أخبار لبنان..«الملفات الإقليمية» تداهم الاستحقاق.. وباسيل يُحاذر المغامرة!..مهمة عبد اللهيان بين الملفات الغربية واللبنانية..استئناف الحوار حول ملف خلدة..وزير الإعلام اللبناني: حظوظ فرنجية للرئاسة متقدمة خارجياً..انتقادات لتهديد «حزب الله» بـ«الفوضى والفراغ»..

تاريخ الإضافة الأربعاء 26 نيسان 2023 - 4:51 ص    عدد الزيارات 524    القسم محلية

        


«الداخلية» اللبنانية تمنع تظاهر النازحين السوريين: تهدد السلم الأهلي ..

الجريدة..وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمنع تظاهرات النازحين السوريين، بعد توجيه دعوات للتظاهر غداً أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومنع التظاهرات المضادة لها، بسبب إمكانية حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين. وأعلن كتاب مولوي، اليوم الثلاثاء، عن معلومات عن «توجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في 2023/4/26 من قبل النازحين السوريين أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وأمام باقي المفوضيات على الأراضي اللبنانية، وذلك تنديداً بسكوت المفوضية المذكورة عما يتعرض له هؤلاء النازحين من ترحيل تعسفي». وأشار إلى أن المعلومات الواردة تشير إلى «التحضير لمظاهرة مضادة من قبل ما يسمى (الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديمغرافي السوري) في نفس المكان والزمان». ولفت إلى أن إقامة هذا النوع من التظاهرات لم يسلك مجراه القانوني، معتبرا أن «الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها هذه المظاهرات وما قد يستتبع ذلك من أعمال شغب». وطلب كتاب مولوي بـ«اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لجهة منع إقامة هذا النوع من التظاهرات، حفاظاً على سلامة المواطنين والسلم الأهلي». وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت في بيان اليوم الثلاثاء، السلطات اللبنانية بالكفّ عن ترحيل اللاجئين السوريين إلى سورية، بسبب مخاوف من تعرض هؤلاء لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم. بعد تقارير تحدثت عن ترحيل الجيش اللبناني عشرات النازحين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

«الملفات الإقليمية» تداهم الاستحقاق.. وباسيل يُحاذر المغامرة!...

مهمة عبد اللهيان بين الملفات الغربية واللبنانية.. ومراسيم الزيادة لن تُعيد الإدارة إلى العمل

اللواء...فرضت زيارة وزير الخارجية الايراني أمير حسين عبد اللهيان نفسها بنداً على اهتمامات اللبنانيين، مع سائر الملفات المتدحرجة من مسألة اعادة نازحين سوريين الى بلادهم، حولهم اسئلة او شبهات من قبل القوى الامنية والعسكرية اللبنانية، الى الانشغال الدبلوماسي والرسمي بإعادة اللبنانيين الهاربين من جحيم الحرب الدائرة في السودان مع الحرص والشكر اللبنانيين، على غير مستوى للمساعدة الاخوية الكريمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لانجاز هذه العودة الآمنة. كل ذلك، مع اطلالة منتظرة منذ وقت للمرشح الرئاسي النائب السابق سليمان فرنجية رئيس تيار المردة، في وقت تبذل فيه الجهود لادارة اتصالات او مفاوضات تسمح بالعودة الى ساحة النجمة للاحتكام الى صندوقة الاقتراع، عبر مرشحين، الاول يدعمه الثنائي الشيعي (أمل - حزب الله) وهو فرنجية، مع قوى في 8 آذار، والثاني يرشحه تحالف المعارضة، غير المتفقة بعد، على ان يكون مرشحها النائب السابق صلاح حنين، وهو المقترح الذي يسعى الى تسويته النائب التغييري البقاعي غسان سكاف، والذي التقى لهذه الغاية امس رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي وعلى الرغم من التباين او الاختلاف مع حزب الله حول المرشح الرئاسي، إلا انه ابلغ سكاف عدم سيره في هذا الاقتراح، الذي من شأنه ان يحصر المعركة بين مرشحين، وليفز من يحصّل الاصوات فوق الـ65 التي تؤدي الى اعلان فوزه.. وحسب مصادر نيابية متابعة فإن باسيل، وهو يجري اتصالاته، سواء مع الفريق المسيحي المعارض لانتخاب فرنجية او مع النواب التغييرين يحاذر المغامرة في العلاقة مع حزب الله لجهة مدّ يد التحالف لخصوم الحزب في المعركة الرئاسية. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أكثر من ملف يشكل محور متابعة على الساحة المحلية بدءا من الرئاسة مرورا بالنزوح السوري وصولا إلى قضية زيادة الرواتب. ورأت المصادر أن مقابلة رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية قد تعكس أكثر من معطى لاسيما أنه باشر بعقد سلسلة لقاءات في الداخل، لافتة إلى أن ما من تطورات جديدة في الاستحقاق الرئاسي في انتظار الحراك الخارجي أو بروز إشارات حول لبونة مواقف بعض الدول وفي مقدمها المملكة العربية السعودية حيال ترشيح فرنجية.

واعتبرت هذه المصادر أن الموضوع سيتضح أكثر في خلال هذه المقابلة.

أما بالنسبة إلى قضية النزوح فإن عودة البحث بها مجددا قد تفتح نقاشا عن خطة العودة المعلقة التي حضرت في اجتماع لجنة النازحين السوريين. أما ملف الرواتب فإن موظفي القطاع العام قرروا التوقف عن العمل حتى الخامس من أيار المقبل ما يعني مواصلة الإضراب وتأخير إنجاز المعاملات. وأوضحت المصادر أن الموظفين رفضوا الزيادات التي أقرتها الحكومة بفعل عملية تآكل الرواتب. واشارت مصادر سياسية إلى ان مسار انتخاب رئيس الجمهورية، مايزال متعثرا في ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد، بين مؤيد وداعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وكتلته النيابية مع حزب الله، مقابل رفض واسع، لاسيما من ممثلي المسيحيين عموما بالمجلس النيابي، ما أوجد حالة من التوازن السلبي بين الطرفين، يستحيل معها تحقيق تقدم ايجابي باتجاه تسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في اقرب وقت ممكن، مايعني ان أزمة الفراغ الرئاسي قد تطول أكثر من المتوقع، اذا بقيت المواقف على حالها وتشبث كل طرف بمواقفه المتشددة من دون أي تغيير، او تدخل فاعل من دول اللقاءالخماسي، لدفع مسار الامور بشكل ايجابي لانتخاب رئيس للجمهورية سريعا، وهذا غير متوقع ضمن خارطة التحركات العربية من

ملف الانتخابات الرئاسية حتى الساعة.

وشددت المصادر على ان الاندفاعة السياسية لفرنجية، منذ اطلالته من على منبر بكركي بعد مقابلته البطريرك الماروني بشارة الراعي مؤخرا والتي تزامنت مع حملة اعلامية ضخمه بتمويل من احد رجال الأعمال الأثرياء لتسويق ترشيحه، فرملت بقوة لسببين، الاول، عدم تأييد الدول المؤثرة في لقاء باريس الخماسي، لاسيما المملكة العربية السعودية، لتوجه باريس تسويق سلة متكاملة للحل، بترشيح فرنجية للرئاسة مع تسمية رئيس الحكومة المقبل وبرنامج عمل الحكومة الجديدة، ثانيا توسع حملة الرفض الداخلي لهذا التوجه الفرنسي، وخصوصا في الوسط المسيحي، بعد زيارة رئيس حزب الكتائب سامي الجميل لباريس ولقائه بمسؤول ملف الانتخابات الرئاسية، وابلاغه الرفض القاطع لهذا التوجه، والتي تزامنت مع اتهامات للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بتوظيف ترشيح فرنجية تماشيا مع مصالح فرنسا الاستثمارية في العراق وايران، على حساب مصلحة اللبنانيين، ما دفع وزارة الخارجية الفرنسية الى إصدار بيان، تتملص فيه من ان يكون فرنجية، مرشح فرنسا للرئاسة الاولى، ماوجه نكسة لاندفاعة فرنجية للرئاسة، بينما كشف صدور بيان الخارجية الفرنسية بهذا الخصوص، عن خلاف بين الديبلوماسية الفرنسية ومسؤولي ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية. ومن وجهة نظر المصادر فإن نجاح المعارضة المشتتة حتى الساعة في الاتفاق على مرشح بديل للنائب ميشال معوض، قد يحرك مسار انتخاب رئيس الجمهورية من جديد، ويؤثر سلبا على ترشيح فرنجية ، ولكن لن يؤدي إلى حسمه بانتخاب رئيس للجمهورية، اذا بقي الملف في خضم تجاذب واشتباك الدول المؤثرة بالداخل اللبناني، ولاسيما ايران على وجه الخصوص. من جهة ثانية، تخوفت المصادر السياسية من التوقيت اللافت لاثارة ملف اللاجئين السوريين في لبنان على النحو الفتنوي والتحريضي الحاصل، والخشية من ان يستغل هذا الملف سلبا، للتاثير على ملف الانتخابات الرئاسية، واستعماله من قبل بعض الاطراف كعامل ضغط وتخويف لفرض مرشح رئاسي على الاخرين فرضا، ما يدخل لبنان في دوامة جديدة من الفوضى وعدم الاستقرار. وعليه، فإن الانظار تتجه الى زيارة عبد اللهيان ومهمته الاقيمية الموزعة بين شؤون غربية تتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة حول الافراج عن الرهائن مقابل تحرير الاصول المالية الايرانية المحتجزة في المصارف الاميركية، فضلاً عن مسائل وشجون تتعلق بلبنان في مرحلة الانفراج الايراني - العربي، ومسألة ما يجري حول الرئاسة اللبنانية. ويصل عبد اللهيان اليوم الى بيروت في زيارة ستستمرّ ليومين، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين، وفي توقيت مهم جداً بالشكل والمضمون، بخاصة وسط حراك دولي واقليمي بشأن الإستحقاق الرئاسي. بينما ينتظر لبنان ايضاً خلال الايام القليلة المقبلة وصول وزيرالدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي لمواصلة مساعه التوفيقي الرئاسي. وسيلتقي عبد اللهيان غداً الخميس كلاً من الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب. على ان يتوجه إلى دمشق بعد بيروت، وهو وصل امس الى سلطنة عُمان تلبية لدعوة من نظيره العُماني بدر بن حمد البوسعيدي. وتأتي زيارة عبد اللهيان وسط تطورات اقليمية بارزة عديدة منها: الإتفاق السعودي – الإيراني، والتطورات الأمنية في المنطقة خصوصاً بعد حادثة إطلاق صواريخ من لبنان وغزة والجولان بإتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتقارب العربي – السوري وبخاصة بعد زيارة وزير خارجية السعودية الى دمشق ولقائه الرئيس بشار الاسد. وفي تقديرمصدر رسمي متابع للحراك الفرنسي، أن هناك مبالغات في تقدير وتظهير الموقف الفرنسي، سواء لجهة القول والحسم ان فرنسا ما زالت متمسكة بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وتسعى لإقناع الاطراف الاخرى اللبنانية والدولية بدعمه، اولجهة القول والحسم ان فرنسا بدّلت موقفها من فرنجية واسقطته من حساباتها وتعمل على اقتراحات اخرى. وقال المصدر لـ «اللواء»: ان فرنجية مرشح طبيعي وثابت لرئاسة الجمهورية قبل وخلال وبعد المساعي الفرنسية، ومن الطبيعي ان تكون له اطلالات اعلامية لشرح موقفه، كما ان موقف الخارجية الفرنسية «طبيعي وتقليدي» إذ لا يمكن لدولة تسعى لحل ازمة الشغور الرئاسي وتقوم بوساطات مع كل الاطراف، ان تتبنى علناً ترشيح اي شخص، لكن الثابت ان ملف الاستحقاق الرئاسي ليس بيد الخارجية الفرنسية بل بيد القصر الرئاسي الفرنسي وفريق عمل الرئيس إيمانويل ماكرون، وما قالته المتحدثة بإسم الخارجية كلام «عام ودبلوماسي» وجاء رداً على سؤال، بينما كان مؤتمرها الصحفي لموضوع آخر غير الموضوع اللبناني. ويرى المصدر ان المسعى الفرنسي ما زال قائماً بدعم فرنجية وقد تكون هناك خيارات اخرى لاحقاً، وقد يتم تفعيل هذا المسعى بالتواصل مع شخصيات لبنانية اخرى بعد دعوة فرنجية ورئيس «الكتائب» سامي الجميل الى باريس للقاء مستشار الرئيس باتريك دوريل، ومنها لقاءه ممثل للتيار الوطني الحر النائب سيمون ابي رميا، لكن هذا المسعى الفرنسي لم - وربما لن- يصل الى النتيجة المرجوة قريباً نتيجة تعقيدات الازمة وتداخل اطراف كثيرة داخلية وخارجية فيها، وهي مختلفة التوجهات والاهداف. ولن يتم تظهير اي نتيجة قبل حسم ملفات اخرى في المنطقة اكبر واهم من ملف لبنان، بدءاً من اليمن وصولاً الى سوريا وحل موضوع علاقاتها بالدول العربية، وموضوع عودتها الى جامعة الدول العربية، التي لا زالت هناك عوائق امامها مرتبطة بالموقف السوري نفسه من الشروط التي تطرحها بعض الدول العربية لعودتها. لكن تعدد القراءات لمواقف فرنجية من طرفي المؤيدين لترشيحه والمعارضين له، دفعت فرنسا الى تخفيف الاندفاعة اللبنانية في التفسير والتحليل والاستنتاج، والى تكثيف تحركها «الاستطلاعي» مع لبنان والدول المعنية، لحين نضوج الحراك الاقليمي حول الملفات الاخرى، وكبح جماح التعطيل الاميركي القائم في الظل لكل هذا الحراك الاقليمي، سواء التقارب السعودي- الايراني او الانفتاح العربي على سوريا... ومع ذلك تؤكد كل التسريبات حتى من معارضي وصول فرنجية، ان فرنسا ما زالت متمسكة بترشيحه وانها تسعى لإقناع الاخرين به لكن بعروض مختلفة عمّا سبق وطرحته. وفي هذا السياق، عاد الكلام عن احتمال كبير لطرح فرنسا اسم الرئيس تمام سلام لرئاسة الحكومة الى جانب فرنجية بدل اسم السفير نواف سلام، وطرح اسم اواكثر لحاكمية مصرف لبنان منها سميرعساف المقرب من باريس والوزير الاسبق للعمل كميل ابو سليمان. فيما تردد ان قوى المعارضة لا سيما نواب التغيير والمستقلين يجرون اتصالات ولقاءات جديدة في محاولة للتفاهم على اسم مرشح جديد مقبول من الاكثرية النيابية. وفي هذا الصدد، واصل النائب المستقل غسان سكان جولته على القوى السياسية، فزارامس، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي النائب غسان سكاف في حضور النائب الياس حنكش. وقال سكاف بعد اللقاء : التقيت النائب سامي الجميّل في اطار الجولات التي نقوم بها لتحريك المياه الراكدة في الاستحقاق الرئاسي، و المبادرة التي نقوم بها تهدف لاستشراف آراء الفرقاء ورؤساء الكتل حول الطرح القاضي بوجود مرشحين متواجهين من كل فريق، فنذهب الى الانتخابات وليفز من يفز في لعبة ديمقراطية حقيقية نؤمن بها ونتقبل نتائجها.

تطورات بقضية النازحين

على صعيد آخر، حصلت خلال الايام الماضية تطورات متسارعة في قضية النازحين السوريين بعضها بوجه سياسي وبعضها بوجه امني، باتت تفرض اتخاذ موقف من حكومة تصريف الاعمال كي لا تتطور الى انفجاركبير.لا سيما بعد الاشكالات التي حصلت في عدد من المناطق بين مواطنين لبنانيين ونازحين وعمال سوريين تطور بعضها الى استعمال السلاح بين الجانبين. وهي المرة الاولى التي يظهر فيها سلاح بيد السوريين. وتحدثت معلومات عن انتشار مسلحين من بلدة المعيصرة في كسروان، عند مفترق نهر ابراهيم وشلالات خيرالله، وذلك على خلفية تعرض الشابين يوسف وساجد محمد عمرو (ساجد قاصر 14 سنة)، يوم الأحد، لاعتداء بأدوات حادة واطلاق النار من سلاح حربي من بعض الاشخاص، الذين ادعوا أنهم حراس ليليون تابعون لبلدية نهر ابراهيم، ويعاونهم بعض شبان المنطقة، على خلفية تسكير محلات يملكها سوريون في المنطقة، وفقاً لما جاء في بيان بلدية المعيصرة. وقد أصيب الشابان بجروح بالغة استدعت نقلهما إلى مستشفى سيدة مارتين في جبيل. ووقع قبل ايام إشكال بين ابناء بلدة أنفه في الكورة، وبعض النازحين السوريين حيث تجمع أكثر من 100 سوري محاولين التهجم على ابناء البلدة، الأمر الذي تسبب بجو من التوتر. كذلك اعلنت مديرية التوجيه في الجيش ان قوة من المخابرات اوقفت في منطقة الكسليك – جونيه السوريين (ع.ا.) و(ر.د.) و(ع.خ.) و(م.ع.) لتأليفهم برفقة آخرين عصابة سرقة وسلب، وإقدامهم على سرقة محتويات كنيستين وأجراسهما في منطقة عاليه، وكابلات ومحولات ومولدات كهربائية في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى تجولهم من دون أوراق قانونية وحيازتهم أسلحة حربية وإطلاقهم النار منها. كما ضُبطت في حوزتهم سيارتان غير قانونيتين يستعملونهما لنقل المسروقات. ومن ابرز تداعيات المواقف الدولية التي تثير القلق ما صدر عن منظمة العفو الدولية، التي طالبت السلطات اللبنانية بايقاف ما وصفته «عمليات الترحيل غير القانونية القسرية للاجئين السوريين من اراضيها الى سوريا، بشكل فوري».

الزيادة لم تعد الادارة الى العمل

وعلى الرغم من صدور مراسيم الزيادة الاخيرة وبدل النقل والانتاجية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين في الجريدة الرسمية، فإن رابطة موظفي الدولة مددت الاضراب العام الى 5 ايار المقبل. وفيما حافظ سعر صرف الادولار على استقراره بين 97 و98 الف ليرة، وبقيت اسعار المحروقات تقريباً على حالها مع فوارق بسيطة صعودا او نزولاً، قالت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان: أن الموظفين ليسوا «هواة إضراب ونحن الأكثر ألما لاضطرارنا له. ويهمنا  اليوم  وبعد ان ضج الوطن بخبر  إعطاء اربعة اضعاف الراتب،  أن نوضح الحقيقة التالية: 80 % من موظفي الإدارة العامة يبلغ راتبهم بين مليون ومليوني ليرة، ان مجموع الزيادة المتأتية عن  الأضعاف الأربعة  التي حصل عليها من يتقاضى المليوني ليرة هي  61، 4 دولارا اميركيا : رواتبهم قبل الأضعاف الأربعة في آخر آذار كانت مئة دولار، وبعد الزيادة أصبحت 161 دولارا، علما انه بلغ  بعد زيادة الضعفين  على الرواتب بموجب قانون موازنة العام  2022، وكان حينها سعر دولار صيرفة 28500ل.ل،  210 دولار والانخفاض مستمر.  لأنهم ما زالوا  يرفضون  تثبيت قيمة ما تبقى من هذا الراتب الذي كاد يصبح صفرا. علما ان شريحة من العاملين في الإدارة العامة تتقاضى المليون ليرة  وطبعا راتبها الجديد أقل. اضافت: ان مبلغ ال 450 مليارا الذي أقر  للطبابة والاستشفاء ومنح التعليم وكافة التقديمات،  لم يكن يكفي نصف الحاجة عندما كان الدولار  والأسعار على أساس 1500 ل.ل.  فكيف يكفي اليوم والدولار أصبح ستين ضعفا؟! ولن نتكلم عن بدل النقل الذي اقروا منه 450 الف ليرة من أصل مليون كحد وسطي يتكبدها الموظفون، علما ان زيادة  الـ61 دولارا لا تكفي الا لثلاث صفائح من البنزين، فمن اين يغطون الفرق؟ عدنا للحم الحي  الذي لم يتبق منه شيء.

رسالة العشائر العربية

وفي سياق الاعتراض القوي على احكام المحكمة العسكرية بحق شبان ورجال من العشائر العربية في خلدة، طغى الحضور النيابي والروحي والشعبي على المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة مسجد الشهيد حسن غصن في خلدة، تقدمه النواب ميشال معوض، واشرف ريفي وفؤاد مخزومي، ونزيه متى ومارك ضوء وكميل شمعون ومحمد سليمان وبلال حشيمي ووضاح الصادق وبلال عبد الله. وكانت كلمة لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، القى بالنيابة عنه ممثله في المؤتمر الشيخ خلدون عريمط، الذي اكد ان العشائر العربية لا تريد الا الدولة وسيادة الدولة، وترفض الاحكام الجائرة التي صدرت عن المحكمة العسكرية والتي طالت طرفاً واحداً وترفض قوى الامر الواقع. وتوجهت العشائر الى قيادة الجيش اللبناني والاجهزة الامنية ومحكمة التمييز برسالة تقول: «نحن صمام امان لبنان، اوقفوا المتهمين باحداث خلدة واوقفوا الظلم بحق موقوفي خلدة قبل فوات الأوان». قضائيا، لم تنعقد جلسة استجواب شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة التي كانت مقررة عند العاشرة من صباح اليوم امام الوفد القضائي الاوروبي بحيث لم يحضر سلامة، فيما حضر وكيله القانوني الذي قدم معذرة طبية.

وصول الدفعة الأولى من لبنانيي السودان..

زيارة عبداللهيان لبيروت اليوم..الشكل يطغى على المضمون

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- رجا سلامة تغيّب عن سماعه أمام التحقيق الأوروبي بمعذرة طبية... وترقُّب للجلسة مع وزير المال اللبناني

تكتسب الزيارةُ الرسميةُ التي يبدأها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم، لبيروت أهمية خاصة، وإن كان شكلها وتوقيتها سيطغيان على مَضامينها التي يُستبعد أن تشتمل على أيّ مقارباتٍ خارج كون الملف اللبناني بجزئياته «الموصولة» بالأبعاد الإقليمية هو في عهدة قيادة «حزب الله». فعبداللهيان الذي كان زار بيروت في يناير الماضي، يحطّ فيها بعد 3 أشهر ونيف شهدت تطوراً إقليمياً مفصلياً تَمَثّل في تَفاهُم بكين بين الرياض وطهران، وقبْله بأيام إعلان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله تبنّي دعم سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية. ومن هنا تشكّل زيارةُ وزير الخارجية الإيراني أول إطلالةٍ مباشرة على الواقع اللبناني بعد الانعطافة الكبرى على خط الرياض - طهران اللتين تعاودان ترتيب علاقتهما «ملفاً ملفاً» من ضمن اختبارٍ دقيق للثقة، كما المفترَق «المحسوب» الذي اتخذه الاستحقاقُ الرئاسي في ضوء وضع ورقة فرنجية «فوق الطاولة». وإذا كانت إيران حجزتْ موقعاً مبكراً ومتقدّماً لها في الملف الرئاسي عبر خيار زعيم «تيار المردة» الذي يذهب «حزب الله» في استثماره وصولاً لطرح معادلة «فرنجيه أو الفراغ»، فإنّ السعودية تقارب الواقع اللبناني من ضمن «مجموعة الخمسة» (تضمّها إلى الولايات المتحدة وفرنسا ومصر وقطر) وبعيداً من لعبة الأسماء بل على قاعدة إعلاء مواصفاتٍ تشكّل في ذاتها قاطرةً تسمح بوضع «بلاد الأرز» على سكة معالجة التصدعات الخطيرة المالية المتأتية من الانهيار الشامل والسياسية الناجمة عن اقتياد لبنان خارج نظام المصلحة العربية. ومن هنا يسود ترقُّب لِما سيُدلي به عبداللهيان في بيروت حيث سيلتقي كبار المسؤولين إضافة إلى نصر الله، رغم الاقتناع الراسخ بأن جوهر زيارته يكمن فيها بذاتها، كونها وفق خصوم لـ «حزب الله» رسالة إلى حجم «ارتياح» طهران إلى موقع نفوذها في لبنان وإن ربْطاً بوقائع أقرب إلى «الأمر الواقع» الذي تمت مراكمته على مدار الأعوام الـ 18 الأخيرة خصوصاً، وذلك استكمالاً للرسالة الصاروخية التي شكّلها إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على شمال اسرائيل موقّعة بـ«حبر الممانعة» عبر حركة «حماس»، في ما بدا أيضاً إشارةً لتحمية متجددة مع تل أبيب تتيح شدّ عَصَب بديلاً عن التبريد الاضطراري ألإقليمي وفق مقتضيات تفاهم بكين. وفي موازاة ذلك، وفيما كانت بيروت تستقبل أمس الدفعة الأولى من اللبنانيين الذين تم إجلاؤهم من السودان وقد حطّوا في مطار رفيق الحريري الدولي آتين من مدينة جدّة السعودية حيث باتوا ليلتهم بعدما وصلوها على متن سفينة تابعة للبحرية الملكية السعودية انطلقت بهم من مدينة بورتسودان، اتجهت الأنظارُ إلى بدء الوفد القضائي الأوروبي الجولة الثالثة من تحقيقاته في الملف المتعلق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وآخَرين في شبهات حول تبييض أموال واختلاس بأكثر من 300 مليون دولار. وكان من المقرَّر أن تُستأنف مهمة الوفد الأوروبي الذي تتقدّمه القاضية الفرنسية اود بوريسي ويضمّ ممثلين لكل من ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، بسماع إفادة رجا سلامة الذي فاجأ المحققين بعدم حضوره حيث أبرز وكيله معذرة طبيّة. وفيما يسود ترقُّبٌ لمَن سيكون «التالي» على لائحة الاستماع بانتظار تحديد موعد آخر لشقيق «الحاكم»، أشارت معلومات إلى أن المدرَجين للإدلاء بإفاداتهم في الأيام العشرة المقبلة هم ماريان الحويك (معاونة رياض سلامة) وبعدها وزير المال يوسف خليل (مقرَّر سماعه في 28 الجاري وكان يشغل مركز مدير العمليات المالية في مصرف لبنان) وآخَرين معنيين بالتدقيق المالي وعمليات التطوير في «المركزي». وعُلم أن الوفد القضائي الأوروبي أبلغ مدعي عام التمييز اللبناني القاضي غسان عويدات قبيل استئناف مهمته بمآل التحقيقات التي أجريت في باريس مع رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين الذي تُرك بكفالة، وأُبقي تحت المعاينة القضائية وأعيد له جواز سفره وسُمح له بمغادرة فرنسا حيث وُجهت إليه لائحة اتهامات تشمل «تكوين جماعة إجرامية» لاسيما «بهدف اختلاس أموال عامة من موظف عمومي (حاكم المركزي) على حساب الدولة اللبنانية، وإساءة الأمانة والرشوة». وتُشكّل ملاحقة خير الدين في فرنسا جزءاً من ملف سلامة الذي كُشف قبل أيام أنّ ممثّلي الادّعاء الفرنسي أبلغوا إليه أنّهم يعتزمون توجيه اتّهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال تستند جزئياً إلى مزاعم عن تزوير كشوف حسابات مصرفية لإخفاء ثروته، وذلك في الجلسة التي من المقرر عقدها للتحقيق معه في باريس في 16 مايو المقبل. وكان سلامة ومن ضمن رده على الاتهامات، أرسل عن طريق مروان خير الدين مذكرةً من 65 صفحة لممثلي الادعاء الفرنسي، تحتوي كما أوردت «رويترز» قبل أيام، سلسلة من كشوف الحسابات المصرفية التي قال أحد محامي سلامة إنها تُظهر كيف زادت مدخراته (في بنك الموارد) من 15 مليون دولار في 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول 2019 لأنه «قام برسملة الفوائد». لكن وفقاً للوثائق المقدَّمة لمحكمة فرنسية، خلص محققون فرنسيون إلى أن كشوف الحسابات المصرفية كانت مزوَّرة. وقال ممثلو الادعاء الفرنسي في الوثائق القضائية إن سلامة «استخدم سجلات مزوّرة لحسابات مصرفية في بنك (الموارد)... قدمها مروان خير الدين لتبرير مصدر ممتلكاته أو إيراداته عن طريق الخداع». وقال تيري مارمبر، محامي خير الدين، إن موكله نفى ارتكاب أي مخالفات. ويُذكر أن محامي سلامة (استمع إليه الوفد الأوروبي في بيروت الشهر الماضي) كان أعلن في وقت سابق من أبريل إن موكله لم يقرّر بعد إذا كان سيسافر إلى فرنسا لحضور جلسة 16 مايو. علماً أن حاكم «المركزي» يواجه اتهاماً موازياً من القضاء اللبناني الذي ادعى عليه في فبراير الماضي بالقضية نفسها بجرائم عدة بينها اختلاس وتبييض أموال والإثراء غير المشروع عبر شركة «فوري» (للوساطة المالية العائدة لشقيقه) والعمولات التي تلقتها وتحويلات بأكثر من 300 مليون دولار من الأموال العامة استُخدم بعضها في شراء عقارات في جميع أنحاء أوروبا.

عبداللهيان يزور مسقط وبيروت

الجريدة...توجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إلى العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد سياسي، تلبية لدعوة من نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن عبداللهيان سيبحث مع البوسعيدي العلاقات الاستراتيجية بين طهران ومسقط، التي تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بشأن حل الأزمة اليمنية، والمفاوضات الدولية بشأن برنامج إيران النووي. ومن المقرر أن يتوجه عبداللهيان إلى بيروت غدا في زيارة رسمية يومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.

استئناف الحوار حول ملف خلدة

عشائر خلدة للتهدئة وإعادة قنوات التواصل مع حزب الله

تقرير لينا فخر الدين ... رغم السلبيّة التي تطغى على أبناء عشائر عرب خلدة والتخوّف من التصعيد في الشارع والاستغلال السياسي الذي لا تخفيه أطراف ترفع راية «المظلوميّة» لتنفيذ أجندتها الخاصة، بدا واضحاً أن قرار وجهاء العشائر هو تهدئة النفوس، مع معلومات عن قنوات مفتوحة مع حزب الله من أجل استكمال المصالحة.. الأنظار شاخصة إلى خلدة منذ أن أصدرت المحكمة العسكريّة أحكامها بحق المدّعى عليهم في ملف أحداث خلدة التي وقعت في آب 2021، والتي تراوحت بين البراءة و10 سنوات بحق الموقوفين، والإعدام بحق المدّعى عليهم غيابياً. الأحاديث المتناقلة عن فعاليات العرب، تشي بأن الأجواء سلبية بسبب «الأحكام المجحفة بحق أبناء العشائر مقابل عدم ملاحقة أي عنصر تابع لحزب الله، وانقلاب الحزب ومخابرات الجيش على مضمون المفاوضات التي جرت في الأشهر الأخيرة، وأفضت إلى التعهّد بعقوبات مخفّفة على الموقوفين». ورغم قتامة المشهد وحديث البعض عن إمكانيّة التصعيد على الأرض، ومحاولات القوات اللبنانية ونواب «سياديين» و«تغييريين» ومسترئسين توظيف الأمر سياسياً في حربهم المفتوحة على حزب الله، إلا أن ما يحصل تحت الطاولة معاكس تماماً. إذ يؤكد متابعون أن قنوات تواصل مع حزب الله أُعيد فتحها لحلحلة العقد تمهيداً لمصالحة شاملة بين أهالي خلدة، بالتوازي مع قبول محكمة التمييز العسكريّة طلبات التمييز التي سيتقدّم بها وكلاء الدّفاع عن الموقوفين في الأيّام المقبلة وتخفيض الأحكام إلى ما دون الـ 7 سنوات، إضافة إلى إيجاد حل لقضيّة الفارين من وجه العدالة ممن صدرت في حقهم أحكام مشدّدة. هذه الإيجابيّة لم تخرج إلى العلن بعد، بل يفضّل المتابعون عدم الدخول في تفاصيلها قبل وضع اللمسات النهائية على حل يقفل هذا الملف نهائياً، وخصوصاً مع بروز انقسام في الآراء داخل عائلات العشائر، وهو ما ظهر بوضوح في «المؤتمر الصحافي - الخطابي» الذي عقد أول من أمس في خلدة استنكاراً لأحكام «العسكريّة». فبعد اختلاف الآراء حول عقد المؤتمر في خلدة أو دار الفتوى، وشعور آل غصن وأقاربهم من آل موسى بأنّهم «حملوا» الأحكام المُشدّدة مقابل أحكام مخففة على موقوفي العائلات الأُخرى من العرب، ظهر الخلاف أيضاً عندما «همس» عريف المؤتمر طلال الضاهر للنائب أشرف ريفي، أمام الميكروفونات المفتوحة، بضرورة التصعيد، فيما تصدّى أحد مشايخ العشائر، الشيخ نايف الملقّب بـ«أبو عادل»، للنائب ميشال معوّض قبل أن يبدأ كلمته لقطع الطريق على الاستثمار في دماء العشائر، فدعا إلى «تهدئة النفوس وعدم استخدام الخطابات النارية، لأنّنا ننتظر تمييز الأحكام»، مؤكداً «أننا مقاومون لإسرائيل»، ومُطالباً رئيس مجلس النوّاب نبيه بري «بالنظر بهذه القضيّة».

ريفي ومعوض وضو يستثمرون في الدم ويؤجّجون الفتنة

وبحسب مطّلعين، عكس كلام الشيخ «أبو عادل» قراراً لدى فاعليّات العشائر بعدم السماح بأي تصعيد عسكري أو فلتانٍ أمني أو ردّة فعل غير محسوبة في المنطقة. وهو ما عبّر عنه، أيضاً، أحد وجهاء العشائر، الشيخ رياض الضاهر الملقّب بـ«أبو زيدان»، الذي أكّد في مقابلة تلفزيونيّة «أنّنا مع رفع الصوت وضد رفع السّلاح». وبحسب المصادر، تعقد الفاعليات العشائرية اجتماعات مفتوحة لضبط الإيقاع ومحاولة تهدئة الأجواء ودعوة أبناء العشائر إلى عدم الدّخول في إشكالٍ مع الجيش ولو استخدم الأخير القوّة المفرطة لفتح الطريق. إلا أن ذلك لم يحل دون تجاهل بعض خطباء المؤتمر، كأشرف ريفي، لقرار الوجهاء وكأنّه غير موجود، محاولين النفخ في أبواق الفتنة والإيحاء بأنّهم يمتلكون قرار أبناء العشائر، علماً أنهم سبق أن غسلوا أيديهم من هذه القضيّة أو أُبعدوا عنها بقرار من وجهاء العرب. فقد كان واضحاً أنّ ريفي وميشال معوض وغيرهما يُريدون الاستثمار في ملف خلدة واللعب على الوتر الطائفي. فالمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي، الذي يُنادي بـ«دولة القانون والمؤسسات»، بدأ كلمته بـ«التحيّة للبطل أحمد غصن» مثنياً على الأخذ بالثأر، واستحضر كلّ الملفات من تفجير المرفأ إلى الموقوفين الإسلاميين لإعلاء خطاب الاستضعاف السني، وهو ما فعله معوّض أيضاً و«التغييري» مارك ضو والقواتي نزيه متّى الذين لم يقصّر أيّ منهم في العزف على الوتر الطائفي والهجوم على حزب الله، فيما أثارت استغراب المتابعين كلمة النائب عماد الحوت الذي تحدث عن سلاح حزب الله مواربةً.

وزير الإعلام اللبناني: حظوظ فرنجية للرئاسة متقدمة خارجياً

انتقادات لتهديد «حزب الله» بـ«الفوضى والفراغ»

بيروت: «الشرق الأوسط».. قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري إن وضع رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، المرشح للرئاسة، متقدّم خارجياً، في وقت ظهرت مواقف رافضة لتهديد قياديي «حزب الله» بين الفراغ أو انتخاب فرنجية رئيساً والتحذير من انتقال لبنان إلى مرحلة الفوضى. ولفت مكاري، المحسوب على فرنجية، بعد لقائه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، إلى أنه تم الحديث عن انتخابات رئاسة الجمهورية، وقال «تحدثنا عن رئاسة الجمهورية وضرورة انتخاب رئيس لإعادة الانتظام إلى الحياة السياسية والحكومية والنيابية وغيرها». وعما إذا كان سليمان فرنجية ضمن التسوية خارجياً، قال «لا يمكننا قول ذلك، لكن المعلومات أن وضعه متقدم خارجياً ونحن اللبنانيين نقول إن الاستحقاق داخلي، لكننا فشلنا في تحقيقه، فلا بد من أن ندفع الخارج باتجاه انتخاب رئيس». ورداً على سؤال عن مدى استمرار التواصل والتشاور مع الدول الخارجية لتذليل العقبات، أجاب «الدول الخارجية تعمل أكثر من الداخل، ولكن لا بد من التعاطي مع الموضوع إيجابياً، وهناك لقاء خماسي على مستوى وزراء الخارجية، نأمل أن يتفاعل الداخل مع ما يحصل في الخارج». وشدد رداً على سؤال، على أن «يد سليمان فرنجية ممدودة للجميع علناً، وأتمنى أن ترد القوى السياسية وبخاصة المسيحية على هذه التحية والتعاون للخروج من هذه الأزمة». وتأتي دعوة مكاري في ظل رفض أكبر كتلتين مسيحيتين («القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر») انتخاب فرنجية مقابل الدعم الذي يلقاه من قِبل الأفرقاء الآخرين، ولا سيما «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)؛ ما جعل البعض يعدّه مرشحهما. من جهته، دعا نائب رئيس البرلمان السابق، إيلي الفرزلي، بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري إلى «الاستفادة من حالة التوافق والاستقرار القائمة في المنطقة لانتخاب رئيس للجمهورية وعدم دخول لعبة التعطيل؛ لأن التعطيل سيؤدي حتماً إلى فوضى كارثية على البلد وستنعكس سلباً على الدستور الذي يشكل الفيصل في علاقة المكونات مع بعضها بعضاً»، مؤكداً أن «المتضرر الأكبر من هذه الفوضى، إذا حصلت، سيكون كل لبنان وكل المكونات وبشكل خاص المكون المعروف من قبلنا جميعاً». وكانت الانتخابات الرئاسية حاضرة أيضاً في اللقاء الذي جمع شيخ العقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى مع المفتي دريان. ودعا أبي المنى بعد اللقاء إلى «وقفة مسؤولة تحترم الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة جديدة كي تفعل الحركة ونخرج من هذا النفق المظلم». وأكد أنه لا بد أن «يكون هناك تفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية، لكي يكون هناك رئيس توافقي»، مضيفاً «نتفق طبعاً مع رئيس الحزب (التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط فيما يطرحه لأنه لا يجب أن يكون هناك تحد في الموضوع. فالوطن لا يتحمل إتيان رئيس تحد، ونأمل أن يكون هناك توافق على رئيس وسطي يستطيع أن ينقذ البلد من التدهور الاقتصادي ويؤكد علاقات لبنان العربية أولاً والدولية ثانياً». وقال رداً على سؤال «لا أرى حاجة لكي نلتقي كقيادات روحية لننتخب رئيس جمهورية، ولكن توجيهات القيادات الروحية تلتقي بأنه يجب الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية واحترام الدستور وانعقاد المجلس النيابي واختيار رئيس توافقي. فهذا هو رأينا، وهذا ما أظن رأي جميع القيادات الروحية». ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه المواقف الأخيرة الصادرة عن قيادات في «حزب الله»، وتحديداً رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين الذي لوّح بالفوضى، ونائب أمين عام الحزب نعيم قاسم الذي هدّد بالفراغ إذا لم يتم انتخاب فرنجية رئيساً، تلقى ردود فعل رافضة. ورد النائب في «القوات» فادي كرم عبر حسابه على «تويتر» على صفي الدين قائلاً «ما يعرضه محور الشيخ صفي الدين على اللبنانيين هو الانتحار، وما يُهدّدنا به هو الخضوع؛ لذا نقول له لا خلاص للبنان إلا بالتحرّر من محورك، فعرضكم مرفوض وتهديدكم ساقط، ونضالنا مستمرّ، ونعرض عليكم العودة إلى لبنانيّتكم». كذلك قال النائب غياث يزبك عبر «تويتر»: «أَنذر السيد هاشم صفي الدين المعارضة بأن تَقبل بمرشحِ (حزب الله) وإلا فوتّت فرصة لن تتكرر لركوب قطار سفَر برلِك الممانِع»، مضيفاً «الموقف يستلهِم السلاح لا حقيقة ما آلت إليه الطبخة الرئاسية. جوابنا، الأحرار لا يخشون السلاح، والدستور أقوى وإن بدا هشّاً لِمن امتهَنوا الزِندَ والزناد دستوراً».

تهديد قضائي فرنسي لشقيق حاكم «المركزي» اللبناني

رجا سلامة تغيّب عن جلسة استجوابه

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. تعثر انطلاق الجولة الثالثة من تحقيقات الوفود القضائية الأوروبية في بيروت، مع تغيّب رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة أمس بشأن الملفات المالية العائدة للأخوين سلامة وشخصيات مصرفية مرتبطة بهما، ما أدى إلى تأجيل الجلسة، فيما نجحت اللقاءات التي جمعت القضاة الأوروبيين بنظرائهم اللبنانيين في إرساء قواعد تعاون جديد، يفضي إلى تبادل المستندات والمعلومات التي تخدم الطرفين. وشكّل تغيّب رجا سلامة عن الجلسة مفاجأة للقضاة الأوروبيين واللبنانيين، خصوصاً أنه تبلّغ مسبقاً بموعد مثوله، واستعيض عن هذا الغياب بحضور وكيله القانوني المحامي جاك شكر الله، الذي قدّم تقريراً طبياً يفيد بأن موكله يعاني من آلام حادة في الأمعاء، فيما أوضح مصدر قضائي مشرف على مسار التحقيق، أن سلامة «قدّم تقريراً موقّعاً من طبيب متخصص في أمراض القلب والشرايين في مستشفى أوتيل ديو، وكان يفترض أن يصدر التقرير عن متخصص في الأمراض الداخلية والجهاز الهضمي». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاضية الفرنسية أود بوريزي التي ترأس وفد بلادها «حثت وكيل رجا سلامة على ضرورة مثوله أمامها غداً (اليوم) أو الأسبوع المقبل في توقيت لا يتعارض مع مواعيد استجواب باقي الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم». وأكد أنه «في حال امتنع رجا سلامة عن المثول والإجابة عما يزيد على 120 سؤالاً بانتظاره، فإن إجراءات حتمية ستتخذ بحقه من قبل القضاة الأوروبيين وخصوصاً من بوريزي، التي تؤدي دوراً محورياً في هذه التحقيقات، بالنظر لأهمية الملف الفرنسي والمعلومات التي لديها وتريد أجوبة حاسمة بشأنها». وعلى أثر تطيير الجلسة وإرجائها إلى اليوم الأربعاء، انضم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش إلى الوفود الأوروبية، وجرى البحث في خطة الاستجوابات التي ستستمر لأكثر من 10 أيام، وقال مصدر مواكب للقاء، إن القضاء اللبناني «أبدى تعاوناً مطلقاً مع القضاة الأوروبيين الذين طلبوا من عويدات السماح لهم باستثمار المعلومات والمستندات التي حصلوا عليها من الملف اللبناني». وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عويدات «أبدى كل تجاوب مع هذا الطلب، ودعاهم إلى التنسيق مع قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي يشرف على تنفيذ الاستنابات القضائية، واطلاعه على المستندات المطلوب استثمارها والاستفادة منها»، لافتاً إلى أن المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش «سلّم القاضية الفرنسية أود بوريزي بعض هذه المستندات، وطلب منها في المقابل تزويد لبنان بنتائج التحقيقات التي تجريها في فرنسا بملفّ مستقل عائد لرياض سلامة، بينها استجواب مدير عام «بنك الموارد» الوزير السابق مروان خير الدين الذي حصل في الأيام القليلة الماضية، فوافقت على هذا الطلب ووعدت بإرسال نسخة من هذه التحقيقات في أقرب وقت ليستفيد منها لبنان في تحقيقاته الخاصة». وقال المصدر إن «الجانب اللبناني مستعد للتعاون في كلّ المجالات التي تخدم مسار العدالة». وسجّل وجود لافت للفرق الأوروبية المشاركة في هذه التحقيقات؛ إذ حضر قضاة من فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وألمانيا، وكشف المصدر أن «الوفد الألماني ترأسه المدعي العام لميونيخ؛ ما يدلّ على مدى الاهتمام بهذه التحقيقات». كما حضر إلى جانب القاضي شربل أبو سمرا، ممثل عن هيئة القضايا في وزارة العدل، التي تواكب هذا المسار القضائي منذ بدايته، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن القاضي رجا حاموش «وافق على الدفوع الشكلية المقدمة من رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك في الملفّ اللبناني، واعتبر أنه «لا يمكن لهيئة القضايا أن تتقدّم بادعاء ضدّ حاكم مصرف لبنان، ما لم تحصل على إذن مسبق من وزير المال». وأعاد حاموش الملفّ إلى أبو سمرا الذي يقرر ما إذا كان سيبقي هيئة القضايا طرفاً في الملفّ أو يخرجها منه بشكل نهائي.

لبنان منقسم حول عودة النازحين السوريين

«الكتائب» اعتبر أن «البلد لم يعد يحتمل»... و«الاشتراكي» يطالب بـ«ضمانات لهم»

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... تعود قضية النازحين السوريين إلى الواجهة في لبنان مع تحركات وحملات على أكثر من خط يقوم بها الفرقاء السياسيون والمجتمعات المحلية للدفع باتجاه ترحيلهم، في وقت لا تزال فيه بعض الأحزاب والمنظمات الدولية ترفض هذا الأمر وتعدّ أن ظروف عودتهم غير متوفرة، وهو ما استدعى تحذير البعض من «اقتتال سوري - لبناني»، خصوصاً مع دعوات مجهولة المصدر للنازحين السوريين للتظاهر أمام مقر مفوضية اللاجئين اليوم، مقابل دعوة مماثلة من قبل لبنانيين يطالبون بترحيلهم. وأكد أمس رئيس حزب «الكتائب اللبنانية»، النائب سامي الجميل، أن لبنان لم يعد يحتمل وجود اللاجئين، داعياً لتغيير طريقة تعاطي لبنان مع هذا الملف. وقال بعد لقائه منسّقة الأمم المتّحدة، يوانا فرونتسكا: «لبنان استقبل أكثر من مليون و800 ألف نازح، وتعامل معهم بأفضل الطرق الإنسانية، لكنّنا اليوم أمام مرحلة جديدة؛ لأن الأعمال القتالية في سوريا انتهت، ولم تعد هناك معارك مفتوحة، وباتت هناك إمكانية لعودتهم إلى بلادهم». وأكد: «لبنان اليوم لم يعد يحتمل، وأصبحنا ثالث أكبر بلد مكتظّ في العالم من دون بنى تحتيّة، وكل من يعطينا أمثولة في هذا الموضوع، لا سيما الدول الأكثر تطوراً في مجال حقوق الإنسان مثل الدنمارك والسويد، رحّلت لاجئين، وحان الوقت كي نغيّر طريقة تعاطينا في هذا الموضوع». وميّز الجميل بين «النازحين المعارضين» ومن وصفهم بـ«المهاجرين الاقتصاديين»، قائلاً: «بعض الناشطين في المعارضة السورية مطلوبون للعدالة في سوريا، ولكن أكثريتهم غير معرّضين للخطر في حال عودتهم، وهم يعتبرون أن الوضع في لبنان أفضل من سوريا، وبالتالي باتوا (مهاجرين اقتصاديين) لا لاجئين بالمعنى القانوني الدولي. من هنا لم يعد بإمكاننا التعاطي مع هذا الملف كما كنا نتعاطى في السابق». وتوجه الجميّل لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، وقادة الأجهزة الأمنية، قائلاً: «هناك قوانين في لبنان تحمي؛ أولها قانون العمل الذي يمنع المنافسة غير الشرعية للبنانيين، واللاجئ السوري يحصل على دعم بالدولار الأميركي شهرياً، وبالتالي يستطيع القبول بنصف راتب؛ لأنه يحصل على النصف الآخر من المنظمات الدولية، والطريقة الوحيدة لرفع الراتب ليقبل به اللبناني هي بوجود المنافسة الشرعية، وعلى الحكومة أن تطبق قانون العمل بحرفيته». وفي موضوع صلاحيات البلديات، قال: «تستطيع البلديات أن تمارس صلاحياتها والحفاظ على المصلحة العليا للمواطنين فيما يتعلق بالأمن والإقامة ضمن نطاق البلدة، وندعوهم لأخذ كل الإجراءات لحماية أهالي المناطق بكل الوسائل المتاحة». ودعا الجميل إلى إسقاط صفة اللاجئ عن كل من يدخل خلسة إلى لبنان، وكل من يدخل ويخرج من لبنان وفق ما ينص عليه القانون، مضيفاً: «نحن نشجع على العودة الطوعية إلى سوريا، وبدل إعطاء المساعدات في لبنان يجب دفعها في سوريا، شرط عودة اللاجئين إلى بلادهم». في موازاة ذلك، حذّر نائب رئيس البرلمان السابق، إيلي الفرزلي، مما سماه «الاقتتال السوري - اللبناني»، ورأى بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري أن هناك «تناغماً بين بعض السوريين في الخارج الذين يطلقون شعارات في غاية الخطورة، وبين بعض الداخل الذي يريد أيضاً أن يلعب على هذه العصبية والذي كان يستقبل هؤلاء على قاعدة أن هناك مشروعاً يريد استعمالهم فيه. نحن لنا مصلحة في الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية يقارب هذا الملف ويعمل من أجل إنهائه في أقرب وقت ممكن». في المقابل، يطالب «الحزب التقدمي الاشتراكي» بضمانات لعودة اللاجئين إلى بلدهم، داعياً إلى الابتعاد عن الشعبوية. وقال النائب في «الاشتراكي» هادي أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا متمسكين باللاجئين، وبرأينا لا بد من عودتهم إلى بلدهم، لكن مجيئهم إلى لبنان كان لظروف قسرية ساهم فيها النظام السوري الذي هجّرهم ليس ليعيدهم، وبالتالي؛ فإن هذه العودة لا بد من أن تترافق مع ضمانات دولية ومن الأمم المتحدة، خصوصاً بشأن المعارضين منهم، وتتمثل في العودة الآمنة، وتوفير مقومات الصمود، والظروف الاجتماعية الملائمة لهم، وهي التي إن لم تتوفر؛ فهذا يعني أننا نعدمهم». وفي خضم كل ذلك، برزت دعوة للتظاهر اليوم الأربعاء أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت من قبل مجموعة أطلقت على نفسها اسم «الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديمغرافي السوري»، «لمواجهة غطرسة المحتل»، وفق ما جاء في الدعوة التي أتت رداً على دعوة من النازحين السوريين للتظاهر أمام المفوضية رفضاً لعمليات الترحيل التي تجري بحقهم، كما قال مارون خولي، رئيس «الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان» الذي سبق أن أطلق الحملة الأسبوع الماضي. ويقول الخولي لـ«الشرق الأوسط»: «دعونا للتظاهرة في الوقت نفسه الذي دعا إليه النازحون؛ لأننا لن نسمح لهم بالوقوف ضد قرارات الجيش اللبناني والقوانين، ولمواجهة الاحتلال الديمغرافي والسياسي»، مشيراً إلى أن هناك تأييداً للحملة التي أطلقوها نتيجة الاستياء في لبنان من تداعيات اللجوء السوري، متوقعاً أن تكون هناك مشاركة واسعة في المظاهرة. وفي المقابل، أكد أحد النازحين السوريين في لبنان لـ«الشرق الأوسط» أن هناك دعوات مجهولة المصدر انتشرت بين اللاجئين تحثهم على التظاهر، عادّاً أنها محاولة لإيقاع التوتر والصدام بين اللبنانيين والسوريين. وكان الخولي قد ذهب خلال إطلاق الحملة قبل أسبوع إلى حد وصف النزوح بـ«الاحتلال»، وقال: «نحن أمام نوع من أخطر الاحتلالات، والذي يجري فيه استخدام التغيير الديموغرافي أداةً للسيطرة على الأراضي والموارد والنفوذ السياسي، خصوصاً أن لهذا الاحتلال امتداداً جغرافياً على 80 في المائة من الحدود اللبنانية، وسنداً أهلياً وأخوياً لـ23 مليون سوري»، وفق تعبيره. ويبدو أن الإجراءات بحق النازحين بدأت في بعض المناطق، بحيث برز أمس قرار من محافظ لبنان الشمالي، القاضي رمزي نهرا، يتعلق «بتنظيم العمالة الأجنبية حفاظاً على السلامة والأمن العام، وذلك نظراً إلى ما لهذا الأمر من انعكاسات كبيرة على الأمن المجتمعي، خصوصاً في وسط الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي يعيشها المواطن اللبناني وازدياد نسبة البطالة، ومنعاً لتصاعد حدة التوترات والتزاماً بمكافحة دخول العمالة الأجنبية إلى الأراضي اللبنانية خلسة دون أي مسوغ شرعي». وأبرز ما نص عليه التعميم هو إجراء مسح لكل العمال الأجانب والتأكد من استحصالهم على ترخيص بالإقامة على الأراضي، وإخلاء من لا يملك إقامة شرعية، إضافة إلى منع تجمع وتجول النازحين الأجانب من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين. وفي ظل المستجدات الحاصلة في ملف النزوح السوري وبعد المعلومات التي أشارت إلى ترحيل أكثر من 50 سورياً من لبنان، دعت منظمة العفو الدولية في بيان، مساء أول من أمس، «السلطات اللبنانية إلى وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين خشية أن يتعرضوا لتعذيب أو اضطهاد من الحكومة السورية عند عودتهم إلى بلادهم». وقالت نائبة مديرة «المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في «منظمة العفو الدولية»، آيا مجذوب، في بيان: «يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر». وأضافت: «من المقلق جداً رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين من دون احترام الضمانات بإجراء قانوني. بدلاً من العيش في خوف، تجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من عمليات الدهم التعسفية والترحيل غير القانوني». ورد النائب جورج عطا الله، من «التيار الوطني الحر»، على بيان المنظمة، وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «رداً على بيان منظمة العفو الدولية التآمري الذي تهدد فيه جيشنا بوجوب وقف ترحيل المجرمين والمخالفين للقوانين اللبنانية، فإننا ندعوها إلى الاهتمام بشؤونها وعدم التدخل في القرارات السيادية اللبنانية، وندعوها إلى المساهمة في إعادة كل النازحين السوريين إلى بلدهم لكي يعيشوا بأمان وكرامة هناك».

الليرة تودّع ثقة اللبنانيين

40 % من مداخيلهم تأتي دولاراً من الخارج

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... منذ نحو 3 أشهر قررت ليلي رزق (34 عاماً)، الأم لولدين، التخلي تماماً عن استخدام الليرة اللبنانية واستبدال الدولار بها. اتخذت رزق قرارها هذا بعدما باتت تتقاضى راتبها كاملاً بالدولار ولكونها باتت ترى أن التوجه إلى الصرّاف لتغيير العملة الخضراء إلى العملة الوطنية بات دون جدوى خصوصاً في ظل الانهيار المالي المتواصل، ما يؤدي لخسارة قيمة أموالها حتى بعد ساعات معدودة من تغييرها إلى الليرة، نظراً إلى التقلبات غير المضبوطة بسعر الصرف. وتقول الأم الثلاثينية لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعد هناك محفظة تتسع للأموال بالليرة. تشعر فجأة أن بحوزتك عدداً كبيراً من الأوراق كأنك بأمان وقد يكفيك المبلغ لأسابيع، وإذا بهذه الأوراق لا تكفيك ليوم واحد خصوصاً في حال قررت التوجه إلى محطة البنزين أو إلى السوبرماركت»، لافتةً إلى أنه «بعدما تقرر التسعير بالدولار وبعدما باتت معظم المؤسسات تقبل الدفع بالدولار، رأيت أن القرار الأجدى هو وقف استخدام الليرة. وفي حال احتجت إليها لأغراض معينة توجهت لصرف المبلغ المحدد الذي أحتاج إليه». حال ليلى رزق كأحوال معظم اللبنانيين الذين يضطرون إلى التخلي عن استخدام العملة المحلية بعد أن فقدوا الثقة فيها نتيجة التدهور المتواصل بسعر صرفها منذ عام 2019 من دون مكابح. فبعدما كان الدولار الواحد يساوي قبل نحو 4 سنوات 1500 ليرة، بات يساوي اليوم 100 ألف ليرة. من جهته، يرى مازن زيادة (44 عاماً) أن «الحكومة اللبنانية هي من أفقدت اللبنانيين ثقتهم بعُملتهم من خلال لجوئها إلى التسعير بالدولار»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 6 أشهر لم أعد أستخدم الليرة اللبنانية. فمعظم التجار يفضّلون أصلاً التعامل بالدولار نتيجة عدم ثبات سعر الصرف». وبدأ في فبراير (شباط) الماضي تطبيق قرار التسعير بالدولار في المتاجر الكبرى (السوبرماركت) بهدف الحد من التلاعب بالأسعار في الأسواق علماً بأن إجراءات اتُّخذت سابقاً ترتبط بقطاعات أخرى على غرار المحروقات التي تسعّر بالليرة اللبنانية إنما وفق تقلبات سعر الصرف في السوق السوداء، إضافةً إلى الدواء، والتأمين على اختلاف أنواعه، وبدل المستشفيات والمولدات الكهربائية. ولا ترى الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور، أن لجوء اللبنانيين إلى الدولار كعملة أساسية بالنسبة إليهم أمر جديد، لافتةً إلى أنهم «يتعاملون بالدولار منذ أكثر من 40 عاماً والبلد مدولر منذ ذلك الوقت. لكن ما فاقم استخدامه هو انفجار الأزمة المالية، فأصبح الدولار عملة الأمان والثقة بالنسبة إليهم». وترى منصور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار التسعير بالدولار أراح البلد والناس كونه حدّ كثيراً من مشكلات تقلب الأسعار، خصوصاً أن من يتقاضون راتبهم بالليرة باتوا أقلية، ولبنان بالنسبة إلى الناتج القومي هو البلد الثاني في العالم الذي تصل إليه أموال من الخارج ومن المغتربين بالنسبة المرتفعة التي تصل إليه والتي تقارب 40% من مدخول اللبنانيين». وتشير منصور إلى أن «ما نعيشه هي عملياً زيادة الدولرة التي قاربت نسبتها على الـ90 في المائة، وهو أمر سيئ للاقتصاد لأنه يعني أن الليرة انتهت وأنْ لا سياسة نقدية قد تتمكن من إحيائها من جديد، لذلك المطلوب علاج جذري للموضوع يقضي بالاستغناء عن الليرة لأن وجودها يعني زيادة الانهيار والتدهور وتسهيل عقد صفقات معينة وإعطاء أوهام مالية للناس مثلاً من خلال زيادة الرواتب بالليرة وهي فعلياً زيادات من دون أي قيمة فعلية». ونشطت مؤخراً في السوق اللبنانية صناعة مَحافظ العملات التي يتلاءم حجمها مع حجم ورقة الـ100 ألف ليرة، وهي أكبر ورقة متداولة بالليرة اللبنانية، كما مع الكمية الضخمة من الأموال بالليرة التي بات يفترض حملها لشراء الحاجيات الأساسية. كما نشطت عمليات بيع آلات عد الأموال الصغيرة التي باتت موجودة في كل المؤسسات، الصغيرة والكبيرة، حتى إنها باتت موجودة في قسم كبير من البيوت باعتبار أن مائة دولار أميركي باتت تساوي حالياً 10 ملايين ليرة، أي 100 ورقة من فئة الـ100 ألف. وتدرس الحكومة منذ فترة طباعة أوراق من فئة «500 ألف ليرة» و«مليون ليرة» لتسهيل التداول بالعملة المحلية، إلا أن أي قرار لم يُتخَذ بهذا الشأن حتى الساعة. وقالت مصادر المجلس المركزي لمصرف لبنان لـ«الشرق الأوسط»، إن «النقاش المتداول هو حول طباعة ورقة 500 ألف ليرة لا المليون لأن ذلك سينقلنا إلى مستوى آخر من التضخم. لكننا رفضنا أن يتم ذلك من خلال تعديل قانون النقد والتسليف، مما يعطي صلاحيات لمجلس الوزراء على حساب المجلس المركزي ويهدد باتخاذ قرارات عشوائية غير محسوبة».



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..إسرائيل تقترح «التوسط» لحل النزاع في السودان..أوكرانيا تجري محادثات مع روسيا بشأن تبادل جميع الأسرى..رئيس الاستخبارات الأوكرانية يتوقع انتصار بلاده هذا العام..قائد «فاغنر»: سنقتل الجميع في ساحة المعركة ولن نأخذ أسرى..فنلندا: «فاغنر» قد تستفيد من أزمة السودان..بكين أكدت احترام «سيادة» كل الجمهوريات المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي..تقرير: ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.24 تريليون دولار..سيبحث تعزيز التعاون العسكري..الرئيس الكوري الجنوبي يتوجه إلى واشنطن..شبان إيغور يتعلمون لغتهم ويحافظون عليها في الولايات المتحدة..العثمانيون والبريطانيون كانوا وراء المذبحة الأرمينية..اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا ترفع التوتر في جنوب القوقاز..اشتراكيو أوروبا يستلهمون تجربة الحصن البرتغالي..

التالي

ـخبار سوريا..لقاء أردوغان والأسد محتمل في مايو..تركيا تحدد شروط انسحابها من سورية والعراق..تباين بين أنقرة ودمشق بشأن نتائج اجتماع «رباعي موسكو» سورية تتمسك بالانسحاب أولاً..الملفات الأمنية والتموضع العسكري على طاولة «التطبيع» السوري ـ التركي..دمشق تندّد بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة عليها..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,103,848

عدد الزوار: 6,752,907

المتواجدون الآن: 105