أخبار لبنان..«حرب عقوبات» في لبنان بين باريس وواشنطن ..«حزب الله» و«التيار الوطني» يشككان في إجراء الانتخابات البلدية..حسن نصرالله يلتقي إسماعيل هنية..«حزب الله» جَمَعَ قادة «المحور» على إفطار عشية «رسائل الصواريخ» بحضور قاآني..
 الإثنين 10 نيسان 2023 - 3:43 ص  560  محلية |
«حرب عقوبات» في لبنان بين باريس وواشنطن ...
الجريدة...منير الربيع ...تسارعت وتيرة حركة فرنسا في لبنان أخيراً، وفق 3 مسارات متوازية، المسار الأول هو استحقاق الانتخابات الرئاسية، والمسار الثاني هو العمل لكسب مزيد من الاستثمارات، أما المسار الثالث فهو الدخول بقوة على خطّ فرض عقوبات وفتح تحقيقات مع أصحاب المصارف، علماً بأن باريس لطالما هددت ولوّحت بفرض عقوبات على مصرفيين وسياسيين لبنانيين، لكنها لم تفعل ذلك. فبالنسبة إلى الاستحقاق الرئاسي، لا تزال باريس متمسكة بطرحها حول تبنّي خيار سليمان فرنجية، وهو أمر مرفوض سعودياً وأميركياً، كما أنه مرفوض من غالبية اللبنانيين، خصوصاً القوى المسيحية الأساسية. ويقول معارضو هذا الطرح، إن باريس تهدف إلى تمرير تسوية تمدد للأزمة، بهدف حفظ مصالحها. أما في مسار الاستثمارات، فبعد نجاح الشركات الفرنسية بالاستثمار في مرفأي بيروت وطرابلس، وفي قطاع البرق والبريد، وفي التنقيب عن النفط واستخراجه لاحقاً، تبرز طموحات فرنسية للدخول إلى مجال الاستثمار في قطاع الكهرباء، من خلال استعداد شركات فرنسية للتقدم بالمناقصات. وهنا يبرز تنافس فرنسي - ألماني كبير، خصوصاً أن باريس تحاول استخدام نفوذها السياسي في بيروت، لقطع الطريق أمام الاستثمارات الألمانية. أما الأهم أخيراً، فهو التحقيقات التي تجريها فرنسا مع أصحاب مصارف، والتي بدأت بالتحقيق المباشر مع صاحب بنك الموارد، مروان خيرالدين، وهو مقرّب من شخصيات سياسية متعددة ومن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط معلومات بأنه تم منع خيرالدين من السفر. وتفيد المعلومات بأن باريس لديها لائحة شخصيات تنوي استهدافها تضم العديد من أصحاب أو رؤساء مجالس إدارات المصارف، كالمدير العام لبنك عودة، سمير حنا، والمدير العام لبنك لبنان والمهجر، فهيم معضاد، ورئيس جمعية المصارف، سليم صفير، وأحد النواب السابقين لحاكم المصرف المركزي، ومسؤولين من بنك الاعتماد اللبناني. كل هذه التحقيقات والإجراءات تتخذها باريس في إطار ممارسة المزيد من الضغوط على سلامة، وترى فيها مصادر متابعة محاولة لإرضاء اللبنانيين بشكل معنوي، وتقديم صورة بأنها تحارب أصحاب المصارف الفاسدين، خصوصاً بعد تهميش صورتها بأنها تسعى فقط لتحقيق مصالحها وتوفير الاستثمارات. ويلفت مراقبون الى أن باريس تريد الدخول بقوة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والحصول على حصة أساسية منه، وترغب في تعيين شخصية مقرّبة منها في منصب سلامة، وهي لطالما رشحت لهذا المنصب المصرفي سمير عساف، الذي اصطحبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى بيروت عام 2020 لتقديم مبادرته السياسية. وتسعى العاصمة الفرنسية إلى تكثيف الضغوط على سلامة، ودفع الأميركيين إلى سحب الغطاء عنه، بينما تحصر جهات أخرى أهداف فرنسا باستعادة حصة من شركة الميدل إيست التي يملكها مصرف لبنان، وكانت تملكها سابقاً شركة الطيران الفرنسية. ومما لا شك فيه أن العقوبات والإجراءات الفرنسية تأتي في سياق تحقيق أهداف سياسية، كما أنها تأتي بعد فرض الأميركيين عقوبات على رجال أعمال، آخرهما الأخوان رحمة، كرسالة مباشرة لرفض المسار الفرنسي، وهنا لا بدّ من طرح سؤال عمّا إذا ما كانت العقوبات المتبادلة هي عبارة عن ضرب تحت الحزام بين الفرنسيين والأميركيين.
قوى المعارضة اللبنانية تخسر فرصة الاتفاق على رئيس سيادي
إنجازها الوحيد تمثّل بقطع الطريق على مرشّح «حزب الله»
(الشرق الأوسط)... بيروت: يوسف دياب.. خسرت قوى المعارضة في لبنان ورقة الاتفاق على مرشّح رئاسي، رغم التقائها على مواصفات الرئيس السيادي وغير المنحاز إلى أي محور، مما حرَمها فرصة أن تكون لاعباً أساسياً ومؤثراً في الانتخابات الرئاسية، لكنها نجحت حتى الآن في قطع الطريق على انتخاب مرشّح فريق «الثامن من آذار»، الذي يقوده «حزب الله»، وتأمين وصوله إلى قصر بعبدا. وتختلف مقاربات كتل المعارضة على أسماء المرشحين للرئاسة، إذ اعترفت عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب، بوجود «تعثّر في الاتفاق على اسم واحد، والذهاب إلى انتخابه، وإنتاج سلطة جديدة في لبنان». وكشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن «مبادرات متواصلة واجتماعات؛ لتقريب وجهات النظر، وبلورة قواسم مشتركة، بدأت مع المواقف الموحدة لرفضها جلسات التشريع، بغياب رئيس الجهورية، وعدم السماح بممارسة السلطة بشكل طبيعي في ظلّ الفراغ الرئاسي». ورغم الإخفاق في التفاهم على مرشح واحد، اعتبرت غادة أيوب أن قوى المعارضة «حققت خطوة مهمّة جداً، حيث توحدت على منع وصول رئيس تابع لمحور الممانعة، وعدم إعطاء فرصة ثانية للنهج السابق وقطع الطريق على مرشح (8 آذار)». تشكّل خيارات كتلة «النواب التغييريين»، المغرّدة خارج سرب أحزاب المعارضة، الركن الأساس في تشتت أصوات نواب المعارضة، ولا سيما أن هذه الكتلة ما زالت تتمسّك بموقفها الرافض لمرشّح آتٍ من رحم السلطة السابقة أو كان شريكاً في ممارساتها، وهذا ما كان سبباً لعدم تأييدها ترشيح النائب ميشال معوض. وأوضح النائب إبراهيم منيمنة، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرئيس الجديد يجب أن يكون صاحب رؤية إصلاحية على المستويين السياسي والاقتصادي». ورفض الانتقادات الموجهة لنواب التغيير من أحزاب المعارضة، المتمثلة بـ«القوات اللبنانية»، و«الكتائب»، و«التقدمي الاشتراكي». وأشار منيمنة إلى أن «نواب التغيير يريدون رئيساً يُطمئن اللبنانيين ويكون منحازاً للدولة وحدها، وقد ترجمنا هذه المواصفات بمبادرة رئاسية ناقشناها مع أحزاب المعارضة التقليدية، وطرحنا أسماء عدّة، لكنهم رفضوا السير بأي منها». وقال: «حتى الآن، أحزاب المعارضة غير موحدة، حتى عندما اقترعوا في جلسات عدّة لصالح ميشال معوض، ظهر الخلل في التزاماتهم، وترجم ذلك بالتراجع في أصواته، جلسة بعد أخرى، وهذا دليل على أنهم غير متفقين على الاستحقاق الرئاسي». وأخفقت كل المحاولات في استمالة كتلة «النواب التغييريين»، التي تتألف من 13 نائباً، الذين يمثلون قوى المجتمع المدني، أو ما يُعرف بـ«ثورة 17 تشرين الأول»، لتشكّل أصواتهم مجتمعة قوّة ضغط على «حزب الله» وحلفائه. ورأت غادة أيوب أن «نواب التغيير لا يملكون مقاربة واحدة للملفّ الرئاسي؛ لأن المشكلة تكمن في توجهاتهم المتعددة». ولفتت إلى أن «كتلة نواب التغيير ليست موحّدة؛ بدليل أن النائبين وضّاح الصادق ومارك ضو، باتا أقرب إلى المعارضة، وصوّتا أخيراً لصالح ميشال معوض». وأشارت أيضاً إلى أن «كتلة الاعتدال الوطني (التي تضمّ 8 نواب من عكار والمنية وطرابلس) لم تحسم أمرها باتجاه أي مرشّح». وتابعت: «صحيح لدينا أكثرية في البرلمان، لكن للأسف، هي أكثرية غير متفقة على قرار واحد». وأمّلت أن «يؤدي الاتفاق الإيراني - السعودي إلى وحدة نواب المعارضة، خصوصاً إذا نجحت المملكة العربية السعودية في إقناع إيران باحترام سيادة الدول». وفي حين تتقاسم قوى المعارضة الهواجس حيال الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وما يترتب عليه من نتائج سلبية على سائر مؤسسات الدولة، فإن هذه القوى ما زالت ترفض الحوار فيما بينها، وهو ما أوصلها إلى طريق مسدود. وعبّر قيادي في «الحزب التقدمي الاشتراكي» عن أسفه لـ«حالة الانقسام على مستوى المعارضة في الاستحقاق الرئاسي، ما وضعها في طريق مسدود، خصوصاً أن هذا الانقسام قابله إصرار فريق (الثامن من آذار) على فرض مرشّحه الذي قد يشكل استفزازاً لفريق من اللبنانيين». وأكد القيادي الاشتراكي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رفض التغييريين السير بالنائب ميشال معوض، واقتراعهم بأوراق بيضاء وأسماء لا تملك حظوظاً قوية، أسهما بتبديد كل الفرص للوصول إلى مرشّح واحد». وأقرّ القيادي، الذي رفض ذكر اسمه، أن المعارضة «أهدرت فرصة ثمينة كان يمكن أن تؤمِّن من خلالها توازناً جدياً مع الطرف الآخر، والذهاب باتجاه؛ إما انتخاب شخصية تشكل عنصر جمع لا عنصر تفرقة، أو رئيس وسطي يقف على مسافة واحدة من الجميع». وأكد أن «الموافقة على ضفتي المعارضة وقوى (8 آذار) لا توحي بأن الانفراج الرئاسي سيكون قريباً، إلّا إذ حصل تفاهم إقليمي ودولي كبير وتُرجم في الداخل».
ميقاتي يتهم معرقلي جلسات الحكومة بـ«الانتقام من اتفاق الطائف»
جهات غير لبنانية أطلقت الصواريخ من الجنوب نحو إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط».. هاجم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، «التيار الوطني الحر»، من غير أن يسميه، على خلفية مقاطعته جلسات مجلس الوزراء، قائلاً إن الفريق الذي يعرقل انعقاد جلسات الحكومة «يتصرف على قاعدة الانتقام المتأخر من (اتفاق الطائف)، ويعمل على نسفه بكل الوسائل»، مشيراً في سياق التطورات الأمنية إلى أن جهة غير لبنانية كانت وراء إطلاق الصواريخ من جنوب البلاد باتجاه إسرائيل قبل أيام. وتتعرقل محاولات انعقاد جلسات الحكومة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وترفض قوى سياسية، وفي مقدمتها «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور إلا للحالات الطارئة والاستثنائية. وعقدت الحكومة منذ ذلك الوقت أربع جلسات، وقاطعها معظم الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني الحر» وحلفائه، رفضاً لتعويم الحكومة في ظل الشغور الرئاسي. وقال ميقاتي في بيان وزعه مكتبه الإعلامي أمس: «بدا واضحاً منذ اليوم الأول لتولي الحكومة مسؤولياتها بعد الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، أن هناك فريقاً سياسياً لا يريد لهذه الحكومة أن تعمل، ويتصرف على قاعدة أن المطلوب هو الوصول إلى التعطيل التام للحكومة، بعد التعطيل الحاصل في عمل المجلس النيابي، لإيصال البلد إلى الانهيار التام». وأضاف: «هذا الفريق يتصرف على قاعدة الانتقام المتأخر من (اتفاق الطائف)، ويعمل على نسفه بكل الوسائل، لكن الأكثر غرابة أن هذا الفريق نفسه يقلب الحقائق ويتهم الحكومة بعدم إعطاء الانتباه لملاحظات وتحذيرات صندوق النقد الدولي، فيما الفريق نفسه هو من يساهم في تعطيل المشاريع التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب». وأشار إلى أن «الحكومة ستواصل عملها وفق قناعاتها الوطنية والموجبات الدستورية، وليست في وارد الحلول محل أحد أو مصادرة صلاحيات أحد، وعلى المعترضين أن يتوقفوا عن تعطيل عملية انتخاب رئيس جديد، وأن يقوموا بواجباتهم الدستورية أولاً». وفشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس، بعد نحو خمسة أشهر على الفراغ في سدة الرئاسة اللبنانية، وعجز القوى السياسية عن الاتفاق على مقاربة واحدة للرئاسة، بموازاة تدهور مالي واقتصادي وإضرابات تشل عمل القطاع العام، وتحتاج جميعها إلى جلسات حكومية وإجراءات وزارية لمعالجة أزماتها. وتابع ميقاتي أن «انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بانتهاء البحث بموضوع تصحيح رواتب القطاع العام والتقديمات الممكنة». وقال إن «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام تواصل اجتماعاتها لدرس الاقتراحات الممكنة بتأنٍّ ومواءمتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية، على قاعدة تأمين التوازن المطلوب وعدم الوقوع مجدداً في دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب، وهذا الأمر هو أيضاً من ضمن بنود التفاهم الأولي مع صندوق النقد الدولي». ولفت إلى موضوع المتقاعدين الذي يتم درسه أيضاً بعيداً عن ضغوطات التهديد والشعبوية التي يعتمدها البعض، لمساعدة ودعم هذه الشريحة من الناس التي قدمت خدمات أساسية في كل القطاعات، لا سيما في الأسلاك العسكرية والأمنية. ويأتي ذلك بعد أيام على توتر أمني شهده الجنوب، إثر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، ورد الجيش الإسرائيلي بالقصف على مناطق في الجنوب. ورداً على الاتهامات الموجهة للحكومة بـ«الغياب» و«العجز»، قال ميقاتي: «كل ما يقال في هذا السياق يندرج في إطار الحملات الإعلامية والاستهداف المجاني؛ إذ منذ اللحظة الأولى لبدء الأحداث في الجنوب، قمنا بالاتصالات اللازمة مع جميع المعنيين، ومع الجهات الدولية الفاعلة بعيداً عن الأضواء؛ لأن هذه المسائل لا تعالج بالصخب الإعلامي أو بالتصريحات». ولفت إلى أنه «أوعز إلى وزارة الخارجية بالتحرك على خط موازٍ وإجراء الاتصالات المناسبة، وعندما تمت المعالجة المطلوبة أدلينا بالموقف الدقيق والواضح». وقال: «خلال الأزمة كنت أعقد اجتماعاً مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، وطلبنا منه الضغط على إسرائيل لوقف أي عمليات تؤدي إلى مزيد من التوتر في الجنوب. كما شددنا على أن لبنان يرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم». وعن التحقيقات، قال ميقاتي إنه قد تبين من التحقيقات الأولية التي قام بها الجيش أن من قام بإطلاق الصواريخ، ليس جهات منظمة، بل عناصر غير لبنانية، وأن الأمر كان عبارة عن ردة فعل على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة. وأضاف: «في المقابل، فإن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والانتهاك المتمادي للسيادة اللبنانية أمر مرفوض، وقدمنا شكوى جديدة بهذا الصدد إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي». وسلمت المندوبة الدائمة بالوكالة لدى الأمم المتحدة في نيويورك جان مراد، كتاب الشكوى الذي وجهته وزارة الخارجية باسم الحكومة اللبنانية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وقد حذّرت السلطات اللبنانية في الكتاب من خطورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، لا سيما القرى الواقعة في الجنوب اللبناني، وأكدت حرصها على العمل لسحب فتيل الفتنة والدعوة إلى تهدئة النفوس، محملة «إسرائيل» مسؤولية تداعيات أيّ تصعيد من شأنه أن يفجر الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية. وأكدت السلطات اللبنانية رفضها استعمال أراضي لبنان كمنصة لزعزعة الاستقرار القائم، مع احتفاظه بحقه المشروع بالدفاع عن النفس، وأعادت التأكيد على أن إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الأمم المتحدة وقوات «اليونيفيل» هو السبيل المثلى لحل المشاكل والحفاظ على الهدوء والاستقرار، مبدية استعدادها للتعاون الدائم مع قوات حفظ السلام على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (1701)، وحرصها على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان.
البابا يصلي ليتجاوز لبنان الانقسامات
الراعي دعا النواب للبحث عن مرشح يتمتع بثقة داخلية وخارجية
بيروت: «الشرق الأوسط»..دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، النواب اللبنانيين للبحث عن مرشح يتمتع بثقة داخلية وخارجية لانتخابه رئيساً للجمهورية، في ظل فشل سياسي بالاتفاق على مرشح يستطيع أن تؤمن أكثرية الثلثين في البرلمان جلسة انتخابه، وبغياب أي مؤشر على اختراقات قريبة. وبدا لافتاً أمس ذكر البابا فرنسيس لبنان في رسالة الفصح؛ إذ قال من الفاتيكان: «ساعد يا ربّ لبنان الذي لا يزال يبحث عن الاستقرار والوحدة حتّى يتجاوز الانقسامات فيعمل جميع المواطنين معاً من أجل الخير العام للبلد». ويعاني لبنان من مجموعة أزمات مالية واقتصادية ومعيشية وسياسية، تتمثل أخيراً في الفراغ في رئاسة الجمهورية، وشلل في السلطة التنفيذية والعمل التشريعي، على خلفية الصراعات السياسية. وترفض كتل نيابية وازنة التشريع واجتماع الحكومة في ظل الشغور الرئاسي. وبعد أيام قليلة على خلوة روحية عقدها وشارك فيها 53 نائباً يمثلون المسيحيين في البرلمان، قال الراعي في قداس عيد الفصح، إن اللبنانيين يحتاجون إلى رئيس يقود مسيرة النهوض من الانهيار على كل صعيد. وقال: «الثقة في شخصه لا تأتي بين ليلة وضحاها، ولا يكتسبها بالوعود والشروط المملاة عليه، ولا بالنجاح في الامتحانات التي يجريها معه أصحاب النفوذ داخلياً وخارجياً». وأكد الراعي أن «الشخص المتمتع بالثقة الداخلية والخارجية هو الذي أكسبته إياها أعماله ومواقفه وإنجازاته بعيداً عن الاستحقاق الرئاسي». ودعا النواب «للبحث عن مثل هذا الشخص وانتخابه سريعاً»، متوجهاً إلى النواب بالقول: «اخرجوا من الحيرة وانتظار كلمة السر، وكفوا عن هدم الدولة مؤسساتياً واقتصادياً ومالياً، وعن إفقار الشعب وإذلاله، وعن ترك أرض الوطن سائبة لكل طارئ إليها وعابث بأمنها وسيادتها، واخلعوا عنكم صفة (القاصرين والفاشلين)». ورأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس، المطران الياس عوده، أن عقوداً مضت ولبنان غارق في الآلام، وسأل: «ألم يحن وقت قيامه من الهاوية؟ ما الذي يؤخر انتظام سير مؤسسات الدولة من أعلى الهرم إلى أسفله؟ لماذا يخاف كثيرون من إرساء دولة القانون والمؤسسات؟»، وقال إن ذلك «سيمنع انتشار الفساد ويقف عائقاً أمام الاستمرار في نهش ما تبقى من خيرات الوطن، ومن استباحة أرضه واسترهان شعبه». وأكد أن «ما ينقصنا هو الإرادة؛ إرادة الإصلاح والإنقاذ، كما تنقصنا شجاعة القرار». ويمثل غياب التفاهمات بين القوى السياسية، أبرز عقبة تحول دون إنهاء الشغور الرئاسي، رغم الدعوات من القوى السياسية للتفاهم والتحاور، في ظل تشظٍّ سياسي بين القوى السياسية، وانقسامات داخل التحالفات مثل نواب المعارضة. وكرر النائب غسان سكاف مطالبته بـ«توحيد الجهود من أجل دفع المعارضة إلى تسمية مرشح واحد يواجه مرشح الممانعة»، لافتاً إلى أنه «في المجلس النيابي هناك توازن سلبي؛ معارضة 40 إلى 45 نائباً، وممانعة 40 إلى 45 نائباً، والمترددون نحو 30 نائباً»، مطالباً بـ«الذهاب فوراً إلى جلسات انتخاب، وليقرر المترددون من يريدون رئيساً وتنتهي الجلسات بانتخاب رئيس، ونقوم جميعاً بتهنئته ونقف معه لخلاص البلد، ويبدأ معه مسار انتظام عمل المؤسسات الدستورية». في المقابل، أكد عضو كتلة «حزب الله»، النائب إيهاب حمادة، أن «لا سبيل إلى الوصول لإنجاز الاستحقاق الرئاسي إلا من خلال الحوار والتفاهم»، متحدثاً عن خصومه بالقول: «إن مترستهم خلف آراء ليس فيها أي قيمة وازنة تستطيع أن تنقذ لبنان، هي إمعان في تحدي كل الشرائح في لبنان، وهو أخذ للبنان إلى أماكن لا يُحمد عقباها».
«حزب الله» و«التيار الوطني» يشككان في إجراء الانتخابات البلدية
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. التأزّم المسيطر على علاقة «التيار الوطني الحر» بـ«حزب الله»، بسبب اختلافهما في العمق، في مقاربتهما لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية، لم يكن عائقاً أمام توحّدهما في طرح مجموعة من الهواجس المشتركة، المؤدية إلى ترحيل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في حال تعذّر على وزارة الداخلية والبلديات توفير الحلول والمخارج لتبديدها. ومع أن الهواجس هذه جاءت نتيجة قراءتهما عن بعد لما لديهما من معطيات سياسية وإدارية، كانت وراء شكوكهما في إجراء الانتخابات البلدية، فإنها تلازمت مع دعوة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، القاضي بسام مولوي، الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية، وتحديده للمواعيد التي تُقبل فيها الطلبات للمرشحين للمجالس البلدية والاختيارية. وأدى اندفاع الوزير مولوي إلى إحراج الحكومة والبرلمان، ورمي الكرة في مرمى السلطتين التنفيذية والتشريعية اللتين تتبادلان المسؤولية حيال تعذُّر إجراء الانتخابات البلدية على خلفية وجود صعوبة في تأمين التجهيزات الإدارية واللوجستية، وتوفير المال لتغطية النفقات المترتبة على إنجازها في موعدها. ويمكن أن يكون «حزب الله» و«التيار الوطني» من موقع اختلافهما في مقاربتهما لانتخاب رئيس للجمهورية، على رأس السبّاقين إلى تظهير هواجسهما للعلن من دون أي إحراج، بخلاف معظم القوى السياسية الأخرى التي لا تمتلك الجرأة للتعبير عن حقيقة مواقفها، وتدخل في مزايدات شعبوية، بدعوتها إلى إجراء الانتخابات البلدية بلا أي تأخير أو تردّد، على الرغم من أن تحضيراتها على الأرض للانخراط في المنافسة البلدية ما زالت خجولة. وفي هذا السياق، لم يتردد «حزب الله» في سرده للأسباب الموجبة التي تقف وراء شكوكه في إجراء الانتخابات البلدية، وقال كلمته في هذا الخصوص في البيان الذي صدر أخيراً عن كتلة «الوفاء للمقاومة»، وأبدت فيه شكوكاً صريحة وواقعية إزاء الجهوزية المطلوبة لإنجاز الانتخابات، وفق القواعد والضوابط الضامنة لإنجازها في المرحلة الراهنة، ودعت الحكومة إلى تحمُّل مسؤولياتها بجرأة تتطلبها الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، والتي تفرض -كما يقول مصدر نيابي في «حزب الله»- التنبُّه والحذر من تداعيات أي خطوة ناقصة إزاء استحقاق الانتخابات البلدية أو غيره من الاستحقاقات. فهل ينطق «حزب الله» بلسان الثنائي الشيعي؟ وأين يقف حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حيال الشكوك التي يثيرها؟ أم أنه يتعارض وإياه بدعوته إلى الانخراط في العملية الانتخابية البلدية؟ خصوصاً أنه بادر -كما تقول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»- إلى التمايز، ليس لإحراجه، وإنما لحشر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بمطالبته بعدم مقاطعته الجلسة التشريعية المخصصة للنظر في فتح اعتماد مالي لتوفير المال المطلوب لإنجاز الاستحقاق البلدي في موعده، وأن يكون البديل بتوفيره من حقوق السحب الخاص ما دامت حكومة تصريف الأعمال قد أخذت تتصرف فيه من دون العودة إلى البرلمان. ويلفت المصدر النيابي إلى جملة من الاعتبارات التي تملي على «حزب الله» التفرد بطرح رزمة من الشكوك، لتبرير ترحيلها إلى موعد آخر، بذريعة تفاديه إقحام البلدات الشيعية في مبارزة بلدية تدور بين العائلات التي تحتضن المقاومة، ويمكن أن تؤدي إلى زعزعة الحاضنة الشيعية للمقاومة، في ظل الاحتقان المذهبي والطائفي في البلاد، والمزاج الشعبي الغارق في همومه المعيشية والاقتصادية التي تدفعه إلى عدم الإقبال كما يجب على صناديق الاقتراع، لتمرير رسالة يتطلع من خلالها إلى تحميل المنظومة الحاكمة مسؤولية الانهيار الذي يتدحرج من سيئ إلى أسوأ. ويؤكد أن الثنائي الشيعي؛ وإن كان يتحسّب لردود الفعل التي قد تصل إلى الدعوة بمقاطعة الانتخابات، فإنه لا يتخوّف في حال تقرّر إنجازها من دخول القوى التغييرية على الخط لمنافسة اللوائح المدعومة منه. بدوره، اعتبر المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» أن لا غبار على دعوة الهيئات الناخبة للمجالس البلدية والاختيارية؛ لكن من باب الحرص على أن تكون الانتخابات محطة ديمقراطية وتغييرية نطرح على الحكومة والوزير مولوي أسئلة تتعلق بتوفير التمويل، لإنجازها وتأمين الجهوزية الإدارية في ضوء إضراب المعلمين والموظفين، ما يعيق حصول المرشحين والناخبين على المعاملات القانونية المطلوبة، ما دام معظم الدوائر معطلاً. لذلك تشارك «حزب الله» و«التيار الوطني» في طرحهما للهواجس التي تدفعهما للتشكيك في إجراء الانتخابات، بينما تقف القوى الأخرى على الخط السياسي المناهض لهما، مع أن الاستعدادات الجارية على الأرض تبقى حتى الساعة أقل بكثير مما هو مطلوب منها لخوض المبارزة الانتخابية، التي تتميز في حال حصولها بمشاركة القوى التغييرية فيها، وللمرة الأولى.
حسن نصرالله يلتقي إسماعيل هنية
الراي... التقى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وفق بيان أصدره الحزب اليوم الأحد، وبحث الطرفان «جهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه» في منطقة تشهد توتراً وتصعيداً عسكرياً. وأعلن حزب الله في بيان أن نصر الله التقى هنية، الذي وصل إلى بيروت الأربعاء، «حيث جرى استعراض أهم التطورات في فلسطين المحتلة ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة». كما بحثا القياديان الحليفان «التطورات السياسية في الاقليم عموماً وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث والتطورات». وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً عقب اقتحام الشرطة الاسرائيلية المسجد الأقصى ليل الثلاثاء الأربعاء، واعتقالها نحو 350 فلسطينياً تحصنوا فيه خلال شهر رمضان.
«حزب الله» جَمَعَ قادة «المحور» على إفطار عشية «رسائل الصواريخ» بحضور قاآني
لبنان شكا إسرائيل ويشكو من... عناصر «غير منضبطة»
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- نصرالله التقى هنية: جهوزية محور المقاومة وتَعاوُن أطرافه بمواجهة الأحداث والتطورات
- ميقاتي: مَن أطلق الصواريخ ليست جهات منظَّمة بل عناصر غير لبنانية
يخيّم «الرمادي» على الخط الأزرق بين لبنان واسرائيل بعدما تَرَكَ دخانُ لعبةِ الصواريخ المُدوْزَنةِ على طرفيْ الجبهةِ النائمةِ سرباً من الأسئلة التي ازدادتْ وطأتُها مع انضمامِ الصواريخ المتطايرة ذهاباً وإياباً من فوق رأس هضبة الجولان إليها. كلُّ شيءٍ حُشر، وعلى حين غرّة، في «الصندوق الأسود» لحفلة الصواريخ المحدودة بين ساحات «محور المقاومة» واسرائيل، وكأنه يُراد تحميلُ الـ «ميني معركة» بين الحروب رسائلَ تتطايرُ بغير اتجاهٍ، في لحظةٍ تبدو المنطقةُ برمّتها في مرحلة انتقالية. لبنان الرسمي الذي شكا اسرائيل، عاتِبٌ على عناصر غير منضبطة ومنظماتٍ غير مُنْتَظِمَة أطلقتْ أكثر من 30 صاروخاً من الجنوب نحو شمال فلسطين المحتلّة. «حزب الله»، المُمْسِكُ بالأرض وما عليها، خارج السمَع لكن ليس «خارج الصورة»، وعلى صمْته المعهود. حركة «حماس» التي سُجَّل الحدَث باسمها «لا حسّ ولا خبَر». أما الجيشُ اللبناني، الذي لا حول له ولا قوة، فيتعقّب المنصات الخاوية ويُحْصي عدَدَها. ولم يكن عابراً تحميلُ صواريخ الجنوب الموغلة في البدائية، أو صواريخ الجولان، وبعضها طائشة، مروحةً من أهداف لا تُعدّ ولا تُحصى. فالغموضُ غالباً ما يَفْتَحُ شهيةَ فرضياتٍ مُتَخَيَّلَةٍ تَخلط بين الوقائع والمعطيات والتكهنات وخصوصاً في قراءة لوحةٍ متشابكةٍ كحال المنطقة. غير أن الأكثر وضوحاً في حمأة الغبار المُتِصاعِدِ من صواريخ أصابتْ من دون أن تَقتل، كانت صورةُ «المحورِ» الذي احتشَدَ في بيروت حول طاولةِ قائده في المنطقة وبحضور راعيه الإقليمي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني. الحشدُ الشعبي من العراق، الحوثيون من اليمن، «حماس» و«الجهاد الاسلامي» من فلسطين، إضافة إلى «حزب الله» بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن النظام في سورية، كانوا حول الطاولة عيْنها، وكأنها غرفة عملياتٍ، وعليها «بنك أهداف» يُرسَم في لحظةٍ إقليميةٍ بالغة الحساسية. كان الموعد على إفطارٍ كُشف أن «حزب الله» أقامه مساء الأربعاء الماضي، أي عشية تحريك الجبهة الجنوبية بـ «كبسة زرّ محسوبة» ثم «إيقاظ» جبهة الجولان، ما عَكَسَ أن ثمة قراراً كبيراً بتظهير «وحدة جبهاتِ المحور» لاعتبارات تشكّل الأحداث في المسجد الأقصى «رأس جبل الجليد» فيها. في الشكل رُفع شعار «الأقصى لن يكون وحيداً»، ومن خلْفه تطلّ عناوينُ ترتبط بالاستفراد الاسرائيلي بمواقع الحرس الثوري و«حزب الله» عبر الغارات الدؤوبة على سورية التي تبدو أمام مرحلةٍ من «الفرز والضمّ» لمناطق النفوذ فيها مع الانفتاح العربي عليها وحوارها مع تركيا وإعلاء الروسيّ حساباته الأوكرانية عليها. وفي الجوهر تتزامن «شدشدة سواعد المحور» في المنطقة وقرْعه طبول المواجهة «بالصوت والصورة» مع انكباب طرفيْ اتفاق بكين، السعودية وإيران، على تنقية علاقتهما الثنائية ووضْع ترتيباتٍ لِما يُطلق عليه «الأمن الخليجي» انطلاقاً من ترجمة التفاهمات حول اليمن. لم يأتِ علي شمخاني إلى إفطار الضاحية الجنوبية. جاء اسماعيل قاآني في إشارةٍ بالغة الدلالات، وكأن المنطقة تُدار «بلسانيْن» أو أن ظلال اتفاق بكين لن تخيّم على جميع الساحات. ولسانُ حال محور المقاومة بقيادة «حزب الله»، أن الأمورَ الآن في المنطقة مترابطةٌ لكن محورَها المسجد الأقصى ولهذا وُضعت الصواريخ على الطاولة، على غرار صعود نجم العمليات العسكرية في الداخل الفلسطيني يوم حاولتْ إسرائيل تهجير فلسطينيي القدس (حي الشيخ جراح). وفي تقدير أوساطِ هذا المحور أن الرسائلَ التي حملتْها الصواريخُ البدائيةُ ستزيد متاعبَ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، على عكْس ما يُشاع عن أنها ستخفف من حدة أزمته. فضيقُ هامش المناورة أمامه يجعله في موقعٍ أضعف، وهو المهدَّد بدخول السجن في حال انفراط حكومته ويعاني أزمةً مع أميركا وأوروبا. وتذهب الأوساطُ عيْنُها، وهي على درايةٍ بما يَجْري، إلى أنّ التمرينَ بالصواريخ يزيد اقتناعَ إسرائيل بمشكلتيْن: عجْزها السياسي عن القيام بخياراتٍ تفك الطوقَ عنها وهي أعتى قوة في المنطقة. وعجْز قبّتها الحديدية عن حمايتها 100 في المئة ولا سيما أنها مضطرةٌ لاصطيادِ صاروخٍ قيمته 500 دولار بصاروخٍ تكلفته 60 ألف دولار، من دون أن تستطيع إسقاط أكثر من 70 في المئة من الصليات المتهافتة. وكان بارزاً، غداة اتساع رقعة «الرسائل بالنار» من حول اسرائيل وفي داخلها، استقبال الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية ونائبه الشيخ صالح العاروري والوفد القيادي للحركة. وفي البيان الذي عمّمه «حزب الله» عن اللقاء استوقف أوساطاً سياسية الكلام عن أنه جرى استعراض «أهمّ التطورات في فلسطين المحتلة ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى التطورات السياسية في الإقليم عموماً وجهوزية محور المقاومة وتَعاوُن أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث والتطورات». وفي موازاة ذلك، بقي لبنان الرسمي على ارتباكه بإزاء تطورٍ بدا المسؤولون غائبين بالكامل عن مجرياته وإمكان التأثير فيه، ما خلا مواقف والتقدّم بشكوى على طريقة «تسجيل موقف». من جانبه، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنه «تبين من التحقيقات الأولية التي قام بها الجيش أن مَن قام باطلاق الصواريخ، ليست جهات منظَّمة، بل عناصر غير لبنانية، وأن الأمر كان عبارة عن رد فعل على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة». أضاف: «في المقابل فإن العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والانتهاك المتمادي للسيادة اللبنانية أمرٌ مرفوض، وقدمنا شكوى جديدة بهذا الصدد إلى الأمين العام للأمم المتحدة والى مجلس الامن. ومن ناحية اخرى فان الهجوم الاسرائيلي على المصلّين في جامع الاقصى وانتهاك حرمته أمر غير مقبول على الاطلاق ويشكل تجاوزاً لكل القوانين والأعراف ويتطلب وقفة عربية ودولية جامعة لوقف هذا العدوان السافر». وجاء كلام ميقاتي غداة إيعاز وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، الى المندوبة الدائمة بالوكالة لدى الأمم المتحدة في نيويورك جان مراد، تسليم كتاب الشكوى الذي وجهته الوزارة باسم الحكومة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وطالب لبنان «بإدانة الاعتداء الاسرائيلي بأشد العبارات، وبإلزام اسرائيل وقف خرقها لسيادة لبنان جوا وبحرا وارضا، ووقف تهديداتها المستمرة بتقويض السلم والأمن، وتنفيذ كل موجباتها وفق القرار 1701».
