أخبار لبنان..«المشهد المستعاد» في مسرحية التأجيل البلدي!..الرئاسة تنتظر رياح الشرق الجديد..التأجيل سنة والعونيون وفّروا الميثاقية للثنائي و"الإعتدال المرتخي" يشارك..صواريخ الجنوب: غياب للمعارضة وتضعضع لوساطة باريس..لبنان «يسجل» أعلى نسبة للتضخم.. وعملته «الأسوأ عالمياً»..
 الخميس 13 نيسان 2023 - 7:16 ص  566  محلية |
«المشهد المستعاد» في مسرحية التأجيل البلدي!...
زيادات الرواتب تقترب من مخاض مجلس الوزراء.. والرئاسة تنتظر رياح الشرق الجديد
اللواء..مع تسارع الانفراجات العربية والاقليمية العربية والدولية، في ضوء الاتفاق السعودي - الايراني بوساطة صينية، ومع استمرار الاليزيه في اجراء ما يلزم من مشاورات مع الشخصيات الحزبية والنيابية ذات التأثير في مجرى الاستحقاق الرئاسي، بدا المشهد اللبناني على قتامته، بانتظار الفرج الآتي من الشرق، فطويت صفحة الانتخابات البلدية والاختيارية اقله لاربعة اشهر، في ضوء اقتراح القانون الذي بادر الى تقديمه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بصفة شخصية وليست حزبية (من التيار الوطني الحر)، وتقدمت الى عين العاصفة مسألة الرواتب المراد تصحيحها في القطاع العام في ضوء مناقشات اللجنة الوزارية لتسيير المرفق العام. ولعلَّ المفارقة الطيبة، عشية 13 نيسان، التاريخ المشؤوم للحرب الاهلية منذ 48 عاماً (اي قرابة نصف قرن) ان اللبنانيين على الرغم من ارتفاع نبرات التباعد الكلامي بينهم، ضنينون بالعودة الى اي شكل من اشكال التقاتل، فالحرب وإعادة تخريب البلد تعتبر بمثابة خط أحمر. وفي اليوميات، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف تحسين رواتب القطاع العام ضمن سيناريو منح راتبين للموظفين وزيادة بدل النقل يحط رحاله في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل كي يدرس بشكل مفصل مع العلم ان وزراء بدأوا بتجهيز مقترحات لزيادة إيرادات الخزينة منها الأملاك البحرية لا سيما أن منح زبادات مالية له انعكاساته ومن دون مردود أو إيرادات لا يمكن تغطية الزيادات المرتقبة في حال إقرارها، لكن مصادر وزارية شددت عبر «اللواء» على أن المهم هو تغطية الرعاية الصحية بنسبة مرتفعة وأكدت أن البت النهائي يعود لمجلس الوزراء الى ذلك أوضح رئيس نقابة موظفي ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان جورج سركيس في تصريح لـ«اللواء» أن تعليق اضراب الموظفين جاء بناء على تمن من وزير المال يوسف الخليل في خلال فترة الأعياد. وأوضح سركيس أن ما من قرار اتخذ إنما فتح المجال أمام التفاوض فحسب، معلنا أن الظروف المعيشية للموظفين باتت ضاغطة. ومعلوم أن وزير المال رفض قرار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في تخفيض بدل الكهرباء لموظفي مؤسسة كهرباء لبنان على اعتبار أنه مخالف للقانون ولا سيما المادة ٧٥ من الموازنة العامة التي الغت جميع الأعفاءات والرسوم والبدلات.
رئاسيات
في الملف الرئاسي، لم يحصل تطور جديد وبقيت اتصالات جس النبض والتشاور قائمة في حركة المعنيين، حيث زارت سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو والمستشار السياسي في السفارة كوانتان جانتيه، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، وتناول البحث التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد. وعلمت «اللواء» ان غريو لم تحمل جديداً ولامبادرة، بل كان تأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية واستطلاع ما جديد مواقف القوى السياسية في ضوء المشاورات الجارية داخلياً وخارجياً لا سيما مساعي فرنسا وقطر وهل من تبدل فيها، وكان موقف «القوات» ثابتاً لم يتبدل لجهة «رفض الصفقات والتسويات مع الفريق الآخر، وضرورة انتخاب رئيس بالمواصفات التي حددتها لجهة السيادة والاصلاح، لا رئيس بلالون ولاطعم اومن محورالممانعة». وحسب المعلومات، جرى بحث في امكانية إيجاد افكار جديدة للحل. وفي باريس، يُعقد لقاء بين النائب سامي الجميّل ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل يوم الثلاثاء المقبل. وعلمت «اللواء» ان الجميل موجود اصلا في فرنسا لإلقاء محاضرة يوم الاربعاء في 19 الشهر الحالي في مونتون، حول الاوضاع السياسية اللبنانية بدعوة من مركز العلوم السياسية. وحسب مصادر الجميل لـ«اللواء»، فإنه سيطرح على دوريل مواقفه الثابتة لجهة رفض «المقايضة فرنجية مقابل نواف سلام»، والتمسك برئيس «سيادي مقبول من اغلب القوى السياسية قادر على استرجاع قرار السلاح الى كنف الدولة، ويملك برنامجاً اصلاحياً شاملاً على المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية، ولديه رؤية لإعادة بناء مؤسسات الدولة المنهارة، وقادر على التحاور مع كل المكونات الداخلية ومع الخارج. وتشكيل حكومة متجانسة متفاهمة مع رئيس الجمهورية تنفذ برنامج الاصلاح واعادة بناء المؤسسات ووقف الفساد، وسيطرح ضرورة اعادة البحث في طبيعة النظام اللبناني لأن منطق المحاصصة اثبت فشله ولا يبني دولة». وفي السياق، اكد المكتب السياسي لحزب الكتائب «تقديره للمساعي التي يقوم بها أصدقاء لبنان والاهتمام الدائم باللبنانيين»، لكنه قال: في المقابل يعتبر ان بعض الحلول المقترحة تمثل استسلاماً لشروط حزب الله واستمراراً للنهج التسووي الذي طبق في 2016 وأدى إلى تدمير لبنان والإطاحة بما تبقى من قدرات اقتصادية ومالية ومعيشية والى هجرة عشرات آلاف اللبنانيين. ومن هنا يبذل حزب الكتائب ورئيسه أقصى الجهود لشرح تبعات هكذا مغامرات مدمرة لمنطق الدولة لاسيما بعد الأحداث الأمنية جنوباً.
مجلس المطارنة
إستنكر مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه امس برئاسة البطريرك بشارة الراعي «بشدةٍ المحاولات الهادفة مجدداً إلى تحويل جنوب لبنان صندوقًاً لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية. ويطالبون الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية بالحزم في تطبيق القرار 1701، بما في ذلك تعزيز أجهزة الرصد والتتبُّع والملاحقة، ويناشدون القوى الإقليمية والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على تحمُّلِ أعباءٍ لم تجلِبْ عليه ماضيًا سوى الخراب والدمار وتشتيت السكان، فضلاً عن الطعن بحقه بالأمن والسلام والاستقرار». وكانت البلاد انشغلت امس، بحدثين داخليين، الاول جلسة اللجان النيابية المشتركة التي اقرت استحالة اجراء الانتخابات البلدية «لأسباب لوجستية وليس مادية فقط، وجرى تقديم اقتراح قانون بتأجيلها اربعة اشهر». والثاني اقرار اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» الزيادات على رواتب موظفي القطاع العام لكن من دون البت بالارقام النهائية.
اللجان تؤجل البلديات
عقدت اللجان النيابية جلسة في مجلس النواب قبل ظهر امس، وفي اول بنود جدول اعمالها الانتخابات البلدية والاختيارية ونفقاتها. وافيد ان وزير الداخلية أرسل نيابة عنه المديرة العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس المشرفة على كل تحضيرات الانتخابات لأنه كان يحضر اجتماع اللجنة الوزارية في السراي الحكومي. كما ان وزير المال لم يحضر أيضاً وأرسل نيابة عنه رجاء شريف. بعد الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: كنّا بحاجة إلى بعض الأجوبة في الجلسة كي تُترجم النية بإجراء الانتخابات، لكن غياب وزير الداخلية أعطانا الأجوبة التي كنّا ننتظرها وسألنا فاتن يونس عن جهوزية الوزارة فكان الجواب أن الوزارة حتى اليوم لا تملك أيّ مبلغ. اضاف: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل. وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة اربعة اشهر. وفعلا قدم بو صعب لاحقاً اقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة يقضي بـ«تمديد ولاية المجلس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30/9/2023». كما قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: نحمّل الحكومة بكل أعضائها من الرئيس إلى الوزراء مسؤولية عدم إجراء الانتخابات البلدية، ولن نحضر أي جلسة للتمديد للبلديات إنطلاقًا من رفضنا التشريع في ظل الفراغ الرئاسي. وقال النائب علي حسن خليل: توجد صعوبة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية. واوضح عضوتكتل لبنان القوي النائب ألآن عون بعد إجتماع اللجان: أننا حاولنا خلال الاشهر الاربعة الماضية، من خلال اجتماعات لجنة الداخلية والبلديات ثم اللجان المشتركة، معرفة قدرة الحكومة على تنظيم هذه الانتخابات وحثها على ذلك فتبين لنا انها غير جدية، حتى عندما ارسل وزير الداخلية طلبا بفتح اعتماد وضع على جدول الاعمال ولم يناقش في مجلس الوزراء، والحكومة لم تتعامل بجدية مع هذا الموضوع بالاضافة الى مشاكلها مع الادارات والمحافظات والمالية وغيرها التي تشهد اضرابات. من جانبه، قال النائب وضاح الصادق: القرار هو قرار سياسي بعدم إجراء الانتخابات البلدية. وكشف النائب فراس حمدان عن أن «لا انتخابات بلدية، ولا امكانية لاجرائها»، مضيفا: هناك تبادل بالتهم بين مجلس النواب والحكومة في موضوع تطيير الانتخابات البلدية. وهناك الكثير من الصعوبات واستحالة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية ولكننا مع حصولها في موعدها وثمّة تقاذف للمسؤوليات. وبناء على ما حصل، قرر رئيس المجلس نبيه بري دعوة هيئة المكتب الى اجتماع عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في عين التينة للبحث في عقد جلسة تشريعية للمجلس بجدول اعمال مقتضب جداً ابرزما فيه اقرار اقتراح قانون بو صعب بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية اربعة اشهر، واقتراح نيابي آخر بتأجيلها سنة كاملة.
لجنتان في السرايا
ورأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر امس، في السرايا. لاستكمال درس موضوع زيادات الرواتب والتقديمات للقطاع العام، بعدما انجزت دوائر وزارة المال التعديلات المقترحة من اجتماع اللجنة السابق. وتم خلال الاجتماع أقرار الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العا، وعليه من المقرر أن تتم الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل لدرس الملف واقراره. وعلمت «اللواء» من مصادر المجتمعين ان كلفة الزيادات لم تعرف بشكل نهائي بعد تبعاً للإقتراح الذي سترسو عليه، هل تكون زيادة راتبين او ثلاثة او اربعة، عدا عن بحث ابواب التمويل، التي قد تكون عائدات مرسوم الاملاك البحرية جزءاً من التمويل. وحسب المصادر يُفترض ان تشمل الزيادات كل موظفي الدولة في كل الادارات والمؤسسات، وكل هذه الامور يُفترض ان تتبلورخلال اليومين المقبلين. وقال وزير الثقافة محمد وسام مرتضى بعد الاجتماع: إنّ الارقام النهائية غير واضحة بعد، وتم الاتفاق على ان الزيادة بأكثر من راتبين واعطاء بدل نقل يومي ما يقارب الـ ٥ ليترات من البنزين ما يسمح بوصول الموظف الى مركز عمله. من جهته، قال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية: هناك اقتراح بمرسوم الاملاك البحرية لتحصيل ولزيادة الايرادات، ووعدنا باقرارها بما يعني تأمين الايرادات من دون ضرائب. وكشف وزير العمل مصطفى بيرم إنّ «مضاعفة المعاشات أكثر من مرتين وتدرس مقطوعة، وبدل النقل لم يتم الاتفاق النهائي عليها». اما وزير التربية عباس الحلبي فقال: إنّه تم طرح سيناريو جديد والبحث جار. وعند سؤاله عما اذا كان سيعطى راتبين للقطاع العام؟ أجاب: «بعدا مش واضحة». كما رأس ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء عند الاولى والنصف بعد الظهر. تمت خلال الاجتماع متابعة البحث في الملف لا سيما لجهة بروز تحسن في عملية جباية الفواتير والاجراءات المطلوبة في حق الادارات الرسمية التي لا تلتزم عملية الدفع، وسبل تأمين الاعتمادات اللازمة للدفع. وفي شأن محلي يتعلق بمؤسسة كهرباء لبنان، تراجع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل عن الغاء قرار اعفاء موظفي المؤسسة من قرار التخفيضات في التعرفة الكهربائية للعاملين في المؤسسة، فتراجعت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة «كهرباء لبنان» عن الاضراب، وقررت تعليقه.
رفع حظر عن السفر عن سلامة
وفي خطوة، من شأنها ان تمكن حاكم مصرف لبنان من السفر الى باريس للمثول امام القضاء الفرنسي في 16 أيار المقبل، تقرر رفع حظر السفر الذي فرضته القاضية غادة عون عليه، مع العلم ان سلامة لديه جلسة مع القضاء اللبناني في 18 المقبل، الامر الذي يمكنه من تأجيل سفره الى باريس، اذا ارتأى ذلك.
كورونا: 61 اصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 61 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.
التأجيل سنة والعونيون وفّروا الميثاقية للثنائي و"الإعتدال المرتخي" يشارك
ميقاتي يُنفّذ أوامر "المنظومة": نسف "البلديات" دُبِّر في ليل
نداء الوطن...بعد أسابيع من المناورات والمراوغات، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كلمته في عدم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها بدءاً من 7 أيار المقبل، ومشى. وسيتم اليوم عملياً في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، درس ترتيب إعلان وفاة الاستحقاق ومراسم تشييعه في جلسة نيابية عامة الاسبوع المقبل واتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات سنة وفق الاقتراحات المتداولة امس. وهكذا، وبخفة لا نظير لها في الانظمة الديموقراطية، تراجع الرئيس ميقاتي الذي يتربع عملياً وحيداً على عرش السلطة التنفيذية في أسبوع عن كلام تفوّه به "أمام زواره " مشدداً على "ان الانتخابات ستجرى في مواعيدها ولا تراجع عن هذا الاستحقاق"، وفقاً لما ورد في الموقع الالكتروني "لبنان 24" التابع له. وكي تنساب اجراءات وفاة الانتخابات بسلاسة، إختفى فجأة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، فلم يشارك امس في جلسة اللجان النيابية المشتركة، كما كان مقرراً، وأوفد بدلاً منه المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس، المقربة من الرئيس بري، لتقول ان لا مال متوفراً لتغطية أكلاف الانتخابات بعد تأكيدات مولوي المتكررة بأنه متوفر . ولكي تكتمل صورة الاجهاز على الانتخابات البلدية والاختيارية، دبّر منتصف ليل اول من امس مآل الاستحقاق بين الرئيسين بري وميقاتي في لقائهما في مقر الرئاسة الثانية، وتلى اللقاء رفض مولوي الحضور أمام النواب لأنّه لا يملك أجوبة على أسئلتهم. ماذا عن الجلسة النيابية العامة المتوقع عقدها الاسبوع المقبل قبل عطلة عيد الفطر، والتي ستبصم على تأجيل الاستحقاق البلدي؟ بداية، كان المطلوب التأكّد من ان نصاب هذه الجلسة سيتم تأمينه، في عز ازمة توفير نصاب مماثل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يملأ شغور المنصب الاول منذ نهاية تشرين الاول من العام الماضي. وجاءت النجدة سريعاً، اولا من نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، ثم من النائب آلان عون وكلاهما ينتميان الى تكتل "لبنان القوي" التابع لـ"التيار الوطني الحر"، بالاعلان مسبقاً عن المشاركة في الجلسة النيابية المقبلة، ما يعني انه إذا عقدت للموافقة على اقتراح قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية فستحظى بـ"الميثاقية" بمشاركة احد التكتليّن المسيحيين الكبيرين في اعمالها. اما التكتل الآخر، أي "الجمهورية القوية"، فقد صرّح باسمه نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، فأكد عدم حضور "جلسات تشريعية للتمديد للمجالس البلدية الحالية". والأمر التالي، بعد توفير النصاب، جرى البحث في مدة تأجيل الانتخابات، فكان هناك مزاد افتتحه اولاً بو صعب عندما اعلن بعد جلسة اللجان انه سيتقدم باقتراح قانون بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لأربعة اشهر، ثم صرّح زميله في تكتل "التيار الحر" الان عون بأن هناك "عدة اقتراحات للتمديد قدمت وستناقش مع الحكومة حول امكان اجرائها بعد 4 اشهر او 6 او سنة"، فيما علمت "نداء الوطن" أن هناك أكثر من اقتراح قانون معجّل مكرّر تمّ تقديمه يرمي إلى التمديد لفترة سنة كاملة، وكلها جاءت من تكتلات تسمي نفسها بـ"الاعتدال" لكن من نوع "الارتخاء" أمام اوامر المنظومة مثلما فعل عملياً الرئيس ميقاتي. ومساء امس، ظهر وزير الداخلية في حديث تلفزيوني ليبرر عدم مشاركته في جلسة اللجان النيابية نهاراً، لافتاً إلى أنّه "سبق وقلت ما عندي في الجلسة السابقة وفي المؤتمر الصحافي ولا معنى لأي اجتماع مع المحافظين أو أي موظف آخر قبل تأمين التمويل للانتخابات البلدية". وأضاف في حديث للـ"MTV": "طلبت الإعتمادات منذ كانون الماضي و"ما صار شي" وكان سبق لرئيس الحكومة أن وافق على تمويل الإنتخابات من الـ SDR في الفترة الأخيرة ولكن...". وتابع مولوي: "إذا أجّلوا الإنتخابات لآخر الصيف أو لسنة، أو لم يؤجلوا حتى، فنكرر نحن جاهزون ووحده التمويل يزيل كل العقبات، وإن تعذّر التشريع فليتحمل من أوصل البلاد إلى طريق مسدود المسؤولية".
صواريخ الجنوب: غياب للمعارضة وتضعضع لوساطة باريس
الاخبار...تقرير هيام القصيفي ... لم يُحدث إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان رد فعل سياسياً بالمعنى الواسع كما كان يفترض. انشغال المعارضة بالانتخابات البلدية أبعدها عن الحدث. فيما بدت باريس الأكثر إحراجاً، تجاه السعودية في وساطتها مع المرشح الرئاسي سليمان فرنجية... استقبلت باريس رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في زيارة سبقتها وتبعتها لقاءات مع عدد من المرشحين الرئاسيين، وقيادات سياسية. لكن، بحكم موقعه وترشيح الثنائي الشيعي له، أرادت باريس من فرنجية أجوبة عن ضمانات وأسئلة، في استعاضة عن تعثر مبادراتها المتتالية حيال الملف الرئاسي وحيال تسويق اسمه. كانت قطر أكثر وضوحاً بعدم طلب ضمانات من القيادات السياسية تبعاً لخبرتها مع قوى إقليمية سياسية وأمنية فاعلة في أقنية القرارات الأمنية والعسكرية، وكيف تُتخذ ومن هو صاحب القرار فيها. لكن باريس ارتأت طلب ضمانات في ملفين حساسين: الاستراتيجية الدفاعية والنازحين السوريين، وهما الملفان الأكثر تقاطعاً مع سوريا وإيران. ولم يكد يبرد حبر الأجوبة حتى جاءت الصواريخ التي أطلقت من الجنوب لتخرق الهدوء الذي طبع المرحلة التي تلت توقيع الترسيم البحري. خلق الحدث بذلك زاوية جديدة في وضع لبنان عموماً وفي الملف الرئاسي، سينسحب حكماً على وساطة باريس في شقها المتقاطع مع دور حزب الله. إذ بدت باريس الطرف الأكثر إحراجاً، فأي التزامات أمنية وأجوبة تنقلها إلى السعودية، وأي تعهدات يمكن أن تعطى بمعزل عن الحدث الأمني ومندرجاته السياسية محلياً وإقليمياً. والتطور الذي جاء بعد الاتفاق السعودي - الإيراني، جعل العيون شاخصة لمعرفة خلفياته تبعاً للموقف الإيراني ودلالات تحريك الساحات دفعة واحدة. وهو شكّل للدول التي تعمل لبلورة الاستحقاق الرئاسي كمقدمة للبحث مطولاً في مستقبل الوضع اللبناني، مناسبة مفصلية تعيد وضع حزب الله وحلفائه، على خط التقاطعات مع الاحتمالات المفتوحة لما جرى أمنياً. وباريس التي قدمت نفسها على أنها المرجعية الصالحة في نقل رسائل طمأنة في شأن ملفات أمنية وسياسية، تقف عاجزة أمام مشهد تتداخل فيه العوامل الإقليمية، في ملف هي الحلقة الأضعف فيه. ويصعب عليها تجاوز ما حصل جنوباً في مرحلة تصعيد، يمكن في لحظة أن تتفلت من محاولات دولية، لا قدرة لها على مجاراتها لكبت الانفجار الكبير. فدورها في ملف الغاز محدود بإطاره الضيق، ولم يجعل منها قوة دولية على تقاطع مع إسرائيل التي لا ترحب بتحولاتها مع إيران وحزب الله. ما جرى وضع الدول العربية، وفي مقدمها السعودية، أمام اختبار التعامل مع احتمالات رد إسرائيلي واسع النطاق على لبنان فلا تعود تنفع معه أي أجوبة طمأنة ومحاولات تطمين بتعهدات رئاسية في شأن العلاقة مع حزب الله أو مع سوريا أو إيران. وهذا من شأنه كذلك أن يفتح أمام محاوري السعودية الباب نفسه، فكيف يمكن طمأنتها حيال أي تصعيد تداخلت فيه أطراف فلسطينية وإقليمية، وقت لا تزال تتعاطى مع اتفاقها مع إيران، على قاعدة أن كل ساحة منفصلة عن الأخرى. وهذا من شأنه أن يزيد شكوكها في شأن احتمالات الحل النهائي في لبنان، ويعزز لديها عجز معظم القوى على مواجهة امتلاك حلفاء إيران قرار الحرب والسلم.
باريس تقف عاجزة أمام مشهد تتداخل فيه العوامل الإقليمية
في المقابل، وفيما يضع الأمين العام لحزب الله اللمسات الأخيرة على خطابه المرتقب ربطاً بأحداث الجنوب في يوم القدس العالمي، لم تجد قوى المعارضة، ومعها التيار الوطني الحر، منفذاً للهرب من مواجهة صواريخ الجنوب وأسبابها الحقيقية، سوى بالانشغال بالانتخابات البلدية. فقد مرّ حدث إطلاق الصواريخ وكأنه لم يكن، وجاءت ردود الفعل المحلية أقل من المتوقع، ولم يعكس حجم التعاطي مع متغير بهذا الحجم ودلالاته، خطورة الحدث كما جرى التعبير عنها إقليمياً ودولياً. وفي هذه اللحظات بالذات انصرفت القوى السياسية المعارضة، ومعها التيار الوطني الحر، عن التطور الإقليمي، إلى معالجة إشكالات العائلات والمحازبين في القرى والبلدات لتسجيل انتصارات بلدية، من دون أن تظهر أي حركة مضادة أو عالية السقف تجاه ما حصل. وفعلياً لا يمكن استيعاب حجم انخراط هذه القوى، المسيحية في غالبيتها، في الانتخابات البلدية إلى الحد الذي حفلت فيه الأيام الماضية في موازاة إطلاق الصواريخ بحملات اتصالات ولقاءات تمهيداً للانتخابات التي قد ترجأ. وعلى رغم أنه لا يمكن فهم رد فعل التيار الوطني إلا بوصفه حليفاً لحزب الله على رغم خلافاته الأخيرة معه، تصرفت قوى المعارضة في مجملها وكأنها في إطار منفصل عن الواقع الحقيقي الذي يعيشه لبنان. وهذا الانفصال غير المعبر عنه بواقعية تجاه حدث خطر بكافة معاييره، يشكل نموذجاً عن مقاربة التداعيات المستقبلية لهذا الحدث، أو لتطور آخر ناجم عن التحولات في المنطقة. والانخراط الفاقع في الانتخابات البلدية، والعجز الفاضح عن التحرك حتى لفهم حاجة اللاعبين الإقليميين مهما اختلفت درجاتهم في تحريك ساحة الجنوب لأي هدف كان، يسحب من أيدي هذه القوى كل أوراق اعتقدت أنها حققت تقدماً فيها في الأسابيع الأخيرة. فما حصل ليس فوزاً في توقيت صيفي، بل عجز كامل عن قراءة هذا الحدث والتعامل معه كما يستحق.
المطارنة الموارنة يستنكرون تحويل جنوب لبنان إلى «صندوق رسائل» إقليمية
بيروت: «الشرق الأوسط»..استنكر المطارنة الموارنة في لبنان، محاولات تحويل الجنوب إلى «صندوق لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية»، وذلك بعد أسبوع على إطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل التي اتهمت حركة «حماس» بالعملية. وقال المطارنة بعد اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك بشارة الراعي، إنهم «يستنكرون بشدة المحاولات الهادفة مجدداً إلى تحويل جنوب لبنان صندوقاً لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية». وطالبوا الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب بـ«الحزم في تطبيق القرار 1701، بما في ذلك تعزيز أجهزة الرصد والتتبُّع والملاحقة». وناشدوا القوى الإقليمية والمجتمع الدولي «مساعدة لبنان على تحمُّلِ أعباءٍ لم تجلِبْ عليه ماضياً سوى الخراب والدمار وتشتيت السكان، فضلاً عن الطعن بحقه بالأمن والسلام والاستقرار». وشنّت إسرائيل غارات، فجر الجمعة الماضي، على جنوب لبنان، وقالت إنها ضربت أهدافاً لحركة «حماس»، ردّاً على إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. وجاء التصعيد الأمني بموازاة أزمات سياسية ومالية يعاني منها لبنان. وواكب المطارنة الموارنة «التحرك السياسي والدبلوماسي، المحلي والعربي والدولي، الذي يعطي الأمل بأُفقٍ واعد على صعيد إنجاز الاستحقاق الرئاسي». وناشدوا النواب والكتل النيابية «تحكيم ضمائرهم والتعامل بوطنية وإيجابية لإنجاح هذا الاستحقاق». وحيا المطارنة، بحسب البيان الختامي، النواب المسيحيين الذين استجابوا لدعوة الراعي إلى نهارٍ للصلاة والتأمُّل، في الأسبوع الماضي، وتمنوا أن «تكون فسحة العودة إلى الذات هذه، فرصة مُبارَكة لتفاعُلٍ مُثمِر في تحمّل مسؤولياتهم مع شركائهم في الوطن، وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية». وتوقّفوا «بكثيرٍ من التساؤل والاستهجان أمام واقع المُضاربات بالنقد الوطني والأجنبي، وبما يدل دلالة واضحة على التمادي في نهب أموال الدولة والشعب. ويُطالِبون المعنيين في الحكم والإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعِ حدٍّ لهذا السيف المُصلت فوق رؤوس المواطنين في رواتبهم وأجورهم وشؤونهم الحياتية والمعيشية». كما أبدوا «رفضهم القاطع للممارَسات والسياسات الدولية الهادفة إلى ترسيخ نزوح السوريين في لبنان سعياً إلى توطينهم». واعتبر المطارنة الموارنة ذلك، «جريمة في حق لبنان تُهدِّده في وحدته وفي وجوده، وفي حق السوريين بالعودة إلى وطنهم». وحثّوا القادة السياسيين وأهل الفكر والرأي على التحلُّق حول مطلب تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم؛ خصوصاً في ظل الانفراجات المُتلاحِقة في العلاقات العربية–العربية والعربية-الإقليمية وتراجع الأعمال الحربية إلى حدٍّ كبير في الأرجاء السورية».
لبنان «يسجل» أعلى نسبة للتضخم.. وعملته «الأسوأ عالمياً»
الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.. تكفّلت الفواتير المضاعفة للهواتف المحمولة والمستحقة عن شهر مارس (آذار) الماضي، بتحديث واقعي ومؤلم للأعباء الثقيلة التي طرأت على أكلاف الخدمات العامة على المستهلكين في لبنان، بنتيجة قرارات احتساب أغلبها وفق سعر الدولار المعتمد على منصة «صيرفة»، مما سيضاعف تأثيرها في الارتفاعات القياسية المشهودة لأرقام موجات الغلاء المتتالية بوتيرة متسارعة في لبنان. وشهدت تكلفة الاتصالات التي تعكس نسبة تثقيل تبلغ 4.5 في المائة من المؤشر العام للغلاء، ارتفاعات حادة خلال الأشهر الماضية بعد قرار احتسابها على سعر الدولار المعتمد على منصة «صيرفة». وبلغت نسبة الارتفاع التراكمية على أساس سنوي نحو 380 في المائة حتى نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي. علماً بأن السعر المرجعي للدولار على المنصة ارتفع مجدداً من 70 ألف ليرة إلى نحو 90 ألف ليرة. ويبلغ الحد الأدنى الساري حالياً لتكلفة الاتصالات في لبنان نحو 7 دولارات شهرياً، حيث يرتفع المتوسط العادي مع ضرورات إضافة تكلفة الاشتراك بالباقة الأدنى للإنترنت إلى نحو 15 دولاراً. وهو ما يعني أن الفواتير الجديدة لن تقل عن نحو 1.3 مليون ليرة. فيما تفرض ضرورات التواصل وجود خطين هاتفيين على الأقل لدى كل أسرة، أي بتكلفة شهرية تتعدّى 2.5 مليون ليرة. وبالمثل، بدأ ورود فواتير الإمداد بالكهرباء العامة، ورغم اقتصارها على ما بين 4 و6 ساعات يومياً، انطلاقاً من حد أدنى سيقارب المليوني ليرة شهرياً، مقابل رسوم الاشتراك والتأهيل المحتسبة بنحو 12 دولاراً بالحدود الأدنى، ويضاف إليها احتساب 10 سنتات أميركية لكل كيلوواط من الاستهلاك لأوّل 100 كيلو، و27 سنتاً للاستهلاك الإضافي. وهو ما يعني أن الفاتورة الأدنى ستكون نحو 22 دولاراً وفق سعر «صيرفة». وريثما تصدر الإحصاءات الموثقة لتطور مؤشر الغلاء للشهر الماضي، ومعها حصيلة الفصل الأول من العام الحالي، يمكن بسهولة استنباط الفوارق الطارئة على فواتير الاتصالات والكهرباء وسائر الرسوم الحكومية، ربطاً بتطور سعر صرف الليرة على المنصة التي يديرها البنك المركزي، الذي سجل انهيارات دراماتيكية متتالية ترجمها ارتفاع سعر الدولار المعروض من 38 ألف ليرة إلى 87 ألف ليرة حالياً، أي بارتفاع بلغ 49 ألف ليرة ونسبته نحو 129 في المائة. وتظهر استطلاعات ميدانية، ارتفاعات مذهلة في التكلفة الشهرية للمعيشة في لبنان، وبما يتراوح بين 40 و70 مليون ليرة، بالحد الأدنى للأسرة المكونة من 4 أفراد، فيما لا تتعدى متوسطات المداخيل الواقعية والمدعومة بالزيادات أو المنح الطارئة والمساعدات الاجتماعية مجموع 20 إلى 25 مليون ليرة شهرياً للعاملين في القطاعين العام والخاص. مع التنويه بأن نحو 20 إلى 30 في المائة من إجمالي العاملين يتقاضون رواتبهم جزئياً أو كلياً بالدولار الأميركي، مما يمنحهم قوة توازن متكافئة مع تفاقم الأكلاف المعيشية. وتثبت هذه الفجوات صدقية التقارير الدولية بأنّ 80 في المائة من سكّان لبنان يعيشون تحت خطّ الفقر وأنّ 70 في المائة من الأشخاص يواجهون صعوبات في التأقلم مع النفقات المتزايدة. كذلك أنّ ذوي الدخل المحدود هم الأكثر تأثّراً بالأزمة، في حين أنّ شبكة الأمان الاجتماعي تعاني من قصور في التمويل. ومن شأن الأرقام المحدثة، أن تعزز تموضع لبنان في المرتبة الأولى لمؤشر التضخم في العالم، وبالمثل صدارة الليرة لقائمة «أسوأ» العملات على مستوى الأداء السلبي حول العالم، فيما ستنتج بالتوازي ارتقاء المؤشر التراكمي للغلاء إلى ما يتعدى ثلاثة آلاف في المائة بحصيلة سنوات الأزمات المتفاقمة. وبالأسبقية، فقد سجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار السلّة الغذائيّة حول العالم بالقياس السنوي المقارن حتى نهاية الشهر الأول من العام الحالي، محققاً رقم 139 في المائة نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء، ومتفوقاً بذلك على زيمبابوي التي سجلت نسبة 138 في المائة، لتتبعهما الأرجنتين بنسبة 103 في المائة، وإيران بنسبة 73 في المائة. أمّا فيما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، التي تعكس، بحسب التقرير التحليلي الأحدث الصادر عن البنك الدولي، نسبة التضخّم الاسميّة في أسعار الغذاء ناقصا منها نسبة التضخّم الإجماليّة، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في زيمبابوي 45 في المائة في فترة المقارنة، تبعتها مصر ورواندا بنسبة متساوية بلغت 30 في المائة، وإيران بنسبة 20 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 15 في المائة في لبنان، وهي سابع أعلى نسبة في العالم.
