أخبار لبنان..«اشتباك السلطات»: كسر عظم على أرض الدولة المتهالكة!..حكم بريطاني يحقق انتصاراً نادراً لضحايا انفجار بيروت..الدفاع تطلب من القائد عقود الأسلحة: لا قيود للملف في الوزارة..القضاء اللبناني يدّعي على رياض سلامة وأسئلة عن «قطبة مخفية»..أبو جمرا: عون حوّل أموالاً للخارج تلقاها من صدام حسين..النائبان المعتصمان في البرلمان اللبناني باقيان فيه حتى انتخاب رئيس..ميقاتي يطلب وقف «تجاوزات» قاضية محسوبة على «الوطني الحر»..
 الجمعة 24 شباط 2023 - 5:08 ص  646  محلية |
«اشتباك السلطات»: كسر عظم على أرض الدولة المتهالكة!....
سلامة يستعد لدفوع شكلية أمام القضاء..والإدعاء عليه يرجئ الإجتماع المالي
اللواء...ما طرأ من تطورات خطيرة، في الساعات الـ48 الماضية، يمكن وصفه «باشتباك السلطات»، التي نص الدستور على التعاون والتوازن بينها، وهذه المرة على أرض الهيكل، المتهاوي أو المتساقط أو ما بقي من دولة كانت تسمة «دولة مؤسسات» وهي دولة لبنان الكبير. فبعد طول صمت او تفرج او لا مبالاة، استذكر مجلس القضاء الاعلى، نص الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور: «النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها»، وعقّب على ما وصفه قرارين صادرين عن الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي، بموضوع «إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حسن سير العدالة»، داعياً اياها الى «الرجوع عن القرارين اللذين يمسان بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء». واذا اعترف ضمناً بأن قرارات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون خارج «انتظام العمل القضائي» متعهداً بأنه (أي مجلس القضاء) «يعمل على تأمين انتظام العمل القضائي وحسن سير العدالة، وفقاً للأصول والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة». وتردد ان ثلاثة قضاة اعترضوا على بيان مجلس القضاء الاعلى، وهو لم ينعقد اصلاً حسب هؤلاء. واعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري ان كتاب الرئيس ميقاتي غير قانوني، وهذا من حق النيابة العامة التمييزية. وقال نقلا عن الرئيس ميقاتي انه مستعد للتراجع عن كتابه الى الوزير مولوي، في حال قام القضاء بدوره. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن تحرك الرئيس ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، ضد تصرفات وممارسات القاضية غادة عون، أتى بعد سلسلة تجاوزات قانونية قامت بها منذ مدة، تخالف صلاحياتها بالاساس ودورها،وتستهدف من خلالها اشخاصا ومؤسسات مالية ومصرفية، لاسباب محض سياسية، في مرحلة حساسة ودقيقة يمر بها لبنان، ولاسيما القطاع المصرفي. واعتبرت المصادر لو ان مجلس القضاء الاعلى، قام بمسؤوليته في لجم التصرفات اللامسؤولة للقاضية عون ووضع حدا لها بالوقت المناسب، لما كانت الحكومة بادرت لاتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضع حدا، لهذه التصرفات التي باتت تشكل تهديدا للقطاع المالي والمصرفي للبنان، والذي يعتبر من ركائز الاقتصاد والدولة اللبنانية، بالرغم من كل الشوائب والثغرات التي تعتريه، بفعل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا. وتساءلت المصادر لمصلحة من تخريب القطاع المصرفي اللبناني، بالاخبارات العونية المكشوفة، وحملات التشويه، بالداخل والخارج، لأسباب ومصالح سياسية خاصة للتيار،مقابل الفشل وهدر الاموال وسرقتها بالمليارات من مؤسسة كهرباء لبنان طوال الأعوام العشرة الماضية، مع تدمير القطاع بالكامل، ولا تحرك القاضية عون ساكنا تجاهها. هل لمصلحة إسرائيل، ام لمصلحة اشباه المصارف الحزبية الخاصة التي لا تحرك القاضية عون، ما تدعيه زورا بأنه لتحقيق العدالة. وهذا المشهد الاشتباكي بين السلطة الاجرائية والسلطة القضائية، تزامن مع تحريك عناصر عونية الى الشارع لاعلان التضامن مع اجراءات القاضية عون، وقاضيين آخرين هما جان طنوس وشادي قردوحي، في وقت أقدم فيه المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى شقيقه رجا، وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق «بجرائم اختلاس الاموال العامة والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ومخالفة القانون الضريبي». واحال الملف مع المدعى عليهم على قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا، طالباً استجوابهم واصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم. لكن القاضي شربل ابو سمرا، لم يتسلم بعد ملف ادعاء حاموش على سلامة وشقيقه، ولم يحدد جلسة للاستماع اليهما. إلا أن سلامة، الذي يواجه وضعاً قضائياً صعباً، بعد ادعاء القضاء بجرائم بالغة الخطورة، سواء لجهة التزوير والاختلاس وتبييض الاموال، سارع لاعلان براءته مما اسمه «لائحة التهم الجديدة» من دون ان يقرر عدم المثول امام ابو سمرا حين استدعائه، مؤكداً «سألتزم بالاجراءات القضائية بعد الاتهامات الجديدة»، وأبرزها تقديم محاميه وباقي المحامين عن شقيقه ومساعديه (مساعدة الحاكم) دفوع شكلية قبل خطوة المثول أمام التحقيق اذا ردت هذه الدفوع بصورة قاطعة.
اجتماع السراي
الا ان اسباباً غير واضحة، أدت الى ارجاء الاجتماع المالي في السراي الكبير، الذي كان سيترأسه الرئيس ميقاتي، بحضور وزير المال في الحكومة المستقيلة يوسف خليل والحاكم سلامة، ومستشارين للبحث في آليات لجم تدهور الليرة والارتفاع المريب في سعر صرف الدولار، بعد اجراءات كف يد القاضية عون عن ملف المصارف، التي أبقت ابوابها مقفلة، خلافاً لما هو متوقع.
تحرك بكركي
رئاسياً، قالت مصادر متابعة لتحرك بكركي الذي يحصل تحت عنوان جمع قادة الصف المسيحي، لتسريع خطى انتخاب رئيس جديد للجمهورية،تحت رعاية بكركي، والذي شمل رؤساء الكتل والاحزاب النيابية، خلص الى رفض فكرة اللقاء الرباعي من الاساس،من قبل معظم هؤلاء القادة لسببين رئيسيين، اولهما،لان انعقاد مثل هذا اللقاء الذي اقترحه،رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لن يحقق الهدف المرجو منه، لانه عقده يعتبر بمثابة تجاوب مع رغبة الاخير، وانتصار له ،لفك العزلة السياسية التي يعاني منها حاليا،جراء ابتعاد سائر القوى والاطراف السياسيين عن التقارب منه،او الانفتاح عليه، بعد مسار من الكذب والخداع والانقلاب على التفاهمات المعقودة، وثانيا، لانه من الصعب الالتزام بأي اتفاق يتم التوصل اليه باللقاء، نظرا للتباعد والتناقض في نظرة الزعماء المسيحيين للاستحقاق الرئاسي، كل من جانبه. واشارت المصادر إلى ان هولاء القادة،الذين اعترضوا على فكرة عقد اللقاء الجامع تحت سقف بكركي،أبدوا تقديرهم لتحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي بهذا الخصوص، واقترح بعضهم بديلا للقاء الجامع ،عقد لقاءات ثنائية مع البطريرك، للتباحث بموضوع استعجال الانتخابات الرئاسية، وطرح ما عندهم من افكار وصيغ للخروج من مأزق تعطيل الانتخابات الرئاسية،على أن يتم في نهاية اللقاءات الثنائية، الخروج بتوصية او بيان، يعبر بوضوح عن موقف هؤلاء القادة من موضوع الانتخابات الرئاسية،اذا كان الهدف الاساس هو مايحكى عنه ويتردد بالاعلام او بالاروقة السياسية،في حين فضل اخرون صرف النظر عن اللقاء كله من الاساس، لان التجارب الماضية،غير مشجعة بسبب عدم التزام هؤلاء القادة بما يتم التوصل اليه، نظرا لان لكل واحد منهم حساباته ومصالحه وطموحاته،ولان بكركي بغنى عن تحمل فشل مثل هذا اللقاء، وهناك قوى معروفة تتولى تعطيله ،وهي تعتبر ان الاستحقاق الرئاسي، ليس مسيحيا فقط، بالرغم ان الرئيس مسيحي، بل هو استحقاق وطني بامتياز،وعلى كل الاطراف السياسيين والمرجعيات ان تشارك فيه وتتحمل مسؤولياتها لاتمامه باسرع وقت ممكن.
مرسوما العطاءات
مالياً، صدر مرسومان حول وضع قرارات العطاءات المالية للعاملين في القاع، على ان تدخل حيز التنفيذ بدءا من الاربعاء المقبل، مع اعطاء صلاحية تقريرية للرؤساء المباشرين للموظفين، فضلاً عن الاحالة الى التفتيش والملاحقة، في حال حصول تأخر متتالٍ لمدة. وتتدرج تعويضات الانتاجية لموظفي الملاك والمتعاقدين، والأجراء، ومقدمي الخدمات بين 800.000 للفئة الأولى و400.000 للفئة الخامسة، على ان يحضر المستفيد اربعة ايام في الاسبوع، على ان يحال الى التفتيش كل موظف يغيب عن عمله اربعة ايام. اما تعويض النقل اليومي فيعطى 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضور فعلي. في هذا الوقت، يحضّر الرئيس ميقاتي ملف محادثاته الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، وتناول الوضع اللبناني، فضلاً عما أثير حول تناقص او تزايد اعداد المسيحيين. وهكذا بدت البلاد والعباد متروكة لقدرها ولنهش المداخيل بسبب التلاعب بالدولار وما يستتبعه ذلك من غلاء فاحش فاق قدرات المواطنين المنتظرين على وعد اتخاذ اجراءات حكومية لم يظهر منها حتى الان سوى تبرير العاجز والوعود.
جدول أعمال جلسة اللجان
على الصعيد الرسمي، دعا الرئيس بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة والبيئة، الى جلسة مشتركة في تمام الساعه 10:30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي من ستة بنود هي:
- متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10960 الرامي الى تحديد إتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 629 الرامي الى طلب الانضمام الى إتفاقية العمل العربية رقم 5 لعام 1976 بشأن المرأة العاملة والإتفاقية العربية رقم /11/ لعام 1979 بشأن المفاوضة الجماعية.
- مرسوم رقم 8040 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الاموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة (FRESH MONENY).
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9907 الرامي الى احداث محمية أنفة البحرية الطبيعية.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9908 الرامي الى إحداث محمية جبيل البحرية الطبيعية.
وفي الاطار النيابي، دخل نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب طرفاً في الاشتباك بين المصارف والقاضية عون، واتهم المصارف بتضليل مجلس النواب، ولذا فانه سيدعي على المصارف لهذا السبب. وسط معلومات ان المصارف تنتظر ادعاء بو صعب لترى ما يتعين عليها ان تفعل. اما جديد القاضية غادة عون فقالت امس في حديث متلفز: أنّها ستتعاطى مع القرار الصادر عن مولوي، «كأنه لم يكن كونه صدراً عن مرجع غير مختص سندا للاصول الجزائية». وعلى الجهة المدعية على المصارف اكدت بأنها ستتقدم بدعوى ابطال قرار مولوي امام مجلس شورى الدولة. وعلّق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالقول: قمة الإفلاس والوقاحة أن رئيس حكومة يطلب من وزير الداخلية بعدم تنفيذ أوامر القضاء. وإعتبر «نادي قضاة لبنان» أن «كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية آثرا أن يذكرا الشعب اللبناني اليوم بأنهما وسائر الطبقة السياسية في البلاد يعيشون في زمن القرون الوسطى حيث لا قانون ولا شريعة تعلو على إرادة «الأسياد»، فلم يتورّعا عن الطلب من القوى الأمنية عدم تنفيذ قرارات قضائية صادرة عن النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، وذلك لأسباب وحجج متصلة بعملها كقاضٍ لا يعود لهما أمر تقييمها أو ترتيب نتائج قانونية عليها، لأن تصويب الأفعال المشكو منها والمحاسبة يعودان للمراجع القضائية المختصة». ورأى في بيان، أن «هذا التدخّل السافر يشكّل خطيئة كبرى وسابقة خطيرة تجافي أبسط المبادئ القانونية، وينبغي الرجوع عنها فوراً من دون إبطاء.» ودعا «المراجع القضائية ووزير العدل إلى التصدي لهذا الإعتداء السافر مع احتفاظه لنفسه بحق اتخاذ أي موقف إضافي تصعيدي عند الإقتضاء.» وختم «رحم الله مبدأ الفصل بين السلطات وأعاننا على ولادة قانون استقلالية السلطة القضائية وأعتق القضاء من شطط السياسة». كما نفذ عدد من المحامين والمحتجين، وقفة أمام قصر العدل في بعبدا تضامنا مع القاضية غادة عون.
حكم قضائي في لندن لمصلحة اهالي ضحايا المرفأ
في شأن قضائي آخر، ايجابي هذه المرة، أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيان، «صدور أول حكم قضائي في الأساس، خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت في ٤ آب ٢٠٢٠». وقال «لقد أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية (High Court of Justice - London) حكماً لصالح الضحايا الذين يمثّلهم مكتب الإدعاء ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، في الدعوى المدنية التي أُقيمت ضدها في 2 آب 2021، بعد أن تمكّن المكتب بوقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام ٢٠٢١ للتنصل من مسؤوليتها». أضاف «بعد سنة ونصف السنة على إنطلاق الدعوى المدنية ضد SAVARO Ltd وتبادل اللوائح وعقد جلسات عدة، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وإفتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا». وعلى صعيد توقيفات الصرافين اصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، قرارها القاضي برفض تخلية سبيل 16 من الصرافين غير الشرعيين، وإبقائهم قيد التوقيف بتهمة تبييض الأموال وممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص والإساءة إلى مكانة الدولة المالية. وكانت الهيئة الاتهامية وضعت يدها على الملف بعد إستئناف النيابة العامة المالية قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا الذي قضى بترك الصرافين بموجب كفالات مالية وإصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من نمر.خ وعيسى.ك، واستدعاء آخرين الى جلسة تحقيق حُددت في 6 آذار المقبل.
حكم بريطاني يحقق انتصاراً نادراً لضحايا انفجار بيروت..
يشتبه بأن سافارو ليمتد استأجرت شحنة نترات الأمونيوم عام 2013 وانتهى بها المطاف ببيروت
العربية نت...بيروت - (أ ب)... قضت محكمة بريطانية بمسؤولية شركة مقرها لندن، قامت بتسليم نترات الأمونيوم المتفجرة إلى مرفأ بيروت، تجاه ضحايا انفجار مدمر وقع في عام 2020، حسب ما قالت نقابة المحامين في بيروت، اليوم الخميس. وفي الرابع من أغسطس/آب من ذلك العام، انفجرت مئات الأطنان من المادة الكيماوية التي تستخدم عادة في الأسمدة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف وإلحاق أضرار بأجزاء كبيرة من بيروت. يرى أهالي ضحايا الانفجار أن التطور الأخير يعد خطوة صغيرة نحو العدالة وضد التدخل السياسي الذي أعاق قاضي التحقيق الذي يقود تحقيقا في لبنان لأكثر من عامين. ويعد الحكم الصادر في لندن نجاحا قضائيا استثنائيا لعائلات الضحايا، الذين طالب أفراد منهم بتحقيق وطني دون عوائق. واختار البعض رفع دعاوى قضائية في الخارج. ويشتبه في أن شركة تجارة الكيماويات المسجلة في لندن، سافارو ليمتد، قد استأجرت شحنة نترات الأمونيوم في عام 2013 والتي انتهى بها المطاف في بيروت. وتظهر الوثائق أن حفنة من كبار المسؤولين السياسيين والقضائيين والأمنيين كانوا على دراية بالمادة الموجودة في المرفأ منذ سنوات، لكنهم لم يتخذوا إجراءات حاسمة للتخلص منها. ورفعت نقابة المحامين في بيروت، مع 3 عائلات للضحايا، دعوى قضائية ضد شركة سافارو المحدودة منذ أكثر من عام. ويعني الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في لندن أن الإجراءات تنتقل الآن إلى "مرحلة التعويضات" للقضية التي تحدد تعويض الشركة للعائلات، حسب ما قال كميل أبو سليمان، أحد المحامين المشاركين في القضية، للأسوشيتدبرس. وأضاف أبو سليمان، وهو أيضا وزير العمل اللبناني السابق، أنها "المرة الأولى التي يصدر فيها حكم فعلي بشأن هذه المسألة في محاكم حسنة السمعة. وبالتأكيد سيفتح الباب أمام عدالة محتملة في المحاكم في الخارج". وصفت ماريانا فودوليان، التي توفيت أختها غايا في الانفجار، الحكم بأنه "خطوة مهمة للغاية". وقالت "من خلال هذا الحكم، يمكننا محاولة الوصول إلى تفاصيل أكثر أهمية. فهذا يعطينا بعض الأمل".
الدفاع تطلب من القائد عقود الأسلحة: لا قيود للملف في الوزارة
الاخبار... طلب وزير الدفاع موريس سليم، في مراسلة رسمية في 22 الشهر الجاري، من قيادة الجيش إيداع وزارة الدفاع المستندات اللازمة حول اتفاقيتي بيع الأسلحة اللذين كشفت عنهما «الأخبار» في 20 الجاري. في المُراسلة المقتضبة التي أرسلها سليم الاثنين الماضي، وحملت طابع العجلة، طلب سليم إيداع الوزارة «كامل الملف العائد للاتفاقيتين اللتين لا يتبين من قيود وزارة الدّفاع حتى اليوم، أنّهما اقترنتا بالإجراءات والموافقات والقرارات الواجبة قانوناً عند بيْع الأموال العامّة المنقولة»، ما يؤكد ما نشرته «الأخبار» عن أن الاتفاقيتين لم تمرا بمجلس الوزراء أو بوزارة الدفاع. وتأتي المراسلة لتزيد العلاقة بين سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون توتّراً، بعد التشكيلات التي قام بها الأخير داخل الغرفة العسكريّة التابعة لوزارة الدّفاع من دون مراجعة سليم ما عطّل دائرة الشؤون القانونيّة فيها. علماً أن وزراء الدفاع الذين تعاقبوا أثناء ولاية قائد الجيش اصطدموا بما سيسمّيه أحدهم «تفرده وعناده وعدم مراعاته العلاقة التي ينبغي أن تقوم بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش». ومن صور هذا التفرد قبول قائد الجيش هبة من دولة أجنبية من دون العودة إلى مجلس الوزراء وتحويلها إلى حساب خاص وصرفها بقرارات من قائد الجيش. فقد سمع وزير الدفاع من الإعلام عن الهبة القطريّة للجيش والبالغة 60 مليون دولار ليوزّعها عون بمبلغ 100 دولار شهرياً على العسكريين. الوزير الذي لم يتبلغ بالهبة بالطرق الرسميّة، أرسل إلى كتاباً في 25 آب الماضي ذكّره فيه بالأحكام القانونيّة التي ترعى قبول الهبات والتبرّعات. ولفت في كتابه إلى أنّ «صلاحية قبول الهبات، سواء كانت أموالاً منقولة أو ثابتة أو نقديّة أو سواء ذلك من الحقوق باسم الدّولة، تنحصر بمجلس الوزراء وفقاً للمادة 52 من قانون المُحاسبة العموميّة». والأفدح أن هذه الهبة الممنوحة لمؤسسة عامّة لم يتبيّن لها أي أثر في القنوات الرسمية. لذلك، عدّد سليم التعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء والتي «تشدّد على ضرورة أن يقوم كل من يوكل إليه التصرّف بالهبة بتقديم الحساب عن الأموال التي تُعطى له لإثبات كيفيّة التصرّف بها، على أن يكون الحساب المذكور معزّزاً بالأوراق الثبوتيّة النظاميّة بغية إتمام الإجراءات القانونيّة والإداريّة المرتبطة بها». وعليه، طالب سليم إيداعه كافة المستندات المتعلّقة بحساب الهبة القطريّة، من دون أن يلقى جواباً، ما اضطّره إلى إرسال كتاب ثانٍ بعد 4 أشهر (في 14 كانون الأول الماضي) فنّد فيه المواد القانونيّة التي تمنع قائد الجيش قبول الهبة والتصرّف فيها بعد أن أضحت أموالاً عموميّة، من دون أن يحرك عون ساكناً، بل تصرّف وكأنّ لا جهة رقابيّة على قيادة الجيش، ولا قانون يضطّره إلى تزويد وزارة الدّفاع بتفاصيل ما يقوم به!
«السلطة الثالثة» تترنّح فوق خطوط التماس السياسية
القضاء اللبناني يدّعي على رياض سلامة وأسئلة عن «قطبة مخفية»
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- ماذا يعني استباق القضاء اللبناني عودة الوفد الأوروبي بالادعاء على سلامة؟
- كتاب ميقاتي لعدم تنفيذ أوامر القاضية عون... يتفاعل سياسياً
لم تكن السلطةُ القضائيةُ في لبنان مرةً في عيْن انهياراتٍ متلاحقة كالتي تعصف بها هذه الأيام بما يؤشّر إلى شموليةِ تَحَلُّل الدولةِ بمؤسساتها كافة، في وقتٍ توغل البلادُ في السقوط المالي الحُرّ الذي تزيد من سرعته أزمة سياسية كبرى تشكل الانتخابات الرئاسية العالقة منذ أشهر «رأس جبل الجليد» فيها. وليس عابراً أن تتمدّد «الحروبُ» على الجبهة القضائية مُنْذِرَةً بفوضى عارمة على مسرحٍ يُفترض أنه ساحة «فضّ المنازعات» وإحقاق العدالة، فإذ به يتحوّل منصةً لنزاعاتٍ سياسية يُخشى معها أن تكون السلطةُ الثالثة في لبنان (بعد السلطتين التشريعية والتنفيذية) دَخَلَت مرحلة «احتضارٍ» تتغذى من الموت البطيء لكل مرتكزات الدولة. وتوالت أخيراً مظاهر قضاءٍ وكأنه «بيتٌ بمنازل كثيرة»، انقسم على نفسه قبل أسابيع على خلفية ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت حيث اندلعت معركة طاحنة سُجِّل فيها تبادُل الدعاوى بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وكبير المحققين القاضي طارق بيطار وصولاً لطلب عدم تنفيذ الضابطة العدلية أي إشاراتٍ تصدر عن الأخير. ولم يقلّ «إثارةً» التشظّي غير المسبوق للمواجهة القضائية - المصرفية بدخول السلطة التنفيذية عبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (أول من أمس) على خط لجْم اندفاعة القاضية غادة عون بوجه البنوك تاركاً إياها من دون «أذرع تنفيذية» لقراراتها ومطْلِقاً سجالاً حول نسْف مبدأ الفصل بين السلطات الذي يكرّسه الدستور. واكتملت «حلقات» التطورات من «العيار» المثير للجدل نفسه أمس مع ادعاءٍ على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بقضايا اختلاس مال عام وتبييض أموال، لم تتأخّر «الشبهاتُ السياسية» حوله بوصْفه قد يكون «باباً خلفياً» لفرملةٍ، بالحد الأدنى، للملاحقة الأوروبية لـ «الحاكم» في الملف نفسه الذي يُعرف بقضية شركة «فوري» (للوساطة المالية). فقد ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على سلامة وشقيقه رجا ومساعِدة «الحاكم» ماريان الحويك وكل من يظهره التحقيق «بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي»، وأحال الملف مع المدعى عليهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا، طالباً استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم. وإذ علّق سلامة على القرار لـ «رويترز»، قائلاً: «بريء من لائحة التهم الجديدة المنسوبة لي، وسألتزم بالإجراءات القضائية بعد الاتهامات الجديدة»، سرعان ما وُضع هذا التطور القضائي في «الغربال» السياسي ربطاً بتقارير كانت استشرفت تسريع التحقيق اللبناني مع «الحاكم» بحيث «يسبق» المسار الذي أطلقه قبل أكثر من شهر وفد «الترويكا» القضائي الأوروبي، المؤلف من محققين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أجرى جولة أولى من الاستجوابات في بيروت على خلفية الاشتباه بضلوع سلامة وشقيقه في قضايا اختلاس أكثر من 330 مليون دولار عبر شركة «فوري اسوشياتس» العائدة لرجا والتي لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من «المركزي» وتلقت عمولاتٍ جرى تبييضها وتحويلها (بين 2002 و 2021) إلى حسابات في الخارج واستُخدمت فيها مصارف في الدول الأوروبية الثلاث. وعلى أهمية الادعاء اللبناني، فقد اعتبرت هذه التقارير أن تحويل الملف إلى قاضي تحقيق لبناني سيتيح تجميد التعاون مع المحققين الأوروبيين إلى حين الانتهاء من الاطلاع على الملف، وتالياً تأخير أي تعاون حتى إنجاز عمله، بالتوازي مع اعتبار مصادر مطلعة أن ما جرى قد يكون من ضمن «ترتيب سياسي» لتغطية سلامة أمام القضاء الأوروبي بحجة أن الجرم لا يلاحَق إلا مرة واحدة وما دام القضاء اللبناني ادعى على سلامة لا يعود للأوروبي ملاحقته بالأفعال نفسها. في موازاة ذلك، لم تهدأ تفاعلاتُ طلب ميقاتي من وزير الداخلية بسام مولوي اتخاذ ما يلزم إزاء «التصرفات الشاذة وغير المألوفة في عالم القانون» للقاضية غادة عون في مواجهة القطاع المصرفي وادعائها على مصرفيْن بتبييض أموال، وهو ما أعقبه الطلب من الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ أوامر القاضية. وإذ استند ميقاتي في «تدخله» لـ «أسباب قاهرة» نافياً التدخل بعمل القضاء ومعتبراً أن كتابه إلى وزير الداخلية «انطلق من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق القانون ومن كتب وردته وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة»، ومذكراً بمسؤولية «المحافظة على القطاع المصرفي دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي في حمى الدستور والقانون»، فإن خطوة رئيس الحكومة سرعان ما حرّكت «خطوط التماس» السياسية مع «التيار الوطني الحر» (عون محسوبة عليه) الذي يخوض معركة طاحنة بوجه ميقاتي تتصل بمضي الأخير في عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال في كنف الشغور الرئاسي، وسط ترجيحات بتوجيه دعوة جديدة لالتئامها الأسبوع الطالع. وفيما جاء أول ردّ على لسان وزير العدل هنري الخوري (أرسلت إليه نسخة من كتاب وزير الداخلية) شدّد فيه على التمسك بـ«استقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله، والحرص المطلق على مكانة القضاء ومِنعته وحقوق المتقاضين»، اتهم المجلس السياسي للتيار الحر رئيس الحكومة بـ «تعميم الفوضى الدستورية والقانونية»، معتبراً «ان أروع ابتكاراته القانونية، توجيهه رسالة الى وزير الداخلية يطلب منه تدخلاً واضحاً للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء، والوزير القاضي (مولوي) ينفّذ التعليمات بنحر القضاء، وهذا ان دلّ على شيء، اضافة الى ضرب الجسم القضائي ضربة إضافية وقاضية، فهو يدلّ على خوف السيد ميقاتي ممّا يمكن أن يطوله من هذه التحقيقات في المصارف». وأضاف «ان هذا السلوك الاستفزازي يحمّل ميقاتي مسؤولية خرق الدستور والقوانين وتعريض نفسه للملاحقة أمام الأجهزة القضائية المختصة». وفيما شهد يوم أمس تحركاً داعماً للقاضية عون، وسط معلومات عن أن الجهة المدعية على المصارف ستتقدم بدعوى إبطال قرار وزير الداخلية أمام مجلس شورى الدولة، وضع نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف، خطوة ميقاتي ومولوي في خانة «ضرب القضاء وانتهاك صارخ لمبدأ فصل السلطات وتدخل مرفوض بالقضاء». وإذ أكّدت القاضية عون أنّها ستتعاطى مع القرار الصادر عن مولوي «كأنه لم يكن كونه صدر عن مرجع غير مختص سنداً للأصول الجزائية»، معلنة ان لا كتاب ميقاتي ولا غيره سيثنيها عن الاستمرار في عملها ومعتبرة «أن ما أقدم عليه الرئيس ميقاتي لن يمر مرور الكرام ومن يعش يرَ»، اتجهت الأنظار إلى رد فعل المصارف على مبادرة رئيس الحكومة لمحاصرة عون وهل ستكون كافية لعودتها عن الإضراب الجزئي المفتوح. وبدا أن القطاع المصرفي، ورغم أن قرارات القاضية عون، باتت بحُكْم «القنبلة الصوتية» التي لا تلقى مَن ينفّذها، يسعى للحصول على مزيد من الضمانات التي تتناول قراراتٍ تفرض عليها إيفاء الودائع نقداً بالدولار الفريش وليس عبر الشيك المصرفي الذي يُعتبر صالحاً ليسدّد عبره الزبائن ديونهم، وسط رصْدٍ لِما إذا كان الإضراب المستمر منذ نحو اسبوعين سينتهي بحلول مطلع الأسبوع.
أبو جمرا: عون حوّل أموالاً للخارج تلقاها من صدام حسين
بيروت – «الراي»:.... كشف نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام ابو جمرا أن الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون حوّل 15 مليون دولار إلى الخارج باسم زوجته وشقيقها من مبلغ 30 مليون دولار كان صدام حسين قدّمها بناء على طلبه لدعم رواتب الجيش اللبناني إبان تولي عون رئاسة الحكومة العسكرية الانتقالية (بين 1988 و1990) وأن «الجنرال» عاد وقبض عام 2016 من وزارة المال الـ 12 مليون المتبقية «وافق على فكّ حجزها وتسليمه إياها الوزير في حينه محمد الصفدي وما زالت معه يتصرف بها». وجاء كلام أبو جمرا، الذي كان رفيق النضال لعون وركناً في الحكومة العسكرية الانتقالية قبل أن يفترقا منذ أعوام، في معرض الردّ على ما ورد ضمن مقابلة أجرتها محطة mtv مع الصحافي شارل أيوب، إذ توجّه إلى الأخير في بيان قال فيه: «أستاذ ايوب، في معرض حديثك عبر mtv عما يملكه العماد عون من أموال وما حوله الى الخارج، قلت:»عملّو اياها ابو جمرا«!!! وفي الحقيقة أنا لم أحوّل أموالاً لشخص العماد عون بتاتاً الى الخارج، أنا نبّهته واختلفتُ معه لتفرده تحويله 15 مليون دولار الى الخارج باسم زوجته وشقيقها، من حساب فتحه باسمه للحكومة بقيمة 30 مليون دولار قدمها صدام حسين بناء لطلبي إليه لدعم رواتب الجيش اذا تم قطع الأموال عنه من الحكومة الأخرى ... ثم عاد وقبض عام 2016 من وزارة المالية الـ 12 مليون المتبقية من الـ 30 مليوناً. وافق على فك حجْزها وتسليمه اياها وزير المالية في حينه محمد الصفدي وما زالت معه يتصرف بها بقرار يصدر عنه، وكأنها مال خاص به. فاقتضى التوضيح». وختم ابو جمرا: «النصح بتقديم هذا المبلغ هبة توزع لعائلات العسكريين الشهداء من الجيش وقوى الأمن الذين سقطوا منذ توليه رئاسة الجمهورية حتى الان، بدل صرفها على بناء القصور الفارغة».
النائبان المعتصمان في البرلمان اللبناني باقيان فيه حتى انتخاب رئيس
ملحم خلف لـ«الشرق الأوسط»: النواب يتحملون مسؤولية ما يحصل في البلد
(الشرق الأوسط)... بيروت: بولا أسطيح... لم يمل النائبان «التغييريان» اللبنانيان نجاة صليبا وملحم خلف أو يتعبا، هما اللذان يقيمان في المجلس النيابي في وسط بيروت منذ آخر جلسة دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي لانتخاب رئيس الجمهورية. وهما يعتصمان في مبنى المجلس للضغط لإبقاء الجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس. لكن بري قرر منذ ذلك الحين عدم الدعوة لجلسات بحجة أنها تحولت إلى «مسرحيات هزلية». ووضع كثيرون قراره في إطار «النكايات السياسية». وبعد مرور أكثر من شهر على اعتصامهما المفتوح، يعتبر البعض أن صليبا وخلف فشلا بتحقيق أي خرق يذكر في جدار الأزمة الرئاسية وأنهما لم يعودا يستطيعان التراجع عن خطوتهما لأنها ستبدو بمثابة إعلان خسارة، فيما يعتبر البعض الآخر أن خطوتهما تحرج رئيس المجلس كما القوى السياسية غير القادرة على اعتماد اسم مرشح والتوجه إلى صندوق الاقتراع لانتخابه، في إشارة إلى حركة «أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر». ويرزح النائبان تحت ظروف صعبة جدا باعتبار أن المجلس غير مهيأ لإقامة ونوم النواب فيه، أضف إلى ذلك أنه وبسبب أزمة الكهرباء التي يعيشها لبنان، ينقطع التيار يوميا عن القاعات والغرف عند حوالي الساعة الثانية بعد الظهر حيث تعم العتمة والبرد. ويبيت النائبان يوميا في المجلس ويقضيان كل الوقت فيه وفي الباحات الخارجية. وتغادر صليبا وحدها حوالي الساعة السادسة صباحا من كل يوم لمدة ساعة أو ساعة ونصف للاستحمام وتبديل ملابسها وإحضار احتياجاتهما، أما خلف فلا يغادر المبنى بتاتا. ويستهجن النائبان في حديث مع «الشرق الأوسط» بشدة ما يحكى عن أنهما لم يحققا شيئا باعتصامهما ويؤكدان العكس تماما. وتقول نجاة صليبا: «من بين ما حققناه إيقاف مهزلة جلسات البروفا التي كانت تحصل وتوسيع مساحة الاعتراض. فليس سهلا على الإطلاق نجاحنا بإعداد عريضة وقعها 46 نائبا مؤخراً أكدوا فيها رفض المشاركة في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس. أضف أننا فرضنا العودة إلى منطق احترام الدستور والعمل المؤسساتي - البرلماني بعدما ظلوا لسنوات ينتهجون منطق المحاصصة». وتضيف: «ما نسعى إليه لا يحصل بمعجزة إنما هو عمل تراكمي». من جهته، يعتبر النائب ملحم خلف أنه يكفي أنهما أعادا «تصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح من خلال فرض تطبيق القوانين والدستور ووضع حد للنهج المستمر منذ فترة، أقله منذ العام 1992 والمسمى توافق وتقاسم السلطة والمصالح»، لافتا إلى أن تواجدهما الدائم في المجلس النيابي «يفترض أن يذكر النواب بواجباتهم الدستورية والحقوقية والأخلاقية». ويضيف: «أنا وزميلتي نجاة خرجنا من الدوامة التي يدور فيها باقي النواب وأثبتنا أننا أحرار وبالتالي هم العاجزون وليس نحن». ويؤكد خلف أنهما لن يغادرا المجلس إلا مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشير صليبا إلى أنهما باقيان حتى انتهاء ولايتهما النيابية في حال لم يتم انتخاب رئيس قبل ذلك. ويلفت خلف إلى «أننا أمام فرصة حقيقية لانتخاب رئيس صنع في لبنان في ظل الانشغالات والصراعات الإقليمية والدولية». ويشدد على أن «النواب يتحملون اليوم مسؤولية ما يحصل في البلد لأن استقامة الحياة العامة تكون من خلال انتظام عمل المؤسسات الذي يبدأ بانتخاب رئيس». وتقول صليبا: «هم حولوا النيابة لشحادة أموال وخدمات للناس الذين انتخبوهم ليضمنوا انتخابهم من جديد أما نحن فنمارس العمل البرلماني كما ينص عليه الدستور». ويرفض النائبان الحديث عن خيبة من باقي نواب «التغيير» ونواب المعارضة الذين لم ينضموا إلى اعتصامهم. وتقول صليبا: «منذ البدء وصف عدد من زملائنا التغييريين الخطوة بالجريئة التي تتطلب الكثير من التضحية لكنهم أكدوا دعمهم لنا وكثير منهم يتواجدون دائما هنا وبخاصة فراس حمدان وبولا يعقوبيان وحليمة قعقور»، فيما يشدد خلف على أن «المسألة ليست مسألة عدد إنما هي قضية إعطاء الناس بعض الأمل والرجاء». ولا يبدو النائبان بصدد مجاراة بعض قوى المعارضة التي كانت قد أعلنت جهوزيتها لتعطيل نصاب جلسة انتخاب رئيس محسوب على «حزب الله»، إذ يرون بذلك انقلاباً على المعايير والمفاهيم التي يدعون لتطبيقها. وتقول صليبا: «الديمقراطية لا يمكن أن تكون انتقائية والعمل البرلماني الديمقراطي يجب أن يعلو على كل شيء». وكان النائبان خلف وصليبا انتقدا في بيان ما تعرض له المحامي شكري الحداد من قبل شرطة مجلس النواب بعد زيارته لهما معتبرين أن «العنف والتعدي السافر على كرامته، هو استهداف مباشر لنا، وقد سبق هذا الاعتداء إساءة للوزير السابق يوسف سلامة وللسيد قصي شرف الدين، خلال زيارتهما لنا، هذا التوتر الشائن والاستفزاز المتعمد، لن يثنيانا عن جوهر قضيتنا».
ميقاتي يطلب وقف «تجاوزات» قاضية محسوبة على «الوطني الحر»
منع الأجهزة الأمنية اللبنانية من تنفيذ إجراءاتها ضد بعض المصارف
الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب... بعدما أخفقت المراجع القضائية في وقف «الحرب» التي تشنّها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على عدد من المصارف، والتي أدخلت القطاع المصرفي بإضراب مفتوح، ولم تفلح القرارات والتعاميم التي صدرت عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بفرملة اندفاعة هذه القاضية، استدعى الأمر معالجة من خارج أروقة قصر العدل. ووجّه أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كتاباً إلى وزير الداخلية بسام المولوي، طلب بموجبه «الإيعاز إلى الأجهزة الأمنية بوحداتها كافة، عدم تنفيذ أي إشارة تصدر عن القاضية عون لأنها تشكل تجاوزاً لحدّ السلطة». وأكد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الخطوة ستستتبع بتعميم يصدره النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ينظّم من خلاله آلية الادعاء على المصارف والأطر القانونية لملاحقتها». وأشار رئيس الحكومة في كتابه إلى أن القاضية عون «تتجاهل جميع دعاوى الردّ المقدمة ضدها وكذلك طلبات مداعاة الدولة عن أخطائها، وتضع الجميع بمن فيهم الأجهزة الأمنية أمام خيارين، إما مجاراتها بمخالفة القانون ما يجعل الأجهزة شريكة في المخالفة ويعرّضها للمسؤولية القانونية، وإما التخلف عن تنفيذ إشارات صادرة عن القضاء ما يشكل أيضاً مخالفة قانونية ويعرضها للمسؤولية». وطلب ميقاتي من المولوي «اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون ومنع تجاوزه والحفاظ على حسن سير العدالة». وصدر عن ميقاتي توضيح أكد فيه، أنه «لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة»، وطلب من وزير الداخلية «اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة». ويأتي كتاب ميقاتي بعد يوم على الاجتماع الذي ضمّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، استجابة لطلب رئيس الحكومة الذي كلّف وزير العدل إيجاد حلّ لتفرّد القاضية عون بإجراءات ملاحقة المصارف بدعاوى يقدمها أشخاص ليسوا أصحاب صفة، وبدا لافتاً أن لقاء الخوري بالقاضيين عبود وعويدات لم يأتِ بنتيجة، بدليل استمرار المدعية العامة في جبل لبنان باستدعاءاتها لأصحاب ومديري المصارف والادعاء عليهم كما حصل مع «بنك سوسيتيه جنرال» وصاحبه أنطوان الصحناوي، وكذلك مصادرة «داتا المعلومات» العائدة لبعض المصارف وإقفالها بالشمع الأحمر كما حصل مع «بنك بيروت» قبل يومين. ورغم أن الاجتماع في وزارة العدل استتبع باجتماعات متلاحقة بين عبود وعويدات، فإن المعالجات القضائية لم تفض إلى حلّ، وأوضح مصدر قضائي مواكب لهذه الاجتماعات، أن «الأمور ما زالت قيد البحث، لكن حتى الآن لم تتوفر صيغة قانونية توقف قرارات القاضي عون أو تصححها». وإذ لفت إلى أن إجراءات القاضية المذكورة «ليست كلّها مخالفة للقانون، إنما هناك بعض المحطات التي تقفز فوقها، مثل رفضها تبلغ دعاوى الردّ أو مداعاة الدولة عن أخطائها»، أكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن المسؤولين في السلطة القضائية «ما زالوا يبحثون عن مخارج لهذه الأزمة، لكن المؤسف أن مجلس القضاء الذي تقع عليه مسؤولية المعالجة غير قادر على الاجتماع، بسبب خلافات أعضائه على جدول أعماله». وعن الطروحات التي تتحدث عن إمكانية إعلان عدم أهلية القاضية عون، أشار المصدر القضائي إلى أن هذا الأمر «رهن ما تتخذه هيئة التفتيش القضائي والمجلس التأديبي للقضاة». وقال «رغم أن القاضية عون تخضع للتحقيق أمام هاتين الهيئتين، فإنها لم توقف تحقيقاتها»، مذكراً بأن القاضي عويدات «سبق وأصدر تعميماً كفّ يد هذه القاضية عن التحقيق بالملفات المالية، إلّا أنها لم تمتثل، وأقصى ما يمكن فعله هو إحالتها على المجلس التأديبي وحتى الآن لم يصدر أي قرار بحقها». من جهته، قال الوكيل القانوني لجمعية المصارف اللبنانية المحامي أكرم عازوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخلل الحاصل في التعاطي مع المصارف تصبح معالجته من مسؤولية مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والسلطة السياسية». وأضاف «بصفتي وكيلاً لجمعية المصارف من حقي أن أنتقد أي قرار قضائي يعتريه الخلل من دون الإساءة إلى القاضي الذي اتخذه، ونحن نمارس الاعتراض عليه وفق الأصول القانونية، وإذا لم تعط هذه الطعون نتائجها نصبح أمام مشكلة كبيرة». وعن الأجواء الإيجابية التي تحدث عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتوقعاته بفك إضراب المصارف خلال 48 ساعة، أوضح المحامي عازوري، أنه «إذا تمكن الرئيس ميقاتي من معالجة الخلل القانوني في التعاطي مع المصارف، فإن الإضراب سيتوقف خلال 48 دقيقة لا أكثر، والأمور رهن المعالجة الموعودة». وتم رصد ارتياح صريح لدى كبار المصرفيين كون الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الحكومة ووزير الداخلية عالجت مباشرة موضوع الحماية الأمنية لما كانوا يعتبرونه تعسفاً في بعض الممارسات القضائية. وصنف المصرفيون التطور الجديد كخطوة أساسية في الاتجاه الصحيح والمطلوب. وكانت جمعية المصارف أصدرت بياناً وصفت فيه ممارسات القاضية عون ضد المصارف بـ«الاعتباطية»، وأسفت لـ«قبول دعاوى من أشخاص غير مودعين لدى المصارف وتقديمها إلى قضاة معينين غير مختصين لا نوعياً ولا مكانياً، إلّا لأن هؤلاء القضاة لديهم مواقف معادية للمصارف». وذكّرت بأن بعض القضاة «يرفضون تبلغ طلبات ردّهم ودعاوى مداعاة الدولة عن أعمالهم». ويتوقع الدعوة اليوم إلى عقد الجمعية العمومية للمصارف بصفتها صاحبة القرار، مع وجود توجه جامع يقضي بأن ترد المصارف بإيجابية على الإجراءات الحكومية الموعودة، تكرسها بتحديد موعد فك الإضراب، على أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإضراب، وذلك بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، وربما من يوم غد (الجمعة).
