أخبار لبنان..اعتصام النواب اللبنانيين ينذر بفتح الباب على مزيد من التأزم..بنوك أجنبية «تستوضح» إجراءات التحقق من «غسل الأموال» في المصارف اللبنانية..«الخارجية» ترفض تحمّل مسؤولية عدم تسديد مساهمات لبنان بالأمم المتحدة..لبنان يخسر صوته في الأمم المتحدة وارتيابٌ في بيروت من أصوات «التخويف الأمني»..بيوت اللبنانيين..«أقفاص أمنية»..ربع الشعب اللبناني يتلقى مساعدات مالية ليتمكن من الصمود معيشياً..
 الأحد 22 كانون الثاني 2023 - 3:37 ص  692  محلية |
اعتصام النواب اللبنانيين ينذر بفتح الباب على مزيد من التأزم..
بري لا يدعو إلى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس
الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... خرق الاعتصام المفتوح الذي ينفذه عدد من النواب «التغييريين» في البرلمان اللبناني منذ يوم الخميس، الجمود السياسي لكن من دون أن يؤدي حتى الساعة إلى نتائج، لا سيما على خط رئاسة البرلمان، حيث كان الرد غير المباشر من رئيسه نبيه بري بعدم تحديد جلسة جديدة الخميس المقبل على غرار ما جرت عليه العادة، وعمد إلى دعوة اللجان المشتركة إلى الاجتماع في الموعد نفسه. وفي مقابل تعويل البعض على هذه الخطوة في تحريك الجمود وتسريع عملية انتخابات الرئاسة والاتفاق على رئيس للجمهورية، هناك مَن يتخوّف من أن تؤدي إلى نتائج عكسية لا سيما في ظل عدم التجاوب معها من قبل الفريق الآخر ووضعها في خانة الضغط عليه، وبالتالي تعقيد الأمور أكثر وأكثر، وهذا ما أشار إليه أمس، النائب في حزب «القوات اللبنانية» جورج عقيص، مبدياً تخوفه من أن يكون الاعتصام باباً إلى مزيد من التأزم وتعنت بري في عدم الدعوة إلى جلسات انتخابية، واستغرابه من عدم الدعوة لجلسة جديدة. من جهتها، اعتبرت النائبة حليمة قعقور، من داخل مجلس النواب، أن «عدم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس يعني أنه لا يهمه الاعتصام وما يريده يحصل». وقالت، في حديث تلفزيوني: «لنقم بحوار منطقي ونحن نطالب بتطبيق الدستور والتعاون داخل وخارج المجلس النيابي لانتخاب رئيس ولا مكان للحوار أفضل من المجلس». لكن لا ترى النائبة نجاة صليبا التي تعتصم منذ يوم الخميس في البرلمان، في خطوة بري تحدياً، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «على النواب ألا ينتظروا دعوة بري لجلسة انتخاب، بل عليهم تطبيق الدستور والبقاء في المجلس إلى حين انتخاب رئيس»، مؤكدة: «نحن تحت الدستور ونعمل لتطبيقه ومستعدون لمواجهة الجميع وليتفضل النواب وليقوموا بعملهم». وترى صليبا أن التضامن معهم كان لافتاً، مشيرة إلى أن 28 نائباً حضروا داعمين لهم إلى البرلمان، مشددة على أن «هذا ليس تفصيلاً ونأمل أن تتوسع الدائرة في الأيام المقبلة». في المقابل، ينفي النائب علي خريس من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، أن يكون عدم تحديد الأخير لجلسة الخميس المقبل هو رد منه على اعتصام النواب. ويقول خريس لـ«الشرق الأوسط»: «السؤال المطروح اليوم هل نريد انتخاب رئيس أم سنبقى على ما نحن عليه؟»، مضيفاً: «الرئيس بري يدرك جيداً أنه لو عقدنا مائة اجتماع النتيجة ستكون ذاتها، لأن الانقسام في لبنان عمودي والبلد محكوم بالتوافق، وهو لذلك دعا إلى حوار للتوصل إلى نتيجة والاتفاق على عدد من الأسماء ومن ثم الذهاب إلى المجلس وانتخاب الرئيس، وكل كلام خارج هذا الاتفاق لا يؤدي إلى نتيجة لأن لبنان محكوم بالتوافق، ولا بد لنا من المحافظة على العيش المشترك». وفي حين رفض خريس اعتبار عدم تحديد بري لجلسة الخميس المقبل رداً على اعتصام النواب، واعتبر أن مطالبة البعض بحوار بين 128 نائباً في البرلمان لن يجدي نفعاً والمطلوب الحوار بين ممثلين عن الكتل، أقرّ أنه «حتى هذه اللحظة ووفق المعطيات السياسية ليس هناك من أفق للحل في الوقت القريب». وبانتظار ما سيؤول إليه اعتصام نواب التغيير الذي يلقى دعماً من عدد من نواب معارضين، يعتبر حزب «القوات اللبنانية»، بلسان مسؤول الإعلام والتواصل شارل جبور، أنه إذا لم تتوحّد المعارضة حول مرشح واحد فهو لن يوصل إلى نتيجة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «ما يعنينا هو مواصلة الضغوط وتكثيفها وتنويعها على الفريق الذي يعطل جلسات الانتخاب أي فريق 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) ويمنع انتخاب رئيس»، مضيفاً: «أي حراك على المستويين الشعبي والنيابي مطلوب للضغط على المعطل لكشفه أكثر أمام الرأي العام». ويقول جبور: «نحن كنا واضحين مع النواب المعتصمين أن الاعتصام كي يؤدي إلى نتائج مرجوة يجب أن يواكب من قبل المعارضة بموقف موحد حول الاتفاق على مرشح، الذي هو بالنسبة إلينا ميشال معوض»، ويضيف: «نرى أنه لن يؤدي إلى النتائج المطلوبة إذا لم يتم توحيد صفوف المعارضة بأكثرية الـ65 نائباً على مرشح واحد ووضع الفريق الآخر أمام الأمر الواقع أنه باتت هناك إمكانية لانتخاب رئيس». ورأى النائب ميشال دويهي أن «للاعتصام داخل المجلس وظيفتين؛ الأولى بديهية وهي حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية حسب المواد 49 و74 و75 من الدستور، والثانية سياسية وهي بأهمية الأولى: الاتفاق على اسم سيادي إنقاذي إصلاحي تتقاطع حوله كل كتل المعارضة». من جهته، اعتبر النائب عبد الرحمن البزري أن هناك فرصة حقيقية داخلية بعيدة عن المراهنة على أي حسابات خارجية وإقليمية، مشيراً في حديث تلفزيوني إلى أن النواب الموجودين في المجلس ليسوا معتصمين، بل في موقعهم الطبيعي ويقومون بواجباتهم، وأضاف: «ما نشهده في المجلس النيابي صرخة حقيقية ديمقراطية، الهدف منها إظهار أن دور المجلس انتخاب رئيس. واعتبر أن هذه الخطوة حرّكت المياه»، لافتاً إلى أنه من الواضح أن الوضع استثنائي والهدف الأساسي حماية النظام البرلماني الرئاسي اللبناني.
بنوك أجنبية «تستوضح» إجراءات التحقق من «غسل الأموال» في المصارف اللبنانية
الشرق الاوسط.. بيروت: علي زين الدين... يتلقى عدد من كبار المديرين في مصارف لبنانية والمسؤولين عن عمليات القطع والخزينة، اتصالات من نظرائهم في بنوك أميركية وأوروبية، تستوضح طبيعة الإجراءات التي تم اعتمادها في مواكبة عمليات المبادلات النقدية المفتوحة عبر منصة «صيرفة»، طبقاً لمندرجات قرار البنك المركزي قبيل نهاية العام الماضي، ولا سيما لجهة مقتضيات التزام قاعدة «اعرف عميلك» التي يتم تصنيفها كركيزة أساسية في مكافحة شبهات الجرائم المالية بأنواعها كافة. وركزت بعض الاستفسارات الواردة من الخارج، بحسب معلومات استقتها «الشرق الأوسط» من مصادر مصرفية رفيعة المستوى، على كيفية تحقّق البنوك من مصادر كميات النقود التي جرى ضخها من الأفراد والشركات مع الارتفاع الحاد لمتوسطات المبادلات من نحو 50 مليون دولار إلى نحو 300 مليون دولار في أيام محدّدة تلت صدور البيان الأحدث الخاص ببيع الدولار من قبل مصرف لبنان وتعميمه يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن يعمد إلى تعديله لاحقاً بواسطة تعليمات مباشرة للبنوك. ولوحظ أن الأسئلة التي اتخذت طابعاً «ودياً» ولم تخرج في طرحها وإبعادها عن آليات التواصل المعتادة بين الطرفين، عكست إشارات توجس لدى المصرفيين المحليين، ولا سيما أنها تشاركت في التقصي عن حيثيات فتح سقوف المبادلات النقدية والتخلي عن الشرط الأساسي القاضي بحصر العمليات لصالح زبائن كل مصرف على حدة، ومبررات التنويه المعلن بإمكانية التوجه إلى منافذ محددة لإتمام عمليات المبادلات. كذلك الاستفهام عن موجبات العمل وفتح المقار والفروع خلال أيام عطل رسمية. وتكتسب مخاوف المصرفيين مشروعية بفعل الشبهات الدولية التي تحوم حول أي عمليات نقدية بأحجام غير مألوفة. فرغم مراعاة خصوصيات التحول اللبناني إلى الاقتصاد النقدي تحت وطأة الانهيارات الثقيلة للعملة الوطنية ولمالية الدولة والناتج المحلي، المتتالية على مدار 40 شهراً من دون هوادة، فإن إدارات المصارف الخارجية، التي تقدّر بإيجابية حصانة القطاع المالي المحلي وتحتفظ بخطوط التعاملات معه، تسعى في الوقت عينه إلى رفع درجة التحوط من إمكانية مرور عمليات تحتمل الشبهات وتصيبها بأضرار جانبية. وبالفعل، فقد احتوت البيانات المتلاحقة التي عممها البنك المركزي يومي 27 و28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما يكفي من الدوافع التي تثير «حشرية» المسؤولين المعنيين في البنوك المراسلة، ولا سيما الأميركية بينها، لفهم ما يجري في تنفيذ مبادلات بعملة الدولار. فهذه البنوك تتولى تنفيذ معظم العمليات المالية الخارجية الخاصة بالتحويلات من وإلى لبنان وسداد الاعتمادات وفواتير الاستيراد الواردة إلى حسابات لديها تخص الجهاز المصرفي اللبناني وبشكل أساسي البنك المركزي. فمع قراره برفع سعر تداول الدولار عبر منصة «صيرفة» من نحو 32 ألف ليرة إلى 38 ألف ليرة، أكد المركزي، وسنداً إلى المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، أنه سيقوم ببيع الدولارات على هذا السعر مقابل الليرات اللبنانية للأفراد والمؤسسات من دون سقف لقيمة العمليات. كما أكد أنه لا توجد شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات التي ستنفذ تلقائياً حينما تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية، وسيسلمها فوراً الدولارات بالمقابل. مع التنويه بأنه سيمدد ساعات العمل بما يتعلق بهذه العمليات حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يوم عمل حتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي. ليستلحق ذلك ببيان يوعز لكل مواطن لم يتجاوب معه مصرفه المعتاد أن يتجه إلى أحد البنوك (الموارد) التي وافقت على تنفيذ هذه العمليات. وفي مقابل هذه الهواجس، يؤكد مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان وقطاعه المالي الذي بلغ مرحلة متقدمة في الإدارة الرقمية للمعاملات النقدية عبر البطاقات المصرفية والحسابات الإلكترونية قبل انفجار الأزمات في خريف عام 2019، يملكان بنية قانونية قوية وذات مواصفات دولية في مجال مكافحة العمليات المالية غير المشروعة. إنما ينبغي التنبه الدائم لتبديد أي شكوك خارجية تخص السياسة النقدية وإدارة السيولة بالليرة وبالدولار ومنع أي عمليات تهريب للعملات عبر الحدود؛ توخياً لعدم الوقوع في محظورات تزيد الوضع المالي والنقدي تأزماً، وربما تدفع إلى خفض تصنيف لبنان لدى المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال. وتستند الحصانة القانونية في أغلب تطبيقاتها الرقابية والإجرائية إلى مندرجات القانون رقم 3182001، الذي يتوسّع في تحديد الأفعال الواقعة تحت تعريف غسل الأموال لتشمل أي مقاصد لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر بأي وسيلة كانت، وتحويل الأموال أو استبدالها مع العلم بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية، كذلك تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع العلم بأنها أموال غير مشروعة. لكن المهم، بحسب المسؤول المصرفي، عدم التهاون في التزام الموجبات الإجرائية التي يفرضها القانون، ولا سيما لجهة «التحقق من الهوية الحقيقية للزبائن الدائمين للمؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بواسطة وكلاء أو تحت ستار أسماء مستعارة عائدة لأشخاص أو لمؤسسات أو لشركات أو عن طريق حسابات مرقمة». كذلك تطبيق إجراءات التحقق ذاتها فيما يتعلق بهوية الزبائن العابرين إذا كانت العملية أو سلسلة العمليات المطلوبة تفوق مبلغاً معيناً من المال، فضلاً عن «الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين». ومع إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل (تبييض) للأموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة، فقد أناط القانون بـ«هيئة التحقيق الخاصة» القائمة في البنك المركزي، إجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال وتقرير مدى جدية الأدلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم.
«الخارجية» ترفض تحمّل مسؤولية عدم تسديد مساهمات لبنان بالأمم المتحدة
بيروت: «الشرق الأوسط»... أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن التقصير في تسديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة، «خارج صلاحية ونطاق عمل الوزارة»، رافضة تحميلها مسؤولية حرمان لبنان من حق التصويت في المنظمة الدولية. وقالت الوزارة، في بيان، أمس (السبت): «حمّلت عدة تقارير إعلامية، عن غير وجه حق، وزارة الخارجية والمغتربين مسؤولية التقصير الحاصل في تسديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة وحرمانه من حق التصويت»، وأوضحت في هذا الإطار أنها «تتابع منذ عدة أشهر مسألة تسديد المساهمات المستحقة وغير المسددة لتاريخه من قبل لبنان، لعدة منظمات دولية وإقليمية ومنها الأمم المتحدة، ما يؤثر على حق لبنان بالتصويت»، مشيرة إلى أن الوزير عبد الله بو حبيب أجرى لهذه الغاية عدة اتصالات ومراجعات واجتماعات مع الجهات الرسمية المعنية، للمساعدة في تحويل الأموال اللازمة إلى البعثات اللبنانية في الخارج لسداد الاشتراكات والمتأخرات، وسبق أن تلقى وعوداً بحل موضوع تحويل الأموال اللازمة بالسرعة المرجوة». وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان متأخرة عن سداد مستحقاتها لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وهي من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً. وتضمنت رسالة الأمين العام أنطونيو غوتيريش إشعاراً بأن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حق التصويت هو 1.835.303 دولارات متوجبة على لبنان. وبعد هذا الإعلان، عملت الحكومة اللبنانية على البحث عن حلول وكثّفت اتصالاتها مع رئاسة الحكومة ووزارة المال لتأمين المدفوعات، لتعود بعدها وتعلن أن المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت، وبعد الاتصالات التي تم إجراؤها مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تبيّن أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة. ورغم إيجاد الحل، استمرّت، أمس، الانتقادات لوزارة الخارجية، وقال النائب في حزب «القوات اللبنانية» نزيه متى إن «محاولة استلحاق اللحظة الأخيرة لعدم فقدان لبنان التصويت في الجمعية العامة في الأمم المتحدة، ما هي إلا مسمار جديد دُقَّ من قِبَل المنظومة الحاكمة في نعش الالتزام والإدارة والمسؤولية»، معتبراً أن هذا «دليل إضافي على الدولة الفاشلة المأزومة المُلحقة بمحور الممانعة».
مصر ردّت على «التحرش السياسي» ووصفت مواقف نصر الله بـ «العبثية واستدعاء بطولات زائفة»
لبنان يخسر صوته في الأمم المتحدة وارتيابٌ في بيروت من أصوات «التخويف الأمني»
الراي...بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار:
- الاعتصام النيابي المفتوح في البرلمان... هل يتحوّل «قنبلة صوتية؟»
- الدولار على تحليقه فوق 51 ألفاً والمرحلة الأولى من تحقيقات الثلاثي الأوروبي انتهت
لم يَحَتَجْ لبنان لأن يخسرَ للمرة الثانية في نحو 3 سنوات حقَّه بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ليتعمّق واقعُ «الدولة الفاشلة»، مع وقف الإعلان الرسمي، والتي لا تنفكّ تستجلب المزيدَ من شعور الازدراء الدولي تجاه السلطات الرسمية... ولا تَطَلّب الأمرُ هزتان أرضيتان شعر بهما سكان الشمال اللبناني خصوصاً ومحافظتي طرطوس وحمص (في سورية) لتذكير أبناء «بلاد الأرز» بأنهم يقفون فوق أرض مهتزّة تُنْذِر بـ «ابتلاع» ما بقي من «ممرات آمنة» تقيهم الانكشافَ المميت على تسونامي الانهيار... ولا اقتضى، لتأكيد الغرق المتمادي في لعبة المناكفات والنكايات السياسية فوق ركام واقع مالي واقتصادي ونقدي مدمّر، أن يتحوّل الاعتصامُ المفتوح لعددٍ من نواب المعارضة في مقرّ البرلمان عنصرَ تَجاذُبٍ إضافياً في «الحرب الباردة» الرئاسية التي يشتدّ «اشتعالُ» كل شيء من حولها. هكذا مضى لبنان بالسباحة في بحر هائج بلا «سترة إنقاذ»، وبتفويت التقاط «حبل نجاة» تلو الآخَر، أولاً بالإمعان في «دفن الرأس في الرمال» منذ 3 سنوات ونيف عبر تأخير تهيئة «المهبط الاضطراري» للسقوط الحرّ من إصلاحات مالية وهيكلية بعضها «تجاوزه الزمن»، وثانياً بإشاحة النظر عن «الأصل السياسي» للانهيار الشامل والمتمثّل في اقتياد البلاد إلى خارج نظام المصلحة العربية وتحويلها، بقوة الأمر الواقع، حلقة رئيسية في قوس النفوذ الإيراني. ولم يكن ينقص لبنان إلا «تَحَرُّش» سياسي بالقاهرة التي لم تتوانَ عير وزارة خارجيتها عن انتقاد التصريحات الأخيرة للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله حول الوضع الاقتصادي في مصر. وكان لافتاً في هذا السياق اعتبار المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، انّ تصريحات نصرالله «عبثية»، مضيفا انّ «تصريحاته تحاول استدعاء بطولات زائفة» وذلك رداً على ما أعلنه الأمين العام لـ «حزب الله» (الخميس) في إطار حديثه عن أن «التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والتبعية بالمواقف السياسية للولايات المتحدة، ليست سبيلاً للنهوض بالدول، والتغلب على الأزمات». وقال نصر الله: «أدعوكم، وعلى كل حال بعض الحاضرين أجروا دراسات وكتبوا مقالات جميلة، أدعوكم إلى مراقبة موضوع مصر والأردن، لكن مصر على وجه الخصوص التي هي أول دولة أقامت سلاماً مع العدو الإسرائيلي، وعملت كامب ديفيد وملتزمة بالمعاهدة التزاماً دقيقاً». وأضاف: «لمصر أفضل العلاقات مع أميركا ودول الخليج وتسير مع صندوق النقد الدولي. أين أصبحت؟ ما هو وضع مصر الآن؟. هل لبنان أهمّ لأميركا من مصر؟ هل لبنان أهمّ لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهمّ للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهمّ للخليج من مصر؟ ما الذي ينقص دول الخليج أن تأتي بـ 100 مليار، 200 مليار، 300 مليار - يحسبوا حالهم عم يلعبوا كرة قدم – وتستنهض دولة عربية على حافة الانهيار». وإذ عَكَسَ الردّ المصري عدم استعداد القاهرة للتهاون مع أي إساءاتٍ تتناولها، فإن توقيت التعرض لمصر ترك علامات استفهام حول خلفياته وسط تقارير تحدثت عن أنها قد تنضمّ للاجتماع الرباعي الفرنسي - الأميركي - السعودي - القطري في باريس والذي تردّد أنه أرجىء من يوم غد الاثنين ولمدة أسبوعين، وإن كان هذا اللقاء يُدرَج في سياق تفعيل «الممر الإنساني» لدعم الشعب اللبناني أكثر منه وضع خريطة طريق لخروج بلاد الأرز من الأزمة السياسية التي يختزلها مأزق الانتخابات الرئاسية التي كلما تأخرت بفعل التعقيدات الداخلية وتعدُّد حسابات اللاعبين المحليين في مقاربة هذا الاستحقاق ومآلاته كان عرضةً لمزيد من «الرياح المُعاكِسة» التي تهبّ من ملفات إقليمية وليس أقلها تَصاعُد التوتر الأوروبي - الإيراني واحتدام الـ «ميني حرب عالمية» في أوكرانيا. وعلى وقع «تَوَسُّل» لبنان الرسمي الخارج لدعمه وفرْملة الارتطام المريع الذي يتجه إليه، وفي موازاة تأكيد المؤكّد لجهة عجْزه عن ضبْط الاستهداف الكلامي لدول عربية أو المساهمة في ضرب أمنها القومي، فإنه لم يتوانَ عن «جلْد نفسه» مجدداً عبر تطور فضائحي شكله خسارة الوطن الصغير حقه بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة لتَأخُّره عن دفْع مليون و835 ألفاً و303 دولارات، مستحقات مالية تراكمت عليه عن العامين الماضييْن لميزانية تشغيل المنظمة الدولية، بحسب ما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس. ورغم أن لبنان، وهو من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة ومن المساهمين في وضع شرعة حقوق الإنسان، كان عاش التجربة نفسها العام 2020 واستعاد حقه بالتصويت في العام ذاته بعد دفع جزء من المستحقات، فإن تكرار هذه الخطيئة عَكَسَ المزيد من تحلُّل الدولة ومؤسساتها وعدم قدرتها حتى على استباق ما يشبه «إعلان إفلاس» سياسي وديبلوماسي لن يغطيه تَدارُك الموقف سواء بتبادُل الاتهامات وتقاذُف المسؤولية أو ترتيب مخرج مالي يعيد للبنان صوتَه في المنظمة الدولية ولكنه بالتأكيد لن يرمّم صورتَه وسمعتَه ولن يسحبَ «غسيلَه الوسخ» الذي بات منشوراً «على سطوح مانهاتن».
اعتصام البرلمان... أمام اختبار
وفي هذا الوقت، بقي الوضعُ الداخلي أسيرَ الحلقة المقفلة التي يدور فيها الاستحقاق الرئاسي والتي لم يبدّل في أفقها المسدود استمرارُ الدولار في التحليق القياسي عند حدود 51200 ليرة، وسط ارتيابٍ أوساط مطلعة من ضخّ إعلامي عن «أمرٍ ما» أمني يُخطّط للبنان عبر مجموعات إرهابية داعشية وغيرها وهو ما يطرح علامات استفهام في اتجاهين:
• الأول هل الأمر في سياق تحضير «اتهام جاهز» استباقاً لتطورات ذات طابع أمني لا يُعرف هل ستكون إيذاناً - في حال حصولها - بدخول عملية «عض الأصابع» الرئاسية مرحلةً أكثر شراسة وتالياً الرغبة باستدراج انتخاب رئيس «على الحامي» بحيث يرسو الاستحقاق على الاسم الأكثر «جاهزية» للتسويق وجذْب أصوات عابرة للاصطفافات تحت ضغط «الوضع القاهر»، أي سليمان فرنجية.
• والثاني هل أن أي تحريك للوضع الأمني سيكون ذات صلة بعناوين أخرى تفرض نفسها على المشهد الداخلي انطلاقاً من الانهيار المالي ومتفرعاته، وبملامح تدويلٍ قد يتجه اليه التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وبدأ يطلّ من تحقيقات الثلاثي الأوروبي في قضايا فساد وشبهات تبييض أموال رُبط بها حاكم مصرف لبنان ريضا سلامة وشقيقه رجا (انتهت مرحلتها الأولى التي جرت في بيروت مع 15 شخصاً) وتبرز مَخاوف، تعبّر عنها بعض الدوائر، من أن تكون في إطار رغبة خارجية في استثمار هذه «الخاصرة الرخوة» المرشحة للتوسع لتشمل القطاع المصرفي برمّته، كعامل ضغط في الملف الرئاسي ومجمل الوضع اللبناني. وهذا ما يفسّر بحسب هؤلاء مثلاً الترويج لتمديد جديد لحاكم «المركزي» الذي تنتهي ولايته في يوليو المقبل (ما لم يكن تم انتخاب رئيس) بقبولٍ من غالبية الأطراف الوازنة في الموالاة بما فيها الثنائي الشيعي «حزب الله» والرئيس نبيه بري. وفي موازاة هذه الهواجس، بقيت الأنظار على مقر البرلمان وتحديداً القاعة العامة التي تجرى فيها جلسات الانتخاب الرئاسية والتي حوّلها نواب التغيير «ساحة اعتصام مفتوح» في إطار حضّ بري على الدعوة لجلسات متتالية حتى انتخاب رئيس وتشجيع النواب الآخرين على الخروج من وضعية انتظار حلول خارجية وإيجاد دينامية داخلية «تلبنن» الاستحقاق. وفي اليوم الثالث على هذا الاعتصام المفتوح، الذي يشكل ركيزته النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا والذي يتناوب فيه عدد من نواب التغيير على المبيت في القاعة (مع خلف) ثم على الحضور نهاراً تضامناً مع زملائهم، تبرز تقديراتٌ بأن هذا التحرك الذي باغَت فيه خلف وصليبا أولاً النواب التغييريين الآخرين (المنقسمين على نفسهم أساساً) كما سائر نواب المعارضة قد يتحوّل «ظاهرة إعلامية» أو «قنبلة صوتية» ما لم تشهد الساعات المقبلة دعماً شعبياً لهذه «الانتفاضة الناعمة» أو احتضاناً شاملاً من كل مكوّنات المعارضة التي:
• إما حضر بعض أحزابها من باب «رفْع العتب» تجاه الشارع وسط عدم تحبيذ أن تظهر كمَن «لحق بأجندةٍ» وضعها التغييريون.
• أو عبّر بعضها الآخر عن توجُّس من هذا التحرك الذي يمكن أن يتحوّل معه نواب التغيير أسرى على «شجرةٍ» قد يصعب النزول عنها، وذلك ما لم يكن الاعتصام مدخلاً سريعاً لتوحُّد كل المعارضة على اسم ميشال معوّض أو مرشح آخر يجسّد مواصفاته (سيادياً وإصلاحياً)، وتالياً تشكيل غالبية 65 صوتاً قادرة على جعْل المعارضة تمسك بالمبادرة في الاستحقاق الرئاسي فتكون لها التسمية وللموالاة حق الفيتو.
ولم يكن عابراً أن رئيس البرلمان قابَل محاولة «مدّ اليد» على صلاحيته الحصرية بتوجيه الدعوة إلى جلسات انتخابٍ، بتحديد موعد الخميس المقبل، ليس لجلسة رئاسية على ما درجت العادة، بل للجان المشتركة. وجاء لافتاً الربط الضمني بين استئناف جلسات الانتخاب وبروز مؤشرات مسبقة لتفاهمٍ في هذا الملف وفق ما عبّر عنه موقف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي أبلغ الى قناة mtv «أنني علمتُ من الرئيس بري أنه مستعد لالغاء جلسة اللجان المشتركة وأي جلسة أخرى، لتحديد جلسة رئاسية اذا لمس بوادر تفاهم أو مَخْرج لإنتاج رئيس، وجلسة اللجان ليست بديلاً من جلسة الانتخاب بل مسعى للتشريع وتسيير عمل المجلس». وكان زوار بري نقلوا عنه «واضح أن الخارج لا يقدم ولا يؤخر، وأن الحل داخلي، يحتاج إلى حوار حقيقي، لكن ليس هناك تجاوب مع الحوار حتى الآن».
بوابات حديد وكاميرات مراقبة وأسلحة فردية وعصي كهربائية و...
بيوت اللبنانيين... «أقفاص أمنية»
الراي... | بيروت - من زيزي إسطفان |
- لبنانيون يتناوبون على دورات حراسة ليلية من على شرفات منازلهم و«الإصبع على الزناد»
- بيع السلاح الفردي إلى ازدياد وأرقامه بين الأيدي... فوق المليون
- مواطنون لجأوا لكاميرات حرارية تطلق إنذاراً صوتياً على الهاتف بحال وجود حركة داخل محلاتهم
- ميسورون يركّبون أجهزة إنذار متطورة مكوّنة من كاميرات وأجهزة استشعار متصلة بهاتف شخصي أو بمراكز مراقبة متخصصة
- في البنايات صيانة الفيديوفون والإنترفون والبوابات وأبواب الكاراجات الكهربائية وتحصينها بالأقفال والدعائم الحديد
- أموال اللبنانيين في «هجرات» متلاحقة... من الحسابات في البنوك إلى خزنات البيوت ثم إلى صناديق أمانات في المصارف
- جمعياتٌ تنظّم حلقات توعية بين سكان الأحياء لتنبيههم إلى المخاطر المحيطة بهم وسبل الحماية
- «خطط ب» تستعين «بالشمس» لكسر عتمة الشوارع وجعل السرقات «مهمة مستحيلة»
تحوّلت بيوت اللبنانيين إلى ما يشبه «الأقفاص الأمنية» أو العلب المحروسة... منازل بإجراءاتِ تَحَوُّطٍ كثيرة، ومبانٍ بتدابير احترازية مبتكَرة، وشوارع أقرب ما تكون إلى غيتواتٍ محمية بالعيون المفتوحة. ... بوابات حديد، أضواء كاشفة، أسلحة فردية، كاميرات مراقبة، عصي كهربائية... كلها أدواتٌ للحماية «البَيْتِية» التي لجأتْ إليها العائلاتُ اللبنانية خشيةَ تَعاظُمِ حال الفلتان. فمع الانهيار المالي - الاقتصادي المطرد ونتائجه المعيشية - الاجتماعية المدمّرة، ازدادت مَظاهرُ الاضطرابِ في لبنان وانفلشتْ ظواهرُ السرقة واللصوصية والنشل والخطف مقابل فدية. غير أنه رغم الفوضى والجوع والبطالة وتَبَخُّر قيمة الأجور، نجح اللبنانيون نسبياً في الحد من «الأثمان» التي تطول أمنهم اليومي وممتلكاتهم وحرمة بيوتهم وأرزاقهم وفي حمايتها من غول التسيُّب الذي لابد من أن يكبر مع تلاشي المؤسسات ودويّ وقع الانهيار.في نشرتها الشهرية، أوردت الدولية للمعلومات تقريراً تشير فيه إلى أن الشّهر الأخير من 2022 شهد استمراراً في تَحَسُّن المؤشّرات الأمنيّة، إذ جاءت حصيلة العام المنصرم إيجابية مقارنة بـ 2021. إذ تراجعتْ جرائم سرقة السيارات بنسبة 23.4 في المئة، وجرائم السرقة بنسبة 19.7 في المئة، وجرائم القتل بنسبة 13.5 في المئة، مع ارتفاعٍ ملحوظ في نسبة جرائم الخطف. مؤشرٌ لافت وغريب ويثير التساؤل، في الوقت عيْنه، عن كيف لبلادٍ يلتهمها أكبرُ انهيارٍ في العالم أن تشهد استقراراً أمنياً وتَراجُعاً في نسبة الجرائم؟.....لا شك في أن القوى الأمنية ورغم تعبها تعمل بصمتٍ وهي شددتْ إجراءاتها بعد موجةِ الفلتان التي سادت في بداية الأزمة وقد أثمرت جهودها، لكن الصحيح أيضاً أن اللبنانيين باتوا أكثر حذراً وتشدُّداً في يومياتهم وباتوا يعتمدون «الحماية الشخصية»، ليس بمفهومها الحزبي بل على الصعيد الفردي والعائلي وعلى مستوى الأحياء السكنية والمباني. وتكفي جولةٌ على الناس لاستطلاع «إجراءاتهم الاحترازية» وتدابير تَحَوُّطِهم ومعرفة آرائهم، لادراك إلى أي مدى وصل بهم الحذر واضطرارهم للجوء إلى وسائل الحماية الذاتية.
كلب شارد و... مسدس
لا تجد إحدى الصيدلانيات حرَجاً في القول إنها تحمل في حقيبة يدها مسدساً صغيراً وكذلك يفعل زوجها ولا سيما حين يخرجان مساءً، فقد سبق أن تعرّضت صيدليتها لمحاولة سرقة لم تنقذها منها إلا صدفةُ وجود كلب شارد قرب باب الصيدلية. ومنذ ذلك الحين تَسَلَّحَتْ بمسدس وباتت تُبْقيه إلى جانبها في الصيدلية وكلما خرجتْ من بيتها. ومثلها كثر باتوا يلجأون إلى الأسلحة الفردية أو حتى بنادق الصيد يتركونها في متناول اليد. «يا قاتل يا مقتول»، يقول فريد أحد سكان منطقة جل الديب الساحلية «لن أدع أحداً يقتحم بيتي، بندقية الصيد دائماً ملقّمة وجاهزة ولن أتوانى عن استعمالها، وقد أثبتتُ ذلك حين استيقظتُ ذات ليلة لأجد أحدهم يحاول سرقة سيارةٍ متوقفة تجاه بنايتنا، أطلقتُ عليه النار فترك عدّته وهرب، لكن ليس قبل أن يطلق النار بدوره لتصيب الرصاصة أحد جدران بيتي. ومنذ تلك الليلة أقوم مع جيراني بدوراتِ حراسة ليلية من على شرفات منازلنا».
اللبنانيون على... سلاحهم
الأسلحةُ الفردية ظاهرةٌ إشاعة منذ ما قبل الحرب الأهلية. وقد نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن موقع «مراقبة الأسلحة الصغيرة» السويسري الناشط في مجال رصد ومكافحة انتشار الأسلحة الفردية على مستوى العالم، أن ثمة 31.9 قطعة سلاح فردي لكل 100 شخص في لبنان في أواخر 2021، ما يعني أن الرقم الإجمالي لقطع السلاح 1.927 مليون قطعة لعدد السكان الذي يقدَّر بنحو 6.769 مليون نسمة. ولا تنفي التقارير المرتكزة إلى أقوال بعض تجار السلاح أن بيع السلاح الفردي إلى ازدياد مع ارتفاع وتيرة المخاطر الأمنية ومخاوف الناس. إيليان التي تملك مع زوجها ميني ماركت في أحد الأحياء السكنية تقول لـ «الراي» إنها «لا تؤمن بالسلاح الفردي خصوصاً أن لديها أولاداً صغار في البيت. ولذا قامت بتركيب كاميرا موصولة إلى هاتفها وهاتف زوجها لمراقبة محلّهما ليلاً، والكاميرا الحرارية تطلق إنذاراً صوتياً على الهاتف في حال وجود حركة داخل المحل أو حوله». بهذا باتت العائلة مُطْمَئنةً إلى تَحَكُّمها بمسار الأمور وقدرتها على القيام بما يلزم في حال الشك بوجود محاولة سرقة. لكن ليس الجميع قادرين على تركيب كاميرات مراقبة، يقول ميشال توما، وهو متخصص يعمل على تركيب هذا النوع من الكاميرات، إذ إنها مكلفة ولا سيما إذا كانت من النوع المتصل بالإنترنت وتحتاج إلى وجود تيار كهربائي في شكل متواصل واتصالٍ مستمر بالإنترنت، وتصل تكلفتها إلى 300 دولار وما فوق مع إمداداتها.
كاميرات وأجهزة إنذار
في المقابل، بعض العائلات الميسورة لجأت إلى أنظمة الحماية الإلكترونية المتقدمة التي تعتمد على تركيب أجهزة إنذار متطورة تنبئ بحدوث أي خرق أمني داخل البيت أو أي محاولات لاقتحامه من الخارج مكونة من كاميرات وأجهزة استشعار متصلة بهاتف صاحب البيت أو بمراكز مراقبة متخصصة، تطلق إنذاراً عند حدوث أي طارئ ولا سيما إذا كان أصحاب البيت خارجه بحيث ينطلق زمور قوي عند حدوث خرق.
ولكن مَن من المواطنيين مستعدّ اليوم لتركيب إحدى هذه الأنظمة التي قد تصل تكلفتها إلى 3000 دولار؟.....
ثمة طرق أسهل بات سكان لبنان يركّزون عليها، بحسب توما، ومنها صيانة الفيديوفون والإنترفون في البنايات، وذلك لضمان عدم فتح الأبواب لأي غريب، فكل غريب اليوم مشتبَه فيه، وكذلك على صيانة بوابات البنايات وأبواب الكاراجات الكهربائية للتأكد من إحكام إقفالها وقدرتها على مقاومة محاولات فتْحها بالقوة. حتى أن السكان يتكافلون في ما بينهم لتأمين مصدر كهرباء مستمرّ للبوابات للحرص على إبقائها موصدة طوال الوقت مع تدعيمها إذا احتاج الأمر بمزيد من الأقفال وحتى الدعائم الحديدية.
الديلفري والبوابات... الحديد
«لا نفتح البوابة مطلقاً لأحد ولا سيما عمال الديلفري. القادم إلينا يجب أن يعلمنا بقدومه هاتفياً لنفتح له الباب. ونصرّ على إبقاء البوابة موصدة بالمفتاح لمزيد من الحذر» تقول إحدى السيدات. في الواقع مَن يتجول بين البنايات في مختلف المناطق يجد لافتةً واحدة ملصقة على بواباته: «يرجى التأكد من إغلاق البوابة لأسباب أمنية»... أما أبواب المنازل فغالبيتها مدعم بأقفال متطورة متينة تصعّب عملية كسر الباب أو خلعه. لكن هذا التحصين الخارجي للمنازل يرافقه تحصينٌ من نوع آخَر داخل البيوت حيث ان اللبنانيين الذين هجَروا المصارف وباتوا يحتفظون بأموالهم نقداً داخل البيت، باتوا يعيشون حالة من الذعر خوفاً على هذه الأموال المتبقية لهم من السرقة. كان الحلّ أمامهم بدايةً شراء الخزنات الحديد التي راج سوقها مع بداية الأزمة ليعود وينحسر اليوم، كما يقول موظف في متجر لبيع الخزنات الحديدة. فحتى الخزنات لم تعد آمنة وقد بات العديدون يعملون على استئجار صندوق أمانات في المصرف لإيداع أموالهم النقدية ومجوهراتهم فيه لتكون بأمان بعيداً عن متناول صغار اللصوص.
علاج بـ... الطاقة الشمسية
«الراي» التقت الناشطة الاجتماعية في جمعية «غدنا» غادة طنجر، التي تقوم بحلقات توعية بين سكان المناطق والأحياء لتنبيههم إلى المخاطر المحيطة بهم وسبل الحماية منها. وتقول: «غالبية السرقات تحدث اليوم من بَرا لبرّا، كما يقال... أي لكل ما هو متواجد في الخارج. ومن هنا ضرورة حماية هذه الممتلكات والحرص على عدم وصول السارقين إليها، إما من خلال تثبيتها جيداً بالأرض وإما ربْطها بسلاسل حديد تمنع نقلها أو عبر تسليط أضواء كاشفة عليها تلجم السارق من الاقتراب منها. مشكلة انقطاع التيار الكهربائي يمكن حلها باعتماد مصابيح الإنارة التي تعمل على الطاقة الشمسية. وإذا تَضامَنَ أبناء الحي الواحد يمكنهم استبدال مصابيح الإنارة التابعة للبلدية بأخرى تعمل على الطاقة الشمسية تُبْقِي الشارع مضاءً ليلاً ولا تتركه فريسة العتمة واللصوص والاعتداءات». وتنصح غادة الجميع بإقفال أبواب السيارة جيداً ولا سيما عند التنقل مساءً، والتلفت جيداً إلى محيط السيارة قبل الخروج منها مع محاولة ركنها بطريقة تجعل إخراجها صعباً ويحتاج إلى محاولات عدة، وكذلك يمكن تزويدها بكبسة مخبأة لمنع تشغيلها إلا من صاحبها. كما تشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة نواطير البنايات ولا سيما الجدد منهم حيث إن هؤلاء يحتاجون إلى مراقبة مشدَّدة للتأكد من أمانتهم بعدما ثبت أن بعضهم يساهمون بتقصي أوضاع سكان المبنى ونقله إلى رفاقهم من عصابات السرقة.
... وبالصاعق الكهربائي
بعض اللبنانيين وجدوا الحل بتجنب الخروج من بيوتهم ليلاً تجنباً للتعرض للسرقة أو الاعتداءات. أما الشبان والشابات فيسعون جهدا لعدم استقلال السيارة ليلاً بمفردهم بل برفقة أكثر من شخص تجنباً لاستفرادهم من السارقين أو المعتدين. «لقد زودني أبي بصاعق كهربائي، أبقيه في الجيب الخاص في باب سيارتي حتى إذا اقترب مني أي شخص مشبوه أسارع إلى صعقه»، وفق ما تؤكد نيبال تقولها بما يشبه الثقة لكنها تعرف جيداً أن خطرالتعرض لاعتداء ليلاً دائماً موجود لكنها تحاول تناسيه. شاب آخر يحمل رذاذ الفلفل في جيبه للغرض نفسه ولا يترك سيارته مفتوحة حتى ولو اضطر للخروج منها للحظات ولا يعطيها مطلقاً لموظفي الباركينغ لركنها حتى «لا تطير منه». ... إنه اللبناني القابع في عين مَخاطر أمنية تتعاظم مع استمرار ارتفاع «السواتر» السياسية وتَسارُع السقوط الحرّ المالي، واختار التصدّي لها بـ «أسوار» من التحوُّط... المتعدد الشكل.
ربع الشعب اللبناني يتلقى مساعدات مالية ليتمكن من الصمود معيشياً
التقديمات الحكومية والتمويل الدولي يستهدفان 225 ألف أسرة
الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... يسعى لبنان لرفع عدد المستفيدين من برامج المساعدات الاجتماعية في العام الحالي إلى 225 ألف عائلة، ما يقارب ربع عدد اللبنانيين المقيمين، وذلك من خلال برنامجين للمساعدات تنفذهما وزارة الشؤون الاجتماعية، وبرنامج ثالث تعثّر تمويله حتى الآن، بموازاة مساعدات دولية لدعم الأسر اللبنانية الأشد فقراً، ودعم قطاع التعليم في لبنان. وتتدفق المساعدات الدولية في اتجاهين، أولهما لتمويل البرامج الغذائية والمساعدات الشخصية للأسر الأشد فقراً منذ بدء الأزمة اللبنانية في عام 2019 وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين، وثانيهما باتجاه التعليم، وكان آخره ما أعلنه المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، لدى لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أخيراً، ويتمثل في مساعدات لقطاع التعليم تبلغ قيمتها نحو 25 مليون دولار تخصص للأساتذة في التعليم الرسمي، وتتعلق بالإنتاجية وحضور المعلمين إلى المدارس. وسبق هذا الإعلان بيومين، إعلان مماثل من الاتحاد الأوروبي عن إطلاق مبادرتين جديدتين بقيمة 25 مليون يورو لدعم الفئات المعوزة في لبنان، ومكافحة انعدام الأمن الغذائي فيه. وتوفر هذه الأموال مساعدات مباشرة لـ7245 عائلة لبنانية فقيرة (أكثر من 41 ألف فرد) مسجلة في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً الذي يمثل شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد وتنفذه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ويقوم على دعم المنظومات الزراعية والغذائية، بما يمكّن اللبنانيين من تلبية احتياجاتهم الغذائية. ويعيش قسم من العائلات اللبنانية على المساعدات، على خلفية الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي طاولت مصدر عيش اللبنانيين، وأفقدتهم جزءاً أساسياً من قدراتهم الشرائية، وتتنوع المساعدات من منظمات محلية وجمعيات أهلية، ومنظمات دولية، إضافة إلى الدعم الحكومي. وعلى الرغم من أن مسار الدعم بدأ قبل 11 عاماً عبر «البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً»، فإن الدعم تصاعد في عام 2021 بعد أزمة «كورونا»، مع الإعلان عن برنامجين يتم التسجيل فيهما في منصة «دعم». ودخل برنامج «أمان» حيّز التنفيذ في مارس (آذار) 2022، أما برنامج «البطاقة التمويلية» فتعثر إطلاقه؛ لأن لبنان لم ينجح في إيجاد تمويل له. وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن برنامج «أمان» كما برنامج «البطاقة التمويلية» يتم تمويلهما من قبل الحكومة اللبنانية بموجب قروض من البنك الدولي، أما «البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً» فتموله جهات مانحة دولية على شكل هبات، مؤكدة أن مساعدات البرنامجين «تُصرف نقداً بالدولار الأميركي». أما مشروع «البطاقة التمويلية» فلم ينفذ؛ لأن البنك الدولي الذي يفترض أن يوفر التمويل على هيئة قرض للحكومة اللبنانية، «ربط صرف القرض بخطة الإصلاح الشامل والاتفاق مع صندوق النقد، وهو أمر لم يُنجز بعد». وتحصل العائلات في البرنامجين على مبلغ شهري قدره 20 دولاراً عن كل فرد في الأسرة (6 أفراد حداً أقصى)، بالإضافة إلى مبلغ ثابت بقيمة 25 دولاراً للأسرة الواحدة. ويسعى برنامج «أمان»، إضافة إلى مساعدة العائلات، لمساعدة 87 ألف تلميذ تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة (من الأسر المستفيدة)، مسجلين في المدارس الرسمية بمساريها، العام والمهني، بالإضافة إلى الرسوم المدرسية التي تُدفع مباشرة للمدرسة، ونفقات المواصلات. وقالت مصادر مواكبة لبرامج المساعدات في وزارة الشؤون الاجتماعية التي تنفذ البرنامجين، إن هناك برنامجين حالياً لدعم الأسر الأكثر فقراً بلبنان، لافتة إلى أن العمل مستمر على تنفيذهما، أولهما 150 ألف أسرة ستستفيد من برنامج «أمان» (لسنة واحدة)، و75 ألف أسرة ستستفيد من «البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً»، ما يعني أن هناك نحو 225 ألف أسرة فقيرة في لبنان ستحصل، أو حصلت، على دعم مادي شهري بالدولار. وفي حال احتُسب معدل وسطي لكل عائلة بنحو 6 أفراد، فذلك يعني أن هناك نحو مليون و300 ألف شخص استفادوا أو سيستفيدون من المساعدات، وتقارب نسبة هؤلاء ربع اللبنانيين المقيمين. وحتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بلغ عدد الأسر المستفيدة من الحوالات الشهرية من برنامج «أمان» 75 ألف أسرة، أما المبلغ الإجمالي فبلغ 77 مليون دولار. وقالت المصادر إن برنامج «أمان» هو عبارة عن قرض بقيمة 246 مليون دولار تستفيد منه بالمجمل 150 ألف أسرة، موضحة أن من استفاد منه لمدة عام، لن يستفيد في العام المقبل، ويشمل كل الفئات الأكثر فقراً وكل المناطق اللبنانية، ويستثني العسكريين وموظفي القطاع العام الذين يستفيدون من برامج ومساعدات أخرى. أما «البرنامج الوطني للأسر الأكثر فقراً»، الذي انطلق قبل 11 عاماً، فكان عدد المستفيدين منه حتى عام 2021، نحو 36 ألف عائلة، لكن التسجيل تفعل في عام 2022، «حيث بُذل جهد كبير في عهد الوزير هيكتور حجار لرفع العدد، ووصل العدد حالياً لـ66 ألفاً، ومستمرون للوصول إلى صرف المساعدات لـ75 ألف أسرة». وأوضحت المصادر أن «130 ألف أسرة كانت مسجلة في مراكز وزارة الشؤون للاستفادة من هذا البرنامج»، ويتم اختيار الأسر ضمن آلية محددة لاختيار الأسر الأكثر فقراً بعد الزيارة المنزلية. وأشارت المصادر إلى أن صرف المساعدات في البرنامجين هذا العام «سيكون أسرع، كون البرامج باتت ممكنة، وأُنجزت الزيارات المنزلية لتقييم الوضع والتأكد من المعلومات الواردة في الاستمارات»، حسب ما تؤكد المصادر المطلعة على البرنامجين في وزارة الشؤون. في هذا الوقت، قدم الاتحاد الأوروبي مساعدة لتعزيز الأمن الغذائي المحلي. وفي المديين المتوسط إلى الطويل، يرغب الاتحاد الأوروبي في «المساهمة في تعزيز المنظومتين الزراعية، والغذائية الزراعية»، كما يسعى لزيادة القدرة الإنتاجية للمزارعين اللبنانيين، فضلاً عن دعم قطاع زراعي أقل تطلباً وأكثر تلاؤماً مع الظروف المناخية؛ مما يساعد لبنان على تنويع إنتاجه الغذائي، والكف عن الاعتماد على واردات المحاصيل والحبوب. وسيجري تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي.
