أخبار لبنان..انتخابات الرئاسة المأزومة: خروج على الخطاب بين عين التينة و معوض.."العقم" الرئاسي: برّي يستدرج جنبلاط إلى "تلقيح" مرشح الثنائي!..لبنان في عين التوترات الإقليمية..«انفجارٌ» بلغة «الأنبوب» بين بري والمرشّح الرئاسي للمعارضة..مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان «قلقة» من تداعيات الفراغ الرئاسي..الضائقة الاقتصادية تدفع شباناً لبنانيين إلى الانتحار..
 الجمعة 3 آذار 2023 - 5:13 ص  655  محلية |
انتخابات الرئاسة المأزومة: خروج على الخطاب بين عين التينة و معوض...
قلق دولي من استمرار الفراغ.. وبلبلة مالية في سوق الدولار والأسعار
اللواء....بينما كانت الانظار تتجه الى مضاعفات تعميم مصرف لبنان الاخير في ما خص اسعار السلع في السوبرماكات، مع دخول الاسعار هناك «عصر الدولرة»، وسط حالات من العصبيات والانفعالات،على كل مستويات الحركة النقدية من محلات الصيرفة الى محلات بيع الفواكه والخضار والخبز واللحوم والنشويات، وسائر ما يحتاجه المواطن، انفجر المشهد الرئاسي بقوة بين رئاسة المجلس النيابي ممثلة بالرئيس نبيه بري وفريقه السياسي امتداداً الى المرشح الرئاسي سليمان فرنجية ومرشح قوى المعارضة، لا سيما القوات اللبنانية، نائب زغرتا ميشال معوض، الذي بادر الى اصدار بيان كال فيه كلاما خطيرا لرئيس المجلس الذي نقل عنه كلام في ما يتعلق بالمرشحين للرئاسة: فمرشحنا جدي وهو النائب السابق فرنجية، وأما مرشحهم فليس سوى تجربة «انبوبية»، مما جعل معوض يعتبر ان هذا الكلام يطاله، ويطال بالاساءة من يمثل والى سائر النواب الذين انتخبوه، ولوالده الرئيس الشهيد رينيه معوض، ووالدته النائب السابقة نايلة معوض. ولم يتأخر رد عين التينة، الذي جاء على لسان المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل. ثم ما لبث ان رد مساء المكتب الاعلامي في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ما اسماه الاساءة الخطيرة التي ساقها رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ريشار قيومجيان بحق ديننا الحنيف وشرعنا المقدس. وقال: «سنمارس حقنا القانوني كاملاً ضد المعتدي صوناً للمقدسات وحماية لديننا الحنيف». واعتبرت مصادر سياسية مواقف الرئيس بري الاخيرة، انما هي للرد على قيام الكتل النيابية المسيحية الثلاث، بتعطيل جلسات مجلس النواب واللجان النيابية الاخيرة. وقالت المصادر ان هذه المواقف التصعيدية لبري في هذا الظرف بالذات، وتبنيه لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي تعتبره المعارضة بمعظم مكوناتها مرشح استفزاز وتحد، اسقط المقولات باستبعاد هذا النوع من المرشحين، واظهر بوضوح، ان هدف الحوار تثبيت ترشيح فرنجية. وذهبت المصادر الى القول بأن رئيس المجلس، المستقوي بمواقف السفيرة الاميركية التي سرب عن لسانها مؤخرا بانها، لا تعارض انتخاب فرنجية للرئاسة،وما سمعه من السفيرة الفرنسية بعد ذلك بهذا الخصوص، بعث برسالة واضحة للداخل والخارج بقطع الطريق نهائيا على احتمال ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، من خلال اعلانه صعوبة تعديل الدستور لتمرير ترشحه، كما حصل عند ترشح العماد ميشال سليمان سابقا، لاختلاف الظروف، كذلك الامر بالنسبة لترشيح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من خلال رهانه على تبدل محتمل لمواقف الاخير من ترشيح فرنجية، الا ان كل هذه المواقف،ليست بالضروره تصب في خانة تأمين مزيد من الاصوات النيابية المترددة لانتخاب الاخير،بل ستعود بنتائج عكسية، بعدما دخلت عملية الانتخاب، في التجاذبات وتضارب المصالح الاقليمية والدولية. رئاسيا، افادت أوساط سياسية مطلعة لـ اللواء أن الإشتباك في الملف الرئاسي قد يتطور بحيث يصعب لجمه في الوقت الذي عادت لعبة الفيتوات لتأخذ مداها فضلا عن توجيه رسائل مباشرة وغير مباشرة من قبل جبهتي الثامن والرابع عشر من أذار لناحية تعذر التسوية على رئيس من هذا الفريق أو ذاك معتبرة انه كلما احتدم الصراع ، ظل هذان الفريقان على موقفهما في عملية دعم مرشحهما والتمترس خلفها للتأكيد أن لا تنازلات ستقدم . وأعربت عن اعتقادها أن الجهة السياسة التي ستعمل على توفير الأرضية المناسبة للمرشح التوافقي انسحبت من لعبة طرح الأسماء بعدما قالت ما لديها وشددت على أن قدرة الداخل على الإمساك بالملف الرئاسي لا تزال ضعيفة بدليل ان الأفرقاء منقسمون في ما بينهم . لكن هل يدخل اسم قائد الجيش العماد جوزف عون في قائمة المرشحين الأوائل للرئاسة؟ أجابت المصادر قائلة: لا يزال اسمه مطروحا كما النائب السابق فرنجية. إلى ذلك ، أوضحت الأوساط نفسها أن مسألة انعقاد مجلس الوزراء ستسير بالوتيرة نفسها طالما أن لا مخارج محتملة داخل المجلس، وسألت ماذا لو حصل طارىء في البلد يستدعي اتخاذ قرار ، من يمسك بزمام الأمور في ظل مؤسسات دستورية معطلة؟ بالطبع ما من جواب واضح لأنه ببساطة كما قالت الأوساط ما من شيء يمكن أن يقف بوجه الإنهيار الحاصل وما هو مقبل من سيناريوهات يرسم صورة سوداوية . وتسارعت التطورات السياسية والمالية والقضائية امس، بين بيان التحذير الصادر عن مجموعة الدعم الدولية للبنان، والسجال الحاد بين النائب معوض والنائب خليل بعد الرد العنيف لمعوض على كلام الرئيس بري امس، والذي دخلت عليه «القوات اللبنانية»، واتصال رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس برئيس الحكومة نجيب ميقاتي لشكره على التضامن اللبناني مع سوريا، واستمرار حركة السفيرة الاميركية دوروثي شيا التي زارت امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ووضع مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات يدهما على ملف القاضية غادة عون، فيما تجمتع جمعية المصارف اليوم لبت مصير الاقفال.
بين بري ومعوض
في اعقاب مواقف بري الصحافية وقد قال فيها «مرشحنا معروف وهو سليمان فرنجية. الورقة البيضاء سمته من دون أن تكتب اسمه... مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً. أما مرشحهم فليس سوى تجربة «أنبوبية»، ثم اعتباره بأن المشكلة التي يتخبط فيها الاستحقاق الرئاسي ليست بين المسلمين والمسيحيين، ولا بين المسلمين والمسلمين، ولا بين المسيحيين والمسيحيين، بل بين الموارنة والموارنة، قال المكتب الإعلامي لرئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض: أنّ «رئيس حركة «أمل» نبيه بري الذي يصادر رئاسة مجلس النواب منذ أكثر من 30 عاماً أتحفنا بكلام أقل ما فيه أنه لا يليق برأس المؤسسة البرلمانية إنما يليق به كميليشيوي. واضاف في بيان: إن قول نبيه بري إن «مرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية»، فيه من محاولة الإساءة إلى رئيس جمهورية شهيد هو الرئيس رينيه معوض. وهذه الإساءة موجهة أيضاً إلى جميع النواب والكتل التي صوّتت للنائب ميشال معوض في جلسات الانتخاب الرئاسية، والإساءة تطال أيضاً وبالمباشر زغرتا الزاوية والشمال، اللذين يمثلهما في المجلس النيابي واللذين لطالما مثلهما رينيه معوض ونايلة معوض خير تمثيل، ولربما على «مرشحهم» أن يجيب بنفسه إن كان يقبل بإهانة زغرتا الزاوية والشمال كما فعل «عرّابه» نبيه بري. ولاحقاً، صدر عن المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل بيان مما جاء فيه: أتحفنا رئيس «حركة الإستقلال» ميشال معوض الذي يعيش في فقاعة الترشيح منذ أكثر من خمسة شهور، بكلام أقل ما فيه أنه بلا تربية. كان الاجدى به ان يتأكد من مضمون ودقة الكلام الذي نقل عن لسان الرئيس نبيه بري ولكن عصبيته كشفته امام جميع اللبنانيين، وكشفت اي مشروع مرشح للرئاسة هو. أضاف: و«للمعجزة» نقول نتفهم شعورك بعدما ايقنت أنك تحولت الى أُنبوب تجارب سياسي في مختبر من رشحك وضحك عليك. ورد المكتب الإعلامي لتيار «المردة» على ما ورد في بيان المكتب الإعلامي للنائب ميشال معوض، وقال: من حرصنا الدائم على كرامة زغرتا الزاوية والشمال، ننأى بأنفسنا عن الردّ عليك، فيما أنت تستغلّ كل مناسبة او حدث للتطاول على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لذا فإننا وإذ نتمنى لك التوفيق نأمل أن تعود يوماً الى شيم زغرتا الزاوية. أما الرئيس نبيه برّي فكان ويبقى دائماً رجل الحوار باعتراف الجميع وهو أكبر من أن يدخل بأيّ سجال. ودخل على خط السجال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على «تويتر» كاتبا: زمن قحط الشيعية السياسية مهما بالغت بالفوقية. تجربة الأنبوب تأتي بمولود شرعي من أب وأم معروفين، بينما زواج المتعة، ولو شرّعه الفقه، يبقى حالة زنى تأتي بلقيط تخجل به أمه، وأبوه الفعلي غير أبيه الإسمي. كذلك توقفت كتلة «تجدد» التي تضم معوض، عند المواقف التي أعلنها بري، وأسفت «لأن يصدر عن رئاسة المجلس النيابي، كلام يخالف الأدبيات العامة، ويتعرض للكتل النيابية والنواب المستقلين الذين أيدوا ترشيح الزميل معوض بأسلوب خارج عن الأصول». وذكّرت الكتلة في بيان إثر اجتماعها بمقرها في سن الفيل، الرئيس نبيه بري، «بأن خطاب 6 شباط لا يليق برئاسة المجلس النيابي، والنائب معوض هو إبن شهيد إتفاق الطائف الرئيس رينيه معوض، والتعرّض له هو تعرّض لمشروع بناء الدولة والعيش المشترك». وفي وقت اجتمع فيه النائب السابق وليد جنبلاط مع السفيرة الاميركية شيا، طالب الحزب التقدمي الاشتراكي بتلبية الدعوة الى الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري لكي نخرج من الافق المسدود، بدل «توزيع التهم بطريقة همايونية بحق الرئيس بري او اي مكون وطني وروحي».
«مجموعة الدعم الدولية»
على الصعيد السياسي، أعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي مع بلوغه الشهر الخامس في ظل غياب الإصلاحات وتصلب المواقف وازدياد الاستقطاب. وطالبت المجموعة في بيان نشره مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، القيادات السياسية وأعضاء البرلمان في لبنان بتحمل مسؤولياتهم والعمل وفقا للدستور واحترام اتفاق الطائف، من خلال انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير. واعتبرت أن الوضع الراهن يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات، ويقوض ثقة الناس بمؤسسات الدولة، مشيرةً إلى أنه وعلى الرغم من مرور 11 شهراً على توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لم يبرم لبنان حتى اليوم برنامجاً ماليًا مع الصندوق. ودعت المجموعة إلى الإسراع بإقرار القوانين اللازمة، لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف، لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي. وأبدت ترحيبها بالاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، في موعدها في أيار المقبل نظرًا لدور البلديات في خدمة المواطنين، وضمان عمل مؤسسات الدولة. ومن جهة ثانية، أدانت مجموعة الدعم الدولية الهجوم المسلح على دورية تابعة لليونيفيل في كانون الثاني 2022، والذي أودى بحياة أحد أعضائها في منطقة العقبية جنوب لبنان داعية إلى محاسبة المعتدين على وجه السرعة. وشددت على أهمية ضمان حسن سير العمل القضائي، معتبرةً أنه عنصر ضروري لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وتكريس سيادة القانون. وأعربت المجموعة عن قلقها من عدم إحراز تقدم في المسار القضائي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020. ويذكر أن مجموعة الدعم الدولية، من أجل لبنان تضم كلًا من الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والإتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مع الإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وقد تم إطلاق المجموعة في أيلول 2013، من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسساته.
الوضع النقدي
إلى ذلك، وغداة قرار مصرف لبنان رفع سعر صيرفة الى 70 الف ليرة للدولار، انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى 80 الف ليرة، وتراجعت اسعار المحروقات والخبز والسلع في السوبرماركت في وقت سترتفع اسعار فواتير الكهرباء والهاتف الخلوي بشكل كبير. وفي السياق، وجه النائب في «مجموعة التغيير» فراس حمدان إنذارا بواسطة الكاتب العدل إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، طالبه فيه باسترداد كتابه بتاريخ 28/2/2023 الموجه الى رئيس الحكومة والمتضمن فرض ضرائب على المواطنين غير المقررة بموجب القانون، «وذلك فورا ودون أية مهلة»، في إشارة الى قرار احتساب الدولار الجمركي على أساس 45 ألف ليرة. وطلب حمدان بموجب الإنذار من الخليل «التعميم الى الدوائر الجمركية بوقف العمل بأي قرار أو مرسوم أو توجيه بهذا الخصوص غير المُقر من المجلس النيابي، سواء صدر عنكم أو عن رئيس الحكومة». منبها أنه «في حال تخلفتم عن ذلك، سوف نضطر آسفين الى مراجعة القضاء الجزائي المختص لطلب إنزال العقوبات بكم وبكل من اشترك معكم في اقرار ضرائب غير قانونية». وأضاف: «ننذركم بالعمل على انجاز قطع الحساب للسنوات السابقة انفاذا لقرار المجلس الدستوري» محملا إياه و»الحكومة التي تشتركون معها شخصيا المسؤولية المدنية والجزائية».
سلام: آلية التسعير بالدولار
وفي الوضع المعيشي، أعلن وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أنّه من اجل الحفاظ على استقرار أسعار السلع في الأسواق وحرصاً على حماية المستهلك، وبناء على اقتراح مدير عام اﻹقتصاد والتجارة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، يُسمح للمحال التجارية والسوبرماركت على كافة الاراضي اللبنانية بتسعير السلع بالدولار الأميركي، بصورة مؤقتة واستثنائية. وفي إطار تطبيق آلية التسعير بالدولار، نصّ القرار على الآتي:
- أوّلا: ضرورة وضع ملصقات الأسعار على الرفّ أو على السلعة بالدولار الأميركي بشكل واضع للمستهلك، ﺇلاّ اذا كانت من السلع المشتراة بالليرة اللبنانية كالخضار والفواكه والسجائر وغيرها، فيمكن أن يعلن عن أسعارها بالليرة اللبنانية.
- ثانيا: يوضع سعر الصرف المُعتمد على الرفوف كافة وعلى مدخل المحل وعند صناديق الدفع، على نحو ظاهر وواضح للمستهلك.
- ثالثا: يعتمد سعر الصرف الذي دفع على أساسه لشراء الدولار، على أن لا يتعدّى السعر الرائج في السوق وقت الشراء من قبل المستهلك.
- رابعا: يجب تضمين الفاتورة مجموع قيمة المشتريات والضريبة على القيمة المضافة بالليرة اللبنانية اضافة ﺇلى تاريخ الشراء وتوقيته وسعر الصرف المعتمد، على نحو واضح وظاهر للمستهلك.
- خامسا: يجب المحافظة على خيار المستهلك الدفع بالليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي على الصندوق.
زيادات القطاع الخاص
وعلى الصعيد المعيشي، كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، ان الوزارة تسلمّت اليوم (امس) النسخة النهائية لكي نصنع المعاش التقاعدي، بدلاً من تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص، وإننا على وشك اعلان هذا النظام الذي يشكل مرحلة اصلاحية يضمن نوعا من الأمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص. وأعلن خلال إفتتاحه مهرجان الربيع للمنتجات البلدية أنه وقع مراسيم زيادة الراتب وبدل النقل في القطاع الخاص، وتم تحويلها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والاجتماعات مفتوحة لنواكب الأمر مهما كانت الصعوبات على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله.
القضاء وعون
اما على الصعيد القضائي، فقد اجتمع مجلس القضاء الاعلى بعد ظهر امس بكامل اعضائه في قصرالعدل، وناقش المجتمعون، وفق المعلومات ، كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وطلب خلاله وقف التحقيق موقتاً في ملف المصارف لحين بت دعاوى مخاصمة بحقها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وانتهى الإجتماع من دون صدور بيان عن المجلس، لكن ما رشح من معلومات أشار إلى أن التركيز كان على تطبيق القانون والتقيد بأحكامه. وحضرت عون إلى قصر العدل وتقدّمت بدراسة إلى كل من رئيس مجلس القضاء سهيل عبود وعويدات حول عدم جواز وقف عمل القضاء في ظل غياب هيئة عامة لمحكمة التمييز. قضائياً ايضاً، وفي اول إجراء له بعد احالته على التقاعد، تقدم المحاميان النائب السابق إميل رحمه، ومحمد رستم، لدى النيابة العامة التمييزية، بوكالتهما عن المدير العام للامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم، بدعوى ضد النائب السابق خالد ضاهر والعقيد المتقاعد عميد حمود، بجرم إثارة الفتنة والنعرات المذهبية وضرب هيبة الدولة، باستهداف المديرية العامة للامن العام ومديره على خلفية جريمة خطف وقتل الشيخ احمد الرفاعي في بلدة القرقف العكارية. تربوياً، يستمر اقفال المدارس الرسمية، وسط تجاذبات بين الروابط ووزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، وطالب حراك المتقاعدين «بدفع الحوافز او اقفال المدارس والثانويات نهائياً» ودفع 50 دولاراً لكل طالب رسمي لمساعدته على المجيء الى المدرسة.
ووصف حلبي الاضراب المفتوح بالعبثي.
كهربائياً، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بأنها بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الوطنية لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية، بالتنسيق مع القوى الأمنية، والتي تتضمن، في البدء، الكشف على ٢١٦ مخرجاً رئيسياً من أصل ٨٠٠ في كافة المحافظات اللبنانية، وذلك استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ 18/1/2023 وقرارات جانب اللجنة الوزارية المنوط بها متابعة تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء. وبهذا السياق، عقد فريق عمل نزع التعديات في مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعات تمهيدية مع الضباط المعنيين في الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بشأن مواكبة حملة نزع التعديات على الشبكة الكهربائية، كان آخرها الاجتماع الذي تم يوم الثلاثاء الواقع فيه 28/2/2023 في مؤسسة كهرباء لبنان وبحضور شركة مقدم الخدمات، حيث تم الاتفاق على بدء أعمال حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية نهار يوم الإثنين الواقع فيه 6/3/2023 عند الساعة التاسعة صباحاً وفق الخطة الموضوعة لهذه الغاية. وعلى الخط المصرفي – المالي دائماً، تقدم اعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب سعيد الاسمر وانطوان حبشي وفادي كرم (عبر وكيله المحامي انطوان شحادة) بإخبار الى النيابة العامة التمييزية في لبنان ضد مؤسسة القرض الحسن، مفندين الاسباب القانونية الموجبة. وعلى الاثر، غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب انطوان حبشي كاتباً «القضاء اليوم امام امتحان جديد. من يطالب بدولة يطالب بقضاء اساسه العدل والاستقلالية».
"مجموعة الدعم" تأسف للوضع اللبناني: لا رئيس ولا إصلاح ولا برنامج مع الصندوق
"العقم" الرئاسي: برّي يستدرج جنبلاط إلى "تلقيح" مرشح الثنائي!
نداء الوطن... "تعبت وقرفت، دعاء وجواد وجوري أمانة برقبتك، ما قادر إتحمّل بقى"... بهذه الرسالة الصوتية التي أرسلها المواطن موسى الشامي إلى صديقه ليستأمنه على زوجته وطفليه قبل أن يُقدم على الانتحار، يكون شاب لبناني آخر سقط على مذبح إجرام المنظومة الحاكمة بعدما ضاقت به سبل العيش وأجهزت عليه الأزمة الاقتصادية، ليضاف إلى سجل حوادث الانتحار المتزايدة خلال الفترة الأخيرة للأسباب المعيشية في معظمها، والتي بلغ معدل ارتفاعها ما نسبته 32% خلال الأعوام التسعة الأخيرة بحسب التقرير الذي أعدّته "الدولية للمعلومات" استناداً إلى سجلات قوى الأمن الداخلي. هذه النسب، بما تختزنه من مدلولات قاصمة لظهر اللبنانيين وقاضية على آمالهم بأن يلوح أي بصيص فرج تحت حكم تحالف "المافيا والميليشيا"، هي مجرد أرقام لا تحرك ساكناً في ضمير الطبقة القابضة على مقاليد "الشغور" ولا في حساباتها الرئاسية، ويبقى الأهم بالنسبة إليها تأمين استمراريتها وتمتين سطوتها على السلطة عبر إيصال مرشح أمين على هذه المهمة إلى سدة رئاسة الجمهورية... ولو قضى "النصف + 1" من الشعب اللبناني. ولأهمية هذه المهمة، لا يحيد "الثنائي الشيعي" عن ترشيح سليمان فرنجية ولا يجد عنه بديلاً في المعركة الرئاسية رغم التيقن من "عقم" حظوظه... الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى محاولة اختلاق حلول "أنبوبية" لإعادة تزخيم ترشيح فرنجية عبر الانقضاض بشراسة على مرشح المعارضة المنافس ميشال معوض أمس من جهة، والسعي من جهة ثانية إلى استدراج رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط إلى "تلقيح" مرشح "الثنائي" بأصوات "اللقاء الديمقراطي" لعلّ وعسى يستطيع إيصاله بأكثرية الـ65 صوتاً في حال تأمن نصاب الثلثين لدورات الانتخاب الرئاسية. وإذ بدا للوهلة للأولى أنّ جنبلاط سرعان ما أعاد تموضعه إلى جانب حلفه التاريخي مع بري في مواجهة رد معوّض العنيف على رئيس المجلس، أكدت مصادر واسعة الاطلاع أنّ البيان الذي أصدرته مفوضية الإعلام في الحزب "الاشتراكي" أتى في معرض الحثّ على وقف خطابات "الانقسام والتساجل" العقيمة والدفع باتجاه الإسراع في بلورة حلول رئاسية توافقية تنهي الفراغ القاتل للبلد على قاعدة "الحوار والتفاهم وعدم التحدي"، مشيرةً إلى أنّ جنبلاط لطالما أكد عدم مضيّه قدماً في دعم وتأييد ترشيح أي شخصية تشكل تحدياً واستفزازاً لفريق ضد آخر في البلد، وبالتالي فمن غير الوارد وضع تعليق "الاشتراكي" على السجال بين برّي ومعوض في خانة احتمال سيره في ترشيح فرنجية، سيّما وأنّ المصادر كشفت لـ"نداء الوطن" أنّ النائب وائل أبو فاعور نقل إلى جنبلاط في الآونة الأخيرة معلومات ومعطيات جازمة تفيد باستحالة دعم المملكة العربية السعودية أي تسوية رئاسية لبنانية تفضي إلى انتخاب مرشح "حزب الله" سليمان فرنجية، مؤكدةً في ضوء ذلك أنّ زعيم "المختارة" لن يسير بأي طرح رئاسي تعارضه السعودية ربطاً بالعلاقات التاريخية التي تجمعه مع المملكة من جهة، وبعدم القدرة على استنهاض البلد من أزمته الطاحنة من دون الدعم السعودي من ناحية أخرى. وتزامناً، برز خلال الساعات الأخيرة إبداء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان أسفها لما بلغه الوضع اللبناني من تفاقم أزمات وتعميق هوة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في ظل استمرار الفراغ الرئاسي و"غياب الاصلاحات وتصلّب المواقف وازدياد الاستقطاب"، معربةً عن "بالغ القلق" إزاء تداعيات الشغور الخطيرة على اللبنانيين مع بلوغه شهره الخامس. وحثت مجموعة الدعم الدولية في بيان "القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم والعمل وفقاً للدستور واحترام اتفاق الطائف من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير"، محذرةً من أنّ الوضع الراهن "يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات، ويحدّ بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية العاجلة، كما يقوّض ثقة الناس في مؤسسات الدولة فيما تتفاقم الأزمات". كما أبدت استغرابها "بعد مرور 11 شهرًا على توصل لبنان الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي"، لكون السلطات اللبنانية لم تتمكن بعد من إبرام "برنامج مالي مع الصندوق"، مشددةً في هذا المجال على وجوب "التعجيل بإقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف" باعتباره "أمراً حيوياً لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي".
لبنان في عين التوترات الإقليمية... تسوية سريعة أو انفجار كبير • دول خليجية تعارض وصول فرنجية إلى الرئاسة
الجريدة... منير الربيع ...وصل لبنان إلى مرحلة الفصل، حيث تتسارع الحركة الدبلوماسية في الكواليس بحثاً عن صيغة تسوية جديدة. وتصرّ القوى الدولية المهتمة بلبنان على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة من خارج السياق المعروف والمعهود، والبحث عن شخصيات جديدة. وتستند مصادر دبلوماسية في رؤيتها هذه إلى مسألة عدم التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وتعتبر أن ذلك سينطبق على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وغيرهما، وهذا ما سينطبق سياسياً على كل الشخصيات التي لا يفترض إعادتها إلى مواقعها، والذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية واختيار رئيس للحكومة من غير المنخرطين بالصفقات والتسويات السياسية السابقة. تحت هذا العنوان، فإن لبنان أمام مسارين، إما الوصول إلى صيغة تسوية خلال أسابيع قليلة وتحديداً قبل انتهاء ولاية سلامة في يوليو المقبل، أو أن الانهيار سيتمدد ويتوسع، وستكون البلاد مشرفة على انفجار اجتماعي بعد الانفجارات المالية، فيما يبقى التخوف من احتمال حصول توترات أمنية أو عسكرية في ظل تنامي النزعة الطائفية والمذهبية، التي تقود إلى تعطيل كل المرافق العامة ولا تزال تعيق انتخاب رئيس للجمهورية. دولياً، هناك رؤية واضحة للبنان تتعلق بإعادة تكوين السلطة بآليات جديدة وشخصيات جديدة أيضاً، إضافة إلى وضع برنامج عمل واضح للخروج من الأزمة. لبنانياً لا تزال التجاذبات السياسية على حالها، فحزب الله وحركة أمل يتمسكان بمرشحهما سليمان فرنجية ويرفضان التخلي عنه. فيما تشير مصادر دبلوماسية إلى أن السعودية ودولة قطر لا تؤيدان انتخاب فرنجية، كما تنفي المصادر كل محاولات انعكاس ما يُسمى بالانفتاح العربي على دمشق لمصلحة فرنجية، لأنّ وضع القيادة السورية لا يسمح لها بفرض الشروط، بل بدفع الأثمان وتقديم التنازلات. وعلى هذا الأساس، تستمر المحاولات الدولية لاجتراح تسوية داخلية في لبنان، من دون إغفال جملة عوامل أساسية لا بدّ لها أن تنعكس على الساحة اللبنانية، وسيكون لها تأثّر واضح، خصوصاً في ظل ارتفاع منسوب التهديدات الإسرائيلية لإيران والمواقف الأميركية التي تشير إلى أن طهران اقتربت من إنتاج قنبلة نووية. وهذا لا يمكن فصله عن التوترات التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية في الداخل، سواء بسبب الصراعات الإسرائيلية - الإسرائيلية، أو بفعل العمليات التي يقوم بها فلسطينيون بالداخل. هذه التطورات يمكن أن تدفع إسرائيل للذهاب إلى خيارات غير محسوبة تؤدي إلى اشتعال الوضع في المنطقة. ولعل ذلك يكون الطريقة الوحيدة للالتفاف على الأزمات الداخلية من خلال الذهاب إلى حرب أو معركة تستدعي وحدة إسرائيلية داخلية لتلافي الأزمات والانقسامات. في المعطيات الدبلوماسية، فإن التواصل بين الدول العربية والدول الغربية يتركز على ضرورة البحث عن أي مسعى لسحب فتيل التصعيد الإسرائيلي تجاه إيران أو حزب الله، في ظل التقارير التي تفيد عن استعداد إسرائيلي لتكثيف العمليات الأمنية والعسكرية ضد مواقع إيرانية داخل إيران أو داخل سورية، مما قد يؤدي إلى تصعيد الوضع العسكري في المنطقة. وتضيف المصادر الدبلوماسية لـ «الجريدة» أن الجميع في لبنان ينتظر تطورات الوضع الإقليمي، وهناك اتصالات مكثفة بعيدة عن الأضواء تجرى بين السعوديين والإيرانيين والفرنسيين والقطريين والمصريين والأميركيين، وسط محاولات لتجنّب أي تصعيد في المنطقة. الملف اللبناني حاضر في هذه الاتصالات، إضافة إلى ملف منع حصول أي تصعيد بالمنطقة، وتقول المصادر الدبلوماسية إن القوى الدولية تأمل في الوصول إلى صيغة اتفاق بحدود الشهر المقبل لفتح مسار البحث عن حلول تفصيلية، وفي حال لم يحصل ذلك، فإن مؤشرات الانفجار ستكون كبيرة.
«انفجارٌ» بلغة «الأنبوب» بين بري والمرشّح الرئاسي للمعارضة
لبنان تحت تأثير «ألاعيب» نقدية بأكلاف..مريعة
بري ضيّق دائرة المرشحين الجديين
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- بري ضيّق دائرة المرشحين الجديين إلى «فرنجية مرشحنا» وقائد الجيش المتعذّر تعديل الدستور لانتخابه
- مصرف لبنان تدخّل لخفض سعر الدولار الأسود ورفع سعر «صيرفة» ليحرق جيوب اللبنانيين بفواتير ناريّة
تَقاسَمَ المشهد اللبناني أمس تطوران نقدي وسياسي عكسا عمق الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد وأن أي مخارج للاستعصاء في معالجة الانهيار المالي والمأزق الرئاسي لن تكون إلا على طريقة «الحلول القيصرية» التي لم تتبلور ولو «الأحرف الأولى» منها بعد. وعلى رغم «المفعول السريع» الذي أحْدثته العودة المباغتة لمصرف لبنان إلى سوق القطع على متن بيانٍ أعلن فيه ضخ الدولارات عبر منصة «صيرفة» على سعر 70 ألف ليرة لكل دولار، وذلك للأفراد (حتى سقف مليار ليرة شهرياً) وللشركات (سقف عشرة مليارات ليرة شهرياً)، حيث انخفض سعر العملة الخضراء في السوق الموازية بنحو 10 آلاف ليرة إلى ما بين 81 و82 ألف ليرة (تراجع ليل الأربعاء إلى حدد 79 ألفاً)، فإن هذا القرار من «المركزي» جاء أقرب إلى الصدمة التي قاربتْها أوساط عليمة من زاويتيْن:
- الأولى أن تأثيرَها الإيجابي على سعر الصرف سيتبدّد قريباً إذ يُنتظر أن يعاود الدولار مسارَه التصاعدي بعد أن «تبتلع» الأسواق مجدداً مئات الملايين التي ستُضخ في تكرار «طبق الأصل» لتجربة نهاية 2022 حين تدخّل المركزي وخفّض سعر العملة الخضراء لنحو 43 ألف ليرة قبل أن يتضاعف سعرها بعد أقل من شهرين ليناهز مساء الأربعاء 92 ألفاً، ولا سيما أن «الجراحة الموْضعية» الجديدة لـ «المركزي» لا ترتكز على أي «منصة» انفراج سياسي تتيح أقله «الصمود» عند هذه النقطة في مسار السقوط الحر.
- والثانية أن التحسن الطفيف والموقت لليرة تجاه الدولار بما لا يتجاوز 10 في المئة وبهدف التقليل من خسائر مصرف لبنان الذي كان يبيع الدولار على 45 الفاً ويشتريه من السوق السوداء على نحو 90 ألفاً وامتصاص كمية جديدة من الكتلة النقدية بالليرة، كان «ثمنه» على جيْب المواطن ارتفاعاً باهظ التكلفة في سعر صيرفة بنحو 55 في المئة أي إلى 70 ألفاً وهو ما سيترك تداعيات بالغة السلبية على الأدوية والفواتير التي تتقاضاها الدولة على سعر المنصة وبينها الخلوي وكذلك الكهرباء (من مؤسسة كهرباء لبنان) التي تُسعَّر على قاعدة «صيرفة بلس» 20 في المئة، ما يعني تسجيل مفارقة عجيبة غريبة تتمثل في أن «دولار الكهرباء» (بات 84 ألفاً) صار أغلى من الدولار الأسود وفق السعر الحالي.
وبدا واضحاً وفق هذه الأوساط، أن خطوة «المركزي» هي في جانب منها عملية «تمويه» لقرار رسمي بزيادة ايرادات الخزينة ووزارة الاتصالات والطاقة، استكمالاً لمسار رفْع سعر التحصيل بالليرة للدولار الجمركي من 15 ألف ليرة إلى 45 ألفاً الذي أُعلن عنه يوم الثلاثاء، بهدف توفير تمويل الزيادات والمساهمات للقطاع العام. وفي حين يُنتظر أن تترك هذه الزيادات المُرْعبة، التي سيبقى تأثيرها «دائماً» بعد انتهاء مفعول «إبرة تخدير» ضخ الدولارات، تداعيات مخيفة على معدلات التضخم التي تسجّل ارتفاعات قياسية عالمياً، فإن أول يوم من تطبيق بيان مصرف لبنان حَمَلَ ترقُّباً لمدى التزام البنوك به ولا سيما أنه لم يصدر في صيغة تعميم ما يجعله غير مُلْزِمٍ لها، وأيضاً لمدى إقبال المواطنين كما شركاتٍ على خطوةٍ «اكتووا» بها قبل شهرين حين عمّت الفوضى بعد أيامٍ من بدء تنفيذ «النسخة الأولى» من التدخل المفتوح (بسقوف مليارية أو بحدود 400 مليون ليرة) للأفراد حيث خفّضت مصارف فجأة السقوف وقطّر المركزي في تحويل الدولارات مقابل المبالغ بالليرة التي مازال بعضها عالقاً حتى الآن، ما تسبَّب بخسائر لمَن أوْدعوا مئات الملايين على أساس أن يتقاضوا دولارات على سعر 38 ألفاً فإذ بقسم كبير منها يُعاد إليهم بعدما كان الدولار الأسود تجاوز الخمسين ألفاً. كما شكّل تراجع سعر الدولار أول اختبارٍ لمرونة التجاوب في السوبرماركت مع تقلبات العملة الخضراء صعوداً وهبوطاً بعدما سرى قرار التسعير بها على الرفوف، حيث سُجل أمس التزام بعض المتاجر الكبرى بهذا التراجع من دون أخرى، مع مخالفات «وثّقها» مواطنون ومسؤولون عن قيام أحد السوبرماركت سريعاً برفْع سعر السلعة بين ليلة وضحاها بالدولار ليصبح بالليرة أغلى مما كان عليه وفق دولار 90 ألفاً. وفي المقلب السياسي، فجّر رئيس البرلمان نبيه بري ما يشبه «القنبلة» في الملف الرئاسي (في حديث إلى صحيفة «الأخبار»)، عبر تضييقه دائرة المرشحين الجديين إلى اثنين، هما زعيم «المردة» سليمان فرنجية، الذي جاهر للمرة الأولى بأنه «مرشحنا» أي مرشح الثنائي الشيعي (بري و«حزب الله»)، وقائد الجيش العماد جوزف عون، وتضييقه في الوقت نفسه الخناقَ على المعارضة ومعها «التيار الوطني الحر» عبر:
- تأكيد أنه لن يدعو لجلسة انتخاب رئاسية ما لم تكن للانتخاب، إما بتفاهم مسبَق على الرئيس وإما على تَنافُس مرشحيْن أو أكثر.
- إعلانه أن فرنجية سمته الورقة البيضاء من دون أن تكتب اسمه «وفي الجلسة الأولى للانتخاب في 29 سبتمبر حصل على 63 صوتاً. أي النصف زائداً واحداً تقريباً»، وأن التأخر في إعلان ترشحه مرده إلى المحاولات المبذولة لتوفير أوسع دعمٍ له وتحديداً في انتظار أن يقتنع رئيس«التيار الحر»النائب جبران باسيل بالانضمام إلى تأييد انتخابه.
- جزمه أن لا تكرار لتجربة الرئيس ميشال سليمان الذي انتُخب في 2008 وكان قائداً للجيش من دون تعديل دستوري (للمادة التي تنص على أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم أو احالتهم على التقاعد)، مؤكداً في الوقت نفسه أن«تعديل الدستور متعذّر لترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، إن لم يكن أكثر».
- شن بري هجوماً عنيفاً على مرشح غالبية المعارضة النائب ميشال معوض الذي وصفه بأنه «ليس سوى تجربة أنبوبية» مقابل فرنجية «الذي لا يزال مرشحنا والجميع يعرف ذلك. ومرشحنا جدي وأكدنا عليه مراراً».
ولم يتوان معوض عن الرد على بري في بيان ناري اعتبر فيه «ان رئيس حركة أمل الذي يصادر رئاسة مجلس النواب منذ أكثر من 30 عاماً أتحفنا بكلام أقل ما فيه أنه لا يليق برأس المؤسسة البرلمانية إنما يليق به كميليشيوي»، معتبراً أن القول «إن مرشحنا جدي أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية فيه من محاولة الإساءة إلى رئيس جمهورية شهيد هو الرئيس رينه معوض. هذه الإساءة موجهة أيضاً إلى جميع النواب والكتل التي صوّتت للنائب ميشال معوض». واستشهد معوض بتذكير بري بأنه قام بعد اتفاق الدوحة (مايو 2008 الذي مهّد لانتخاب سليمان) بـ«إعلان رفع الحصار من وسط بيروت»، ليتحدّث عن «ممارسات بري الميليشيوية وحصاره لبيروت وأهلها واقتصادها واجتياحها في 7 مايو، وحصاره اليوم مع حليفه حزب الله لكامل الوطن إرضاء لمشاريع خارجية»، واصفاً بري بأنه«أستاذ في الفساد العابر للعهود والحكومات». وأضاف «لعل ما يثلج قلوب اللبنانيين أن المجلس الحالي أظهر ممانعة لك بالشخصي ولما تمثله من أداء بعدما حوّلت رئاسة المجلس إلى وكر مذهبي تحميه من غضب الناس ممارسات ميليشيوية، فبقيت في منصبك بـ65 صوتاً فقط... وإن نهاية هذه الولاية لناظرها قريب». ولم يتأخر ردّ المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل على معوض، معلناً أن الأخير «يعيش في فقاعة الترشيح منذ أكثر من خمسة شهور وأتحفنا بكلام أقل ما فيه أنه بلا تربية». وقال: «للمعجزة»نقول، نتفهّم شعورك بعدما أيقنتَ أنك تحوّلت إلى أُنبوب تجارب سياسي في مختبر مَن رشحك وضحك عليك (...) وتعيش عقدة تكوينك السياسي الذي يعرف الناس دور عائلتك فيه، في النيابة والوزارة والعلاقات المفتوحة على مساحة المصالح والصفقات التي جعلت منك ما انت عليه»، ليختم: «رحم الله الرئيس الشهيد رينيه معوض، ويلي خلف مات».
مجموعة الدعم الدولية: قلق بالغ لاستمرار الفراغ الرئاسي في لبنان
أعربت مجموعة الدّعم الدولية من أجل لبنان عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي في لبنان وذلك«مع بلوغ الفراغ الرئاسي شهره الخامس، وفي ظل غياب الإصلاحات وتصلّب المواقف وازدياد الاستقطاب». وحضّت المجموعة، في بيان، القيادات السياسية وأعضاء البرلمان«على تحمّل مسؤوليّاتهم والعمل وفقاً للدستور واحترام اتّفاق الطائف من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير». واعتبرت أنّ«الوضع الرّاهن يُعدّ أمراً غير مستدام. إذ يصيب الدّولة بالشّلل على جميع المستويات، ويحدّ بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنيّة والإنسانيّة العاجلة، كما يقوّض ثقة الناس في مؤسّسات الدّولة فيما تتفاقم الأزمات». وأضافت أنّه«بعد مرور أحد عشر شهراً على توصّل لبنان إلى اتّفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لم يُبرم لبنان بعد برنامجاً مع الصندوق. إن التعجيل بإقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي ماليّاً وتوحيد أسعار الصرف يعد أمراً حيويّاً لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي». ودانت«بشدة الهجوم المسلح على دورية تابعة لليونيفيل في ديسمبر 2022، والذي أودى بحياة أحد أعضائها في العاقبية»، متوقعة محاسبة المعتدين المتورطين فيه وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة.
العرنوس يشكر ميقاتي
تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رسالة نظيره السوري حسين العرنوس تقدّم فيها«باسم الحكومة السورية وباسمي شخصياً بخالص الشكر والتقدير، لما قدّمه لبنان الشقيق من دعم ومساعدة كان لها الأثر الكبير في تخفيف تبعات الكارثة جراء الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات مخلّفاً الكثير من المآسي والدمار». وأضاف«أؤكد أن هذه الوقفة الانسانية تعبّر بكل صدق عن مدى اصالة الشعب اللبناني الشقيق».
إخبار قضائي من«القوات» ضدّ«القرض الحسن»
تقدم أعضاء من كتلة «القوات اللبنانية» هم النواب سعيد الأسمر وأنطوان حبشي وفادي كرم، بإخبار إلى النيابة العام التمييزية في لبنان ضد مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله»، مفنّدين الأسباب القانونية الموجبة. ويُعتبر «القرض الحسن»بمثابة «المصرف المركزي» لـ«حزب الله»، واعتبر الأخبار أن عمل الجمعية «يتناقض مع معاهدات دولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقّعتها الدولة»وأنها«تقرض أموالاً مجهولة المصدر ومن خارج المنظومة الرقابية القضائية والقانونية والمصرفية والنقدية اللبنانية وأنها تشكل خطراً على الهيكلية المالية والنقدية اللبنانية وتهدد ارتباطاتها بشبكة النظام المالي العالمي ما يشكل خطراً على الانتظام المالي العام».
مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان «قلقة» من تداعيات الفراغ الرئاسي..
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعربت مجموعة الدّعم الدولية من أجل لبنان اليوم (الخميس)، عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي في لبنان، وذلك «مع بلوغ الفراغ الرئاسي شهره الخامس، وفي ظل غياب الإصلاحات وتصلّب المواقف وازدياد الاستقطاب». وحضّت المجموعة في بيان، «القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم والعمل وفقاً للدستور واحترام اتفاق الطائف من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير». وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وأطلقت في سبتمبر (أيلول) 2013 من قبل أمين عام الأمم المتحدة والرئيس السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته. وأشارت المجموعة في بيانها إلى أن «الوضع الراهن يعد أمراً غير مستدام. إذ يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات، ويحد بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية العاجلة، كما يقوض ثقة الناس في مؤسسات الدولة فيما تتفاقم الأزمات». وقالت: «بعد مرور أحد عشر شهراً على توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لم يُبرم لبنان بعد برنامجاً مالياً مع الصندوق. إن التعجيل بإقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف يعد أمراً حيوياً لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي». وإذ استذكرت مجموعة الدعم الدولية تأجيل الانتخابات البلدية لمدة عام حتى مايو (أيار) 2023. رحّبت بالاستعدادات الجارية لضمان إجراء هذه الانتخابات في موعدها، مؤكدة أن تجديد التفويض الشعبي للهيئات البلدية، التي تقع في الخط الأمامي لخدمة المواطنين اللبنانيين، أمر مهم لضمان عمل مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة في الإدارة المحلية. كما دانت مجموعة الدعم الدولية «بشدة الهجوم المسلح على دورية تابعة لليونيفيل في ديسمبر (كانون الأول) 2022. الذي أودى بحياة أحد أعضائها في العقبية، وتتوقع محاسبة المعتدين المتورطين فيه وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة». وأكدت مجموعة الدعم الدولية «استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه».
الضائقة الاقتصادية تدفع شباناً لبنانيين إلى الانتحار
3 حالات خلال يومين... وأعمارهم تتراوح بين 16 و34 عاماً
بيروت: «الشرق الأوسط»... بأسى، يطلب الشاب اللبناني موسى الشامي (32 عاماً) الذي أقدم على الانتحار، أمس، من صديقه الاعتناء بعائلته، وتحديداً طفلته جوري. يقول لصديقه في المقطع الصوتي المنتشر على مواقع التواصل: «لم أجد شخصاً غيرك أراسله، أنت أكثر من أعرفهم صاحب القلب القوي ويعرف كيف يتصرف، أنا موجود الآن أمام المبنى وسأقدم على الانتحار، اهدأ واعتن بنفسك وبدعاء (زوجته) وجواد (ابنه) وجوري (ابنته)... هم أمانة في عنقك». والشامي واحد من 3 لبنانيين أقدموا على الانتحار خلال الساعات الـ48 الماضية. بات اللجوء إلى هذا الخيار شائعاً، رغم التحفّظ عن الإعلان كون الانتحار لا يزال «تابو» في البيئات الاجتماعية، كما يقول مختصون، وهو ظاهرة تشكل خطراً اجتماعياً كبيراً في ظل الضغوطات المالية والأزمات المعيشية التي يعاني منها اللبنانيون. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، صباح الخميس، بالعثور على جثة موسى، وهو من مواليد 1991، ويتحدر من بلدة جرجوع في جنوب لبنان، قرب منزله في بلدة دير الزهراني، وكانت مصابة بطلق ناري. وانتشر مقطع صوتي للشامي أثار حزناً بالغاً في البلاد. وأعاد سبب انتحاره إلى الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها، ويؤكد لصديقه أنه لم يعد قادراً على التحمل، في إشارة إلى الأعباء المالية التي باتت أكبر من قدراته، ويطلب من الجميع مسامحته، «وعدم التحدث عنه بسوء». ويرسم ارتفاع حالات الانتحار قلقاً اجتماعياً، بالنظر إلى أن العنوان المتصدّر للأسباب هو الانهيار المالي والاقتصادي الذي يضرب لبنان، والتدهور المعيشي الذي بات يوصف بأنه مزرٍ. وتتنوع الأسباب التي تدور جميعها ضمن خانة واحدة تتصل بالواقع المعيشي. تتكرر الرسالة التي كتبها الشامي وتختلف بالتوقيع، منهم من أثقل بديون لا يمكنه سدادها، وآخر لا يمكنه إعالة عائلته، ومنتحر لا وظيفة لديه، ومنتحر آخر لا مال لديه لتأمين الدواء لوالده، وآخر لا يمكنه استكمال العلاج الكيميائي في المستشفى.
- ظاهرة مقلقة
بالأرقام، يقدم على الانتحار شخص كل يومين، من هنا يُعتبر انتحار 3 أشخاص في 48 ساعة، «عدداً كبيراً جداً»، حسب ما أكدت المسؤولة عن خط الحياة في جمعية «Embrace» الإخصائية والمعالجة النفسية ريف رومانوس، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأرقام في لبنان أقل من الواقع؛ «لأن موضوع الانتحار لا يزال من المحرّمات، فلا يتم الإعلان عن كل حالات الانتحار التي تحصل». وتشير رومانوس، وهي المتخصّصة بالتعامل مع قضايا الانتحار، إلى أن أعداد المتّصلين بالجمعية على ازدياد، وهم ذوو أفكار انتحارية، ولا يستطيعون السيطرة عليها. وتؤكد رومانوس أن الوضع الاقتصادي من العوامل التي تعتبر خطرة، وهي التي تؤدي للاستسلام عند البعض والانتحار. وتشير إلى أن أعمار المنتحرين في لبنان تتراوح بين 16 و34 سنة، وهم أكثر عرضة للانتحار من غيرهم. وقبل 24 ساعة من حادثة انتحار الشامي، أقدم الشاب علي مشهور أبو حمدان على الانتحار أيضاً بإطلاق النار على نفسه من مسدّسه. ويوم الجمعة الماضي، أقدم شاب من بلدة داريا في جبل لبنان (25 سنة)، على قتل زوجته خنقاً وطفله الوحيد حسين بالطريقة نفسها ثم انتحر. وقال السكان إن حسن كان عاطلاً عن العمل، ويعيش ظروفاً مرضية وعصبية صعبة، ويعاني من اضطراب نفسي بسبب الظروف المادية القاسية التي تلف البلاد. وكانت زوجته المغدورة تعمل في قطاع التعليم الذي يعاني من تعطيل وإضرابات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. وقال السكان إنه بعد إقدام حسن على خنق الأم والطفل، رمى بنفسه عن سطح المنزل.
- تراجع في 2022
ورغم الارتفاع الملاحظ في حوادث الانتحار المسجّلة رسمياً خلال الأيّام والأسابيع المنصرمة، مما أعطى انطباعاً بارتفاع هذه الحوادث مقارنة بالفترة السّابقة، فإن «الدولية للمعلومات» الإحصائية تعاكس التقديرات، قائلة في بيان، إنّ مراجعة حوادث الانتحار بالأرقام تفيد بأن حوادث الانتحار تراجعت خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021، وفقاً لما هو مبيّن في جدول نشرته. وفي التفاصيل، وصل متوسّط حوادث الانتحار سنويّاً خلال الأعوام 2013 - 2022 إلى 143 حادثة، والعدد الأكبر سجّل في عام 2019؛ إذ بلغ 172 حادثة، أمّا العدد الأدنى فهو 111 حادثة سجّلت في عام 2013. هذا، ولو اعتمدنا العام 2011 كقاعدة انطلاق لتبيَّن لنا أن معدّل ارتفاع عدد حوادث الانتحار المسجّل رسمياً هو 32 في المائة خلال السنوات التسع الأخيرة (2014 - 2022). وفي ظل غياب دولة تهتم بمواطنيها؛ إذ لا ضمان شيخوخة، بينما أسعار الدواء والسلع ترتفع، وتغيب أدنى مقوّمات الحياة بموازاة تفاقم الأزمة وتدنّي الرواتب، يلجأ بعض اللبنانيين لخيار الموت، وهو ما تحذر منه جمعية «Embrace» التي توفر النصائح عبر خط هاتفي (1546)، وتؤكد أن الأمل دائماً موجود حتى لو بنسبة 1 في المائة. ودعت رومانوس كل شخص يفكر بالانتحار إلى التواصل مع الجمعية أو مع أصدقائه، فالكلام دائماً يساعد لتجنب مصير الموت.
أزمة التعليم الرسمي في لبنان تتفاقم... والعام الدراسي في خطر
الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. لم تتمكن حكومة تصريف الأعمال رغم اجتماعاتها المتتالية التي تضع البنود التربوية على رأس جداول الأعمال من حل أزمة التعليم الرسمي في لبنان التي تتفاقم، إذ مر شهران على الإضراب المفتوح الذي أعلنه الأساتذة للمطالبة بدفع مستحقاتهم ورفع رواتبهم التي باتت بمعظمها رمزية نتيجة التدهور المتواصل بسعر صرف الليرة اللبنانية. ولم يتلق الأساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي بإيجابية إعلان الحكومة بعد جلستها الأخيرة منح الأساتذة بدل نقل، عبارة عن دفع ثمن خمسة لترات بنزين عن كل يوم عمل، فاعتبروا أنه «أحد المطالب إلا أنه جاء منقوصاً». وفي بيان نعت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي العام الدراسي وحملت المسؤولية لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير التربية عباس الحلبي ووزير المالية يوسف الخليل. بدوره قال أمين سر رابطة أساتذة التعليم الثانوي حيدر خليفة بأنه «خلال هذا الأسبوع في حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا سوف ننعى التعليم الرسمي والعام الدراسي». وتطالب روابط التعليم الرسمي بـ«رفع قيمة تغطية الاستشفاء، ورفع بدل النقل، واعتماد منصة صيرفة خاصة برواتب القطاع العام، تؤمن بدل إنتاجية مناسبا إلى حين تصحيح الرواتب والأجور وإنصاف المتعاقدين وتحقيق مطالبهم». ويمكن الحديث عن تفاوت كبير بين التعليمين الرسمي والخاص، إذ أنه بحسب رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين، «فقد فتحت معظم المدارس الرسمية أبوابها كحد أقصى بين 40 و45 يوما فيما بعضها لم يفتح إلا 30 يوما، بينما المدارس الخاصة قامت بالتدريس نحو 100 يوم». وتراجع التعليم الرسمي في لبنان بشكل كبير في الأعوام الماضية خاصةً مع انفجار الأزمة المالية في البلد عام 2019 ونتيجة وباء كورونا وعدم استطاعة تلامذة المدارس الرسمية من التعلم عن بُعد، ما أدى لتزايد أعداد التلامذة في المدارس الخاصة والذين يشكلون نحو 75 في المائة من مجمل الطلاب. ويبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي 20 في المائة بينما عدد الذين في الملاك 80 في المائة، بالمقابل يبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي p والذين في الملاك 30 في المائة. أما أساتذة المهني المتعاقدون فنسبتهم 85 في المائة والذين في الملاك 15 في المائة فقط. وبالتالي في حال قرر من هم في الملاك العودة إلى التعليم بخلاف قرار المتعاقدين فهم يستطيعون تغطية التعليم الثانوي لا الأساسي. ولا ينكر مقرر لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي أن «العام الدراسي بخطر»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المناهج ستكون عرضة للتكثيف والتقليص لتعويض الفاقد التعليمي في المدارس الرسمية». ويشير طرابلسي إلى أن «المشكلة اليوم متعددة الأوجه، فهي أولا مشكلة سيولة وتمويل من جهة الدولة، ثانيا، مشكلة عدم قدرة الأستاذ على الاستمرار بالتعليم براتب لا يكفيه للانتقال إلى المدرسة. ثالثا، مشكلة انعدام الثقة بوعود الوزارة بحيث تمضي الأشهر ولا يقبض الأستاذ مستحقاته. ورابعا، مشكلة متعاقدين أوضاعهم غير سليمة ويعانون كلما أضرب الذين بالملاك فيخسرون ساعاتهم». ويوضح طرابلسي أن «الامتحانات الرسمية قائمة لكنها ستكون أيضاً ببرنامج مقلص بسبب معاناة التعليم الرسمي، ما يؤدي لتراجع قوة الشهادة الرسمية». وأعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مؤخراً أنه لن يكون هناك إلغاء للامتحانات الرسمية متحدثا عن «خطة للتعويض على طلاب المدارس الرسمية». وتعتبر رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين أن هناك الكثير من «علامات الاستفهام التي تطرح حول إمكانية إجراء امتحانات رسمية في ظل عدم تكافؤ التعليم بين تلامذة الخاص والرسمي»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «صحيح أنه يمكن اعتماد الأسلوب الذي اتبع العام الماضي أي تقليص المناهج وامتحان الطلاب بمواد اختيارية وبعدد من الدروس بكل مادة لكنها ستكون أشبه بمجزرة تربوية باعتبار أن نحو 80 في المائة من الطلاب حصلوا على امتياز جيد وجيد جدا وهذا مؤشر خطير لمستوى التعليم في لبنان». وتضيف: «إذا أردنا امتحانات رسمية جدية يفترض تمديد العام الدراسي، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بتطبيق للمراسيم والقوانين الموجودة في أدراج وزير التربية وبدء إرسال تحويلات مستحقات الأساتذة». يذكر أن ما يسري على الطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية يسري على آلاف التلامذة السوريين في لبنان، إذ أعلنت وزارة التربية في شهر يناير (كانون الثاني) أنه مع توقف الأساتذة عن تعليم التلامذة اللبنانيين في دوامات قبل الظهر، توقف تعليم التلامذة السوريين في المدارس الرسمية والذين تخصص لهم دوامات بعد الظهر.