أخبار لبنان..مشهد عربي وإقليمي متغيّر يُفعّل حركة السفراء بالإتجاه الرئاسي..ثنائي أمل وحزب الله يفتح النقاش حول خليفة إبراهيم..لبنان تَجاوَزَ «قطوعاً أمنياً» ويراوح في العراء المالي - السياسي..عباس إبراهيم من الأمن إلى السياسة..«حزب الله» يراهن على تنعيم موقف باسيل بتأييده فرنجية..ميقاتي يرفض اتهامه بالتدخل في القضاء ويدعوه لـ«تنقية نفسه»..
 الثلاثاء 28 شباط 2023 - 5:01 ص  742  محلية |
مشهد عربي وإقليمي متغيّر يُفعّل حركة السفراء بالإتجاه الرئاسي...
الحكومة تستدرك: لا إمكانية لرفع الإنتاجية والنقل والمصارف تكسب الجولة الأولى
اللواء...في الخلفية مشهد عربي متغير، باتجاه التقارب، وإعادة سوريا الى «البيت العربي» الجامع، ومشهد اقليمي مفتوح على مواجهات ومكاسرة، حيث يواجه الشعب الفلسطيني ببطولة محاولات الغطرسة والاعتداءات الاسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط الاتفاقيات والاعراف الدولية والاممية، فضلاً عن اعادة خلط الاوراق، وبناء تفاهمات جديدة لا سيما بين العرب وتركيا على اساس المصالح المشتركة، وفي الداخل، تباعد بين الاطراف والكتل النيابية، وكأن انتخاب رئيس للجمهورية نهاية مرحلة وبداية مرحلة، حيث تبدو المكاسرة عنوان حركة الجمود والتباعد.. وإذا كان لا غرو في ان انتخاب رئيس للجمهورية هو حجر الزاوية للحفاظ على مؤسسات الدولة، وعودة الثقة الدولية للبلد (حسب ما نقل عن الرئيس نبيه بري) فإن سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دورثي شيا بقيت وحدها، تستأثر بالمشهد الدبلوماسي على ساحة الاستحقاق الذي تأخر لتاريخه عن موعده 5 أشهر، وهو مفتوح على مزيد من التأخير، ما لم تحدث المفاجأة الكبرى. فزارت لهذه الغاية كُلاًّ من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب «القوات اللبنانية» للوقوف على التصوُّر المسيحي المعارض في معراب لانتخاب النائب السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، وحصيلة ما انتهت اليه جولة الموفد البطريركي على الاحزاب والكتل المسيحية، لجهة بلورة «صيغة ما» تطرح على الكتل الاسلامية في البرلمان حول التصوُّر الذي يفضي الى عملية الانتخاب. وعليه، وبانتظار نضوج ما يطبخ للمنطقة، بدا ان الملف الرئاسي المرشح لحراك جديد، ما يزال الى اليوم في دائرة الجمود. على ان الدولار، وخلافاً لكل التوقعات، سجل قفزة مالية خطيرة قبل اليوم الاخير من شهر شباط اذ ارتفع 5 آلاف ليرة لبنانية دفعة واحدة، فبعد ان اشتراه الصيارفة من الزبائن بـ81000 ل.ل. لكل دولار، عاد سعره وبلغ الـ85500 ل.ل.، طارحاً اكثر من علامة استفهام عن الدوافع، والاسباب على الرغم من استئناف المصارف العمل، وتأجيل مجلس الوزراء الاقدام على قرارات مالية، كبدل النقل وزيادة الانتاجية، والاكتفاء بـ5 ليترات بنزين للاساتذة عن كل يوم حضور.. ومع استدراك الحكومة لمخاطر دفع الانتاجية والنقل، بعد دفع بدل النقل 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضور للمعلم او الاستاذ في القطاع الرسمي، وبقائها عالقة في مجلس الوزراء، مما يعني ان هناك اتجاها لعقد جلسة قريبة للحكومة.
التمديد لـ«اللواء» ابراهيم: شغور أم مفاجأة
وفي ما خص بقاء او عدم بقاء اللواء عباس ابراهيم في منصبه كمدير للامن العام، دعت مصادر مطلعة الى انتظار ما سيحدث في اليومين المقبلين، لرؤية ما اذا كان الشغور في الامن العام بات امراً واقعاً، ام ان هناك مفاجأة قد تحدث، تجد المخرج الممكن والقانوني لـ اللواء ابراهيم. وبعدما اكد الرئيس ميقاتي عدم احقية مجلس الوزراء في اتخاذ قرار تمديد مهام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، يُفترض ان يحال ابراهيم الى التقاعد في الثاني من شهر اذار المقبل اي بعد يومين، ليحل محله معاونه العميد الياس البيسري، لكن علمت «اللواء» ان البيسري يُحال ايضاً الى التقاعد في نفس الفترة، ما يعني تسلم الضابط الاعلى رتبة واقدمية في الامن العام مهام المدير وكالة وهوالآن العميد رمزي الرامي، الى حين تعيين مدير اصيل شيعي، سواء من ملاك الامن العام اومن مؤسسة قوى الامن الداخلي. وبما ان الرامي له الاقدمية على من سيجري تعيينه، فقد يوضع بالتصرف او يُنقل الى جهاز امني او عسكري آخر. بينما الضابط الشيعي الاعلى رتبة هو العميد فوزي شمعون من منطقة النبطية. وفي هذا المجال، ذكر ان أكثر من فريق قانوني يقوم بإعداد الدراسات والمخارج والاجتهادات القانونية والبعض رفعها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليتم اتخاذ «خطوة الضرورة» في اتجاه إبقاء اللواء عباس إبراهيم على رأس الأمن العام، انطلاقاً من سلسلة ملفات يحملها ويعمل على معالجتها في الأمن والسياسة، يضاف الى ذلك، ان موضوع الترسيم لم يتم بعد تنفيذه بالكامل، ما يستدعي استمرار اللواء إبراهيم في مهماته اقله لمرحلة ستة شهور مقبلة، ريثما تكون صورة الوضع انجلت على المستوى السياسي العام في البلاد وخصوصاً على المستوى الرئاسي. على هذا الصعيد، وفي وقت تؤكد مصادر قانونية ان الاستدعاء من الاحتياط، لا يمكن ان يتم قبل انتهاء ولاية اللواء ابراهيم بفعل بلوغه السن القانونية، توضح مصادر قانونية أخرى انه يجوز استدعاؤه من الاحتياط قبل بلوغه تاريخ الإحالة الى التقاعد بفعل بلوغه السن القانونية مستندين بذلك الى قانون الدفاع الوطني وقانون الاستدعاء من الاحتياط للقوى العسكرية والأمنية. وبات واضحاً ان المخرج سيتولاه اذا تم التوافق عليه وزير الداخلية (بإشراف ميقاتي) لحسم هذا الموضوع.
وتنص الدراسة القانونية:
«1- حدد المرسوم الاشتراعي 102/1983 ونظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي (المطبق على الامن العام استناداً الى المادة 24 من المرسوم الاشتراعي 139/1959) مدى احتياط الضباط والمحددة بـ/15/ سنة تلي تسريحهم على ان لا يتجاوزوا السن المحددة لرتبتهم مضافاً خمس سنوات: 59 + 5 = 64 (تنتهي بتاريخ 2/3/2023) «يستفيد الاحتياطيون من أوضاع وحقوق المتطوعين ). ان امتناع المشرّع عن تحديد مدة قصوى لتأجيل التسريح او اخضاع التأجيل لمدة الاحتياط القصوى هو افساح المجال امام السلطة التنفيذية كي تعالج الموضوع بالشكل المرن والذي تقتضيه ظروف الواقع، بحيث يمكن استدعاؤه قبل 2/3/2023 لمدة غير محددة. وقد حددت المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني 102/1983 البند الرقم /2/ انه يتم تأجيل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية في الحالات الآتية: بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب، اعلان حالة الطوارئ او في اثناء تكليف الجيش المحافظة على الأمن.
-يخضع الاحتياطيون المدعوون وطيلة مدة استدعائهم لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات كما حددت المادة /144/ من قانون الدفاع الوطني وتاليا تطبيق احكام المادة /55/ منه. كما حدد المرسوم 1071/1991، كيفية الاستدعاء الى الخدمة الفعلية لمدة 3 أشهر بناءً على قرار وزير الداخلية لمدة 9 أشهر إضافية بناءً على مرسوم كما حددت المادة /55/ منه يمكن دعوتهم الى الخدمة بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء. وتنص الدراسة على سلسلة اقتراحات ابرزها، استدعاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى الخدمة الفعلية قبل 2/3/2023 بناءً لقرار وزير الداخلية وفق المادة /3/ من المرسوم /1071/ أو بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفق المادة /5/ من المرسوم. وبعد الاستدعاء من الاحتياط الى الخدمة الفعلية يتم تأجيل تسريحه وفق المادة /55/ من قانون الدفاع الوطني (بموجب قرار وزير الداخلية او قرار مجلس الوزراء). وحسب معلومات «اللواء» إذا أقرهذا المخرج- الاجتهاد يبقى اللواء ابراهيم في موقعه، وإلّا يغادره لينصرف الى مهمات ومشاريع اخرى لها طابع وطني عام. وثمة من طرح توزيره في الحكومة المقبلة وقد توجد صيغة لاحقا في الحكومة الجديدة لتوليه حقيبة الخارجية نظراً لعلاقاته الواسعة مع الدول العربية والاجنبية. وكان الرئيس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء، في السراي قال في بدايتها: وجودنا في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والابقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي. وأضاف: في موضوع القضاء، سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في اي امر يتعلق بشؤونه، ولكن هناك امور تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا اجراء معينا لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشانه مسبقا مع كل القضاة المعنيين. في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصا او افرادا، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب. وقال: تبقى الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية لكون هذا الانتخاب هو المدخل لاعادة انتظام العمل العام خاصة في هذه الظروف الصعبة، واعطاء البلد فترة سماح لاعادة استنهاضه. بعد الجلسة، أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إرجاء بت موضوع بدلات النقل والإنتاجية لموظفي الادارة العامة في انتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية»، موضحا أن منصة «صيرفة» غير وارد بتها. وأقر أيضا إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلمين. كما أعلن إقرار السلفة المتعلقة بموظفي «اوجيرو» وتم تأجيل البنود 2 و3 و4 المتعلقة بالتعويضات. وأكد أن مجلس الوزراء أقر أيضا طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال الكشف على الأبنية المتصدعة من قِبل البلديات وطلب سلفة لتغطية المصاريف. كما أكد أنه من خارج جدول الاعمال وافق مجلس الوزراء على تعيين أساتذة مساعدين وأساتذة ملاك في الجامعة اللبنانية. وعلى الصعيد المالي، التقى رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة نيك كارول، للبحث في ما يمكن ان يقدمه الصندوق من مساعدات طارئة، في ضوء التعثر المالي، والاستمرار في دراسة قانون التعافي الاقتصاد بلجنة المال والموازنة. على الصعيد المالي ايضاً، وفي خطوة ولو متأخرة، استقبل الرئيس بري وفداً من ديوان المحاسبة ضم رئيسه القاضي محمد بدران، المدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس، رئيسة الغرفة في الديوان نيللي أبي يونس والقاضيتين رانيا اللقيس ونجوى الخوري والمدقق محمد غادر. وسلم الوفد رئيس المجلس ثلاثة تقارير تتضمن قطع حساب موازنة عام 2000، وتقريراً خاصاً حول الهبات المقدمة للدولة اللبنانية، وتقريراً خاصا حول هبة مقدمة للتفتيش المركزي. الى ذلك نقل الوزير السابق وديع الخازن عن الرئيس بري «أنه بذل وما زال أقصى المحاولات لدفع الأفرقاء الى الشروع في الحوار الذي إقترحه والذي لا ينتقص أبداً من حرية النواب في خياراتهم بل يمكن أن يسهل إنجاز هذا الإستحقاق، بإعتبار إنتخاب رئيس للجمهورية هو الركن الأول للحفاظ على مسيرة مؤسسات الدولة وعودة الثقة بالبلد، بعدما حذر الرئيس بري مراراً وتكراراً من أن المماطلة والتأخير سوف يؤديان الى شل الدولة وتعطيل مؤسساتها، وهو ما وصلنا اليه اليوم بشكل مأسوي ومعيب ومهين.
عودة المصارف
في وقت عاودت المصارف فتح ابوابها امس، بعد إضراب جزئي استمر ثلاثة أسابيع، بقيت خلاله ماكينات السحب الآلي تؤمّن أموال الأفراد والشركات، وعلى وقع تحليق سعر صرف الدولار من جديد، وجّه مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بعد اجتماع عقده امس، دعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة المقبل الساعة الخامسة عصراً في المقرّ الرئيسي لفرنسبنك، وذلك لاتخاذ القرار المناسب في شأن الإضراب. وجاء في نصّ الدعوة: «عطفاً على بيان تعليق الأضراب مؤقتاً بناءً على تمني رئيس الحكومة وبهدف السماح للمواطنين الكرام من الاستفادة من الخدمات المصرفية المعتادة بنهاية الشهر، ندعوكم إلى جمعية عمومية يوم الجمعة في الثالث من شهر آذار 2023 عند الساعة الخامسة من بعد الظهر، في المقر الرئيسي لمصرف فرنسبنك - الطابق 15 وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأضراب، آملين أن يكون قد تم تصحيح الخلل في المرفق العام القضائي، خاصة في ضوء ردود الفعل المقلقة التي بدأت تظهر في الدول الأجنبية والمصارف المراسلة لديها». في اليوم الاول بعد تعليق اضراب المصارف، افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح أمس الاثنين مسجلا ما بين 81000 و81500 ليرة لبنانية، ووصل عصراً الى 84 الفاً. في غضون ذلك، أعلنت «هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية» (فينما)، أنها أجرت تدقيقاً شمل 12 مصرفاً في التحقيق المفتوح ضدّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، المشتبه فيه بجرم تبييض الأموال. وقال متحدث باسم الهيئة، إنها أجرت «في السياق اللبناني عمليات تدقيق في نحو 12 مصرفاً»، مضيفاً أنها «بدأت إجراءات لإنفاذ القانون في حالتين». ميدانياً، اعتصم العسكريون المتقاعدون، بدعوة من تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين صباح أمس، في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، حضره عدد من الضباط والرتباء والافراد المتقاعدين من كل المناطق والاسلاك. تحدث خلال الاعتصام العميد الركن المتقاعد مارون خريش، الذي دعا «مجلس الوزراء الى تثبيت سعر صيرفة على 28500 ليرة لبنانية لرواتب المتقاعدين وتعزيز طبابة الاسلاك العسكرية لتعالج من خلالها طبابة المتقاعدين».
الإدعاء السويسري يطلب من "كل البنوك" الحركة المالية للأخوين سلامة منذ الـ2008
"الثنائي" قصقص أجنحة ابراهيم وميقاتي عدّد مآثر "الراحل"!
نداء الوطن... بعد طول أخذ وردّ وسيناريوات تمويهية لم تخلُ من المؤشرات التضليلية والمؤثرات التشويقية ترقباً لما سيؤول إليه مصير المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قطع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "شعرة معاوية" نيابةً عن الثنائي الشيعي، معبّداً الطريق رسمياً أمام خروج ابراهيم من المديرية بعد غد لبلوغه السن القانونية للتقاعد، بعدما تقاذف الثنائي و"التيار الوطني" كرة عدم تشريع التمديد القانوني له في مجلس النواب، ونأى ميقاتي بمجلس الوزراء عن التمديد الإداري له. وإذا كان رفض جبران باسيل تغطية عملية "قوننة" التمديد لابراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام شكّل العامل الحاسم في الإطاحة به، فإنّ مصدراً مواكباً لهذا الملف وضع الوزر الأكبر من المسؤولية في هذا المجال على كاهل الثنائي الشيعي الذي "غدر باللواء وضحى به عن سابق تصميم"، وأضاف: "لو كان الثنائي صادق النية في مسألة التمديد له لكان فعل ذلك منذ قدّم "اللقاء الديمقراطي" مشروعاً متكاملاً بهذا الصدد يطال كل المواقع العسكرية والأمنية المهدّدة بالشغور والذي تم وضعه على جدول الأعمال التشريعي لكنّ الجلسات كانت تُرفع دائماً كلما اقترب بند طرح المشروع". وإذ رفض المصدر محاولات "تحوير الحقائق" عبر اتهام المكوّن المسيحي بعرقلة التمديد لابراهيم، جزم في المقابل بأنّ "الثنائي كان يعلم مسبقاً، لا بل يراهن على موقف الكتل المسيحية الأساسية، برفض التشريع في ظل خلوّ سدة الرئاسة الأولى للتهرّب من مسؤوليته المباشرة في عدم التمديد له"، مشددةً على أنّه "كان بالإمكان إنجاز هذا التمديد قبل 31 تشرين الأول الماضي بدل إغداق الوعود على اللواء ابراهيم... لكن يبدو أنّ هناك من بدأ يتوجّس من تمدّد علاقاته الخارجية واتساع مروحتها فقرر "قصقصة أجنحته" وإعادة تحجيم دوره في اللعبة". ولمزيد من الاستدلال على عدم رغبة الثنائي الشيعي الجدّية في التمديد للواء ابراهيم، وضعت أوساط مراقبة كلام ميقاتي في مجلس الوزراء أمس الذي عدّد فيه مآثر "الراحل" عن المديرية العامة للأمن العام، في خانة تيقّن رئيس الحكومة مسبقاً من هذا التوجّه "وإلا ما كان ليأخذ بصدره حسم مسألة عدم التمديد والمخاطرة تالياً بردة فعل محتملة من وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" تهدد ما تبقى من وحدة حكومته، فيما لو كان "الثنائي" يعتزم الضغط فعلياً لإبقاء ابراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام". وكان ميقاتي قد تحدث خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس عن "مزايا اللواء ابراهيم وتقديماته وعطاءاته للوطن"، قبل أن يؤكد أنّ "مجلس الوزراء لا يمكنه القيام بشيء" للتمديد له بموجب القانون، مع إبقاء الباب موارباً أمام اتخاذ وزير الداخلية "إجراءً إدارياً" حيال الموضوع، حسبما ألمح وزير الإعلام عقب انتهاء الجلسة. ومع انتهاء ولاية ابراهيم، تتجه الأنظار ترقباً لمن سيخلفه في تسيير شؤون مديرية الأمن العام، سيّما وأنّ نائبه الياس البيسري على وشك الإحالة بدوره للتقاعد، يليه الأعلى رتبةً بالأقدمية العميد رمزي الرامي ثم أسماء أخرى جرى التداول بها لتولي هذه المهمة، بينما كشفت المعطيات المتواترة أنّ الثنائي الشيعي يعمل على تقطيع الوقت بأي من هذه الأسماء، ريثما يصار إلى تحضير نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير لخلافة اللواء ابراهيم مديراً أصيلاً للأمن العام. مالياً، وفي إطار مواكبة قضية التحقيق السويسري الجاري في الشبهات التي تحوم حول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، لا سيما تلك ذات الصلة بشبهة تبييض أموال بقيمة تراوح بين 300 مليون دولار و500 مليون، أفادت مصادر متابعة لمستجدات الملف بأنّ الادعاء العام الفيدرالي السويسري وجّه خلال الساعات الأخيرة "كتاباً رسمياً إلى كل البنوك العاملة في سويسرا طلب بموجبه تزويده بكل حركة مالية، سواءً كانت تحويلات أو حسابات ادخار أو حسابات استثمارية، تعود للأخوين سلامة، رياض ورجا، و/ أو آخرين من الشركات وغيرها (على صلة بالقضية المنظور فيها) منذ العام 2008 لغاية تاريخه". أما على الساحة الداخلية، فيبدو أنّ حاكم المركزي رضخ لضغوط الطبقة الحاكمة بغية ضخّ المزيد من الدولارات عبر منصة صيرفة لزوم الاستمرار في تمويل رواتب القطاع العام بالدولار، الأمر الذي اضطره إلى اللجوء مجدداً إلى السوق الموازية طلباً للعملة الصعبة وهو ما أدى إلى ارتفاع مفاجئ بسعر صرف الدولار أمس بنحو 5 آلاف ليرة ليبلغ حدود 85 ألف ليرة مساءً. وعزت أوساط مالية هذا الارتفاع بسعر صرف الدولار إلى "تخبّط أداء المنظومة السياسية، فهي تطلب الشيء ونقيضه في الوقت نفسه"، موضحةً أنّ "رئيس الحكومة يطلب من حاكم مصرف لبنان العمل على خفض سعر الدولار ثم يعود إلى الدفع بالتنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري باتجاه ضخّ المزيد من الدولارات عبر منصة صيرفة وهذا ما لا يكمن توفيره إلا من خلال "لمّ" الدولار من السوق ما سيؤدي حكماً إلى ارتفاع سعر الصرف على قاعدة قلّة العرض وكثرة الطلب"، ولفتت الانتباه في هذا السياق إلى أنّ "المصرف المركزي بات على شفير المسّ باحتياطي الـ10 مليارات دولار المتبقي للاستمرار في تلبية السحوبات النقدية بالدولار وفق التعميمين 158 و 161، علماً بأنّ هذا الاحتياطي يشكل جزءاً اساسياً من صيغة الحل المطروحة ضمن خطة التعافي لردّ ودائع صغار المودعين".
الثنائي يبدأ البحث عن خليفة ابراهيم
ميقاتي «لم يعثر» على مخرج قانوني للتمديد: ثنائي أمل وحزب الله يفتح النقاش حول خليفة إبراهيم
الاخبار... ميسم رزق .... لم يبقَ للواء عباس إبراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام سوى أيام. نُسِف التمديد وحُسِم الأمر الذي أبلِغ به إبراهيم أمس بأن «لا مجال للبقاء»... لتحضر أزمة «البديل» المفتوحة على كثير من الاحتمالات. علماً أن غالبية المعطيات تشير إلى أن البحث عن «الخلَف» ليسَ محكوماً بـ «التراتبية العسكرية»، وأن البحث جارٍ حول عدد من الأسماء التي يُمكن أن تتولى المهمة إلى حين تعيين بديل أصيل. وبعد أسابيع من محاولة اجتراح مخارج قانونية تسمح بالتمديد للواء إبراهيم، وصلَت الأمور إلى طريق مسدود. وفي ذلك مؤشر واضح على غياب التوافق السياسي لإنجاز الخطوة. في الشكل، لا يمانع أحد ببقاء إبراهيم، أما في المضمون فلم يعتبر أحد أن المعركة معركته. عليه، اعتباراً من 2 آذار المقبل، لن يعود إبراهيم مديراً للأمن العام. فيما السؤالان اللذان ينتظران الإجابة عليهما: الأول، لماذا تُركَ إبراهيم وحيداً علماً أن الجميع يتقاطع حول أن التمديد له كان سهلاً لو توافر القرار السياسي؟ والثاني من سيخلف اللواء في المنصب؟...... لا يرتبط السؤال الأول بشخص إبراهيم كمدير للأمن العام حصراً، وإنما بالأدوار التي أُنيطت به في السياسة والأمن والديبلوماسية، وتخطت بأشواط مسؤولياته في المديرية. لذلك، كان المسار الذي رافقَ محاولات التمديد له محط أنظار، بدءاً من الجلسة التشريعية التي لم تحظ بنصاب دستوري أو سياسي أو ميثاقي بسبب رفض القوات اللبنانية عقد جلسة تشريعية في ظل الفراغ وتراجع التيار الوطني الحر عن المشاركة فيها، مروراً بفشل محاولات إقناع النائب جبران باسيل بحضور جلسة تشريعية من خلال إدراج مشروع قانون الكابيتال كونترول، وليس انتهاء باللقاءات التي عقدها إبراهيم نفسه مع عدد من الشخصيات من بينها باسيل، الذي قيلَ إنه وعده بالمشاركة في الجلسة ثم تخلّف عن وعده، إضافة إلى ما تردّد عن عدم حماسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي أساساً للسير في التمديد، رغمَ أن عين التينة كانت بين المحطات التي قصدها إبراهيم أكثر من مرة للغاية نفسها. مع إغلاق الباب التشريعي أمام التمديد، اتجهت الأنظار إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي حاولَ إبعاد هذه الكأس عن مجلس الوزراء، محيلاً المهمة إلى وزير الداخلية بسام المولوي، وموحياً بأنه يفعل ما في وسعه، لكن «كله بالقانون». فكلف عدداً من الحقوقيين درس المخارج المقترحة للتمديد مشترطاً التوصل إلى آلية غير قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة. وبعد مماطلة معهودة من رئيس الحكومة، أبلغ ميقاتي من يعنيهم الأمر ليل أول من أمس، عشية جلسة مجلس الوزراء، أن لا مخرج قانونياً صلباً يتيح التمديد. وفي الجلسة التي انعقدت أمس، أبلغ ميقاتي الوزراء أن «لا إمكانية للتمديد للواء إبراهيم داخل مجلس الوزراء لأن الأمر يحتاج إلى قانون». بذلك، انتقل البحث منذ يوم أمس إلى الاسم الذي سيحلّ مكان إبراهيم. فبحسب القانون، يفترض أن يتولّى المهمة المدير العام بالوكالة، وهو المنصب الذي شغله العميد الياس البيسري بعدَ تعيينه عام 2019 لمدة عام واحد فقط، أو تؤول المهمة إلى الضابط الأرفع رتبة في المديرية (العميد رمزي الرامي). وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة إن مصير البيسري مرتبط بقرار اللجنة الطبية التي ستجتمع اليوم للبت في وضع خاص بالرجل. إذ يمكن تأجيل تسريحه عملاً بأحكام المادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 الذي يطبّق على قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وتنص على أن تأجيل التسريح ممكن في حال كان في وضع اعتلال لم يبت به. وفي هذه الحال، يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية. وإذا أصدرت اللجنة قراراً تثبت فيه الاعتلال يُسرّح البيسري ليحل محله الرامي، أما في حال أجّلت تقريرها لأشهر فيحّل البيسري مكان إبراهيم إلى حين صدور التقرير. رغم ذلك، تجري مداولات لاختيار خلف شيعي لإبراهيم لإدارة المرفق بصورة مؤقتة إلى حين تعيين بديل عنه مع تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، أو تثبيته مديراً عاماً أصيلاً. لذلك، تنطلق الاتصالات من سعي ثنائي أمل وحزب الله إلى تكليف ضابط شيعي من ملاك الأمن العام نفسه، أو من ملاك الأسلاك العسكرية الأخرى، وسط نقاش أولي حول المواصفات المفترض توافرها في المرشح، لجهة قدرته على إدارة مؤسسة بهذا الحجم من جهة، والقيام بأدوار إضافية يفرضها الموقع كما هي الحال مع كل من تعاقبوا على المنصب منذ عقود طويلة، على أن يؤخذ في الاعتبار أنه ستكون أمام الخلف مهام توجب عليه التعاون الوثيق ليس مع الحكومة من خلال وزارة الداخلية فقط، بل أيضاً مع رئيس الجمهورية الذي بقيت له بعد اتفاق الطائف صلة خاصة بالمدير العام للأمن العام. كما يجري التركيز على ضرورة امتلاك الشخصية المرشحة تجربة ومؤهلات لإدارة التواصل السياسي والتنسيق اليومي مع الجهات الأجنبية في لبنان والأجهزة الأمنية في العالم.
النقاش حول المدير الجديد يتطرق إلى مواصفات تؤهل صاحبها لأدوار سياسية وأمنية وإدارية وديبلوماسية
كذلك تأخذ المداولات في الاعتبار ألا يؤدي الاختيار إلى الإطاحة بعدد كبير من الضباط المساوين للمرشح أو الأعلى منه رتبة في المديرية نفسها، إذ يقضي العرف بوضعهم بالتصرف، علماً أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى خروج عدد غير قليل من الضباط من طائفة معينة من دون بقية الطوائف. ومن بين الأسماء التي يجري التداول بها من داخل الأمن العام الضباط فوزي شمعون ومرشد سليمان وخطار ناصر الدين، ومن خارج الأمن العام، يجري التداول باسم قائد جهاز أمن السفارات موسى كرنيب. أما في ما يتعلق بآلية تعيين أو تكليف ضابط جديد بإدارة المرفق لحين تعيين بديل، فإن الاجتهادات القانونية واضحة لجهة إمكان أن ينتدب وزير الداخلية المسؤول عن قوى الأمن والأمن العام، ضابطاً من الملاك العسكري لتولي هذه المهمة، وفي حال أدى اختيار أحد الضباط إلى إزاحة آخرين، يتم إما نقلهم إلى مهام في أسلاك عسكرية أخرى أو وضعهم في تصرف وزير الداخلية الذي يكلفهم بمهام يحددها وفق مقتضيات الحاجة.
عودة المصارف إلى العمل «استراحة ما بين تصعيديْن»... والدولار لامَسَ 83 ألفاً
لبنان تَجاوَزَ «قطوعاً أمنياً» ويراوح في العراء المالي - السياسي
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- كشْف جريمة قتل الشيخ الرفاعي على يد أقربائه سَحَبَ فتيل فتنة وضبْط «مستودع أسلحة» في منزل رئيس البلدية «الرأس المخطِّط»
- جمعية عمومية غير عادية لجمعية المصارف الجمعة... وميقاتي يضع تدخله في خانة «القرارات الاستثنائية في ظروف استثنائية»
- الأموال المختلَسة من مصرف لبنان تمّ تحويلها إلى سويسرا والتحقيقات مع 12 مصرفاً سويسرياً تتوسّع إلى مصرفيْن لبنانييْن
- وزير الاقتصاد لا يستبعد رؤية «الدولار متخطياً عتبة 100 ألف وحتى 300 ألف ليرة» ويحذّر من أن يوصل «جشع بعض التجار لأحداث أمنية»
بين موجاتِ الارتفاع «الثابت» للدولار الأسود، وتَصاعُد المَخاوف على الاستقرار ولو «على متن» جرائم ذات طابع فردي، ورصْد الارتجاجات التي لم تهدأ للمواجهة القضائية – المصرفية سواء على خط الادعاء على بنوكٍ بتبييض أموال أو على حاكم «المركزي» رياض سلامة بجرائم اختلاس وإثراء غير مشروع وتهريب أموال، انطلق أسبوعٌ لبناني من «الاختبارات» النقدية – المالية – المعيشية وحتى المتصلة بالواقع الأمني، ليحتجب العنوانُ الرئيسي المتمثل في أزمة الانتخابات الرئاسية خلف دخان «الحرائق» المتنقّلة التي تُسابِق «انطفاء» الآمال بانفراجاتٍ قريبة تجنّب البلادَ انفجاراتٍ مميتة. وفيما عاكَس الدولار التقديرات بأن يتراجع في السوق الموازية ربْطاً بـ «استراحة أسبوعٍ» أخذتْها المصارف من إضرابها الجزئي المفتوح حيث ناطحتْ العملة الخضراء 83 ألف ليرة، فإن هذا الأمر عزّز الاقتناعَ بأن الديناميةَ التي تتحكم بالدولار وهوامشه لم تَعُد تتأثر بعوامل أو حواجز «نفسية» بمقدار ما أن وقف انهيارِ الليرة يستوجب أدوات مالية لا يمكن أن تتوافر في الحجم المطلوب والذي يْعطي المفعولَ «الدائم» وغير التخديري إلا بصدمةٍ سياسية إيجابية من «العيار الثقيل». وإذ كان تصريح لوزير الاقتصاد أمين سلام قال فيه إنه يرى «الدولار متخطياً عتبة 100 ألف وحتى 300 ألف ليرة» محذراً من «أن جشع بعض التجار سيصل بنا لأحداث أمنية» يمرّ من دون ضجيج كبير بعدما بات اللبنانيون «مبرْمَجين» على أن هذا الرقم «مسألة وقت» ما لم يُصر إلى انتخاب رئيس للجمهورية يحظى بثقة الخارج في الربيع، فإنّ المصارف التي استأنفت عملها تستعدّ لاجتماعٍ يوم الجمعة لحسْم إذا كانت ستمْضي نحو طي صفحة الإضراب أم ستكون فقط مررت أول الشهر الذي يزدحم بتحويلات الرواتب خصوصاً لتعود إلى «خندق» وقف العمل ما لم يكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترجم وعوده بضبْط ما تعتبره جمعية المصارف «تعسفاً في حقها» عبر ادعاءين بتبييض أموال وإبقاء سيف سداد الودائع بالدولار النقدي (وليس بالشيك المصرفي) مصلتاً عليها عبر أحكام قضائية لمصلحة مودعين. وعكست دعوة جمعية المصارف لـ «جمعية عمومية غير عادية» يوم الجمعة وتَضَمُّنها أملاً «في أن يكون تصحيح الخلل في المرفق العام القضائي ولا سيما في ضوء ردود الفعل المقلقة التي بدأت تظهر في الدول الأجنبية والمصارف المُراسلة لديها»، أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة لجهة تحديد مآل المكاسرة القضائية - المصرفية، وسط ترقُّب مزدوج:
أولاً لتسريباتٍ عن أن البنوك لم ترْمِ بعد ورقة التصعيد الذي سيُدرس في اجتماع 3 مارس.
وثانياً لِما إذا كان القطاع المصرفي سيَعتبر حرمانَ القاضية غادة عون من «الأذرع التنفيذية» لقراراتها بحق مصرفيْن وأعضاء ورؤساء مجلس إدارتيْهما كافياً لوقف ما تعتبره «الضرر الشامل» الذي يُنْذِر بأن يصيب حركة تحويل الأموال من لبنان وإليه، وخصوصاً أن عون ما زال بإمكانها المضيّ في مسار الملاحقات بعدما «رُجِمَ سياسياً» الرئيس ميقاتي على خلفية ما وُصف بالتدخّل الفاضح في السلطة القضائية وخرق مبدأ فصل السلطات، وصولاً لمطالبة مجلس القضاء الأعلى له ولوزير الداخلية بسام مولوي بالعودة عن «تجريد» مدعي عام جبل لبنان من الضابطة العدلية التي تنفذ الإشارات الصادرة عنها. وحرص ميقاتي في مستهل الجلسة الرابعة التي تعقدها حكومته المستقيلة في كنف الشغور الرئاسي تحت عنوان «بتّ بنود مُلِحّة» على توضيح «اننا سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل بأي أمر يتعلق بشؤونه، ولكن هناك أمور تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثّر على سير العدالة»، وقال: «اتخذنا إجراء معيّناً لا أحد يمكنه معالجة مَضامينه إلّا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه والذي تشاورتُ في شأنه مسبقاً مع كل القضاة المعنيين»، موضحاً «في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تُتخذ، ويجب ألا يفكر أحد أننا نحمي شخصاً أو أفراداً، فهدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد». وبالتوازي مع رصْد هذا الجانب من «المعركة» القضائية - المصرفية التي تسود بإزائها خشيةٌ من أن تسرّع مجموعة العمل المالي FATF خفْض مستوى التصنيف للبنان إلى المستوى الرمادي، لا يقلّ أهميةً الادعاءُ الذي حصل من القضاء اللبناني على حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك في الملف المرتبط بشركة «فوري» وعمليات اختلاس مال عام وتبييض أموال تقدّر قيمتها بما بين 300 و500 مليون دولار من العمولات وغيرها، وتحويلها إلى الخارج. وإذ أكد خبراء، ما كانت أشارت إليه «الراي» لجهة أن الادعاء على سلامة وإحالة الملف على قاضي التحقيق يتيح إرجاء المساعدة القانونية الأوروبية وفق الصيغة التي ارتؤي على إسباغها على تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي الثلاثي الذي يستعدّ للعودة لاستكمال استجواباته في بيروت وذلك لتَعارُضها مع تحقيق جارٍ في لبنان وفق الفقرة 25 من المادة 46 من اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003 التي انضم إليها لبنان العام 2008، فإن مفاجأة حملها تقرير لصحيفة زونتاغستسايتونغ الأسبوعية السويسرية إشار الى أنّ جزءاً كبيراً من مبلغ الـ 300 إلى 500 مليون دولار، الذي اتُهم حاكم مصرف لبنان باختلاسه، أودع حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً بينها فرع «اتش اس بي سي» في جنيف حيث تم إيداع 250 مليون دولار في حساب رجا سلامة الشخصي، وأنه بعد ذلك، تمّ نقل «مبالغ كبيرة» لشراء عقارات في دول أوروبية عدة. وذكّرت الصحيفة بأن السلطة الضابطة لأسواق المال (فينما) تجري تحقيقات أولية «منذ أشهر عدة» مع 12 مصرفاً سويسرياً، ناقلة عن متحدث رسمي لـ«زونتاغستسايتونغ» أنه تم الشروع في إجراءات قضائية ضد مؤسّستين ماليّتين في «السياق اللبناني» من دون أن يتم الإعلان عن أسماء البنوك. وفي موازاة هذا الملف المتشعّب، وإذ أعطت جلسة الحكومة أمس إشارةً إلى أن إحالة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على التقاعد يوم الخميس باتت بحكْم المؤكدة ما لم يحصل تطور شبه مستحيل في ضوء جزْم ميقاتي أن التمديد لابراهيم يحتاج لتعديل القانون في البرلمان، لم يغِب الهمّ الأمني عن المشهد اللبناني في ضوء «القطوع الكبير» الذي تجاوزتْه البلاد مع الكشف عن جريمة قتل مروّعة ومخطَّط لها بعناية ذهب ضحيتها الشيخ أحمد شعيب الرفاعي إمام مسجد بلدة القرقف العكارية (شمال لبنان) وخطيبه. فرغم أن تأكيد الطابع الشخصي والعائلي للجريمة سَحَبَ فتيل تداعيات أمنية خشيها كثيرون، إلا أن ما رافق توقيف المتورطين الخمسة (كلهم من عائلة الرفاعي) وبينهم رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي ونجله علي انطوى على مفارقات ليس أقلّها العثور في منزل رئيس البلدية على مستودع يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة المتوسّطة والقذائف والذخائر والصواعق والقنابل والمتفجرات تمت مصادرتها تمهيداً لإجراء التحقيق في شأنها بالتنسيق مع القضاء المختص، وفق ما أفادت قوى الأمن الداخلي، وسط تقارير وتصريحات أصرّت على خلفياتٍ للجريمة تتّصل بخلافاتٍ سياسية مزمنة بين الشيخ المغدور وأقربائه الذين اتُّهموا بأنهم من «سرايا المقاومة» (تابعة لحزب الله). وكانت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي توصّلت فجر الأحد إلى تحديد مكان جثة الشيخ الرفاعي في منطقة الريحانية القريبة من بحيرة البارد في بقعة تستخدم كمكب للنفايات «وتبيّن ان الجثة قد دفنت في حفرة عمقها نحو 3.5 م، الأمر الذي دفع الى استقدام جرافة للحفر. وبنتيجة الكشف عليها من مكتب الأدلة الجنائية في وحدة الشرطة القضائية تبيّن أنها كانت مقيّدة بأصفاد حديدية وحبال، ومصابة بطلقات نارية». وبحسب قوى الأمن الداخلي، فإن المتورطين في الجريمة «قاموا بتنفيذ عملية الخطف والقتل والدفن بعد تقسيم الأدوار في ما بينهم ضمن خطة قام رئيس بلدية القرقف ونجله بإعدادها ميدانياً ولوجستياً منذ نحو شهر، بعدها تمت الاستعانة بـ3 أشقاء من أقاربهما، لتنفيذ عملية الخطف».
لبنان: عباس إبراهيم من الأمن إلى السياسة فشل التمديد له في الأمن العام يفتح النقاش حول الواقع السياسي بالبيئة الشيعية
الجريدة... منير الربيع ... لم تنجح المساعي السياسية لتمديد ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، على الرغم من إصرار «حزب الله» على بقائه في موقعه. أسباب كثيرة حالت دون إنجاز هذا الأمر، خصوصاً الخلاف على عقد جلسة تشريعية، إذ إن المجلس النيابي هو الجهة المخولة رفع سنّ التقاعد للموظفين، أما الصيغة الحكومية التي تم البحث بها فلم تجد طريقها إلى التطبيق خوفاً من الطعن أمام مجلس شورى الدولة. وكل ذلك يبقى في الإطار الظاهر والمعلن، أما المضمر، فيمكن الذهاب إلى أسباب كثيرة واستنتاجات أكثر، وما إذا كان عدم التمديد لإبراهيم ينطوي على أسباب داخلية محضة أم أن هناك جوانب خفية منعت ذلك... ولكن لا جواب واضح حتى الآن. الكواليس السياسية اللبنانية تضج بأن تقاطع مصالح حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل أفضى إلى عدم التمديد لإبراهيم. فهناك من يعتبر أن بري غير متحمس لهذه الخطوة خصوصاً أن إبراهيم سبق أن عبّر عن حقه الطبيعي في الترشح مستقبلاً لمنصب رئيس مجلس النواب، وبالتالي يعتبر هؤلاء أن برّي اختار الردّ على إبراهيم على طريقته، فجعل جدول أعمال الجلسة التشريعية قليلاً بالبنود مما أبعد عنها صفة الضرورة وبالتالي لم تتوفر ظروف انعقادها. أما باسيل فقد ربط مسألة التمديد لإبراهيم بالتمديد لعدد كبير من المديرين العامين، بينما «حزب الله» وفي ظل الخلاف الواسع مع باسيل لا يريد منحه أي مطلب أو تقديم أي تنازل له في هذه المرحلة. على الضفة السنية برزت موانع أخرى أيضاً، نيابياً وحكومياً، فنيابياً اشترط النواب السنّة للتمديد لإبراهيم التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان، أما حكومياً فإن ميقاتي لم يشأ تحمل مسؤولية التمديد ورماها على المجلس النيابي تارة وعلى وزير الداخلية تارة أخرى بذريعة الخوف من الطعن بالقرار. كل هذه المعطيات اجتمعت على إعاقة التمديد للرجل، علماً أن كل المواقف الدبلوماسية المعلنة تشير إلى أن ابراهيم يتمتع بعلاقات قوية مع دول عربية وغربية، وأن هذه الدول مؤيدة لبقائه في منصبه نظراً للمهام التي يقوم بها ولأن هناك الكثير من الملفات الأمنية التي يلعب فيها الرجل دوراً بارزاً تتعلق بالوضع في لبنان أو في سورية، وهو سبق أن عمل على التفاوض حول مواطنين أوروبيين وأميركيين مختفين في سورية، كان آخرهم الصحافي الأميركي أوستن تايس. عدم التمديد لإبراهيم سيطرح تساؤلات كثيرة حول الواقع الشيعي، إذ تشير مصادر متابعة إلى أن دور الرجل لن ينتهي وخصوصاً في السياسة هذه المرة، علاقاته مع الدول الغربية والعربية ستبقى مستمرة ومفعّلة بحكم علاقته مع «حزب الله» والدور التفاوضي الذي يلعبه بشكل مباشر بين الحزب وهذه الأطراف، وهو ما كان قد خبره إبراهيم طوال السنوات الفائتة وصولاً إلى ملف ترسيم الحدود. كما أن الأميركيين يعتبرون أن إبراهيم هو قناة التفاوض الأساسية لهم مع الحزب. «حزب الله» سيبقى يعتمد إبراهيم في هذه المهام الخارجية، بينما الرجل لديه حركة داخلية أيضاً من خلال العلاقات الجيدة مع معظم القوى السياسية. لكن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه، يبقى متعلقاً بمدى تسارع وتيرة حركة إبراهيم سياسياً وشعبياً داخل البيئة الشيعية تحديداً، خصوصاً أن الرجل هو أحد أبرز المرشحين لمنصب رئاسة المجلس النيابي في المستقبل، علماً أن «حزب الله» كان وعده بأن دوره السياسي محفوظ كذلك بالنسبة إلى ترشحه إلى الانتخابات النيابية، لا سيما في ظل عدم استعداد بري لتوريث أي شخص لمسيرته السياسية أو لراية حركة أمل. من هنا ثمة من يقول إن بري لم يصب في موقفه تجاه إبراهيم، وكان يفترض به أن يحتضنه أكثر ويعمل على تحضيره لمرحلة لاحقة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أي نشاط سياسي سيقوم به إبراهيم سيؤدي إلى فتح النقاش حول الواقع السياسي في البيئة الشيعية والبحث عن مسار تجديدي فيها.
«حزب الله» يراهن على تنعيم موقف باسيل بتأييده فرنجية
باريس تنفي طرح معادلة زعيم «المردة» للرئاسة ونواف سلام للحكومة
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يدخل الشغور الرئاسي اللبناني شهره الخامس من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج للتأسيس عليها لإخراج انتخاب رئيس للجمهورية من المراوحة التي يتخبط فيها، طالما أن الكتل النيابية منقسمة على حالها بغياب أي شكل من أشكال التواصل ولا تستجيب للضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي، ممثلاً بسفراء الدول الخمس (أميركا وفرنسا والسعودية وقطر ومصر) التي اجتمعت في باريس، وشددت على ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي لوقف تدحرج لبنان نحو الأسوأ، لأنه يُفترض بالمعنيين لإنجازه أن يساعدوا أنفسهم ليكون في وسعهم أن يقدموا له المساعدة للانتقال ببلدهم من التأزم إلى التعافي على المستويات كافة. فالدول الخمس ترفض أن تنوب عن اللبنانيين في انتخاب رئيسهم، وتكتفي بالضغط على الكتل النيابية مستخدمة سلاح الموقف من خلال تلويحها بفرض عقوبات على النواب الذين يعطلون انعقاد الدورة الثانية من انتخاب الرئيس بمغادرتهم القاعة، ما يؤدي إلى تعطيل النصاب المطلوب لتأمين انعقادها. كما أن الدول الخمس، بلسان سفرائها المعتمدين لدى لبنان، أبلغت من يعنيهم الأمر بأنه ليس لديها مرشح لرئاسة الجمهورية، وأنها تترك للبرلمان انتخاب رئيس للجمهورية، وأن لا صحة لما يشاع بأنها تفضل مرشحاً على آخر، وبالتالي لا تعترض على ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وفق ما جاء في رد السفراء على أسئلة القيادات التي التقتها، من بينها رئيس المجلس النيابي نبيه بري. في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر نيابي بارز أن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، أكدت لبري، أن لا «فيتو» أميركياً على ترشيح فرنجية، وأن حرية انتخاب الرئيس متروكة للنواب، وهذا ما أكدت عليه لاحقاً السفيرة الفرنسية آن غريو. ونقل المصدر النيابي عن غريو قولها إن ما يهم باريس الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لمساعدة لبنان للخروج من أزماته، وأن لا صحة لكل ما يتردد بأن بلادها تضع فيتو على انتخاب فرنجية، وبالتالي فهي تحترم إرادة المجلس النيابي في خياره في انتخاب الرئيس، مبدية استعدادها للتعاون معه، لأن استمرار الشغور الرئاسي يعني حتماً أن البلد يسير من سيئ إلى أسوأ. واستغرب المصدر النيابي ما أشيع بأن غريو طرحت في لقاءاتها معادلة من اثنتين؛ فرنجية رئيساً للجمهورية، والعضو في المحكمة الجنائية الدولية نواف سلام رئيساً للحكومة، أو قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة وسلام للحكومة، وقال بأن الحديث عن فرنجية جاء في سياق تأكيدها بأن لا «فيتو» فرنسياً على انتخابه، من دون التطرق إلى رئاسة الحكومة. ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن رئاسة الحكومة، وأن ما يهمنا انتخاب الرئيس وبعدها لكل حادث حديث، وإلا نكون وضعنا العربة أمام الحصان بدلاً من أن نضع الحصان أمامها. بدوره، قال مصدر دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، إن اسم فرنجية وإن كان يتقدم في الداخل، فإن اسم قائد الجيش لا يزال يتقدم خارجياً مع أنه لم يرشح نفسه، وأن التداول باسمه يأتي من حين لآخر على لسان عدد من النواب. وأكد أنه لا بد من التوافق على اسم المرشح لإنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل فوات الأوان، لأن البلد لم يعد يحتمل استمرار تدحرجه نحو الأسوأ. في المقابل، يبدو أن لا تبدل في موقف «الثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة «أمل») الداعم لترشيح فرنجية، وهو لا يزال، كما علمت «الشرق الأوسط»، يشغل محركاته لتأمين حصوله على تأييد 65 نائباً، أي نصف عدد أعضاء البرلمان زائداً واحداً، لكنه لا يزال يواجه صعوبة، لأن ما جمعه من مؤيدين له يبقى تحت سقف 50 نائباً إذا ما أُضيف إليهم نواب حزب «الطاشناق»، والنائب محمد يحيى، عضو تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل. وحسب المعلومات، فإن البعض في «الثنائي الشيعي» يبالغ في تعداد النواب السنة من خارج «محور الممانعة» لفرنجية، إضافة إلى أن الرهان على إمكانية حصوله على تأييد النواب الأعضاء في «اللقاء الديمقراطي» (برئاسة تيمور جنبلاط) ليس في محله، على الأقل في المدى المنظور، لأن جنبلاط لا يبدي حتى الساعة حماسة لتأييده، برغم أن علاقته الشخصية بالنائب طوني سليمان فرنجية جيدة. ويعود السبب إلى أن «اللقاء» يتموضع حالياً إلى جانب الاقتراح الذي تقدم به رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بدعمه ترشح العماد عون، والوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين، مبدياً استعداده لضم مرشحين آخرين إلى اللائحة التي كان عرضها في اجتماعه بوفد قيادي من «حزب الله». لكن الجديد في موقف «الثنائي الشيعي» يكمن في أن «حزب الله» لم يفقد الأمل حتى الساعة في رهانه على انضمام باسيل إلى مؤيدي فرنجية لقطع الطريق على العماد عون، في حال شعر بأن حظوظه تتقدم على فرنجية، تحديداً على المستويين العربي والدولي. وينطلق «حزب الله» في رهانه على أن باسيل يدخل حالياً في «حرب إلغاء»، ولو من جانب واحد، مع قائد الجيش، وأن لا مجال لجمعهما تحت سقف واحد، بخلاف تأييده لفرنجية الذي لديه القدرة لتوفير الضمانات لباسيل بكفالة سياسية يؤمنها أمين عام الحزب حسن نصرالله. لذلك، فإن لا تبدل في انسداد الأفق أمام انتخاب الرئيس، طالما أن من هم في الداخل ينتظرون أن يأتيهم الترياق من الخارج الذي يرمي مسؤولية تمديد الأزمة الرئاسية على من يعيق انتخابه. ويبقى السؤال، هل يبادر باسيل إلى تنعيم موقفه، كما يراهن «حزب الله»، كشرط ليعاود نصرالله التواصل معه؟ أم أنه باقٍ على تصلبه ما يضع التفاهم بينهما في خبر كان؟
ميقاتي يرفض اتهامه بالتدخل في القضاء ويدعوه لـ«تنقية نفسه»
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعاد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، التطرق إلى الإشكال السياسي - القضائي الذي وقع الأسبوع الماضي على خلفية الدعاوى المقدمة ضد المصارف من قبل القاضية غادة عون، وطلبه من وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي عدم تنفيذ أي أمر قضائي يصدر عنها بملف المصارف، وذلك عبر تجديده التأكيد على أن خطوته هذه ليست تدخلاً في شؤون القضاء. وقال: «عندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط ينتفي لزوم القرار». كما أوضح ما فُسّر في حديث سابق له حول تراجع أعداد المسيحيين في لبنان. وقال ميقاتي في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة أمس: «سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في أي أمر يتعلق بشؤونه، غير أن هناك أموراً تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا إجراء معيناً لا أحد يمكنه معالجة مضامينه إلا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشأنه مسبقاً مع كل القضاة المعنيين». وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال: «في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تُتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد بأننا نحمي شخصاً أو أفراداً. هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد أن تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب». وبعد انتقادات وُجّهت له على خلفية حديث تلفزيوني تم التطرق خلاله إلى تراجع أعداد المسيحيين في لبنان إلى 19.4 في المائة من مجموع السكان، قال ميقاتي: «لبنان غني بتعدديته وبتنوعه، وبعد الحديث التلفزيوني الذي أجريته صدر كلام من خارج سياق الحديث، علماً بأن الموضوع طُرح في إطار سؤال عادي»، مؤكداً: «أنا من المؤمنين بأن غنى لبنان في تنوعه، ولا يجوز أن يشعر أحد وكأن هناك مخططاً لتحجيم دور أي مكون لبناني أو النيل منه. عيشنا واحد وعاداتنا واحدة، واللبنانيون عائلات وجماعات تتكامل مع بعضها روحياً ووطنياً، خارج منطق العدد، ونفتخر بأن نوعية لبنان بتنوعه».
