أخبار لبنان..البيطار يعوّم مهمته بالإدعاء على ابراهيم وصليبا.. "حزب الله" يعيد باسيل إلى "الغرف المغلقة": نسير باتجاه واحد..«حزب الله» يعوّم فرنجية ومحقق المرفأ يعود باستجوابات..الراعي لا يؤيد حواراً حول رئيس للبنان: الانتخاب في صناديق الاقتراع..ميقاتي: عون وباسيل يحاربانني بـ«الميثاقية» وعينهما على نصف الحكومة..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023 - 4:22 ص    عدد الزيارات 709    القسم محلية

        


حزب الله عند باسيل: مراجعة للتوترات ولا تفاهم على الجلسات والرئيس...!

سحب خطة الكهرباء من فياض.. والبيطار يعوّم مهمته بالإدعاء على ابراهيم وصليبا

اللواء... كل في خندقه، على الرغم من اتصالات تبريد الرؤوس الحامية:

1- فالنيابة العامة التمييزية بالمرصاد لقرار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى استئناف تحقيقاته بعد توقف سنة ونصف بقرارات سرّبت سلفاً للادعاء على المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، والافراج عن موقوفين ابرزهم شفيق مرعي، واعتبار انها لم تكن ولن يصار الى تنفيذها، ان لجهة الادعاء او اخلاء السبيل.

2- وبالنسبة لجلسة مجلس الوزراء، فرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يتجه لتحديد موعد جلسة ثالثة للحكومة، مدعوماً من اللقاء الديمقراطي حول انقاذ العام الدراسي، وفريق النائب جبران باسيل ماضٍ برفضه، ويطالب حزب الله بالتضامن معه في هذا الموقف.

3- وعلى سيرة حزب الله والتيار الوطني الحر، فالاجتماع المطول الذي عقد في ميرنا شالوحي بين وفد الحزب الذي ضم المعاون السياسي للامين العام للحزب حسين الخليل ورئيس وحدة الارتباط والتسنيق وفيق صفا وباسيل بحضور النائب سيزار ابي خليل، وعلى الرغم من خوضه في تفاصيل الخلافات والاحتمالات الرئاسية والحكومية، بعيداً عن الاعلام، انتهى الى ما وصفه خليل بأنهما سيارتان تسيران بالاتجاه نفسه على نحو متوازٍ، يتأخر او يتقدم، ولكن لم يعرف اذا كان سيلتقيان على موقف واحد، او يصعدا في سيارة واحدة. 4- وفي ملف الكهرباء، قيدت اللجنة الوزارية التي يرأسها الرئيس ميقاتي حركة وزير الطاقة وليد فياض، فمن جهة وافقت امس بحضوره وحضور المدير العام للمؤسسة كمال حايك على مضمون الاقتراحات المقدّمة من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه لاسيما في الشق المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /42/ مليون دولار أميركي بما يسمح بتفريغ البواخر المحّملة بالفيول بشرط عدم استعمال مخزونها إلاّ بموجب قرار واضح وصريح يصدر عن اللجنة.

الحزب في ميرنا شالوحي

سياساً، وبعد انقطاع استمر لاكثر من شهر ونصف الشهر، في حين يستمر الاعتصام النيابي في قاعة المجلس لليوم الخامس اليوم، بهدف عقد جلسات متتالية لإنتخاب رئيس للجمهورية، زار وفد حزب الله الذي الخليل وصفا، رئيس «التيار الوطني الحر» باسيل، ونال الاستحقاق الرئاسي الحيّز الاكبر من النقاش.

لقاء الحزب وباسيل

استمر لقاء باسيل بوفد الحزب قرابة ساعتين ونصف الساعة، قال بعده حسين الخليل: كانت جلسة صريحة وغنيّة خصوصاً في الموضوع الرئاسيّ والحكوميّ وكان هناك اتفاق على أن البحث سيتم استكماله، وهذا اللقاء ليس الأخير. وعرضنا للملف الرئاسي بإسهاب ومسار العمل الحكومي والاجتهادات المتعددة على كافة المستويات، وقرار المشاركة في الجلسة المقبلة للحكومة نتّخذه في حينه. وأضاف: لن أتعرّض للكثير من تفاصيل اللقاء مع باسيل، لأن المجالس بالأمانات، فنحن نتناصح بالغرف المغلقة وليس في الإعلام. واشار الى ان « الحزب والتيار يسيران باتجاه واحد كسيارتين على أوتوستراد لن يصطدما ببعض حتى وإن أسرعت واحدة أكثر من الأخرى». وقال: عرضنا بعض المطبات المتعلقة بالمسيرة السياسية بيننا وبين التيار انطلاقاً من ورقة التفاهم، ونسيرُ والتيار في الاتجاه الواحد باستقراء للمرحلة الماضية، كان هناك دائماً حرص على الشراكة مع التيار الوطني الحر، والشراكة بالنسبة لنا اساس والاخوان في التيار يعرفون حرص الحزب الدائم عليها خصوصاً في الحكومات. وتعليقاً على وضع القضاء، قال الخليل: الثوب القضائي يجب أن يكون أبيض لكنه للأسف تم تلطيخه بالعديد من النقاط السوداء بما في ذلك التحقيقات في انفجار المرفأ. من جهته، قال صفا: الممتعضون من التفاهم بين الحزب والتيار، لن يكونوا سعداء هذه الليلة. وحسب المعلومات المتوافرة، فإن النائب باسيل رحب بالوفد، الذي نقل اليه تحية من السيد نصر الله، تم بدأ الحديث عن اهمية التفاهم، وأنقسم النقاش الى محورين متداخلين: الاول: مراجعة التوترات التي اصابت تفاهم مار مخايل، الذي كان المحرّك الاول له النائب باسيل شخصياً، بوصفه مكلفاً من العماد ميشال عون قبل ان يصبح رئيساً، واعاد باسيل كلاماً معروفاً، فيما ركز الحاج حسين الخليل على ان الحزب وقف دائماً الى جانب التيار الوطني الحر، وساعده في محطات متعددة، من بينها تشكيل الحكومات التي ترأسها الرئيس سعد الحريري.. فضلاً عن الموقف الذي اتخذه وادى الى وصول الرئيس عون الى سدة الرئاسة الاولى.. واعاد حزب الله التركيز على انه يفضل ان تكون التباينات بين الحزب والتيار داخل الغرف المغلقة، وهو فنذ النقاط التي أثارها باسيل في مؤتمره الصحفي، في ما يشبه الرد على السيد نصر الله، رافضاً ان يكون الحزب تخلى عن التيار بوصفه يمثل قوة مسيحية في مسألة الشراكة. وفي المسائل المثارة اليوم، لم يحصل التيار الحر على وعد قاطع من جانب الحزب بعدم حضور الجلسات الجديدة للحكومة، مذكراً بأنه حرص في الجلسة الاخيرة على الاكتفاء ببندي الكهرباء فقط، وان الموقف من الجلسات يتوقف على حيوية النقاط ليس إلا. رئاسياً، كرر باسيل مقاربته للاستحقاق الرئاسي لجهة ان النائب السابق سليمان فرنجية ليس مرشحاً اصلاحياً، ولم يتم الاتفاق على اي تصور مشترك على هذا الصعيد.. وبالمحصلة كان اتفاق على ضرورة عدم الانتظار والسعي الحثيث لانتخاب رئيس للجمهورية.. وفي معلومات خاصة بـ«اللواء» ان اللقاء بين السيد نصر الله والنائب باسيل، لن يحصل الا لتتويج لتفاهم كبير على سلة المرحلة المقبلة من الرئاسة الى رئاسة الحكومة والوزراء والبرامج.

عودة مدوية للبيطار

عاد قاضي التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار بزخم وبشكل مدوٍ الى متابعة ملفه بعدعام وشهر على كفّ يده متجاوزاً بشكل لافت كل الاجراءات القانونية التي ادت الى كف يده ووقف التحقيق، حيث اصدر قراراً وسرّبه الى وسائل الاعلام، بعد دراسة طلبات إخلاءات السبيل، بإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ من أصل 17، من دون كفالة، مع منعهم من السفر، فيما يستعد للإدعاء على مجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية للتحقيق معها بينها اللواء عباس إبراهيم واللوء طوني صليبا، وافيد انه تم إرسال التبليغات إلى النيابة العامة التمييزية، ليتم طلبها إلى التحقيق الأسبوع المقبل. وبرر المحقق العدلي قرار عودته، بأنه يستند إلى مواد قانونية من بينها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي نصّت على أن «المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة أعضاء من محاكم التمييز يعينون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن المرسوم نفسه يقضي بتعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي، يحلّ محلّ القاضي الأصيل في حال إحالته على التقاعد أو الوفاة أو في حال ردّه». و أن «القانون نصّ على ردّ أعضاء في المجلس العدلي، لكن لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن ردّ المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز ردّه». وقال البيطار الذي حضر إلى مكتبه صباح امس: إن شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي تنتهي القضية. أضاف: «يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة. ان المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أخذت معياراً واحداً لا غير متعلقا بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين، وهذه المادة كرست المفعول الساحب للجرائم المحالة على المجلس العدلي، بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبتّ بها». وأعطى لنفسه «الحق بالادعاء على قضاة وأمنيين وعسكريين من دون الحصول على إذن من الإدارات المعنية، لأن المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رفعت أي قيود عن مهام المحقق العدلي، وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي في الادعاء». واعتبر «أنّ المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأي قرار ينصّ على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري. ولا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة. وشمل قرار إخلاء السبيل كلّاً من: سليم شبلي (متعهد أعمال الصيانة بالمرفأ)، أحمد الرجب (عامل سوري يعمل مع سليم شبلي)، ميشال نحول (مدير في المرفأ)، شفيق مرعي (مدير الجمارك سابقاً)، وسامي حسين (مدير عمليات في المرفأ). كما افيد ان البيطار سيدّعي على ثمانية أشخاص بينهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير امن الدولة اللواء أنطوان صليبا. واشارت المعلومات الاولية الى ان النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع القرار الصادر عن القاضي البيطار «وكأنّه منعدم الوجود» ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء. وعلى الاثر، احال وزير العدل هنري خوري نسخة من مقتطفات قرار المحقق العدلي الى مجلس القضاء الاعلى للاطلاع عليه، «ولما يمكن التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق». وكانت وسائل الاعلام، تداولت مقتطفات من القرار الصادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، والاجتهاد القانوني الذي ارتكز إليه لعودته إلى التحقيق.. وفي تعليق اوّلي له على قرار بيطار باستدعائه قال اللواء عباس ابراهيم خلال زيارته «بيت بيروت» في السوديكو: أن الادعاء الذي قدمه القاضي طارق البيطار لا يستدعي التعليق. وردا على سؤال، قال ابراهيم: لن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء.

مرقص: سابقة قانونية

وقال رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية الخبير القانوني الدكتور بول مرقص لـ«اللواء»: ان قرار البيطار سابقة لم تحصل فلا توجد اجتهادات نبني عليها، لا سيما في موضوع المحقق العدلي تحديداً. ولو استعان بإجتهاد للقاضي فيليب خير الله تبقى سابقة إذ اعتبر نفسه كمحقق عدلي غير قابل للرد ولا تسري عليه الكثير من الاجراءات التي تحول عادة دون نظرالقاضي بملفه. لذلك نقول انها سابقة لكن القاضي بيطار مارسها. اما بالنسبة لموقف النيابة العامة فلا زالت غير معروفة بشكل رسمي برغم ما رشح من الاعلام انها لن تتجاوب. وعن الموقف المرتقب من مجلس القضاء الاعلى بعدإحالة وزير العدل قرار البيطار اليه؟ فقال مرقص: مجلس القضاء الاعلى لا دور بالموضوع لأنه مرجع قضائي اداري وليس مرجعا قضائياً عدلياً. بمعنى انه ليس مرجعاً ينظر في قرارات واجراءات المحقق العدلي. بالمقابل، اعتبرت وكيلة الموقوف بدري ضاهر المحامية اللبنانية- الأميركية سيلين عطالله أن خطوة المحقق العدلي طارق البيطار”غير قانونية، وما قام به يخالف القانون الدولي، إذ كيف يمكنه الإفراج عن ستة موقوفين فيما يبقي على الآخرين في السجن، علماً أن القانون الدولي يفرض إخلاء سبيلهم أكانوا مذنبين أم لا. كما يَطرح سؤالا مهماً، لماذا لم يبادر البيطار طوال فترة توقفه عن الملف سابقاً إلى الاستعانة باجتهاد القاضي فيليب خيرالله كما قال، لعودته وإخلاء سبيل الموقوفين، الذين، واستناداً إلى القانون الدولي أيضاً أمضوا فترة محكوميتهم فيما لو صدر بحقهم قرار باتهامهم بالإهمال الوظيفي؟...... ورأت عطالله في حديث صحفي أن «البيطار مسؤول عن اعتقال 17 رهينة، لأن الموقوفين تحوّلوا إلى رهائن وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان، وهذا القانون لا يمكن تجزئته، وهو وُجد لحماية حق المدّعى عليهم بأن لا يتم اعتقالهم أكثر من المدة المنصوص عنها قانوناً. لذلك، أكدت أنها مع إخلاء سبيل الموقوفين الـ6، لكن من واجب البيطار اليوم طالما رأى أنه يحق له إخلاء سبيلهم، أن يخلي سبيل كل الموقوفين، وهم تخطوا مرحلة الاعتقال في السجن، والمخالفة الأكبر الاستمرار بتوقيفهم».

ميقاتي: هذه هي البنود الطارئة

وفي الجانب السياسي،أعلن امس الرئيس نجيب ميقاتي «أن مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال» . وقال ميقاتي في حوار مع مجلس نقابة الصحافة: من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء اضراب المدارس الرسمية الذي دخل اسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الامم المتحدة، وابرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار، وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها. وردا على سؤال قال : إن حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات مغلوط، حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من اصل إثني عشر وزيرا مسيحيا. اما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد. اضاف: الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال. إنتخاب الرئيس هو المدخل الى الحل من اجل اعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية، لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن. واعتبر» أن الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له». واشار الى « ان ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ولايته في شهر تموز، ونأمل ان يكون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام، علما انه حسب الدستور فان مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبا باكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة. اما موضوع المدير العام للامن العام فيحتاج الى اصدار قانون في مجلس النواب. في المقابل وللايضاح ليس الا، فان العديد من المراكز التي تشغر يتولى مسؤوليتها اشخاص من الطوائف المسيحية.

الانتظام المالي

وفي عمل مجلس النواب، عقدت في ساحة النجمة جلسة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان. وتركز النقاش حول نقطتين اساسيتين، الأولى ما سيؤمنه الاقتراح من الانتظام المالي الذي يطرحه، وما هي الامكانات المتاحة قانونياً ومالياً ونقدياً، وقد اعادت اللجنة الطلب من الحكومة عبر نائب رئيسها المشارك في الجلسة، بضرورة تزويدها بالأرقام النهائية قبل الجلسة المقبلة. أما النقطة الثانية فهي حقوق المودعين، التي لا يحق لأحد إلغاءها، لا المجلس النيابي ولا الحكومة، لأنه ملكية فردية يحميها الدستور. وبالتالي، هناك ضرورة لشرح وتأكيد كيفية دفعها وإعادة الحقوق للمودعين. وأكد النواب أنهم ليسوا مع عملية شطب الودائع التي نجمت عن النقاشات والتفسيرات التي أُعطيت للخطة. وقررت اللجنة بالتصويت، الدخول بالمواد، مادة مادة، وإجراء التعديلات عليها في ضوء النقاشات الحاصلة في اللجنة، على ان يدعو رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الحكومة الى جلسة مالية نقدية تحدّد فيها الخيارات المالية والنقدية والأرقام وما آلت اليه مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. واكد كنعان تكثيف الجلسات، بدءاً من الاسبوع المقبل، ضمن الإمكانات المتاحة في المجلس النيابي وفق ظروف اللجان الأخرى.

الوضع المعيشي

وفي السياق المعيشي، استقبل رئيس الحكومة رئيس الإتحاد العمالي بشاره الأسمر الذي أعلن بعد اللقاء: تناول الحديث مع دولة الرئيس ضرورة إصدار المراسيم التي اتفق عليها في أيار لزيادة غلاء المعيشة في لجنة المؤشر في أكثر سرعة ممكنة نظرا للواقع الأليم الذي يعيشه العمال في القطاع الخاص، وهذه المراسيم تشمل 450 الف عامل وهي تشمل: مرسوم غلاء المعيشة، مرسوم النقل ومرسوم المنح المدرسية والتعويضات العائلية . وشددنا على ضرورة اصدار هذه المراسيم في السرعة القصوى. وبحثنا أيضا وضع القطاع العام والواقع الأليم الذي يعيشه وضرورة ان تدخل المساعدات الإجتماعية التي تدفع وهي أساس راتبين في صلب الراتب، اضافة الى رفع بدل النقل في القطاع العام، ورفع بدل الإنتقال الذي حدد للعسكريين بمبلغ مليون وثمانمئة الف شهريا بنفس النسبة التي رفع بها في القطاعين العام والخاص، أي أن يكون في حدود المليونين وخمسمائة الف ليرة. وبحثنا في مسألة تحويل تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص الى معاش تقاعدي، وهذا أمر مهم جدا، واتفق مع الهيئات الاقتصادية ضمن لجنة المؤشر على وضعه موضع التنفيذ وضرورة الإسراع به بعدما أصبحت التعويضات لا تساوي شيئا. في المقابل، تواصل ميقاتي ووزير الصحة فراس الابيض مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقرر الأخير مضاعفة المبلغ الذي كان يمنح شهريا للمستشفيات الخاصة عبر المصارف والذي يقدر بـ60 مليار ليرة تقريبا شهرياً هذه الخطوة ستؤدي الى تعليق نقابة المستشفيات الخاصة لقراراها موقتاً والقاضي بتحميل المرضى أسعار الأدوية. وقال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون: توصّلنا الى حلّ بشأن تسديد ثمن الأدوية وسنسير موقتاً بالتدبير حتى رفع المبلغ ولا يمكننا حالياً إلا أن نتجاوب مع طلب وزير الصحة. ومساء، اقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق في محلة الشياح- طريق صيدا القديمةـ بالاتجاهين، بالاطارات المشتعلة، ما تسبب بزحمة سير في المحلة، وذلك إحتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية.

الكهرباء

وكان ميقاتي ترأس إجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء في السراي، شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء الدفاع الوطني والعدل والطاقة والمياه والسياحة والاشغال العامة والنقل والثقافة والداخلية والبلديات والصناعة والمال يوسف الخليل، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، مدير عام المالية جورج معراوي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، عن قيادة الجيش العميد جان نهرا، عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العقيد جوني داغر، ومدير مكتب رئيس الحكومة جمال كريّم. وتقررت الموافقة على مضمون الاقتراحات المقدّمة من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه لاسيما في الشق المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /42/ مليون دولار أميركي بما يسمح بتفريغ البواخر المحّملة بالفيول بشرط عدم استعمال مخزونها إلاّ بموجب قرار واضح وصريح يصدر عن اللجنة. كما طُلِبَ من وزير الطاقة والمياه إجراء مفاوضات مع المّورد بهدف الإعفاء من غرامات التأخير. واتفق المجتمعون على عقد اجتماع ثانٍ للجنة قبل 10 شباط لتقيّيم مؤشرات نجاح الخطة ومتابعة تطبيقها. وعلى الارض، تتحضر جمعية «صرخة المودعين» لتنفيذ اعتصام غداً الاربعاء في محيط مصرف لبنان رفضاً للتعاميم الاخيرة المجحفة بحق المودعين، ومن زاوية ان المودعين يخسرون اموالهم كل يوم، وان الكابيتال كونترول لم ينصفهم وهم يرفضونه ايضاً. وقطع شبان الطريق احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاستمرار في إرتفاع سعر صرف الدولار الاميركي، عند خط صيدا القديمة - الشياح، في الاتجاهين بالاطارات المشتعلة بالقرب من حلويات الاخلاص، ثم تدخلت قوة من الجيش واعادت فتح الطريق.

"حزب الله" يعيد باسيل إلى "الغرف المغلقة": نسير باتجاه واحد

البيطار يكسر قيود "القبع": المحقّق العدلي "لا يُرد ولا يُستبدل"

نداء الوطن.. باختصار، أثبت القاضي طارق البيطار أنه رجل قانون في زمن لبناني عزّ فيه رجال القانون وسادت فيه شريعة الغاب والتفلّت من العقاب... فبلغت جرأته المشهودة، منذ تسلّمه ملف التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، مداها أمس في قلب الطاولة رأساً على عقب في وجه "منظومة النيترات" ومعرقلي التحقيق، حين باغت أرباب المنظومة السياسية وأذرعها التنفيذية القضائية والأمنية، بدراسة قانونية "مُحكمة الإعداد" كسر من خلالها قيود "القبع" التي كبّلته وكفّت يديه على مدى أكثر من عام، مستعيداً زمام المبادرة بسلسلة قرارات وادعاءات أعادت للقضاء هيبته وللتحقيق العدلي مكانته. فبالاستناد إلى قرار معلّل واجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله، قضى القاضي البيطار بأن المحقق العدلي يعلو ولا يُعلى عليه ولا تملك أي جهة سلطة ردّه أو تنحيته أو استبداله أو مداعاته، باعتباره من جهة يحتلّ مركزاً "لصيقاً بشخصه وأي قرار قضائي بنتحيته ينطوي حتماً على إلغاء هذا المركز"، ومن جهة أخرى "من غير الممكن تقديم طلبات نقل دعوى بوجهه" ربطاً بكونه "مكلفاً اسمياً بموجب قرار تعيينه في قضية محددة... ولا يوجد أي مرجع آخر قائم أو موازٍ له يمكنه أن يتابع التحقيقات في حال تقرر النقل". وخلصت الدراسة التي أعدها البيطار "بحسب النصّ الذي جرى إدراجه عن دراية في النصوص المتعلقة بالمجلس العدلي"، إلى التأكيد على أنّ هذا النص "أعطى المحقق العدلي سلطة موازية لسلطة الملاحقة المناطة حصراً أمام المجلس العدلي بمدعي عام التمييز"، ما يجعله بالتالي "بغنى عن الحصول على أي إذن بالملاحقة أسوةً بمدعي عام التمييز كما يغدو بمقدوره دعوة القضاة أمامه لاستجوابهم بصفة مدعى عليهم وإحالتهم إلى المجلس العدلي في حال جرى اتهامهم" بوصفها "هيئة موازية من حيث الأهمية للهيئة العامة التمييزية". وبناءً عليه، قرر البيطار استئناف تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ فادعى على 8 أشخاص جدد يتقدمهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي رفض التعليق على الادعاء بانتظار تبلغه رسمياً، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وأخلى سبيل 5 موقوفين هم السوري أحمد الرجبي ومتعهد الأشغال في المرفأ سليم شبلي ومدير المشاريع ميشال نخول والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي ومدير العمليات السابق سامي الحسين، مقابل رد سائر طلبات إخلاء السبيل المقدمة أمامه بما يشمل طلب مدير عام الجمارك الموقوف بدري ضاهر، الذي نُقل عن وكلائه أمس نيتهم الادعاء على المحقق العدلي بتهمة "التعسف في إبقاء بقية الموقوفين قيد الاحتجاز بعد تأكيد صلاحيته في البتّ بطلبات الإخلاء". وتوازياً كشفت مصادر مواكبة للقضية عن معلومات تفيد بأنّ "ماكينة السلطة انكبت خلال الساعات الماضية على إعداد العدة لشن هجمة مضادة على البيطار تعيد إبطال قراراته"، غامزةً بدايةً من قناتي وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية التي يُنتظر أن تحدد موقفها حيال دراسة البيطار القانونية وقرارات إخلاء السبيل والادعاء التي سطّرها بموجبها، بينما أحال وزير العدل هنري الخوري ما تضمنته الدراسة إلى مجلس القضاء الأعلى بذريعة إمكانية أن تؤثر "على مجريات الملف وحسن سير العدالة والمحافظة على سرية التحقيق" بالتزامن مع تسريب معطيات تتهم المحقق العدلي بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له في القضية، وذلك من دون أن تغفل المصادر "تعاظم المحاذير السياسية والقضائية والأمنية التي أصبحت تحيط بالقاضي البيطار بعدما "فتح نار جهنّم عليه" جراء قراره استئناف التحقيقات في جريمة المرفأ". وبانتظار ما سيكون عليه رد فعل الثنائي الشيعي على خطوة البيطار بوصفهما يجسدان "رأس حربة" في معركة كف يده وتكبيل تحقيقاته العدلية، كان تركيز "حزب الله" منصباً أمس على تظهير وحدة الحال مع "التيار الوطني الحر" واتجاههما سوياً "في اتجاه واحد كسيارتين تسيران على الأوتوستراد مع بعضهما بالاتجاه نفسه" بحسب تعبير المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل من مقرّ ميرنا الشالوحي إثر اجتماعه ومسؤول التنسيق والارتباط في "الحزب" وفيق صفا مع رئيس "التيار" جبران باسيل. وإذ حرص "حزب الله" على أن تحظى الزيارة بأوسع تغطية إعلامية ممكنة لإغاظة "الممغوصين من تفاهم مار مخايل" كما قال صفا للإعلاميين، عمد "الحزب" في جوهر أهداف الزيارة إلى لجم باسيل عن المضي قدماً في سكة التشهير الإعلامي فأعاده إلى "الغرف المغلقة"، بعدما جرى التشديد على وجوب استكمال النقاش حول الخلافات والتباينات بعيداً عن الإعلام، واكتفى الخليل بالقول في هذا السياق: "لسنا بصدد الخوض في التفاصيل، الجلسة كانت صريحة جداً خصوصاً في موضوع الرئاسة والتفاهم لا يزال قائماً ولم نسمع أي امتعاض أو تنكّر من الوزير باسيل ليدنا الممدودة"، مع تذكيره في الوقت عينه بأنّه "في استقراء المرحلة الماضية سواءً في عهد الرئيس ميشال عون أو ما قبل عهده، يتبيّن أن حرص "حزب الله" كان كبيراً على الشراكة مع الإخوان في "التيار الوطني" خصوصاً في الحكومات".

تحقيق المرفأ: طارق البيطار جُنّ!

البيطار يجتهِد لنفسه: إخلاء سبيل وادعاءات جديدة | هل توقف النيابة العامة «جنون» المحقق العدلي؟

الاخبار... ميسم رزق ...باجتهاد قانوني قوامه أنّ «المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأي قرار ينصّ على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري. ولا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة»، قفزَ القاضي طارق البيطار فوقَ كل الدعاوى المقدمة ضده، ووجد طريقاً للنفاذ مجدداً إلى ملف التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت. العودة ليست صدفة، لا في توقيتها ولا الظروف التي أحاطت بها، بل أتت بقوة إسناد قضائي أوروبي وأوامر أميركية، مخالفةً كل القواعد القانونية. إذ انتهك البيطار قرار كفّ يده عن الملف ومواد الدستور التي تنص على الأذونات التي يحتاج إليها للملاحقة. وقد بدا البيطار، باجتهاده، وكأنه نصّب نفسه إلهاً فوق كلّ السلطات مانعاً أياً كان التدخل في عمله، ومانحاً نفسه سلطة القفز فوق القانون وتجاوز كل الصلاحيات. وتبين انه أعدّ لهذه الخطوة جيداً. وترجح المصادر القضائية أنّ يكون المحقق العدلي هو من سرّب جزءاً من قراره إلى بعض أهالي ضحايا تفجير المرفأ، وتقصّد عدم تسريب الفقرة الحكمية التي تُحدد خطواته لكونه لا يُريد أن يكشف ماذا ينوي فعله. كما أنه كان وراء تسريب الادعاء على كل من اللواء طوني صليبا واللواء عباس ابراهيم من دون أن يكشف هوية الستة الباقين، مع إشارة إلى أنهم من ذوي الرتب العالية والمتوسطة. هكذا عادَ البيطار ليستأنف مهمته بلا «إحم ولا دستور». ولم تكُن هذه العودة مفاجئة بقدر ما تحمِل فجاجة لا نظير لها، جرى التخطيط لها مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود الذي هيأ لها الأرضية، بإحالته قبلَ 3 أسابيع برقية إلى البيطار يطلب فيها متابعة ملف الموقوفين الذين يبلغ عددهم 17 موقوفاً، ودرس طلبات إخلاءات السبيل، علماً أن يده مكفوفة منذ كانون الأول 2021، مؤكداً أن له الحق في اتخاذ القرارات. كذلك مهّد لها البيطار نفسه بعدَ استقباله (قبل أسبوع) وفداً من قاضيين فرنسيين مُكلّفَين بتحقيق فرنسي حول الانفجار في مكتبه في قصر العدل في بيروت، في خطوة غير مبررة قانوناً باعتبار يده مكفوفة. وتحدث يومها عن أن القاضي إيلي الحلو بعث له بمباشر يبلغه أن هناك طلب رد بحقه. لكن مصادر الحلو نفت ذلك وقالت إنه ليس لديه أي جديد. واتهمت مصادر في قصر العدل القاضي البيطار بأنه اخترع الأمر لنقل الاجتماع مع الوفد الفرنسي إلى منزله في وقت لاحق من تلك الليلة. وهو، بين اللقاءين، صرح لموقع «المدن» بـ«أنني لن أتنازل عن ملف المرفأ تحت أي ضغط، ولن أتنحى عن هذه القضية». يأتي قرار إعادة البيطار إلى الملف ليعكس حجم التدخل الخارجي الذي وجد القضاء اللبناني نفسه في شباكه، والذي ارتسم بوضوح بعد الحديث عن تعيين قاضٍ رديف يتولّى اتخاذ عدد من القرارات إلى حين البت في الدعاوى المقدمة ضد البيطار. والشواهد على ذلك كثيرة، ليَس أولها ولا آخرها تهديد السفير الألماني أندرياس كيندل عبود بالعقوبات منعاً لتعيين بديل عن البيطار (راجع «الأخبار» - الأربعاء 28 أيلول 2022). فضلاً عما قيل على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، وتحديداً خلال زيارات الوفود القضائية الأوروبية إلى بيروت، بـ «مكبرات الصوت» وعلى الشاشات وفي الشارع الذي استعرت ناره فجأة، عن أثمان إبقاء القاضي بيطار بعيداً عن الملف، وضرورة تدويل القضية.

خطوة البيطار جاءت بإسناد أوروبي وبعدما مهّد لها سهيل عبود منذ ثلاثة أسابيع

عملياً ارتسمت علامات استفهام حول هذه العودة، ربطاً بما سبقها من ملابسات، يُمكن سردها وفقَ الآتي:

أولاً، المحاولات المتكررة للقاضي سهيل عبّود بتطيير نِصاب جلسات مجلس القضاء الأعلى التي كان يفترض أن تنعقِد لتعيين قاض رديف عن البيطار (يجري التشاور بين بعض أعضاء المجلس حالياً بإمكانية الاعتصام إلى حين انعقاد الجلسة).

ثانياً، تعذر تعيين رؤساء محاكم تمييز أصيلين (تتألف منهم الهيئة العامة لمحكمة التمييز) مع إصرار عبود على تعيين «جماعته» من القضاة، وهم: رندى كفوري، جانيت حنا وناجي عيد (راجع «الأخبار» - الأربعاء 16 شباط 2022).

ثالثاً، ارتفاع حماوة الشارع والتهديد بالتصعيد الميداني بهدف إعادة البيطار.

رابعاً، طفرة هائلة من التصريحات السياسية الموجهة ضد فريق سياسي وهو حزب الله، واتهامه بتعطيل التحقيق لطمس الجريمة باعتبار أنه المسؤول عنها.

خامساً، ضغط أميركي لتحريك ملف انفجار مرفأ بيروت، بعدما طلبت السفيرة الأميركية دوروثي شيا البتّ بمصير مسؤول أمن المرفأ محمد زياد العوف الذي يحمل الجنسية الأميركية، والذي مارست عائلته ضغوطاً على أعضاء في الكونغرس الأميركي للتدخل لإطلاق سراحه، وتلويح هؤلاء الأعضاء بتحريك لجنة نيابية أميركية تعنى بالرهائن الأميركيين خارج الولايات المتحدة، والتعامل مع الموقوف على أنه رهينة، مع التداول بمعلومات تشير إلى تلقي عبود وبعض القضاة تهديدات بالتعرض للعقوبات في حال عدم تحريك الملف.

سادساً، زيارة الوفد القضائي الفرنسي الذي تعامل معه البيطار وفقاً لمصلحته السياسية، وقد بدأ يتظهر أن اللقاء لم يكُن مقتصراً على «طلب التعاون»، فبعد الاجتماع لمّحت مصادر مطلعة إلى «مفاجأة قريبة في التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت من دون الخوض في التفاصيل».

بناء على هذا الربط البديهي، برزت قراءات عدة لخلفيات العودة تخوّفت خلالها مصادر مطلعة من «وجود نية لإعادة توجيه ملف تفجير مرفأ بيروت والاستثمار به سياسياً ضد الفريق الحليف لحزب الله»، متسائلة: «لماذا قرّر البيطار العودة بعد أكثر من عام، وأين كانَ هذا الاجتهاد الذاتي الذي استند إليه لتبرير وضع يده على الملف؟». واعتبرت المصادر أن خطوة البيطار المفاجئة بإخلاء سبيل 5 موقوفين، من دون كفالة، مع منعهم من السفر (المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، مدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، مدير المشاريع في المرفأ ميشال نحّول، متعهد أشغال في المرفأ سليم شبلي، والعامل السوري أحمد رجب) تحتمِل الكثير من التفسيرات، منها أنه يحاول تكريس عودته باتخاذ إجراءات عملية، لافتة إلى أن استثناء المواطن الأميركي الذي طالبت السفيرة الأميركية بإطلاق سراحه ليسَ سوى «حركة تمويه» بعدم وجود أي ضغط. في كل الأحوال، هذه الإخلاءات ستنتظر موقف النيابة العامة التمييزية، التي علمت «الأخبار» أنها في صدد تحضير ردّ «مدوٍ» على البيطار يؤكد أن «ما يقوم به هو هرطقة». بينما استبعدت مصادر في وزارة العدل أن يسمح عبّود بانعقاد مجلس القضاء الأعلى الذي أحال إليه وزير العدل هنري خوري نسخة من القرار الصادر عن المحقق العدلي للإطلاع عليه «لما يمكن مما تقدم التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق». كذلك، تداولت المعلومات قرار البيطار الادّعاء على ثمانية أشخاص جُدد بينهم سياسيون وقضاة والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، مُحدّداً «مواعيد لاستجواب المُدّعى عليهم الجدد وأرسل مذكرات التبليغات إلى النيابة العامة التمييزية، ليتم طلبهم إلى التحقيق الأسبوع المقبل. خطوة البيطار استغربتها جهات دستورية وقالت إنها «تحصل للمرة الأولى. ورغمَ الاجتهاد لكن ليسَ بالضرورة أن تكون الخطوة قانونية»، إذ «كيف يمكن القول إن المجلس العدلي والمحقق العدلي كالنيابة العامة التمييزية، ثم اعتبار أنه لا يمكن تنحية المحقق العدلي علماً أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنحٍ عن ملف المرفأ، كما جرى رد المحامي العام العدلي القاضي غسان الخوري، وأخيراً جرى تقديم طلب لرد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان». أما في السياسة، فاعتبرت المصادر أنه يجب انتظار مفاعيل الخطوة لاحقاً، فإما أن ينفجر الملف مجدداً وإما أن تكون خطوة البيطار مجرد «قنبلة دخانية».

لبنان: «حزب الله» يعوّم فرنجية ومحقق المرفأ يعود باستجوابات

الجريدة... منير الربيع ... وسط مؤشرات متفاوتة تتسرب على الساحة اللبنانية حول صعوبة نجاح اجتماع باريس الرباعي بين الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر في تقديم مدخل لحل الأزمة اللبنانية، واقتصاره على الملف الإنساني، كسر «حزب الله» القطيعة مع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، بعد أيام من زيارة وفد الحزب إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. ويستغل «حزب الله» الوقت الضائع لبنانياً، باعتبار أن لبنان يغيب عن جدول أولويات القوى الإقليمية والدولية، ويحاول تسجيل نقاط لمصلحته عبر إعلان استمرار تمسكه بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهو موقف أُبلغ لباسيل وجنبلاط. وبحسب المعلومات، فإن «حزب الله» يسعى إلى توفير الأصوات اللازمة لانتخاب فرنجية، أي 65 صوتاً، وقد جس نبض جنبلاط حول احتمال تصويته لمصلحة فرنجية، في وقت سعى لإقناع باسيل، الذي جدد رفضه انتخاب فرنجية، بحضور الجلسة الانتخابية، حفاظاً على الميثاقية، ولضمان نصاب الثلثين في الجلسة، أي 86 صوتاً. ويعلم «حزب الله» أن النصاب الدستوري والميثاقي لجلسة انتخاب فرنجية لن يكون متوفراً بدون القوى المسيحية الأساسية، أي التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية وحزب الكتائب، وبالتالي فإن الديناميكية الداخلية قادرة على تعطيل أي اتفاق من هذا النوع، وإذا حصل هذا السيناريو، فلابد ل «حزب الله» مع فرنجية من اتخاذ موقف، إما الاستمرار في هذا المسار فترة طويلة حتى تتغير الظروف، وإما البحث عن خطة بديلة قابلة للتحقق. إلى ذلك، وعلى وقع التحقيقات القضائية الأوروبية في عدة اتجاهات، قرر قاضي التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، طارق البيطار، معاودة التحقيق في القضية، مستنداً إلى اجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خيرالله. وفي رؤية البيطار، أن له صلاحية استدعاء مسؤولين أمنيين كمدعى عليهم وكذلك استدعاء قضاة. وقد ادعى على 8 شخصيات جديدة بينها اللواءان عباس إبرهيم وأنطوان صليبا، وأخلى سبيل 5 موقوفين. في المقابل، أفادت معلومات بأنّ النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع قرار البيطار «وكأنّه منعدم الوجود»، مما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء.

لبنان يطلب توضيحاً لمنعه من التصويت بالأمم المتحدة

الجريدة... طالب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، توضيحات حول تعليق حق بلاده في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما أفيدت بعثة لبنان في نيويورك من مكتب المساهمات في الأمم المتحدة بتمديد مهلة الدفع. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الجمعة الماضية أن لبنان متأخر عن سداد مستحقاته لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وقد فقد حقوقه في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوًا. ويبلغ الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت للبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة فقط مليوناً و835 ألفا و303 دولارات.

الراعي لا يؤيد حواراً حول رئيس للبنان: الانتخاب في صناديق الاقتراع

رياشي يلتقي البطريرك موفداً من جعجع... وتأكيد على وحدة الرؤية

الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم.. كانت الانتخابات الرئاسية محوراً أساسياً في اللقاء الذي جمع البطريرك الماروني بشارة الراعي مع النائب ملحم رياشي (القوات اللبنانية)، في بكركي، وذلك غداة وصف الراعي الجلسات التي يعقدها البرلمان لانتخاب رئيس بـ«المهزلة»، قائلاً إن «القوى السياسية تتقاذف الاستحقاق الرئاسي وتمتنع عن انتخاب رئيس يرفض الإملاءات ويحافظ على الخصوصية اللبنانية». وبعد اللقاء قال رياشي إن «النقاش تناول الأوضاع السياسية المطروحة على الساحة المحلية، لا سيما موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وأعلن أن «الرؤية نفسها مع سيد الصرح بالنسبة للاستحقاق الرئاسي»، مؤكداً أن «العلاقة بين (القوات اللبنانية) وسيد بكركي أكثر من جيدة، بل ممتازة». وأوضح رياشي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يكن هناك من سبب أو مناسبة معينة لزيارة الراعي، إنما تأتي في سياق التأكيد على صلابة العلاقة» التي تربط بكركي و«القوات»، مشيراً إلى «تطابق كامل بين الطرفين في مقاربة الانتخابات الرئاسية». ولفت إلى أن «الراعي جدد التأكيد على أهمية أن تكون جلسات الانتخاب مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية على غرار انتخابات البطريرك». وبينما لفت رياشي إلى أنه لم يتم التطرق إلى إمكانية قيام الراعي بمبادرة ما على خط الرئاسة، نقل عنه تأكيده أنه «ليس هناك من داعٍ للحوار تحضيراً للانتخابات الرئاسية؛ لأن الانتخابات يجب أن تحصل في صناديق الاقتراع، وألا تكون النتائج معروفة مسبقاً»، مضيفاً أن «الحوار برأي البطريرك يمكن أن يكون بين الجلسات التي يجب أن تكون متتالية، وعلى الفائز أن يحكم والخاسر أن يعارض». ويأتي موقف الراعي في وقت يتمسك فيه كل من رئيس البرلمان نبيه بري وحليفه «حزب الله»، بضرورة إجراء حوار تمهيداً للانتخابات النيابية، وهو ما يرفضه الفريق الآخر، معتبراً أن الأولوية تبقى لانتخاب الرئيس. واعتبر النائب في «حزب الله»، حسين الحاج حسن، أمس (الاثنين)، أنّ من «يتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس هو الذي يرفض الحوار». وقال: «المعضلة الداخلية مردها إلى وجود تركيبة في مجلس النواب ليس فيها لأحد أغلبية لتأمين النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية، فالدستور ينص على نصاب 86 نائباً في كل من الدورتين الأولى والثانية، والانتخاب في الدورة الأولى يتطلب 86 صوتاً، وفي الثانية 65 صوتاً، وما من تحالف نيابي يستطيع تأمين هذا العدد في الجلستين». وأكد أن «السبيل إلى مواجهة الأزمة الداخلية، تكون بالحوار والنقاش والتوافق بين اللبنانيين». من جهتها، جددت «حركة أمل» التأكيد على أهمية الحوار الذي سبق أن دعا رئيسها إليه مرتين. وقالت في بيان لمكتبها السياسي أمس: «أمام انسداد الأفق في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، لا بد من كسر الحلقة الجهنمية المفرغة التي يتمترس فيها عدد من القوى الفاعلة والمؤثرة في عملية الانتخاب مراهنين على تطورات في الوقائع السياسية في لبنان والإقليم وعلى المستوى الدولي، تمكّنهم من فرض خيارهم، وهو رهان على وهم وسراب». وأكدت أن «القيام بعملية الانتخاب هذه يجب أن يتم تحت عنوان الحوار والتفاهم وليس بالاستعراض الذي يستهدف شعبويةً لم تعد تُجدي أمام حجم الكارثة الوطنية».

ميقاتي: عون وباسيل يحاربانني بـ«الميثاقية» وعينهما على نصف الحكومة

غير مستعجل على «الانعقاد الحتمي» لمجلس الوزراء رغم الشغور الرئاسي

الشرق الاوسط..بيروت: ثائر عباس.. يعيش رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بين هاجسي مواجهة الأزمات التي تضرب البلاد، و«الميثاقية» التي يشهرها بوجهه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل – ويؤيدها في بعض مفاصلها البطريرك الماروني بشارة الراعي - على خلفية انعقاد جلسات مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية الذي شغر منصبه منذ الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعجزت القوى السياسية عن انتخاب بديل له منذ ذلك الحين. ويرفض «التيار»، ومن خلفه سياسيون مسيحيون آخرون «تطبيع» الوضع الحكومي في ظل شغور منصب الرئيس، وهو الأعلى رتبة للمسحيين في البلاد الغارقة في أزمة لاقتصادية وسياسية تبدو عصية على الحل في المدى المنظور؛ ما يجعل ميقاتي كمن يسير في حقل ألغام، حيث لا يعدّ البعض أن «إقرار موازنة لشراء أدوية السرطان المفقودة أمراً ملحاً يستوجب انعقاد مجلس الوزراء، ولا تأمين الكهرباء أو القمح»، كما يقول ميقاتي لزواره. ويوضح، أن الرئيس السابق ميشال عون وصهره (باسيل) «يحاربانني تحت عنوان الميثاقية، لكنهما يريدان في الواقع السيطرة على النصف المسيحي من حكومتي». يحاول ميقاتي استشراف معنى «الميثاقية» في قاموس تيار الرئيس السابق ميشال عون، كاشفاً عن أنه أبلغ باسيل في لقاء جمعهما بعد انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء إثر الشغور الرئاسي، أن سبعة من أصل 12 وزيراً مسيحياً في حكومته يشاركون في هذه الجلسات، فأجابه الأخير «ليس كل من رسم شارة الصليب على وجهه مسيحي». يستهجن ميقاتي هذا الطرح، متسائلاً «كيف يمكن أن تدار البلاد بهذه الطروحات؟». ويذهب ميقاتي إلى ما هو أبعد من هذا التاريخ، ليستعيد حواراً قال، إنه جرى بينه وبين الرئيس عون قبل الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار) الماضي، وكيف أنه صارح عون فيه بأنه سيكون من الصعب أن يتم تأليف حكومة بعد الانتخابات، إلا إذا استطاع عون أن يحضر رئيس حكومة من أنصاره. ويضيف «قلت له (عون) أنت تدخل مفاوضات تأليف الحكومة وأنت مقتنع بأن الفراغ حاصل في موقع الرئيس، وتريد وزراء تثق بموقفهم السياسي ومطواعيتهم». ويخلص ميقاتي إلى قناعة بأن «عون يريد كامل الوزراء المسيحيين في الحكومة». ويستغرب ميقاتي أمام زواره ما قاله البطريرك الراعي عن وجود رغبة في شغور مراكز مسيحية ليأخذها مسلمون، معتبراً أن «العكس هو الصحيح؛ فثمة مراكز كان يشغلها عرفاً المسلمون انتقلت بالنيابة إلى مسيحيين بعد شغورها، منها التفتيش القضائي الذي كان يشغله سني وانتقلت إلى مسيحي، ورئاسة المحكمة العسكرية التي يشغلها شيعي وانتقلت أيضاً إلى مسيحي». ويلقي باللوم في تكوّن تلك الصورة في ذهن البطريرك على «الذين يهمسون له بمعلومات خاطئة ومضللة». ويؤكد ميقاتي، أنه لن يكون ثمة اجتماع سريع للحكومة، مشيراً إلى أنه يجمع «الأمور الضرورية والملحة» لوضعها على جدول أعمال الحكومة، معتبراً، أن «مجلس الوزراء سينعقد حكماً لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال». وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، أمس (الاثنين) قال «من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء، إضراب المدارس الرسمية الذي بدأ أسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الأمم المتحدة، وإبرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها». ورفض ميقاتي القول «إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد». واعتبر، أن «الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين فيما بينهم، وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال. انتخاب الرئيس هو المدخل إلى الحل من أجل إعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية؛ لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن». ورأى ميقاتي، أن «الحل في لبنان هو باستكمال تطبيق اتفاق الطائف وحسن تنفيذه وفق أحكامه وروحيته أيضاً التي هي بعيدة كل البعد عن التعطيل». وتابع «المطلوب أن نقوم بتحويل السلبيات التي يراها البعض في الدستور إلى إيجابيات وتطبيق الاتفاق كاملاً بعيداً عن الانتقائية. المطلوب منا حالياً هو التفاهم على إدارة البلد الغارق في تراكمات مزمنة ومعالجة القضايا الملحة والأساس انتخاب رئيس جديد». وعن السلبية التي يتعاطى بها البعض، قال: هل يريدون فعلاً استقرار البلد وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد لبدء مرحلة التعافي، أم أنهم يريدون الوصول إلى واقع يصبح فيه التغيير الذي يريده هذا البعض أمراً واقعاً، علماً بأن لا تغيير في المدى المنظور ويجب التعاون لتمرير المرحلة. وبدوره، قال النقيب الكعكي، كان اللقاء مع رئيس الحكومة ضرورياً؛ لأننا نمر في ظرف نشعر فيه أنه لولا وجود رئيس حكومة ورئيس مجلس نواب، لكان البلد في فراغ تام، خصوصاً أنه، للأسف، هناك فراغ في سدة رئاسة الجمهورية للمرة الثالثة. وأضاف، نحن سعداء أن هناك رئيس حكومة يقوم بمهامه، والتضحيات والمواقف التي يتخذها ترفع الرأس، ونحمد الله أن هناك شخصاً لا يزال صامداً ويتخذ مواقف وطنية، خاصة أن البعض يسعى لأخذ البلد إلى أماكن تقارب المجهول. يجب أن نكون إلى جانب رئيس الحكومة، ليس كشخص، بل كمواقف؛ لأنه يعمل لحماية البلد. ظروف دولة الرئيس لا يُحسد عليها والأيام صعبة جداً، ولكنني متفاءل بأن لبنان سينهض من جديد.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..الجيش الإسرائيلي يوقف مسيرات التجسس لمسافات طويلة..وزارة الدفاع الأوكرانية تنفي اتهامات بالفساد..فرنسا وألمانيا ستواصلان دعم أوكرانيا..كيف لعبت بلغاريا دوراً حاسماً بإرسال الأسلحة والوقود سراً إلى أوكرانيا؟..روسيا تعلن تقدمها باتجاه بلدتين في زابوريجيا..زيلينسكي للأوكرانيين: «ستسمعون أصوات الانتصار»..بوريس جونسون يزور كييف ويتعهد بالمساعدة..الحرب في أوكرانيا..ترقب لـ"مكاسب جديدة" قد تؤدي إلى "حسم المعركة قريبا"..وزيرة الخارجية الألمانية: لن نمنع بولندا من إرسال دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا..20 قتيلا وجريحا بإطلاق نار في كاليفورنيا..لماذا فقدت أغلبية الكوريين الجنوبيين الثقة في «المظلة النووية» الأميركية؟..الهند تحجب وثائقياً عن «تورط» مودي في أعمال عنف ضد المسلمين..لولا يُقيل قائد جيش البر ويتوجّه إلى الأرجنتين..رئيس وزراء السويد متعاطف «مع كل المسلمين»..

التالي

أخبار سوريا..الجيش الأميركي يعتقل 3 عناصر من التنظيم شرق سوريا..هجوم لـ«داعش» في الرقة و9 جثث لـ«فاطميون» بالبادية..مخاوف شعبية من تبعات فتح طريق حلب ـ اللاذقية..عُقدة الطُرق الدولية: «مربط فرس» التطبيع السوري ــ التركي..التكية السليمانية في دمشق تغلق أبوابها «بزعم الترميم»..دراسة لانتخابات المجالس المحلية السورية: نصف المُستَطلعين لا يمكنهم الوصول للناجحين..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,045,675

عدد الزوار: 6,749,488

المتواجدون الآن: 106