أخبار لبنان..جعجع: حزب الله وحلفاؤه لديهم معادلة إما فرنجية أو لا رئيس لذلك المسافة بعيدة لانتخاب الرئيس..حجار: لا صحة لمزاعم ترحيل النازحين السوريين قسرًا..قاسم: مرشّحنا الأوفر حظّاً..وجعجع يردّ: "روحوا انتخبوه"..هل هناك تواصل «رئاسي» بين «القوات اللبنانية» و«الوطني الحر»؟..«الكتائب» يريد رئيساً قادراً على إنقاذ لبنان..«السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»..

تاريخ الإضافة الإثنين 24 نيسان 2023 - 3:32 ص    عدد الزيارات 568    القسم محلية

        


جعجع: حزب الله وحلفاؤه لديهم معادلة إما فرنجية أو لا رئيس لذلك المسافة بعيدة لانتخاب الرئيس..

اللواء...اشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى انه "للأسف لا تزال المسافة بعيدة لانتخاب رئيس، إذ منذ قليل غرد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او الفراغ فالتوصيفان "خطأ"، وإذا كان مرشحهم الأوفر حظاً فليحضروا إلى المجلس ولينتخبوه، وما حصل سابقاً لن يحصل "ولو مرّ دهور". ولفت جعجع في حديث تلفزيوني، الى ان "حزب الله وحلفاؤه لديهم معادلة إما فرنجية أو لا رئيس، لذلك المسافة بعيدة لانتخاب رئيس، وعندما مشينا بمبدأ الجلسات الدستورية لم ندرك النتيجة، لكننا كنا مستعدين للنزول لكنهم أضاعوا الفرص، ونحن في تداول مستمر بين أطراف المعارضة، ونحن اليوم في قعر جهنم ولسنا مستعدين لانتخاب رئيس يبقينا في قعر جهنم وهذا ما نعمل عليه". وتابع قائلا: "نؤمن النصاب إلا في حالة واحدة إذا وجدنا أن مرشح الممانعة سيؤمن له 65 صوتاً". واوضح انه "كان لدينا مهلة دستورية لكنهم تلاعبوا بالدستور والقانون، واليوم سنخوضها تبعاً لما فعلوه بالدستور، فالآدمية شيء والغشم شيء"، مؤكداً انه "نفضل أن يبقى لدينا فرصة لانتخاب رئيس على انتخاب رئيس للممانعة إن كان اسمه فرنجية أو غيره يعني تمديد للأزمة 6 سنوات أخرى". ورأى أن "هناك صفقة اقتصادية بين فرنسا وحزب الله تبدأ بالنفط والغاز وصولاً إلى مرفأ طرابلس، والفرنسيون يقومون بمعركة فرنجية وإذا فعلاً لديهم 65 صوتاً فليدعوا إلى جلسة لانتخاب رئيس، ولا صحة لتغيير موقف السعودية أو ليونة أميركية، وفي حال انتخاب فرنجية ستقفل الأبواب أكثر في وجه لبنان أمام الدول العربية". واوضح بان "فرنسا من أصدقاء لبنان القليلين الذين يهتمون بالشأن اللبناني لكن هذه المرة أنا حزين عليها وليس منها، فارتباط اسمها بمرشح حزب الله لا يعكس حقيقتها الديمقراطية، أضف إلى أن البطريرك الماروني بشارة الراعي أقام قداساً عن نيتها فكيف تخرج باريس عن الوقائع في ظل رفض معظم اللبنانيين لفرنجية". واشار جعجع الى انه "لا أكثرية لدينا لفرض رئيس، لكن ذلك لا يعني أنه يجب التمديد لحكم الإعدام علينا، والسفيرة الفرنسية لم تعرض عليّ أية صفقة، وجلّ ما قالته إنه يجب انتخاب رئيس ونجد ذلك في فرنجية فقلت لها الأفضل ألا ننتخب في الوقت الحالي وإلا سنمدد للأزمة". واكد ان "حزب الله يريد الحوار لانتخاب فرنجية أو أي مرشح له، ومنذ اللحظة الأولى قلنا إننا منفتحون على أي شخصية مثل معوّض لتوحيد الموقف".

حجار: لا صحة لمزاعم ترحيل النازحين السوريين قسرًا

اللواء...أكّد وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار في حكومة تصريف الأعمال "عدم صحة المزاعم التي تتحدث عن ترحيل النازحين السوريين قسرا من لبنان”. وأضاف حجار في تصريح لـ "سبوتنيك”: "إن "ما يُحكى عن الانتقال من المرحلة الطوعية لإعادة النازحين السوريين إلى مرحلة الترحيل هو عار من الصحة تماماً، مشيرا إلى أن ما يجرى البحث فيه اليوم ليس له علاقة بشكلٍ مباشر بالنازحين إنما بالمواطنين السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان عن طريق المعابر غير الشرعية، ويشكلون خطرا على أمن الدولة”. ولفت حجار إلى أن "هناك إجتماعات وتحركات سريعة في المنطقة يعوّل عليها، موضحا أن "ملف النازحين السوريين من ضمن الملفات التي هي على طاولة البحث، ونؤكد أن الملف سيذهب إلى الحل الآمن والسريع”. وتابع: "علينا التفريق بين من هو نازح مسجّل بالقيود الرسمية للأمم المتحدة في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وبين من يدخل بطريقةٍ غير شرعية سواء كانوا من الجنسية السورية أو من جنسيات أخرى، وواجبٌ علينا أن نطبّق القانون عليهم، فالمسألةُ المطروحة هي خارج موضوع النازحين تماماً”. وأشار حجار إلى أنه "يجب على الدولة السورية أن تدعمنا بهذا الموضوع لأن ما يحصل من سرقة للكابلات الكهربائية ولأغطية مجاري الصرف الصحي الحديدية، وهي من ممتلكات الدولة والبلديات بالإضافة إلى سرقة الأبواب الحديدية للكنائس والجوامع وحتى المقابر، هو أمر مرفوض، ومن يدافع عن هؤلاء المجرمين فهو مجرم، فمن مصلحة جميع اللبنانيين والنازحين أن يرفعوا الصوت ويتبرأوا من هؤلاء الأشخاص الذين يشوّهون صورة السوريين ويفسدون العلاقة بين البلدين، فلبنان هو من يستقبل النازحين وقدّم كل ما يستطيع إنسانيًا”. وأوضح حجار أن "سبب توقّف العودة الطوعية التي أطلقتها الوزارة بإشراف الأمن العام اللبناني والذي تولى عملية التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية السورية والوزارات المعنية في دمشق، هو” تحوّل الاهتمام في لبنان باتجاه الفراغ الرئاسي ( منذ 31 تشرين الأول 2022)، إضافةً إلى إحالة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى التقاعد وهو المعني بتنسيق ملف النازحين السوريين، وتم تحويل الملف إلى المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري، وسيجري معه إعادة تفعيل الآلية المتبعة سابقًا للعودة الآمنة والطوعية”. واستكمل: "بالتأكيد بأن المؤسسات الدولية تصغي لموقف لبنان الواضح بضرورة العودة الطوعية والآمنة للنازحين، واليوم من الواضح أن الموقف الدولي تبدّل لا سيما بعد الاتفاق السعودي – الإيراني برعاية الصين، وهناك اجتماعات وتحركات سريعة في المنطقة نعوّل عليها، وبحسب ما اطّلعنا عليه فإن ملف النازحين السوريين من ضمن الملفات التي هي على طاولة البحث، ونؤكد أن الملف سيذهب إلى الحل الآمن والسريع”. وختم: "هذا ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، حيث يقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقاً نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال”.

خطة إجلاء اللبنانيين من السودان بدأت...

قاسم: مرشّحنا الأوفر حظّاً..وجعجع يردّ: "روحوا انتخبوه"

نداء الوطن..على غرار ما فعلت أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية، أجلى لبنان عن طريق البحر، العشرات من أبنائه الموجودين في مناطق الصراع الساخنة بالسودان، في إطار المرحلة الأولى من عمليات الإجلاء التي ستشمل لبنانيين آخرين يرغبون بالعودة الى مسقط رأسهم، هرباً من المعارك الضارية بين الجيش السوداني وقوات الدّعم السريع.

ملف الرئاسة يشتعل

هذا الملف الإنساني شغل اللبنانيين في الساعات القليلة الماضية، ولكنّه لم يحجب الأضواء عن الاستحقاق الرئاسي الذي تسبّب بسجالات سياسية أشعلها نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بتغريدة عبر تويتر، وصف فيها النائب ميشال معوّض، من دون أن يسمّيه، بمرشح الفراغ، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالمرشّح الجدّي. وأضاف: "لنحسم خيارنا اليوم باختيار الأقرب إلى الفوز بالرئاسة"، داعياً لـ "عدم إضاعة الوقت سدىً بتحقيق النتيجة نفسها بعد طول انتظار"، وكأنّه واثق من وصول فرنجية الى سدّة الرئاسة، عاجلاً أم آجلاً.

ردود ناريّة

وردّاً على قاسم، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مقابلة عبر قناة "الجديد"، إنّ كلام قاسم دليل على عدم وجود انفراج قريب في ملف الاستحقاق الرئاسي، رافضاً معادلة حزب الله المبنية على مبدأ "إمّا مرشحه أو الفراغ". وتابع: "لا أكثرية لدينا لفرض رئيس لكن ذلك لا يعني أنه يجب التمديد لحكم الإعدام علينا، وإذا كان مرشّحهم الأوفر حظاً فليحضروا إلى المجلس ولينتخبوه"، مضيفاً أنّ المعارضة ستقوم بأيّ شيء للخروج من قاع جهنّم، و"إذا دعا الرئيس نبيه برّي لجلسة انتخاب رئيس، سنحضر، إلّا إذا كان مرشح "الممانعة" قادراً على الفوز". وكان النائب فادي كرم غرّد قائلاً: "يتمسّك الشيخ نعيم قاسم بمعادلته، إمّا لبنان رهينة لمفاهيمه وإمّا افراغه من ابنائه، وفي الحالتين دمار للبلاد، ونتمسّك نحن بمعادلتنا، إمّا استمرار لبنان رهينة محور الشيخ قاسم أي بمسار التخلّف، وإمّا التحرّر منه وعودة لبنان الى مساره التطوريّ، له بلده وقناعاته ولنا لبناننا وقناعاتنا". أمّا رئيس حركة التغيير إيلي محفوض فاستنكر "الأسلوب الاستعلائي في فرض تعيين رئيس للجمهورية اللبنانية"، معتبراً أنّ ذلك "يعيدنا الى أزمنة غازي كنعان ورستم غزالة حيث كان تعيين الرئيس ينطلق من عنجر أو البوريڤاج".

الفساد والصفقات

الفساد السياسي والإداري، حضر في عظة قداس الأحد لمتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، الذي قال فيها: "لقد ضاق لبنان وشعبه ذرعاً بالصفقات السياسية، والحسابات الضيّقة، والمساومات والأحقاد"، مضيفاً: "ما لم يستطع ذوو السلطة تأمينه للشعب، من حرية وأمان وعضد ونصرة وشفاء، بسبب أنانياتهم ومصالحهم وتقاعسهم عن القيام بواجباتهم، بإمكان كل إنسان الوصول إليها بالعودة إلى الرب المخلص... بانتظار أن يصحو ضمير المسؤولين، ويتمّموا واجباتهم من أجل إنهاض هذا البلد الجريح وشعبه البائس".

سلامة وخير الدين

قضائياً، لا يزال مشهد استقبال "الأبطال" الذي حظي به الوزير السابق مروان خير الدين على أرض المطار، محور انتقادات واسعة، كان آخرها من النائب ميشال الدويهي الذي اعتبر في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ملاحق أوروبياً والحكومة لا تحرّك ساكناً لا بل تدعمه، والمصرفي مروان خير الدين مشتبه به في فرنسا ويحظى باستقبال في المطار ويُفتح له صالون الشرف. وشدّد على ضرورة أن تتوقّف هذه المهزلة عبر إقالة سلامة، وتحويل خير الدين الى القضاء المحلي فوراً، لأنّ استمرار الحال على هذا النحو المعيب والمخجل يجعل لبنان دولة حامية للمطلوبين من العدالة، ويزيد سمعة القطاع المصرفي سواداً.

ملف النزوح السوري

أمّا أزمة النزوح، فتناولها النائب جهاد بقرادوني الذي اعتبر أنّه "حين يتجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان المليونَي نسمة، مقارنة بعدد اللبنانيين المقدّر بأربعة ملايين، فالمسألة لم تعد مسألة إنسانية بمقدار ما اصبحت مؤامرة على الشعب اللبناني بكل طوائفه ومذاهبه". ورأى أنّ "المطلوب إعادة تكوين السلطة عبر انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة يكون البند الاول في بيانها الوزاري اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، خصوصاً ان 90% من اراضي سوريا باتت آمنة".

هل هناك تواصل «رئاسي» بين «القوات اللبنانية» و«الوطني الحر»؟

(تحليل إخباري).... بيروت: «الشرق الأوسط»... مرّة جديدة يتحدّث فيها «التيار الوطني الحر» عن تواصل غير مباشر مع حزب «القوات اللبنانية» في ملف رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يجدد الأخير نفيه، واضعاً إياه في خانة الرسائل التي يبعث بها «التيار» إلى «حزب الله» مع تأزم العلاقة بين الحليفين. وبعدما سبق لعدد من المسؤولين في «التيار» أن أعلنوا عن قنوات تواصل بين الطرفين، عاد أمس (الأحد) النائب غسان عطا الله وتحدث عن الأمر نفسه، وقال في حديث إذاعي إن «هناك قنوات حوار غير مباشرة بين نواب من التيار وآخرين من حزب القوات اللبنانية، على أمل أن تحصل لقاءات بين الطرفين، لأن التوافق المسيحي مطلوب بالدرجة الأولى كي يأتي رئيس مدعوم من الكتل المسيحية الكبرى». وفيما ذكّر بأنه كانت لـ«التيار» مبادرة لوضع مواصفات أساسية للرئيس وهو منفتح للحوار في هذا الشأن، لفت إلى أنه «لا يريد طرح اسم لرئاسة الجمهورية غير مهيأ للوصول إلى سدة الرئاسة بل يتريث بانتظار نضوج المرحلة للوصول إلى نتيجة أكثر فاعلية». وعن التحرك الفرنسي الداعم لترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، قال عطا الله: «أي فرض خارجي لاسم رئيس للجمهورية غير مرحب به والمطلوب من الخارج أن يدعم إجراء الاستحقاق بعيداً من الدخول في الأسماء وفرض أي شخصية على الكتل المسيحية»، مشدداً على أن «التيار» اليوم من «دعاة الحوار للتوافق على رئيس توافقي لجمهورية لبنان». وردّت مصادر في «القوات» على ما يقوله مسؤولو «التيار» بين فترة وأخرى لجهة تواصل بين الطرفين في الملف الرئاسي بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار» يرمي هذه المعلومات «كي يوجه رسائل للحزب بأنه إذا لم يأخذ في الاعتبار دوره وموقعه سيقوم بفتح قنوات تواصل جديدة». لكنها تقول في الوقت عينه: «قد نلتقي مع نواب البرلمان بشكل طبيعي كما غيرهم من النواب لكن ليس هناك أي تواصل رسمي بين الطرفين على المستوى الرئاسي لا عبر وفود ولا لجان ولا هيئات ولا غيرها من الأشكال». وتعيد المصادر التذكير بـ«التجربة السلبية» التي حصلت سابقاً بين «التيار» و«القوات» وتقول: «ننطلق من تجربة سلبية للغاية كما أنه حتى اليوم لا يزال رئيس (التيار) النائب جبران باسيل يضع الدولة ومن ثم المقاومة ضمن أولوياته بينما مصطلح المقاومة بالنسبة إلينا غير قائم وبالتالي الخلاف استراتيجي بيننا». وتربط المصادر بين أي اتفاق محتمل مع «التيار» في سياق الاتفاق الشامل مع المعارضة، وتوضح أن «باسيل يدرك جيداً أن أي اتفاق معنا يعني اتفاقاً مع المعارضة، لأن الرهان اليوم هو على إبقاء صفوف المعارضة موحدة». وتضيف: «إذا أراد أن ينضم إلى صفوف المعارضة لتشخيص الأزمة وتبني مرشحها لا مشكلة لكن الأهم أن رهان (القوات) هو على وحدة المعارضة وليس الاتفاق مع باسيل الذي لا يزال يراهن على حزب الله ليتخلى عن فرنجية لأنه يستطيع أن يتقاسم مع الحزب ما لا يستطيع أن يتقاسمه مع المعارضة». يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه الانقسام الداخلي بين الأفرقاء على حاله حيال ملف انتخابات الرئاسة، حيث يقف جزء من المعارضة خلف ترشيح النائب ميشال معوض رغم قناعة الجميع بعدم قدرته على الوصول، في حين تتصدر المشهد المعلومات التي تؤكد الدفع الفرنسي باتجاه إيصال فرنجية، مرشح «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل). وأمس عاد نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم ودعا لاختيار الأقرب إلى الفوز، واصفاً فرنجية بـ«المرشح الجدي» وبأن خيار المعارضة هو الفراغ. وكتب على حسابه على «تويتر» قائلاً: «الصورة على حالها منذ ستة أشهر. مرشح رئاسي لديه عدد وازن من أصوات النواب هو الوزير السابق سليمان فرنجية، ومرشح تبحث عنه كتلٌ تصنِف نفسها في المعارضة ولم تصل إلى اتفاق عليه حتى الآن، من بين عددٍ من المرشحين ليس لأحدٍ منهم أصوات وازنة». وأضاف: «البلد أمام مرشحين: أحدهما جِدِي والآخر هو الفراغ، وكل المؤشرات المحلية والتطورات الإقليمية لا تنبئ بتغيُر المشهد. لنحسم خيارنا اليوم باختيار الأقرب إلى الفوز بالرئاسة، بالحوار وتذليل العقبات لإنقاذ البلد، وعدم إضاعة الوقت سدى بتحقيق النتيجة نفسها بعد طول انتظار». لكن في المقابل، دعا أمس النائب في «اللقاء الديمقراطي» مروان حماد إلى البحث عن مرشح وسطي. وقال في حديث إذاعي: «الاجتماع الخماسي (بين فرنسا وأميركا ومصر والسعودية وقطر) لن يأتي باسم رئيس للجمهورية لأن الموضوع الرئاسي هو لبناني ولكن بغلاف إقليمي دولي»، مؤكداً أن «الرئيس المرتقب يجب أن يكون وسطياً، وإصلاحياً وسيادياً، وعليه العمل على إعادة الاستثمارات من أجل ازدهار لبنان». وأضاف: «كفى إصراراً على فرنجية ولنفتش عن مرشح وسطي». كذلك رأى النائب فراس حمدان، أن هناك ضرورة «للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أن «نواب التغيير سبق أن طرحوا أسماء للرئاسة قوبلت بالرفض من قبل الكتل الأخرى». ومع تأكيده أن «نواب التغيير يؤيدون إجراء حوار داخلي في مجلس النواب حول أي رئيس جمهورية نريد»، اعتبر أن «الاستحقاق لم يعد مرتبطاً بالمجلس النيابي بل بات في موضع بحث في الخارج». وفي الإطار نفسه، كان النائب في «اللقاء الديمقراطي» وائل أبو فاعور أمل أن «تحمل الأيام القادمة حلاً لمعضلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، معتبراً أن «الكرة عادت لتكون في ملعب القوى السياسية الداخلية بعد أن استنفدت الاتصالات الخارجية». وأضاف: «لبنان ليس على جدول الحراك الإقليمي والمصالحات الإقليمية، لكنه قد يستفيد من هذا المناخ والمطلوب مجدداً حراك داخلي يقود إلى التفاهم على رئيس يقبل به الجميع في الداخل»، داعياً إلى انتخاب رئيس «يحظى بقبول العرب ويكون قادراً على التفاهم مع الخارج، ونريده أن يكون رئيساً وفاقياً جامعاً يقبل به الجميع ويمثل الجميع».

«الكتائب» يريد رئيساً قادراً على إنقاذ لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية»، النائب سامي الجميّل، أن الأزمة في لبنان تستدعي من اللبنانيين معالجةً عقلانيةً للوصول إلى الحلول الصائبة، مجدداً تأكيد أن مفتاح الخروج من الوضع الراهن هو انتخاب رئيس للجمهورية قادر على إنقاذ البلد، وفتح صفحة جديدة من تاريخه ليعود نموذجاً فريداً في المنطقة والعالم، وذلك عبر خطوات أساسية عدة. كلام الجميّل جاء خلال محاضرة ألقاها في مدينة مانتون الفرنسية، أمس (الأحد)، بدعوة من مركز العلوم السياسية للبحوث الاستراتيجية، و«Science po med liban» وهي منظمة لبنانية أُنشئت على يد مجموعة من الشبان اللبنانيين في موناكو إثر انفجار مرفأ بيروت، ونشطت على خط تقديم المساعدة للبنان. وعرض رئيس «الكتائب» بشكل مسهب لتاريخ نشأة الكيان اللبناني، مروراً بإعلان لبنان الكبير، ومن ثم نيله الاستقلال، شارحاً الاصطفافات التي أدت إلى نشوب الأزمات من عام 1958 إلى الدخول الفلسطيني إلى الحرب اللبنانية، وما بعد ذلك من اتفاق الطائف، والاحتلال السوري للبنان، ثم خروجه في 2005، واستيلاء «حزب الله» على البلد، وصولاً إلى الأزمة التي نعيشها اليوم. وشدد الجميّل على سلسلة خطوات ضرورية للرئيس العتيد لوضع لبنان على طريق الخروج من أزماته المتعددة، ولعدم تكرار مآسي الماضي، أهمها أن يرعى جلسات مصالحة ومصارحة بين اللبنانيين، يتخللها حوار حقيقي للبحث في كل الموضوعات من الهواجس إلى التطلعات. كما العمل على تفاوض حقيقي مع «حزب الله» بشأن مسألة السلاح تنتهي باستعادة الدولة القرار السياسي. ولفت إلى أهمية مساءلة ومحاسبة كل مَن أسهم في إيصال البلد إلى ما وصل إليه سياسياً واقتصادياً، كما تطوير النظام السياسي ليكون قادراً على الموازنة بين المواطنة الحقيقية والحفاظ على التعددية في لبنان، ما يسهم في الحفاظ على الاستقرار، إضافة إلى تثبيت حياد لبنان وتجنيبه الدخول في صراعات خارجية لا شأن له بها، والعمل على تطبيق اللامركزية باعتبارها إجراءً أولياً ضرورياً وعملياً. وشدد على ضرورة أن يحصل ذلك «في موازاة إصلاحات اقتصادية ضرورية وفقاً لخريطة الطريق التي وضعها صندوق النقد الدولي، والعمل على استعادة استقلالية القضاء وتنقية الإدارة»، مؤكداً من جهة أخرى أن لبنان «يملك ما يكفي من المؤهلات للخروج من أزمته الراهنة بسرعة ليلعب دوراً مميزاً في المنطقة والعالم».

«السيادة من أجل لبنان» يقاضي «حماس»

جرّاء إطلاقها صواريخ على إسرائيل

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. تقدمت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» بإخبار أمام القضاء العسكري ضدّ حركة «حماس» على خلفية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين، وتعريض أمن لبنان للخطر. وطلبت «التحقيق مع أي تنظيم غريب يعتدي على السيادة اللبنانية، ويحوّلها إلى أرض سائبة». وعبّرت الجبهة، في إخبارها الذي قدّم الخميس، ويعد أول تحرك قضائي ضد «حماس» في لبنان، عن رفضها «إنشاء 11 قاعدة عسكرية خارج المخيمات الفلسطينية، تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، وهي تمتدّ من الناعمة (جنوب بيروت) إلى قوسايا عند الحدود اللبنانية والسورية». ورأت أن «أخطر هذه القواعد العسكرية قاعدة (الناعمة) التي تشرف على مطار بيروت الدولي، وعلى أوتوستراد بيروت ــ الجنوب وطريق الشوف وغيرها، والتي تضمّ أنفاقاً عسكرية ومخازن للأسلحة والصواريخ»، مشيرة إلى أن هذه القواعد «تحوي مئات المسلحين، وهي خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية، ولا تخضع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتتلقى الأوامر من النظام السوري». وشهد جنوب لبنان في 6 أبريل (نيسان) الحالي، توتراً أمنياً جرّاء إطلاق 34 صاروخاً من الأراضي اللبنانية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية ولم تسفر عن قتلى، ما استدعى رداً إسرائيلياً طال مواقع لحركة «حماس» في مخيم الرشيدية جنوب صور الجنوبية. وفيما وضع مراقبون العملية في سياق «الردّ على انتهاك الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين، وكرسالة على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع إيرانية في العمق السوري»، أكد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم أن العملية «ثبتت قواعد الردع التي تعتمدها محور المقاومة ضدّ العدو الإسرائيلي». ولا يراهن مقدمو الإخبار على تحرّك قضائي بشأن هذا الإخبار، لكنهم وضعوه كوثيقة قانونية بيد القضاء، وهو ما عبّر عنه عضو «الجبهة السيادية من أجل لبنان» المحامي إيلي محفوض، مؤكداً أنه «من واجب الجبهة وضع هذه الأمور بمتناول الدولة ومؤسساتها بعض النظر عن عجزها عن ملاحقة الفاعلين». وقال محفوض لـ«الشرق الأوسط»: «ما قمنا به هو إجراء شكلي، لكنّه قانوني وبمثابة صرخة قانونية يجب أن يسمعها الشعب اللبناني وكلّ الدول الإقليمية والعالمية المهتمة بالشأن اللبناني، بأن هناك من يسعى إلى تحويل لبنان إلى قاعدة عسكرية»، مؤكداً أن «ما فعلته (حماس) (بإطلاق الصواريخ على إسرائيل)، سيكون حافزاً لتنظيمات أخرى للقيام بأعمال عسكرية مماثلة قد تجرّ لبنان إلى كارثة». وعمّا إذا كانت الجبهة تمتلك أدلة ووثائق تؤكد تورط «حماس» بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، أوضح محفوض أن «أهم وسائل الإعلام الأجنبية والعربية وحتى المحلية، تحدثت عن وقوف (حماس) وراء هذه العملية، كما أن الحركة نفسها لم تنف ذلك، وبالتالي هي المسؤولة حتى يثبت العكس». ويتخوّف خبراء أن تقود الحسابات الخاطئة في هذه العمليات إلى جرّ لبنان إلى حرب مع إسرائيل، لا يستطيع لبنان تحمّل نتائجها في ظلّ الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ومع وجود نحو مليوني نازح سوري على الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن الجانب الإسرائيلي حمّل الدولة اللبنانية مسؤولية أي عمل يقوم به «حزب الله» أو أي تنظيم مسلّح انطلاقاً من الأراضي اللبنانية. ودائماً ما يخضع العمل العسكري في جنوب لبنان إلى معايير محددة، إذ إن «حزب الله» الذي يمسك بورقة الأمن على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لا يسمح بأي نشاط أمني أو عسكري إلّا بالتنسيق معه، بدليل أنه عند قيام أي شخص متحمّس بإطلاق صاروخ سرعان ما يجري اعتقاله وتسليمه إلى القضاء اللبناني. وأوضح مصدر قانوني لـ«الشرق الأوسط»، أنه «سبق للقضاء العسكري أن حاكم عشرات الأشخاص اللبنانيين والفلسطينيين، ممن أطلقوا صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتهمة حيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والقيام بنشاطات أمنية، وإطلاق صواريخ على فلسطين المحتلّة، واستدراج عدوان إسرائيلي، وتعريض أمن لبنان للخطر».

حكومة لبنان تغطّي رسمياً ضوابط «المركزي» للسحوبات من المصارف

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.. شكّل حصول «البنك المركزي اللبناني» على تغطية السلطة التنفيذية، ممثلة في مجلس الوزراء مجتمعاً، الإجراءات الاستثنائية التي يعتمدها في إدارة السيولة النقدية وتنظيم السحوبات من المصارف، المخرج القانوني المتاح لفرض المساواة بين المودعين وتحت سقوف معايير تنظيمية موحدة في تنفيذ السحوبات والتحويلات. ومن المرتقب أن يضع القرار الحكومي حداً للالتباسات المتفاقمة في توزيعات السيولة لصالح المودعين في البنوك، سواء منها المرتبطة بالاستنسابية في تحديد الحصص الشهرية المتاحة للسحب من الودائع، وتلك التي يتم فرضها بموجب أحكام صادرة من قبل مرجعيات قضائية محلية وخارجية، بناء على دعاوى مقامة من قبل عملاء مقيمين وغير مقيمين. ويطلب القرار من «مصرف لبنان» اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين (سحباً أو تحويلاً)، وفقاً للتعاميم ذات الصلة، والتعامل بشكل يساوي فيما بينهم، وعدم إعطاء أي أولوية لوديعة على أخرى أو على أي التزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه أو مصدره، والاستمرار في منح عملائها حرية التصرف في الأموال الجديدة (الفريش)». وبذلك، تكتسب التعاميم الطارئة التي رافقت الأزمة النقدية والمتلاحقة منذ ربيع عام 2020 مشروعية رسمية إضافية، قد تكون بديلة لفترة مؤقتة أو مستمرة، وفق تقييم مسؤول مصرفي معني، عن ضرورة إقرار التشريع الملائم، والمتمثل في مشروع قانون وضع قيود استثنائية على السحوبات والتحويلات (الكابيتال كونترول)، والذي قطع مشواراً طويلاً بين الإعداد والتعديل بصياغات مختلفة، ولم يبلغ، حتى الساعة، محطة الإقرار النهائي من قبل الهيئة العامة في مجلس النواب. ولوحظ أن القرار أكد ضمناً على قانونية التعاميم الصادرة، وبالتالي الاستمرار في سريان مفاعيلها، وبما يتمدّد إلى أي تعاميم لاحقة، وذلك وفقاً للصلاحيات المعطاة لـ«البنك المركزي» بموجب قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة «70» التي تحدد مهامه بالمحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، والحفاظ على سلامة أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية. كذلك المادة «71» التي تنص على أن «يتعاون (المصرف المركزي) مع الحكومة ويقدم لها كل مشورة تتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية بغية تأمين الانسجام الأوفر بين مهمته وأهداف الحكومة». ويشير المسؤول المصرفي إلى التماهي الواقعي للقرار الحكومي مع مقتضيات الأزمة النقدية والأوضاع الصعبة التي يعانيها القطاع المالي، من خلال الارتكاز على منطوق المادة «174» من قانون النقد ومندرجاتها، باعتبار أنها نصّت وبوضوح تام على أنه لـ«المصرف المركزي» صلاحية إعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها أن تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم. ووفق النص، يمكن أن تكون هذه التوصيات والوسائل شاملة أو فردية. وأيضاً، للمصرف المركزي خاصة، وبعد استطلاع رأي جمعية المصارف، أن يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها. كما أن له أن يحدد ويعدل؛ كلما رأى ذلك ضرورياً، قواعد تسيير العمل التي على المصارف أن تتقيد بها حفاظاً على حالة سيولتها وملاءتها. أما من الناحية الإجرائية، فمن المرتقب، وفقاً للمسؤول المصرفي، أن تشكل التغطية الحكومية حافزاً لتشديد الالتزام بمبدأ العدالة في توزيعات السيولة النقدية، وبما يشمل خصوصاً التعميم رقم «151» المتضمن آليات السحب بالليرة من الودائع الدولارية، والتعميم «158» الذي يحدد الإجراءات الاستثنائية للتسديد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية وفق حصص شهرية تبلغ 800 دولار يجري صرفها مناصفة بواقع 400 دولار نقداً، ومثلها بالليرة، إضافة إلى التعميم رقم «161» الذي ينظم المبادلات النقدية عبر منصة «صيرفة». ويلفت إلى أن المساواة بين المودعين في السحوبات، تبقى قاصرة عن ضرورات إنصافهم، سواء لجهة زيادة المبالغ المحددة ضمن الحصص الشهرية، وعبر التقليص المتدرج من نسب الاقتطاع الكبيرة التي يجري فرضها على هذه العمليات، ربطاً بسعر الدولار المعتمد عبر المنصة أو بالسعر الواقعي للمبادلات النقدية في الأسواق الموازية. فمن حيث المبالغ، يسمح لصاحب الحساب المصرفي بسحب 1600 دولار شهرياً، إنما محرّرة بالليرة بسعر 15 ألف ليرة لكل دولار، مما يعني عملياً شطب المبلغ بكامله من حسابه بالدولار، لقاء حصوله على نحو 24 مليوناً، أي ما يساوي أقل من 250 دولاراً بسعر الصرف الساري على المنصة والخاضع لعمولات مصرفية تجعله أقرب إلى السعر المتداول أو في الأسواق الموازية. وبذلك تكون الخسارة جسيمة بحق المودع الذي يتكبد نسبة اقتطاع تناهز 85 في المائة من المبلغ الأساسي. ويسري الاقتطاع عينه، رغم الاختلافات الرقمية، على المستفيدين من التعميم رقم «158» حيث يحصلون على حصة شهرية تبلغ 800 دولار، أي نصف المبلغ المتاح للسحوبات العادية. وهم يتميزون باستحواذ 400 دولار نقداً، إنما يخضعون للتصريف بالسعر عينه، أي 15 ألف ليرة للدولار، للنصف الثاني من الحصة، والخاضع أيضاً للتوزيع مناصفة بين «الكاش» والتحويل إلى البطاقة المصرفية. وبذلك يحصل المستفيد، والملزم مسبقاً بعدم سحب سيولة إضافية، على نحو 430 دولاراً نقداً ونحو 30 دولاراً تضاف إلى حساب البطاقة، أي ما يوازي 460 دولاراً لقاء شطب قيد 800 دولار من حسابه. وفي الحالتين، فإن المبالغ المحققة التي تتراوح بين 24 و45 مليون ليرة، ليست مكافئة بتاتاً لتمكين المودعين، خصوصاً أصحاب المداخيل المتدنية والمتقاعدين، من تلبية متطلبات التكاليف المعيشية التي ارتفعت بحدة بالغة تعدّت نسبتها 200 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية، ليصل متوسطها إلى ما بين 40 و70 مليون ليرة شهرياً، وفق أحدث الاستطلاعات الميدانية الموثوقة. ووفق معلومات مستقاة من مصادر معنية ومقربة، فإن البنك المركزي بصدد إقرار تعديلات وشيكة على سقوف المبالغ الشهرية وسعر التصريف لدولار السحوبات، بحيث يمكن رفع الإجمالي لحصص السحوبات الشهرية إلى نحو 40 مليون ليرة (نحو 400 دولار) وزيادة سعر الصرف إلى نحو 35 ألف ليرة، مع التأكيد على البنوك بالتزام الامتناع عن الاستنسابية، والمساواة بين المودعين كافة.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..روسيا تنصب قائدين جديدين لأسطولي بحر البلطيق والمحيط الهادئ..روسيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى كندا..موسكو وبرلين تتبادلان الطرد الدبلوماسي الجماعي..روسيا تتقدم في باخموت..وأوكرانيا تعلن تشكيل وحدات عسكرية جديدة..واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية..تسريب «وثائق البنتاغون» بدأ بعد أقل من 48 ساعة على الغزو الروسي لأوكرانيا..دول شرق أوروبا تتطلع لتوسيع الحظر على الحبوب الأوكرانية..روسيا تصنّف صحافياً بلغارياً «عميلاً أجنبياً» وتأمر باعتقاله..محكمة فيدرالية تتهم 3 أميركيين بالتخطيط لمهاجمة شبكات الطاقة..لولا في أوروبا سعياً لاستثمارات وللتهدئة مع الغرب..مانيلا وبكين تتعهدان العمل على حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي..فرنسا: ماكرون يتطلّع إلى انطلاقة جديدة لعهده..يوم الأرض: نشاطات ضد الاحتباس الحراري..

التالي

أخبار سوريا..قصف إسرائيلي مكثّف على القنيطرة السورية..اجتماع في موسكو غداً لوزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا وإيران..الدنمارك تفاجئ التحالف الدولي وتسحب جنودها من سوريا..سوريون يحتجّون على استئناف دول عربية علاقاتها مع الأسد..تراجع ملحوظ في تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية.. السوريون في السودان يواجهون الموت في انتظار قرار الإجلاء..تركيا تتهم أميركا بدعم إنشاء «دولة إرهابية» على حدودها مع سوريا..مطالبة كردية بدور عربي ينهي «المحرقة السورية»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,080,913

عدد الزوار: 6,751,885

المتواجدون الآن: 103