أخبار لبنان..زيارة فرنجية لفرنسا «تعويض معنوي» أو..فرصة أخيرة؟..موفد قطري في بيروت الاثنين..و«تفعيل» بورصة المرشحين «الحياديين»..السعودية: لا شيء اسمه ضمانات في لبنان..الانقسام اللبناني حيال رئاسة الجمهورية لا يزال على حاله..موظفو القطاع العام في لبنان يلوّحون بمواجهة الدولة قانونياً..

تاريخ الإضافة الأحد 2 نيسان 2023 - 3:53 ص    عدد الزيارات 560    القسم محلية

        


زيارة فرنجية لفرنسا «تعويض معنوي» أو..فرصة أخيرة؟....

رئاسية لبنان: دينامية مستجدة محورها باريس و... لا دخان أبيض

زيارة فرنجية لباريس تدخل ديناميةً جديدة إلى ملف انتخابات الرئاسة في لبنان

| بيروت - «الراي» |

- موفد قطري في بيروت الاثنين..و«تفعيل» بورصة المرشحين «الحياديين»

- لهذه الأسباب يرفض جنبلاط تأييد فرنجية للرئاسة

- اللقاء الروحي للنواب المسيحيين بلا نتائج عملانية وتأثير بكركي رئاسياً يتضاءل

أَدْخَلَتْ زيارةُ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لباريس ولقاؤه المستشار الرئاسي باتريك دوريل بناءً على طلبٍ فرنسي، ديناميةً جديدة إلى ملف انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان لكن ليس بالضرورة أن تكون إيذاناً بقرب تصاعُد «الدخان الأبيض». فالزيارةُ اللافتة، بدتْ بعيْد ساعاتٍ على حصولها خارج قدرة «الرادارات» المحلية على التقاط الإشاراتِ الحاسمة التي نتجتْ عنها، حيث ظَهَرَ أن أحداً في بيروت لا يملك «الجواب اليقين» حول ما سمعه فرنجية فيها، وسط حدّيْن رواحت بينهما القراءات:

الأولى أن زعيم «المردة» دُعي إلى باريس كـ «تعويضٍ معنوي» لإبلاغه وجهاً لوجه أن فرنسا «أدّت قسطها» تجاه ترشيحه ولم تنجح في تسويقه خارجياً ولا إرساء منصةٍ لمقايضةٍ قابلة لجذْب تقاطعات اقليمية ودولية تتيح إمرار هذا الخيار، ليَبْني هو في ضوء ذلك على الشيء مقتضاه.

والثانية أن فرنسا أرادتْ من زيارة فرنجية سماع «آخِر الكلام» منه عن الضمانات التي يمكن أن يوفّرها لعواصم متردّدة في دعْم انتخابه أو رافضة حتى الساعة لذلك، والتي تؤيّد رئيساً خارج الاصطفافات، خصوصاً في الجوانب المتصلة بسلاح «حزب الله» والاستراتيجية الدفاعية والعلاقات مع دول الخليج وعدم السماح بأن يكون لبنان ممراً لتهديد أمنها أو إغراقها بالمخدرات كما بالإصلاحات الشَرْطية لرفْد مسار إخراج لبنان من الحفرة المالية السحيقة بالدعم، وذلك على قاعدة أن جوابَه في ما خص هذه الضمانات و«حدودها» سيكون محورَ جولة بحث جديدة وقد تكون الأخيرة مع الرياض في ما خصّ الملف الرئاسي الذي باتت له «خلية ديبلوماسية» خُماسية ترعاه تضم الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر وقطر وعقدت اجتماعاً في باريس في فبراير الماضي. والواقع أن هاتين القراءتين ترتكزان على أن زيارة فرنجية جاءت على «مسرحٍ سياسي» بتوقيت مزدوج:

الأول فرنسيّ بعد خمسة أيام من الاتصال بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي احتلّ الملف اللبناني حيّزاً منه، كما في أعقاب محطة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في باريس.

والثاني لبنانيّ تتداخل فيه مجموعةٌ من العوامل.

فبعدما انحسر الكلام في بيروت عن الاستحقاق الرئاسي (المعلّق منذ أكثر من 5 أشهر) في غمرة المشاحنات الداخلية حول التوقيت الصيفي وصفقة تلزيم المبنى الجديد في مطار رفيق الحريري الدولي، عاد هذا الملف إلى واجهة الحدَث اللبناني، من جوانب عدة:

أولاً: الحركةُ الأميركيةُ التي قادتْها مُساعِدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف خلال جولةٍ لها في بيروت حضّتْ فيها على إتمام الاستحقاق الرئاسي كمدخلِ لإطلاق عجلةِ الإصلاحات عبر حكومةٍ مكتملة الصلاحيات. وقد أظهرتْ ليف من خلال لقاءاتها استمرارَ الموقف الأميركي غير المستعجل لإجراء الاستحقاق بدليل عدم طرْح خريطةِ عمل واضحة تُفْضي الى الاتفاق على رئيسٍ للجمهورية وإجراء الانتخابات سريعاً، رغم نصائحها بضرورة الأخْذ بجديةٍ تحذيرات صندوق النقد الدولي حيال التوقعات المخيفة للبنان وأنه «لم يتبقَّ وقت أمام قادته». فالزيارة الأميركية كشفتْ الاختلافَ في النظرة مع فرنسا حول إتمام صفقة رئاسية - حكومية تقضي بانتخاب فرنجية وتعيين السفير السابق نواف سلام رئيساً للحكومة، وهو ما اعتُبر مؤشراً إلى استمرار التجاذب الخارجي حول الرئاسة، وسط ترقُّب الولايات المتحدة ترجمة الاتفاق السعودي - الايراني مزيداً من الخطوات العملانية في الشرق الأوسط، خلال مهلة الشهرين «الاختبارييْن» المحدَّديْن في الاتفاق، وما ستكون حصة لبنان في هذا المسار.

ثانياً: قبل ذهاب فرنجية إلى باريس، كانت ملامحُ حركةٍ رئاسيةٍ فيها تتخذ منحى سلبياً. فرغم أن صديق زعيم «المردة» رجل الأعمال جيلبير شاغوري عمل في فرنسا والفاتيكان على تقديم أوراق اعتماد فرنجية وكل ما يمكن أن يسهّل انتخابَه، إلا أنه لم يتمكّن من كسْر حدة التطويق العربي لحركة باريس تجاه المرشح المدعوم من الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري، في وقتٍ تَصاعَدَتْ المواقفُ الرافضة لفرنجية من المعارضة من جهة ومن «التيار الوطني الحر» من جهة أخرى. وهذان المعطيان وسّعا بيكار الرفْض لفرنجية، الأمر الذي لمستْه باريس وواشنطن كل على حدة، ما ساهم في إجهاض التسوية المقترَحة (فرنجية - سلام). وحتى الضمانات التي تحدّثتْ بعض الأوساط اللبنانية حولها، وأن فرنسا تريد من رئيس «المردة» تقديمها لطمأنة دول الخليج، لا صلة لها بهذه الدول التي كانت لها تجارب مع ضماناتٍ تمّ الارتدادُ عليها، والتي تعلم أن فرنجية غير قادر على تقديم تعهّدات تتعلق بالحزب وبدوره في الحكومة وفي القرار السياسي والعسكري في لبنان، ما يجعل الضمانة أبعد ما تكون عن شخص وكلمة يعطيها بمقدار ما أن التوازن السياسي الذي سيعبّر عنه وصول رئيسٍ «غير متورّط في الفساد السياسي والمالي» هو ما سيشكّل في ذاته أوّل ضمانة تمتدّ لمختلف متممات الانتخابات الرئاسية دستورياً. وهذا المناخ يُفترض أن يكون معلوماً سلفاً لدى المتحرّكين على خط تسويق زعيم «المردة» بمَن فيهم باريس. والأخيرة تتعامل مع تسوية فرنجية كما فَعَلَ الرئيس السابق فرنسوا هولاند الذي اتصل بفرنجية لـ «تهنئته» في ديسمبر 2015 بالتسوية مع الرئيس سعد الحريري (في غمرة الشغور الرئاسي الذي كان بدأ في 2014)، قبل أن يزور بيروت في ابريل 2016 في مرحلة الفراغ ويلتقيه «معتذراً» في قصر الصنوبر من ضمن لقاءاتٍ مع القادة اللبنانيين آنذاك. وإذا كانت الرئاسةُ الفرنسيةُ تعيش الأزمةَ اللبنانية اليوم كما عاشتْها مع نهاية عهد هولاند، فإن فرنسا المنغمسة في مشكلاتٍ داخلية لا تُحصى تقف عاجزةً أمام سحْب الملف الرئاسي من يدها تدريجاً. وهذا كله يجعل أي مبادرة فرنسية تجاه فرنجية في هذا الوقت خطوة ناقصة.

ثالثاً: تحركتْ قطر مجدداً على خط بيروت من أجل استشكاف آفاق تسوية محتملة حول هوية المرشح الرئاسي الذي قد تنجح في تأمين توافق عليه. وقد ظَهَرَ أن مهمة وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، الذي يزور لبنان الاثنين، تكمن في إبقاء التواصل مع كل القوى السياسية ودرْس إمكان تسويق أسماء مرشحة للتوافق عليها. علماً أن بورصة الأسماء عادت هذه الأيام لتصبح فعالة، مع معاودة طرْح أسماء مرشحين من خارج الاصطفاف بين قوى 8 مارس بقيادة «حزب الله» والمعارضة. واستناداً الى لائحةٍ سَبَقَ أن قدّمها جنبلاط وتضمّنتْ ثلاثة أسماء هي: قائد الجيش العماد جوزف عون والوزير السابق جهاد ازعور والنائب السابق صلاح حنين، فإن لائحة المرشحين «الحياديين» عادتْ الى الواجهة، بعد ثبات الرياض على عدم تأييد مرشح «حزب الله» وتقديم أي دعم مالي وسياسي لمرحلةٍ لبنانية يقودها، ما يَفترض حكماً التخلي عن مرشح قوى المعارضة، انسجاماً مع مبدأ عمليات التفاوض بتقديم تنازلات من جانبيْ المعارضة والموالاة. تبعاً لذلك، فإن ما قام به جنبلاط في المرحلة الأخيرة سواء عبر السعودية أو مصر أو فرنسا يهدف إلى تخفيف الضغط الفرنسي وإقناع باريس بأن تسوية فرنجية غير قابلة للحياة. فرئيس «التقدمي» الذي يمسك عادةً بالعصا من نصفها، وَضَعَ مع أول لقاء مع «حزب الله» أوراقه مكشوفةً لجهة رفْضه انتخاب زعيم «المردة». وإذا كان جنبلاط يكرّر حذَره من التسوية المعروضة فإن دوره المحوري في الملف الرئاسي يرتكز في جانب منه على أنه يملك الأصوات النيابية التي يريدها بري إلى جانبه والكفيلة بقلب أي احتمالاتٍ يعوّل عليها الثنائي لانتخاب فرنجية. مع العلم أن أحد الاعتبارات الرئيسية وراء عدم سير الزعيم الدرزي بفرنجية، إضافة لافتقاده الغطاء الاقليمي والمسيحي داخلياً، هو رغبته في الحفاظ على وحدة الصف الجنبلاطي والحزب التقدمي الرافض انتخاب رئيس «المردة».

رابعاً: يبدأ الأسبوع الطالع بزيارة الموفد القطري، ليُستكمل باللقاء «الروحي» الذي دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النواب المسيحيين الـ 64 لحضوره في 5 أبريل الجاري، من دون أن يلبّوا جميعهم الدعوة، إذ أبلغ عدد من النواب الاعتذار على خلفية أن موضوع انتخاب رئيس للجمهورية ليس طائفياً بل يُفترض أن يكون له بُعد وطني ولا يتعلق فقط بأعضاء البرلمان المسيحيين. وبدا واضحاً أن الكنيسةَ التي فشلتْ في جمْع النواب سياسياً في بكركي، وبعد عدم نجاح مبادرة راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران انطوان بونجم الرئاسية وتسويق لائحة أسماء مرشّحين للبحث فيهم وما خلفتْه من انطباعات وردود سلبية، استعاضتْ عن اللقاء السياسي بدعوةٍ الى الصوم والصلاة في بيت عنيا في حريصا خلال الأسبوع الأخير من الصوم لدى الطوائف المسيحية التي تتبع الطقس الغربي. ورغم أن قيادات الأحزاب المسيحية وافقتْ على الدعوة فإن حصْرها بالطابع الروحي، سيجعل من ملف الرئاسة طبَقاً على مائدة الغداء لا أكثر ولا أقلّ من دون أي خطوات عملانية. وبدت بكركي بذلك وسط الانشغالات الكثيرة وحركة الموفدين من باريس إلى قطر وواشنطن غير مؤثّرة في الحركة الرئاسية.

السعودية: لا شيء اسمه ضمانات في لبنان

فرنجية يلتقي ماكرون في محاولة جديدة لإقناع الرياض بترشيحه الرئاسي

الجريدة...منير الربيع..تواصل فرنسا مساعيها لإنجاز تسوية لبنانية تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وخطت باريس في اليومين الماضيين خطوة جديدة على طريق محاولات الحصول على تنازلات لبنانية لإرضاء السعودية، خصوصاً بعد الاختلاف حول مقاربة الطرفين. ووجه قصر الإليزيه دعوة إلى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لزيارة فرنسا وعقد لقاء مع مستشار الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل، وهو المتسلم للملف اللبناني. كما أن مصادر متابعة تشير إلى لقاء عقد بين فرنجية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. والهدف من الزيارة هو إحداث باريس نقلة جديدة على طريق التسوية الرئاسية مع الرياض، والبحث عن قواسم مشتركة، إذ سعت فرنسا للحصول على تنازلات وضمانات من فرنجية والفريق الذي يمثله لتقديمها للمسؤولين السعوديين، لعلّ ذلك يؤدي إلى تليين موقفهم الرافض حتى الآن لمسألة المقايضة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، خصوصاً أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 6 سنوات، فيما رئيس الحكومة يمكن الإطاحة به خلال 6 أيام. كما أن الرياض اختبرت سابقاً الكثير من الضمانات والتسويات التي لم يلتزم بها الأطراف الآخرون، وسرعان ما انقلبوا عليها. تعتبر الرياض أنه لا شيء اسمه ضمانات في لبنان، فسابقاً منح الفرنسيون ضمانة لرفيق الحريري وتم اغتياله، وتم منح ضمانات للرياض ولقطر في اتفاق الدوحة عام 2008 حول عدم الانقلاب على الحكومة وعدم استخدام الثلث المعطل، وبعدها حصل الانقلاب على حكومة سعد الحريري عام 2011، وكان هذا انقلاباً على اتفاق بين دول وقوى إقليمية. كذلك اختبرت الرياض مسألة الإتيان برئيس للجمهورية محسوب على طرف مقابل رئيس للحكومة محسوب على الطرف الآخر، وكان هذا عنوان تسوية عام 2016 بين ميشال عون وسعد الحريري، ولكن سرعان ما انقلب عون على كل الضمانات التي قدّمها للحريري وللسعودية. حالياً، تدور محاولات فرنسية للحصول على ضمانات من فرنجية، والتي قدّمها الرجل بحسب ما تقول مصادر متابعة، وتشمل الضمانات أن يكون رئيس الحكومة خياراً سعودياً، مع عدم التدخل بتسمية الوزراء السنّة في حكومته، ومنح الحكومة صلاحيات في إقرار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ووضع الخطة الإصلاحية والإنقاذية مالياً واقتصادياً، كما تشمل الضمانات عدم منح ثلث معطّل لأي فريق، أما فيما يتعلق بملف حزب الله فإن فرنجية أبدى الاستعداد للبحث في الاستراتيجية الدفاعية وفي عدم المسّ بالأمن العربي والسعودي تحديداً، ووقف أي هجوم تتعرض له السعودية سياسياً وإعلامياً في لبنان. أما فيما يتعلق بالعلاقة مع سورية، فإن فرنجية شدد على التنسيق مع الدول العربية فيما يتعلق بالملف السوري، كما أبدى الاستعداد للبحث مع دمشق في مسألة ضبط الحدود ومنع تهريب المخدرات بالإضافة إلى البحث في ملف اللاجئين السوريين وإعادتهم. عملياً، يفترض بباريس أن تنقل هذه الضمانات إلى الرياض لسماع موقفها، وهذا يعني الانتقال إلى مرحلة تفاوضية جديدة، وبالتالي لا بدّ من انتظار الموقف السعودي تعليقاً على هذا المسار المفتوح، وهذا يعني الدخول في مرحلة من الأخذ والردّ في التفاوض التفصيلي. إلا أنه بالتزامن مع هذه المفاوضات، لا بدّ من الانتباه إلى المعيار الداخلي في ظل وجود ديناميكية تعطيلية بسبب رفض القوى المسيحية بغالبيتها حتى الآن لخيار الرجل الذي سيكون على عاتقه مهمة صعبة أيضاً تتلخص في سعيه لإقناع أحد الأفرقاء به.

الانقسام اللبناني حيال رئاسة الجمهورية لا يزال على حاله

«التيار» يطمح للتقارب مع «القوات»... والنائب جنبلاط يدعو لمرشح «وفاقي»

بيروت: «الشرق الأوسط».. تسود حالة من الترقب في لبنان حيال المستجدات في الملف الرئاسي تحديداً بعد زيارة رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية إلى باريس، حيث التقى مسؤولين، في حين لا يبدو أن المواقف حيال ترشيحه تتخذ اتجاهاً مغايراً لتلك التي سبق أن أعلنت من قبل الفرقاء السياسيين. إذ لا يزال «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، متمسكين به كمرشح للرئاسة، بينما يعتبر الفريق المعارض لـ«الحزب» أنه مرشح تحدٍّ، هذا في وقت عبّر فيه النائب سيمون أبي رميا عن طموح لدى «التيار الوطني الحر» للتقارب مع حزب «القوات اللبنانية» الذي يضع شروطاً لهذا التقارب تتمثل باعتراف «التيار» بالخطأ والالتزام بوحدانية السلاح، وفق ما قال أمس النائب غياث يزبك. بينما كانت قد أشارت بعض المعلومات إلى تباين في أوساط موقف الحزب «التقدمي الاشتراكي» حيال ترشيح فرنجية، وتحديداً بين رئيسه وليد جنبلاط وابنه رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، ردّ الأخير بشكل غير مباشر على هذه المعلومات، قائلاً: «كفى مخيلات عند البعض، فموقفنا واحد ونتطلع إلى لحظة فرج للوطن»... مع العلم أن الموقف المعلن لـنواب «الاشتراكي» هو رفض انتخاب فرنجية. وجدّد أمس النائب جنبلاط التأكيد على موقف الكتلة والحزب في الدعوة «للبحث عن شخصية وفاقية لرئاسة الجمهورية، لا تكون طرفاً أو تشكل تحدّياً لأحد، وتملك رؤية إصلاحية وإنقاذية للبلد، وهذه ضمانة لبنان الأساسية مما يتخبط به من أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية وغيرها، وهو ما سبق أن طرحه وليد جنبلاط وأعلناه في كل الاتصالات والمداولات التي حصلت في الداخل والخارج». وقال في لقاءات السبت: «كفى مخيلات عند البعض، فموقفنا واحد ونتطلع إلى لحظة فرج للوطن، من خلال عهد جديد لا يستسيغ استنساخ الأزمات ويؤسس لعودته إلى حيز الوجود وتكوين سلطاته الدستورية والتنفيذية والإدارية، فالمرحلة دقيقة جداً ولا تحتمل ترف الوقت وإنما تحتاج إلى الحد من التداعيات السلبية على الوطن وأبنائه وفي ظل الخطوات البالغة الأهمية التي تشهدها المنطقة بشكل عام». في المقابل، لا يزال حزب «القوات اللبنانية» يعتبر فرنجية مرشح تحدٍّ رافضاً انتخابه، وهو ما عبر عنه أمس النائب غياث يزبك قائلاً في حديث إذاعي: «فرنجية يناقض مبادئنا عندما يقول إن المقاومة أهم من الدولة ويأخذ سوريا وإيران كنموذج... وهو غير قادر على القول إنه يمثل المسيحيين كماً ونوعاً». ورأى يزبك أن «فرنجية هو رئيس تحدٍّ»، قائلاً: «لا نريد رئيساً من الفريق الممانع. نريد رئيساً سيادياً ومعتدلاً، والرئيس السيادي هو من يقول لـ(حزب الله) إننا ندفع الثمن لأنك تحافظ على سلاحك». وأكد يزبك قدرة الكتل المعارضة على التعطيل، قائلاً: «نصاب التعطيل موجود لدينا وغير صحيح أن الأصوات تأمنت لفرنجية». وعن العلاقة مع «التيار الوطني الحر»، قال يزبك: «التيار يحاربنا بحسب مزاج جبران (رئيس التيار جبران باسيل)، فإذا كان بحاجة لنا يهادننا وإذا لم يكن كذلك نصبح معه (قتلة) ولم نفتح خطوطاً سياسية مع التيار لأنه ليس لدينا أي شيء نتحاور عليه إلا إذا اعترف بالخطأ والتزم بوحدانية السلاح». ورغم تأكيد «القوات» على عدم الرغبة في إعادة التواصل مع «التيار» فإن الأخير، وعلى لسان عدد من مسؤوليه يبعث برسائل وأشارت إيجابية في هذا الإطار، وهو ما لفت إليه أمس النائب في «التيار» سيمون أبي رميا. وقال أبي رميا، في حديث إذاعي: «نطمح إلى توافق مع (القوات) يوصل إلى رئيس نقنع به الآخرين»، معتبراً أن هذا التوافق أساسي للدور المسيحي في البلد». وأكد في الوقت عينه أنه «لا حل نهائياً إلا بانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم البدء بمشروع إصلاحي من خلال حكومة كاملة الصلاحية»، مشدداً على «ضرورة التوافق بين الفرقاء للوصول إلى الحل، فلا فريق ولا فئة ولا حزب يفرض إيقاعه على الآخرين إذا لم تكن هناك أكثرية مكونة حول مشروع إصلاحي واضح حتى لو أتى أفضل رئيس جمهورية ويتمتع بموسوعة اقتصادية وفكرية».

موظفو القطاع العام في لبنان يلوّحون بمواجهة الدولة قانونياً

هددوا بخطوات تصعيدية مع استمرار انهيار قيمة رواتبهم

الشرق الاوسط..بيروت : كارولين عاكوم.. أعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة الاتصالات في لبنان (أوجيرو) تعليق الإضراب ابتداء من يوم أمس، لغاية الأسبوع المقبل، بانتظار انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء المتوقعة الأسبوع المقبل، وذلك بعدما ارتفعت التحذيرات من عزل لبنان عن العالم نتيجة توقف عدد من السنترالات عن العمل، مع مرور أكثر من أسبوع على توقف الموظفين عن العمل. وأتى ذلك في وقت يستمر فيه إضراب موظفي القطاع العام الذي لوّحت رابطة موظفيه بالتصعيد ما لم يتم تحقيق مطالبهم المتمثلة بتصحيح رواتبهم التي فقدت قيمتها مع الانهيار غير المسبوق لليرة اللبنانية. وفي بيان له، قال المجلس التنفيذي لنقابة موظفي «أوجيرو»: «بعدما بلغت أصداء إضرابنا المدى المطلوب محلياً وإقليمياً، وحتى لدى الهيئات النقابية الدولية، وبعدما أثّرت تداعياته على مجمل الوضع المحلي، وبعد مبادرة معالي الوزير بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لبحث الوضع في (أوجيرو) وتبنيه الورقة الإصلاحية والمطلبية التي أعدتها النقابة، ومنعاً للمصطادين في المياه العكرة من التأثير على الأمن الوطني للتشويش على تحركاتنا المطلبية المحقة، يعلن المجلس التنفيذي تعليق الإضراب المعلن من اليوم ولغاية انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء، بناء على ما سيصدر عنها ليبنى على الشيء مقتضاه». وفيما دعا المجلس الموظفين إلى «استمرار الثقة به لأنه لن يتوانى عن بذل كل الجهود لحمايتهم والحرص عليهم»، أكد أنه سوف يبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات وإصدار الموقف المناسب. ونوّه وزير الاتصالات جوني القرم بخطوة نقابة موظفي «أوجيرو»، «خصوصاً أن قطاع (أوجيرو) يشكّل عصب القطاعات الأخرى لارتباطها به بشكل مباشر، لتتلافى البلاد مع تعليق الإضراب هذا مشاكل كبيرة على كل الصعد». وأكد في بيان له أنه لطالما أكد أن أي قرار يتعلّق بزيادة رواتب الموظفين منوط بمجلس الوزراء، مشدّداً على أنّه سيبقى مصرّاً على العمل للوصول بهذا الملف إلى خواتيمه السعيدة، لا سيما أن مطالب الموظفين محقّة، محذراً من خطورة عدم الالتفات لهذا الملف، ومجدِّداً دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع فوراً لأجل إقرار المطالب وتفادي إيقاع هيئة «أوجيرو» في المحظور قبل فوات الأوان. وكشف أن اجتماعاً سيعقد بينه وبين النقابة يوم الاثنين المقبل، لوضع خريطة طريق عملية تحيط الملف من كل جوانبه. وكانت تحذيرات ارتفعت من وصول لبنان إلى مرحلة عزله عن العالم مع استمرار إضراب موظفي «أوجيرو»، الذي أدى إلى توقف عدد من السنترالات عن العمل في موازاة المخاوف من انهيار قطاع الاتصالات، وهو ما أدى إلى تحريك العمل باتجاه قضيتهم التي لا تختلف عن مطالب كل موظفي القطاع العام في لبنان. وقد أعلن وزير الاتصالات أن تحقيق مطالب موظفي «أوجيرو»، ليس عنده، بل لدى الحكومة مجتمعة، وبالتالي فإن الأنظار ستتجه إلى النتائج التي ستنتهي إليها جلسة الحكومة الأسبوع المقبل، والتي يفترض أن يدعو إليها رئيسها نجيب ميقاتي للبحث في انعكاسات الأوضاع المالية والنقدية على الرواتب والأجور في كل القطاعات. مع العلم أن هذه القضية كانت البند الرئيسي الذي وضع على جدول أعمال جلسة الحكومة التي كان يفترض أن تعقد الاثنين الماضي، قبل أن يتخذ رئيس حكومة تصريف الأعمال قراراً بإلغائها على وقع الإشكال الذي حصل نتيجة قرار تمديد التوقيت الشتوي. وإذا كان موظفو «أوجيرو» يأملون بتحقيق مطالبهم، فإن موظفي الإدارات العامة يرفضون التراجع بعد أشهر على إضرابهم، لعدم ثقتهم بما قد يصدر من قرارات من قبل مجلس الوزراء، وفق ما تقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، معلنة البدء بدرس الخطوات التصعيدية قانونياً في مواجهة الحكومة. وتؤكد نصر لـ«الشرق الأوسط»، أن قيمة رواتبهم تتدنى كل يوم مع الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار في وقت لا تزال فيه الحكومة التي سبق أن أعلنت عن خطتها، تتخذ قرارات ترقيعية كالمساعدات وغيرها التي تفقد قيمتها مع الوقت والتي حوّلت الموظفين إلى «مياومين» يقبضون بدل أتعاب الأيام التي يعملون فيها، فيما حقوقهم كموظفين مهدورة في أيام الإجازات والمرض وغيرها. وتتحدث نصر عن عدم مساواة في الإجراءات التي تتخذها الحكومة لناحية تصحيح الرواتب، وتقول: «موظفو (أوجيرو) حصلوا على وعود تتناسب مع مطالبهم، لذا أعلنوا تعليق الإضراب، لكن المشكلة تكمن في أن القرارات والإجراءات ليست موحدة في كل المؤسسات التابعة للقطاع العام، حيث الرواتب أساساً متفاوتة». وتذكر بأن الرواتب المصححة أخيراً والتي تدفع وفق ما يعرف بـ«منصة صيرفة»، التي يحددها المصرف المركزي بناء على سعر الصرف في السوق السوداء، تفقد قيمتها يومياً، مجددة التأكيد على مطلب تثبيت سعر صيرفة على 15 ألف ليرة، وتقول: «الدولة لا تكترث لمطالبنا، وها هي ستعتمد سعر الـ60 ألفاً للموظفين، (كإجراء استثنائي) وهذا ما نرفضه». وكان مصرف لبنان المركزي أطلق قبل سنتين منصة «صيرفة» التي يحصل الموظفون بموجبها على الدولار النقدي، وفق سعر صرف أقل من السعر المتداول في السوق السوداء. وفي حين يتراوح اليوم سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 106 و108 آلاف ليرة، كان قد حدد «المركزي» السعر على منصة «صيرفة» بـ90 ألف ليرة. من هنا، تؤكد نصر الاستمرار بالإضراب وتلوّح بمقاضاة الدولة قانونياً، قائلة: «الدولة تحاول فرض أمر واقع، وهذا ما نرفضه وبدأنا بدرس الخطوات التي سنلجأ إليها للحصول على حقوقنا بالقانون، داخل لبنان أو مع المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق العاملين»، كاشفة عن توظيفات غير قانونية تحصل في هذه المرحلة بمؤسسات الدولة في وقت لا يتعدى فيه تعويض موظف عمل 40 عاماً في القطاع الرسمي 200 دولار، ويصل في حده الأقصى إلى 3 آلاف دولار أميركي». وكان قد حذّر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، من أن لبنان يمرّ «بلحظة خطيرة للغاية» في ظلّ انهيار اقتصادي متسارع، منبهاً من أن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في «أزمة لا نهاية لها». ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ 3 أعوام، مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة. وسجّلت الليرة قبل نحو 10 أيام انهياراً تاريخياً مع تجاوز سعر الصرف عتبة 140 ألف ليرة مقابل الدولار، قبل أن ينخفض إلى ما دون 110 آلاف، بعد إصدار مصرف لبنان تعميماً للحد من انهيار الليرة التي خسرت نحو 98 في المائة من قيمتها. وفي مؤتمر صحافي ببيروت بعد جولة قام بها على المسؤولين، قال رئيس بعثة الصندوق ارنستو راميريز ريغو، إنّ أيّ حل للأزمة الاقتصادية الراهنة يجب أن يشمل تعديل السياسات المالية ومعالجة خسائر القطاع المصرفي وتوحيد سعر الصرف، معتبراً أن «صغار المودعين الأكثر تضرراً... ويعانون أكثر مما ينبغي»، معتبراً أن وجود أسعار صرف متعددة في لبنان يرتّب «تكاليف كثيرة على الاقتصاد»، ويوزع «الخسائر بطريقة غير عادلة إطلاقاً»، مشدداً على ضرورة توزيع الخسائر بين «الحكومة والمصارف والمودعين». ودعا الحكومة إلى وجوب «التوقف عن الاقتراض من المصرف المركزي».

تجدد الخلاف بين حكومة لبنان ومفوضية اللاجئين بسبب النزوح السوري

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. لا تلبث الأمور أن تهدأ بين السلطات اللبنانية ومفوضية اللاجئين حتى تعود لتستعر بسبب الخلافات المتواصلة على كيفية مقاربة ملف النازحين السوريين. ففيما تنتقد الحكومة اللبنانية باستمرار سواء على لسان الرئيس نجيب ميقاتي، أو الوزراء المعنيين، سياسة المفوضية في التعامل مع الملف، وترى أنها تشجعهم على البقاء على الأراضي اللبنانية لا على العودة إلى بلادهم، تشدد المفوضية على أنها لا تعارض العودة لكنها تتفهم أن القسم الأكبر من النازحين في لبنان غير متحمسين لها لعدم توافر مقومات العيش في البلدات والقرى السورية التي نزحوا منها. وفي آخر المستجدات على صعيد الخلاف بين الطرفين، أفيد عن رفض وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان طلباً تقدمت به المفوضية منذ فترة لإعطاء النازحين السوريين مساعدات بالدولار، فتتقاضى العائلة الواحدة شهرياً 45 دولاراً للعائلة، والفرد 20 دولاراً. كذلك، وحسب مصادر الوزارة، تم رفض طلب آخر يقضي بأن يكون المبلغ بالليرة اللبنانية لكن رفعه إلى حدود الـ15 مليون ليرة (نحو 136 دولاراً) بعدما كان المبلغ مليونين و500 ألف للعائلة (22.7 دولار) ومليون و100 ألف للشخص (نحو 10 دولارات). وتشير المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بدل أن تدفع المفوضية باتجاه إعادة النازحين وأقله إسقاط صفة النزوح عن نحو 500 ألف مسجلين كنازحين، حسب الأمن العام اللبناني، ويتنقلون بين لبنان وسوريا شهرياً ما يعني أن نزوحهم اقصادي، ولا أسباب أمنية تحول دون عودتهم، تسعى لرفع قيمة المساعدات التي يحصلون عليها، ما سيؤدي لأن يفوق المبلغ الذي تتقاضاه عائلة سورية، إذا افترضنا أنه سيصبح 15 مليوناً، راتب موظف بالقطاع العام درجة أولى، ومثل راتب الوزير الذي لا يتجاوز الـ8 ملايين و500 ألف ليرة». وبلغ الاحتقان بين المجتمع اللبناني المضيف والمجتمع السوري النازح، مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، مع استفحال الأزمتين المالية والاقتصادية في لبنان، والتدهور المتواصل في سعر الليرة اللبنانية، ما أدى لتفاقم الصراع على مقومات العيش، كما على الخدمات وفرص العمل. ونبهت مصادر عدة من مخاطر تحول هذا الاحتقان إلى إشكالات ومواجهات بين الطرفين، تؤدي لانفجار أمني انطلاقاً من مخيمات النازحين السوريين. ويتجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان، حسب الأجهزة الأمنية اللبنانية المليون ونصف المليون. وتؤكد مفوضية اللاجئين أن «9 لاجئين من أصل كل 10 يعيشون في فقر مدقع»، وتشير إلى أنها لا تقدم المساعدات إلا لـ33 في المائة من اللاجئين الأكثر ضعفاً (مقابل 43 في المائة عام 2022)، وهي مساعدات برأيها لا تكفي لتأمين احتياجات العائلات المتزايدة، لا سيما مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان. ويقول أبو أحمد، (60 عاماً)، الذي نزح من سوريا قبل 11 عاماً، ويعيش في إحدى القرى شرق لبنان إن المبلغ الذي تقدمه المفوضية لم يعد كافياً لتأمين الخبز لأولاده الخمسة، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا يجد عملاً في لبنان، ويقوم ببعض الأعمال الزراعية الموسمية. ويضيف: «لو كانت الأوضاع أفضل في سوريا لما ترددنا لحظة بالعودة. فما نعايشه في لبنان من تضييق ونفور لم نشهده طوال الأعوام الماضية. نتفهم أن ظروف اللبنانيين اختلفت وأوضاعهم باتت صعبة، لكن أوضاعنا ليست أفضل على الإطلاق، ونحن نحلم كما يحلمون هم بالهجرة إلى بلد آخر يؤمن أدنى مقومات العيش لسكانه».

لبنان: المساعدون القضائيون يلتحقون بموظفي الدولة المتوقفين عن العمل

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. التحق المساعدون القضائيون في لبنان بركب موظفي الدولة المتوقفين عن العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية وتآكل قيمة رواتبهم جرّاء ارتفاع سعر الدولار الأميركي، وبدأ التحرّك انطلاقاً من قصر العدل في النبطية (جنوب لبنان)، حيث أعلن الموظفون فيه توقفهم عن العمل لمدة أسبوع واحد بمثابة إجراء تحذيري، وقالوا في بيان إن «المساعدين القضائيين عملوا حتى الرمق الأخير على المساهمة في تسيير المرفق القضائي نظراً لخصوصية هذا المرفق العام، وحيث إننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من فقدان أدنى المقومات، بحيث إن رواتب معظمنا لا تتجاوز الخمسين دولاراً شهرياً، عدا تدهور التقديمات الصحية والتعليمية». وسبقت التحرّك محاولات مماثلة للموظفين في قصور العدل في بيروت وجبل لبنان وطرابلس، إلا أنهم عدلوا عن تلك الخطوة، تحت وطأة تحذيرات تلقوها من وزارة العدل (وفق تعبيرهم) باللجوء إلى إجراءات عقابية بحق المضربين، وعلمت «الشرق الأوسط»، أن «الموظفين في قصر العدل في بيروت وبعبدا (جبل لبنان) ألغوا إضرابهم الذي كان مقرراً مطلع الأسبوع الماضي، بسبب تهديدات وردتهم من وزارة العدل ومسؤولين قضائيين بإمكانية معاقبتهم». وأفادت المعلومات بأن «أكثر الذين تأثروا بهذه التهديدات هم الموظفون المكلفون بمهمّة رئيس قلم، والتلويح بسحب تكليفهم وتعيين بدلاء عنهم». ويشكّل المساعدون القضائيون عنصراً أساسياً في عمل السلطة القضائية، إذ لا يمكن عقد الجلسات وإدارة الأقلام في المحاكم ودوائر التحقيق من دونهم، فهم يتولون تنظيم الملفات وتدوين محاضر الجلسات وتبليغ المدعين والمدعى عليهم مواعيد الجلسات وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، ويؤكد المساعدون القضائيون أن «كل الوعود التي قطعتها وزارة العدل لتحسين أوضاعهم عادت وتراجعت عنها، بدءاً من توفير البنزين ودعم صندوق التعاضد للمساعدين القضائيين عبر اقتطاع مبلغ 50 ألف ليرة (نصف دولار أميركي) عن كلّ دعوى». وأوضح هؤلاء أن «الوزارة تراجعت عن رفع بدلات النقل أو توفير مادة البنزين للموظفين، على أثر التلويح بالإضراب الأسبوع الماضي». ويشكّل إضراب المساعدين القضائيين، امتداداً لقطاعات عامة، سبقتهم إلى هذه الحالة الاعتراضية، ومنهم موظفو «أوجيرو» للهاتف الثابت، ووزارة المال وأساتذة التعليم الرسمي والدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات والآليات. ورفض وزير العدل هنري الخوري كلّ هذه الاتهامات التي تنسب إلى وزارته، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة «لم تهدد أي موظف بإقالته أو حرمان رئيس قلم من منصبه». وقال: «ليس بهذه السهولة ولا بهذه الظروف الدقيقة يتم التعاطي مع موظفين ندرك صعوبة أوضاعهم المعيشية والاجتماعية». وأكد الخوري أنه «ماضٍ بالعمل لتحسين تغذية صندوق تعاضد المساعدين القضائيين بالإيرادات، واتفقت مع نقابة المحامين على هذا الأمر». وأشار وزير العدل اللبناني إلى أنه «مستمرّ في التخفيف من وجع هؤلاء بانتظار أن تدرس الحكومة واقع القطاع العام برمته، وتضع خطّة تعالج أزمة الرواتب والتقديمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لجميع الموظفين»، لافتاً إلى أنه «حريص جداً على بقاء المساعدين القضائيين في مهامهم بالنظر لأهمية دورهم في تسيير مرفق القضاء». ودعاهم إلى أن «يتفهّموا جهوده الهادفة للتخفيف من عبء الأزمة التي تطول جميع اللبنانيين». ويأتي تفرّد موظفي قصر العدل في النبطية بقرار الإضراب، ليشكل تحدياً لإرادة وزارة العدل والمرجعيات القضائية الرافضة لهذا الإضراب، إلّا أن أوساطاً متابعة لهذا التحرك أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «المساعدين القضائيين في النبطية، لم يكونوا ليتجرّأوا على هذا التحرك لولا الغطاء الحزبي الذي يحظون به من (حزب الله) وحركة أمل». ولفتت إلى أن «عدداً كبيراً من موظفي قصور العدل لديهم انتماءات حزبية».

استنكار للاعتداء على مدافن مسيحية في صيدا

القوى الأمنية بدأت التحقيق بالحادث

بيروت: «الشرق الأوسط».. أثار اعتداء وتخريب طالا مدافن لمسيحيين في منطقة صيدا، جنوب لبنان، موجة من المواقف الرافضة من قبل جهات سياسية ودينية مختلفة، حيث كان تأكيد على مواجهة هذه الأعمال ومطالبات بتوقيف الفاعلين. وأقدم مجهولون مساء السبت على الاعتداء وتخريب مدافن الطائفة المارونية في صيدا، وقاموا بتحطيم شواهد قبور ورموز دينية وتماثيل طاولت نحو 10 قبور في المدفن، وهو ما استدعى تحرك القوى الأمنية التي بدأت على الفور التحقيق بالحادث. وقد دان راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمّار «العمل التخريبي الذي طال اليوم مدافن مسيحية في منطقة صيدا»، وأكد في بيان «الشجب الشديد والاستنكار لتكرار مثل هذه الأعمال التي تثير النعرات ولا تخدم العيش المشترك»، ودعا «أجهزة الدولة الأمنية والقضائية إلى الكشف عن المتورطين وتوقيفهم وإدانتهم»، معرباً عن ثقته بأن «أهالي صيدا وفعالياتها الأصيلين لا يقبلون بمثل هذه التصرفات، ويشددون مثلنا على رسالة العيش الواحد في هذه المنطقة العزيزة». بدوره، دان النائب عن المنطقة، عبد الرحمن البزري، هذه التعديات، معتبراً أن مثل هذه الأعمال مرفوضة، ويجب معاقبة من قام بها والتحري عنهم وعن دوافعهم، وشكر القوى الأمنية ومخابرات الجيش وفرع المعلومات لسرعة استجابتهم ولإرسالهم عناصر متخصصة لمتابعة هذا الموضوع والتحقيق به. وزار النائب الدكتور أسامة سعد مطرانية صيدا للموارنة، حيث التقى المطران مارون العمار. واستنكر سعد «الاعتداء على حرمة المقابر المارونية والكاثوليكية»، واعتبر أن «هذه الحادثة هي جزء من التفلت المتصاعد، الذي يحتاج إلى إجراءات سريعة لردع المعتدين». وأمل «أن تتمكن القوى الأمنية وبشكل سريع من كشف ملابسات هذه الجريمة ومعاقبة المرتكبين». من جهته، استنكر رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، في بيان، «الاعتداء بالتكسير والتخريب الذي طال المدافن»، ورفضت رئيسة «مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة» بهية الحريري، الاعتداء والتخريب اللذين تعرضت لهما مدافن الطائفة المارونية. وقالت: «إن هذا العمل المدان والمستنكر هو اعتداء على ما تجسده صيدا وجوارها من نموذج للعيش الواحد واعتداء على كل القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية التي تمثلها». وفي الإطار نفسه، اتصل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية النائب ميشال موسى، براعي أبرشية صيدا، مستنكراً «الاعتداء السافر» على مدافن الطائفة في صيدا، مؤكداً أن «صيدا سوف تبقى مدينة الشراكة والعيش الواحد». واستنكرت الرابطة المارونية بدورها «التعدي الذي دنس المدافن المسيحية في مدينة صيدا»، واعتبرت أنه «جاء في وقت مشبوه يشهد ارتفاعاً في منسوب الخطاب الطائفي، وكأن الهدف منه جر البلاد إلى نزاعات طائفية تستفيد منها أطراف خارجية لتحقيق مصالحها على حساب لبنان وإفراغه من أبنائه الأصليين». وحذرت من أن «التهاون في كشف المتورطين بهذه التعديات المستنكرة سيؤدي إلى مزيد من الانقسام، وسيؤثر على العيش المشترك الذي لطالما حافظت عليه مدينة صيدا في أصعب الظروف التي شهدها لبنان أيام الحرب الأهلية المشؤومة»، وثمنت موقف أهل مدينة صيدا وقياداتها «المتضامن وشجبهم التعدي الذي عدوه يطاول جميع أبناء المدينة مسلمين ومسيحيين».



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..بوتين: روسيا تتبنى إستراتيجية جديدة للسياسة الخارجية..روسيا بعقيدة خارجية جديدة..هذه أبرز بنودها..موسكو: سنضرب أي قوة حفظ سلام في أوكرانيا تأتي دون موافقتنا..أوكرانيا تستبعد أي وقف لإطلاق النار يسمح للقوات الروسية بالبقاء في الأراضي المحتلة..رئيس بيلاروسيا: «حرائق نووية» تترصد في الأفق..واشنطن: روسيا يجب ألا تكون عضواً دائماً في مجلس الأمن..الكرملين يستبعد وقف «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا..واشنطن تتهم موسكو وبيونغ يانغ بصفقة «السلاح مقابل الغذاء»..بعد اعتقال مراسل..الكرملين للصحافيين الأجانب: يمكنكم مواصلة العمل في روسيا..محامي ترمب: موكلي قرر القتال قضائيا حتى النهاية..هل تقوم برلين بخطوات لفصل اقتصادها عن بكين كما فعلت مع الغاز الروسي؟..رئيسة المفوضية تطمئن واشنطن أن الاتحاد الأوروبي لا يغرد خارج السرب الغربي..

التالي

أخبار سوريا..قصف إسرائيلي يطال محيط مطار الضبعة العسكري في ريف حمص..إصابة 5 جنود سوريين في غارة إسرائيلية على حمص وريفها..أول وزير خارجية سوري يزور القاهرة..لقاء بين السيسي والأسد خلال أسابيع..المقداد في القاهرة ويأمل بـ«مزيد من التضامن العربي» مع سوريا..«التحالف الدولي» يعزز قاعدة عسكرية في الحسكة «خشية هجوم إيراني»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,069,286

عدد الزوار: 6,751,232

المتواجدون الآن: 116