أخبار لبنان..المعارضة النيابية لـ«حزب الله» تستجمع نقاط التعطيل.. "خماسية" باريس غير معنيّة بطرح "فلان" رئيس جمهورية و"فلان" رئيس حكومة..فيتو مسيحي على فرنجية مقابل فيتو شيعي على عون: انطلاق المبارزة الرئاسية داخلياً وخارجياً..«حزب الله» يدعو اللبنانيين: اصمدوا..بلدكم مستهدف..خطة قطع الطريق على انتخاب فرنجية تتسع..نواف سلام: الإصلاحات المالية في لبنان لن تثمر من دون إصلاح سياسي..واشنطن وباريس دعتا اللبنانيين للاتفاق على انتخاب رئيس..العملة اللبنانية تفقد «هيبتها» بعد قرار الحكومة «دولرة» الأسعار..

تاريخ الإضافة السبت 4 آذار 2023 - 4:55 ص    عدد الزيارات 710    القسم محلية

        


المصارف تجدِّد الهجوم على الدولة والمودعين: تمديد التعليق أسبوعاً!...

المعارضة النيابية لـ«حزب الله» تستجمع نقاط التعطيل.. والعودة إلى المدارس بدءاً من الاثنين

اللواء..يكاد «الفتيل الرئاسي» ينطفئ، وفي وضع حالك من هذا النوع، خلت الساحة لهجوم المصارف والهيئات الاقتصادية على القرارات الحكومية والدولة، مستفيدة من محاولات لجم هجمة القاضية غادة عون النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان عليها، بناء لإخبارات جمعيات المودعين. فبعد أن كسبت المصارف الجولة الأولى من المواجهة مع المودعين «وبعض القضاء» والدولة، مضت في ما يشبه القفز عن الوظائف الفعلية للنظام المصرفي والآليات القانونية التي ترعى هذه الوظائف، ولا سيما لجهة «ضمان الودائع» ومسؤوليتها على هذا الصعيد، ذهبت باتجاه فرض أجندتها على النظام العام، أقله في مرحلة الفراغ الرئاسي، فلم ترفع الاضراب او تلغيه نهائياً، بل بعد مطالعة ملأى بالمغالطات، قررت «تمديد تعليق اضرابها حتى 10 آذار (أي اسبوعاً اضافياً) لتسهيل عمل المؤسسات والافراد وإعادة تقييم ما قد يستجد من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها، على ان يعوض مجلس الادارة بتمديد فترة التعليق في ضوئها». وفي شأن متصل، فإذا كانت روابط المعلمين في التعليم ما قبل الجامعي تعلن موقفها من استئناف التدريس والعودة الى الصفوف، لإنقاذ العام الدراسي بعدما أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي قراراً حدد فيه بدل النقل والانتاجية وآلية الدفع وتاريخه، رفعت الهيئات الاقتصادية الصوت احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة بالتزامن مع نوبات من قلق المستهلكين من بدء العمل بنظام التسعير بالدولار الاميركي، سواء للسلع المنتجة محلياً او المستوردة من الخارج، اذ ترفع السوبرماركات الكبيرة سعر «الدولار السلعي» وتبقيه على منصة اعلى من السوق السوداء. ومع هذه اليوميات الحياتية والمالية، انحدر الوضع السياسي عموماً والنيابي خصوصاً الى مزيد من التصلب والسجالات، مع تشدد قوى المعارضة في رفض اي مرشح للفريق الآخر، ما يعني ان لا حوار ولا جلسات انتخابية لرئيس الجمهورية لتعذر تأمين النصاب لمرشح من الفريقين، برغم استمرار مساعي السفيرة الاميركية دوروثي شيا مع القوى السياسية لتدوير زوايا المواقف او تحديدها. واكدت مصادر نيابية متابعة عن قرب لـ «اللواء» ان لا تقدم في اي ملف بل العكس هناك تراجع للأسف». وشددت مصادر سياسية على ان حملة التصعيد السياسي التي اعقبت مواقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري ضد المعارضة،ومرشحها للرئاسة النائب ميشال معوض،واعلان بري تبني ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية،لم تُخرج ملف الاستحقاق الرئاسي من جموده، او تعيد البحث فيه بين مختلف مكونات المجلس النيابي،لفتح ثغرة مؤاتية للتفاهم على مرشح توافقي مقبول من كل الاطراف، وانما ساهمت في تعميق هوة الخلاف الحاصل حول الاستحقاق الرئاسي،وادخلت المجلس النيابي في مزيد من الانقسام والشلل الحاصل، ما يعني عمليا ترحيل ملف الاستحقاق الرئاسي الى اجل غير محدد، بعدما اسقط رئيس المجلس عن نفسه،صفة الجامع والمقرب بين كافة الاطراف المختلفين بخصوص شخصية الرئيس المرتقب،وفي ظل غياب اي مرجعية سياسية او وطنية،قادرة على تحقيق نقطة تلاقي بين هؤلاء الاطراف. وفي اعتقاد المصادر ان كل ما روِّج له من معلومات، عن عدم معارضة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا،لانتخاب فرنجية للرئاسة، كان مبالغا فيه، ومحاولة للانقضاض على رافضي انتخاب فرنجية،لانه لو لم يكن كذلك، لتبدلت العديد من مواقف هؤلاء المعارضين، واتجهت الامور نحو حلحلة محدودة في البداية. واشارت المصادر ان افق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ماتزال مسدودة في ظل زيادة حدة الانقسام والتنافر السياسي الحاصل،وعدم قدرة اي طرف او تحالف لتأمين انتخاب مرشح الموالاة او المعارضة،بينما يبدو رهان البعض على دور فاعل للدول المشاركة بلقاء باريس او غيرها، في غير محله ،لان هذه الدول والفاعلة منها،دوليا وعربيا،ابلغت الاطراف السياسيين الأساسيين،خلاصة اجتماعها، ورؤيتها لكيفية مساعدة لبنان للخروج من ازماته المتعددة، بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية، بمواصفات معروفة، والخطوات السياسية اللاحقة بعد ذلك لاعادة النهوض بالدولة اللبنانية،وصياغة سياسات مؤاتية مع العرب والخارج، لانهاء كل شوائب الممارسات والسلوكيات العبثية،التي سادت هذه العلاقات، وفتح صفحة جديدة بالعلاقات معها، بما يصب بمصلحة لبنان مع هذه الدول. ودعت المصادر الى الاستفادة من نصائح وتوجهات الدول المشاركة بلقاء باريس،واي دولة ترغب بمد يد المساعدة للبنانيين في هذه الظروف الصعبة، الا انها اعتبرت ان انتظار تدخل اي دولة من الخارج، تحت أي ظرف كان،إن كان لجمع الاطراف السياسيين،او للعب دور مؤثر جدا في إخراج ملف الاستحقاق الرئاسي من جموده،هو امر مبالغ فيه، ولا يقارب الواقع،لان هذه الدول التي ابدت النصح للبنانيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بسرعة،منشغلة حاليا بأوضاعها ومشاكلها الخاصة جراء تنامي الازمات والصراعات الاقليمية والدولية وانعكاساتها السلبية على هذه الدول ولاسيما على الصعد الاقتصادية والمعيشية. وكانت السفيرة شيا التقت امس، رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض الذي قال بعد اللقاء: يدنا ممدودة لكن لا تسوية في مطلب الرئيس الاصلاحي السيادي. وعن تعطيل النصاب، اكد معوض ان «لن نقبل برئيس يشكل امتدادا لـ 8 آذار» . وكرر معوض الرد على الرئيس نبيه بري بالقول: لن نقبل من الرئيس بري او من مطلوبين الى العدالة، التطاول على الكرامات، ولسنا «تلاميذ في الصف» . وفي سياق حركة المعارضة، التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب عضو كتلة «التجدد» النائب اشرف ريفي، في حضور عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ايلي خوري ومساعد الأمين العام لشؤون الإنتخابات جاد دميان. عقب اللقاء، وضع ريفي الجلسة في اطار «التشاور والتنسيق مع جعجع في ظل المرحلة الحساسة والخطرة والاستراتيجة التي يمر بها البلد»، مؤكدا «رفض اي مساومة في الملف الرئاسي اذ لن نقبل سوى برئيس سيادي انقاذي اصلاحي، كما سنرفض اي رئيس رمادي او من الفريق الآخر، باعتبار اننا نؤمن بأن انقاذ لبنان يتطلب رئيسا يتمتّع بالمواصفات التي نتمسّك بها» . وردا على سؤال عن امكانية تأمين كتلة «التجدد» النصاب لايصال رئيس من محور الممانعة، أجاب: «لسنا جمعية خيرية لنؤمن النصاب للفريق الآخر، لا بل سنعطّله لأننا لن نسمح بأن يسجّل التاريخ اننا كنّا «سُذّج» او ألا يغفر لنا ابناؤنا. ونفى «امكانية تأمين الفريق الآخر 65 اصوتاً وقال: انه لن يتمكن من ذلك، على خلاف ما يشاع، ولو استطاع ذلك لكان دعا الى جلسة انتخابية. من جهة اخرى، كشف النائب جهاد الصمد في حديث لـ«الجديد»، أن «لدي معلومات بأن هناك امراً سيحصل بين السعودية ولبنان قريباً وانشاء الله يؤتى ثماره، ومعلوماتي انه سيكون هناك لقاء بين شخصية سياسية لبنانية مع مسؤولين سعوديين. ورداً على سؤال حول امكانية ان يُغيّر جعجع موقفه في حال غيرت السعودية موقفها في موضوع الانتخابات الرئاسية، قال الصمد:المثل الفرنسي يقول:Qui» donne «ordonne (الذي يعطي يأمر). وفي وقت ستكون لجعجع كلمة اليوم، واخرى للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاثنين في» يوم الجريح»، أدان حزب الله مواقف رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان، قائلاً: تصريحات المسؤول المذكور وما تضمّنته من عبارات مُقزّزة أمر لا يُمكن السكوت عنه في أي حال من الأحوال، ويستوجب الرفض والاستنكار من كل المرجعيات الدينية على وجه الخصوص وسائر القوى السياسية عامة، واتّخاذ  الإجراءات والتدابير كافة في حقّ الشخص المذكور من قبل الجهات المعنية والمختصة» لكن قيومجيان أصدر امس، بياناً جاء فيه: في معرض الرد على مواقف الرئيس نبيه بري الاخيرة والتي وصفت مرشح المعارضة بـ»التجربة الانبوبية»، إستخدمت في تغريدتي السياسية الصرف مصطلح «زواج المتعة» لتوصيف العلاقة بين الثنائي «حزب الله-أمل» وحلفائه. هذا المصطلح مستعمل في الخطاب السياسي كما مصطلح «الزواج الماروني» على سبيل المثال. لكن إن فهم كلامي كإساءة دينية أو مسّ بالفقه ما عاذ الله من قبل البعض في الطائفة الشيعية الكريمة، فأنا أعتذر لأن ليس هذا هو المقصود حتماً.

الحلبي ومطالب المعلمين

على الصعيد التربوي اعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس والثانويات الرسمية من الملاك والمتعاقدين من مختلف التسميات والمهام، بأننا تمكنا من تأمين الآتي:

بدل قيمة 5 ليترات بنزين يومياً بمعدل أربعة أيام عمل أسبوعيا للملاك كحد اقصى، و3 أيام للمتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية كحد أقصى، وذلك استنادا إلى آلية تصدر عن وزير الطاقة والمياه، بحسب قرار مجلس الوزراء في نهاية جلسته الإثنين في 27/2/2023.

300 دولار أميركي عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي، التي سبقت عطلة رأس السنة، يتم تحويلها عبر شركات تحويل الأموال وذلك على دفعتين، الأولى قيمتها مائة دولار أميركي في العاشر من آذار 2023، والدفعة الثانية من مائتي دولار في العشرين من الشهر نفسه، فيما تصل إلى شركات التحويل الدفعة الأولى من قيمة الـ 125 دولار في نهاية آذار 2023، ويتم استكمالها في نهاية كل شهر حتى أواخر شهر حزيران 2023، مستفيدين من السلفة التي أقرها مجلس الوزراء وقيمتها ألف وخمسون مليار ليرة لبنانية. اضاف: بالنسبة إلى القبض الشهري للمتعاقدين، فإن الإدارة في الوزارة أعدت العدة لتأمين القبض الشهري عن الساعات المنفذة للمتعاقدين، ودعت المديرين وعمال المكننة لإنجاز اللوائح نهاية كل شهر.أما بالنسبة إلى العقد الكامل للمتعاقدين فإن سعينا مستمر مع مجلس النواب أملا بالموافقة عليه وإقراره» . وفي تطور تربوي آخر، تقدم عشرات الأساتذة في الملاك والمتعاقدين في التعليم الرسمي بواسطة المحامي حسن بزي، بإخبار للنيابة العامة المالية سجل برقم 1063/2023 ، ضد كل من يظهره التحقيق في وزارة التربية وذلك على خلفية كلام النائب ايهاب حمادة حول وجود أشخاص في الوزارة نهبوا المال العام ويعملون قصداً على تدمير قطاع التعليم الرسمي.  ومن المفترض أن تباشر النيابة العامة المالية تحقيقاتها في الملف مطلع الأسبوع المقبل.

في المقابل ارتفعت فواتير الاتصالات الخلوية استنادا الى رفع سعر منصة صيرفة. واشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، إلى أن أسعار الاتصالات ارتفعت بعد رفع صيرفة إلى 70 ألف ليرة، و أن موضوع الاتصالات دُرس في السابق وخُفّضت الأسعار.  وأكد في حديث اذاعي، أن هناك خيارين إما اعتماد سعر صيرفة لدفع الفواتير أو اللجوء إلى حلول أخرى منها التقنين في ظلّ غياب المساعدات ودعم القطاع من قبل الدولة. وقال: أنه مؤتمن على استمرارية قطاع الاتصالات لا على تدميره.

تحرك المؤهلين

وفي التحركات، نفذ حراك المؤهلين المتقاعدين في الأسلاك العسكرية كافة اعتصاما أمام وزارة العدل، للمطالبة بحقوقهم. والقى المحامي المؤهل مهيب مراد كلمة المعتصمين، مؤكدا «احقية مطالبنا المشروعة، فلا يموت حق وراءه مطالب». اضاف: «تحركنا هذا هو الاول لتوجيه رسالة الى المعنيين بعد ان صموا اذانهم لمطالبنا ولكي يعوا مسؤولياتهم ونداء لهم بوجوب احترام القوانين والانظمة ووجوب تطبيقها. فكلنا نعلم ان المتضررين من تحركنا هذا لن يترددوا في محاولات يائسة لافشال تحركنا هذا، فيجب ان نبقى موحدين موحدين متوحدين مجتمعين متيقظين حريصين على بعضنا البعض اولا وعلى حقوقنا ثانيا». وقال: «المخالفات والتجاوزات  لهذا المرسوم دفعتنا الى ربط النزاع مع المراجع المختصة، وان عدم الاستجابة لمذكرة ربط النزاع دفعنا الى التقدم وللاسف بمراجعة امام مجلس شورى الدولة الكريم الذي انصفنا بقرار اكد حقوقنا من المحروقات بنسبة 75% من الحقوق المعطاة للسادة الضباط، عن القرار نسخة صالحة للتنفيذ للمرجع المختص في بداية العام 2019، ولغاية تاريخه لم يتم التنفيذ وبمراجعة القيمين كان الجواب عن عدم علم او عن جهل للقانون بان قرارات مجلس شورى الدولة غير ملزمة ولاسباب نتحفظ على ذكرها، فهذا الخلط القانوني يدفعنا الى توضيح جزئي في هذا الاطار بان للمجلس الكريم دورين الاول استشاري غير ملزم والثاني قضائي ملزم. فالثاني اكدته المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة التي نصت في فقرتها الاولى على ان أحكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة، وعلى السلطات الادارية أن تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام أن ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية»، متسائلا: «هل هناك وضوح اكثر من ذلك في الزامية قرارات مجلس شورى الدولة».

"خماسية" باريس غير معنيّة بطرح "فلان" رئيس جمهورية و"فلان" رئيس حكومة

"توليفة قضائية" لتبرئة سلامة: مال خاص لا عام... ومرَّ عليه الزمن!

نداء الوطن...بانتظار عودة المحققين الأوروبيين لمتابعة قضية شبهات تبييض الأموال التي تحوم حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وآخرين، تتجه الأنظار مجدداً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي تسلّم ملف الادعاء ضد سلامة وشقيقه ومساعدته وآخرين من المحامي العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش الثلاثاء الماضي. ففي معلومات خاصة حصلت عليها "نداء الوطن"، أنّ هناك محاولات لإجراء "تكييف قضائي مؤداه حفظ القضية بحجة مرور الزمن". وأكدت مصادر قانونية أنّ "محامي سلامة في الداخل والخارج يصرون على ان لا اختلاس من المال العام، وان العمولات التي تقاضتها شركة فوري، هي من المصارف، أي من المال الخاص. وبالتالي، حتى لو تخللتها مخالفات او شبهة اختلاس، فهي ترقى إلى فترة ما بين 2002 و 2014وتحظى بمظلة مرور الزمن". مصادر أخرى تدحض ما يحاول سلامة ومحاموه التذرع به، وتحذر القاضي ابو سمرا من المضي قدماً في هكذا "توليفة" إذا كان ذلك توجهه، على غرار ما فعل العام الماضي في قضية آل ميقاتي والقروض المدعومة (من عودة وسرادار بقيمة 34 مليون دولار)، إذ إنّ أبو سمرا حفظ القضية بحجة مرور الزمن عليها. وتوضح المصادر نفسها أنّ "العمولات التي تقاضتها شركة فوري هي لقاء إصدارات أوراق مالية سيادية مثل سندات الخزينة للدين العام وشهادات الإيداع في البنك المركزي، وكان حري بمصرف لبنان توفير هذه العمولات أو تحصيلها لمصلحة البنك المركزي وليس لمصلحة شركة شقيقه التي تبين انها تعود له في التحقيقات الأوروببة"، مشيرةً إلى أنّ التحقيق المحلي الذي اجراه القاضي جان طنوس كشف "أن مصرفيين أنكروا معرفتهم بشركة فوري، وأن تلك العمولة التي دفعوها ونسبتها 0.375% هي لمصلحة مصرف لبنان، وبالتالي فإنها مال عام"، ومعروف أن قضايا المال العام لا يشملها الحفظ بمرور الزمن. إلى ذلك، ورغم ما يجري في لبنان من سيناريوات قد تفضي إلى الـ"لفلفة"، تبقى القضية بالنسبة للتحقيق الأوروبي قضية تبييض للأموال في عدد من الدول الأوروبية حيث أنّ المبالغ موضوع التحقيق، وفق مصادر سويسرية تصل إلى "500 مليون دولار وليس 230 مليوناً كما ساد الاعتقاد منذ فتح تحقيقات في فرنسا وألمانيا واللوكسمبورغ وبلجيكا إضافة إلى سويسرا. وهناك طرف متصل بطلب تعاون قضائي من إمارة ليخشنشتاين متعلق بتحويل بين شركة لآل ميقاتي وأخرى لأحد أفراد آل سلامة". وأكدت مصادر خارجية لـ"نداء الوطن" أنّ التحقيق الأوروبي حصل على مستندات في الأيام القليلة الماضية تفضح بما لا يقبل الشك "كيف أنّ الأموال كانت تخرج من حسابات رجا سلامة في أحد البنوك اللبنانية بطريق (ما) إلى حساب رياض سلامة". وهذه المستندات تدحض مقولات الحاكم بأن لا علاقة له بالشركة وأنها لأخيه حصراً. تبقى الاشارة إلى أنّ المصادر المعنية "لا تعزل ما يُطبخ في زوايا قضائية وسياسية معتمة عن اهتمام خاص يوليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحماية مصارف معينة، رغم أنه يقول إنّ هدفه حماية القطاع ككل، وحماية مصرف لبنان المؤسسة وليس شخص رياض سلامة". وتحذر المصادر من "أي مسعى لحفظ القضايا وتبرئة متهمين، ضمن أجندة لـ"تصريف أسوأ الأعمال" قبل خروج ميقاتي من السلطة التنفيذية، في ضوء صيغ الحلول التي تُبحث ويرى ميقاتي أنه لن يكون جزءاً منها بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية". وفي الأثناء، تواصل المنظومة الحاكمة تخبطها في إطار الاستماتة لاستدراج الخارج العربي والدولي نحو الدخول على خط الاستحقاق الرئاسي بمنطق "السلة المتكاملة"، إلى درجة عدم التواني عن تحوير كلام السفراء كلما زار أحدهم أي من القيادات الداعمة لترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لتظهيره على أنه يصبّ في خانة تأييد انتخابه، كما حصل مع زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى عين التينة في الآونة الأخيرة. وبعيداً عن التركيبات والسيناريوات والتسريبات المعلّبة في هذا الاتجاه، يؤكد مصدر ديبلوماسي معنيّ لـ"نداء الوطن" أنّ "الجواب الموّحد" الذي تسمعه القيادات اللبنانية حين تستفسر عن مواقف الدول المهتمة بالوضع اللبناني حيال أي من الأسماء المطروحة للرئاسة "هو الذي اتفقنا عليه في اللقاء الخماسي في باريس، أي أننا غير معنيين بالأسماء إنما بالالتزامات والبرنامج، لأنّ المشكلة هي بالسلوك والعقلية وطريقة الحكم وبالخطة الواضحة التي يجب أن يتمّ الالتزام بها حتى نتمكّن من الدخول على خط المساعدة". وعمّا تردّد مؤخراً عن "مقايضة ما" بين الرئاستين الأولى والثالثة، يجزم المصدر بالقول: "لا يوجد أي طرح من هذا القبيل ودول الاجتماع الخماسي في باريس ليست مهتمة ولا معنية بطرح معادلة "فلان" رئيس جمهورية و"فلان" رئيس حكومة"، بل إنّ التركيز كله ينصب على سبل إخراج لبنان من أزمته بدايةً من اتفاق اللبنانيين أنفسهم على مرشح رئاسي قادر في حال انتخابه رئيساً للجمهورية على حيازة ثقة الداخل والخارج ويستطيع قيادة مشروع واضح للإنقاذ".

فيتو مسيحي على فرنجية مقابل فيتو شيعي على عون: انطلاق المبارزة الرئاسية داخلياً وخارجياً

عدّة شغل جديدة للإستحقاق: فرنجيه فقط إلى أن...

الاخبار...نقولا ناصيف .... وضع الثنائي الشيعي سلفاً على الطاولة اوراقه للتفاوض مع الغرب

انطباعات اولى خلّفها الكلام الاخير للرئيس نبيه برّي ورود الفعل المحدودة عليه، ان الضراوة قد تقود المرحلة المقبلة من الاستحقاق الرئاسي. لا اوراق مخفية ولا مرشحون يعلون ويهبطون، بل لعبة مفتوحة ستخاض بحسب قاضٍ كبير من الآن فصاعداً بالسلاح الابيض.. قد يكون من باب المفارقة اللافتة ان ينطفىء فجأة تشنج تلى المواقف الاخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه برّي. اقتصر السجال على رد ثم رد على الرد وانتهى الامر عند هذا الحد. بعدذاك بدأ يوم جديد يُفترض ان يذهب بانتخابات رئاسة الجمهورية في مسار مختلف يخرجها من جمودها في احسن الاحوال. المحسوب ان تبدأ من الآن فصاعداً مقاربة الاستحقاق على نحو يتجاوز احتساب الاصوات والاوراق الملغاة والترشيحات غير الجدية ـ ما لم يقل اصحابها انهم جديون ـ وتلك الوهمية والنعوت. المحسوب كذلك ان اي موعد لجلسة انتخاب جديدة سيكون مستحيلا التئامها ان لم تكن مخصصة لانتخاب الرئيس المتفق عليه. ما اعلنه برّي بدا اقرب ما يكون الى وضع زيحٍ عريض بين المرحلة المنصرمة بالجلسات الاحدى عشرة لانتخاب الرئيس وبين ما يقتضي ان تباشره مرحلة جديدة قد لا يكون قاطعاً ومؤكداً انها ستنتهي الى انهاء الشغور. قطع رئيس المجلس، بما يمثله في آن كرئيس للسلطة الاشتراعية وكالنصف الثاني في الثنائي الشيعي، بأن لا جلسة جديدة لانتخاب الرئيس تشبه سابقاتها. على الاقل من وجهة نظره ـ هو المرجع الدستوري المقصور عليه تحديد الموعد ـ وما يرمز اليه موقعه ودوره وحاجة الافرقاء جميعاً الى التفاوض معه.

حدد برّي عدّة الشغل الجديدة لانتخاب الرئيس:

1 ـ جزم نهائياً، وربما اخيراً، في ما كان لا يزال الثنائي الشيعي يكتمه، تاركاً الخيار للنائب السابق سليمان فرنجيه ان يفعله، وهو ان يحدد الزمان والمكان الذي يعتقد انه اصبح من الضروري اعلان ترشحه رسمياً لرئاسة الجمهورية. خلافاً لما سبق انتخاب الرئيس ميشال عون ورافقه، يظهر الموقف الشيعي اليوم متماسكاً تماماً مع فرنجيه. ما حدث عام 2016 سجّل سابقة افتراق الثنائي في استحقاق دستوري في حجم انتخابات رئاسة الجمهورية، بأن حجب برّي اصوات كتلته عن المرشح الوحيد الذي خاض حزب الله معركته طوال سنتين ونصف سنة الى ان انتخب. من ذلك تفسير ما قاله رئيس المجلس قبل ايام عندما كشف ان فرنجيه مرشح الثنائي، انه اختصر المهل الطويلة الآجال للزعيم الزغرتاوي كي يتقدم بترشحه. العلامة المباشرة بعد الآن ان لا ورقة بيضاء يضعها الثنائي في صندوقة الاقتراع على غرار الجلسات الاحدى عشرة، وذروتها الاولى في 29 ايلول بـ63 ورقة بيضاء. ذلك ما فسّر ايضاً سر تكتم فرنجيه الذي لا يترشح سوى للجلسة التي يُنتخب فيها.

فيتوان يصعب كسر احدهما: شيعي ضد قائد الجيش ومسيحي ضد فرنجية

2 ـ قطع برّي بأمرٍ واقع آخر. بعدما قال ان الاستحقاق يدور من فوق الطاولة ومن تحت من حول فرنجيه وقائد الجيش العماد جوزف عون كما لو ان لا ثالث لهما في حسبان الثنائي الذي يتصرف على ان الخيار امامه هو احدهما، اخرج عون للتو من النزال عندما افصح عن تعذر انتخابه من دون تعديل دستوري. عندما يصعب على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الاجتماع بلا موافقة مسبقة من حزب الله واطلاعه سلفاً على جدول اعمال الجلسة كي يوافق على التئامها، ويصعب عليها استعادة ثلثها المسيحي المقاطع لها والطاعن في دستورية جلساتها، يمسي من المحال اكثر وصولها الى لحظة تقرر فيها التقدم بمشروع قانون دستوري لتعديل المادة 49 من الدستور، بمبادرة منها على الاقل، في ظل انقسامها وفي غياب رئيس الجمهورية المعني باحالة مشروع القانون الدستوري بمرسوم الى البرلمان عملاً بالمادة 76، فكيف عندما يناهض الثنائي الشيعي في الاصل انتخاب قائد الجيش. جزم رئيس المجلس سلفاً بما لن يُقدم عليه ثانية وهو تكرار سابقة 2008 بانتخاب الرئيس ميشال سليمان بلا تعديل دستوري. طوى موقفه هذا، الى حجته في استحالة التعديل الدستوري، تأكيداً سياسياً اكثر ثباتاً ووضوحاً هو ان قائد الجيش لن يكون في اي وقت مرشح الثنائي الذي يضع سلفاً على طاولة التفاوض مع الغرب اوراقه المعوِّل عليها فيه: ان يقول من الآن مَن لا يريده ومَن يتمسّك به.

3 ـ مع ان الابواب تبدو موصدة في ما قاله برّي بحصر الخيار بفرنجيه، بيد انها ليست كذلك تماماً. ترك لها شقاً يمر فيه الهواء بتحدثه عن الدافع الذي يحمله على تحديد موعد الجلسة الثانية عشرة، وهو إما التوافق على مرشح واحد او الذهاب الى تنافس مرشحيْن او اكثر. بذلك، الى ان يصير الى التوافق على اسم ثان او ثالث، ليس في حسبان الثنائي الشيعي سوى فرنجيه على انه مرشحه التوافقي الذي يرى رئيس المجلس انه «الشخصية المارونية الوحيدة غير المسكونة بهواجس الماضي القادرة على التواصل مع الافرقاء جميعاً في الداخل ومع الطوائف جميعاً والقادر على التواصل مع الخارج».

4 ـ بات الاستحقاق الرئاسي يواجه الآن صنفين من الفيتوات يتعذر كسر اي منهما: في مقابل الفيتو الشيعي على قائد الجيش، ثمة فيتو مسيحي على فرنجيه. كلاهما يراهن على الغائه الآخر، فيما بعض ثالث يراهن على يتبادل المرشحان المستعصيا الوصول الالغاء فيسقطان في آن.

المصارف اللبنانية تقرر تعليق الإضراب أسبوعا آخر

الراي.. قالت المصارف اللبنانية، اليوم الجمعة، إنها قررت الاستمرار في العمل أسبوعا آخر، مما أرجأ استئناف الإضراب الذي بدأته الشهر الماضي احتجاجا على دعاوى القضائية وتحقيقات قانونية. وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان إنها قررت "تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ 10 (مارس) آذار 2023 مساء لتسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجد من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها". وأغلقت المصارف أبوابها لأول مرة في السابع من فبراير الماضي للاحتجاج على الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات. وأقام عملاء عددا من الدعاوى القضائية بحق المصارف التي فرضت قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات بسبب الانهيار الاقتصادي. واشتكت المصارف من تحقيقات القاضية غادة عون التي وجهت في الشهر الماضي اتهامات لمصرفين بغسل أموال. وشجبت الجمعية عمل القاضية وطالبت بإيجاد حل لما وصفته بأنه "خلل" في السلطة القضائية. وعلقت الجمعية إضرابها في 24 فبراير الماضي للسماح للعملاء باستخدام الخدمات المصرفية بناء على "تمني" رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. جاء هذا القرار بعد أن تحرك ميقاتي لعرقلة عمل عون التي تحقق في مخالفات القطاع المالي اللبناني منذ انهياره في 2019 بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية. وبعد الخطوة التي اتخذها ميقاتي، أمر المدعي العام اللبناني عون بوقف عملها إلى حين البت في الشكاوى المقدمة ضدها. وأثارت الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية بحق عون مخاوف بين المحامين والمراقبين الحقوقيين اللبنانيين من التدخل السياسي في عمل القضاء اللبناني. وقالت الجمعية اليوم الجمعة إنها تحترم القضاء النزيه والعادل وكررت مطالبتها السابقة "بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي صريح السرية المصرفية" للسماح للبنوك بمشاركة البيانات مع السلطات والقضاء في إطار التحقيق في المخالفات المالية.

«حزب الله» يدعو اللبنانيين: اصمدوا.. بلدكم مستهدف

الجريدة...دعا نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش في ‏خطبة اليوم الجمعة، اللبنانيين لتحمل مسؤولياتهم في مواجهة استهداف لبنان من خلال الصمود والصبر والعمل الدؤوب ‏لحل ما أمكن من مشكلات البلد. ودعا دعموش اللبنانيين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة التي ‏يشهد فيها بلدنا استهدافاً مركباً سياسًيا واقتصادياً ومعيشياً وثقافياً واجتماعياً ‏وأمنياً. وقال إن المطلوب في مواجهة كل ذلك هو أن نصمد ونصبر ونعض على ‏الجراح ونتحلى بالثبات والوعي والبصيرة إلى جانب العمل والسعي الدؤوب ‏لحل ما أمكن من مشكلات البلد وأزماته. وأضاف «يجب أن نعرف أننا لسنا في ‏لبنان لوحدنا حتى نحل كل مشاكل البلد فالبلد فيه قوى عديدة وتركيبته معقدة ‏سياسياً وطائفياً واجتماعياً وإننا مع ذلك نعمل ونسعى بكل إمكاناتنا من أجل ‏إنقاذ البلد والخروج من المأزق الذي وقع فيه».‏ وتابع دعموش «نحن اليوم نقوم بتكليفنا في المقاومة وفي حماية البلد والدفاع عن مصالحه ‏وخدمة شعبه والحفاظ على سيادته وحقوقه وثرواته بكل قدراتنا».

لبنان: خطة قطع الطريق على انتخاب فرنجية تتسع

أشرف ريفي ينضم إلى «القوات» و«الكتائب» في معارضة مرشح «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط».. تتوسع خطة مقاطعة أي جلسة برلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان إذا كانت ستؤدي إلى انتخاب النائب السابق سليمان فرنجية، المدعوم من «حركة أمل» و«حزب الله». فبعد تأكيد قوى مسيحية مثل حزب «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، مقاطعة جلسة كهذه، أعلن النائب عن مدينة طرابلس أشرف ريفي: «إننا لسنا جمعية خيرية لنؤمن النصاب للفريق الآخر، لا بل سنعطله لأننا لن نسمح بأن يسجل التاريخ أننا كنا ساذجين». ويعاني لبنان شغوراً رئاسياً منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفشل البرلمان منذ ذلك الوقت في انتخاب رئيس جديد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الثانية، وغياب أي توافق بين المكونات السياسية على شخصية تستطيع جمع أصوات ثلثي أعضاء البرلمان. ويؤيد الثنائي «حزب الله» و«حركة أمل»، وصول فرنجية إلى الرئاسة، الذي يعارضه بشدة «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية»، إضافة إلى نواب معارضين لـ«حزب الله». ويحتاج أي مرشح للرئاسة للفوز بأكثرية ثلثي أصوات النواب في الجلسة الانتخابية الأولى (86 نائباً من أصل 128)، أو إلى أصوات الأكثرية في الجلسة الثانية التي يفترض أن يحضرها 86 نائباً على الأقل. وبالتالي فإن توافر النصاب القانوني، يمكن أن يوصل فرنجية للرئاسة في حال حصل على أصوات أكثرية أعضاء البرلمان (65) نائباً. وتعد مقاطعة الجلسات أو الانسحاب منها حقاً ديمقراطياً يكفله القانون، رغم النقاشات التي تتناول الأمر من زاوية سياسية ومقاربة متصلة «بالمسؤولية الوطنية»، كما يقول البعض، في ظل الظروف التي يعاني منها لبنان، والشلل الذي يصيب السلطة التنفيذية في غياب رئيس للجمهورية؛ إذ تصرف الحكومة الأعمال في إطار ضيق ومحدود لتيسير أمور الدولة. وبعد إعلان رئيس «القوات» سمير جعجع، عبر «الشرق الأوسط»، أنه لن يؤمن النصاب لانتخاب فرنجية، وهو قرار تلا إعلاناً مماثلاً من رئيس «الكتائب» سامي الجميل، أعلن النائب أشرف ريفي المعارض لـ«حزب الله»: «إننا لسنا جمعية خيرية لنؤمن النصاب للفريق الآخر، لا بل سنعطله لأننا لن نسمح بأن يسجل التاريخ أننا كنا ساذجين، أو ألا يغفر لنا أبناؤنا». وذكّر ريفي بأن «هذا الفريق عطل النصاب في الجلسات الـ11 السابقة وغادر الجلسة بعد الدورة الأولى». وأشار إلى «أننا سنعتمد أي طريقة ديمقراطية لمنع وصول أي مرشح محسوب على هذا المحور بعد أن جربناه خلال السنوات الست الماضية وأوصلنا إلى جهنم. البلد لم يعد يحتمل الغرق أكثر فأكثر، على أثر انهيار مؤسساته وقطاعاته كافة، وعملته الوطنية، إلى جانب عجز اللبنانيين عن تأمين أقل متطلبات الحياة». وشكك ريفي «بإمكانية تأمين الفريق الآخر الـ65 صوتاً على خلاف ما يشاع»، ورأى أنه «لو استطاع ذلك لكان دعا إلى جلسة انتخابية»، مجدداً التأكيد: «إننا ثابتون على مواقفنا التي تصب في مصلحة البلد وتساهم في إخراجه من هذا الأتون من خلال رئيس إنقاذي، غير فاسد وغير منبطح أمام النظام الإيراني». وكان ريفي التقى جعجع في مقر إقامته في معراب، وقال ريفي إن الجلسة «كانت في إطار التشاور والتنسيق مع الدكتور جعجع في ظل المرحلة الحساسة والخطرة والاستراتيجية التي يمر بها البلد»، مؤكداً «رفض أي مساومة في الملف الرئاسي؛ إذ لن نقبل سوى برئيس سيادي إنقاذي إصلاحي، كما سنرفض أي رئيس رمادي أو من الطرف الآخر، باعتبار أننا نؤمن بأن إنقاذ لبنان يتطلب رئيساً يتمتع بالمواصفات التي نتمسك بها». وشدد على «الاستمرار في مواجهة أي مرشح تابع لمحور الممانعة احتراماً للبلد وأبنائه ومستقبله»، وقال: «لا يهول علينا أحد؛ إذ لا مصالح لدينا، بل التزام وطني وقناعة واستراتيجية». واعتبر أن «الشراكة الوطنية لا تتوقف عند العدد لأنها شراكة لبنانية تعددية ونوعية، فنحن أوقفنا العد منذ بداية عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبالتالي فإن من تناول نسبة المسيحيين في لبنان كلامه غير مقبول». ولفت ريفي إلى أن «المشروع الإيراني بات في المقلب الآخر نحو الانهيار، ولكن نوجه تحية إلى شعبه البطل الذي ينتفض على نظام الملالي». وتوجه ريفي بالسؤال لـ«حزب الله»: «أين تأخذون الناس بعد أن فجرتم الصراع المذهبي وعيشتموهم في وهم تاريخي؟ هذه المنظومة الأيديولوجية غير مقبولة إسلامياً. ماذا استفدتم من جر الشباب وموتهم في الحرب السورية؟ هل ساهمتم في إنقاذ سوريا؟ وماذا بقي منها؟».

نواف سلام: الإصلاحات المالية في لبنان لن تثمر من دون إصلاح سياسي

بيروت: «الشرق الأوسط»... ألقى سفير لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، محاضرة أمس، بدعوة من جمعية «المقاصد الإسلامية»، تناول فيها اتفاق الطائف، والخلل الذي رافق تطبيقه وممارسته. ويشغل سلام حالياً منصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية. وتأتي أهمية كلامه في هذا الوقت من كون اسمه بين الأسماء المتداولة إعلامياً لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة، في إطار ما يتردد عن «صفقة» تشمل موقعي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. أكد سلام في محاضرته أنه يعتبر اتفاق الطائف «الأساس الذي يرتكز إليه السلم الأهلي في لبنان»، مذكراً بأهمية العمل على تنفيذ أحكامه التي لم تنفذ بعد، وعلى تصحيح ما شوّه منها عند التطبيق، وسد الثغرات التي ظهرت عند الممارسة. ومن بين ما اقترحه من تصحيح للقرارات التي اتخذت بعكس ما نص عليه «الطائف، دعا سلام إلى إعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري، بحسب ما نص عليه الاتفاق، ما سوف يعزز من شرعية هذا العمل؛ سنداً لقرينة حيادية هذا المجلس وطبيعته القضائية، بينما إبقاء صلاحية تفسير الدستور (خلافاً للطائف) لدى مجلس النواب ينطوي على خطر تعريض أي تفسير قد يقدم عليه هذا المجلس للانتقاد، بحجة أنه تفسير وضع لخدمة المصالح السياسية للأغلبية البرلمانية. ويضيف سلام في مجال عرضه للثغرات التي ظهرت خلال تطبيق اتفاق الطائف، ضرورة تحديد إطار زمني لبدء الاستشارات النيابية أو لتكليف رئيس حكومة جديد في حال حدوث ما يستلزم ذلك، مثل استقالة رئيس الحكومة أو أي «حالات» أخرى «تعتبر الحكومة مستقيلة» بموجبها. كما أن الدستور لا يفرض مهلة على الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة. ولذلك يدعو إلى تحديد مهل واضحة لسد هذه الثغرات، مقترحاً اللجوء إلى مجلس النواب لتحكيمه في أي خلاف يمكن أن يحصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. كما يدعو إلى إعادة توازن الصلاحيات بين الحكومة ومجلس النواب (السلطتين التنفيذية والتشريعية)، بعد أن أصبحت تميل لمصلحة مجلس النواب، وذلك بإزالة لائحة الشروط المطلوب توفّرها لإمكان حل مجلس النواب واستبدالها بتشديد القيود الخاصة بظروف الحل وتوقيته؛ كمنع اللجوء مثلاً إلى هذا الخيار خلال السنة الأولى من ولاية المجلس. ويؤكد سلام أن الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة يصعب أن تعطي ثمارها ما لم تترافق مع إصلاحات سياسية طال انتظارها، وتعزيز دور المؤسسات الدستورية، وإعادة اتفاق الطائف إلى مساره الصحيح؛ لوضع لبنان على طريق بناء الدولة الحديثة، القادرة على فرض استقلاليّتها عن الطوائف، وتكوين حيّز خاص بها. وليس المقصود هنا دولة تُقام في وجه الطوائف من جهة، ولا دولة تقوم على تسامح الطوائف تجاهها من جهة أخرى، بل دولة قادرة على احتواء الطوائف من ضمنها، وعلى تجاوزها في آن.

واشنطن وباريس دعتا اللبنانيين للاتفاق على انتخاب رئيس

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير... قال مصدر سياسي بارز إن الرهان على أن يأتي الترياق السياسي من الخارج لإخراج انتخاب رئيس للجمهورية من دوامة المراوحة والتعطيل ليس في محله، وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، ومعها السفيرة الفرنسية آن غريو، كانتا واضحتين بدعوتهما الأطراف المعنية إلى إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم وإنجازه لوقف تدحرج لبنان إلى الأسوأ، خصوصاً أن الأزمة اللبنانية ليست مدرجة على جدول أعمال المجتمع الدولي كأولوية؛ لأن انشغاله في مكان آخر، بدءاً بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وانتهاءً بالأوضاع المسيطرة على سوريا والعراق واليمن. ولفت المصدر السياسي الذي يتابع اللقاءات التي يعقدها سفراء الدول الخمس الذين اجتمعوا في باريس، وتحديداً السفير المصري ياسر العلوي، إضافة إلى السفيرتين الأميركية والفرنسية، إلى أن معظم هؤلاء السفراء يحثون الكتل النيابية للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وأن تعطيل انتخابه يقع على عاتقها، خصوصاً أن المجتمع الدولي لن ينوب عنها في إنجاز الاستحقاق الرئاسي مع دخول الشغور في سدة الرئاسة الأولى شهره الخامس.

ورأى أن سفراء الدول الخمس لا يملكون سوى الضغط في حثهم الكتل النيابية على انتخاب رئيس للجمهورية؛ لأن ما يهمهم إعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية بدءاً بانتخابه، لقطع الطريق على من يخطط لاستهداف الاستقرار. وقال إن لبنان وإن كان ليس مدرجاً في المدى المنظور على خريطة الاهتمام الدولي، فإن ما يشغل بال أصدقائه على المستويين الإقليمي والدولي يكمن في أن تمديد الشغور في رئاسة الجمهورية يمكن أن يأخذ البلد إلى مكان آخر. وأكد المصدر السياسي أنه لا صحة لما يشاع بأن هناك في المجتمع الدولي من يراهن على أن إقحام البلد في فوضى شاملة سيفتح الباب أمام إعادة تركيبه، وقال بأن هناك صعوبة في إمكان انتشاله من هذه الفوضى؛ لأن أطرافاً معينة قد تلجأ للمطالبة بالاتفاق على عقد سياسي جديد يكون ثمنه الإطاحة باتفاق الطائف. وحذّر من الجنوح نحو الفوضى الشاملة التي تدفع البعض إلى التطرف، وصولاً لمطالبة هؤلاء باعتماد النظام الفيدرالي من خلال مطالبتهم باللامركزية المالية والسياسية الموسعة، وقال إن معظم سفراء الدول الخمس أبلغوا القيادات السياسية التي التقوها رسالة واضحة مفادها «لا تنتظروا منا أن نأتيكم بمرشح ونطلب منكم أن تنتخبوه». ونقل المصدر السياسي عن هؤلاء السفراء قولهم إن الكتل النيابية تطالب بلبننة الاستحقاق الرئاسي، «ونحن من جانبنا نحترم خياراتها، ولن نتدخل في تفضيل مرشح على آخر، ولا نضع فيتو على هذا أو ذاك من المرشحين، وما يهمنا انتخاب رئيس يكون مقبولاً عربياً ودولياً، ويحترم الدستور ويعمل على تطبيقه، ويلتزم بالإصلاحات المطلوبة لمساعدة لبنان عربياً ودولياً؛ للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية، ولا يتردد في استكمال بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، ويضبط الحدود بين لبنان وسوريا لمنع التهريب». وفي هذا السياق، يسأل هؤلاء السفراء، كما يقول المصدر نفسه: «ماذا تنتظرون؟ وما العمل لوقف تحليق سعر صرف الدولار، فيما الإجراءات والتدابير لضبطه والسيطرة عليه لم تُجد نفعاً؟»، و«هل تدركون ما يترتب على ارتفاع منسوب الفقر من ردود فعل تؤدي للإخلال بالأمن؟». ويؤكد هؤلاء أيضاً أن البلد يغرق في أزمة سياسية ومعيشية ومالية غير مسبوقة لا تُحل بالأمن، وإنما بالسياسة؛ لأن القوى الأمنية على اختلافها لا تصنع الحل، ويوكل إليها توفير الحماية للحل السياسي الذي لا يزال يتعثّر بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، ويقول إن المجتمع الدولي يشترط على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم ليكون في وسعه أن يساعدهم. ويكشف المصدر السياسي أن الولايات المتحدة طرحت من خلال ممثلها في اجتماع الدول الخمس في باريس اتخاذ موقف سلبي من النواب الذين يعطّلون انتخاب رئيس للجمهورية، بفرض عقوبات فورية عليهم، لكن ممثل الرئاسة الفرنسية طلب التمهُّل إفساحاً في المجال أمام قيام السفراء بمروحة من الاتصالات لعلهم يتمكنون من تنقية الأجواء التي تسمح بمعاودة انعقاد الجلسات النيابية لانتخابه، شرط أن يتبدّل المزاج النيابي بامتناع كتل نيابية عن تعطيل الجلسات، وهذا ما يدعو له رئيس البرلمان نبيه بري؛ لئلا يؤدي انعقادها إلى تكرار المهزلة التي سادت الجلسات السابقة. ومع أن الرئيس بري أيد قول السفراء بأن البلد إذا استمر تعذُّر انتخاب الرئيس يسير من سيئ إلى أسوأ، مضيفاً أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل، وأن أمامنا عدة أسابيع لانتخابه، فإن التواصل بين الكتل النيابية بحثاً عن مخرج يكون بمثابة تسوية لا يزال معدوماً، طالما أن الثنائي الشيعي بلسان رئيس المجلس أعلن رسمياً ترشيحه لفرنجية، وهذا ما يُدخل البلد في كباش سياسي لا تُحمد عقباه؛ لأن الحوار المطلوب يجب أن ينطلق من توسيع مروحة الخيارات الرئاسية التي يمكن أن تفتح ثغرة بحثاً عن مرشح يكون على قياس المواصفات التي حددها المجتمع الدولي، الذي يبدو أن همومه في مكان آخر.

العملة اللبنانية تفقد «هيبتها» بعد قرار الحكومة «دولرة» الأسعار

البلد يستورد 85% من حاجاته... وتكاليف المعيشة تتخطى قدرات المواطنين

بيروت: «الشرق الأوسط».. تحسب سيدة أربعينية على رف السوبر ماركت سعر عبوة صابون اليدين بالعملة المحلية: «1.4 دولار يعني 120 ألف ليرة لبنانية»، وتتردد قبل وضعها في سلة مشترياتها. فالسلع اليوم صارت تسعر بأكملها بالدولار الأميركي، «ونحن في المقابل نتلقى رواتبنا بالليرة»، بحسب ما تقول، ما ضاعف الضغوط على الطبقة العاملة والموظفين بشكل قياسي. وليست السيدة التي تعمل موظفة في القطاع العام إلا عيّنة من عشرات آلاف اللبنانيين الذين وضعوا أخيراً تحت أمر واقع، يتمثل في دفع ثمن السلع بما يساوي قيمتها بالدولار، إثر خطة «دولرة الأسعار» التي دفعت وزارة الاقتصاد باتجاهها، رغم أن رواتب معظم الموظفين، خصوصاً في القطاع العام، لا تزال بالليرة اللبنانية. وتقلصت قيمة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى مستويات قياسية بفعل التضخم، وتدهور قيمة العملة المحلية، في مقابل عجز حكومي عن رفع قيمة الرواتب بما يتناسب مع الاحتياجات وحجم التضخم. تقول السيدة: «لا يكفيني راتبي لشراء مستلزمات المنزل لأسبوع، وبالكاد نستطيع شراء طعامنا لأسبوع»، في إشارة إلى أن راتبها لا يكفي لملء السلة بالأساسيات. وعليه، تختار حاجتها ضمن قائمة أولويات محددة.

- لا ثقة بالعملة الوطنية

و«الدولرة» التي باتت رسمية بقرار وزاري، ليست قراراً جديداً عملياً، كون لبنان يستورد القسم الأكبر من احتياجاته. يقول وزير الاقتصاد السابق رائد خوري لـ«الشرق الأوسط»: «مرّ لبنان بفترة استمرّت من التسعينات حتى 2014، كان فيها البنك المركزي يتدخل بشكل يومي لتثبيت سعر الليرة اللبنانية على 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد، وكان كل شيء في تلك الآونة (مدولراً) من القروض إلى المدارس، إضافة إلى المداولات اليومية، من هنا لم يشعر المواطن بـ(الدولرة) طوال تلك الفترة، وكان التعامل بالليرة لا يعد مخاطرة». وأضاف خوري: «لكن اليوم عندما فُقدت الثقة بالعملة الوطنية، أصبحت الدولرة واضحة، وهذا يشبه إلى حدّ بعيد ما حصل في الثمانينات عندما تدهورت الليرة بشكل كبير»، مشيراً في المقابل إلى أنه لا يمكن وصف الدولرة بالإيجابية أو السلبية «فهي باتت أمراً واقعاً»، ويرى أن التسعير بالدولار في السوبر ماركت أفضل للمواطن لأسباب عدّة، ولا سيما منها الحد من الغش الذي انتشر كثيراً في الفترة الأخيرة. وعن أسباب «الدولرة»، رأى خوري أن وجود «الدولرة» في الاقتصاد اللبناني سببه أن لبنان بلد مستهلك، ويستورد أكثر مما يصدر، «وبالتالي نحن في حاجة إلى الدولار لشراء الحاجيات، إذ إن 90 في المائة من السلة الاستهلاكية، مستوردة». وأسف خوري لأن العملة الوطنية فقدت قيمتها كلياً، قائلاً إن الليرة تعكس الاقتصاد، فإذا كان هذا الأخير استهلاكياً، وميزان المدفوعات سلبياً، يعني أن الليرة لا قيمة لها، ولن تعود لها قيمة، إلا بالاقتصاد المنتج من خلال إدخال الدولار إلى البلد. وذكّر خوري بأنه حذّر منذ بداية الأزمة من الوصول إلى هذا الدرك، لافتاً إلى أن البديل يكون باقتصاد مستدام، «ولهذا السبب استعنّا بماكنزي ووضعنا خطّة للبلد». وعن «الدولرة الشاملة»، رأى خوري ضرورة حصولها في لبنان و«لنعلّق التداول بالعملة الوطنية، حتى تستعيد هيبتها»، لكنه أشار في المقابل إلى أن الدولة اللبنانية لن تتخلى عن استعمال الليرة، وذلك لمصلحتها الخاصة، وليس لخير المواطن، وذلك لسبب واحد وهو أن الدولة تصرف على رواتب القطاع العام بالليرة، من هنا مصلحتها تقتضي استمرار التداول بالليرة، لأن هذا الأمر أوفر لها من الدولار. ورأى «أننا ما زلنا في مرحلة بعيدة جداً عن الحل»، محذّراً من «أننا في مرحلة سكوت وهدوء قبل الانفجار الكبير».

- «دولرة» منذ أيام الحرب

أما الرواية التاريخية لـ«الدولرة» في لبنان، فعرض لها الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي، مشيراً، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «لا تاريخ محدداً وثابتاً لبداية الدولرة في لبنان، ولكنها ظهرت مع بداية الحرب الأهلية، حيث كان لبنان ينعم قبلها بنظام اقتصادي متين في عهد الرئيس فؤاد شهاب، الذي كان يعمل على النمو المتوازن وعمل القطاعات الإنتاجية في البلاد بالتوازي مع قطاع الخدمات والاقتصاد الريعي». وأضاف: «نتيجة لذلك كان يُدخل الرساميل إلى البلد، خصوصاً من خلال المصارف، وذلك بفعل قانون السرية المصرفية، فتكوّنت الاحتياطات الأجنبية في المصارف اللبنانية عند مصرف لبنان». وتابع جباعي بالإشارة إلى أنه «مع نشوب الحرب الأهلية والدمار الذي طال معظم القطاعات والمصالح المنتجة، انهارت الليرة اللبنانية إلى حدود ما يوازي الألف ضعف لتصل إلى 3000 ليرة مقابل الدولار، ما اضطر المؤسسات والتجار للاعتماد على العملات الأجنبية بسبب انهيار العملة الوطنية لإمكانية متابعة مصالحهم وإنتاجيتهم». وعن انهيار العملة الوطنية، أكد جباعي أنه منذ 2019 وحتى اليوم، أصبح الانهيار أكبر، ولا سيما مع تمنع لبنان عن دفع ديونه السيادية، وهي خطوة خفّضت تصنيف لبنان الائتماني، «ما يعني غياب الثقة كلّياً بالوضع المالي، وهذا الأمر أسهم بانهيار العملة». وقال إن التسعير بالدولار هو الساري، في ظل اقتصاد غير منتج، «فلبنان يستورد أكثر من 85 في المائة من حاجاته الاستهلاكية، المسعّرة أصلاً بالدولار، وهذا أسهم بأن يصبح اقتصادنا شبه مدولر». بعد انهيار العملة اتجهت كل القطاعات إلى «الدولرة» من جديد، وذلك لحماية رأسمالها وأرباحها، بحسب جباعي الذي كشف أن «300 ألف مهنة حرّة يشكّلون 25 في المائة من سكان لبنان، يسعّرون كل شيء بالدولار، وبالنتيجة ارتفاع نسبة الدولرة سببه الانهيار والخوف من انهيار أكبر»، وتابع بالإشارة إلى «أننا نتّجه إلى مزيد من الضغط، إن وصلنا لمائة ضعف، قد نلامس 150 ألف ليرة، فبالتالي الأفضل للشركات الخاصة التسعير بالدولار». واستبعد تحول الدولة إلى «الدولرة الكاملة» لزيادة عائداتها، «لأنه لا قدرة للدولة اللبنانية على هذا الأمر بالاقتصاد، وبالقانون لا يمكن لأي دولة أن تستغني عن عملتها الوطنية».



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..مقربون من بوتين يوجّهون «انتقادات داخلية نادرة»..هجوم بريانسك..معطيات متضاربة واستعدادات روسية لـ«رد حاسم»..دعمت جيش روسيا.. واشنطن تضيف كيانات صينية للقائمة السوداء..الصين تنضم إلى روسيا في رفض صدور إعلان مشترك للمجموعة..أوكرانيا تتشبث بمدينة باخموت في غمار تقدم الروس..أوكرانيا: قتلى الجيش الروسي منذ بدء الحرب بلغ نحو 150 ألفاً..روسيا مولت أكثر من 20 غرفة تعذيب في خيرسون..شولتس: الغرب يُناقش مع كييف «ضمانات أمنية مستقبلية»..اعتقال أميركيين بتهمة إرسال تكنولوجيا طيران إلى روسيا..عدد قتلى تصادم قطاري اليونان يرتفع إلى 57..تقرير: «متلازمة هافانا» الغامضة قد لا ترتبط بسلاح أجنبي..حريق يتسبب بانقطاع الكهرباء في أنحاء واسعة من الأرجنتين..مودي يدعو «العشرين» للتوصل لقواسم مشتركة بشأن القضايا العالمية..واشنطن تبيع تايوان ذخائر بقيمة 619 مليون دولار..توقيف مسافر بمطار أميركي خبّأ عبوة ناسفة في حقيبته..زعيم كوريا الشمالية يحث المزارعين على زيادة إنتاج الغذاء «دون فشل»..

التالي

أخبار سوريا..تبادل قصف في شمال سوريا بين قوات النظام وفصائل معارضة..سويسرا تخفف عقوباتها على سوريا..البنك الدولي: أضرار الزلازل بسورية بلغت 5.1 مليار دولار...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,162,352

عدد الزوار: 6,758,131

المتواجدون الآن: 136