أخبار لبنان..التحركات مستمرة حيال الملف اللبناني..ووزير قطري يستكمل لقاءاته..لبنان أمام امتحان الخيارات..والرياض ستحكم على المشاريع لا الأسماء..واشنطن تعاقب شقيقين لبنانيين يستوردان النفط..فرنجية لا يخجل من صداقته معهما..اتهام رجليْ الأعمال ريمون وتيدي رحمة بأعمال فساد..فرنجية يعدّ برنامجه «الرئاسي» وإعلان ترشيحه ينتظر «الظروف الملائمة»..«الوطني الحر» يدفع لتفاهم مع «القوات» انطلاقاً من رفضهما فرنجية..تَراجُع دور باريس لمصلحة «تعريب» الحل؟..عقوبات المحروقات تحرُق فرنجية..و"القطري" يغادر بأجوبة عن 3 أسئلة..لائحة بكركي تتوسّع إلى 16 اسماً: قطر تعود إلى ترشيح قائد الجيش..أطراف «اللقاء الخماسي» الأربعة: تسوية متكاملة لا مقايضة..

الأربعاء 5 نيسان 2023 - 2:53 ص     599     محلية

التحركات مستمرة حيال الملف اللبناني..ووزير قطري يستكمل لقاءاته..

الخليفي اجتمع مع سليمان فرنجية وقائد الجيش وشدد على دعم المؤسسة العسكرية

بيروت: «الشرق الأوسط».. تصدّرت التحركات الدولية تجاه الملف اللبناني أخيراً، واجهة الاهتمام، لا سيما اللقاء الخماسي الذي جمع مؤخراً في باريس ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، فيما واصل وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين في جولة استطلاعية بدأها أول من أمس الاثنين. وأكد الوزير القطري أمس، ضرورة الاستمرار بدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية لتمكينها من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن لبنان. وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، إن الوزير الخليفي التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون، وشدّد الخليفي على «ضرورة استمرار دعم المؤسسة العسكرية لتمكينها من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن لبنان واستقراره»، منوهاً «بدور المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة»، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وضمن لقاءاته أمس، التقى الوزير القطري رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، وذلك غداة لقائه مساء الاثنين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. كما استقبل رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية في بنشعي (شمال لبنان) بعد ظهر أمس الوزير الخليفي والوفد المرافق في حضور السفير القطري لدى لبنان إبراهيم السهلاوي والنائب طوني فرنجية والوزير السابق روني عريجي، حيث تم بحث الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة. وفي سياق مواكبة التحركات الدولية، نوه الوزير السابق نعمة طعمة، في تصريح، بـ«الدور العربي والدولي الهادف لانتشال لبنان من أزماته وكبواته، ودفع القوى السياسية المعنية لانتخاب رئيس للجمهورية في ظل الشغور الرئاسي وما رتبه على لبنان من خسائر لا تعد ولا تحصى، ولا سيما في ظل ما يشهده لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية مستعصية بفعل السياسات العشوائية، ومن دون وضع خطط واضحة للمشاريع ومرافق ومؤسسات الدولة، ما أوصلنا إلى هذه الأزمات التي ترزح تحت عبئها شريحة واسعة من اللبنانيين». وقال: «لقد واكبت وتابعت عن كثب السياسة السعودية تجاه لبنان التي كانت دائماً السند الأساسي له في كل ما مر به من حروب ومحن، فتحركت اللجنة العربية الثلاثية حينذاك برئاسة وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل، وكان لقاء بيت الدين إلى أن جاء الطائف ثمرة الجهد السعودي وبتوافق عربي ودولي». وتابع: «ها هي المملكة اليوم تستمر في دورها من أجل مساعدة بلدنا، ناهيك إلى ما قدمته من دعم اقتصادي كان له الأثر الإيجابي في تحصين الاقتصاد اللبناني لسنوات طويلة مرفقاً باحتضانها لأكبر جالية لبنانية تحظى بكل التقدير والاحترام ولها دورها وحضورها، وهي السند الأساسي لعشرات الآلاف من العائلات اللبنانية بفعل المردود المالي وفي خضم ما يعانيه اللبنانيون من قهر وعذاب». وقال طعمة: «تبقى السعودية المحور الأساسي في هذا التحرك الذي يحصل اليوم، أكان من اللقاء الخماسي أو عبر دورها وحضورها على المستويين الإقليمي والدولي بفعل الحكمة والدراية التي تتمتع بها القيادة السعودية والرؤية الواضحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أصبحت في مصاف الدول العصرية من خلال التقدم والنهوض في كل المجالات»، إضافة إلى أن «عملية التقارب في المنطقة بين الأشقاء وعلى مستوى الإقليم لها مردودها الإيجابي وتساعد لبنان في ظل الخلافات السياسية والانقسامات»، وتمنى طعمة على «المسؤولين السياسيين اللبنانيين أن يعوا مصلحة بلدهم ويخرجوه مما يتخبط به اليوم تحديداً على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية وسواها، فآن الأوان أن يتعظوا لمصلحة شعبهم الطيب ووطنهم».

لبنان أمام امتحان الخيارات..والرياض ستحكم على المشاريع لا الأسماء

لأن «سلوك الطريق نفسها سيوصل البلاد إلى الوجهة نفسها»

الشرق الاوسط...بيروت: ثائر عباس.. يقدم دبلوماسي عربي كبير قراءة عقلانية، مختلفة لما يتم ترويجه في الإعلام المحلي، وأروقة السياسيين الفاعلين وغير الفاعلين في لبنان، وتوقعاتهم من نتائج الاتفاق الأخير الذي أعاد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران. وينحو العديد من السياسيين اللبنانيين إلى تبني «نظرية المؤامرة» عندما يتعلق الأمر بالتوافقات الخارجية ومدى تأثيرها على الملفات الداخلية اللبنانية، من دون إدراك الأبعاد الاستراتيجية لسياسات الرياض في المنطقة العربية، التي تحرص بشكل لا لبس فيه على أن أي اتفاق – مهما كانت أبعاده – لا يمكن أن يبنى على أنقاض مصالح الدول العربية الأخرى، أياً كانت النتائج المتوخاة منه... فهذا إرث في السياسة الخارجية السعودية ومسار ثابت لها لن تغيره مصالح ضيقة... أو واسعة. ويتعامل الدبلوماسي الفاعل، مع الأخبار التي تتحدث عن مبادرة فرنسية تقضي بوصول رئيس من قوى 8 آذار ورئيس حكومة من المعارضة الحالية، بالاستخفاف نفسه. فقضية الانتخابات الرئاسية في لبنان، لا تشكل سوى قمة رأس جبل الجليد لمشكلات البلاد المتعددة والمتفاقمة منذ سنوات، التي باتت تتهدد التركيبة السياسية للبلد القائم على «ديمقراطية توافقية» بالشكل، وتوازنات طائفية بالمضمون. ويرى الدبلوماسي العربي، أن الجدل الدائر حول اسم الرئيس، لا يغير في واقع المشكلة القائمة، التي يعتبر العجز عن إجراء الانتخابات هو أحد مظاهرها، وليس جوهرها بالتأكيد. فلبنان يعاني من فترة طويلة، اختلالاً في توازناته الداخلية والخارجية، أنتجت واقعاً أخذ بالبلاد نحو استنزاف متواصل لمقدراتها الاقتصادية، وأبعد عنها في الوقت نفسه الأصدقاء الطبيعيين الذين كانت البلاد تعتمد عليهم تقليدياً لانتشالها من أزماتها وتعويض الخلل في ميزانها المالي. ويخرج زوار الدبلوماسي العربي بقناعة واضحة، مفادها بأن المملكة لن تدخل في أي مقايضة بين الرئيس ورئاسة الحكومة، وأنها لا تمتلك مرشحين مفضلين لأي من المناصب الشاغرة، أو التي ستشغر في لبنان، بل هي ستتعاطى مع أي تفاهم أو تركيبة جديدة من منطلق الأسس التي ترى فيها مصلحة لبنان وعلاقاته مع عمقه العربي. فإذا رأت أن المسار صحيح، اندفعت لدعمه ومساعدة اللبنانيين في عملية النهوض، أما إذا اختار البعض تكرار الخيارات القديمة وتوقع نتائج جديدة، فهذه مسألة تعود للقائمين على الصفقات، ولن يكون للرياض فيها إلا دور المتفرج. ويعتقد كثيرون أن صفقة الرئيس ورئيس الحكومة، لن تختلف عما حصل بعد اتفاق الدوحة الذي انتهى بالإطاحة برئيس الحكومة السابق سعد الحريري وإسقاط حكومته بالتزامن مع لقائه بالرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، ثم ما حصل من أمر بعد صفقة انتخاب الرئيس ميشال عون. وفيما يركز البعض على اسم الرئيس، يفضل آخرون التركيز على المشروع المستقبلي ودور لبنان. وإذا ما تم التوصل إلى حل كهذا، فإن اسم الرئيس سيكون تفصيلاً بصرف النظر عن أهمية هذا التفصيل. ويبدو جلياً للمتابع لأداء الرياض في بيروت، أنها باتت ترسم خطوطاً واضحة لسياساتها، قوامها المصلحة الحقيقية للمواطنين اللبنانيين وهي أسس ليست موضع مساومة مع أطراف محلية أو إقليمية. فالمرض اللبناني بات واضحاً، والعلاج معروف. علماً بأن الرياض كانت الأوضح في عدم تغطيتها لأي «حكومة مقنعة» في لبنان شكلت غطاء لمشروع إقليمي ينحاز ضد المصالح الوطنية والعربية. ويحتاج لبنان إلى خطة إنقاذ اقتصادي تنتشله من دوامة التدهور المالي والاقتصادي، لا يمكن - بحسب الدبلوماسي العربي - تنفيذها من دون تعاون جميع المكونات اللبنانية واعتمادها مقاربة وطنية حقيقية للمرض والعلاج، لا تكون نابعة من أسس فئوية ومصالح ضيقة، ولا من السماح لمحاولات جر البلاد إلى محاور تبعدها عن موقعها الطبيعي جغرافياً وثقافياً. وبالتالي، لا يمكن للبنانيين أن يبحثوا عن «حلول مستوردة» تفرض عليهم من الخارج، ولا أن يعتمدوا في المقابل على تعاون محيطهم فيما لو اتخذوا الخيارات الخاطئة. في المقابل، يرى الدبلوماسي العربي أن المعارضة اللبنانية تكاد تضيع من يدها فرصة تاريخية للتغيير، مستغرباً عجزها عن التوصل إلى تفاهمات مشتركة تتيح لها فرض التغيير المنشود. فالمعارضة الوطنية تمتلك القدرة على فرض الشروط، فيما لو رسمت مساراً واضحاً وحد صفوفها، معتبراً أن الفريق الآخر لم يكن ليرحمها لو كانت الأمور معكوسة، كما هي تترفق به الآن.

واشنطن تعاقب شقيقين لبنانيين يستوردان النفط..فرنجية لا يخجل من صداقته معهما

بيروت: «الشرق الأوسط».. فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شقيقين لبنانيين يعملان في قطاع النفط، ويرتبطان بعلاقات مع سياسيين لبنانيين. وبررت واشنطن هذا القرار بالإشارة إلى «ممارسات فاسدة تسهم في انهيار سيادة القانون في لبنان». وأفاد موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة، الثلاثاء، على لبنانيَين اثنَين هما ريمون وتيدي رحمة، بموجب أمر تنفيذي يركز على دعم العمليات والمؤسسات الديمقراطية في لبنان. كما أدرجت وزارة الخزانة 3 شركات يمتلكانها على لائحة العقوبات، ومن بين الشركات، شركة «زي آر إنرجي». وأظهر موقع الوزارة على الإنترنت أيضاً أنه تم استهداف كيانين مقرهما لبنان، وكيان مقره الإمارات. واتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، استخدام الشقيقين ثروتيهما وسلطتيهما ونفوذيهما للانخراط في ممارسات فاسدة تسهم في انهيار سيادة القانون في لبنان، وبالتالي تقويض العمليات الديمقراطية في لبنان على حساب الشعب اللبناني. وقال بيان لوزارة الخزانة: «في الوقت الذي يواجه فيه اللبنانيون ضائقة اقتصادية كبيرة وأزمة طاقة حادة وخللاً سياسياً غير مسبوق، استخدم الأخوان رحمة إمبراطوريتهما التجارية وعلاقاتهما السياسية لإثراء نفسيهما». وطالب وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب، الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. وبرز اسم تيدي رحمة في لبنان، من خلال ملف قضائي فُتح قبل عامين على علاقة بفضيحة فيول مغشوش في لبنان. ويقول عارفو العائلة، إنها على علاقة صداقة بمعظم السياسيين في لبنان، وتنتشر، في مواقع التواصل ووسائل الإعلام في لبنان، صور للأخوين مع السياسيين في مناسبات مختلفة. وكان رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية قال في تصريح في عام 2020، رداً على الاتهامات له من قبل «التيار الوطني الحر» برعاية وتأمين الحماية للضالعين في استيراد الفيول المغشوش لمحطات الكهرباء: «آل رحمة أصدقائي منذ 40 سنة، وريمون رحمة صديقي وأخي ونسافر معاً، ولا أخجل من ذلك»، وأضاف: «إذا كانوا (التيار الوطني الحر) يريدون محاسبتنا فلهم أن يروا إن كنا في وزارة الأشغال أو أي وزارة أخرى تسلمناها قد أعطيناهما شيئاً، وغير ذلك لا علاقة لهم بصداقتنا». وصدرت آنذاك مذكرة توقيف بحق تيدي رحمة باعتبار أن البواخر مغشوشة، وقال فرنجية آنذاك: «عدم مطابقة المواصفات لا يعني أنها مغشوشة». وتعمل شركات الشقيقين رحمة في استيراد النفط، وكانت تزوّد السوق اللبنانية في وقت سابق بالمشتقات النفطية، ومن بينها مشتقات لتشغيل معمل الكهرباء في شمال لبنان. ويمتلك الشقيقان رحمة شركة «ZR Group Holding SAL» في لبنان، وهي شركة تعمل في صناعات الطاقة والاتصالات والطيران. واستخدم الأخوان رحمة «ZR Group Holding SAL» لتوفير التمويل اللازم لإنشاء شركة «ZR Energy DMCC». وذكرت وسائل إعلام أن «ZR Group Holding SAL» استخدمت تأثيرها بين المؤسسات المالية اللبنانية لفتح أحرف الاعتماد لصالح «ZR Energy DMCC». ويمتلكان أيضاً «ZR Logistics SAL» من خلال شركتهما الأم.

اتهام رجليْ الأعمال ريمون وتيدي رحمة بأعمال فساد

عقوبات أميركية على شقيقيْن لبنانييْن

- براين نيلسون: اليوم أكثر من أي وقت يتعيّن على الحكومة اللبنانية تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية

الراي...أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية «أوفاك» رجلا الأعمال اللبنانيان الشقيقان ريمون وتيدي رحمة على لائحة العقوبات بتهمة استخدام ثروتهما ونفوذهما «للانخراط في ممارسات فاسدة تساهم في انهيار حكم القانون في لبنان، وبالتالي تقويض مسار الديموقراطية على حساب الشعب اللبناني الذي يواجه ضائقة اقتصادية كبيرة وأزمة طاقة حادة وتعطُّل العملية السياسية في شكل غير مسبوق». وبحسب القرار، الذي اطلعت عليه «الراي»، فقد استخدم ريمون وتيدي رحمة الشركات الخاضعة لسيطرتهما والموجودة داخل لبنان وخارجه للفوز بالعديد من العقود الحكومية من خلال مناقصات عامة شديدة الغموض. وأشار وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إلى أن هذا القرار يأتي «ليؤكد التزام الولايات المتحدة إلقاء الضوء على أعمال الفساد التي تستمر في التأثير بشكل غير عادل على الشعب اللبناني»، مؤكداً «اليوم أكثر من أي وقت، يتعيّن على الحكومة اللبنانية تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة بإلحاح». وأعلنت الخزانة الأميركية أنه تم إدارج الأخوين رحمة بموجب القرار التنفيذي رقم 13441 الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في تقويض سيادة القانون في لبنان. وبحسب الوزارة، فقد «استخدم الأخوان رحمة إمبراطوريتهما التجارية وعلاقاتهما السياسية لإثراء أنفسهما على حساب المواطنين، وأنهما استخدما الشركات الخاضعة لسيطرتهما الموجودة داخل لبنان وخارجه للفوز بالعديد من العقود الحكومية من خلال عملية مناقصة عامة شديدة الغموض. وفي عام 2017، حصل الأخوان رحمة على عقد لاستيراد الوقود لاستخدامه من شركة الكهرباء الوطنية اللبنانية المملوكة للدولة، كهرباء لبنان، ولاستيراد الوقود نيابة عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في عملية مناقصة تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع». وقالت الوزارة: «استورد الأخوان رحمة وقوداً مغشوشاً، ما ألحق أضراراً كبيرة بمحطات توليد الكهرباء اللبنانية، وقاما من خلال شركتهما (ZR Energy DMCC)، بتسليم منتج الوقود من خلال مزجه مع أنواع أخرى من الوقود». وأضافت: «بينما زاد الاخوان رحمة من ثروتهما عانى الشعب اللبناني وزاد تدهور البنى التحتية للبلاد، وتعطلت محطات الطاقة في كافة أنحاء لبنان بشكل متزايد وزاد الانقطاع اليومي للكهرباء».

فرنجية يعدّ برنامجه «الرئاسي» وإعلان ترشيحه ينتظر «الظروف الملائمة»

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. بعد أسابيع على إعلان «الثنائي الشيعي»، «حزب الله» وحركة «أمل»، دعمهما الرسمي لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية للرئاسة، لا يزال الأخير يلتزم الصمت حيال ترشيحه نتيجة المعوقات المستمرة التي تحول حتى الآن دون ضمان انتخابه، لكنه يعمل في هذا الوقت على إعداد برنامجه الرئاسي لإعلانه في الوقت المناسب. وفيما لا يرى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، الذي يمثل تيار «المردة» الذي يرأسه فرنجيه، أن إعلان الترشّح سيغيّر في الواقع شيئا، يتحدث عن إيجابية لناحية حصول فرنجية على أكثرية الأصوات في البرلمان، لافتا إلى أنه يعمل على برنامج رئاسي سيطلقه عندما تصبح الأجواء ملائمة لذلك، وهو ما تشير إليه أيضا مصادر مقربة من «حزب الله»، الداعم الأساسي له والذي يخوض معركته الرئاسية حتى في مواجهة الحليف السابق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. ويقول مكاري لـ«الشرق الأوسط»: «وفق المعطيات السياسية التي لدينا وتواصل (المردة) مع مختلف الأطراف يمكن التأكيد أن فرنجية بات قريبا جدا من حصوله على 65 صوتا»، لكنه يقرّ في المقابل على أن المشكلة تكمن في تأمين نصاب الجلسة أي 85 صوتا، ويؤكد أن ما يهمّ فرنجية هو الوصول بإجماع وطني. والمواقف نفسها، تنقلها مصادر مقربة من «حزب الله»، مشيرة إلى أن الدستور في لبنان لا ينص على الترشّح للرئاسة ولا يلزم فرنجية بذلك، واصفة إياه بـ«المرشح الطبيعي والأكثر جدية بين الأسماء المطروحة»، وسيقوم بإعلان ترشيحه قريبا. وتتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن سببين يؤخران إعلان فرنجية عن ترشيحه، الأول هو أنه لم ينته من وضع البرنامج الرئاسي الذي سيعرضه في مؤتمر صحافي سيخصصه لهذا الأمر، والثاني هو أنه يراقب التطورات الإقليمية التي يعتبرها لمصلحته، وفق المصادر التي تذهب إلى حد اعتبار أن فرنجية بات قاب قوسين أو أدنى من الرئاسة، لكن عناصر نجاحه لم تكتمل حتى الآن. ومع إشارتها إلى أن الجهود اليوم تنصب على ضمان حصول فرنجية على 65 صوتا، إضافة إلى تأمين نصاب الثلثين أي حضور 85 نائبا جلسة الانتخاب، تلفت إلى أنه حتى الآن بات يضمن ما بين 52 و60 صوتا، معتبرة أن التعويل يبقى إما على التوافق الداخلي وإما على التفاهم الإقليمي. ورغم التباعد السياسي الحاصل بين فرنجية وباسيل الذي يشن هجوما متواصلا على رئيس «المردة»، يرد الوزير مكاري على سؤال حول الجهة التي قد تؤمن النصاب بالقول: «(القوات) و(الكتائب) أعلنا صراحة أنهما سيعطلان النصاب إذا كانت كفة الجلسة تميل إلى فرنجية، لكن التيار لم يعلن نيته التعطيل». في المقابل، ومع إشارة المصادر المقربة من «حزب الله» إلى أنه فقد الأمل من تصويت «التيار الوطني الحر» لفرنجية، تدعو لانتظار ما ستحمله الأجواء في الفترة المقبلة ليبُنى على الشيء مقتضاه، لا سيما لناحية تأمين نصاب الجلسة.

«الوطني الحر» يدفع لتفاهم مع «القوات» انطلاقاً من رفضهما فرنجية

لا خروقات متوقعة من خلوة النواب المسيحيين اليوم

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. لا يرى «التيار الوطني الحر» مخرجاً للأزمة الرئاسية التي يرزح تحتها البلد منذ نحو 5 أشهر، إلا بتفاهم مسيحي- مسيحي يقطع الطريق على رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي تبناه «الثنائي الشيعي» المتمثل بحركة «أمل» و«حزب الله»، ويؤدي لتزكية مرشح آخر لا يستفز بقية القوى والمكونات. بالمقابل، يرفض «القواتيون» تكرار تجربة عام 2016، والتفاهم مع العونيين على رئيس، وما زالوا يحاولون توحيد صفوف القوى التي تعرف بـ«السيادية» لخوض المعركة الرئاسية بمرشح يواجه فرنجية. وحاول البطريرك الماروني بشارة الراعي مراراً الدخول على الخط، وجمع القوى المسيحية للتفاهم على رئيس. وكلف المطران أنطوان أبو نجم قبل فترة، التواصل مع الأقطاب المسيحيين لهذا الغرض، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، لرفض حزب «القوات» بشكل أساسي تكرار تجربة الانتخابات الماضية التي أدت في نهاية المطاف لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً. واستقبل الراعي أمس السفيرة الفرنسية آن غريو التي أعربت عن تقديرها «لدوره البناء لإيجاد حل»، ولفتت إلى «توحيد الجهود للوصول إلى مخرج للأزمة في لبنان، وتحديداً الأزمة السياسية، في إطار الحوار المتواصل الثابت والموثوق مع البطريرك». وأضافت غريو: «تبادلنا الآراء حول الوضع، وأكدنا مشاركتنا في جميع الجهود لإيجاد حل توافقي في هذا البلد؛ لأن اللبنانيين اليوم بحاجة إلى إجابات ملموسة على تساؤلاتهم، وهذا من مسؤولية قادتهم السياسيين». وتجمع البطريركية المارونية اليوم النواب المسيحيين في خلوة ذات طابع ديني، يشارك فيها نواب الكتل المسيحية الأساسية، أي «الوطني الحر»، و«القوات»، و«الكتائب»، وعدد من النواب المستقلين، بينما يقاطعها نواب آخرون. وتؤكد مصادر بكركي لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلوة روحية حصراً، ولن تقارب ببرنامجها الملف الرئاسي أو غيره من الملفات السياسية، وإن كانت ستشهد -لا شك- حوارات ونقاشات جانبية بين النواب خلال النهار». ويتخلل البرنامج الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» حلقتا تأمل، وقداس، ودعوة للغداء. ويرجح عضو تكتل «لبنان القوي» (نواب «الوطني الحر» وحلفاؤهم) النائب جيمي جبور، أن «يؤدي السياق الطبيعي للأمور لتلاقي (القوات) و(الوطني الحر) في نهاية المطاف في الملف الرئاسي»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التلاقي اليوم هو حالياً على رفض ترشيح فرنجية؛ لكنه قد يتحول لتلاقٍ إيجابي على خوض الانتخابات باسم مرشح واحد». بالمقابل، يؤكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» (القوات) النائب بيار أبو عاصي، أن حزب «القوات»: «لن يكرر تجربة عام 2016؛ حيث تم الاتفاق مع (التيار) على 10 بنود فلم يطبق أي حرف منها طوال 6 سنوات»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الأزمة أكبر من أزمة ثقة؛ لأن الأخطر كان أداء عون والتيار في السلطة التي سكروا فيها، وكانوا مسؤولين أساسيين عما آلت إليه الأمور من انهيار على المستويات كافة». ويضيف: «أي منطق يقول بتكرار التجربة الماضية، ونحن إن تجاوزنا حاجز الثقة فلا شك لن نستطيع تخطي حاجز المصلحة الوطنية العليا». من جهته، لا يستغرب جبور أن يعتمد القواتيون راهناً «سقوفاً عالية في رفض التلاقي والحوار»، وهو وإن كان يؤكد أن «التيار ليس مستقتلاً على التلاقي مع القوات»، يرى أنه في «نهاية المطاف يتلاقى الناس ويتحاورون. فإن كنا اختلفنا بالرؤى السياسية في المرحلة الماضية ولا نزال نختلف اليوم على مقاربة كثير من الملفات؛ فإننا تلاقينا على عدد من الملفات معهم ومع (الكتائب) في مجلس النواب بشكل تلقائي، بالممارسة والتطبيق ومن دون اتفاق مسبق». ويوضح أن «ما قد نكون بصدده ليس اتفاقاً يشبه اتفاق معراب، إنما تفاهم على خوض الاستحقاق الرئاسي باعتبارنا أكثر فريقين إلى جانب (الكتائب) معنيين به، وإذا لم توافق إحدى الكتلتين الكبيرتين على اسم مرشح معين، فذلك يعني أن رئاسته تفتقد للمشروعية والميثاقية». أما أبو عاصي، فيستهجن «لجوء التيار كلما كان مأزوماً للتمترس وراء حقوق المسيحيين»، متسائلاً: «كيف أمن التيار هذه الحقوق بالهدر والفساد والدعم غير المشروط لـ(حزب الله)، ومن خلال تدمير علاقات لبنان الخارجية؟». ويضيف: «بعدما أفهمهم (حزب الله) أنهم ليسوا شركاء له، إنما مجرد غطاء كان يتلطى به، عادوا لنغمة حقوق المسيحيين ودورهم». ويشير أبو عاصي إلى أنه «يتم العمل على خطة جديدة للتعامل مع الأزمة الرئاسية؛ لكن بعيداً عن الأضواء؛ لأن بخلاف ذلك نكون نضُر بالتوافق الوطني السيادي».

لبنان: مؤشرات سياحية إيجابية تسبق عطلتي الفصح والفطر

بيروت: «الشرق الأوسط»... يتوقع لبنان زيادة في عدد المسافرين إلى بيروت خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، استناداً إلى مؤشرات قطاع السياحة والسفر؛ إذ يشهد لبنان ارتفاعاً في الحجوزات، وذلك بالتزامن مع فرص طويلة مرتبطة بعيدي الفصح والفطر خلال هذا الشهر. وظهرت مؤشرات الحركة الجوية المتصاعدة، منذ مطلع العام؛ إذ سجلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً في مارس (آذار) الماضي في أعداد الركاب بنسبة 12.73 في المائة، فارتفع بذلك مجموع المسافرين عبر المطار منذ مطلع عام 2023 وحتى نهاية الشهر الثالث منه إلى مليون و368 ألفاً؛ أي بزيادة 23.7 في المائة عما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2022. وارتفع عدد الوافدين إلى لبنان خلال مارس بنسبة 15.92 في المائة. ويعول لبنان على المغتربين والسياح، لتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، وزيادة الدولار النقدي في الأسواق، مما يساهم في تهدئة سعر صرف الدولار مقابل الليرة الذي شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية. وأعلن رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر، جان عبود، في بيان، «استمرار الوتيرة المرتفعة لحجوزات عطلة الأعياد خلال أبريل الحالي»، مؤكداً أنها «ستمتد إلى ما بعد عيد العمال في الأول من مايو (أيار)»، كاشفاً عن أن «حركة المسافرين القادمين إلى لبنان عبر مطار بيروت قد تتعدى الـ400 ألف راكب خلال أبريل»، معلناً أن «نسبة 32 بالمائة منهم سياح عرب من الأردن والعراق، وهذه نسبة جيدة جداً». ورأى أن «تزامن الأعياد مع بعضها بعضاً هذا العام، بدءاً من عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، ومن ثم عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، وبعدهما عيد الفطر، ومن ثم عيد العمال، شكّل عاملاً إيجابياً شجع القدوم إلى لبنان للمكوث لفترة طويلة»، وقال: «على هذا الأساس نرى حركة نشطة جداً في حركة المطار، حيث يصل في اليوم إلى لبنان أكثر من 12 ألف راكب من كل الوجهات، من الخليج والسعودية والإمارات ولندن»، معتبراً أن «هذه العطل الطويلة شكلت حافزاً للمغتربين الذين يعيشون في بلدان بعيدة ككندا وأميركا لزيارة لبنان، بحيث كان من المستبعد أن يقطعوا كل هذه المسافة لقضاء يومين أو ثلاثة أيام، ولكن في ظل هذه العطلة الطويلة قد يزورون لبنان لمدة تتراوح بين 10 و15 يوماً».

تَراجُع دور باريس لمصلحة «تعريب» الحل؟

المهمة القطرية تجاه «رئاسية لبنان»... أكثر من استطلاع وأقلّ من مبادرة

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- خلوة روحية ناقصة للنواب المسيحيين اليوم

هل انتهى المسعى الفرنسي الذي حاولتْ باريس أن تفرضه بقوةِ الأمر الواقع على «مجموعة الخمس» العربية - الدولية التي تُعنى بالملف اللبناني والأزمة الرئاسية وتضمّها إلى كل من الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر؟.......سؤالٌ بدا مشروعاً في بيروت في ضوء المَهمة التي قام بها وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي على مدى يومين في بيروت حيث أجْرى لقاءاتٍ شاملةً طغتْ عليها «ديبلوماسيةُ الإنصات» لمقاربةِ مختلف الأطراف اللبنانية للمأزق الرئاسي الذي دخل شهرَه السادس وحدود التراجعات المُمْكنة بما يُتيح حصولَ الاختراق المنشود. وبعد إفراطِ باريس في «رعاية» خيار المرشّح الذي جاهر «حزب الله» بدعْمه أي سليمان فرنجية، إلى حدّ أنها هي التي كانت طلبتْ من الحزب إخراج ترشيحه إلى العلن لتنطلق عملية «تسويقه»، فإن التطويقَ الداخلي لهذا الخيار من الغالبية المسيحية كما من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط معطوفاً على موقفٍ خليجي لا يصبّ في مصلحته، دَفَع فرنسا أولاً إلى سحْب معادلة فرنجية للرئاسة ونواف سلام لرئاسة الحكومة، وهي المقايضةُ التي بدت في نظر رافضيها في الداخل والخارج أقرب إلى «دسّ السم في العسل»، لمصلحة «تصفيح» حظوظ زعيم «تيار المردة» بسلّة ضمانات أرادتْ خلال استقباله قبل أيام أن يقدّمها بما يُطَمْئن خليجياً خصوصاً ويَنزع الأشواكَ من طريقه إلى قصر بعبدا. وفيما كانت زيارة فرنجية لباريس مازالت تخضع لعملية تحرٍّ في بيروت لخلاصاتها الحقيقية، جاءت محطةُ الموفد القطري وكأنها «تسحب البساط» من تحت أقدام الفرنسيين وتُعْلي ثوابت الثلاثي العربي في مجموعة الخمس في ما خص الواقع اللبناني، ما من شأنه أن يدفع باريس لمزيد من «إعادة التموْضع» تحت سقفٍ بدت معه الرياض والدوحة كلمة واحدة وإن مع هامش حركةٍ أوسع لقطر في المسرح اللبناني خصوصاً لجهة التواصل المباشر مع «حزب الله». وانطلاقاً مما كشفه مَن تسنى لهم الاطلاع على ما حَمَلَه الموفد القطري وما سمعه، إلى جانب ما عبّر عنه جدول لقاءاته، أمكن التوقف عند النقاط الآتية:

- أن الخليفي التقى فرنجية أمس بعد تقارير كانت تحدثت عن أن جدول لقاءاته لا يشمل زعيم «المردة». وتوقعت أوساط سياسية ان يكون فرنجية عرض خلال الاجتماع ما بات يُعرف بـ «الضمانات» التي سبق أن أودعها لدى الجانب الفرنسي، معتبرة أن التواصل القطري معه لا يعني بأي حال تأييداً له من دون أن يكون اتّضح إذا كان الموفد القطري اكتفى بسماع ما لدى زعيم «المردة». وكان لافتاً في الزيارات التي قام بها الخليفي، أنها شملتْ قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي لطالما تَرَدّد أن ثمة «مقبولية عالية» له خليجياً، رغم أن الاجتماع لم يتطرّق إلى الاستحقاق الرئاسي بحسب ما أُعلن بل تناول دور الجيش في الظروف الراهنة والذي نوّه به الموفد القطري مشدداً على «ضرورة استمرار دعم المؤسسة العسكرية لتمكينها من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن لبنان واستقراره». من جهة أخرى، شكر العماد عون دولة قطر بشخص الأمير تميم بن حمد آل ثاني «على الدعم المستمر للمؤسسة». وكذلك برز لقاء الخليفي مع الوزير السابق طلال ارسلان، ما كسر معيار اللقاءات مع رؤساء الأحزاب الممثلين بكتل في البرلمان، وأيضاً مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، قبل أن يعقد اجتماعاً مطولاً مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، ثم مع رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد.

• أن مَن التقوا الموفد القطري نقلوا عنه «ان لديه نوعاً من تصوّر لضرورة تخطي معادلة رئيس جمهورية ورئيس حكومة» أي المقايضة التي طرحتْها فرنسا، وأنه لم يدخل مطلقاً في لعبة الأسماء بل كان مستمعاً وفي موقع استطلاع الآراء أكثر مَن إبداء الرأي، وأنه عبّر في الملف الرئاسي عن موقف منسجم تماماً مع الموقف الخليجي لجهة أن المطلوب رئيس «لا يُشكّل تحدياً ويمكن ان يُمْسك بالأولويات في لبنان لاسيما الإصلاحات ويعطي ثقة للشركاء العرب»، وأنه «إذا لم يكن هناك رئيس تَطْمئنّ له دول الخليج فلا تطلبوا من السعودية أن تذهب أبعد في دعْم لبنان»، وفق ما عبّر النائب سليم الصايغ الذي شارك في لقاء الخليفي مع رئيس «الكتائب» سامي الجميل. وكان لكلام الجميّل بعد لقائه الموفد القطري دلالة مهمة لاسيما تقديره «موقف قطر والسعودية ودفاعهما عن لبنان السيد المستقل والمتطور»، لافتاً الى «أن الوفد القطري يستمزج الآراء ولم تكن هناك مبادرة أو اقتراح بل استماع ومحاولة فهم الواقع اللبناني»، مشيراً الى أنهم «يضعون أنفسهم بتصرف لبنان لمساعدته وبتنسيق تام مع السعودية ودول الخليج المتحدة بالموقف»، ومشدداً على «أن ثمة موقفاً واضحاً عبّرت عنه المملكة وقطر من انهم غير مستعدين للتعاون مع رئيس لا يملك المواصفات الأساسية، أي الالتزام بدولة القانون والنزاهة والانفتاح، أي شخصية إصلاحية». أما الموفد القطري فالتزم بصمتٍ كسره تصريح تلفزيوني مقتضب قال فيه ان زيارته لبيروت «تأتي في إطار تعزيز العلاقة الثنائية بين قطر ولبنان وتطويرها على كل الصعد ونحن حريصون على مد يد العون والمساعدة للأشقاء في لبنان»، مؤكداً «أن العمل ضمن المنظومة الدولية هو ركيزة أساسية ضمن استراتيجية قطر وسياستها الخارجية وأن مشاركتها في اجتماع باريس كانت مهمة جداً». وإذ أوضح «أن أهمّ النتائج التي خرجت عن لقاء باريس هي تشجيع المسؤولين على ملء الفراغ الرئاسي»، حضّ «الأشقاء في لبنان على تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية». ومع مغادرة الموفد القطري بيروت، تتجه الأنظارُ إلى الخطوة التالية لاسيما من جانب داعمي ترشيح فرنجيه وهل سيبقى «حزب الله» على معادلة «لدينا ثلاثة مرشحين: الاول والثاني والثالث سليمان فرنجيه» أم أن الديناميةَ المستجدة حول الملف الرئاسي ستتيح بلوغ مَخْرج قبل موعد القمة العربية في الرياض أو خلالها، وهو المخرج الذي لا يكتمل ما لم يلتحق «الزائد واحد» أي إيران بمجموعة الخمس لإنتاج تسويةٍ حول لبنان لا يمكن عزْلها عن عملية التشكيل الجديدة للمنطقة وتوازناتها التي تتم على إيقاع تفاهم بكين بين الرياض وطهران وملحقاته.

الخلوة الروحية

وعلى وقع تقارير تحدّثت عن احتمال عقد الاجتماع الثاني لمجموعة الخمس (يمثّل الخليفي، قطر فيها) في الرياض، تتجه الأنظار اليوم إلى الخلوة الروحية التي دعا إليها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النوابَ المسيحيين في محاولةٍ لجمْعهم ولو بصلاةٍ يحضر فيها طيْف الاستحقاق الرئاسي، وسط تقديراتٍ بأنه من النواب الـ64 الذين يمثّلون المسيحيين في البرلمان قد يتغيّب نحو 14، ترجمةً لمواقف رفضتْ جعْل الانتخابات الرئاسية «استحقاقاً مسيحياً» فقط وأصرّت على مقاربةٍ مسيحية - إسلامية له، وهو الموقف الذي يتقاطع مع أحزاب مسيحية وازنة كانت امتنعتْ عن تلبية الدعوة للقاءٍ مسيحي في بكركي يتناول الأزمة الرئاسية تجنُّباً لتحميل المسيحيين مسؤوليةَ مشكلةٍ «أساسها سياسي» وليس طائفياً ولكنها ستحضر خلوة اليوم لأن عنوانَها روحيّ. وكان بارزاً عشية الخلوة، زيارة السفيرة الفرنسية آن غريو للراعي معلنة «عرضْنا الجهود المبذولة للخروج من الأزمة وذلك في إطار الحوار الدائم مع البطريرك والذي تقدّر فرنسا دوره البنّاء للوصول الى مَخْرَجٍ للأزمة».

خلوة "بيت عنيا" اليوم... هل تُحيي "لعازر الوحدة المسيحية؟"

عقوبات المحروقات تحرُق فرنجية..و"القطري" يغادر بأجوبة عن 3 أسئلة

نداء الوطن...بينما كان وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي يجمع اوراقه عائداً الى بلاده، كانت وزارة الخزانة الاميركية تنشر اوراق العقوبات بحق احد ثالوث بارونات تمويل مرشح "المنظومة" لرئاسة الجمهورية، الوزير السابق سليمان فرنجية، ما يشير الى ان المرحلة المقبلة ستكون تحت إدارة جزرة الديبلوماسية وعصا العقوبات حتى تبلغ ازمات لبنان، وفي مقدّمها الشغور الرئاسي، شاطئ الحلول. ففي واشنطن، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية على لوائح العقوبات "الشقيقين اللبنانيين ريمون زينة رحمة وتيدي زينة رحمة لاستخدامهما ثروتهما وسلطتهما ونفوذهما في ممارسات فاسدة تساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان، وبالتالي تقويض العمليات الديمقراطية على حساب الشعب اللبناني"، وفق بيان عن الوزارة. وأشارت الوزارة الى أنّ الشقيقين رحمة استخدما "الشركات الخاضعة لسيطرتهما- الموجودة داخل لبنان وخارجه- للفوز بالعديد من العقود الحكومية من خلال عملية مناقصة عامة شديدة الغموض. وفي عام 2017، حصل الأخوان رحمة على عقد من الباطن لاستيراد الوقود لاستخدامه من قبل شركة الكهرباء الوطنية اللبنانية المملوكة للدولة، كهرباء لبنان، ولاستيراد الوقود نيابة عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في عملية مناقصة تمّ الإبلاغ عنها على نطاق واسع بأنها فاسدة. وأثناء التعاقد، إستورد الأخوان رحمة وقوداً ملوثاً مما ألحق أضراراً كبيرة بمحطات توليد الكهرباء اللبنانية. قام الأخوان رحمة، من خلال شركتهما ZR Energy DMCC التي تتّخذ من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً لها، بتسليم منتج الوقود الذي تعرّض للخطر بشكل خطير من خلال مزجه مع أنواع الوقود الأخرى". وللتوضيح، نذكّر بأنّ الشركة المذكورة حصلت منذ العام 2017 على عقود باطنية من شركة سوناطراك التي كانت تتولى تأمين الفيول لمعامل الكهرباء في لبنان. وهي الفترة التي اتهمت خلالها شركة ZR Energy بأنها باعت الدولة اللبنانية ما أطلق عليه يومها توصيف "الفيول المغشوش"، ما عرّضها للملاحقة القضائية. وبعد انتهاء عقد سوناطراك لم تخرج ZR Energy من السوق اللبنانية، بل استمرت في عملها من خلال عقود فورية كانت توقعها مع وزارة الطاقة لتأمين الفيول والغاز أويل. ويذكر ان وزارة الطاقة عام 2017 التي إنطلقت منها حيثيات العقوبات الاميركية الجديدة كانت بعهدة سيزار أبي خليل ممثلاً لـ"التيار الوطني الحر". وعندما جرى إستدعاء مدير منشآت النفط سركيس حليس، المحسوب على فرنجية، شنّ الاخير حملة دفاع عنه، مشيراً إلى أنّه "في ملف الفيول 6 وزراء هم من "التيار" ألا يتحمل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟"، و"حليس لن يمثل أمام القضاء". وبالفعل فإنه لا يزال متوارياً. أما شركة ZR Energy التي يملكها الاخوان رحمة والتي باعت الدولة اللبنانية "الفيول المغشوش"، فقد تناولها فرنجية في ذلك الحين في مؤتمره الصحافي قائلاً: "آل رحمة اصدقائي من 40 سنة، وريمون رحمة صديقي واخي، ونسافر معاً". وفي معلومات "نداء الوطن"، ان وسيطاً يدعى (غ غ) يتولى الحصول على المكاسب من اعمال شركة الاخوين رحمة لمصلحة مرجعيّتين في الدولة اللبنانية. وفي وقت تصاعدت أسئلة حول توقيت العقوبات الاميركية بحق ممول رئيسي لمرشح المنظمة الرئاسي، قرأ مصدر دبلوماسي في هذه العقوبات بأنها "رسالة اميركية حاسمة بعدم الموافقة على وصول فرنجية الى سدة الرئاسة، بعكس كل ما حاول فريق الممانعة ترويجه لجهة القول إن واشنطن لا تتوقف عند الاسم وأي رئيس ينتخب تتعامل معه". والى الدوحة، سافر امس الوزير القطري الخليفي في ختام مشاورات اجراها على مدى يومين في لبنان، وشملت امس تباعاً قائد الجيش العماد جوزف عون، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، فيما كان لافتاً ان جدول لقاءات الخليفي لم يشمل المرشح الرئاسي الوحيد، رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوّض. وعلمت "نداء الوطن" ان الوزير القطري طرح على محاوريه ثلاثة أسئلة هي:

1: ما هو التصور حيال أزمة الشغور الرئاسي؟ ولماذا تتوالد الازمات بدءاً من رئاسة الجمهورية مروراً بتكليف الرئيس الجديد للحكومة وصولاً الى تشكيل الحكومة؟

2: هل من مساحات مشتركة يمكن من خلالها التلاقي بين الافرقاء اللبنانيين لإنتاج الحلول لأزمات بلدهم؟

3: كيف يمكن الوصول الى مرحلة لا تتجدد فيها الازمات الراهنة في لبنان؟

في بيت عنيا مزار سيدة لبنان – حريصا ينطلق اليوم "أربعاء أيوب" يوم رياضة روحية للنواب المسيحيين إختاره البطريرك بشارة الراعي بعيداً عن التغطية الاعلامية. وتمنى المكتب الإعلامي للبطريركية ان يكون هذا الاسبوع "اسبوعاً مباركاً مقدساً عسى أن نشهد مع قيامة المسيح قيامة لوطننا لبنان". ومن المعلوم ان "بيت عنيا" قرية في فلسطين أقام فيها السيد المسيح لعازر من القبر. فهل ستتمكن خلوة بكركي الروحية من إحياء لعازر "الوحدة المسيحية" في لبنان؟..

فرنسا تطلع الراعي على لقاءات باريس ولائحة بكركي تتوسّع إلى 16 اسماً: قطر تعود إلى ترشيح قائد الجيش

الاخبار...لا تزال زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لباريس، نهاية الأسبوع الماضي، تشغل الوسط السياسي، وقد حضرت في اللقاءات التي أجراها، على مدى يومين، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي مع غالبية القوى السياسية. وفيما بقي التكتم يحيط بالزيارة الباريسية، أعطت الجولة القطرية انطباعاً بوجود خلافات كبيرة بين دول اللقاء الخماسي حول الصيغة الأنسب لمعالجة الأزمة. في غضون ذلك، يستضيف البطريرك الماروني بشارة الراعي، في دير بيت عنيا الملاصق لحريصا اليوم، النواب المسيحيين في لقاء عنوانه روحي وباطنه سياسي ورئاسي بامتياز. وبحسب الدعوة التي وجهها المعاون البطريركي المطران أنطوان عوكر، فإن النواب مدعوون إلى جلستي تأمل تحضيراً لأعياد الفصح، قبل انعقاد جلسة تلي الرياضة الروحية، وتختتم بقداس يتضمن عظة للبطريرك. وقال مقربون من بكركي إن الراعي «يراهن على خلق مناخ يسمح بالتفاهم بين النواب المسيحيين على ثوابت مشتركة، والتداول في خيارات رئاسية للخروج من المأزق الحالي، أو بالحدّ الأدنى منع الآخرين من تحميل المسيحيين مسؤولية الفراغ واعتبار الخلاف في ما بينهم مانعاً لانتخاب رئيس للجمهورية». إلا أن البطريرك ليس على ثقة بأن اللقاء سيولّد مناخاً توافقياً بين الأطراف المسيحية، على آلية لمقاربة الملف الرئاسي، خصوصاً أنه مطّلع على مواقف كل منها. رغم ذلك، لم يوقف البطريرك «محرّكاته» باتجاه بقية القوى السياسية، وهو بعث أمس برسائل إلى عدد منها، أبرزها حزب الله والرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ضمّنها لائحة بأسماء 16 مرشحاً للرئاسة، بما فيها الأسماء الـ11 التي سبق أن جمعها الموفد البطريركي المطران أنطوان بو نجم (جوزيف عون، سليمان فرنجية، ميشال معوض، إبراهيم كنعان، جهاد أزعور، زياد بارود، روجيه ديب، صلاح حنين، جورج خوري، فريد الياس الخازن ونعمة افرام)، إضافة إلى أربعة أسماء جديدة عرف منها الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، ورجل الأعمال المقيم في الولايات المتحدة فيليب زيادة الذي تردّد أنه طرح كتسوية في حوار جانبي غير مباشر بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وعُلم أن الراعي أرفق لائحته بدعوة «الشركاء في الوطن»، إما إلى إضافة أسماء جديدة على اللائحة أو إرسال لائحة موجزة من ثلاثة أسماء. وقد كان جواب بري وحزب الله أنهما يدعمان ترشيح فرنجية، وليسا في وارد الدخول في لعبة الأسماء المفتوحة. وكان الراعي بحث الملف الرئاسي مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، وكان لافتاً أن الراعي عقد خلوة خاصة مع غريو بعد اللقاء الموسع في حضور المساعدين. وقد أبلغت السفيرة الفرنسية البطريرك الماروني أن بلادها تواصل مساعيها للوصول إلى تسوية، وأن البحث في ترشيح فرنجية قائم، وأن النتيجة النهائية رهن تطورات الفترة المقبلة. وفيما يعمل الفرنسيون على فكرة المقايضة القائمة على انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل ضمانات تشتمل على تشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات واسعة يرأسها السفير السابق نواف سلام، قال معارضون للفكرة إن فرنسا تريد إفهام حزب الله وفرنجية على وجه الخصوص أنها بذلت أقصى ما يمكنها قبل أن تعلن الانتقال إلى خطة أخرى. وألمح هؤلاء إلى أن باريس تواجه معارضة واضحة من واشنطن والرياض وحتى من الدوحة، وهو ما تنفيه «وقائع صلبة» حملها فرنجية معه من باريس. وفي بيروت، التقى الوزير القطري أمس وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وقائد الجيش جوزيف عون، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، كما التقى فرنجية بحضور نجله طوني، علماً أنه كان قد التقى الرئيسين بري ونجيب ميقاتي والبطريرك الماروني ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والنائب السابق طلال إرسلان. وتقاطعت مصادر من التقوا الخليفي أمس أنه «تناول الأزمة اللبنانية بشكل عام، من دون الدخول في أسماء، ولم يطرح أي مبادرة، بل كانَ مستمعاً وفي موقع استطلاع الآراء أكثر من إعطاء الرأي». ولم يلمس أحد من زيارته أكثر من «محاولة الدوحة التحضير لدور ما يُمكن أن تلعبه في المرحلة المقبلة بما ينسجم مع الموقف الخليجي، تحديداً السعودي». إذ إن أكثر ما ركّز عليه الخليفي هو «انتخاب رئيس لا يشكل تحدياً لأحد ويُمكن أن يعيد العلاقات مع الدول الخليجية إلى سابق عهدها، لأن انتخاب رئيس لا يحظى بثقة هؤلاء وتحديداً الرياض سيعيق وصول الدعم العربي إلى لبنان». كما شدّد على ضرورة التوصل إلى تفاهم على كثير من العناوين بين اللبنانيين حتى يمكن للدول المانحة تقديم المساعدات.

رد بري وحزب الله على رسالة الراعي بتأكيد دعم ترشيح فرنجية ورفض الدخول في لعبة الأسماء المفتوحة

لكن مصدراً واسع الاطلاع أكّد أن الوزير القطري أشار على هامش أحد اللقاءات إلى أن بلاده لا تزال تعتقد بأن قائد الجيش العماد عون هو المرشح الأنسب للرئاسة، وأن على المسيحيين التوحد خلفه منعاً لاختيار الآخرين رئيساً. كما أعرب عن اعتقاده بأن الإدارة الفرنسية للملف اللبناني تحتاج إلى تقويم، وأن الاجتماع المقبل لدول اللقاء الخماسي هدفه القيام بهذا الأمر. وعُلم أن الوزير القطري فوجئ بأن بعض من التقاهم في بيروت بادروه من تلقاء أنفسهم بإبلاغه رفض فكرة المقايضة، والتشديد على رفض ترشيح عون، وقارب بعضهم الأمر من زاوية أنه لم يعد مناسباً أن يكون كل قائد للجيش مرشحاً حكمياً للرئاسة، إضافة إلى أن العماد عون لا يملك قدرات تمكنه من قيادة البلاد، وقد ارتكب أخطاء كثيرة في إدارة المؤسسة العسكرية، وهو لا يظهر مرونة في التعامل مع الآخرين وتنقصه التجربة السياسية.

أطراف «اللقاء الخماسي» الأربعة: تسوية متكاملة لا مقايضة

الاخبار..تقرير هيام القصيفي ... الطرح المتداول في أعقاب لقاء باريس الخماسي، تسوية رئاسية - حكومية متكاملة، وليس مقايضة على الطريقة التي قدّمتها باريس. النقاش يتمحور حول تطبيق مواصفات الرئيس الجديد ودوره على رئيس الحكومة والوزراء أيضاً... بين الحركة القطرية والتعثّر الفرنسي، تطرح معادلة جديدة في شأن الوضع اللبناني. انطلق الحوار حول سبل معالجة الأزمة، من نقاش مفصّل بين الدول الأربع التي شاركت في اللقاء الخماسي في باريس، وتشعّب لاحقاً مع المستجدات الإقليمية والمحلية نحو تفاصيل أكثر شمولية. ويأخذ الحوار مداه مع فرنسا التي ظلّت خارج ما يمكن أن يشكل قاعدة توافق بين الدول الأربع الأخرى، السعودية وقطر ومصر وواشنطن. بحسب المعلومات، فإن المطروح من الدول الأربع هو «تسوية متكاملة لا مقايضة». بمعنى تفصيلي، يعطي النقاش المتداول الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية بطبيعة الحال، وتعطي الدول الأربع مواصفات وتتحدث عمّا يمكن أن يتمتع به الرئيس الجديد للعبور بلبنان من أزمته الراهنة. لكن ما هو مطروح للنقاش، ولا تزال باريس تحاول التفلّت منه، هو أن تشمل التسوية المقترحة بمواصفاتها «رئيس الحكومة وأعضاءها». ويفترض بذلك أن تتمتع السلطة الجديدة بمواصفات متشابهة من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة والوزراء، فيكونون من خارج الاصطفاف السياسي والحزبي، وليس وزراء اختصاص بالمعنى العادي تسمّيهم الأحزاب كما في الحكومتين الماضيتين، وأن يؤلفوا فريقاً متجانساً لتقديم رؤية واضحة وشاملة للإنقاذ. فلا يدخل أحدهم الحكومة للعرقلة تبعاً لتدخلات الطرف السياسي الذي سمّاه، أو يسمح بتدخل القوى السياسية والأحزاب في عمل الحكومة ككل. وهذا الأمر سيحصل حكماً في أي مقايضة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهو ما ترفضه الدول الأربع، لأنه سبق تجريبه والوصول الى حائط مسدود. لكن باريس، في المقابل، لا تزال تناقش هذه الطروحات، وتتصرف على الطريقة اللبنانية، من خلال إجراء ترتيبات وتسميات كما كانت تشكل الحكومات السابقة. واللافت، بحسب المعلومات، أن النقاش التفصيلي الذي يجري تداوله في بيروت والعواصم المعنية، يتوسع في شكل جدّي حول مستقبل عمل الحكومة، فلا يقتصر أيّ حلّ مطروح على انتخاب رئيس جديد، من دون الانتقال الى الخطوة التي تلي انتخابه. لذا تتوسّع الحوارات في قراءة ما يمكن أن تقوم به الحكومة الجديدة، فلا يكون دورها محصوراً بالإنقاذ الاقتصادي والمالي، على أهميته الحالية في ظلّ وضع لبنان الشائك. فالحكومة بالمفهوم المطروح مع رئيس الجمهورية تشكّل السلطة السياسية التي تتوقّع منها الدول المعنية الدخول في الملفات السياسية وليس تسليمها للقوى السياسية وحدها. وبذلك لا تكون مهمّتها مقتصرة على اتجاه واحد، بل تكون سلطة متكاملة قادرة على وضع خطة إنقاذية في الملفات السياسية والمالية على السواء. والنقطة الثانية تتعلّق بدور مجلس النواب لاحقاً في التعامل مع هذه الحكومة وما تقوم به، وهل يمكن أن يكون معرقلاً أو مسهّلا للقوانين التي يتوقّع منه إقرارها. وهذا بند أساسي في الحوارات الجارية. هذا النقاش ترعاه بلا شك السعودية، ومن ثمّ قطر التي تؤدّي الدور الحيوي المباشر، ولا تبتعد عنه واشنطن، لا بل تبدي تأييداً له. والسعودية، بذلك تكون قد أعادت مرة أخرى تحديد دورها في شأن أيّ تسويات مقترحة أو أسئلة اعتبرت باريس أنها تنقل إجابات عنها. لأن ما تقوله السعودية أن هناك رغبة في تفسير دورها حيال الأزمة، بغير ما هو عليه، حتى بعد الاتفاق مع إيران. وإذا كانت باريس قد حاولت اللعب على حبال علاقاتها مع السعودية في نقل رسائل، هناك حرص سعودي على تكرار نفي أيّ علاقة لها برسائل وتطمينات وأسئلة وأجوبة. والجواب السعودي يكمن في تسوية متكاملة مطروحة على من يريد العمل بها لإنقاذ الوضع اللبناني. ما عدا ذلك، لا يصبّ في مصلحة تسهيل الحل اللبناني، لأن افتراض أن تساهم المقايضات في حل الأزمة أثبت عقمه في السنوات الماضية. وإذا كان المطلوب حلاً متكاملاً يأخذ في الاعتبار وضع حلّ شامل لا مجرد إدارة أزمة، فيجب الخروج من الدائرة المقفلة.

ترفضه الدول الأربع طروحات باريس لحكومة تؤلّف على طريقة الحكومات السابقة

لا شك أن باريس منكفئة عن الاقتناع بهذا الطرح، لكن في المقابل فإنّ حركتها التي تراجعت لمصلحة دور قطر وما يمكن أن تساهم به مجدداً في تقديم أطر جديدة للنقاش، ستكون محكومة من الآن وصاعداً بما ترغب به الدول الأربع الأخرى. في المقابل، يبقى الدور الإيراني متريّثاً في إبداء رأي واضح في المسألة الرئاسية. ومن المبكر بالنسبة الى المطّلعين على الموقف السعودي الحكم على الاتفاق بين الرياض وإيران، وترجمته في لبنان. الدولتان تأخذان وقتاً في ترجمة الاتفاق، ومن الصعب الاقتناع بأن إيران مرتاحة كثيراً الى حجم الانفتاح العربي على سوريا، ومحاولة استعادتها من خلال خطوات متسارعة. وتبعاً لذلك، لا يزال لبنان وسوريا من أوراق إيران القويّة، ومن التسرّع بمكان الاقتناع بأنّ أيّ تسوية لا تلحظ مصالحها في تسوية رئاسية حكومية قابلة للحياة من دون أن تحظى بما يمكن أن يحقّق لها حضوراً متكاملاً في السنوات الست المقبلة، وما بعدها.