أخبار لبنان..«حزب الله» يستعجل حرباً مع إسرائيل..وإيران تلجمه • الحزب «مخنوق» مالياً ويتوقع انتهاء المعركة بتسوية دولية ترفع عنه «الحصار الاقتصادي» ..فرنسا تفتح ملف تفجير كتيبتها في بيروت قبل 40 عاماً..التفلت الأمني في محيط مطار بيروت يهدد سلامة الطيران المدني..
 الجمعة 10 آذار 2023 - 4:52 ص  794  محلية |
الرئاسة الغائبة بين مخاطر الانفجار الإقليمي وإصرار المصارف على الانتحار!...
برنامج فرنجية الرئاسي الأسبوع المقبل.. و«المركزي» يُهدِّد بوقف تزويد البنوك بدولارات «صيرفة»
اللواء..أيهما يسبق الآخر، الانفجار الاقليمي او الانفجار المالي – النقدي – الاجتماعي، وماذا يبقى من حكومة تصريف الأعمال في ظل فراغ رئاسي مفتوح على المجهول، على الرغم من الترشيح الجدي او غير الجدي للنائب السابق سليمان فرنجية، والذي يخطو خطوة مطلوبة للافصاح المباشر عن رؤيته الاقتصادية وبرنامجه الاصلاحي، والحكومي والمالي في مؤتمر صحفي الاسبوع المقبل؟.......ليس من السهل الاجابة عن هذه الاسئلة، ولكن المعطيات التي حدثت او التي في عالم المعلومات تكشف عن دخول البلد من ضمن وضعية مشحونة في الشرق الاوسط، في ظل معلومات ذات حد مقبول من الصدقية عن ضربات اميركية وربما اوروبية لايران ليس على الارض السورية، وحسب، بل في العمق الداخلي لهذا البلد، مما رفع من حجم المخاوف، وهو الأمر الذي انتهزه الامين العام لحزب الله ليعلن ان الساعة تقترب للمعركة الكبرى، وأن لدى محور المقاومة «عناصر الاقتدار لتغيير المشهد»، بدءا من التحضير لمعركة التحرير الكبرى من اجل «القضاء على الكيان الاسرائيلي نهائياً». وسط حالة الترقب هذه، جاءت المفاجأة الصاعقة من اعلان جمعية المصارف عن معاودة الاضراب المفتوح بدءا من الثلاثاء المقبل، مع طفرة جديدة في ارتفاع سعر صرف الدولار باتجاه الـ90 الفاً، على طريق المائة الف، مع تهديد مصرف لبنان في رد مباشر بوقف مصرف لبنان تزويد المصارف بدولار صيرفة، الذي ارتفع من 2200 ليرة لكل دولار (72200 ليرة) مع ارتفاع اصوات تتحدث عن افلاس جماعي للمصارف العاملة. ووصفت مصادر مالية شبه رسمية خطوة المصارف بالعودة الى الاضراب المفتوح، رداً على ما يقال ان حكما قضائيا قضى بتنفيذ حكم بما يزيد عن استعادة 200 ألف دولار اميركي من احد المصارف الرئيسية، بأنها اشبه بالانتحار المالي والوظيفي والاقتصادي والنقدي، ودفع البلد الى حافة الانفجار الكبير، مع عودة الدولار الى الارتفاع والاسعار بالاجهاز على ما تبقى من قدرة شرائية لدى المستهلك او المكلف اللبناني. رئاسياً، بقي المشهد الرئاسي يلعب على حافة الهاوية، بصرف النظر عن حركة الحسابات الرقمية للكتل التي يمكن ان تصوِّت لهذا المرشح او ذاك، ضمن سقف الدورة الثانية التي يحتاج فيها المرشح لـ65 نائباً. وليل امس، اكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ان كتلته (4 نواب) لن توفر النصاب لانتخاب مرشح حزب الله النائب السابق فرنجية مؤكدا ما اعلنته كتل مسيحية في الخط نفسه. وعليه، عاود الدولار الاسود ارتفاعه امس في الاسواق غير الشرعية ليرفع معه اسعار المحروقات والمواد الغذائية والاستهلاكية بلا رقابة ولا تسعير حقيقي كما اوصت وزارة الاقتصاد، فظل الحبل على غاربه يخنق المواطن ولامن يسأل، فيما الحركة السياسية تراوح بين لقاءات هنا واتصالات هناك ومواقف هنالك قديمة جديدة، بإنتظار ما يمكن ان يسفر عنه حراك بكركي عبر المطران انطوان بو نجم، وحراك السفراء السعودي والفرنسية والاميركية. وسجلت امس زيارة لمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الى بكركي حيث التقت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والسرايا حيث التقت الرئيس ميقاتي، وبحثت معه في التحضيرات للتقرير الذي سترفعه الى مجلس الامن في الجلسة التي ستعقد في السابع عشر من الشهر الجاري.وفي خلال الاجتماع شددت فرونتسكا «على ضرورة التزام لبنان بتطبيق الاصلاحات الاساسية واتمام الاستحقاقات الدستورية في موعدها لا سيما اجراء الانتخابات الرئاسية وايضا الانتخابات البلدية والاختيارية». كما اجتمع رئيس الحكومة مع سفيرة فرنسا آن غريو. اما في عين التينة، فاستقبل الرئيس نبيه بري مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق غازي العريضي حيث تم عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية. من جهة ثانية، بدأت تظهر نتائج «الصلحة» التي عقدها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بين وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون لإعادة انتظام العلاقة وفق القوانين، حيث عقد لقاء بين سليم وعون في مكتب الاول وجرى البحث في اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الامني العام في البلاد. وحسب المعلومات الرسمية، «تناول اللقاء ملفات عديدة وما يمكن القيام به من اجراءات وخطوات لما فيه مصلحة المؤسّسة العسكريّة. وكان توافق على اهمية التعاون في هذه الظروف الصعبة التي تفرض على العسكريين اعباء وتحديات مادية يومية».
نصر الله: لن نخضع
في جديد مواقفه، قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الاحتفال الذي أقامته المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم، لمناسبة عيدها السنوي الـ 30 بعنوان «ريادة واقتدار»: ان الإسرائيلي عندما احتل لبنان اشتغل على بث روح اليأس الذي له نتائج سياسية واجتماعية، وأخطر نتائجه هو القبول بالاحتلال بعيدا عن كرامتك وسيادتك وشرفك. المقاومة واجهت وقاومت وفرضت معادلة أننا نستطيع أن نهزم هذا العدو فكانت المقاومة التي صنعت انتصارات سريعة. وشدد على أن «المقاومة هي الأمل التي صنعت انتصارات سريعة ضد العدو الإسرائيلي، موضحا أن المقاومة استمرت عام 2000 بهذا الأمل وعام 2006 صمدت المقاومة بالأمل» . أضاف: مضت سنوات قليلة وتبين سقوط مشروع الشرق الأوسط الجديد ومشروع أميركا في العراق بفعل الأمل والمقاومة... في ما مضى أيضا وبهدف تعزيز روح اليأس لدينا من أهم الوسائل كانت القتل والمجازر والتهجير وهدم المنازل. واكد نصر الله «أن مجزرة بئر العبد التي استشهد فيها ما يزيد عن 75 شهيدا كانت أميركا هي التي أرسلت السيارة المفخخة، وكانت بهدف بث روح اليأس». وقال: أن بعض الذين يدعون السيادة في بلدنا أيديهم متورطة بالدم في تفجير مجزرة بئر العبد. وتابع السيد نصر الله: كل من يهددنا بالقتل وبالحرب العسكرية والتجويع فهذا لا يهددنا، ولو قتلتم نساءنا وأطفالنا ورجالنا لا يمكن أن نشعر بالضعف أو الوهن لأننا نعتمد على الله ونثق بشعبنا... لا تتوقعوا منا استسلاماً وانصياعاً وخضوعًا. وتوجه إلى اللبنانيين قائلًا: الرسالة الأساسية يجب أن تكون عدم اليأس لأن نتيجة اليأس الاستسلام، والمطلوب منّا الاستسلام، أن أبواب الحل موجودة ولا يجب ان نستسلم للشروط الدولية والاقليمية، والذين استسلموا لم ينجوا.
اضراب المصارف
أعلنت جمعية المصارف العودة إلى الإضراب ابتداءً من صباح الثلاثاء 14 الجاري، مطالبة «باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال . واشارت الجمعية الى بياناتها السابقة التي لفتت الى وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها. وقالت: إزاء ما رأت فيه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح من قبل حضرة المدعي العام التمييزي، أعربت عن ايجابيتها الحذرة آملة ان تتبعها خطوات أخرى بنفس الاتجاه، تستعيد فيها القرارات القضائية ما عرف عنها سابقاً من عدالة وكفاءة وحياد ومساواة. وللأسف، كانت المصارف محقّة في موقفها الحذر، اذ صدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارات قضائية تعسفية جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الاجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان او بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1,500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد او بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين. لم تأخذ هذه القرارات القضائية بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي. واستنكرت جبهة المودعين «قرار جمعية المصارف باستئناف اضرابها المجحف مهما كانت الذرائع، مؤكدةً أن خطوة الإضراب مرفوضة جملة وتفصيلا كونها مدمرة للاقتصاد الوطني بشكل عام ولحقوق المودعين بشكل خاص». وحمّلت جبهة المودعين في بيان، «جمعية المصارف مسؤولية بث الذعر في المجتمع، الأمر الذي انعكس سلبا على سعر صرف الدولار خلال دقائق وساعات قليلة من إعلان الإضراب، داعيةً المصارف إلى الرجوع الفوري عن قرار الاضراب لما فيه خير الوطن والمواطن».
دولار ومحروقات
سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس، ارتفاعاً متواصلًا حيث ترواح ما بين 86,500 ليرة للمبيع 87,000 ليرة للشراء. وكان قد افتتح صباحاً على سعر 82,000 للمبيع و82,500 للشراء. بالتوازي، إرتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 54000 ليرة لبنانية، و98 أوكتان 55000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر المازوت 51000 ليرة لبنانية، والغاز 37000 ليرة لبنانية.
"لا حاسمة" سعودية لفرنجية... وأسهم أزعور ترتفع في "بورصة المداولات"
سلامة "مكبّل" والمصارف "تستأسد" والدولار يستأنف رحلة الـ"خمسة أصفار"!
نداء الوطن..بعدما فشلت مساعي المنظومة الحاكمة بإيصال إشارات تُثني المحققين الأوروبيين عن العودة إلى بيروت للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وآخرين، بحجّة أنّ القضاء المحلي سيقوم "بالواجب" ربطاً باستدعاء القاضي شربل أبو سمرا سلامة الى التحقيق في 15 آذار الجاري، توقعت مصادر قضائية عودة المحققين الاوروبيين إلى لبنان في 4 نيسان المقبل لاستكمال تحقيقاتها في قضية "تبييض أموال واختلاس مال عام وإثراء غير مشروع"، وسط تحذير مصادر قانونية لبنانية متابعة للملف على اتصال بمكاتب محاماة معنيّة في أوروبا من مغبة "أي تلاعب لبناني بالمعطيات والتحقيقات والتفاف على الوقائع" في القضية، لأنّ ذلك من شأنه أن يشكل "صاعقاً متفجراً في وجه لبنان"، لا سيما وأنّ "عدداً من المحققين الأوروبيين باتوا مقتنعين تماماً بأن هناك محاولات جدية جداً جارية لتبرئة سلامة في القضاء اللبناني ونسف التحقيقات الأوروبية ذات الصلة بالجرائم المالية الملاحق بها في الخارج". ورأت المصادر في ضوء ذلك أنّ حاكم المصرف المركزي بات "مكبّلاً ومحاصراً أكثر من أي وقت مضى والخناق يضيق عليه أكثر فأكثر"، مشددةً على أنّ مساعي بعض الجهات اللبنانية المعنيّة بمحاولة "لفلفة" قضيته لن تكلل بالنجاح لأنّ "الجهات الدولية المؤثرة والمعنية بالملف اللبناني، فضلاً عن صندوق النقد الدولي، لن تحيد عن مبدأ "المساءلة والمحاسبة" كشرط لازم من شروط مساعدة لبنان وإنقاذه من الأزمة التي يتخبّط بها، وهذا ما سمعه برلمانيون لبنانيون زاروا أوروبا في الأيام القليلة الماضية". وفي الأثناء، عادت المصارف أمس إلى إشهار سيف الإضراب معلنةً إقفال أبوابها اعتباراً من الثلاثاء المقبل، إثر إصدار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكّي، بناءً على قرار سابق لقاضي الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شواح، قراراً يقضي بأن يدفع بنك "ميد" مبلغاً لمودعٍ قيمته 210 آلاف دولار تحت طائل ختم المصرف بالشمع الأحمر. وبذلك يكون مسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد فشل عملياً عندما أقنع المصارف بالعودة عن إضرابها الذي دام أكثر من أسبوعين الشهر الماضي، لتعود بعدها إلى العمل نحو أسبوعين قبل أن "تستأسد" فجأة أمس وتعلن استئناف مسار التصعيد في مواجهة ما وصفتها بـ"القرارات القضائية التعسفية الجديدة التي صدرت في الأيام القليلة الماضية وعادت لتكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار، فيما تلزم المصارف بتسديد أو تحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبالعملة نفسها، ولمصلحة بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين". وتوازياً، عاود الدولار قفزاته البهلوانية في السوق السوداء أمس، فبدأ صباحاً الارتفاع مع توارد معلومات عن فشل تنفيذ كل عمليات صيرفة كما كان وعد مصرف لبنان، وسرعان ما تفاقم صعوده الصاروخي إثر إعلان جمعية المصارف العودة الى الاضراب، ليرتفع بقيمة 8 آلاف ليرة أي بنسبة 10% خلال 24 ساعة مسجلاً مساءً 88 ألف ليرة للدولار. وفي ظل انسداد الآفاق السياسية والمالية والاقتصادية في البلد، لم تستبعد أوساط مالية أن يستأنف الدولار رحلته نحو الـ"خمسة أصفار" في إشارة إلى توقّع بلوغه سعر صرف بقيمة 100000 ليرة بعدما فرمل تعميم المصرف المركزي الأخير خطواته لبعض الوقت في هذا الاتجاه، خصوصاً وأنّ مصادر مصرفية أكدت لـ"نداء الوطن" أن الإضراب سيكون هذه المرة "أقسى مع فوز صقور جمعية المصارف على حمائمها، فتسلّم الصقور راية التصعيد بهدف إجبار السياسيين على اتخاذ قرار بوقف سير الدعاوى القضائية ضد البنوك بأي ثمن". أما على صعيد ما تم تداوله على نطاق واسع عن إعلان إفلاس المصارف اللبنانية، فأكدت مصادر قانونية أنّ "لإعلان الإفلاس موجبات قد لا تأتي في مصلحة أصحاب البنوك والمساهمين فيها ومديريها التنفيذيين ومدققي حساباتها، باعتبار أنّ تطبيق القوانين المرعية في هذه الحالة سيأتي على ثروات هؤلاء بشكل أو بآخر سواءً كان الإفلاس تقصيرياً أو احتيالياً، وهذا ما يفسر تخبّط خطوات المصارف خوفاً من الآتي"، مع الإشارة إلى أنّ توقعات نواب معنيين أعربت عن قناعتها باستحالة إقرار القوانين المصرفية في المجلس النيابي لأنّ إقرارها بما يُرضي صندوق النقد من شأنه أنّ يحدث "تغييراً جذرياً في القطاع المصرفي اللبناني الذي عرفناه طيلة 30 سنة بما يشمل تقليص عدد البنوك العاملة في لبنان على نحو كبير". رئاسياً، وفي الوقت الذي يستعد فيه رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لعقد مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل يستعرض فيه أجندة ترشيحه الرئاسي ورؤيته للملفات الإشكالية في البلد، نقلت شخصية موثوق بها أنّها لمست من خلال اتصالاتها (بعد إعلان "حزب الله" دعم فرنجية) "لا حاسمة" سعودية توصد الأبواب العربية والدولية نهائياً أمام أي إمكانية لوصوله إلى سدة الرئاسة الأولى، مشيرةً في المقابل إلى أنّ مختلف الأفرقاء اللبنانيين الذين كانوا يقفون في "منطقة رمادية" حيال ترشيح فرنجية لمسوا هذا الموقف السعودي الحازم وبدأوا في ضوء ذلك بإعادة ترتيب قائمة الأسماء المحتملة في بورصة المرشحين الرئاسيين، حيث عادت أسهم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إلى الارتفاع في كواليس المداولات الرئاسية، باعتباره يمتلك حظوظاً ومواصفات تجعله قادراً أكثر من غيره على إحداث تقاطعات داخلية وخارجية مؤيدة لانتخابه.
واشنطن والرياض: ممنوع ملاقاة نصرالله
الاخبار...لا يبدو أن كرة ثلج ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تراوح مكانها، وإن كان البعض لا يعتقد بأن تدحرجها سيكون حكماً على الصورة التي يريدها الفريق الداعم لهذا الترشيح. ما حصل حتى الآن، لم يقتصر على إطلاق النقاش الجدي داخلياً وخارجياً، بل فرض على كل اللاعبين إعداد الأوراق المستورة لكشفها في أقرب وقت ممكن. في وقت يزداد فيه الشرخ بين المسيحيين، الذين رغم تفاهم قواهم البارزة على معارضة ترشيح فرنجية، إلا أن اختلافهم على البديل يسمح لأنصار «الخيار الثالث» بالعمل من خارج أجندة هذه القوى البارزة، كما يفسح في المجال لأن يكون الرأي الحاسم للخارج، وهو ما أظهرته الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية. وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد سارع الجانبان الأميركي والسعودي الى التحرك صوب بكركي، خشية أن يبدر عنها موقف يُفهم منه استعداد جدي للبحث في ترشيح فرنجية، ولو من زاوية مقايضة موقع الرئاسة الأولى بموقع رئيس الحكومة. وفيما أبلغ السعوديون البطريرك بشارة الراعي أنهم ليسوا في وارد القبول بهذه المقايضة، كان الضغط الأميركي على الراعي أكبر عبر توجيه «نصيحة» الى الراعي بألّا يبادر الى أي موقف من شأنه الإيحاء بانقسام كبير في الشارع المسيحي، أو ملاقاة داعمي فرنجية في منتصف الطريق. وأوضحت مصادر متابعة أن الأميركيين عبّروا صراحة عن عدم تأييدهم لترشيح فرنجية، وأن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا قالت إن ما نقله الرئيس نبيه بري عنها لجهة عدم ممانعة واشنطن لانتخاب فرنجية، «كان جواباً دبلوماسياً طبيعياً ومتوقّعاً من أي سفير»، وأن «موقف الإدارة الاميركية يعارض أيّ مرشح يدعمه حزب الله». وتضيف المصادر إن الأميركيين «يخشون من خطأ» في التعامل مع دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى الحوار حول الترشيحات. ومنبع الخشية الأميركية أنه «في حال استجابة البطريرك الراعي لدعوة الحوار، وطلبِ اجتماع للقوى المسيحية، يكون قد وقع في الفخ، لأن لا مجال في الوقت الحالي لأي توافق بين القوى المسيحية على مقاربة موحدة للملف الرئاسي. وهو أمر يتعزّز يوماً بعد آخر، مع رفض القوات اللبنانية أن تكون بكركي مرجعية حصرية لبتّ الموقف المسيحي من الملف الرئاسي، واعتبارها أن البطريرك يتعامل مع طروحات النائب جبران باسيل بإيجابية مبالغ فيها». الأمر الثاني الذي تخشاه السفارة الأميركية، بحسب المصادر نفسها، صدور موقف ملتبس عن الراعي في عظة الأحد التي يبدو أن كثيرين ينتظرون ما إذا كان سيعلّق فيها على دعوة نصر الله كل الأطراف الى إعلان أسماء مرشحيها. إذ يفضّل الأميركيون أن تبقى بكركي بعيدة عن هذا السجال الآن، وهم متوافقون مع السعوديين على أن بتّ هذا الملف ليس محصوراً بالقوى اللبنانية، وأن انتخاب رئيس من دون غطاء خارجي سيبقي الأزمة مفتوحة.
ثنائي أمل - حزب الله سيظهر جديّة أكبر في دعم مرشحه في الأيام المقبلة
وعلمت «الأخبار» أن التشدد السعودي والأميركي حيال الأفكار الفرنسية بالمقايضة بين رئاستَي الجمهورية والحكومة، يرتبط بمفاوضات تجرى مع أطراف لها تأثيرها على الساحة اللبنانية. إذ يجري تبادل رسائل بين سوريا والسعودية من جهة، وبين دمشق وعواصم أخرى معنية من جهة ثانية. والواضح أن هناك مغريات تقدم إلى دمشق لإعادتها الى الجامعة العربية مقابل مواقف تصبّ في خدمة الأجندة السعودية. إلا أن المؤكّد أن القيادة السورية، المهتمة ببناء علاقات ثنائية مع كل الأطراف وغير المستعجلة للعودة الى الجامعة، ليست في وارد التراجع عما عبّرت عنه مراراً بعدم تدخلها في الملف اللبناني وترك الأمر لحلفائها في بيروت، أو الخضوع للابتزاز بطلب تدخلها لسحب ترشيح فرنجية. أضف إلى ذلك إن ثنائي أمل - حزب الله، على ما يبدو، سيظهر جدية أكبر في دعم مرشحه في الأيام المقبلة، مع إعلان فرنجية نفسه ترشحه، وبدء الكتل والنواب الداعمين له إعلان مواقفهم، فيما بدأ تفعيل الاتصالات غير المعلنة مع كتل نيابية ونواب مستقلين لحشد التأييد له. وأكدت مصادر مطّلعة أن التنسيق قائم بين الثنائي وفرنجية، وأن كل حديث عن أن الأخير فوجئ بموقفَي بري ونصر الله ليس دقيقاً، علماً أن جهات عدة روّجت بأن الثنائي أخطأ بإعلان ترشيحه لفرنجية، بل ذهب البعض الى اتهام رئيس المجلس بأنه «يتقصّد إطاحة فرنجية بالطريقة التي رشّحه بها، كما أطاح اللواء عباس إبراهيم في الأمن العام». وهو ما يردّ عليه مقرّبون من رئيس المجلس بأنّ فرنجية «مرشح حركة أمل منذ أكثر من عشر سنوات»، فيما يدعو قريبون من حزب الله المراهنين على سحب فرنجية الى استعادة ما قاله السيد نصر الله في خطابه الأخير: «متى وضعنا اسماً على ورقة لا نسحبه».
السعودية: لا مقايضة بين رئاستَي الجمهورية والحكومة
الاخبار..تقرير هيام القصيفي ... ليس للرياض أيّ مقاربة مستجدّة في الملف اللبناني. قبل مؤتمر باريس وبعده، ثمّة لاءات لا تزال على حالها في ملفّ رئاسة الجمهورية، لم يغيّر فيها شيئاً إعلان ترشيح الوزير سليمان فرنجية
منذ اللقاء الخماسي في باريس، ثمة رغبة في التعامل مع الموقف السعودي على أنه يحمل التباسات وتدوير زوايا، وبأن الرياض بدأت تتماهى مع مواقف فرنسية وتدخل في لعبة أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية. هذه المقاربة للموقف السعودي، وفق معلومات مطّلعين، تحاول تحميل الرياض مواقف لم تتخذها لا قبل لقاء باريس الخماسي ولا بعده. تبعاً لذلك، بحسب المعلومات، لم تبادر الدبلوماسية السعودية الى إبلاغ القيادات السياسية رفضها لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه كردّة فعل. في الشكل، زيارة السفير السعودي وليد البخاري لبكركي أعطت ملامح أولى عن مبادرة سريعة للردّ على إعلان قوى الثامن من آذار اسم مرشحها، وكأنه موقف سعودي مستجدّ. إلا أن المعلومات السعودية تتحدث في شكل مغاير. فالزيارة لم تكن للتبليغ عن موقف سبق أن أعلن أكثر من مرة، وهو يتناول في شكل مفصّل موقف الرياض من لبنان والانتخابات الرئاسية، ولم يستجدّ تبعاً لذلك أي تطوّر يفترض مقاربته في شكل مختلف. وما سئلت عنه الدبلوماسية السعودية في بيروت والرياض، حول التطورات الأخيرة، وجد الجواب نفسه عبر مجموعة مواقف عادت وتكررت خلال الساعات الأخيرة. لا بدّ طبعاً من أن يكون السؤال الأول الذي وجّه في أعقاب إعلان الرئيس نبيه بري ترشيح فرنجية ودعم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هذا الترشيح: ما هو الموقف السعودي؟ وقد تضمّن الجواب مجموعة مواقف:
أولاً، السعودية لم تطرح أيّ اسم ولم تناقش الأسماء المطروحة لترفض أيّ اسم بالتحديد. لكنها أعطت مواصفات وحدّدت مبادئ وخطوطاً تفصيلية، ويفترض أن تكون الرسالة قد وصلت عبرها الى جميع المعنيين. فالرياض لا تؤيد وصول أيّ مرشح حليف لحزب الله الى سدّة الرئاسة، وهذا يشمل كلّ من قد يكون مرشحاً، بمن فيهم فرنجية أو غيره. وهذا الرفض ليس ابن ساعته، بل عمره أشهر طويلة، قبل الشغور الرئاسي وبعده، ولا يحمل أيّ مفاجأة، انسجاماً مع موقف الرياض من ملف لبنان ككل، ورؤيتها لسبل حل أزماته المتشابكة.
ثانياً، إذا انتخب لبنان مرشح حزب الله، فإن الرياض ستواصل سياستها الانكفائية ما يؤدي حكماً الى تكرار تجربة العلاقات التي شهدها لبنان مع السعودية خلال عهد الرئيس ميشال عون، أي إضافة سنوات ست جديدة من عمر الأزمة اللبنانية وأزمة العلاقات مع الرياض، مع ما يستتبع ذلك من تأثيرات اقتصادية ومالية. والكرة تصبح حينها في ملعب اللبنانيين الذين عليهم أن يختاروا أيّ عهد يريدون وأيّ علاقات يريدونها مع الرياض. واختيار الرئيس الجديد واحدة من الرسائل التي تؤشّر الى ما يريده لبنان منها، لكنه لا يختزل سلّة تفاهمات كاملة تتضمن تفاصيل العلاقة بين البلدين.
موقف الرياض يضع النواب السنّة أمام خيارَين لا ثالث لهما: مع مرشح الثنائي أو ضدّه
ثالثاً، لا مقايضة سعودية بين رئيس جمهورية من طرف ورئيس حكومة من طرف آخر. السلّة الواحدة من موقع المفاضلة بين انتماءين سياسيين غير مطروحة، والأكيد أن الرياض لم تطرحها. ما ينسحب على رئيس الجمهورية ينسحب على رئيس الحكومة، ولا مجال كي يكونا حليفَي حزب الله، ولا مجال لتسوية مع أحد الموقعين على حساب الآخر. ما يحكى عنه اليوم من طرح أسماء لرئاسة الحكومة لا يعني الرياض بقدر ما لا يعنيها طرح أسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية. وأيّ طرح لأسماء لموقع رئاسة الحكومة يفهم منه أنه مرضيٌّ عنها لتمرير مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية لا علاقة للرياض به. هذا الموقف الذي يجمع تحت سقفه مجموعة لاءات، يطرح أمام حلفاء السعودية وخصومها على السواء تحدّي مقاربة الانتخابات الرئاسية. فالرسالة السعودية لم تبلغ اليوم فحسب، في ما يتعلق برفض أيّ مرشح يدعمه حزب الله. لكنه عملياً يضع حلفاء السعودية في موقف مريح لجهة الاطمئنان الى خوض المعركة ضد مرشح حزب الله، ويزيد الضغط على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تحديد أشكال استمرار التوازن في العلاقة مع بري وحزب الله، مقابل تماهي رافضي فرنجية من حلقة جنبلاط مع الموقف السعودي. كما يضع النواب السنّة أمام خيارين لا ثالث لهما: مع مرشح الثنائي أو ضده.
أما باريس التي تريد من السعودية الصندوق المالي قبل السياسي، فهي أيضاً باتت على علم منذ اللقاء الخماسي بأن سياستها في محاولة استقطاب السعودية الى ملعبها لم تكن موفقة، وانضمام السعودية الى اللقاء كان من باب رفع العتب. لن تكون الرياض مجرّد صندوق دعم مالي، والإحاطة الفرنسية بالانتخابات الرئاسية والترويج لترتيبات مع الرياض في ما يخصّ لبنان وانتخابات الرئاسة، لم تنجح في استمالة المملكة. أما وقد كشف الثنائي عن مرشحه، فقد باتت باريس أمام معادلة جديدة، لا تريد الرياض الدخول فيها من باب أيّ تسوية مطروحة.
المصارف «إلى الإضراب عُد»... والدولار «طار» من جديد
هل يتّجه لبنان لـ «السير على الجَمْر» تحميةً لحلّ رئاسي «قيصري»؟
الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- «صيرفة» تلقت ضربة قاسية ومخاوف من أن الدولار سيناطح ما فوق الـ 100 ألف ليرة
- ترشيح الثنائي الشيعي لفرنجية استدرج «جبهة رفض» متعددة الاتجاه دون توافق بعد على مرشح التوازن السلبي
استعاد لبنان سريعاً مناخاتِ التسخين المالي - النقدي - المصرفي على وهج دخول الأزمة الرئاسية مرحلةً أقسى من «عضّ الأصابع» التي دشّنها خروج «حزب الله» من «المنطقة الرمادية» التي جعلتْه يرجئ طوال الأشهر الخمسة الماضية «القرار المتَّخَذ» عن سابق «تصوُّر وتصميم» بخوض السباق الرئاسي بمرشّح «من الخط» ويشكّل امتداداً لمشروعه «بالأصالة وليس بالوكالة». وفيما كان خصوم «حزب الله» في المعارضة، وحليفه السابق «التيار الوطني الحر»، يقوّمان الخطوة التالية لكل منهما في ضوء «خلْط الأوراق» الذي أحْدثه تبنّي «حزب الله» بعد الرئيس نبيه بري دعْم فرنجية، وإن كان هذا الأمر متوقَّعاً واختار له الثنائي الشيعي «الزمان والمكان» المناسبيْن، باغتت المشهد الداخلي «عاصفةٌ» هبّت من الجبهة المصرفية والنقدية التي «عادت إلى قواعدها الملتهبة» بعد أسبوعٍ على تدخُّل مصرف لبنان الذي «أخَّر» موقتاً عبر عرْضه العملة الخضراء نقداً للأفراد والشركات عبر منصة «صيرفة» على سعر 70 ألف ليرة بلوغَ الدولار الأسود «مئويته الأولى» (مئة ألف ليرة) التي كان يطرق بابها. ومرة جديدة اهتزّت الأرض من تحت أقدام الواقع السياسي الذي انشدّ إلى «تحليق» الدولار المفاجئ في السوق السوداء قافزاً في أقلّ من 6 ساعات من نحو 80 ألف ليرة كان قد «ثبت» عليها منذ الخميس الماضي إلى 90 ألفاً، وسط مؤشراتٍ إلى أن هذا الانفلات مرشّح للمضيّ نحو موجاتٍ من الانهياراتِ القياسيةِ المتواليةِ لليرة لِما فوق الـ مئة ألف وربما 120 ألفاً، ربْطاً بأمرين:
الأول استمرار الانسداد الرئاسي والاقتناع بأن أي مَخْرَجٍ لن يكون إلا «قيصرياً» ووفق مسارٍ لا يمكن الجزم بمقدّماته وقد يقتضي «السير على الجمر» المالي - المعيشي وربما الأمني وسط مخاوف من التحريك المريب لواقع المخيمات الفلسطينية ولا سيما عين الحلوة في صيدا.
والثاني حيثيات مصرفية - نقدية ارتسمت أمس وتشكّل في ذاتها صاعقاً للانفجار الكبير الذي يُخشى أنه لم يعُد إلا مسألة وقت. وجاء عَصْفُ الرياح الساخنة النقدية والذي بدا بمثابة إعلان انتهاء «مفاعيل» إبرة التخدير التي يُخشى أن تكون الأخيرة لمصرف لبنان في الجسم المالي - المصرفي المتهالك، فيما لم تكن بيروت بعد أكملتْ فرْك عينيْها لتستفيق على أجواء عكستْ أن إعطاءَ السيد حسن نصرالله «الضوء الأخضر» لجعْل فرنجية «مرشح المواجهة» رسمياً استدرجَ «جبهة رفْض» تقاطعتْ فيها مكوّنات المعارضة (بما في ذلك تكتلات سنية من مستقلّين وقدامى المستقبل أطلقت إشارة عدم تأييد لفرنجية وإن مع عدم دعْم مقاطعة الجلسات) مع «التيار الحر» من دون أن تكون الأولى التقت بعد على «نعم» واحدة لمرشّح «التوازن السلبي»، ولا خَرَجَ التيار من دائرة التردّد بتسمية مَن يريده بعدما جاهر بمَن لا يؤيده (فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون). وأتت أول الإشارات الصباحية «المخيفة» نقدياً مع وثبةٍ للدولار بنحو ألفي ليرة، على وقع إبلاغ بعض المصارف إلى عملائها فجأة أنها أوقفت عمليات «صيرفة» التي كان يجري بموجبها إيداع مبالغ بالليرة (وفق سقوف تتفاوت بين مصرف وآخر ولكن المركزي حدد سقفها الأعلى المسموح، في قراره غير الملزم، بمليار ليرة للأفراد و10 مليارات للشركات شهرياً) لتحويلها إلى الدولار على سعر 70 الفاً، كما أنها علّقت تنفيذ العمليات التي سبق أن حصلتْ في الأيام الأخيرة. وتوالى «جنون» الدولار على مدار الساعة، في ظلّ أجواء تواترت عن إمكان عودة المصارف إلى إضرابها الجزئي المفتوح ابتداء من الثلاثاء المقبل (لإفساح المجال أمام إتمام معاملات «صيرفة» الأخيرة يومي الجمعة والاثنين)، قبل أن يتجاوز الدولار الأسود 90 ألفاً قرابة الخامسة عصراً في أعقاب تأكيد جمعية المصارف قرار الإضراب بدءاً من 14 الجاري. وجاء قرار المصارف بعدما أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكّي، بناءً على حكم سابق لقاضي الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شواح، قراراً بدفْع بنك «ميد» وديعة بالدولار النقدي لمودعٍ وإلّا ختم المصرف بالشمع الأحمر. وذكّرت جمعية المصارف بـ «بياناتها السابقة التي لفتت الى وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية في حقها»، وبأنها «إزاء ما رأت فيه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح من حضرة المدعي العام التمييزي (كفّ يد القاضية غادة عون التي ادّعت على مصرفين بتبييض الأموال)، أعربت عن إيجابيتها الحذرة آملة ان تتبعها خطوات أخرى بنفس الاتجاه، تستعيد فيها القرارات القضائية ما عرف عنها سابقا من عدالة وكفاءة وحياد ومساواة». وأشارت إلى أنه «صدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارات قضائية تعسفية جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد فيما تلزم المصارف بتسديد او بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين». وفي حين اعتبرت «أن مثل هذه القرارات القضائية التعسفية ألزمت المصارف التي كانت قد أقرضت للقطاع الخاص بتاريخ 17 /10 /2019 نحو الأربعين مليار دولار، ان تقبض أكثر من ثلاثين مليار دولار بموجب شيكات مسحوبة على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1500 ل.ل، ولم تدرك القرارات القضائية أنها بذلك تقلص من فرص المودعين باستعادة ودائعهم بالعملات الاجنبية، بل وتقضي عليها»، قالت: «ان المصارف لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل إلا وسلكتها، انما دون جدوى. بل على العكس، فان بعض القرارات القضائية الانتقامية زادت وزادت من خطورتها، وقد وصلت الى حد الحجز على موجودات المصارف، ناهيك عن التدابير الجائرة في حق القيمين عليه، حيث تنعكس القرارت المتهورة والمعلومات المسربة سلبا في الداخل والخارج عن المودعين بالدرجة الأولى». وما زاد من وطأة الارتجاج المصرفي - النقدي بنسخته التي تشي بأن تكون «الأشرس» أنه أتى غداة الموقف البارز للأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف الذي حَسَمَ أن «لا سيولة لدى المصارف» وأن «رصيد ودائع البنوك اللبنانية لدى البنوك المُراسِلة في الخارج سلبي بواقع 204 ملايين دولار» مفنّداً كيفية توزُّع توظيفات سيولة المصارف و«تَبَخُّرها» ضمناً، وناعياً في شكل غير مباشر جدوى مطالبة المساهمين في البنوك بإعادة رسملة مصارفهم من أموالهم الخاصة وداعياً في هذا السياق «الجهات التشريعية والرقابية لدرس الإمكانات المتاحة لكل مصرف على حدة وهذا ما يُتَوَقع أن تقوم به لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا، ضمن مشروع إعادة الهيكلة». ولم يكن ينقص واقع الارتباك المالي الكبير إلا موقف لم يقلّ إثارة للذعر أطلقه رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب الذي كشف عن «نقاش جدي بين المصارف لإعلان الإفلاس، وهذا يعني انهياراً كبيراً»، لافتاً إلى أنّ «المطلوب تدخلا عاجلا وتحمل الدولة لمسؤوليتها عن ديْنها، قبل إعلان الخراب الشامل. تحذير علّ هناك من يسمع». في موازاة ذلك، كان الملف الرئاسي على تمترسه، وسط تأكيد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع انّ «الفريق الممانع لن يستطيع تأمين النصاب لانتخاب مرشحه.. والمضي بمرشح حزب الله يعني انّ درب الجلجلة طويل الأمد، ومواجهتنا ستكون سياسية دستورية»، معتبراً أنّ «حزب الله يخشى أي رئيس آخر غير فرنجية، فوضع الحزب ضعيف لأنه لا يثق بمرشح سوى فرنجية». وفي أول كلام بعد ترشيحه من الثنائي الشيعي، اختار رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، مناسبة تلبيته دعوة رئيس دير مار جرجس - عشاش (قضاء زغرتا) الأب كليم التوني الى الغداء، لإطلاق سلسلة من المواقف المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي. واعتبر ان الكنيسة المارونية «ضمير الموارنة، وعلى الذاكرة المسيحية ان تكون كاملة وترى الأمور كما هي على واقعيتها، فبالأمس كانت مقاطعة جلسة النواب خطيئة مميتة وضد الدستور عند البعض، اما هذا البعض فإنه اليوم يعتبر هذه المقاطعة حقاً». وأشار الى «أن المسيحيين يتفقون على السيئ وليس على الإيجابي، وحبذا لو يتفقوا لمرة واحدة على الإيجابي وليكن الدستور هو الضمان، أما اذا كانوا لا يريدون الدستور فلتكن لديهم الجرأة للمطالبة بتعديله. ولكن أن نكون مع الدستور عندما يناسبنا ونكون ضده اذا انتفت مصلحتنا، فهذا لا يجوز». ورأى «أن علينا ان نطبق الدستور بالانتخابات الرئاسية، وبعدم تطبيقه نكون كمجلس ملة بحيث تتفق الاحزاب المسيحية الاربعة على رئيس، وعندها لا لزوم للانتخابات فهل هذا ما يريدونه؟». وأكد انه لانتخاب الرئيس «يجب أن يتوافر حضور ثلثي المجلس، ما يعني ضرورة حضور نصف عدد النواب المسيحيين للجلسة، وهذا يؤمن الميثاقية».
«حزب الله» يستعجل حرباً مع إسرائيل..وإيران تلجمه • الحزب «مخنوق» مالياً ويتوقع انتهاء المعركة بتسوية دولية ترفع عنه «الحصار الاقتصادي»
• طهران ترى أن المواجهة ستدفن الاتفاق النووي نهائياً وتفضّل التركيز على إبعاد سورية عن العرب
الجريدة....طهران - فرزاد قاسمي ....أكد مصدر رفيع المستوى في «فيلق القدس»، التابع للحرس الثوري الإيراني، أن بعض قادة «حزب الله» اللبناني ناقشوا، خلال حوارات جرت في بيروت مساء الثلاثاء الماضي، مع مسؤولين إيرانيين بينهم نائب قائد الفيلق، سيناريو مفاده أن يشن الحزب هجوماً على أهداف إسرائيلية في الجولان رداً على القصف الأخير الذي استهدف مخازن أسلحة وصواريخ للحزب وإيران في سورية، لاستدراج تل أبيب للحرب، وهو ما لاقى معارضة حاسمة من الجانب الإيراني. وقال المصدر، لـ «الجريدة»، إن قادة «حزب الله» أبلغوا محاوريهم الإيرانيين أن الحزب وبيئته بل لبنان كله، لم يعد قادراً على تحمل الأزمة الاقتصادية، وأن السبيل الوحيد للخروج من الجمود السياسي وما يعتبره الحزب حصاراً اقتصادياً هو بدء معركة ضد إسرائيل، لافتاً إلى أن محللي الحزب واثقون بأن الجهود الدولية لوقف الحرب ستنتهي باتفاق دولي يؤدي إلى رفع الضغوط المالية والاقتصادية عن لبنان. وأشار إلى أن استخبارات الحزب على يقين كامل بأن حكومة بنيامين نتنياهو تعد لعملية عسكرية وشيكة لا أحد يعرف أين ومتى ستقع، وأن التصرف الأسلم بالنسبة لـ «جبهة المقاومة»، التي تضم إيران ووكلاءها وحلفاءها في العراق ولبنان وسورية واليمن وفلسطين، هو استباق الجبهة تلك العملية الإسرائيلية، وأن تحدد بنفسها زمان المعركة ومكانها، ولا تُبقي لتل أبيب امتياز تحديد المكان والزمان المناسبين لها. وأكد أن نائب قائد «فيلق القدس» أبلغ مسؤولي الحزب صراحة أن طهران تفضل ألا يكون الحزب هو البادئ بالحرب، كما جرى في الحرب الأخيرة في 2006، عندما بادر إلى اختطاف جنود إسرائيليين، لأنها تُقدِّر أن شعبيته ستتضرر بقوة بعد أي حرب في ظل الظروف المعيشية للبنان، وقد يخسر ليس فقط غطاء الجماعات الطائفية الأخرى في لبنان التي يعاني الحزب أصلاً للحفاظ على علاقاته الجيدة مع أطرافها، بل سيخسر كذلك إلى حد كبير الدعم داخل البيئة الشيعية. وأوضح أن إيران ترى أن هناك حظوظاً واقعية لإحياء الاتفاق النووي أو بالحد الأدنى العودة إلى المفاوضات، وهي لا تريد أن تكون المبادر إلى تدمير هذه الحظوظ عبر حرب يبدأها أحد حلفائها الإقليميين، خصوصاً أنه لا أحد يستطيع توقع شكل الحرب، خصوصاً في ظل التنسيق الأميركي ـ الإسرائيلي العسكري حول مهاجمة إيران الذي وصل إلى مستوى عالٍ جداً. وأضاف المصدر أن القيادي الإيراني أشار كذلك إلى دخول إيران بقوة على خط المصالحة بين دمشق وتركيا، معتبراً أن أي معركة خصوصاً في الجولان ستُضعف موقف دمشق بشكل عام، كما ستجعل الرئيس السوري بشار الأسد ينجرف أكثر باتجاه الخيار العربي مع تزايد خطوات الانفتاح العربي عليه. والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس، الأسد في دمشق، وبحث معه إمكانية تنشيط ملف المصالحة مع تركيا على ضوء المحادثات التي أجراها في أنقرة الثلاثاء الماضي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، والإعلان عن اجتماع يضم إيران وروسيا وتركيا وسورية الأسبوع المقبل. يأتي ذلك بعد إيداع السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، إضافة إلى تشكيل تحالف موحد للمعارضة التركية لمواجهة الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المقبلة المتوقعة خلال أسابيع، وهو ما كان يُفترَض أن يضع ملف المصالحة التركية ـ السورية في الدرج أقّله إلى ما بعد اتضاح الصورة في أنقرة، علماً بأن مرشح المعارضة التركية للرئاسة كمال كليشدار أوغلو داعم بقوة لإعادة العلاقات مع دمشق.
فرنسا تفتح ملف تفجير كتيبتها في بيروت قبل 40 عاماً
طلبها مساعدة القضاء اللبناني في التحقيق يثير مخاوف من «هجمة» عليه
الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. تلقى لبنان مراسلة جديدة من القضاء الفرنسي تحمل في الشكل مطلباً قانونياً وتنطوي في المضمون على رسالة سياسية حساسة ودقيقة، إذ تطلب من القضاء اللبناني استجواب شخصين توفرت لديها «شبهات عن تورطهما في عملية تفجير مقر كتيبة المظليين الفرنسيين قرب مطار بيروت الدولي بواسطة شاحنة مفخخة» الذي وقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) من العام 1983، وأسفر عن مقتل 54 جندياً من عناصر الكتيبة. الرسالة التي أدرجتها السلطات الفرنسية في سياق تعاون قضائي بين البلدين تستدعي تقديم المساعدة في إطار التحقيق الذي يجريه القضاء الفرنسي في هذا التفجير الانتحاري، وتطلب استجواب شخصين، هما يوسف خليل وسناء خليل، مشتبه بهما بالتورط في جريمة التفجير المذكورة، لكن الجانب اللبناني الذي فوجئ بهذه الاستنابة وتوقيتها يتريث بالرد عليها، خصوصاً أنها تتناول جريمة مر عليها أربعون عاماً وسقطت بمرور الزمن، وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الاستنابة «لم تسجل بعد في قيود النيابة العامة التمييزية، حتى أنها لم تترجم إلى اللغة العربية بانتظار ما يقرره النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأنها». ولا يفصل المصدر بينها وبين «الهجمة الفرنسية على الملفات القضائية اللبنانية، بدءاً من الانخراط الفرنسي بالتحقيق في الملفات المالية، ومروراً بقضية انفجار مرفأ بيروت، ولا ينتهي مع الملاحقات التي تطال المدير التنفيذي السابق لشركة «نيسان ـ رينو» كارلوس غصن ورجل الأعمال اللبناني زياد تقي الدين، وغيرها من القضايا التي أوفدت فرنسا قضاة إلى لبنان لإجراء تحقيقات بشأنها بالتنسيق مع القضاء اللبناني»، مشيراً إلى أن الاستنابة الفرنسية «تحتاج إلى توضيحات، لا سيما أن الشخصين المعنيين فيها مجهولان كامل الهوية، وليس معروفاً إذا كانا لبنانيين أو يحملان جنسية أخرى». وكان تفجير مقر كتيبة المظليين الفرنسيين وقع بعد لحظات من عملية انتحارية نفذت بواسطة شاحنة مفخخة اقتحمت مقر قوات «المارينز» الأميركية القريب جداً من مقر الكتيبة الفرنسية، والذي أوقع 241 جندياً أميركياً، وقد تبنتهما يومها جماعة أطلقت على نفسها اسم «حركة الجهاد الإسلامي»، وأعلنت أن العمليتين تهدفان إلى «إخراج القوات المتعددة الجنسيات». ورغم أن القضاء اللبناني أصدر قراراً في أواخر تسعينيات القرن الماضي، أعلن عبره «سقوط الجريمة بمرور الزمن، بسبب مرور أكثر من 15 عاماً على وقوعها»، إلا أن الأميركيين احتجوا يومها على هذا القرار باعتبار أنه «اتخذ تحت وطأة تأثير النفوذ السوري الذي كان ممسكاً بمفاصل السلطة في لبنان بما فيها المؤسسة القضائية». وفيما ترجح مصادر متابعة في قصر العدل أن «يتجه القضاء إلى حفظ هذه الاستنابة، وعدم اتخاذ أي إجراء بشأنها بسبب تقادم الزمن»، اعتبر رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص أن «جريمة تفجير مقر الكتيبة الفرنسية سقطت بمرور الزمن وفق القانون اللبناني، لكن ربما اعتمد القضاء الفرنسي إجراءات تمنع سقوط مرور الزمن عن هذه الجريمة». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في غياب اتفاقية قضائية بين البلدين لا شيء يلزم لبنان بالتجاوب مع هذا الطلب من الناحية القانونية، لكن سياسياً قد يكون مضطراً للتعاون أو تقديم معلومات لتجنب عقوبات قد تفرض على لبنان جراء هذه القضية». وقد يكون مصير المذكرة الفرنسية شبيهاً بالقرار الذي اتخذ بجريمة تفجير مقر «المارينز» باعتبار أن لبنان لا يحتمل فتح ملفات الحرب الأهلية من جديد التي قد تبدأ بهذا الملف وربما تمتد إلى حقبة خطف الرهائن الأجانب والسفراء ما يضع البلاد تحت وصاية قضائية جديدة. لكن المصدر إياه يربط بين هذا التطور و«المؤشرات التي برزت مؤخراً مع مشاركة فرنسا ودول أوروبية أخرى بالملفات المالية، ومن ثم الدخول مباشرة على ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، والتلميح إلى رغبة أوروبية بالمشاركة في التحقيق المرتبط باستهداف دوريات (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان، وآخرها إطلاق النار على دورية تابعة للكتيبة الإيرلندية في بلدة العاقبية في جنوب لبنان، وقتل أحد جنودها».
جعجع يتهم نواباً بمحاولة عرقلة الانتخابات المحلية
بيروت: «الشرق الأوسط».. اتهم رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، نواباً طالبوا بعقد جلسة تشريعية لإقرار الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية، في مايو (أيار) المقبل، بمحاولة «تطيير الانتخابات البلدية»، داعياً الحكومة إلى صرف الاعتمادات اللازمة من حقوق السحب الخاصة. وتنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية، في مايو (أيار) المقبل، بعد التمديد لها عاماً، العام الماضي، ما يستدعي إجراء انتخابات محلية قبل هذا الموعد. وإثر رفض قوى سياسية، بينها «القوات اللبنانية»، و«التيار الوطني الحر»، و«الكتائب اللبنانية»، عقد جلسات تشريعية في ظل الشغور الرئاسي، فإن انتهاء ولاية البلديات سينقل صلاحياتها إلى القائمقامية؛ كون البرلمان وحده يستطيع أن يمدد ولايتها بقانون يقره، كما أن هناك اختلافات دستورية حول كيفية تمويل الانتخابات المحلية، حيث يقول البعض إنها تحتاج إلى قانون من مجلس النواب؛ إذ لم تقر موازنة لعام 2023، وهناك مَن يقول إن الحكومة تستطيع صرف الاعتمادات بآليات أخرى. وقال جعجع، في بيان، أمس: «مع اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية، تحاول بعض الكتل النيابية عرقلة هذا الاستحقاق، من خلال الادعاء بأن الموازنة المطلوبة لإجرائه، التي لا تتعدى بضعة ملايين من الدولارات، لا تتأمن إلا بمشروع قانون لفتح اعتماد ترسله الحكومة إلى المجلس النيابي، واستطراداً ضرورة انعقاد جلسة تشريعية لاتخاذ قرار بهذا الخصوص». وأضاف: «إن الكتل والنواب الذين يتبنّون هذا الطرح، ومع علمهم الأكيد بأنه لا إمكانية لأي جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، هم كمن يضع شرطاً لا يمكن تحقيقه، وذلك بهدف واحد فقط، هو تطيير الانتخابات البلدية». وذكّر جعجع الكتل والنواب بأن الحكومة «دأبت، منذ أكثر من عام، على فتح اعتمادات من دون العودة إلى المجلس النيابي، حتى عندما كان هيئة تشريعية، وذلك من حساب حقوق السحب الخاصة»، ورأى أن «الحكومة قادرة، على غرار ما فعلته في الأشهر الماضية، على سحب اعتماد ببضعة ملايين من الدولارات من حقوق السحب الخاصة، ومن دون العودة إلى مجلس النواب، بغية إجراء الانتخابات البلدية». ولفت جعجع إلى أن الحكومة «صرفت حتى الآن أكثر من 700 مليون دولار، من دون العودة إلى المجلس النيابي»، مضيفاً أن «الذي لا يريد الانتخابات البلدية فليعلن ذلك صراحة، ولكن التلطي خلف وجوب عقد جلسة تشريعية لإقرار اعتماد للانتخابات البلدية مزحة ثقيلة في هذه الأيام التي حولوها فعلاً ثقيلة».
التفلت الأمني في محيط مطار بيروت يهدد سلامة الطيران المدني
إجراءات للجيش وتوقيف متورطين في إشكال مسلح
الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. جدد إطلاق النار في محيط مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، المخاوف على سلامة الطيران المدني بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر الرصاص يتطاير بالتزامن مع هبوط طائرة مدنية على المدرج، وذلك رغم الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات اللبنانية في ملاحقة مطلقي النار. وانتشر مقطع فيديو ليل الأربعاء، يظهر رصاصاً متوهجاً يتطاير فوق البحر، بالتزامن مع هبوط طائرة مدنية على المدرج الغربي للمطار. ولم تُعرف المسافة التي تبعد عن الطائرة التي نجت من الرصاص المتطاير، وتواصل إطلاقه حتى بعد هبوط الطائرة. واندلعت اشتباكات ليل الثلاثاء الماضي في منطقة الجناح بين عائلتين، إثر إشكال فردي استخدمت فيه الأسلحة والأعيرة النارية، كما سُمع صوت قذيفة «آر بي جي» انفجرت في السماء. وأفيد بأن القذيفة أطلقت على خلفية الاشتباك الذي تجدد ليل الأربعاء في منطقة «السان سيمون» الواقعة في جنوب غربي بيروت، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وإثر الإشكال عزز الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية، وأوقف سبعة مشتبه بهم في إطلاق النار في المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. وتناقل اللبنانيون مقاطع فيديو تظهر جنوداً في الجيش يداهمون المنازل في المنطقة التي وقع فيها الاشتباك. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات الأمنية داخل المطار «مؤمنة بشكل كامل»، لكن خارج المطار «ثمة إجراءات يتخذها الجيش اللبناني لجهة ملاحقة مطلقي النار ومخالفي القانون، وهي إجراءات مستمرة ومتواصلة، وتلاحق بشكل سريع ومكثف مطلقي النيران». وأكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن «الإشكال الذي وقع قبل أيام في منطقة الجناح حصل بين عائلتين، نتج عنه إطلاق نار عشوائي، ولم يكن المطار مستهدفاً ولا الطائرة». وقال في بيان: «بعد الإشكال الذي حصل في منطقة الجناح تم توقيف سبعة أشخاص أول من أمس من قبل الجيش اللبناني الذي يستمر في وجوده في محيط المطار، ومخابرات الجيش موجودة بشكل كثيف جداً؛ للحفاظ على الأمن في محيط المطار». وليست المرة الأولى التي يُسجل فيها إطلاق نار في محيط المطار، وهو ملف سجالي لم ينتهِ في السابق مع تعهد السلطات اللبنانية بإنهائه، لتأمين سلامة الطيران المدني. وجاء التعهد بعد حادثتي إصابة طائرتين مدنيتين برصاص طائش، كان آخرها في العام الماضي لطائرة قادمة من الأردن، وقيل إن الرصاصة جاءت نتيجة إطلاق نار أثناء مراسم تشييع في ضاحية بيروت الجنوبية. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن مهمة ملاحقة مطلقي النار هي فعل مشترك بين جميع القوى الأمنية في البلاد، وليست موكلة على عاتق الجيش فقط أو قوى الأمن الداخلي فقط، مشددة على ضرورة أن تكون «جميع القوى الأمنية منخرطة في هذه الجهود للقضاء على الظاهرة كلياً». وشددت المصادر على أن جميع مطلقي النار «لا يحظون بغطاء سياسي، وأبلغت السلطات الأمنية بالكامل أن لا غطاء سياسيا على أحد مطلقاً»، في إشارة إلى حركة «أمل» و«حزب الله»، وهما طرفان فاعلان، ويتمتعان بنفوذ واسع في ضاحية بيروت الجنوبية المحاذية للمطار. وقالت المصادر إن كل الأطراف السياسية «لا تستطيع أن تغطي أياً من المخالفين ومطلقي النار، وأعطت الضوء الأخضر لملاحقتهم وتوقيفهم». وتنسجم تلك المعلومات مع تأكيد الوزير حمية في بيانه الذي اعتبر فيه أن «إطلاق النار حالة مؤسفة، وموضوع أمن المطار وحركة الطائرات أولوية عند الدولة اللبنانية، ولن نستهين فيه»، مؤكداً أن «كل من يطلق النار بشكل عشوائي في محيط المطار لا غطاء عليه من أحد ويجب توقيفه». وفي إشارة إلى تعاون الأجهزة الأمنية في داخل المطار وخارجه، شدد المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري خلال اجتماعه مع مسؤولين في المطار «على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمدنية القائمة في المطار بهدف تأمين أمن وسلامة المسافرين والوافدين». وتُصاب نحو سبع طائرات برصاصات طائشة من مناطق مجاورة لمطار بيروت كل عام، حسبما أعلن مدير عام «طيران الشرق الأوسط» محمد الحوت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على خلفية إصابة طائرة ركاب تابعة للشركة كانت آتية من الأردن إلى بيروت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في العاصمة اللبنانية، لكن كانت هذه الطائرة الأولى التي تُصاب فيها طائرة خلال تحركها.
