أخبار لبنان..عودة التفاؤل ب «اجتماع باريس» و3 مظلات تحدد سقفه السياسي..«الحرب القضائية» استراحة «ما بين عاصفتين» وخشية من..«إراقة دماء» في لبنان..فرنجية يواجه «تهمة» ترك «حزب الله» يخوض معركته الرئاسية..الأزمة القضائية في لبنان تشعل انقساماً سياسياً يصل إلى البرلمان..«قطر للطاقة» توقع اليوم عقد تنقيب عن الغاز..لبنان يزجّ بالمؤسسات المالية الدولية في متاهة مؤشراته الاقتصادية..

تاريخ الإضافة الأحد 29 كانون الثاني 2023 - 3:38 ص    عدد الزيارات 728    القسم محلية

        


لبنان: عودة التفاؤل ب «اجتماع باريس» و3 مظلات تحدد سقفه السياسي...

الجريدة..... منير الربيع ... وسط الانقسام الداخلي اللبناني المستمر، وعلى وقع تدارس أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت تصعيد خطواتهم بدعم من نواب المعارضة رفضاً ل «الانقلاب القضائي» على التحقيق، تتركز الأنظار اللبنانية على اجتماع باريس الرباعي، الذي حسم موعده بين السابع من شهر فبراير المقبل والعاشر منه. ورغم التضارب حول السقف المتوقع للاجتماع وتباين التقديرات بين التشاؤم والتفاؤل بشأن نتائجه المحتملة، يبدو أن الايجابية عادت لتظلل الاجواء التحضيرية، إذ تؤكد مصادر دبلوماسية متابعة، أن اللقاء الذي يجمع الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر، سيخلص إلى تقديم خريطة عمل واضحة لبنانياً للخروج من الأزمة السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة منسجمة وإنجاز الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة. وبحسب المعلومات، فإن اللقاء الذي سيحضره مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، ونائب وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي، سيناقش ورقة سياسية واضحة تتضمن برنامج عمل ووضع خطة أمام اللبنانيين للخروج من الأزمة بشكل يرضي المجتمع الدولي والجهات المانحة، وبحال نجح اللبنانيون بالتجاوب والوصول إلى تسوية، فمن شأن ذلك وضع لبنان على طريق التعافي. وتقول المصادر الدبلوماسية، إن الاجتماع لن يدخل في «الزواريب» اللبنانية خصوصاً فيما يتعلق بالأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية أو لرئاسة الحكومة المقبلة، انما سيحدد ملامح المرحلة المقبلة مع إشارة إلى مواصفات الرئيسين المقبلين، خصوصاً ضرورة ألا يكونا محسوبين على أي طرف أو يشكلا غلبة طرف على الآخر. وسيكون الاجتماع مغطى بثلاث مظلات أساسية، المظلة الأولى، هي البيان الذي صدر عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير إلى الرياض، والثانية هي المبادرة الكويتية التي حازت توافق جميع دول الخليج حول الرؤية لحل الأزمة اللبنانية واستعادة العلاقات مع الدول العربية ودول الخليج العربي. أما المظلة الثالثة فهي البيان الثلاثي الذي صدر عن ممثلي الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا في نيويورك على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه المظلات الثلاث توضح السقف السياسي لإجتماع باريس، أي الالتزام باتفاق الطائف، وانتخاب رئيس يستعيد الثقة الخارجية والداخلية به وتشكيل حكومة كذلك، إضافة إلى ضبط الحدود والالتزام بالقرارات الدولية وعدم استمرار لبنان منطلقاً أو ساحة لاستهداف الدول العربية، ووضع خطة إصلاح اقتصادي واضحة. وتشير مصادر متابعة إلى أنه سيتم البحث بين العواصم الأربع بإمكانية وضع جدول زمني لانجاز التسوية مع تهديد بالعقوبات أو تلويح بها، ما لم يتم تحقيق أي تقدم فعلي في مسار العملية السياسية. عملياً قد تشكل نتائج الاجتماع عنواناً أساسياً من الدول المهتمة بلبنان للمساعدة على إخراجه من أزمته، وفي حال كنت هناك استجابة لذلك، فإن التسوية ستسلك طريقها، أما بحال عدم التجاوب والذهاب نحو المزيد من التعقيد والتصعيد، فإن المسار اللبناني سيسلك طريقاً يؤدي إلى المزيد من الانهيارات والتدهور، مما سيقود لبنان إلى فترة طويلة من الفراغ بكل ما يعنيه من تداعيات سلبية على مختلف القطاعات.

مصادر تكشف لـ «الراي» عن سيناريو الانتخاب بـ 65 صوتاً

«الحرب القضائية» استراحة «ما بين عاصفتين» وخشية من..«إراقة دماء» في لبنان

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- إجراءات للجيش على «خطوط تماس» الشياح / عين الرمانة تفادياً لاحتكاكات

- الدولار «يهادن» ثم ينقضّ على الليرة

... «استراحةُ مُحارِب». هكذا بدا المشهد في لبنان على مختلف الجبهات «المشتعلة» أو «النائمة»، في القضاء والمال والسياسة، من دون أن يكون بإمكان أحد تَلَمُّس آفاق أيٍّ منها ما خلا أنها كلها «طرقٌ توصل إلى... الانفجار». وثمة انطباعٌ متزايد في بيروت بأن الأسبوعَ العاصِف الذي عاشتْه البلاد ولا سيما مع اندلاع «حربٍ قضائية» على تخوم التحقيق في «بيروتشيما» زلزلتْ العدلية وحرّكت «فوالق» سياسية، كما بلوغ الليرة «سلسلة قمم» جديدة في انهيارها المريع، فرضتْ على الجميع «التقاط الأنفاس» ومحاولة إخماد ما أمكن من «فتائل» كرّستْ واقع أن لبنان تتقاذفه «أفواه براكين» تتغذّى من فراغ متمادٍ في رئاسة الجمهورية. وفيما عاود «الدولار الأسود» أمس صعوده إلى عتبة 60 ألف ليرة بعدما تَراجَعَ الجمعة بأكثر من 7 آلاف ليرة عن أعلى مستويات على الإطلاق سجّلها الخميس حيث تجاوز 63 ألفاً، علماً أنه كان «أقلع» بداية الأسبوع الماضي من 51 ألف ليرة، بقيت «الأعصاب مشدودة» بانتظار ما يحمله مصرف لبنان في جيْبه من «أرانب» قد يكشفها غداً وربما تكون «خرطوشة أخيرة» لتأخير الارتطام المميت. ويسود اقتناعٌ بأن «المركزي» فَقَدَ أدوات التدخل المؤثّر التي تتيح له التحكّم بالسوق الموازية ومسارها ولا سيما في ضوء فشل تجربة منصة «صيرفة» في نسختها الأخيرة (27 ديسمبر)، وسط اتجاهٍ عشية دخول السعر الرسمي الجديد للعملة الوطنية (15 ألف ليرة للدولار عوض 1507 ليرات) حيّز التنفيذ في 1 فبراير إلى خفضٍ إضافي لقيمة الليرة على «صيرفة» من 38 ألفاً حالياً إلى ما بين 45 و50 ألفاً، مع ما لذلك من تداعيات كارثية على سلسلة من الرسوم والفواتير التي تُسدَّد وفق هذه المنصة (من كهرباء وهاتف وغيرها). وفي حين تستعدّ قطاعاتٌ عدة، ولا سيما النقل البري، لتحركاتٍ غداً على وقع الارتفاع «الحارق» لأسعار المحروقات حيث يناهز سعر صفيحة البنزين المليون و100 ألف ليرة، وبدء عدد من المدارس اللجوء إلى «خطط ب» (مثل إطالة عمر بعض العطل والتفكير في خفض عدد أيام الحضور المدرسي) لمواكبة المسار الجنوني للدولار والأسعار بانعكاسها المباشر على تكلفة النقل للمعلّمين والطلبة كما الإنارة والتدفئة وسائر المصاريف التشغيلية، فإن المَخاوف تتعاظم من أن يُفضي أي «تسونامي» تضخّمي جديد إلى تأجيجٍ واضطرابات في الشارع «المتحفّز» والذي أعطى بعض إشارات في الأيام الماضية إلى جاهزيته لتحركاتٍ يُخشى أن تتقاطع أيضاً مع الاحتقان الشعبي والسياسي الكبير الذي رافق وأعقب اندلاع معركة «الأمر لمَن» في تحقيقات «بيروتشيما» التي تنتقل من «خندق» تعطيل إلى آخَر. ولم يكن عابراً أمس «المناخ التهويلي» الذي واكب تحركات، بعضها جرى وبعضها الآخر «أوحي» بأنه سيحصل، أمام قصر العدل، والذي استدرج خشيةً من «دم يُسال»، في ما بدا محاولةً لفرْملةِ جو التضامن مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، شعبياً وسياسياً (من غالبية نواب المعارضة) والالتفاف حول المحقق العدلي القاضي طارق بيطار الذي «حَكَم لنفسه» باستنئاف مهمته بعيداً من عشرات دعاوى الردّ والمخاصمة العالقة ضده، وفي الوقت نفسه إرساء ما يشبه «تَوازن رعب» بوجه ملامح الهجوم المضاد على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي «ادّعى بالمثل» على بيطار وذهب إلى وضع اليد على صلاحياته وأخلى كل الموقوفين في القضية. وإذ برز انطباعٌ بأن التحقيق في «بيروتشيما» دَخَلَ نفقاً جديداً وأن أي وقف لتشظي القنبلة التي انفجرت في جسمه بات يستوجب تلازُماً بين خطوتين إلى الوراء يقوم بهما بالتوازي كل من بيطار وعويدات (طالب 40 من نواب المعارضة بمحاسبته) من دون أن يُعرف مَن يمكن أن يرعى مثل هذا المخرج الذي يحتاج بطبيعة الحال إلى «تتمات» وآليات غير معقّدة تُفْرج عن التحقيقات، فإن البارز كان اعتبار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال لقائه سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا «أن التطورات الأخيرة تحتم علينا توفير الدعم الكامل لاستكمال التحقيق في ملف انفجار المرفأ من خلال التوجه فوراً نحو تأليف لجنة تقصي حقائق دولية للمساعدة في كشف الحقيقة في هذه الجريمة واعادة تصويب مسار العدالة». وكان محيط قصر العدل في بيروت شهد تحركاً لعشرات الناشطين الذين طالبوا بإقالة القاضي عويدات، وسط دعوات مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحرك مضاد دعماً لمدعي عام التمييز، وهو ما استدعى من أهالي ضحايا المرفأ إصدار بيان أعلنوا فيه أن «هناك دعوات توزع للتجمع عند الساعة 11 أمام قصر العدل في بيروت، منها ما هي مؤيدة لغسان عويدات ومنها ما هي مؤيدة لإقالته... يهمنا كأهالي ضحايا أن ننبِّه من هذه الدعوات التي تهدف - من جملة ما تهدف إليه - الى العنف وإراقة الدماء في الشارع»، متمنّين من «الجميع التيقظ وعدم الانجرار وراء من يحاول جرنا الى الفتن، والى متابعة الدعوات الى التحرك التي تصدر عن أهالي الضحايا حصراً». وتَرافق ذلك مع إجراءات مكثفة نفذها الجيش اللبناني بين عين الرمانة والطيونة والشياح حيث أغلق بعض المداخل بالأسلاك الشائكة، تَدارُكاً لأي سيناريوات تستعيد ما حصل في اكتوبر 2021 خلال مرور مسيرة لـ «حزب الله» وحركة «أمل» في طريقها إلى محيط قصر العدل للمطالبة بإسقاط القاضي بيطار حيث انحرفت التظاهرة باتجاه عين الرمانة ووقعت مواجهات دموية بدت معها البلاد على ضفاف حرب أهلية جديدة. وفي موازاة انشداد الأنظار لِما يمكن أن يقوم به مجلس القضاء الأعلى لـ «تضميد الجِراح» العميقة التي لحقت بالسلطة القضائية التي انقسمت على نفسها في شكل لم تعرفه سابقاً، وعلى وقع قراءات رَبَطت بين «الانفجار القضائي» لملف بيروتشيما وبين ما يُشاع عن «قطب مخفية» خارجية و«مقايضاتٍ» ذات صلة بملف الانتخابات الرئاسية، فإن أوساطاً مطلعة رأت أن تطورات قضية المرفأ معزولة عن الاستحقاق الرئاسي الذي يشهد محاولاتٍ داخلية لإحداث اختراقٍ في جداره المسدود يتولاها في شكل رئيسي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وإذ لا تعوّل هذه الأوساط على الاجتماع المرتقب في باريس في 6 فبراير على مستوى المديرين في وزارات الخارجية للولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر ليشكل عاملاً حاسماً في الأزمة اللبنانية كونه سيركّز على «الممر الإنساني» لدعم الشعب اللبناني وإن كان سيعيد تأكيد وجوب القيام بالإصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية، فهي تعتبر أن المناخات التي سادت بيروت في اليومين الماضيين عن استعداد الثنائي الشيعي لإيصال سليمان فرنجية إلى الرئاسة بأكثرية النصف زائد واحد ولو لم يصوّت له نواب الكتلتين المسيحيتين الأكبر (القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر) لا تنمّ عن تغيير في مقاربة «حزب الله» خصوصاً لهذا الاستحقاق على قاعدة أن فرنجية «مرشحنا الرقم واحد ولكن ليس الأوحد». وبحسب هذه الأوساط، فإن «حزب الله» وكما قارَب موضوع جلسات الحكومة، التي يُنتظر أن تتكرر الدعوة إليها الأسبوع الطالع، على قاعدة أولوية القضايا الملحة ورفْض تحميله تبعات عرقلة إقرار بنود تتعلق بصحة اللبنانيين وعيشهم، قد يجد نفسه وفق المعيار نفسه وفي توقيت معيّن تفرضه ديناميةُ التأزم وعصْفه أمام تكرارِ عدم السماح بتصويره وكأنه يعرقل مجدداً الانتخابات الرئاسية، مرةً (بين 2014 و2016) لمصلحة العماد ميشال عون ومرة ثانية (اليوم) مراعاةً لصهره رئيس «التيار الحر» جبران باسيل الذي يرفض السير بفرنجية ولا يفصح عن أي اسم آخر يقترحه. وثمة قراءة في هذا الإطار، مفادها أن جنبلاط قد لا يبقى حتى النهاية على رفْضه السير بفرنجية وأن ثمة قوى مسيحية لا تؤيد انتخاب زعيم «المردة» ولكنها لا تعارضه بالمطلق، وهو ما قد يتيح تمرير انتخابه في اللحظة المؤاتية، وسط توقف دوائر مراقبة عند ما أعلنه الزعيم الدرزي في ما خص المبادرة التي يقودها وتقوم على التواصل مع جميع الأطراف من أنه طرح 3 أسماء مع وفد «حزب الله» الذي التقاه أخيراً وأثناء زيارة النائب وائل أبو فاعور للسعودية، هي قائد الجيش العماد جوزف عون، الوزير السابق جهاد أزعور والنائب السابق صلاح حنين، لافتاً إلى وجوب «إيجاد حلّ وسطي بين فرنجيّة و(مرشح المعارضة) النائب ميشال معوض».

لبنان: فرنجية يواجه «تهمة» ترك «حزب الله» يخوض معركته الرئاسية

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يسجّل عدد من أصدقاء زعيم تيار «المردة»، النائب السابق سليمان فرنجية عليه، تقنين تحرّكه باتجاه الكتل النيابية، أكانت حليفة أو على خلاف معه، ما دام أنه بين المتسابقين إلى رئاسة الجمهورية، ويرى هؤلاء أن لا مبرر لمرابطته على الدوام في مقر إقامته ببلدة بنشعي بشمال لبنان، بدلاً من الانتقال إلى بيروت ليتولى شخصياً إدارة معركته الانتخابية، لأن لا مصلحة له بأن ينوب «حزب الله» عنه في خوضه لها، خصوصاً أنه يتميّز عن معظم المرشحين للرئاسة بعلاقته بالقوى السياسية، وإن كان يعوزه التواصل معها. فتباطؤ فرنجية في انتقاله إلى مركز القرار ببيروت لن يكون لمصلحته، لأن تواصله المباشر مع الكتل النيابية يبقى أفضل له من اعتماده على المراسلة عن بعد، رغم أن نجله النائب طوني فرنجية يتمتع بالمواصفات المطلوبة التي تتيح له الاحتكاك المباشر مع الحلفاء والخصوم على السواء، إضافة إلى أن بعض المحيطين به يمكنهم لعب دور في هذا المجال لما لديهم من علاقات لا تقتصر على فريق دون الآخر. ويلفت أصدقاء فرنجية إلى أن لا مصلحة له بأن يتحصّن وراء الثنائي الشيعي، تحديداً «حزب الله» ويوكل إليه مهمة تسويقه، ويقول هؤلاء إن عتبهم عليه يلقى التجاوب المطلوب من حلفائه الذين يأخذون عليه التباطؤ في تحرّكه. ويؤكد هؤلاء أن ليس هناك من موانع كانت تحول دون استفادته من عامل الوقت، ليعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية بصورة غير مباشرة قبل أشهر، بدلاً من أن يتريّث في الإعلان عن رغبته بالترشُّح من على منبر الصرح البطريركي في بكركي، بعد اجتماعه بالبطريرك الماروني بشارة الراعي. ويوضح هؤلاء أن زيارته لبكركي طبيعية، وأنهم ليسوا في وارد الاعتراض على ما قاله، والذي جاء بمثابة بيان رئاسي، لكنهم يأخذون عليه أنه لم يكن مضطراً للتمهُّل في إعلان ترشُّحه للرئاسة، فيما العدد الأكبر من المرشحين يتحرّكون في السر ويتجنّبون الظهور في العلن، وهم كثر ولا يجدون من مبرّر يستدعي الإبقاء على لقاءاتهم سرّية. لذلك ارتأى فرنجية الإعلان عن برنامجه الرئاسي من بكركي، متعهّداً بأنه الأقدر من سواه على أن يأخذ من سوريا و«حزب الله»، وأن يطرح تصوّره للاستراتيجية الدفاعية من دون أن يغيب عن باله التطرُّق إلى علاقات لبنان العربية، تحديداً مع المملكة العربية السعودية. إلا أن رغبة فرنجية بتصويب علاقات لبنان بالدول العربية ليست موضع شك، وإن كانت تستدعي منه توسيع مروحة اتصالاته على المستويين العربي والدولي، وهذا ما يحتّم عليه تكثيف لقاءاته لطمأنة الدول العربية؛ ليس للتمايز عن حلفائه، وإنما لأن انتخابه رئيساً للجمهورية لا يكفي، ما لم يكن مدعوماً برافعة عربية ودولية، لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته المتراكمة، شرط أن يكون متلازماً مع وضع خطة عمل متكاملة تبدأ باختيار رئيس للحكومة وتنتهي ببيانها الوزاري، لكن ليس على شاكلة البيانات الوزارية لعدد من الحكومات التي شُكّلت إبان فترة تولي العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية. ويبقى السؤال: هل إن فرنجية يستمهل تكثيف تحرّكه على الصعيدين المحلي والخارجي لاعتقاده بأن الاستحقاق الرئاسي لم يوضع على نار حامية؟ أم أنه بطبيعته هكذا؟ رغم أن المطلوب منه تبديد ما يُلصق به بأنه مرشح الثنائي الشيعي الذي يسعى لتأمين تأييد 65 نائباً له، أي نصف عدد النواب زائداً واحداً، إن لم يكن أكثر. وعليه، فإن الأبواب السياسية ليست موصدة في وجه فرنجية، وهو موضع تقدير من قبل جهات خارجية، وبات عليه أن يبادر إلى التحرّك محلياً ودولياً وإقليمياً، لأن لديه القدرة إذا قرر الانتقال إلى بيروت للتواصل مع الكتل النيابية لتفكيك على الأقل واحدة من الكتل المسيحية، وصولاً إلى إقناعها بأنه الأقدر للتلاقي معها في منتصف الطريق. كما أن غياب المرجعية السنّية في البرلمان بعزوف رؤساء الحكومات عن الترشُّح للانتخابات النيابية يضع فرنجية أمام مهمة ليست سهلة لاستيعاب العدد الأكبر من النواب السنة من غير المنتمين إلى محور «الممانعة»، بصرف النظر عن علاقته بمعظمهم التي لا تكفي ما لم يصوّت هؤلاء له. لذلك، من السابق لأوانه أن يتصرّف فرنجية كأنه يضمن تأييد هؤلاء النواب، وهم على خلاف مع «حزب الله»، لأن علاقته الشخصية بهم قد لا تُصرف في صندوق الاقتراع، إلا إذا أحسن إدارة معركته الرئاسية من دون أن يعني تخليه عن تحالفه مع الحزب أو علاقته بالنظام السوري بمقدار ما إن المطلوب منه بأن يقدّم نفسه على أنه المرشح الأقدر لإعادة ترسيم حدود هذه العلاقة، وهذا ما اعترف به بصورة غير مباشرة بقوله بعد اجتماعه بالراعي: «أنا قادر أن آخذ من المقاومة ما لا يستطيع أخذه أي مرشح، وكذلك من سوريا». فهل بات فرنجية على قناعة بأن المعركة الرئاسية ليست عددية فحسب، وإنما سياسية بامتياز؟ وكيف سيتصرّف من الآن فصاعداً، تحديداً باتجاه دول الخليج العربي؟ لأن ما أورثه عون للبلد من أزمات كان وراء تصدّع علاقات لبنان بها، وهناك ضرورة لاستعادتها كشرط لوضعه على طريق التعافي، برغم أن ما يميّزه عن كثيرين أنه يلتزم بتعهّداته ولا يتحدث بلغتين، وأن مشكلته تكمن في انقطاعه عن التواصل مع القوى السياسية.

الأزمة القضائية في لبنان تشعل انقساماً سياسياً يصل إلى البرلمان

السنيورة يدعو «مجلس القضاء الأعلى» لمعالجة الخلاف بين البيطار وعويدات

بيروت: «الشرق الأوسط».. تصاعدت الدعوات لمجلس القضاء الأعلى في لبنان؛ لمعالجة الأزمة القضائية الناشئة عن الإجراءات القضائية المتصلة بملف التحقيق بمرفأ بيروت، في ظل انقسام قضائي توسع إلى انقسام سياسي، أدى إلى اصطفافات بين نواب البرلمان. وانفجرت التوترات القضائية عندما وجه المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار استدعاءات قضائية، وادعى على شخصيات جديدة، بينها مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، رغم أن دعاوى المتضررين كفت يد البيطار منذ سنة وأربعة أشهر، مما دفع عويدات، الأربعاء، لاتهام البيطار بأنه يغتصب السلطة. ورد عويدات على البيطار بإجراءات تضمنت إطلاق سراح سائر المحتجزين في الملف. وانقسمت البلاد على مختلف المستويات بين فريقين؛ أحدهما يدعم البيطار، والآخر يدعم مدعي عام التمييز. ونفّذ عدد من الناشطين، أمس السبت، اعتصاماً رمزياً أمام قصر العدل للمطالبة بإقالة عويدات، بغياب أهالي الضحايا. ورفع الناشطون لافتات تطالب بإقالة القاضي عويدات، وبرفع يد السياسيين عن القضاء، وبتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية، وبتعديل المواد القانونية التي تقف عائقاً أمام عدالة التحقيق. من جهتهم، نبه أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بيان، السبت، لدعوات متقابلة، مؤيدة لعويدات ومعارضة له، ورأوا أنها «تهدف إلى العنف وإراقة الدماء في الشارع». وفي ظل تلك المخاوف، تصاعدت الدعوات لمجلس القضاء الأعلى لمعالجة الأشكال، جاء أبرزها في بيان أصدره رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وصف فيه الأزْمة القضائية بـ«الخطيرة وغير المسبوقة»، ورأى أن المواطنين اللبنانيين الصابرين «ينتظرون موقفاً حازماً من مجلس القضاء الأعلى ورئيسه، وهو المرجعية القضائية التي أولاها القانون السهر على حسن سير العمل القضائي وانتظام العمل في المحاكم». وقال: «لهذا، فإن مجلس القضاء مدعو للاستجابة فوراً لنداء رئيس مجلس الوزراء، من موقعه الدستوري والوطني، وبالتالي الانكباب بكل مسؤولية على معالجة هذه الأزْمة القضائية والوطنية التي خضت وجدان اللبنانيين، وتركت آثاراً سلبية خطيرة على مسيرة الحياة العامة في البلاد». وأضاف: «يكون ذلك بالمسارعة إلى الاجتماع فوراً لإنهاء التباين الحاصل، ومعالجة كل ما نتج من هذه الأزمة القضائية من ذيول ومخاطر، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح عبر القيام بالدور المنوط به في الحفاظ على العدالة والانتظام العام في الدولة، والالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة، وبما يسهم في استعادة الثقة بالجسم القضائي، وكذلك في استعادة الثقة والاطمئنان إلى نفوس المواطنين، ولا سيما بما يتعلق بالتشديد على سلامة التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، توصلاً لاكتشاف الحقيقة الكاملة، وكي لا تستمر الأمور نهباً للامبالاة والشعبوية وأصحاب مشاريع تفكيك الدولة اللبنانية ومؤسساتها». وفي السياق نفسه، قال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، إن «وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى يشكلان المرجع الوحيد لمعالجة الإشكالات والإرباكات القضائية، خارج إطار حسابات ورغبات الكثيرين، في الداخل والخارج على حد سواء، على قاعدة إحقاق العدالة في جريمة العصر في المرفأ». وأضاف: «موقفنا كان ولا يزال مع تأمين كل موجبات الوصول إلى الحقيقة الكاملة، ورفع كافة أنواع الحصانات السياسية والأمنية والقضائية، ونحن باقون على هذا الموقف خارج إطار الاستثمار والتجيير والتمييع». وتابع عبد الله: «في الإطار المتعلق بالتهجم والتجريح والتهديد، والتمادي بالتطاول على المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وما يمثل، إننا ننتمي إلى منطقة، لم تتقوقع يوماً في أطر فئوية، بل أبدعت في عطائها للوطن، وقدمت له خيرة كفاياتها في كل الميادين، وهي لن تسمح أو تقف مكتوفة الأيدي تجاه تطاول واستسهال البعض كيل الاتهامات والتخوين». وقال إن «الجهات الرسمية المولجة معالجة الخلل الحاصل، مطالبة اليوم قبل غد بالبتّ في هذا الملف؛ حفاظاً على آخر حصن للعدالة ومفهوم الدولة، أي القضاء»، مضيفاً: «من يعتقد أنه يمكنه الانقضاض، واستغلال الأزمة القضائية الخطيرة، للنيل من كرامة من يمثل غسان عويدات، فنقول له إنه واهم ومخطئ». وفي دليل آخر على تطور الانقسامات الشعبية والقضائية والسياسية، انقسم النواب في البرلمان أيضاً؛ فعلى ضفة مؤيدي البيطار، اعتبر النائب إبراهيم منيمنة أن «ما حصل في العدلية هو نوع من انقلاب وتجسيد للتدخل السياسي الذي حذرنا منه، ومن الممكن أن يتحول إلى طائفي». وقال في حديث تلفزيوني: «من الواضح أن هناك تدخلاً سياسياً في قضية انفجار المرفأ، وهناك مسار سياسي ومحاولة لتعطيل القضاء»، لافتاً إلى أن «أي قانون أو ملف يهدد قدرة هذه المنظومة السياسية على ضبط المؤسسات لمصلحتها ستعرقله». ورأى أن «هناك تقاطعاً كبيراً بمجلس النواب، وبين الكتل السياسية، على أهمية قضية انفجار المرفأ، وأن يكون التحقيق فيها علمياً ومحايداً». وانسحبت التباينات على نواب يتقاطعون في ملفات كثيرة، بينهم النائبة حليمة القعقور والنائب وضاح الصادق الذي تحدث عن القعقور من غير تسميتها بالقول: «أنصح بعض زملائي النواب أن ينسوا لبعض الوقت الحسابات المناطقية الانتخابية الضيقة أمام ما نواجه من خطر على مصير البلد. توقّفوا قليلاً عن عدّ الأصوات وفكّروا أكثر كيف ننقذ لبنان». ولم توقع القعقور على البيان الذي أصدره 40 نائباً معارضاً طالبوا فيه، يوم الجمعة، بمحاسبة القاضي عويدات. لكنها أثنت أمس السبت، في بيان، على «موقف الزملاء والزميلات بشأن الانقلاب على التحقيق في جريمة تفجير بيروت، ورفض المساس بالمحقق العدلي، وضرورة محاسبة المدعي العام التمييزي عن خطواته غير القانونية الهادفة إلى دفن التحقيق». وقالت: «أؤكد أن المشكلة هي في تدخل السلطة السياسية بالقضاء، وصولاً إلى تحلل النظام القضائي استتباعاً للانهيار الكامل للدولة بظل هذا النظام».

«قطر للطاقة» توقع اليوم عقد تنقيب عن الغاز في مياه لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».. توقع شركة «قطر للطاقة» اليوم الأحد، عقدها مع السلطات اللبنانية وشركتي «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية، لمشاركتهما في التنقيب عن الطاقة في مياه لبنان الاقتصادية، وسط آمال رسمية مرتفعة بأن يسرّع هذا الإجراء عمليات الاستكشاف والحفر في المياه اللبنانية، تمهيداً لاستخراج الطاقة. وقالت وزارة الطاقة اللبنانية إن شركة «قطر للطاقة» ستنضم إلى «توتال إنيرجيز» الفرنسية و«إيني» الإيطالية في كونسورتيوم ثلاثي الأطراف للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتين بحريتين قبالة الساحل اللبناني. وبعد شهور من المحادثات، من المقرر أن تستحوذ «قطر للطاقة» على حصة 30 في المائة، بينما تحصل كل من «توتال» و«إيني» على حصة 35 في المائة. وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية إنه سيجري اليوم حفل توقيع «الملحقين التعديليين لاتفاقيّتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9. بمناسبة دخول «شركة قطر للطاقة» شريكةً مع «شركة توتال إنيرجيز» الفرنسية وشركة «إيني» الإيطالية. ويصل المسؤولون الممثلون للشركات الثلاث إلى السراي الحكومي، بعد جلسة مشتركة في وزارة الطاقة اللبنانية مزمع عقدها صباح اليوم الأحد. وشهدت أول جولة للتراخيص في لبنان عام 2017 فوز كونسورتيوم يضم «توتال» و«إيني» و«نوفاتِك» الروسية برخصة للتنقيب في المنطقتين البحريتين الرابعة والتاسعة. لكن «نوفاتِك» انسحبت في سبتمبر (أيلول) 2022 تاركة حصتها البالغة 20 في المائة في أيدي الحكومة اللبنانية. وبموجب الاتفاق الجديد، تكون الشركة القطرية قد استحوذت على حصة «نوفاتِك»، و5 في المائة من كل من «توتال» و«إيني».

وتنظر السلطات اللبنانية إلى هذا التوقيع على أنه تطور إيجابي، من شأنه أن يطلق عجلة التنقيب مرة أخرى، بعد ثلاث سنوات على توقفها. ومن شأن التنقيب أن يُستأنف في البلوك رقم 4. والبلوك رقم 9 المحاذي للحدود البحرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأبرم لبنان وإسرائيل اتفاقية تاريخية بوساطة أميركية لترسيم حدودهما البحرية المتنازع عليها منذ فترة طويلة. ويقع معظم المنطقة التاسعة في المياه اللبنانية، لكن قسماً منها يقع جنوب الحدود التي تم ترسيمها حديثاً مع إسرائيل. وعقدت «توتال» وإسرائيل صفقة منفصلة بخصوص الإيرادات التي يجري تحقيقها من هذه المنطقة. ونصّت الصفقة على منع الشركات اللبنانية والإسرائيلية من العمل في المنطقة الواقعة جنوبي الحدود الجديدة، مما أدى إلى نقل حصص «توتال إنيرجيز» والحكومة اللبنانية إلى شركتين توصفان بأنهما «أدوات استثمارية» لشركة «توتال» والبحث عن شريك جديد في الكونسورتيوم. وتمخضت عمليات التنقيب عن اكتشافات كبيرة للغاز في المناطق البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط على مدار السنوات العشر الماضية، وفق ما ذكرت «رويترز»، وازداد الاهتمام بها منذ أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي.

لبنان يزجّ بالمؤسسات المالية الدولية في متاهة مؤشراته الاقتصادية

الأمم المتحدة تتوقع نمواً إيجابياً... والتباين يعود إلى حالة «عدم اليقين» السياسي

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... في ظل حجب لبنان عن رادار الترقبات لدى أكبر المؤسسات المالية الدولية، انفرد تقرير دولي صادر عن الأمم المتحدة بتوقع استعادة لبنان لمسار النمو الاقتصادي الإيجابي، وبنسب مشجعة تقارب 4.6 في المائة خلال العام الحالي، و4.4 في المائة للعام المقبل. فيما أشار التقرير عينه إلى ترقب تقلص كبير في نسبة التضخم لتسجل 50.7 و21.6 في المائة على التوالي خلال العامين الحالي والمقبل. وتكتسب هذه التوقعات أهمية بالغة واستثنائية في ظل تفاقم الأوضاع العامة في البلاد على كافة المستويات، سنداً إلى واقع الشغور الرئاسي، والخلافات المستحكمة بمهام حكومة تصريف الأعمال وصلاحياتها، والشلل في أداء القطاع العام ومؤسساته، فضلاً عن التمادي في تأخير الصياغة النهائية والمكتملة لخطة التعافي الحكومية، والمماطلة في إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية التي وردت كموجبات وشروط لازمة في متن الاتفاق الأولي الذي أبرمته الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) الماضي، ومعززاً بالتزامات رئاسية تشريعية وتنفيذية تضمن مندرجاته. وبخلاف التقديرات الصادرة عن مرجعيات مالية دولية، وفي مقدمها «البنك الدولي» الذي أشار في تقرير حديث إلى استمرار انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.4 في المائة في العام السابق، ناسفاً بذلك توقعات سابقة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتحقيق نمو بنسبة 2 في المائة، قدّر التقرير الأممي أن تكون نسبة تعافي الاقتصاد اللبناني وصلت إلى 5.7 في المائة خلال العام 2022 الماضي، مقابل انكماش بنسبة 11.7 في المائة في عام 2021. وفي المقابل، تلتقي وكالة التصنيف الدولية «موديز» جزئياً مع ترقبات الأمم المتحدة بتوقع عودة الاقتصاد اللبناني إلى النمو الإيجابي بدءاً من عام 2024 المقبل، وبنسبة تقديرية تبلغ 3.5 في المائة، إنما هي تختلف معها في ترقبات العامين الحالي والسابق، مبقية إياها سلبية بنسبة 1 و3.4 في المائة على التوالي. بذلك قد يصح، بحسب قراءة مسؤول مالي بارز لهذه المعطيات والتقديرات المتباينة إلى حدود التناقض، الاستنتاج بأن محلّلي المؤسسات الدولية يقعون أيضاً ضحية الالتباسات الكامنة في البيانات المالية المتاحة، وما تنتجه من مؤشرات أساسية، جراء الضبابية الكثيفة التي تكتنف المجريات الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان، وربطاً بتفاقم أزماته المتنوعة وانغماسه المتواصل في الاقتصاد النقدي الذي يصعب تقصي حجمه ووقائعه في الأسواق. وليس غريباً، وفقاً للمسؤول المالي، أن تدفع التعقيدات المتكاثرة في الميدان المحلّي بالبنك الدولي إلى الإعلان رسمياً عن حذف التوقّعات الاقتصادية الخاصة بلبنان لما بعد عام 2022، نتيجة تعاظم درجة عدم اليقين. ويتماهى بذلك مع إشهار سابق لصندوق النقد الدولي، أكد فيه حجب توقعاته ومؤشراته بالنسبة للبنان للسنوات 2021 – 2027، والامتناع فعلياً عن تضمينها في تقريره حول «آفاق الاقتصاد العالمي»، بسبب الدرجة المرتفعة وغير المسبوقة من حالة عدم اليقين. وبالتوازي، لا يبرر الغموض في التحليلات الدولية وتبايناتها، بحسب المسؤول المالي، التمعن في القراءة الإيجابية التي وردت في التقرير الأحدث الصادر عن الأمم المتحدة حول آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2023. فهذه الخلاصات أعدتها إدارة الشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة في الأمم المتّحدة (UN/DESA)، ومؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). فضلاً عن خمس لجان إقليميّة موزّعة في أوروبا (ECE)، وأفريقيا (ECA)، وأميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، وآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، وغربي آسيا (ESCWA). ولم يخل التقرير الأممي، الذي أوردته نشرة دائرة الأبحاث في مجموعة «الاعتماد اللبناني»، من تعداد وتسليط الضوء على الجوانب الغارقة في السلبية التي يتسم بها أداء الاقتصاد اللبناني؛ فمستوى البطالة بلغ نسبة 29.6 في المائة، مقارنةً بنسبة 11.4 في المائة، في فترة ما قبل اندلاع الأزمة الماليّة والاقتصاديّة في عام 2019. كذلك فإن نسبة التضخم ارتفعت من 150.7 في المائة في عام 2021 إلى 176.4 في المائة في عام 2022. وفي معرض تحديد العوامل المؤثرة، يشير إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة وتدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي، ومضافاً إليها عوامل خارجيّة كفاتورة الاستيراد الكبيرة. كما يقدّر بأنّ أسعار الغذاء قد ارتفعت بنسبة 332 في المائة سنويّاً خلال عام 2022. منوهاً بأن لبنان يستورد أكثر من 50 في المائة من حاجاته من الحبوب من روسيّا وأوكرانيا، فضلاً عن الضرر الجسيم الذي لحق بصوامع القمح والقدرة على تخزينه جراء الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، لينوّه بأنه تمّ إعداد خطّة لإعادة بناء مرافق تخزين في المرفأ، ولمساندة المزارعين المحليّين لزيادة الإنتاج المحلّي. تزامناً، حافظت وكالة «موديز»، في تحليل ائتماني حديث، على تصنيف لبنان السيادي عند الدرجة «C»، والذي يعكس احتماليّة كبيرة بأن تتخطّى خسائر حاملي السندات الحكومية نسبة 65 في المائة من القيمة الاسمية، مؤكدة أن نقطة القوَة الوحيدة للتصنيف تكمن في التزام الدول المانحة بدعم لبنان، شرط تطبيق برنامج الإصلاح المعدّ من قبل صندوق النقد الدولي. وفي المقابل، عدّدت أبرز التحدّيات القائمة لجهة التعرّض المستمر بالارتفاع لأزمة اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة حادّة، وضعف المؤسّسات وسوء نظام الحوكمة الذي يؤخّر الدعم الخارجي، واندثار القوة الشرائيّة بسبب التراجع الكبير في سعر الصرف، والارتفاع المتوالي في مستويات التضخّم. وأكدت «موديز» أنّها لا تترقب أي تحسّن في تصنيف لبنان في المدى القريب، ذلك أنّ أيّ تحسين في تصنيف البلد يعتمد على تطبيق إصلاحات جوهرية على مدى سنوات عدّة من جهة، وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكيّة الدين كالنموّ الاقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولّية كبيرة من جهة مقابلة؛ وذلك لضمان استدامة الدين في المستقبل. وفي معرض ربط تقييم الجدارة الائتمانية للدولة بالأداء السياسي السلبي، تشير إلى أن المجلس النيابي لم يتمكن من انتخاب رئيس جمهوريّة جديد، على الرغم من عقد 11 جلسة حتى 19 يناير (كانون الثاني) الحالي. كذلك لم يتم تشكيل حكومة جديدة منذ إتمام الانتخابات النيابيّة الأخيرة في شهر مايو (أيار) من العام الماضي. وتؤكد الوكالة الدولية في تحليلها أن حالة الجمود السياسيّ هي السبب الرئيسي لعدم قدرة الأفرقاء السياسيّين على الالتزام بمتطلّبات صندوق النقد الإصلاحية، كاستعادة السيولة في المالية العامة والنظام المصرفي، وتشريع قانون تقييد الرساميل والسحوبات (الكابيتال كونترول)، والتخلّص من تعدّد أسعار الصرف، وإتمام تدقيق شامل لأرقام المصرف المركزي وللشركات المملوكة من الدولة. من منظار آخر، وفي ظل تدهور سعر صرف الليرة في الأسواق الموازية، رصدت الوكالة اعتماد البنك المركزي لسعر جديد عند مستوى 15 ألف ليرة، بدءاً من مطلع شهر فبراير، للسحوبات النقدية من الحسابات المحررة بالدولار الأميركي، مع سقف شهري يبلغ 1600 دولار. وهو «الأمر الذي قد يحفّز أصحاب القرار باعتماد هذا التعديل في سعر الصرف لجهة إعادة هيكلة الدين واعتماد برنامج إصلاحي بمساعدة التمويل الخارجي»، إنما ينبغي التحذير من إثر تعديل سعر الصرف الرسمي على حجم الخسائر التي سيتم تسجيلها في ميزانيات المؤسسات المالية ومصرف لبنان.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..إيطاليا: إمدادات السلاح لأوكرانيا هي السبيل لدرء حرب عالمية ثالثة..الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد موسكو ويحضّر لحزمة عاشرة..هل أنهت دبابات «ليوبارد» علاقة خاصة استمرت عقوداً بين برلين وموسكو؟..«الذئاب القيصرية» الروسية تجرّب أسلحتها على خطوط التماس..بولندا تعتزم إرسال 60 دبابة إضافية لأوكرانيا..معارك «شرسة» تهزّ مدينة فوغليدار شرق أوكرانيا..وزير الدفاع الألماني: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث جيشنا..بايدن يختار مليونيراً لإدارة موظفي البيت الأبيض..مخاوف أميركية من توترات عنصرية..بسبب شركات تدعم روسيا..مشرعون أميركيون يدعون لتشديد الموقف من الصين..كندا تعيّن مستشارة لمكافحة الإسلاموفوبيا..مظاهرات في باكستان احتجاجاً على حرق المصحف..بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة..

التالي

أخبار سوريا..دول غربية تتعهد «محاسبة» مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا..قوات روسية توزّع مساعدات في ريف دمشق..تسجيلات مسرّبة بين "عميل وضابط كبير" تفضح ممارسات مخابرات أسد بدرعا..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,109,785

عدد الزوار: 6,753,257

المتواجدون الآن: 107