أخبار لبنان..العثور على منصات وعدد من الصواريخ الجاهزة للإطلاق..تحريك جبهة لبنان محاولة محتملة لتخريب الاتفاق السعودي – الإيراني..لبنان مسرحاً لـ «البريد بالنار»..أي رسائل ولمَن؟..الراعي: إلى متى تبقى أرض لبنان مباحة لكل حامل سلاح؟..تلاقي «القوات» و«الكتائب» على مرشح للرئاسة لا يؤسس لتحالف سياسي..
 الأحد 9 نيسان 2023 - 3:22 ص  603  محلية |
لبنان.. العثور على منصات وعدد من الصواريخ الجاهزة للإطلاق...
كان الجيش اللبناني قد أعلن يوم الخميس أيضاً العثور على عدة صواريخ معدة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة بقضاء صور وقام بتفكيكها
العربية.نت.. أعلن الجيش اللبناني اليوم السبت العثور على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ الجاهزة للإطلاق، مشيراً إلى أنه يحاول تفكيكها. وأضاف بيان للجيش على حسابه على "تويتر": "عثرت وحدة من الجيش في سهل القليلة على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ التي كانت قد أعِدّت للإطلاق منذ أيام، ويجري العمل على تفكيكها". وكان الجيش اللبناني قد أعلن يوم الخميس أيضاً العثور على عدة صواريخ معدة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة بقضاء صور وقام بتفكيكها. وتعرض شمال إسرائيل لوابل من الصواريخ يوم الخميس مما دفع الجيش الإسرائيلي للرد بقصف مدفعي مركز على عدة بلدات في جنوب لبنان وشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة أثناء الليل، وسط دعوات دولية للتهدئة وضبط النفس. يأتي هذا بينما قالت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم إن الشكوى التي تقدم بها لبنان لمجلس الأمن تحمّل إسرائيل مسؤولية تداعيات أي تصعيد قد يفجر الوضع على حدوده الجنوبية، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوب لبنان مؤخراً. وأضافت الخارجية اللبنانية في بيان أن بيروت حذرت في الشكوى من خطورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة لا سيما القرى الواقعة في جنوب لبنان. كما عبّر لبنان في الشكوى عن رفضه استخدام أراضيه "منصة لزعزعة الاستقرار"، مؤكداً احتفاظه "بحقه المشروع في الدفاع عن النفس". وأكدت بيروت على أن إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الأمم المتحدة وقوات البعثة الأممية (اليونيفيل) هي "السبيل الأمثل لحل المشاكل والحفاظ على الهدوء والاستقرار". وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب إنه تقرر توجيه شكوى للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن لشجب "الاعتداءات" الإسرائيلية على لبنان جواً وبراً وبحراً. وذكرت رئاسة الوزراء على تويتر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد اجتماعاً مع وزير الخارجية لبحث الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان والصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل. وأضافت أن الشكوى التي أعلن بو حبيب عن إرسالها عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة تتضمن أيضاً التأكيد على التزام بيروت بقرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
تحريك جبهة لبنان محاولة محتملة لتخريب الاتفاق السعودي – الإيراني..
واشنطن ترسل غواصة نووية إلى المنطقة
الجريدة... منير الربيع ....تحتاج قراءة مفاعيل عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة إلى الكثير من التدقيق في خلفياتها وأبعادها، خصوصاً في ظل التطورات المختلفة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. ولابد للعنوان الأول لأي قراءة أن ينطلق من الإعلان عن الاتفاق الإيراني ـــ السعودي برعاية صينية، والذي أزعج على ما يبدو الكثير من الأطراف في الإقليم خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن في المقابل، يدور الكثير من الكلام المبني على جزء من الوقائع وجزء من التحليل بأن هناك جهات موالية لإيران أيضاً تبدو منزعجة من هذا الاتفاق. قبل أيام، كشفت «الجريدة» عن اعتقالات في إيران حصلت لمسؤولين إيرانيين ولبنانيين ويمنيين هدفوا إلى تخريب هذا الاتفاق وتعطيله، وهو ما يدل على وجود تباين في الآراء وفي وجهات النظر. ووفق المسار الواضح تظهر ثابتة أساسية وهي التضرر الإسرائيلي من مفاعيل هذا الاتفاق، والذي من شأنه أن يعكس تهدئة إقليمية تبدأ ملامحها في اليمن من خلال الذهاب إلى توقيع الاتفاق السياسي، وستشمل فيما بعد ملفات عديدة بينها العراق وسورية ولبنان. وقوبلت هذه التهدئة بتصعيد إسرائيلي في الداخل الفلسطيني، وبتصعيد إسرائيلي في سورية من خلال تكثيف الغارات على مواقع للإيرانيين ولـ «حزب الله» هناك، بينما كان المؤشر الأهم هو الاشتباكات التي اندلعت بين قوات إيرانية وأخرى أميركية في شمال شرق سورية. تلك الاشتباكات كانت في حد ذاتها إشارة واضحة إلى تصعيد أميركي ضد الإيرانيين، لتبدو وكأنها استفاقة أميركية متأخرة لمواجهة إيران في سورية. هنا لا يمكن إغفال العقوبات التي فرضت أخيراً أميركياً وأوروبياً على النظام السوري أيضاً، كرسالة اعتراضية على أي مسار لتطبيع العلاقات العربية مع النظام السوري، علماً بأن مساعي التطبيع كانت تجري بناء على تحركات إيرانية وروسية وبالتالي لا يناسب واشنطن بالتأكيد أي انفتاح عربي على دمشق برعاية روسية ــ إيرانية، كما لا يناسبها الاتفاق السعودي ــ الإيراني برعاية صينية. يفرض ذلك واقعاً سياسياً جديداً، ففي مقابل التهدئة على الجبهات الإيرانية ــ السعودية، برز تصعيد على الجبهة الإسرائيلية ــ الأميركية ضد إيران أو ضد حلفائها في المنطقة. وتحت هذا السقف، جاءت رسالة الصواريخ انطلاقاً من لبنان، كمحاكاة لهذا التصعيد الإسرائيلي ــ الأميركي، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة حول الحيثيات والخلفيات. فأولاً، عملية إطلاق الصواريخ هي تثبيت لمعادلة «وحدة الجبهات» التي تحدث عنها «حزب الله» سابقاً. وثانياً، هي تكريس لتفعيل غرفة العمليات العسكرية المشتركة التي تضم فصائل قوى المقاومة. أما ثالثاً والأهم فيبقى متعلقاً بالسبب الكامن وراء هذه العملية وإذا ما كان يرتبط بمحاولة للالتفاف على الاتفاق السعودي ــ الإيراني وتقويضه أيضاً. وعلى وقع هذا الكلام، تم تسريب معلومات عن اتصالات دبلوماسية قامت بها جهات عديدة بينها الأمم المتحدة، ومصر، وقطر لمنع التصعيد وتدهور الأوضاع، كما أنه تم تسريب معلومات بأن «حزب الله» أعلن عدم مسؤوليته عن هذه العملية، وهذا في حد ذاته إشارة كافية للإعلان عن الالتزام بالهدوء وعدم الذهاب إلى حرب من شأنها أن تعطّل مفاعيل الاتفاق السعودي ـ الإيراني. وأمس، أعلنت البحرية الأميركية، أن غواصة «فلوريدا» التي تعمل بالطاقة النووية، ومزوّدة بصواريخ موجهة من طراز توماهوك، بدأت العمل في الشرق الأوسط، دعماً للأسطول الخامس الأميركي الذي يتخذ من البحرين مقراً له. وكانت واشنطن أعلنت قبل أيام التمديد لحاملة الطائرات بوش في المنطقة بعد الهجمات التي تعرضت لها قواتها في سورية. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن مسؤولين أميركيين أن معلومات استخباراتية لديهم تفيد بأن إيران تهدف لتنفيذ هجمات في المنطقة قريباً.
لبنان لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن رفضاً لاعتداءات إسرائيل
أكد التمسك بالقرار 1701
بيروت: «الشرق الأوسط»... قررت الحكومة اللبنانية تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد إسرائيل، على خلفية الغارات التي نفذتها على مناطق لبنانية بعد إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. وأوعز وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى المندوبة الدائمة بالوكالة في نيويورك جانّ مراد، تسليم كتاب الشكوى الذي وجهته الوزارة باسم الحكومة اللبنانية إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وجدد لبنان رفضه استعمال أراضيه كمنصة لزعزعة الاستقرار القائم مع احتفاظه بحقه المشروع بالدفاع عن النفس، وأعاد التأكيد على أن إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الأمم المتحدة وقوات «اليونيفيل» هو السبيل الأمثل لحل المشاكل والحفاظ على الهدوء والاستقرار، مبدياً استعداده للتعاون الدائم مع قوات حفظ السلام على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحرصه على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان. وحذّر لبنان من خطورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة لا سيما القرى الواقعة في الجنوب اللبناني، وفيما أكد تمسكه بسياسة ضبط النفس انطلاقاً من وعيه بأهمية الاستقرار والهدوء، وحرصه الثابت على الوفاء بالتزاماته الدولية، إلا أنه دان الاعتداءات التي نفذتها إسرائيل على مناطق في جنوب لبنان، والتي عرّضت حياة المدنيين وسلامة الأراضي اللبنانية للخطر. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عقد اجتماعاً مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب؛ لمتابعة البحث في الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية. وتم الاتفاق على توجيه رسالة الشكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة. ويسود الهدوء الحذر في جنوب لبنان إثر الرد الإسرائيلي على الصواريخ حيث اقتصرت الأضرار على تضرر ورشة صناعية بشكل خفيف نتيجة تطاير أحجار وأتربة، ولم يسجل وقوع إصابات، بحسب «الوكالة الوطنية». وعثرت وحدة من الجيش اللبناني، أمس، في سهل القليلة في الجنوب على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ التي كانت قد أعِدّت للإطلاق منذ أيام، ويجري العمل على تفكيكها. وفي إطار ردود الفعل، جدّد حزب «القوات اللبنانية» مطلبه لجهة حثّ الحكومة على الاجتماع للبحث في أحداث الجنوب، وهو ما عبّر عنه أمس النائب في «القوات» بيار بو عاصي كاتباً عبر «تويتر»: «حكومة مشلولة أو متواطئة لتحويل لبنان إلى صندوق بريد. على حكومة الرئيس ميقاتي الاجتماع فوراً لاتخاذ خطوات تمنع استباحة السيادة وتعريض أمن اللبنانيين للخطر بأجندات خارجية. إنها تجتمع لأسباب سخيفة وتخرّ صاغرة أمام انتهاك السيادة. هذا استهتار جبان بمصلحة الوطن العليا. بئس زمن رديء». وسأل النائب كميل دوري شمعون عبر «تويتر»: «إذا كانت المخيمات الفلسطينية فعلاً محاصرة أمنياً من الجيش اللبناني والمقاومة ماسكة الأمن في الجنوب، كيف تمكّنت (حماس) من إطلاق الصواريخ على إسرائيل؟». بدوره، رأى النائب المستقل بلال الحشيمي أن الحكومة لن تتحمل المسؤولية. وقال في حديث إذاعي: «القضية الفلسطينية في قلب كل عربي ولبناني، ولكن إذا كان علينا أن نرسل رسائل فعلينا أن نزنها إن كانت ستوصل إلى نتيجة أم لا»، سائلاً: «بالنظر إلى قدرتنا، هل نستطيع الوقوف أمام عدو كبير اقتصادياً وأمنياً في مقابل بلدنا الذي يعاني انهيارات مستمرة؟». واستغرب الحشيمي: «كيف أن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب صرح أنه لم يكن يملك معلومات حول أحداث الجنوب». بدوره، قال النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على «تويتر»: «تظهر الساعات والأيام احترام قواعد اشتباك بين إسرائيل وحزب الله بشكل مدروس؛ حتى لا يزعج أي طرف الآخر إلا صوتياً».
أَوْعَزَ بتوجيه «رسالة شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن» ضد إسرائيل
لبنان مسرحاً لـ «البريد بالنار»... أي رسائل ولمَن؟
الراي....| بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- رسالة الصواريخ جاءتْ على مسرحٍ إقليمي سياسي انفراجي وميداني تفجيري
- خصوم «حزب الله» اعتبروا اندفاعة الصواريخ تدشيناً لمرحلة جديدة أعادت العامل الفلسطيني إلى «صندوقة الجنوب»
- مصادر «محور الممانعة»: ما حصل عبر جنوب لبنان رسالة عنوانها «الأقصى لن يُترك وحيداً»
... سواء كان العنوان، أن «المسجد الأقصى لن يُترك وحيداً»، أو إعادة «توازن الردع» بعد تمادي إسرائيل في غارات «دورية» في العمق السوري ضدّ مواقع للحرس الثوري الإيراني و«حزب الله»، أو رسْم «خط نار» متقدّم بإزاء أي ترجمةٍ لتهديداتٍ وتقديراتٍ بإمكان أن تندفع تل أبيب نحو ضرب المنشآت النووية إيرانية، فإنّ الأكيدَ أن التحريكَ الأكثر دراماتيكية للجبهة الجنوبية اللبنانية دشّن مرحلةً جديدةً تحت سقف «تَضامُن الجبهات» ضمن المحور الإيراني أو وحْدتها. وبعد مرور يوميْن على استعادة الجنوب دورَ «ملعب النار» عبر زخّةِ الصواريخ «المضبوطة الضَرَر» التي استهدفتْ المقلب الاسرائيلي، والردّ «المنضبط» في الجانب اللبناني، لم تخرجْ بيروت من تحت تأثيرِ صدمةِ الانفلات الواسع للحدود اللبنانية التي بدت «سائبةً» لمنصاتٍ أطلقتْ أكثر من 30 صاروخ «كاتيوشا» و«غراد»، اتّهمت تل أبيب، «حماس» بالوقوف، وراءها من دون أن تنفي الحركة ذلك رسمياً، في الوقت الذي كان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وصل إلى لبنان عشية «الضغط على الزناد». ومع «ثبوت» أن هجوماً صاروخياً بهذا الحجم يستحيل أن يكون حصل بمعزل عن «حزب الله» الذي يقيس كل خطوة باتجاه اسرائيل و«يحسب النَفَس» الذي يتم أخْذه على الحدود أو عبْرها بما يتلاءم مع مقتضيات عدم رغبته في وقوع حربٍ ومع إدراكه أن تل أبيب باتت تحسب «انتصاراتها» وفق معيار، «حققنا هدف تجنب الاشتباك مع حزب الله»، فإن الأكيد أن ما شهده الجنوب يوم الخميس لم يكن بأي حال «صواريخ طائشة» من عيارِ ما سبق أن أُطلق من «أرض القرار 1701» إبان محطات ساخنة عدة، أكان في غزة أو في المسجد الأقصى. فـ «الهبّةُ الصاروخية» وهي الأوْسع منذ حرب «يوليو 2006» جاءت على مسرح سياسي وميداني معقّد ومُتشابِك أتاح تعدُّد القراءات لخلفياتها و«صندوقها الأسود»، من دون أن يحجب ذلك حقيقةً راسخةً مزدوجة أطلّتْ من خلف غبار «اندفاعة النار»:
- أوّلها أن التطور الخطير جنوباً الذي جاء فيما لبنان يصارع أعتى عاصفة مالية عَمَّقَ مظاهر «الدولة المتحلّلة» التي غابت عن السَمَع لساعاتٍ قبل أن يخرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على وقع «حَبْس الأنفاس» ليل الخميس، معلناً إدانة الصواريخ، ليكمل لبنان الرسمي تخبُّطه باجتماعاتٍ تحت عنوان «متابعة البحث في الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية» وخلصتْ إلى إعلان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أنه «تقرّر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس الأمن عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة»، موضحاً «ان الرسالة تتضمن تأكيد التزام لبنان القرار 1701، كما تشجب الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان جواً وبراً وبحراً».
- والثانية أن لبنان استعاد بقوةٍ وفي غفلة من الأجندة الداخلية المأخوذة سياسياً بالأزمة الرئاسية المستحكمة، دورَ «صندوقة البريد» وهذه المَرة بـ «البندقية الفلسطينية» التي استحضر خصومُ «حزب الله» بإزائها مرحلة ما عُرف بـ «العمل الفدائي» في جنوب لبنان قبل الحرب الأهلية التي شكل العاملُ الفلسطيني أحد فتائلها، مبدين الخشيةَ من «حماس لاند» (عوض «فتح لاند» التي تسيّدت أواخر الستينات) ترتسم بـ «رعاية الحزب» وبتوزيع أدوارٍ دقيق، وصولاً إلى مُطالَباتٍ للسلطات اللبنانية بتوقيف هنية.
في موازاة ذلك، كانت التحرياتُ على أشدّها حول توقيت الهجوم الصاروخي، الذي وإن لم يغيّر «قواعدَ الاشتباك» مع اسرائيل بمعنى بقاء الالتزام بـ «التصعيد الموجَّه والمحدَّد» الذي يسبّب أضراراً تُبْقي لاسرائيل البابَ مفتوحاً أمام الاكتفاء بردٍّ «موْضعي» ومحدود، وهو ما حصل فجر الجمعة، حيث أغار طيرانها قرب مخيم الرشيدية، إلا أنه حَمَلَ أبعاداً بالغة الأهمية لجهة تجيير الحزب «الضغط على زرّ» توجيه الرسائل اللاهبة إلى «حماس» أو تشارُكهما في ذلك. وراوحت التحليلات الأكثر واقعية لخفايا تحريك الجبهة اللبنانية - الاسرائيلية بين:
- اعتبارها تنويعاً لمصادر الردّ على الاستهدافات التي تكثّفت أخيراً من اسرائيل ضدّ مواقع للحرس الثوري و«حزب الله» في سورية ومحاولة إرساء «توازن رعبٍ» يُلاقي عمليات «الذئاب المنفردة» التي تُنفّذ داخل الكيان الاسرائيلي، وبعضها نوعيّ وارتفعتْ وتيرتها أخيراً.
- أنها «جرس إنذار» مبكر إزاء أي «سوء تقدير» اسرائيلي لإمكان أن تمرّ أي ضربة لإيران تستهدف برنامجها النووي من دون إشعال «جبهات المحور» كلها.
وهاتان القراءتان تقاطعتا، عند أن هوامش الردّ أو التحذير التي تملكها طهران ضاقت جغرافياً، بعد «تَفاهُم بكين» مع السعودية، ما يجعل إيران تستخدم الساحة اللبنانية، وإن كانت أوساط أخرى اعتبرتْ أن «الوجه الآخَر» لهذا الاستنتاج يعني أنه يخطىء مَن يعتقد أن طهران التي «تبذل كل جهد» لكسْب رضى الرياض ودول الخليج فقدتْ القدرة على المناورة والإمساك بزمام الأمور في ما خص ما تعتبره المَخاطر الاستراتيجية أو مشروعها الكبير. وفيما كان «الإسقاطُ اللبناني» لأحداث الجنوب يركّز على تداعياتِها على الملف الرئاسي وتحديداً «الضماناتِ» التي حاولت فرنسا انتزاعها من زعيم «المردة» سليمان فرنجية في معرض السعي لـ «تسويقه» ولا سيما في ما خص مسألة سلاح «حزب الله» والإصلاحات والعلاقة مع دول الخليج، وسط اعتقادٍ بأن ما جرى الخميس «أحرق» مفعول أي ضمانات ثبت أن لا أحد يملك إعطاءها إلا الحزب في المسائل الكبرى، فإن أجواءَ أخرى غير بعيدة عن «محور الممانعة» اعتبرتْ أن ما جرى الخميس يرتبط حصراً بما يشهده «الأقصى» ولا يحتمل أبعاداً أخرى ويعبّر عن قرارٍ بأن «الأقصى لن يُترك وحيداً». وفي تقدير المصادر أنه «رغم أن الأمور مترابطة على مستوى جبهات المنطقة، فإن للمسجد الأقصى وما يجْري فيه خصوصية جرى التعبير عنها بتضامُن جبهات المحور عبر رسالة الصواريخ». وكشفت «أن الجبهات الأخرى في سورية والعراق وسواهما كانت على جهوزية للانضمام إلى الرسالة التي أُطلقت من جنوب لبنان في حال جاء الرد الاسرائيلي متدحرجاً وعلى نحو أوسع». وحرصت المصادر نفسها على ربْط صواريخ الجنوب بما يجري في «الأقصى» حصراً «لأن الغارات الاسرائيلية في سورية غالباً ما يُردّ عليها في الداخل الفلسطيني عبر الذئاب المنفردة لاسيما أن «الحساب مفتوح» بين إيران واسرائيل على هذا المستوى». وقللتْ المصادر من وطأة الكلام عن احتمال الانزلاق إلى الحرب «فعملية إطلاق الصواريخ جاءت مدوْزَنة، وببصماتٍ يعرفها الاسرائيلي تماماً وكان اختبر القصْد منها وتُركت له طريقة الردّ الموْضعي عليها». ونأت هذه المصادر عن أي كلامٍ عن الجهة التي أطلقتْ الصواريخ «رغم أن أحداً لم يُلْقِ المسؤولية على «حماس» إلا اسرائيل التي ربما أرادت الذهاب إلى الخاصرة الرخوة في غزة». وكان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله قال في إطلالة له مساء أمس، أنّه سيتحدث يوم الجمعة حول تفاصيل ما جرى في جنوب لبنان وتَرابُط الأحداث في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية وفي سورية.
توجّه للمسؤولين «الحيف عليكم»
الراعي: إلى متى تبقى أرض لبنان مباحة لكل حامل سلاح؟
| بيروت - «الراي» |....انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، السلاح غير الشرعي الذي «يجر لبنان وشعبه إلى تلقي ضربات الحروب التي لم يقررها ولم يردها، كما جرى بالأمس على حدود الجنوب، على الرغم من قرارات مجلس الأمن وأهمها القرار 1701»، سائلاً «إلى متى تبقى أرض لبنان مباحة لكل حامل سلاح؟ وإلى متى يتحمل لبنان وشعبه نتائج السياسات الخارجية التي تخنقه يوما بعد يوم؟». جاء كلام الراعي في رسالة الفصح التي وجّهها الى اللبنانيين حيث تطرق الى الخلوة الروحية التي دعا اليها النواب المسيحيون وعُقدت الأربعاء في محاولةٍ لكسْر الحواجز النفسية لاسيما بين الكتل الوزانة التي تمثل المسيحيين في البرلمان والتي يتجاذبها استحقاق الانتخابات الرئاسية المعطّل منذ أكثر من 5 أشهر. وقال: «عشنا الأربعاء الماضي مع السادة النواب المسيحيين في ظل سيدة لبنان - حريصا، خلوة روحية عمّها الفرح المشترك بنتيجة إصغائنا معاً إلى تأملين من الكتاب المقدس. وما زاد من هذا الفرح المشترك كان جو الصلاة والصوم. ثم تكلل بالقداس الإلهي ومائدة المحبة في مركز بيت عنيا. فشكرنا الله على هذه النعمة، وشكرنا كل الذين رافقونا بصلاتهم». وأضاف: «بالطبع انطلق السادة النواب عائدين إلى مساحات عملهم الشاق ومسؤولياتهم الجسام في ما يتعلق بمصير الدولة والشعب والكيان والأرض. وأمام ضميرهم الوطني النيابي وما يثقله من مسؤوليات، مثل:
- انتخاب رئيس للجمهورية، ينعم بالثقة الداخلية والخارجية، وإلا ظَلَّ مجلسهم معطَّلاً عن التشريع والمحاسبة والمساءلة، وهم يشغلون منصباً فارغاً من محتواه، وظلت الدولة من دون حكومة كاملة الصلاحيات، والوزارات والإدارات العامة مبعثرة، والقضاء متوقفاً وخاضعاً للنفوذ السياسي، وكارثة تفجير مرفأ بيروت وضحاياها وخساراتها طي النسيان، والسلاح غير الشرعي في حالة انفلات يجر لبنان وشعبه إلى تلقي ضربات الحروب التي لم يقررها ولم يُرِدْها، كما جرى بالأمس على حدود الجنوب، على الرغم من قرارات مجلس الأمن وأهمها القرار 1701 (...).
- 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، والعيش في الحرمان والعوز حتى الإنتحار.
- النقص في الأدوية للمرضى وعجزهم عن الاستشفاء وموتهم في بيوتهم.
- انقطاع التيار الكهربائي وخدمة الإنترنت وتعطيل العمل والدروس لاسيما في المدارس الرسمية.
- وجود 2.300.000 نازح سوري يستنزفون مقدرات الدولة ويعكرون الأمن الاجتماعي ويسابقون اللبنانيين على لقمة عيشهم، ويذهبون إلى سورية ويرجعون من معابر شرعية وغير شرعية بشكل متواصل ومنظور، والأسرة الدولية تحميهم على حساب لبنان لأسباب سياسية ظاهرة وخفية. ومن الواجب الملح العمل من النواب والمسؤولين مع الأسرة الدولية على إرجاعهم إلى وطنهم ومساعدتهم هناك.
- الشلل الاقتصادي وتدني الأجور وهجرة أهم قوانا الحية والفاعلة من مختلف القطاعات.
- شبه غياب عن الولاء للبنان والوطن بشعبه وأرضه وحضارته وحضوره في العالم وفي التاريخ.
- مشكلة الحالة العشائرية الضامنة التي تحكم الزعامات المتوارثة بالحياة السياسية، ما يوجب تغيير الذهنيات، وتحرير المواطن من جميع الولاءات إلا الولاء للوطن، فيتساوى عندها المواطنون أمام القانون.
- انتشار الفساد وتهافت أركان السلطة على تحقيق المكتسبات الشخصية والفئوية، وتَحاصُص المغانم، حتى بلغ الانهيار ذروته بالاستيلاء على جنى أعمار المواطنين».
وسأل «أي ثقة تريدوننا أن نعطي المسؤولين في الدولة عندنا، المعنيين بالمؤسسات التربوية والاستشفائية والاجتماعية، وهم يتنصلون من مسؤولياتهم بتأمين مستحقات الدولة سنوات وسنوات للمدارس المجانية التابعة للكنيسة، بالإضافة إلى المدارس التي على حساب الشؤون الاجتماعية، وهي مستحقات في الأساس غير كافية لتأمين المطلوب تربوياً. ألا يشعر بالحياء هؤلاء المسؤولون تجاه العائلات الفقيرة والمهمَّشة فيما هم مأخوذون بمشاريع طنانة غير ضرورية تستوجب ملايين الدولارات؟
وما القول عن مستحقات الوزارات تجاه المستشفيات ودور المسنين واليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة». وختم «سواء قمتم، أيها المسؤولون في الوزارات بواجباتكم التي تبرر سبب وجودكم في الحُكْم، أم لا، فإن الكنيسة ستتمسك أكثر فأكثر بواجبها الضميري في خدمة هؤلاء من أجل تأمين حقوقهم وحماية كرامتهم. والحيف عليكم»
الراعي يرفض جرّ لبنان إلى حروب لم يقرّرها
حثّ النواب على القيام بمسؤولياتهم وانتخاب رئيس
بيروت: «الشرق الأوسط».. حضّ البطريرك الماروني بشارة الراعي مجدداً النواب على «القيام بواجباتهم لجهة انتخاب رئيس للجمهورية والقيام بمسؤولياتهم في ظل الأزمات التي يعيشها اللبنانيون». وتحدث الراعي عن ضرورة الحد «من السلاح غير الشرعي الذي يجر لبنان وشعبه إلى تلقي ضربات الحروب التي لم يقررها كما جرى قبل أيام عند حدود الجنوب»، سائلاً: «إلى متى تبقى أرض لبنان مباحة لكل حامل سلاح؟ وإلى متى يتحمل لبنان وشعبه نتائج السياسات الخارجية التي تخنقه يوماً بعد يوم؟». وقال الراعي في رسالة الفصح التي وجهها إلى اللبنانيين: «عشنا الأربعاء الماضي مع النواب المسيحيين خلوة روحية عمّها الفرح... وانطلق النواب عائدين إلى مساحات عملهم الشاق ومسؤولياتهم الجسام فيما يتعلق بمصير الدولة والشعب والكيان والأرض. وأمام ضميرهم الوطني النيابي وما يثقله من مسؤوليات». وأبرز مسؤوليات النواب التي تحدث عنها الراعي هي «انتخاب رئيس للجمهورية، ينعم بالثقة الداخلية والخارجية، وإلا ظل مجلسهم معطلاً عن التشريع والمحاسبة والمساءلة، وهم يشغلون منصباً فارغاً من محتواه، وظلت الدولة من دون حكومة كاملة الصلاحيات، والوزارات والإدارات العامة مبعثرة، والقضاء متوقفاً وخاضعاً للنفوذ السياسي، وكارثة تفجير مرفأ بيروت وضحاياها وخساراتها طي النسيان، والسلاح غير الشرعي في حالة انفلات يجر لبنان وشعبه إلى تلقي ضربات الحروب التي لم يقررها ولم يردها، كما جرى بالأمس على حدود الجنوب، على الرغم من قرارات مجلس الأمن وأهمها القرار 1701». وسأل: «إلى متى تبقى أرض لبنان مباحة لكل حامل سلاح؟ وإلى متى يتحمل لبنان وشعبه نتائج السياسات الخارجية التي تخنقه يوماً بعد يوم». وتحدث الراعي عن الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون في ظل هذه المرحلة منها أن «80 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر، والعيش في الحرمان والعوز حتى الانتحار، والنقص في الأدوية للمرضى وعجزهم عن الاستشفاء وموتهم في بيوتهم، وانقطاع التيار الكهربائي وخدمة الإنترنت وتعطيل العمل والدروس، لا سيما في المدارس الرسمية». ولفت كذلك إلى «الشلل الاقتصادي وتدني الأجور وهجرة أهم قوانا الحية والفاعلة من مختلف القطاعات وانتشار الفساد وتهافت أركان السلطة على تحقيق المكتسبات الشخصية والفئوية، وتحاصص المغانم، حتى بلغ الانهيار ذروته بالاستيلاء على جنى أعمار المواطنين». وبينما اعتبر أن هناك شبه غياب عن الولاء للبنان والوطن بشعبه وأرضه وحضارته وحضوره في العالم وفي التاريخ، انتقد ما سمّاه «مشكلة الحالة العشائرية الضامنة التي تحكم الزعامات المتوارثة بالحياة السياسية. ما يوجب تغيير الذهنيات، وتحرير المواطن من جميع الولاءات إلا الولاء للوطن، فيتساوى عندها المواطنون أمام القانون». وتطرق الراعي إلى أزمة اللجوء السوري محملاً المجتمع الدولي مسؤولية حمايتهم لأسباب سياسية، ولفت إلى «وجود مليوني و300 ألف نازح سوري يستنزفون مقدرات الدولة ويعكرون الأمن الاجتماعي ويسابقون اللبنانيين على لقمة عيشهم، ويذهبون إلى سوريا ويرجعون من معابر شرعية وغير شرعية بشكل متواصل ومنظور، والأسرة الدولية تحميهم على حساب لبنان لأسباب سياسية ظاهرة وخفية»، مؤكداً أنه «من الواجب الملحّ العمل من قبل النواب والمسؤولين مع الأسرة الدولية على إرجاعهم إلى وطنهم ومساعدتهم هناك». وسأل «ألا يشعر بالحياء هؤلاء المسؤولون، ألا يشعرون بالحياء تجاه العائلات الفقيرة والمهمشة فيما هم مأخوذون بمشاريع طنانة غير ضرورية تستوجب ملايين الدولارات والمسؤولون غير معنيين تماماً؟ وما القول عن مستحقات الوزارات تجاه المستشفيات ودور المسنين واليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة؟». ورغم مواقف الراعي التي حمّل خلالها النواب مسؤولية إيجاد حلول لأزمات لبنان التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، لا يبدو أن النواب الذين شاركوا في الخلوة يأملون تحقيق أي خرق في الاستحقاق الرئاسي لأسباب عدة؛ أبرزها لاعتبارهم أن الخلاف ليس بين المسيحيين في لبنان إنما هو خلاف وطني. وفي هذا الإطار، يقول النائب في «الكتائب» إلياس حنكش لـ«الشرق الأوسط»: «عملياً البطريرك الراعي قام بواجباته الروحية والدينية وكان هدفه كسر الجليد بين النواب المعنيين بشكل مباشر بالانتخابات الرئاسية لكن لا مفاعيل عملية لها بشأن الاستحقاق». وبينما يلفت إلى أن كسر الجليد هذا ظهر عبر جلوس النواب إلى جانب بعضهم بعيداً عن الاصطفافات، يعود ويستدرك قائلاً: «مع العلم أن لقاءات كهذه تحصل دائماً في البرلمان بين النواب ولا سيما في اجتماعات اللجان النيابية التي تعقد بشكل دوري في مجلس النواب». في المقابل ومع تمسك الأطراف بمواقفها السياسية وعدم دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة لانتخاب رئيس منذ أكثر من شهرين، يتحدث حنكش عن استعجال وحركة ناشطة حيال الاستحقاق الرئاسي وهو ما قد ينتج عنه شيء لا سيما بعد شهر رمضان المبارك. كذلك، لا يرى حزب «القوات اللبنانية» أنه قد تظهر أي مفاعيل لخلوة النواب المسيحيين، مجدداً موقفه على لسان مسؤول الإعلام والتواصل شارل جبور، بالتأكيد على أن الانقسام هو ليس فقط مسيحياً إنما لبناني وطني بين مشروعين سياسيين. ويقول جبور لـ«الشرق الأوسط»: «الاجتماع كان له طابع روحي وليس سياسياً، وبالتالي لا نتوقع أن يكون له أي مفاعيل»، ويضيف: «في الشق السياسي موقفنا واضح وهو أن الانقسام بين المسيحيين هو انعكاس لانقسام لبناني وطني بين مشروعين سياسيين، وبالتالي المطلوب اليوم أن يكون الموقف وطنياً وليس طائفياً». ويشدد على أن «أي لقاء مسيحي في ظل خلاف بين مشروعين متناقضين من شأنه أن يؤكد نظرية رئيس البرلمان نبيه بري بأن الخلاف بين الموارنة، في حين أن الخلاف مع محور الممانعة الذي يعطل الاستحقاق والمسؤول عن الانهيار والأزمة»، ويضيف: «كان يمكن أن نذهب إلى مشهد مسيحي لو كان المسيحيون موحدين في الرؤية الوطنية، لكن اليوم هناك فريق مسيحي لا يزال يقول إنه مع المقاومة المسؤولة عما وصل إليه اليوم لبنان».
لبنان: تلاقي «القوات» و«الكتائب» على مرشح للرئاسة لا يؤسس لتحالف سياسي
الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... لم يجتمع حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب» منذ تلاقيهما الصيف الماضي على مقاربة واحدة لملف الانتخابات الرئاسية، أي خطوة إضافية باتجاه استعادة علاقتهما التاريخية وصياغة خطوط عريضة لتحالف سياسي لمواجهة تحديات المرحلة. إذ يبدو الطرفان مقتنعين أن التنسيق الحاصل بالشكل الحالي - أي في إطار موسع لقوى المعارضة - كاف ولا لزوم للذهاب باتجاه ثنائية جديدة في البلد يعتبران أنها لن تخدم هذا التنسيق، بل ستضر به كما باقي الثنائيات القائمة أو التي سقطت مؤخراً. وتدهورت علاقة الحزبين منذ سير «القوات» بالتسوية السياسية التي أدت لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في العام 2016، لتشهد في الكثير من الأحيان سجالات مباشرة وحادة بين القيادات والمحازبين الذين خاضوا الكثير من المعارك السياسية والميدانية معاً منذ الحرب الأهلية، حين كان الحزبان في الأصل حزباً واحداً هو «الكتائب اللبنانية». ومنذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي (تاريخ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد) تكتلت قوى المعارضة؛ أي: «القوات»، «الكتائب»، الحزب «التقدمي الاشتراكي» وعدد من النواب المستقلين خلف مرشح رئاسي واحد هو رئيس حركة «الاستقلال» النائب ميشال معوض، لكن «التقدمي الاشتراكي» قرر أن يكون أول من يتخلى عن معوض طارحاً 3 أسماء لمرشحين رئاسيين أعتقد أنه يمكن التفاهم على أحدهم مع «حزب الله» وحلفائه، لكنه لم ينجح بمسعاه خاصة بعد إعلان «أمل» و«حزب الله» صراحة تبني ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. ولم تُطح هذه المستجدات بالعلاقة القواتية - الكتائبية الناشئة، إذ لا يزال التواصل قائماً عبر النائب سليم الصايغ نائب رئيس حزب «الكتائب» والنائب جورج عدوان نائب رئيس «القوات»، لتنسيق المواقف والخطوات. ويوضح الصايغ أن «التحالف الحالي مع القوات رئاسياً يأتي في إطار التحالف العريض مع المعارضة على ملف نعتبره أساسياً في هذه المرحلة، هو الملف الرئاسي، بحيث نرى أن كلاً منا يقوم بدور تكاملي مع الآخر، خاصة أننا نأتي من مكان بعيد، وبالتالي ما يقربنا حالياً تراكم المواقف بالأساسيات والثوابت». ويعتبر الصايغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا مجال اليوم للتلهي بالملفات الفرعية، خاصة أن هناك تاريخاً مشتركاً طويلاً وذاكرة مشتركة بين الحزبين»، لافتاً إلى أن «القوات قام بمراجعة كبيرة بعد تسوية 2016 لتحديد السياسات المستقبلية». ويتحدث الصايغ عن تلاق مع «القوات» على القضايا الأساسية، «فبالإضافة إلى الملف الرئاسي، لدينا مقاربة واحدة لملف تفجير المرفأ، ووجوب تحقيق العدالة وسيادة الدولة. هذه معارك مشتركة نخوضها اليوم». ولا يرى أنه يفترض العمل على تحالف ثنائي قواتي - كتائبي، قائلاً: «لقد خرجنا من منطق الثنائيات المدمرة. فثنائي (أمل - حزب الله) ثنائي معطّل وليس ضامناً لأي شيء. كما أن ثنائي (حزب الله - التيار الوطني الحر) كان ثنائي تعطيل وتدمير. كذلك فإن ثنائي (معراب) كان لعبة سلطة ولم يتم تنفيذ شيء من الاتفاق الذي وقّع بينهما». ويضيف: «نحن لا نؤمن بمقاربة ثنائية للملفات، بل بمقاربة متعددة الأطراف». وإذ يشير إلى أن «المواجهة قائمة مع الفريق الذي يريد فرض مرشحه ويطرح الحوار كعملية استسلام للسير بمرشحه»، يؤكد أن «عدة الشغل باتت جاهزة، ونحن لن نعلن مسبقاً عن خطواتنا لكننا لا شك لن نقبل بتصوير المشكلة الرئاسية مشكلة بين الموارنة كما يسوقون لها». من جهتها، توضح مصادر «القوات» أن العلاقة مع «الكتائب» «تتخطى دعم المرشح الرئاسي نفسه إلى تشخيص أسباب الأزمة، وهذه نقطة أساسية تفترض تلاقي كل قوى المعارضة عليها، فالسبب الأساسي لما نتخبط فيه هو ازدواجية السلاح والسلاح خارج الدولة، السلاح الذي غطى المنظومة التي بدورها حمت وتحمي هذا السلاح؛ ما أفسد الدولة ودفع لبنان للانهيار»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك تفاهماً مع «الكتائب» على أن «الخروج من الأزمة يستدعي كف يد المنظومة وتسليم السلاح للدولة». وتضيف المصادر: «التقاطع كبير بين القوات والكتائب على ملفات استراتيجية أساسية، وهناك انسجام داخل البرلمان. أما موضوع اللقاء بين الجميل وجعجع فيحددانه وفق اللحظة والتوقيت اللذين يريانهما مناسبين». ويبدو واضحاً أن هناك أكثر من عامل يمنع تطور العلاقة بين الحزبين أكثر، وأبرزها رفض رئيسي الحزبين أن يتزعم الآخر المعارضة، كما أن هناك أزمة ثقة بينهما عبر عنها بوضوح رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل مؤخراً حين لم ينف وجود خشية لديه من أن «يكرر رئيس (القوات) سمير جعجع تجربة 2016 فيسير بمرشح حزب الله».
ترقّب لبناني لامتحان ثبات «الهدنة النقدية»
«المركزي» مستمر بعرض الدولار وانكفاء المضاربات
الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.. تختم التهدئة المشهودة في أسواق المبادلات النقدية أسبوعها الثالث، مترجمة بصمود أسعار الصرف عند مستوى قريب من 100 ألف ليرة لكل دولار، وبتبريد محسوس للمضاربات في عمليات المبادلات الجارية بالأسواق الموازية، برز في أول أيام العطلة الرسمية المستمرة حتى صباح الثلاثاء، بخلاف ما درجت عليه من حماوة ناشطة للعمليات وتوسع للهوامش السعرية لدى تجار العملات والصرافين خلال توقف منصة «صيرفة» ولإقفال البنوك. وليس معلوماً لدى أوساط مصرفيين وصرافين، ماهية المحفزات التي أرست هذا التحول النوعي في الميدان النقدي الذي يشهد تنامياً حذراً، وعقب تفلّت نقدي غير مسبوق أوصل سعر الدولار إلى نحو 145 ألف ليرة قبيل إطلاق المبادرة الأحدث لتدخل البنك المركزي عشية 21 مارس (آذار) الماضي، عارضاً البيع المفتوح للعملة الأميركية بسعر 90 ألف ليرة، ثم خفضه إلى 87 ألف ليرة، لتتماهى معه أسعار الصرف في الأسواق الموازية بهبوط فوري إلى نحو 110 آلاف ليرة لكل دولار، وتدرجاً للاستقرار النسبي بين 97 و98 ألف ليرة. وبحسب تحليلات لمصرفيين وخبراء، يبدو أن تأكيدات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على استمرارية التدخل المباشر، بدأت تلاقي بعض «الصدقية» القابلة للتعزيز في أوساط المتعاملين من الأفراد والشركات، لا سيما بعد مسارعته إلى نفي شائعات سوقية وإعلامية عن قرب توقف عمليات المنصة، ووصفه هذه الأخبار بأنها «مركبة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة». وذلك خلافاً للجوء إلى «الصمت» المرافق للانكفاء المفاجئ ووقف عمليات المبادلات في تجارب سابقة، مما أفضى إلى تكبيد عملاء البنوك خسائر كبيرة جراء احتجاز الأموال بالليرة وتحليق الدولار في الأسواق الموازية. أما العامل الثاني الذي أسهم في تحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، فيكمن، وفق تقدير مصرفي، في ارتفاع ظرفي للتدفقات النقدية بالدولار مع بداية الشهر الحالي، ربطاً بزيادة عرض الدولار النقدي في الأسواق الموازية بنتيجة إقبال موظفي القطاع العام على تصريف رواتبهم الشهرية التي تقاضوها بالدولار النقدي بسعر 60 ألف ليرة والمدعوم من قبل وزارة المال، وبحيث يحقق كل دولار ربحاً فورياً بنحو 37 ألف ليرة، علماً بأن الموظفين يحصلون على ضعفي راتبهم الأساسي بالليرة كدعم سابق لمداخيلهم المتآكلة. وبالتوازي، حجزت أسابيع الصوم المتزامنة طائفياً، وتتويجها تباعاً بحلول مواسم الأعياد (عيدي الفصح والفطر) الحصة الأكثر وضوحاً في ترجيح عوامل التهدئة النقدية. فثمة حجوزات واعدة تترجم أرقامها تباعاً مع ازدياد حركة الوافدين بمتوسط يتخطى 12 ألف مسافر يومياً، وسط ترقبات في أوساط القطاع السياحي والفندقي بارتفاع الرقم الإجمالي للقادمين لقضاء العطلات الربيعية إلى أكثر من 400 ألف وافد. ولا يقتصر النمو الاستثنائي في حركة الوافدين خلال الشهر الحالي، والمبشّر بموسم سياحي واعد خلال الصيف المقبل، على اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين، بل يؤازره دفق مشهود للسياح العرب، لا سيما من العراق والأردن ومصر، فضلاً عن النمو التقليدي لتحويلات مبالغ المعايدات التي انضم إلى عدادها المهاجرون الجدد جراء الأزمات المتفجرة في البلد، وهم من الذين عايشوا ميدانياً تماماً حقائق الصعوبات المعيشية التي تعاني منها عوائلهم وأقاربهم في البلد. وبالتوازي، لوحظ أن القاسم المشترك في التقييمات التي أجرتها «الشرق الأوسط» مع معنيين ومتابعين في المصارف وأسواق القطع، التركيز القوي على «هشاشة» هذه العوامل منفردة ومجتمعة، طالما هي تفتقد، وحتى ظهور مؤشرات ملموسة، إلى المحتوى الجدي في مرتكزاتها وأهدافها ومواقيتها على حد سواء. وكذلك تسيطر الهواجس المعاكسة لديهم من احتمالية انقلابها جزئياً أو كلياً إلى عكس المسارات المتوخاة، مما يحوّل مفاعيلها الميدانية صوب انفلات أكثر كارثية لانهيار سعر الليرة، الذي لامس قبيل التدخل الأحدث للمركزي حاجز 150 ليرة لكل دولار. بذلك، يحمل التدخل المستمر للبنك المركزي إيجابية جزئية في ضبط المبادلات النقدية وهوامشها. وهي مرشحة لتلقي جرعات إضافية، ربطاً بالمدى الزمني للاستمرارية، إنما هي مشروطة حكماً بزيادة فاعلية العوامل العامة المؤاتية لضخ دولارات خارجية طازجة في الشرايين المشرفة على الجفاف في القطاع المالي، ومخزونها «الوحيد» حتى إشعار آخر، هو احتياطات الموجودات الخارجية لدى البنك المركزي التي تقلصت إلى نحو 9.4 مليار دولار، علماً بأن هذه المبالغ تقل فعلياً بنحو 3 مليارات دولار عن الاحتياطات الإلزامية المربوطة بالودائع الدولارية لدى الجهاز المصرفي.
