليغ التي أرسلت إليه بواسطة قوى الأمن الداخلي. وأشار المصدر القضائي إلى أن «القاضية الفرنسية أود بوريزي ضربت موعداً جديداً لاستماعه عند العاشرة من صباح الجمعة المقبل، على أن يتولى القاضي شربل أبو سمرا إبلاغه موعد الجلسة بواسطة أحد الموظفين القضائيين». وكشف المصدر أن بوريزي «استدعت رجا سلامة إلى جلسة تحقيق حددتها صباح الأربعاء المقبل، وتقرر إبلاغه موعدها عبر وكيله القانوني». جدول جلسات الوفود الأوروبية سيكون حافلاً الأسبوع المقبل، إذ إنه بالإضافة إلى الوزير خليل ورجا سلامة، ستستمع إلى إفادات كلّ من جوزف طربيه، رئيس مجلس إدارة بنك «الاعتماد اللبناني»، وفهيم معضاد ورجا أبو عسلي، النائبين السابقين لحاكم مصرف لبنان. وعمّا إذا طرأت أسماء جديدة ترغب الوفود الأوروبية بالتحقيق معها، أوضح المصدر القضائي أن «هذا الأمر وارد، لكن ذلك يحتاج إلى إرسال استنابات جديدة من الخارج تتضمن أسماء الأشخاص المطلوب استجوابهم للتعامل واتباع نفس الإجراءات التي اعتمدت في الجولات السابقة». بموازاة الاهتمام القضائي بمهمة الوفود الأوروبية، تتجه الأنظار إلى جلسة التحقيق التي تعقدها القاضية بوريزي في 16 مايو (أيار) المقبل في باريس، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الملفّ المستقل لديها، وأكد المصدر القضائي أن القاضي أبو سمرا «في طور تبليغ سلامة موعد الجلسة ومضمون الاستنابة الفرنسية الخاصة بملفّه المفتوح في باريس». وتابع: «لا نملك معلومات عمّا إذا كان سلامة سيستجيب ويمثل أمام القضاء الفرنسي أم لا، لكنّه يدرك تداعيات حضوره والامتناع عن الحضور». ولفت إلى أن الجانب اللبناني «لم يتبلّغ ما إذا كانت بوريزي بصدد إعادة استجواب الوزير السابق مروان خير الدين في باريس منتصف الشهر المقبل»، لكنه أوضح أن «النائب العام التمييزي سيطلب رسمياً من السلطات القضائية الفرنسية، تزويده بنسخة عن التحقيقات التي أجريت مع خير الدين قبل أيام، خصوصاً بعدما أبدت بوريزي استعدادها للتعاون مع لبنان وتقديم كل التعاون المطلوب». إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة على أجواء قصر العدل في بيروت، أن النيابة العامة التمييزية «تسلمت خلال الساعات الماضية استنابة فرنسية جديدة، تطلب فيها من السلطات اللبنانية، وضع مروان خير الدين تحت الرقابة المشددة، ومنعه من التواصل مع كلّ من رياض سلامة، ورجا سلامة، وندي سلامة (نجل رياض سلامة) وماريان الحويك، ومروان الخوري، ونبيل عون، وأنطوان سلامة». وشددت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الاستنابة الفرنسية تتحدث بالتفصيل عن مساعدات قدمها خير الدين لرياض سلامة وشقيقه ونجله ومقربين منه عبر حسابات مالية، سهّلت عمليات غسل الأموال، كانت الأولى في 2 يوليو (تموز) 2021، والثانية في 24 أغسطس (آب) 2021، والثالثة في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه». وتوقّعت تطورات مهمّة في هذه القضية ستظهر نتائجها بعد أن تنهي بوريزي تحقيقاتها في بيروت وباريس.

«الشبكة السورية» تتحدث عن إعادة قسرية لـ 168 لاجئاً من لبنان

وزير الثقافة أكد أن علاج القضية لا يكون بالتصرفات الفردية والإجراءات المؤقتة

بيروت: «الشرق الأوسط».. كشفت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» عن إعادة قسرية من لبنان لـ168 لاجئاً سورياً منذ بداية شهر أبريل (نيسان) (الحالي)، متحدثة عن ظروف إنسانية صعبة يتعرضون لها على الحدود؛ لرفض النظام السوري السماح لهم بالعبور إلى داخل البلاد، وتعرضهم لابتزاز من قبل قواته في المنطقة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين بين البلدين. ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه لبنان إجراءات مشددة تجاه اللاجئين السوريين، مع المطالبات المتصاعدة لإعادتهم إلى بلادهم، بينما أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى (المحسوب على رئيس البرلمان نبيه بري) أن علاج هذه القضية لا يكون بالتصرفات الفردية والإجراءات الموقتة المحدودة الإطار. وفيما أعلنت الحكومة اللبنانية أول من أمس (الأربعاء)، عن تدابير حاسمة لملاحقة المخالفين، كان قد سبقها معلومات مؤكدة من قبل مصادر عدّة عن ترحيل عشرات السوريين لدخلوهم لبنان بطريقة غير شرعية. وفي بيان لها، قالت الشبكة إن الجيش اللبناني قام منذ 17 أبريل الحالي بحملات مداهمة للمناطق التي يوجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة، مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً. وذكر البيان أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول على أوراق رسمية أو استخراجها لتبرير وجودهم القانوني في لبنان، وبشكل أساسي الذين دخلوا لبنان منذ عام 2019 عبر طرق غير نظامية، كما استهدفت المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم. وجرى نقل جميع من تمَّ احتجازه من قبل الجيش اللبناني إلى فوج الحدود البرية الذي يقوم بدوره بنقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية في منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا. وقالت الشبكة إنها وثقت «إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع أبريل الحالي حتى الآن، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، تعرض الغالبية العظمى منهم للضرب المبرح والإهانة أثناء عملية مداهمة منازلهم وأماكن إقامتهم، ومنعهم من أخذ أغراضهم الشخصية معهم. كما تُركوا في العراء في المنطقة الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية من دون قيام الجهات الحكومية الرسمية اللبنانية بتسجيل أسمائهم، أو حتى تسجيل خروجهم من لبنان بشكل رسمي عبر المعابر الرسمية». وأضاف البيان أن النظام السوري رفض السماح لمجموعة من اللاجئين المعادين قسرياً من العبور نحو سوريا بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني أو جهاز الأمن العام بالتنسيق معه قبيل ترحيلهم، مشيراً إلى «أنَّ معظم المعادين قسرياً تعرضوا إلى عمليات نهب وابتزاز من قبل قوات النظام السوري في المنطقة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين بين سوريا ولبنان، وفرضت عليهم مبالغ مالية تتراوح وسطياً بمبلغ لا يقل عن 100 دولار للفرد مقابل تسهيل عودتهم باتجاه الأراضي اللبنانية عبر طرق التهريب التي يشرف على معظمها عناصر وضباط من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري». من جهة أخرى، لفت البيان إلى انتهاكات يتعرض لها اللاجئون الذين عادوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري منذ عام 2014؛ منها اعتقال أكثر من 2500 شخص بينهم نساء وأطفال، متحدثاً عن أكثر من 700 حالة اختفاء قسري، إضافةً إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام السوري، وكذلك فرض العديد من قوانين تعسفية تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين. في موازاة ذلك، تستمر المواقف المطالبة بإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، في حين أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى أن علاج هذه القضية لا يكون بالخطابات والشعارات التي تحمل ما تحمل، ولا بالتصرفات الفردية والإجراءات الموقتة المحدودة الإطار. وقال مرتضى لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» رداً على سؤال عن موقفه من الأزمة الراهنة المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان، «لا ينبغي للنزوح السوري إلى لبنان أن يبقى مادة تجاذبٍ بين الوضع الإنساني والاستثمار السياسي وردود الفعل الشعبية». وأضاف: «صحيح أن كثيراً من الأسباب التي أدت إليه زالت بعد استتباب الأحوال الأمنية في معظم الأراضي السورية، وصحيح أيضاً أنه بات مرهقاً جداً ومكلفاً للبنان على جميع الصعد، لكن العلاج لا يكون بالخطابات والشعارات التي تحمل ما تحمل، ولا بالتصرفات الفردية والإجراءات الموقتة المحدودة الإطار. من هنا، شدد على «أن حل هذا الملف يكون من خلال اتفاق رسمي ثنائي بين السلطات المختصة في الدولتين الشقيقتين ينظم العودة الآمنة الكريمة لجميع النازحين، وفيما خلا ذلك سيبقى النزوح جرحاً للشعبين والدولتين». وقال: «معلوماتنا الدقيقة تشير إلى أن الجانب الرسمي السوري على أتم الاستعداد للتعاون مع نظيره اللبناني لإيجاد آلية تكفل الحل الجذري لهذا الملف، ما يفرض على الحكومة اللبنانية أن تعمد إلى المبادرة وإجراء التواصل اللازم مع السلطات السورية، توصلاً لوضع هذه الآلية». ومع استناد المطالبين بترحيل السوريين إلى الخسائر المادية الناتجة عن أزمة النزوح، كشف يوم أمس، رئيس لجنة الأشغال والنقل النائب سجيع عطية، أن مخيمات السوريين تستهلك كهرباء سنوياً بقيمة 400 مليون دولار، وهي تكلفة يتحملها اللبنانيون، وفق تأكيده. وقال عطية بعد جلسة للجنة أمس: «لدينا هاجس التحصيل من المخيمات الفلسطينية ومن مخيمات السوريين، حيث إنه بلغنا أن مخيمات السوريين تستهلك كهرباء سنوياً بقيمة 400 مليون دولار، يعني في السنوات العشر الماضية لدينا 4 مليارات دولار خسارة في الكهرباء يتحملها اللبناني الذي يدفع الفاتورة عن أخيه السوري. وبمبلغ الأربعة مليارات دولار في سنوات العشر التي مرت لا نستطيع أن نتحمل، إضافة إلى المياه، لدينا مائة مليون دولار في السنة، ناهيك عن الصرف الصحي والتلوث وما شابه».

بعدما طرده «القومي ـــ الروشة»..حردان: قرار «لا قيمة له»

الاخبار...طرد «الحزب السوري القومي الاجتماعي» ـــ قيادة الروشة، النائب السابق أسعد حردان من صفوفه، الأمر الذي قلّل من شأنه حردان، واصفاً متخذي القرار بـ«مُنتحلي الصفة». وأصدر «القومي ـــ الروشة» اليوم تعميماً قضى بـ«طرد النائب السابق أسعد حردان من صفوفه، وتجريده من رتبة الأمانة». في المقابل، ردّ جناح الحزب الذي يرأسه حردان في بيان، قال فيه: «مرة جديدة، تعمد العصابة الخارجة عن القانون والمنتحلة الصفة، إلى انتهاج أساليب صبيانية، في إطار محاولاتها المتكررة تشويه صورة الحزب السوري القومي الاجتماعي أمام الرأي العام، والاستمرار والتأكيد من قبلها أنها مستمرة في تنفيذ أجندة خصوم الحزب وأعدائه». وأضاف: «بات واضحاً، أن العصابة المذكورة، التي تنتحل اسم الحزب وصفات مسؤوليه، ماضية في أدوارها المشبوهة وممارساتها المافيوية، وهي في معرض الهروب إلى الأمام، عمدت إلى ما أسمته قراراً بطرد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان من صفوف الحزب، لتثبت مرة جديدة، تورطها في مشروع استهداف الحزب السوري القومي الاجتماعي وإضعاف دوره ومحاولة النيل من قياداته». وتابع: «قرار كالذي صدر عن العصابة المنتحلة الصفة، لا قيمة له على الإطلاق، سوى أنه يندرج في سياق قرار العقوبات الأميركية الذي استهدف الأمين أسعد حردان في لحظة الهجوم الشرس على قوى الصمود والمقاومة». واعتبر جناح حردان أن «قرار العصابة يشكل جرماً معاقباً عليه بالقانون، إضافة إلى انتحال الصفة والتزوير واستعمال المزور»، معلناً أنه «بادر إلى ملاحقتها أمام القضاءين الحزبي والجزائي، وسيتخذ كل الإجراءات والتدابير التي تحمي الحزب وتصونه».

اشتباك جديد حول صلاحيات الحكومة

ميقاتي يجمع اجتهادات لتعيين خليفة لسلامة

سياسة تقرير ميسم رزق ... على الأغلب، طارت فكرة التمديد لحاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة. لكن، في الطريق إلى نهاية ولايته في تموز المقبل، تتعثر محاولات التوافق على بديل له. المشكلة لا ترتبط فقط بلائحة الأسماء المتداول بها، وإنما أيضاً بصلاحية حكومة تصريف الأعمال في إجراء تعيينات على هذا المستوى، وهو ما يسبب خلافاً لا يزال كامناً بينَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من القوى السياسية المشاركة في الحكومة، في مقدّمها حزب الله. وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي تواصل مع عدد من الخبراء والمحامين الدستوريين، من بينهم خالد قباني لمعرفة ما إذا كان هناك من اجتهاد دستوري يجيز لحكومته تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي إذا ما استمر الشغور الرئاسي. وقد عارضت الآراء في غالبيتها الأمر، ولو أن البعض اعتبر أن «للضرورة أحكاماً»، وخصوصاً بعد تلقي ميقاتي جرعة دعم «مارونية» على لسان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، في مقابلته التلفزيونية الأحد الماضي، بإعلانه تأييده تعيين حكومة ميقاتي حاكماً جديداً للمصرف باعتبار ذلك «ضرورة قصوى وحاجة ملحّة اليوم قبل الغد، والضرورات تبيح المحظورات». غير أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن هناك قوى سياسية، على رأسها حزب الله، ترى أن «هناك خطوطاً حمراً لا يُمِكن الحكومة تجاوزها في موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية». وبحسب المصادر، فإن هذا الموقف بالنسبة إلى الحزب «مبدئي، إذ ماذا يتبقّى لرئيس الجمهورية في حال أجرت الحكومة التعيينات كلها؟». ولفتت إلى أنه «لو كانَ لحكومة تصريف الأعمال صلاحية تعيين، لماذا لم يُعيّن مدير عام جديد للأمن العام بعد انتهاء ولاية اللواء عباس إبراهيم، واستُعين بمخرج تكليف العميد الياس البيسري مديراً عاماً بالإنابة. وفيما ينص القانون على تسلّم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان مهام الحاكم بعد انتهاء ولايته، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض حتى الآن أن يحمِل وسيم منصوري كرة النار هذه. وبحسب مصادر معنية بالملف، فإن موضوع الحاكم ليس محل تداول داخلي فقط، بل هو جزء من محادثات تشارك فيها أطراف خارجية معنية بالتسوية في لبنان. وسبق للمسؤولين الفرنسيين أن أثاروا الأمر مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ومع أطراف أخرى، فيما دخل الجانب الأميركي على الخط انطلاقاً من كونه صاحب «حق الفيتو» في ملف تعيين الحاكم، ومن قدرة وزارة الخزانة الأميركية على منعه من العمل في حال وجدت أنه غير مناسب. وعُلم أن الأميركيين، أيضاً، أجروا من جانبهم استطلاعاً للرأي بين عدد من المسؤولين اللبنانيين، وقابلوا مرشحين محتملين لخلافة سلامة.

تراجع حظوظ أبو سليمان والبحث جارٍ في تحديد صلاحيات الحاكم المقبل

وأشارت المصادر إلى أن النقاش حول اسم الحاكم مرتبط أيضاً بمشروع تعديلات كبيرة على دوره في المرحلة المقبلة، إذ إن النقاش تطرق الى صلاحيات الحاكم المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف والتي يطالب كثيرون بتعديلها ووضع الحاكم تحت مراقبة جهة ما، وعدم تركه مطلق الصلاحيات ربطاً بتجربة سلامة. واوضحت المصادر أن النقاش يدور أيضاً حول المرتقب من الحاكم الجديد الذي سيكون له دور مركزي في إعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي ووضع إدارة تقنية للعمل المصرفي والنقدي في لبنان ربطاً باتفاق مع صندوق النقد الدولي. وحسب المصادر، فإن البحث يقتصر الآن على شخصيات لها خلفيّتها الحقوقية والقانونية مع خبرة في الملفات الاقتصادية، لا أن يكون الحاكم قادماً من العمل المصرفي. وفيما لا يبدو أن هناك طائلاً من محاولة ميقاتي ممارسة صلاحيات استثنائية في حكومته، يستمر البحث بالتوازي عن أسماء بديلة تتأرجح صعوداً ونزولاً كل أسبوع. فبعدما تقدّم في الأسابيع الماضية اسم المحامي كميل أبو سليمان، المدعوم أميركياً لخلافة سلامة، قالت مصادر مطّلعة إن «حظوظه تراجعت» بسبب معارضة قوى محلية أساسية لتعيينه، وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات (علماً أن أبو سليمان كانَ وزيراً للعمل من حصة معراب في حكومة سعد الحريري بعدَ انتخاب ميشال عون رئيساً)، كما لا يبدو حزب الله مرحّباً بالفكرة. وطُرح أخيراً اسم المحامي كارلوس أبو جودة الذي لم يبد حماسة لدى استطلاع بعض المعنيّين رأيه.

داخل شقة كان ابن شقيقتها يصنع فيها عبوات

مقتل لبنانية بانفجار في الضاحية الجنوبية

بيروت – «الراي»:.... قُتلت لبنانية بانفجار وقع مساء الخميس في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث معقل «حزب الله»..... وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن الانفجار وقع في محلة الجاموس في شقة أحد الذين سبق لمديرية المخابرات أن أوقفتْهم جراء تصنيعه عبوات ناسفة، ما أدى إلى مقتل خالة الموقوف د.ف أثناء قيامها بتنظيف الشقة. وأوردت وسائل إعلام لبنانية أن الموقوف المذكور هو م. الغول، وأن خالته من آل فرحات كانت داخل الشقة عندما دوى الانفجار الذي لم تُحسم طبيعته ورجّحتْ تقارير أن يكون نتج من عبوة من مخلفات تلك التي كان ابن شقيقتها يقوم بتصنيعها قبل توقيفه ما تسبَّب بمقتلها على الفور. وأظهرت مقاطع فيديو وصور جرى تداولها من مكان الانفجار حجم الأضرار وانهيار حائط في الطبقة الأولى للشقة السكنية التي تقع خلف مدرسة المهدي - الحدث. وأعقب الانفجار حالة من البلبلة والهلع في صفوف المواطنين وسط فرض «حزب الله» طوقاً أمنياً ومنْع وسائل الإعلام من الاقتراب من محيط الموقع، فيما ذكرت تقارير أن مخاوف سادت من وجود مواد متفجرة أخرى داخل المكان ما استدعى الطلب من السكان عدم الإقتراب منه. وكان الغول أوقف أواخر مارس في الشقة نفسها بعد حصول انفجار أثناء تصنيعه لعبوة منزلية تعلم إعدادها من خلال فيديوات شاهدها على موقع «يوتيوب» وانفجرت عن طريق الخطأ، وقد عثرت مخابرات الجيش حينها في الشقة على عدد كبير من العبوات المحلية الصنع. وحينها أورد بيان للجيش اللبناني أن الموقوف كان يخطط لتنفيذ «أعمال إجرامية» في أماكن مختلفة بتكليف من «مشغّلين خارجيين» وأن أحد الأشخاص كان يتولى شراء المواد الأولية التي تدخل في تصنيع المتفجرات له وقد تم توقيفه في منطقة عرمون. وأثار حصول الانفجار أسئلة حول إذا كانت الشقة لم تخضع بعد توقيف الغول لمسح ميداني شامل للتأكد من خلوها من أي متفجرات أو مواد تدخل في تصنيعها، كما حول كيفية دخول خالة الموقوف في حين أن الشقة لا تزال مختومة بالشمع الأحمر.

هروب رجل أعمال لبناني من السودان يعيده لذكريات حرب بيروت

الخرطوم - بيروت: «الشرق الأوسط».. تخترق الرصاصات جدار الذاكرة لتعيد إلى أذهان مدير مطعم وفندق «الساحة» في الخرطوم، أحمد شمص، لهيب الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 ويتراءى له وطنه لبنان من فندقه المحاصر في العاصمة السودانية الخرطوم. وقال شمص في حديث لـ«رويترز» بعد عودته إلى بيروت: «الصورة نفسها، في ميليشيات وفي مصالح دولية، شدة الحرب بالسودان، والحرب بلبنان عندنا، هما الشيء نفسه، المواطن عم يموت بلا أكل بلا بنزين بلا كهربا بلا بلا بلا». كان شمص يعيش في السودان منذ 17 عاما حيث ساهم في إنشاء فرع دولي للمطعم والفندق اللبناني الذي يديره ويدعى الساحة على بعد أقل من عشر دقائق بالسيارة من مطار الخرطوم والوزارات الرئيسية. وأصبحت هذه المناطق بؤرة اشتعال عندما اندلع القتال في 15 أبريل (نيسان) الحالي. وتسببت الاشتباكات والغارات الجوية والمدفعية منذ ذلك الحين في مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة ما يقرب من 4200 وتدمير مستشفيات وتوزيع محدود للمواد الغذائية. اضطر شمص (59 عاماً) إلى الاختباء في مكانه داخل فندق الساحة مع زوجته وابنه البالغ من العمر عشر سنوات والعديد من الموظفين اللبنانيين لمدة أسبوع تقريباً مع تساقط المتفجرات حولهم وانتشار المقاتلين في الشوارع. وعندما اقترب القصف في صباح أحد الأيام، أخذ شمص وعائلته وموظفوه جوازات سفرهم وانطلقوا سيراً على الأقدام. وقال: «ابني لديه قطة... قال أنا ما أطلع بلا البسين (القط)، بموت هون وخليني، الشغلة الوحيدة التي طلعناها، فعلاً هذا الحيوان البسين معنا وضعناه في قفص وحملته أنا وطلعت ومشينا بالشوارع. الشوارع كان فيها مسلحون ورصاص وقذائف، يعني جبهة حرب». وأضاف أن قرار الفرار كان «قراراً انتحارياً. وبقاؤنا بقلب الفندق أيضاً كان انتحارياً، يعني أنت معرض حالك. الفندق طابقان بمنطقة مستهدفة بين الجهات المتصارعة، فأخذنا القرار وقمنا مشينا، مشينا من دون أي شيء، البيجامة الكنزة يللي لابسينها». وقال إنهم لم يتلقوا المساعدة اللازمة من السلطات اللبنانية لكنهم ممتنون للمسؤولين السعوديين لتسهيل نقلهم في نهاية المطاف عبر المملكة. تم إجلاء أكثر من 60 لبنانياً حتى الآن من السودان، بعضهم كانوا هناك لبضعة أسابيع فقط في رحلات عمل، والآخرون مثل شمص بنوا حياتهم كلها هناك. وها هم يعودون إلى لبنان بعدما غرق أكثر في الانهيار الاقتصادي الذي ترك أكثر من 80 في المائة من السكان في حالة فقر، وحرم معظم الناس من مدخراتهم المصرفية. وقال شمص لـ«رويترز»، وهو يجلس في الفرع الرئيسي لـ«الساحة» على أطراف بيروت «عم نرجع على بلد أصلاً هو منهار، يعني لو في خيار أن آتي من السودان على بلد ثان لم أكن لآتي إلى لبنان، ولكن ما في خيار». وقال إن فرع الخرطوم يعني العالم بالنسبة له. وأضاف: «أنا عشت 17 سنة بالسودان، المشروع الذي أديره صار جزءاً مني، يعني صار مثل طفل عندي، أنا زارع الورد بيدي وأنا عملت صيانة للحنفيات، صار جزءاً منا، حياتنا هناك أولادنا بالمدارس هناك، تقريباً استقرت حياتنا هناك، أنا حالياً بلبنان كأني مسافر على دولة ثانية، مهجر». ومع ذلك، فإنه يرى أوجه تشابه بين مصير لبنان بعد نهاية الحرب التي استمرت 15 عاماً في 1990، وما يمكن أن ينتظر السودان. وقال: «الآن بدأت العصابات تنشط في السودان، هذه العصابات بكرا بتوصل للسلطة مثل العصابات يللي عندنا، كانت بالحرب ووصلت للسلطة وحاكمتنا، والآن أخذت منا أموالنا وما خلت لنا شي يعني، نحن بعدنا بحالة حرب، نصيبنا أن نعيش هنا وهناك بالمشهد نفسه، بالواقع نفسه بالضبط».



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..رئيس الصين يُجري أول اتصال بزيلينسكي منذ بدء الحرب الأوكرانية..موجز الحرب الروسية ـ الأوكرانية..البنتاغون يوقع اتفاقية جديدة مع «الدفاع الأوروبية» بسبب حرب أوكرانيا..«إف بي أي» يعمل مع شركات الهاتف الأميركية لجمع أدلة جرائم الحرب في أوكرانيا..كييف: الناتو يفتقر للإرادة السياسية للسماح لأوكرانيا بالانضمام إليه..في ذكرى كارثة «تشرنوبيل»..أوكرانيا تحذّر من «ابتزاز» نووي روسي..الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا..سيول تتخلى عن طموحها النووي مقابل تعهدات أميركية ..«العموم» البريطاني يصادق على مشروع قانون يسمح بترحيل المهاجرين..بايدن: ترامب خطر على الديموقراطية الأميركية..الصين تخطط لبناء نظام أقمار صناعية لاستكشاف الفضاء..

التالي

أخبار سوريا..تدهور جديد لليرة السورية وعجز حكومي عن الحل..تصعيد للنظام السوري في جبل الزاوية وريف حلب.. رئيسي إلى دمشق: مشاركة في إعادة الإعمار وتدشين مشاريع اقتصادية..«الشبكة السورية» تتحدث عن إعادة قسرية لـ 168 لاجئاً من لبنان..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,119,243

عدد الزوار: 6,754,310

المتواجدون الآن: 104