أخبار لبنان..تسويق باريس فرنجية للرئاسة اللبنانية يصطدم بمعارضة مسيحية..باريس بين التمسك بفرنجية والبحث عن مرشح جديد للرئاسة اللبنانية..لبنان يفكك مصنعاً كبيراً للعملات المزوَّرة..«القوات» يقاطع جلسة البرلمان اليوم وباسيل ينتقده..بدء دعم واشنطن والأمم المتحدة رواتب قوى الأمن بـ 100 دولار شهرياً..
 الثلاثاء 18 نيسان 2023 - 2:12 ص  633  محلية |
تسويق باريس فرنجية للرئاسة اللبنانية يصطدم بمعارضة مسيحية...
الشرق الاوسط... (تحليل إخباري).. بيروت: محمد شقير.. اصطدمت سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو، بحائط مسدود في تنقلاتها ما بين المقرات الرسمية والسياسية، في محاولة لإقناع القيادات التي التقتها بالسير في المبادرة التي أطلقتها حكومتها لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم الذي يحاصره بانتخاب رئيس للجمهورية، والتي تقوم على إنهاء الشغور في سدة الرئاسة الأولى لمصلحة زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، في مقابل تكليف السفير السابق نواف سلام بتشكيل الحكومة العتيدة، ما يعني حكماً، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان سيدخل في عطلة سياسية مديدة ما دامت باريس تواجه صعوبة في تحقيق اختراق يضع حداً لاستمرار الدوران في حلقة مفرغة تعيق انتخابه. ويكشف المصدر السياسي أن غريو في لقاءاتها مع القيادات المسيحية حاولت التخفيف من اندفاعها نحو تبنّي دعم فرنجية، من دون أن تطوي صفحة الترويج للمبادرة التي أطلقتها حكومتها بذريعة أنها أحد الخيارات الرئاسية التي لم تقتصر على زعيم «المردة»، وإنما تشمل غيره من المرشحين، ويؤكد أن لقاءاتها مع رئيسي حزبي «القوات اللبنانية» سمير جعجع و«الكتائب» النائب سامي الجميل، وزعيم «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اتسمت بالحدّة والمصارحة في العمق، على خلفية تمسكهم بموقفهم المناوئ للتسوية الفرنسية التي تقوم على مقايضة ترشيح فرنجية بتكليف سلام برئاسة الحكومة. ويلفت إلى أن معارضتهم في الأساس للتسوية الفرنسية التي تسعى السفيرة غريو لتسويقها تنطلق من أن باريس، بخلاف ما أبلغته لجعجع وباسيل والجميل، لم تأخذ بتعدد الخيارات الرئاسية، وإلا لماذا حصرت ترشيحها للرئاسة بفرنجية مع أنها التقت العدد الأكبر من المرشحين بغياب الترويج لهم، كما فعلت في أعقاب اللقاء الذي جمع المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل بزعيم تيار «المردة»؟..... وينقل المصدر نفسه عن جعجع قوله للسفيرة الفرنسية، إنه كان ينتظر من جهات غير فرنسية أن تتبنّى ترشيح فرنجية، لكن الترويج له من قبل باريس لم يكن منتظراً، لأن ترشيحه جاء مخالفاً لميزان القوى بداخل البرلمان. ويسأل: «ما الجدوى من تبنّي باريس لترشيح فرنجية استجابة لرغبة الثنائي الشيعي، تحديداً (حزب الله) بذريعة أنه الأقوى في المعادلة السياسية، ما يفرض علينا التعاطي مع هذا الواقع، وإلا يصعب انتخاب رئيس بلا موافقته، علماً بأنه ليس بمقدوره أن يأتي لوحده برئيس لا يتمتع بالغطاء المسيحي المطلوب؟». كما يسأل عن موقف الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية التي شُكّلت من أجل لبنان، خصوصاً أن ما حمله وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي في لقاءاته ببيروت لا يتناغم في المطلق مع التسوية الفرنسية، وهذا ما ينسحب على مواقف الولايات المتحدة الأميركية ومصر والمملكة العربية السعودية بإعطاء الأولوية للمواصفات التي يجب أن يتمتع بها الرئيس، مفضّلين عدم الدخول في لعبة الأسماء. وفي هذا السياق، تتعامل غريو في دفاعها عن التسوية الفرنسية انطلاقاً من تقدير باريس أن ترشيح فرنجية يعد الخيار الأسهل لانتخاب الرئيس، لأنه من غير الجائز التمديد للشغور الرئاسي بدلاً من أن ينصرف لبنان إلى ترتيب بيته الداخلي، ليكون في وسعه التعاطي مع الحراك الذي تشهده المنطقة ويستدعي منه التأهب لمواجهة مفاعيله، مستفيداً من المرحلة الجديدة التي دخلت فيها المنطقة تحت تأثير الاتفاق السعودي - الإيراني. كما أن السفيرة الفرنسية، بحسب ما قالت المصادر، تنفي أن تكون لدى باريس نية في إحراج النواب بوضعهم أمام خيارين: انتخاب فرنجية أو الفراغ، وينقل عنها قولها إنها تسعى لتفادي الفراغ، وهي تلتقي مع تأكيد القيادات المعارضة لفرنجية أنهم ضد الفراغ، لكن لا يؤيدون انتخاب الرئيس بأي ثمن، بدلاً من أن تكون الخيارات الرئاسية مفتوحة على أكثر من مرشح يتمتع برؤية سياسية اقتصادية لإنقاذ لبنان. بدلاً من أن يُنتخب استرضاء لـ«حزب الله». غير أن ذلك لا يعني أن باريس قررت حتى الساعة طي صفحة ترشيح فرنجية ما لم يقرر ماكرون الخطوة التالية في ضوء تقويمه لردود الفعل اللبنانية التي أودعته إياها السفيرة غريو. ففرنجية يبقى حتى إشعار آخر على رأس لائحة المرشحين للرئاسة، ما دامت المعارضة لم توحد موقفها بتسمية مرشحها بخوض المعركة في مواجهته.
باريس بين التمسك بفرنجية والبحث عن مرشح جديد للرئاسة اللبنانية
دعوات لاستمرار الحوار مع فرنسا بدل الاعتكاف أو الحرد
الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.. حتى اليوم، ما زالت باريس متمسكة بالخط الذي سارت عليه منذ عدة أشهر لملء الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية. ورغم التسريبات التي تقول إن باريس «عدلت» موقفها بسبب المعارضة التي لاقتها لبنانياً وإقليمياً ودولياً لانتخاب النائب والوزير السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل تعيين القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة، فإن المعلومات المؤكدة من مصادر وثيقة تبين العكس. فحتى اليوم، ما زالت باريس تخبر زائريها من المسؤولين السياسيين اللبنانيين وغير اللبنانيين أن خيار وصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية هو «الوحيد المتاح» وأنها «تتحرك انطلاقاً من حرصها على لبنان وليس لأي سبب آخر». وأفاد مصدر سياسي لبناني التقى اليوم مسؤولين في خلية الأزمة الممسكة بالملف اللبناني في رئاسة الجمهورية بأن باريس تقول إن طرح اسم فرنجية هو «القابل للنجاح». بيد أنها تردف بالتساؤل «عن الخيارات الأخرى الممكنة»، بمعنى أنها لا تتمسك بفرنجية الذي جاء إلى باريس قبل أيام وقدم شروحاً للسياسة التي يمكن أن ينتهجها إذا وصل إلى قصر بعبدا والضمانات التي يستطيع تقديمها باعتباره «الرجل المنقذ»، بل لأن الطرف الآخر الذي طرح اسمه، أي الثنائي الشيعي، «أفهم من يعنيهم الأمر بأنه مستمر بدعم فرنجية وليست لديه خطة بديلة... وبكلام آخر: إما فرنجية أو الفراغ». من هذا المنطلق، يبدو موقف المعارضة الممثلة بحزب القوات اللبنانية والكتائب والتقدمي الاشتراكي وبعض النواب الإصلاحيين «ضعيفاً» إزاء موقف الطرف الآخر، الأمر الذي يجعل باريس تعتبر أنها مصيبة في التمسك بخيارها لأنها لا تريد، كما تقول مصادر أخرى، «فراغاً فوق فراغ وخراباً للبنان فوق الخراب الذي يعرفه». بيد أن المسؤول السياسي الذي سمع كغيره الطرح الفرنسي، أشار إلى أمر بالغ الأهمية وجوهره أنه يتعين على الطرف الرافض لخيار فرنجية أن «يواصل اتصالاته بالجانب الفرنسي وألا يحرد أو يعتكف» باعتبار أن هذا الخيار سيكون خاسراً وعلى حسابه. واستفاد المسؤول السياسي من الفرصة المتاحة ليعرض تصوره ومآخذه وليلفت الجانب الفرنسي للمخاطر المترتبة على وصول فرنجية، مرشح «حزب الله»، إلى الرئاسة بما يعنيه من تمكين الحزب المذكور من إبقاء الهيمنة على القرار اللبناني. فضلاً عن ذلك، سمع الجانب الفرنسي انتقادات لجدية الضمانات» التي قد يكون فرنجة قد قدمها انطلاقاً من زاويتين: الأولى أن فرنجية لا يملك كتلة نيابية يمكن أن تؤازره إذا تبين أن هذه الجهة أو تلك تعرقله. والثانية التخوف من أن يكون «مرتهناً» للحزب المذكور وأن الضمانات التي قدمها يفترض أن تحصل عليها فرنسا من الحزب نفسه قبل أن تأخذها من فرنجية خصوصاً بالمسائل الرئيسية مثل الوضع في الجنوب، والعلاقة مع سوريا، وملف السلاح والحدود واللاجئين والإصلاحات بما فيها الاتفاق مع البنك الدولي. يبقى هناك سؤال أساسي مرده إلى أن المعارضة المشار إليها سابقاً تعرف أنها غير قادرة على إيصال مرشحها النائب ميشال معوض إلى قصر بعبدا، وبالتالي ما الذي يمنعها من طرح اسم آخر قادر على اجتذاب أصوات إضافية لنواب لا يريدون وصول فرنجية إلى الرئاسة؟ ومشكلة هذه المعارضة أن ردها ليس مقنعاً وقوامه أنه «ما دام الطرف الآخر متمسكاً بمرشحه (فرنجية) فلماذا علينا أن نطرح اسماً بديلاً، وبالتالي فعندما يعطي الطرف الآخر مؤشرات إلى قبوله البحث بمرشح وسطي، عندها تصبح الأمور جدية، ويمكن عقبها أن نقترح من جانبنا اسماً جديداً، ولننزل إلى مجلس النواب وليكن الفائز الرئيس القادم». هذه قراءة، لكن إلى جانبها عوامل لا يمكن إخراجها من المعادلة. وحتى اليوم، ما زال الجميع ينتظر نتائج التقارب السعودي - الإيراني على الملف اللبناني أكان بهذا الاتجاه أو ذاك، كما ينتظر اللبنانيون اجتماعاً محتملاً لـ«المجموعة الخماسية» التي اجتمعت مرة واحدة في فبراير (شباط) الماضي، ومن ذلك التاريخ غابت عن الساحة. ولا شك أن القمة العربية المرتقبة في المملكة السعودية منتصف الشهر المقبل قد تشكل حافزاً لدفعها إلى معاودة الاجتماع وإعادة الملف اللبناني إلى الواجهة، رغم أن أزمات إضافية برزت على الساحة العربية من شأنها التغطية على الملف اللبناني وأهمها الحرب في السودان.
لبنان يفكك مصنعاً كبيراً للعملات المزوَّرة
الشرق الاوسط..بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش.. أحبطت السلطات اللبنانية محاولة تهريب عملات مزوَّرة إلى العراق وتركيا، وفكّكت مصنعاً لطباعة أوراق نقدية مزوَّرة في البقاع، حيث أُوقف أربعة متورطين، وذلك في أحدث حملة لملاحقة مرتكبي المخالفات والجرائم وتوقيف المطلوبين. وفي محلات مفتوحة على الطريق الدولي «رياق - بعلبك»، عند مدخل بلدة بريتال، أحكمت قوة كبيرة مؤللة من الجيش اللبناني بمؤازرة من قوة من مخابرات البقاع، الطوق على عصابة لتزوير العملات، يوم السبت. ووصفت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» العصابة بأنها «الأكبر لتزوير العملة»، مضيفةً أن المجموعة المتورطة في تزوير العملات «تعمل ليل نهار على طبع عملات عربية، وعملات أميركية من فئة الخمسين والمائة دولار، أما وجهة شحنها الأساسية فهي العراق، مع شحن كميات قليلة باتجاه تركيا ودول عربية أخرى». وعمل الجيش على فتح ثغرة في جدران المحلات التجارية على الطريق الدولي كي يتمكن من سحب ومصادرة ماكينات الطباعة التي بدت ضخمة، مستخدماً رافعة لسحبها من مكانها، وقد نُقلت الماكينات المصادرة إلى أحد المراكز الأمنية وأوقف الجيش أربعة مطلوبين لبنانيين من المتورطين العاملين على طباعة العملة المزوَّرة. واكتفت قيادة الجيش اللبناني بالتأكيد في بيان إن وحدات الجيش ضبطت في بريتال مصنعاً يحوي آلات ومعدات لتزوير العملة، و3 أسلحة حربية وبنادق صيد وكمية من المخدرات والذخيرة والعملة المزوَّرة. وقالت المصادر الأمنية إن الماكينات المصادَرة معدَّة لطباعة عملات أجنبية مثل الدولار الأميركي واليورو والدينار العراقي، لافتةً إلى ضبط عملات ورقية كانت معدَّة للتهريب. وتُقدّر الكمية المصادَرة بملايين الأوراق النقدية من عملات مختلفة موضبة على طبليات خشبية ورزم مجهزة للتهريب إلى بعض الدول العربية وتركيا، وقالت المصادر الأمنية أن الكمية الكبرى من العملات المزوَّرة كانت معدَّة للتهريب باتجاه العراق. وتقوم السلطات الرسمية بحملات أمنية واسعة في شرق لبنان، لملاحقة تجار المخدرات ونشاط التهريب والسرقة، وتوقيف المطلوبين والمتهمين بجرائم وبإطلاق النار، وتشاركهم بها جميع الأجهزة الأمنية من مديرية مخابرات الجيش، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام وأمن الدولة.
«القوات» يقاطع جلسة البرلمان اليوم وباسيل ينتقده
بيروت: «الشرق الأوسط».. يقاطع ممثلو حزب «القوات اللبنانية» في مجلس النواب اليوم (الثلاثاء)، جلسة برلمانية لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية بعد تعذر إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وهو قرار استفاد منه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للتصويب على «القوات» بالقول إن القرار الأسهل هو «المقاطعة والمشاركة في حفلة الكذب». ويعقد البرلمان اللبناني، اليوم، جلسة تشريعية ستكون مخصصة للانتخابات البلدية بامتياز، حيث سيسعى النواب الحاضرون، في حال اكتمل نصاب الجلسة، إلى دمج قوانين تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وسيطرح البرلمان على الحكومة أن تُجرى الانتخابات فور جهوزها. جاء هذا الاقتراح بعد الإقرار الرسمي بالعجز عن إجراء الانتخابات المحلية في موعدها، قبل انتهاء ولايتها في 31 مايو (أيار) المقبل، ما اضطر البرلمان لاقتراح التمديد لها 4 أشهر، تجنباً للفراغ. وأعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عدمَ مشاركة تكتل «الجمهورية القوية» في جلسة المجلس النيابي التي ستُعقد، اليوم، لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، معيداً القرار إلى أن «قوة الجمهورية تكمن في التمسّك بالمهل الدستورية والالتزام بالقوانين وإجراء الاستحقاقات في مواعيدها ورفض مجاراة الفساد والفوضى الدستورية القائمة». ودعا جعجع كتلتي «اللقاء الديمقراطيّ» و«الاعتدال الوطنيّ» وغيرهما من الكتل والنواب المستقلّين إلى «عدم الوقوعِ في شَرْكِ كُتل الممانعة والتيار، والامتناعِ أيضاً عن المشاركة في الجلسة». وسرعان ما رد باسيل في حسابه الخاص عبر «تويتر» كاتباً: «لماذا يضحّي التيار دائماً للصالح العام في وقت يكذب المزايدون والشعبويون ويستفيدون؟». وأضاف: «إذا قاطعنا الجلسة، ماذا سيفعل بالفراغ البلدي والاختياري كلٌّ من (القوات اللبنانية) ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير داخليته والمرجعيات، ما دام لم يتم توثيق أي تسجيل لأي ترشيح؟!». وقال باسيل: «أسهل شيء مقاطعة الجلسة والمشاركة في حفلة الكذب».
بدء دعم واشنطن والأمم المتحدة رواتب قوى الأمن بـ 100 دولار شهرياً
لبنان بين انتظاريْن: داخلي «على التلة» وخارجي لاكتمال «السلة»
الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |.... شكّل إعلانُ الولايات المتحدة والأمم المتحدة المباشرةَ بتطبيق برنامج الدعم المادي النقدي لعناصر قوى الأمن الداخلي الذي يقضي بمنْحها 100 دولار أميركي شهرياً ولمدة 6 أشهر عيّنةً موجعة عن الارتدادات العميقة للانهيار المالي على واقع بلدٍ ينْخره الإفلاسُ وباتَ أعجز من توفير الحدّ المقبول من مقوّمات الحياة لأفراد مؤسساته العسكرية والأمنية من دون إسنادٍ خارجي مدجَّج بمفارقاتٍ نافرةٍ ونادرةً عالمياً تقوم على تولّي دولة أخرى والمنظمة الدولية تمويل جزءٍ من رواتب «حماة القانون والسيادة». وقد أكدت السفارة الأميركية في بيروت في بيان لها أنه «في 18 أبريل ستبدأ السفارة والأمم المتحدة بصرف مبالغ نقدية في إطار» برنامج دعم سبل العيش»، موضحة«أن الدفعة الأولى من هذا البرنامج، والتي تبلغ قيمتها 16.5 مليون دولار أميركي، ستوفّر دعماً مالياً موقتاً لعناصر قوى الأمن الداخلي المستحقين بقيمة مئة دولار شهرياً لمدة ستة أشهر»، ولافتة إلى«أن هذا البرنامج يساعد في التخفيف من بعض الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها عناصر قوى الأمن الداخلي الذين يبذلون الجهود الجبارة لخدمة وطنهم وأبنائه والمقيمين على أراضيه، ما يساهم في نهاية المطاف في أمن البلد واستقراره العام». وشددت على «أن بدء المدفوعات النقدية هو دليل ملموس على التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم الجهود الحاسمة لقوى الأمن الداخلي لبسط سيادة القانون والدفاع عن شعب لبنان»، مؤكدة أنه «سينتفع الجيش اللبناني من هذا البرنامج الذي ترعاه الولايات المتحدة وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن تبدأ المدفوعات الأولية في القريب العاجل». ويأتي وضْعُ هذا البرنامج على سكةِ التنفيذِ بعد نحو 3 أشهر من الإعلان عنه، فيما لا شيء في بيروت يشي بقرب لجْمِ الانهيارِ الكبيرِ في ظلّ تفاقُم الأزمة الرئاسية بما يمنع شقّ «طريق مختصرة» للخروج من الحفرة السحيقة، ومضيّ السلطة والقوى السياسية في«الحفْر أكثر» عبر مغامراتٍ مالية على طريقة «لحس المبرد» تتكرّس اليوم في مجلس الوزراء بزيادات توصف بـ«أهون الشرور» على رواتب القطاع العام، كما في تبادُل زرْع «الكمائن»، وتقاذُف المسؤولية عن تطيير استحقاق دستوري جديد هو الانتخاباتُ البلدية التي صارت بحُكْم المؤجَّلة بفعل عدم توافر القدرة اللوجستية (حددت جولتها الأولى في 7 مايو). وساد رصْد أمس، لِما إذا كان «دفن» الانتخابات البلدية رسمياً سيحصل اليوم، عبر صدور قانون التمديد لها (بين 4 أشهر وسنة) في جلسة البرلمان التشريعية أم أن مفاجأةً قد تهبّ في ربع الساعة الأخير وتجعل «التيار الوطني الحر» ينسحب من توفير نصاب الجلسة بعد «حشْره» مسيحياً من خلال الموقف الناري للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومن أحزاب مسيحية معارضة أبرزها «القوات اللبنانية»، التي أكدت أنها ستطعن بمثل هذا القانون، وتالياً هل سيعيد التيار رمي كرةَ المسؤولية عن الإطاحة بـ «بلديات 2023» بوجه الجميع وفي ملعب الحكومة خصوصاً التي تجتمع بعد ظهر اليوم، وأدرجت على جدول أعمالها بند تمويل الانتخابات المحلية في ما بدا محاولةً لـ «نفْض اليد من دم» هذا الاستحقاق الذي وُضع تحت المجهر خارجياً. وساهمتْ الانتخاباتُ البلدية و«معركة إرجائها»، التي استبطنتْ تواطؤ تحت الطاولة بين الحكومة والبرلمان ومكوّناتهما الرئيسية لتأمين مَخْرجٍ مما بدا «ورطةً انتخابية»لا تحبّذها أحزاب وازنة، في إزاحة الأنظار بعض الشيء عن الاستحقاق الرئاسي الذي يُخشى أن يكون في طريقه إلى «الترحيل» أكثر، في ظلّ غياب دينامياتٍ داخلية قادرة على كَسْر المأزق بقوةِ وقائع غير قابلةِ للنقض«وترتكز على تفاهماتٍ»لا يمكن ردّها «ومن شأنها أن تجرّ القابعين على تلة الانتظار» إلى«ميدان الانتخاب». وهذا العجز الداخلي يُعزّز الاقتناعَ بأن الفراغَ الرئاسي مرشّح لمزيد من الدوران في حلقة مفرغة ريثما يكتمل«بازل» المتغيرات في المنطقة التي تقف على مشارف نظام إقليمي جديد يتشكّل على وهج تفاهم بكين بين الرياض وطهران والذي سيمرّ بمراحل من«اختبار الثقة»، رغم الدور الذي تحاول «مجموعة الخمس» حول لبنان (تضم واشنطن والرياض وباريس والدوحة والقاهرة) أن تؤديه لـ «تقصيرِ عمر» الشغور وتشظياته المميتة عبر سلّة توافقاتٍ تشمل المساريْن السياسي والمالي.
