أخبار لبنان..الملف الرئاسي في «الغرفة السوداء».. وواشنطن تسحب التفويض من باريس.."توريث" باسل بري يستنفر "الحزب" وابراهيم..تأجيل الانتخابات البلدية: كيف يكون المخرج؟..لبنان في ذكرى 13 أبريل لم يغادر المتاريس..«حربٌ باردة» وأكثر..باريس على موقفها من «صفقة» الرئاسة اللبنانية..والمراوحة سيدة الموقف..صواريخ جنوب لبنان تؤكد صعوبة التوصل إلى استراتيجية دفاعية..تباين بين «أمل» و«حزب الله» حول الموقف من إطلاقها..
 الأربعاء 12 نيسان 2023 - 3:13 ص  583  محلية |
مصير الرواتب إلى الثلاثاء.. والانتخابات البلدية بين التمويل والتأجيل...
الملف الرئاسي في «الغرفة السوداء».. وواشنطن تسحب التفويض من باريس...
اللواء...تعود الحركة السياسية بعد عطلة عيد الفصح الغربي من نوافذ أربع:
1- الاولى، تتعلق بالتوجه لإعطاء القطاع العام بمدنييه وعسكرييه في الخدمة والتقاعد ما يرضي هؤلاء الذين يمتنعون عن الذهاب الى الوزارات والادارات فيشلونها او عن قبض رواتبهم كنوع من انواع «جلد الذات» بحجة الضغط على حكومة الطبقة السياسية، فتعقد اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام اجتماعاً لاستكمال الابحاث حول خيارات الزيادة بين امكانية الخزينة ومتطلبات الاحتفاظ «بشظف العيش» لدى الموظفين على اختلاف مسمياتهم، تمهيداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، لاقرار ما يتم الاتفاق عليه في اللجنة الوزارية.
2- جلسة اللجان النيابية المشتركة قبل ظهر اليوم، لمناقشة سلسلة من اقتراحات القوانين المقدمة من نواب من كتل مختلفة، وابرز الاقتراحات اقتراح النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل لجهة فتح اعتماد في موازنة العام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023، وتعديل قانون الشراء العام المقدم من النواب خليل وجهاد الصمد وآلان عون وتعديل احكام المواد 83 من قانون النقد والتسليف المقدم من النائب زياد حواط. وتخوفت مصادر نيابية من عودة المماحكات الى المناقشات وايجاد بلبلة بين ايجاد وسائل التمويل ام التعجيز للسير بالتأجيل لسنة جديدة.
3- تسقط المعلومات عما بلغته حركة الاتصالات التي تتولاها اطراف اللقاء الخماسي، سواء في باريس، او عبر الاتصالات القطرية، او حركة السفراء في بيروت لتلمس الطريق الى قصر بعبدا، بما يضمن اعادة انطلاق العمل الرئاسي والمؤسساتي في البلد، فضلاً عن ورشة الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
4- أما النافذة الرابعة من نوافذ الاهتمام المحلي، فتتعلق بما يجري لمنع تحوُّل لبنان، عبر جنوبه مجدداً الى ساحة للرسائل سواء في ما خص الاشتباك الاميركي - الايراني او الاسرائيلي مع فصائل المقاومة، التي عقدت سلسلة لقاءات تنسيقية في بيروت، بين حزب الله وكل من حركتي حماس والجهاد الاسلامي على مستوى القيادات الاولى في الاطراف الثلاثة.
وعليه، وعلى الرغم مما يجري البوح به في الصالونات المغلقة لجهة تقدم البحث في الملف الرئاسي، فإن الصورة تبدو متراوحة بين القائمة والضبابية أو ادخال اظهار الصورة «بالغرف السوداء» في ضوء معلومات عن سحب الولايات المتحدة الاميركية تفويضها للإليزيه بمتابعة تسوية فرنجية، مقابل رئيس حكومة يسميه الفريق الآخر، ومعلومات متقاطعة عن ان حزب الله لتاريخه ليس بوارد القبول بأي مرشح غير النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة الاولى، حتى ولو طال أمد الازمة الرئاسية. وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الحديث الرسمي عن ملف الرئاسة بدا متراجعا باستثناء ما يسرب من هنا وهناك عن توجهات الأفرقاء السياسيين وتراجع أسهم هذا الاسم وتقدم اسهم ذاك المرشح معلنة أن النقاش الواسع في الملف رحل إلى ما بعد عطلة الأعياد، معربة عن اعتقادها أن التركيز منصب على مصير الانتخابات البلدية والأختيارية الذي يتظهر قريبا والمخرج الذي قد يتم الاتفاق عليه. ورأت هذه المصادر أن الصورة تتضح في المجلس النيابي. إلى ذلك أوضحت هذه المصادر أن النقاش حول رواتب القطاع العام في وزارة المال ما زال متواصلا قبيل جلسة مجلس الوزراء التي تقرر أرجاؤها إلى الاسبوع المقبل لحين تجهيز الأرقام بشكل واضح. وتوقعت مصادر سياسية ان يتحرك ملف الاستحقاق الرئاسي في غضون اسابيع معدودة، اي بعد عطلة عيد الفطر المبارك، لا سيما بعد انجاز خلاصة زيارة الموفد القطري إلى بيروت، وما يضمنها من افكار وصيغ، يمكن البناء عليها، لرفعها الى دول لقاء باريس الخماسي، والانطلاق منها لمساعدة لبنان على الخروج من مأزق الفراغ الرئاسي وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات اعادة النهوض بالدولة والمؤسسات من جديد. ورصدت المصادر بالتوازي مع زيارة الموفد القطري إلى لبنان، لانضاج صيغة الحل السياسي للازمة، التحضير لالية تقديم المساعدات المالية المطلوبة، لمد يد المساعدة لاخراج لبنان من ازمته المالية والاقتصادية الصعبة، من خلال انشاء صندوق عربي ودولي لتمويل تنفيذ المشاريع والمتطلبات الحياتية والمعيشية الاكثر الحاحا، للشعب اللبناني وفي مقدمتها اعادة النهوض بقطاع الكهرباء بالكامل وبالسرعة القصوى، باعتباره الشريان الاساسي، لانتظام عيش اللبنانيين وتحريك القطاعات الاقتصادية والخدمات في لبنان، ويرتكز عمل الصندوق على تولي الحكومة اللبنانية، اقتراح المشاريع الضرورية المنوي تنفيذها مع وضع تكلفتها المادية، على أن تتولى لجنة تعينها الدول الممولة للصندوق، الإشراف على صرف الاموال المطلوبة، لتفادي صرف اموال الصندوق في غير مواضعها. من جهة ثانية، برزت في الساعات الماضية، بوادر تباين سياسي واضح، بين المجلس النيابي والحكومة على خلفية اجراء الانتخابات البلدية، بعدما انكشفت نوايا معظم الكتل النيابية برفضها اجراء الانتخابات، الا انها تحاول التنصل من اعترافها بهذا الرفض، وتعمل على رمي التهمة على الحكومة تفاديا للمساءلة والانتقادات الشعبية. وكشفت المصادر انه ازاء تصاعد التباين بين الطرفين، وحسما للجدل القائم، يرتقب أن تظهر حقيقة النوايا بالمواقف في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم، لبحث وتحديد مصير الانتخابات البلدية، وتوقعت أن يحضر الاجتماع وزير الداخلية الاجتماع، ويعرض جهوزية الوزارة بالكامل لإجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها المحددة، مع تحديده مصادر التمويل المطلوبة التي باتت مؤمنة. وينتظر أن يحرج موقف وزير الداخلية هذا الجميع ويضعهم امام مسؤولياتهم، بعد انتفاء الذرائع والحجج الوهمية، لتاجيل الانتخابات البلدية. وهكذا، مرت عطلة الجمعة الحزينة وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف الغربية، على ايقاعات متعددة امنية في الجنوب، وسياسية، ومعيشية إدارياً، بينما كان الجديد رئاسياً اعلان النائب نعمة افرام ترشيحه رسمياً في حديث تلفزيوني مع طوني خليفة، واعلان رجل الاقتصاد والاعمال حسن احمد خليل (شيعي) عبر تسجيل فيديو ترشيحه ايضا «لكسر الاصطفاف الطائفي ولأن المناصب ليست حكرا على طائفة». بينما جرى الحديث عن مبادرة رئاسية «لنواب التغيير» تتمثل في طرح اسم ثالث لا يشكل تحدياً او استفزازاً لأي طرف، بينما طغى همّ تمويل إجراء الانتخابات البلدية على الحركة الحكومية والنيابية، وسيكون التمويل بنداً اولَ على جدول جلسة اللجان المشتركة اليوم. فيما الحكومة ما زالت تتخبط في ارقام دعم زيادات رواتب موظفي الادارات والمؤسسات العامة، مع اعلان نقابة عمال كهرباء لبنان الإضراب التحذيري اربعة ايام اعتبارا من اليوم، وتلويح موظفي الضمان الاجتماعي واوجيرو بالاضراب، وربما يتبعهم موظفو مصالح المياه. وتسريبات عن مداولات في جمعية المصارف للعودة الى الاضراب المفتوح بسبب عدم تحقيق مطالبها.
تعديلات الرواتب
وذكرت اوساط حكومية ان الدوائر المعنية في وزارة المال باشرت ابتداء من صباح امس الثلاثاء، انجاز التعديلات على زيادات الرواتب والتقديمات ومصادر التمويل، كما اقترحتها «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» في اجتماعها يوم الخميس الفائت في السرايا، لتعود بها الى اللجنة الوزارية التي ستعقد اجتماعا ثانيا هذا الاسبوع. وعليه، لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، ومن المتوقع عقدها الاسبوع المقبل. وحسب مصادر مقربة، فقد «عكس كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الاول، عن «أن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بانتهاء البحث موضوع تصحيح رواتب القطاع العام والتقديمات الممكنة»، الحذر الشديد الذي يقارب به ميقاتي ملف الزيادات برغم تأكيده أحقية موظفي القطاع العام في الحصول على زيادات وتقديمات تساعدهم على تجاوز الازمة الصعبة التي يعانون منها اسوة بسائر الموظفين. كما يحاذر رئيس الحكومة القيام بأي خطوة تعطي اشارة سلبية جديدة حول عدم الالتزام بخفض نسبة العجز والتضخم، من هنا قوله «إن اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» تواصل اجتماعاتها لدرس الاقتراحات الممكنة بتأن ومواءمتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية، على قاعدة تأمين التوازن المطلوب وعدم الوقوع مجددا في دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب، وهذا الامر هو ايضا من ضمن بنود التفاهم الاولي مع صندوق النقد الدولي. أما بشأن موضوع المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، فان رئيس الحكومة كان قد أبلغ وفد العسكريين المتقاعدين لدى اجتماعه بهم في السرايا أن التصعيد لا يفيد وانه يجب النظر بواقعية الى الامور والسعي لتحقيق الممكن، لأن القيام بأي خطوة ناقصة او ارتجالية يتسبب بأذى يلحق الخزينة والمتقاعدين معا.
البلديات في اللجان اليوم
الى ذلك، ووسط غموض مسار الانتخابات البلدية وبرغم حسم وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي موضوع تمويل إجراء الانتخابات البلدية في مؤتمره الصحافي الأخير، مؤكداً أن الأموال موجودة من خلال حقوق السحب الخاصة، أو من المال الذي أتى من الـUNDP. تشير الأرقام الى أن الوفر لا يزال موجوداً في حقوق السحب الخاصة بحوالى 400 مليون دولار من أصل مليار و100 مليون دولار حصل عليها لبنان حينها لمواجهة أزمة كورونا، وقد قام بصرف حوالى 670 مليون دولار للأدوية والفيول والقمح وجوازات السفر، والأهم أن الامر هو بيد الحكومة وليس هناك أي ضرورة للعودة الى مجلس النواب، ما يسقط أي حجة للتأجيل.وحسب مصادر مطلعة على الوضع الحكومي، لكن هناك عوائق لا يستهان بها لا تزال تعترض الانتخابات البلدية، لا سيما لناحية إمكانية إنجاز إخراجات القيد والسجلات العدلية في الفترة المتبقية وفي ظل استمرار اضراب موظفي القطاع العام، وإن لجهة مشاركة الأساتذة والقضاة والبدلات المالية التي يجب تأمينها لهم. وكان وزير الداخلية أكد أنّ «كلّ موظف سنعطيه حقه وتعبه»، معتبراً أنّه لا يمكن «رمي المسؤولية على إضرابات الموظفين المحقة لكي نتنصل من الانتخابات. وإضافة الى هذه العوائق، تبقى الأنظار الى بلدية بيروت، وعمّا اذا كانت القوى المسيحية ستقبل بإجراء الانتخابات البلدية من دون إقرار اقتراحات القوانين المقدّمة من قبل تكتلي لبنان القوي والجمهورية القوية لضمان التمثيل المسيحي في بلدية العاصمة. وبحث الرئيس نجيب ميقاتي امس، مع الوزير مولوي في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري، في ترتيبات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
شكوى ضد العدو
الى ذلكن وبعد التطورات الامنية ليل الخميس الجمعة الماضي في الجنوب، أوعز وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الى المندوبة الدائمة بالوكالة في نيويورك جانّ مراد تسليم كتاب الشكوى الذي وجهته الوزارة باسم الحكومة اللبنانية إلى كل من امين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وقد حذّر لبنان في كتابه من خطورة التطورات الاخيرة التي شهدتها المنطقة لا سيما القرى الواقعة في الجنوب اللبناني، وأكّد حرصه على العمل لسحب فتيل الفتنة والدعوة إلى تهدئة النفوس محمّلا اسرائيل مسؤولية تداعيات اي تصعيد من شأنه أن يفجّر الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية. وفيما أكد لبنان على تمسكه بسياسة ضبط النفس انطلاقا من وعيه لأهمية الاستقرار والهدوء ومن حرصه الثابت على الوفاء بالتزاماته الدولية، الا انه أدان الاعتداءات التي نفذتها اسرائيل فجر الجمعة الواقع فيه ٧/٤/٢٠٢٣ على مناطق في جنوب لبنان، والتي عرّضت حياة المدنيين وسلامة الأراضي اللبنانية للخطر، وقد اعتبرها عملاً عدوانياً فيه:
- انتهاك صارخ لسيادة لبنان.
- تهديد للاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني.
- وخرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي ١٧٠١.
- وتهديد للسلم والأمن الدوليين.
كما جدد لبنان رفضة إستعمال أراضيه كمنصة لزعزعة الاستقرار القائم مع إحتفاظه بحقه المشروع بالدفاع عن النفس، وأعاد التأكيد على أن إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الامم المتحدة وقوات اليونيفيل هي السبيل الأمثل لحل المشاكل والحفاظ على الهدوء والاستقرار، مبدياً استعداده للتعاون الدائم مع قوات حفظ السلام على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١، وحرصه على الهدوء والاستقرار في الجنوب.
النافعة الى العمل
وفي تطور بارز من شأنها ان ينعكس ايجاباً على مالية الدولة، وبعد إقفال دام لستة أشهر تقريباً، عادت مراكز النافعة إلى العمل الجزئي امس، حيث تولّت عناصر من القوى الامنية القيام بالاعمال الادارية مكان الموظفين الذين رفضوا الحضور وينتهي دوام العمل عند الساعة الواحدة. وافاد مراسل «اللواء» في النبطية سامر وهبي، ان نافعة النبطية فتحت أبوابها مجدداً، بعد إقفال لمدة ستة اشهر، ولكن لم يحضر الموظفون التابعون لهيئة إدارة السير، والبالغ عددهم ١١ موظفاً، جراء عدم تقاضيهم رواتبهم، حيث من المتوقع ان يتم تحويلها اليوم ليلتحقوا غداً في عملهم مجددا، لانجاز المعاملات العالقة، والمتعلقة فقط بتسجيل السيارات الاجنبية وفق تراتبية الارقام، على ان تبقى باقي المعاملات عالقة. وحضر رئيس المصلحة علي قانصو وموظف اخر وهما اساسا من موظفي ملاك وزارة الداخلية الى مركز النافعة، وعملا على تجهيز المكاتب تمهيدا لعودة العمل الى واحد من اهم مراكز الدولة التي تدر اموالا على خزينة الدولة، غير ان العمل منوط بدفع الرواتب موظفي هيئة ادارة السير ، وافيد أنه جرى تحويلها الى مصرف لبنان، ويفترض ان يقبضوها بعد ظهر اليوم. ورأى معقبو المعاملات في النافعة في خطوة اعادة العمل ناقصة ، وكان الاجدى دراستها بشكل جيد، إذ ان اعادة فتحها جاء مخيبا، فكثير من المواطنين تكبدوا مشقة التنقل والمجيء الى مكاتب النافعة ولكنهم فوجئوا بأنها مغلقة. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية والبلديات استئناف العمل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، وفي الأقسام التابعة لها في كلّ من صيدا وزحلة والنبطية وطرابلس، «بعد تذليل المعوقات المالية والإدارية واللوجستية».
"توريث" باسل بري يستنفر "الحزب" وابراهيم
نداء الوطن....لا أحد يعلم مدى صلاحية المثل القائل "الخلاف لا يفسد في الودّ قضية"، في مقاربة ما يدور في فلك العلاقات بين الرئيس نبيه بري و"حزب الله" بشأن قضية الوراثة السياسية لرئيس مجلس النواب وزعامة حركة "أمل" المعقودتين لبري منذ عقود. بلا ريب، ان ما يجمع الطرفين وتحديداً رئيس البرلمان والحركة والسيد حسن نصرالله، هو اليوم في أفضل حالاته بعد تاريخ معقّد منذ ثمانينات القرن الماضي والتي شهدت صراعاً دموياً لم يسبق له مثيل في الطائفة الشيعية قبل ان تستقر العلاقات بينهما تحت خيمة التحالف السوري الايراني منذ بداية حقبة إتفاق الطائف عام 1990، ثم لتستفرد ايران بالخيمة لاحقاً. ماذا استجد اليوم على مشهد الزعامة الشيعية بعدما ساد في وقت من الأوقات إقتناع بأن الرئيس بري بصفتيه البرلمانية والحزبية أصبح زاهداً في ان يترك وراءه وريثاً يكمل الدرب كما درجت العادة في لبنان؟ ...... إنها قضية من سيرث رئيس البرلمان الذي يجلس على كرسي الرئاسة الثانية منذ العام 1992 ولا يزال، أي منذ 31 عاماً، كما يرث زعيم حركة "أمل"، أي بري، والذي يتربع على عرش قيادتها منذ الثمانينات من القرن الماضي. وما أدى فعلياً الى طرح قضية التوريث هذه على بساط البحث احداث 17 تشرين الاول عام 2019، عندما أصبح الرئيس بري وعائلته هدفاً للمشاركين في تلك الاحداث متهَماً بأنه "مايسترو المنظومة". وقد أدى هذا التحوّل في الرأي العام الى استنفار دائرة المقربين من بري والذين نصحوه بالتفكير بإعداد من يرثه. من يستعيد مرحلة الانتخابات النيابية الاخيرة في أيار 2022، يتبيّن ان هناك أمرين بارزين هما: إصرار الثنائي الشيعي على الاستئثار بكل مقاعد الطائفة الشيعية في البرلمان مهما كان الثمن، حتى ولو تمت التضحية بمقاعد حلفاء للثنائي، كي لا يحدث أي اختراق لقلعته البرلمانية. والأمر الثاني، هو قيام بري بإبعاد كل من هو محتمل ان يكون رئيساً للبرلمان ولديه المؤهلات اللازمة، مثل الوزير والنائب السابق ياسين جابر، الذي أثبت منذ التسعينات من القرن الماضي انه يتمتع بإمكانيات على صعد مختلفة في الشأن العام، لكن فجأة جرى إسقاط ترشيحه من لائحة الثنائي عن النبطية. أول الغيث في التحضير للوراثة، كان دخول مسؤولَين بارزين من حركة "أمل" في سباق التوريث، هما احمد البعلبكي والنائب هاني قبيسي. ثم دخل الى مضمار السباق النائبان قبلان قبلان وعلي حسن خليل. وقد ظهرت أرجحية لقبلان على خليل، لكن سرعان ما واجه عراقيل في الدائرة النافذة حول بري، قبل ان يستقر الخيار في نهاية الامر على باسل بري نجل رئيس البرلمان من زوجته السيدة رندة. في المعلومات، ان نجل بري الاصغر باسل، دخل منذ فترة معترك العلاقات العامة من خلال إنشاء شبكة لتوزيع المساعدات وتقديم الخدمات وإقامة إتصالات مباشرة مع قواعد والده الشعبية، لا سيما في جنوب لبنان ومنطقة الزهراني الانتخابية تحديداً، علماً ان بري الابن أسس قبل اعوام جامعة فينيسيا في منطقة صور على قاعدة محاكاتها للجامعات المتقدمة في لبنان مثل الجامعة الاميركية. لم يطل الوقت، حتى ادرك "حزب الله" أبعاد عملية تأهيل باسل بري (سميّ باسل تيمُّناً بنجل حافظ الاسد الذي قتل في حادث سيارة وكان مرشحاً لكي يكون وريثاً لوالده بعد وفاة الأخير). وبحسب المعلومات أيضاً، فقد أطلق "الحزب" إشارات تؤكد رفضه لقرار شريكه التوريث. ومن أجل تأكيد رفضه دفع بخيار بقاء المدير العام للأمن العام سابقاً اللواء عباس ابراهيم في منصبه بالتمديد له. لكن هذا الخيار لم ينجح بعدما تبيّن ان الرئيس بري قام بما يلزم كي يحبط هذا التمديد برلمانياً وحكومياً بالضغط على رئيس حكومة تصريف الاعمال فكان له ما أراد. لكن ذهاب اللواء ابراهيم الى المنزل لم ينه قصة التوريث. فالأخير دأب ولا يزال على التأكيد انه مستمر في العمل العام بما في ذلك التحضير لخوض السباق الانتخابي في العام 2026. وفي المقابل، تستمر حركة باسل بري على حالها تحضيراً إما لخوض الانتخابات النيابية المقبلة خلفاً لوالده، وإما لخوض السباق الانتخابي إستثنائياً في حال طرأ ما يتطلب إجراء إنتخابات فرعية. إذاً، تعيش ساحة الثنائي الشيعي منازلة بين "الحزب" الذي يميل الى ترشيح اللواء ابراهيم وبين بري بخليفته نجله باسل. يحيط العاملون على التوريث الموضوع بهالة من الكتمان، غير أنه صار موضوعاً مطروحاً باستمرار في دوائر حركة "أمل" ولدى الحليف، وفي العلن في كثير من الأحيان.
تأجيل الانتخابات البلدية: كيف يكون المخرج؟
الاخبار...وسط انطباع قوي بأن غالبية القوى السياسية تريد التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تشهد ساحة النجمة، اليوم، جولة ثانية من البحث في اقتراح القانون المتعلّق بتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، على أن تكون جلسة اللجان المحطة الأخيرة قبلَ حسم مصير الاستحقاق، بناءً على ما سيقوله وزير الداخلية بسام المولوي لجهة جاهزية الوزارة. وبحسب زوار عين التينة، فإن القرار يتوقف على مدى استعداد الحكومة لتوفير التمويل اللازم لإجرائها. علماً أن رئيس المجلس نبيه بري اطلع من المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس على صعوبات أخرى، إلى جانب التمويل، تعترض إجراء الانتخابات، خصوصاً الوسائل الإجرائية المرتبطة بحصولها، كالقضاة والموظفين والمعلمين والمدارس. ويقول متصلون بعين التينة إن العقبة الأولى تبقى في التمويل، وإن توفير المال اللازم للانتخابات من شأنه تقليل وطأة العقبات الأخرى عبر الاستعانة، مثلاً، بالجيش لإدارة الانتخابات. إلا أن من غير المستبعد في ضوء ما ينتظر أن يرافق مناقشات جلسة اللجان أن يطرح اقتراح نيابي بتأجيل إجرائها والتمديد للمجالس الحالية في جلسة عامة للمجلس، في حال أحجمت الحكومة عن تأكيد قدرتها على التمويل. ولا يحتاج المراقب إلى دليل على رغبة الغالبية الساحقة من القوى السياسية في عدم حصول الانتخابات البلدية. وتظهر المداولات أن ما يمكن اعتباره توافقاً عاماً، هو الذي سيسمح بانعقاد جلسة اللجان اليوم. إذ بعد تطيير جلسة اللجان السابقة بسبب الخلاف السياسي، تهيّب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموقف، وحاول تأجيل الدعوة إلى جلسة وزارية للنقاش في مصادر تمويل الانتخابات، إلى حين البتّ بها في المجلس، لأن التمويل قد لا يبقى عقبة في ضوء ما أعلنه وزير الداخلية القاضي بسام المولوي في مؤتمره الصحافي الأخير، من أن الأموال موجودة من خلال حقوق السحب الخاصة، أو من المال الذي أتى من الـUNDP. وأن الوفر لا يزال موجوداً في حقوق السحب الخاصة ويقدر بحوالي 400 مليون دولار من أصل مليار و100 مليون دولار حصل عليها لبنان لمواجهة أزمة كورونا. لكن من سيأخذ قرار السحب منها؟......قانونياً تستطيع الحكومة أن تفعل ذلك من دون العودة إلى مجلس النواب، ويستطيع مجلس الوزراء أن يقرر صرف الاعتمادات اللازمة كما حصل مرات عدة بحجة الأمور الملحة، لكن ميقاتي قرر التملص من هذه المسؤولية لاعتبارات عدة. فضلاً عن أن الوزير نفسه تحدث عن تأمين التمويل من دول في الاتحاد الأوروبي.
اقتراح نيابي بالتمديد للمجالس الحالية في جلسة عامة في حال أحجمت الحكومة عن تأكيد قدرتها على التمويل
مع ذلك، تقول مصادر وزير الداخلية إن مولوي «سيعلن جاهزية الوزارة لإجراء الاستحقاق في حال تأمنت الأموال»، لكنه حتماً لا يستطيع أن يجزم ذلك، في معرض رده عن الأسئلة التي سيطرحها النواب للاستفسار عن النقاط الأخرى. ومع ذلك يبدو أن مجلس النواب سيجد نفسه ملزماً بأخذ المسؤولية على عاتقه. وعلمت «الأخبار» أن «القرار السياسي بتأجيل الانتخابات اتخذ وباق البحث عن المخرج الذي يتولاه رئيس المجلس». وبينما أكدت مصادر مطلعة أن «المعلومات التي وردت عن قيام النائب آلان عون بزيارات إلى ثنائي أمل وحزب الله غير صحيحة، لكن الاتصالات بين التيار والثنائي لم تتوقف»، مشيرة إلى أن «الحزب تبلغ من التيار عدم وجود مانع لديه بتأجيل الانتخابات وحضور جلسة تشريعية للتمديد للمجالس الحالية». علماً أن التيار سيكون محرجاً إزاء لعبة المزايدات المسيحية لذا «سينتظر ما سيقوله وزير الداخلية اليوم، ليبني على الشيء مقتضاه، فلا يُمكن السير في قرار التأجيل من دون وجود سبب مقنع» بحسب ما تقول مصادره. وبعيداً من المواقف المعلنة، تغيب الحماسة في القرى. وتبين أن الأطراف الأخرى، من حزب القوات اللبنانية إلى حزب الكتائب إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، تفضل إبعاد هذه الكأس عنها لكسب المزيد من الوقت، إنما لا تريد أن تكون شريكة في تحمل مسؤولية قرار التأجيل الذي تتحدث معلومات عن أنه «سيكون لمدة عام».
الشمال وعكار: صفر ترشيحات
رغم مرور أسبوع على إعلان وزارة الداخليّة والبلديات بدء مهلة تقديم تصاريح الترشيح في دوائر محافظتي لبنان الشمالي وعكّار، إلا أنّ لا طلبات سُجّلت بشكلٍ رسمي حتى الآن، علماً أنّ بعض المرشحين تمكّنوا من الحصول على كل المستندات المطلوبة. أمّا السبب فيعود إلى إضراب الموظفين في الدوائر الرسمية، وتحديداً عدم وجود محاسبين ماليين لاستيفاء رسوم الترشح. ويشكو من ينوون الترشّح من أنّ إضراب الموظفين سيستمر حتّى 21 نيسان الجاري حينما تبدأ عطلة عيد الفطر التي تمتد حتى 24 نيسان، فيما حدّدت وزارة الداخلية انتهاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح في 26 نيسان، ما يعني عملياً أن باب الترشيح سيُفتح ليومين فقط!.... إلى ذلك، هناك نقص فادح في التحضيرات اللوجستية داخل الدوائر الرسمية، خصوصاً في سرايا طرابلس ومراكز القائمقاميات. إذ أوضح موظفون في بعض أقلام النّفوس لـ«الأخبار» أنّ وزارة الداخلية والبلديات «لم ترسل حتى الآن لوائح الشطب إلى البلديات والمخاتير للاطلاع عليها والتدقيق فيها، واكتفت بإرسال أقراص مدمجة، ما جعل كلّ مرشح يريد الحصول على صورة عن لوائح القيد يواجه مشكلة فعلية. ولدى مراجعة مسؤولين في الداخلية عن كيفية حلّ المشكلة في ظل عدم توافر أوراق ومحابر للمطابع لسحب ونسخ الأوراق المطلوبة، كان الردّ: دبروا حالكم!»...... أضف إلى ذلك أنّ حصول أيّ مرشح على إخراج قيد جديد بات مشكلة لعدم توافر أعداد كافية، كما أنّ غياب الموظفين عن مراكز عملهم في الإدارات الرسمية بسبب الإضراب المفتوح أو اتّباع مبدأ المداورة يشكل عائقاً إضافياً، إذ إن معظم أقلام النفوس يقتصر عملها على موظف واحد فقط في أغلب الأحيان، وهو ما تسبّب في حصول إشكالات في عدد منها.
مباراةٌ نيابية في كرة القدم عشية مرور 48 عاماً على حرب 1975
لبنان في ذكرى 13 أبريل لم يغادر المتاريس..«حربٌ باردة» وأكثر
فراغ الرئاسة الأولى عمره أكثر من 5 أشهر في لبنان
الراي.. |بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- المعارضة تتوحّد على رفْض فرنجية وتتباين حول المرشّح الموحّد
ليست المَرة الأولى يتم إحياء ذكرى الحرب اللبنانية بمباراةِ كرة قدم بين «المتقاتلين القدامى» و«الإخوة الأعداء» الدائمين حالياً (اليوم)، لكن إطفاء «الشمعة» 48 لـ 13 أبريل داخل المستطيل الأخضر يكتسب أبعاداً مغايرة في 2023 ترتبط بواقعِ «بلاد الأرز» التي تُصارِعُ أعتى انهيار مالي وتغرق في «حربٍ باردة» سياسية وتترنّح على حافة... الدولة الفاشلة. فذكرى حرب 1975، التي أقلعتْ «رسمياً» على متن حادثةِ بوسطة عين الرمانة في شارع «المراية» في محلة عين الرمانة، تحلّ فيما لبنان «يَنظر» في مرآة مكسورة، فيرى لعنةً كأنها تُطارِدُهُ وتَحْكُمُ عليه بأن يبقى «ملعبَ نارٍ» في حروب الكبار والصغار أو كرةً يتم تقاذُفها في صراعات النفوذ والتنافس فوق خرائط الجغرافيا الوعِرة لمنطقةٍ لا تستكين. وليس عابراً أن تطلّ ذكرى 13 أبريل، فيما الجمهوريةُ «مقطوعة الرأس» تُواجِهُ فراغاً في الرئاسة الأولى عمره أكثر من 5 أشهر وهو الثالث على التوالي (منذ 2007) في «جمهورية الطائف» التي نقلتْ لبنان من ضفاف الاقتتال والاحتراب إلى رحاب سِلْم بقيَ هشاً وهشّمت ركائزَه وصايةٌ (من سورية) طبّقت نسخةً هجينة من وثيقة الوفاق الوطني، ثم وهْجُ سلاحٍ استرهن البلاد لمشروعٍ إقليمي، وبينهما «حروب صغيرة» داخلية على السلطة فيما الدولة ومقوّماتها تتحلّل إلى أن تحوّلت «هيكلاً عظمياً». وإلى الشغور في الكرسي الأوّل الذي تدور حوله «معركةٌ رئاسية» تشتدّ حيناً وتَخْفت في غالبية الأحيان، يحيي لبنان ذكرى حرب الـ 15 عاماً وهو يعانِد ارتطاماً مميتاً يطلّ من المؤشرات المالية والنقدية والمعيشية المُرْعِبة التي جعلتْ أبناء «بلاد الأرز» يترحّمون على زمن «النار والبواريد» الذي كان «أَرْحم» في الشقّ الاقتصادي الذي انفجر خريف 2019 مع «العاصفة الكاملة» التي رمت بلبنان في... جهنّم. وأيّ مفارقةٍ أن يتزامن 13 أبريل هذه السنة، مع «استفاقةِ» طروحاتٍ طبعتْ مرحلة الحرب، مثل الفيديرالية والتقسيم على طريقة «آخِر الدواء الكيّ» في مواجهة «أخْذ البلد رهينة حزب الله وسلاحِه»، كما يقول بعض مؤيّدي هذا الطرح وبمعزل عن مدى واقعيته وقابليته للتطبيق، كما مع عوامل شكّلت «عود ثقاب في إشعال برميل البارود قبل 48 عاماً وتحديداً العنصر الفلسطيني الذي نُفض الغبار عنه مع طهبّة الصواريخ» من جنوب لبنان الخميس الماضي في اتجاه شمال إسرائيل وما رافَقَها من خشيةٍ من استعادة تجربة «فتح لاند» مع «حماس» وإن مع فارق أن لا إمكان لحركةٍ في الجنوب إلا تحت أجنحة «حزب الله» وأجندته. وحتى «مباراة 13 أبريل» التي دعتْ إليها لجنة الشباب والرياضة البرلمانية برئاسة النائب سيمون أبي رميا تحت عنوان «كي تتحول هذه الذكرى ذكرى سلام وروح رياضية ورسالة وحدة وطنية تَظهر من خلال الصورة الجامعة للبنانيين على مختلف انتماءاتهم»، تحوّلت تحت المعاينة لمَن سيشارك فيها من الأطراف السياسية الذين لم تنجح أي طاولة حوارٍ في الفترة الماضية بجمْعهم لبحث الأزمة الرئاسية، وقد تشكل كرةُ القدم فسحةً لكسْر الحواجز النفسية بين المتخاصمين منهم بانتظار اكتمالِ ظروف تسجيل «الهدف الرئاسي» الذي مازال بعيداً. فاللبنانيون الذين كانوا أفرطوا في الرهان على المتغيّرات الإقليمية ولا سيما على تفاهم بكين بين الرياض وطهران، بدأوا «يعودون إلى أرض الواقع» في مقاربة «حصّتهم المفترَضة» من هذا التفاهم، الذي لم يكن عادياً أن تتم «معاجَلته» - فيما كان ملف اليمن يسلك طريقه إلى «الإخماد» - برسائل صاروخية من جنوب لبنان والجولان تحمل توقيع «وحدة جبهات المحور (الإيراني)»، وكأن في الأمر استباقاً لأي مسارٍ حول «الأذرع» وتكريساً لـ«الأوزان» في الساحات تحت عنوان «الأمر لنا». ولم يَعُد خافياً أن «شدّ الحبْل» على الجبهة اللبنانية والسورية مع اسرائيل، تحوّل عنصراً ضاغطاً بات يتم التعاطي معه على أنه «سيقطع الحبل» بأي حظوظٍ لمرشح «حزب الله» والرئيس نبيه بري أي سليمان فرنجية لدخول القصر الرئاسي، سواء بتبديل «الضوء البرتقالي» أو «الأحمر» الخارجي (ما خلا فرنسا) أو باستمالة كتل برلمانية في مجلس النواب متردّدة أو معارِضة، بعدما تقاطعت المعطيات عند أن ما يُعرف بالقوى السيادية ستتشدّد أكثر حيال زعيم «المردة» وأي مرشح تحت عباءة الحزب. وفي هذا الإطار، علمت «الراي» أن أطرافاً وازنة في المعارضة تضع نصب عينيْها أن تبقى مكوناتُها «صامدة» في رفْض الذهاب لتسويةٍ بشروط الفريق الآخَر، بمعنى أنه حتى لو لم تكن متفقة على اسم واحد للرئاسة بمواجهة فرنجية بعد، أقله أن تتوحّد حول الموقف الرافض له بانتظار إنضاجٍ تفاهُم على بديلٍ وبعيداً من أي حرْقٍ لأسماء قد يكون رفْضُ البحث فيها الآن في إطار حمايتها أكثر منه «فيتو عليها».
لبنان: الانتخابات البلدية قد تفرض نفسها على الأحزاب المترددة
الجريدة...منير الربيع ...الاقتراع في الانتخابات يتقدّم الاهتمام الدولي بإجراء الانتخابات البلدية في لبنان على الاهتمامات اللبنانية، إذ لا تبدو القوى السياسية متحمسة لإجراء هذا الاستحقاق، وسط بروز موانع كثيرة قد تقود إلى تعطيله، فيما يشدد معظم سفراء الدول الأوروبية في لقاءاتهم على ضرورة إجراء هذه الانتخابات، لسير عجلة تكوين السلطات في البلاد بانتظار التوصل إلى حل لاستحقاق الانتخابات الرئاسية. لا تبدو القوى السياسية متحمسة للانتخابات لأسباب متعددة، فالبعض يعتبر أن الظروف غير ملائمة، خصوصاً في حال حدوث إشكالات أمنية، كما أن الصراع حول تقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين هو عنوان أساسي لأزمة مفتوحة تأخذ طابعاً إسلامياً - مسيحياً، فالمسيحيون يطالبون بتقسيم البلدية، والمسلمون يركزون على إبقائها في صيغة المجلس البلدي الموحد، لاسيما أن توحيد بيروت كان هدفاً أساسياً بعد الحرب الأهلية، وبالتالي لا يجب العودة إلى لغة التقسيم. وتشير بعض المعلومات إلى تقاطع في المصلحة بين حركة أمل والتيار الوطني الحرّ على تأجيل الانتخابات البلدية، فيما الأطراف التي أعلنت جاهزيتها الكاملة لخوضه، والتي تمتلك كل الإمكانات التنظيمية واللوجستية: «القوات اللبنانية»، و«حزب الله». ويؤكد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي تصميمه على إنجاز الاستحقاق، ويشير إلى أن الوزارة جاهزة تماماً، وقد أبلغ ذلك إلى عدد من السفراء والدبلوماسيين الذين التقى بهم أخيراً. في المقابل، هناك حديث عن صعوبات مالية ولوجستية لإتمام الاستحقاق، وسط نقاشات حول الجهة المخولة بصرف هذه الأموال، إذ إن البعض يحاول رمي المسؤولية على الحكومة، فيما الأخيرة تعتبر أن مسؤولية التمويل تقع على المجلس النيابي. في هذا السياق، برز لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات، بحضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، العميد إلياس الخوري، عشية اجتماع للجان النيابية المشتركة اليوم، سيخصص لبحث تمويل الانتخابات، في ظل معلومات تشير إلى أن عدداً من الدول الأوروبية تسعى لإيجاد آلية لتوفير المبالغ اللازمة، التي تبلغ نحو 9 ملايين دولار. وفي حال تغلب رؤية الطرف المعارض لإجراء الانتخابات، فلا بد من الذهاب إلى المجلس النيابي لإقرار قانون بتمديد ولايات المجالس البلدية القائمة، وهذا سيكون بحاجة إلى مشاركة نواب التيار الوطني الحرّ، مما سيؤدي إلى تعميق الصراع بين «التيار» والقوات اللبنانية، بعد أن اتفق الطرفان سابقاً على مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي. ووسط هذا التضارب في الرؤى والمصالح ووجهات النظر، فإن مسألة التمديد للمجالس البلدية قد لا تتحقق، وبالتالي قد يجد اللبنانيون أنفسهم أمام أمر واقع يقضي بخوض الانتخابات.
«الداخلية» اللبنانية تسعى إلى تأمين التمويل لإجراء الانتخابات البلدية
معارضون يتهمون أحزاب السلطة بالسعي لتأجيلها
الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. يوحي الحراك النيابي والحكومي، بأن الانتخابات البلدية والاختيارية ستجري في موعدها المحدد في شهر مايو (أيار) المقبل، إلّا أن الحسابات السياسية لقوى السلطة تدفع باتجاه تطييرها أو تأجيلها بأحسن الأحوال؛ لتفادي الخسارة بعد الانهيارات التي شهدتها البلاد، مالياً واقتصادياً واجتماعياً. ويعدّ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي العدّة على أساس أن الانتخابات حاصلة في موعدها، وعقد أمس اجتماعاً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور مدير عام الأحوال الشخصية في الوزارة العميد إلياس الخوري، خصص لبحث التحضيرات لهذا الاستحقاق، وفي الوقت نفسه دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي اللجان النيابية المشتركة، وتحديداً لجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، إلى جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم، لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمالها، أبرزها اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد من موازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة؛ لتغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية. غير أن اندفاعة رئيس البرلمان قابلتها معلومات مصدرها مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، رأت فيها أن «الانتخابات قائمة في موعدها، وأن تمويلها سيؤمن من حقوق السحب الخاص». في وقت بدت فيه المصادر وكأنها تستدرج جبران باسيل إلى المشاركة بجلسة تشريعية لتأجيلها، فاعتبرت أنه «إذا كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يرى صعوبة في تأمين الظروف اللوجيستية لإجراء انتخابات تحفظ تكافؤ الفرص بين المرشحين كما قال في بيانه الأخير، فلينزل إلى المجلس النيابي ويشارك في التصويت على إرجاء الانتخابات ستة أشهر أو سنة كحدّ أقصى، وليكفّ عن إطلاق المواقف الشعبوية لأن الانتخابات (النيابية) لا تزال بعيدة». ولا يرى مقربون من بري أن هذه المعلومات تمثل موقفه الرسمي، فأكد النائب قاسم هاشم عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها برّي، أن «عين التينة تعبّر عن مواقفها بتصريحات أو ببيانات واضحة وليس عبر كلام منقول عن مصادر يحتاج إلى تفسيرات». وأوضح أن «اقتراح قانون نقل الاعتمادات المالية للانتخابات أدرج على جدول أعمال اللجان النيابية منذ الجلسة الماضية، وسيبقى مدرجاً إلى أن تؤمن الحكومة التمويل للعملية الانتخابية». وقال هاشم لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مع الانتخابات في موعدها، ونحن من قدم اقتراح قانون تمويلها الذي يمثل عقبة أساسية إذا لم تؤمنه الحكومة». ورأى أنه «رغم كل الاستعدادات التي يحكى عنها، هل أمنت الحكومة كل المتطلبات الإدارية واللوجيستية للانتخابات؟ وهل تم تأمين الهويات والبطاقات الانتخابية التي تمكن الناخب من الاقتراع في ظل إضراب موظفي القطاع العام؟». وتتقاذف الأحزاب اللبنانية مسؤولية التفريط بالاستحقاق البلدي كلّ واحد من موقعه، بسبب تراجع تأثير القوى السياسية فيها، واستغرب عضو كتلة «الكتائب» اللبنانية النائب سليم الصايغ من «إلقاء كرة تمويل الانتخابات على البرلمان، في حين أن الحكومة قادرة على صرف تكاليفها من حقوق السحب الخاص، التي تصرف منها يميناً ويساراً». وحذّر من «توجه البعض لتأجيل الانتخابات». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا لم تجر الانتخابات في موعدها فسنواجه فوضى كبيرة، لأن تطيير الانتخابات أو التمديد للمجالس المنتهية صلاحيتها، سيدخلنا بمرحلة من فقدان التوازن والشرخ الوطني»، وأضاف «لدينا انطباع بأن (بعض القوى والأحزاب التي استفادت من أوضاع معينة خلال السنوات الست الماضية، وأوصلت مجالس بلدية ساعدتها في الانتخابات النيابية، لا تريد الانتخابات البلدية اليوم، لذلك يبحثون عن أسباب إدارية وتقنية لتأجيلها». ورفض النائب قاسم هاشم اتهامات البعض بمحاولة تطيير الانتخابات، وقال: «حكماً نريد الانتخابات ولا نخشى نتائجها، ويفترض بها أن تنتج إدارة محلية في المدن والبلدات تؤمن متطلبات الناس، ونرفض رمي التهم جزافاً». وأشار إلى أن «البعض يريد الانتخابات في العلن، ويخشاها في السرّ، وغداً (اليوم) تتكشّف النيات في اجتماع اللجان النيابية».وبمعزل عن التمويل الذي يشكل عقبة أساسية أمام هذا الاستحقاق، ثمة معضلة جوهرية تتمثّل في إضراب موظفي القطاع العام وإحجامهم عن مواكبة الانتخابات حتى الآن، وثمّن النائب سليم الصايغ إصرار وزير الداخلية على إنجاز هذا الاستحقاق، وتخوّف «على انتخابات بيروت في ظلّ غياب التوازن السياسي، وغياب المرجعيات التي تؤمن توافقاً في العاصمة ليأتي مجلس بلدي يحمي التوازن الإسلامي المسيحي فيها». وشدد على أن «الرهان يبقى على حكمة مفتي الجمهورية (الشيخ عبد اللطيف دريان)، والفاعلية السنيّة لضبط إدارة الانتخابات في العاصمة، وتثبيت مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين».
باريس على موقفها من «صفقة» الرئاسة اللبنانية..والمراوحة سيدة الموقف
الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم.... قالت مصادر مطلعة على الاتصالات الحالية محلياً وخارجياً بخصوص الانتخابات الرئاسية في لبنان إن الأمور «ما زالت تراوح مكانها، وأن لا أفق قريباً لتحقيق اختراق، ما يعني أن الطبخة الرئاسية لم تنضج بعد». وتضيف هذه المصادر أن الأسباب لا علاقة لها بأعياد الفصح أو بشهر رمضان، «بل لأن عملية الشد والدفع ما زالت في أوجها، ولأن محاولات التوسط الخارجية لتسهيل العملية الانتخابية، خصوصاً الفرنسية، لم تحقق النتائج المرجوة منها». يضاف إلى ما سبق ترقُب داخلي وخارجي لمآلات التقارب السعودي - الإيراني، وما ينتظر من انعكاسات على الملف الرئاسي اللبناني، حيث يريد كل طرف أن تكون لصالحه. واللافت حتى اليوم، وفق المصادر المشار إليها، أن باريس وهي الجهة الأكثر نشاطاً في البحث عن تقاطعات يمكن أن تفضي إلى عقد جلسة نيابية انتخابية يتعين أن تكون حاسمة: «لم تتزحزح عن موقفها، وما زالت ترى أن الحل الممكن يكمن في انتخاب النائب والوزير السابق سليمان فرنجية رئيساً، مقابل اختيار رئيس حكومة إصلاحي بشخص القاضي نواف سلام، في سياق صفقة متكاملة تتضمن اختيار حاكم جديد لمصرف لبنان، وتعهدات بعدم الإطاحة بالحكومة العتيدة، وعدم وضع العصي في دواليب الإصلاحات». ووفق الرؤية الفرنسية فإن المطروح هو «أفضل الممكن»، وبذلك تكون باريس قد تجاوزت الاعتراضات الكثيرة على انتخاب فرنجية لبنانياً وإقليمياً وأميركياً (إلى حد ما). وحجة الجانب الفرنسي أن فرنجية، الذي اجتمع مع الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه التي تمسك بالملف اللبناني، شرح السياسات التي يريد أن يسير على هديها، إن كان في العلاقة مع «حزب الله»، أو مع سوريا، أو في موضوع النازحين السوريين، وفرض الرقابة على الحدود... وحسبما يشيع فرنجية وداعموه وما نقل إلى الطرف الفرنسي، فإن الأخير هو الأكثر قدرة على «الحصول على شيء ما» من «حزب الله»، ومن سوريا، وامتداداً من إيران. بيد أن صورة المشهد السياسي، كما أصبح واضحاً اليوم، هي أن «الترويج» الفرنسي لفرنجية «غير كافٍ لإقناع المعارضين أو المترددين»، وبالتالي فإن قصر بعبدا «ما زال بعيداً» بالنسبة إليه. وترد باريس على من يسألها عن سبب تمسُكها بالقول: «لنترك فرنجية جانباً، أعطونا أسماءً أخرى تجد قبولاً؟». عندها تذكر لائحة الأسماء وأولها اسم الوزير الأسبق ومدير إدارة دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. ولا تجد باريس صعوبة في قبول أزعور، إلا أنها ترد أن جهتين على الأقل في لبنان لا تقبلان به هما «حزب الله» و«القوات اللبنانية». الحزب لأنه يعتبره أميركي الهوى وابن مدرسة صندوق النقد، و«القوات» لأنه يرشح رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. كذلك، فإن اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون يطرح دورياً، إلا أن ورقته «احترقت»، بعد أن أخبر «حزب الله» من يعنيهم الأمر بأنه «لا يمكن أن يقبل به». وعلى أي حال، هو يردد أن مرشحه الأول والثاني والثالث هو سليمان فرنجية. كذلك طرحت أسماء الوزير السابق زياد بارود، والنائب نعمة أفرام، وصلاح حنين... وآخرين. وفي الخانة المقابلة لكل اسم من هذه الأسماء اعتراضات من هذا الطرف أو ذاك، بحيث إن «حرق» الأسماء تحول إلى رياضة مفضلة لدى الطبقة السياسية اللبنانية، ما يحير أصدقاء لبنان في العالم العربي والعالم الخارجي، فيما الأوضاع تزداد تدهوراً. يفهم مما سبق أن ثمة من يلعب لعبة الوقت، بمعنى ترك الأمور على عواهنها حتى يقبل المعارضون ما يرفضونه اليوم. وهؤلاء يأخذون على باريس «تعاميها» عن اعتراضاتهم، ومنها إعادة التأكيد على ضرورة النظر إلى «وعود وضمانات» فرنجية بكثير من التشكيك؛ لأنه «لن يستطيع الخروج من ثيابه» وفق المثل اللبناني المعروف. ويضيف هؤلاء أن أحد الأخطار المترتبة على انتخابه عودة النفوذ السوري إلى لبنان عبر بوابة فرنجية، الصديق القديم للرئيس السوري بشار الأسد. ويضيف هؤلاء أن فرنجية لم يعلن ترشيحه بعد، ويقول المقربون منه إنه يريد التأكد أولاً أن «الطبخة نضجت»، وثانياً، ولأنه غير مرشح رسمياً إلا من خلال «حزب الله» وحركة «أمل»، فلا يوجد برنامج متكامل سياسياً واقتصادياً قد صدر عنه، ويمكن بالتالي محاسبته عليه في حال لم يعمل بهديه. والأمر الثالث، غياب أي يقين بشأن السياسة العربية والإقليمية والدولية التي سينتهجها، علماً بأن خلاص لبنان الاقتصادي لن يوفره مبلغ الـ3 مليارات دولار، التي وعده البنك الدولي بتوفيرها لثلاث سنوات (شرط التوصل إلى اتفاق نهائي على البرنامج الإصلاحي) بالنظر إلى حالة الدولة المفلسة. وأخيراً، يرى كثيرون أن مجيء فرنجية إلى السلطة سيعني استمرار الأداء المزري للسلطات، الذي عرفه لبنان، وأدى إلى الحالة التي وصل إليها اليوم على كافة الأصعدة. هكذا ينظر من باريس إلى المسألة الرئاسية التي ولجت طريقاً مسدودة، فيما الآمال التي علقت على اجتماع اللجنة الخماسية في العاصمة الفرنسية في 12 فبراير (شباط) الماضي بكامل أطرافها لمرة واحدة، لم يتحقق منها شيء، بل إن اللجنة كمجموعة اختفت عن الأنظار. وسبق أن قيل إنها سوف تجتمع بصيغتها الأولى لتقييم ما تحقق من اتصالاتها مع الأطراف اللبنانية أو على المستوى الوزاري. بيد أنه لم يحصل شيء من هذا حتى اليوم. ولأن الوضع على هذا النحو، فإن كافة الأنظار متجهة لمعرفة مردود التقارب السعودي - الإيراني على الملفات اللبنانية، وأولها الملف الرئاسي.
لبنان: تراجع المعارضة عن دعم معوض مرهون بتخلي «حزب الله» عن فرنجية
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. تستمر المعارضة، في الجزء الأكبر منها، في خوض معركة الرئاسة عبر دعم ترشيح النائب ميشال معوض الذي حصل في جلسة الانتخاب الأخيرة على 37 صوتاً، رغم قناعة الجميع بأن فرص وصوله إلى الرئاسة أصبحت محدودة. وفيما خرج الحزب «التقدمي الاشتراكي» عن هذا التوجه عبر طرح مبادرة تتضمّن عدداً من الأسماء بعد إبلاغه معوض بأنه لا يمكنه الاستمرار بترشيحه، «تتحصّن» الكتل الأخرى خلف معوض لمواجهة «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) وحلفائه الذين يتمسكون برئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وذلك خوفاً من خسارة المعركة في ظل عجز قوى المعارضة عن الاتفاق على مرشّح بديل رغم كل الجهود التي تبذل في هذا الإطار والتي شهدت بعض التراجع في المرحلة الأخيرة. وفي حين لم يعلن معوض انسحابه حتى الآن، يكشف النائب أشرف ريفي، زميل معوض في كتلة «التجدد»، أن الأخير كان يتجّه لإعلان انسحابه رسمياً لكن بعض القوى السياسية الداعمة له تمنّت عليه عدم القيام بهذه الخطوة قبل الاتفاق على مرشّح بديل، ما من شأنه أن يظهر وكأنه خسارة المعركة. ويقول ريفي لـ«الشرق الأوسط»: «سبق لمعوض أن أعلن ما يفيد بأن معركتنا ليست شخصية إنما سياسية، وهو سيدعم أي مرشح يلبي مطالب المعارضة وتتفق عليه». من هنا يؤكد ريفي أن جهود المعارضة، وإن تراجعت في المرحلة الأخيرة، ستعود لتنشط بعد الأعياد للبحث والاتفاق على مرشح بديل يحصل على 65 صوتاً في الانتخابات ولا ننتقل من معوض إلى لا أحد. ويلتقي حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» على التمسك بالمواصفات التي يتمتع بها معوض لتكون أساساً لاختيار أي مرشّح بديل وبالتالي التراجع عن دعم معوض، لا سيما في ظل رفض الفريق الآخر البحث بأي اسم بديل عن فرنجية. ومع تأكيد «القوات» التمسك بترشيح معوض، يبدو أن قرار تراجع المعارضة عن هذا الترشيح رهن بالتوصّل إلى خيار ثالث، إضافة إلى ما سيكون عليه سلوك الطرف الآخر لجهة دعم فرنجية. وفي هذا الإطار، يقول الوزير السابق آلان حكيم (المحسوب على الكتائب) لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا متمسكين بترشيح معوض الذي كان واضحاً بعدم تمسكه بهذا الترشح، بقدر ما نحن متمسكون بالمواصفات التي يفترض أن يتمتّع بها الرئيس وأبرزها أن يكون سيادياً ويعمل على الإصلاحات، ويكون قادراً على إدارة الملفات الاقتصادية». ويضيف: «لم يكن ترشيح معوض هو المشكلة، خاصة أنه منفتح على البحث بكل الخيارات، كذلك هناك شخصيات عدة تنطبق عليها هذه المواصفات لكن ترشيحها لن يغيّر من الواقع شيئاً في ظل رفض الطرف الآخر البحث في بديل، والدليل رفضه أسماء المرشحين الذين طرحهم الاشتراكي». ويعتبر حكيم أن الأهم يبقى توحّد المعارضة والاتفاق فيما بينها للوصول إلى رؤية موحدة لمقاربة الاستحقاق الرئاسي، مع إقراره بأن المهمة ليست سهلة نتيجة اختلاف التوجهات، لكنه يقول: «اتفاق المعارضة على أمور عدة أبرزها رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي من شأنه أن يؤسس لتفاهم أكبر حيال الاستحقاق». ولا تختلف مقاربة «القوات» لترشيح فرنجية عن «الكتائب»، ويقول مسؤول الإعلام والتواصل شارل جبور لـ«الشرق الأوسط»: «لا نزال متمسكين بترشيح معوض ونعتبره يجسد مواصفات المرحلة المقبلة التي يحتاج خلالها لبنان لرئيس يضعه على سكة الإصلاح والتغيير المطلوبين، لأن المرحلة الاستثنائية تتطلب هذه المواصفات لرئيس لا يخضع للأمر الواقع ويطبق الميثاق والدستور، ويحافظ على وثيقة الوفاق الوطني بروحيتها وحرفيتها». ويضيف جبور: «إذا كانت هناك إرادة للوصول إلى تسوية، لدينا شروط في طليعتها أن يكون المرشح نموذجاً عن معوض، واضحاً بخلفيته السيادية والإصلاحية لبناء دولة»، ويؤكد: «من يتحدى ليس من يتمسك بمعوض إنما من يريد فرض وقائع مخالفة للمرحلة المقبلة التي تتطلب الإنقاذ، إذ إن المشكلة ليست بمجرد طرح أسماء ما دام أن الفريق الآخر لا يزال يتمسك بمرشحه، بحيث يظهر وكأن المعارضة تبحث عن أسماء لحرقها». وعن سبب عدم السير بمبادرة «الاشتراكي» يقول جبور: «الاشتراكي يحاول القول إنه يجب الذهاب بمرشح جديد لكنه أيضاً اصطدم بمحور الممانعة المتمسك بشروط لم تتناسب يوماً مع طبيعة لبنان، فكيف اليوم بعدما أثبتت أنها غير قادرة على إدارة الدولة وهي التي أوصلت لبنان إلى الانهيار».
صواريخ جنوب لبنان تؤكد صعوبة التوصل إلى استراتيجية دفاعية
تباين بين «أمل» و«حزب الله» حول الموقف من إطلاقها
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... توقفت الأوساط السياسية أمام اتباع «الثنائي الشيعي» سياسة النأي بالنفس بعدم التعليق على عشرات الصواريخ الفلسطينية التي أُطلقت من المنطقة الواقعة بين بلدتي القليلة وزبقين في قضاء صور باتجاه إسرائيل، وسقطت في الجزء الغربي من الجليل، وقالت إن الصمت الشيعي حتى الساعة لا يعني أن «حزب الله» على توافق مع حركة «أمل» بمقدار ما ينم عن تباين بينهما ارتأيا عدم تظهيره للعلن لقطع الطريق على الدخول في سجال يمكن أن ينعكس سلباً على الساحة الجنوبية. وقالت الأوساط السياسية لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق الصواريخ الفلسطينية سيفتح الباب مجدداً أمام السؤال عن جدوى استباحة السلاح الفلسطيني للجنوب، وما إذا كان بمثابة رسالة عبر البوابة الجنوبية بأن محور «الممانعة» يخطط لتشكيل جبهة رفض فلسطينية جديدة على غرار الجبهة التي شُكّلت في الماضي واستمرت إلى ما بعد الغزو الإسرائيلي للبنان في يونيو (حزيران) عام 1982، تحت اسم «قوى التحالف الفلسطيني» التي اتخذت من دمشق مقراً لها. وسألت إذا كان لدى الجهة اللبنانية التي رعت وسهّلت إطلاق الصواريخ من سهل القليلة نية في تحويل الجنوب إلى جبهة مواجهة مفتوحة مع إسرائيل بدلاً من الإبقاء على لبنان في عداد الدول المساندة للقضية الفلسطينية. وقالت إن حركة «أمل»، وإن كانت تتناغم بصمتها مع صمت حليفها «حزب الله»، فإنها لا تُبدي ارتياحاً للعب بأمن واستقرار الجنوب، ولا توفّر الغطاء السياسي للتوقيت الخاطئ الذي أملى على الجهة الفلسطينية إطلاق الصواريخ الذي يشكّل خرقاً للقرار 1701 الذي يتعرض باستمرار لخروقات بحرية وجوية وبرية تتحمّل إسرائيل مسؤولياتها وفي غالب الأحيان بلا مبرر. ولفتت إلى أن «حزب الله» لم يبادر حتى الآن للتعليق على إطلاق الصواريخ الذي تزامن مع إطلالة لأمينه العام حسن نصرالله واكبتها مجموعة مواقف صدرت عن قيادات من الصف الأول في الحزب، وقالت إن السبب يكمن في أن المزاج الشعبي في الجنوب لا يحبّذ تحميل لبنان رد فعل إسرائيل على إطلاق عشرات الصواريخ من قبل جهة فلسطينية. واعتبرت الأوساط نفسها أن التوقيت الخاطئ لإطلاق الصواريخ لا يعود فقط إلى «تحرير» رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من المأزق الذي يتخبّط فيه على المستويين القضائي وتماديه في الاعتداءات التي تستهدف المصلين في المسجد الأقصى، وإنما أيضاً إلى الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والتي لا تحتمل قيام إسرائيل برد فعل يمكن أن يخرج عن السيطرة، رغم أنها محكومة بعدم تغيير قواعد الاشتباك المعمول فيها جنوباً منذ صدور القرار 1701. وتساءلت إذا كان إطلاق الصواريخ يوفر الضمانة المطلوبة للبنان، والتي كانت محور اللقاء الذي عقده المرشح لرئاسة الجمهورية زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية مع المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل. وهل يصب في إطار تمكين لبنان بأن يستعيد سيادته على أراضيه؟ وبالتالي لماذا قرر محور الممانعة عدم التعليق على إطلاقها؟ وهل يعود إلى اعتقاده بأنه لن يحظى باحتضان شعبي بخلاف الجهة التي وفّرت الغطاء اللوجيستي لإطلاقها؟
كما سألت: كيف يمكن التوافق على الاستراتيجية الدفاعية للبنان في ظل تعدّد السلاح غير الشرعي والإمرة التي تطلق يد هذه الجهة أو تلك في الإمساك بقرار الحرب والسلم؟ وكيف إذا كانت فلسطينية تنتمي إلى محور «الممانعة»، مع أن هذه الاستراتيجية تتصدّر الشروط التي يجري نقاشها دولياً مع المرشحين لرئاسة الجمهورية؟
وأكدت أن تعدّد السلاح وعدم حصره بالدولة باتا يشكلان عقبة أمام التوصل إلى توافق لبناني بلا تدخّل خارجي على الاستراتيجية الدفاعية للبنان، خصوصاً أنه لم يعد من دور للسلاح الفلسطيني في التصدّي للاعتداءات الإسرائيلية أو في توفير الحماية لأمن المخيمات بعد أن أصبح أداةً تستخدم للاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني في أماكن وجود اللاجئين الفلسطينيين. ورأت الأوساط نفسها بأن هناك ضرورة لإعادة طرح تجميع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه وتنظيمه بداخلها؛ إذ من دون حسمه يبقى من العبث توحيد الجهود لإخراج الاستراتيجية الدفاعية من الحصار المفروض عليها، رغم أن البعض في محور «الممانعة» يطلب سراً ترحيل البحث فيها إلى ما بعد زوال الأطماع الإسرائيلية بلبنان. وكشفت أن المشاركين في مؤتمر الحوار الأول الذي رعاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مارس (آذار) 2006، أجمعوا على ضرورة تجميع السلاح الفلسطيني الموجود خارج المخيمات وضرورة ضبطه وتنظيمه بداخلها، وقالت إن الإجماع بقي حبراً على ورق؛ لأن النظام السوري سعى للالتفاف على تطبيقه بتنصيب قوى التحالف الفلسطيني كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيين في لبنان. وأكدت أن دمشق كانت أوعزت بالتفاوض مع قوى التحالف الموالية لها بدلاً من منظمة التحرير بسبب خلافها آنذاك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقالت إنها أوفدت أمين عام الجبهة الشعبية - القيادة العامة - (آنذاك) أحمد جبريل إلى بيروت للتفاوض مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. وكانت النتيجة - كما تقول الأوساط نفسها - أن المفاوضات التي تولاها جبريل انتهت من دون التوصل إلى اتفاق؛ لأن دمشق تريد الإمساك بالورقة الفلسطينية بموافقة إيرانية لتحسين شروطها في التفاوض مع إسرائيل في حال تقرر استئناف المفاوضات.
