أخبار لبنان..نصر الله يردُّ على باسيل والراعي: جلسة الحكومة دستورية ولا نُغيِّب الرئيس الماروني..علاقة «حزب الله» - التيار الحر أمام مفترق..افتراق وأكثر؟..القضاء الأوروبي يبدي ارتياحاً للتعاون اللبناني في تحقيقاته المالية..تَحالُف «حزب الله»- باسيل من الصُداع إلى..التصدُّع..رئيس «التيار الوطني الحر» حَشَرَ نفسَه في الزاوية..نصرالله: مشاركتنا في مجلس الوزراء ليست طعناً بالميثاقية والشراكة..حزب الله والمسيحيون..وما بينهما دولة منهارة..
 الأربعاء 18 كانون الثاني 2023 - 4:52 ص  779  محلية |
نصر الله يردُّ على باسيل والراعي: جلسة الحكومة دستورية ولا نُغيِّب الرئيس الماروني...
مجلس الوزراء يُفرج عن بواخر الفيول.. والتحقيقات الأوروبية تغوص في آليات عمل مصرف لبنان
اللواء... بين جلستين واحدة لحكومة تصريف الأعمال عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم لدراسة 8 بنود، لن يشارك حزب الله إلا في بندي الكهرباء على جدول أعمالها، ثم يغادر وزيراه، والثانية لمجلس النواب بعد دعوة رئيسه إليها عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس في 19 الجاري، كأول جلسة لهذا العام، وقد تليها ثانية قبل نهاية الشهر، وذلك لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بين الجلستين سجال على أعلى مستوى بين طرفي تفاهم مار مخايل» التيار الوطني الحر وحزب الله، على خلفية بديل الجلسة الحكومية واتهام المشاركين فيها بـ«ضرب الميثاقية والدستور». وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء اليوم أمام اختبار في كيفية تمرير ملف الكهرباء بعدما تفاقمت التجاذبات حوله، ولفتت إلى أن هذه الجلسة ستغوص في هذا الملف ما يطرح أكثر من سؤال عن مصير بنود أساسية مدرجة على جدول الأعمال وما إذا كان التطرق إليها سيؤدي إلى اعتراض وزراء أكدوا أن مشاركتهم مرتبطة بالملفات الملحة. واضافت ان غالبية البنود أساسية من مطمر الناعمة إلى دعم شراء القمح، مشيرة إلى أنه ينتظر أن ينحصر النقاش في مواضيع الجلسة من دون أي ملفات أخرى إلا إذا برزت معطيات أخرى. والثابت من بيان تكتل لبنان القوي ان لا شيء يدعو للأمل، ما خلا التحقيق الأوروبي، والذي «أضفى شيئاً من الامل على مسار التحقيقات في ملفات الفساد»، على حد تعبير المصادر الاعلامية في التيار، والتي تتهم ما تسميه «المنظومة بالعمل على تعطيل التحقيقات او الاطاحة بها». فالتيار، بعد تكرار رفضه عقد «جلسة غير ميثاقية ولا دستورية لمجلس الوزراء بذريعة تأمين الكهرباء»، ومطالبته «بالمراسيم الجوالة» التي يعتبرها طرف في «الثنائي الشيعي» بأنها بدعة، ذهب الى أبعد من ذلك بالاعلان عن:
1- تحميل الذين يشاركون في حضور الجلسات مسؤولية المشاركة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور»، مما يعني أن حزب الله الذي يشارك وزيراه في الجلسة يتحمل مسؤولية في ضرب الميثاق، ومخالفة الدستور.
2- ... والاستمرار – حسب التيار العوني – في عقد الجلسات «يطرح علامات استفهام حول وجود نية بالتطبيع مع الفراغ الرئاسي وعدم السعي الجدي للانتخابات». والسؤال: هل يعني ان حزب الله لا يريد الانتخابات، الى جانب كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي؟
3- وفي الشأن الرئاسي، وبعد انتقاد الاصرار على ترشيح النائب ميشال معوض علناً، وربما ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية ضمنا، غمز التيار من مخاوفه من ان «يحاول احد ان يفرض على اللبنانيين قراره بانتخاب الرئيس»، معرباً عن انفتاحه على جميع الكتل البرلمانية للحؤول دون ذلك!
والرد جاء على لسان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في مناسبة ثقافية، انطلاقاً مما وصفه قناعات الحزب ورؤيته لمصالح الناس.
1- قال نصر الله: لا توجد اي رسالة سياسية من موضوع مشاركتنا بجلسات الحكومة، وسنشارك في جلسة اليوم «لحل مشكلة ملف الكهرباء التي تهم جميع اللبنانيين». اضاف: «بالحضور لا نتحدى احداً، واذا أكمل الوزراء النقاط التالية لنقطة الكهرباء، وانسحبنا فنحن لا نتحدى احداً».
2- وفي موقف وضع فيه النقاط على حروف الخلاف مع باسيل، أكد نصر الله: التحالفات السياسية لا تعني فرض القناعات على الآخر والمشاركة في الجلسات لا تحمل رسالة سياسية ابدا.
3- وفي رد على بكركي والتيار الوطني الحر، شدد نصر الله: ليس صحيحاً ما يجري ترويجه عن وجود فكرة تغييب الموقع الماروني الاول في الدولة، واجزم على ذمتي انه لا نية لأحد في ذلك. مؤكداً انه من حق اي كتلة القول إنها لا تريد رئيساً قريباً من «حزب الله» معتبراً ان فراغ المواقع الادارية طبيعي لأنه لا رئيس للجمهورية.
واعتبرت مصادر سياسية ان نصر الله انطلق من تحسسه بمعاناة المواطنين من ازمة الكهرباء، ليبرر تأييد «الحزب» لانعقاد جلسة الوزراء، لئلا يتهم «الحزب» بأنه يقف ضد اي قرار او تحرك حكومي لمعالجة مشكله الكهرباء المتفاقمة، ويرد بأسلوب هادئ شكلا، وجارح بالمضمون، على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الرافض لانعقاد الجلسة والمستاء من موقف «الحزب» الداعم لها، بأن جلسة الحكومة دستورية، ولا سيما اذا كانت تتناول شؤون ومطالب الناس المعيشية والضرورية. ولاحظت المصادر ان نصر الله حاول التبرؤ من تعطيل انتخابات رئيس الجمهورية، ملقيا المسؤولية على تركيبة المجلس النيابي الجديد، ورد بشكل غير مباشر على مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، بانه لا توجد اي كتلة لا تريد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن لا تملك اي كتلة بمفردها او بالتحالف الاكثرية النيابية لانتخاب الرئيس، وطمأن بالوقت نفسه انه لا توجد نوايا مبيتة لأي كان، لاستهداف اي موقع للمسيحيين بالدولة. واشارت المصادر إلى ان نصر الله انطلق من عنوان الكهرباء، ليشيد بالموقف الايراني والعروض الايرانية المتكررة لتقديم الهبة النفطية لمساعدة الشعب اللبناني بتخطي جانبا من ازمته، ونوه بالوقت نفسه، بالفارق في كيفية تعاطي النظام الايراني من هذه الناحية، ويصوب سهامه وانتقاداته على الولايات المتحدة الأميركية والغرب والمملكة العربية السعودية، متهما اياهم بفرض حصار على الشعب اللبناني وزيادة معاناته جراء منع استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن. ولاحظت المصادر ان اشادة نصر الله بالعروض الايرانية تحصيل حاصل، لاظهار تأييد السياسية والتبعية للنظام الايراني، في الوقت الذي يتعرض فيه لجملة تحديات واهتزازات بفعل الثورة الشعبية التي تتواصل منذ اشهر وتتمدد بكل الاوساط الشعبية وداخل النظام نفسه، بالرغم من كل اساليب القمع الدموية والاعدامات. ولكن يبدو أنه بالرغم من كل الاشادات وأساليب تبيض صورة النظام الايراني بالداخل اللبناني، تجاهل نصر الله ان كل العروض الايرانية، كانت استعراضاً ومحض اعلامية، ولاثبات وجود ايران بالداخل اللبناني ولكنها لم ترتق الى الحد الادنى من الصدقية والواقعية، والدليل الاكبر أتى من خلال بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الايرانية، ترفض فيها تقديم اي مساعده او هبة نفطية للبنان، من دون دفع الثمن النقدي. وهذا يدحض كل الادعاءات والوعود الايرانية الوهمية بتقديم الهبات النفطية لمساعدة لبنان، في حين يعلم الامين العام أن ما يعيق استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن الى لبنان، ليس الحصار الاميركي والغربي المفروض على لبنان، وانما رفض الدولة اللبنانية الممثلة بوزارة الطاقة التي يهيمن عليها حليفه المبعد، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تنفيذ مطالب وشروط البنك الدولي الممول لعمليات الاستجرار. دولياً، يُعقد الاجتماع الدولي – العربي حول لبنان الاثنين المقبل عبر تطبيق (زووم). وتمثل الولايات المتحدة مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى بربارة ليف (والتي سبق لها وزارت بيروت قبل نهاية السنة الماضية)، وعن الجانب الفرنسي مديرة دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية باتريك دورل. وينتظر ان تسمي كل من السعودية وقطر من يمثلها في الاجتماع، ويرجح ان يكون على المستوى المماثل للتمثيل الاميركي والفرنسي. يتضح مما تقدم، ان حدة التشنج السياسي استمرت مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، واستمرار المواقف التصعيدية لرئيس التيار الوطني الحر ضد انعقادها وضد الرئيس ميقاتي شخصيا، فيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس الواقع في 19 كانون الثاني الحالي، وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية، ستكون هي الجلسة الحادية عشرة من دون نتيجة كسابقاتها بسبب عدم التوافق بين الكتل النيابية حتى المتحالفة او القريبة من بعضها على اسم مرشح واحد. بينما يعيش البلد على وقع الاضرابات والاعتصامات اليومية للموظفين والنقابيين واصحاب المصالح الخاصة والسائقين، والارتفاع المطرد لسعر الدولار وتوازياً اسعار المحروقات وكل السلع الحياتية اليومية.
بندٌ جديد في جلسة اليوم
وقد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بيانا إلحاقا بجدول أعمال الجلسة التي ستعقد اليوم الاربعاء في السراي، ويحتوي على بند جديد أضيف يتعلق بإصدار مشروع مرسوم يرمي إلى «تحويل إنشاءات امتياز كهرباء البارد إلى مؤسسة كهرباء لبنان». وعلمت «اللواء» ان الوزاء الرافضين لعقد الجلسة على موقفهم بعدم الحضور ربما باستثناء وزير الاقتصاد امين سلام لإعتبارات واسباب تخصه مع انه يؤمن بقناعات دستورية كزملائه، «انطلاقاً من موقفهم الثابت بأن الجلسة غير دستورية وان مجلس النواب اقر في جلسة له توصية او قراراً بعقد الجلسات لكن ضمن المفهوم الضيق جداً لتصريف الاعمال». وقالت مصادر الوزراء: «انه كان يفترض ان يحصل نقاش دستوري واسع حول مفوهم تصريف الاعمال بغياب رئيس الجمهورية وهذا ما لم يحصل، لذلك لا يمكن ان نضع اموراً كثيرا تحت بند الطارىء والضروري، فانقسم مجلس الوزراء كتلا مختلفة، لكن يبقى الاساس ان مجلس الوزراء يمارس مجتمعا صلاحيات رئيس الجمهورية وهذا ما يحاول البعض تجاوزه بحصر التوقيع برئيس الحكومة وبعض الوزراء نيابية عن رئيس الجمهورية، ما يعني ان البلد يمشي سنوات بلا رئيس جمهورية طالما جلسات مجلس الوزراء تُعقد والمراسيم تصدر ومشاريع القوانين تحال الى المجلس النيابي وكان شيئاً لم يكن، وهنا مكمن الخلاف». وحمّل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض كلا من رئيس الحكومة ووزير المال مسؤولية إستقدام بواخر الفيول، وقال: يجب عدم استعمال الكيد السياسي لمعالجة هذا الموضوع وانا فخور بما اقوم به.
عدم الانتظام المالي
الى ذلك، إجتمعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان وبعد الاجتماع، اعلن كنعان «أن لا أرقام نهائية بل تقريبية بعد ٣ سنوات من الانهيار، وما عرضه نائب رئيس الحكومة أصر على أنه تقريبي لا يمكن الركون إليه». وأضاف: النواب المشاركون في الجلسة أجمعوا على السؤال أين أصبح صندوق التعافي الذي طرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حزيران ٢٠٢٢؟ وعلى أي أساس يتم الحديث عن توزيع الخسائر ولم يتم إعادة تقييم موجودات المصارف أو الدولة حتى هذه اللحظة. وطلبنا من الحكومة إرسال الأرقام المطلوبة رسمياً. وقال: «طلع معنا حق» في كل ما حذّرنا منه في لجنة المال على مدى ١٣ سنة وهوجمنا على أساسه». وختم: على أي اساس يتم تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة؟ ومن غير المقبول ما هو مطروح على هذا الصعيد في الصيغة المقدّمة من إقتراح قانون التوازن المالي فجنى عمر الناس لا يجوز أن يتم التعاطي معه «كيف ما كان». وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله خلال مناقشة اقتراح قانون التوازن المالي في لجنة المال والموازنة النيابية: أن الصيغة المقدمة من الحكومة محاولة لإعدام أموال المودعين، وهي تُبرئ السلطات المتعاقبة والمصارف والمصرف المركزي، وهناك غموض مقصود في تحديد حجم مساهمات المصارف في تحمل المسؤولية، أما الصندوق المقترح فهو على الورق فقط. فالقانون بمنهجيته يعكس ثقافة من يمسك بالقرار المالي الذي يستهدف أموال المواطنين، وهو ما سنتصدى له ولن نقبل تمريره في المجلس، لأن هناك من لا يزال يتقن لعبة تقاسم الأدوار ، وكأنه لم يكف البلد أزمات. واضاف: البديل هو إنجاز قانون مختلف ينطلق من مبدأ أساسي وهو إعادة أموال المودعين، لأصحابها، وتوزيع الخسائر على من تسبّب بالإنهيار، وفي مقدمها المصارف، وكل من أمسك بالقرار، وانتهج سياسات خاطئة. كذلك قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، عن موقف الكتلة: بأن القاعدة الأساسية لقانون الانتظام المالي، يجب ان تقوم على حماية حقوق المودعين بالكامل، وهذا الأمر لم يلحظه بوضوح اقتراح القانون. واعتبر خليل في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن «الاقتراح يحمل في طياته الكثير من الإلتباسات والأمور التي تحتاج لدراسة وتوضيح وهي موضع رفض بالنسبة للكتلة». وأكد خليل عدم السماح «بتمرير مثل هكذا قانون سيضع المسؤولية الأساسية عن الفجوة المالية على كاهل المودعين. ونحن طالبنا بإعادة صياغة كاملة للقانون تنطلق من هذه الثابتة».
تحقيقات المرفأ والمالية
على صعيد التحقيقات القضائية الفرنسية،فقد التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قاضيين فرنسيين في حضور المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان المكلّف متابعة موضوع زيارتهما لبنان المتعلقة بملف إنفجار المرفأ. ويعقد القاضيان الفرنسيان اجتماعاً ثانياً اليوم، يحتمل أن يحضره المحقق العدلي طارق البيطار. علماً أن تحقيقاً فرنسياً يجري في باريس لسقوط قتيل وجرحى فرنسيين في انفجار المرفأ.وسبق أن أرسلت السلطات الفرنسية إلى القضاء اللبناني إستنابة مساعدة لا تزال من دون جواب بسبب كفّ يد المحقق العدلي عن متابعة التحقيق لجملة طلبات ردّ ودعاوى مخاصمة بوجه القاضي البيطار. كذلك ولليوم الثاني على التوالي، واصل الوفد القضائي الاوروبي، تحقيقاته في ملفات مالية بالاستماع الى مزيد من المصرفيين الذين يتمتعون بصفة شهود في هذه المرحلة من التحقيقات التي تجري عبر القضاء اللبناني المتمثل بالمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان والمحامية العامة التمييزية القاضي ميرنا كلاس، وذلك إنفاذا لمساعدة قضائية كانت طلبتها دول فرنسا ولوكسمبورغ والمانيا من القضاء اللبناني لاستكمال التحقيقات التي تجريها في بلادها في هذه القضايا المتعلقة بتبييض الاموال والفساد وتهريب اموال الى الخارج. واستمع الوفد القضائي الاوروبي امس، الى افادتي مدير عام «بنك الموارد» مروان خير الدين (8 ساعات) بحضور وكيله، كما استمعت بعد الظهر الى افادة نائب سابق لحاكم مصرف لبنان احمد جشي، على ان تتابع اليوم الاربعاء الاستماع الى مزيد من الشهود الذين سبق للقضاء اللبناني ان طلب ابلاغهم مواعيد جلسات التحقيق بناء على طلب الوفد الأوروبي. فهي تستمع الى النائب السابق للحاكم رائد شرف الدين، ومدير القطع السابق نعمان بدور. وبموازاة متابعة وفد القضاة الأوروبيين تحقيقاته داخل قصر العدل في بيروت، وتحت عنوان «وقفة كرامة» نفذ عدد من المودعين والمحامين والناشطين وقفة احتجاجية امام قصر العدل، غلب عليها طابع السخط من اداء القضاء اللبناني وفق الكلمات التي القيت وابرزها لرئيس جمعية صرخة الموعدين علاء خورشيد ولمؤسس تحالف متحدون المحامي رامي عليق، اللذين اكدا على ضرورة محاسبة من سرق جني اعمار المودعين واذلهم وهدر دماء ضحايا انفجار المرفأ ظلماً ونكل بأصحاب الحقوق، ما يفترض بالقضاء اللبناني محاسبتهم وإعادة الاموال المنهوبة ومنع ما تسببوا به من انهيار لمؤسسات الدولة وويلات يومية للمواطنين على الصعد كافة.
تجاوز قطوع أمني
واعربت مصادر متابعة للأحداث التي وقعت نهاية الاسبوع الماضي، عن اعتقادها بأن لبنان تجاوز قطوعا أمنيا خطيرا،كاد ان يجر الى مضاعفات وتداعيات امنية، لا يمكن التكهن بنتائجها وتاثيرها على الوضع العام المثخن بجراح الكارثة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي يعاني منها مجمل الشعب اللبناني في مختلف المناطق،وانسداد الافق السياسي العام،بتعطيل متعمد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وزيادة الاحتقان الشعبي من تردي الاداء السياسي والسلطوي على كل المستويات. وقالت المصادر ان تحريك ملف الملاحقات القضائية والامنية ضد اهالي شهداء مرفأ بيروت على هذا النحو وفي هذا التوقيت بالذات، وبالرغم من كل التبريرات التي اعطيت تحت عنوان تطبيق القوانين والحفاظ على الامن والاستقرار وملاحقة المخلين بالامن. الا ان خلاصة ما حصل، اعطت مفعولا عكسيا تماما، تمثل في اهتزاز امني بالغ الخطورة، وصل إلى حدود تعميم الفوضى الشاملة، وزيادة انعدام الثقة بجهاز امن الدولة وتهشيم صورته، وتدحرج القضاء نحو مزيد من الانقسام والضعف والشلل، في حين كان يتطلب الامر التعاطي مع أي ارتكاب او مخالفة للقوانين، بمسؤولية وحكمة بالتصرف، تراعي الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وتجانب اي ردات فعل تصل إلى حدود الانتفاضة الشعبية والتفلت الامني وتعميم الفوضى وعدم الاستقرار. وابدت المصادر تخوفها من ان تكون احداث نهاية الاسبوع الماضي، تقف وراءها إياد خبيثة، تضمر شرا للبنان، من خلال استهداف المؤسسات الامنية والعسكرية وتهشيم صورتها بالاوساط الشعبية تمهيدا لاضعاف تاثيرها ومسؤوليتها بالحفاظ على الامن والاستقرار، وفي الوقت نفسه شل واضعاف السلطة القضائية ومنعها من القيام بمهمامها وبالمسؤوليات الملقاة على عاتقها في احقاق الحق، ما يعني ضرب ركيزتين اساسيتين من مقومات الوطن والدولة. وعلى صعيد التحركات انضم الى موظفي الادارة العامة وأساتذة التعليم الرسمي موظفة وزارة التربية الذين اعلنوا الاضراب الشامل اليوم.
الثلاثي الأوروبي يكمل تحقيقاته بملف سلامة وقاضيان فرنسيان يستطلعان قضية «بيروتشيما»
علاقة «حزب الله» - التيار الحر أمام مفترق... افتراق وأكثر؟
«الثلاثي» القضائي الأوروبي يكمل تحقيقاته بملف سلامة
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- باسيل يحذّر عشية جلسة الحكومة: سيأخذنا هذا أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات
- جلسة اللا انتخاب الرئاسية غداً... العيون على تحرك أهالي ضحايا المرفأ... وهل تكون الورقة البيضاء «ضحية»؟
بدا لبنان أمس وكأنّه يسير في «منطقة أعاصير»، خلْفه عاصفةٌ قضائية تدفع بها رياح انفجار المرفأ وشبهات فساد وتبييض أموال تتصل بحاكم «المركزي» رياض سلامة وشقيقه، وأمامه عاصفة سياسية محمّلة بـ «غبار» المعركة الرئاسية الباردة في مجريات الانتخاب المعطَّل والتي أشعلت الجبهةَ الحكوميةَ بما أَنْذَر بقطْع «الحبْل الرفيع» الباقي في علاقة ركنيْ الموالاة «حزب الله» و«التيار الوطني الحر». وفي هذا الإطار تَقاسَمَ المشهدَ اللبناني أمس عنوانان:
- الملفُ القضائي لسلامة وشقيقه في ضوء متابعته «ميدانياً» من الوفد القضائي الأوروبي الثلاثي الذي استكمل مسلسل سماع إفادات الشهود، وهو العنوان الذي لم يحجب الأنظار عن بدء قاضييْن فرنسييْن لقاءاتهما في بيروت متابعةً لقضية «بيروتشيما» ربْطاً بالتحقيق الجاري في باريس والذي حتّمه سقوط قتيل وجرحى فرنسيين بانفجار 4 أغسطس 2020.
- «هدير» صِدام سياسي بين «التيار الوطني» (حزب الرئيس السابق ميشال عون) و«حزب الله» في ضوء ما بدا «هدراً لفرصة ثانية» أوحى التيار بأنه مَنَحها للحزب لتصويب المسار الذي فُسِّر على أنه «إدارة ظهر» منه لفريق عون وتعاطٍ جديد على طريقة «عايز ومستغني» عن التفاهم بين الطرفين، وذلك على خلفية تكرار «حزب الله» تعويم مهمات حكومة تصريف الأعمال في ظل الشغور الرئاسي من خلال تغطيته الجلسة التي دعا إليها الرئيس نجيب ميقاتي اليوم وإن اختار«السير بين الألغام» واستخدام «سلاح دقيق» يقتنص فقط بنديْ الكهرباء ثم يوقف الجلسة بحُكْم كونه «مالك مفتاح» إكمال نصاب الثلثين.
وعلى الجبهة القضائية، استُكملت بهدوء مهمة الوفود من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل حيث استمع هؤلاء «من خلال» المحامية العامة لدى هذه المحكمة القاضية ميرنا كلاس إلى إفادة رئيس مجلس إدارة بنك «الموارد» مروان خير الدين ونائب حاكم مصرف لبنان السابق أحمد جشي بصفة شاهديْن. وتتمحور التحقيقات التي تشمل مسؤولين في «المركزي» وممثلين لـ 13 مصرفاً لبنانياً، حول تحويلات مالية من لبنان إلى الخارج وبينها الى فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ حصلت لحسابات خاصة بحاكم «المركزي» عبر ولمصلحة شركة «فوري» التي يملكها شقيقه رجا سلامة ويُشتبه بأنها كانت واجهة لعمليات فساد وتبييض أموال بمئات ملايين الدولارات. وفي حين يُنتظر أن تنتهي المرحلة الأولى من مهمة الثلاثي الأوروبي الجمعة على أن يحدد في ضوئها الخطوة التالية، أشارت تقارير إلى أن المشتبه به الوحيد في الملف (ن. عون) من بين الـ 15 الذين طُلب سماع إفاداتهم قد يصار لاستجوابه في لوكسمبورغ التي تَوجَّهَ إليها قبل 10 أيام، وسط مسارٍ موازٍ يَعمل عليه الوفد الألماني لجهة الاطلاع على الملف المالي العائد لحاكم مصرف لبنان والمفتوح أمام النيابة العامة الاستئنافية بإشراف المحامي العام القاضي رجا حاموش. ونُقل عن القاضي عويدات في ما خص الشق اللبناني من ملف سلامة «أن قبول طلب رد النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر ابو حيدر من محكمة الاستئناف يستدعي القيام باجراءات جديدة في ملف حاكم مصرف لبنان وآخَرين، لجهة إقامة الادعاء العام في حق مَن طلب مدعي عام التمييز الادعاء عليهم في هذا الملف وإحالته على قاضي التحقيق الاول في بيروت (موجود خارج لبنان) مع انتظار عودته»، موضحاً «أن الإجراءات الجديدة من شأنها التأثير على عمل الوفد القضائي الأجنبي في المرحلة اللاحقة بالنسبة الى الذين سيصار الى الادعاء عليهم في الملف، وذلك طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد». وفي موازاة ذلك، التقى القاضيان الفرنسيان المولجان استطلاع مآل التحقيقات اللبنانية بانفجار المرفأ (في ضوء استنابة مساعدة كانت تقدّمت بها السلطات الفرنسية وبقيت بلا جواب) النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في حضور المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان المكلّف متابعة موضوع زيارتهما. وأشارت تقارير إلى أن لقاءً ثانياً مرجَّح اليوم وربما يشارك فيه المحقق العدلي طارق بيطار الذي عُلّقت تحقيقاته منذ نحو 15 شهراً بفعل كف يده بعد عشرات دعاوى الرد والمخاصمة ضده من سياسيين مدعى عليهم، وهو ما جعل أهالي الضحايا يتحرّكون قبل أيام للضغط لمعاودة إطلاق يد بيطار ورفْض محاولة تعيين قاضٍ رديف لبت قضية الموقوفين و«الإجهاز» على مهمة «المحقق الأصلي»، في تطورٍ انزلق إلى جعْل عدد من الأهالي «هدفاً» لملاحقة قضائية أشعلت الشارع وفجّرتْ نقمة عارمة سياسية ودينية وتم احتواؤها مبدئياً. وإذ يكمل الأهالي ضغطهم غداً بتحركٍ أمام مقر البرلمان خلال جلسة الـ لا انتخاب الجديدة لرئيس الجمهورية التي يعقدها مجلس النواب، مدعومين من عدد كبير من نواب المعارضة، فإن هذا المشهد لن يكون الوحيد الذي تشخص إليه الأنظار حيث يسود ترقُّب كبير لِما إذا كانت تشظيات الجلسة الحكومية التي تُعقد اليوم ولا سيما على صعيد علاقة «حزب الله» - التيار الحر ستنعكس على مسار الانتخاب وتحديداً لجهة انتقال فريق عون إلى مرحلة تسمية مرشح بعيْنه وتالياً الطيّ النهائي لصفحة الورقة البيضاء التي كانت بمثابة ترْك «فسحة مهادنة» مع الحزب الذي يتمسك بترشيح سليمان فرنجية ويؤخر المجاهرة بذلك إبقاءً على «شعرة معاوية» مع التيار. وأمس وقبيل إطلالة مسائية للسيد حسن نصر الله، بدا أن «التشققات» في علاقة الحزب مع التيار بلغت مستوى غير مسبوق يشي بأنها باتت تقف على أعتاب ما هو حتى الساعة أقل من طلاق استراتيجي وأكثر من افتراق تكتي، وهو ما عبّر عنه موقفٌ عالي السقف لباسيل الذي أطلّ (قبل ساعات من اجتماع تكتله) بفيديو من دقيقتين أشار فيه متطرّقاً إلى جلسة مجلس الوزراء إلى أن ما يحصل «سيأخذنا إلى (أبعد بكتير) من ضرب التفاهمات والتوازنات»، في غمزٍ من التفاهم مع «حزب الله» الذي يكمل في 6 فبراير المقبل عامه الـ 17. وقال رئيس «التيار الحر»: «مرّة جديدة تعمل المنظومة الحاكمة على نحر الميثاق والدستور وتختلق الحجة لعقد مجلس وزراء وهذه المرة لأجل الكهرباء، في الوقت الذي توجد حلول دستورية من دون عقد جلسة، وتحديداً من خلال توقيع مراسيم جلسة من مجموع مجلس الوزراء كما ينص الدستور وكما فعلنا ألف مرّة في فترة الفراغ بين 2014 و2016. وحينها كان هناك إجماع على أن هذا الحل الوحيد لاحترام الدستور والشراكة». وأضاف: «اليوم ما فارقة معهن لا دستور ولا شراكة. لماذا؟ لأجل الكهرباء، الان أصبحوا يريدون كهرباء بفتح اعتماد فقط لباخرتين من أصل 4 واقفين في البحر ولا يؤمنون ما يكفي من كهرباء، في الوقت الذي أرسل وزير الطاقة لهم جميع المراسم الجوالة التي يجب توقيعها لتسير خطته». وتابع: «ومَن لا يحضر مجلس الوزراء يكون «معتّم عالناس» ونسوا أنهم منعوا منذ سنتين حكومة حسان دياب المستقيلة من الاجتماع لأنه لا يحق لها الاجتماع دستورياً، في الوقت الذي ستنكشف الحقيقة أكثر مع القضاء الأوروبي». وختم: «الإمعان بالكذب وخرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة سيعمق كثيراً الشرخ الوطني وسيأخذنا أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات».«الله يوفق يللي عم يعملهن». وبإزاء هذا المناخ المتوتر، استحضرت أوساط سياسية الإطار الذي سبق لـ «حزب الله» أن حدده لمقاربة التباينات مع التيار بلسان نصر الله نفسه قبل أسبوعين وذلك على قاعدة«إذا وضعنا يدنا بيد أحد، لا نبادر إلى سحبها إلّا إذا أراد الحلفاء ذلك، وكنت أقول دائماً لرئيس التيار النائب الصديق جبران باسيل، إنّه في أيّ وقت تشعرون بالحرج والضّغط، وأنّ الاستمرار في التّفاهم يشكّل لكم عبئاً أو حرجاً، كونوا مرتاحين ولن نكون منزعجين، ويمكن القيام بأيّ صيغة أخرى نتعاون بها كأصدقاء». وبحسب هذه الأوساط، فإن «حزب الله» الذي يقصر التواصل مع «التيار» عبر نواب الطرفين وليس أي قناة أخرى حالياً، يتمسّك بالعلاقة مع التيار ولكنه ليس في وارد التسليم بأن يكون ذلك وفق شروط باسيل وحساباته، وهو يَعتبر أنه قام بما عليه تجاه حليفه عن اقتناعٍ والتزاماً بمقتضيات التحالف منذ 2006 خصوصاً لناحية خوض معركة وصول العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا في سياق تحصين الشراكة الوطنية واستعادة مقوماتها. ووفق الأوساط نفسها، سَبَقَ للحزب أن أعطى إشاراتٍ وبعضها «بالفم الملآن»إلى أنه لن ينجرّ إلى«مفاضَلة مستحيلة» بين التيار وبين شريكه في الثنائية الشيعية الرئيس نبيه بري باعتبار أن العلاقة مع الأخير «صمام أمان» داخل البيت الشيعي وبمثابة«الخلية الأمّ» التي يرتكز عليها في كل ما عرفه من تمدُّد لدوره في الاقليم، وأن لا أحد يمكن أن يدخل بين الطرفين تحت أي عنوان، وسط انطباعٍ بأن الحزب والتيار يتّجهان إلى تفاهم «بالمفرّق» وبأن أي إفراط من باسيل في التفريط بهذا التحالف سيحرّر «حزب الله» بالكامل من أي مراعاةٍ للتيار في الملف الرئاسي. وتشير الأوساط إلى أنه رغم «الأضرار» التي سيرتّبها انفكاك التحالف بين حزب الله والتيار على صعيد التوازنات بين «البلوكات» النيابية على ضفتي الموالاة والمعارضة، فإن المتضرر الأكبر لن يكون الحزب القادر على «ملء الفراغات» بحُكم وزْنه و«فائض قوته»، في حين أن باسيل محكوم بهوامش في مدى قدرته على الهروب إلى الأمام حيث قد لا يجد مَن«يلتقطه».
القضاء الأوروبي يبدي ارتياحاً للتعاون اللبناني في تحقيقاته المالية
الأسئلة تركز على حسابات شقيق رياض سلامة
الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.. تسير التحقيقات التي تجريها الوفود الأوروبية في الملفات المالية العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، بوتيرة سريعة ومنتظمة وبتعاون لبناني عكس ارتياحاً لدى القضاة الأوروبيين، الذين حصلوا على الأجوبة المطلوبة ردّاً على الأسئلة والاستفسارات التي طرحوها خلال اليومين الماضيين، حيث جرى الاستماع أمس (الثلاثاء) إلى شاهدين، هما رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير الأسبق مروان خير الدين بحضور وكيله القانوني المحامي مالك أرسلان، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان أحمد جشّي، وحضر عن الجانب اللبناني المحاميان العامان لدى محكمة التمييز القاضيان ميرنا كلاس وعماد قبلان، اللذان أدارا الجلسة وتوليا طرح الأسئلة على الشاهدين. واستغرق اليوم الثاني من الاستجوابات وقتاً طويلاً دام نحو ثماني ساعات، طُرحت خلالها عشرات الأسئلة الواردة في الاستنابات، وأوضحت مصادر قضائية مواكبة للتحقيقات، أن «الجلسات تسير بالشكل المخطط لها ومن دون أي معوقات قانونية أو لوجيستية». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوفود الأوروبية مرتاحة للتعاون القائم، وتعبّر عن رضاها لاستجابة الجانب اللبناني لمطالبها وتسهيل عملها بما يخدم المهمة المنتدبة إليها في بيروت». وأشارت المصادر إلى أن «الأسئلة كثيرة ومتشعبة وتركز مع نواب حاكم (المركزي) والموظفين حول قرارات اتخذها المصرف في السنوات الماضية، كما تتمحور الأسئلة التي تطرح على مسؤولي المصارف حول حسابات رجا سلامة في هذه المصارف والتحويلات التي حصلت إلى حسابات عائدة له ولشقيقه رياض في الخارج». وأشارت إلى أن «استفسارات عديدة تطرح حول دور شركة (فوري) التي يملكها رجا سلامة، والتي مارست دور الوسيط في عملية بيع سندات اليوروبوند، ويشتبه بأن المبالغ التي تقاضتها كعمولة وتفوق قيمتها الـ300 مليون دولار، هي التي جرى تحويلها إلى المصارف الأوروبية، علماً بأن القانون يمنع إجراء أي وساطة أو قبض عمولة جرّاء الاكتتاب في هذه السندات». ويواكب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مسار التحقيقات، ويطلع عليها تباعاً من القاضيين كلّاس وقبلان، وقال عويدات لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلنا نسير ضمن التعاون القضائي وبما يحفظ السيادة الوطنية، وصلاحية القضاء اللبناني». وتوقع، أن «يحدد القضاة الأوروبيون الخطوات المقبلة بعد الجولة التحقيق الأولى التي تنتهي يوم الجمعة». ورداً على سؤال عن موعد تعيين قاضٍ للنظر بالملفّ اللبناني العائد لرياض سلامة بعد أن كفّت محكمة الاستئناف في بيروت يد المدعي العام القاضي زياد أبو حيدر، رأى عويدات، أن الأمر «رهن قرار الرئيس الأول لمحكمة التمييز»، لكنه تمنّى «تأخير هذا الإجراء؛ كي لا يفسّره الوفد الأوروبي على أنه محاولة لعرقلة إجراءاته». باعتبار أن إحالة ملف سلامة على قاضي التحقيق في بيروت، قد يستدعي تأخير إنجاز الاستنابات القضائية الأوروبية. ومن المقرر أن يمثل اليوم (الأربعاء) أمام المحققين كلّ من النائب السابق لحاكم البنك المركزي رائد شرف الدين، ومدير القطع في «المركزي» سابقاً نعمان ندّور، وتردد أن الأخير سيتغيّب عن الجلسة ويقدّم معذرة طبية. وفي سياق قضائي آخر، استعجل الوفد القضائي الفرنسي المولج التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت وصوله إلى بيروت، حيث حضر إلى قصر العدل في بيروت أمس، والتقى المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان، الذي يتولى متابعة التحقيقات كممثل عن النيابة العامة التمييزية. وأفاد مصدر قضائي معني بملفّ المرفأ، بأن «لقاء الوفد الفرنسي الذي يرأسه القاضي نيكولا أوبيرتان، مع القاضي سليمان دام ساعة ونصف الساعة، سأل خلاله الفرنسيون عن مصير الاستنابات التي وجهوها إلى القضاء اللبناني منذ أشهر ولم تصلهم أجوبة بشأنها». ولفت إلى أن «تساؤلات الفرنسيين تقنية أكثر مما هي قضائية». وأشار المصدر إلى أن القاضي سليمان أبلغ الوفد أن «التأخير ناجم عن توقّف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ممارسة دوره بسبب دعاوى الردّ المقامة ضدّه، وأن مصير الاستنابات الفرنسية مرهونة بعودة التحقيق إلى مساره، خصوصاً أن المساعدة التي يطلبها الوفد تستدعي الإجابة عنها خطيّاً، وهذا ما يعجز البيطار عن فعله لأسباب خارجة عن إرادته». ولفت المصدر إلى أن «اجتماعاً آخر سيعقد اليوم الأربعاء ويضم الوفد الفرنسي والقاضين البيطار وسليمان لاطلاع الفرنسيين في على آخر المعطيات».
رئيس «التيار الوطني الحر» حَشَرَ نفسَه في الزاوية
تَحالُف «حزب الله»- باسيل من الصُداع إلى.. التصدُّع
بيروت - «الراي».. تَخْضَعُ العلاقةُ «المهتزّةُ» بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل لمعاينةٍ حثيثة في ضوء ما تَتَعرّض له من إختباراتٍ تضع تحالفَهما منذ العام 2006 على المحكّ، وهما اللذان كانا أمسكا بـ «الكلمة الفصل» في لبنان مع إحكام الحزب قبضته على الإمرة الإستراتيجية في البلاد وتَحَكُّم «التيار» بالسلطة مع وجود الرئيس (السابق) ميشال عون في سدة المسؤولية. فالخلافُ المُسْتَحْكِمُ بين «حزب الله» وفريق عون تحوّل «حَدَثاً سياسياً» في بيروت منذ حلول إستحقاقِ الإنتخابات الرئاسية وإفتراقهما حيال إسم المرشح لـ «الكرسي الأول» في البلاد، ومن ثم إنتكاسة علاقتهما في ضوء مشاركة «حزب الله» في جلسةٍ لحكومة تصريف الأعمال (في ظل الشغور في الرئاسة) إعتبرَها «التيار الوطني» غير شرعية وغير دستورية. ورغم الأزمات الهائلة التي يئنّ تحت وطأتها السوادُ الأعظم من اللبنانيين، إرتفعتْ وتيرةُ التكهناتِ حيال مستقبل العلاقة بين «حزب الله» و«التيار الوطني» بعدما قرَّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعوة مجلس الوزراء لجلسة جديدة غداً الأربعاء يتصدّر جدولُ أعمال بنودها السبعة ملف الكهرباء وقرّر «حزب الله» المشاركة فيها لإمرار بند الكهرباء ومن ثم الإنسحاب. وسريعاً إنتقلتْ «العدسةُ» إلى ما سيكون عليه موقف باسيل مع إنعقاد الجلسة بمشاركة «حزب الله»، وسط تَرَقُّبٍ لحركة الخطوط المقطوعة بين الحزب و«التيار» وما إذا كان لقاءٌ سيُعقد بين باسيل ورئيس وحدة الإرتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا في محاولةٍ لسكْب مياه باردة على الخلاف «المشتعل» بين الجانبين. ومن غير المستبعد أن يُطْلِقَ «حزب الله» المزيدَ من الإشارات المرتبطة بما آلت إليه العلاقة مع «التيار» ومستقبلها بعدما كان أعلن أمينه العام السيد حسن نصرالله عدم رغبةِ حزبه في سحْب يده من يد «التيار» تاركاً لباسيل تحديد خياره في هذا الشأن، وداعياً لمناقشة العلاقة بينهما وما أصابها من إختلالٍ خلْف الأبواب المقفلة. ولبّ الخلاف الأساسي بين الطرفين هو إنتخابات رئاسة الجمهورية. فـ«حزب الله» يريد إقناع «التيار الوطني» بأحد مرشحيه للرئاسة، وهو الأوفر حظاً حالياً للترشيح وليس للإنتخاب، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية بتزكيةٍ من رئيس البرلمان نبيه بري. لكن الحزب لم يعلن تبنّي فرنجية رسمياً وكرّر مراراً على لسان قادته أن لا مرشّح له وأنه يدعو إلى الحوار حول شخصيةٍ توافقية. يرفض باسيل حُكْماً ترشيح فرنجية، وهو إستفاد من زيارةٍ له إلى باريس في وقت سابق لتسريبِ تسجيلٍ صوتي على نحو متعمّد حول إعتراضه على هذا الترشيح وأسبابه، وكرّر ذلك علانية في حملةٍ إعلاميةٍ مُمَنْهَجَة، بعدما إعتُبر تسريبُه الكلامَ من باريس بمثابة ردٍّ مباشر وعلني على «حزب الله» الذي لم يَعْتَدْ منه ذلك في العلاقة بينهما. كما يرفض رئيس التيار ترشيحَ قائد الجيش العماد جوزف عون بعدما قيل إن الحزب لا يمانع وصولَه إلى الرئاسة، لكن المعركةَ اليوم تكاد تكون محصورة بالوقوف ضد فرنجية. ووسط إستمرار جمْر هذا الخلاف تحت رماد العلاقة بين الطرفين، كانت إنفجرت قضية إنعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال في 5 ديسمبر الماضي. وحينها إعتبر باسيل أن وفيق صفا أبلغ إليه أن الحزب لن يُشارِكَ في الجلسة بعدما حدّد مجلس النواب الضرورات التي تحتّم إنعقادها بموافقة جميع مكوّناتها، في حين أن الحزب أكد أنه لم يبلغ باسيل بهذا الموقف. لم يُثِرْ إنعقادُ جلسةِ مجلس الوزراء يومَها غضبَ «التيار الوطني» فحسب، بل قوبل بتحفّظٍ من أطراف مسيحية أخرى وكذلك الكنيسة المارونية التي لم ترَ داعياً لدعوة ميقاتي للجلسة. وساد الإعتقادُ يومَها أن «حزب الله» الذي حاول إستيعاب غضب حليفه المسيحي لن يلبّي أي دعوةٍ ثانية لميقاتي، كي لا يزيدَ من شعور «التيار» بالإستهداف. في هذا الوقت كان باسيل وبعد تبنّي خيار الورقة البيضاء التي التزم بها تكتله سابقاً مع «حزب الله» في جلساتِ انتخاب رئيس الجمهورية، عدّل موقفه فقلّص عدد الأوراق البيض. وبدأ حملةً مضادةً للتعبير عن سخط التيار ونوابه، ملوّحاً بالخروج بمرشّحٍ تُخاض عبره المعركة. والواضح أن التيار تَقَصَّدَ ضخَّ جوٍّ إعلامي وسياسي بأنه في صدد التسمية وأن النواب لن يقبلوا المضي في السير بأوراقٍ بيض، وعمد بعد خلوةٍ مطوّلة، إلى الترويج لمناخٍ سياسي أوحى بمناقشة أسماء عدة يخوض بها معركته. وكان يقصد «التيار» بحسب العارفين العملَ على إستدراج «حزب الله» إلى الحوار وعدم الدخول في مرحلة إستفزازٍ جديدة، وخصوصاً في ضوء مواقف رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي أبدى عتباً على الحزب لجهة إدارته الظهر لتياره والمشاركة في جلسة مجلس الوزراء. وفيما كان «التيار» يفتح طريقَ الحوار، أصرّ ميقاتي على الدعوة إلى جلسة ثانية لمجلس الوزراء، بتزكيةٍ من بري. ورغم رهان التيار على أن «حزب الله» لن يشارك في الجلسة، فوجىء بموقف مُعاكِس من الحزب الذي أعلن المشاركة ولكنه حَصَرَ تغطيته الجلسة بإقرار البند في جدول الأعمال المتعلق بملف الكهرباء لا أكثر. عند هذه النقطة، ضاقتْ خيارات باسيل. فالحزب قرر المشاركة في الجلسة من بوابة الكهرباء أي للضروراتِ القصوى. لكن المشكلة أن هذا الإنعقاد يأتي وكأنه موجَّه ضد التيار الذي إشتبك وزير الدفاع المحسوب عليه موريس سليم مع ميقاتي حول جملة مراسيم تتعلق بالجيش، بعد إصرار الأول على توقيع جميع الوزراء فيما تَمَسَّك رئيس الحكومة بصدورها بتواقيع الوزراء المعنيين فقط. وما جعل قرار «حزب الله» بالانحياز مجدداً إلى ميقاتي – بري ثقيل الوطأة على باسيل أن الحزب لم يلاقِه في منتصف الطريق بعدما فرْمَلَ الأسبوع الماضي طرْح أي إسم مرشّح مقابل الورقة البيضاء. وهذا الأمر كان أثار ردات فعل مُنْتَقِدة في أوساط «التيار الوطني» تعكس مزاجاً يميل نحو عدم السكوت عن سلوك الحزب الذي فَتَحَ أبواب الحوار مع بكركي في موضوع الرئاسة، ما يعني أنه يحاول القفز فوق باسيل في ما خص الترشيحات. لكن «التيار الوطني» يصبح بذلك واقعاً بين فكّيْ كماشة، فمن جهة هو لا يمكن أن يغامر بتسمية مرشحٍ ما في الوقت الذي يعرف أن لا إنتخابات رئاسية، ولا يريد ان يختار إسماً للمناورة، ومن جهة أخرى يجد نفسه مقيَّداً بأداء الحزب الذي «لم يقف على خاطره» في الإمتناع عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء أو التخلّي عن ترشيح فرنجية. وبهذين البندين لم تَعُدْ «ورقة التفاهم» على أهميتها هي وحدها التي تحتاج إلى مراجعة بين الطرفين. فالقاعدة المؤيّدة لـ «التيار» أصبحت متفلّتة من الضوابط في إنتقاد «حزب الله» كما يحصل اليوم، ولم يعد يعنيها مراجعة «التفاهم» أو تعليقه. في حين أن الورقة الهشة ما زالت هي الخيط السياسي الذي يربطهما من فوق. وإذا كان الحزب ما زال حريصاً على التحالف مع «التيار» كقوة مسيحية، إلا أنه أيضاً يُظْهِرُ تكراراً أنه لن يخضع لِما يعتبره إبتزازاً يمارسه باسيل، الأمر الذي أدى أساساً إلى أن تكون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، بسبب شروط «التيار» وسلوكه. وهذا يعني أن باسيل حَشَرَ نفسه في الزاوية التي لم يعد قادراً على الخروج منها منفرداً، ولا يجد في المقابل مَن يمد له اليدَ للمساعدة على «النزول عن الشجرة».
لبنان يعيّن قريباً محققاً جديداً في قضية حاكم المصرف المركزي
بيروت: «الشرق الأوسط».. قال مدعي عام التمييز في لبنان القاضي غسان عويدات، اليوم (الثلاثاء)، إن بيروت ستعيّن قريباً محققاً جديداً في تحقيق فساد متعثر مع حاكم مصرف لبنان (محافظ البنك المركزي)، في خطوة قد تؤخر الرد على طلبات تعاون من محققين أوروبيين يُجرون تحقيقهم الخاص. وأوضح عويدات في حديث لـ«رويترز»، أن المحقق الجديد سيُعيَّن في غضون الأيام المقبلة وسيُكلَّف بتوجيه اتهامات إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل إحالة القضية إلى قاضي تحقيق. وكان عويدات قد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن القاضي قد يطلب بعد ذلك تأجيل الرد على طلبات القضاة الأوروبيين للتعاون القضائي حتى تتم تحقيقات القاضي اللبناني. ويخضع سلامة لتحقيقات في لبنان وخمس دول أخرى على الأقل بدعوى قيامه وشقيقه رجا باختلاس وغسل أموال تزيد على 300 مليون دولار في البنك المركزي. وينفي سلامة وشقيقه ارتكاب أي مخالفات. وقال المحامي نزار صاغية، من منظمة «المفكرة القانونية» غير الحكومية إن وجود محققين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في بيروت هذا الأسبوع ربما يزيد الضغط على القضاء اللبناني كي يحرز تقدماً. ويستجوب المحققون الأوروبيون مصرفيين من بنوك تجارية وموظفين من البنك المركزي وغيرهم لاستكمال تحقيق فساد عبر الحدود مع سلامة. ولا يزال سلامة، الذي يشغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993، يتمتع بدعم قادة لبنانيين أقوياء. ويَدين الكثير من القضاة إلى حد كبير للسياسيين بفضل تعيينهم. وقال أكبر قاضٍ لبناني في نوفمبر (تشرين الثاني) إن التدخل السياسي في العمل القضائي أدى إلى وضع فوضوي يتطلب «ثورة في النهج» لحله. واستقال الكثير من كبار القضاة خلال العام الماضي بسبب الظروف المعيشية والإحباط من عرقلة قضايا مهمة مثل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس (آب) 2020، وأسفر عن سقوط أكثر من 215 قتيلاً. وأنهى قاضٍ لبناني الصيف الماضي تحقيقاً أولياً استمر 18 شهراً في قضية سلامة لكنَّ التحقيق توقف عندما تنحى المدعي العام عن القضية واستُبعد لاحقاً من القضية بعد شكوى من سلامة.
نصرالله: مشاركتنا في مجلس الوزراء ليست طعناً بالميثاقية والشراكة
الاخبار... أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن التزام الحزب حضور جلسة مجلس الوزراء اليوم «ليس تحدياً لأحد، كما أننا لا نتحدى رئيس الحكومة بانسحابنا إذا قررت الحكومة مناقشة باقي النقاط على جدول الأعمال»، مشيراً إلى «أننا تمنينا أن تقتصر الجلسة على موضوع الكهرباء الأكثر إلحاحاً توفيراً لمزيد من التوتر السياسي في البلد. وهذا يعبر عن حرصنا أننا لا نريد خصومة أو معركة مع أحد ولا تغييب أحد». كما شدّد على «أننا بمشاركتنا في جلسة الحكومة اليوم لا نجامل أحداً، ولا نريد أن نطعن في نظام ولا دستور ولا ميثاقية ولا شراكة، بل نقوم بمسؤوليتنا الأخلاقية أمام الناس ولا اصطفاف في هذا الأمر»، في رد غير مباشر على إشارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى أنّ «الإمعان بخرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني، وسيأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات».... ولفت نصرالله خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين في «جائزة سليماني العالميَّة للأدب المقاوم»، أمس، إلى أن «النقاش حول حق حكومة تصريف الأعمال بالاجتماع بدأ قبل الفراغ الرئاسي. ونحن في حزب الله قناعتنا بأن من حق الحكومة الانعقاد ضمن الحدود الضيقة والاستثنائية لمعالجة قضايا الناس، وكنا نعرف أنه ستكون لذلك تداعيات وقبلنا بها»، مشيراً إلى «أننا لو لم نشارك في جلسة مجلس الوزراء لكانت كل الجوقة الإعلامية والسياسية والكتاب المأجورين حمّلت حزب الله، لا التيار الوطني الحر أو غيره، مسؤولية انقطاع أدوية السرطان والكلى وتراكم النفايات، كما سيحملوننا مسؤولية انقطاع الكهرباء وتسجيل غرامات على بواخر الفيول في البحر». وقال إن «أزمة الكهرباء عابرة للطوائف والمناطق، ومن الممكن أن لا يعيشها بعض الزعماء، لكنها معاناة حقيقية وتلقي بأثرها على حياة الناس». وأشار نصرالله إلى أن حزب الله «يتفهم قيام بعض المرجعيات الدينية بالضغط السياسي والإعلامي على القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي من أجل الإسراع في انتخابات الرئاسة، لكن يجب الانتباه إلى عدم التحريض الطائفي»، لافتاً إلى أن «لا أحد لديه الأكثرية لضمان الفوز من الدورة الأولى لإيصال الشخصية المناسبة التي يراها لإنقاذ لبنان. هناك من يتحدث عن مخطط لإيجاد فراغ في المواقع المارونية في الدولة، وأؤكد أن لا نية لدى أحد بذلك، لأن الفراغ إذا استمر سيلحق بمواقع أخرى لدى بقية الطوائف، وما من أحد سعيد بالفراغ في البلد أو النزاع حول دستورية هذا العمل أو ذاك أمام الأزمات التي يعانيها لبنان». وذكّر نصرالله بأن «إيران أبدت استعدادها لتلبية حاجة لبنان من الكهرباء، لكن التعطيل حصل من الجانب اللبناني، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في زيارته الأخيرة أعاد تقديم العرض الذي يحول الأميركيون دون تنفيذه وأبلغوا المسؤولين أنه خط أحمر». وأضاف: «قلنا سابقاً كما أننا أصدقاء لإيران، فإن غيرنا أصدقاء لأميركا والسعودية. استفيدوا من صداقاتكم لأجل لبنان. نحن استفدنا من صداقتنا مع إيران وقدمنا عرضاً، وأنتم يا أصدقاء أميركا استفيدوا من صداقتكم معها للحصول على استثناء للفيول الإيراني، وأضمن لكم أن تصل السفن الإيرانية إلى لبنان». وكرّر «أننا سادة عند الولي الفقيه وهذا يتأكد كل يوم، ولكن ما موقعكم لدى أميركا والسعودية وهل أنتم عبيد لهما؟».
وتحدث نصرالله، في المناسبة، عن الشهيد سليماني الذي «كان قائداً كبيراً وعظيماً وأساسياً في المعركة التي استمرت عقدين ومنعت القوات الأميركية من احتلال المنطقة بعد دخولها إلى أفغانستان» وكان له دور كبير في التصدي «للنسخة الثانية من محاولتهم لاحتلال المنطقة عبر داعش، والكيان الصهيوني في المنطقة». وأوضح أن «النسخة الثالثة من المشروع الأميركي في المنطقة تتمحور حول الإخضاع السياسي عبر الضغط الاقتصادي على إيران وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق»، مشيراً إلى أن «المعركة في فلسطين تحتدم أكثر، والوضع في اليمن لا يزال مفتوحاً على كافة الاحتمالات ولبنان لا يزال محاصراً».
باسيل: الإمعان بخرق الميثاق وإسقاط الشراكة يأخذنا إلى أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات
من جهته، اعتبر باسيل، أنّه «مرة جديدة تنحر المنظومة الحاكمة الميثاق والدستور، وتختلق حجة لتعقد جلسة مجلس الوزراء، وهذه المرة من أجل الكهرباء، في وقت توجد حلول دستورية من دون عقد جلسة، عبر توقيع مراسيم جوّالة من مجموع مجلس الوزراء كما ينصّ الدستور وكما قمنا بذلك في فترة الفراغ بين عامي 2014 و2016». وقال: «في حينها كان هناك إجماع أن هذا هو الحل الوحيد لاحترام الدستور والشراكة، واليوم ما فارقة معهم لا الدستور ولا الشراكة». ولفت، في مقطع مصوّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن «من لا يحضر إلى جلسة مجلس الوزراء يعتبر أنّه يعتّم على الناس، ونسوا منذ متى وهم يعتمون علينا»، مشيراً إلى أنّ «الإمعان بالكذب بخرق الدستور والميثاق وإسقاط الشراكة سيعمّق الشرخ الوطني، وسيأخذنا أبعد بكثير من ضرب التوازنات والتفاهمات».
حزب الله والمسيحيون... وما بينهما دولة منهارة
الاخبار..تقرير هيام القصيفي ... أن يُتهم فريق من المسيحيين بأنه يريد شقّ طريق الانفصال عن الدولة بمفهومها الحالي، يعيد رمي الكرة في ملعب حزب الله. ماذا يريد الحزب من الدولة الحالية بانهيارها السريع وفقدان مقومات وجودها؟
أي دولة يتقاتل من أجلها المرشحون للرئاسة؟ وأي دولة يريدها حزب الله، وتلوّح بعض القوى المسيحية في مفاصل دقيقة بالتخلي عن وحدتها المركزية؟
قد لا يكون السؤال المطروح فقط عما إذا كانت قوى مسيحية لا تريد هذا الشكل الحالي من الدولة، أو تريد الانفصال عنها أو المطالبة بالفيدرالية أو اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. بل يصبح السؤال، كذلك، ماذا يريد حزب الله من هذه الدولة، وماذا تفيده بشكلها الحالي الممعن في الانهيار والفساد والتحلل؟
فما يجري بين التيار الوطني الحر وحزب الله، بغضّ النظر عن مصير ورقة التفاهم التي قد تكون آيلة إلى أن تختم بالشمع الأحمر، يعكس في وجه من الوجوه انفصالاً تاماً في رؤية الطرفين ليس لمستقبل العلاقة بينهما، بقدر ما في رؤية كليهما إلى شكل الدولة القائم حالياً. وإذا كان من غير المستغرب أن تلوّح القوات اللبنانية أو حزب الكتائب أو حتى شخصيات مسيحية برؤية ما لشكل الحكم المرتجى في مرحلة يستمر فيها تهاوي الوضع القائم، فإن ما يستدعي الحذر تفاقم النزعات المطالبة بتعميم تجارب الانفصال في مرحلة كان يفترض أن يطوى نهائياً أي حديث تفوح منه رائحة العزل الداخلي.
بين لبنان، الماروني - الدرزي، والماروني - السني، والماروني - الشيعي، صار الكلام عن نهائية الكيان بالنسبة إلى الموارنة يلامس الخطر، وقت لا يحبّذ سياسيون مستقلون هذا المنحى الذي بدأ يتوسع في أوساط حزبية وشعبية، وعدم نقاش مسؤولية المسيحيين عما وصلت إليه هذه الدولة. فهل تجارب الحكم القائمة منذ التسعينيات، ومن ثم الحكم القائم على ثنائية سنية - شيعية من دون رئيس للجمهورية كل ست سنوات، يشكل اطمئناناً إلى وحدة الدولة بتركيبتها الثلاثية؟ وهل ما يرجى في القضاء والأمن، من دون تحييد سلاح حزب الله، لا يزال يعبّر عن نواة الدولة التي تحدث عنها الدستور؟ وإلى أي مدى يساهم الاستمرار في العبث باتفاق الطائف في تشكيل مقدمة لدولة بهوية جديدة. حتى في التفاصيل الإدارية، لم تعد الدولة هي نفسها التي كان يتمسك بها المسيحيون، من القضاء والأمن إلى الإدارة والمؤسسات العامة. فهل تعبّر الجامعة اللبنانية، مثلاً، بشكلها الحالي عن تطلعات القوى المسيحية، في وقت كانت هذه القوى أول من طالب بفروع ثانية لها حفاظاً عليها وعلى انتماء الطلاب في المناطق الشرقية آنذاك إليها. وهل القطاع التربوي الرسمي والاستشفائي العام يعطي طمأنة للمسيحيين؟.....
هذا لا يعني مطلقاً عدم مسؤولية المسيحيين عن التبعات التي خلفتها ممارسات السنوات الأخيرة في قطاع الاستشفاء الخاص والمدارس الخاصة والجامعات والمصارف، وأثبتت سلبياتها في أزمات الانهيار الصحي والمالي. لكن في المحصلة هذا قطاع خاص. أما الكلام الذي يتوسع، فهو أن التركيبة المؤسساتية التي يدفع المسيحيون، سياسياً، ثمناً لها من حضورهم فيها ومن غياب دورهم، كما يدفعون عملياً رسوم كل ما فيها من كهرباء مقطوعة وميكانيك وضرائب، لم تعد تشكل بالنسبة إليهم النموذج الصالح لدولة قائمة بذاتها. لا شك في أن الكلام الأكثر خطورة هو الذي لا يخرج كثيراً إلى العلن إلا وقت الأزمات الحادة، فيجري التعبير عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي نتفاً من هنا وهناك. لكن الواقع أن ثمة كلاماً حاداً يجري تداوله حول الغطاء السياسي الذي يتمدّد تدريجاً فوق شكل العلاقات الاجتماعية بين الشرائح اللبنانية التي يزداد الاختلاف في ما بينها، لأن التباين السياسي الحادّ هو الذي يعمّق هذا الاختلاف الجوهري، ويعكس مخاوف من بيع الأراضي والحوادث الممتدة من رميش إلى جرود جبل لبنان والبقاع، وحتى من رفع صورة على طريق. فأن يصبح الكلام عن نماذج فاقعة من الاختلافات في مقاربة «نوع الحياة» والعلاقة «الثقافية» مع خارج الحدود غرباً أو شرقاً، يعني أن المشكلة السياسية صارت ضاربة في جذور هذه الدولة التي اسمها لبنان، في الإدارة والمجتمع والسياسة. إلا أن المقاربة لا تزال، حتى الآن، محصورة بالقوى المسيحية وحتى باعتراض من شخصيات وشرائح مسيحية تخالفها الرأي حول طروحات تعيد زمن الثنائيات وتذكّر بمآثرها السيئة. لكن الواقع يفترض أن يأخذ النقاش في الاعتبار، كذلك، ماذا يريد حزب الله من الدولة الحالية، وأي شكل يريد الإبقاء عليها. وتناول الحزب كونه في زمن الثنائية الحالية الأقوى والأكثر نفوذاً. وإذا كان التشديد الدائم على منع تحويل لبنان منصة غربية أو أميركية، واتهام القوى الأخرى بأنها تريد استعادة نغمة الانعزال السابقة، فإن الحزب الذي يقول إنه يرفض المثالثة، كما أي نزعة تقسيمية، لم يقل بعد ماذا يريد لهذا الـ «لبنان» الذي يتحول بلداً منهاراً وفقيراً وجائعاً. وأي دولة مفلسة يريد الإبقاء عليها، ولأي سبب؟
حجم الانقسامات الداخلية حول الطروحات لمستقبل البلد تتعدى التفاهمات الثنائية
فحصر النقاش بتحصين ورقة التفاهم بين الحزب والتيار، في عز الشغور الرئاسي وانحدار البلد إلى أسفل درجات التصنيفات العالية حول سوء العيش فيه، هو قمة العبثية السياسية، لأن حجم الانقسامات الداخلية حول الرؤى المتناقضة والسلوكيات المختلفة جذرياً في مقاربة الطروحات لمستقبل البلد، تتعدى تفاهماً ثنائياً محلياً، أو حتى الانشغال بخبر زيارة حزب الله إلى بكركي ولقاءاته موفدين عنها. منذ حرب سوريا ودخول الحزب فيها والأدوار الموزعة من اليمن إلى العراق، بقي الاعتراف قائماً بخصوصية لبنانية لا توجد في الساحات المذكورة. وهذه الخصوصية هي التي جعلت لبنان لا يتحول كلياً نحو اتجاه واحد. وإذا كانت الأزمة الاقتصادية ساهمت في تعميق الانهيار الحاصل في الدولة الإدارية والمالية، إلا أن رؤية حزب الله لما يريد وما لا يريده للبنان تساهم في تعميق الأزمة السياسية، والأخطر الاجتماعية بمعنى العلاقات بين المكونات، إلى حد أن يصبح الكلام سهلاً متزايداً في الدعوات للتخلي عن الآخر. ماذا يريد حزب الله من الدولة، إذا وضع يده كاملة عليها كما يتهمه خصومه، أم ماذا يريد من الشكل المتبقي منها والذي يفاقمه الانهيار قساوة، إسوة بما يحصل في دول الجوار؟ عند هذا السقف من الأسئلة يمكن بناء أي حوار مستقبلي، لأن حصر المشكلة بحوار بين القوى السياسية حول اجتماع مجلس وزراء أو حتى انتخاب رئيس يعني أن هناك تشجيعاً لكلام كان يقال همساً وصار يقال علانية من دون قفازات. وهنا كل الخطورة، التي يفترض بحزب الله أن يكون متنبهاً لها، حين يصبح الكلام العلني أن لا عيش مشتركاً بالقوة.
