أخبار لبنان..هل تشهد المنطقة تقارباً بين السعودية و«حزب الله»؟..• مساعٍ إقليمية ومحلية لإعادة التواصل بينهما..والحزب منفتح ومستعد..مصادر كشفت لـ «الراي» عن فحوى لقاء الأسد - فرنجية..الراعي وعودة للمسؤولين: إستحوا!..حكومة لبنان «تستنسخ» التجربة الفاشلة بزيادة الرواتب للقطاع العام..الراعي منتقداً البرلمان: يلتئم ليمدد للبلديات ولا يجتمع لانتخاب رئيس..
 الإثنين 17 نيسان 2023 - 2:43 ص  588  محلية |
هل تشهد المنطقة تقارباً بين السعودية و«حزب الله»؟... • مساعٍ إقليمية ومحلية لإعادة التواصل بينهما..والحزب منفتح ومستعد ..
• مقاربة الرياض ترتكز إلى لعب دور الوسيط بلبنان كما فعلت في اليمن
• وفد من «حماس» يضم هنية ومشعل يزور المملكة وملامح مبادرة سعودية لمصالحتهما
الجريدة... منير الربيع... عودة العلاقات السعودية- الإيرانية بوساطة لبنانية بعد خطوات ملموسة على طريق الانفتاح لعودة العلاقات السعودية- الإيرانية التي بذلت الصين جهوداً لتمهيد تربتها عبر اتفاق بكين، هل تهيئ تلك العودة الأجواء لملامح تطورات سياسية تغير من تضاريس المشهد السياسي عبر تجديد التواصل بين الرياض وبعض حلفاء طهران، خصوصاً الذين كانوا على قطيعة مع المملكة طوال الفترة الماضية، وأبرزهم «حزب الله» اللبناني؟! وعلمت «الجريدة»، من مصادرها في بيروت، أن جهات إقليمية ومحلية عديدة بذلت مساعي لإعادة التواصل بين السعودية و«حزب الله»، في حين أكدت مصادر قريبة من الحزب، أنه منفتح على هذا الخيار ومستعد له. وأشارت المصادر إلى أن هذه المساعي تنطلق مع حقيقة أن طهران قدمت تأكيدات للرياض أنها لا تريد التدخل في ملفات الأزمات الإقليمية نيابة عن حلفائها، وهذا ما فعلته في اليمن وسورية والعراق، وأن هذا المبدأ يسري على لبنان أيضاً، وفي المقابل، تعيد المملكة رسم سياستها في المنطقة على أساس العودة إلى هذه الساحات، والتواصل مع جميع الأطراف في إطار استعادتها لدورها الراعي للحلول والتسويات. وأكدت أن أي تواصل بين الرياض و«حزب الله» سيكون على قاعدة أساسية مفادها أن السعودية عادت إلى الاهتمام بملفات المنطقة كوسيط لا طرف، وهو ما قامت به في اليمن، والعراق، وحتى في سورية من خلال دعوتها إلى إنجاز تسوية سياسية تُنهي الصراع وتؤدي إلى تكريس الحل السياسي. وذكرت مصادر أخرى أنه قد يكون من المبكر الحديث عن إعادة التواصل بين الطرفين في وقت قريب، لكنها أكدت أن إمكانية حصول ذلك تبقى قائمة من بوابة البحث عن حلّ للأزمة اللبنانية، إذ كثيراً ما كانت السعودية راعية للاتفاقات في لبنان، وبالتالي فإن إصرار قوى إقليمية ودولية على أن تكون الرياض مشاركة وضليعة في صناعة حلّ للبنان، يفترض تواصلها مع الجميع كراعية لهذا الحلّ، على أن يكون الاتفاق قائماً بين اللبنانيين المتعارضين أو المتخاصمين من خلال إجراء حوار بينهم، كما هو الحال بالنسبة إلى المسار اليمني. وفي هذا السياق، ثمة وجهة نظر تقول إن التواصل المباشر بين السعودية والحزب من شأنه أن يؤدي إلى الكثير من الحلول والمكاسب أيضاً. وفي حال تم التواصل، فسيكون مشابهاً لمسار سابق كانت فيه العلاقة جيدة بين الطرفين قبل عام 2011، إذ كثيراً ما سعت السعودية إلى إرساء التسويات السياسية في لبنان، وكانت على تواصل مباشر مع الحزب، في حين كانت وفود من كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية التابعة للحزب تشارك في احتفالات السفارة السعودية، كما أن نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم زار المملكة في 2007، وكذلك بالنسبة إلى زيارة الخليلين أي المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل، والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل. يأتي ذلك، في وقت يستعد وفد من حركة «حماس» الفلسطينية يضم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، والقيادي خالد مشعل، ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، لزيارة المملكة. وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الزيارة ستتضمن لقاءات رسمية بين وفد «حماس» ومسؤولين سعوديين، والسماح لقيادات الحركة بتأدية مناسك العمرة. وأوضح مراقبون أن الخطوة السعودية هذه تعني دخول المملكة بقوة على خطّ مبادرة المصالحة بين الفلسطينيين، خصوصاً في ظل التقارير عن الخلاف بين هنية ومشعل. من جهته، قال موقع «قدس اليومية» الفلسطيني، إن زيارة وفد «حماس» ستشهد إعلان استئناف العلاقات بين الحركة والرياض، وطي صفحة القطيعة بين الجانبين المستمرة منذ سنوات. ولا ينفصل هذا المسار عن الانفتاح السعودي على سورية، سواء من خلال اللقاءات الأمنية التي عُقِدت سابقاً، أو بالوصول إلى المستوى السياسي لهذه العلاقات، ما دفع بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد لزيارة جدة ولقاء الوزير فيصل بن فرحان، على وقع استمرار المساعي لترتيب العلاقات بين الرياض ودمشق، من بوابة العلاقة الثنائية وليس بالضرورة من خلال توجيه دعوة إلى سورية للمشاركة في القمة العربية أو لاستعادة مقعدها فيها.
مصادر كشفت لـ «الراي» عن فحوى لقاء الأسد - فرنجية
لبنان بين الكرسي الشاغر و..كرسي الإعدام
الراي..| بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- تحذيرات بالصوت العالي من «موت لبنان».. تسود خشيةٌ في بيروت من أن تكون البلادُ على مَشارف معاودةِ «ربْط الأحزمة» في ظلّ مؤشراتٍ إلى أن ما بعد عيد الفطر المبارك قد يحمل انتهاءَ مَفاعيل «التنويم الاصطناعي» للدولار الأسود عند حدود نحو 97 ألف ليرة واستعادةِ الجبهة النقدية «اشتعالَها» في الطريقِ إلى مايو مفصليّ لجهة إما وضْع الأزمة الرئاسية على سكة «حلّ الصيف» وإما رمي لبنان في فم الخريف... المُخيف. وإذ كانت كل العدسات على «كرة النار» في السودان والتي من شأنها تبديل الأولويات العربية قبل قمة الرياض وإبعاد لبنان عن «رادار» الاهتمام، لم تُبْدِ أوساطٌ سياسيةٌ تفاؤلاً بأن يكون مسارُ إخراج الاستحقاق الرئاسي من النفق المظلم، والذي صار له إطارٌ ناظم اسمه «مجموعة الخمس» (تضم الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر)، دَخَلَ مرحلة تضييق الفجوة بين المتصارعين في بيروت على كرسي شاغر، فيما البلاد المُنْهَكة بانهيارٍ مالي مريع كأنها على... كرسي الإعدام. وفي حين كان الترقّبُ لاجتماعٍ جديد لمجموعة الخمس حول لبنان قد يحصل بعد عيد الفطر وسط رصْدٍ لِما إذا كان سينعقد هذه المَرة في عاصمة عربية (الاجتماع الأول كان في باريس)، فإنّ معطيات تحدثت عن أن بداية اقتناعِ فرنسا بعدم جدوى حصْر الرهان لإنهاء السباق الرئاسي على «حصان واحد» هو زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية يشكل تطوراً يسمح بعملية «تحديثٍ» للمساعي الخارجية والانطلاق في جولة ثانية من البحث عن «الرئيس الضائع» والتي يتعيّن أن تتم ملاقاتها في الداخل بـ «أدوات شغل» جديدة ولا سيما من جانب قوى المعارضة. وفي هذا الإطار ترى الأوساط أن المعارضة ستجد نفسها عاجلاً أم آجلاً أمام وجوب القيام بـ «update» لمسار ترشيح النائب ميشال معوّض الذي طُوي واقعياً، وإرفاق الـ «لا» الحاسمة لفرنجية بـ «نعم» لمرشّحٍ آخَر يمكن أن يوفّر حوله تقاطعاتٍ تسمح بإحداث الخرق المطلوب وبإخراج «حزب الله» من وضعيةِ الانتظار الطويل التي يشير عارفون إلى أنه يعتمدها حتى الساعة تحت عنوان «فرنجية مرشحنا» وأنه مستعدّ أن يعلّق انتخابه (وحتى لو نجح في توفير غالبية 65 صوتاً له) إلى أن يحظى بقبولٍ خارجي وخليجي خصوصاً، وهو المعيار نفسه الذي جعل الحزب لا يمانع مبدأ المقايضة بين رئيس جمهورية من «8 مارس» ورئيس حكومة قريب مما كان يُعرف بـ 14 مارس مثل نواف سلام، قبل أن يَسقط هذا الطرح. ولم يكن عابراً أمس أن يرفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الصوتَ في وجه المسؤولين «الذين تفانوا بكلّ جهد» في عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة وشلّ المؤسّسات الدّستورية منذ ستّة أشهر فرموا البلاد في الإنهيار الكامل، ثمّ عادوا بذات «التّفاني والجهود» ليمدّدوا للمجالس البلديّة والاختيارية - ويا للسّخرية! - ظناً منهم انهم بذلك يبرّرون عدم إمكان انتخاب رئيس للجمهورية». وسأل الراعي «نواب الأمّة»: «كيف رفضتم الاجتماع، لغاية تاريخه، لانتخاب رئيس للجمهوريّة، واليوم تجتمعون بكلّ سهولة وتؤمّنون النصاب (في جلسة للبرلمان غداً) من أجل تأجيل استحقاق دستوري آخَر وطني وديموقراطي، هو إجراء الانتخابات البلديّة والاختيارية؟ إنّكم بكلّ سهولة تستخفّون بالشّعب. ويا لسخافة السّبب المخجل وهو عدم وجود مال لتغطية أكلاف الانتخابات! لماذا لم تؤمّنوا المال قبل الوصول إلى أجل هذا الاستحقاق؟ إنّها سخافة ثانية تضاف إلى سابقتها وهي: التوافق على الشّخص المرشّح للرئاسة الأولى». وأضاف: «في كلتا السّخافتين بيّنتم للملأ أنكم غير جديرين بالمسؤوليّة التّي أُسندت إليكم، ومع هذا كلّه تحتلون وتصادرون المسؤوليّة على حساب هدم الدّولة وإفقار الشّعب وقتْله. أليست هذه خيانة للأمانة التّي ائتمنكم عليها الشعب؟ كيف توفّقون بين خفّة قرار تمديد ولاية المجالس البلديّة، وجدّية العمل الطويل الذي قامت به وزارة الداخليّة لإعداد الهيئات النّاخبة وتنظيمها؟». ولم تقلّ دلالة مواقف متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة في قداس الفصح، حيث أعلن «أن مسؤولي الوطن أصبحوا سبباً لموت البلاد والعباد، بعدما عاثوا الفساد في كل المرافق والقطاعات»، معتبراً «أن بلدنا بحاجة إلى تجديد، إلى إصلاح حقيقي يطول كل المجالات. والإصلاح يقتضي وجود قرار سياسي، والقرار مفقود لأن البلد بلا رأس، وبلا حكومة فاعلة. أما المجلس النيابي فقد انقضى ربع ولايته وما زال مشوشا، مشتتا، وبلا قرار. حتى أبسط واجباته لم ينجزها، وأولها انتخاب رئيس للبلاد». وأضاف: «هل يحاسب النواب أنفسهم على عدم القيام بواجبهم وعدم احترام المهل الدستورية وتجاهل الاستحقاقات؟ هل هم مطمئنون إلى عدم انتخاب رئيس؟ وهل يحتاج المجلس إلى أشهر للانتخاب؟ أهذا ما ينص عليه الدستور؟ ليت نوابنا يقرأون دستور البلاد جيداً، وليتهم يستعملون عقلهم وحسهم الوطني عوض الغرائز الطائفية والمذهبية، والمصالح والولاءات. ليتهم يكفون عن تبادل الاتهامات، وعن التكاذب، والتحايل على الدستور، ويقررون دخول قاعة المجلس وعدم الخروج منها قبل إتمام عملية الانتخاب. ليتهم يعملون فقط من أجل مصلحة لبنان». ورغم «الصوت العالي» للبطريرك الراعي والمطران عودة، فإن بيروت لم تشهد أي تطور من النوع الذي يوحي بانطلاق مسار جدي لكسْر المأزق الرئاسي. فالبرلمان الذي يشلّه التوازنُ السلبي بين مكوّناته ينتظر نضوج تسوية ما يتقاطع فيها الداخل مع الخارج لحياكة مرشح رئاسي قادر على تأمين نصاب سياسي – دستوري لانتخابه. واللافت في هذا السياق أن المرشح الأكثر حضوراً على المسرح، أي فرنجية الذي سبق أن زار باريس، عَقد أخيراً ما وُصف بـ«لقاء عائلي» مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، وهو اللقاء الذي حرص الجانبان على إبقائه بعيداً عن العدسات وخارج نطاق التداول الإعلامي. وعلمت «الراي» من مصادر تسنّى لها الاطلاع على أجواء اللقاء بين الأسد وفرنجية أن الرئيس السوري تمنّى لصديقه التوفيق في مهمته، آملاً في رؤيته رئيساً للبنان، وأعرب له عن اعتقاده بأن حلفاءهما في لبنان (حزب الله والرئيس نبيه بري) يبذلون ما في وسعهم من جهود لإزالة العقبات من طريق وصوله إلى الرئاسة. وثمة مَن يعتقد في بيروت أن فرنجية أراد من زيارته للأسد القيام بعملية جسّ نبض حيال مسألتين: إمكان اضطلاع الرئيس السوري بأي دور في لحظة الانفتاح العربي على دمشق، ومناقشة مواقف الأطراف اللبنانية ولا سيما رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل (حليف دمشق) من الاستحقاق الرئاسي في ضوء معاندة الأخير ورفْضه انتخاب رئيس «المردة».
اللبنانيون في السودان بخير... و"معايدة" الراعي وعودة للمسؤولين: إستحوا!....
نداء الوطن...لم يمرّ إحتفال عيد الفصح للمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي من دون رسائل سياسية قاسية اللهجة، من قبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة.
الراعي
البطريرك الراعي وجّه رسالة سياسية واضحة للمسؤولين الذين يمعنون في هدم آخر ما تبقى من مؤسسات دستورية وشلّها، واصفاً إياهم بأنهم تفانوا بكل جهد بعدم إنتخاب رئيس للجمهورية وتكريس الفراغ في الرئاسة الأولى. وسأل في عظته: "كيف رفضتم الإجتماع، لغاية تاريخه، لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، وأمعنتم في الفراغ الرّئاسي، واليوم تجتمعون بكلّ سهولة وتؤمّنون النصاب من أجل تأجيل إستحقاق دستوريّ آخر وطنيّ وديمقراطي، هو إجراء الإنتخابات البلديّة والإختياريّة، وبذلك تمنعون المواطنين من حقهم الدستوري في التّعبير عن رأيهم وإيصال من يرونه مناسباً؟".
المطران عودة
من جهته، شدد المطران عودة في عظته على أن لبنان بحاجة الى إصلاح حقيقي في المجالات كافة، وهذا الإصلاح مفقود في ظل غياب رأس للدولة وحكومة فاعلة، مشيراً الى ان ربع ولاية المجلس النيابي قد انقضت، وما زال البرلمان مشوّشاً ومشتّتاً ولم ينجز أبسط واجباته والتي تتمثّل بانتخاب الرئيس. وسأل عودة: "هل الدّيمقراطية شعارات نتغنّى بها ولا نُطبّقها؟ أليس المجلس النيابيّ صمام الأمان للبلد؟ أليس من واجبه حماية الدستور وتطبيقه؟ هل يتساءل النّوّاب عمّا فعلوه خلال السنة المنصرمة؟ هل يدركون المخاطر المحدقة بنا جرّاء استباحة أرضنا؟ وجرّاء تضاعف أعداد غير اللبنانيين، التي ستفوق قريباً أعداد اللبنانيّين؟ هل يُحاسبون أنفسهم على عدم القيام بواجبهم وعدم احترام المهل الدستوريّة وتجاهل الإستحقاقات؟ هل هُم مطمئنون إلى عدم انتخاب رئيس؟ وهل يحتاج المجلس إلى أشهر للانتخاب؟ أهذا ما ينصّ عليه الدستور؟". وختم: "في الماضي كان النّوّاب يُنجزون واجبهم في انتخاب رئيس الجمهوريّة في ساعات، لأنهم كانوا يحترمون أنفسهم، ويحترمون المهل الدستوريّة".
وفد نيابي إلى واشنطن
في العضون، غادر وفدٌ نيابيّ لبنانيّ إلى واشنطن، ضمّ النائب فؤاد مخزومي ومستشارته السياسيّة كارول زوين، والنّوّاب غسّان سكاف والياس اسطفان والياس حنكش وأديب عبد المسيح، وسينضمّ إليهم نوّابٌ آخرون خلال اليومَين المقبلَين. وسيعقدُ الوفد لقاءاتٍ مع مسؤولين في صندوق النّقد الدوليّ والبنك الدوليّ إضافةً إلى أعضاء في الكونغرس، فضلا عن سلسلة من المحاضرات يحضرُها مسؤولون في الإدارة الأميركيّة ولقاءات مع الجالية اللبنانية.
حكومة لبنان «تستنسخ» التجربة الفاشلة بزيادة الرواتب للقطاع العام
بيروت - «الراي»:... ترصد الأوساط الاقتصادية بحذرٍ بالِغٍ مَضامينَ القرارات المالية والنقدية التي ستصدر عن جلسة مجلس الوزراء اللبناني يوم الثلاثاء، بعدما حاصرتْ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي نفسَها بين «خياريْن» أحلاهما مُرّ، لجهة التلبية أو إشهار «التعذّر» في ما يخص البند الساخن والخاص بإقرار سلّة زيادات جديدة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام ومنْح تعويضات بَدَل إنتاجية وبدلات نقل يومية للموظفين القائمين بالخدمة، فضلاً عن التداول بزيادات ملحّة تشمل التغطيات الاجتماعية والصحية للمتقاعدين من الأسلاك المدنية والعسكرية. فالحكومة التي دأبت على سياسات الإغداق بالوعود لحاملي المَطالب إليها من هيئات اقتصادية ونقابية واجتماعية، تدرك مسبقاً، وبذريعة مشروعة ترتبط بوضعية استقالتها القائمة وباقتصار مهماتها على تصريف الأعمال بأضيق الحدود، عجْزَها عن الإيفاء بما تتعهّده حتى لو تشكلّت لدى رئيسها القناعةُ المكتملة بضرورة المساهمة، كسلطة تنفيذية بقوة استمرار المرفق العام، في تصحيح أوضاع مجمل القطاعات والفئات الوظيفية في القطاعين العام والخاص. هكذا يصف مسؤولٌ اقتصادي معني خصائص الوضع الملتبس بين إقدام الحكومة على توسيعٍ وازنٍ للإنفاق العام عبر إقرار زيادة الرواتب لنحو 275 ألف موظف في القطاع، وأو صرف بدلات «إنتاجية» تراوح بين ما يماثل 100 إلى 300 دولار شهرياً، إلى جانب منْح بدلاتِ نقْلٍ تتناسب مع سعر مادة البنزين، بينما هي تستعين بالبنك المركزي، بالموافقة حيناً وبتحمل جزء من الكلفة أحياناً، لاعتماد سعرٍ خاص لمبادلة رواتب القطاع العام المحرَّرة بالليرة بالدولار النقدي عبر منصة «صيرفة». وفي التبريرات المسبقة، يقرّ وزير المال يوسف الخليل بأن الجلسة مخصّصة للبت بمسودات مشاريع المراسيم التي رفعتْها الوزارة في شأن تعويضات الإنتاجية وبدلات النقل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية عن أيام العمل الفعلية، إضافة إلى غيرها من الشؤون اليومية الحياتية. وهو أمر بغاية الأهمية لإعادة العمل الى الإدارات العامة والمؤسسات بطريقة مستدامة، باعتبار أن تعطيل المرافق العامة يكلّف الخزينة خسارة موارد مهمة في وقتٍ هي بأمسّ الحاجة لتأمين واردات وتمويل الحدّ الأدنى من الخدمات العامة. ويشدّد على أن كل يوم يضيع دون إعادة تفعيل العمل في القطاع العام يرّتب أعباء جمة ويدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور، مشيراً إلى أن الانهيار إذا أصاب القطاع العام فذلك ينعكس حكماً عرقلةً في بعض شؤون القطاع الخاص المرتبطة بالإدارة، ويفتح البابَ أمام نشوء قطاعات عشوائية وفلتان لا يمكن ضبطه وتغرق بالتالي القطاعات الاقتصادية في خسائر أكثر. ليخلص الى أن لبنان «يقع اليوم على منعطف خطير. فإما الحفاظ على كيان دولة ومؤسسات قادرة على إدراة شؤون الدولة، أو أننا سنكون أمام مزيد من التدهور والانزلاق نحو المجهول». وفي الترجمة بالأرقام نقلاً عن مسؤول كبير في الوزارة، ثمة اقتراحاتٌ بزيادة راتبيْن أو ثلاثة للمتقاعدين، وزيادة بين 3 و4 رواتب للموظّفين في الخدمة الفعلية. أما احتساب الكلفة فيتم تحديدها بحسب السيناريو الذي سيتمّ البت فيه. وكمثالٍ، فإذا كان راتب الموظّف 3 ملايين ليرة، فهو حالياً يتقاضى 9 ملايين، ومع زيادة راتبيْن آخريْن سيصبح راتبه 15 مليوناً، واذا كانت الزيادة 3 رواتب يصبح راتبه 18 مليوناً، واذا كانت الزيادة 4 رواتب سيتقاضى 21 مليوناً. أما في الخلفية الواقعية، ووفق قراءة المسؤول الاقتصادي، فإن الحكومةَ «تستنسخ» اعتمادَ الآليات عيْنها، رغم اليقين المسبق المسنَد إلى قرائن وتجارب، بأنها لن توصل الى نتائج مختلفة. فالخطوات المزمعة لتضخيم المداخيل بمواجهة الانهيار النقدي والارتفاعات الصاروخية في كلفة المعيشة، تأتي بعد أشهر قليلة على الفشل المشهود الذي حققتْه هذه المنهجية ذاتها التي أفضت إلى إقرار «منحةٍ» تساوي أساسَ راتبيْن وزيادات على بدلات النقل والمساعدات للمنتسبين الى القطاع العام. وبالفعل، فقد تكفّل أتون التضخم المفرط بنسبة قاربت 200 في المئة خلال الأشهر الستة الماضية، والمبنيّ على انهيارات سعر صرف الليرة، بحرْق كل «المكتسبات» الطارئة، بل تَمَدَّدَ اللهيبُ الى الأساسات ذاتها. ومن باب المقارنة، فإن متوسط المداخيل المصحَّحة الذي تَراوح بين 10 و15 مليون ليرة بلغ تلقائياً ما بين 200 و500 دولار شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ليتقلّص سريعاً وبوتيرة دراماتيكية الى النصف المدعوم بسعر خاص عبر منصة صيرفة، فيما أصبح إجمالي بدلات النقل يساوي أقل من سعر صفيحة البنزين الذي قفز بنسب موازية لتَفاقُم مؤشر الغلاء. وحتى في محاكاةِ الأرقام التقديرية، فإن احتسابَ المداخيل سنداً الى النموذج المعتمَد لأساس راتب يبلغ 3 ملايين ليرة، وبلوغه مع المضاعفات السابقة واللاحقة ما بين 15 و 21 مليون ليرة كحديْن أدنى وأقصى، سيوصل الدخل الحقيقي الى ما بين 172 و 240 دولار شهرياً، أي أقل من الحصيلة السابقة. علماً أن كلفة المعيشة لكل أسرة من 4 أفراد، ووفق الاحصاءات المحدَّثة لا تقل عن 40 مليون للقاطنين في القرى وأكثر من 70 مليون ليرة للمقيمين في المدينة (من دون احتساب كلفة الصحّة والاستشفاء.) والأنكى، ان تقييم المداخيل «المعدّلة» وفق سعر الصرف الحالي ومؤشرات الغلاء المحقَّقة، لا يستقيم مع واقع التطورات السلبية التي تتلاحق، وبوتيرة متسارعة، في الميدانيْن النقدي والمعيشي معاً. وما تشهده أسواق القطع من حال «الهدنة» القسرية والمعطوفة على «استمرارية» التدخل الأحدث للبنك المركزي عارضاً بيع الدولار النقدي، لا يتّسم بأي صفات موضوعية لديمومته، ما دام يرتكز على البُعد التقني البحت، والذي أثبت عدم نجاعته بتاتاً في التجارب السابقة. أما الركون الى سعر صيرفة المدعوم، توخياً لإضافة ما يوازي ثلث الدخل الجديد، على منوال ما حصل أول الشهر الحالي، فهو أقرب إلى الترقبات «الموقتة» حكماً وشبه «الخائبة» عاجلاً أم آجلاً.
الراعي منتقداً البرلمان: يلتئم ليمدد للبلديات ولا يجتمع لانتخاب رئيس
عودة: لبنان بلا رأس والمجلس النيابي بلا قرار
بيروت: «الشرق الأوسط»... هاجم البطريرك الماروني بشارة الراعي، المسؤولين اللبنانيين وممثلي الكتل النيابية، على خلفية استعدادهم لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وذلك وسط جدلين سياسي وقانوني يحيطان بها، فيما صوب متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة انتقادات باتجاه المسؤولين، معتبراً أن «البلد بلا رأس، ولا حكومة فاعلة والمجلس (النيابي) لا يزال مشتّتاً وبلا قرار». ويعقد البرلمان اللبناني غداً (الثلاثاء)، جلسة تشريعية ستكون مخصصة للانتخابات البلدية بامتياز، حيث سيسعى النواب الحاضرون، في حال اكتمل نصاب الجلسة، إلى دمج قوانين تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وسيطرح البرلمان على الحكومة أن تجري الانتخابات فور جهوزها. وجاء هذا الاقتراح بعد الإقرار الرسمي بالعجز عن إجراء الانتخابات المحلية في موعدها، قبل انتهاء ولايتها في 31 مايو (أيار) المقبل، ما اضطر البرلمان لاقتراح التمديد لها 4 أشهر، تجنباً للفراغ. لكن هذه الجلسة التشريعية، تأتي بموازاة فراغ في سدة الرئاسة عطل الهيئة التنفيذية وعطّل البرلمان، بسبب رفض قوى سياسية للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي. وقال الراعي في عظة له أمس (الأحد)، إن المسؤولين السياسيين في لبنان «يجتهدون في خلق الصعوبات والعقد التي تأتي بالنتائج الوخيمة على المواطنين». وأضاف: «لقد (تفانوا بكل جهد) في عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة وفي تكريس الفراغ بالرّئاسة الأولى، وشلّ المؤسّسات الدّستورية، مجلسَ نواب وحكومةً وإدارات عامّة، منذ 6 أشهر»، معتبراً أنهم «رموا البلاد في الانهيار الكامل اقتصاديّاً وماليّاً وإنمائيّاً واجتماعيّاً». وتابع: «ثمّ عادوا بـ(التّفاني والجهود) ذاتهما ليمدّدوا للمجالس البلديّة والاختياريّة، - ويا للسّخرية - ظناً منهم أنهم بذلك يبرّرون عدم إمكانيّة انتخاب رئيس للجمهورية». وتوجه إلى نواب الأمّة بالسؤال: «كيف رفضتم الاجتماع، لغاية تاريخه، لانتخاب رئيس للجمهوريّة، واستمررتم في الفراغ الرّئاسي، واليوم تجتمعون بكلّ سهولة وتؤمّنون النصاب من أجل تأجيل استحقاق دستوري آخر وطني وديمقراطي، هو إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة، وبذلك تمنعون المواطنين من حقهم الدستوري في التّعبير عن رأيهم وإيصال من يرونه مناسباً؟». ورأى الراعي أن النواب «يستخفّون بالشّعب والدستور ويُجددون لأشخاص انتهت مدّة ولايتهم التّي أعطاهم إيّاها الشعب بالوكالة». وقال: «يا لسخافة السّبب المخجل؛ وهو عدم وجود مال لتغطية أكلاف الانتخابات! لماذا لم تؤمّنوا المال قبل الوصول إلى أجل هذا الاستحقاق؟ إنّها سخافة ثانية تضاف إلى سابقتها؛ وهي: التوافق على الشّخص المرشّح للرئاسة الأولى. أين كنتم أيتها الكتل النيابية طيلة الست سنوات من ولاية رئيس الجمهوريّة؟ ماذا كنتم تفعلون؟ ألم تجدوا مرشحّاً؟ لماذا لم تتوافقوا على هذا (الشّخص) طيلة هذه السّنوات؟». وتابع الراعي: «في كلتا السّخافتين، بيّنتم للملأ أنكم غير جديرين بالمسؤوليّة التي أُسندت إليكم، ومع هذا كلّه تحتلون وتصادرون المسؤوليّة على حساب هدم الدّولة وإفقار الشّعب وقتله». وتساءل: «أليست هذه خيانة للأمانة التّي ائتمنكم عليها الشعب؟ كيف توفّقون بين خفّة قرار تمديد ولاية المجالس البلديّة، وجدّية العمل الطويل الذي قامت به وزارة الداخليّة والبلديات لإعداد الهيئات النّاخبة وتنظيمها، وطلبت من الحكومة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، الاعتمادات اللازمة والمحدّدة لإجراء هذه الانتخابات؟». ويعاني لبنان فراغاً رئاسياً منذ 6 أشهر، حيث فشلت القوى السياسية في الاتفاق على شخصية يمكن أن ينتخبها ثلثا أعضاء البرلمان، أو يؤمنوا انتخابهم بحضور ثلثي أعضاء المجلس في يوم الانتخاب. ويعد هذا الملف، أكثر الملفات الضاغطة في هذا الوقت، كون الفراغ في سدة الرئاسة يعطل الاستحقاقات والإصلاحات والتعيينات، ويتسبب عملياً في عرقلة عمل السلطة التنفيذية. وهاجم متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، المسؤولين في قداس عيد الفصح، وقال إن المسؤولين في لبنان «سبب موت الوطن وانتشار الفساد وشلل القضاء وطمث الحقيقة في انفجار المرفأ»، مشيراً إلى أنه «نحو السنة مضت على انتخاب المجلس النيابي وشهور مضت على الفراغ الرئاسي الذي أخرج البلد من الثقة العالمية، وبلدنا اليوم بحاجة إلى تجديد وإصلاح حقيقيين، ما يقتضي وجود قرار سياسي، ولكن ذلك مفقود لأنّ البلد بلا رأس ولا حكومة فاعلة، والمجلس لا يزال مشتّتاً وبلا قرار». وتساءل المطران عودة: «هل الديمقراطية شعارات نتغنى بها ولا نطبقها؟ هل يُحاسب النواب أنفسهم على عدم القيام بواجبهم وعدم احترام المهل الدستوريّة وتجاهل الاستحقاقات؟ هل هم مطمئنّون إلى عدم انتخاب رئيس؟ وهل يحتاج المجلس إلى أشهر للانتخاب؟». وأضاف: «أليس من واجب المجلس الدستوري حماية الدستور وتطبيقه واحترام المهل الدستورية؟ أيدركون المخاطر جرّاء تضاعف أعداد غير اللبنانيين التي ستفوق قريباً عدد اللبنانيين؟ ليت نوابنا يستعملون حسهم الوطني بدل غرائزهم ومصالحهم والتحايل على الدستور». وفي ظل الأزمات الاقتصادية والصحية والمالية وإضرابات الموظفين، دفعت تلك الملفات الضاغطة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء غداً (الثلاثاء)، حيث تضمن جدول الأعمال 9 بنود تتوزع بين ملفات الطبابة والاستشفاء للعسكريين والمدنيين الذين يعانون أمراضاً مزمنة ومستعصية، وجمع النفايات وطمرها، وتغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية، وتعديل أسعار الرسم السنوي على شاغلي الأملاك العمومية البحرية، فضلاً عن ملفات رواتب الموظفين وتعديلاتها.
لبنان يقترب من ورقة «المليون» ليرة
الشرق الاوسط..بيروت: علي زين الدين...أثار إدراج مشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل مادتين في قانون النقد والتسليف ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني المدعو للانعقاد بعد ظهر غد (الثلاثاء)، كثيراً من الهواجس في الأوساط الاقتصادية والعامة، بالنظر إلى حساسية الملف النقدي في ظل تسارع وتيرة انهيارات سعر صرف الليرة اللبنانية، والتمادي بتأخير إقرار خطة شاملة للإنقاذ تستند إلى اتفاقية نهائية مع صندوق النقد الدولي. ومن الواضح، بحسب مصادر مصرفية ومالية معنية، أن التعديلات المنشودة تطال حصراً عملية إصدار النقد، مما يعني تلقائياً أن الحكومة على وشك اقتراح تشريع بإصدار فئات جديدة من الأوراق النقدية يرجّح أن تحمل قيمتي النصف مليون والمليون ليرة، فيما تتردد معلومات عن توجهات موازية لتعديلات تخص مركزية امتياز الإصدار المحددة بمصرف لبنان المركزي، وبحيث تتحوّل إلى السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المال، أو بالتشاركية في القرار والإدارة بين الطرفين. وفي الواقع، فإن الفئة الأكبر للعملة المصدرة والمتداولة تبلغ حالياً مائة ألف ليرة، وهي بالكاد تساوي دولاراً واحداً في أسواق الاستهلاك التي تعتمد السعر الساري في الأسواق الموازية والبالغ حالياً نحو 97 ألف ليرة، علماً بأن سعر الصرف انحدر إلى نحو 69 سنتاً عند ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 145 ألف ليرة عشية 21 مارس (آذار) من الشهر الماضي، أي قبيل النسخة الأحدث لتدخل البنك المركزي عارضاً البيع المفتوح للعملة الأميركية بسعر 90 ألف ليرة عبر منصة التداول التي يديرها. وبالقياس ما قبل الأزمة المالية والنقدية المستمرة بالتفاقم السلبي منذ خريف عام 2019، فإن فئة المائة ألف كانت تساوي نحو 66 دولاراً أميركياً. وهي قيمة مرتفعة تكفل حمل عدد محدود من هذه الأوراق للتداول والاستعمال في عمليات الشراء والبيع والتسوق داخل البلد. وكذلك في إتمام المبادلات بسهولة مع أي عملة أجنبية. بالتالي، يمكن أن يشكل تشريع إصدار أوراق نقدية من فئات أعلى حلاً عملياً لتكديس ونقل كميات كبيرة من الإصدارات السارية توخياً لتلبية مقتضيات المصروفات اليومية للمقيمين في البلد، ممن لا يحصلون أو يتوفر لديهم عملات أجنبية بديلة. فتكلفة المعيشة ارتفعت إلى نحو 40 مليون ليرة شهرياً بالحد الأدنى، وتتعدى المائة مليون في متوسط الإنفاق الاستهلاكي والخدماتي للأسرة الواحدة، ومن دون احتساب الأكلاف الطارئة، ولا سيما بينها التعليمية والصحية التي تتطلب مخصصات مضاعفة. لكن، ضرورات الاستجابة لمقتضيات تيسير القيم النقدية المكافئة للمتطلبات الحياتية، لا تحجب، وفق مسؤول مصرفي، دقة التوقيت الذي اختارته الحكومة ومدى تأثيره وحساسيته البالغة في عكس انطباعات نفسية غير مرغوبة، ولا سيما لجهة الإقرار الرسمي بالعجز عن إيقاف مسلسل الانهيارات النقدية المشهودة عبر تسريع مقاربة توحيد أسعار صرف الليرة وتحفيز عوامل استعادة الاستقرار النقدي وديمومته، كمهمات تتصف بالأولوية الممهدة لإصدار فئات أعلى من الأوراق النقدية. وينوه المسؤول المصرفي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن التوجه لتشريع إصدار فئتي النصف مليون والمليون، سيخفف تلقائياً من كميات النقد المحمولة لإتمام عمليات الاستهلاك وسداد المستحقات، ولكنه سيظل مقصوراً بقيمه الفعلية عن التماهي مع تكلفة المعيشة التي تضاعفت خلال الأشهر القليلة الماضية، ولا تزال على وتيرتها الصاعدة رغم «الهدنة» النسبية السائدة حالياً بفعل مواظبة البنك المركزي على التدخل في سوق القطع. وفي التقييم السوقي، وفق أسعار الصرف الرائجة ستساوي فئتا النصف مليون والمليون نحو 5 دولارات و10 دولارات على التتالي. وهذه القيم غير ثابتة، بل هي تخضع لتقلبات سعر الصرف وهوامشه المشدودة صوب الارتفاع في حال انكفاء البنك المركزي عن عرض بيع الدولار النقدي عبر المنصة، وطالما لم يجر إقرار معالجات نقدية ومالية متكاملة ضمن مندرجات خطة التعافي المطلوبة. أما المخاوف الحقيقية، بحسب المسؤول المصرفي، فتكمن في إمكانية المس التشريعي باستقلالية البنك المركزي والمحصّنة بقانون النقد والتسليف الصادر عام 1963 وتعديلاته اللاحقة، وبما يتوافق مع أعلى المواصفات والمعايير الدولية المتقدمة في تعريفه المحدد بموجب المادة 13، التي تنص على أن المؤسسة «شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالية، ولا يخضع لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام». بذلك، فإن طرح المادة 47 للتداول والتعديل، يشي تلقائياً بإعادة النظر بمنح مصرف لبنان دون سواه، امتياز إصدار النقد المنصوص عليه. وهو ما يمكن استنباطه من خلال الربط الصريح مع المادة 10 من القانون عينه التي تنص على أن «إصدار النقد امتياز للدولة دون سواها. ويمكن الدولة أن تمنح هذا الامتياز لمصرف مركزي تنشئه». وفي تصريحات ذات صلة، وصف أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة الخطوة الحكومية المزمعة بالخطرة، ولا سيما لجهة حصرية إصدار النقد المناطة بمصرف لبنان، بحيث إن تعديلها يعني منح جهة ثانية صلاحية الإصدار، مع ترجيح منح هذه الصلاحية إلى وزارة المال أو الحكومة مجتمعة. كما تؤكد التعديلات المطروحة، الاعتراف الرسمي بأن المرحلة المقبلة هي تضخمية لأن طباعة الأوراق الكبيرة تعني أن ثقة المستثمرين والمواطنين بالعملة الوطنية انخفضت، ما يُشكل ضربة كبيرة لهذه العملة. أما المؤشر الثاني الذي يتحدث عنه فهو عدم وجود حلول اقتصادية مطروحة اليوم ولا أفق لحل الأزمة التي قد تطول. وتحدث عجاقة عبر «المركزية» عن دافعين رئيسيين تبرر من خلالهما الحكومة خطوتها هذه. الأول هو زيادة رواتب القطاع العام وهذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا من خلال طبع المزيد من العملة الوطنية. أما الدافع الثاني فهو عدم الاتفاق على اسم جديد لحاكم مصرف لبنان بعد نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في يوليو (تموز) المقبل، وهذا الأمر أيضاً يُعد إشارة حكومية إلى أن الخلاف ما زال قائماً حول اسم الحاكم وعليه تبرز مخاوف الشغور في الموقع وما لهذا الأمر من تداعيات دفعت بالحكومة إلى المسارعة لتطويق ذيوله، فارتأت أخذ هذه الصلاحية من المصرف المركزي خشية من المرحلة المقبلة التي من المتوقع أن تكون صعبة.
