اخبار لبنان..بري مستاء من المقاطعة المسيحية.. وحلقة الإضرابات تتوسع واعتصام نقابي اليوم..باسيل و"حزب الله": من "مدّ اليد" إلى "عضّ الأصابع"!..الثنائي مستمر بدعم فرنجية..تحذير كويتي..وسباق بين التسوية والفوضى الشاملة..«تحذير الكويت» محطّ اهتمام في لبنان «المتدحرج» نحو..السقوط..وفد برلماني لبناني في دمشق و«إصرار على إعادة تمتين العلاقات»..«الوطني الحر» يطيح «ورقة التفاهم» مع {حزب الله} بتجاوز رئيسه «الخطوط الحمر»..الراعي يرفض بقاء بعلبك ـ الهرمل خارج دائرة الأمن اللبناني..المرشح جوزيف عون: عندما يتحوّل الجيش منظمةً غير حكومية يموّلها الخارج..

الإثنين 20 شباط 2023 - 3:53 ص     732     محلية

المصارف تحتمي بالإنهيار.. والمفاوضات مع الصندوق في مأزق!....

بري مستاء من المقاطعة المسيحية.. وحلقة الإضرابات تتوسع واعتصام نقابي اليوم...

اللواء... استباقان أبقيا الوضع في دائرة الترقب الخطر: الاول يتعلق باعلان التيار الوطني الحر من المؤسس الى الرئيس الحالي ان تكتل لبنان القوي لن يشارك في جلسة تشريع الضرورة، التي دخلت في دائرة الاستبعاد الفعلي، إيذانا بطي صفحة التشريع قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية. والثاني يتعلق باعلان جمعية المصارف، قبل بدء الاسبوع الذي رشح بأن يكون موعد اعلان البنوك عن عزمها على اعاد فتح ابوابها امام العملاء على اختلاف تسمياتهم، ايذاناً بفك الاضراب الذي يدخل اليوم اسبوعه الثالث، فقد قالت الجمعية في بيان لها مساء امس انها «مستمرة بالاضراب حتى اعلانها خلاف ذلك، ليواجه هذا الموقف، الذي وصفه احد ابرز المودعين «بالصلف»، وغير المسؤول، برد من جمعيات المودعين على نحو اكثر اندفاعاً الى التحرك في الشارع، فقد اعلنت «صرخة المودعين» ان ما «شاهدتموه في بدارو سوف يتكرر وبوتيرة اشد»، والمصارف واصحابها سيكونون «اهدافاً مشروعة»، فالأموال اودعت في البنوك وليس لدى اي جهة، واصفة جمعية المصارف بأنها «جمعية لصوص». وتتالت اعلانات القطاع التربوي الرسمي عبر روابط المعلمين ومدراء المدارس والثانويات والمعاهد الى الاستمرار والصمود في الاضراب حتى الاحد المقبل في 26 شباط الجاري، مع تلويح نقابة الصيادلة بالاضراب المفتوح، على وقع تجمع نقابي ومهني وقطاعي واسع اليوم امام مجلس النواب بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين وروابط وجمعيات المتقاعدين في القطاع العام من الأسلاك المدنية الى الأسلاك العسكرية، فضلاً عن تمديد الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة الإضراب لغاية الجمعة في 24 الجاري، داعية الى الاستجابة لسلسلة من المطالب ابرزها زيادة 5 اضعاف على الراتب الاصلي. ولئن كان الرئيس نبيه بري بالغ الاستياء من الموقف النيابي المسيحي لجهة مقاطعة جلسات التشريع، مع الاحتفاظ بحقه بالدعوة لجلسة تشريعية بصرف النظر عن اكتمال النصاب او عقدها من عدمه، فإن الاشتباك المصرفي – القضائي، هو وراء قرار الاستمرار بالاضراب لجهة الدعاوى القضائية من زاوية القانون الـ306، والمخاطر المحيطة باتهام المصارف بتبييض الاموال، مما يجعل المصارف المراسلة متوقفة حكماً عن العمل او اداء اي دور. وكشفت مصادر سياسية ان الكباش السياسي الدائر بين الرئيس بري والمعارضين لانعقاد المجلس للتشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية، والذي انضم اليهم النائب باسيل مستلحقا، سيحسم في اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم، وهناك اتجاه لدى بري للمضي قدما بعقد الجلسة، مهما كانت الصعوبات، بعدما ترددت معلومات، انه تم خفض بنود جدول الأعمال الى خمسة، بينها مشروع الكابيتال كونترول، والتمديد لموظفي الفئة الأولى التي تنتهي مهماتهم في العام٢٣، التجديد لكهرباء زحلة وتعديلات على قانون الشراء العام، باعتبارها مواضيع مهمة وحيوية، لا تحتمل التأجيل. واشارت المصادر إلى ان مواقف الكتل والنواب المنفردين هي التي تؤشر الى امكانية عقد الجلسة،ام صرف النظر عنها بالوقت الحاضر. واعتبرت ان هناك العديد من نواب التيار الوطني الحر يرتقب حضورهم الجلسة، بينهم نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، ونواب حزب الطشناق وغيرهم، ما يؤمن النصاب القانوني للجلسة. وفي الوقت، الذي يجتمع المجلس المركزي في مصرف لبنان لتثبيت او اعادة النظر باجراءات لجم تصاعد سعر صرف الدولار في ضوء استمرار اضراب المصارف، واحتمائها بارتفاع سعر الدولار في سياق مسار الانهيار، ونفض حاكم المركزي رياض سلامة يده من لعبة الارتفاع الفاشلة لسعر العملة الخضراء، اعلن نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، العائد لتوِّه من الولايات المتحدة الاميركية ومن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ان «الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد لم ينتهِ، ولكن في لقاءاتنا في اميركا ونقاشنا مع الصندوق، تبين ان هناك هوة كبيرة لا تزال قائمة بين الصندوق والحكومة اللبنانية. وقال بو صعب: لن نقبل بتشريع اي امر يمس بأموال المودعين وان مجلس النواب لن يبصم على اي قانون يمس بهذا الامر، ولمجلس النواب ملاحظات على خطة الحكومة، ومن حقه مناقشتها، ولا يمكن القبول بشروط جديدة لصندوق النقد، مثل ضبط اموال التصدير، الأمر الذي قد يعرقل عمل التجار. واشار بوصعب الى ان غالبية المجلس النيابي، اي غالبية النواب الذين ناقشوا الكابيتال كونترول اوصوا باقراره انما بالتوازي مع اعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي. ولاحظت مصادر سياسية أن بوصعب قد تجاوز حدود صلاحياته من خلال اتصالاته بصندوق الدولي، والظهور وكأنه يتولى التفاوض مع الصندوق بخصوص كيفية معالجة الازمة المالية والاقتصادية، لانه لا صلاحية له لتولي هذا الدور، وهو يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، لان هذه المهمة هي من صلاحيات الحكومة حصرا، ولا يجوز له الادعاء بحجة مناقشة القوانين المرتبطة بالتفاوض مع الصندوق، في المجلس النيابي، لتبرير تصرفه الممجوج، شكلا ومضمونا. واعتبرت المصادر ان مواقف بوصعب وشرحه لمضمون لقاءاته مع مسؤولي الصندوق اعلاميا، وما انتهت اليه، تناقضه مواقف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بوضوح، وتظهر انه لا يمتلك خلاصات اجتماعات الحكومة مع مسؤولي الصندوق، بل يحاول حشر انفه فيها، والادعاء بصلاحيات، لا يمتلكها مهما تمظهر اعلاميا فيها. بدوره، كشف الشامي، ان صندوق النقد يرفض فكرة رد الودائع من خلال صندوق لادارة اصول الدولة، وما نقوله إن الدولة غير قادرة اليوم على المساهمة في صندوق استرداد الودائع. وعليه، يبدو ان هذا الاسبوع سيكون اسبوع الانتظارات وربما الطويلة، لمعالجة الازمات المعيشية الخطيرة والمطالب النقابية، والبت بأمر الجلسة التشريعية التي تبحث هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم في تحديد جدول اعمالها وسط اتجاه واضح لعدم عقدها برغم تقليصه الى الحد الادنى وبرغم تصميم الرئيس بري على عقدها بتوفير النصاب «شبه الميثاقي» لعقدها عبر الاتصال بعدد من النواب المسيحيين لحضورها ومنهم كتلة الطائشناق وكتلة التكتل الوطني المستقل وآخرين. وتردد انه جرى حصر جدول اعمال الجلسة النيابية التشريعية بخمسة مشاريع واقتراحات قوانين هي: مشروع قانون جانب الكابيتال كونترول، التمديد لموظفي الفئة الاولى التي تنتهي ولايتهم في العام ٢٠٢٣ الى العام ٢٠٢٥، والتمديد لكهرباء زحلة، وتخفيض السنة السجنية، واقتراح قانون يرتبط بالشراء العام، وهي اقتراحات ملحة وضرورية حسب بعض المصادر النيابية. وبالانتظار، دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، جميع العمال والمستخدمين والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين وكافة هيئات ومنظمات المجتمع الأهلي الى النزول الى الشارع والاعتصام أمام مجلس النواب عند الرابعة من بعد ظهر اليوم الاثنين «لمواجهة واسقاط السياسة النقدية التدميرية للبنية الاقتصادية للمجتمع وسياسة افقار الناس وتجويعها لارغامها الخضوع لمشيئة ارباب المال وأركان السلطة والمنظومة الفاسدة». كذلك اعلن نقيب الصيادلة جو سلوم أن «لا خيار إلا بالإضراب المفتوح والتحرك الشامل، إلى حين إنتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية والشروع بخطوات إنقاذية إصلاحية»، وقال:ان هذا الموقف سيبلغه باسمه وباسم نقيب المستشفيات سليمان هارون، للمجتمعين نهار الإثنين في مقر الإتحاد العمالي العام. وأفيد أنّ إجراءات ستُتّخذ من قبل وزارة المال ومصرف لبنان للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والعمل على خفضه الى ما دون 75 الف ليرة. وأشارت المعلومات الى أنّ مصرف لبنان ينتظر فكّ إضراب المصارف لكي يتمكّن من اتخاذ الإجراءات المنتظرة، علماً أنّ حاكم المصرف رياض سلامة دعا الى اجتماعٍ للمجلس المركزي بعد ظهر اليوم الاثنين، لمتابعة البحث في هذه الإجراءات التي كانت بُحثت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

تحذير السفارات

ووسط هذا التوتر الذي تعيشه البلاد وبعد التحركات الغاضبة في الشارع، دعت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها السبت، «المواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم والابتعاد عن مواقع الإحتجاجات والإضطرابات الأمنية في عدد من المناطق اللبنانية والالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية المختصة». وتردّد على مواقع التواصل أن سفارة الولايات المتحدة الأميركية اتّبعت مع رعاياها والمعنيين فيها إجراء حماية تحسباً، طالبة منهم التخفيف من حركة التنقّل ضمن دائرة محدّدة وإلغاء أي مواعيد غير ضرورية، في حين تم التداول برسالة منسوبة الى سفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية تضمّنت إرشادات تفيد رعاياها في أوقات الأزمة.

الحزب وباسيل والدبابة

في المواقف من الاستحقاق الرئاسي، أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «اللجوء إلى التحدي والمكاسرة في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، هو إضعاف للموقف الوطني العام، وبالتالي علينا أن نتفاهم ونتحاور، ولكن البعض مصر أن يستخدم مرشحا بدلا من ضائع ريثما يتفقون على مرشحهم الحقيقي، وفي المقابل، نحن لم نفصح عن مرشحنا، ولكن لدينا من نرغب في أن يكون رئيسا للجمهورية، ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به». وقال: نحن نريد رئيسا منفتحا على الجميع، ويستطيع التحدث مع الجميع، ولا يكون عليه فيتو مسبق من الآخرين، وهذا ما نعمل لأجله، ولكن كيف يمكن لنا أن نتفق على رئيس يريده العدو ولا يريد غيره من أجل أن يستخدمه في تنفيذ تعليماته في ما بعد. هناك شوط قطعناه في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، وما زلنا ننتظر أن تتفتح العقول، وأن تتقارب المصالح أكثر من أجل أن نصل إلى النتيجة المرجوة. من جهته، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، خلال الجمعية العمومية لقطاع الشباب في التيار في حضور الرئيس ميشال عون: بدهم يعملوا اصلاح بس بدهم يجتمعوا ويجيبولنا رئيس جمهورية فاسد، ورئيس حكومة فاسد، وحاكم مركزي افسد منهم، وبحمايتهم وبيزعلوا اذا قلنا لا! لا ومئة لا. واضاف قائلا: ما حدا يهددنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب.. ورئيس الجمهورية منختاره بقناعتنا وما حدا بيفرضه علينا، ورئيس جمهورية على ضهر الفوضى، متل رئيس على ضهر الدبابة الاسرائيلية.

شهر على الاعتصام

من جهة ثانية، وجّه النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا، نداء لمناسبة مرور شهر على حضورهما المتواصل في قاعة المجلس النيابي، توجها فيه الى النواب بالقول: بالله عليكم، إرحموا شعبنا، إرحموا من انتخبنا، إرحموا من هم الأكثر تهميشا وفقرا وبؤسا، إرحموا العجزة والأطفال والمرضى واليتامى، بالله عليكم، اعلموا أن وكالاتنا عن الناس، ليست حبرا على ورق، ولا هي للرفاهية، ولا هي لخدمة مصالحنا الشخصية، بل هي لخدمة الشعب والمصلحة الوطنية العليا، بل هي واجب وطني يأتي قبل أي عمل آخر، بالله عليكم، قفوا بوجه من يتحاصصون على ظهر الإستحقاق الرئاسي فيؤخرون في إتمامه، قفوا بوجه من يبحثون عن رئيس معلب لا إنقاذيٍ، يتقاسمون من خلاله سائر مواقع السلطة، بالله عليكم، لا تنتظروا أكثر، لا تنتظروا أحدا، الناس بحاجة الآن الى أعمال إغاثة، الى خطة طوارئ إنقاذية، الى حكومة، ولا إغاثة ولا إنقاذ ولا حكومة من دون رئيس الدولة، بالله عليكم، إحضروا الآن الى قاعة المجلس النيابي، فلا نخرج منها قبل إنتخاب رئيس الدولة، هكذا هي أحكام الدستور، وهذه هي موجباتنا الدستورية الملزمة والمقيدة لنا، بالله عليكم، اعلموا أنه في إستنكافكم عن الحضور وعن إتمام هذا الإستحقاق، مخالفة صارخة لأحكام الدستور، وإساءة للوكالة التي نحملها من الناس، وخيانة للأمانة التي إؤتمنا عليها، وإنتحار جماعي بل قتل متعمد وإبادة لشعب بأكمله . وختما: بالله عليكم، يا نواب الامة قفوا موقف الشرف والبطولة بوجه الخراب والفراغ والسواد وقوى الظلام، إحضروا الآن الى المجلس النيابي، والشعب الموجوع في إنتظاركم.

لا للتمديد لسلامة وابراهيم؟

وحول الجلسة التشريعية الهادفة من ضمن بنودها تمديد ولاية المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، قال باسيل: اللواء ابراهيم صاحبنا وحبيبنا ومنتمنى يبقى بالأمن العام، متله متل المدراء المناح لعمر 68، ونحنا مع تمديد جماعي قناعة مني بالفكرة وهلق زيادة كرمال تعويضات كل الموظفين، ولا طرحت أو فكرت لحظة بأي اسم بالمقابل او بأي مقايضة، مع اني كان فيّ اطلب مثلاً توقيع مراسيم ترقيات دورة ضباط الـ 94 المظلومة. وتابع: أبلغت منذ اليوم الأول بشكل واضح أننا لا نشارك بأي جلسة تشريع بظل غياب الرئيس، إذا لم تكن بنودها بداعي القوة القاهرة أو مصلحة الدولة العليا، أو لسبب ضروري واستثنائي وطارئ... وكل ما قيل كذب. الى ذلك، وفي ضوء ما نشر على لسانه امس الاول، اوضح المكتب الاعلامي في وزارة المالية ان الوزير يوسف الخليل لم يقل انه سيتم التمديد لحاكم مصرف لبنان ولم يوح كما يجتهد البعض في التفسير، فما عناه هو ان الظروف التي يمر بها لبنان ظروف صعبة وقد يكون من الصعب ان تتفق القوى السياسية على البديل، اما عن التمديد وهو الشيء الذي لم يقله ايضاً انما اشار الى الاقتراح الذي تضمن التمديد لموظفي الفئة الأولى. وكان الرئيس عون قد قال في لقاء قطاع الشباب في التيار: أحذّر كل المسؤولين الذين يسعون للتجديد لحاكم مصرف لبنان من هذه الخطوة التي ستكون نهاية لبنان والضربة الاخيرة التي ستسقطه نهائيا.

تضامن مع سوريا وتركيا

وفي جديد تطورات الزلزال الذي ضرب سورياوتركيا، عاد امس من تركيا وفد الانقاذ والاغاثة في الدفاع المدني اللبناني وجمعية الكشاف المسلم الذي يضم 33 شخصاً، بينهم 13 عنصراً من الدفاع المدني تطوعوا من تلقاء انفسهم لسحب جثماني الضحيتين محمد المحمد الذي وصل جثمانه امس على متن طائرة تركية الى بيروت والياس الحداد الذي اقيمت امس ايضا مراسم دفنه في بلدته كفرمتى في الشحار الغربي.واقيم لعناصر الفريق استقبال حاشد في المطار من قبل زملائهم وذويي الضحايا، لكن من دون اي حضور رسمي للأسف برغم الجهود الجبارة التي بذلها الفريق واستحق اشادات من الفرق التركية. وفي المطار، تحدث يوسف الملاح من فريق الدفاع المدني فقال:نحن نقدر جداً هذا الاستقبال لنا في المطار، فالشباب توجهوا الى تركيا ملبين نداء الواجب عندما توجهتم لهم بالنداء، ونحن كفريق في الدفاع المدني عملنا في كل من سوريا وتركيا بعد حصول الزلزال الذي اصاب البلدين، وعندما اطلقت الصرخة عبر موقع « بنت جبيل « كان جوابنا انه من الضروري ان يسمع اللبناني النداء ويلبيه، ولقد قطعنا وعداً انا وجميع الشباب في هذا الفريق، اننا لن نعود من تركيا الا ونحضر معنا محمد والياس، وقد نفذنا هذه المهمة. اضاف: نحن لم نقم بإنجاز ونحن لسنا بأبطال ، نحن لبينا نداء الواجب فقط عندما نادانا الواجب، ونحن تطوعنا لهذه المهمة بصفة شخصية وذلك لمساعدة الناس، وذهبنا برضانا، ورغماً عنا يجب ان نساعد الناس، وكان صوت محمد والياس اعلى من هدير الزلزال. وهذا الفريق اللبناني مشكل من كل محافظة وحي ومدينة ومن العاصمة. وقال الملاح: انه قد لا يكشف سراً ان قال انه لو عدنا من تركيا خالين الوفاض، من دون ان نتمكن من اعادة الجثمانين لدفنهما وتكريمهما، كان الأحرى بنا اعتزال عمل الدفاع المدني، لأنه كان من الممكن ان يقوم احد غيرنا بمثل هذه المهمة. وواكب الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، وصول جثمان المحمد من تركيا حتى بيروت، وانتظر ذوو واصدقاء المحمد في المطار حيث اصطفت السيارات التي وضعت صور الشاب المحمد لينقل الجثمان بعدها الى العبودية في عكار. وجرى امس، اتصال بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بحثا خلاله في تداعيات الزلزال المدمّر الذي أصاب تركيا .وخلال الاتصال، قدّم الرئيس التركي التعازي الى رئيس الحكومة بالضحايا اللبنانيين الذين قضوا في الزلزال، وشكر لبنان على المؤازرة في أعمال الاغاثة التي جرت. كما تقدم ميقاتي بالتعازي من أردوغان بضحايا الزلزال، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.وأمل ميقاتي لتركيا التعافي السريع من كارثة الزلزال وتجاوز المحنة العصيبة التي تمر بها. كما تمنى للشعب التركي الصديق الخير والامان. وزار امس وفد من «لجنة الاخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية – السورية دمشق للتضامن مع سوريا، برئاسة النائب علي حسن خليل، واستقبله الرئيس الدكتور بشار الاسد. وحسب وكالة أنباء «سانا» السورية، أكّد الرئيس الأسد خلال لقائه أعضاء الوفد»أنّ سورية تقدّر ما أظهره لبنان على المستوى الرسمي والشعبي من استجابة إنسانية ودعم لجهود الحكومة السورية، في إغاثة المتضررين من الزلزال من خلال تقديم المساعدات الطارئة، واستقبال المساعدات الواردة إلى سوريا من جهات متعددة عبر المطار والموانئ اللبنانية». واعتبر الرئيس الأسد «أنّ العلاقة بين لبنان وسورية هي بالدرجة الأولى علاقة أخوة بين شعبي البلدين، وهذا هو الأساس الذي من المفترض أن تنطلق منه السياسات الرسمية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين، والعمل من أجل مواجهة التحديات التي يواجهانها».

تراجع طفيف للمحروقات

معيشيا، سُجل تراجع طفيف في سعر الدولار الذي سجل مابين 78500 و78 الف ليرة، وصدر السبت جدول أسعار جديد للمحروقات وفيه:

البنزين 95: 1448.000 - بتراجع 37 الف ليرة.

البنزين 98: 1482.000 بتراجع 37 الفاً.

الديزل أويل: 1395.000 بتراجع 36الفاً.

الغاز: 947.000 بتراحع 23 الف ليرة.

بعثة الدفاع المدني في المطار

وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بعد ظهر أمس، بعثة جمعية الكشاف المسلم في لبنان، والتي تضم 34 عنصراً من الجمعة و13 عنصراً من الدفاع المدني، الذين كانوا قد غادروا الاسبوع الماضي الى تركيا للمساعدة في عمليات الاغاثة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا. ومن المطار أكد يوسف الملاح اننا «لبينا نداء الواجب فقط عندما نادانا الواجب، ونحن تطوعنا لهذه المهمة بصفة شخصية وذلك لمساعدة الناس وذهبنا برضانا، ورغماً عنا يجب ان نساعد الناس وكان صوت محمد والياس أعلى من هدير الزلزال.

"الثنائي" يوكل ميقاتي "تخريجة" التمديد لابراهيم

باسيل و"حزب الله": من "مدّ اليد" إلى "عضّ الأصابع"!

نداء الوطن...مع انطلاق أسبوع حافل بالمحطات المفصلية على تقاطعات الانهيار ومنزلقاته المالية والمصرفية والاجتماعية والمعيشية، تتجه الأنظار إلى أجندة التحركات التي سيقررها الاتحاد العمالي العام خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع سائر الروابط والنقابات وموظفي الدولة في مواجهة لامبالاة السلطة وانفصامها عن الواقع المعيشي المتدهور على غير صعيد، بينما ستكون أولوية هيئة مكتب مجلس النواب اليوم البحث في جدول أعمال جلسة تشريعية يبدي رئيس المجلس نبيه بري تصميمه على الدعوة إليها نهاية الأسبوع... حتى ولو لم تُعقد! فبعدما أعاد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل حساباته "المسيحية" وقرر قلب الطاولة التشريعية في وجه الثنائي الشيعي والتراجع عن التعهد بتأمين الميثاقية لجلسة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رأت أوساط مواكبة للمستجدات التي طرأت على خط التوتر المتفاقم في العلاقة بين "التيار" و"حزب الله" أنّ هذه العلاقة تجاوزت على ما يبدو "خط الرجعة"، وانتقلت من مرحلة "مد اليد وعدم نزعها بين شركاء تفاهم مار مخايل" إلى مرحلة "عضّ الأصابع" بانتظار من يصرخ أولاً في الكباش الرئاسي. وأوضحت الأوساط نفسها أنّ ما شهدته نهاية الأسبوع من مجاهرة السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة بكون "تفاهم مار مخايل بات في وضع حرج" وما أعقبه أمس الأول من ردّ عالي السقف والنبرة على لسان النائب جبران باسيل إنما يؤكد أنّ الجانبين أصبحا على شفير انهيار "التوأمة" التي حكما من خلالها رئاسياً وحكومياً ونيابياً منذ العام 2006، بعدما أدى كل منهما دوره تجاه الآخر بموجبها، لتبدأ عملياً مفاعيل "التفاهم" بالانحسار تدريجياً مع لحظة خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا، في ظل عدم إبداء "حزب الله" تجاوباً مع رغبة عون الجامحة في إعادة تجيير مفاعيله الرئاسية لصالح باسيل. ومن هذا المنطلق، وضعت الأوساط اللهجة الهجومية سواءً من عون أو من باسيل السبت ضد "حزب الله" تحت شعار التصويب على "المنظومة الفاسدة" في إطار "المحاولة الأخيرة لاستدراج الحزب إلى اتفاق رئاسي مع التيار الوطني منعاً لنزع الغطاء المسيحي عنه"، سيّما وأنّ رئيس "التيار" أوصل رسائل مباشرة في هذا الاتجاه بتشديده على وجوب أن تكون له الكلمة الفصل مع "حزب الله" في إيصال رئيس للجمهورية "وما حدا يفرضه علينا" في إشارة إلى إصرار "الحزب" على ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية. أما في ما يتصل بمسألة التمديد للمدير العام للأمن العام، فنقلت مصادر نيابية أنّ "الثنائي الشيعي" أوكل مسألة البحث في إيجاد "تخريجة" التمديد للواء ابراهيم إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد إقفال باسيل باب التمديد له في مجلس النواب، كاشفةً في هذا الإطار عن التداول بمخارج تتيح تمرير قرار التمديد "إدارياً" سواءً بقرار من وزير الداخلية والبلديات أو بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، لكنها أقرّت بصعوبات قانونية تعترض هذا الحل يتشاور ميقاتي مع بري في سبل تذليلها قبل إحالة ابراهيم إلى التقاعد نهاية الشهر. ومجدداً، واصل البطريرك الماروني بشارة الراعي تعرية الطبقة الحاكمة على مذبح الكنيسة، محملاً "المعطلين بوجه أو بآخر" مسؤولية تحويل لبنان إلى "مأتم كبير وشّحتموه برداء أسود من الفقر والجوع والحرمان والتهجير"، وتوجه إلى المسؤولين بالقول أمس: "ترفضون أيّ نصيحة من الدول الصديقة والحريصة على استقرار لبنان واستعادة قواه، وكلّ دعوة ملحّة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة، فتدعون ذلك تدخّلًا ومسًّا بكرامتكم، إنّهم يريدون حمايةَ لبنان منكم، من كلّ عدوّ له يأتيه من الداخل، وانتشال الشعب من براثن أنانيّاتكم وكبريائكم ومشاريعكم الهدّامة".

الثنائي مستمر بدعم فرنجية

بري حاول مجدداً إقناع التيار الوطني بعقد جلسة تشريعية: أمل وحزب الله أبلغا فرنجية استمرار دعمه

الاخبار... لا تزال البلاد غارقة في التجاذب السياسي وسط استمرار جمعية المصارف في معاقبة المواطنين بالإقفال في سياق ابتزاز القضاء والمودعين لوقف أي خطوة قضائية يقدم عليه أصحاب الودائع. فيما تبقى العيون شاخصة على الشارع، وسط الأجهزة الأمنية لترصّد أي أمر من شأنه أن يقود إلى انفجار كبير ولفت السلطات الرسمية إليه. وهو ما لم تقم به هذه الأجهزة عشية 17 تشرين الأول 2019. فقد سمع الرئيس السابق ميشال عون، يومها، من كل قادة الأجهزة الأمنية الجواب نفسه عن عدم ملاحظة أي مؤشرات مسبقة على التحركات التي حصلت وعلى وجود منظمين لها. ومع استمرار الانشغال الشعبي بالوضع المعيشي، واصلت القوى السياسية مشاوراتها حول الاستحقاقات الدستورية الداهمة، خصوصاً ملف انتخاب رئيس للجمهورية. فيما سيكون مجلس النواب اليوم أمام الاجتماع الثاني لهيئة مكتب المجلس لتحديد جدول أعمال جلسة تشريعية يبدو أنها لا تزال مرفوضة من غالبية نيابية تمنع النصاب، وغالبية مسيحية تسقط عنها «الميثاقية». وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس نبيه بري ناقش الأسبوع الماضي مع عضو هيئة المكتب النائب ألان عون موقف التيار الوطني المقاطع، وسأله عما إذا كان الأمر يرتبط بجدول الأعمال أو ببند من دون سواه، خصوصاً أن هناك من يريد انعقاد الجلسة لتمرير قانون التمديد لموظفي الفئة الأولى ما يؤمن إبقاء اللواء عباس إبراهيم في منصبه كمدير عام للأمن العام حتى عام 2025. إلا أن عون أبلغ بري رفض التيار المشاركة لكونه لا يرى أن هناك بنوداً استثنائية تحتاج إلى عقد جلسة ضمن إطار «تشريع الضرورة»، ولأن التيار يعتقد أن الأولوية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو أمر محل إجماع مسيحي. ومع أن بري أثار مع عون مسألة الحوار الذي بدأ ثم انقطع مع باسيل حول الملف الرئاسي، لم يطرأ تطور على موقف التيار، فيما تعززت جبهة المقاطعين، مع تردد معلومات عن قرار عدد من النواب المستقلين المقاطعة في ظل الأحوال الراهنة، ما يقود مجدداً إلى البحث في الملف الرئاسي.

وفي هذا الإطار، برزت ثلاثة تطورات:

الأول، تخلي البطريرك الماروني عن فكرة جمع القوى السياسية المسيحية البارزة أو جمع النواب المسيحيين في بكركي للتشاور ومحاولة التوصل إلى سلة مرشحين، والاستعاضة عنه بإيفاد مطارنة للاجتماع مع هذه القوى والوقوف على رأيها قبل أن يصدر عن بكركي موقف حاسم من السجال القائم.

لا توقعات من اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم في شأن تشريع الضرورة

الثاني، انعقاد جلسات مطولة ومغلقة بين الرئيس بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، تبعه اجتماع بين فرنجية والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل. وسمع فرنجية تأكيداً من ثنائي حزب الله وأمل على دعم ترشيحه، مع نقاش حول مواقف الكتل الأخرى، من دون الاتفاق على موعد لإعلان فرنجية ترشيحه رسمياً، على أن يتم العمل على تعزيز المساعي الهادفة إلى خرق جدار التحفظ المسيحي على فرنجية.

الثالث، تناقل قوى وشخصيات سياسية معلومات متضاربة حول تفاصيل لقاء باريس الأخير، مع التركيز على استمرار الدعم السعودي والقطري والمصري والأميركي لترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، وامتناع فرنسا عن إطلاق موقف حاسم باعتبارها لا تزال تدير المفاوضات مع حزب الله والتيار الوطني والأفرقاء المعارضين لقائد الجيش.

وفي هذا السياق، كان لافتاً الموقف الذي أطلقه النائب جبران باسيل من ترشيح عون، أول من أمس، بقوله «ما حدا يهدّدنا بالفوضى أو بعقوبات أو بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب. رئيس جمهورية على ظهر الفوضى (في إشارة إلى قائد الجيش) متل رئيس على ظهر الدبابة الإسرائيلية».

لبنان: تحذير كويتي... وسباق بين التسوية والفوضى الشاملة

الجريدة..منير الربيع ...دعت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها أمس الأول، المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم والابتعاد عن مواقع الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية في عدد من المناطق اللبنانية، والالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية المختصة، في وقت تتسارع الأحداث السياسية على الساحة اللبنانية. ويشهد الأسبوع المقبل مزيداً من التطورات، لا سيما في ظل دعوات نقابات عمالية إلى الاعتصام اليوم بالقرب من مجلس النواب، وترقب لإمكانية حصول المزيد من التحركات ضد المصارف رداً على محاولات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة التفاوض مع هذه المصارف للتراجع عن إضرابها للسماح للمصرف المركزي بالتدخل في السوق وتخفيض سعر صرف الدولار. يأتي ذلك فيما تضاربت تفسيرات كلام الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله الخميس، خصوصاً تحذيره من إيصال لبنان إلى فوضى شاملة لفرض وقائع سياسية وتهديده بالتصدي لها ولو اقتضى ذلك حرباً مع إسرائيل، فقد رأى البعض أن نصرالله يستخدم التهديد كأسلوب تفاوضي وهو ما فعله سابقاً خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي أفضت في النهاية إلى اتفاق، فيما رأى البعض الآخر أن حديثه محاولة فرض معادلة جديدة في مواجهة الدول المعنية بالأزمة اللبناينة مفادها أنه إما تتم الموافقة على مرشحه لرئاسة الجمهورية أو سيكون البديل الحرب والفوضى. رغم ذلك، تواصل الحراك الدبلوماسي الدولي على الساحة الداخلية الذي تقوده السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو في محاولة منها للوصول إلى نقاط مشتركة بين القوى السياسية للاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتقول مصادر متابعة إن غريو التي التقت رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووفداً من «حزب الله»، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، أبلغت الجميع ضرورة الوصول إلى مرشح قادر على إرضاء معظم القوى في الداخل والخارج، وكانت واضحة في تشديدها على ضرورة أن تكون الأسماء المطروحة للترشيح مقبولة لدى القوى الأخرى. ويفترض أن تستكمل غريو تحركها الأسبوع المقبل، فيما تشير المعلومات إلى أن سفراء آخرين أيضاً سيتحركون في سبيل دفع القوى السياسية إلى التفاهم وتجنّب ما هو أسوأ، خصوصاً ان السفراء كانوا واضحين في الإشارة إلى حصول تداعيات سلبية على المعرقلين لأي تسوية أو اتفاق، وهذا يعني ضمناً اتجاه هذه الدول الى فرض عقوبات على المعرقلين. ومن هنا سيكون لبنان أمام أيام أو أسابيع حافلة لكنها مفصلية، في سياق تطورات أحداثها ويمكن تلمّس ملامح المرحلة المقبلة وإمكانية الاتجاه إلى تسوية شاملة، أو استفحال الانهيار مع ما سيصطحبه من فوضى وتوترات. وناشدت الوزارة، في بيان لها، المواطنين الموجودين في لبنان التواصل مع سفارة الكويت في بيروت، في حال الاستفسار أو لطلب المساعدة عبر هواتف الطوارئ التالية: 0096171171441 – 009611792810

وفدٌ برلماني لبناني زار دمشق والتقى الأسد

«تحذير الكويت» محطّ اهتمام في لبنان «المتدحرج» نحو... السقوط

- هل تنجح مساعي إنهاء إضراب المصارف تمهيداً لمحاولة كبْح جنون الدولار؟

- «السواتر» ترتفع بين «التيار الحر» و«حزب الله» من التفاهم على القِطعة إلى... القطيعة

- عدم انعقاد الجلسة التشريعية يحتّم البحث عن «مخرج طوارئ» للتمديد للواء عباس إبراهيم

الراي..يشكل الأسبوع الطالع اختباراً حقيقياً لمدى إدراكِ السلطات اللبنانية المخاطر الكبرى المترتّبة على ترْك الانهياراتِ المالية والسياسية «تجرف» ما تبقى من «مَنافذ» ضيّقة لإخراج البلاد «قبل فوات الأوان» من القعر الذي مازالت «تتدحرج» صوبه منذ نحو 3 أعوام. ولم يتطلّب الأمر كثير عناءٍ لتبيان أن «الموجةَ العنفية» غير المسبوقة التي أطلت برأسها الأسبوع الماضي واستهدفت مَصارف مترافقةً مع تسخين الشارع باحتجاجاتٍ على وقع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، ما هي إلا «بروفة» لِما يكمن للبنان على مفترق مأزقِ الانتخابات الرئاسية التي باتت واقعياً أشبه بـ «تقاطع طرق» للأزمة المالية وأخواتها والصراع السياسي الكبير المفتوح منذ 2005. وتعاطتْ بيروت باهتمامٍ بالغ مع «جرس الإنذار» الذي شكّله تحذيرُ الكويت لرعاياها في لبنان بـ «ضرورة أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم والابتعاد عن مواقع الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية في عدد من المناطق اللبنانية والالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية المختصة»، وسط خشيةٍ من أن يكون هذا التطور «تحذيراً سبّاقاً» وفاتحةً لمواقف مماثلة من دول خليجية وربما غربية أخرى ربْطاً بما شهده الشارع في الأيام الماضية وتسود مخاوف من أن يُستكمل هذا الأسبوع الذي يضرب موعداً مع أكثر من تَحرُّك نقابي في غمرة تَمَدُّد «الثقب الأسود» المالي والنقدي مُنْذِراً بابتلاع بقايا «صمامات الأمان» في الواقع اللبناني. ولم تساهم المناخاتُ الداخلية التي واكبتْ «التمرين الساخن» في الشارع في تبريد القلق من الآتي، بعدما أعطى الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله توصيفاً «ماكرو» لِما يشهده لبنان يرتكز على اتهام واشنطن بفرْض حصار عليه ومحذّراً إياها من جرّ «بلاد الأرز» إلى الفوضى من خلال الأزمة الاقتصادية لأن ذلك «سيؤدي لامتداد هذه الفوضى إلى كل المنطقة، وسنمدّ يدنا لمَن يؤلمهم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب مع إسرائيل». وفي المقابل كانت مقاربة «ميكرو» لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن المركزي (الجمعة) إذ لم يتوانَ عن القول تعليقاً على ما حصل من اعتداءات وأعمال حرق أمام فروع عدد من المصارف «وكأن هناك فقسة زر»، معلناً «من خلال متابعتي ما جرى سألتُ نفسي هل فعلاً هؤلاء هم مِن المودعين أم أنّ هناك إيعازاً ما من مكان ما للقيام بما حصل؟». وبين هذين الحدّيْن يضيف خصومُ «حزب الله» المحليون إلى «المسرح السياسي» لـ «التحميةِ» في الشارع محاولةَ إعدادِ الأرضية لِما يشبه «الجلْب السياسي» للجميع إلى خيار سليمان فرنجية الرئاسي، وسط توقف هؤلاء عند اقتراب الحزب من إعلان ترشيحه وفق ما عبّر عنه كلام رئيس كتلة نوابه محمد رعد عن «أننا لم نفصح عن مرشّحنا، ولكن لدينا مَن نرغب في أن يكون رئيساً، ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به»، مؤكداً «هناك شوط قطعناه في ما يتعلّق بانتخاب الرئيس، ومازلنا ننتظر أن تتفتّح العقول». وإذا كانت هذه القراءات المتباينة لِما يجري «ميدانياً» تتقاطع في النتيجة عند أن ثمة «استثماراً»، يُخشى أن يتحوّل متعدد الاتجاه، لـ «برميل البارود» المالي - المعيشي بهدف «توجيه عصْفه» نحو استحقاق دستوري أو للإمعان في تسديد ضربات «كاسرة للتوازنات» الداخلية، فإن الساعات المقبلة تكتسب أهمية كبرى لجهة تحديد هل سيكون ممكناً فرْملة المنحى «اللاهب» للانهيار الذي يقرّب البلاد بسرعة تصاعدية من الارتطام المروع، أم أن ما كُتب قد كُتب على صعيد اعتماد سياسة «الأرض المحروقة» في سياق تسعير «التدافع الخشن» على تخوم المكاسرة السياسية بشقّيها الداخلي والخارجي. من هنا تتّجه الأنظار لِما إذا كانت السلطاتُ المعنية ستنجح في معاودة الإمساك ولو «بالخيط الرفيع» الذي مازال يحول دون «الانفلات الجهنّمي» للدولار الأسود، بعدما بات الواقع النقدي عالقاً بين «فكّي كماشة» الإضراب المفتوح الجزئي للمصارف اعتراضاً على أحكام قضائية بحق بعضها وما تعتبره «استدعاءات تعسفية» لبعضها الآخر بشبهات تبييض أموال وإلزامها بمخالفة قانون السرية المصرفية، وضيق هامش المناورة أمام مصرف لبنان للتدخّل في السوق بعدما تضاءلتْ الأدوات التي يملكها وصار كل ضخٍّ لـ «بقايا الاحتياطي» من العملة الخضراء يتم «شفطه» من «غيلان الصيارفة» ولا يكفي كإبرة تخدير بالكاد تدوم صلاحيتها أسبوعاً أو اثنين. وبأي حال ما شهدْته الأيام الماضية أكد التلازم بين أي تدخل مفترض في السوق جرى الترويج لأن «المركزي» يعدّ له وبين عودة القطاع المصرفي عن إضرابه المفتوح، وسط حرص جمعية المصارف في لبنان أمس، على الردّ على ما أشيع عن اقترابها من استئناف عملها فأصدرت بياناً ذكّرت فيه «للمرة الألف، بأنها تعلن قراراتها بطريقة رسمية وليس عبر تسريبات يتم تسويقها عبر بعض المواقع الإلكترونية التي تبحث عن السبَق الصحافي قبل أن تتأكد من صحة الخبر»، مؤكدة «وبالتالي، الأخبار التي يجري تداولها عن قبول جمعية المصارف فك الاضراب الاثنين مغلوطة ولا أساس لها، وهي مستمرة باضرابها حتى إعلانها خلاف ذلك». وإذ استعاد في ضوء ذلك سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء منحاه صعوداً نحو 79 ألف ليرة بعد تراجُع من نحو 81 ألفاً إلى قرابة 78 ألفاً، لم يكن عادياً أن يتحوّل موضوع التمديد لحاكم البنك المركزي رياض سلامة الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل جزءاً من شد الحبال القاسي «المتعدّد الجبهة» حول الجلسة التشريعية التي سعى رئيس البرلمان نبيه بري لعقدها بهدفٍ «مركزي» هو توفير الأرضية القانونية للتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يحال على التقاعد نهاية الشهر الجاري، إلى جانب إقرار بنود ملحة وقانون الكابيتال كونترول. وبعدما أعطى وزير المال يوسف خليل «إشارةَ» هذا التمديد بتصريحٍ عاد وأوضح ملابساته معتبراً «أن الظروف التي يمر بها لبنان صعبة وقد يكون من الصعب أن تتفق القوى السياسية على البديل عن سلامة»، لافتاً إلى أنه لم يتحدث عن التمديد بل «أشار الى الاقتراح الذي تضمن التمديد لموظفي الفئة الأولى (بينهم اللواء إبراهيم)»، فإن مواقف السقف العالي لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل حيال حاكم «المركزي» عززتْ «حيثيات» الاقتناع بأن حزب الرئيس السابق ميشال عون لن يشارك في الجلسة التشريعية المرتقبة رغم محاولة بري في اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم «اختصار» جدول الأعمال إلى 5 بنود في محاولةٍ لجعل كتلة التيار توفّر نصاب الجلسة. وجاءت تغريدة للرئيس عون حذّر فيها «كلّ المسؤولين الذين يسعون للتجديد لحاكم مصرف لبنان من هذه الخطوة التي ستكون نهاية لبنان والضربة الأخيرة التي ستسقطه نهائيّاً» لتؤكد المؤكد لجهة «الخط الأحمر» الذي يرسمه التيار حول التمديد لسلامة، وسط اعتبار أوساط سياسية أن تطيير الجلسة التشريعية سيستوجب البحثَ عن مخارج أخرى لإبقاء اللواء إبراهيم في منصبه وأن معادلةً ضمنية قد تكون ارتسمت على قاعدة أن تغطية التيار أي مسارٍ في هذا الاتجاه لن يكون ثمنه أقلّ من «دفْن» التمديد لحاكم مصرف لبنان. وتحوّلت معاندة «التيار الحر» المشاركة في الجلسة التشريعية «مادة حارقة» إضافية لعلاقته مع «حزب الله» الذي صوّب باسيل مباشرة عليه في كلمته أول من أمس حيث ردّ ضمناً على السيد حسن نصرالله، معلناَ «يللي بدو دولة وإصلاح، بالقوة يللي عنده، بدَل ما يستعملها على الغرب، يستعملها شوي على واحد متل رياض سلامة»، ومؤكداً «ما حدا يهدّدنا بالفوضى أو بعقوبات أو بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب، ورئيس الجمهورية إمّا نختاره بقناعتنا ولا أحد يفرضه علينا، فرئيس جمهورية على ظهر الفوضى مثل رئيس على ظهر الدبابة الإسرائيلية». ومن شأن ارتفاع «السواتر» السياسية أكثر بين «التيار الحر» و«حزب الله» أن يزيد من تعقيدات الملف الرئاسي، حيث يصرّ باسيل على رفض السير بفرنجية، في ظل معطياتٍ تشي بأن علاقة التيار والحزب تتجه إلى قطيعة، من دون أن يُعرف إذا كان سيبقى مكان لتعاونٍ بينها ولو على «القِطعة». في موازاة ذلك، برزتْ زيارةُ وفد برلماني لبناني لدمشق برئاسة النائب علي حسن خليل (المستشار السياسي لبري) حيث استقبله الرئيس بشار الأسد، كما التقى وزير الخارجية السوري ورئيس مجلس الشعب. واستوقفت هذه الزيارة أوساطاً سياسية باعتبارها تكرّس منحى تطبيعياً مع النظام السوري كانت بدأته الحكومة اللبنانية بعد الزلزال المدمر في تركيا وسورية. يُذكر أن اتصالاً جرى أمس بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس نجيب ميقاتي جرى خلاله البحث في تداعيات الزلزال.

دعاهم «ارفعوا أيديكم عن البلد»

الراعي للمسؤولين و«المعطّلين»: الخارج يريد حمايةَ لبنان منكم

في «صرخة» هي الأعلى، انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بشدة «المسؤولين السياسيّين والنوّاب والنافذين والمعطّلين بوجه أو بآخَر»، متهماً إياهم بأنهم حوّلوا لبنان «مأتماً كبيراً، ووشحتموه برداء أسود من الفقر والجوع والحرمان والتهجير». وقال الراعي في تقريعٍ هو الأقسى للمسؤولين اللبنانيين وحَمَلَ غمزاً من قناة «حزب الله»: «تفتحون أبوابه (لبنان) لمليونين وثلاث مئة ألف نازح سوري، ما بدأ يفوق نصف الشعب اللبنانيّ. ترفضون أيّ نصيحة من الدول الصديقة والحريصة على استقرار لبنان واستعادة قواه، وكلّ دعوة ملحّة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، فتدعون ذلك تدخّلاً ومسّاً بكرامتكم. إنّهم يريدون حمايةَ لبنان منكم، من كلّ عدوّ له يأتيه من الداخل، وانتشال الشعب من براثن أنانيّانكم وكبريائكم ومشاريعكم الهدّامة. فلا لبنان خاصّتكم، بل خاصّة شعبه! ولا الشعب غنيمة بين أيديكم، بل غنى لوطنه لبنان. فارفعوا أيديكم عن لبنان وشعبه».

وفد برلماني لبناني في دمشق و«إصرار على إعادة تمتين العلاقات»

التقى الرئيس الأسد وعدداً من المسؤولين

بيروت: «الشرق الأوسط».. التقى وفد برلماني لبناني، اليوم الأحد، الرئيس السوري بشار الأسد في لقاء هو الأول من نوعه منذ سنوات، وذلك خلال زيارة تضامنية إلى دمشق، حيث اجتمع النواب مع عدد من المسؤولين، وكانت المواقف الصادرة عن رئيس الوفد، النائب في كتلة رئيس البرلمان نبيه بري، علي حسن خليل، لافتة؛ حيث عبّر عن «الإصرار على إعادة تمتين العلاقات، وتوسيع مدى العلاقات بين البلدين على جميع المستويات؛ من برلمانية وحكومية وشعبية...». وقال النواب في بيان صادر عنهم يوم أمس، إن «وفداً من لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية - السورية برئاسة رئيسها النائب علي حسن خليل قام بزيارة إلى دمشق، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، ونقل إليه باسم رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري رسالة دعم لصمود الشعب السوري في مواجهة العدوانين الإسرائيلي والداعشي، وفي ظل المصاب الجلل المتمثل بالزلزال...». ووصف الوفد أجواء اللقاء بـ«الودّية»، حيث كان هناك تأكيد من الرئيس الأسد على أهمية زيارة الوفد النيابي اللبناني لدمشق، وضرورة استكمال العمل لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين على جميع المستويات. كذلك، زار الوفد النيابي المؤلف من آغوب بقرادونيان، وغازي زعيتر، وإبراهيم الموسوي، وجهاد الصمد، وطوني فرنجية، وقاسم هاشم، مجلس الشعب السوري، والتقى رئيسه حمودة الصبّاغ، بحضور حشد من أعضاء المجلس، وجرى بحث في سبل التعاون بين برلماني البلدين. وبعد اللقاء أدان خليل في تصريح له «العدوان الإسرائيلي الذي طال دمشق في امتداد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وسيادة أراضيها، كما على لبنان في المراحل المختلفة». ولفت خليل إلى أنهم عبّروا خلال لقائهم مع الأسد «عن عاطفة اللبنانيين الصادقة، وعن الحرص والإصرار على إعادة تمتين العلاقات، وتوسيع مدى العلاقات بين البلدين على جميع المستويات؛ من برلمانية وحكومية وشعبية». وأعرب خليل «عن الطموح للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الذي يؤمّن مصالح البلدين الشقيقين، وتجاوز القوانين الجائرة بحق سوريا، تحديداً تداعيات قانون قيصر، الذي يتخطى تأثيره على سوريا ليطول لبنان أيضاً». وأضاف: «ما سمعناه اليوم من المسؤولين السوريين يعطينا أملاً ودفعاً كبيراً نحو المستقبل، ويعطينا ثقة كبيرة بالنصر. نحن عبّرنا كوفد نيابي بمكوناته المختلفة عن ضرورة استمرار هذه العلاقة، وعلى تطويرها نحو الأفضل». وفي زيارته إلى سوريا، التقى الوفد كلاً من رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس في مقرّ رئاسة الوزراء، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد؛ حيث كان هناك عرض للعلاقات بين البلدين. وفي بيروت، قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة ليست الأولى من نوعها، بل جرت العادة أن تُجرى لقاءات وزيارات من قبل النواب في لجنة الصداقة إلى دمشق، مشيرة إلى أن هذه الزيارة التي أتت عشية الضربة الإسرائيلية على دمشق، لا تحمل طابعاً سياسياً؛ بل تضامنياً في ظل الأوضاع التي تعيشها سوريا، وبعد الزلزال الذي تعرضت له. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، القصف الإسرائيلي الذي طال العاصمة دمشق فجراً، وقالت في بيان لها: «إن هذا الاعتداء السافر، بما يمثّله من تمادٍ اعتادته إسرائيل في خرق أبسط قواعد القانون الدولي، يأتي ليؤكد مجدداً عدم اكتراث إسرائيل للمعاناة الإنسانية المترتبة على اعتداءاتها على شعوب المنطقة في كل الظروف، لا سيما في زمن المآسي، ما يجعل إدانتها الأخلاقية مضاعفة».

حاكم مصرف لبنان المركزي يقول إنه قرر ترك المنصب عند انتهاء فترته الحالية

قال إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة ويرى أن الفترة الماضية كافية

العربية نت...القاهرة – رويترز... ذكر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في يوليو/تموز. وقال في مقابلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية الأحد، إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة وأنه يرى أن الفترة الماضية كافية.

وزير المالية اللبناني: من الصعب إيجاد بديل لحاكم مصرف لبنان

وأضاف "ما حدا طلب مني التجديد بس حتى لو طلب بعتقد بأدي، الله كريم". وأفاد سلامة بأن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان ترجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف به وأن أسعار الصرف الموازية سببها عدم كفاية احتياطياته من النقد الأجنبي. وقال "الحرية المتروكة بالسوق عشان معنديش احتياطي كفاية للتدخل". وأضاف سلامة أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي تبلغ عشرة مليارات دولار وأن احتياطيات الذهب تقدر بنحو 17 مليارا. وقال "الاحتياطي اليوم 15 مليارا، 10 مليارات بقدر استعملهم بالخارج والباقي دولارات محلية، والذهب بلبنان قيمته تساوي بحدود 17 مليارا".

«الوطني الحر» يطيح «ورقة التفاهم» مع {حزب الله} بتجاوز رئيسه «الخطوط الحمر»

نصر الله ربط استقباله لباسيل بضم فرنجية إلى لائحة مرشحيه للرئاسة اللبنانية

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. كشف مصدر قيادي في الثنائي الشيعي («حزب الله» وحركة «أمل») أن الخلاف بين «حزب الله» وبين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بقي تحت السيطرة إلى أن انفجر عندما اتصل الأخير بمسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا وطلب منه ترتيب لقاء يجمعه بالأمين العام للحزب حسن نصر الله للتشاور معه في اللائحة التي أعدها بأسماء عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن صفا استفسر من باسيل ما إذا كانت تضم في عدادها اسم زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية. وكان جواب باسيل، بحسب المصدر القيادي، بأن اللائحة تخلو من اسم فرنجية، فما كان من صفا إلا أن استفسر منه عن الأسباب الكامنة وراء استبعاده، خصوصاً أنه سبق لنصر الله أن أبلغه عندما التقاه بأن فرنجية هو الأوفر حظاً للترشح لرئاسة الجمهورية. ولفت إلى أن صفا قال بصراحة لباسيل بأنه لا ضرورة في المدى المنظور للقائه بنصر الله طالما أنه باقٍ على موقفه، وأكد بأن الاتصال حصل بينهما في بحر الأسبوع الفائت، وجاء موقفه تكراراً لما أبلغه للمعاون السياسي لنصر الله حسين خليل عندما التقاه، بحضور صفا -في مقر «التيار الوطني الحر» في سنتر ميرنا الشالوحي يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضاف المصدر القيادي بأن باسيل أبدى رغبة بلقاء نصر الله بذريعة استمزاج رأيه بأسماء عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، فقيل له في حينه هل اللائحة تضم اسم فرنجية؟ فأجاب بالنفي من دون أن يفصح عن أسماء من يرشحهم. وسئل باسيل من قبل خليل وصفا، كما يقول المصدر، ما المانع الذي يحول دون إدراج اسم فرنجية في اللائحة، خصوصاً أن هناك ضرورة لتوسيع مروحة الخيارات الرئاسية، وعندها يمكن أن يستقر الرأي حول دعم ترشيحه أو البحث عن مرشح آخر بدلاً من استبعاده؟.... لكن باسيل، وبحسب المصدر نفسه، لم يبدل رأيه وأصر على موقفه، ما اضطر خليل وصفا إلى مصارحته بقولهما له: اعمل ما يريحك، ونحن لن نضغط عليك ونحترم قرارك ونتمنى أن لا تقحمنا في اشتباك سياسي لا نريده، لأن الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد لا تحتمل مزيداً من التأزم. ورأى أن قول نصر الله في خطابه الأخير بأن ورقة التفاهم بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» تمر في مرحلة حرجة، ما هو إلا ترجمة لما آلت إليه العلاقة بين الحليفين. وقال رداً على سؤال، إن مؤسس التيار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ينأى بنفسه عن التدخل لرأب الصدع بينهما أو على الأقل لتأجيل الانفجار الذي يهدد العلاقة بعد انقضاء 17 عاماً على توقيع ورقة التفاهم. وأكد أن عون ليس موجوداً بالمفهوم السياسي للكلمة لأنه أوكل حصرياً إلى وريثه السياسي باسيل مهمة البحث في مستقبل العلاقة بين الحليفين إنما على خلفية تبنيه لطروحاته. وقال بأن باسيل يعيش حالياً في عالم آخر بعد أن حسم أمره في انضمامه إلى المزايدات الشعبوية السائدة حالياً في الشارع المسيحي لعله يستعيد دوره في مواجهة خصومه وأولهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ويليه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل. واعتبر المصدر القيادي نفسه أن باسيل لم يتورع، في خطابه الأخير بحضور الرئيس عون، عن خوض حرب كونية أراد أن يستهدف فيها الجميع بلا استثناء بعد أن بادر إلى هدم الجسر السياسي للعبور من خلاله إلى «حزب الله» في محاولة لإنقاذ ورقة التفاهم التي تكاد تصبح من الماضي. وأكد أن باسيل يخوض حالياً معركة سياسية مفتوحة ضد خصومه، يتطلع من خلالها إلى كسب الوقت لعله يعيد الاعتبار لنفسه بما يضمن له إدراج اسمه على لائحة المرشحين في سباقهم إلى رئاسة الجمهورية. وقال إنه يأخذ على عاتقه حرق أسماء منافسيه، رغم أنه يدعي بأن لديه لائحة تضم أكثر من مرشح للتوافق على رئيس من خارج الاصطفاف الحالي في ظل انقسام الكتل النيابية بين مؤيدة لفرنجية وأخرى داعمة لترشح قائد الجيش العماد جوزيف عون رغم أنه لم يعلن ترشحه. ورأى المصدر نفسه أن العلاقة بين باسيل و«حزب الله» انكسرت ولا مجال لترميمها بعد أن قرر الدخول في مواجهة سياسية مباشرة مع نصر الله. وقال إن الحزب لن يبقى صامتاً وبات مضطراً لاتخاذ موقف يضع فيه النقاط على الحروف. وأضاف أن باسيل في هجومه المباشر على نصر الله أراد أن يتموضع في مكان آخر، وهو يتناغم حالياً مع قوى مناهضة للحزب، ومن خلاله لإيران، بعد أن قررت هذه القوى الدخول طرفاً في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وهذا ما يشكل قلقاً لدول الاتحاد الأوروبي بذريعة أنها تهدد أمنها القومي، وصولاً للعب في البيت الأوروبي. وسأل عن الأسباب الكامنة وراء إصرار باسيل في خطابه الأخير على حصر هجومه بنصر الله متهماً إياه بطريقة غير مباشرة بأنه يوفر الغطاء السياسي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإلا ماذا يقصد من وراء قوله بأنه بدلاً من أن يهدد الغرب بالفوضى، عليه أن يستعمل قوته ضد سلامة؟ مضيفاً أنه لا أحد يهددنا بالفوضى أو بالعقوبات والفراغ. كما سأل: هل أن باسيل أراد أن يختار الوقت المناسب لتقديمه، بهجومه على نصر الله من دون أن يسميه، أوراق اعتماده إلى قوى إقليمية ودولية لعلها تتحرك لإزالة العقوبات الأميركية المفروضة عليه؟ ولماذا يستعجل إنجاز أوراق طلاقه مع الحزب؟ وهل أنه تلقى وعداً من اليمين الأوروبي بالتدخل لدى واشنطن مشترطاً عليه الدخول في صدام مع محور الممانعة؟.... لذلك، فإن علاقة باسيل بحليفه «حزب الله» يمكن أن تصبح من الماضي بعد أن تخطى الخطوط الحمر وتجاوز المحظورات باستهدافه لنصر الله ولو بصورة غير مباشرة، وهذا سيدفع باتجاه تمديد الشغور في رئاسة الجمهورية، لأن المرتجى من اللقاء الخماسي في باريس اقتصر على تلويح المجتمعين بموقف سلبي من الذين يعطلون دورة الانتخاب الثانية بخروجهم من القاعة فور انتهاء دورة الانتخاب الأولى ما يفقدها النصاب القانوني لاستمرارها، وهذا ما أبلغه سفراء الدول لدى لبنان لجميع الذين التقوهم في بيروت.

الراعي يرفض بقاء بعلبك ـ الهرمل خارج دائرة الأمن اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»... رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي، أن «تبقى محافظة بعلبك - الهرمل خارج دائرة الأمن اللبنانيّ، ومحميّة من النافذين بسلاحهم وأحزابهم وسلطتهم». كما دعا المسؤولين والنوّاب والنافذين والمعطّلين لرفع أيديهم عن لبنان وشعبه، متحدثاً عن تهجير الشعب اللبناني من وطنه لفتح أبوابه أمام النازحين الذين بدأ يفوق عددهم نصف عدد الشعب اللبنانيّ. مواقف الراعي جاءت في القداس السنوي لرابطة «كاريتاس لبنان» أمس (الأحد) في بكركي، حيث تطرق إلى العملية التي نفذها الجيش في البقاع قبل أيام، معرباً عن «ألمه العميق لاستشهاد 3 عسكريين كانوا يقومون بواجبهم الوطنيّ في عمليّة دهم لمخدّرات وسيّارات مسروقة و(آر بي جي) وقنابل يدويّة وأسلحة وذخائر حربيّة وأعتدة عسكريّة، ولوحات سيّارات مسروقة، وأجهزة إلكترونيّة وخليويّة، في منطقة حورتعلا». وقال: «لا يمكن لمنطقة محافظة بعلبك - الهرمل أن تظلّ خارج دائرة الأمن اللبنانيّ، ومحميّة من النافذين بسلاحهم وأحزابهم وسلطتهم»، في إشارة إلى «حزب الله» الذي يعرف بسيطرته على المنطقة. وجدد الراعي انتقاده للفراغ في سدة الرئاسة وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، قائلاً: «كم كنّا نودّ مع الشعب اللبنانيّ أن نعيش فرحة عرس العيش معاً في وطنٍ لبنانيّ يؤمّن فيه المسؤولون السياسيّون، لا سيما نوّاب الأمّة، طيب الحياة للجميع، بانتخاب رئيس للجمهوريّة، لكي تعود الحياة الدستوريّة المنتظمة بمجلس نوّاب يعود ليكون هيئة تشريعيّة، وبحكومة شرعيّة كاملة الصلاحيّات كسلطة إجرائيّة». وتوجه إلى المسؤولين السياسيّين والنوّاب والنافذين والمعطّلين بوجه أو بآخر، حسب تعبيره، بالقول: «لقد حوّلتم عرس لبنان وشعبه، وجمال طبيعتِه، وغنى موارده، إلى مأتم كبير. ووشحتموه برداء أسود من الفقر والجوع والحرمان والتهجير. تهجّرونه من وطنه، وتفتحون أبوابه لمليونين و300 ألف نازح سوريّ، ما بدأ يفوق نصف الشعب اللبنانيّ. ترفضون أيّ نصيحة من الدول الصديقة والحريصة على استقرار لبنان واستعادة قواه، وكلّ دعوة ملحّة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، فتدعون ذلك تدخّلاً ومسّاً بكرامتكم». وأضاف: «إنّهم يريدون حمايةَ لبنان منكم، من كلّ عدوّ له يأتيه من الداخل، وانتشال الشعب من براثن أنانيّاتكم وكبريائكم ومشاريعكم الهدّامة. فلا لبنان خاصّتكم، بل خاصّة شعبه! ولا الشعب غنيمة بين أيديكم، بل غنى لوطنه لبنان»، داعياً إياهم إلى رفع أيديهم عن لبنان وشعبه.

وساطة ميقاتي تمهد لفك إضراب المصارف اللبنانية

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... ترجم هدوء المبادلات النقدية في الأسواق الموازية اللبنانية، عند المستوى القياسي الجديد للدولار دون عتبة الـ80 ألف ليرة، حال الترقب لنتائج المساعي التي يشرف عليها شخصيا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والهادفة إلى إنضاج تسوية عاجلة للنزاع المحتدم بين جهات قضائية وإدارات مصرفية، على خلفية طلبات بكشف السرية المصرفية، وبمفعول رجعي، عن حسابات رؤساء ومديرين وحملة أسهم ملكية في عدد من البنوك. وعلم أن ميقاتي أوكل إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز غسان عويدات، مهمة احتواء تفاقم «الكباش» المشهود بين الطرفين وتداعياته، لتبدأ بالفعل جولات تفاوضية مباشرة تشمل، خصوصاً النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وعدداً من محامي جمعية المصارف والبنوك المستهدفة، توخيا لإرساء توافق يفضي إلى إعادة الاعتبار للأصول والإجراءات المتبعة في الملاحقات القضائية، وتصويب أي انحرافات قانونية قد ترد في متن المراسلات والردود عليها. وبالفعل، أبلغت مصادر مصرفية «الشرق الأوسط»، تسجيل بعض التقدم لجهة الإقرار بضرورة مراعاة موجبات الحذر والحد من تأجيج عوامل الإثارة الإعلامية والشعبوية في مقاربة الملفات المطروحة، بالنظر إلى دقة الظروف القائمة وتغليب منطق الإدانة المسبقة بارتكاب «جرائم مالية» لإدارات بنوك ومستثمرين، وبما ينتجه من أذى فوري لسمعة الأشخاص وتداعيات أشد إيلاما على حاضر القطاع المالي ومستقبله، فضلاً عن التهديد الجدي بسد قنوات لبنان المالية مع الخارج، تحت وطأة استسهال اتهام مؤسساته بعمليات غسل (تبييض) الأموال. ويرجح أن تلاقي جمعية المصارف، وفق المصادر المعنية، هذه الجهود باستكمال الاستجابة لطلبات القضاء، وبإعلان فك الإضراب العام المعلن الذي أنهى أسبوعه الثاني، مما يشكل حافزاً إضافياً لتحقيق مزيد من التقدم في مهمة «التفاهم» على إعلاء البعد القانوني البحت وعزله عمليا وإجرائياً عن أي استهدافات أو خلفيات يتوجس منها المصرفيون. وذلك يستند إلى «توافق» مرتجى على مسار محدث يحقق الغايات القضائية بسلوكيات مختلفة وبمنأى عن الضجيج «المفتعل» والشغب الذي طال بالضرر المادي بعض الفروع المصرفية. وتندرج في سياق متصل، أجواء الارتياح التي تبلغها ميقاتي ومستشاروه من قبل مصرفيين، بناء على الاستنتاجات «الموضوعية» التي توصل إليها الاجتماع الأمني الموسع في السراي الحكومي، والتشكيك الرسمي بخلفيات التحركات والشغب وحرق بعض الفروع المصرفية. وفي حين تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن إجراءات سيتخذها مصرف لبنان المركزي للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والعمل على خفضه وبأنه ينتظر فك إضراب المصارف المستمر منذ أسبوعين، لكي يتمكن من اتخاذ الإجراءات المنتظرة، جددت أمس (الأحد) جمعية المصارف، في بيان، التأكيد على أنها «تعلن قراراتها بطريقة رسمية وليس عبر تسريبات». ولفتت إلى أن «الأخبار التي يتم تداولها عن قبول جمعية المصارف فك الإضراب غداً (اليوم الاثنين) هي أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة وهي مستمرة بإضرابها حتى إعلانها خلاف ذلك». وكان حاكم المصرف رياض سلامة دعا إلى اجتماع للمجلس المركزي بعد ظهر اليوم (الاثنين) لمتابعة البحث في هذه الإجراءات التي جرى بحثها سابقا في الاجتماع المالي في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي. وسبق لجمعية المصارف أن شككت في بيان لأمانتها العامة ليل الجمعة على خلفية الاعتداءات على البنوك التي شهدها لبنان في الأيام الأخيرة وقالت، «لا يقنعنا أحد بأن مهاجمي الفروع من المودعين. فالمودع المتمتع بالحد الأدنى من الذكاء والمنطق يعرف أنه بإحراق المصارف، إنما يضر نفسه وسائر المودعين، إن عبر حرمانهم من الاستفادة من آليات الصرف الآلي أو من خلال نفقات التصليح التي ستزيد من الأعباء المصرفية وتضعف إمكانيات المصارف بإعادة حقوقهم». وفي خطاب مباشر إلى المودعين، أوردت الجمعية «أن المصارف تتفهم إحباطكم، لكن أما آن الأوان لكي تفتحوا عيونكم وتدركوا أن الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف، فلا يفيدكم دخولها عنوة ولا تدميرها ولا تكسير محتوياتها، لأنكم بذلك تسيئون إلى أنفسكم وتفاقمون الخسارة وتقللون من فرص استعادة حقوقكم. وقد آن الأوان أن تعوا من هدر حقوقكم وإلى من يجب توجيه سهامكم وضغطكم لاستعادتها». وأضافت «تصرف الدولة بعد اندلاع الأزمة في خريف العام 2019. ما يزيد عن 20 مليار دولار لغاية تاريخه، دعما للتهريب وسعر الصرف، فيحمل المودعون المصارف مسؤولية الخسارة. تقرض المصارف أكثر من 55 مليار دولار من الودائع وتعمل لاستعادتها من مدينيها لتعيدها إلى المودعين، فتلزمها معظم القرارات القضائية بقبض هذه الديون على أساس سعر صرف قدره 1507 ليرات، أو في أحسن الأحوال بموجب شيك مصرفي بالدولار المحلي مسحوب على مصرف لبنان يساوي أقل من 15 في المائة من قيمة القرض الذي حصل عليه».

القائد يبيع السلاح: من يحوّل الجيش إلى منظمة غير حكومية

المرشح جوزيف عون: عندما يتحوّل الجيش منظمةً غير حكومية يموّلها الخارج

الاخبار...ابراهيم الأمين ... من دون مواربة قد يلجأ إليها من يريد التعمية على مقاصده، يعرف الجميع أن قائد الجيش العماد جوزيف عون مرشح لمنصب رئيس الجمهورية. في لبنان، يظهر من لا يرفضون هذا الترشيح قدراً ضئيلاً من الدعم العلني، وتتحدّث غالبيتهم عن عدم ممانعة، وليس عن تبنٍّ صريح. أما الرافضون فكثر، بعضهم يجهر بموقفه، ويكتم آخرون الرفض إما بالتزام الصمت أو بإعلان الدعم لمرشحين غيره. أما خارجياً، فيحظى قائد الجيش بدعم استثنائي من أبرز الدول المعنية بلبنان، خصوصاً أطراف «مجموعة باريس» (السعودية وقطر ومصر والولايات المتحدة وفرنسا). ويعمل بعض هؤلاء، منذ وقت غير قصير، على تسويقه مرشحاً للرئاسة استناداً إلى أمرين: الأول، أنه نجح في دوره على رأس المؤسسة العسكرية، والثاني أن موقعه يتيح له لعب دور أكبر في الرئاسة في مواجهة احتمالات الفوضى بسبب الانهيار الاقتصادي. وإذ يحرص القائد على إبلاغ من يسأله بأنه ليس مرشحاً، لكنه - كما كل الراغبين - يردف بأنه لن يرفض «خدمة لبنان في أي موقع يكون فيه». وهو، منذ اندلاع أحداث تشرين الأول 2019، شكّل حوله فريقاً مساعداً، سياسياً وإعلامياً، وباشر رحلة القطع مع الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر. منذ تولّي العماد عون منصبه، في آذار 2017، تعاقب على وزارة الدفاع كل من يعقوب الصراف والياس بو صعب وزينة عكر وموريس سليم، لم تكن علاقته على ما يرام مع أي منهم، مع إصرار القائد على التعامل مع وزير الدفاع، أياً يكن، على أنه منصب رمزي مهمته تسهيل المتطلبات الإدارية والمالية التي يحتاجها رئيس المؤسسة العسكرية. خروقات العماد عون للقوانين ظهرت بشكل فاقع، للمرة الأولى، في حزيران 2018 عندما عقد صفقة مع الأميركيين تسلّم بموجبها لبنانيين كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم «داعش»، اعتقلتهم القوات الأميركية شرق سوريا. عملية التسلّم تجاهلت أبسط القواعد القانونية: تم منع كل الأجهزة المعنية في مطار بيروت من الاقتراب من الطائرة العسكرية، ولم يُبلّغ الأمن العام بأسماء الركاب ليصار إلى تسجيل دخولهم البلاد، ولم يجر إعلام النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة في المحكمة العسكرية بالأمر، ولم تعلم عائلات المعتقلين بمصيرهم لأكثر من أربعين يوماً. ما قام به الجيش يومها لا يتعلق بمخالفة قد تفرضها اعتبارات أمنية، بل تصرف كما لو أنه لا يرى حاجة لاستئذان أحد. قبل هذه الحادثة وبعدها، فتحت قيادة الجيش قنوات تواصل استثنائية مع الجانب الأميركي، والتزمت برنامجاً اشتمل على مناقلات وتشكيلات تراعي خطة القائد الإمساك بكل مفاصل المؤسسة، وبدء عملية «تنظيف» الجيش من كل سلاح شرقي والاعتماد كلياً على برامج تسلح أميركية، من دون أن يجد نفسه مضطراً إلى مناقشة أي عرض تسليحي آخر، ليس من الروس والإيرانيين فحسب، بل حتى من الفرنسيين. وعندما سلّمت الولايات المتحدة الجيش عدداً من المسيّرات، خضعت اليرزة لشروط منها أن تكون إدارة عمليات هذه الطائرات تحت إشراف قوة أميركية خاصة تمركزت في مطار حامات، الذي تحول مهبطاً لطائرات عسكرية أميركية، ذهاباً وإياباً، من دون أن يحق لوزير الدفاع، مثلاً، أن يسأل عمّا تحمله، كما سُمح لعدد غير قليل من المستشارين الأميركيين بـ«الإقامة» في مقر وزارة الدفاع بصورة شبه دائمة. بعد اندلاع أحداث 17 تشرين، كان الجيش في موقف صعب، نظرياً. فهو لم يكن ليقف بوجه الناس، لكنه لم يكن أيضاً ليقف بوجه المجموعات التي ترعاها الولايات المتحدة. وعندما كان يتدخل لفتح طرقات، كان ذلك يجري تحت إما بضغط من السلطة السياسية أو الأهالي، أو حتى من قيادات داخل الجيش نفسه. يومها، أقنع الفريق السياسي والإعلامي المحيط بعون بأن فرصة الأخير اقتربت، وأن عليه اتخاذ الموقف الذي يؤهله سريعاً ليكون المنقذ الذي ينتظره الشعب، لتنطلق من يومها المعركة الرئاسية لقائد الجيش. مذذاك، عمل قائد الجيش وفريقه على خلق توازن جديد في البلاد. قطع العلاقة نهائياً مع التيار الوطني ورئيسه جبران باسيل، وحفظ بعض الود للرئيس عون، ونسق مع حزب الله كي لا يقع إشكال غير متوقع، وأعاد تنظيم علاقاته مع الجميع، فلم تعد هناك مشكلة مع القوات اللبنانية أو الحزب التقدمي الاشتراكي أو تيار المستقبل أو قوى المجتمع المدني، ولم نعد نسمع عن الدولة الأمنية والبوليسية في الإعلام المموّل من الغرب وأتباعه. مع ذلك واصل الأميركيون والسعوديون الضغط لإبعاد هذا الضابط، أو منع تشكيل هذه المجموعة العسكرية أو تلك، والحجة الدائمة هي الاشتباه بعلاقة هؤلاء بحزب الله. وأعدّت أجهزة أمنية رسمية تديرها قوى خليجية ملفات عن أشخاص قالت إنهم من حزب الله يحاولون التغلغل داخل الجيش، وصولاً إلى ما تردّد أخيراً عن طلب الأميركيين استثناء عدد غير قليل من العسكريين والضباط من المنحة المالية التي قدّمتها الولايات المتحدة للجيش بحجة أنهم محسوبون على بيئة حزب الله. الإشكالية الأكبر برزت عندما ارتضى قائد الجيش تحوّل الدعم الخارجي العيني للجيش إلى دعم مالي على شكل دولارات نقدية. بدأت الفضيحة عندما وافق مصرف لبنان على فتح حساب خاص لقيادة الجيش بالدولار الأميركي لدعم المؤسسة العسكرية، ليتبين لاحقاً تلقّي الصندوق عشرات ملايين الدولارات من الولايات المتحدة على دفعات، إضافة إلى عشرات الملايين التي أتت من قطر ومن أطراف أخرى. وقد تولّى قائد الجيش أخذ الأمور على عاتقه، فلم يكلف نفسه عناء التشاور مع وزراء الدفاع المتعاقبين، ولم يأخذ بتوصية مستشارين قانونيين بضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل قبول هذه الهبات، لا بل طلب من الأميركيين إسكات المحتجّين، وهو ما تولت السفيرة دوروثي شيا القيام به، فأبلغت كل وزير دفاع، وكل مسؤول حكومي، وكل نائب أو صديق للسفارة، جواباً واحداً: «هذه أموال موضوعة بتصرف قائد الجيش حصراً، وهو حر في التصرف بها، ولنا طريقتنا في التثبت من صرفها لزيادة رواتب العسكريين».

سُمح لعدد غير قليل من المستشارين الأميركيين بـ«الإقامة» في مقر وزارة الدفاع بصورة شبه دائمة

ثمة أمور كثيرة لم نتطرق إليها. لكن بات على قائد الجيش ومن معه في قيادة المؤسسة، وعلى داعميه من اللبنانيين لمنصب الرئاسة، الإجابة على الأسئلة الآتية:

أي مرشح تريدونه رئيساً، وهو يخالف أبسط القوانين ويفتح المؤسسة العسكرية، وهي رمز السيادة الوطنية، لطرف يعادي أكثر من نصف اللبنانيين؟

أي مرشح تريدونه رئيساً، وهو لا يأبه لكل السلطات القائمة في البلاد من قصر جمهوري إلى سراي حكومي إلى مجلس نيابي؟

أي مرشح تريدونه رئيساً، وهو يقبل بأن يتحول الجيش إلى «منظمة غير حكومية» تتلقى تمويلها من دولة خارجية، من دون رقابة من أي جهة رسمية، ويتم إيصال الأموال إلى العسكريين عن طريق البريد المالي بعد حصول المانح على كل الداتا التي تخص العسكريين؟

أي مرشح تريدونه رئيساً، وهو يجعل «التسول» عنواناً مركزياً للحفاظ على ولاء العسكريين، حتى ولو قيل إن الجيش متعب ويحتاج إلى دعم، فلماذا لا يتم الأمر بطريقة رسمية، وهل المطلوب أن يتحول ولاء العسكريين من الوطن إلى شخص أو جهة؟

أي مرشح تريدونه رئيساً، وأنتم تعرفون، أنه متى وصل إلى القصر الجمهوري سيكون عنواناً للانقسام، مسيحياً ثم وطنياً، ولن يكون قادراً، تحت أي ظرف، على ممارسة أي نفوذ على الجيش الذي بات له إطاره الخاص. علماً أنه في كل مرة تحاول جهة أو سلطة ما استخدام الجيش في معركتها الداخلية، تعرّض الجيش للانقسام. وهو أمر سهل يمكن أن يحصل خلال أيام فقط!..... بهذا المعنى، تجب مناقشة قائد الجيش، وسؤاله، بوصفه مسؤولاً ومرشحاً لرئاسة الجمهورية، ليكون الجواب واضحاً ومفيداً قبل فوات الأوان!

الجيش يبيع أسلحة بـ«بلاش»: عقود تلتفّ على القوانين

الاخبار.. وفيق قانصوه .. في عقدين تحيط بهما علامات استفهام كثيرة، باع الجيش اللبناني، العام الماضي، كمية ضخمة من الأسلحة الفردية مقابل مبلغ لا يتعدّى ثلاثة ملايين دولار. بحسب مصادر عسكرية مطّلعة، فإن أسعار الأسلحة المَبيعة كانت متدنّية إلى حدّ يمكن معه وصف «البيعة» بأنها «أقرب ما تكون إلى الهبة، إذ إن الأسعار أقل من السعر الحقيقي بما يراوح بين 70% و90%»، فيما تحيط علامات استفهام كثيرة بالعقدين الرضائيين اللذيْن لم يخضعا لمزايدة أو استدراج عروض، ولم يمرّا بمجلس الوزراء (كما جرى، مثلاً، لدى بيع طائرات ميراج الفرنسية لباكستان نهاية التسعينيات) أو بالوزير المختص (وزير الدفاع) كما يقتضي قانون المحاسبة العمومية، ناهيك عن أنها من المرات النادرة التي تبيع فيها المؤسسة العسكرية سلاحاً ولو كان غير صالح للاستعمال، إذ إن الجيش يعتمد في تسليحه بشكل كامل على الهبات والمساعدات، ولا تصنيع عسكرياً لديه يمكّنه من بيع الفائض. كما أن الغموض يكتنف الأسباب التي تدفع إلى تغيير وجهة الأسلحة الصالحة للاستعمال وتوضيبها وبيعها قطعاً وجزئيات!.... إلى ذلك، فإن غالبية الأسلحة والذخائر المَبيعة مما يُستخدم في حروب العصابات. أحد العقدين وُقّع في 31 أيار 2021، مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، والثاني في أيلول الفائت، بعد اندلاع الحرب الروسية - الأطلسية في أوكرانيا، وهو ينصّ على نقل الأسلحة من مرفأ بيروت ومطارها «إما إلى إيطاليا أو الولايات المتحدة»! لذلك، تساءلت مصادر قانونية عمّا إذا كانت قيادة الجيش راعت عدم توريط لبنان في أزمة دبلوماسية مع أيّ بلد في العالم قد تنتهي الأسلحة المَبيعة في أرضه، عبر التزام اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (End User License Agreement) لتأكيد أن الجهة الشارية هي المُتلقي النهائي لهذه المواد، ولا تخطّط لنقلها إلى أطراف غير مرغوب فيها بالنسبة إلى المورّد الأصلي للأسلحة. خبراء عسكريون أكّدوا لـ«الأخبار» أن غالبية هذه الأسلحة، بغضّ النظر عن تاريخ صنعها، لا تزال صالحة للاستخدام والاستفادة منها في الوحدات غير القتالية على الأقل، مثل قيادات المناطق والطبابات العسكرية المركزية والمناطقية ونوادي الضباط... كما يمكن إدخال تعديلات على بعضها ووضعها في تصرف عناصر المدرّعات وفوج النقل وغيرهم ممن تكون طبيعة مهماتهم مستقلّة عن الوحدات القتالية. ومع الافتراض، جدلاً، بأنها غير صالحة فإن هناك سلسلة إجراءات ينبغي المرور بها قبل اتخاذ قرار ببيعها أو التخلص منها، وليس واضحاً ما إذا كان تمّ الالتزام بها.

صالحة أم غير صالحة؟

يضم اللواء اللوجستي الذي يُعدّ المموّن الرئيس لمعظم عتاد الجيش قسماً يُسمّى «مصلحة التنفية» كانت مهمتها قديماً تنحصر في إتلاف العتاد غير الصالح للاستعمال، قبل أن تُستحدث فيها أقسام ومشاغل تُعنى بإعداد روزنامة سنوية لتنفية العتاد على اختلاف أنواعه (أسلحة، معدّات، آليات، أثاث مكتبي، مصادرات...) وتصنيفه إلى ثلاث فئات: أجزاء صالحة، يتمّ توضيبها وترقيمها وإعادة إدخالها في القيود، وأجزاء يمكن تأهيلها بكلفةٍ مقبولة، وأجزاء غير صالحة، تُفكّك وتُنتزع قطع الغيار الصالحة منها ثم توضع في ساحات التنفية لبيعها أو إتلافها. وقد درجت العادة أن تعلن قيادة الجيش عن مزاد للعتاد الذي تتم تنفيته. في ما يتعلق بالعقدين اللذين بين أيدينا، من الواضح من الجداول المرفقة أن الأسلحة صالحة للاستعمال (باستثناء كمية بسيطة جداً باتت خارج الخدمة). أما إذا كان هناك قرار بانتفاء الحاجة إليها، فيفتح ذلك الباب أمام عدد من الأسئلة التي ينبغي على قيادة الجيش الإجابة عنها لإزالة الالتباسات: هل هناك تقرير مفصّل من لجنة تقنية متخصّصة للتأكد من قرار انتفاء الحاجة إلى هذا السلاح وتحديد علّته؟ هل تم درس إمكانية تفكيكه واستعماله كقطع غيار؟ هل أُعدّت جداول مفصّلة بالقطع المقترَحة تنفيتها؟ هل هناك تحديد لقيمة الأسلحة الفعلية وللحد الأدنى المرتقب من بيعها ولكلفة استبدالها بأسلحة جديدة؟ هل جرت محاولة للتواصل مع المورّد الأساسي للتفاوض في شأن استبدالها بأسلحة أحدث (upgrade)؟ هل جرت مراسلة بقية الأجهزة الأمنية (أمن داخلي، أمن عام، أمن دولة...) التي قد تكون بحاجة إلى تلك القطع أو الأسلحة؟ والسؤال الأهم: هل تأتي عملية البيع من ضمن سياسة التخلي عن استخدام السلاح الشرقي (معظم الأسلحة روسية وأوروبية شرقية) للاعتماد حصراً على التسليح الأميركي؟ إذا كان الأمر كذلك، لماذا يبدأ «توحيد السلاح» من الأسلحة الفردية، وليس من سلاح الدبابات، مثلاً، خصوصاً أن الجيش يعتمد في شكل رئيسي على دبابات «تي 55» الروسية التي أصابها التآكل؟

عقد مع شركة لأسلحة الصيد

تبلغ قيمة العقد الأول 341,215 دولاراً، وهو بين القوات المسلحة ممثَّلة بقائد الجيش العماد جوزف عون («البائع» كما يشير إليه العقد) ومؤسسة «براشيا للشرق الأوسط» ممثَّلة بجوزف أبي صعب («الشاري»). وقد وقّعه «عن الجنرال عون» نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن الطيار زياد هيكل في 19 أيلول 2022. يدخل العقد المصاغ بالإنكليزية حيّز التنفيذ بعد إشعار من «البائع» بالحصول على رخصة التصدير «على نفقته». البحث عن مؤسسة «براشيا للشرق الاوسط» يظهر أنها تملك رخصاً للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق واستثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة أسلحة الصيد وتجميعها و«استيراد أسلحة وذخائر ومعدّات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية» من دون إشارة إلى أنها تملك رخصة لتصدير الأسلحة. وينص العقد على أن يدفع «الشاري» 10% من قيمة العقد مقدّماً تُحوّل إلى حساب مصرفي لـ«البائع» خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه، فيما تُدفع الـ 90% المتبقية على أربع أو خمس دفعات مع إصدار بوليصة الشحن وأذونات التصدير لكل دفعة، على أن يُنفّذ العقد كاملاً خلال ثلاثة أشهر. ويلزم العقد «البائع» بتفكيك الأسلحة وتوضيبها كجزئيات (قطع) وفق إجراءات يحدّدها «الشاري»، ونقلها في مستوعبات بواسطة آليات عسكرية إلى مرفأ بيروت أو إلى مطار بيروت. كما أن على «البائع» أن يتولى على نفقته، كل الإجراءات الجمركية لتخليص البضائع من أجل التصدير والتسليم في المطار أو المرفأ.

عقدا بيع من دون مزايدة أو استدراج عروض ولم يمرّا بمجلس الوزراء والأسعار أدنى بما يراوح بين 70% و90%

ويتضمن ملحق العقد جدولاً بالعتاد المنويّ بيعه، وهو عبارة عن جزئيات و«عِدَد صيانة». غير أن الملحق نفسه ينص بوضوح، على أن «البضائع» هي بنادق أوتوماتيكية سيقوم جنود من اللواء اللوجستي بتفكيكها إلى قطع وتوضيبها في علب صغيرة، مقابل دولار واحد «فريش» لكل بندقية يتم تفكيكها، يدفعها «الشاري» للعسكريين. وبحسب مصادر عسكرية، فإن عملية تفكيك عتاد صالح وتجزئته وتغيير طبيعته وبيعه على أنه عتاد غير صالح «تثير الريبة»، فضلاً عن أن هذا البيع بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء، على أن تُحوّل أموال الصفقة إلى الخزينة العامة، وليس إلى «حساب مصرفي للبائع». اللافت أن العقد يتضمّن بيع 1000 بندقية «كلاشينكوف» (AKMS 39x7,62) مع أربعة مماشط بـ 50 دولاراً فقط للبندقية الواحدة، فيما يُقدّر سعرها في السوق، بحسب خبراء أسلحة، بنحو 500 دولار. كما بيعت 2400 بندقية Zastava (بندقية صربية تشبه بندقة «عوزي» الإسرائيلية)بـ 30 دولاراً للبندقية مع أربعة مماشط (سعر السوق نحو 800 دولار)، و700 بندقية Slavia Vz 58 (كلاشينكوف» تشيكي) بـ 30 دولاراً مع أربعة مماشط، و885 بندقية Stin عيار 9 ملم بـ 20 دولاراً للواحدة مع أربعة مماشط، و1044 بندقية Berretta بسعر 20 دولاراً للواحدة مع أربعة مماشط.

... وشركة أميركية

العقد الثاني المُوقَّع في 31 أيار 2021، بلغت قيمته نحو مليونين و600 ألف دولار (2,599,310)، وهو موقّع بين القوات المسلحة ممثَّلة بقائد الجيش العماد جوزف عون وشركة «رايلي» (Riley Defense Inc) ومقرها ولاية نورث كارولاينا الأميركية ممثَّلة برئيسها رمزي خير الدين. وقد وقّعه عن «الجنرال عون» نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن الطيار زياد هيكل في 31 أيار 2021.

ملحق العقد يتضمن بنداً ينص على إرسال البنادق نصف الأتوماتيكية كأسلحة كاملة (قديمة جداً)، وعلى تفكيك الأسلحة الأوتوماتيكية وتوضيبها كجزئيات.

هل راعت اليرزة عدم توريط لبنان في أزمة دبلوماسية في حال انتهت الأسلحة المَبيعة في أوكرانيا مثلاً؟

بحسب خبراء أسلحة، تتضمن الصفقة أسعاراً متدنية بشكل لافت، إذ بيعت 7000 بندقية M16 (بعد تفكيكها) بـ 100 دولار للواحدة مع أربعة مماشط، علماً أن سعر الواحدة منها يساوي نحو 1000دولار و13861 بندقية Zastava مع أربعة مماشط لكل منها بـ 30 دولاراً (سعر السوق نحو 800 دولار)، و2300 «كلاشينكوف» هنغاري (مع أربعة مماشط لكل منها) بـ 70 دولاراً (سعر السوق 600 دولار)، و200 «كلاشينكوف» روماني بـ 50 دولاراً (سعر السوق 500 دولار)، و300 «كلاشينكوف» بولندي مع أربعة مماشط بـ 150 دولاراً (سعر السوق نحو 700 دولار)، و1500 بندقية فال مع أربعة مماشط بـ 170 دولاراً (سعر السوق نحو 900 دولار)، و1000 بندقية Sig (سويسرية) مع أربعة مماشط بـ 70 دولاراً (سعر السوق 700 دولار). وينص العقد على أن يدفع «الشاري» 10% من قيمة العقد مقدّماً خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه، فيما تُدفع الـ 90% المتبقية بعد حصول «البائع» على رخصة التصدير «على نفقته»، وإصدار بوليصة الشحن وأذونات التصدير اللازمة ونقل البضائع في مستوعبات بواسطة آليات عسكرية إلى مرفأ بيروت أو إلى مطار بيروت في طريقها إلى الولايات المتحدة، على أربع أو خمس دفعات. كما أن على «البائع» أن يتولى على نفقته، كل الإجراءات الجمركية لتخليص البضائع من أجل التصدير والتسليم في المطار أو المرفأ.