أخبار لبنان..هيبة العدالة تحت أقدام حُماتها: آخر فصول التجربة العونية المتهالكة!..تعرُّض نواب لبنانيين للضرب من مرافقي وزير العدل..القاضية عون تطالب مصارف برفع السرية المصرفية عن كبار موظفيها..المواجهة القضائية والعسكرية: التيار على مفترق سياسي..بري: كلام جعجع خطير وغير جدي..ولبنان كالذرّة إذا انشطر انفجر..فرنجية بعد لقائه مع الراعي: لستُ مرشح «حزب الله»..«النكبة القضائية» ترفع حمى التوتر في لبنان..

تاريخ الإضافة الجمعة 27 كانون الثاني 2023 - 3:48 ص    عدد الزيارات 603    القسم محلية

        


هيبة العدالة تحت أقدام حُماتها: آخر فصول التجربة العونية المتهالكة!...

المعارضة تُصعِّد بوجه بري وفرنجية مرشحاً.. والدولار يفتح الطريق لانتفاضة جديدة الأربعاء

اللواء.... من الاشتباك على طريقة «شيل ايدك ولاه» و«ما ترفع صوتك»، و«ما بسمحلك بإهانتي»، كما حصل بين بعض نواب التغيير وبعض القضاة ورجال الامن في مكتب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في قصر العدل الى المواجهة التي حصلت بين الناشطين والفرقة الضاربة في قوى الامن الداخلي، الى درجة تكبيل ايدي المحامي واصف الحركة، الذي تعرَّض بكلام قاسٍ الى احد الضباط، الى الاستعدادات الجارية للنزول الى الشارع عند الرابعة من بعض الظهر الاربعاء المقبل، الاول من شباط امام المجلس النيابي، لاطلاق، ما اسماه منظمو الاعتصام او الجمع «مسيرة التغيير صوناً لكرامة الشعب»، حيث بدأت اجواء التغيرات بالاعتصام الذي بدأه نائبان من تكتل التغييرين، هما ملحم خلف ونجاة صليبا عون، التي كشفت عن محاولة امس لمنعها من العودة الى مجلس النواب حيث يدخل الاعتصام النيابي اسبوعه الثاني مع تعطيل او تعليق جلسات انتخاب الرئيس، ومقاطعة مسيحية لجلسة اللجان المشتركة اليوم، التي كانت مخصصة لبحث اقتراح قانون يتعلق بتعديل احكام الضمان الاجتماعي ونظام التقاعد للعاملين في القطاع الخاص. وكشفت النائب عون ان احدى القاعتين المخصصة لهما اقفلت من دون ابلاغ النواب، وبعد اتصالات اعيد فتحها. وعند العاشرة والنصف من صباح اليوم يعقد نواب المعارضة اجتماعاً لتدارس الخطوات اللاحقة. والموقف النيابي آخذ بالتفاقم، اذ كشفت كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) عن تحضير عريضة نيابية لمطالبة الرئيس نبيه بري بعقد جلسات مفتوحة لانتخابات رئيس للجمهورية، وبدأت الاتصالات لجمع التواقيع عليها. ولاحظت مصادر نيابية ان تيارات المعارضة من الاحزاب المسيحية (باستثناء التيار الوطني الحر) والنواب التغييريين، واهالي ضحايا انفجار المرفأ، فضلا عن التحركات الشعبية تحت وطأة غلاء الاسعار وارتفاع سعر الدولار، وانهيار الرواتب والمدخرات، ماضية في دفع المواجهة مع «الثنائي الشيعي» الى النهاية، وكسر الستاتيكو القائمة في البلاد. بدورها، اعتبرت مصادر مطلعة ان ما جرى امام قصر العدل وفي مكتب وزير العدل ان دل على شيء، فهو يدل على كسر هيبة العدالة، تحت اقدام حماتها، ايذاناً بانهيار آخر فصول التجربة العونية المتهالكة خلافاً للشعارات التي سيقت طوال السنوات الرئاسية الست. وهذا الامر يفتح الباب امام استدراج القضاء الدولي للتحكم اكثر واكثر بمجريات الوضع سواء ملفات الفساد او تحقيقات المرفأ وهو ما عزز المخاوف من تحضير الارضية في لبنان للتسخين او الاشتعال قبل الانتقال الى مرحلة المعالجات. واعتبرت مصادر سياسية ان وزير العدل هنري خوري ومجلس القضاء الاعلى يتحملون مسؤولية التصادم والفوضى القضائية،جراء تراخيهم،كل لاسبابه عن جملة تجاوزات وممارسات قضائية فاضحة،حصلت في السنوات الماضية، وفي مقدمتها ماقامت به قاضية العهد العوني غادة عون،بايحاء وتوجهات سياسية مكشوفة،باكثر من ملف مفبرك،من بينها الاجراءات التي اتخذتها بقضية شركة ميشال مكتف المالية، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وغيرهما من الملاحقات،التي تخللتها تصرفات وسيناريوهات مهينة لسمعة وصدقية القضاء ككل، وكانت ردة الفعل عليها من الوزير التزام الصمت المطبق،بايعاز من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألذي يوعز بفبركة هذه الملفات بهدف التشفي السياسي،بينما كانت ردة فعل مجلس القضاء الاعلى وحتى مدعي عآم التمييز القاضي غسان عويدات،متراخية ودون المستوى المطلوب، ما ادى إلى تمادي القاضية عون في تجاوزاتها التي فاقت كل المحاذير ولم تعاقب عليها حتى اليوم،باستثناء اجراءات خجولة،لم تضع حدا لتجاوزاتها، الامر الذي عرض المجلس والقاضي عويدات لانتقادات حادة، لهذا التراخي وغض النظر ،وطرحت تساؤلات واستفسارات عديدة، عن خلفيته، وما اذا كان بهدف وعود بمناصب سياسية وما شابه. وشددت المصادر على انه لو طبق المجلس القوانين على مخالفات القاضية عون منذ البداية،ولم يتردد ويترك الامور على حالها، لكان وفر الكثير من التداعيات والفوضى في القضاء، ولما تفرد المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، باتخاذ قرار معاودة مهماته بالتحقيق بالملف شخصيا، متجاوزا صلاحياته القانونية. لم يعد من قعر للإنهيار الحاصل في كل مفاصل الدولة والوضع الاقتصادي والنقدي والمعيشي، وصولاً الى الانهيار في الجسم القضائي الذي كان الجسم الوحيد الصلب الذي يتكيء عليه المواطن، فتداعى تحت مطارق خلافات القضاة انفسهم. فلا قدرة لأحد حتى الآن على انتخاب رئيس للجمهورية برغم الحراك السياسي الحاصل ولو بخجل من دون اي نتيجة، ولا على لجم الارتفاع الهيستيري لسعر الدولار الذي تجاوز عصر امس سعر الستين الف ليرة تاركاً قطاع المواطنين عرضة لإبتزاز شركات المحروقات التي فرضت على الدولة إصدار تسعيرتين كل يوم للمحروقات بدل تسعيرتين في الاسبوع. وهو ما دفع المواطنين الى قطع الطرقات في بيروت وعدد كبير من المناطق.

تفاصيل نهار مواجهات العدلية

وقد طغت على نهار الامس المواجهات القضائية – الامنية – النيابية امام قصر العدل، خلال اجتماع مجلس القضاء الاعلى، الذي كان يفترض ان ينعقد على وقع خلاف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود والمحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. فيما تجمع خارج وزارة العدل حشد من اهالي الضحايا بمواكبة امنية كبيرة ونيابية لمجموعة «التغيير والقوات اللبنانية والكتائب وتجدد». اما النواب المعارضين فعقدوا داخل العدلية اجتماعات مع ‏وزير العدل هنري خوري ومع نقيب المحامين ناضر كسبار ورئيس مجلس القضاء الاعلى ‏القاضي سهيل عبود... غير ان 6 من اعضاء مجلس القضاء الاعلى رفضوا عقد الاجتماع ‏تحت ضغط الشارع وفي ظل الحركة الاحتجاجية النيابية في العدلية ايضا، فغادروا مكتب عبود في ‏قصر العدل، ولم يعقد الاجتماع الذي كان من المفترض ان يبحث من ضمن جدول اعماله في تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي البيطار وفي الاجراءات التي اتخذها وادت الى خلافه مع القاضي عويدات. ‏ الا ان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي غادر قصر العدل ‏قرابة الثالثة بعد الظهر، أصدر ‏قراراً بعدم استلام اي قرار او تبليغ او مستند من قبل القاضي طارق البيطار كونه مكفوف ‏اليد.‏ كما أحال عويدات القاضي البيطار الى التفتيش القضائي بموجب ادعائه الاخير عليه.‏ ‏واعتبر عويدات «ان قرار القاضي البيطار كأنه يتطلّع بنفسه أمام المرآة ولو كان أي مرجع ‏قضائي يوافق على قراره أو يجد فيه ذرة قانون، أنا مستعدّ أن أتراجع عن ‏قراري» . واضاف: تحقيقات المرفأ ستستأنف بعد تصحيح الخطأ الكبير.‏ وقال عويدات في حديث تلفزيوني: على رئيس مجلس القضاء الاعلى ان يعين قاضي تحقيق في قضية البيطار، وعلى التفتيش القضائي ان يحرك ملاحقة تأديبية ضده والا نكون امام سابقة جديدة. واضاف: أن البيطار لم يترك قانونا في الكون الا وخالفه ولا يمكن ان يتصرف وكأنه رب القضاء الاعلى، فلا يحق للبيطار العودة الى الملف لأن ما بني على باطل هو باطل اذ لم يبت بجميع المراجعات ضده من اي محكمة تمييز. وتابع: انا تنحيت طوعا عن قضية انفجار المرفأ لكنني لم اتنحى عن صلاحياتي المطلقة التي تعدى البيطار عليها. وكشف عن أنه سيعود الاثنين الى مكتبه في النيابة العامة، «وسأستكمل مواجهة المخالفات الجسيمة للبيطار ولا يمكن لاي جهة لديها ذرة عقل ان تقف بوجه ما نفعل». وتابع: ننتظر من الرئيس الاول سهيل عبود تعيين موعدٍ اخر لاجتماع مجلس القضاء الاعلى للتجاوب مع كتاب وزير العدل. وخرج النواب من اجتماع مع الوزير خوري بعد خلاف ومشادات ‏اثر اعتراض النائب وضاح الصادق «على اداء خوري المسيس»، وتردد ان مرافقي الوزير اعتدوا عليه. ‏ ولكن الوزير الخوري أسف «للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله ‏مجموعة من النواب داخل قصر العدل».واوضح «ان الاشكال تسببت فيه أولاً الأجواء ‏القضائية المشحونة، وثانيا نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا اصول التخاطب واللياقة مع ‏الوزير».‏ وأوضح مكتب الوزير في بيان: أنه وافق على استقبال النواب الذين استرسلوا بالادلاء بمواقفهم، وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات، الا ان حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير، وتحديداً النائب وضاح الصادق الذي كال للوزير بألفاظ نابية طالبا منه الاستقالة، ما دفع بالقاضي ايلي حلو (مستشار الوزير) التقدم من النائب لتهدئته واجلاسه. وأضاف البيان: أن الصادق استشاط غاضبا وقال للقاضي: «شيل ايدك عني وليه «، فأجابه القاضي: لا أسمح لك باهانتي. وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً، عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل امن الوزير ومرافقوه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب و الأمن. وقال البيان: أبدى الخوري خلال اللقاء «كامل استعداده باستعمال كافة صلاحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ ومستجداته، وهو حريص على السير به إلى خواتيمه مهما كانت الظروف، علما انه لم يتوان سابقاً عن استعمالها منذ توليه مهام الوزارة». لكن النائب وضاح الصادق رد على بيان الوزير بالقول عبر «تويتر»: عندما يكذب وزير العدل في كلّ كلمة في بيانه لشرح اعتداء أمنه عليي، برغم حصوله أمام خمسين شخصاً، في مكتبه، فهذا مؤشر على أسباب غياب العدل عن قصره. ثم اصدر بيانا مفصّلاً عما جرى وقال الصادق: انه سيقوم بالادعاء على كل من شارك في هذا الاعتداء وعلى الوزير شخصيا ومن معه من مستشارين لمسؤوليتهم عن افعال العاملين لديهم. بعد ذلك، وعلى وقع مواجهات بين اهالي الضحايا والقوى الامنية ‏التي تحمي قصر العدل بعد ان حاول المعتصمون اقتحامه، التقى النواب النقيب كسبار ثم الرئيس عبود. و‏اشارت مصادر نيابية شاركت في لقاء عبود الى ان «الإجتماع كان جيّداً وموقف عبود كان ‏إيجابيّاً لناحية أنّه سيحمي المحقّق العدلي القاضي البيطار من الهجمة الشّرسة التي يتعرّض ‏لها ولن يسمح بسحب الملفّ من يده أو بإزاحته من منصبه». وأشار مصدر نيابيّ إلى أنّ «إجتماع النواب مع الرئيس عبود«إتّسم بالصراحة والواقعية والصدق، إذ فهم من حديثه أنّ أعضاء المجلس لن يدخلوا الى الإجتماع، ولن يؤمنوا النصاب، وكل منهم له سببه، البعض يعتبر أنّ لا إجتماع تحت الضغط الشعبي، أمّا البعض الآخر، فرفض زيارة النواب واعتبروها تدخلاً في القضاء». اضاف المصدر: أنّ القاضي عبود أكّد أمام النواب أنّه «إلى جانب الحقّ دوماً، والى جانب كل قاضٍ يقوم بعمله، وبالتحديد القاضي البيطار الذي عمل أشهراً دون كلل في ملف إنفجار المرفأ، مؤكداً انه هو المحقق العدلي في هذه القضيّة حتى الساعة، ولا صحة لأي حديث عن إزاحته، لأنه معيّن وفق الأصول، بغض النظر عمّا شاب هذا الملف من أحداث طيلة الأشهر الماضية، وكيف تم توقيف التحقيق». وعن تعيين القاضي الرديف للبيطار، قال المصدر النيابيّ: إنّ عبود أكّد أنّ الرفض الذي حصل لعدد من الأسماء كان من منطلق الموضوعية، وإبعاد الإنتماء السياسيّ والحزبيّ عن هذا الملف الحساس». وعقد نواب المعارضة اجتماعاً في بيت الكتائب كان بعيداً عن الإعلام، لمناقشة التطورات القضائية لملف المرفأ وما رافقه من تحركات لأهالي الضحايا. واضافت المعلومات أنّ:التنسيق بين قوى المعارضة سيستمر وهناك محاولة لجمع النواب المعارضين للخروج بموقف من ملف تحقيقات المرفأ ولدراسة الخطوات اللاحقة لمعالجة هذا الملف. ‏

ضاهر في المطار والعوف في اميركا

في هذه الاثناء، تفقد المدير العام للجمارك بدري ضاهر الموضوع في ‏التصرف مبنى الجمارك في المطار ولالقاء التحية على الموظفين، فيما أفادت معلومات ‏انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان رئيس مصلحة الأمن والسلامة في مرفأ بيروت ‏محمد زياد العوف، أحد المخلى سبيلهم والذي يحمل الجنسية الأميركية غادر ‏لبنان الى الولايات المتحدة، على الرغم من إقتران قرار إطلاق سراحه بقرار منع السفر الذي أصدره مدعي عام ‏التمييز القاضي غسان عويدات. ‏ وفي السياق، أعلن ‏رئيس منظمة دعمِ الرهائن حول العالم نزار زكا عبر حسابه على «تويتر» أن محمد زياد ‏العوف الذي كان موقوفاً بشكل غيرِ قانوني في لبنان لأكثر من سنتين، في طريقه الى منزله ‏في الولايات المتحدة، حيث سيجتمعُ أخيراً بعائلته.‏

فرنجية في بكركي

هذا في القضاء، اما في السياسة فقد استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي ‏في بكركي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ترافقه زوجته ريما فرنجية. ‏ وقال فرنجية بعد ‏اللقاء: أتينا لتوضيح بعض الأمور وكل الأمور جيّدة مع سيّدنا ‏الراعي ورؤيتنا للمستقبل واحدة خصوصاً في ما يتعلّق بالوضع الاجتماعي.‏ وقال: لم أترشحّ لرئاسة الجمهورية لكي أسحب ترشيحي وعندما أشعر أن لدي عدد ‏الاصوات الذي يخولني أن أكون مرشحاً جدياً سأترشّح ولست ضدّ أن يتفّقوا على أي رئيس ‏‏. واعلن ان «أنا لست مرشح حزب الله و»كتّر خير» أي فريق يرشحني». وقال: رئيس ‏التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لديه اسبابه ليرفضني فالامور أكبر من قدرته ‏الاستيعابية، ولست ضد قائد الجيش ولكن ما هو مشروعه السياسي؟ وهل معوّض رئيس ‏توافقي؟ أنا لا أريد أن اكون رئيس تحدٍ والاكثرية بحاجة الى 65 صوتاً لذلك نقول أنا أو ‏غيري لا أحد يستطيع أن يصل الى الرئاسة. اضاف: نحن مع الطائف ومع تطبيقه بالكامل ‏وهذا موقفنا ولا نُساير به وإذا وصل معوّض ليكون رئيساً للجمهورية سنتعاون معه ولكنّ ‏هذا لا يعني أنّنا سننتخبه. وقال: أنا مع اعتماد أفضل العلاقات مع الدول العربية، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية، وسأعمل على استراتيجية دفاعية واقعية ضمن الحوار مع الجميع، وأنا قادر أن آخذ من المقاومة ما لا يستطيع أخذه أي مرشح آخر، وكذلك من سوريا. واعتبر أنّ «الدول الخارجية تخرب بلدانا من أجل مشاريعها، والخوف من أنه إذا خربت هذه المرة لا يمكن تعميرها والخسارة الأكبر ستكون على الصعيد المسيحي».

ميقاتي مستمر بالدعوات

وسط هذه الاجواء، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ‏‏»أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الاشارة الاولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق ‏جديدة، وأن على اعضاء المجلس النيابي جميعا أن يكونوا دائما في المجلس لانتخاب رئيس ‏في اسرع وقت ممكن». واعتبر «ان كل المزاعم بأن الحكومة تأخذ صلاحيات الرئيس لا ‏معنى لها». وسأل: «هل الحكومة تعطل انتخاب الرئيس؟» وجدد التأكيد انه «سيستمر في ‏دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة وأهمها الاوضاع الصحية ‏والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع ‏المقبل» . ‏ واعتبر «أن الانقسامات في الجسم القضائي، تنذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل ‏أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة، بعيدا عن السجالات السياسية والحملات ‏المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية ‏الساحقة من اللبنانيين». مواقف رئيس الحكومة جاءت ليل أمس الاول في حفل عشاء أقامه اتحاد ‏رجال الاعمال للدعم والتطوير «إرادة» في الذكرى العاشرة لتأسيسه، في فندق فينيسيا.‏

دوامة الدولار مستمرة

معيشيا، كسر الدولار حاجز الـ60 الف ليرة، وبينما قطعت الطرق في اكثر من ‏منطقة، ارتفعت صباحا اسعار المحروقات بمجملها ، وما لبثت ان ارتفعت مجددا، على وقع ‏ارتفاع الدولار مجددا خلال ساعات وتخطيه الستين الفا. اذ صدر بعد الظهر جدول اسعار ‏جديدا وأصبحت الأسعار كالآتي:‏ البنزين 95 أوكتان: 1087000 ليرة لبنانية ، البنزين 98 ‏أوكتان: 1114000 ليرة لبنانية ، ‏ المازوت: 1139000 ليرة لبنانية والغاز: 695000 ‏ليرة لبنانية.‏

الدواء مفقود مجدداً

وفي وقت اقفلت الصيدليات ابوابها لأربع ساعات امس، لعدم تسلمها الدواء، أعلنت نقابة ‏مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أنّ «الارتفاع الحادّ وغير المسبوق الذي ‏يشهده حالياً سعر صرف العملة الأجنبية، يهدّد جميع القطاعات اللبنانيّة الحيويّة وفي ‏طليعتها القطاع الصّحي. وهذا الوضع سيؤدّي إلى شحّ في الدّواء، ممّا يشكّل خطرًا كبيرًا ‏على استمراريّة المؤسّسات الصّيدلانيّة والاستشفائيّة. وعليه، تواصلت النّقابة مع وزير ‏الصّحة العامّة فراس الأبيض، الذي أكّد أنّه على استعداد لإصدار مؤشّر أسعار يوميّ ‏للدّواء، بغية تأمين احتياجات المرضى وحماية المؤسّسات الصّيدلانيّة من الانهيار.‏ وطلبت ‏‏»من جميع المستوردين والموزّعين، الاستمرار بتسليم الحدّ الأدنى من احتياجات السّوق ‏خلال الفترة المقبلة بما فيه مصلحة المرضى، إلى حين استقرار الوضع النقديّ من جديد». ‏وفي وقت لاحق افيد ان وزارة الصحة ستقوم بإصدار مؤشر أسعار يومي للأدوية غير ‏المدعومة.‏

لبنانيون يحتجون على محاولات عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

الراي... تجمع عشرات المتظاهرين أمام قصر العدل اللبناني، اليوم الخميس، للاحتجاج على خطوات اتخذت هذا الأسبوع لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020. وأعلن طارق البيطار قاضي التحقيق في الانفجار يوم الاثنين استئناف عمله بعد تجميد استمر 13 شهرا بسبب شكاوى قانونية وضغط سياسي من مسؤولين كبار. لكن النائب العام التمييزي غسان عويدات عارض هذه الخطوة قائلا إن البيطار ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية. ووجه اتهامات لقاضي التحقيق بينما أمر بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق. وتوافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ومواطنون على قصر العدل للمطالبة بالسماح للبيطار بمواصلة تحقيقه. وقال علي عباس وهو محام شارك في الاحتجاج «هذه فضيحة قضائية. أهالي الضحايا هم المظلومون، فيه استخفاف بهذه الجريمة». ومن المقرر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى في لبنان بعد ظهر الخميس لبحث تطورات التحقيق في انفجار المرفأ. وقالت عائلات الضحايا إنها تخشى أن يقرر كبار القضاة في البلاد عزل البيطار من القضية أو تعيين قاض آخر معه من شأنه أن يضعف سلطة البيطار. وقال البيطار لرويترز أمس الأربعاء إن عويدات «ليس له الحق» في توجيه اتهامات أو الإفراج عن المحتجزين لأن عويدات نفسه ضمن المتهمين بخصوص الانفجار. وأصدر عويدات أيضا أمرا بمنع سفر البيطار بالإضافة إلى قرار يقول إن القاضي لا يملك صلاحية استئناف التحقيق. واطلعت رويترز على الوثيقتين. وتسببت أحدث التطورات في حالة من الشد والجذب في القضاء اللبناني الذي يخضع للنفوذ السياسي إذ يحدد الساسة الكثير من التعيينات القضائية. والانفجار هو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة، ونجم عن تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم داخل المرفأ منذ عام 2013.

تَعارُك وصراخ خلال اجتماع دعْماً للقاضي بيطار

تعرُّض نواب لبنانيين للضرب من مرافقي وزير العدل

بيروت – «الراي»... تعرّض عدد من النواب اللبنانيين لاعتداء بالضرب من مرافقي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري خلال اجتماع في مقر الوزارة كان مخصصاً للبحث في تداعيات قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات «المعاملة بالمثل» مع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار عبر الادعاء عليه ثم إصداره قراراً بتخلية كل الموقوفين في القضية. وأعلن النائب أديب عبد المسيح أن مرافقي وزير العدل اعتدوا بالضرب عليه وعلى النائبين وضاح الصادق وغسان حاصباني، وذلك بعد نقاش محتدم بينهم وبين خوري «وحصل تضارُب وتعارُك وتم سحب هوتف النواب منهم لأنهم حاولوا تصوير ما حصل في خلال اللقاء». وأضاف: "جرى ضرب النواب بعدما علا الصوت خلال مطالبتنا وزير العدل باتخاذ قرار إداري في وزارته تجاه الانقسام في القضاء. ونطالب فوراً بسجن كل عناصر الوزير، ونطالبه بالتنحّي وسنتخذ قراراً موحّداً مع النواب بهذا الشّأن". إلى ذلك غرّد النائب وضاح الصادق مؤكداً كلام عبد المسيح قائلاً: «تعرّضتُ للاعتداء من مرافق وزير العدل الآن في مكتبه». وتسبب هذا التطور بأجواء غضب كبيرة أمام وزارة العدل حيث حاول عدد من أهالي ضحايا «بيروتشيما» ومتضامنون معهم رفْضاً لقرارات عويدات اقتحامَ المبنى وذلك قبيل اجتماع لمجلس القضاء الأعلى لبحث تداعيات «الحرب القضائية» التي مضت في منحى تصعيدي حيث أصدر مدعي عام التمييز قراراً بعدم استلام أي قرار أو تبليغ أو مستند من البيطار كونه مكفوف اليد في قضية انفجار مرفأ بيروت وغير ذي صفة ومغتضب سلطة وأحاله على التفتيش القضائي. ومنذ ساعات الصباح الأولى اعتصم أهالي عدد من ضحايا انفجار المرفأ أمام قصر العدل دَعْماً لمسار التحقيق الذي يقوده بيطار، بعدما أشعل استئنافُه التحقيق وادعاؤه على عويدات واثنين من كبار القادة الأمنيين و3 قضاة معركة غير مسبوقة في صلب الجسم القضائي في لبنان. وندّدت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه بما وصفته بـ«الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة» محمّلة «القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار وسلامته كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق». وتفاقمت المواجهة القضائية مع رفض عويدات قرارات بيطار وادعائه عليه بتهمة «التمرّد على القضاء واغتصاب السلطة» ومنعه من السفر، وإخلاء الموقوفين الـ17 في التحقيق، في خطوة عكست حجم الانقسام داخل الجسم القضائي وتهدّد بنسف التحقيق.

إحباط عملية تهريب مخدرات إلى لبنان عبر مطار بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط».. أحبط الأمن اللبناني عملية تهريب مخدرات إلى لبنان عبر «مطار رفيق الحريري الدولي»، بحسب ما أعلنته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وأعلنت المديرية، في بيان، اليوم (الخميس)، أنه «في إطار العمل الذي يقوم به (مكتب مكافحة المخدّرات المركزي) في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات تهريب المخدرات، وبخاصة عبر (مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي)، توافرت معلومات لهذا المكتب عن قيام شخصين من الجنسية البرازيلية بتهريب كمية من مادّة الكوكايين إلى لبنان، من خلال ابتلاعها». وأضاف البيان: «نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت عناصر المكتب المذكور إلى تحديد هويتَيهما، وهما: ا. ك. (من مواليد عام 1997، برازيلي) وج. ن. (من مواليد عام 1992، برازيلية) وجرى توقيفهما». ولفت البيان إلى أنه «تمّ ضبط 2 كلغ من مادّة الكوكايين داخل 156 كبسولة وقطعة بيضاوية الشكل زِنتها 149 غراماً، وتم استخراجها من جسميهما باعتماد الطّرق المتعارف عليها دولياً، وبإشراف رئاسة (مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الطبي)».

القاضية عون تطالب مصارف برفع السرية المصرفية عن كبار موظفيها

اتهمتها وسلامة بتبييض الأموال متذرّعة بالهندسات المالية

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يقف لبنان حالياً أمام مسلسل متنقل من التفجيرات السياسية تتجاوز الكشف عن الجهة التي تقف وراء جريمة الانفجار، الذي استهدف مرفأ بيروت إلى تهديم القضاء اللبناني وتدمير ما تبقى من القطاع المصرفي على قيد الحياة، بدلاً من الانصراف إلى إعادة ترميمه، وهذا ما أملى على رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، الطلب من هيئة التمييز العامة وجوب الانعقاد فوراً لوضع النقاط على الحروف، التي تتيح لها وقف الاشتباك غير المسبوق بين أركان القضاء، بعد يوم من السجالات النارية كاد يؤدي للقضاء على القضاء. فالاشتباك الحاصل بداخل الجسم القضائي بدأ ينزلق بسرعة، وهذا ما يرفع من منسوب تطييف القضاء اللبناني، ما اضطر ميقاتي للتدخل، ليس من باب خرقه لمبدأ الفصل بين السلطات، وإنما من زاوية الطلب من الهيئات القضائية المختصة التدخّل لاسترداد هيبة القضاء وإعادة الأمور إلى نصابها، بعيداً عن تبادل الحملات غير المسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني الذي يُعد في عداد آخر المؤسسات التي لم تنتقل إليها عدوى الانحلال. لكن تكليف هيئة التمييز العامة بوقف الاشتباك بين عويدات والبيطار، على خلفية التضارب الحاصل في الصلاحيات، لا يكفي ما لم يتلازم مع وضع حد للنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان؛ القاضية غادة عون، التي تتمادى في تجاوز صلاحياتها، وصولاً إلى التمرّد على القرار بكفّ يدها عن التعاطي في بعض الملفات المالية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع المصرفي، وإحالتها إلى التفتيش القضائي، على خلفية تمرّدها على القرار الذي اتخذه بحقها عويدات، خصوصاً في ضوء تماديها بالطلب من وحدة أمن الدولة تنفيذ ما يصدر عنها من مذكرات تتراوح بين التوقيف والملاحقة. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مصرفي رفيع، بأن القاضية عون وجّهت مذكّرة إلى 7 مصارف لبنانية تطلب فيها رفع السرية المصرفية عن حسابات كبار العاملين، من حاليين وسابقين في القطاع المصرفي، بذريعة أن الهندسات المالية التي حصلت سابقاً بين عدد من المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا تخلو، من وجهة نظرها، من تبييض للأموال. وأكد المصدر المصرفي الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن القاضية عون كانت استمعت إلى رؤساء مجالس إدارات هذه المصارف بناء للإخبار الذي تقدّمت به مجموعة «متحدون» المحسوبة على «التيار الوطني الحر»، واستثنت من اللائحة الاستماع إلى زملائهم في المصارف الشريكة في الهندسات المالية لاعتبارات سياسية، انطلاقاً من أن بعض هذه المصارف يدين بالولاء السياسي للتيار العوني. وكشف أن القاضية عون طلبت في مذكّرتها إلى هذه المصارف، رفع السرية المصرفية عن الحاليين والسابقين من رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين ومديري الفروع ومدقّقي الحسابات والمراقبين الماليين، مع أن القانون الذي كان أقرّه البرلمان والخاص برفع السرية المصرفية يكون نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية من دون أن يكون له مفعول رجعي. ولفت المصدر المصرفي نفسه إلى أن القاضية عون ارتكبت مخالفة، لأن القانون لا يسمح لها بمخاطبة المصارف من دون المرور عبر النيابة العامة التمييزية، كما أن النظر في تبييض الأموال يعد من صلاحية المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. وقال إن جمعية المصارف بادرت إلى التحرّك لدرء الأخطار المترتبة على المصارف اللبنانية، خصوصاً أنها استهدفت كبرى المصارف بطلبها رفع السرية المصرفية عن حسابات الجسم الإداري المشرف على تدبير شؤونها في علاقتها مع المودعين، ورأى أنها تتحرّك من تلقاء نفسها من دون أن تتلقى إشارة قضائية من النيابة العامة التمييزية تلاحق جميع المشمولين بمذكرتها التي بعثت بها إلى هذه المصارف، انطلاقاً من ملاحقتها لحسابات سلامة وشقيقه رجا. وأكد أن القاضية عون أعادت إرسال مذكرتها هذه بالتزامن مع التحقيقات التي باشرها الفريق القضائي المؤلف من قضاة من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، لعلها تتجاوز صلاحياتها بغطاء من هؤلاء القضاة، الذين ركّزوا، لدى استماعهم إلى عدد من القيّمين على عدد من كبرى المصارف، على سلامة وشقيقه رجا. وأضاف أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير، كان التقى أول من أمس، الرئيس ميقاتي في حضور العدد الأكبر من أعضاء الجمعية، وقال إنه شكا أمامه إمعان القاضية عون في تجاوزها لصلاحياتها، محذّراً ممّا يترتب على مذكرتها إلى عدد من المصارف من تداعيات سلبية على القطاع المصرفي ككل، في الوقت الذي يسعى فيه لالتقاط أنفاسه للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تحاصر لبنان وتوفير الحلول للمودعين. وكشف المصدر أن مجرّد لجوء القاضية عون إلى إيداع مذكرتها لدى عدد من المصارف الكبرى يمكن أن يُلحق الضرر، ليس بها فحسب، وإنما بالقطاع المصرفي ككل، في ضوء مبادرة أحد أكبر المصارف الأميركية التي تتعامل معها المصارف إلى الاستفسار عما يدور في هذا القطاع، وقال إن القاضية عون لا تدرك المخاطر المترتبة على البلد في حال أن المصارف في الخارج التي تراسلها المصارف اللبنانية امتنعت عن تأدية الخدمات المالية، سواء بخصوص فتح الاعتمادات المالية أو بقبول التحويلات المرسلة من الخارج إلى لبنان. وحذّر المصدر نفسه من التلكّؤ في كفّ يد القاضية عون لتمكين القطاع المصرفي من الصمود بإمكاناته المتواضعة كأساس لتأمين استمراريته، لأن البديل يكون بفرض «حجْر» مالي على البلد يوقف حركة الاستيراد والتصدير والتحويلات من البلد وإليه، وقال: ألا يكفي ما أصاب هذا القطاع وما لحق به من أضرار جمة؟....... ويبقى السؤال: هل بات القطاع في حاجة إلى «تأديبه» من قبل قاضية تتجاوز صلاحياتها؟ وهل من يوقفها ويضع حداً لإجراءات الاستنسابية التي ستؤدي حكماً إلى انقطاع لبنان مالياً عن العالم؟

المواجهة القضائية والعسكرية: التيار على مفترق سياسي

الاخبار... تقرير هيام القصيفي ... في المبدأ، يصرّ التيار الوطني الحر على التحقيق في شأن انفجار المرفأ. وفي المبدأ، أيضاً، يحرص التيار على المؤسسات القضائية والعسكرية. لكن ما يحصل أخيراً يظهره وكأنه - على طريق الرئاسيات - يخوض معارك بجبهات مفتوحة من دون سقوف.... في مرحلة تجميد مشاركة الثنائي الشيعي في جلسات مجلس الوزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أطلّ رئيس الجمهورية ميشال عون من بكركي، في نيسان 2022، ليتهم الثنائي - من دون أن يسميه - بعرقلة التحقيق في انفجار المرفأ، وقال: «جميعكم تعلمون من هو المعرقل، ومن أوقف مجلس الوزراء. لماذا تسألون أسئلة تعرفون جوابها؟»...... بنى عون، ومن ثم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، سردية التيار في شأن انفجار المرفأ على ضرورة استكمال التحقيق، ولكن مع التمييز بينه وبين المطالبة الدائمة بإطلاق الموقوفين - ويعنيه منهم تحديداً المدير العام للجمارك بدري ضاهر. وما إن وقعت أمس المشكلة القضائية بوجوهها المختلفة، حتى سارع باسيل إلى الترحيب بإطلاق الموقوفين، مع كلمة «لكن» المشترطة ضرورة استكمال التحقيق لمعرفة مرتكبي الجريمة. لكن خطاب التيار الذي سبق أن تعرض لردود فعل خلال الأشهر التي تلت الانفجار، لم يثر الصدى الإيجابي المطلوب في لحظة اختلطت فيها الوقائع القانونية مع الهرطقات القانونية والسياسية، ودخل لبنان في أزمة مفتوحة على احتمالات خطرة، لأن ما حصل أمس في وزارة العدل، سلّط الضوء على الدور الذي يؤديه وزراء التيار في مرحلة المناكفات السياسية، منذ انتهاء العهد وحتى ما بعد انعقاد جلسات مجلس الوزراء. فإذا كانت المشكلة في الوقائع كبيرة بين التيار وحزب الله، وإذا كانت قوى المعارضة تضع الحزب في مرمى الاتهام بوضع يده على الواقع السياسي من خلال إمساكه بورقة رئاسة الجمهورية وسعيه مع رئاسة الحكومة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء، من دون اعتبار الشغور الرئاسي، يأتي أداء التيار وكأنه يغطي كل ما سبق بتقدمه إلى واجهة الحدث على أكثر من صعيد. علماً أن المعارضة لم توفر الثنائي باتهامه بتغطية ما يقوم به المدعي العام التمييزي غسان عويدات وعرقلة التحقيقات سابقاً في مرحلة طلب الاستماع إلى وزراء محسوبين على الثنائي.

قضائياً، ليست المرة الأولى التي يقال فيها إن المشكلة القضائية تُفتح مع أداء وزير العدل هنري خوري. يكفي أخيراً ما رافق توقيف وليم نون وتصرف جهاز أمن الدولة، ومسارعة بكركي وقوى المعارضة إلى الضغط لإطلاق نون تحت وطأة التلويح برد فعل عالي السقف. كما أن واقعة أمس، في وزارة العدل، كان وزير العدل أحد أطرافها كذلك، وكان يمكن تفاديها وسط تصاعد حدة المواجهة القضائية السياسية وتحرك عائلات الشهداء. أضف إلى ذلك ما جرى ليلة الإفراج عن الموقوفين بقرار من عويدات، وجرى تظهيره من جانب التيار كـ«انتصار فريق على فريق»، وإبراز الاحتفالية الفاقعة بخروج ضاهر بطريقة «استفزازية» كان يفترض بالتيار الوطني وباسيل تطويقها مسبقاً، وعدم تحويلها مناسبة لاستعراض القوة فيما أهالي شهداء المرفأ يبكون ضحاياهم. وليست صدفة كذلك أن يقوم وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على التيار الوطني بتصفية حسابات مع قائد الجيش على خلفية الرئاسيات المغطاة بقشرة من التدابير الإدارية، على مدى أسابيع من المناكفات. ليصبح تصويب التيار مختصراً حالياً بمعركة يقودها في مؤسستي القضاء والجيش، وكان يمكنه الاستغناء عن كلتيهما.

سيكون لما حصل قضائياً ارتداده على صورة التيار أمام الديبلوماسية الغربية و«الشارع المسيحي»

في حسابات التيار محاولة فرض إيقاعه الخاص منذ أن وقع الخلاف بينه وبين حزب الله. لكن الخلاف الذي لن يجد طريقه إلى حلول سريعة، بدأ يضيّق الخناق على التيار الذي لم يعد من مخرج له سوى سلوك طرق جانبية. فإذا كان خسر معركة عرقلة انعقاد مجلس الوزراء ولو كان محقاً فيها، وخسر أي احتضان من قوى المعارضة له، ولا حتى من بكركي التي لا تصنفه حليفاً، وخسر كذلك أي تعهد من حزب الله بالتخلي عن ترشيح «غير معلن رسمياً» لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ولا حتى بمنع انعقاد مجلس الوزراء، فكيف يمكن التعويض عن خسارات متتالية على طريق الرئاسيات. ما حصل قضائياً، وما قد يحصل لاحقاً في شأن القاضي طارق البيطار، وفي شكل أكثر أهمية وحضوراً من موضوع العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش، يكمن في أن ارتداده يمس أولاً وأخيراً عائلات ضحايا المرفأ، وثانياً صورة التيار أمام الديبلوماسية الغربية التي يحرص على علاقة جيدة معها، ويمس ثالثاً الشارع «المسيحي» الذي مهما كان التيار معادياً لنصفه على الأقل، يحسب له ألف اعتبار في قضية المرفأ تحديداً. والتيار الذي يدرك حساسية ما يحصل من ارتداد في هذا الشارع مبني على كثير من القضايا الشائكة الواقعة أخيراً والشعارات السياسية التي ترفع عند كل استحقاق، قد يكون أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى كثير من الهدوء في ركوب موجة الانجرار وراء عناوين جذابة على طريق الرئاسيات، لأن ما يجري لن يبقي للرئاسة أي معنى في ظل تفريغ كامل للمؤسسات.

بري: كلام جعجع خطير وغير جدي... ولبنان كالذرّة إذا انشطر انفجر

الاخبار... تقرير فراس الشوفي .... الإجراءات الصحيّة للوقاية من كورونا لا تزال على حالها منذ أن عادت الزيارات إلى قصر الرئاسة الثانية في عين التينة مع انحسار وباء كورونا. الحضور المسائي، في البهو، بات محصوراً بتجمّع صغير من الضيوف، يسيرون بخطوط متباعدة. يلتزم الجميع بالكمامات، ولا يفارق العازل البلاستيكي الشفاف وجه رئيس مجلس النواب نبيه برّي. تقلّصت «التمشاية» ثلاثين دقيقة. لكنّ بري حافظ على ساعة من المشي «الثمين»ـ بين السادسة والسابعة من كل يوم، يتبادل فيها الأحاديث مع رفاق الدرب بين أول البهو وأقصاه، بعد أن حُرم المشي في الخارج منذ زمن بعيد. رئيس المجلس ليس مرتاحاً هذه الأيام. ألقت السنوات حملاً ثقيلاً على كاهله، لتأتي الأزمة السياسية الأخيرة بمثابة مؤشّر إلى خطر وشيك لانهيار الدولة والمجتمع وتعاظم النَّزعات الطائفية. التطوّرات تهدّد كل سنوات الاستقرار النسبي في البلد، والتي «ثُبّتت» بالدم قبل اتفاق الطائف، وعبرت ممرّات ضيقة جداً من مرحلة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى انعكاسات الحرب الطويلة في سوريا. واقعاً، لم تغيّر 17 تشرين كثيراً في قراءة برّي للمشهد اللبناني. ثوابته لا تزال على حالها: الحفاظ على التحالف الوثيق مع حزب الله وضرب أي سيناريو عراقي كان مُعدّاً للبنان يهدّد المقاومة، إخماد أي احتمال لاقتتال شيعي - سنّي عبر التمسّك بالطائف، «ليس حبّاً بالطائف الذي لم تُنفذ إصلاحاته، إنّما لأنه الاتفاق الذي أوقف سيل الدماء»، والحفاظ على خطوط الاتصال والتشاور مع العرب والغربيين مهما كانت مستويات التشنّج مرتفعة. آذت الانتفاضة رئيس المجلس واستفزّت مناصري الحركة إلى حدّ استخدام العنف والسلاح. ليس سهلاً على بري أن يسمع الاتهامات في الشارع لشخصه وعائلته وللحركة التي يحمل مسؤوليتها منذ غياب الإمام موسى الصدر. لكنّ الانتخابات النيابية مع كل المتغيرات التي حملتها، أعادت رئيس المجلس خصماً و/أو حليفاً ضرورياً للجميع، في الداخل والخارج، رغم حجم التصويب الشخصي عليه، وفي ظل العقوبات الأميركية وورقة انفجار المرفأ التي تطارد أقرب المقرّبين، الوزير علي حسن خليل، لكي تنفذ إليه بالاتهام السياسي. الصراع مع الرئيس ميشال عون كان مكلفاً أيضاً، للبلد أولاً وللفريق السياسي العريض الذي ينتمي إليه التيار الوطني الحر وحركة أمل، ومتعباً لحزب الله خصوصاً. لا يفرد برّي مساحةً واسعة للحديث عن العلاقة مع عون، مع تأكيده أن مسألة الكيمياء المفقودة غير صحيحة. لكنّه يعود ليذكّر بهواجسه عشية انتخاب عون، حين قال إنه يخشى أن ننتخب رئيسين وليس رئيساً واحداً، وأن الأفضل الاتفاق على «السلّة» الشهيرة. طبعاً، لا ينسى دفاعه الشرس أمام القطريين عن حقّ عون والتيار الوطني الحرّ بالتمثيل في الحكومة خلال اتفاق الدوحة، «عن قناعة تامة لمصلحة لبنان والمسيحيين والمسلمين فيه». ما لا يقوله برّي عن العلاقة مع عون، يتردّد في الأحاديث الجانبية على لسان الحاضرين ممّن عايشوا السنوات الست الأخيرة يوماً بيوم. شعر ساكن عين التينة، أن عون الرئيس، لم يطوِ فعلاً صفحة الماضي، بل مارس السياسة بانتقام من مرحلة غابرة، دفع البلد فيها آلاف الضحايا والدمار، مع رغبة عارمة بإعادة البلد إلى ما قبل الطائف، رغم كل التجارب المريرة. بداية عهد الرئيس كانت فرصة للحوار والتلاقي بين الطرفين. لكن انقلبت الآية سريعاً، «أدار رئيسان القصر الجمهوري، عون والوزير جبران باسيل، وتحوّلت الحركة إلى خصم غير معلن، ثم إلى خصمٍ معلن بالاتهامات المستمرة بعرقلة خطة الكهرباء»، وازدادت العلاقة سوءاً مع الترقيات العسكرية في ما يُعرف بـ«دورة عون 1994»، وكرّت السبحة، «زاد باسيل مستوى الخطاب الطائفي ولم تُحل قضية مأموري الأحراج حتى الآن، وزاد هجومه على الحركة». بعد الأسبوع الأول على 17 تشرين، تشاور الحلفاء في الحزب والحركة والتيار، «واتفقوا على مواجهة الهجمة على الفريق يداً واحدة. لكن سرعان ما عمل باسيل بنصائح شركة علاقات عامة غربيّة تعاقد معها لتعديل صورته أمام الرأي العام بعد ما حصل في الشارع. نصحته الشركة بالهجوم على الجميع وعلى الرئيس بري خصوصاً». يضيء الحركيون على زاوية علاقات التيار الوطني الحرّ المتوتّرة بالجميع، وباسيل تحديداً، ليس بحركة أمل فحسب، الرئيس سعد الحريري مثالاً، وهو الذي عقد معه عون تفاهماً أدى إلى انتخابه رئيساً، و«الأمثلة كثيرة عن التحالفات ثم الانقلاب». الاتهامات للحركة بحماية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أكثر ما يزعج الحركيين في خطاب التيار الوطني الحرّ. «حين وصل الرئيس بري إلى بعبدا في جلسة التمديد الشهيرة، كان عون والحريري قد اتفقا على التمديد، والرئيس بري تحمّل بصدره التصريح على منبر القصر الجمهوري، ربّما كان عليه أن يترك المنبر لعون لكي يتحمل المسؤولية التي يتملّصون منها اليوم».

يؤكد أكثر من قيادي في حركة أمل أن التفاهم مع باسيل لا يزال ممكناً على انتخاب رئيس حليفه ومن فريقنا السياسي

الكلام عن الماضي المضطرب بين الجانبين يطول. لكن يردّ الحركيّون على المواقف الأخيرة من جلسات الحكومة المستقيلة وتحويلها إلى «استهداف للمواقع المسيحية» ضرباً من التجنّي، «لم نتدخل في تعيين مسيحي واحد طوال عهد الرئيس عون، وجميع الذين اختارهم إمّا انتقلوا إلى موقع سياسي آخر أو تقاتل معهم باسيل، من قائد الجيش إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، مروراً بكثر. من يستهدف المواقع المسيحية؟ باسيل أم الحركة؟ ما نشعر به نحن ولا نقوله هو محاولة استهداف أيضاً لدور المجلس النيابي. هذا الأمر غير مقبول لأن المجلس هو آخر معاقل الشرعية في الدولة المتهالكة». مع كل الاحتقان، يترك أكثر من قيادي «صفّ أول» في الحركة الباب مفتوحاً على إمكان التفاهم مع التيار الوطني الحرّ. «لا يزال ممكناً التفاهم مع التيار لما يجمعنا من العناوين الوطنية والخط السياسي. وبالإمكان أيضاً التفاهم على انتخاب رئيس حليف لباسيل ومن فريقنا السياسي، بدل التفريط بالفرصة وإيصال مرشّح مهما تكن هويته السياسية فلن يكون حليفاً لباسيل». أسئلة أخيرة لرئيس المجلس الذي يتجاوز ما لا يعجبه من الأسئلة ويفضّل الصمت هذه الأيام على المقابلات. متى يتم انتخاب الرئيس؟ «حين يتّفق اللبنانيون على رئيس، وأنا طرحت الحوار، وهاجموني بدل أن يفهموا أن هذا هو المخرج الوحيد والبلد لم يحتمل التأخير أبداً». ماذا عن خطاب التقسيم: «كلام سمير جعجع متقدّم وخطير حول الموضوع. لكن لا أعتقد أن هناك جديّة في هذا الطرح إنّما في إطار المزايدة والمناكفات المسيحية - المسيحية، للأسف. لبنان صغير، وهو مثل الذرّة، إذا انشطر ينفجر ويُحدِث دماراً كبيراً». ما هدف زيارة السفيرة الأميركية الأسبوع الماضي؟ «مقابلة، مثلك. دخلت من الباب ومشيت معي ساعة كاملة، ثم غادرت عندما تركت القاعة وودّعت الجميع. أخدت شي تسع مقابلات يمكن».

دولار بيروت «خرج عن السيطرة» فهل يلحق به الشارع؟

«النكبة القضائية» ترفع حمى التوتر في لبنان

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- مدعي عام التمييز أحال محقق «بيروتشيما» على التفتيش القضائي

- غليان ومواجهات أمام قصر العدل في بيروت و«الأعلى للقضاء» تفادى الاجتماع تحت ضغط الشارع

- نواب تعرضوا لاعتداء من مرافقي وزير العدل

تتدافع الأسئلةُ المخيفةُ حول مآل الواقع اللبناني الذي بات يتقاذفه عصفُ الانهيار المالي الذي يشتدّ «مع كل ساعة» والتشظياتُ المتفجّرة القضائية - السياسية لملف التحقيق في «بيروتشيما»، والفرْملةُ شبه الكاملة لعجلة الحُكْم في ضوء الفراغ الرئاسي المفتوح على مزيدٍ من الدوران في... حلقةٍ مفرغة. وسواء كان تَدَحْرُجُ الليرة أمام الدولار إلى قاع جديد، كما المكاسرة القضائية داخل «حفرة» انفجار مرفأ بيروت نتاج «ديناميةٍ» أكثر تَوَحُشاً للسقوط المالي الحرّ وبلوغِ الانسداد القضائي في ملف «بيروتشيما» قعراً أّنْذَر بتسديد «ضربة قاضية» للتحقيق المعقّد، أم أن الاندفاعةَ اللاهبة على هذين المساريْن أو أحدهما تنطوي على «سرّ» ومن خلفه «زرٍّ» قابلٍ للضغط عليه «بالتوقيت المُناسب»، فإن النتيجةَ واحدة وهي أن لبنان دخل منعطفاً بالغ الخطورة. وفيما تَمْضي البلاد «مقطوعةَ الرأس» منذ 1 نوفمبر تاريخ بدء الشغور في رئاسة الجمهورية، وسط تَعَطُّل الدور التشريعي للبرلمان و«اقتناص» حكومة تصريف الأعمال جلستينْ لبتّ ملفات مُلحّة من «فم» المنازلات السياسية بين مكوّناتها، وبينما يعاند القطاع الصحي والاستشفائي «لفْظ أنفاسه» وسط التفاف الانهيار المالي حول «أعناق» اللبنانيين و«حقهم بالحياة» و«تَسوِّل» المؤسسات العسكرية والأمنية معوناتٍ غذائية ومساعدات نقدية خارجية لدعم رواتب عناصرها، لم يكن ينقص إلا «نكبة» قضائية يُخشى أن تكون «رصاصة الرحمة» على سلطةٍ اشتعلت تحت «أقواسها» مطاحنةٌ أوحى مَسارُها المتدحرج بـ«عملية ارتدادٍ» على المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وقد لا يخرج منها القضاء... جسماً واحداً. وإذ توالتْ «الضرباتُ» على ما تبقى من «صماماتِ أمان» في الوضع اللبناني في ضوء ما عبّر عنه خروج «المعركة» بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون إلى العلن عبر تأكيد الأول أنه «في حال استمر عون في التسلّط وتعدي حدوده، فسأتوجّه إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإقالته»، وذلك على خلفية تكليف كل منهما ضابطاً لتسيير أعمال المفتشيّة العامّة في الجيش، استمرّتْ في الشارع وعلى الورق «داحس والغبراء» القضائية التي تختزلها المواجهة الضارية بين بيطار الذي استأنف من «تلقاء نفسه» مهمته بعد تعليقها لنحو 13 شهراً، وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي اختار «المعاملة بالمثل» مع المحقق العدلي عبر الادعاء عليه ثم إصداره قراراً بتخلية كل الموقوفين في القضية. وعلى وقع خشيةٍ متعاظمة من أن يستدرج التناحر القضائي المزيد من القنابل الموقوتة التي يتشابك فيها الداخلي بالخارجي في الوقت الذي يبدو لبنان وكأنه «طنجرة ضغط» معيشية تغلي فوق صفيح «الدولار الأسود» الذي تجاوز أمس 61 ألف ليرة للمرة الأولى متسبِّباً بجولة جديدة من قطع الطرق في أكثر من منطقة وفوضى في الأسواق والتسعير، شهد ملف «بيروتشيما» سباقاً محموماً بين الشارع الذي قاده أهالي الضحايا في محاولة لحماية مهمة بيطار ومنْع «الانقلاب» على التحقيق والإطاحة به واعتراضاً على تخلية كل الموقوفين، وبين مسعى القضاء للملمة شظايا «الانفجار» غير المسبوق داخل جسمه وإعادة الانتظام لملفٍ لم يَعُدْ ممكناً، وبمعزلٍ عن أحقيةِ الاجتهادِ الذي أعاد بموجبه بيطار نفسه إليه ورفَضه عويدات، إلا إطلاقه من جديد بعدما جاء «تسريح» الموقوفين، ولو باجتهاد مضاد من المدعي العام، بمثابة كسْرٍ لأحد «أقفاله». ومنذ ساعات الصباح الأولى اعتصم أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام قصر العدل مواكبةً لاجتماع كان مقرَّراً لمجلس القضاء الأعلى ودَعْماً لمسار التحقيق الذي يقوده بيطار ولمرتكزات قراره بالعودة إلى مهمته متكئاً على اجتهادٍ «استوعب» عبره صلاحيات النيابة العامة التمييزية في معرض تبرير عدم حاجته لأذونات للادعاء على سياسيين وعسكريين وأمنيين وقضاة، وأفتى بموجبه بعدم إمكان ردّه أو تنحيته وفق عشرات الدعاوى المرفوعة بحقه من سياسيين مدعى عليهم. وفي حين ندّدت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه بما وصفتْه بـ «الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة» عبر الإجراءات المضادة لعويدات بتخلية كل الموقوفين والادعاء على المحقق العدلي ومنْعه من السفر، محمّلة «القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار»، اعتبر نواب من المعارضة شاركوا في تحرك الأهالي «أن ما قام به عويدات استيلاء على صلاحيات المحقق العدلي وهو جَعَلَ دمَ مَن ماتوا برقبته»، معلنين «أنها عصفورية ويجب التصدي للميليشيات والمافيات التي تسيطر على الدولة والتي سبق أن هددت بقبْع بيطار» (في غمز من قناة «حزب الله»). وبعدما سادَ اجتماع نواب المعارضة مع وزير العدل هنري خوري عِراكٌ تخلله تعرّض عدد منهم لاعتداء من مرافقي الأول إثر نقاش محتدم، وصولاً لمطالبة النائب اديب عبدالمسيح «فوراً بسجن كل عناصر الوزير، وندعوه للتنحّي»، فجّر هذا التطور غضبة كبيرة أمام وزارة العدل حيث حاول عدد من أهالي الضحايا ومتضامنون معهم اقتحامَ المبنى ما أدى إلى سقوط 3 جرحى. وعلى بُعْد أمتار ووسط إجراءات أمنية «ما فوق استثنائية» داخل قصر العدل خصوصاً أمام مكتب مدعي عام التمييز، كانت الاجتماعات تتكثف بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومع عويدات بحثاً عن مَخْرَج كان يُخشى أن يكون بتنحيةِ بيطار وهو ما استعدّ له الأهالي ونواب المعارضة ملوّحين بـ «تحرك كبير» على الأرض «منعاً لدفن التحقيق». وتحت وطأة احتقان الشارع وبعدما كان مصدر نيابي من الذين اجتمعوا مع رئيس «القضاء الأعلى» سهيل عبود ينقل عن الأخير أنه «سيحمي المحقّق العدلي من الهجمة الشّرسة التي يتعرّض لها ولن يسمح بسحب الملفّ من يده أو بإزاحته من منصبه»، خلصت المداولات إلى عدم عقد اجتماع المجلس «تحت ضغط الشارع ورفْضاً لتدخل النواب في عمل القضاء» كما قال عدد من أعضائه. وفي حين أبلغ عويدات قناة «الجديد» أن المجلس الأعلى لم يلتئم تفادياً «للدم في الشارع»، فإنه مضى في المنحى التصعيدي بحق بيطار. وغداة ادعائه عليه بتهمة «التمرّد على القضاء واغتصاب السلطة» ومنعه من السفر، أصدر أمس قراراً «بعدم تسلم أي قرار أو تبليغ أو مستند من المحقق العدلي كونه مكفوف اليد في قضية انفجار مرفأ بيروت وغير ذي صفة ومغتصب سلطة» وأحاله على التفتيش القضائي. ووصف عويدات قرار بيطار باستئناف مهمته «كأنه يتطلّع بنفسه أمام المرآة». في المقابل، أكد بيطار إصراره على الاستمرار في واجباته في ملف انفجار المرفأ حتى صدور القرار الاتهامي «وسأصدره سواءً كنتُ في مكتبي أو منزلي أو الحبس».

فرنجية بعد لقائه مع الراعي: لستُ مرشح «حزب الله»

رئيس «الوطني الحر» يرفض «تخطّي المكوّن المسيحي»

بيروت: «الشرق الأوسط»... نفى رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية أن يكون مرشح «حزب الله» لرئاسة الجمهورية، مؤكداً التزامه باتفاق الطائف وتطبيقه كاملاً، وذلك بعد لقائه أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي، في زيارة جاءت بعد ساعات على لقاء مماثل قام به رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، حيث أكد أنه «لا يمكن لأحد أن يتخطى المكون المسيحي» في ملف الرئاسة. وتأتي الزيارتان باتجاه مقر البطريركية المارونية في بكركي، في أعقاب حراك سياسي تفعّل خلال الأسبوع الماضي؛ بغرض التوصل إلى تفاهم على مرشحين، وحصر الترشيحات بأسماء محدودة تنحصر المنافسة فيما بينها. وتسعى الاتصالات الجارية إلى تأمين حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب في الجلسة الثانية، في حال فشل البرلمان في انتخاب الرئيس بأصوات ثلثي أعضاء المجلس في الدورة الانتخابية الأولى. وقال فرنجية بعد لقائه بالراعي أمس: «لم أترشح إلى رئاسة الجمهورية لكي أسحب ترشيحي»، مضيفاً: «عندما أشعر أن لدي عدد الأصوات الذي يخولني لأن أكون مرشحاً جدياً، سأترشّح ولست ضدّ أن يتفّقوا على أي رئيس». ونفى فرنجية أن يكون مرشح «حزب الله»، متقدماً بالشكر لكل فريق يرشحه. وقال: «رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لديه أسبابه ليرفضني، فالأمور أكبر من قدرته الاستيعابية»، مضيفاً أنه لا يعارض وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون لموقع الرئاسة، لكنه سأل عن مشروعه السياسي، كما سأل عما إذا كان النائب ميشال معوض الذي يدعم حزبا «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» ترشيحه، رئيساً توافقياً. وقال: «أنا لا أريد أن أكون رئيس تحدٍّ، والأكثرية بحاجة إلى 65 صوتاً، لذلك نقول أنا أو غيري لا أحد يستطيع أن يصل إلى الرئاسة من غير ضمانة وجود 65 صوتاً في مجلس النواب توفر وصول أي من المرشحين بشكل مضمون للرئاسة». وجدد فرنجية تأكيده أنه «مع الطائف ومع تطبيقه بالكامل»، مشدداً على أن «هذا موقفنا ولا نُساير به». وقال: «إذا وصل معوّض ليكون رئيساً للجمهورية فسنتعاون معه، ولكنّ هذا لا يعني أنّنا سننتخبه». وجاءت زيارة فرنجية إلى بكركي بعد ساعات على زيارة باسيل، مساء الأربعاء، الذي يرفض انتخاب فرنجية للرئاسة. ووصف لقاءه الطويل مع الراعي بأنه «كان مثمراً وجيداً»، مؤكداً أنه «ليس هناك من حل إلا بانتخاب رئيس، وكل يوم يمر من دون انتخاب رئيس فإن المشكلة تتعمق، ولا حل إلا بالحوار، ولا إمكان للانتخاب إلا بالتوافق». ودعا باسيل «إلى الحوار والتلاقي مع الجميع، ونحن حاضرون وهذا ما نقوم به في السر وفي العلن، وبكركي هي المنطلق والمكان الأصلح لهذا الحوار». وأضاف باسيل: «في النهاية موقع رئاسة الجمهورية هو لكل اللبنانيين، ولكن لا يمكن لأحد أن يتخطى في هذه النقطة المكون المسيحي، وهذه المحاولات التي نشهدها لا يمكن أن نسمح بمرورها، لذلك نتطلع بكثير من السلبية إلى أي كلام يتمحور حول تخطي المكون المسيحي، ونتطلع بكثير من الإيجابية إلى الكلام الذي سمعناه هذه الليلة عن عدم ورود أو قبول تخطي هذا المكون». وقال باسيل: «المسيحيون كغيرهم من اللبنانيين معنيون بأن يكون لهم كلمتهم، وبأن يسعوا لكي تكون لهم كلمة أساسية في هذا الاستحقاق، وهذه المبادرة تبقى في النهاية بيد البطريرك الراعي، ونحن دائماً متجاوبون وملبّون لأي مبادرة من هذا النوع». وتدور التحركات الأخيرة حول تأمين حضور ثلثي أعضاء البرلمان لتأمين النصاب، بعد 11 جلسة انتخابية للرئيس فشلت في تأمين حضور ثلثي الأعضاء في الجلسة الثانية للانتخاب. ولم يستطع «حزب الله» تفكيك هذه المعضلة مع باسيل لتأمين حضور كتلته، حسب ما تقول مصادر نيابية مواكبة للحراك الأخير، بما يوفر انتخاب فرنجية أو أي شخص آخر تتفق عليه المعارضة، سواء كان معوض أو سواه، بأكثرية الحاضرين في حال توفر نصاب حضور الجلسة. وفي ظل التعثر، حضّر تكتل «الجمهوريّة القويّة» عريضة نيابيّة لمطالبة الرئيس نبيه بري بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهوريّة، وباشر التكتل اتصالاته مع باقي الكتل والنواب المستقلين؛ بغية جمع أكبر عدد من التواقيع عليها، حسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية. بالتوازي، لا يزال النائبان ملحم خلف ونجاة عون معتصميْن في البرلمان، منذ الجلسة الماضية، وقال خلف في تصريح إذاعي، أمس، إن «الدستور فرض عليه البقاء في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية من أجل استقامة الوضع العام، ولكي تكون هناك مرجعية للناس». وأكد أنه «باق في ساحة النجمة ولن يغادرها؛ لأنه لن يترك الناس الموجوعين الذين لا ملجأ لهم، لا سيما في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، وعجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس، وعدم وجود حكومة، فيما تم نحر القضاء»، في إشارة إلى التطورات القضائية الأخيرة.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..«علامات» الحرب العالمية تتشكّل... وروسيا تنعى «الخطوط الحمر»..الناتو يرحب بقرار ألمانيا إرسال دبابات إلى كييف..صراع الدبابات في الميدان الأوكراني..من الفائز؟..موسكو: لن يبقى لأوكرانيا منفذ على البحر قريباً..فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية لتركيا..روسيا تتجه لبناء 25 مستعمرة عقابية في الأراضي الأوكرانية التي ضمّتها..صور أقمار صناعية تظهر اتساع حجم مقبرة «فاغنر» في أوكرانيا..سويسرا تتّجه لإنهاء حيادها ومد أوكرانيا..بالأسلحة..بوتين: القوات الأميركية في ألمانيا..قوات احتلال..لافروف يتحدث عن عملة موحدة لـ «بريكس»..بومبيو ينشر في مذكراته «القتال من أجل أميركا» معلومات حول قضايا حساسة..تظاهرات في بيرو تطالب بتنحي الرئيسة دينا بولوارتي..قتيلان و7 جرحى بهجوم سكين في ألمانيا..الأمم المتحدة تضغط على «طالبان» بشأن عمل النساء في مجال الإغاثة..

التالي

أخبار سوريا..تركيا: القضاء على «التنظيمات الإرهابية» مفتاح الحل في سوريا..وكالات التجسس الدنماركية صامتة بشأن إرسال «جواسيس» إلى سوريا..«حزب الله» يواصل السطو على عقارات جنوب دمشق..«قسد» تعتقل 60 من «داعش» بينهم «والي الرقة»..الفقر والبرد في سوريا يزيدان السرقة والتحطيب الجائر للأشجار..سوق الثياب المستعملة صارت مقصداً لجميع شرائح المجتمع في جنوب سوريا..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,084,821

عدد الزوار: 6,752,064

المتواجدون الآن: 107