أخبار لبنان..فرنسا «لا تريد سماع اسم آخر» غير فرنجية لرئاسة لبنان..بيان «الخارجية الفرنسية» عن رئاسة لبنان لا يقلق «محور الممانعة»..المساعي الخارجية لحل أزمة الرئاسة اللبنانية تصطدم بتصلب داخلي..«التقدمي الاشتراكي» يرفض إعادة النازحين السوريين قسرياً..رئيس بنك «الموارد» يعود إلى بيروت..بعد 43 عاماً.. فرنسا تسجن حسن دياب مدى الحياة ..

تاريخ الإضافة الأحد 23 نيسان 2023 - 4:50 ص    عدد الزيارات 546    القسم محلية

        


فرنسا «لا تريد سماع اسم آخر» غير فرنجية لرئاسة لبنان..

رغم اعتراضات أطراف المعارضة وتحفظات خارجية

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم... في موسم التعيينات الدبلوماسية في وزارة الخارجية الفرنسية، ليس من المؤكد أن تشهد السفيرة الفرنسية لدى لبنان انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل أن تترك منصبها في بيروت، وتعود إلى الإدارة المركزية، حيث ستشغل مركز مديرة «مركز الأزمات» في «الكي دورسيه»، بحيث تخلي قصر الصنوبر لخليفتها هيرفيه غرو، السفير الفرنسي الحالي في أنقرة. ولكن مع هذه التغييرات أو من دونها، فإن الحراك الباريسي بالنسبة لكيفية ملء الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية ثابت ولم يتغير. وعبّرت مصادر واسعة الاطلاع في العاصمة الفرنسية عن دهشتها إزاء التفسيرات التي أعطيت لما صدر عن الناطقة باسم الخارجية يوم الخميس الماضي في تأكيدها أنه «ليس لفرنسا مرشح لرئاسة الجمهورية»، إذ إن المستغرب هو أن يصدر عنها عكس ما قالته لأنه كان سيعدّ «تدخلاً في الشؤون الداخلية اللبنانية» أو حتى «انتداباً جديداً» على لبنان. وتؤكد مصادر متعددة تواصلت معها «الشرق الأوسط» في اليومين الماضيين، أن سياسة باريس لم تتغير وهي ما زالت ماضية في مقترحها السابق الذي تروج له، وهو تزكية انتخاب النائب والوزير السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل وصول القاضي والدبلوماسي السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة مع برنامج إصلاحي وضمانات قدمها فرنجية إلى باريس عند زيارته الأخيرة لها. ورغم الاعتراضات على الخيار المذكور التي نقلت إلى الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه مباشرة، أو عبر السفيرة غريو، آخرها من النائب سامي الجميل، رئيس «حزب الكتائب»، وقبله من أركان المعارضة اللبنانية ومن نواب مستقلين، فإن المصادر المشار إليها تؤكد أن الجانب الفرنسي «ماض في خياره»، وأن الأسماء «البديلة» التي نقلت إليه ووجهت بحجج متنوعة مختلفة، أبرزها أن «حزب الله»، «غير قابل بها»، أو أن هذا أو ذاك من البدائل «غير معروف»، أو «لا يتمتع ببروفايل رئاسي». وذهب أحد المصادر إلى تأكيد أن الجانب الفرنسي «لا يريد الاستماع لأي اسم آخر غير الاسم الذي يقترحونه»، وهو مرشح «الثنائي الشيعي»، ويرون فيه الطريق للخروج من الفراغ، ووقف التدهور متعدد الأوجه في لبنان. وأصبحت اليوم معروفة وواضحة الحجج الرئيسية التي تستند إليها المقاربة الفرنسية، أولها أن «حزب الله» هو الجهة القادرة على إطالة الفراغ إلى أي أمد يرتئيه، والدليل على ذلك ما قام به في عام 2016. ولذا، من وجهة النظر الفرنسية، فإن أي مرشح لا يقبله «حزب الله» سيكون وصوله إلى قصر بعبدا «مستحيلاً». بيد أن المصدر المذكور يرى سبباً آخر لـ«التعنت» الفرنسي، وهو أن باريس «لا تستطيع بين ليلة وضحاها الانقلاب على السياسة التي انتهجتها منذ شهور»، لأن ذلك سيعني افتقارها للجدية. وليس سراً أن باريس سعت للترويج لفرنجية من خلال نقل «الضمانات» التي تعهد بها إلى «الأطراف الأربعة» التي تشكل مع فرنسا «المجموعة الخماسية» (فرنسا والولايات المتحدة ومصر والسعودية وقطر) التي أخذت على عاتقها «مساعدة» اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، ووضع حد لمسلسل الانهيارات المتلاحقة. وقال مصدر نيابي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، إن الجواب الذي عاد به المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، من الخليج، هو أن السياسة التي يمكن أن تتبع إزاء فرنجية «مرتبطة بالسياسات التي سيسير على هديها في لبنان إذا وصل إلى الرئاسة في موضوع السيادة والإصلاحات والعلاقة مع (حزب الله) وسوريا...». والترجمة المباشرة لهذا الموقف يعني أن «لا رفض مبدئياً أو مطلقاً لفرنجية، والأمور مرهونة بأوقاتها وسيتعين النظر فيما إذا كان فرنجية سينفذ الالتزامات» التي نقلتها باريس. بالمقابل، فإن مصدراً آخر يقول إن المعلومات التي في حوزته تفيد بأن «التحفظات» على انتخاب فرنجية ما زالت على حالها. أصبح واضحاً اليوم أن الطرح الفرنسي يواجه ليس فقط تحفظات بل رفضاً قوياً. وعمد «المعارضون»، منهم سامي الجميل، إلى تفنيد «الضمانات» التي يعتبر الجانب الفرنسي أن انتخاب فرنجية يوفرها. الجميل «يرفض المقايضة» بين رئيس منتخب لست سنوات ورئيس حكومة يمكن أن يطاح به في أي لحظة، والدليل على ذلك ما حصل مع الرئيس سعد الحريري عندما أسقط وهو يتأهب لدخول البيت الأبيض للاجتماع بالرئيس باراك أوباما. ويتساءل الجميل: «هل يتعين أن تصبح رئاسة الجمهورية من حصة (حزب الله)، فيأتي بمن يشاء ويرفض من لا يشاء؟»، ويرى الجميل أن «حزب الله» يريد أن يكرس معادلة «نحن من يصنع رئيس الجمهورية» ولذا فإنه «لن يتخلى أبداً عن فرنجية»، لأنه إذا فعل فسوف سيكون الخاسر سياسياً، وأن شيئاً كهذا لن يحصل إلا في ظل ظروف إقليمية ودولية. ويؤكد رئيس «حزب الكتائب» أنه «سيسعى لمنع اكتمال هذا المسار» بمرحلتين: توفير موازين قوى من شأنها تجميد الوضع ومنع انتخاب فرنجية، والطريق لذلك، كما يفهم، يمر عبر منع توفير النصاب لانعقاد مجلس النواب ما يفترض توافر الثلث البرلماني المعطل، ثم في المرحلة الثانية التفاهم على اسم المرشح البديل الذي يفترض به أن يكون متمكناً وصاحب رؤية لإيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها لبنان. ومما يفترض توافره في «البديل» أن يسير بالإصلاحات الاقتصادية، وأن يعيد تمتين علاقات لبنان الخارجية، وأن يطرح موضوع سلاح «حزب الله». والطرح العملي الذي يعرضه الجميل يقوم على التفاهم على سلة أسماء (ثلاثة أو أربعة) تكون وسطية ومقبولة من الطرفين، ثم يلتئم المجلس، وليفز من يحصل على الأصوات اللازمة. ويحرص الجميل على تأكيد أن لا مآخذ شخصية على سليمان فرنجية، بل تحفظات على سياسته. وتفيد تقديرات المعارضة بأن توفير الثلث المعطل ممكن، وأن الإشكالية ستدور حول اسم أو اسمين ليس إلا. هكذا تبدو صورة المشهد السياسي من باريس اليوم. ثمة استعجال فرنسي بسبب التخوف من استمرار الفراغ ورغبة في طي الصفحة وتدارك ما حصل المرة الماضية. وبالمقابل، ثمة نوع من الخيبة من المسار الذي تسلكه باريس، ليس بسبب دفعها لفرنجية، بل لأنها لا تتفهم، كما يقول المعارضون، المخاوف والاعتراضات والفاتورة المرتفعة التي سيدفعها لبنان إذا كان «العهد الجديد» مستنسخاً عن «العهد السابق»، بحيث تكون الطريق إلى جهنم سالكة على كافة الخطوط.

بيان «الخارجية الفرنسية» عن رئاسة لبنان لا يقلق «محور الممانعة»

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. تتعامل القوى السياسية في لبنان وعلى رأسها المعارضة مع إعلان وزارة الخارجية الفرنسية أنه ليس لدى فرنسا مرشح لرئاسة الجمهورية من زاوية أنها مضطرة إلى إصدار بيانها ولو متأخرة لتفكيك الحملات الإعلامية والسياسية التي استهدفتها على خلفية تسويقها لدعم ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وتؤكد مصادرها لـ«الشرق الأوسط» أن باريس ليست في وارد التخلي عن تأييده وتراهن على اللحظة الإقليمية والدولية المواتية التي تسمح بأن يكون في عداد التسوية لإنهاء الشغور الرئاسي. وتسأل مصادر المعارضة: ما دامت باريس تؤكد أن ليس لديها مرشح لرئاسة الجمهورية، فلماذا يصر المستشار الرئاسي باتريك دوريل على توسيع مروحة اتصالاته بالدول الأعضاء في اللجنة الخماسية من أجل لبنان؟ وإذ تكشف عن أن الملف الرئاسي لا يزال محصوراً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعاونه عدد من المستشارين ولا تتدخل فيه وزارة الخارجية، وأن سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو، الموجودة حالياً في باريس تتلقى تعليماتها من قصر الإليزيه مباشرةً، تلفت في المقابل إلى أنه يراد من موقف وزارة الخارجية تحصين خطوطها الدفاعية استباقاً لاحتمال إعاقة انتخابه رئيساً. وبكلام آخر، فإن باريس، كما تقول المصادر نفسها، توخّت من إصدار موقفها هذا تبرئة ذمّتها ولو بالشكل من تسويق ترشيح فرنجية في حال أن الظروف السياسية أكانت محلية أم خارجية حالت دون انتخابه. فباريس لا تحتمل كونها واحدة من الدول العظمى وذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، بأن تعرّض مصداقيتها داخل المجتمع الدولي إلى اهتزاز على خلفية عدم قدرتها على تأمين الفوز لفرنجية في بلد كلبنان تربطها به علاقات تاريخية ومميزة وتتمتع بحضور فاعل بين المكوّنات المسيحية التي أعلنت بغالبيتها موقفاً سلبياً من دعم فرنجية. لذلك تحاول باريس، حسب مصادر المعارضة، أن تخفف ولو بالشكل وبموقف دبلوماسي اندفاعها الداعم لفرنجية لإعادة تطبيع علاقاتها مع حلفائها في لبنان الذين لم ينتظروا منها أن تأتيهم بمرشح للرئاسة ينتمي إلى محور الممانعة، وبالتالي تراهن على المفاعيل الإيجابية المترتبة على بدء تنفيذ الاتفاق السعودي - الإيراني برعاية صينية، كونه سيضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من الاستقرار. ومع أن القوى السياسية تترقب عودة السفيرة الفرنسية إلى بيروت للوقوف على ما لديها من معطيات كانت وراء قرار باريس المفاجئ، فإن الشغور الرئاسي يدخل حالياً في فترة انتظار ما دام البرلمان اللبناني يقف عاجزاً أمام إنهائه، من دون أن يوقف التحرك الفرنسي الذي يتطلع إلى أن يأتي ترشح فرنجية تتويجاً لتسوية إقليمية لا تجد مقاومة من الولايات المتحدة. وفي المقابل فإن محور الممانعة، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، لا يُبدي قلقاً حيال الموقف الفرنسي ويتعامل معه على أنه يصبّ في خانة الاستهلاك المحلي، في محاولة لرأب الصدع الذي يهدد علاقة فرنسا بالقوى الفاعلة في الشارعين المسيحي والإسلامي، مستفيداً من وقوف فرنجية على رأس السباق إلى الرئاسة الأولى في ظل التحدي الذي تواجهه قوى المعارضة بعدم اتفاقها على مرشح واحد تخوض به الانتخابات في مواجهة فرنجية، رغم إجماعها حتى الساعة على رفضه. كما أن موقف «الخارجية الفرنسية» وإنْ كان يهدف أيضاً إلى خفض منسوب الخلاف بين باريس وباقي الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية في مقاربتهم للخيارات الرئاسية، فإن ذلك لن يبدّل من اندفاع فرنجية الذي يتواصل مع المستشار الرئاسي دوريل الذي نقل إليه ارتياحه للقاء الذي عقده مع المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، رغم أن المملكة لم تبدّل موقفها في تعاطيها مع الملف الرئاسي بخلاف ما يروّج الإعلام الممانع. وعليه يشهد لبنان حالياً موجة من الحروب النفسية يرعاها محور الممانعة الذي يستمر في ضخ الأجواء الإيجابية لمصلحة فرنجية الذي أبلغ حلفاءه ارتياحه لموقف باريس من جهة وللأجواء التي سادت اجتماعه بالبطريرك الماروني بشارة الراعي بناءً على رغبته والتي تتلخص بعدم معارضة بكركي له. وفي هذا السياق، تكشف المصادر أن الراعي تعامل مع فرنجية كأنه الرئيس الذي هو في طريقه إلى بعبدا، وتدعو في نفس الوقت إلى استقراء التحولات الإيجابية في المنطقة للانتقال بلبنان إلى مرحلة سياسية جديدة لوضع حد، كما يقول رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام زواره، لاستمرار تفكك الدولة وانهيار مؤسساتها والعمل على إنقاذ ما تبقى منها لئلا ننطلق من نقطة الصفر لإعادة تركيبها. كما تكشف المصادر عن أن الضمانات التي قدمها فرنجية لدوريل أكثر من كافية للانتقال بلبنان من التأزّم إلى التعافي، من دون أن تقلّل من حجم الاعتراض المسيحي على ترشيح زعيم «المردة»، مع أن جهود محور الممانعة تنصب حالياً على تفكيك تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل. إلا أن استمرار المعارضة بالدوران في حلقة مفرغة يعطي خدمة مجانية لفرنجية الذي لا يزال يقف على رأس السباق إلى الرئاسة الأولى في غياب أي منافس له حتى الساعة. وهذا ما تستقوي به باريس لتقديمه على أن انتخابه يبقى الأسهل وينطلق من تأييد نيابي يمكن التأسيس عليه لزيادة عدد النواب المؤيدين له، فيما الإرباك يسيطر على القوى الرئيسية في المعارضة، ما يدفع برئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، إلى انتقاد حلفائه على خلفية تشرذمهم بدلاً من أن يضعوا خلافاتهم جانباً ويتوحدوا لمواجهة الاستحقاق الرئاسي بمرشح لا يشكل تحدياً لأحد. ويبقى السؤال: هل تعود السفيرة غريو إلى بيروت وفي جعبتها أجواء سياسية جديدة تنسجم وموقف الخارجية الفرنسية وتتيح للمعارضة التأكد من مدى جديته؟ أم أن ما كُتب فرنسياً قد كُتب؟

المساعي الخارجية لحل أزمة الرئاسة اللبنانية تصطدم بتصلب داخلي

نواب «القوات» لن يؤمّنوا النصاب لجلسة انتخاب فرنجية

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. لا يبدو أن الضغط الدولي الممارَس على القوى السياسية اللبنانية لحثها على انتخاب رئيس للجمهورية سيؤتي ثماره قريباً. فعلى الرغم من تعويل كثير من الفرقاء في الداخل والخارج على خروقات في جدار الأزمة الرئاسية بعد عطلة عيد الفطر، فإن المعطيات تؤكد أن تمسك القوى السياسية الرئيسية بمواقفها، يجعل من الصعب إحداث أي تغيير في التوازنات النيابية القائمة، التي تمنع أي فريق من فرض الرئيس الذي يريده. ولا يزال المتابعون للملف الرئاسي يحاولون استكشاف خلفيات البيان الفرنسي الأخير، الذي أكد أنه لا مرشح لباريس لرئاسة الجمهورية، وأن «على اللبنانيين اختيار قادتهم». فبينما قرأه البعض على أنه بمثابة تراجع فرنسي عن طرح تولي رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، رئاسة الجمهورية مقابل تولي السفير السابق في الأمم المتحدة نواف سلام رئاسة الحكومة، رجحت مصادر مواكِبة للملف الرئاسي أن يكون البيان الفرنسي «بمثابة عامل ضغط على القوى اللبنانية للتحرك في حال شعرت أن هناك تراجعاً أو تخلياً دولياً عن الاهتمام بالملف اللبناني»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الفرنسيين حتى الساعة لم يتراجعوا عن الطرح الذي يروجون له، الذي قد تدخل إليه تعديلات مثل استبدال اسم رئيس الحكومة السابق تمام سلام باسم السفير نواف سلام، إضافة لتضمينه اسم حاكم لمصرف لبنان يكون محسوباً على إحدى القوى السياسية؛ ما يسهل ترجمة أي تسوية خارجية داخلياً. وأضافت المصادر: «أي خرق لا يمكن أن يحصل ما دامت الكتلتان المسيحيتان الرئيسيتان، أي (القوات اللبنانية) و(التيار الوطني الحر) على موقفهما، وترفضان انتخاب فرنجية، أو تأمين النصاب اللازم لانتخابه، وما دام (الثنائي الشيعي) متمسكاً بفرنجية، والأرجح سيتصدى لمحاولة انتخاب شخصية أخرى حتى لو كان قائد الجيش العماد جوزيف عون». وعلى الرغم مما يحكى عن استعداد قوى المعارضة للانتقال إلى الخطة «ب» بعد تعذر التقدم بترشيح رئيس حركة «الاستقلال»، النائب ميشال معوض، فإن المعطيات تؤكد تعذر التقدم ولو خطوة إلى الأمام في هذا المجال. ويقر أحد النواب «التغييريين» الذي فضل عدم الكشف عن هويته بأن «كل المساعي التي بُذلت للوصول إلى تفاهم مع (القوات) وباقي قوى المعارضة على اسم مرشح رئاسي قادر على تأمين 65 صوتاً باءت بالفشل». ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «باعتبارنا أكثرية نواب التغيير، نفضل صلاح حنين، لكن اسمه لا يلقى تجاوباً لدى أكثرية نواب المعارضة. كذلك هم يطرحون أسماء غير مقنعة بالنسبة لنا». بالمقابل، يؤكد النائب في تكتل «الجمهورية القوية» (نواب كتلة «القوات» وحلفاؤهم) غسان حاصباني، أن «قوى المعارضة على تواصل دائم، وهي لا تجد نفسها مضطرة لتعلن عن مرشح جديد لها ما دامت أبواب مجلس النواب موصدة أمام عملية الانتخاب التي يفترض أن تكون مفتوحة لاختيار رئيس جديد للبلاد»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «رفض الدعوة للحوار المسبق حول اسم رئيس، بعدما تبين أن الحوار مصطلح ملطف عن مساومات نرفضها»، ويضيف: «أعلنّا بوضوح مواصفات الرئيس الذي نطمح لانتخابه، وبالتالي إذا لاقتنا قوى أخرى على هذه المواصفات، فأهلاً بها، ولتنضم إلينا لانتخابه في مجلس النواب». ويؤكد حاصباني: «نحن حاسمون بأننا لن نؤمّن نصاب جلسة انتخاب فرنجية الذي لا يُطابق بمواصفاته المواصفات التي وضعناها للمرشح الذي نريده، كما أن أي جلسة معلبة مجهزة خصيصاً لانتخابه ستشهد، على الأرجح، مقاطعة واسعة لأنها جلسة التفاف على الدستور، الذي يحتم أن تكون هناك جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس». وفي السياق نفسه، تمنى رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل، أن «يُترك اللبنانيون يقرّرون مصيرهم، وألّا يتم تسليم لبنان مرة جديدة إلى إيران أو سوريا أو حزب الله»، قائلاً في تصريح له من باريس: «نريد عودة القرار إلى اللبنانيين، وإلى قصر بعبدا، والمجلس النيابي، ولا نريد أن يكون مرهوناً بيد أحد». أما المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، وخلال خطبة عيد الفطر فشدد على أن «ما نحتاجه دولة مركزية سياسياً وإدارياً ومالياً، ورئيس جهورية قوي وطنياً، يكون إلى جانب شعبه كلّه، لا رئيس يباع بالمزاد العلني».

«التقدمي الاشتراكي» يرفض إعادة النازحين السوريين قسرياً

وزير الشؤون الاجتماعية: تطبيق القوانين لا يتطلّب إذناً من أحد

بيروت: «الشرق الأوسط».. استنكر الحزب «التقدمي الاشتراكي» عمليات ترحيل عدد من النازحين السوريين «بشكل قسري وعشوائي إلى بلادهم». وطالب المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية، وكذلك الحكومة، بـ«الالتزام التام بموجبات مبادئ حقوق الإنسان التي يكرسها الدستور اللبناني والقوانين الدولية». وشدد «التقدمي الاشتراكي» في بيان، على أن أي خطوة باتجاه إعادة النازحين إلى سوريا «لا يمكن أن تتم إلا ضمن شروط العودة الطوعية والآمنة، بانتظار الحل السياسي الشامل الذي يجب أن يشمل ملف اللاجئين بشكل واضح». وكانت السلطات اللبنانية قامت بترحيل نحو 50 سوريّاً في نحو أسبوعين وإعادتهم إلى بلادهم، وذلك وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين في لبنان، التي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية. ونقلت «الشرق الأوسط» في وقت سابق عن مصدر أمني، أنه «تم ترحيل عشرات السوريين في الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي يحصل بشكل دوري في الفترة الأخيرة»، مشيراً إلى أن «هؤلاء يتم ترحيلهم بعد توقيفهم عند الحدود من قبل الجيش لمحاولة دخولهم إلى لبنان بطريقة غير شرعية». ولفت إلى أن «الجيش يعمد بعد توقيفهم إلى تسليمهم إلى الأمن العام اللبناني الذي يتخذ القرار بترحيلهم بناء على قرار من القضاء اللبناني». ورد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار، على الحملات التي رفضت عمليات ترحيل النازحين، واعتبر في تغريدة له يوم أمس، أنه «مع تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع عدد السرقات والأعمال المخلّة بالأمن، من واجب الأجهزة الأمنية العمل ليلاً ونهاراً على حماية الأمن القومي للبلاد وتطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية طيلة أيام السنة»، لافتاً إلى أنه «أمرٌ بديهيّ ولا يجب أن يتطلّب قراراً سياسياً أو إذناً من أحد!». وذكّر حجار بأن «المجلس الأعلى للدفاع كان قد أصدر بتاريخ 24/4/2019 مجموعة من القرارات؛ منها ترحيل أي شخص يدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة دون المرور بالمعابر الحدوديّة الرسمية»، مشدداً على أن «هذا القرار يحميه القانون الدولي، وهو حقّ للبنان لحماية أرضه وشعبه». بدوره، شن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال خطبة العيد، هجوماً لاذعاً على واشنطن ومفوضية اللاجئين، واعتبر أن المفوضية «تدير النزوح على طريقة أوكار سفارات، فضلاً عن الإنهاك الشامل للبنية التحتية والقدرات الوظيفية للدولة والبلد».

المبعدون من لبنان..تنتظرهم حواجز النظام

لندن: «الشرق الأوسط».. يتربص بالباحثين السوريين عن ملاذ آمن هرباً من الأوضاع الكارثية داخل سوريا، مهربون يتقاضون مبالغ مادية لتهريب من يريد إلى لبنان، ووفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن العشرات من السوريين الذين دخلوا لبنان خلسة، تم ترحيلهم من قبل السلطات اللبنانية خلال الأيام والأسابيع القليلة الفائتة. وحسب «المرصد»، فإن أجهزة النظام الأمنية وحواجزه على الحدود السورية - اللبنانية، اعتقلت أكثر من 39 شخصاً من الذين جرى ترحيلهم من الأراضي اللبنانية منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، بذرائع كثيرة، غالبيتها لتحصيل إتاوات مالية بغية الإفراج عنهم. وقبل أيام معدودة، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، شابين يتحدران من بلدة كفرشمس بريف درعا، على أحد الحواجز عند مدخل مدينة دمشق أثناء عودتهما من لبنان، من دون معرفة التهم الموجهة إليهما، ولا الجهة التي نُقلا إليها. ورصد «المرصد السوري»، بتاريخ 18 أبريل الحالي، اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للنظام مواطناً من بلدة نوى في ريف درعا ويقطن في الحي الشمالي من مدينة درعا، بعد عودته من لبنان حيث كان يعمل هناك منذ نحو سنة... وتبين أن أحد أقاربه أقدم على التبليغ عنه للأجهزة الأمنية لتعتقله، ولم تطلق سراحه إلا بعد أن دفعت عائلته مبلغاً مالياً كبيراً.

رئيس بنك «الموارد» يعود إلى بيروت

فرنسا أوقفت مروان خير الدين في إطار تحقيقاتها بملف رياض سلامة

بيروت: «الشرق الأوسط».. حظي الوزير السابق، رئيس مجلس إدارة بنك «الموارد» اللبناني مروان خير الدين باستقبال شعبي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إثر عودته أمس من باريس، حيث كان قد تم توقيفه لبعض الوقت ومنعه من السفر وتم استجوابه للاشتباه في اشتراكه في «تآمر جنائي وغسل أموال بقضايا مرتبطة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وأمرته السلطات الفرنسية هذا الشهر بعدم مغادرة البلاد وصادرت جواز سفره، غير أنه سُمح له بالسفر مؤخراً. وبالفعل غادر باريس وعاد إلى بيروت، حيث كان في استقباله أمس في المطار رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان على رأس وفد من قيادة الحزب ووفد من مشايخ الطائفة الدرزية. وكان سلامة قد أرسل عن طريق خير الدين، مذكرةً من 65 صفحة لممثلي الادعاء الفرنسي. وتحتوي الوثيقة، التي اطّلعت عليها «رويترز»، على سلسلة من كشوف الحسابات المصرفية التي قال أحد محامي سلامة إنها تُظهر كيف زادت مدخرات حاكم المصرف المركزي من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019 لأنه «قام برسملة الفوائد». لكن وفقاً للوثائق المقدَّمة لمحكمة فرنسية، والتي اطّلعت عليها «رويترز»، خلص محققون فرنسيون إلى أن كشوف الحسابات المصرفية كانت مزوَّرة. وقال ممثلو الادعاء الفرنسي في الوثائق القضائية إن سلامة «استخدم سجلات مزورة لحسابات مصرفية في بنك (الموارد)... قدمها مروان خير الدين لتبرير مصدر ممتلكاته أو إيراداته عن طريق الخداع». وقال تيري مارمبر، محامي خير الدين، إن موكله نفى ارتكاب أي مخالفات.

بعد 43 عاماً.. فرنسا تسجن حسن دياب مدى الحياة ...

الجريدة... بعد 43 عاماً على الهجوم على كنيس في شارع كوبرنيك في باريس، أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة، الجمعة، حكمهاعلى المتهم الوحيد في هذا الاعتداء اللبناني-الكندي حسن دياب، 69 عاماً، الذي حوكم غيابياً ويؤكّد براءته، بالسجن مدى الحياة. بعد 3 أسابيع من الجلسات وثماني ساعات من المداولات، حكمت المحكمة الجنائية الخاصة في باريس على هذا الأستاذ الجامعي بأقصى عقوبة وأصدرت مذكرة توقيف في حقه. من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ردا على الحكم في مؤتمر صحافي: "سننظر بعناية في الخطواتالمقبلة التي ستختار الحكومة الفرنسية والمحاكم الفرنسية اتخاذها، لكننا سنكون موجودين دائماً للدفاع عن الكنديينوحقوقهم". وكانت النيابة طلبت عقوبة السجن مدى الحياة، وهي العقوبة الوحيدة "المعقولة" ضد دياب، قائلة إنه "لا شك" في أنهمنفذ هذا الهجوم المعاد للسامية الذي أودى بحياة 4 أشخاص قبل حوالي 43 عاماً. من جهته، طالب الدفاع بالبراءة لموكّلهم وحضّوا القضاة الخمسة على "تجنب خطأ قضائي". وقال وليام بوردون محامي حسن دياب بعد صدور الحكم "الحصول على حكم بالبراءة من واحد من أخطر الهجمات وحتى لو كان الملف هشاً للغاية.. في هذا البلد، أصبح مهمة مستحيلة". ودياب هو الشخص الوحيد المتهم بالتفجير الذي استهدف الكنيس اليهودي في شارع كوبرنيك وأسفر عن سقوط أربعةقتلى وعشرات الجرحى في الثالث من أكتوبر 1980. وهذا الهجوم الذي استهدف الجالية اليهودية في فرنسا للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، نسبه المحقّقونبناء على معلومات استخباراتية، إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-العمليات الخاصة، وهي مجموعة منشقّة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وبعد توقف طويل في التحقيق، كشفت معلومات استخباراتية في 1999، أي بعد 18 عاماً على الوقائع، أسماء الأعضاءالمفترضين للمجموعة التي نفّذت الهجوم وبينهم دياب بصفته من صنع العبوّة الناسفة وحمّل الدراجة النارية بعشرة كيلوغرامات من المتفجّرات التي انفجرت أمام الكنيس. ولا تملك المحكمة سوى صور بالأبيض والأسود لهذا المتّهم في أعمار مختلفة من حياته وتقارنها بصور للرجل الذياشترى الدراجة النارية التي استخدمت في الهجوم وهي صور رسمت بناء على إفادات شهود في 1980. وتواجه الاتهام والدفاع أيضاً بشأن صورة أخرى هي صورة سيئة النوعية لجواز سفر حسن دياب ركّز عليها الاتهام. وجواز السفر اللبناني الذي صودر في 1981 في روما من رجل يعتقد أنّه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-فرع العمليات الخاصة، عليه أختام دخول وخروج من إسبانيا، البلد الذي يعتقد أنّ المجموعة انطلقت منه في تواريخ قريبةمن تاريخ التفجير. وترى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنّ جواز السفر يشكل "عنصرا تجريميا" وأنّ "حجج دياب التي لا تصدّق" بشأنجواز سفره "أفضت إلى قناعة بتجريمه". واعتبرت المحكمة أن هذه "القطعة المركزية" تثبت عضوية حسن دياب في المنظمة وأن هناك "عناصر مادية تؤكد صحةالمعلومات" بأنه منفذ التفجير. وبالتالي رفضت "الحجج" التي قدمها دياب بأنّه فقد جواز السفر هذا وأنّه لم يكن في باريس أو إسبانيا عند وقوع الاعتداء لأنه كان يقدم امتحاناته في جامعة ببيروت. وأشار رئيس المحكمة كريستوف بتيتو إلى أن التفسيرات "المتغيرة" و"غير الموثوقة" لحسن دياب بشأن جواز السفر لمتقنع المحكمة. وردّ الدفاع بأنّه "لا وجود لأيّ عنصر مادّي ولا دليل" يسمح "بتأكيد" أنّ موكّله كان في فرنسا عند الوقائع. وبعد الاستماع لإفادات رفاق سابقين له في الجامعة وصديقة سابقة أيضاً، اعتبر قاضياً التحقيق أنّ وجوده في لبنان خلال الهجوم "مرجّح" وأمراً بردّ الدعوى في يناير 2018. وبعد الإفراج عنه، عاد إلى كندا. لكنّ القضاء تراجع عن قراره بعد ثلاث سنوات وأحال أستاذ علم الاجتماع السابق على المحكمة الجنائية الخاصة. وسمح هذا بجمع أقوال 320 شخصاً كانوا موجودين في الكنيس عندما انفجرت القنبلة في الشارع، تقدّموا بدعوى جديدة بعد أربعة عقود من "الصمت القسري"، كما أشار أحد محاميهم دافيد بير. وقال إنّ موكّليه "ليسوا مدفوعين بروح الانتقام ولا يبحثون بشكل خاص عن مذنب ... بل يريدون إحقاق العدل".



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..كييف تتعرض لهجمات بطائرات مسيرة ليلاً للمرة الأولى خلال شهر..أميركا قدمت لأوكرانيا مساعدات بأكثر من 35 مليار دولار..«مجموعة السبع» تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا..تقرير: المعارضة الروسية مشتتة وتعول على هزيمة في أوكرانيا..هل تواجه الصين أزمة شيخوخة بعد فقدانها صفة «الأكثر سكاناً»؟..تقرير: أميركا تعتقد أن الصين تطور أسلحة سيبرانية مضادة للأقمار الصناعية..يلين: الإجراءات الأميركية لا تهدف لخنق الاقتصاد الصيني.. ماكرون يوسّع مروحة اتصالاته لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا..صحيفة تفجر مفاجأة عن مسرب الوثائق الأميركية..وزيرة الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبي هو ضمانة الحرية للأشخاص والدول..

التالي

أخبار سوريا..مليون دولار وأسلحة في «مزرعة البغدادي» بالرقة..«تحرير الشام» تستهدف قوات النظام ضمن منطقة خفض التصعيد..تركيا تؤكد عزمها على مواصلة «مكافحة الإرهاب شمالي سوريا والعراق»..مرشح للرئاسة في تركيا يتعهد إعادة السوريين لبلدهم و«لو بالقوة»..المبعدون من لبنان..تنتظرهم حواجز النظام..«الملك سلمان للإغاثة» يوزّع أكثر من 41 ألف كيس طحين في محافظتي حلب وإدلب بسوريا..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,096,897

عدد الزوار: 6,752,509

المتواجدون الآن: 106