أخبار لبنان..الخزانة الأميركية تكشف نشاطات لبنانيين فرضت عليهما عقوبات..الخزانة الأميركية تضع «الملاحقة الجرمية» للأخوين رحمة بعهدة القضاء..اعتراض سنّي على صيغة فرنجية - سلام.. وتأنيب الراعي الحاضر الأكبر في «الخلوة الروحية».."الوعد الكاذب" لم يقطع في "الخماسية": فرنجية يلتزم لباريس "صندوقاً" ينكره "الحزب"..باريس لفرنجية: لم نسمع بفيتو سعودي..لبنان يتلقى عقوبات أميركية بنكهة «رئاسية» ويحضر في أجندة «لقاء بكين 2» ..العقوبات الأميركية على الأخوين رحمة تزيد «متاعب» فرنجية رئاسياً..امتعاض مسيحي من دور فرنسا في ملف الرئاسة اللبنانية..باريس تطالب فرنجية بضمانات والجواب عند «حزب الله»..

الخميس 6 نيسان 2023 - 3:58 ص     594     محلية

الخزانة الأميركية تكشف نشاطات لبنانيين فرضت عليهما عقوبات...

الحرة...ميشال غندور – واشنطن....الحبسي سهل تهريب النفط الإيراني عبر شركاته

الخزانة الأميركية قالت إن العقوبات التي فرضتها جاءت في إطار محاربة الفساد

كشف براين نلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أنه ومنذ أكتوبر من عام 2019 سمحت البنوك اللبنانية لبعض العملاء من النخبة السياسية بتحويل 456 مليون دولارعلى الأقل إلى حساباتهم في الخارج. وقال نلسون في مؤتمر عبر الهاتف خصصه للحديث عن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على الأخوين ريمون وتيدي رحمة وشركاتهما في لبنان والإمارات إن "النخب اللبنانية تجاهلت دعوات الجمهور للشفافية والإصلاح مع حماية أصولها من الانخفاض عن طريق تحويل أموالها الخاصة إلى خارج البلاد. في غضون ذلك يواجه اللبنانيون بنية تحتية متدهورة للطاقة بسبب عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات وسوء الإدارة والفساد المستشري". وأوضح نلسون أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على الشقيقين ريمون وتيدي رحمة لأنهما "يستخدمان شركتهما لتأمين عقود الطاقة من خلال عملية شديدة الغموض. وأن العقوبات تهدف إلى دعم أولئك الموجودين في لبنان الراغبين في الخروج من الفساد وسوء الإدارة اللذين دفعا لبنان إلى هذه الأزمة". وأشار نلسون إلى أن القضاء اللبناني وجه تهماً في السابق للشقيقين رحمة. وقال إن "التهم الأولية الموجهة ضد الأخوين رحمة وشركاتهما والتي لم يلاحقها الادعاء اللبناني تشير إلى نظام تم وضعه على مدى سنوات لتزوير نتائج اختبارات الفيول مقابل رشاوى تتراوح بين 200 دولار و 2500 دولار بالنسبة لكل عينة ميدانية ناهيك عن هدايا الساعات وربطات العنق وحقائب اليد وأونصات الذهب بالإضافة إلى الرحلات إلى الخارج من بين أمور أخرى وفقاً للصحافة المحلية". ورداً على سؤال للحرة حول ما إذا كان لهذه العقوبات علاقة بالانتخابات الرئاسية في لبنان وأن الولايات المتحدة تريد من ورائها توجيه رسالة إلى المرشح الرئاسي سليمان فرنجية القريب من الشقيقين رحمة قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية: "لا علاقة للعقوبات بالانتخابات الرئاسية أبداً. يركز هذا الإجراء على إظهار العواقب بالنسبة للنخب التي تواصل الانخراط في ممارسات الفساد في لبنان. أعتقد أن زميلتي مساعدة وزير الخارجية بربرا ليف قالت أيضاً إن هذه ضرورة ملحة للغاية بالنسبة للبرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة من أجل إعادة لبنان إلى طريق الانتعاش. لذلك نحن نشجع بشكل كامل حدوث هذا الأمر. لكن هذا الإجراء مرة أخرى يركز فقط على إظهار العواقب الحقيقية لهذه النخب التي تورطت في ممارسات فاسدة في لبنان". وأكد أن "تصنيفات الأمس تسلط الضوء على كيفية تفشي الفساد بشكل خاص في قطاع الكهرباء. وعلى الرغم من تعهد المسؤولين بتحسين توفير انقطاع التيار الكهربائي إلا أن الظلام ما زال يغطي معظم أنحاء البلاد ويعيق توفير الخدمات الأساسية". وشدد على أنه "من خلال العقوبات فإننا نوضح أن حكومة الولايات المتحدة تعطي الأولوية للمساءلة وسيادة القانون في لبنان بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الديني". وختم وكيل وزارة الخزانة الأميركية بتوجيه رسالة إلى الشعب اللبناني قائلاً "رسالتنا إلى الشعب اللبناني هي أن الولايات المتحدة تسمع وتدعو إلى الشفافية والمساءلة لأولئك الذين يختارون بين استمرار الممارسات الفاسدة أو إحداث التغيير الآن وسنواصل معاقبة أولئك الذين يستفيدون من الفساد وغسيل الأموال والتهديدات للشعب اللبناني".

الخزانة الأميركية تضع «الملاحقة الجرمية» للأخوين رحمة بعهدة القضاء...

اعتراض سنّي على صيغة فرنجية - سلام.. وتأنيب الراعي الحاضر الأكبر في «الخلوة الروحية»..

اللواء...بعناية مدروسة، ولكن غلب عليها طابع العفوية، شارك 53 نائباً مسيحياً (وغاب 11 نائباً) في الخلوة الروحية، التي دعت اليها بكركي على نيّة الصلاة من اجل إلهام النواب العمل والتواصل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولم تخلُ من السياسة، سواء عبر كلمة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال القداس الإلهي الذي أعقب الخلوة التي عقدت امس في بيت عنيا في حريصا، غلب عليها طابع التساؤل بعد استعادة كنسية لمفهوم السياسة، بما هي خدمة للشعب، بقوله: «ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية»، ودعا النواب الى التحلي بصفات القديس توماس مور شفيع المسؤولين السياسيين واتباع مقولته «أنا خادم الملك الأمين ولكن خادم الله أولاً». أو عبر رهان النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر الذي شارك الى جانب ممثلة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع النائب ستريدا جعجع بالتقاط الصورة التذكارية مع الكاردينال الراعي، على إحداث تقارب يتخطى ما تحقق من اتفاق ضمني على مواجهة المرشح سليمان فرنجية، بوصفه مرشح حزب الله والثنائي الشيعي (الحزب وأمل)، والمفروض فرضاً، ولا يتمتع بمواصفات يريدها باسيل او تريدها «القوات اللبنانية». وفي شأن رئاسي متصل، وعلى الرغم من عدم ربط وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون «بالانتخابات الرئاسية» داعياً المسؤولين الى إنهاء الجمود السياسي وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتمكينها والقيام بالاصلاحات اللازمة لتمهيد الطريق امام تعافي الاقتصاد، تخوفت مصادر دبلوماسية من شمول العقوبات قوى نافذة داخل الطبقة السياسية، من زاوية «مواصلة حكومة الولايات المتحدة محاسبة اولئك الذين ينخرطون في ممارسات فاسدة على حساب الشعب اللبناني». وحضّ وكيل الخزانة السلطات القضائية بتقرير ما «يجب ان يواجه الاخوان رحمة من تبعات قانونية على افعالهم، وما يترتب عليها من عواقب بموجب القانون اللبناني». وفي اطار تقويم مهمة الموفد القطري في بيروت، فقد اعربت مصادر سياسية عن اعتقادها، بأن كل ما يتم استخلاصه من نتائج زيارة الموفد القطري الى لبنان، ولا سيما منها مايتعلق بامكانية عقد مؤتمر دوحة جديد لحل أزمة انتخاب رئيس الجمهورية والاتفاق على تركيبة سلطوية جديدة، انما يندرج في اطار التحليلات والاستنتاجات للبعض، الا ان الثابت في هذه الزيارة، هو الوقوف على اراء وتوجهات، جميع الاطراف السياسيين من دون استثناء احد، ايا كان، لاجل استخلاص مايجمع بين هذه الافكار، وما يفرقها، وكيفية صياغة قواسم مشتركة، تشكل اساس حل الأزمة المتفاقمة. وقالت المصادر ان ما يتم تداوله عن سلة متكاملة لحل الازمة، بالاتفاق مسبقا، على اسم رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة وشكلها وتركيبتها، بلقاءات باريس ومع المعنيين من الزعامات والمسؤولين، ليس دقيقا، ولا سيما ما تردد عن التفاهم الاولي على اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة والقاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة المقبلة، لم يطرح كصيغة متكاملة على كل الاطراف السياسيين، بل تم الاستئناس بتداوله في المجالس الضيقة والترويج له في وسائل الإعلام من بعض الجهات الحزبيةالمعروفة، التي تسعى لتكريس هكذا صيغة غير متوازنة تمثيليا وسياسيا، لتامين انتخاب فرنجية للرئاسة لصالحها، ولتقصي ردود الفعل السياسية عليها، ووضعها في البازار السياسي والبناء عليه. وتكشف المصادر ان هذا الطرح لم يلق القبول وسقط من التداول، بعدما ابلغ اكثر من وسيط عربي وفرنسي، ان الاتفاق على اي طرح او صيغة لحل متكامل، لا تبحث او تبت، استنادا لمصلحة من يروج لها او لمن يراها تصب بمصلحته، بل تتطلب موافقة الاطراف التي يمثلها رئيس الحكومة، ايا كان، لكي تنجح، والا ستسقط سريعا، وهذا لن يكون بمصلحة الحل المطلوب للازمة. واشارت المصادر إلى ان الاستمرار بدعم وصول فرنجية للرئاسة من قبل حلفائه، حال دون توفير التأييد العربي والخارجي له، وهذا لم يتحقق بعد، وقد يكون صعبا في ظل الرفض غير المعلن لاكثرية دول اللقاء الخماسي له حتى اليوم، سيقابل بأن يكون رئيس الحكومة المقبل باطار سلة متكاملة للحل، ضمن عدة اسماء، لها اوزانها التمثيلية، ومقبولة من طائفتها، وفي مقدمتهم الرئيس تمام سلام، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي. وفي سياق التحركات امس حركة للسفير المصري الدكتور ياسر علوي، باتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزاف عون حيث رافقه الى اليرزة الملحق العسكري المصري العميد أحمد محمد حسني علي عبد المقصود، في الوقت الذي التقت فيه السفيرة الفرنسية في بيروت آن غاريو النائب باسيل للتباحث بمستجدات الاتصالات الرئاسية.

خلوة حريصا:

اسئلة الراعي

بدأت الخلوة الروحية للنواب المسيحيين بدعوة من البطريرك الراعي في بيت عنيا - حريصا بمشاركة ٥٣ نائباً توزعوا على طالو الخلوة عشوائياً ومن دون اصطفاف سياسي. وتغيّب عن الخلوة كل من النواب: سينتيا زرازير - ميشال معوض - بولا يعقوبيان - ملحم خلف - نجاة صليبا - أسعد درغام - الياس بو صعب - جهاد بقرادوني - سامر التوم - ميشال الدويهي - ميشال الياس المر. وكشفت النائبة بولا يعقوبيان أنها أبلغت البطريرك الراعي سبب عدم مشاركتها في خلوة بيت عنيا بالقول: كيف نقول نجنا من الشرير والاشرار وجميعهم مدعوون؟ ونحن بحاجة لمقاربة جامعة لحلّ الازمة الرئاسية. وافيد أن «النائبين ملحم خلف ونجاة عون صليبا إتصلا بالبطريرك الراعي مساء الثلاثاء، وتمنيا مشاركته الصلاة من قاعة مجلس النواب إستكمالًا لإعتصامهما منذ ٧٧ يوماً، وقد أبدى الراعي تفهماً لموقفهما». وترأس البطريرك الراعي قداساً عند الظهر حضره النواب المشاركون في الخلوة، ومما قاله: إن السياسة التي تمارس السلطة بطريقةٍ خاطئة غير قادرة على الاعتناء بالاخرين فتسحق الفقراء وتستغل الارض وتواجه النزاعات ولا تعرف كيف تحاور. وبعد القداس تناول الحضور الغداء الى مائدة الراعي، وجرت خلاله دردشات عامة. وانتهت الخلوة من دون اي بيان او تصريح. لكن مصادرنيابية شاركت في الخلوة قالت لـ«اللواء» انه لم يكن من كلام سياسي، لاعلى مستوى رئاسة الجمهورية ولا عمل الحكومة اومجلس النواب، وفعلاً كان يوم صلاة وتأمل. «وغير هيك ولاشي»! واوضحت المصادر: انه جرى اثناء الغداء كلام ديني كمثل «ان شاء الله الروح القدس تهبط وتساعد في إجراء الانتخابات». كما جرى كلام حول جمالية دير مار عنيا ومن المسؤول عنه وكيف يعمل؟....... وفي المواقف، قال المجلس السياسي في التيار الوطني الحر في إجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة النائب جبران باسيل: ان في موازاة الحركة الدولية المهتمّة بانتخابات رئاسة الجمهورية، يبقى الأساس أن يتصرف المعنيون في لبنان بما يؤكد أن هذا الإستحقاق لبناني سيادي أولاً وأخيراً، فمع شكر الدول المهتمة الاّ ان المسؤولية الأولى تقع على مجلس النواب اللبناني ومكوناته السياسية للإسراع بإنتخاب رئيس إصلاحي يحتاجه لبنان في هذه المرحلة الى جانب حكومة تلتزم الإصلاح ومجلس نيابي يتعهّد بالقيام بما عليه. وفي هذا الإطار تمنى التيار الوطني الحر أن يفضي لقاء التأمل في بيت عنيا الى تنبيه النواب المسيحيين الى المخاطر الوجودية على لبنان وما يتوجب القيام به لحماية الوطن.

المالية: سعر موحّد للكل

في الشان المعيشي، صدر عن وزارة المالية بيان جاء فيه، «تفيد وزارة المالية مجددا انها سددت كامل رواتب الشهر الحالي على سعر صرف صيرفة 60 الف ليرة». وأضاف البيان: ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، اضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام. وتابع: وتنفي الوزارة اي تمييز بين موظفي القطاع العام، وان سعر 60 الف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات من دون اي استثناء. وختم البيان: اما بخصوص الذين قبضوا رواتبهم او معاشاتهم على سعر 90 الف ليرة، فانه سيتم دفع الفارق المستحق له خلال الايام القليلة المقبلة من خلال مصرفه المعني بذلك. وتطرق وزير الدفاع الوطني موريس سليم أمام زواره الى «واقع القطاع العام وتقلص قيمة مداخيل العاملين فيه، ووجوب معالجة هذا الخلل والحرص على مبدأ العدالة والمساواة بين الأسلاك المدنية والعسكرية، كما بين من هم في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، وعدم إعتماد أي معايير تشكل التفافاً على حقوق هؤلاء المالية، لا سيما في ظل انهيار القدرة الشرائية للعملة الوطنية»، وفق ما اعلن مكتبه الاعلامي. صحياً، اصيب 81 شخصاً بفايروس كورونا، وسجلت حالة وفاة واحدة.

عظة البطريرك في الخلوة: الزمن العصيب يحتاج إلى شهود أبطال

"الوعد الكاذب" لم يقطع في "الخماسية": فرنجية يلتزم لباريس "صندوقاً" ينكره "الحزب"

نداء الوطن...لم تحتج دوائر اللقاء الخماسي الذي انعقد اوائل الشهر الماضي في باريس للبحث في الملف اللبناني، ومن بين اوراقه الاستحقاق الرئاسي، الى جهاز فحص الكذب للتأكد من صحة الوعد الذي رفعه الجانب الفرنسي الى هذه الدوائر، ويتعلق بالتزام مرشح "المنظومة" الوزير السابق سليمان فرنجية، إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبينما لفظت هذه الدوائر حكمها على "الوعد الكاذب" إستناداً الى ملف المواقف الموثقة التي تؤكد عكس هذا الوعد والصادرة عن الثنائي الشيعي، وآخرها موقف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الرافض للاتفاق مع الصندوق، كانت العقوبات الاميركية الصادرة اول من امس بحق الاخوين ريمون وتيدي رحمة ، وهما من أركان تمويل فرنجية، تؤكد ان الاخير غير مطابق للمواصفات الوطنية والعربية والدولية على الرغم من خروقات ما زال يسجلها الجانب الفرنسي المستمر في تأييده لمرشح "حزب الله" وحلفائه. وصرّح نائب وزير الخزانة الأميركية براين نلسون ان "واشنطن قلقة من الآثار المدمرة للفساد في لبنان." أضاف: "سنُلاحق "النخب" الفاسدة والعقوبات رسالة لها وتحذير، واذا استمر الفساد سنقوم باتخاذ اجراءات مناسبة". وقال: "لا علاقة بين العقوبات الأخيرة والاستحقاق الرئاسي وندعو لانتخاب رئيس والشروع بالاصلاحات". وأشار نلسون الى انه "منذ 17 تشرين سمحت البنوك اللبنانية بتحويل 460 مليون دولار لعدد من زبائنها". وأكد ان الولايات المتحدة "تعطي الأولوية للمساءلة وسيادة القانون في لبنان بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الديني". في أي حال، فإن حبل الوعود الواهية قصير. فباريس التي سمسرت لـ"الضمانات" التي قيل ان رئيس "تيار المردة" حملها اخيراً الى مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل في قصر الإليزيه، دفعت بهذه "الضمانات" الى الخماسية التي وجدت تناقضاً شديد الوضوح بين وعد فرنجية بالصندوق ورفض "حزب الله" المطلق له. وتضم الخماسية الى فرنسا، الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر . وأكدت آخر التطورات ان ملف لبنان يمسك به فعلياً في الاليزيه حالياً إيمانويل بون وبرنارد إيمييه المثابران على دعم ترشيح فرنجية بالرغم من كل الانهيارات التي تلاحقت على صعيد هذا الترشيح. وسبق للسفيريَن بون وإيمييه ان خدما على رأس سفارة فرنسا في لبنان منذ العام 2004، ويتوليان في الوقت نفسه ادواراً مختلفة في العلاقات مع إيران وذراعها القوي في لبنان "حزب الله". وهنا يعود الى الاذهان إتصال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في العام 2015 بترتيبٍ من السفير بون مع فرنجية "مباركاً"، عندما كان الاخير مطروحاً كمرشح في زمن الفراغ الرئاسي متمتعاً بغطاء من "حزب الله" ومؤيَّداً من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، لكن الفوز بالمنصب كان من نصيب الجنرال ميشال عون بإصرار من الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله. ونقلت امس صحيفة "الشرق الاوسط" عن ديبلوماسي عربي رفيع ان الرياض لا تمتلك مرشحين مفضلين (في الانتخابات الرئاسية ورئاسة الحكومة)، مؤكّداً لـلصحيفة أنَّ المهم بالنسبة لها هو تقييم البرنامج والنهج اللذين سيسير عليهما لبنان في المرحلة المقبلة. وجزم بأنَّ المملكة "تحرص بشكل لا لبس فيه على أن أي اتفاق مع إيران – مهما كانت أبعاده – لا يمكن أن يبنى على أنقاض مصالح الدول العربية الأخرى". ورفض التعليق على الأخبار التي تتحدث عن مبادرة فرنسية تقضي بوصول رئيس من قوى 8 آذار ورئيس حكومة من المعارضة الحالية، مبرراً ذلك بأنَّ "قضية الانتخابات الرئاسية في لبنان، لا تشكل سوى قمة رأس جبل الجليد لمشكلات البلاد المتعددة والمتفاقمة منذ سنوات". ورأى "أنَّ المعارضة اللبنانية تكاد تضيع من يدها فرصة تاريخية للتغيير". في "بيت عنيا" أو "بيت البؤس" كما ورد معناها في التسمية الآرامية، حيث أراد السيّد المسيح اجتراح معجزة الرجاء والحياة قبل أسبوع من آلامه وموته وقيامته، فنادى القبر بصيغة الأمر قائلاً لصديقه لعازر: "أُخرج"، اختارت البطريركية المارونية "عليّة" بيت عنيا في حريصا، لعقد خلوة روحية للنواب المسيحيين في "أربعاء أيوب"، فلبّى 53 نائباً دعوة البطريرك بشارة الرّاعي. وكشف مصدر كنسي لـ"نداء الوطن" أن الملف الرئاسي غاب كليّاً عن مداولات النوّاب في أوقات الاستراحة، فيما علم أنّ خلوة جمعت الراعي برئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. ولفت المرجع إلى أنّ البطريرك الراعي سيسعى إلى استثمار الخلوة "لتعزيز التعاون والتواصل". وفي عظة القدّاس الختامي، قال البطريرك الراعي: "ليطرح كلّ واحد منّا وكلّ سياسيّ صالح هذه الأسئلة على نفسه: بماذا جعلت الشعب يتقدّم؟ أيّ طابع تركت في حياة المجتمع؟ أي روابط حقيقيّة بنيت؟ أي قوى إيجابيّة حرّرت؟ كم سلاماً إجتماعياً زرعت؟ ماذا أنتجت في المسؤوليّة التي أُسندت إليّ؟ ماذا فعلت لتسهيل انتخاب رئيس الجمهوريّة، وإحياء المؤسّسات الدستوريّة بعد خمسة أشهر من الفراغ الرئاسيّ ودمار شعبنا؟". واعتبر الراعي أن "الزمن العصيب يحتاج إلى شهود أبطال للحقيقة والعدالة ولسموّ الله فوق أي اعتبار".

باريس لفرنجية: لم نسمع بفيتو سعودي

قناعة فرنسية بتسوية تحمله إلى بعبدا وسلام إلى السراي | باريس لفرنجية: لم نسمع بفيتو سعودي

الاخبار... تكشّفت خلال الساعات الماضية تفاصيل الزيارة التي قام بها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى باريس مطلع الشهر الجاري. وأظهرت المعطيات أن الزيارة التي تمّت بدعوة فرنسية نقلها المستشار في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل إلى فرنجية، شهدت لقاءات عدة بين فرنجية ومسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى، إلا أن الطرفين رفضا تأكيد ما إذا كان أحد هذه اللقاءات جمع بين رئيس تيار المردة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبحسب المصادر، فإن الفرنسيين وسّعوا دائرة النقاش حول ما يمكن تحقيقه من خطوات سياسية وإصلاحية في حال وصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية. وتمت مراجعة نتائج لقاءات اليوم الأول في اجتماع صباحي بين دوريل وفرنجية قبل أن يعود الأخير إلى بيروت حيث أطلع حلفاءه في حزب الله وحركة أمل على نتائج الزيارة. وعلمت «الأخبار» أن الفرنسيين حرصوا قبل الزيارة وخلالها على إضفاء طابع رسمي على الاجتماعات، وقالوا صراحة إنهم يفكرون في تسوية تشمل موقعي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، من ضمن تسوية شاملة تتعلق بالمرحلة المقبلة وخطة الحكم الجديد في لبنان لمواجهة استحقاقات مختلفة، في السياسة والأمن والعلاقات الخارجية، مع التوقف مليّاً عند الخطوات الإصلاحية التي ينبغي القيام بها سريعاً. وبحسب المعلومات، فقد أطلع الفرنسيون ضيفهم على نتائج الجولة الأولى من الاتصالات التي أجراها ماكرون مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأبلغوه بأن الرئيس الفرنسي سيعاود الاتصال بالأمير السعودي قريباً. وبدا أن المسؤولين الفرنسيين محيطون بمواقف كل الأطراف اللبنانية، ومدركون بأن بعض التعقيدات التي تظهرها مواقف بعض القوى الأساسية، ترتبط إلى حد بعيد بالموقف السعودي. كما أكّدوا أن باريس لم تسمع من أي مسؤول سعودي وجود «فيتو» على ترشيح فرنجية. لكنهم أوضحوا أن لدى الرياض وأطراف أخرى كثيراً من الهواجس والأسئلة التي تحتاج إلى شروحات وتوضيحات من قبله، وأن الأمر رهن التفاهم على هذه الأمور قبل السير في التسوية. وبحسب المعلومات، فإن فرنجية كان شديد الصراحة مع الفرنسيين، وتحدث بوضوح تام حول علاقاته الداخلية والخارجية، وقال إنه حليف لحزب الله الذي يعتبر قوة مركزية في لبنان لا يمكن لأحد تجاوزها، وإن فرنسا تحاور الحزب في كل ما يتعلق بلبنان، وإن علاقته مع الرئيس السوري بشار الأسد ليست مستجدّة، و«سأعمل على تفعيل هذه العلاقة بما يخدم مصلحة لبنان في مجالات كثيرة».

فرنجية كان صريحاً بأنه حليف لحزب الله وأن علاقته مع الرئيس الأسد ليست مستجدّة

كذلك طرح الفرنسيون على الزائر اللبناني جملة من الأسئلة تتعلق بالحكومة المقبلة وآلية عملها وضمان وحدتها وآلية إقرار الإصلاحات وملف مصرف لبنان ومنصب الحاكمية، فأكد فرنجية أن لبنان يحتاج إلى الإصلاحات من دون أن يطلبها منه أحد. لكن هذه الملفات التي نوقشت وتناقش بين الجميع الآن، سيكون على الحكومة المقبلة اتخاذ القرارات بشأنها لأن القرار في النهاية هو لمجلس الوزراء. وعلمت «الأخبار» أن الفرنسيين جددوا طرحهم بأن يكون السفير نواف سلام هو مرشح التسوية لرئاسة أولى حكومات العهد الجديد، ولم يبد فرنجية اعتراضاً على الأمر. لكنه أشار إلى أن في لبنان آلية لاختيار رئيس الحكومة من قبل النواب قبل أن يكلفه رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة. وأكد أن حلفاءه يدعمون كل الخطوات الضرورية التي توقف الانهيار في لبنان، وأنه لا يتوقع بروز مشكلات جدية في مسألة تأليف الحكومة.

لبنان يتلقى عقوبات أميركية بنكهة «رئاسية» ويحضر في أجندة «لقاء بكين 2»

الجريدة..منير الربيع ....ضربة من غير احتساب، هكذا يمكن وصف العقوبات الأميركية التي فرضتها وزارة الخزانة على الشقيقين ريمون وتيدي رحمة. ولهذه العقوبات أكثر من هدف وإصابة، من الناحية السياسية ولجهة التوقيت. خلال زيارتها الأخيرة إلى بيروت كانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربارا ليف واضحة في التحذير من إمكانية لجوء واشنطن إلى فرض عقوبات على شخصيات لبنانية بسبب تورطها بالفساد وفي حال الاستمرار بتعطيل انجاز الاستحقاق الرئاسي. وبالتالي فإن هذه العقوبات تندرج في خانة ما كانت المسؤولة الأميركية قد حذّرت منه. أما الشخصيات المستهدفة، فلها أكثر من بعد، لا سيما بسبب تشعّب علاقات آل رحمة السياسية على الساحة المسيحية وغيرها، وهذا ربما يبرر السبب الذي وقف وراء عدم لقاء المسؤولة الأميركية مع القوى المسيحية، الأمر الذي اثار استياء ولا سيما استياء البطريركية المارونية التي أرسلت رسالة احتجاج للسفارة الأميركية على هذا التصرف، وهو ما دفع السفيرة الأميركية دوروثي شيا لزيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي يوم الاثنين الفائت. لبنانياً، جرى تفسير هذه العقوبات بأنها رسالة سلبية واضحة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والمعروف أنه يرتبط بعلاقات قوية مع آل رحمة، كما غيره من السياسيين الذين يرتبطون بهما، ولكن يبقى هو في رأس قائمة المستهدفين باعتبار أن المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية. جاءت العقوبات الأميركية في أعقاب الزيارة التي أجراها وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي على المسؤولين اللبنانيين للبحث في كيفية إخراج لبنان من أزمته والوصول إلى اتفاق سياسي يؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا سيما ان المعلومات تفيد بأن الزيارة القطرية منسقة مع السعودية، والولايات المتحدة الأميركية ومع إيران أيضاً. لا يمكن إغفال رسالة العقوبات الأميركية عن المسار الفرنسي المطروح أيضاً، خصوصاً أن باريس لا تزال متمسكة بخيار المقايضة بين فرنجية لرئاسة الجمهورية، ونواف سلام لرئاسة الحكومة، وبالتالي هنا تحضر أسئلة كثيرة أبرزها عما اذا كانت العقوبات الأميركية رسالة واضحة لباريس بأن هذا الخيار مرفوض لا سيما ان توقيت فرض العقوبات يتشابه إلى حدود بعيدة مع العقوبات التي فرضتها واشنطن على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس في العام 2020، والتي جاءت بعد إطلاق فرنسا لمبادرتها في لبنان وخلال محاولات تشكيل الحكومة اللبنانية برعاية فرنسية وبموجب المبادرة، حتى اعتبرت العقوبات في حينها ضربة قاسمة للمبادرة الفرنسية وتعبيراً عن الرفض الاميركي لمسارها. عملياً، فإن مرحلة ما بعد العقوبات يفترض أن تكون غير ما قبلها. وهذا ما يفترض أن تكشفه الأيام المقبلة، علماً ان الملف اللبناني سيكون حاضراً على جدول أعمال لقاء وزيري خارجية إيران والمملكة العربية السعودية الخميس في الصين. وبالتالي لا بد من انتظار ما يمكن أن يتوصل إليه هذا الاجتماع وإذا كان سينعكس سريعاً على الواقع اللبناني أم لا، وسط معطيات تفيد بأن طهران تريد حل الأزمة اللبنانية. في هذا السياق، وعلى وقع العقوبات أيضاً، اجتمع النواب المسيحيون برعاية البطريركية المارونية في خلوة بيت عنيا بمنطقة حريصا، بناء على دعوة كانت قد وجهتها لهم البطريركية المارونية وذلك للتأمل والصلاة وللبحث في الملف الرئاسي اللبناني وكيفية التوافق فيما بينهم على عدد من الأسماء للذهاب إلى اختيار من بينها رئيساً لا سيما أن هناك جهات لبنانية تحمل المسيحيين مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية.

الخلوة الروحية للنواب المسيحيين «صورة للذكرى»...

العقوبات الأميركية على الأخوين رحمة تزيد «متاعب» فرنجية رئاسياً

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- هنية في بيروت على وقع الوضع اللاهب في الأراضي الفلسطينية

بين المحاولةِ الفرنسية لإنتاج «طبْخة رئاسية» على قاعدة انتخاب زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية بوصْفه المرشّح الأكثر «جاهزية»، والمسعى القطري الذي استظلّ موقفاً خليجياً - عربياً يُعْلي حاجةَ لبنان إلى رئيسٍ من خارج الاصطفافات ويعبّر وصولُه عن استعادة الوطن الصغير توازنَه السياسي بامتداده الإقليمي ووضْعِه على سكة الإصلاحات المالية، بدتْ بيروت في مرحلةٍ انتظارية جديدة تطبعها «حماوةٌ على البارد» يُخشى أنها باتتْ محكومةً بأن تنتهي إما بانفراجٍ وإما... بانفجار. ومع إنهاء وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي مهمةً استطلاعية استمرّت على مدى يومين، يسود ترقُّبٌ للخطوة التالية من الدوحة التي تحرّكتْ في اتجاه بيروت تحت سقف مقاربة الثلاثيّ العربي في «مجموعة الخمس» (تضمّ الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر وقطر) للواقع اللبناني المأزوم انطلاقاً من الملف الرئاسي الذي صار يشكل «القفل والمفتاح» في المأزق المُسْتَحْكِم وسبل الخروج منه قبل أن يحلّ «الخراب». وفيما غادر الخليفي وفي حقيبته الديبلوماسية مجموعة أجوبةٍ قدّمها مختلف الأفرقاء اللبنانيين حيال مسبِّبات الأزمة التي تتجدّد مع كل انتخابات رئاسية ومتمماتها الدستورية، وكيفية كسْر الانسداد الحالي ونقْل البلاد إلى الضفة الآمنة على متن الاستحقاق الرئاسي وما يستتبعه من تشكيل حكومة جديدة تعبّر عن تغيير قواعد العمل الذي تحلّلت معه الدولة ومؤسساتها، فإن الأنظارَ تشخص على ما إذا كانت حصيلة زيارة الموفد القطري ستُفْضي إلى حياكة مبادرة محدَّدة «على أنقاض» المسعى الفرنسي لإمرار خيار فرنجية، الذي يدعم ترشيحه «حزب الله» والرئيس نبيه بري، أم أن «الكرة» ستبقى في الملعب اللبناني بوصْفه المعنيّ الأوّل بصوغ مخرج يُراعي الثوابت المعروفة في الموقف الخليجي خصوصاً بإزاء أي دعْمٍ يُراد لدول مجلس التعاون أن تقدّمه لـ «بلاد الأرز» خارج «الممرّ الإنساني». وفي هذا الإطار، وبعدما تمّ التعاطي مع إعلانِ وزارة الخزانة الأميركية فرْضَ عقوبات على رجليْ الأعمال اللبنانييْن الأخويْن ريمون وتيدي رحمة في ملفات فسادٍ تتعلق بالفيول والكهرباء على أنه بمثابة «صفعة» لفرنجية، الذي كان أعلن قبل أكثر من عامين عن علاقته الوثيقة بهما خلال انفجار ملف قضائي بوجههما تحت عنوان «الفيول المغشوش»، علماً أن الشقيقيْن لهما صلات مع عدد من الأطراف السياسية الأخرى (مثل «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»)، فإن تَشابُك «الأسلاك الشائكة» خارجياً حول المحاولة الفرنسية لتسويق زعيم «المردة» ليس كافياً لإحداث خرق في الملف الرئاسي الذي دخل الشهر السادس من الفراغ الذي بدأ في 1 نوفمبر الماضي. وفي رأي أوساط سياسية أنه في موازاة المسرح الخارجي الذي يتحرك عليه الواقع اللبناني، والذي لا بدّ أن يتأثّر بالمناخات الإيجابية على صعيد العلاقات السعودية - الإيرانية التي تشهد خطوة جديدة اليوم مع لقاء وزيريْ خارجية البلدين في بكين، فإن الأساسَ يبقى أن يبادر اللبنانيون ليُقاطِعوا مع التحولاتِ الاقليمية ويَخْرجوا من الحلقة المفرغة وهو ما يتطلّب أمرين:

أوّلهما أن يتراجع الثنائي الشيعي عن دعْم فرنجية الذي تزيد «متاعبه» خارجياً، والثاني أن يتقدّم معارضوه ولا سيما الأطراف المسيحية الوازنة التي ترفض انتخابَه وإن كلٌّ من منطلقاته، ولا سيما «القوات اللبنانية» و «التيار الوطني الحر» نحو طرْحِ خيارٍ بديلٍ - بالتفاهم مع «الحزب التقدمي الاشتراكي» الرافض ايضاً لزعيم «المردة» - يمكن أن «يمرّ» في لحظةٍ تبدو «تأسيسية» لِما قد يكون هدنةً طويلة في المنطقة وعلى «الفالق» الرئيسي الذي تحرّكتْ صفائحه الساخنة في العقدين الماضييْن في أكثر من ساحة.

الخلوة الروحية

ومن هنا كانت العيون أمس شاخصة على الخلوة الروحية التي عقدها النواب المسيحيون بدعوة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في دير بيت عنيا - حريصا، والذي لم يَغِبْ عنه طيف الانتخابات الرئاسية، أقلّه من باب محاولة بكركي كسْر الحواجز النفسية والجفاء الذي يَحْكُم العلاقة بين الأحزاب المسيحية الرئيسية التي تتشارك رئاسياً الـ لا لفرنجية وليست قادرة على إنتاج نعم على اسم آخَر أو 2 أو 3. وحضر الخلوة 53 من النواب الـ 64 الذين يمثلون المسيحيين في البرلمان، وغاب كل من: سينتيا زرازير، ميشال معوض، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، نجاة صليبا، أسعد درغام، الياس بوصعب، جهاد بقرادوني، سامر التوم، ميشال الدويهي وميشال الياس المر. واستُهل اللقاء بجلتسيْ تأمُّل تحضيراً لأعياد الفصح، قبل محطة من الرياضة الروحية تلاها قداس تضمّن عظة للبطريرك قال فيها «عبّر الشعب عن فرحته بهذه المبادرة وعلق عليها آمالاً كبيرة». وأضاف: «يقول البابا فرنسيس إن السياسة التي تسعى لإيجاد مساحة شخصية وفئوية هي سيئة أمّا السياسة التي تضع خطة لمستقبل الأجيال فهي صالحة»، مشيراً الى انّ«السياسة السيئة تستعمل كلّ الوسائل للوصول الى مصالحها وهي غير قادرة على الاعتناء بالاخَرين فتسحق الفقراء وتستغل الأرض وتواجه النزاعات ولا تعرف كيف تحاور». ودعا «ليطرح كلّ واحد منّا وكلّ سياسيّ صالِح هذه الأسئلة على نفسه: «بماذا جعلتُ الشعب يتقدم؟ أي روابط حقيقية بنيت؟ وكم سلام اجتماعي زرعت؟ ماذا أنتجتُ في المسؤولية التي أوكلت إلي؟ وماذا فعلتُ لتسهيل انتخاب رئيس وإحياء مؤسسات الدولة»؟ ..... وإذ بدا أن اللقاء لم يخرج إلا بـ «صورة جامعة للذكرى»، كانت النائبة يعقوبيان قالت عن عدم مشاركتها في الخلوة: «كيف نقول نجِّنا من الشرير والأشرار جميعهم مدعوون؟ نحن بحاجة لمقاربة جامعة لحلّ الأزمة الرئاسية».

هنية في بيروت

وفي موازاة ذلك، وعلى وقع الوضع اللاهب في الأراضي الفلسطينية والغارات على مواقع في قطاع غزة والتوتر العالي في المسجد الأقصى، برز وصول رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية إلى بيروت في زيارةٍ تحمل أكثر من دلالة و... رسالة.

الراعي للنواب المسيحيين: ماذا فعلتم لانتخاب الرئيس؟

«الخلوة» اقتصرت على الصلاة ولم تحدث اختراقات في الأزمة اللبنانية

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. لم تخرج الخلوة التي جمع فيها البطريرك الماروني بشارة الراعي، 53 نائباً مسيحياً، بتوقعات كبيرة من شأنها أن تنهي الفراغ الرئاسي في لبنان، أو تبدد الخلافات بين القوى المسيحية الرئيسية، أو تقربها باتجاه مرشح واحد، رغم أن اللقاء «كسر جموداً» بحدود ضيقة، وأعاد جمع النواب المتخاصمين بالسياسة، وذلك تحت سقف البطريركية المارونية. وبعد نحو 5 أشهر على الفراغ في سدة الرئاسة اللبنانية، وفشل البرلمان 11 مرة في انتخاب رئيس، وعجز القوى المسيحية على مقاربة واحدة للرئاسة، ترأس البطريرك الراعي أمس الخلوة الروحية للنواب المسيحيين في بيت عنيا في منطقة حريصا، وحضرها 53 نائباً وتغيب عنها 11 نائباً. استهلت الخلوة بحديث روحي للنائب البطريركي المطران أنطوان عوكر تحت عنوان «الخلاص بين عمل الله وأعمال المؤمن». وقالت مصادر نيابية شاركت في الخلوة، إن الجلسة اقتصرت على الصلاة، ولم تطاول الشأن السياسي بما يؤشر إلى إمكان كسر الجمود في الملف الرئاسي. وأكد الراعي في كلمة له أن الشعب عبر عن فرحته من هذه المبادرة وعلق عليها آمالاً كبيرة. وشدد على أن «السياسة التي تمارس السلطة بطريقة خاطئة هي غير قادرة على الاعتناء بالآخرين فتسحق الفقراء وتستغل الأرض وتواجه النزاعات ولا تعرف كيف تحاور». وذكّر البطريرك بقول البابا فرنسيس إن «السياسة التي تسعى لخلق مساحة شخصية وفئوية هي سيئة. أمّا السياسة التي تضع خطة لمستقبل الأجيال فهي صالحة وفق مسألة تتوّج بالوقت يتغلّب على المساحة». وتوجه إلى النواب الحاضرين بالقول: «بماذا جعلتم الشعب يتقدم؟ أي قوى إيجابية حررتم؟ ماذا فعلتم لانتخاب رئيس للجمهورية؟». وبعد انتهاء الخلوة وقبيل بدء القداس، التقطت الصور للبطريرك الماروني برفقة النواب المسيحيين من أمام مزار سيدة لبنان في حريصا. ويؤكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطا الله أن الطابع الأساسي للخلوة «كان روحياً»، وهو ما أكده البطريرك الراعي في كلماته في الجلسة الافتتاحية والجلستين الأخريين، لكن ذلك لم يمنع التواصل بين النواب من مختلف الأطياف، وذلك خلال الاستراحات بين الجلسات أو وقت الغداء، واصفاً اللقاء بأنه «كسر للجليد» بين الأفرقاء المسيحيين. ومع أنه لم يحصل أي تقدم في الملف الرئاسي خلال يوم الخلوة، قال عطا الله لـ«الشرق الأوسط» إن التواصل الذي حصل، والأحاديث التي جمعت النواب حول الملف الرئاسي «تعتبر أوسع مما كان قبل هذه الخلوة، وهو أمر يُبنى عليه»، مستدلاً باللقاء الذي جَمَعَ النائبين جبران باسيل وستريدا جعجع إلى جانب البطريرك الراعي خلال الغداء، وناقشوا فيه الملفات الراهنة. وإذ وصف اللقاءات بأنها «ساهمت في كسر بعض الجليد» بين القوى السياسية، خصوصاً وأنها تأتي بعد 5 أشهر من الفراغ، قال عطا الله إن الإيجابية في الخلوة أن المواقف «اتسمت بليونة أكثر لجهة الاستعداد للتواصل ومناقشة الملف، وهو ما اتفقنا عليه مع الزملاء في (القوات) و(الكتائب) والمستقلين؛ لإعادة تنشيط التواصل خلال الأيام المقبلة والتفكير جدياً بمقاربات متصلة بالملف»، مشدداً على أن «العبرة في اليوم التالي، فإذا تم التواصل تكون الخلوة قد أثمرت»، آملاً أن يتحرك الملف جدياً بعد الخلوة. ويجري «التيار الوطني الحر» اتصالات مع سائر الأطراف، محاولاً «إيجاد تقاطعات مع مختلف القوى السياسية في الملف الرئاسي»، كما يقول قياديوه. والانطباع نفسه عن الخلوة لجهة اقتصارها على الصلاة والتأمل، يؤكده عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج الذي أكد أن طابعها لم يكن سياسياً، مشدداً على أن «طابع الخلوة كان رياضة روحية بحتة وصلاة وتأملاً في هذه الفترة المعبرة جداً بالنسبة للمسيحيين ولها طابعها الروحي الخاص». ومع أنه ينفي أي صفة سياسية للقاء، يعرب عن أمله في أن يعبر «سائر المشاركين من النواب المسيحيين نحو هدف بناء الدولة العادلة والديمقراطية التي تعبّر عن رسالة لبنان». وقال الحاج إن «الحل المنطقي اليوم أن نتقيد بمقتضيات الدستور»، لافتاً إلى أن «هناك فريقاً لبنانياً موجوداً بالسلطة منذ 30 عاماً، يخطف الاستحقاق ويعطله، وهو الفريق نفسه الذي تمثل في الحكومات بعد الأزمة الكارثية في عام 2019»، ودعاه لمراجعة سياساته وتحالفاته. إضافة إلى ذلك، دعا الحاج الأفرقاء المسيحيين إلى «مراجعة ذاتية للتحالفات والسياسات والمرحلة السابقة بما فيها من تناقضات سياسية وإدارية أدت إلى تعميق الأزمة»، معتبراً أنه من دون الاعتراف بالأخطاء «لا يمكن التأسيس لمستقبل للبنانيين»، وعليه «ندعوهم لمصارحة أنفسهم وعدم تعطيل الانتخابات الرئاسية». وقال الحاج إن الخلوة «زادتنا تمسكاً بالدستور وتطبيق القانون والعمل الصارم للدفاع عن لبنان الدولة والدستور والشرعية، انطلاقاً من سيادة لبنان وانفتاحه على الدول العربية وعلاقاته مع أصدقائه». وإذ شدد على التمسك «بالمشروع الإصلاحي والإنقاذي»، أكد أنه «لا يمكن إعادة الكرة بانتخاب رئيس من الممانعة أوصل لبنان إلى الانهيار». الانطباع نفسه عن الجلسة بوصفها «دينية وروحية»، أشار إليه عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب سجيع عطية الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إننا «كنا نتمنى أن تخرج الجلسة بتوصية أو مبادرة أوسع ذات طابع سياسي لإنهاء ملف الشغور الرئاسي»، لافتاً إلى تركيز البطريرك الراعي على معاني الوحدة والتضامن، معرباً عن تقديره لمبادرة الراعي في هذا الاتجاه. وقال عطية إن التواصل بين الأفرقاء «لم يكن على قدر المتوقع»، مشبهاً إياه «بالتواصل الدائم بين النواب في اللجان النيابية لجهة السلام والكلام، لكن هذا الشكل من التواصل «لا يأتي برئيس»، حسب قوله، في إشارة إلى خلو النقاشات من الحوارات السياسية. وفي الوقت نفسه، قال إن مقاطعة بعض النواب خلوة من هذا النوع «هو خطأ، فمن المفترض أن يشارك الجميع ويتحاوروا وينخرطوا في النقاشات لتمهيد الطريق نحو إنهاء الشغور الرئاسي». وقال عطية إن العمل السياسي في الانتخابات الرئاسية، لا يبدو أنه يتجه في مسار جدي يمكن أن ينهي الشغور، لذلك «أفكر مع مجموعة نواب مستقلين وخارج اصطفافات الثنائي الشيعي والثنائي المسيحي، بالتحرك لملاقاة الحراك الدولي الفاعل أخيراً في ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية»، في إشارة إلى اجتماع ممثلي الدول الخمس في باريس.

امتعاض مسيحي من دور فرنسا في ملف الرئاسة اللبنانية

اتهامات لباريس بدعم مرشح «حزب الله» وتكريس الأمر الواقع

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. تبدي الأحزاب المسيحية في لبنان امتعاضها من طريقة مقاربة فرنسا للملف الرئاسي، رغم أن باريس كانت تعتبر «الأم الحنون» بالنسبة إلى اللبنانيين عموماً، والمسيحيين خصوصاً، لكنها تظهر اليوم وكأنها داعمة لفريق دون آخر، وتحديداً لصالح «حزب الله» ومرشحه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. وهذا ما عبّرت عنه معظم الكتل النيابية المسيحية بشكل مباشر وغير مباشر، معتبرة أن دعم فرنجية يعني تكريساً لواقع سيطرة «حزب الله» على لبنان. وفيما يبدو واضحاً أن دعم باريس لفرنجية، الذي استقبلته الأسبوع الماضي، يتعارض مع توجهات معظم الأحزاب المسيحية، وأبرزها حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» وحزب «الكتائب اللبنانية»، فإن المشكلة تكمن أيضاً في أن هذا الدعم ينسجم مع توجهات «الثنائي الشيعي» (حزب الله، وحركة أمل) ويتجاهل ما تطمح وتسعى له القوى المعارضة للحزب. وبعدما كان رئيس «القوات» سمير جعجع قد شنّ هجوماً مزدوجاً، وإن كان بشكل غير مباشر على فرنسا وفرنجية، خلال وجود الأخير في باريس وبعد عودته منها، عبر إعلانه رفض دخول «رئيس ممانع» إلى القصر الرئاسي، فإن النائب في «الكتائب» نديم الجميل كان مباشراً في رسالته إلى باريس، داعياً إياها إلى التخلي عن دور «السمسار». وقال الجميل، يوم أمس، في تغريدة له على «تويتر»: «للأسف في السنوات الأخيرة لم تر فرنسا في لبنان سوى مصالح وصفقات، من التنقيب (عن النفط) وصولاً إلى المرفأ والبريد، وذلك على حساب مصلحة اللبنانيين». وأضاف: «على فرنسا أن تعود إلى دورها الطبيعي، دور الداعمة والأم الحنون للبنان، لا لأزلام إيران، وأن تتخلى عن دور السمسار الذي لا يليق بها وبتاريخها». ومع حرص مصدر مسؤول في «التيار الوطني الحر» على عدم التوجه بالانتقاد المباشر إلى فرنسا، يتحدث عن رفض ما يعتبره تدخلاً خارجياً في الملف اللبناني، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة إلى التيار، فإن الاستحقاق الرئاسي لبناني سيادي بامتياز، وكل تدخل خارجي يجب أن يكون بطلب من كل اللبنانيين»، ويضيف: «المجتمع الدولي ممثلاً بأي دولة يمكن أن يساعد لبنان عندما يتوصل اللبنانيون إلى اتفاق حول البرنامج الإصلاحي، لكن الدخول في تفاصيل هوية المرشح هو انتقاص للسيادة الوطنية». وفيما يذكّر المصدر بورقة الأولويات الرئاسية التي وضعها «التيار» وبحث بشأنها مع معظم الكتل النيابية باستثناء «القوات» نتيجة رفضها هذا الأمر، يعتبر أن المواصفات التي أدرجت في هذه الورقة لا تنطبق على فرنجية، وتحديداً ما يتعلق بالسلوك والنهج، ويقول في الوقت عينه: «انطلاقاً من تجربتنا مع الرئيس ميشال عون، فإننا نؤكد على أهمية البحث في هوية المرشح، وأيضاً صورة العهد بأكملها، التي يجب أن تتضمن الرئيس ورئيس الحكومة وبرنامج الحكومة، وبالتالي فإن أي محاولة لإعادة المنظومة والعقلية نفسها ستؤدي بنا إلى الأزمات نفسها». ولا تختلف وجهة نظر «القوات» عن تلك التي يقدمها «التيار» مع تأكيد مصادره بأنهم لا يقاربون الأمور من زاوية مسيحية، إنما من زاوية وطنية. ومن هنا، تقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «مأخذنا هو على أي دولة تريد تكريس الواقع القائم والانهيار لولاية جديدة، لذا ننظر بعين الخشية لتكريس أمر واقع فاسد ومسلح أدى بنا إلى ما وصلنا إليه، في وقت نثمن فيه دور المملكة العربية السعودية انطلاقاً من حرصها على تطبيق اتفاق الطائف، ورفضها استمرار الوضع القائم من خلال ممارسات فريق الممانعة الذي يؤدي إلى تعليق الدستور، ويمنع قيام الدولة الحقيقية». وفيما تؤكد المصادر على أنه يفترض أن يكون اللبنانيون مولجين بأمورهم الداخلية، تقول: «نريد من المجتمع الدولي أن يتدخل في لبنان لتطبيق القرارات الدولية، انطلاقاً من المصلحة اللبنانية العليا، وارتباط لبنان كعضو مؤسس للجامعة العربية، وفي الأمم المتحدة». وبدا لافتاً منذ زيارة فرنجية إلى باريس ولقائه مسؤولين فرنسيين، التصعيد في مواقف حزب «القوات»، ولا سيما رئيسه سمير جعجع، الذي أكد العمل على بذل كل الجهود لمنع أي مرشّح أو ممثل لمحور «الممانعة» من الوصول إلى سدّة الرئاسة، معتبراً أن «وصول أي مرشّح من محور الممانعة أياً يكن اسمه يعني استمرار الأزمة الحاليّة لفترة 6 سنوات إضافيّة بشكل أعمق وأصعب».

باريس تطالب فرنجية بضمانات والجواب عند «حزب الله»

قطر تتمايز عن فرنسا في الملف الرئاسي

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. تأتي اللقاءات التي عقدها وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي في جولته على القيادات الروحية والسياسية المعنية بالملف الرئاسي، لتؤكد التمايز بين قطر وفرنسا في مقاربتهما لانتخاب رئيس للجمهورية من جهة، وتركيزها على المواصفات التي يُفترض أن يتمتع بها الرئيس العتيد من دون دخولها في الأسماء بتفضيلها مرشحاً دون آخر. فباريس، كما تقول مصادر مواكبة للأجواء التي سادت الجولة الاستطلاعية التي قام بها الوزير القطري على المرجعيات اللبنانية، تبدو كأنها وحيدة في تسويقها زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية في إطار تسوية تشمل تكليف السفير السابق نواف سلام برئاسة الحكومة وتعيين مسؤول صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وأفريقيا الوزير السابق جهاد أزعور حاكماً لمصرف لبنان خلفاً لرياض سلامة، برغم أنه استبق إنضاج التسوية باعتذاره عن عدم تولي هذه المسؤولية. وتلفت المصادر المواكبة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التسوية الفرنسية لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم لم تكن مدرجة على جدول أعمال لقاءات الوزير القطري في بيروت كونه حصر مهمته باستطلاع آراء المعنيين بالملف الرئاسي، داعياً إياهم للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من ناحية، وللوقوف على الأسباب التي تعوق انتخابه، وأن ما يهم قطر هو الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتوحيد الجهود الخارجية لمساعدته للنهوض من أزماته. وتؤكد أن الوزير القطري لم يحضر إلى بيروت لتسويق اسم أي مرشح لرئاسة الجمهورية، وتقول إنه شدد على توافق قطر مع السعودية في مقاربتهما للملف الرئاسي، وأن لا مساعدة دولية وإقليمية للبنان ما لم ينتخب رئيساً يشكل نقطة ارتكاز للانطلاق في حوار لبناني - لبناني يتبنى الإصلاحات المطلوبة من لبنان ويتمتع بالمواصفات الجامعة للبنانيين وألا يكون محسوباً على فريق دون آخر. وتنقل المصادر نفسها عن الوزير القطري استعداد بلاده لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية كونها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتنفي أن يكون قد طرح رغبة قطر في استضافة مؤتمر للحوار على غرار المؤتمر الذي رعته في مايو (أيار) 2008. ويشدّد أيضاً على أن الحل في لبنان يبدأ بانتخاب رئيس يتمتع بالمواصفات التي أجمع عليها المجتمع الدولي، ويفتح الباب أمام تشكيل حكومة منسجمة للبدء بتنفيذ الإصلاحات، ويرى أن التقدّم داخل اللجنة الخماسية من أجل لبنان يتوقف على إطلاق الحوار بين القوى السياسية لأنه من غير الجائز تغييبه في حين البلد يتدحرج من سيئ إلى أسوأ. وتؤكد المصادر أنه من السابق لأوانه أن تؤدي الزيارة الاستطلاعية للوزير القطري إلى نتائج ملموسة ما لم تبادر القوى السياسية إلى التواصل لتفكيك الاصطفافات الداخلية. وتقول إنه أجرى قراءة للمشهد السياسي، مبدياً استعداد اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان شرط أن يبادر أهله إلى مساعدة أنفسهم. ولم تستبعد أن تبادر اللجنة الخماسية، في ضوء الأسئلة التي طرحها الوزير القطري، إلى التداول في مجموعة من الأفكار تفتح الباب أمام التحضير لمناخ سياسي أفضل، شرط أن يتلازم مع استعداد القوى السياسية للخروج من الانقسامات التي تعطل انتخاب الرئيس. لذلك، فإن الحضور القطري في لبنان جاء لجهة توقيته، في حين تراقب الولايات المتحدة ما ستؤول إليه الرغبة الفرنسية في تسويق انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية، وإن كانت تعتقد أن «الثنائي الشيعي» هو من أوحى لباريس بتبنّي المقايضة بذريعة أنها تسهّل إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وعليه، فإن باريس تعطي لنفسها فرصة لتسويق فرنجية رئاسياً، انطلاقاً من أنه لا يمكن انتخاب رئيس بلا موافقة «حزب الله»، رغم تأكيد خصومه أنه لا يستطيع التفرّد بانتخاب الرئيس. ومع أن باريس لم تعطِ لفرنجية وعداً بدعم ترشيحه إلى ما لا نهاية، وأوعزت إليه بالتحرك محلياً وخارجياً لتفكيك الاعتراضات التي يصطدم بها، فإن فرنجية عاد مرتاحاً من اجتماعه بالمستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، وهذا ما أبلغه إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة «حزب الله» بعد أن أوفد إليهما الوزير السابق يوسف فنيانوس لاطلاعهما على أجواء اللقاء والضمانات التي قدّمها لتذليل العقد التي تعوق انتخابه. ويبقى السؤال، بحسب المصادر، من يضمن الضمانات التي أودعها فرنجية لدى درويل؟ وهل حصل على موافقة مسبقة من حليفه «حزب الله»؟ لأن الضمانات مطلوبة منه كونه يملك فائض القوة الذي استخدمه سابقاً لمنع تنفيذ ما تقرر في مؤتمرات الحوار أو في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة. فـ«حزب الله»، كما تقول المصادر، هو من يتحكّم بالضمانات، وبالتالي أين يقف فرنجية من اعتراض رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد على التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته في معرض تلويحه بوضع «فيتو» على ترشيح من يملك رؤية اقتصادية، في إشارة غير مباشرة إلى رفضه ترشيح أزعور؟ وهل يؤيد فرنجية التفاوض مع صندوق النقد بخلاف إرادة «حزب الله»؟..

التحقيق اللبناني في ملفّ رياض سلامة يبدأ اليوم

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب..يعقد قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، أولى جلسات التحقيق في ادعاء النيابة العامة في بيروت ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك، بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي». ورغم الأهمية المعنوية للجلسة، فإن المدعى عليهم لن يمثلوا أمام أبو سمرا، وسيقتصر الحضور على وكلائهم القانونيين، الذين سيطلعون على مآل الدعوى ويطلبون مهلة لتقديم دفوع شكلية، ما يعني أن التحقيق سيؤجل حكماً إلى موعد لاحق، وليس قريباً. واستباقاً لجلسة اليوم، تقدّم فريق الدفاع عن سلامة وشقيقه ومساعدته، بدفوع شكلية أمام القاضي أبو سمرا، طعنوا فيها بقانونية ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل ضدّهم، واعترضوا على حضور ممثل عنها جلسات التحقيق، وعلمت «الشرق الأوسط» أن القاضي أبو سمرا «استأخر النظر بهذه الدفوع إلى جلسة الخميس (اليوم) ليستمع إلى مطالب فريق الدفاع وهيئة القضايا في نفس الوقت». ووفق المعلومات، فإن «استئخار إحالة النظر بالدفوع، هدفه عدم تطيير الجلسة، لأن ذلك يستدعي إحالة الملف برمته إلى النيابة العامة من أجل إبداء رأيها». وكانت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية، تقدمت الشهر الماضي بادعاء ضدّ رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، نسبت إليهم جرائم «الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي». وطلبت إسكندر «توقيف المدعى عليهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية». كما طلبت بـ«إحالة نسخة من الدعوى إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية». وقد تكون جلسة اليوم شكليّة طالما أن استجواب المدعى عليهم ليس متاحاً قبل تقديم الدفوع والبتّ بها، إذ ستخضع لاحقاً للاستئناف، ومن ثمّ التمييز إذا جاء قرار قاضي التحقيق مخالفاً لوجهة نظر الدفاع، لكنّ الأنظار ستكون مشدودة إلى جلسات التحقيق التي تبدأ في 25 الشهر الحالي تنفيذاً للاستنابات الأوروبية. وأكد مصدر قضائي مطلع، أن الفريق الفرنسي الذي ترأسه القاضية أود بوريزي «سيصل إلى بيروت في 24 أبريل (نيسان) الحالي، على أن يباشر جلسات التحقيق في اليوم التالي 25 أبريل». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مهمّة الفريق الفرنسي الذي يمثّل أيضاً لوكسمبورغ، وينضمّ إليه ممثلون للسفارتين الألمانية والبلجيكية، ستستغرق 10 أيام، وهي أطول جولة تحقيق، ما يعني أنها قد تكون الأخيرة والحاسمة، لتغادر بعدها الوفود نهائياً لتقييم نتائج هذه التحقيقات، ومن ثمّ تبني عليها الإجراءات المناسبة». وأفاد المصدر أن «التحقيق سيشمل رجا سلامة وماريان الحويك و4 أشخاص آخرين سيتم الاستماع إليهم بصفة شهود». وشدد على أن الجانب الفرنسي لم يطلع القضاء اللبناني حتى الآن على الأسماء الجديدة المطلوب سماعها قبل وصول القضاة إلى بيروت، باعتبار أن التحقيق يبدأ مع رجا وماريان الحويك، ويستتبع بالآخرين. وقبيل عودة الوفود الأوروبية إلى لبنان، استكمل القاضي أبو سمرا تنفيذ الاستنابة القضائية الفرنسية، وعقد اجتماعات متلاحقة مع وفود من السفارة الفرنسية في بيروت، أطلعها على المراحل التي قطعها لتنفيذ استنابة للقضاء الفرنسي، تتعلّق بالملف القضائي العائد لسلامة، المفتوح في فرنسا. وأوضح المصدر القضائي أن «هذه الاستنابة منفصلة عن مهمّة القضاة الأوروبيين التي تستأنف في 25 أبريل». ولم يحدد ما إذا كانت هذه الاستنابة «تعوّض عن جلسة التحقيق التي ستعقدها القاضية (بوريزي) في باريس منتصف شهر مايو (أيار) المقبل، وقد أبلغت القضاء اللبناني أنها بصدد استدعاء سلامة للمثول أمامها في باريس».

أعباء اللبنانيين تتفاقم في رمضان... الأزمة المالية تسلبهم تقاليدهم وعاداتهم

بيروت: «الشرق الأوسط».. في سوق شعبية ببيروت، يشعر الناس بالأعباء التي فرضها التضخم في لبنان وهم يتسوقون لشراء البقالة خلال شهر رمضان. وأكد محمد قروان، وهو بائع أسماك يبلغ من العمر 45 عاما، أن الوضع تغير تماما مقارنة بما كان عليه الحال قبل أربع أو خمس سنوات، وقال: «من أربع خمس سنوات، اختلف كل الوضع يعني كنا ببلد وأصبحنا ببلد آخر. يا لطيف إلى أين رايحين بعد». تحدث قروان وبائعون آخرون في سوق صبرا المزدحم عن التغيرات في عادات التسوق، مشيرين مثلا إلى رؤوس الأسماك التي كانت تلقى في سلة المهملات وأصبحت تُباع الآن ليصنع منها الناس الحساء والمرق. كما أصبح الناس يشترون الخضار والفواكه بالقطعة بعد أن كانت تباع بالكيلوغرام. ويعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة، وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث. فقدت العملة المحلية أكثر من 98 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي منذ عام 2019، عندما تسببت عقود من الإسراف والفساد المزعوم في انهيار اقتصادي. ويُعتبر شهر رمضان المبارك عادة وقتا للاحتفال، حيث يتجمع فيه أفراد العائلة والأصدقاء حول وجبات كبيرة عند المغرب لتناول الإفطار يوميا. لكن الأزمة المالية تسلب الكثير من اللبنانيين هذا التقليد. قال فؤاد جنون البالغ من العمر 60 عاما وهو يمشي في شوارع سوق صبرا: «مائدة رمضان معروفة كانت بلبنان. أقله كانت المائدة تتضمن 3 إلى 4 أصناف إضافة إلى الحلويات. أما الآن بالكاد نوع واحد و90 في المائة من المواطنين لا يشترون أو يحضرون الحلويات». وفي لبنان أعلى معدل سنوي لتضخم أسعار الغذاء في العالم هذا العام عند 139 في المائة، وفقا لأحدث أرقام البنك الدولي. التمر والدجاج والسلاطة من بين العناصر الشعبية التي يتم تقديمها تقليديا لوجبات الإفطار في لبنان. وارتفعت تكلفتها بالليرة اللبنانية بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة المالية لعام 2019. ومع وجود مجموعة مختلفة من أسعار الصرف في البلاد، لا يزال العديد من اللبنانيين، وخاصة موظفي القطاع العام، يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية.