أخبار لبنان..بري يتمسّك بالحوار مع السعودية رغم رفضها فرنجية..المعركة الرئاسية في لبنان إلى مُكاسَرة..بلا قفازات..باسيل يرعى «حرباً» ضد قائد الجيش اللبناني لإبعاده عن الرئاسة..«الشرعي الإسلامي» يدعو لتفاهم يؤدي إلى انتخاب الرئيس اللبناني..لبنان يتهم إسرائيل بالسعي لتعكير علاقته بـ«اليونيفيل»..هلع في شمال لبنان..«أصوات» تَخْرج من صخور وادي جهنم؟..

الأحد 5 آذار 2023 - 4:21 ص     687     محلية

«شحْذ سكاكين» سياسية فوق «أرض محروقة» مالياً ومعيشياً....

المعركة الرئاسية في لبنان إلى مُكاسَرة..بلا قفازات

- بري حرّك قِطعة على رقعة الشطرنج الرئاسية... حماية ترشيح فرنجية وقطْع الطريق على قائد الجيش

- جعجع سيلعب ورقة تطيير النصاب: لن نكون أغبياء فنسهّل وصول مرشّحهم

الراي....مع دخوله شهرَه الخامس، بدا واضحاً في بيروت أن الاستحقاقَ الرئاسي طوى مرحلةَ «الحربِ النائمة» والتراشقَ بأوراقٍ مستورة، لينتقل إلى تَدافُع خشنٍ أقرب إلى «صراع السكاكين» واللعب «على المكشوف»، ما يُنْذِر بأن لبنان صار في قلب «منطقة أعاصير» من دون أن يعني وضْعُه في عيْنها أن الانفراج بات وشيكاً. ومنذ أن جاهَرَ رئيس البرلمان نبيه بري (الخميس) بأن مرشح الثنائي الشيعي (بري وحزب الله) هو زعيم «المردة» سليمان فرنجية وتالياً تشكيل «قاطرة» سياسية لترشيحٍ كان حتى الأمس القريب مضمراً و«بالأحرف الأولى»، تعاطى الجميع في الداخل كما الخارج مع هذا المعطى على أنه تغيير في «قواعد الاشتباك» التي حكمت الاستحقاقَ الرئاسي منذ بدء جلسات الانتخاب أواخر سبتمبر حتى حلول الشغور في 1 نوفمبر وما تبعه من جلساتٍ مماثلة توقّف عدّادها مجتمعةً عند الرقم 11. فبري بدا وكأنه حرّك قطعةً على رقعة الشطرنج الرئاسية وفّرت حمايةً من قِبل الثنائي الشيعي لفرنجية كـ «مرشّحٍ أول وأخير» وفي الوقت نفسه قطعتْ الطريقَ على قائد الجيش العماد جوزف عون كخيارٍ تعترض وصوله حواجز دستورية قبل السياسية جزم رئيس البرلمان أنه لن يساهم في تذليلها، وحاسماً أنه لن يعاود الدعوة إلى جلساتِ انتخاب إلا إذا كان لإنجاز الاستحقاق. وبلْور رئيس البرلمان أكثر عبر ما نُقل عنه (في صحيفة «الجمهورية») نياتَه و«حزب الله» راسماً خطوط تماس جديدة مع فريق المعارضة الذي كان بري وصف مرشّح غالبيّتها النائب ميشال معوض بأنه «تجربة أنبوبية»، محاولاً في الظاهر، كما قالت أوساط مطلعة، حشْر هذا الفريق واستدراجه ولكن ساعياً في الواقع إلى تمويه مأزق الثنائي الشيعي ورئيس حركة «أمل» خصوصاً الذي «التحقت» المؤسسة التي يترأسها بحلقة التعطيل عبر تَقاطُعٍ مسيحي أطاح بجلسةِ تشريعٍ كان دعا إليها وحتى بجلسةٍ للجان المشتركة، من دون أن يكون قادراًعلى التأثير «المُقرِّر» في حسم اتجاه الريح الرئاسي، في ظل عدم القدرة على وقف انفراط حبّات السُبحة التي كانت تمنحه غالبية برلمانية سُحبتْ من يده في الانتخابات النيابية الأخيرة وتعمّقتْ جِراحها بابتعاد «التيار الوطني الحر» عن «حزب الله» على خلفية اعتراض النائب جبران باسيل الكبير على ترشيح فرنجية ورفْضه دعمه. ولاحظت الأوساط «إرباكاً» غير مألوف في مواقف بري، الذي أُجهضت أيضاً دعوته إلى حوارٍ حول الملف الرئاسي، تجلى في تأكيده أمس أن لا جلسة ستُعقد «إلاّ بوجود تَنافُس. وكانت حجّتهم أنّ فريقنا لا يريد الانتخاب، وهذا غير صحيح، كنا وما زلنا نؤكّد على انتخاب رئيس، وتوفير كل الظروف التي تمكّننا من التوافق على مرشّح أو اثنيْن أو أكثر وننزل إلى المجلس وننتخب. في أي حال، قلت إنّ مرشحنا هو سليمان فرنجية، فليتفضّلوا ويتفقوا على مرشح أو أكثر، ولننزل إلى المجلس ونحتكم للعبة الديموقراطية، وننتخب الرئيس (...) وصار من الضروري أن تحصل ترشيحات، وهو أمر بدهي، حتى يحصل تَنافُس، ونحن جاهزون للنزول إلى المجلس النيابي، حيث إنّه في اللحظة التي تتوافر فيها فرصة التنافس، سأبادر فوراً للدعوة الى جلسة انتخابية، ولينجح مَن ينجح». وبحسب الأوساط نفسها، فإن رئيس البرلمان ظَهَرَ وكأنه يريد أن يحدّد للفريق الآخَر مرشّحه الذي يعتبره «أهلاً للمنافَسة» وأنه يرفض اعتبار معوض مرشحاً، وكأن التنافسَ يجب أن يكون بين «سليمان» و«فرنجية»، معتبرةً في الوقت نفسَه أن كلام بري عن أن زعيم «المردة» ينطلق من 63 ورقة بيضاء أُسقطت في الصندوق في جلسة 29 سبتمبر الانتخابية غير دقيق باعتبار أن تكتل باسيل (18 نائباً) لم «يلتزم الصمت» التصويتي لعدم تهشيم «وزن» فرنجية بل لإعلان افتراقٍ عن خيار الثنائي الشيعي شكّل مرتكز «الطلاق» الذي بلغته علاقته مع «حزب الله». وتوقفت الأوساط أيضاً عند قول بري رداً على سؤال عن إمكان تأمين نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، خصوصاً أنّ بعض الأطراف أعلنت انّها ستطيّر النصاب «مَن لا يكمل النصاب، فعليه في هذه الحالة أن يتحمّل المسؤولية»، مذكّرة بأن هذا الموقف هو على طريقة «من فمك أدينك» ذلك أن فريق الموالاة هو الذي «تمرّس» على مدى نحو 30 شهراً بين 2014 و2016 إلى عدم تأمين نصاب انعقاد الجلسات، وعمد على مدار الجلسات الـ 11 في رئاسية 2022 إلى تطيير نصاب الدورات الثانية، في ما بدا محاولةً لإطلاق «عملية إنهاكٍ» للمعارضة وأطراف أخرى وتوفير أرضيةٍ في «التوقيت المناسب» وربما على وهج فوضى مضبوطة يشكل الانهيار المالي المتمادي «عود ثقابها» لجرّ الجميع إلى خيارٍ على طريقة إما فرنجية وإما الفوضى. وحَمَلت مواقف أطلقها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (لـ «اندبندنت عربية») إشاراتٍ واضحةً بهذا المعنى، وشكّلت في بُعدها الآخَر تكريساً لدخول الاستحقاق الرئاسي مرحلةً هي الأقسى من «عض الأصابع» واستخدام «الأسلحة الاحتياط» كان من أول مؤشراتها الاحتدام الكبير على خط بري وكل من المرشح معوّض الذي ردّ بعنفٍ على رئيس البرلمان كما «القوات» التي تطايرت شظايا ردود أحد قيادييها في اتجاهاتٍ دينية وطائفية سرعان ما جرى احتواؤها من دون أن يتبدّد وهجُها السياسي. فجعجع «خلع القفازات» وأكد «أننا حتى الأمس القريب كنا لا نزال نطالب بالتقيد بالأصول الدستورية وبعقد جلسات انتخاب مفتوحة، وكنا مستعدين لتقبل نتائجها حتى لو فاز مرشحهم، لكن بعد مرور خمسة أشهر على الشغور الرئاسي، وبعد أن قرروا تغيير شروط اللعبة الديموقراطية، وتعطيل الدستور بانتظار توقيتهم المناسب، فهذا ما لن نقبل به»، مضيفاً «الآدمية شيء والاستقامة شيء، أما الغباوة فشيء آخر، ولا ينتظر أحد أن نكون أغبياء وأن نقبل بأن يعطّلوا حين يشاؤون، ليأتوا في غفلة من الزمن، بعد تأمين ظروف نجاح مرشحهم، ويطلبوا منا تسهيل وصوله». وإذ كشف أنه تمّت مراجعته من قبل أكثر من طرف داخلي وخارجي في محاولة لإقناعه بالقبول بفرنجية لرئاسة الجمهورية، وأن أحد العروض انطوى على مقايضةٍ مع رئيس حكومة يكون قريباً من المعارضة، لكنه رفض، قال رداً على سؤال ماذا لو خُيِّر بين فرنجية أو الفوضى: «شو بدك فوضى أكثر من التي نعيشها حالياً. إما ننتخب رئيساً قادراً على المباشرة بحلّ الأزمة، وإلا فلماذا ننتخب». وفي موازاة ذلك، جاءت بارزةً زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا للنائب معوض الذي لم يتوانَ عن القول «يدنا ممدودة لكن لا تسوية في مطلب الرئيس الاصلاحي السيادي، ولن نقبل برئيس يشكل امتداداً لـ 8 مارس»، مكرراً الرد على بري: «لن نقبل التطاول على الكرامات، ولسنا تلاميذ في الصف». وما جعل هذه الزيارة تكتسب أبعاداً مهمة أنها أتت على وقع تسريباتٍ عن عدم ممانعة أميركية بانتخابِ أي اسم للرئاسة، بمن في ذلك فرنجية، في موازاة إشاراتٍ متزايدة إلى أن الرياض لن تغطّي، بالدعم السياسي والمالي، أي مرحلة في لبنان في كنفِ رئيسٍ محسوب على «حزب الله»، وهو المعطى الذي يجعل مصادر عليمة في بيروت تدعو إلى عدم الإفراط في تفسير انحياز الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إلى بري في «المعركة الكلامية» بينه وبين معوّض على أنه تعبير عن إمكان القفز إلى «مركب» تأييد فرنجية بمقدار ما أنه «تسليف» جديد لرئيس البرلمان صوْناً لدوره كناظِم لأي تسوية رئاسية لا سيما في ظل عدم تبدُّل الاقتناع بأن جنبلاط لن يسير بأي خيار لا يُطَمْئن دول الخليج لأنه سيكون محكوماً بالفشل.

رئيس الوزراء العراقي يزور لبنان خلال أيام

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أنّ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني سيزور لبنان في الأيام المقبلة، «ليكون أول رئيس وزراء عراقي يأتي الى بيروت منذ أعوام طويلة بالصفة الرسمية». وقال بيرم، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج محادثاته مع المسؤولين العراقيين، إن «الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، وعد خلال لقائنا به، بتقديم كل ما يمكن لتسهيل أمور اللبنانيين». ولفت إلى «أننا طالبنا رئيس الوزراء بإعفاء اللبنانيين من رسم تأشيرة الدخول إلى العراق، والبالغة 52 دولاراً وهو أمر كان مطلوباً قبل الزيارة حيث كان هناك دور في هذا المجال للسفير اللبناني في العراق علي حبحاب، والعديد من الشخصيات اللبنانية التي زارت العراق، ولكن في جلستنا معه حققنا الهدف مباشرة بعد أن ذكرت له مبدأ المعاملة بالمثل». وأشار إلى أن «هذه الخمسون دولاراً لن تضيف شيئاً يُذكر إلى العراق، لكن إزالة الرسم سيكون مهماً للبنانيين تبعاً لانهيار سعر الصرف». ولفت إلى أن «الحكومة العراقية اتخذت قراراً بالإجماع، بإزالة رسم التأشيرة وأعتقد أن ذلك أمر مفيد جداً لشرائح واسعة من الشعب اللبناني»، مؤكداً أن «تنفيذ هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ليتم تعميمها على المطارات والمنافذ الحدودية». وكان السوداني وجّه وزارتي الخارجية والداخلية «باتخاذ إجراءات رفع سمة الدخول عن المواطنين اللبنانيين الذين يزورون العراق». وأوضح الناطق باسم الحكومة باسم العوادي أن «القرار جاء بناءً على العلاقات الثنائية، وكذلك لوجود عدد كبير من الزوار والمستثمرين اللبنانيين، علاوةً على مبدأ التعامل بالمثل، بعد أن قررت الحكومة اللبنانية في وقت سابق رفع سمة الدخول عن العراقيين».

بري يتمسّك بالحوار مع السعودية رغم رفضها فرنجية

«الجريدة•» تستطلع مواقف الكتل النيابية الأساسية من انتخابات الرئاسة

الجريدة... بيروت ـ منير الربيع ...لا تزال الآفاق مسدودة في لبنان أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيما تقارب الكتل السياسية الاستحقاق من زاويا مختلفة، رغم أن البلاد تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث، وهو ما يتطلب حرصاً على استعادة عمل المؤسسات والمباشرة من دون تأخير بالإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المجتمع الدولي. ارتفع منسوب التوتر السياسي إلى أعلى درجاته، بعد أن حمّل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الصراعات المارونية مسؤولية الفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ما ردّت عليه القوى السياسية المسيحية باتهام «الثنائي الشيعي» الذي يجمع حركة أمل، التي يتزعمها بري، و«حزب الله»، بالسعي لفرض مرشحه للرئاسة من دون إقامة أي اعتبار للقوى الأخرى. ووسط انسداد كامل في أفق البحث عن تسوية أو عن اتفاق، حاولت «الجريدة» استمزاج آراء الكتل المختلفة حول رؤيتها للمرحلة المقبلة، وإمكانية تجنّب المزيد من التصعيد، وما هي رؤية هذه الكتل للخروج من الأزمة. «القوات» مسيحياً، يعتبر حزب «القوات اللبنانية» وفق ما تقول مصادره، أن بري و«حزب الله» يعرقلان الاستحقاق الرئاسي بانتظار موافقة الجميع على الخضوع لإرادتهما، وتضيف هذه المصادر أن المسيحيين لن يقبلوا بذلك، وأنه لا يمكن تهميش موقفهم، خصوصاً أن سليمان فرنجية (مرشح الثنائي الشيعي) يمثّل أقلية مسيحية، ولا يمكنه أن يؤمّن شرط الميثاقية إذا كانت كل القوى المسيحية ترفضه. وتؤكد هذه المصادر أن حزب «القوات» سيعمل لتعطيل نصاب أي جلسة انتخابية يمكن أن تؤدي إلى انتخاب حليف حزب الله رئيساً للجمهورية، مضيفة أن الحزب الذي يتزعمه سمير جعجع، لا يريد تلبية حوار يعيد تعويم الطبقة السياسية من دون الحصول على ضمانة بالوصول إلى نتائج مُرضية. «التيار الوطني» على الضفة المسيحية المقابلة، لا يزال رئيس «التيار الوطني الحرّ»، جبران باسيل، يرفض انتخاب فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون، وهو مصرّ على الاجتماع في بكركي للبحث عن مرشح ثالث. ويشدد باسيل على ضرورة حوار مسيحي يكون موقفاً يشكّل ميزاناً أساسياً في لعبة الانتخابات، فلا يكون أي طرف قادراً على تجاوز إرادة المسيحيين. ويسعى باسيل إلى عقد تفاهم مع «القوات» من خلال البطريركية المارونية، وهو ما يرفضه «القوات» على أساس أن التجربة أظهرت له أن باسيل لا يلتزم باتفاقاته. وكان حزب «القوات» قد رفض المشاركة في اجتماع موسع لكل النواب المسيحيين في بكركي مادام لن يخرج بقرار واضح يتبنى مرشحاً محدداً لخوض معركة الرئاسة، لأنه في حال عدم الاتفاق، فإن وجهة نظر بري بأن الفراغ الرئاسي سببه الصراع الماروني سيتحقق. «حزب الله» وبرّي على ضفة القوى الإسلامية، فإن «حزب الله» لا يزال يلتزم الصمت، هو يدعم ترشيح فرنجية، لكن لا يريد خوض معركته علناً، كي لا يتحول فرنجية إلى مرشح مباشر له. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد ذهب بعيداً في موقفه من خلال إعلانه ترشيح فرنجية والتمسك به مقابل قطع الطريق على قائد الجيش. تقول مصادر رئيس المجلس إنه اضطر للذهاب إلى هذا الموقف بنتيجة تعنّت القوى السياسية، وخصوصاً المسيحية، في رفض الذهاب إلى الحوار وتعطيل كل المؤسسات، بما فيها الجلسات التشريعية لمجلس النواب، ولذلك وجد نفسه مضطراً للتصعيد. لكن في المقابل، تقول مصادر قريبة من بري إنه لا يزال مستعداً للحوار، سواء مع أفرقاء الداخل أو الخارج، خصوصاً أنه لا يريد الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية لا توافق عليه السعودية، التي يبدو أنه حريص على التحاور معها لأجل الوصول إلى تسوية. وفي الأيام الماضية، تسرّبت أجواء واضحة من مسؤولين سعوديين برفضهم انتخاب فرنجية، على قاعدة حاجة لبنان إلى انتخاب شخصية جديدة غير محسوبة على طرف سياسي ولا تتسبب في أي انقسام أو تمنح الغلبة لطرف على حساب الآخر. لكن بري لا يزال مصراً على التحاور وينتظر زيارة يمكن أن يجريها له السفير السعودي في بيروت وليد البخاري. جنبلاط وسط هذا المشهد المعقّد، تقول مصادر قريبة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إنه جمّد مبادرته حالياً بانتظار التهدئة، هو يركز على ضرورة البحث عن مرشح ثالث غير فرنجية المرفوض من خصوم حزب الله، وغير قائد الجيش المرفوض من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر. ويسعى جنبلاط إلى تحقيق خرق في جدار الأزمة، من خلال إقناع الأفرقاء بضرورة الحوار، لأن البديل عنه سيكون المزيد من التدهور والانهيار، وهو يبدو قلقاً جداً من استمرار هذا التعقيد الذي قد ينفجر بأشكال مختلفة. وبناء عليه، فإن لبنان سيكون في سباق مع الوقت بين إمكانية الوصول إلى تسوية بمساعدة خارجية، أو الذهاب إلى المزيد من الانهيارات التي ستؤدي إلى تحلّل الدولة وتفككها.

باسيل يرعى «حرباً» ضد قائد الجيش اللبناني لإبعاده عن الرئاسة

التداول باسم العماد جوزيف عون تسبب باستهدافه من «الوطني الحر»

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. الاشتباك السياسي المفتوح بين وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال العميد المتقاعد موريس سليم بالإنابة عن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وبين قائد الجيش العماد جوزيف عون، لم يكن موجوداً لولا أنه يتم التداول باسم عون مرشحاً لرئاسة الجمهورية يحظى بتأييد إقليمي ودولي يُدرجه في عداد المتسابقين، وبالتالي فإن «الحرب» الدائرة بينهما لن تتوقف، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، إلا مع إنجاز الاستحقاق الرئاسي، فإما أن يُنتخب عون رئيساً، أو يترك منصبه ليحل مكانه على رأس المؤسسة العسكرية من يزكيه رئيس الجمهورية الجديد. ويلفت المصدر السياسي إلى أن هناك استحالة في استيعاب الخلاف المتفاقم بين قائد الجيش، ووزير الدفاع سليم، والسيطرة عليه، برغم أن تداعياته لم تنعكس حتى الساعة على تدبير شؤون المؤسسة العسكرية التي ما زالت تؤدي مهامها إلى جانب القوى الأمنية في الحفاظ على الأمن وحماية السلم الأهلي، فيما يقف لبنان على حافة الانهيار الشامل تحت وطأة الأزمات المتراكمة وارتفاع منسوب الفقر الذي بلغ ذروته بغياب الإجراءات لكبح جماحه. ويسأل المصدر: هل الحرب المفتوحة بين العماد عون والوزير سليم بالإنابة عن النائب باسيل والرئيس السابق عون، الذي اتهم قائد الجيش بتنظيم انقلاب ضده بذريعة عدم تصديه للذين انتفضوا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تستدعي محاصرة المؤسسة العسكرية للاقتصاص من الشخص الذي يقف على رأسها ويتولى حالياً تصريف الأعمال بغياب المجلس العسكري الذي يتعذر عليه الانعقاد بسبب فقدان النصاب بعد إحالة ثلاثة من أعضائه إلى التقاعد؟». ويؤكد المصدر نفسه أن المشكلة ليست شخصية بين العماد عون والوزير سليم، وإنما تتجاوزه إلى شن حرب مفتوحة بتحريض من الرئيس عون وباسيل، ويقول بأن التركيز على الشق المالي المتعلق بالمؤسسة العسكرية يراد منه ضرب صورة قائد الجيش لدى المجتمع الدولي لدفعه إلى تغيير رأيه فيه، مع أن خصومه يدركون أن هناك استحالة لتشويه سمعته في الداخل أو الخارج. ويكشف أن الفريق المؤيد لترشح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية يراهن على أن باسيل قد يضطر إلى سحب اعتراضه على ترشحه إذا تبين له أن حظوظ عون تتقدم على المرشحين الآخرين. ويرى المصدر نفسه أن «الحرب» ضد قائد الجيش لم تنفجر إلى العلن بسبب رفض سليم تأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء أمين العرم، ومدير الإدارة في الجيش اللواء مالك شمص، والمفتش العام اللواء ميلاد إسحق، وإنما بدأ التمهيد لها في الأيام الأولى من انطلاق الانتفاضة التي تلازمت مع امتعاض عون من سلوك المؤسسة العسكرية برفضها الإفراط في استخدام القوة لقمع المنتفضين. ويلفت إلى أن سليم تجنب الدخول في صدام مع «الثنائي الشيعي» بموافقته على التوقيع على قرار يقضي بتكليف العميد منير شحادة تدبير الشؤون العائدة للإدارة العامة واحتياجاتها، فيما امتنع عن التوقيع على قرار يقضي بناءً على توجيهات قائد الجيش بتكليف العميد جريس الملحم تسيير شؤون المفتشية العامة بدلاً من العميد الذي اقترحه وزير الدفاع وهو ملحم حداد، رغم أن الأول أقدم في الرتبة من الأخير. ويتابع أن الخلاف سرعان ما ظهر بمبادرة قائد الجيش إلى وضع ملحم حداد في التصرف ما اضطر سليم إلى تكليف ضابط برتبة عقيد لتولي شؤون المفتشية العامة، رغم أن الضابط الذي اقترحه العماد عون يداوم في مكتبه إلى جانب العقيد الذي عينه سليم بذريعة أن المفتشية تتبع له مباشرة. لكن سرعان ما كرت السُبحة بإصدار العماد عون مذكرة تقضي بالسماح لمن يحمل بطاقة «تسهيل مرور» بحمل السلاح، وهذا ما أغضب وزير الدفاع بعد أن جرى تعميم المذكرة على كل المؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى، بذريعة أن البطاقات التي تجيز لحامليها حمل السلاح يوقع عليها هو شخصياً، بخلاف المذكرة التي يوقع عليها مدير المخابرات في الجيش بالإنابة عن قائد الجيش. كما أن «الحرب» المفتوحة هذه أدت لاحقاً إلى تقليص الحراسات حول منزل وزير الدفاع في سن الفيل والشوارع المؤدية إليه، علماً بأن وجودها غير مسبوق، وكانت تسببت باعتراضات من قبل بعض الذين يسكنون في محيط منزله أو على مقربة منه. كما أن المحكمة العسكرية كادت تتوقف عن العمل بدءاً من اليوم الأول من الشهر الحالي لو لم يبادر سليم إلى التوقيع، حسب المصدر السياسي، على قرار يقضي بالتمديد لأعضاء الهيئة الاتهامية الاحتياطية بديلاً عن تعذر تشكيل الهيئة الاتهامية الأصيلة برفض سليم التوقيع على قرار يقضي بتعيين العقيد خليل جابر رئيساً أصيلاً للمحكمة العسكرية، وعلمت «الشرق الأوسط» أن سليم رفض توقيع هذا القرار بحجة أن التعيين من صلاحياته، فيما تجنب حجز الرواتب العائدة للمتطوعين في المؤسسة العسكرية لأن حجزها سينعكس عليه سلباً، والأمر نفسه انسحب على توقيعه على احتياجات الإدارة العامة في الجيش، ذات الصلة المباشرة بتوفير الغذاء وتأمين الطبابة، خصوصاً أنه سبق له أن تولى الطبابة العسكرية.

«الشرعي الإسلامي» يدعو لتفاهم يؤدي إلى انتخاب الرئيس اللبناني

«الاشتراكي» يتحدث عن «أنانيات شخصية» تمنع الاتفاق على مرشح

بيروت: «الشرق الأوسط».... دعا «المجلس الشرعي الإسلامي» في لبنان، القيادات السياسية إلى «تفاهم وطني يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية»، محذراً من الاصطفافات الطائفية داخل البرلمان وخارجه، وذلك في ظل تعثر انتخاب رئيس جديد للبنان، وانقسامات سياسية حادة تنذر بإطالة مدة الشغور المستمر منذ خمسة أشهر. وفشل البرلمان اللبناني، على مدى 11 جلسة، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط انقسام سياسي حاد حال دون التوافق على اسم تؤيده أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان في الدورة الانتخابية الأولى، أو توفر حضور أغلبية الثلثين لانتخابه في الدورة الثانية. ويدفع ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» باتجاه انتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، فيما تدفع المعارضة باتجاه انتخاب النائب ميشال معوض. وبينما انسحب نواب الحزب وحلفاؤه من الجلسة الثانية على مدى 11 جلسة عُقدت منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما أفقدها النصاب القانوني، أعلن نواب حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» وحلفاؤهم أنهم سينسحبون من الجلسة لإفقادها النصاب القانوني في حال أرادت الأكثرية التصويت لفرنجية. واستهجن المجلس الشرعي «أسباب الإمعان في الإساءة إلى لبنان ورسالته، والإصرار على تعطيل المحاولات الدستورية والوطنية لإخراجه مما هو فيه إلى ما يجب أن يكون عليه، دولة تستحق الحياة». وحذر من «الاصطفافات التي تلبس لبوساً طائفياً، سواء داخل المجلس النيابي أو خارجه، ويرى في ذلك ارتدادا عن هوية لبنان ورسالته، وتنكرا لإرادة بنيه في العيش الوطني الواحد». وأعرب في بيان تلا اجتماعاً عقده برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عن «قلقه الشديد جراء تعثّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون انتخابه مدخلاً لحلّ وطني شامل، وأساساً لعودة الاستقرار والاطمئنان والثقة في الداخل ومع الخارج وخاصة مع الأشقاء العرب»، مؤكداً أن «لا بديل عن لبنان إلا لبنان، ولا بديل عن الوحدة الوطنية إلا بالوحدة الوطنية، ولا رسالة للبنان إلا رسالة الأخوة الإنسانية والمساواة في المواطنة على قاعدة العيش المشترك». لذلك، دعا المجلس البرلمان والقيادات السياسية والحزبية «على اختلافاتها وتعدداتها إلى تفاهم وطني يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يحمي الدستور، ويلتزم بصدق اتفاق الطائف ويحتمي به، ويعمل على تقوية أواصر الوحدة الوطنية ويستقوي بها». وحذر المجلس من تبادل الاتهامات تهربا من مسؤولية الانهيار الذي يعاني منه الشعب بكل فئاته، وفي كل مناطقه، ونبه إلى أن «تأخير تحقق الإجماع الوطني لم يؤدِّ في السابق، ولن يؤدي اليوم، إلا إلى المزيد من التشرذم والفشل والانهيار الذي لم يعد للبنان طاقة على تحمّله وعلى دفع ثمنه». ولا يزال الأفق مقفلاً أمام تفاهم على مرشح، في ظل الانقسام السياسي، وهو أمر عبّر عنه عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، الذي قال إن «كل الصيغ والأسماء والاقتراحات لا يبدو حتى اللحظة أنها تسلك مسارها الصحيح للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية». وأضاف: «إذا كان البعض لا يزال يراهن بأن الخارج سينوب عن الداخل فهو واهم، وإذا لم تأت المبادرة من الداخل من القوى السياسية اللبنانية عبر الحوار المفتوح الذي يبتعد عن كل أشكال المزايدات، فلن يكون هناك انتخاب رئيس للجمهورية»، آسفاً لأن «الأنانيات الشخصية تخلق أنانيات سياسية، والأنانيات السياسية تمنع الاتفاق على رئيس للجمهورية». وأكدت النائبة ستريدا جعجع أن «الستارة أزيحت عما كان يحاك في الكواليس، وما قلنا إنه السبب لتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية أصبح اليوم حقيقة، فللمرة الأولى منذ ستة أشهر، أي منذ انطلاق جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، يخرج الرئيس نبيه بري عن صمته الرئاسي ويكشف أوراقه، ليتبيّن أن دوره لا يقتصر فقط على إدارة جلسات الانتخاب من موقعه كرئيس لمجلس النواب، وإنما يشمل إدارة معركة انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية»، مشيرة إلى أن الرئيس بري «يلعب هذا الدور من موقعه السياسي كحليف لحزب الله وكراعٍ أساسي لـفرنجية». في المقابل، يحمّل المقربون من بري رافضي الحوار مسؤولية استمرار التأزم. وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس: «إننا نعيش فراغات على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة، في ظل وجود شلل في معظم مؤسسات الدولة، والمطلوب أولا انتخاب رئيس جمهورية»، مضيفاً أن «من يتحمل مسؤولية التأخير هو من يرفض الحوار». وتساءل: «لماذا يرفض البعض دعوة الرئيس نبيه بري إلى الحوار»؟. ويتهم «حزب الله» خصومه الذين يرفضون الحوار بـ«الانصياع لدول خارجية»، وقال عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق إن «الدول الخارجية التي تمنع تواصل وحوار اللبنانيين إنما تحكم على لبنان بالانهيار الشامل، وهذه الدول باتت مفضوحة ومعروفة».

فوضى الاستهلاك تتعاظم في لبنان والمصارف تمدّد تعليق الإضراب

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... رغم الاطمئنان «المؤقت» إلى استمرار تعليق إضراب المصارف لأسبوع جديد، يواظب المستهلكون في لبنان على ضرب أخماس النقد بأسداس منظومات التسعير المستجدة، وسط شبه ضياع في احتساب الأكلاف الحقيقية التي نتجت عن ارتفاع سعر دولار منصة «صيرفة» من 45 إلى 70 ألف ليرة، وبالتوازي رفع المعدل الحسابي لدولار المستوردات بواقع 3 أضعاف من 15 إلى 45 ألف ليرة. وباستثناء الانخفاض الجزئي لأسعار الخبز والمحروقات من مستوياتها القياسية، تبعاً لتراجع سعر الدولار في الأسواق الموازية إلى متوسط 81 ألف ليرة، بعدما بلغ مستوى 94 ألف ليرة منتصف الأسبوع الماضي، فإن الارتفاعات دخلت حيز التنفيذ على كامل منظومة التسعير للخدمات الحكومية والرسوم التي تعتمد جزئياً أو كلياً مرجعية سعر «صيرفة». وفي بداية السلسلة، يرتقب أن تحلّق كلفة التزود بالكهرباء العمومية، بدءاً من الشهر الحالي، بشكل مثير لتفوق سعر الدولار السوقي، باعتبار احتساب سعر الكيلوواط وفق سعر الدولار على المنصة، ومضافاً إليه نسبة 20 في المائة. كما ارتفعت كلفة اشتراكات الاتصالات الخليوية بالليرة فوراً بنسبة 55 في المائة، وفقاً للسعر المرجعي. بالتوازي، علت صرخات الرفض على مضاعفات الدولار الجمركي، فاعتبرت الهيئات الاقتصادية أن «هذا القرار هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على القطاع الاقتصادي الشرعي الذي ينازع من أجل البقاء، وإطلاق العنان للاقتصاد الأسود وللتهريب والتزوير، لتكشف أنها بصدد القيام بتحرك سريع على المرجعيات في الدولة لمناقشة هذا الموضوع وتداعياته الخطرة». كذلك بدأت تحركات اعتراضية من قبل التجار ووكلاء ومستوردي السيارات وقطع الغيار والزيوت وسواهم من مستوردي الأجهزة الكهربائية والهاتفية وبعض المواد الغذائية المصنفة «رفاهية»، تحسباً لعجز معظم المستهلكين عن دفع زيادات طارئة تراوح بين 10 و30 في المائة على الأسعار السابقة. وبالمقابل، بيّنت جولة ميدانية قامت بها «الشرق الأوسط»، أن المبادرة المتكررة للبنك المركزي بعرض بيع الدولار النقدي عبر المنصة، لم تلقَ إقبالاً كسابقاتها من قبل زبائن البنوك، لا سيما أصحاب الحسابات الإفرادية، نتيجة ضيق الفارق السعري مقارنة بسعر التداول في الأسواق الموازية إلى نحو 10 آلاف ليرة لكل دولار، فيما يتم استيفاء عمولات على عمليات المبادلة في الفروع المصرفية بنسب تراوح بين 3 و5 في المائة، علماً بأن حصيلة أول يومي تداول بلغت 38 مليون دولار، مقابل نحو 300 مليون دولار خلال تنفيذ المبادرة السابقة أول أيام العام الحالي. ولوحظ أن المخاوف لدى أغلب عملاء البنوك، تتركز على ضآلة المردود المحقّق فعلياً مقابل مخاطر نقل كميات نقدية كبيرة لا تقل عن 500 مليون ليرة إلى الفروع، واستمرار التوجس من تجارب مودعين تم احتجاز تسليماتهم من السيولة النقدية بالليرة، عقب تراجع البنك المركزي عن قرار سابق بالتدخل لبيع الدولار بأحجام موازية أوائل العام الحالي، فضلاً عن التحسب من استئناف الإضراب العام الذي علقته المصارف لأسبوع واحد، قبل أن تعلن مساء الجمعة تمديد التعليق لأسبوع جديد. وفي نطاق العوامل التقنية المؤثرة سلباً، تظهر أحدث المعطيات الإحصائية تدني مخزون احتياط العملات الصعبة لدى البنك المركزي دون عتبة 10 مليارات دولار، ليسجل نحو 9.7 مليار دولار، فيما سجل ميزان المدفوعات عجزاً ناهز 461 مليون دولار بنهاية الشهر الأول من العام الحالي، يضاف إلى عجز بلغ نحو 3.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بينما وصل عجز الميزان التجاري إلى نحو 15.6 مليار دولار. وعلى الجانب المصرفي، قرّرت الجمعية العمومية للمصارف استمرارها بتعليق الإضراب حتى نهاية الأسبوع المقبل، متوخية «تسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجدّ من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها، على أن يفوض مجلس الإدارة بتمديد فترة التعليق في ضوئها». وأكدت الجمعية العمومية ضرورة تصويب خطة التعافي، وما نتج عنها من مشروعي إعادة التوازن للقطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف، بهدف تمكين مصرف لبنان من وضع خطة وجدول زمني لإعادة أموال المصارف المودعة لديه، التي تؤكد عليها ميزانيته المنشورة مؤخراً، مما يشكل حجر الزاوية لمعالجة ودائع الزبائن في المصارف، فضلاً عن مطالبة الدولة بتنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على أساسه مع مصرف لبنان، لا سيما المادة 113 من قانون النقد والتسليف ووضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية لتغطية الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان التي يمكن استخلاصها للمرة الأولى بوضوح من ميزانية مصرف لبنان بنهاية الشهر الماضي. وبالتالي الإقرار بالديون المترتبة بذمتها لصالح مصرف لبنان، وتضمين الخطة المطلوبة التدابير العملية للمباشرة بمعالجتها.

حالة انتحار ثانية في جنوب لبنان خلال يومين

بيروت: «الشرق الأوسط»... سجل لبنان حالة انتحار جديدة، أمس السبت، بعد أقل من 48 ساعة على حالة أخرى في جنوب لبنان، على خلفية الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطنون. وعُثِرَ على مواطن من بلدة الزرارية الواقعة في جنوب لبنان، جثة هامدة في أحد كروم الزيتون في البلدة وإلى جانبه بندقية، حسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية التي أشارت إلى أن عناصر إسعاف حضروا إلى المكان إلى جانب الأدلة الجنائية، فيما فتحت السلطات اللبنانية تحقيقاً بالحادث. وقالت مصادر ميدانية في البلدة لـ«الشرق الأوسط»، إن المواطن وهو من آل مروة ويبلغ من العمر 41 عاماً «شوهد صباحاً يحمل بندقية صيد متجهاً نحو الحقول»، لافتة إلى أنه اتصل بزوجته، وأبلغها أن هذا الاتصال سيكون الأخير بينهما. وقالت المصادر إنه يعاني من ضائقة مالية منذ فترة. والحالة هي الثالثة خلال 3 أيام، حيث وقعت حالة أخرى في بلدة جرجوع في جنوب لبنان يوم الخميس الماضي، فيما سجلت حالة ثالثة في البقاع في شرق لبنان. وأعادت تقارير الأسباب التي تقف وراء حالات الانتحار إلى الضائقة المعيشية التي يعاني منها سكان لبنان، بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد. وكان الشاب اللبناني موسى الشامي (32 عاماً) الذي نفذ عملية انتحار الخميس، أثار تعاطفاً واسعاً في لبنان بعد تداول مقطع صوتي يطلب فيه من صديقه الاعتناء بعائلته. وسجل لبنان معدلات مرتفعة من حالات الانتحار في الآونة الأخيرة، وصلت إلى انتحار شخص كل يومين تقريباً، وهي نسبة مرتفعة لم يعهدها لبنان من قبل.

لبنان يتهم إسرائيل بالسعي لتعكير علاقته بـ«اليونيفيل»

بيروت: «الشرق الأوسط»... اتهمت الخارجية اللبنانية إسرائيل بالسعي لتعكير علاقة لبنان ببعثة حفظ السلام المؤقتة، التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) وبمجلس الأمن، إثر هجوم شنه المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن على الدولة اللبنانية خلال جلسة لمناقشة عمليات حفظ السلام في جنوب لبنان في الأسبوع الماضي. وانتقد المندوب الإسرائيلي الدولة اللبنانية و«حزب الله» بشدة في الجلسة، على خلفية حادثة التعرض لآلية تابعة لـ«اليونيفيل» في منطقة العاقبية في جنوب لبنان في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأسفرت عن مقتل جندي عامل في الكتيبة الآيرلندية. وأعطت وزارة الخارجية اللبنانية أمس تعليمات لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بـ«الرد على الادعاءات الواردة في رسالتين موجهتين من المندوب الإسرائيلي إلى رئيس مجلس الأمن، الهادفة إلى تعكير علاقة لبنان باليونيفيل وبمجلس الأمن، ونسف الأجواء الإيجابية وحالة الاستقرار النسبي، الذي خلقه تفاهم ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وجددت الوزارة التأكيد أن الجهتين الأساسيتين المعنيتين مباشرة بحادثة العاقبية المؤسفة، أي آيرلندا والأمم المتحدة، «سبق أن أعربتا عن تقديرهما لتعاون السلطات اللبنانية مع كل من اليونيفيل والسلطات الآيرلندية، وثمنتا التحرك القضائي السريع للسلطات اللبنانية من أجل التحقيق بهذه الحادثة توصلاً إلى محاسبة المسؤولين عنها». ونبهت الخارجية اللبنانية من أن «المزاعم الإسرائيلية في الرسالتين تستهدف التغطية على خروقاتها الجوية والبرية والبحرية المتكررة واليومية للقرار 1701 (2006) وللسيادة اللبنانية». وأضافت: «يهدف الإسرائيليون بالرسالتين إلى تشتيت الأنظار عن خروقاتهم في التوسع العمراني لقرية الغجر في خراج بلدة الماري، ومحاولة ضمها بالقوة بعد أن قاموا باحتلالها عام 2006»، في إشارة إلى قرية الغجر، التي تحتل إسرائيل قسماً منها في السفح الغربي لجبل الشيخ داخل الأراضي اللبنانية. وجددت الخارجية «الحرص على تمكين (اليونيفيل) من القيام بمهامها والسهر على سلامة عناصرها»، كما حذرت مجدداً من «خطورة استغلال الحادث المؤسف لتشويه علاقة اللبنانيين باليونيفيل وتقديرهم لدورها، وتمسكهم بوجودها ومهمّتها والأمن والاستقرار في الجنوب»، وجددت الالتزام الكامل بالقرار 1701 (2006) بكافة مندرجاته، وبكافة القرارات الدولية ذات الصلة.

هلع في شمال لبنان..«أصوات» تَخْرج من صخور وادي جهنم؟

بيروت – «الراي»:... لم تهدأ في لبنان بعد «الاهتزازات النفسية» المتأتية من الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسورية قبل نحو شهر وبلغت موجاته الارتدادية «بلاد الأرز» التي ارتجّت أيضاً مع أكثر من زلزال تكرّر في المنطقة المنكوبة أو هزات وقعت على فوالقها المتعددة. وفيما جاءت بعض الارتدادات النفسية لـ «زلزال القرن» كنتيجة طبيعية للفاجعة التي أصابت تركيا وسورية، فإن بعضها الآخر أت بفعل عوامل أخرى ساهمت في إبقاء اللبنانيين «على أعصابهم»، منها وُثّق بـ «أم العين» مثل الحفرة العملاقة التي ظهرت فجأة في البقاع وأثارت الذعر، ولكن بينها ما بدا صعب التوثيق واعتُبر أقربَ إلى إشاعات أو افتعالاتٍ أجّجتْها وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق انشغل اللبنانيون بما جرى تداوله عن أصوات غريبة تخرج من الصخور يسمعها الاهالي في بلدة «حرار» في عكار - الشمال، ما أدى الى حالة من الخوف والهلع في البلدة، وسط خشية من أن يكون الأمر تمهيداً لزلزال آت. وقد ردّ فريق «درب عكار» (يهتمّ بنشاطات بيئية ومافحة الحرائق في عكار) في بيان «على ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشروا خبراً عن سماع أصوات صخور في وادي جهنم ومحيطه ما يدلل ان المنطقة تتحضر لزلزال كبير، وقد تناقلت هذا الخبر أيضاً بعض وسائل الاعلام». وأكد الفريق «أن لا أصوات أبداً في الوادي، داعيا الى»عدم اثارة الهلع لدى الناس بهذا الشكل، بسبب مفاعليه السلبية، حيث لا ينفع بعدها لا تبريرات ولا اعتذارات". وفي سياق متصل، أكد الباحث في علم الجيولوجيا طوني نمر عبر «تويتر» أن ليست لديه أي معطيات جديدة «لأغيّر رأيي على أساسها ولست من هواة اللعب بمشاعر الناس لا سلباً ولا إيجاباً. الزلازل لا يسبقها أصوات من الأرض ولا يمكنني أن أعرف ماذا يسمع البعض في عكار وغيرها». وكان نمر قال: «مرة جديدة، وبعيداً عن التهويل، نحن في شرق المتوسط نعيش على طول فالق البحر الميت الموثق تاريخياً بحدوث زلازل. كما نعيش بمحاذاة البحر المتوسط الذي يحوي على تركيبات مسببة للزلازل والتسونامي. علينا تقبل الواقع وتثقيف أنفسنا والعمل على التأقلم مع محيطنا الجيولوجي للعيش بسلام». وفي موازاة ذلك، تفقد النائب انطوان حبشي موقع الحفرة العملاقة التي تكوّنت في خراج المنطقة الممتدّة بين بلدات بشوات وريحا وبرقا في منطقة دير الأحمر، برفقة وفد علمي وفني ضم: أمين سر غرفة إدارة الكوارث في محافظة بعلبك الهرمل المهندس جهاد حيدر، الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارا الزين، مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين البراكس، الخبير الجيولوجي أمين شعبان، ورئيس بلدية بشوات حميد كيروز. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الوفد اطلع ميدانياً على موقع الحفرة التي يبلغ محيطها بين 8 و10 أمتار، ومشيرة إلى ان عمقها المؤكد يتجاوز الـ 12 متراً، وتحديده بدقة يحتاج إلى جهاز سبر لغور الحفرة. وسيصدر التقرير الفني عن «المجلس الوطني للبحوث العلمية» خلال اليومين المقبلين، على أن يتضمن التصور العلمي لأسباب انهيار التربة وتشكُّل الحفرة، ليُحسم الجدل القائم في قرى المنطقة، منذ اكتشافها، حول علاقة الزلازل والهزات الأرضية وتردداتها بالهوة، أم أنها عبارة عن ظاهرة طبيعية ساهمتْ نوعية التربة والفراغات بين طبقاتها وذوبان الثلوج والارتجاجات والمياه الجوفية في حدوثها.