أخبار لبنان..تحذير فرنسي من «تعفن الوضع» في لبنان..لماذا يهاجم باسيل قائد الجيش اللبناني؟..ترقّب لبناني لنتائج الحراك الرئاسي داخلياً وخارجياً..وباسيل يهدد «حزب الله»..

تاريخ الإضافة الإثنين 30 كانون الثاني 2023 - 3:37 ص    عدد الزيارات 822    القسم محلية

        


انضمام قطر لاتفاقية الغاز.. والملف الرئاسي بين واشنطن وباريس...

باسيل يتهم قائد الجيش بالتصرُّف بالملايين وسلامة «رئيس عصابة» وعلامات استفهام حول شراكة حزب الله

اللواء... على مرمى يومين فقط من الأول من شباط المقبل، وهو شهر يفترض فيه ان يحمل متغيرات على الصعيدين المالي والنقدي لجهة البدء بالعمل بالدولار الجمركي، ومعرفة تسعيرة «صيرفة» التي يديرها المصرف المركزي، والذي يعقد مجلسه المركزي اليوم اجتماعاً مخصصاً لوضع الدولار في الاسواق، ولا سيما في السوق السوداء، فضلاً عن احتساب الرواتب الجديدة، وهي التي تشكل مع تحويلات غداً الثلاثاء 31 ك1 راتباً + مساعدتين عن كانون الثاني من عام 2023، ووضع التسعيرة، حيث ينتظر الموظفون ان تكون على سعر صيرفة الحالية، وسط معلومات عن رفعها الى 45000 ليرة لتناسب ما يحكى عن تخفيض في سعر صرف الدولار بين 5 أو 7 آلاف ليرة لبنانية. وقبل يومين فقط من التحرك النقابي الواسع عصر بعد غد الاربعاء، تنفذ المصالح المستقلة وقطاعات النقل اضراباً بدعم من الاتحاد العمالي العام، فضلاً عن انضمام الاساتذة في القطاع الخاص لزملائهم في القطاع العام لاعلان «صرخة كبيرة» في كل المناطق، ليس بحثاً عن «وقف الانهيار وحسب ووقف ارتفاع سعر الدولار» حسب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، بل في اطار السعي نحو «الحلول السياسية». ومع غياب ما يشبه التصعيد السياسي، والجنوح نحو التهدئة، واتجاه الانظار نحو الاستثمار في قطاع النفط والغاز، مع توقيع «الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الحقلين 4 و9» مع دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع «توتال انيرجيز» و»إيني» في السرايا الكبير، برعاية الرئيس ميقاتي، في خطوة وصفت بالحدث النفطي التاريخي، انتقل الملف اللبناني مع عدد من النواب الى واشنطن سواء عبر زيارة نائب رئيس المجلس عضو تكتل لبنان القوي الياس بو صعب، او اثنين من النواب التغيريين هما مارك ضو وياسين ياسين، والنائب المستقل نعمة افرام، قبل اسبوع من اجتماع باريس على مستوى دبلوماسيين اميركيين وفرنسيين وعرب في العاصمة باريس، للتداول في ما يمكن القيام به بشأن مساعدة لبنان على الخروج من المأزق الدستوري والرئاسي والقضائي الذي يمر به، فضلاً عن الانهيارات المالية والنقدية المتلاحقة. وأشارت مصادر سياسية إلى أن حركة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تسير بمنحى اقليمي ودولي بجانب كبير منها، بعد بلورة توجهات وخيارات معظم الاطراف السياسيين الأساسيين، وغربلة اسماء المرشحين الرئاسيين، والتي بموجبها تم استبعاد كل المرشحين المختلف عليهم او الذين يسمون بمرشحي التحدي لاطراف معينة. واعربت المصادر عن اعتقادها بتبيان نتائج التحرك المذكور بعد اسابيع معدودة من انعقاد اللقاء المرتقب في السادس من شهر شباط المقبل بالعاصمة الفرنسية، ويضم ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر، وكشفت عن بوادر مشجعة ورغبة لدى هذه الدول لمساعدة لبنان لانجاز الاستحقاق الرئاسي، ولامكانية التوصل الى صيغة تستند الى سلسلة المواقف العربية والسعودية الفرنسية على وجه الخصوص، والتي ترتكز الى اتفاق الطائف، من شانها تسهم بتحقيق دفع لمسار الانتخابات الرئاسية الى الامام، بالرغم من كل العقبات والعراقيل التي تعترض عملية انتخاب رئيس الجمهورية بالداخل اللبناني حتى اليوم. وكشفت المصادر إلى ان اكثر من طرف لبناني نقل لمسؤولين بالدول الاربع، مباشرة او عبر سفرائهم في لبنان، اسماء مرشحي الرئاسة الثلاثة الذين رست عليهم صفة مرشحي التوافق، وهم قائد الجيش العماد جوزيف عون، الوزير السابق جهاد ازعور والنائب السابق صلاح حنين. ولاحظت المصادر ان تحريك ملف انتخاب رئيس الجمهورية على هذا المستوى الاقليمي والدولي، والذي تزامن مع ترسيخ حالة الهدوء في لبنان قياسا عما يجري بالمنطقة كلها،وتعزز بعد التوقيع على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل منذ أشهر، واستتبع بالامس باستكمال اجراءات المباشرة بالحفر واستخراج النفط والغاز، يؤشر الى حرص دولي على تحييد لبنان عن الاهتزازات والتوترات الاقليمية والدولية، بالرغم من وجود قوى كحزب الله مرتبط بإيران، بينما لا يمكن استبعاد محاولات استيعاب تداعيات الصدام القضائي الذي انفجر الاسبوع الماضي في ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت، وحصر ذيوله عن التوجه لابقاء الوضع في لبنان مضبوطا،بما يؤثر ايجابا بتأمين المناخ المؤاتي لانتخاب رئيس الجمهورية وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات حل الأزمة المتعددة الاوجه،واعادة تفعيل عمل المؤسسات والادارات العامة،وتسهل عمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز،بما يساعد قي انعاش الاقتصاد الوطني وتأمين حاجات لبنان من هذه الموارد الضرورية. ولئن كان حزب الله، عبر اتصالاته ابعد مزيداً من التأزم بين الحكومة والتيار الوطني الحر بارجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة في بحر الاسبوع الطالع، فان النائب باسيل دفع بانتخابات الرئاسة بغير اتجاه، بانتظار ما ستسفر عنه حركة النائب السابق وليد جنبلاط الذي ينتظر ما سيسفر عنه الاجتماع الدبلوماسي حول لبنان في باريس.

تحت وطأة الفوضى

ما زالت البلاد تعيش تحت وطأة الفوضى السياسية والمعيشية والاقتصادية والقضائية، حيث يشهد هذا الاسبوع تحركات واضرابات نقابية وعمالية، بينما التفتيش جارٍ عن «رئيس مقبول» من معظم اطراف الداخل والخارج، فيما افاد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي «ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس، بانتظار استكمال الاستعدادات لبت الملف التربوي المتعلق بالتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية واقراره في جلسة واحدة. وأشار المكتب الى ان الجلسة رهن باستكمال التحضيرات في هذا الصدد واعداد جدول اعمال بأكمله يشمل الملفات الطارئة». وفي الاستحقاق الرئاسي، أظهرت اللقاءات والمشاورات التي جرت مؤخراً، تقاطعاً على اسماء معينة ورفضاً لأسماء اخرى، وفق المواصفات التي يمكن تحقيق الاجماع او شبه الاجماع عليها، وتنطبق على شخص أو شخصين او حتى ثلاثة من المرشحين الجديين ليتم الاختيار من بينها. ووفق المعلومات فإن هناك تقاطعا بين جنبلاط وبعض اعضاء مجموعة التغيير على اسم المرشح صلاح حنين، الذي قد يقبل به التيار الحر في حال توافرت فيه المواصفات التي يطرحها. لكن ظهر ان لا تفاهم على شخص جهاد ازعور مثلاً كونه يمثل مرحلة وتوجهات سياسية واقتصادية ومالية كانت ولا زالت مرفوضة من اغلب القوى السياسية. كما ظهر تقاطع على شخص قائد الجيش بين جنبلاط وكتل نيابية اخرى ترى في العماد عون شخصية مقبولة داخليا وخارجيا وغير ملوثة بالفساد بينما يرفض باسيل وسواه ترشيحه. يبقى فرنجية الورقة المخفية في جيوب الكثيرين، وهو بمثابة «الحصان الاسود» الذي يتم طرحه في الوقت المناسب من دون الجزم بإمكانية موافقة كتل نيابية عليه لا سيما التيار الوطني الحر وربما القوات اللبنانية وبعض النواب من المستقلين والتغييريين. عدا عن ورقة الوزير الاسبق ناجي البستاني الذي لا يحظى بأغلبية نيابية كافية لكن يمكن التوافق حوله لجمع عدد الاصوات الكافي لإيصاله بسبب علاقاته الجيدة مع كثيرمن الاطراف. علماً ان البستاني حضر اللقاء الذي جمع البطريرك الراعي بفرنجية ولم يُعرف هل هي صدفة وجود الرجلين في بكركي ام خطوة متفق عليها؟

وفي هذا الصدد يقول عضوكتلة لبنان القوي النائب غسان عطا الله لـ «اللواء»: ان التيار لم يحدد بعد اسماً معيناً، لكنه اثبت من خلال مروحة المشاورات الواسعة التي أجراها انه منفتح على الخيارات وغير متصلب او متمسك بقرار، خاصة ان رئيس التيار او اي نائب او مسؤول فيه غير مرشح للرئاسة.

قطر رسميا شريكة بالتنقيب

وفي الوضع الاقتصادي، وبرعاية رئيس الحكومة جرى ظهر امس الاحد في السراي الحكومي حفل توقيع «الملحقين التعديليين لإتفاقيّتي الإستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9»، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع «شركة توتال إنيرجيز» الفرنسية وشركة «إيني» الايطالية في الاستشكاف والتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية في البحر. وكان رئيس الحكومة قد استقبل وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنيرجيز» باتريك بويانيه، والرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة كلاوديو ديسكالزي، في حضور وزير الطاقة وليد فياض ظهر أمس في السراي الحكومي. كما اجتمع الوفد صباحا مع وزير الطاقة وليد فياض وجرى التوقيع على مجسم رمزي للرقعتين الاستكشافيتين 4 و9 قبل انتقال الوفد لإتمام عملية التوقيع الرسمي. وقال رئيس الحكومة في المناسبة: يشكّل دخول شركة قطر للطاقة واستحواذها على نسبة 30 في المئة من اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في البلوكين 4 و9 حدثاً مهما واستثنائياً في قطاع الاستكشاف والانتاج عن البترول في المياه البحرية اللبنانية، لما لشركة قطر للطاقة من مكانة وخبرة مرموقتين عالمياً في صناعة الغاز. وسوف يقوم المشغّل «شركة توتال انرجيز» التي تملك حصة 35 في المئة بالاضافة الى «شركة ايني» التي تملك حصة 35 في المئة ببدء الحفر في البلوك 9 بعد إتمام المسوحات البيئية وعمليات التازيم المرتبطة بالحفر وإطلاق الانشطة اللوجستية من مرفأ بيروت. وشدد على «أن ائتلاف الشركات العاملة في البلوكين 4 و 9 سوف يسهم في دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة في لبنان قُدماً، وهو إستثمار طويل الامد سوف تواكبه الدولة اللبنانية بحوكمة رشيدة وشفافية مطلقة». واعتبر»إن موقع لبنان الجغرافي سوف يمكّنه من لعب دور محوري بالاضافة الى الدول الصديقة في المنطقة لإمداد الغاز الى اوروبا، كما أنه يشجع ايضاً الشركات العالمية على المشاركة في دورة التراخيص الثانية للبلوكات البحرية المطروحة للمزايدة». وشدد على» أن الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشّكل شراكة استراتيجية بين لبنان ودولة قطر الشقيقة ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما في مصلحة لبنان واشقائه العرب». وبعد إنتهاء الاجتماع إنتقل الجميع الى القاعة الكبرى في السراي حيث جرى حفل توقيع الملحقين التعديليين. وقال الرئيس التنفيذي لـ «توتال إنيرجيز»: نحن هنا لاننا حصلنا على ضمانات من الجميع بعدم عرقلة عملية الاستكشاف وبعد سنة سنعلن عن حجم الاستكشاف. واضاف: أن الشركة حريصة على بدء العمل في المنطقة التاسعة قبالة سواحل لبنان «في أقرب وقت ممكن، وأن حفر الآبار سيبدأ في الربع الثالث من عام 2023. كما قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة: هناك موارد نفطية كبيرة في البحر المتوسط، والوقت الحالي مهمٌ جداً للاستثمارات النفطية وسط أزمة الطاقة العالمية. بدوره، أكّد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنّ «انخراط لبنان في الأنشطة البترولية يعزز دوره الاستثماري على صعيد الطاقة، ويفتح باب الأمل أمام ازدهاره»، مشيراً إلى أنّ «لبنان يشعر بالاعتزاز لتمكنه من اجتذاب تحالفٍ بترولي متين يضم أهم الشركات العالميّة الرائدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز وهي توتال، إيني وقطر للطاقة». وأضاف: لبنان يتطلّع إلى شراكةٍ نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و9 ونأمل أن تساهم الاستكشافات المستقبلية إطلاقِ عجلة التنمية الاقتصادية. مع هذا، فإننا نأمل بأن تسهم الاكتشافات في المستقبل القريب على مساعدة لبنان في تحقيق أهدافه الاستراتيجية وأهمها زيادة وتيرة الانشطة الاستكشافية، وإطلاق عجلة التنمية عبر اقتصاد منتج واستثماري، والاستفادة من مرحلة الانتقال الطاقوي. ولفت الكعبي إلى أنّ «قطر ستستحوذ بموجب الإتفاقية على نسبة 30% من المنطقتين النفطيتين (البلوكين 4 و9)، بينما ستحتفظ شركتا «توتال» و»إيني» على نسبة 35% لكل منهما»، وأضاف: هذه محاولة جديدة لاستكشاف واعدٍ في حوض البحر المتوسط، ونحن سعداء بتوقيع الاتفاق المهمة جداً بالنسبة لنا وللبنان الذي نسعى دائماً للتعاون معه من أجل تعزيز نموّه الاقتصادي. وفي اول رد فعل خارجي واميركي تحديداً، غرّد المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة آموس هوكشتين عبر حسابه على تويتر، قائلًا: تهانينا لبنان على انضمام قطر انيرجي إلى «ايني وتوتال»، نرحب بالاستثمارات الإضافية الجديدة في قطاع الطاقة في لبنان، أنه مثال آخر على التقدم المحرز في الاتفاقية البحرية.

دوكان يُحرّك استجرار الكهرباء والغاز

وفي السياق، يصل يوم الاربعاء المقبل الى بيروت، السفير المكلف بتنسيق المساعدات الدولية الى لبنان بيار دوكان، وستكون له جولة في المنطقة تشمل مصر، الاردن ثم لبنان، وتمتد من الاثنين ولغاية يوم الجمعة، على أن يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، نائبه سعادة الشامي، وزير الطاقة وليد فياض ووزير الأشغال العامة والنقل علي حميه. ونقل موقع «لبنان 24» عن مصادر ديبلوماسية إن هدف الزيارة متابعته ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية، وسيبحث مع المسؤولين في البلدان الثلاثة هذا المشروع والمعوقات التي ما زالت تعترض تنفيذه، اضافة الى متابعته مشاريع سيموّلها البنك الدولي واخرى تهمّ الدولة الفرنسية كهبة الباصات التي قدّمتها الدولة الفرنسية (سيلتقي وزير الاشغال العامة والنقل لهذه الغاية). كما سيبحث مسار تنفيذ الاتفاقية الموقعة ما بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي والخطوات الواجب اتخاذها.وفي السياق أيضاً، سيأخذ الوضع المالي المتأزم في لبنان حيزاً من مباحثات دوكان ولا سيما التلاعب في سعر الصرف وانعكاسه على الوضع الاقتصادي والمعيشي، من دون أن ينسى «الرسالة الدولية» بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لانتظام العمل السياسي، وتنفيذ الاصلاحات التي يطلبها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي من المتوقع أن يصل وفد منه الى بيروت في آذار المقبل، في مهمة استطلاعية لكيفية تطبيق مراحل شروطه المالية الإصلاحية.

مواقف

وفي جديد مواقفه التصعيدية، رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّ «التفكير بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين ضرب جنون وطني وسياسي»، معتبراً أنّ «على المسيحيين مسؤولية الاتّفاق لأن باتفاقهم يستطيعون تحقيق خياراتهم في ظلّ هذا النظام طالما أنّ خيارهم وطني». وأنّ «حاكم مصرف لبنان المركزي رئيس عصابة، كما وصفه القضاء الفرنسي وهارب من العدالة ويتلاعب بالدولار». وفي مؤتمر صحافي ظهر امس، قال باسيل: انهيار مالي واقتصادي واجتماعي وصحي وتربوي ومؤسساتي وقضائي وقانوني، والخوف أنّ يتحوّل أمني، ويهدّدونا فيه و»الحقن شغّال» لتبرير وصول «مرشّح الحاجة الأمنية». وهاجم باسيل قائد جيش قائلاً: انه يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، ويأخد بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع، ويتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش. وأشار إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يُصدر قرارات غير قانونية، وآخرها وضع مدراء عامين بالتصرّف. وعن العلاقة مع «حزب الله»، قال باسيل: متفاهمون مع الحزب على المقاومة لكننا مختلفون على أولوية بناء الدولة وهناك علامات استفهام حول السلوك المتعلّق باحترام الشراكة. وأردف باسيل: لليوم ليس هناك قرار خارجي بالتفجير ولا قرار داخلي بالإقتتال، والتفلتات الأمنية بسبب الوضع المعيشي مُتوقّعة ولكن حذار. وقال: أن المنظومة مع نهاية العهد، بدأت تنفّذ مخططها للإقصاء وضرب الشراكة. وقال: أنّنا نعيش تجليّات الانهيار، الدولار بلا سقف، خط الفقر طلوع، البنزين فوق المليون، فلتان بسوق الأدوية، القطاع التربوي مهدّد، تسيّب بالادارة… بالموظفين وبالمعاملات، قضاة بيشتكوا على بعضهم وبينفّذوا اجندات سياسية. وأشار باسيل إلى أنّ «المنظومة، مع نهاية العهد، بدأت تنفّذ مخطّطها للإقصاء وضرب الشراكة». وكشف باسيل أنّه يفكر «جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية من أجل الحفاظ على مبدأ صحة التمثيل». ورأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، أنّ «ثمة من يعمل على إعطاء لبنان لوناً طائفياً ومذهبياً، ولا بد أن نكون واعين للدفاع عنه». وفي عظة الأحد، قال: تنص مقدمة الدستور على أنّ الشعب هو مصدر السلطات، وبموجب هذا القانون كل أصحاب مسؤولية في المؤسسات الدستورية موكلون من الشعب، ولكن نراهم على العكس أعداء الشعب.

وسأل الراعي: ألم يحن الوقت ليجتمع النواب، ويختاروا الرئيس الأفضل بالنسبة لحاجات البلاد؟

اضاف: أن الرئيس الأفضل هو الذي يعيد اللّبنانيين إلى لبنان، ولا يغيب عن بالنا أنّ تحديات اقليمية ودولية تحاصر لبنان برئيسه وحكومته، فالمنطقة على مفترق أحداث خطيرة للغاية ويصعب التنبؤ بنتائجها وانعكاساتها. وناشد الراعي «القاضي طارق البيطار مواصلة عمله لكشف الحقيقة»، وقال: ما يؤسفنا أنّ فقدان النصاب يطال أيضاً اجتماعات الهيئات القضائية، وهذا غير مقبول إذ للقضاء آليته وتراتبيته. والقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كلمة في حسينية الإمام الحسين – برج البراجنة، بمناسبة أسبوع أحمد حسين فخرالدين.قال فيها: الوضع اللبناني خطير جدا، والأدوات الدولية غارقة بضرب بنية البلد، وهناك من طير المصرف والمستشفى والمدرسة والمرفق العام ويريد تطيير البلد ككل، وما يجري عملية تحضير لإغراق الأرض بكل أنواع الكوارث، والحل بالسياسة فقط. وتابع: «استهلاك الوقت مقتل للبلد، ولا بد من تخريجة رئاسية. فالمواجهة السياسية تزيد تعقيدات البلد، واللعب بالشارع خطير جدا لأن الأدوات الخارجية موجودة بكل مفاصل البلد، وما نعيشه الآن حرب نقدية مالية سياسية معيشية طاحنة، ولا بد من كسر الانسداد السياسي، والمؤتمر الخماسي المرتقب يريد لبنان بالنسخة الأميركية، والمنشار السياسي النقدي يأكل لبنان، وتصفير الخطاب الطائفي ضرورة وطنية ماسة، وإلقاء اللوم على الجميع سخافة وتبسيط للحقيقة، والمسؤول عن أزمة الشغور من يعطل التسوية الرئاسية لا من يفتح أبواب المجلس النيابي للإنقاذ السياسي. دعونا من الحقد الطائفي والفزاعة الدولية والبكاء على الأطلال ولنتشارك معا موجة ضغط وطنية لتحميل المعطلين المسؤولية الوطنية». وختم: أقول للبعض: القاضي البيطار وظيفة تخريب ومشروع فتنة وأداة خارجية وتجب محاكمته. لبنان لا يقوم بالتفرد ولعبة العدد والصدمة الرئاسية بل بالتوافق، والتوافق على رئيس وطني ضرورة عليا بحجم بقاء لبنان.

قانونية الوضع بالتصرف

وعلى صعيد الوضع القضائي، صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم السبت بيان «تعليقاً على ما تمّ تداوله من بيانات مجهولة المصدر ومنسوبة إلى موظفي الفئة الأولى الذين تقرر وضعهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء (المخلى سبيلهم في قضية انفجار المرفأ) بموجب القرار 14 تاريخ 10/8/2020، والقول «بعدم انعقاد اي جلسة لمجلس الوزراء في هذا التاريخ فضلاً عن أن القرار بالوضع بالتصرف هو غير قانوني ومخالف لقانون الموظفين ويحتاج الى عقد جلسة لمجلس الوزراء وصدور مرسوم بهذا الخصوص .يهمنا التأكيد على الآتي». «في الساعة الثالثة وعشرين دقيقة من بعد ظهر نهار الاثنين الواقع فيه 10/8/2020 عقد مجلس الوزراء اجتماعاً في السراي الكبير برئاسة السيد مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وقد انتهى الاجتماع في الساعة الخامسة وعشر دقائق وصدر بنتيجته عدة مقررات من بينها القرار رقم 14 الذي تقرر بموجبه الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من مهام وظائفهم وتكليف الوزراء القيام بإجراء مماثل مع جميع الموظفين التابعين لإدارتهم ما دون الفئة الأولى. وجاء في نص القرار 14: «الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من مهام وظائفهم وتكليف الوزراء القيام بإجراء مماثل مع جميع الموظفين التابعين لإدارتهم ما دون الفئة الأولى». اضاف الامين العام: وتحسُن الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 14 المشار اليه آنفاً اتُّخِذَ بعد مداولات مستفيضة شارك فيها تقريباً جميع الوزراء وصدر بالأكثرية لمعارضته من قبل وزيرين كما جرى الاتصال حينها برئيس الجمهورية والإستحصال على موافقته لكون الموضوع قد طُرِحَ من خارج جدول الأعمال. ويُمكن لكل ذي مصلحة، التقدّم بطلب بحسب الأصول، للإطلاع على محضر تلك الجلسة المحفوظ لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمؤلف من 81 صفحة. وتابع: وبتاريخ 25/1/2022 وفي ضوء المستجدات المتعلقة بإخلاء سبيل موظفين كان قد تقرر سابقاً توقيفهم، طلب السيد رئيس مجلس الوزراء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إبلاغ القرار المذكور إلى الوزراء المختصين وهما وزيري المالية والأشغال العامة والنقل. وختم بالقول: أما عن الشق المتعلق بمدى قانونية القرار رقم 14 المُتخذ من قبل مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت بتاريخ 10/8/2020 ومدى نفاذه فهو أمر يعود أمر البت به إلى القضاء المختص.

هدوء بعد توتر

على صعيد الوضع القضائي، شهدت مناطق عين الرمانة – الطيونة – الشياح اعتبارا من صباح السبت، انتشاراً كثيفاً لمغاوير الجيش وإغلاقاً لمداخل عين الرمانة بالأسلاك الشائكة، وذلك كتدبير وقائي من حصول إشكالات خلال مرور مسيرة لمتضامنين مع القاضي طارق البيطار باتجاه قصر العدل في بيروت. وأفادت مصادر أمنية ان إجراءات للجيش اتخذت على الأرض بين الشياح وعين الرمانة تزامناً مع دعوات وُزِّعت لتحرّكَين، الأول مؤيّد للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار والآخر للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. واشارت الى ان هدف هذه الاجراءات منع اي احتكاك والتأكيد على ان المس بالامن ممنوع. وفي السياق، نفذ ناشطون اعتصاماً رمزيّاً أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإقالة عويدات، حيث رفعوا اللافتات المطالبة «برفع يد السياسيين عن القضاء وإقالة القاضي عويدات، وبتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية وبتعديل المواد القانونية التي تقف عائقا امام عدالة التحقيق».

لبنان: باسيل يلوّح بالترشح للرئاسة قطر تنضم إلى المنقبين عن الغاز في المياه اللبنانية

الجريدة... في خطوة قد تضع مزيداً من الضغوط على التحالف بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» في لبنان، لوّح زعيم «التيار» جبران باسيل، أمس، بترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، وهو ما سيضع الحزب في موقف محرج، ويجبره على الاختيار بشكل واضح وعلني بين باسيل أو زعيم تيار المردة سليمان فرنجية الذي يفضله الحزب في هذه المرحلة. وفي خطاب شامل، هاجم باسيل تقريباً الجميع، فانتقد حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، التي يسهل «حزب الله» عقد اجتماعات لها يقاطعها «التيار»، ووصفها بالفاقدة للميثاقية واتهمها ب «أخذ مكان رئيس الجمهورية بطريقة غير دستورية». كما هاجم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووصفه بأنه «حاكم البلد مالياً ورئيس عصابة وهارب من وجه العدالة». ولم يسلم قائد الجيش جوزيف عون، المرشح المحتمل ليكون رئيساً توافقياً، من سهام باسيل الذي اتهمه بالسطو على صلاحيات وزير الدفاع بالقوة. وفي إشارة إلى حركة أمل، برئاسة نبيه بري التي قال أحد نوابها إنه يجوز في حال كانت هناك أغلبية في مجلس النواب انتخاب رئيس من دون موافقة الكتل النيابية المسيحية، قال باسيل إن «تفكير أحد بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين ضرب من الجنون الوطني والسياسي». وعن «حزب الله»، أوضح: «متفاهمون مع الحزب على المقاومة، ولكن لا يكفي لأننا مختلفون على أولوية بناء الدولة، وأصبح لدينا علامات استفهام حول السلوك المتعلّق باحترام الشراكة». وفي الانتخابات الرئاسية، دعا إلى توافق على برنامج رئاسي وتسمية لائحة أسماء مرشحة للرئاسة «للاتفاق على واحد منها، أو أقلّه للتصويت عليها إذا تعذّر اختصارها في اسم واحد»، أو إلى الموافقة على أي مرشّح يتعهد بتنفيذ مطالب إصلاحية أبرزها قانون اللامركزية وقانون استعادة الأموال المحوّلة. وختم: «في حال فشل المسعى الأوّل والثاني، واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص، سأفكر جدياً بالترشّح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن الخسارة والربح، لنكون أقلّه احتفظنا بمبدأ أحقيّة التمثيل». إلى ذلك، وفي حين دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، المحقق في تفجير مرفأ بيروت القاضي البيطار إلى مواصلة عمله لكشف الحقيقة، انضمت قطر، أمس، خلال حفل رسمي في بيروت، كشريكة إلى شركتي توتال إنيرجي الفرنسية وإيني الإيطالية في إطار ائتلاف للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية الحدودية مع إسرائيل. وبذلك، باتت شركة قطر للطاقة شريكاً في ائتلاف الشركات التي تملك الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية، وتحظى بثلاثين في المئة مقابل 35 في المئة للشركة الفرنسية و35 في المئة للشركة الإيطالية. وستشكل الرقعة 9 حيث حقل قانا الذي يقع جزء منه خارج المياه الإقليمية، منطقة رئيسية للتنقيب الذي ستضطلع به الشركات الثلاث.

باسيل يشن هجوماً نارياً على فرنجية وقائد الجيش ويحذر «حزب الله» من «ضرب جنون»

لبنان: بارقة أملٍ من «قعر البحر» والعين على لقاء باريس

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- اتفاقية تاريخية بين لبنان وتحالف «توتال» و«إيني» و«قطر للطاقة» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في المياه الإقليمية

- تقارير عن زيارة مرتقبة لوزيرة خارجية فرنسا للسعودية والإمارات قبل الاجتماع الخماسي حول لبنان

انطبع المشهدُ في بيروت أمس بصورتيْن متناقضتيْن تعكسان من جهةٍ مساراً كارثياً يُنْذِر بمزيدٍ من تعميق الحفرة المالية والسياسية التي يتقلّب الوطن الصغير في داخلها، ومن جهة أخرى أن «سلالمَ النجاة» للإفلات من الارتطام المروّع واستعادة سكة النهوض مازالت متاحةً ارتكازاً على مسارات عدة أبرزها ثروة نفطية وغازية كامنة يتعيّن أن «يساعد اللبنانيون أنفسهم» على ضمان ألّا «يلفظ» بلدهم أنفاسَه قبل استخراجها وأن تُهيأ أرضيةُ استثمارها على قواعد من الشفافية وقفْل «ثقوبِ» الفساد والهدر التي تكاتفت مع الانحرافاتِ السياسية الحادة بعيداً عن «أحزمة الأمان» العربية والخليجية لتَفتح على «بلاد الأرز» أبواب... جهنّم. وجاء التوقيع أمس في بيروت على الملحقين التعديلييْن لاتفاقيتيْ الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين النفطيتين 4 و9 لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة (صاحب حق بترولي غير مشغّل) مع «توتال إنيرجيز» الفرنسية و«إيني» الإيطاليّة ليشكّل «صمام أمان» جديداً للواقع اللبناني وأفقه بحال جرى التقاط «الفرصة الأخيرة» لسدّ منافذ العواصف الهوجاء التي تتشابك غيومها السود في سماء «بلاد الأرز» ويُخشى أن تتداخل مع وقائع لاهبة في المنطقة تشي بأن تكون «شراراتِ» انفجار إقليمي كبير وليس أقلّها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والهجوم على مصنع عسكري في أصفهان. وشكّلت احتفالية التوقيع التي أقيمت في السرايا الحكومية دفْعاً لعمليةِ الاستكشافِ والأنشطة البترولية في المياه اللبنانية ترجمةً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل التي أُبرمت قبل نحو 3 أشهر، وقد حمّلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أبعاداً ثلاث:

الأول أن «ائتلاف هذه الشركات المرموقة عالمياً يعزز ثقة الاستثمار في لبنان، بالرغم من الظروف الصعبة الذي يمّر بها، ويضع لبنان في المستقبل على الخريطة النفطية في الحوض المشرقي للبحر الأبيض المتوسط».

والثاني «أن موقع لبنان الجغرافي سيمكّنه من لعب دور محوري بالإضافة إلى الدول الصديقة في المنطقة لإمداد الغاز إلى أوروبا كما يشجع الشركات العالمية على المشاركة في دورة التراخيص الثانية للبلوكات البحرية الأخرى المطروحة للمزايدة».

والثالث أن «الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشكل شراكة استراتيجية بين لبنان ودولة قطر الشقيقة ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما في مصلحة لبنان واشقائه العرب». وعَكَسَ وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي في كلمته في حفل التوقيع أهمية هذا التطور الذي تستحوذ بموجبه «قطر للطاقة على حصة 30 في المئة في الاستكشاف اللبناني»، لافتاً إلى «أن الاتفاقية مهمة كونها أتت عقب اتفاق ترسيم الحدود البحرية»، ومؤكداً «أن الدوحة موجودة لدعم لبنان دائماً والشراكة النفطية هي بابٌ من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية في لبنان». ومع تذكير الرئيس التنفيذي لـ«توتال إنيرجيز» باتريك بويانيه بـ «أنّ شركتنا ساهمتْ في الوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل والذي حصل بدعم من الإدارة الأميركية ومن الإدارة الفرنسية ودولٍ عديدة»، وكشْفه أنّ «هذا الأسبوع سنبدأ بالمسح الذي سينتهي منتصف السنة ليتم البدء بالتنقيب أواخر العام الجاري وحفر الآبار سيبدأ في الربع الثالث من 2023»، فإن أوساطاً سياسية استحضرت لمناسبة هذا الحدَث التاريخي أن باريس ستكون الأسبوع الطالع محور حِراك إقليمي - دولي يسعى إلى مزيد من «تصفيح» الواقع اللبناني بانتظار أن «يستفيق» اللبنانيون ويُمسكوا بزمام انتشال بلدهم من القعر السحيق وملاقاة خريطة الطريق العربية – الخليجية – الدولية التي تشكل المبادرة الكويتية إطارها الناظم ببنودها الـ 12 التي تتناول جوهر الأزمة اللبنانية بشقيْها السيادي السياسي والإصلاحي. ومع العد العكسي لاستضافة باريس في 6 فبراير اجتماعاً على مستوى المديرين في وزارات الخارجية للولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر يتناول الملف اللبناني، تحدثت تقارير عن أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستستبق اللقاء بزيارتين لكل من السعودية والإمارات في موازاة محطة مرتقبة للسفير المكلف بتنسيق المساعدات الدولية الى لبنان بيار دوكان في كل من القاهرة وعمان ثم بيروت. وتتقاطع المعطيات عند أن هذا الحِراك هو من ضمن محاولةً لتجديد ما بقي من «بوليصة تأمين» للوضع المُفْجِع في «بلاد الأرز» عبر مساعدات إنسانية وأخرى للجيش وقوى الأمن الداخلي، بالتوازي مع حضّ الأطراف السياسيين على الوفاء بالتزاماتهم في ما خص الإصلاحات الشرطية لبلوغ اتفاق نهائي مع صندوق النقد يفتح الباب أمام دعم الدول المانحة ولاسيما بحال راعت الانتخابات الرئاسية ضرورة وصول «رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني ويعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية» وفق ما كان جاء في البيان الثلاثي الأميركي – السعودي – الفرنسي في سبتمبر الماضي. ولكن لا شيء في بيروت يشي بأن ثمة اقتناعاً لدى القوى الوازنة بوجوب إنهاءِ لعبة «الانهاك» الخطيرة رئاسياً التي تستولد توتراتٍ باتت معها البلاد واقعياً، إلى جانب الفوضى الدستورية الشاملة، «بين ناريْ» وضعٍ مالي لا تنفكّ معه الليرة تنتقل من قاع إلى آخر وسط «استراحاتٍ» قصيرة بفعل تدخلاتٍ «تخديرية» من البنك المركزي لم تعد تهدّئ من روع الاضطرابات المعيشية، وواقع سياسي صار يستدرج معارك حول كل شيء وآخرها سقط القضاء في شِباكها مع «الحرب» التي استعرت على خط المحقق العدلي في «بيروتشيما» القاضي طارق بيطار الذي استأنف من تلقاء نفسه تحقيقاته في القضية، وبين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي رد على ادعاء الأول عليه بادعاء مماثل بجرم «اغتصاب سلطة» وأطلق كل الموقوفين في الملف. وفيما سينطبع الأسبوع الطالع بترقُّب ثقيل لمآل هذه المواجهة وإمكان ضبْطها من مجلس القضاء الأعلى قبل أن تخرج عن السيطرة وتستجلب احتقاناتٍ في الشارع الغاضِب والذي يُنْذر باستقطابات ذات طابع سياسي وطائفي، تحت عنوان دعم بيطار حتى النهاية والدعوة لعكْس قرارات عويدات، في مقابل رفْض لأي تطاول على مدعي عام التمييز أو مساءلة له، شكّلت المواقف التي أطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل إشاراتٍ لا تحتمل إي التباس حيال وقوف علاقته مع «حزب الله» أمام مفترق الافتراق الكبير، وتمسكه برفْض خياريْ سليمان فرنجية الذي يدعمه الحزب كمرشح رقم واحد، وقائد الجيش العماد جوزف عون وكلاهما كانا محور هجوم ناري من باسيل. فرئيس «التيار الحر» الذي لم يوفّر في كلمة له حاكم «المركزي» رياض سلامة الذي وصفه بأنه «رئيس عصابة ومبيّض أموال وهارب من العدالة»، حذّر من «أن يتحوّل الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي إلى أمني هدّدونا به، والحقن(شغّال) لتبرير وصول(مرشّح الحاجة الأمنية)، متهماً قائد الجيش بأنه (يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، ويأخذ بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع، وبيتصرّف على هواه بالملايين)». وأكد وجوب انتخاب رئيس«بالوفاق والشراكة»، معلناً«أن على المسيحيين مسؤولية ان يتفقوا ليحقّقوا خيارهم». وقال:«أكيد الأفضل لموقع الرئاسة أنّ تكون شرعية تمثيله منه وفيه، ولكن بحال التعذّر مثل اليوم، فعلى الأقل يكون (الرئيس) مدعوماً من القوى صاحبة التمثيل»، محذراً في غمز من قناتي«حزب الله» والزعيم الدرزي وليد جنبلاط «(ضرب جنون)، وطني وسياسي، أن يفكر أحد بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين، وموقف وطني مسؤول لمَن يرفض أن يتخطّاهم، ويُعوَّل عليه لبناء حياة مشتركة ومتشاركة بقلب الجبل». وأضاف في إشارة ضمنية إلى فرنجية:«المنظومة تريد رئيساً يعزل المشروع الاصلاحي والاصلاحيين والتيار على رأسهم، رئيس يوقف التحقيق بسرقة العصر، رئيس يعرف جيداً، بتاريخه وبحاضره، كيف يتقاسم الثروة النفطية مع أركان المنظومة، رئيس تعوّد أن يتحدّى القانون ويعرف كيف يحمي المرتكبين من القضاء ومن العقاب». وكشف«أننا وضعنا في التيار مسوّدة لائحة أولية باسماء، دون تبنّيها أو ترشيحها، ودون التمسّك بأي واحد فيها، ولكن اخترناها على قاعدة انّها أفضل مما هو مطروح، وبدأنا جولة اتصالات مع نواب وكتل». وقال:«نمدّ يدنا للجميع، وندعو للتشاور بعجلة، ثنائياً أو جماعياً، وبأي شكل، ليكون هناك توافق على برنامج صغير وسريع التطبيق، وتوافق على لائحة مصغرّة من الأسماء للاتفاق على واحد منها، أو أقلّه للتصويت عليها اذا تعذّر اختصارها باسم واحد». وأضاف:«اذا لم نلق نتيجة فسندرس لاحقاً الموافقة على أي مرشّح شرط، انّه قبل انتخابه، تنفذ الكتل المؤيّدة مطالب اصلاحية وابرزها قانون اللامركزية وقانون استعادة الأموال المحوّلة وغيره. وبحال فشل المسعى الأوّل والثاني، فسأفكّر جدياً بالترشّح لرئاسة الجمهورية. وبحال رُفضت كل مساعينا وتأكّدت نيات الاقصاء، سنذهب إلى الممانعة السياسية الشرسة ضد كل المنظومة والنظام، وأنا لا أهدد ولكن لدينا خياراتنا لنعيش بكرامتنا من دون أن نتقاتل مع شركائنا». وحول التفاهم مع«حزب الله»، أشار الى أنه«قام على 3 ركائز: الاستراتيجية الدفاعية وبناء الدولة والشراكة المتوازنة. وفي عهد الرئيس ميشال عون - انقطشت - رِجل بناء الدولة في التفاهم، وفور نهاية ولايته بدأت تهتز رِجل الشراكة، واذا انقطشت يبقى واقفاً على رِجل واحدة سيجعله يسقط حتماً». وذكّر بـ«أننا قلنا ان الشراكة هي علّة وجود لبنان، والشراكة سلاحنا ولا نتخلّى عنها. التفاهم هو لخدمة الشراكة التي لا تكون ضحيّة للحفاظ عليه. وللأسف، يبدو أن المقاومة لم تقتنع معنا أن الذي يحميها من الغدر هو التفاف كل الناس حولها وليس فقط بيئتها. ولا يكفي أن يكون الرئيس لا يطعن في الظهر، وهذا من المسلّمات! فالرئيس يجب أن يكون صاحب مشروع يقنع الناس، وصاحب سلوك محترم ببناء الدولة، ويطمئن الشباب أنه كما المقاومة تحمي الحدود من العدوان والإرهاب، الدولة تحمي حقوق المواطنين من التسلّط والفساد». وأوضح أنه«باتت لدينا علامات استفهام حول السلوك المتعلّق باحترام الشراكة». وقال:«هناك ناس خائفون على التفاهم وانا على رأسهم، وثمة ناس ينفخون بالنار ليكبر الخلاف وينفجر، وناطرين ليشمتوا. وأريد أن أتوجّه للخائفين والحريصين على البلد، وأسألهم... شو بعد فينا نعمل اكثر من هيط»؟

لماذا يهاجم باسيل قائد الجيش اللبناني؟

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... لا يتعب رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب اللبناني جبران باسيل من محاولات تطويق الشخصيات المارونية المرشحة جدياً لرئاسة الجمهورية، وأبرزها قائد الجيش العماد جوزيف عون، إذ شكّل هجومه أمس (الأحد) عليه التفافاً واضحاً على الاتصالات واللقاءات الهادفة إلى إيجاد مساحة مشتركة بين بعض الكتل النيابية والأحزاب، ومنها الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع وفد من «حزب الله» خصص للبحث في الملفّ الرئاسي وطرح أسماء جديدة قابلة للتوافق في مقدمها اسم العماد عون الذي يواجه رفضاً شديداً من باسيل وفريقه. وشنّ باسيل، خلال مؤتمر صحافي، هجوماً عنيفاً على قائد الجيش، واتهمه بأنه «يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، ويأخذ بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع (موريس سليم)، ويتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش». حملة باسيل على قائد الجيش، أتت بعد أيام قليلة على حديث صحافي لوزير الدفاع موريس سليم هاجم فيه العماد جوزيف عون، وأكد فيه أنه بـ«صدد طرح إقالته على مجلس الوزراء»، علماً بأن وزير الدفاع عاد وتراجع عن هذا الكلام بعد ثلاثة أيام إثر زيارته للبطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي. لكنّ رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد اعتبر أن هذا الهجوم «يندرج ضمن صراع الديوك الموارنة على رئاسة الجمهورية». وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «هجوم باسيل غير مبرر على شخص عيّنه الرئيس السابق ميشال عون على رأس المؤسسة العسكرية، وكان ضمن فريقه»، واضعاً الأمر «في سياق خصومة باسيل للعماد جوزيف عون في رئاسة الجمهورية». وسخر سعيد مما سماها «مزاعم باسيل وحرصه على الجيش وعلى القوانين والشفافية، لأن ممارساته في السلطة أفقدته الأهلية لتسويق شعارات الحرص على المؤسسات». ولفت سعيد إلى أن باسيل «يستكمل اليوم الهجوم الممنهج للرئيس السابق ميشال عون على ثلاث شخصيات مارونية، هي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش جوزيف عون ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، وأراد بذلك أن يحمّل مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي لحاكم مصرف لبنان والانهيار القضائي لرئيس مجلس القضاء، والانهيار الأمني لاحقاً - إذا وقع لا سمح الله - لقائد الجيش». ورأى سعيد، المعروف بمعارضته الشديدة لعهد الرئيس السابق ميشال عون، أن «كلام باسيل لا تأثير له في وجدان المسيحيين، ولا ينتقص من قيمة قائد الجيش، لأن قيادة الجيش بالنسبة للمسيحيين قد تكون أكثر أهمية من رئاسة الجمهورية، وإذا تهجّمت عليها شخصية مثل باسيل لا يعني أنها أثرت بالمسيحيين أو بدّلت في قناعاتهم». ويأتي الموقف التصعيدي لباسيل، عشية زيارة مرتقبة لكتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط إلى الصرح البطريركي في بكركي للقاء البطريرك الراعي، ووضعه في أجواء لقاء قيادتي «الاشتراكي» و«حزب الله». ورأى الخبير في الشؤون السياسية والأمنية العميد المتقاعد خالد حمادة أن باسيل «يفتح النار على جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية ومن بينهم قائد الجيش». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجيش «حالة قائمة بذاتها وهي موضع احترام وتأييد جميع اللبنانيين أياً كان قائد هذه المؤسسة». ولفت حمادة إلى أن رئيس التيار الحرّ «وضع في الصورة التي خلفه (خلال المؤتمر الصحافي) كلمة (وحدنا)، أي أنه متروك لوحده في المعركة الرئاسية، ويحاول أن يتلمّس عطفاً من (رئيس حزب القوات اللبنانية سمير) جعجع، تحت ذريعة التحذير من استفراد المسيحيين في استحقاق رئاسة الجمهورية، لكنّ ذلك لن يغيّر في قناعات جعجع وغالبية الأطراف المسيحية التي حاربها باسيل لسنوات طويلة». من جهته، رفض عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحرّ» وليد الأشقر ربط كلام باسيل عن قائد الجيش بالمعركة الرئاسية، ولفت إلى أن رئيس التيار «ليس مرشحاً حتى الآن لرئاسة الجمهورية، بدليل أنه يطرح مجموعة أسماء للتوافق على أي منها، إلّا إذا حصلت تطورات استدعت ترشيح نفسه كما أوضح في مؤتمره الصحافي». وأكد الأشقر لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مشكلة في إدارة قائد الجيش لجهة الاستئثار في إدارة الأموال والتعيينات في المؤسسة العسكرية التي تتخطى صلاحياته، وتشكل تعدياً على صلاحيات وزير الدفاع»، مشيراً إلى أن «إدارة الملفّ المالي والإداري تعود لوزير الدفاع وليس لقائد الجيش، وهذا ما ننبّه إليه دائماً من أجل الحفاظ على الجيش ووحدته ودوره».

ترقّب لبناني لنتائج الحراك الرئاسي داخلياً وخارجياً... وباسيل يهدد «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»... صعّد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من مواقفه تجاه الخصوم والحلفاء، وعلى رأسهم «حزب الله»، حيث أعلن أنه سيترشّح للانتخابات الرئاسية «في حال فشل المساعي، واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف، بدل اعتبارها منطلقة من الحرص»، في وقت تستمر بعض الجهود على خط الملف الرئاسي، وخصوصاً من قِبل رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، فيما لم يحدد بري حتى الساعة موعداً لجلسة مقبلة للانتخاب. وفيما تعوّل مصادر مطلعة على حراك بري - جنبلاط على إمكانية أن يحدث خرق ما في جدار الملف الرئاسي في الأيام المقبلة، تلفت إلى أن تحديد رئيس البرلمان لجلسة مقبلة من عدمها يتم تأكيده بين اليوم (الاثنين) وغد (الثلاثاء)، مذكرة بأن هناك إجماعاً من قبل كل القوى أنه لا جدوى من جلسات لا تنتج رئيساً. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «الإيجابية تكمن في الحراك الحاصل وعدم الاستسلام، لكن لا معطيات أو مؤشرات نهائية يمكن البناء عليها حتى الساعة»، متوقفة عند الاجتماع الخماسي الذي من المتوقع أن يعقد في باريس الأسبوع المقبل (ويضم السعودية، والولايات المتحدة، وفرنسا، وقطر، ومصر)، ومؤكدة أن «أي لقاء لن يكون له جدوى إذا لم تتهيأ له الأجواء في الداخل والاتفاق فيما بين الفرقاء». وبعد أقل من أسبوع على لقائه وفداً من «حزب الله»، وصفوه بـ«الصريح»، مؤكدين على استمرار التحالف، خرج باسيل، أمس (الأحد)، مجدداً التأكيد على مواقفه السابقة، وملوحاً بالمواجهة عبر ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، في وقت لا يزال فيه حليفه «حزب الله» يدعم، من دون أن يعلن ذلك رسمياً حتى الآن، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. وجاءت مواقف باسيل في مؤتمر صحافي حيث كان لافتاً شعار «وحدنا» الذي وُضع خلفه، معلناً مد اليد للجميع، وداعياً إلى «التشاور بعجلة، ثنائياً أو جماعياً، وبأي شكل، ليكون هناك توافق على برنامج صغير وسريع التطبيق، وتوافق على لائحة مصغرة من الأسماء للاتفاق على واحد منها، أو أقله للتصويت عليها إذا تعذر اختصارها باسم واحد». وفي موقف موجه ضد «حزب الله»، أسف باسيل لـ«عدم اقتناع المقاومة بأن الذي يحميها من الغدر هو التفاف كل الناس حولها، لا بيئتها فقط، وهو المشروع لا الشخص فقط، والدولة لا رئيسها فقط». وقال: «في حال فشل المساعي، واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص، سأفكر جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية، بغضّ النظر عن الخسارة والربح، لنكون أقله احتفظنا بمبدأ أحقية التمثيل. وفي حال رفضت كل مساعينا، وتأكدت نوايا الإقصاء، نذهب إلى الممانعة السياسية الشرسة ضد كل المنظومة والنظام، وأنا هنا لا أهدد كغيري، ولكن لا نموت، ولدينا خياراتنا لنعيش بكرامتنا من دون ما نتقاتل مع شركائنا». وفي تلويح بفكّ التحالف مع «حزب الله»، قال: «الشراكة هي علة وجود لبنان، والشراكة سلاحنا، ولا نتخلى عنها. التفاهم هو لخدمة الشراكة، وهكذا تكون الشراكة ضمانة التفاهم، لا ضحية للحفاظ عليه. نحن مستعدون لأن نعقد تفاهماً جديداً مع (حزب الله) ومع أي مكون سياسي حول بناء الدولة بالشراكة، شرط تنفيذه». من جهته، أكد النائب تيمور جنبلاط، بعد لقائه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، أن «الأفق المقفل في البلاد والأزمات المعيشية والاقتصادية والغلاء وتقلب سعر الدولار، والأزمة في القضاء، إضافة إلى الشغور الرئاسي، كلها تستوجب اللجوء إلى الحوار والتواصل بين الجميع، لأن هذه الأزمات تطول الجميع دون استثناء». وشدد على أن «(الاشتراكي) مستمر في الجهد الذي يبذله من أجل محاولة تقريب وجهات النظر والبحث عن أسماء توافقية لانتخابات رئاسة الجمهوريّة، لكي نؤمّن الجو الذي يسمح بانتخاب رئيس يكون مقبولاً بالحد المطلوب من الجميع وقادراً على فتح باب المعالجة لما مررنا به في السنوات السابقة من مشكلات».

تحذير فرنسي من «تعفن الوضع» في لبنان

الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبونجم.. تتسارع التحضيرات في باريس للقاء الرباعي المرتقب مبدئياً، بعد ثمانية أيام، في العاصمة الفرنسية، التي سبق لها أن استضافت عدة لقاءات للنظر في الفراغ المؤسساتي، والدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، في إطار حزمة متكاملة تشمل أيضاً الإصلاحات الواجب القيام بها من أجل إخراج لبنان من دوامة الاهتراء والتحلل. وسيشارك في اللقاء المرتقب، باتريك دوريل، مستشار الشرق الأوسط والعالم العربي في قصر الإليزيه، وبرباره ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ونزار العلولا، المستشار في الديوان الملكي السعودي، ومحمد بن عبد العزيز الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري. وهذه المرة الأولى التي تشارك فيها قطر في هذه المجموعة التي تعمل على عدة مستويات؛ أحدها مستوى وزراء الخارجية للدول الثلاث الأولى، التي تضمَّن بيانها المشترك الصادر من نيويورك، في سبتمبر (أيلول) الماضي، على هامش أعمال «الجمعية العامة للأمم المتحدة»، رؤيتها للحل المتكامل في لبنان، وتصوُّرها لمواصفات الرئيس العتيد، وأولى مهامه، وفق البيان، «توحيد الشعب اللبناني، والعمل مع الجهات الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية»، وصولاً إلى تشكيل حكومة «قادرة على تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية، خصوصاً تلك المتعلقة بـ(الصندوق الدولي)، باعتبار أن التوقيع على الاتفاق مع (الصندوق) المذكور سيكون بمثابة (الخاتم السحري) لفتح الباب أمام وصول الدعم الدولي لوقف الاندفاع إلى الهاوية، والمساعدة على إنهاض الوضع الاقتصادي». ووفق مصدر سياسي فرنسي، فإن الغائب الأكبر من «اجتماع باريس»، كما من الاجتماعات السابقة، سيكون إيران التي يعي الجميع أن لها دوراً رئيسياً مؤثراً على العملية الانتخابية في لبنان، من خلال «حزب الله»، الذي وضع «مواصفات» الرئيس الذي يريده. وكانت فرنسا تلعب دور صلة الوصل مع طهران، بينما سفيرتها في بيروت، آن غريو، على تواصل مع مسؤولي «حزب الله»، بيد أن الوضع اليوم تغيّر؛ إذ إن العلاقات الفرنسية - الإيرانية دخلت مرحلة من التوتر المتصاعد على خلفية «الثورة» وملف الرهائن الفرنسيين، إضافة إلى الملف النووي الإيراني، والدعم العسكري الذي توفره طهران لروسيا في حربها على أوكرانيا. اللافت أن باريس تبدو الأكثر قلقاً إزاء تطورات الوضع اللبناني، لا بل إن أحد المسؤولين الفرنسيين لم يتردد في القول إنه «إذا لم تتحرك فرنسا؛ فمَن الذي سوف يتحرك» لإنقاذ لبنان؟...... ومساء الجمعة، أكد مصدر رسمي فرنسي هذا التوجه بقوله: «نحن متعلقون بلبنان، وخيار التخلي عنه ليس وارداً». والتشخيص الذي قدمه هذا المصدر مُغرِق في التشاؤم؛ إذ اعتبر أن الوضع «خطير جداً»، محذراً من «مخاطر التعفن» ومن «سيناريو الذهاب إلى المجهول»، ومن تحول لبنان إلى «دولة فاشلة». وتشخّص باريس الخطر المحدق بلبنان بأنه «استثنائي»، في ظل أزمة رئاسية وحكومية ومالية واقتصادية واجتماعية وقضائية، وعجز البرلمان اللبناني عن انتخاب رئيس جديد والوصول إلى حكومة جديدة قادرة على التعامل مع الوضع المتهالك، خصوصاً السير بالإصلاحات المطلوبة من الأسرة الدولية. ويختصر المصدر الرسمي قراءته للوضع اللبناني بـ«الحاجة لإعادة تشكيل السلطات» كممر إلزامي لعودة المؤسسات إلى القيام بمهامها الأساسية. بيد أن باريس لا تخفي قلقها من قدرات «حزب الله»، الذي ترى في قوته العسكرية «تحدياً لأمن واستقرار المنطقة»، وهي تعي أن السلطات اللبنانية غير قادرة على ضبطه. من هنا، فإن المصدر المشار إليه يرى أن «الحد من نفوذ الحزب يمر عبر تعزيز الحضور في لبنان، ودعم القوى الإصلاحية والسيادية، والعمل على إصلاح الاقتصاد». ومرة أخرى، يكرر المصدر ما أصبح «لازمة» في الخطاب الدولي الخاص بلبنان، وهو الربط بين الإصلاحات والدعم الدولي. هذه القراءة المتشائمة الصادرة عن فرنسا التي لم توفر جهداً لمساعدة لبنان، من خلال المؤتمرات التي رعتها لتوفير الدعم الإنساني للبنانيين وللمؤسسات الرئيسية، كالمدارس والمستشفيات، ليست جديدة، لكنها قرع لناقوس الخطر، ومحاولة لتعبئة الأسرة الدولية. إلا أن المشكلة أن الأطراف الأربعة التي ستجتمع في باريس، رغم توافقها على المبادئ العامة (ملء الفراغ المؤسساتي، دعم سيادة واستقلال لبنان... إلخ) فإن ترجمتها إلى قرارات ملموسة ومباشرة لا تبدو متيسرة، خصوصاً أن إعادة إنتاج عهد جديد على غرار العهد السابق لن تحل المشكلات اللبنانية، بل ستزيدها تأزماً.

مسؤول مصرفي رَسَمَ لـ «الراي» المفاعيل الممكنة لتحرّك «المركزي»

الأنظار باتجاه سلطة النقد اللبنانية لـ كبح التدهور

بيروت - «الراي»:

- سعر صرف رسمي جديد لليرة ابتداء من الأربعاء.. والدولار الأسود يتربّص بها

تنشدّ الأنظار هذا الأسبوع في بيروت مجدداً الى أروقة السلطة النقدية تَرَقُّباً لِما سيستقر عليه اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان من إجراءات «كابحة» للتدهور المتسارع في سعر صرف الليرة، بعدما تفلّت الانهيار المشهود من أي قيود عملانية أو سقوف نفسية وانطبع بموجاتٍ غير مألوفة في أحجامها ونِسبها منذ مطلع السنة الحالية. ولا تبدو الآمالُ المعلقة على هذه الاجتماعات كبيرةً، ربطاً بعلامة «الفشل الذريع» الذي سجّلتْه النسخة الأخيرة من تجارب التدخل المباشر للبنك المركزي عبر آلية زيادة عرض الدولار النقدي للبيع من الأفراد من خلال منصة صيرفة، بعدما تكفّل غيابُ التنظيم المُحْكَم لتنفيذ عمليات المبادلات النقدية، ولا سيما التحديد الصارم لهويات المستفيدين، بفتْح شهية المضاربات والسمسرات والتهريب والتخزين للاستحواذ على الكميات الأكبر من التدفقات الواردة بمسمى «التدخل المفتوح» الذي أشهره مصرف لبنان قبيل أيام قليلة من نهاية العام الماضي. ومع حال «التربّص» القائمة سوقياً عند حدود سعر 60 ألف ليرة لكل دولار من دون تقلّبات محسوسة طوال عطلة نهاية الأسبوع، تبقى الهوامشُ التقديرية مفتوحةً على احتمالات متباينة الى حدود التناقض. ففي مقابل تعميم أجواء عن الدخول في «هدنة» نقدية مشفوعة بحِراك سياسي لمحاولة فتْحِ بابٍ للتسويات في ما خص الاستحقاق الرئاسي وأخواته، ثمة تَهَيُّبٌ كبير من الزجّ بالبلد وناسه في مرحلة اضطراباتٍ تتغذى أساساً من احتدام الخلافات الداخلية في شأن الاستحقاقات عيْنها. وإلى حين حَسْمِ وُجهة العوامل السياسية المؤثّرة حُكْماً في تحديد المسار النقدي، يؤكد مسؤول مصرفي معني لـ «الراي» أن التحرك المستجدّ والموعود من البنك المركزي ابتداء من يوم غد الاثنين، أضحى مقيَّداً بالنتيجةِ السابقة لسابقه والتي ألزمت صانع القرار النقدي بالانكفاء السريع وتحجيم التدخل الى حدود ضيّقة للغاية. وبالتالي، فان اي تدابير تقنية جديدة ستلقى مصير «العقم» ومحدودية الفعالية، ما لم تتزامن مع تبدلات، ولو جزئية، في الأجواء الداخلية القاتمة سواء على جبهة ملء الشغور الرئاسي أو في ميدان تمكين حكومة تصريف الأعمال من تصنيف الشأن النقدي ضمن أولويات الصلاحيات الاستثنائية بأدنى الحدود. ويقرّ المسؤول بحقيقة الخشية المصرفية من تكرار الاعتماد على الآليات عيْنها توخياً لنتائج مختلفة. فما أعقب التدخل المفتوح من تأجيجٍ استثنائي للفوضى النقدية قَلَبَ تماماً قواعد اللعبة، ومَنَحَ تجار العملات هامشاً أوسع لقيادة الأسواق وللانقضاض على سعر صرف الليرة ومنذراً بالأسوأ من هبوطها دون مستوى 65 ألفاً لكل دولار، ليضرب عشوائياً في خطوط التواصل المالي بين لبنان والخارج ويثير مخاوفَ جدية من مرور عمليات نقدية غير مشروعة. وتكتسب أي مبادرة جديدة ومتوقَّعة من السلطة النقدية، حساسية مضافة وذات ثقل نوعي في الإعداد والتنفيذ هذا الأسبوع، كونها ستقترن ببدء نفاذ السعر الرسمي الجديد المحدَّد عند مستوى 15 ألف ليرة لكل دولار بدءاً من يوم الأربعاء، وما يستلزمه من تدابير وقائية للحؤول دون تضخّمٍ كبير في حجم الكتلة النقدية بالعملة الوطنية، والتي شهدتْ تقلصات نسبية بفعل عروض الدولار، لتهبط من مستواها القياسي السابق البالغ نحو 80 تريليون ليرة إلى نحو 67 تريلوناً وفق البيانات المحدّثة منتصف الشهر الحالي. وبعدما ثبت بالقرائن الموضوعية والدلائل السوقية عقمَ المبادرات الوقائية التي يكرّرها مصرف لبنان في ظل الفجوات المشهودة التي تسيطر على حضور الدولة مجسَّداً بواقع الشلل التشريعي والتنفيذي في منظومة الحُكْم، فإن الإشارات غير المُطَمْئنة تتكاثر في مواكبة «المرحلة الانتقالية» القائمة على اعتماد سعر الصرف الجديد، وتنحو الى تعظيم المَخاوف من تنامي قدرات تجار العملات، بأصنافهم المتنوعة داخل الحدود وعبرها، على تشتيت استهدافات التحركات الموعودة عبر منصة صيرفة، وفرملة تدخل البنك المركزي وسقوفه في إدارة عمليات العرض والطلب. وبذلك، فإن الدورَ المفترض للبنك المركزي كصانعٍ رئيسي لأسواق الصرف والتحكم بإدارة السيولة النقدية، فَقَدَ وهجَه المعنوي بعد العملانيّ والماديّ عقب عدة تجارب تَدَخُّلٍ غير ناجحة إن لم نقل فاشلة في التحكّم بوجهة المبادلات النقدية، وفق وصف المسؤول المصرفي. وواقعياً يتمترس صانع القرار النقدي خلف احتياطاتٍ لا تتعدى 10 مليارات دولار، وهي ليست من أصوله أو من مدخرات القطاع العام الذي ينتسب إليه، انما هي أقلّ بنحو 3 مليارات دولار من إجمالي الاحتياطي الالزامي على الودائع «المحبوسة» في المصارف والبالغة حالياً نحو 95 مليار دولار. واستتباعاً، ما لم تنضج طبخة البحص السياسية، فإن دور السلطة النقدية، بحسب المسؤول المصرفي، لا يمكن أن يتعدّى في ظل الظروف الحاضرة، الصدّ غير المتكافئ لِما أمكن من سيل الهجمات الشرسة على سعر الليرة. بل يمكن الاستدلال من خلال الكثير من الإشارات والمؤشرات الى حقيقة التقلّص التنفيذي حتى لهذا الدور المحدود في أسواق صرف العملات، بفعل قوة المُضارَبات النقدية التي تتغذى أساساً من تعميق حال عدم اليقين، وتستظلّ حديثاً عوامل اضطرابٍ مستجدة ذات صلة بملفات قضائية بأبعاد محلية وخارجية.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..خبراء دنماركيون لا يتوقعون نقطة تحول في مسار الصراع..بيلاروسيا: 17 ألف عسكري أوكراني ينتشرون على حدودنا والوضع متوتر..لماذا يروج الكرملين لنظرية الحرب مع الناتو؟..لتجاوز الإخفاقات في أوكرانيا..بوتين يلجأ إلى "مهندس الغزو".."مرعوب من الحقيقة"..الكرملين يكثف جهوده لخنق الأصوات المعارضة..تحليل: الدبابات جزء ضئيل من تغيير جذري في الجيش الأوكراني..بعد الدبابات..أوكرانيا تصبو إلى الخطوة القادمة..مسؤول أممي: روسيا تنتهك مبادئ حماية الأطفال في أوكرانيا..جنرال أميركي يرجّح حرباً مع الصين عام 2025..كييف تتوقع تسلّم ما يزيد على 300 دبابة من الدول الغربية..سفير: إسرائيل تساعد أوكرانيا «من وراء الكواليس»..هل انتهت قدرة «الغموض الاستراتيجي» على درء الحرب عن مضيق تايوان؟..موجة برد في أفغانستان تتسبب بوفاة 166 شخصا على الأقل..تداعيات إقليمية وأممية لأزمة البيرو..شولتس في أميركا اللاتينية للقاء لولا للمرة الأولى...

التالي

أخبار سوريا..بعد عبوره حدود العراق لسوريا.. طيران مجهول يقصف رتلاً من الشاحنات..تركيا تدعم جهود مساءلة نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما..هآرتس: حرب مصغرة تلوح في جنوب سوريا قد تجد إسرائيل نفسها طرفا فيها..الاكتفاء الذاتي..هدف استراتيجية للمعارضة في شمال غربي سوريا.. "تصادم مصالح" يشعل مواجهات "عصابات الفرع الواحد" في الجنوب السوري..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,110,915

عدد الزوار: 6,753,312

المتواجدون الآن: 109