أخبار لبنان..السلطات اللبنانية تكشف ملابسات اختفاء الشيخ الرفاعي..أحد أبرز ممولي «حزب الله» يواجه 20 سنة سجناً في أميركا..الجيش يفكك عصابات المخدرات بشرق لبنان..وارتياح شعبي لـ«تثبيت الأمن»..ميقاتي يدعو إلى جلسة رابعة للحكومة رغم اعتراض القوى المسيحية..رئيس الحكومة لوقف استخدام القضاء لحسابات سياسية..
 الأحد 26 شباط 2023 - 4:41 ص  647  محلية |
بعد 5 أيام على خطفه... تأكد مقتله على يد ابن عمه..
السلطات اللبنانية تكشف ملابسات اختفاء الشيخ الرفاعي... ومقتله في «جريمة فردية»
بيروت – «الراي»
- غليان في بلدة القرقف في عكار شمال لبنان... وتعزيزات للجيش تحسباً لردات الفعل
تسود شمال لبنان حال من الغليان والغضب بعد تأكُّد مقتل الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، ابن بلدة القرقف العكاريّة وإمام مسجدها وخطيبه في أعقاب 5 أيام على خطفه. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه تم بعد ظهر السبت تحديد مكان وجود جثة الشيخ الرفاعي في منطقة عيون السمك من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بعد القبض على مجموعة من المتورطين في الجريمة، ليتوارى البعض الآخَر عن الأنظار. وفيما نقل تلفزيون «ام تي في» أن ابن رئيس بلدية القرقف علي الرفاعي اعترف بقتل الشيخ أحمد وألقى جثته في مكان قريب من مخيم نهر البارد، أفادت تقارير أن الجاني هو ابن عم الضحية وأن «لا خلفيّة سياسيّة أو أمنيّة للجريمة حتى الساعة، بل خلفيّات فرديّة وخلافات عائلية قديمة». وإذ أبلغت مصادر أمنيّة لموقع «النهار» الالكتروني أنّ «عملية سحب الجثّة» لم تكتمل بعد، ذُكر أن جذور الخلافات بين الشيخ الرفاعي وعائلة رئيس البلدية، تعود إلى مرحلة الانتخابات البلدية. وأورد موقع «أساس ميديا» الإخباري ملابسات كشْف جريمة استدراج وتصفية الشيخ الرفاعي، موضحاً أنه جرى تتبُّع حركة الاتصالات وتنقُّل هاتف الضحية منذ خروجه من منزله في بلدة القرقف وصولاً إلى شارع الميناء في طرابلس وبعدها منطقة البحصاص (مدخل مدينة طرابلس) قبل الانتقال الى منطقة رأسمسقا في الكورة وتحديداً عند وادي هاب الذي يصل الكورة بمنطقة أبي سمراء. وبعدها تم العثور على قناع وقفازات يد عليها آثار دماء خلف الجامعة العربية واكتشاف مصدرها، و«بناء على هذين المعطييْن تحرّكت القوةُ الضاربة في فرع المعلومات باتجاه بلدة القرقف منتصف ليل الجمعة، حيث دهمت منزل رئيس البلدية الشيخ يحيى الرفاعي فتمّ توقيفه بالاضافة الى ابنه محمد وابن شقيقه عبد الكريم محمد الرفاعي، والأخير هو عنصر في القوة الضاربة، وتشير المعلومات الى أنّ القناع والقفازات يعودان اليه. ثم تمكّن فرع المعلومات من توقيف نجل يحيى الرفاعي المدعو علي في بلدة ببنين حيث جرى نقل الجميع للتحقيق فأفرج مساء الجمعة عن رئيس البلدية قبل أن يعود ويتم توقيفه صباح السبت». ووفق هذا التقرير فإنه «خلال التحقيقات اعترف علي الرفاعي بقيامه بقتل الشيخ أحمد بمعاونة ابن عمه عبد الكريم لتتواصل معهم التحقيقات لمعرفة مكان الجثة وهو ما استلزم بعض الوقت ولا سيما مع محاولة علي عرقلة التحقيق بدايةً عبر الارشاد الى مكان سيارة الشيخ أحمد والتي وُجدت قرب مستشفى هيكل في الكورة، ثم محاولة التراجع عن إفادته صباح السبت ليعود بعد ذلك الى الاقرار بكافة التفاصيل ومنها مكان وجود الجثة في عيون السمك». ومنذ إعلان مقتل الشيخ الرفاعي، سادت القرقف حالٌ من الغليان، فيما استقدم الجيش اللبنانيّ تعزيزاتٍ إلى البلدة تخوفاً من ردات فعل محتملة، وسط إعلان الشيخ خلدون عريمط المكلف من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان متابعة القضية أنّ الأجواء المتوافرة توحي بأن لا خلفيّات سياسيّة وأمنيّة لجريمة قتل الشيخ الرفاعي، داعياً أهالي القرقف إلى الهدوء وعدم الثأر والاحتكام إلى القانون. ومساءً أُعلن عن اجتماع طارئ في دار الفتوى لمتابعة الجريمة وتداعياتها.
أحد أبرز ممولي «حزب الله» يواجه 20 سنة سجناً في أميركا
الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف.. أعلن مدعٍ عام أميركي فيدرالي اعتقال مواطن لبناني يحمل أيضاً الجنسية البلجيكية، ويعد ممولاً رئيسياً لـ«حزب الله» المدعوم من إيران، أول من أمس (الجمعة)، في العاصمة الرومانية بوخارست. وقال المدعي العام بريون بيس في بروكلين بنيويورك، إن محمد إبراهيم بزي (58 عاماً)، الذي سبق أن وصفته الولايات المتحدة بأنه «إرهابي عالمي» عام 2018، عندما عرضت 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول مكان وجوده، حوّل ملايين الدولارات إلى «حزب الله» على مر السنين. وأضاف بيس أنه من المقرر تسليم بزي ومواطن لبناني آخر يدعى طلال شاهين (78 عاماً) إلى السلطات الأميركية الفيدرالية، بتهم واردة في لائحة اتهام أعيدت الشهر الماضي، إلى محكمة بروكلين الفيدرالية. وقال بيس: «كما يُزعم، اعتقد محمد بزي أنه يستطيع نقل مئات الآلاف من الدولارات سراً من الولايات المتحدة إلى لبنان من دون أن تكشفه سلطات إنفاذ القانون». وأضاف: «اعتقاله اليوم يثبت أن بزي كان مخطئاً... مكتبنا ملتزم بضمان احترام العقوبات التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة وحرمان ممولي الإرهاب من الأموال». واحتجزت سلطات إنفاذ القانون الرومانية بزي بعد وصوله إلى بوخارست يوم الجمعة، وفقاً للبيان الذي أعلن عن اعتقاله. وتضمنت التهم الموجهة ضد بزي وشاهين التآمر لدفع أفراد أميركيين لإجراء معاملات غير قانونية مع مؤامرة إرهابية عالمية وغسيل أموال. ويعاقب على كل من التهم الثلاث الواردة في لائحة الاتهام بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً. وفيما تعتزم الولايات المتحدة طلب تسليم بزي إلى المنطقة الشرقية من نيويورك لمواجهة التهم الواردة في لائحة الاتهام، لم يتضح من سيمثل الرجلين عند وصولهما إلى الولايات المتحدة. وقال دانييل كفافيان القائم بأعمال الوكيل الخاص لوكالة مكافحة المخدرات في وزارة العدل الأميركية: «حاول المتهمون في هذه القضية تقديم مساعدة مالية مستمرة لـ(حزب الله)، وهو منظمة إرهابية أجنبية مسؤولة عن القتل والدمار». وأضاف: «يلتزم رجال ونساء إدارة مكافحة المخدرات بالعمل مع سلطات إنفاذ القانون ونظرائنا الأجانب لتعطيل وتفكيك عمليات هذه المنظمات وأولئك الذين يختارون دعمهم مالياً». وفي مايو (أيار) 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، بزي على أنه «إرهابي عالمي» لتقديمه المساعدة، ورعايته توفير الدعمين المالي والمادي والتكنولوجي والخدمات المالية لـ«حزب الله». ووفقاً لتصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يعد بزي ممولاً رئيسياً لـ«حزب الله»، وأمن له ملايين الدولارات على مر السنين، التي نتجت عن أنشطته التجارية في بلجيكا ولبنان والعراق وجميع أنحاء غرب أفريقيا. ونتيجة لهذا التصنيف، منع جميع الأشخاص الأميركيين من التعامل مع شركة «بزي» أو لمصلحتها. وبعد تصنيفه، تآمر بزي وشاهين لإجبار أو حض أشخاص في الولايات المتحدة، على تصفية مصالحهم في بعض الأصول العقارية الموجودة في ولاية ميشيغان، وتحويل مئات الآلاف من الدولارات سراً من عائدات التصفية من الولايات المتحدة إلى بزي وشاهين في لبنان. وتمكنت السلطات من تسجيل مكالمات هاتفية بين بزي وشاهين، اقترحا فيها طرقاً عدة لإخفاء أنشطتهما عن مسؤولي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والمسؤولين عن إنفاذ القانون، بما فيها إخفاء أن بزي كان مصدر عائدات البيع ووجهتها، وخلق وقائع كاذبة بأن شريكهما في الولايات المتحدة كان يتصرف بطريقة مشروعة في معاملات لا علاقة لهما بها. واقترح بزي وشاهين، على سبيل المثال، تحويل الأموال من خلال طرف ثالث في الصين كجزء من شراء وهمي لمعدات مطعم من مصنع صيني وطرف ثالث في لبنان كجزء من شراء عقار وهمي. كما حاولا تحويل الأموال عبر أفراد عائلة شاهين في الكويت كجزء من قروض وهمية بين أفراد الأسرة، وكجزء من اتفاقية امتياز وهمية كدفعة مقابل حقوق تشغيل فروع لمطعم مقره لبنان، في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة.
الجيش يفكك عصابات المخدرات بشرق لبنان..وارتياح شعبي لـ«تثبيت الأمن»
توقيف 46 من «الرؤوس الكبيرة» وضبط عشرات الأطنان من الممنوعات
الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا - بعلبك: حسين درويش... تشكل الحملة الأمنية التي كثفها الجيش اللبناني في البقاع في شرق لبنان منذ أسبوعين، جزءاً من مسار طويل بدأه مطلع العام الماضي؛ لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات وتصنيعها وتهريبها، إلى جانب ملاحقة مهربي البشر عبر الحدود اللبنانية - السورية، وتوقيف المتهمين في جرائم أخرى مثل الخطف والسرقة وغيرها. في البقاع، يتحدث السكان عن ارتياح لإجراءات الجيش التي «قوّضت إلى حد كبير نشاط العصابات والخارجين عن القانون»، حيث «تراجع حضورهم، ويتوارون عن الأنظار» وسط استنفار دائم للجيش، كما قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط». «لا يشعرون بأمان»، يقول مصدر في بعلبك واصفاً حال المطلوبين الذين يتخفّون من الملاحقة المستمرة، ما دفعهم للجوء إلى قرى سورية حدودية يقطنها لبنانيون في ريف القصير، فيما تنفذ وحدات الجيش ومديرية المخابرات كمائن ومداهمات متواصلة، كان أبرزها في الأسبوع الماضي، حيث أسفرت عن مقتل 3 عسكريين في تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين، وتوقيف 12 مطلوباً ومتهماً بإطلاق النار على وحدات الجيش.
- عصابات ورؤوس كبيرة
منذ مطلع العام الماضي، تجري الملاحقات بوتيرة مكثفة، كما تقول مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن عدد الموقوفين البارزين من عصابات الاتجار بالمخدرات وتصنيعها وتهريبها وتوزيعها في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل في شرق البلاد، بلغ 25 موقوفاً لبنانياً و21 موقوفاً سورياً منذ مطلع 2022 وحتى الأسبوع الماضي. وتشير المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المضبوطات شملت أصنافاً متعددة من المخدرات والحبوب المخدرة، بينها نحو 560 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة، إلى جانب مليون و400 ألف حبة مخدرة. أما حشيشة الكيف، فقد فاقت المضبوطات 10 أطنان، فضلاً عن 45 طناً من الماريغوانا، و200 كيلوغرام من مادة السيلفا المخدرة، إلى جانب مضبوطات أخرى من الكوكايين و«باز» الكوكايين، وبذور القنب الهندي، وغيرها من المواد والحبوب المخدرة. وتقول المصادر المحلية إن ملاحقات الجيش استهدفت «الرؤوس الكبيرة» من تجار المخدرات والمطلوبين في مداهمات يومية وأسبوعية تنفذها غالباً القوة الضاربة في الجيش التي تؤازر قوة المخابرات، بمؤازرة بعض الوحدات العسكرية التابعة للألوية. وأدت المداهمات إلى تفكيك وتشتيت وهرب بعض رؤوس تلك الشبكات إلى القرى السورية التي يسكنها لبنانيون، لافتة إلى أن الإجراءات لم تستثنِ حتى العاملين في مضافات التعاطي أو المساعدين العاملين في حقل الاتجار والترويج. ولا تنفي أن هناك قتلى بين كبار تجار المخدرات في منطقة بعلبك الهرمل والبقاعين الأوسط والغربي، سقطوا في تبادل لإطلاق النار أثناء المداهمات. وغالباً ما ينهي الجيش مهمته بهدم وإزالة مضافات التعاطي، وبحرق محتوياتها؛ بهدف قطع الطريق على استخدام هذه المضافات مجدداً، من بينها هدم المضافات في حيي الشراونة الجنوبي والشمالي وفي حورتعلا. وبموازاة التراجع الكبير في تجارة المخدرات، اختفت عمليات تصنيع المخدرات بسبب فقدان بعض مواد تصنيع حبوب الكبتاغون نتيجة الملاحقة ومصادرة هذه المواد بوضع ضوابط ومراقبة الاستيراد.
- قرار عسكري وسياسي
ويقول السكان إن حملة المداهمات المكثفة «وجدت طريقاً للتنفيذ بقرار سياسي وعسكري، مع رفع الغطاء الحزبي منذ العام الماضي، وبدأت هذه الحملات تأخذ الطابع الجدي من دون تساهل»، بدليل إتلاف المساحات المزروعة بالمخدرات في شرقي بلدة حورتعلا، وتفكيك مصانع الكبتاغون في 6 بلدات على الأقل. وتذكّر مصادر أمنية في البقاع بأن الجيش اللبناني تمكن في وقت سابق بالتعاون مع فوج الحدود البري، من توقيف 3 شحنات من الكبتاغون وحشيشة الكيف كانت مجهزة للتهريب في طريقها إلى سوريا عبر جرود بلدات نحلة وعرسال وبريتال على السلسلة الشرقية، تمهيداً لتهريبها إلى بعض الدول العربية.
- تثبيت الأمن
منذ سنوات، طبع بعض الأفراد من الخارجين عن القانون، المنطقة بصورة أمنية مختلفة، حيث يتم تصوير البقاع الشمالي بأنه يقع رهينة لتلك العصابات، وملاذاً للملاحقين والمطلوبين الذين صدرت بحقهم عشرات مذكرات البحث والتحري. وانعكست تلك الصورة على النشاط الاقتصادي والسياحي في المنطقة المعروفة بفقر سكانها، وعانت خلال السنوات الماضية من تداعيات الأزمة السورية الأمنية. من هذا المنطلق، تستهدف الإجراءات تثبيت الأمن في المنطقة، فقد شملت المداهمات متورطين بعمليات السرقة والخطف مقابل فدية، كما عملت وحدات الجيش على تفكيك كاميرات من أسطح الأبنية المرتفعة في الشوارع والطرقات الرئيسية الموزعة والمثبتة في الأحياء لمراقبة تحركات الجيش. ويشيد سكان مدينة بعلبك بالإجراءات التي لا تقتصر على ملاحقة تجار المخدرات، بل تشمل ملاحقة عصابات الخطف والتهريب. وقال مصدر محلي إن «ما يقوم به الجيش هو إعادة الأمان للمنطقة وفرض الأمن فيها».
- مكافحة تهريب البشر
ويساهم الانتشار المكثف لوحدات الجيش، والعمليات المستمرة، في مكافحة أي نشاط غير قانوني في المنطقة الحدودية مع سوريا، وفي مقدمها تهريب البضائع والأشخاص؛ إذ تكافح وحدات الجيش حملات تهريب الأشخاص عبر الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا، حيث يدخل المئات من العائلات السورية القادمين من إدلب ودير الزور والرقة باتجاه الأراضي اللبنانية. ويعمل الجيش على توقيفهم من خلال كمائن وحواجز ظرفية يقيمها في مناطق الهرمل، وسهل اللبوة والبقاع الشمالي، ويوقف رؤوس العصابات من المهربين اللبنانيين والسوريين الذين يتقاضون بدلاً مادياً ما بين 300 و500 دولار عن كل شخص يقومون بتهريبه إلى الداخل اللبناني. أوقف الجيش اللبناني المئات من السوريين الذين يدخلون بمعدل ما بين 40 إلى 50 شخصاً يومياً، ويعمل على إعادتهم إلى سوريا، وتسليم قسم منهم للأمن العام اللبناني، وفق القدرة الاستيعابية للجهاز الذي يقوم بترحيلهم بعد إخضاعهم لعمليات التحقيق. وأكد مصدر أمني في البقاع لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش اللبناني تمكن خلال الأسابيع الماضية من توقيف 70 من كبار مهربي الأشخاص، وعمل على مصادرة آلياتهم وسياراتهم التي ضبطت في عمليات التهريب في سهل الهرمل والبقاع الشمالي. وغالباً ما يحاول السوريون النفاذ عبر لبنان للالتحاق بمهربي البشر باتجاه بعض الدول الأوروبية من خلال رحلات بحرية منظمة. وتمكن الجيش اللبناني بالتعاون مع الأمن العام من إعادة أكثر من 600 في العام الماضي إلى سوريا.
ميقاتي يدعو إلى جلسة رابعة للحكومة رغم اعتراض القوى المسيحية
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... يبدو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قرر المضي بالدعوة لعقد جلسات لمجلس الوزراء، رغم اعتراضات القوى المسيحية الرئيسية، أي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية»، إضافة لاعتراض البطريركية المارونية، من منطلق تشديد هذه القوى على وجوب حصر عمل الحكومة بـ«الضرورات القصوى» في ظل شغور سدة الرئاسة، وهو موقف يسري أيضاً على جلسات مجلس النواب التي أعلنت القوى السابق ذكرها أيضاً مقاطعتها ما من شأنه أن يحول دون تأمين النصاب القانوني لانعقادها. ووزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول أعمال مقتضباً من 8 بنود على الوزراء لدراسته قبل الجلسة التي تم تحديد موعدها غداً الاثنين، وهي ستكون الرابعة منذ شغور سدة الرئاسة بسبب فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس بعد 11 جلسة دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ويأخذ «التيار الوطني الحر»، الذي يشكل رأس حربة في رفض اجتماعات الحكومة، على «حزب الله» تغطية هذه اجتماعات من خلال مشاركة وزيريه فيها، وهو يضع ذلك في خانة «ضرب الشراكة الوطنية»، لاعتباره أن الوزراء المسيحيين الذين يشاركون في الاجتماعات لا يمثلون المكونات المسيحية الأساسية في البلد. ورغم اعتماد ميقاتي جدول أعمال مصغراً، كي لا يثير استفزاز معارضي جلسات الحكومة وجداول الأعمال الفضفاضة، إلا أن ذلك لن يشكل محفزاً لقيادة «الوطني الحر» للإيعاز للوزراء المحسوبين عليها للمشاركة في الجلسة المقبلة، وهو ما أكده النائب في تكتل «لبنان القوي» أسعد درغام، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «موقف التيار الرافض لعقد جلسات لمجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهورية هو موقف مبدئي لا يتبدل»، مضيفاً: «منذ البداية قلنا إن الجلسات يجب أن تحصل حصراً في حالات الضرورة القصوى وبعد التشاور بين كل الوزراء وضمان مشاركتهم جميعاً». ويقترح «التيار» استبدال اجتماعات الحكومة بـ«مراسيم جوالة» يوقعها كل الوزراء لتسيير أمور الناس، وهو خيار لجأت إليه حكومة الرئيس السابق تمام سلام، في مرحلة الشغور الرئاسي التي بدأت عام 2014 واستمرت عامين ونصف العام. إلا أن ميقاتي يرفض اعتماد هذا الخيار، ويعتبر أن المرحلة استثنائية وتتطلب عقد جلسات لمجلس الوزراء، وهو أعلن صراحة خلال آخر اجتماع حكومي عن «توجه لتكثيف العمل والاجتماعات الوزارية والحكومية، لتأمين الحلول المطلوبة للتعقيدات والمشاكل». ولم يتضح بعد إذا كان وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، الذي يعد من فريق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الوزاري، سيشارك في الجلسة، وهو الذي حضر إحدى الجلسات الـ3 التي كانت تمت الدعوة إليها. وقال أمس إنه لم يطلع بعد على جدول الأعمال، «وعلى ضوء البنود سأتخذ قراراً بالمشاركة في الجلسة أو بالمقاطعة». كذلك وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الذي يُعد أيضاً مقرباً من باسيل، قاطع أول جلسة تمت الدعوة إليها، لكنه شارك في الجلستين اللتين لحقتاها. وهو على ما يبدو يتجه للمشاركة في الجلسة الرابعة. وتؤكد مصادر «القوات اللبنانية» أنهم يقاربون ملف الدعوات لجلسات لمجلس الوزراء «من زاوية محض دستورية، باعتبار أننا بكنف حكومة مستقيلة لا يحق لها الالتئام إلا في حالات الضرورة القصوى، وضمن جدول أعمال ضيق جداً ومختصر للغاية»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «جداول الأعمال السابقة كانت فضفاضة، ولا تنطبق على بنودها الحالة الطارئة». ويلحظ جدول الأعمال الجديد بنوداً مرتبطة بتعويضات مالية للعسكريين وموظفي الإدارة العامة، كما طلب وزير المال الجباية والصرف على أساس «القاعدة الاثني عشرية» بانتظار صدور قانون موازنة عام 2023.
لبنان: رئيس الحكومة لوقف استخدام القضاء لحسابات سياسية
بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الموقف الذي اتخذه لجهة مطالبة الأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ القرارات التي تصدرها القاضية غادة عون «يهدف إلى وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية»، نافياً أنه يقف إلى جانب المصارف على حساب المودعين. وطلب ميقاتي من وزير الداخلية بسام مولوي، يوم الأربعاء الماضي، دعوة القوى الأمنية إلى عدم تنفيذ القرارات القضائية التي تتخذها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بحق بعض المصارف. وجدّد ميقاتي، أمس، دعوة السلطات القضائية المختصة إلى الإسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط، تأميناً لحسن سير العدالة. وقال أمام زواره: «الموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجه إلى وزير الداخلية، كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد قط حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد». وأكد ميقاتي أن «هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية أي مصرفي أو أي مصرف يخالف القوانين»، مضيفاً أنه «من خلال ما نعمل عليه أيضاً فإننا نضع أولوية أساسية قبل أي أمر آخر، وهي إعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم بإجراءات تخالف القوانين». وقال ميقاتي رداً على سؤال: «ليس صحيحاً أننا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع، وما نقوم به من إجراءات وخطوات بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق النقد الدولي، هدفه الأساس إعادة حقوق الناس ضمن خطة واضحة ومبرمجة»، داعياً إلى «وقف التشويش السياسي واقتناع الجميع بأن لا حل إلا بالتعاون بين مختلف المكونات السياسية للنهوض بهذا الوطن». ونفى ميقاتي التشدد في موضوع «مخالفات القاضية غادة عون» و«تساهله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة»، داعياً إلى «تطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات». وفي موضوع مصرف لبنان، قال إن هناك أصولاً تحدد كيفية التعيين والإعفاء واتخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف. وقال: «في الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادعاء القضائي على الحاكم، هناك قواعد قانونية واضحة سيجري اتباعها». وشدد على ضرورة أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لإحقاق الحق والعدالة على الجميع، و«وقف الشطط والمخالفات التي تحصل والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون»، مضيفاً أن «على كل معترض أن يقرأ نصاً كتابياً بحرفيته، قبل إطلاق الاعتراضات والمواقف بخلفيات سياسية». وشدد ميقاتي على أنه ليس هاوياً التدخل في عمل القضاء، وقال: «كنت واضحاً في كتابي بالإشارة إلى كتب وردتني وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة»، مضيفاً: «انطلاقاً من موقعي الدستوري، وحرصي على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، طلبت من وزير الداخلية اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ومنع تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة». وأكد ميقاتي أن «أي مصرف ليس بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو محاسبة، في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون».
