أخبار لبنان..دار الفتوى اللبنانية ترفض المس بصلاحيات رئيس الحكومة..إنتخاب الرئيس حضر في خطب العيد..وسلامة متّهم رسمياً في فرنسا..مصادر أمنية: ترحيل نحو 50 سورياً من لبنان خلال أسبوعين..الادعاء الفرنسي يتجه لاتهام حاكم «المركزي» اللبناني بتزوير مصادر ثروته..اقتراح قانون لبناني يفرض العمر الأقصى لتولي الخدمة العامة بـ74 عاماً..
 السبت 22 نيسان 2023 - 5:16 ص  693  محلية |
دار الفتوى اللبنانية ترفض المس بصلاحيات رئيس الحكومة...
بيروت: «الشرق الأوسط».. دعا رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد عساف، إلى المحافظة على المقامات، مؤكداً أن مقام رئاسة الحكومة لا يقل شأناً عن رئاستَي الجمهورية والمجلس النيابي. وقال عساف الذي ألقى خطبة عيد الفطر في جامع «محمد الأمين» في وسط بيروت، بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: «الوَطَن يَمر بِمَرحَلَة صَعبة وحَرِجَة جداً، فعلينا في هذه المَرحَلة الدَّقِيقة أنْ نَكُونَ مُوَحدِين وَمُتَضامنين وَمُتَعَاوِنِين، لِلوصولِ إلى حلول ترضِي كل اللبنانيين الذين يعَانون أَزَمَات وَضَعَت الوَطَن على شَفِيرِ الهَاوِيَة، فَعَلَى مَنْ يَتَعَاطَى الشَّأْنَ السِّيَاسِيّ، أَنْ يَنْظُرَ إلى مَصلَحَة المُوَاطنِ، قَبلَ النَّظَرِ إلى مصالحه الشَّخصِيَّة الضَّيِّقَة...». ودعا إلى «التوقف عن المزايدات وَالشِّعَارَات الرَنَّانَة التي لا تُسْمِنُ ولا تُغنِي مِنْ جُوع. ينبغي على المسؤولين العمل على إيجادِ الحُلُولِ الفَورِيَّة وَالعَملِية في شَتَّى المَجَالات، وفي طَلِيعَتِها انتخاب رَئيس لِلجمْهورِيَّة، وَتشكيلُ حكومة لبنانية، تُجَسِّد آمالَ اللبنانيينَ وَتَطَلُّعَاتهِم، وَطُموحَاتِهِم في بِنَاءِ الوَطَن...». وشدد عساف على أن «انتخاب رئيس للجمهورية ضرورة وطنية وَيؤَسِّس لِمَرحَلَة جَدِيدة مِنَ الأَمَلِ وَالثِّقَة بِمَسْتَقبَل لُبنانَ العَرَبِي الهُوِيَّة وَالانْتِمَاء»، داعيا إلى «عدم الرهان على الخَارِجِ في انتخابِ رَئيس لِجمهُورِيتِنا، بَل علينا الاعتماد على أنفسِنا، وتَعزِيز ثِقَتِنَا ببعضِنَا بعضاً، فالانتظارُ طالَ أمدُه، والوقتُ يَمر بِسُرعَة، وَالشعْب يَدفَع الثمنَ، فَالمسَارَعَة إلى الانتخابِ والاتفاقِ والتوافقِ، هوَ الممر الوَحِيدُ لِلوُصولِ إلى مَا يَطمَحُ إليه اللبنانيون جميعاً، آنَ الأَوَانُ لِلقُوَى السِيَاسِيَّة أَنْ تَخرُج مِنَ مَصَالِحِها الخَاصّة، وَتَدخُلَ جَمِيعُها إلى رِحَابِ الوَطَن». ورفض التعرض لصلاحيات رئاسة الحكومة قائلاً: «إن مَقامَ رِئاسَة الحكومة لا يَقِلُّ شَأْناً عَنْ مَقامِ رِئاسَة الجُمهُورِية والمَجْلِسِ النِّيَابِيّ، فَعَلينَا المُحافَظَة على صلاحياتِ كُلِّ مَقامٍ، التزَاماً بِاتفاقِ الطائف، الذي كَرَّسَ الاتفاقَ بَينَ اللبنانيين، وَلنْ نَرضَى بِالالتفَافِ على الأُسُسِ وَالقَوَاعِدِ الدستورِيَّة التي تُنَظِّم عَمَلَ السُّلُطَات السياسية، وتحَدّد صلاحياتِ كُلّ منها، وأي مَساسٍ بِالمَقَامَاتِ الثَّلاثة، يَطَالُ كُلَّ اللبنانيينَ لا طَائفَة فَحَسْب، ولا حُقُوقَ لأي طَائفَة في لبنانَ خَارِجَ الدُّستور، وخَارِجَ مَصلَحَة اللبنانيين...». وأضاف: «إن وَحْدَة لبنانَ وَنَمُوذَجَ عَيشِهِ المُشْتَرَك، الإسلامِي وَالمَسِيحِيّ، هما ضَمَانَة وَحْدَة العَاصِمَة بيروت. وَمَا يُثَارُ بَينَ الحِينِ والآخَر، لِتَقسِيم بَلدِيَّة بَيروت مستَهجَن وَمَرفوض، ولا يَخدمُ المَصلَحَة الوَطنيَّة اللبنانِيَّة، ولا بَيرُوت وَأَهْلَهَا». وجدد عساف المطالبة بالكشف عن حقيقة انفجار مرفأ بيروت، قائلاً: «لن نَنْسَى انْفِجَار مَرفَأِ بيروت، مَهمَا مَر عليه مِنَ الزَّمن، وَسَيبْقَى الأملُ بِالقَضَاءِ اللبنانِيّ، لِلكَشْفِ عَنْ حَقِيقَة هذِهِ الجَرِيمَة التي هَزَّتْ لبنانَ وَالعالم»، مؤكداً أن «دَار الفَتوَى حَرِيصَة على تَحقِيقِ العَدَالَة مِنْ دُونِ أي تَسْييس...». وتطرق إلى ما يُعرف بملف السجناء الإسلاميين قائلاً: «نأمُلُ مِنَ القَضَاءِ المُسارَعَة إلى إنهاء مَلَفِّ مَا يُطلَقُ عليه السُّجَنَاءُ الإسلامِيون، الذين يُعانون مُنذُ سَنواتٍ ومِنْ دُونَ أي مُحَاكَمَة، ولا نَرضَى بَعدَ اليومِ بأَنْ يَبقَى هذا المَلَفُّ مَوضُوعاً في الأدراج».
معارك السودان طاحنة رغم الهدنة... و"الخارجية" تتابع التنسيق لإجلاء اللبنانيين
إنتخاب الرئيس حضر في خطب العيد.. وسلامة متّهم رسمياً في فرنسا
نداء الوطن...فطر سعيد!
لم تحلّ الأعياد مباركةً على لبنان الذي يغرق في مزيد من الهموم والأزمات. فالوضع السياسي لا يبشر بالخير، خصوصاً بعدما تبدّد التفاؤل "الوهمي" لمحور الممانعة بالانفتاح الفرنسي على مرشّحه الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، عندما أعلنت الخارجية الفرنسية "ألا مرشح رئاسياً مفضلاً لديها، واللبنانيون هم من يقرّرون قادتهم".
رئاسة الجمهورية
داخلياً، وفي أوّل أيّام الفطر، أجمعت خُطب العيد على أنّ الحلول كافة تبدأ بانتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، لينطلق بعدها قطار الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لإنقاذ ما تبقى من لبنان. مرشّح المعارضة، رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، أكد أن المعركة الرئاسيّة ليست معركة أشخاص، بل معركة مشروع، مجدداً استعداده لدعم أي مرشّحٍ سياديّ إصلاحيّ ملتزم بالطائف من دون تجزئة، بتطبيق الدّستور، بالمحاسبة والعدالة وبعودة لبنان إلى الحضن العربيّ والدوليّ. واعتبر معوض أنّ هذا هو المسار الوحيد الّذي يُخرج لبنان من واقع الإنهيار واصطفافات المحاور نحو الإستقرار والنموّ والازدهار. من جهته، أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل إلى استمرار الاتصالات لتوضيح وجهة نظر المعارضة في فرنسا، متمنياً ألّا يتمّ تسليمُ لبنان إلى سوريا وإيران، مؤكداً أن الفرنسيين يعملون كوسطاء ولا يستطيعون فرض أي مرشح.
سلامة "متّهم"
الحدث الأبرز على الساحة اللبنانية، جاء بعد إبلاغ المحققين الفرنسيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية له بالتزوير وغسل الأموال تستند جزئياً إلى مزاعم عن تزوير كشوف حسابات مصرفيّة لإخفاء ثروته، وتسميته رسمياً بالمتهم. وردّ الاتهام باستخدام كشوف حسابات مصرفيّة مزوّرة، والذي لم يكشف عنه من قبل، في وثائق أرسلتها السّلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل جلسة من المقرّر عقدها بفرنسا في 16 أيار. ولم ترد معلومات حول ما اذا كان سلامة سيحضر الجلسة. وكان أرسل حاكم المركزي، عن طريق رئيس مجلس إدارة بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين، مذكرة من 65 صفحة لممثلي الادعاء الفرنسي، ولكن خلص المحققون إلى أنّ كشوف الحسابات المصرفيّة كانت مزوّرة.
أزمة النزوح
في الغضون، رحّلت السلطات اللبنانية خمسين سوريّاً خلال أسبوعين وأعادتهم إلى بلادهم، حسبما أفاد مسؤولون أمنيون ومصدر إنساني. وقال مصدر مطلع إنّ "مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولّى وضعهم خارج الحدود اللبنانية"، في حين أوضح مسؤول عسكري أنّ "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.
بن سلمان - بوتين
إقليمياً، أجرى ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إتّصالاً هاتفيّاً، بالرّئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، هنأه فيه الأخير بعيد الفطر، واستعرض الطرفان العلاقات الثّنائيّة بين المملكة وروسيا وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
"الخارجية" اللبنانية والسودان
في السودان، لا تزال المعارك محتدمة منذ منتصف نيسان، وأعلنت منظمة الصحة العالمية سقوط أكثر من 413 قتيلاً و3551 جريحاً، وصدر بيان عن القوات المسلحة السودانية أعلنت فيه موافقتها على هدنةٍ لمدّة 3 أيّام اعتباراً من الجمعة لتمكين المُواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وإنسياب الخدمات الانسانيّة، ولكن سرعان ما سمع إطلاق نار كثيف في العاصمة السودانية، خرق الهدنة في يومها الأول. وفي وقت يكثّف وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن اتصالاته في محاولة للتهدئة على الساحة السودانية، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تتابع تنسيقها مع سفارتَي لبنان في كلّ من الخرطوم والقاهرة والهيئة العليا للإغاثة لإحصاء اللبنانيّين كافة الرّاغبين في مغادرة السّودان، فور توفّر الظّروف الأمنيّة واللوجستيّة المُلائمة.
مصادر أمنية: ترحيل نحو 50 سورياً من لبنان خلال أسبوعين
بيروت: «الشرق الأوسط»... رحلت السلطات في لبنان نحو 50 سورياً في أسبوعين تقريباً، وأعادتهم إلى بلادهم التي دمرتها الحرب، حسبما أفاد به مسؤولون أمنيون ومصدر إنساني، اليوم (الجمعة)، وذلك وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين، التي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية. وقال مسؤول عسكري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إنه «تم ترحيل أكثر من 50 سورياً من قبل الجيش في نحو أسبوعين». وأكد مصدر أمني هذه المعلومات. وقال المصدران إن «مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية». وأوضح المسؤول العسكري تعليقاً على هذه الخطوة أن «مراكز التوقيف امتلأت»، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى تسلم الموقوفين السوريين. وفرّ مئات آلاف السوريين إلى لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، وقمع الاحتجاجات ضد النظام. وبحسب السلطات، يوجد نحو مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفاً منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة. وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع دمشق. وأشارا إلى أن عدداً من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (الجمعة)، إنها «تراقب» الوضع، مضيفةً أنها «تواصل الدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية». وسبق للبنان أن قام بعدة محاولات وُصفت بالعودة الطوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم، غير أن منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قسرية. وقال مصدر إنساني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنها أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش، والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل (نيسان). وقال المصدر مشترطاً عدم الكشف عن هويته: «في عام 2023، شُنت 5 مداهمات على الأقل». وأوضح أنه تم توقيف نحو 450 سورياً، وتأكد ترحيل 66 سورياً على الأقل. ومنذ استعادة النظام في دمشق السيطرة على غالبية الأراضي السورية، سعت بعض الدول المضيفة إلى طرد اللاجئين، متذرعةً بنهاية نسبية للأعمال العدائية. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن بعض اللاجئين تعرضوا للاضطهاد، رافضة فكرة أن عودتهم آمنة. ومن السوريين الذين تم ترحيلهم منشق عن الجيش السوري، وكان قد حذر من أن «حياته في خطر»، حسبما قال أحد أقربائه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وكان يعيش في لبنان منذ عام 2014، وقد تم ترحيله مع زوجته وولديه. ومنذ عام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية تُعدّ الأسوأ في التاريخ الحديث، وفقاً لـ«البنك الدولي».
الادعاء الفرنسي يتجه لاتهام حاكم «المركزي» اللبناني بتزوير مصادر ثروته
اشتباه بتحويله 300 مليون دولار من الأموال العامة إلى حسابه
باريس: «الشرق الأوسط».. كشفت وثائق مقدَّمة لمحكمة فرنسية عن أن ممثلي الادعاء الفرنسي أبلغوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية إليه بالتزوير وغسل الأموال تستند جزئياً إلى ما ذُكر عن قيامه بتزوير كشوف حسابات مصرفية لإخفاء ثروته. وذكرت وكالة «رويترز» أن اتهام سلامة باستخدام كشوف حسابات مصرفية مزورة، والذي لم يُكشف عنه من قبل، ورد في وثائق أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل الجلسة التي من المقرر عقدها بفرنسا في 16 مايو (أيار) المقبل. ويعتزم ممثلو الادعاء الفرنسي خلال تلك الجلسة توجيه الاتهامات المبدئية إلى سلامة. ورفض سلامة التعليق على الاتهامات بتزويره كشوفات حساباته. كما نفى مراراً الاتهامات الموجّهة إليه بالتزوير وغسل الأموال، قائلاً إنه تحول لكبش فداء للمسؤولين عن الأزمة المالية التي تفجرت في لبنان عام 2019. وقال محامي سلامة في وقت سابق من الشهر الجاري إن موكله لم يقرر بعد إذا كان سيسافر إلى فرنسا لحضور جلسة 16 مايو. وفي إطار تحقيق مشترك مع ممثلي الادعاء في لبنان وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، يشتبه المدعون الفرنسيون في أن سلامة (72 عاماً) تواطأ مع شقيقه رجا لتحويل أكثر من 300 مليون دولار من الأموال العامة، واستخدم بعضها في شراء عقارات في جميع أنحاء أوروبا. ونفى رياض ورجا سلامة قيامهما بتحويل أي أموال عامة. ويشتبه محققون فرنسيون وأوروبيون آخرون استجوبوا سلامة الشهر الماضي في بيروت، في أن الجزء الأكبر من ثروته مصدره الأموال العامة التي يُقال إنه حولها إلى حسابه. وضمن رده على الاتهامات، أرسل سلامة عن طريق مروان خير الدين، رئيس مجلس إدارة بنك «الموارد» اللبناني، مذكرةً من 65 صفحة لممثلي الادعاء الفرنسي. وتحتوي الوثيقة، التي اطّلعت عليها «رويترز»، على سلسلة من كشوف الحسابات المصرفية التي قال أحد محامي سلامة إنها تُظهر كيف زادت مدخرات حاكم المصرف المركزي من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019 لأنه «قام برسملة الفوائد». لكن وفقاً للوثائق المقدَّمة لمحكمة فرنسية والتي اطّلعت عليها «رويترز»، خلص محققون فرنسيون إلى أن كشوف الحسابات المصرفية كانت مزوَّرة. وقال ممثلو الادعاء الفرنسي في الوثائق القضائية إن سلامة «استخدم سجلات مزورة لحسابات مصرفية في بنك (الموارد)... قدمها مروان خير الدين لتبرير مصدر ممتلكاته أو إيراداته عن طريق الخداع». وقال تيري مارمبر، محامي خير الدين، إن موكله نفى ارتكاب أي مخالفات. كان القضاء الفرنسي قد اتخذ قراراً بتوقيف مروان خير الدين ومنعه من السفر وتم استجوابه في فرنسا هذا الشهر للاشتباه في اشتراكه في تآمر جنائي وغسل أموال. وأمرته السلطات بعدم مغادرة البلاد وصادرت جواز سفره، غير أنه سُمح له بالسفر مؤخراً. وبالفعل غادر باريس وعاد إلى بيروت. وجاء في الوثائق المقدمة للمحكمة الفرنسية أن ممثلي الادعاء الفرنسي كتبوا بعد استجواب سلامة في بيروت قائلين: «رياض سلامة غير قادر على تبرير القروض والاستثمارات المختلفة التي مكّنته من زيادة ثروته بأكثر من 250 مليون يورو (كحد أدنى) خلال هذه الفترة». وذكر سلامة أن ثروته جاءت من حُسن إدارة مدخرات جمعها خلال مسيرته المهنية بصفته مصرفياً في مجال الاستثمار.
اقتراح قانون لبناني يفرض العمر الأقصى لتولي الخدمة العامة بـ74 عاماً
تقدم به النائب إلياس جرادي لأسباب «صحية وذهنية ومجتمعية»
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. لا تعكس صورة برلمان لبنان ولا أعمار مسؤوليه ما يعرف عن المجتمع اللبناني بأنه مجتمع شاب، بحيث إن وجود الشباب في مواقع المسؤولية بات نادراً، لأسباب عدة، أهمها مرتبط بالأعراف السائدة التي تحصرها بكبار السن، كما إمساك الأحزاب والعائلات بقرارات تولي هذه المناصب وسيطرة الوراثة السياسية عليها في كثير من الأحيان، إضافة إلى الهجرة المرتفعة في صفوف الشباب خلال السنوات الأخيرة بحثاً عن مستقبل أفضل. وإذا كانت السن القانونية للتقاعد في لبنان محددة بـ64 عاماً، فإن المشكلة تكمن في أن عدداً كبيراً من المواقع الرئاسية والنيابية، كما المجالس المحلية والاختيارية، لا تفرض عمراً معيناً لتوليها، بحيث يتولى اليوم رئاسة البرلمان اللبناني رئيس «حركة أمل» نبيه بري، منذ 31 عاماً، ويبلغ من العمر 85 عاماً، بينما انتهت ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون العام الماضي وهو يبلغ 89 عاماً بعد ست سنوات من الحكم، أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فيبلغ 68 عاماً. وهذا الأمر ينطبق أيضاً على البرلمان رغم تسجيل بعض التراجع في معدل أعمار نوابه، إذا يبلغ اليوم حوالي 56 عاماً بعدما كان عام 2018 حوالي 58 عاماً، في تراجع إيجابي لافت عن برلمان عام 2009 الذي مدد له أربع سنوات وكان يبلغ معدل أعمار نوابه 64 عاماً. وكانت «الدولية للمعلومات» قد كشفت في دراسة لها أن معدل أعمار النواب بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2022 بلغ 55.6، بينهم 9 نواب تتراوح أعمارهم بين سن الـ70 والـ84 عاماً، وأكبرهم رئيس البرلمان نبيه بري، وأصغرهم النائب ميشال إلياس المر الذي يبلغ 28 عاماً من العمر. مع العلم أن جدّ المر، إلياس المر، كان قد دخل البرلمان عام 1968 وكان نائباً في مجلس النواب عند وفاته عام 2021، حيث كان يناهز التسعين عاماً، ليعود حفيده إلياس المر ويرث المقعد النيابي عنه في الانتخابات النيابية الأخيرة. والأمر نفسه ينطبق على عدد من الشباب الذين يتولون وظائف الخدمة العامة أو يدخلون إلى البرلمان انطلاقاً من وراثتهم للمقعد، الأمر الذي يقطع الطريق أمام شباب آخرين لا يملكون «الامتيازات السياسية» نفسها. لكن رغم ذلك كان لافتاً أن عدداً من الشباب استطاعوا خرق هذا الجدار والوصول إلى البرلمان من باب «انتفاضة أكتوبر» في الانتخابات الأخيرة، أبرزهم النواب الذي تطلق عليهم تسمية «النواب التغييريين»، وتتراوح أعمارهم بين الثلاثينيات والأربعينيات. أمام هذا الواقع وبعد أيام على تأجيل الانتخابات البلدية التي مدّدت لمجالس تتولاها أساساً شخصيات كبيرة في السن، تقدم النائب إلياس جرادي باقتراح قانون معجل مكرر لتحديد سن أقصى لمتولي الخدمة العامة، بحيث لا يتجاوز الـ74 عاماً. ويلفت جرادي إلى أن اقتراحه انطلق من أسباب عدّة، أهمها أن المجتمع اللبناني فتي، ويفترض أن يكون مسؤولوه كذلك، إضافة إلى أن القدرات الذهنية والجسدية لأي شخص تتراجع مع تقدّم العمر، وهو ما استند إليه في الاقتراح معتمداً على ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بأن مرحلة الكهولة تبدأ من عمر الـ75 عاماً. ويشرح لـ«الشرق الأوسط»: «المجتمع اللبناني شبابي بامتياز، لكن المشكلة تكمن في أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب اختاروا الهجرة بحثاً عن مستقبل أفضل، وبالتالي علينا تشجيعهم على البقاء في لبنان عبر توفير ما أمكن من الفرص لهم، وأهمها تلك المرتبطة بالخدمة العامة». ويشير جرادي أيضاً إلى عامل أساسي فرض نفسه في السنوات الأخيرة، وهو التكنولوجيا التي لا قدرة لكبار السن على التماهي معها، وتحتاج إلى الجهود الشبابية. ويربط جرادي، الذي يؤكد دعم عدد من نواب المعارضة لاقتراحه، بين الواقع اللبناني وما حصل قبل أيام مع إرجاء الانتخابات البلدية، ويقول «المشهد الذي شهدناه قبل يومين في البرلمان مع تأجيل الانتخابات النيابية يشكل استفزازاً بحد ذاته»، مضيفاً: «البلديات عمل تنموي وليس سياسياً، وكان يفترض أن تكون فرصة للشباب للانخراط فيها بعدما حوّلوا المجتمع إلى مجتمع كهل»، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من البلديات في لبنان في هذه المرحلة لا تعمل، إما بسبب الكهولة، أو بسبب الوفاة، ومذكراً بأن الأعراف في لبنان جعلت المجالس البلدية والاختيارية مرتبطة بكبار السن، وهو ما يجب العمل لتغييره. وجاء في اقتراح جرادي أنه «يشترط في كل من يؤدي خدمة عامة، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، في أي شخص من أشخاص القانون العام، على المستويين المركزي واللامركزي، ألا يزيد عمره عن 74 عاماً، وتعد ولايته أو خدماته منتهية حكماً ببلوغه هذه السن ما لم تحدد النصوص النافذة سناً أدنى فتطبق عندئذ السن الأدنى دون سواها». وعلل جرادي الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح بأن تولي الخدمة العامة يحتاج إلى حد أدنى من الرشاقة والقدرة على القيام بأعبائها ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية بما ينعكس إيجاباً على المصلحة العامة، كما أن تحديد سن أقصى لتولي الخدمة العامة، أسوة بسن التقاعد في الوظائف العامة، يبقى أولاً وأخيراً حقاً من حقوق الإنسان على اعتبار أنه محطة للراحة بعد إفناء سني العمر في خدمة المجتمع، مشيراً في الوقت عينه إلى أن الملاحظ أن القائمين بالخدمة العامة لدى أشخاص القانون العام، لا سيما على مستوى الهيئات المحلية المنتخبة في البلديات والمجالس الاختيارية، باتوا ينتمون إلى أكثر الفئات كهولة على حساب عنصر الشباب الذي بإمكانه الارتقاء بالخدمة العامة إلى مستوى التطلعات.
لبنان: نسبة الحجوزات في الوكالات السياحية 70%
بيروت: «الشرق الأوسط».. بلغت نسبة الحجوزات في لبنان في فترة عيد الفطر 70 في المائة، وهو ما يجعل القيمين على قطاع السياحة في لبنان يبدون تفاؤلاً في استعادة عافية القطاع لا سيما قطاع المطاعم. وأعلن الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي أن لبنان قادم على موسم صيف واعد، كاشفاً في حديث إذاعي عن أنّ «نسبة الحجوزات بلغت 70 في المائة»، متوقّعاً أن يُدخل عيد الفطر 500 مليون دولار. وفي حين لفت إلى أن «القطاع السياحي يُناضل وحيداً وما زال يضخ الأموال إلى البلد»، أشار إلى أن «المطاعم تستعيد عافيتها، على عكس الفنادق». وفي الإطار نفسه، أشار نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان خالد نزهة إلى أن 250 مؤسسة سياحية أُعيد فتحها من أصل 500 مؤسسة بعد أزمة «كورونا». ودعا نزهة إلى العمل على السياحة المستدامة كالأعراس والاستشفاء والتعليم والتجميل وليس العمل على القطعة، لافتا إلى خطورة هجرة المهنيين في هذا القطاع. وأكد «حاجة القطاع السياحي للاستقرار الأمني كي يدخل المليارات بالعملات الصعبة إلى البلد». وكان مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان قد أعلن عن جهوزية قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي لاستقبال صيف 2023. وأعلن عن افتتاح وإعادة افتتاح أكثر من 250 مرفقاً سياحياً من فنادق وبيوت ضيافة ومنتجعات سياحية ومطاعم وقطاع سهر، بالإضافة إلى إعادة افتتاح أكبر الملاهي الليلية في وسط بيروت بعد انفجار المرفأ عام 2020.
