أخبار لبنان..نصرالله سيرد «بالشكل المناسب» على أي عمل أمني في لبنان..توتّر على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية بعد تظاهرة لأنصار «حزب الله»..لبنان يستعد لمناقصة عالمية لإعادة إعمار مرفأ بيروت..رئيس «القوات»: التمديد للمجالس البلدية «مخالف للدستور»..

تاريخ الإضافة السبت 15 نيسان 2023 - 1:22 ص    عدد الزيارات 563    القسم محلية

        


نصرالله سيرد «بالشكل المناسب» على أي عمل أمني في لبنان....

قال إن اعتماد «سياسة الصمت» جزء من إدارة المعركة مع إسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط»... قال أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله إن «اعتماد الحزب سياسة الصمت جزء من إدارة المعركة مع العدو»، في أول تعليق له على الأحداث الأمنية التي وقعت في جنوب لبنان الأسبوع الماضي، فيما جدد التهديد بأنه سيرد «بالشكل المناسب على أي اعتداء أو عمل أمني في لبنان». وقال نصرالله في كلمة له بمناسبة «يوم القدس العالمي»: «ما جرى أخيراً بجنوب لبنان كان حدثاً مهماً وكبيراً بالنظر للأوضاع منذ عام 2006 ولم أتكلم الأسبوع الماضي؛ لأن حقيقة الأمر بحاجة لدراسة وتشاور مع الإخوة»، مضيفاً: «اعتماد حزب الله سياسة الصمت كجزء من إدارة المعركة مع العدو أفضل، وهي تقلق العدو قطعاً». وأضاف: «سياسة الصمت قد تقلق الصديق، ولكن هذا الصديق يجب أن يعتبر أنها جزء من تضحياته في المعركة». وتحدث عن كذب في كلام رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً: «أهم كذبة قالها نتنياهو أنهم قصفوا بنى تحتية لحزب الله وحركة «حماس»... لم يقصفوا أي بنية تحتية لحزب الله بل قصفوا بساتين الموز فقط». وأكد في المقابل: «أي اعتداء أو عمل أمني في لبنان سنرد عليه بالشكل المناسب ودون تردد». وتحدث نصرالله عن عدم رد سوريا على الاعتداءات الإسرائيلية، مبرراً ذلك بالقول: «هذا الأمر مدروس جداً عند القيادة السورية... عندما ينتشر الجيش السوري على خط قتال لمئات الكيلومترات فلا تطلب منه أن يفتح جبهة أخرى، ومن الممكن أن تستغل أي مواجهة مع الإسرائيلي في سوريا من قبل الجماعات المسلحة على طول الجبهة مع الجيش العربي السوري». وأضاف في الوقت عينه: «الموقف السوري من الاعتداءات الإسرائيلية قد يتبدل في أي وقت من الأوقات، وحسابات العدو الخاطئة قد تظهر نتائجها في أي لحظة». وتوجه نصرالله إلى إسرائيل قائلاً: «حساباتك وخطواتك أو بعض انفعالاتك في القدس أو الضفة أو غزة أو لبنان أو سوريا قد تجر المنطقة إلى حرب كبرى». وكانت قد وقعت، الأسبوع الماضي، أحداث أمنية عند الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل، وسمع دوي انفجارات فجر الجمعة في منطقة صور (في الجنوب) بالتزامن مع إعلان إسرائيل قصف لبنان، ردّاً على إطلاق وابل من الصواريخ، الخميس، باتّجاه أراضيها أوقعت جريحاً واحداً وتسببت بأضرار مادّية. وقال الجيش الإسرائيلي إن الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها كانت «نيراناً فلسطينية، وقد يكون من أطلَقَها حماس وقد يكون الجهاد الإسلامي»، مستبعداً «حزب الله». وأعلن الجيش اللبناني، في بيان، أنه عثر «في سهل مرجعيون (جنوب) على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق»، وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أن الطرفين «لا يريدان الحرب»، داعية إلى التهدئة. وإثر الأحداث، قالت وزارة الخارجية اللبنانية إن لبنان يريد الحفاظ على «الهدوء والاستقرار» في الجنوب، داعية الأسرة الدولية إلى «الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد».

توتّر على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية بعد تظاهرة لأنصار «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»... دعت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، مساء الجمعة، إلى الهدوء بعد توتر بين حرس الحدود الإسرائيليين وأنصار لـ«حزب الله» كانوا يتظاهرون إحياءً لـ«يوم القدس». ونظّم «حزب الله» تظاهرات في أماكن عدّة في لبنان الجمعة بمناسبة «يوم القدس»، وقد اقترب بعض من أنصاره في جنوب لبنان من الحدود مع إسرائيل. وقالت نائبة المتحدّث باسم يونيفيل كانديس أرديل لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ عناصر القبعات الزرق «شاهدوا جمعاً من 50 أو 60 شخصاً يرمون الحجارة ويضعون علم حزب الله على السياج الحدودي». وأضافت أنّ الجيش الإسرائيلي «ردّ بالقنابل الصوتية والدخانية». وأوضحت أنّ وحدات من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل تدخّلت بسرعة لإعادة الهدوء. وأضافت «في هذا الوقت الحسّاس، نحضّ الجميع على الامتناع عن أيّ أعمال يمكن اعتبارها استفزازية ويمكن أن تؤدّي إلى تصعيد الموقف». من جهتها، أشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية إلى إصابة شخص بقنبلة دخان في رأسه خلال تظاهرة بالدراجات الناريّة على الحدود.

لبنان يستعد لمناقصة عالمية لإعادة إعمار مرفأ بيروت

خطة لتفعيل دوره بتكامل بين المرافئ العربية

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... لا يزال مرفأ بيروت الذي عانى دماراً هائلاً نتيجة الانفجار الذي شهده عام 2020 يستعيد عافيته تدريجياً. قبل نحو 4 أشهر على الذكرى الثالثة للكارثة التي هزت العاصمة اللبنانية، بدأت الخطوات العملية لإعادة إعمار الأقسام التي لا تزال متضررة من خلال اتفاق وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، مع البنك الدولي على تأمين التمويل لشركات استشارية لإعداد دفاتر شروط لمناقصة عالمية لتلزيم عملية إعادة الإعمار. وكشف حمية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا التفاهم مع البنك الدولي أنجز قبل نحو أسبوعين، على أن تحال دفاتر الشروط بعد إعدادها إلى مجلس إدارة المرفأ ليوافق عليها، ومن ثم إلى هيئة الشراء العام قبل إطلاق مناقصة عالمية لإعادة الإعمار»، لافتاً إلى أن «المرفأ يعمل حالياً بطاقة كبيرة وقد ارتفعت إيراداته الشهرية من 400 ألف دولار إلى 10 ملايين دولار، لكن ما نطمح ونسعى إليه هو تشغيل المرفأ بشكل كلي والاستثمار الأمثل لكل متر مربع فيه». وأوضح حمية أن «الحماسة التي عبرت عنها بعض الدول بعد انفجار 4 أغسطس (آب)، لجهة إعادة إعمار المرفأ لم تترجم على أرض الواقع، إذ إنه لا طروحات جدية في هذا المجال»، لافتاً إلى أنه «رغم أن إيرادات المرفأ ارتفعت وقد تسمح بإعادة إعمار ذاتية، فإننا بنهاية المطاف بحاجة لشركات تستثمر في المرفأ». وأضاف: «يفترض أن تترافق عملية إعادة الإعمار مع تحديد دور المرفأ، وما إذا كان سيبقى للاستهلاك الداخلي أم أنه سيكون له دور محوري بعد التغييرات الجيوسياسية الكبيرة في المنطقة». وأشار حمية إلى أنه يعمل على تحديد هذا الدور للسنوات الـ30 المقبلة من خلال ربطه بالموانئ العربية، متحدثاً عن بند تقدم به لمجلس وزراء النقل العرب حول دراسة واقع الموانئ العربية وحجمها وقدرتها الاستيعابية وإمكانية ترابطها بعضها ببعض، وتم إقراره وسيتم التوسع به خلال الاجتماع المرتقب نهاية الشهر الحالي في مصر، حيث سيجتمع ممثلون عن كل الموانئ العربية. ومن المفترض أن يكون لمرفأ بيروت دور أساسي يلعبه مع تفعيل عملية التنقيب واستخراج الغاز من البلوكات البحرية اللبنانية. إذ كان قد أُعلن عن تخصيص أرض في مرفأ بيروت تبلغ مساحتها 34 ألف متر مربع ستكون حصراً للخدمات اللوجيستية للأنشطة البترولية للتنقيب عن النفط والغاز. وقبل انفجار كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة بأحد العنابر في 4 أغسطس 2020، كان مرفأ بيروت واحداً من أبرز وأهم المرافئ في المنطقة نظراً لموقعه الاستراتيجي. ويعد مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، أن «مرافئ لبنان يمكن أن تكون قاطرة اقتصادية هائلة نتيجة اتساع الواجهة البحرية اللبنانية، وهو ما لا يتمتع به كثير من البلدان»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «ذلك يعتمد على خطة ورؤية محددة للمرافئ وتقسيمها ما بين سياحي، وتجاري، وزراعي وغيره». ويرى نادر أنه «من الخطأ التفكير بإعادة إعمار مرفأ بيروت بمعزل عن رؤية عامة للمرافئ اللبنانية والاقتصاد اللبناني»، لافتاً إلى أنه «يفترض أن يسبق ذلك أيضاً تحديد دور بيروت، لأن المرفأ في نهاية المطاف جزء من المدينة». ويلفت نادر إلى أن «الانسداد السياسي الحاصل يؤخر إعادة إعمار المرفأ التي لن تنطلق على الأرجح بمعزل عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سيعطي الضوء الأخضر للبلدان الراغبة بالاستثمار في لبنان، بعد إنجاز الأخير الإصلاحات المطلوبة منه»، مشدداً على أن «الحوكمة الجيدة تفترض استدراج عروض في إطار قانون الشراء العام لإتمام عملية إعادة الإعمار المنشودة». وكان مدير مرفأ بيروت السابق باسم القيسي، قدر خسائر المرفأ جراء الانفجار بـ350 مليون دولار، بين مستودعات وأبنية ومواد مخزنة، علماً بأن البنك الدولي كان قدر الخسائر الإجمالية للانفجار الذي دمر أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية بنحو 8 مليارات دولار، فيما قال مسؤولون محليون إن الخسائر تقارب 15 مليار دولار. ويضم المرفأ 4 أحواض يصل عمقها إلى 24 متراً، بالإضافة إلى 16 رصيفاً ومنطقة شحن عامة مكونة من 12 مستودعاً، وصوامع لتخزين القمح والحبوب كانت تعد بمثابة خزان احتياطي استراتيجي للقمح للبلاد قبل أن تدمر بشكل كامل.

رئيس «القوات»: التمديد للمجالس البلدية «مخالف للدستور»

جعجع اتهم «الوطني الحر» و«الممانعة» بـ«عملية غش موصوفة»

بيروت: «الشرق الأوسط»... جدّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع معارضته لتأجيل الانتخابات البلدية، واصفاً القانون الذي يفترض أن يصدر عن البرلمان لجهة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بغير الدستوري، في وقت أعلن فيه كل من «التيار الوطني الحر» و«اللقاء الديمقراطي» عن نيتهما حضور الجلسة. وفيما بات معروفاً أن كتلة «القوات» وحزب «الكتائب اللبنانية»، إضافة إلى عدد من النواب المعارضين والمستقلين لن يشاركوا في الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء المقبل، شنّ جعجع يوم أمس، هجوماً على «التيار» وفريق «الممانعة» («حزب الله» وحلفاؤه)، وتحدث في بيان له، عن «مصيبة جديدة للشعب اللبناني من قبل الكتل النيابية التي تتهيأ لتعطيل الانتخابات البلدية من خلال التمديد للمجالس الحالية في الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء». وقال إن «الكتل النيابية التي تعتزم تطيير الانتخابات البلدية، والمقصود كتل محور الممانعة و(التيار الوطني الحر)، تتذرّع بعدم جهوزية وزارة الداخلية لإجراء هذا الاستحقاق من جهة، وبعدم تأمين الاعتمادات اللازمة لإنجازه من جهة أخرى، ولكنّ هاتين الذريعتين ساقطتان بشكل مدوٍ، إذ إن وزير الداخلية أكد مراراً قدرة الوزارة وجهوزيتها على إجراء الانتخابات في موعدها في حال تأمين النفقات اللازمة، التي هي أقل من 10 ملايين دولار». ولفت البيان إلى أن «ثمة إشارة إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا إلى جلسة للحكومة وعلى جدول أعمالها تأمين نفقات الانتخابات البلدية، ولكن مكتب مجلس النواب وكتل الممانعة وكتلة (التيار الوطني الحر) استبقوا اجتماع الحكومة المزمع انعقاده بعد ظهر الثلاثاء، واتفقوا على جلسة لمجلس النواب قبل ظهر اليوم المذكور، بهدف قطع الطريق أمام الحكومة لتأمين النفقات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات». وأكد أنه «لا بد من تأكيد المؤكد أن ما جرى ويجري على صعيد الانتخابات البلدية هو عملية غش موصوفة قامت بها الكتل المذكورة بغية تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ولو أن هذه الكتل تتمتع بالحد الأدنى من المسؤوليّة لكانت اتفقت مع رئيس البرلمان نبيه بري على تحديد موعد لجلسة نيابية بعد يوم الثلاثاء». وجدد جعجع التذكير بأن «البرلمان بوضعه الحالي هو هيئة انتخابية لا تشريعية، وبالتّالي فإن التمديد للمجالس البلدية غير دستوري انطلاقاً من قرار المجلس الدستوري عام 1997». واستغرب موقف كتلة «التيار الوطني الحر» التي رفضت عقد أي اجتماع للحكومة في وقت سابق، ولو لبحث قضايا طارئة وملحة ومستعجلة، وأضاف: «نراها اليوم تقبل باجتماع للمجلس النيابي في قضية لا طارئة ولا مستعجلة وتحت ذريعة غير موجودة، وهي كيفية تمويل الانتخابات البلدية، علماً بأن هذا الأمر بيد الحكومة التي ستعقد جلسة لهذا الخصوص». وأعلن أمس، «التيار» على لسان النائب سيمون أبي رميا، توجه التكتل للمشاركة بالجلسة. وقال في حديث له: «من يطيّر الانتخابات البلدية هو السلطة التنفيذية، التي لم تقم بواجباتها لتأمين الظروف لنجاح هذه العملية». وأضاف: «نعيش الانهيار على كل المستويات، ومن ضمنها إضرابات الإدارات العامة ودوائر النفوس، المحتسبات المالية والأساتذة في إضراب أيضاً، وبالتالي لن يشاركوا في الأقلام وحتى البعض لم يتلقَّ مستحقاته من الانتخابات النيابية الأخيرة». ورأى أبي رميا أن «إسناد مسؤولية التأجيل لخلاف سياسيّ أو اتفاق سياسيّ، أو إلقاء المسؤولية على المجلس النيابي، تهرّب من المسؤولية من قبل الحكومة، وكل كلام آخر ينافي الواقع والحقيقة». وعن مشاركة «التيار الوطني الحر» في الجلسة التشريعية، أوضح: «قلنا إننا لن نشارك إلا في حالات الضرورة، ففي 31 مايو (أيار) لن تعود هناك مجالس بلدية ولا مخاتير، وهذا يعد أمراً أكثر من ضروري وطارئ، لذلك سنشارك في الجلسة كي نبقي المؤسسات قائمة قانونياً، ولاستكمال عملها كمرافق عامة». وعن خوف «التيار» من الخسارة في الانتخابات البلدية، نفى أبي رميا قائلاً: «هذه كذبة كبيرة أن يحكى عن معارك سياسية في البلديات، فنحن نعلم أن 90 في المائة من بلديات لبنان قائمة على توازنات وتحالفات عائلية لسوء الحظ، وبالتالي لا علاقة للسياسة بهذه الانتخابات». من جهته، أوضح النائب في الحزب «التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن، موقف كتلة «اللقاء الديمقراطي» من جلسة الثلاثاء، وقال في حديث لجريدة «الأنباء» الإلكترونية التابعة لـ«الاشتراكي»: «إن اللقاء كان واضحاً من الأساس، وطالب بكل صدق بضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية»، لافتاً إلى أن «المسألة ليست مسألة تقنيات لوجيستية ولا تمويل بقدر ما هي مسألة قرار سياسي مبني على عدم القناعة بإجراء الانتخابات، وما يحصل اليوم خطأ فادح وتجاوز للأصول الدستورية». لكن رغم ذلك قال: «مع وصولنا إلى الوقت الداهم الذي لم يعد يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها، فإن اللقاء الديمقراطي أمام خيارين: إما أن يكون شعبوياً، وهذا ما سيتسبب بتعطيل مصالح المواطنين على مستوى البلديات والمخاتير، وستكون له تداعيات سلبية على الجميع، وإما سنضطر إلى أن نذهب قسراً إلى تجنب الفراغ من أجل تحمل المسؤولية». من هنا قال: «بكل جرأة سيشارك اللقاء في الجلسة، إلا أنه سيحاول ألا يكون التمديد لفترة طويلة، خصوصاً أن الحكومة تضع على جدول أعمالها المرتقب مسألة التمويل والزيادة للقطاع العام، وأن إصرار اللقاء الديمقراطي في مطالبته بإجراء الانتخابات كان منطلقه احترام الاستحقاقات الدستورية ومبدأ تداول السلطات وتحقيق الإنماء». وعن تلويح بعض القوى بلجوئها إلى الطعن بالتمديد، قال أبو الحسن: «ماذا نكون فعلنا عندها؟ نكون دخلنا في الفراغ وهذا الأمر خطير، ولهذا السبب نحن موقفنا واضح»...

«الوطني الحر» يؤمّن النصاب النيابي لجلسة التمديد للبلديات

توزيع الأدوار بين البرلمان والحكومة عطّل إنجازها

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. يخطئ من يعتقد بأن الخلاف حول تأمين التمويل المالي لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية كان وراء تعطيلها لمصلحة التمديد لمجالسها في جلسة تشريعية تُعقد الثلاثاء المقبل، وإنما يعود السبب، كما يقول عدد من النواب لـ«الشرق الأوسط»، إلى تناغم بين محور الممانعة بالتضامن مع «التيار الوطني الحر»، وبين حكومة تصريف الأعمال من خلال تقاذف المسؤوليات انطلاقاً من توزيع الأدوار لترحيل الانتخابات البلدية لعام جديد. ويكشف عدد من النواب المؤيدين لإجراء الانتخابات، عن أنهم فوجئوا في اجتماع اللجان النيابية المشتركة المخصص لفتح اعتماد مالي لتأمين تمويل العملية الانتخابية بمبادرة زملاء لهم، ومن بينهم فيصل كرامي وسجيع عطية بطلب تأجيلها بذريعة عدم وجود حماسة في طرابلس وعكار للتقدّم بطلبات الترشيح، رغم أن المهلة المحددة لقبولها أوشكت على نهايتها، ويقول هؤلاء بأن عطية اقترح التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عامين، ليعود لاحقاً للمطالبة بتقصيرها لعام واحد. ويؤكد النواب، بأنه كان يُفترض إقرار اقتراح القانون الذي تقدّم به المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل، وينص على فتح اعتماد مالي قدره 1500 مليار ليرة من موازنة العام الماضي، على أن يحال على الهيئة العامة في البرلمان للتصويت عليه للبدء بالتحضيرات المطلوبة لإجراء الانتخابات. لكن الغالبية النيابية في الجلسة، كما يقول النواب، بادرت إلى فتح معارك جانبية بدلاً من التصويت على اقتراح القانون، مستفيدة من المعلومات التي أدلت بها مديرة الشؤون السياسية في وزارة الداخلية فاتن يونس بغياب الوزير بسام مولوي وزميله وزير المال يوسف خليل عن الجلسة، كاشفة عن عدم توافر المال. فالنواب الذين يتزعّمون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية تحصّنوا بأقوال يونس لتحميل الحكومة مسؤولية عدم تأمين التمويل لإجراء الانتخابات، مع أنه كان في وسعها الاستعانة بحقوق السحب الخاصة التي خصها صندوق النقد الدولي بلبنان لفتح اعتماد قدره نحو 9 ملايين دولار لتأمين المال لإنجاز الاستحقاق البلدي في موعده استجابة للجدول الزمني الذي حدده الوزير مولوي. لذلك؛ من غير الجائز تحميل مولوي، كما يقول النواب، مسؤولية تعطيلها على خلفية غيابه عن الجلسة، خصوصاً أنه سبق أن تقدّم في يناير (كانون الثاني) الماضي من مجلس الوزراء بطلب تأمين المال لإنجازها ولم يلقَ أي تجاوب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإدراج طلبه على جدول أعمال مجلس الوزراء. إلا أن نواباً من التغييريين، من بينهم وضاح الصادق، حمّلوا الحكومة والبرلمان معاً مسؤولية تعطيل الانتخابات، بذريعة أن كتلاً نيابية ممثلة في الحكومة كان في وسعها الضغط لعقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لتأمين التمويل المطلوب لإنجازها، وهذا ما اعترض عليه نائب رئيس البرلمان إلياس أبو صعب بتأييد من نواب ينتمون إلى محور الممانعة، بحصره مسؤولية التعطيل بالحكومة، معفياً البرلمان من أي مسؤولية، بذريعة الفصل بين السلطات مقترحاً التمديد لها أربعة أشهر قوبلت باعتراض زملاء له بأنها غير كافية. كما أن التناغم بين نواب من «التيار الوطني» وبين نواب محور الممانعة كان حاضراً في الجلسة، رغم الخلاف الحاد حول مقاربتهم لانتخاب رئيس للجمهورية، ليس في تحميلهم المسؤولية للحكومة فحسب، وإنما في تسليطهم الضوء على عدم جهوزية وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات في ضوء استمرار إضراب الموظفين في القطاع العام، وعلى رأسهم العاملون في قطاع التعليم الرسمي؛ ما يحول دون تأمين الجهاز الإداري للإشراف على إجراء الانتخابات، وقبول طلبات الترشيح. وهكذا، فإن تقاذف المسؤوليات بين الحكومة والبرلمان نُفّذ بإتقان وأدى إلى ترحيل الانتخابات، مع أن حزب «القوات اللبنانية» بلسان نائبه جورج عدوان تمايز عن الكتل النيابية بحصر مسؤولية تعطيلها بالحكومة، رافضاً المشاركة في الجلسة التشريعية التي تُعقد الثلاثاء المقبل بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتخصّص للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية انسجاماً مع قرار حزبه بحصر الأولوية بانتخاب رئيس للجمهورية. وفي المقابل، فإن «اللقاء الديمقراطي» بلسان أمين سرّه النائب هادي أبو الحسن كان واضحاً بقوله في جلسة اللجان بأن إجراء الانتخابات يتطلب اتخاذ القرار السياسي المطلوب لمنع تعطيلها، مؤكداً أن المشكلة في الأساس ليست مالية أو تقنية، وكان يمكن للحكومة أن تعقد جلسة لتأمين التمويل وإقرار زيادة للعاملين في القطاع العام لإبطال كل ذرائع التأجيل حتى لا نذهب إلى خيارين لا ثالث لهما، إما الفراغ على مستوى السلطات المحلية أو التمديد للبلديات الموكل إليها تدبير أمور الموطنين بالحد الأدنى المطلوب في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها. وعليه، فإن «اللقاء الديمقراطي» لن يغيب عن الجلسة التشريعية، التي سيتولى نواب «التيار الوطني» تأمين النصاب المطلوب لانعقادها بخلاف مقاطعتهم الجلسات التشريعية في ظل الشغور الرئاسية، وهذا ما تعهد به رئيسه النائب جبران باسيل في المداولات التي أدت إلى تأخير إجراء الانتخابات البلدية بذريعة افتقادها للجهوزية المطلوبة، بينما تغيّب عنها قوى المعارضة ومعها عدد لا بأس به من النواب المستقلين وقوى التغيير، بخلاف نواب «اللقاء الديمقراطي»، رغم أن النائب التغييري ميشال الدويهي كان اقترح التمديد للبلديات مدة 6 أشهر. ويبقى السؤال عن رد فعل المجتمع الدولي الضاغط لإنجاز الاستحقاق البلدي الذي تلازم مع استعداد الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى تقديم مساعدة مالية لوزارة الداخلية تكفي لتأمين شراء اللوازم الإدارية من قرطاسية ومحابر وغيرها. وماذا سيقول الرئيس ميقاتي لهؤلاء في معرض تبريره لتأجيلها وهل يرمي المسؤولية على البرلمان، مع أنه دعا إلى عقد جلسة للحكومة بعد ساعات على انعقاد الجلسة النيابية، وبالتالي فإنها لن تؤدي إلى إعادة خلط الأوراق بما يسمح بالالتفاف على التمديد للمجالس.

لبنان يرحب بالبيان السوري - السعودي ويثمّن رغبة البلدين في عودة النازحين لوطنهم

بيروت: «الشرق الأوسط».. رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم (الجمعة)، بالبيان السعودي - السوري المشترك في ختام لقاء وزيري خارجية البلدين في جدة. ووفق وكالة الأنباء الألمانية، ثمّنت الوزارة في بيانها «رغبة المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في العمل على تهيئة الظروف المناسبة والمساعدة على تحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم»، معلنة عن «استعدادها للتعاون من أجل إنهاء معاناة النازحين في لبنان». وأشارت إلى أن لبنان يدعم «ويشجع المساعي والجهود العربية الحميدة كافة للوصول إلى حل عربي للأزمة السورية في إطار حل سياسي يحفظ وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها»، مضيفةً أن لبنان «يدعم بسط سلطة الدولة على كل ترابها، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوري بالرخاء والأمان». يُذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد عقد جلسة مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد، أمس (الخميس)، في جدة. وأعلن بيان مشترك في ختام زيارة الوزير السوري إلى السعودية، أن الجانبين اتفقا على «أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم».

مولوي: ‏إحباط تهريب 10 ملايين حبة كبتاغون.. من لبنان للسنغال ومنها إلى السعودية

الراي...أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اليوم الجمعة أن «‏شعبة المعلومات أحبطت تحضير عملية تهريب نحو 10 ملايين حبة كبتاغون بشحنة كربون مطاطي من لبنان الى السنغال ومنها الى السعودية». وأضاف أنه «بناء لمعلومات توافرت لرئاسة الشعبة حول قيام المطلوب للقضاء ج.ش بالتحضير للتهريب، تمكنت الشعبة من تحديد اعضاء الشبكة ومستودع البضاعة بمنطقة القبة - طرابلس».

تمديدٌ للمجالس المحلية بعد تواطؤ أطاح بانتخاباتها

المخاتير في لبنان.. مفاتيح انتخابية تتوارت ختْم الوجاهة

بيروت – الراي.. رغم مكانة المختار «المعترَف بها» في الواقع المُعاش وفي الذاكرة الشعبية، فإن كثيرين فوجئوا بتصدُّر «المخْترة» المناقشات الحامية التي شهدتْها بيروت أخيراً في شأن مصير الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرى التواطؤ بين القوى السياسية الوازنة على «تطييرها» عبر التفاهم على إرجائها لنحو سنة. مكانةُ المختار وحساسية دوره وحيوية موقعه كـ «صلة وصْلٍ» بين الناس والدولة في مسائل أساسية وجوهرية، حضرت بقوةٍ ضاهت المجالسَ البلدية لتشكّل هذه «المرتبة» الاجتماعية - الدولَتية الحافزَ الرئيسي لجمْع البرلمان على عَجَل لإقرار قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في جلسة تشريعية حُدد موعدها الثلاثاء المقبل وذلك تفادياً لـ «الفراغ المميت». يُروى عن أحد الأثرياء المغتربين أنه أبدى استعدادَه لدفْع أي مبلغ من أجل انتخابه مختاراً في بلدته. ورغم أنه مقيم خارج لبنان وقانون المختارين والمجالس الاختيارية ينصّ على ضرورة أن يكون مقيماً في بلدته ولا يغيب عن موقعه «مدة تزيد عن عشرة أيام دون إجازة من المحافظ أو القائمقام وينوب عنه مدة غيابه أحد أعضاء الاختيارية الذي يُنتدب عنه في قرار الإجازة»، إلا أن المغترب المذكور قام بحملة تسويقية وخدماتية في بلدته من أجل أن يرفع على منزله الذي يزوره من وقت إلى آخَر لافتة المخترة التي أوكل أعمالها إلى أحد أقاربه. هو المختار في لبنان الذي يكفيه أن غنّت له فيروز «يا مختار المخاتير» في مسرحية «ميس الريم». هو الذي أدى نصري شمس الدين دورَه في مسرحية «بياع الخواتم»، فكان يقاتل راجح الكذبة، وحين سُرقت هويته قال ببساطة «أنا المختار بعمل غيرها». هو المختار محمد شامل، الحكواتي البيروتي الأصيل الذي أَغْنى الذاكرة الشعبية بمسلسل «الدنيا هيك» وقصص المختار وأهل الحي، فروى بحكمته مرفقةً بنكتة طريفة أخباراً وتعليقاتٍ عن الواقع السياسي بالمعنى العام والإجتماعي اليومي. للمختار في لبنان ألف حكاية منذ أن كان الحاكم بأمره في القرى والبلدات عندما أُجريت آخِر إنتخابات بلدية وإختيارية عام 1963 وبقي يتربع على كرسيه أو يورثها إلى أبنائه أو تعيّن وزارة الداخلية بديلاً عنه، إلى ما بعد إنتهاء الحرب (1990)، وصولاً إلى أولى المعارك عام 1998 على الإنتخابات البلدية والإختيارية، في شكلٍ كان يماثل بقوته المعارك النيابية وتوزير الشخصيات الساعية إلى نفوذ وزاري ولعب دور سياسي. يتحوّل المختار شخصيةً بارزة في الأدب الشعبي وفي المسرحيات الغنائية. لعلّ ذلك ناجم من كونه السلطة الأقرب إلى البيئات الشعبية وصِلةَ الوصل شبْه الوحيدة بين المجتمعات والسلطة السياسية، في القرى والبلدات ولا سيما تلك التي لم تكن تحظى ببلديات. ففي قانون المخاتير والمجالس الإختيارية، الصادر عام 1947 والذي ما زال معمولاً به، فإن «كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المقيمين فيه على خمسين نفساً يقوم بإدارته مختار واحد يعاونه مجلس إختيارية. أما القرية التي لا يبلغ سكانها مثل هذا العدد فيقوم بإدارتها مختار ومجلس أقرب قرية إليها». وهذا الموقع الذي حدّده القانون جَعَلَ من طبقة المخاتير كبيرةً نسبةً إلى عدد القرى والبلدات والمدن التي تضم أكثر من مختار قياساً إلى كثافة عدد سكانها. ويبلغ تقريباً عدد المخاتير نحو 2350 ما جعَلَ الكرسي الإختياري يتمتّع بأهمية لدى الراغبين في أدوار رجال السلطة المحلية. أما التوصيف غير القانوني للمختار ودوره فهو في الأغنية الرحبانية «بشيل الزير من البير واللي حِكمو بيمتدّ من الساحل للجرد واللي كلامو سيف قاطع ما بينردّ». وهذا يعطي في اليوميات دلالة على المنزلة التي كانت للمختار حين بدأ العمل الإداري يتأطر في لبنان مع قيام الإدارة اللبنانية بعد الاستقلال. يمكن تعداد وظائف المختار بحسب القانون بكثير من الإهتمام، نظراً إلى دوره المحوري في قاعدة العمل الإداري البحت. وهو عدا عن الحاجة إليه لإتمام المعاملات الإدارية المعروفة، لديه موجبات عدة في الأمن والأحوال الشخصية والشؤون المالية والعقارية والزراعية والصحية والتربوية. لكن كل ذلك في كَفة والوجاهة بالمخترة في كَفة أخرى، وقلة من المخاتير تتعاطى مع هذا الموقع بوصفه القانوني. كان المختار عادةً أحد وجهاء البلدة أو المدينة، بيتُه مفتوح لإستقبال الضيوف، وزوجته «مختارة» بقدر ما هو مختار، تلعب دورها بإتقانٍ سياسي فتساعد في تحويل منزلها إلى بيتٍ مضياف قبل أن يصبح للمختار مكتب مستقلّ وسكرتيرة وموظّف لمتابعة شؤون المخترة. ومختار القرى والبلدات غيره مختار العاصمة أو المدن الكبيرة حيث يختلف إطار التعامل الإجتماعي والمالي والعلاقات الإجتماعية والحضور السياسي. كان المختار لا يتقاضى كلفة المعاملات التي يقوم بها إما لأسباب إنتخابية أو للدلالة على تَرَفُّع لصالح الخدمة العامة المجانية. وصحيح أن القانون يحدد أن وظائف المختارين مجانية إلا أنه يستكمل «وإنما يجوز لهم أن يستوفوا رسوماً تحدَّد قيمتُها بمرسومٍ عن الشهادات الأصلية التي يعطونها». لكن في مقابل بحبوحة تؤمّنها معاملات المخاتير اليومية، هناك طبقة من المخاتير التي غالباً ما تتغاضى عن تَقاضي هذه الرسوم ويحيلونها إما إلى صندوقٍ تبرعاتٍ لصالح وقف ديني أو لعائلاتٍ فقيرة، بما يعطي للمختار موقعاً متقدماً في السلوك الإجتماعي. ولذا كان المختار عادةً ما يبقى طويلاً ويرسخ قاعدته، ويورثها إلى أبنائه تماماً كما هي عادة التوريث السياسي. وقصص هؤلاء ما زالت تتكرر كما حصل إستعداداً للانتخابات البلدية والاختيارية 2023 التي كان مقرَّراً إجراؤها في مايو المقبل وتم تطييرها في ربع الساعة الأخير. ففي إحدى البلدات الصغيرة، وحيث لا تكفي معاملات المختار خبزه اليومي، يخوض أحد المخاتير معركةً طاحنة مع أقربائه وهو الذي كان مختاراً منذ 1998 من أجل ضمان وراثة المقعد لابنه الذي لا يعرف من قرية والده سوى إسمها. من المفارقة أن لبنان شهد آخِر إنتخابات بلدية وإختيارية عام 1963، ولم يتجدّد إجراؤها إلا في زمن السلم، ما أعطى للمخاتير سلطة مطلقة في حقبة ما قبل الحرب وبعدها وجعل منهم شخصيات نافذة ومستمرة في الموقع بحُكْم الأمر الواقع. وهذا ما جَعَلَ مخاتير معروفين ببقائهم في مواقعهم لعقود قبل أن يتم تعيين بدلاء عنهم خلال الحرب وبعدها إلى أن أُجريت الإنتخابات البلدية للمرة الأولى عقب دخول لبنان مرحلة سكوت المَدافع. والمفارقة أيضاً أن السلطة السياسية لم تتعامل مع المخاتير والبلديات كذلك إلا من ضمن اللعبة السياسية. فبعدما أنشئت وزارة خاصة بالبلديات لم تنفَّذ مراسيم خاصة بها ومن ثم أُلحقت بوزارة الداخلية. وكان يَجْري التعامل مع البلديات والمخاتير من منطلق الاستقطابات وصراع النفوذ الداخلي حيث إنتشرت القوى السياسية والحزبية بعد إنتهاء الحرب وتَقاسمتْ مَقاعد البلديات والمجالس الإختيارية. تكثر نوادر المخاتير في تعلُّقهم بمنصبهم، فهم يُعتبرون مفاتيح إنتخابية للنواب وهم الذين يشكلون بطاقةَ مرور بين السلطة السياسية والقاعدة الشعبية. وهم غالباً ما يتوزّعون ولاءتٍ سياسية بحيث تتقاسم الأحزاب أحياناً المخاتير بحسب التفاهمات السياسية فيكون لكل حزب مختاره، كما لكل مختار الختْم الذي يتمسك به ولا يعطيه مجاناً لأي خليفة له. فكما تقول مسرحية «صح النوم» الختْم «هو الدولة» والمختار يتطلع إلى الختم على انه الدولة التي تتحوّل في يده إلى إداة الحُكْم المحلي، فيصبح على صورة الرئيس والنائب والوزير سلطة مصغّرة في بلدته، فتُحفظ له المَقاعد في الإحتفالات ويَتصدَّر اللقاءات في قريته... فهو الذي يملك التوقيع والختْم معاً.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..روسيا: قد لا نوافق على تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود..كييف نافية سيطرة «فاغنر» على 80 % من باخموت: هجماتها دون جدوى..النرويج تطرد 15 «ضباط مخابرات» روسياً يعملون دبلوماسيين..موسكو لن تسمح بتحويل البحر الأسود إلى «بحيرة للناتو»..واشنطن لمواصلة «تمويل» أوكرانيا..وزيلينسكي يجدد المطالبة بـ«الأصول الروسية»..الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «فاغنر» بسبب أنشطتها في أوكرانيا..جمهوريون يدعون لإعادة النظر في العلاقات الأميركية ـ الفرنسية..اتساع الاستياء الأوروبي من موقف ماكرون حيال الصين..فنلندا تجري أول تدريباتها مع الناتو منذ انضمامها إليه..شاب مهووس بالأسلحة وراء تسريب الوثائق الأميركية..صاروخ صيني يمنع وصول السفن والطائرات إلى تايوان..هولندا تُدين أربع نساء أعادتهن من سوريا بتهمة الإرهاب..

التالي

أخبار سوريا..مقتل قيادي في «سوريا الديمقراطية» بغارة تركية.. تركيا تجدد رفضها أي شروط مسبقة لتطبيع علاقاتها مع سوريا..محاكمة 5 مسؤولين نمساويين كبار لحماية جنرال سوري متهم بجرائم ضد الإنسانية..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,111,962

عدد الزوار: 6,753,375

المتواجدون الآن: 106