أخبار لبنان..مصرفان لبنانيان في دائرة شبهات تبييض الأموال..جلسة الحكومة: زيادة التوتر بين التيار والحزب..الوفود القضائية الأوروبية تحقق في دخول مبالغ كبيرة من العراق..عبداللهيان يزور لبنان..وتفجير المرفأ يعود إلى الواجهة..معركة سياسية لحماية سلامة..باسيل: أعيدوا النازحين أو سدّدوا ديوننا..مباحثات لوزير الخارجية الإيراني في بيروت اليوم..خلافات داخل «الوطني الحر» تؤدي لتخبط باسيل رئاسياً..مؤتمر لـ«التيار الحر» بمشاركة مجرية وتركية..
 الجمعة 13 كانون الثاني 2023 - 3:30 ص  834  محلية |
وداع رئاسي للحسيني في البقاع.. والإنقسامات تفاقم شلل الدولة....
حزب الله يشارك في مجلس الوزراء.. والسعودية ومصر للإسراع بإنهاء الفراغ الرئاسي
اللواء....كل الاسئلة باتت مطروحة: ماذا عن جلسة مجلس الوزراء قرّر التيار الوطني الحر الغياب عنها، حتى ولو كانت من اجل اقرار سلفة الكهرباء، منعا لتداعيات مالية وتغذية وتعطيل مرافق حيوية؟
في الاسبوع المقبل، ماذا عن انجاز مشروع قانون الكابيتال كونترول، وماذا عن جلسة مجلس النواب الخميس في 19 الجاري، ورقمها 11، مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
وفي الاسبوع المقبل ايضا ماذا عن التحقيق الاوروبي في ملفات الفساد، بدءاً من المصرف المركزي الى المصارف العاملة، امتدادا الى قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 آب عام 2021؟
ولئن كان لبنان الرسمي والسياسي انشغل في اليومين الماضيين في ترتيبات وداع الرئيس السابق لمجلس النواب السيد حسين الحسيني، الذي ووري الثرى في بلدته شمسطار في البقاع بحضور رسمي وسياسي وشعبي، جامعا في رحيله، ما كان يجمعه في حياته من دعوة للتعايش والوفاق الوطني واحترام سيادة الدولة والقوانين النافذة فيها.. المعلومات المتوافرة تؤكد على تمسك الرئيس نجيب ميقاتي بالدعوة لمجلس الوزراء الاثنين، وثمة اتجاه لدى حزب الله لان يشارك بوزيريه، لبحث فقط مسألة سلفة الكهرباء. واعلن وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال المشاركة في جلسة الاثنين، على ان تكون محصورة ببندي سلفة الكهرباء وبند آخر، وإلا فإن وزيري حزب الله لن يشاركا في الجلسة، مؤكدا انه بحال تم مناقشة بنود اضافية فحينها سينحسب وزراء الحزب. وعن العلاقة مع التيار الوطني الحر وحزب الله، قال حمية: هي علاقة صداقة ويرعاها اتفاق مارمخايل، ولا اتدخل في ملفات غيري من الوزراء. وفهم من مصادر سياسية مطلعة أن المشاورات قائمة في ملف انعقاد مجلس الوزراء وإن هناك إشكالية تتصل بترقية الضباط والحاجة إلى مشروع قانون لترقيتهم، لأن المهلة مرت فضلا عن ملف الكهرباء، على ان يُشارك الوزير امين سلام في الجلسة بالإضافة إلى وزراء الثنائي الشيعي. اما الوزير عصام شرف الدين فيدرس قراره عند توجيه الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء. ولفتت المصادر إلى أن الرئيس ميقاتي مصر على التئام الجلسة وهو يجري مشاورات قبل توجيه الدعوة على أن مصير الملفات المرتبطة بالوزراء الغائبين أو المقاطعين لن يبت على الأرجح. وبالنسبة لموقف وزراء التيار الوطني الحر، فالموقف الرسمي، حسب هؤلاء، بعد توجيه الدعوة لعقد الجلسة. وتردد ان وزير الطاقة المعني الاول بسلفة الفيول سرّبت معلومات انه لن يشارك في جلسة غير دستورية وغير ميثاقية، وانه كان يمكن الاستعاضة عن الجلسة بإجراء آخر لإصدار المرسوم كما كان يحصل سابقاً. وعبّرت مقدمة نشرة اخبار قناة «او تي في» التابعة للتيار الحر امس عن هذا التوجه بتوجيه الانتقاد للرئيس ميقاتي على اصراره على عقد الجلسة. واعتبرت مصادر سياسية ان تأكيد الرئيسميقاتي، دعوته مجلس الوزراء للانعقاد، بتاييد من الثنائي الشيعي كما اعلن عن ذلك اكثر من وزير ومصدر مقرب منهما، بالرغم من استمرار رفض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لعقدها،يؤشر الى بقاء الخلاف المستفحل بين الاخير والحزب على خلفية الانتخابات الرئاسية ودعم الحزب ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، في أسوأ حالاته، في حين ان كل ما تردد عن مساعي لتسوية هذا الخلاف، هو مجرد أحاديث اعلامية لاتمت الى الحقيقية بصلة. ومن وجهة نظر المصادر، فإن تأييد حزب الله لانعقاد جلسة جديدة لمجلس الوزراء، وان كان التبرير العلني لهذا الموقف الاهتمام بحاجات المواطنين الضرورية، واقرارها مثل ملف الكهرباء هذه المرة، انما هو بمثابة رد واضح على رفض باسيل خيار الحزب بدعم فرنجية، وتهديداته، باسقاط تفاهم مار مخايل تارة، او جنوحه للتخلي عن خيار الورقة البيضاء بالتصويت، إلى ترشيح شخصية مدعومة منه،وخارج اطار التحالف والتفاهم مع الحزب تارة اخرى. ولاحظت المصادر اهمية جلسة الوزراء التي سيدعو اليها رئيس الحكومة بعد انتهاء فترة الحداد على وفاة الرئيس حسين الحسيني،والمتوقع ان يكون موعدها الثلاثاء المقبل، لانها ستناقش ملف الكهرباء بشقيه،اقرار سلفة شراء الفيول اويل،وخطة النهوض بالقطاع والتي تشمل التطرق الى تلبية الشروط الاصلاحية المطلوبة، لتسهيل التجديد لاتفاقية هبة الفيول العراقي واستجرار الطاقة الكهربائية من الاردن، والغاز من مصر ، وفي مقدمتها تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، والتي يريدها وزير الوصاية على الوزارة جبران باسيل فارغة الصلاحيات، ليستمر وزير الطاقة بالتحكم بالوزارة دون حسيب او رقيب. من جهة ثانية، اشارت المصادر الى ان قيام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعقد مؤتمر النازحين السوريين، بالتزامن مع موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لو لم يتم تأجيلها بسبب وفاة الرئيس حسين الحسيني، انما يدل على استهانة باسيل وعدم جديته بالتعاطي مع جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، بالرغم من كل الحرص المزيف على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومحاولة مكشوفة للتشويش على هذه الجلسة من خلال استغلال عناوين شعبية جذابة، يتعلق بعودة النازحين السوريين، في حين يعلم القاصي والداني، ان كل حملات الدعاية الطنانة التي يطلقها باسيل حاليا، وقبلها طوال عهد الرئيس السابق ميشال عون، لاعادة النازحين السوريين، كانت لشد العصب الشعبي المسيحي، ولكنها لم تاخذ حيز التنفيذ، لاستنكاف عون وباسيل عن الطلب الفعلي والجاد من حليفيهما بتحالف الممانعة،الامين العام لحزب الله حسن نصرالله والرئيس السوري بشار الاسد، لمد يد المساعدة لاعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
لبنان بين مصر والسعودية
وكان الوضع اللبناني مدار بحث في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على مستوى وزراء الخارجية، حيث خصص المجتمعون فقرة عن لبنان في البيان الختامي للاجتماع شددوا فيها «على أهمية أمن واستقرار لبنان، ودعوا القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي يسمح بتجاوز الصعوبات الجمة التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة». ويأتي هذا الموقف، لدعم الاستقرار وسط شلل يهدد مفاصل الدولة، في ضوء الانقسامات السياسية المتفاقمة.
تشييع الحسيني
وفي شمسطار كان الحدث الرسمي والسياسي والشعبي، في وداع الرئيس الحسيني، كواحد من كبارات رجال الميثاق والدستور. وتقاطرت الوفود من كل المناطق ومن كل الاطياف السياسية الى دارته في البلدة فيما كانت القرى التي يمر بها الموكب مسكونة بالحزن والحِداد، وكانت له جنازة الرؤساء حيث نقل نعش الفقيد على عربة مدفع واطلقت مدفعية الجيش 21 طلقة تكريما له خلال التشييع. وشارك الرئيس ميقاتي، ممثلا أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري في مراسم التشييع كما شاركت في التشييع عقيلة رئيس الحكومة السيدة مي.وحشد كبيرمن الوزراء والنواب ورؤساء وممثلي الاحزاب وهيئات مدنية وفعاليات شعبية وعشائرية غفيرة. وأم المصلين على جثمان الفقيد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ثم أدّت التحية له ثلة من تشريفات شرطة مجلس النواب، وحمل الجثمان على منصة مدفع للجيش اللبناني، وعزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي مقطوعات: تأهب، تكريم، نشيد الموت، ولازمة النشيد الوطني اللبناني، وأطلقت مدفعية الجيش اللبناني 21 طلقة خلبية تكريما للراحل الكبير. ووري الرئيس الحسيني في الثرى، إلى جوار رفيقة دربه وحياته «الحاجة أم علي» كما كان يستأنس بمناداتها. وقال ميقاتي بعد التشييع: نمر بلحظات حزينة جدا في وداع ابي الطائف، ومؤسس الجمهورية الجديدة، واكرر ما اقوله دائما انه اكراما له يجب ان نسعى دائما لمتابعة تنفيذ اتفاق الطائف كاملا بعيدا من الانتقائية. وتواصل العائلة تقبل التعازي في شمسطار حتى يوم غد السبت المقبل، وفي بيروت يومي الإثنين والثلاثاء في 16 و17 كانون الثاني، في قاعة «سي سايد بافييون» في بيال من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى السادسة مساءً. وشارك الرئيس ميقاتي، ممثلا أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري في مراسم التشييع كما شاركت في التشييع عقيلة رئيس الحكومة السيدة مي. وحشد كبير من الوزراء والنواب ورؤساء وممثلي الاحزاب وهيئات مدنية وفعاليات شعبية وعشائرية غفيرة. وأم المصلين على جثمان الفقيد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ثم أدّت التحية له ثلة من تشريفات شرطة مجلس النواب، وحمل الجثمان على منصة مدفع للجيش اللبناني، وعزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي مقطوعات: تأهب، تكريم، نشيد الموت، ولازمة النشيد الوطني اللبناني، وأطلقت مدفعية الجيش اللبناني 21 طلقة خلبية تكريما للراحل الكبير. ووري الرئيس الحسيني في الثرى، إلى جوار رفيقة دربه وحياته «الحاجة أم علي» كما كان يستأنس بمناداتها. وقال ميقاتي بعد التشييع: نمر بلحظات حزينة جدا في وداع ابي الطائف، ومؤسس الجمهورية الجديدة، واكرر ما اقوله دائما انه اكراما له يجب ان نسعى دائما لمتابعة تنفيذ اتفاق الطائف كاملا بعيدا من الانتقائية.
اللهيان في بيروت
على صعيد آخر، وصل وزير الخارجية الايراني حسين عبد اللهيان الي بيروت لاجراء محادثات تشمل الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي عند الظهر ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب عند العاشرة صباحا فضلا عن قيادات في حزب الله والفريق المتحالف معه. ويعقد الوزيران بوحبيب وعبد اللهيان مؤتمرا صحفيا بعد اللقاء.. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء»: ان هدف زيارة الوزير الايراني هو التشاور في كل المسائل المطروحة على الصعيد اللبناني والاقليمي وليس هناك من موضوع محدد.
نصر الله الثلاثاء
ومجمل الملفات المطروحة سيكون لحزب الله موقف محدد منها، فقبل 48 ساعة من جلسة مجلس النواب الخميس، يتحدث الامين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء الثلاثاء المقبل، لمناسبة توزيع جائزة اللواء قاسم سليماني للادب المقاوم.
تحقيق المرفأ مجدداً
على صعيد آخر،اتجهت الانظار الى قصر العدل امس، حيث واكب اهالي ضحايا انفجار المرفأ الاجتماع الذي كان مقررا لمجلس القضاء الاعلى بدعوة من اربعة قضاة من اعضاء المجلس، للبحث في تعيين قاضٍ رديف في تحقيقات المرفأ. و نفذ أهالي الضحايا تحركا احتجاجيا، صباحا أمام قصر العدل في بيروت، في حضور النواب: سامي الجميل، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، فراس حمدان، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، زياد حواط، غسان حاصباني، رازي الحاج وابراهيم منيمنة، وعدد من الناشطين المتضامنين. وخلال الاعتصام، رفع المحتجون الاعلام اللبنانية واللافتات المطالبة بـ«العدالة ورفع أيدي السياسيين عن القضاء، وتضامنا مع وليم نون ورفاقه واعتراضا على طلب التحقيق معه ومنعاً لطمس التحقيق من خلال بدعة القاضي الرديف مرتكبين بذلك مخالفة للدستور والقانون خصوصا بعد دعوة اربعة قضاة إلى انعقاد جلسة للمجلس العدلي». واذ لم يكتمل النصاب لعقد جلسة لمجلس القضاء الأعلى وقد غاب عنها رئيسه القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، شدد نون خلال التحرك على ان «اذا عقدت الجلسة بشكل غير قانوني وكان قرارها غير قانوني، فاننا لن نسكت، فقصر العدل وجد من اجل احقاق العدالة. عندما يتعاطون معنا كأرقام، وامواتنا كأرقام فهذا غير مقبول. وفي حين يصل وفد قضائي فرنسي الى لبنان لمتابعة التحقيقات في انفجار المرفأ، قال نون «لدينا الثقة بالوفد الفرنسي من القضاة ونطلب لقاءه، نحن نطالب بتدويل الملف احقاقا للحق». وكشف نون: «لقد اتصل بنا التحري في بيروت وطلبوا منا الحضور، وأقول للقاضي حماده أكثر شيء يمكنك القيام به «بلّط البحر». نحن اليوم نقف ضد جلسة في قصر العدل، تحاولون الهاءنا وتوقيفنا حتى يجري ما تريدون، من جلسة غير قانونية للمجلس العدلي. ايها القاضي حمادة لا يمكنك ان تعمل معنا شيئا، محامينا لا يمكنه الحضور اليوم، وما تقوم به انت غير قانوني، لن نذهب اليوم، وغدا سنذهب للتحقيق ويحق لنا التأجيل».
النيابة المالية توقف 15موظفاً
وفي الشق القضائي المالي، إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 15 موظفا ومعقب معاملات وأشخاص آخرين يعملون في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور، وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع، وأحال الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا. كما افيد ان محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا قبلت طلب رد القاضي زياد ابي حيدر المقدم من قبل حاكم مصرف لبنان بسبب ابدائه رأيا مسبقا في الملف إذ اعتبر أنّ الادعاء على سلامه ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية.
كورونا: 208 اصابات .. كوليرا: صفر اصابات
صحياً، سجلت امس وزارة الصحة العامة 208 اصابات بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة. ولم يسجل في ما خص الكوليرا اي اصابة جديدة او حالة وفاة.
أمنياً، اوقفت القوى الامنية الشخصين، اللذين تعرضا بكلام مسيء للبطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي وللقوى الامنية، في قرية كفرقاهل في الكورة شمال لبنان.
قضاة شكّلوا قناعات... بانتظار الاتهامات في قضية سلامة وآخرين
مصرفان لبنانيان في دائرة شبهات تبييض الأموال
نداء الوطن... على مقربة أمتار من جلسات الاطلاع على مستندات التحقيق اللبناني مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي يجريها الفريق القضائي الأوروبي، تمهيداً لبدء جلسات الاستماع إلى "الشهود"، كان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي سهيل عبّود يحبط محاولة جديدة للإنقلاب على التحقيق بجريمة 4 آب بواسطة 4 قضاة من المجلس طلبوا عقد جلسة ببند وحيد هو تعيين قاض رديف للمحقق العدلي طارق البيطار... على وقع هتافات أهالي ضحايا المرفأ الذين اعتصموا أمام قصر العدل يتقدّمهم وليم نون. أما حكومياً، فقد أبلغ "حزب الله" رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه سيحضر جلسة الحكومة لمناقشة بند تمويل الكهرباء فقط وسيغادر وزراؤه الجلسة اذا تطرقت الى بنود أخرى، فيما لا يرى ميقاتي مانعاً من توسيع جدول الأعمال قليلاً في ضوء وجود مجموعة من المسائل الملحّة. وفي الموازاة طرحت زيارة وزير الخارجية الايراني عبد الأمير اللهيان بشكل مفاجئ العديد من علامات الاستفهام حول توقيت الزيارة وأهدافها. على مقلب آخر وحساس في قصر العدل، وبعد "همروجة" عراقيل واجهها المحققون الألمان، عادت أمس الأمور الى بعض نصابها في مجريات التحقيق الأوروبي في قضية سلامة وآخرين. وسيشهد الأسبوع المقبل سلسلة تحقيقات في مدى 3 أيام متتالية تشمل مصرفيين ومدققي حسابات وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان وغيره، يجريها محققون وقضاة من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا. وعلمت "نداء الوطن" أن مصرفَين لبنانيَّين على الأقل في دائرة شبهات تسهيل عمليات تبييض أموال نتجت عن حصيلة عقد "فوري" المشتبه فيه رجا سلامة شقيق "الحاكم". والمصرفان، واحد كبير له فرع في جنيف تتابع التحقيقات فيه السلطات السويسرية، وآخر صغير صاحبه (مرشح سابق للانتخابات النيابية) على علاقة "ممتازة" مع سلامة الذي سبق وأنقذ "بنكه" من الافلاس قبل سنوات. ويذكر أن المصارف التي مرت عبرها أو استقرت فيها التحويلات محل التحقيق عددها 7. وأكدت المصادر المتابعة عينها أن وفوداً قضائية أوروبية ستأتي لاحقاً لتحقق مع "أسماء جديدة ليست بين المتداولة حالياً، وقد تشمل مفاجآت ليست في الحسبان". فالقضية متشعبة جداً ومعقدة للغاية وعابرة عدة قارات في التحويلات ومحاولات التبييض عبر "شركات واجهة" وأخرى عقارية وهولدينغ وشركات أوف شور كثيرة تخفي اصحابها الحقيقيين أحياناً. لكن المتيسر من التحقيقات حتى الآن، بحسب المصادر، "لا يتوقع منه إلا اتهامات قد توجه مع مذكرات انتربول في النشرة الحمراء". وللمثال، شكل الفريق القضائي الألماني قناعاته تقريباً في الشق المتعلق بشبهات تبييض أموال على الأراضي الألمانية. وأكدت المصادر أن اطلاع الألمان على التحقيقات اللبنانية دفع بأحدهم للقول: "مع كل هذه المعطيات، لماذا لم تحصل توقيفات... إذاً؟". أما القاضية الفرنسية أود بوريسي التي ستصل بيروت بين يوم وآخر، وستشارك في التحقيقات الأسبوع المقبل، فقد قطعت شوطاً واضحاً مع فريقها لا سيما بعد اعترافات صديقة رياض سلامة آنا كوزاكوفا في باريس (له منها إبنة) والتي سُئلت عن أموال وملكيات وتحويلات، فنفضت يديها وقالت "ليست لي بل لرياض".
جلسة الحكومة: زيادة التوتر بين التيار والحزب
الاخبار... فيما لا تزال التداعيات السلبية لمشاركة وزراء حزب الله في جلسة الحكومة في الخامس من الشهر الماضي تتوالى فصولاً مع التيار الوطني الحرّ، تنذر موافقة الحزب المشروطة على المشاركة في الجلسة التي ينوي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة إليها بمزيد من الانعكاسات على العلاقة الواقفة على «إجر ونص» كما وصفها رئيس التيار النائب جبران باسيل، ويؤكّد الإدارة الخاطئة لكليهما للأزمة بينهما. أمام «الكمين» الحكومي الذي نصبه ميقاتي، ومن خلفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اختار الحزب الخيار الذي يعتبره «الأقل قسوة» في ملف ضاغط يضعه في «بوز المدفع» أمام الشارع وهو ملف الكهرباء، وذلك بعدما استنفد كل المحاولات للتوصل إلى «تسوية» بينَ ميقاتي وباسيل تُسيّر أمور الناس ولا تعزل التيار الذي يرفض المشاركة في أي جلسة بمعزل عما يتضمنه جدول الأعمال تفادياً لشرعنة ما يصفه بـ«الانقلاب السياسي». ومنذ أيام، لم تتوقف محاولات ميقاتي الساعية إلى تأمين نِصاب حكومي يكون حزب الله جزءاً منه، بحجة أن سلفة الكهرباء تحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه لم تتوقف مساعي الحزب لتفادي مشكل جديد في البلاد. ولدى الوصول إلى طريق مسدود، قرر بأن الملف المتعلق بحياة الناس «لا يُمكن أن يبقى خاضعاً للكيد السياسي الذي تمارسه القوى السياسية». وقد أبلغَ الحزب رئيس الحكومة أن وزراءه سيشاركون في الجلسة شرط مناقشة بند الكهرباء ولا شيء آخر. وقد ترك هذا القرار هامشاً واسعاً أمام الأسئلة عن ردة فعل التيار الوطني الحر الذي سيعتبِر أنه منيَ بضربتين موجعتين من حليفه، وعمّا إذا كان سيؤثر على اللقاء الذي كانَ يُحضّر له بينَ باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا. مصادر قريبة من حزب الله أكدت أن «قرار المشاركة في الجلسة أتى بعدَ بحث جدي وعميق، وقد أبلغ المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل رئيس الحكومة ضرورة حصر جدول الأعمال ببند الكهرباء». وعن تأثير ذلك على العلاقة المتوترة أصلاً مع التيار، قالت المصادر «علينا انتظار ردة الفعل»، علماً أن «التوترات السياسية لا تتصل بالحكومة، بل إن الخلاف الجذري في ملف الرئاسة هو السبب في عرقلة التفاهمات، وهو ما يفتح الطريق إلى بتّ الكثير من الخلافات بين الطرفين».
مصادر التيار: المشاركة ستوسع دائرة الخلاف حول هذا الملف وملفات أخرى
على ضفة التيار، تؤكد مصادره على اعتبار الجلسة «غير دستورية» وأن مرسوم السلفة «يستوجب توقيع كل الوزراء». ووصفت الدعوة إلى الجلسة بأنها «إمعان في ضرب الدستور وتجاهل مكوّن أساسي وطائفة بأكملها»، وأن «ما يفعله رئيس الحكومة ومعه مكونات أخرى سيستدعي ردة فعل من قبل أحزاب وتيار ومرجعيات مسيحية بما يساهم في تأجيج الخلاف السياسي والطائفي». وحول مشاركة حزب الله في الجلسة، قالت المصادر إن «هذا الأمر سيكون محور نقاش، وسيكون هناك موقف من هذا التطور بشكل عام»، معتبرة أن «الخطوة لا شك أنها ستكون مُضرة لأنها ستوسع دائرة الخلاف حول هذا الملف وملفات أخرى، وقد تدفع بالتيار إلى اتخاذ خطوات تقلل من فرص عودة العلاقة إلى سابق عهدها أو على الأقل ترميمها، من خلال الإعلان عن خيارات جديدة في ما يتعلق بالملف الرئاسي». ولفتت الى أن التيار كان قد «تروّى قبلَ أيام مفسحاً المجال أمام فرص جديدة لاحتواء التوتر مع الحزب».
عبداللهيان يزور لبنان..وتفجير المرفأ يعود إلى الواجهة
• الوفود القضائية الأوروبية تحقق في دخول مبالغ كبيرة من العراق
الجريدة... منير الربيع... تخرق زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت، حيث يلتقي المسؤولين اللبنانيين إلى جانب الأمين العام ل «حزب الله» حسن نصرالله، الفراغ السياسي. هذه الزيارة لها بعد إقليمي، لا سيما أن البحث مع «حزب الله» يتركز على تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى إشارة طهران لحضورها على الساحة اللبنانية وسط التحضيرات المستمرة على صعيد عدد من الدول لعقد اجتماع رباعي في باريس نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل للبحث في الملف اللبناني. وتتزامن الزيارة الإيرانية مع تطورات قضائية متعددة، أولها على الصعيد الداخلي وما يتعلق بتحقيقات تفجير المرفأ، فلليوم الثاني على التوالي يواصل أهالي ضحايا التفجير تحركاتهم الاحتجاجية رفضاً لمساع قضائية هادفة إلى تعيين قاض بديل عن القاضي طارق البيطار الذي يتولى التحقيق. وقد تعثر انعقاد جلسة مجلس القضاء الأعلى بسبب عدم توفر النصاب، مما يعني فشل هذه المحاولة، في المقابل هدد أهالي الضحايا باللجوء إلى التصعيد في حال استبعد البيطار. وكذلك من المتوقع أن يزور في الأيام المقبلة وفد قضائي فرنسي بيروت لإجراء تحقيقات في تفجير المرفأ، وسط معلومات تشير إلى احتمال إصدار القضاء البريطاني بعض الأحكام حول مالكي السفينة التي كانت تحمل نيترات الأمونيوم. يأتي ذلك فيما يواصل الوفد القضائي الألماني في بيروت تحقيقاته المالية التي تتعلق بدعاوى قضائية رفعت في ألمانيا حول تحويل أموال في لبنان. ومن المقرر أن يلتحق بهذا الفريق وفدان قضائيين من فرنسا ولوكسومبورغ. وعنوان هذه التحقيقات هو مكافحة تبييض الأموال، وهي تركز على عمليات تحويل الأموال من لبنان إلى الخارج، إضافة إلى دخول مبالغ مالية كبيرة إلى لبنان لا سيما من العراق. وبحسب ما تشير مصادر متابعة، فإن خلافات وقعت بين القضاة اللبنانيين حول كيفية التعامل مع الوفد الألماني والذي كان مستاءً بعد زيارة أجراها إلى قصر العدل بفعل عدم وجود تعاون قضائي شامل، فيما هناك من يعتبر أن ما يجري هو مس بالسيادة اللبنانية. وتتردد معلومات بأن التحقيقات ستشمل كذلك ملف تفجير المرفأ، خصوصاً أن الوفود طلبت لقاءً مع المحقق العدلي في هذه القضية طارق البيطار والمجمد عمله منذ نحو سنة بسبب الخلافات السياسية. ولا يمكن للبنان أن يتعاطى باستسخاف مع هذه التحقيقات، خصوصاً أنها ستشكل عناصر ضغط قضائي ومالي وسياسي أيضاً من قبل الدول الخارجية لفرض إجراء الإصلاحات ولعدم رعاية أي تسوية من شأنها إبقاء الوضع على ما هو عليه.
محاولات تدويل القضية تتمدّد | الأميركيون على خط «المرفأ»: إطلاق سراح موقوف... وإلا!
الاخبار... بدأت الزيارة التي ينوي قضاة فرنسيون القيام بها إلى لبنان، للاطلاع على ملف التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت، تكتسِب أهمية في مضمونها وتوقيتها، وخصوصاً أنها تترافَق مع تصعيد قضائي - شعبي يمنع القيام بأي خطوة من شأنها تحريك الملف أو فتح نافذة فيه، وكأن المقصود منها التأكيد على فشل القضاء اللبناني في الوصول إلى «الحقيقة»، وحاجته إلى «وصيّ» خارجي للدفع نحو تدويل القضية. فقبل أيام من وصول الوفد الفرنسي، تعاظم الغضب بين بعض أهالي ضحايا المرفأ الذين يبدو واضحاً أن هناك من يستثمِر سياسياً في معاناتهم وحقوقهم، ما أدى إلى فشل مجلس القضاء الأعلى في الانعقاد مجدداً أمس. فبعدما دعا أربعة أعضاء من المجلس، هم القضاة: حبيب مزهر وميراي حداد وداني شبلي والياس ريشا، إلى جلسة استثنائية لمناقشة بند وحيد حول «البحث عن حلول تؤمن سير التحقيق العدلي في ملف المرفأ، صوناً لحقوق كل الأطراف من أهالي الضحايا والموقوفين»، كما يقول المحضر، إلى حين إنجاز تعيينات الهيئة العامة لمحاكم التمييز والبتّ في الدعاوى المقامة ضد القاضي طارق البيطار، تنصّل رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود من المسؤولية، فحضر إلى «العدلية» من دون أن يدخل مكتبه أو إلى الجلسة التي لم يتأمن نصابها (6 قضاة)، بعدما طلب من القاضي عفيف الحكيم التغيّب وإقفال هاتفه، فيما غاب النائب العام التمييزي غسان عويدات عن الجلسة. في الأثناء، كانَ التجمع أمام قصر العدل في بيروت قد اكتمل لأهالي الضحايا الذين يجري «استغلالهم» لممارسة الضغط، معتبرين أن «زيارة الوفد الأوروبي فرصة لتجنب طمس العدالة». وليسَ أدلّ على أن باطن الحراك سياسي بامتياز، من مشاركة النواب: بولا يعقوبيان ووضاح الصادق وسامي الجميل وفراس حمدان وإبراهيم منيمنة وغسان حاصباني في التحرك. ولا تزال مصادر قضائية تعزو الاهتمام الفرنسي بالقضية إلى أن «فرنسا عيّنت قاضياً للنظر في جريمة قتل فيها مواطنون فرنسيون، وترى أن من حقها الحصول على تفاصيل التحقيقات». وبعدما تبيّن للجانب الفرنسي أنه يتعذر الاجتماع بالقاضي طارق البيطار الذي رفض سابقاً كشف أي معلومات قبل أن ينهي عمله، طلب الفرنسيون الاجتماع مع النيابة العامة التمييزية للاطلاع على تفاصيل الملف.
عبود يفشّل اجتماع مجلس القضاء الأعلى واستثمار سياسي لأهالي الضحايا
وفي السياق، تلقى المعنيون في لبنان رسائل أميركية مباشرة تتعلق بضرورة تحريك الملف. وفيما فسر البعض الأمر على أنه عودة الى استخدام الملف لأغراض سياسية، كشفت معلومات أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عقدت الأسبوع الماضي اجتماعات شملت عبود وعويدات والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وشدّدت على ضرورة تحريك الملف والإسراع في النظر في وضع الموقوفين. لكن البارز أن السفيرة الاميركية كانت واضحة في طلب البتّ بمصير مسؤول أمن المرفأ محمد زياد العوف الذي يحمل جنسية أميركية، والذي مارست عائلته ضغوطاً على أعضاء في الكونغرس الأميركي للتدخل لإطلاق سراحه. ولوّح أعضاء بتحريك لجنة نيابية أميركية تعنى بالرهائن الأميركيين خارج الولايات المتحدة، والتعامل مع الموقوف على أنه رهينة، ما يخوّل اللجنة أن تقترح على الحكومة الأميركية فرض عقوبات على المسؤولين المعنيين بتوقيفه، سواء كانوا إداريين أو قضاة أو أمنيين.
معركة سياسية لحماية سلامة
الاخبار.. ابراهيم الأمين ... تطوّران بارزان في ملف رياض سلامة أمس. تمثّل الأول في قرار صدر عن محكمة الاستئناف قضى بقبول طلب الردّ المقدم من حاكم مصرف لبنان ضد القاضي زياد أبو حيدر الذي لم تعد له صلة بالملف. والثاني بدء فريق التحقيق الألماني عمله في قصر العدل تحت إشراف القاضي رجا حاموش منتدباً من النائب العام القاضي غسان عويدات. لكن الواضح، بحسب جميع المعنيين، أن التحقيقات والخطوات المنتظرة، سواء من النيابة العامة لجهة الادعاء على سلامة أو لا، أو لجهة نتائج المهمة الأوروبية، تجري وسط احتدام الصراع السياسي حول ملف حاكم مصرف لبنان. إذ إن مكوّنات التركيبة السياسية المتمثلة في تحالف الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والبطريرك الماروني بشارة الراعي، إضافة الى جمعية المصارف وغرفة التجارة والصناعة، تستقتل لعدم المسّ برياض سلامة، كل لأسبابه. كما أن كشوفات حسابات سلامة التي تعدّ هدفاً رئيسياً للوفود القضائية الأوروبية، تمثل عنصر قلق لدى أطراف هذا التحالف خشية أن تتضمّن مستندات وأسماء وأرقام حسابات تسمح للجانب الأوروبي، أولاً بتحويل ملف سلامة الى المحاكم وإصدار قرارات إدانة تتيح مصادرة ممتلكات سلامة وشركائه في الخارج من أموال وعقارات، والثاني استخدام الدول الأوروبية، ولا سيما ألمانيا وفرنسا، هذه المعطيات في الضغوط التي تمارس على القوى السياسية لأغراض لا علاقة لها بمكافحة الفساد. أما التبريرات التي يقدمها كبار المسؤولين ممن لا يريدون التطرق الى فكرة إقالة سلامة فترتكز على أسباب غير منطقية البتّة، كاعتبار الرئيس ميقاتي أنه لا وجود لسلطة تنفيذية قادرة على إقالة الحاكم أو تعيين بديل له، أو إبداء الرئيس بري خشيته من أن رمي كرة النار في حضن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري قد يستفزّ المسيحيين، مستنداً إلى ما ينقله مقربون من الكنيسة ورجال أعمال بأن إقالة سلامة ونقل صلاحياته الى نائبه الأول يعنيان عملياً خسارة الموارنة الموقعين الأهم في الدولة، رئاسة الجمهورية التي يتولى رئيس الحكومة «السني» صلاحياته، وحاكمية المصرف التي ستؤول صلاحياتها الى نائب الحاكم الأول «الشيعي». ومع ضعف هذه الحجج التي تنمّ عن خشية من نتائج محاربة الفساد وتداعياتها على كثير من المواقع، فإن هناك علاجات قانونية يمكنها تهدئة مثل هذه المخاوف، كأن يعيّن القاضي المكلف بالملف حارساً قضائياً على مصرف لبنان، سواء عفواً من تلقاء ذاته للحفاظ على الأدلة الجرمية أو بناءً على طلب الدولة اللبنانية المتضررة الأولى من الجرم، ريثما يصدر قرار بتعيين بديل منه.
المجريات القضائية
في هذه الأثناء، شاءت «الصدفة» أن تقرر محكمة الاستئناف أمس البتّ في طلب سلامة ردّ القاضي أبو حيدر، لكنها لم ترفق قرارها بخطوة تكليف القاضي رجا حاموش تولي الملف لتنفيذ المهمة الموكلة الى النائب العام الاستئنافي في بيروت من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. والتي تفيد بأن عليه الادعاء على الحاكم وشركائه وإحالتهم مع الأدلة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت، وهو أمر قضائي يقتضي تنفيذه دون اعتراض. وبينما تردد أن هناك اجتهاداً قانونياً بأن على رئيس محكمة الاستئناف حبيب رزق الله إرسال الملف الى القاضي حاموش باعتباره الأعلى درجة الذي يتولى تلقائياً المهمة بعد القاضي أبو حيدر، قال مرجع إداري إن الأمر لا يحتاج الى قرار. إذ بمجرد إعفاء نائب عام من مهمة ما، ينتقل الملف حكماً وتلقائياً الى القاضي الأعلى درجة الذي يتوجب عليه تنفيذ قرار النائب العام التمييزي بالادعاء فوراً وإحالة القضية على قاضي التحقيق. والقاضي حاموش هو الأعلى درجة بعد أبو حيدر في النيابة العامة، وملف التحقيق في مكتبه حيث يقوم الوفد الألماني بالاطلاع عليه، وبالتالي يمكنه الادعاء فوراً على سلامة وشركائه وإحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول. غير أن أوساط حاموش أشارت إلى أنه سيقرر خطوته بعد تسلمه الملف رسمياً من محكمة الاستئناف مطلع الأسبوع المقبل، علماً أن الملف موجود لديه. وفي حال الادعاء وإحالة الملف كاملاً الى قاضي التحقيق الأول، يصبح الأخير المرجع الصالح للنظر في تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الأجنبية، وله الحق بوقفها أو قبولها أو تأجيل تنفيذها، ريثما ينتهي من درس الملف وقراءة أوراقه والتمعّن فيها، وهي مهمة تحتاج الى وقت لأن الملف يضم أكثر من 11 ألف صفحة. وفي هذه الحالة، تتعطّل مهمة الوفود الأوروبية. مع ذلك، فإنّ المداولات السياسية التي تطغى على الآليات القانونية لا تشير الى أن الأمر سيكون يسيراً. إذ إن العمل مع الوفود القضائية الأوروبية بدأ من دون انتظار نتائج التطور الأول المتمثل برد القاضي أبو حيدر. وقد باشر الوفد القضائي الألماني المؤلف من مندوبي الادعاء العام في ميونيخ عمله في مكتب حاموش.
لبنان يرفض تسليم القضاء الأوروبي الملف كاملاً... والأنظار على حاموش
وقالت المصادر إن طلب المساعدة القضائية الألمانية تضمّن الحصول على نسخة كاملة من ملف التحقيق لدى النيابة العامة، وهو أمر غير منطقي كون التحقيقات في ألمانيا تركز على عمليات تبييض أموال ظهرت خلال عمليات شراء عقارات، وبالتالي فإن الجانب الألماني يحتاج الى المستندات التي تتعلق بهذا الجانب وليس الى كامل الملف. وبعد نقاش حول مخاطر تسليم الألمان أو غيرهم كامل الملف من دون ضمان شكل استخدامه، سواء في القضية نفسها أو في ملفات أخرى قد يكون لها طابع سياسي، قرر عويدات إبلاغ الأوروبيين بالسماح لهم بالاطلاع على كامل أوراق الملف، مع حق تسجيل ملاحظات، على أن يعدّوا بناءً على ذلك لائحة بمستندات محددة للحصول على نسخة منها من المرجع القضائي المكلف القضية في لبنان. وبعدما رفض الألمان الاقتراح أول من أمس، تراجعوا أمس وبدأوا بالاطلاع على كامل الملف وإعداد الملاحظات. وأكدت مصادر معنية أن الجهات الأوروبية تركز عملياً على الأوراق الخاصة بالكشوفات التي تخص حسابات رجا سلامة شقيق الحاكم لمعرفة مسار الأموال التي حوّلت من أوروبا الى لبنان وتبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار وكيفية تسييلها في لبنان. وإلى هذه المهمة التي تقرر أن تسري على الوفدَين القادمين من اللوكسمبورغ وفرنسا، تبيّن أن الاستماع الى عدد كبير من المطلوبين في الملف يحتاج الى وقت طويل، وهو ما دفع الى تقسيمهم الى دفعتين، يتم الاستماع إليهما أو استجوابهما بواسطة القضاء اللبناني. وأكدت المصادر أن اسم حاكم مصرف لبنان وارد ضمن هؤلاء وأن القانون يتيح له التخلف عن الحضور، علماً أنه لم يصل بعد إلى قرار نهائي في هذا الشأن، في انتظار الاتصالات الهادفة الى توفير ضمانات بأن لا توقفه القاضية غادة عون.
من يضع حدّاً لفلتان السفير الألماني؟
عندما يعتذر رئيس الحكومة من دبلوماسي لأن وزيراً أنّبه على مخالفته، لن يكون مفاجئاً أن يمعن هذا الدبلوماسي في المخالفات غير آبه بأي قوانين أو دساتير. وإذا كانت ألمانيا تعدّ نفسها دولة تحترم القوانين وأصول العلاقات الدبلوماسية، فهي أبعد ما تكون عن ذلك في لبنان، حيث تمارس أبشع أنواع التدخل والوصاية، مستفيدة من حثالة لبنانية، سياسية وحزبية وإعلامية، ومن حشد من مرتزقة الـ NGOs الذين يبررون للسفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل، ولغيره، تدخله في الشؤون اللبنانية. أول من أمس، وقع خلاف بين الفريق القضائي الألماني والقاضي رجا حاموش المنتدب من النائب العام غسان عويدات لمواكبة الفريق، بعد رفض حاموش طلب الألمان تسليمهم نسخة كاملة عن التحقيقات التي أجراها لبنان في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقد عبّر الوفد الألماني عن استيائه من الرفض، وغادر قصر العدل. لكن، بعد انتهاء الدوام الرسمي، فوجئ من بقي من عاملين في قصر العدل وعناصر المخفر التابع له بدخول كيندل الى «العدلية» وتجوّله لبعض الوقت قبل أن يغادر. ولم يُعرف ما إذا كان قد عقد اجتماعات بعيدة عن الأضواء لم يعلن عنها. لكن المؤكد، بحسب مصادر في قصر العدل، أن السفير الألماني تصرّف باعتباره مندوباً سامياً لا يُردّ له طلب. وهو لم يكن ليمارس هذا النوع من التدخل السافر والسلوك المشين، لولا أنه سبق له أن حصل على حصانة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، منتصف الشهر الماضي، بعدما استدعى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب السفير وأبلغه ملاحظات لبنان على مخالفته قواعد العمل الدبلوماسي في لبنان. يومها، غادر السفير وزارة الخارجية، وراسل حكومته طالباً التدخل، زاعماً أنه تعرض للتهديد من المسؤولين اللبنانيين. فتولّت برلين التواصل مع ميقاتي ومارست ضغوطها، عبر السفير مصطفى أديب، قبل أن يحدد ميقاتي موعداً لكيندل في السرايا الحكومية، ويصدر بياناً بعد الاجتماع أثنى فيه «على الدور النشيط الذي يقوم به وتقديره لشخصه وللجهود التي يبذلها في تنمية العلاقات اللبنانية - الألمانية». عملياً، ربما بات من الضروري رفع شعار طرد السفير الوقح من لبنان، أو الدعوة الى مواجهته ورفض استقباله شعبياً إذا تعذر ذلك رسمياً. لكن كل ذلك لا يعفي الرئيس ميقاتي من تحمل المسؤولية شخصياً عما قام به هذا السفير، وهو ما يفتح الباب أمام تدخلات يومية أكثر فظاظة للسفارات الغربية في لبنان.
باسيل: أعيدوا النازحين أو سدّدوا ديوننا
الاخبار... العيون شاخصة إلى الشاشة الكبيرة المثبّتة في منتصف القاعة في فندق «لو رويال» في المؤتمر الذي نظّمه التيار الوطني الحر عن آثار النزوح السوري على لبنان بعنوان «لن نتخلّى عن أحد». الأرقام التي يُقدّمها ممثل المديريّة العامّة للأمن العام المقدّم إيلي عون بدت صادمة. ليس تفصيلاً ارتفاع نسب بعض الجرائم التي غالبية المتهمين فيها من السوريين (75% من الموقوفين في جرائم السلب)، وأن 46% من السجناء في المبنى «ب» في سجن رومية المُخصّص للموقوفين المتهمين بدعاوى الإرهاب سوريون أيضاً. مع ذلك، فإن هذه المُعطيات غير جديدة للمتابعين، إلا أنّها لم تدفع الحكومة اللبنانية منذ بدء تدفّق النازحين عام 2011 ومن ثم الانهيار الاقتصادي، إلى وضع خطّة حقيقية لمعالجة الأزمة. هذا ما تقصّد رئيس التيار النائب جبران باسيل التركيز عليه في كلمته الافتتاحية. وهو كان مباشراً في توصيف النزوح السوري على أنّه «تهديد وجودي غير مؤقت، ومشهدية تدميرية دموية نكبت سوريا ولبنان. العنصرية ليست في رفض استضافة نزوح جماعي عشوائي ومبرمج، بل في تفريغ الأرض من عناصرها البشرية ودفعهم للاستيطان في دولة أخرى أرضها لا تتسع لسكانها، ومواردها لا تكفي حاجاتهم»، معتبراً أنّ «تغيير النسيج الديموغرافي وضرب الهويات الوطنية هو العنصرية، واستغلال ضحايا لعبة الأمم على طاولة رسم الخرائط والمصالح هو المؤامرة». واقترح باسيل خطّة من 3 مراحل يُمكن أن تعتمدها الدولة اللبنانية لحل الأزمة. ولعلمه بأنّ المُشكلة تكمن في «الفيتو» الغربي على عودة النازحين، طرح الخيار الآخر: «لبنان ليس له على السوريين، ولكن له الكثير على المجتمع الدولي الذي عليه أن يعمد إلى شطب ديونه الخارجية أو تسديدها عنه في مقابل كل الأعباء التي تحمّلها، والتي تعدّت الـ 50 مليار دولار»، مضيفاً: «لبنان دولة مانحة وليست مضيفة فقط، لأن أعباءها تخطت بكثير المساعدات المقدمة لها. نعم لبنان لا يشحذ، بل يطالب بحقه. ليس من دولة في العالم يمكنها أن تتحمّل 200 نازح بالكيلومتر المربّع من دون أن تنهار. لبنان فعل وحمل وتحمّل ولا يزال يحب ويعطي. ولكن الى متى؟». ودعا الحكومة اللبنانيّة إلى تطبيق خطّتها للعودة، وأن تعمل فوراً على إعادة السجناء الخطيرين واستعادة حقها بتحديد من تنطبق عليه صفة نازح (وليس نازحاً اقتصادياً)، وأن تطبّق القوانين اللبنانية والدولية من خلال مشاركتها الداتا الكاملة من قبل الـ«UNHCR» واستعمالها، أولاً بوضعها على المعابر الحدودية لمنع دخول أي سوري يحمل صفة نازح كونه عاد إلى سوريا أو تخلّيه عن هذه الصفة، وهو ما من شأنه أن يعالج أكثر من ثلث أزمة النزوح، وقيام الأمن العام بتسجيل السوريين المقيمين كافةً وإلا اعتبروا مقيمين غير شرعيين وليسوا نازحين. ويمكن في هذه الحالة إعادتهم، ما يحل الثلث الثاني من الأزمة. ويبقى حل الثلث الأخير من خلال تمويل العودة الكريمة بالتنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية والأمم المتحدة». ودعا المجتمع الدولي إلى «التوقّف عن الضغط على لبنان وعن تمويل إقامة النازحين على أرضه وعن تخويفهم من العودة»، واصفاً التقارب السوري - التركي بأنه «مؤشّر إيجابي ومساعد كون عودة النازحين أحد أهم عناصره». وقال: «لن نتخلى عن أحد، شعار لا يكفي أن ترفعه الأمم المتحدة بل أن تطبقه مع النازحين بدعم عودتهم ومع المضيفين بتحمل الأعباء عنهم. وهي تعني التواصل مع الجميع لحل الأزمة، وعلى رأسهم الدولة السورية المعنية الأولى بعودة شعبها، فلا يدفن لبنان رأسه في الرمال الدولية، خوفاً أو تواطؤاً، متجاهلاً أن سوريا تمتد على كامل حدودنا شمالاً وشرقاً وهي مدخلنا البري إلى العمق المشرقي والعربي».
أزمة النزوح تهديد وجودي ليس موقّتاً وتغيير النسيج الديموغرافي هو العنصرية
بدوره، دعا وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب المجتمع الدولي إلى مساعدة النازحين في بلادهم، إذ إنّ لبنان لا يمكنه تحمّل هذه الأعباء. ورأى وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو أنّ على «المجتمع الدولي أن يركّز على إيجاد الظروف الملائمة لعودة النازحين الى بلدهم، وخصوصاً أنّ البلدان المضيفة، تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، تتحمل أكثر من طاقاتها»، مؤكداً أنّه «يُمكن للبنان أن يعتمد على هنغاريا ويعوّل عليها». من جهته، دعا ممثل وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو المدير العام للهجرة فهري توركار أوبا المجتمع الدولي الى «أن تكون هناك مشاطرة عادلة لهذا الحمل، وعلى البلدان المتطورة أن تفتح أبوابها أمام هؤلاء النازحين ووضع السياسات لكي نواجه النزوح غير الشرعي، وللأسف لدينا أيضاً انتهاكات لحقوق الإنسان وخصوصاً في أوروبا من خلال رفض الإيواء وكل الأمور المضادة والمعادية للمهاجرين. كما أن الحرب الأوكرانية أثبتت أن أزمة النازحين قد تنشط في أي وقت في العالم».
مباحثات لوزير الخارجية الإيراني في بيروت اليوم
لبنان أمام «اختبار قوة» سياسي جديد «مسرحه» الحكومة
الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |
- وداعٌ رسمي وشعبي للحسيني في شمسطار
- أهالي ضحايا المرفأ أحبطوا اجتماعاً لمجلس القضاء الأعلى لـ «تهريب» تعيين قاضٍ رديف بيروت
أيُّ مفارقةٍ أن يكون يوم وداع أحد أبرز عرّابي اتفاق الطائف الرئيس حسين الحسيني أمس فيما الجمهورية الثانية تقف «بلا رأس» أمام مفترقٍ يُخشى أن يُدفن معه وجهُ لبنان... الذي كان. وبينما كانت شمسطار (البقاع) الحزينة والتي ارتدت ثوب الحداد تحتضن الرئيس السابق للبرلمان الذي أقيم له تشييع رسمي وشعبي وسُجي جثمانه على عربة مدفع قبل أن يوارى في الثرى في حديقة منزله (الى جوار رفيقة دربه الحاجة «أم علي»)، لم تهدأ «المعارك السياسية بالسلاح الأبيض في بيروت حيث تَشابَكَتْ السُحُب السود في سماء ملفات عدة، وصولاً إلى الواقع المالي الذي مضتْ معه الليرة في الاحتراق من خلف أعمدةِ الدخان المتَصاعَدَ من منصةِ صيرفة التي تَسَبَّبتْ بموجة اضطراباتٍ جديدة وسريعة في السوق النقدية والقطاع المصرفي». في مسقط الحسيني الذي استحقّ لقب «دولة الطائف»، مشهدٌ يليق بقامةٍ قد تكون آخِر الرجالات من قماشة الكبار، وخارجها مَظاهر إضافية لتحلُّل الدولة ومؤسساتها وتَخبُّطها في أزماتٍ تبدأ بالشغور في موقع رئاسة الجمهورية، ولا تنتهي بـ«كشْف» أطفال لبنان على سوء التغذية برفْع الدعم عن الحليب، وبينهما 3 ملفات شائكة:
أوّلها «فضيحة» الكرِّ والفرّ حول آلية فتْح الاعتمادات لشراء الفيول لحساب مؤسسة كهرباء لبنان فيما «بواخر ضوء الـ 4 أو 5 ساعات» تقبع في عرض البحر بانتظار مآل «صراع قروش» السياسة.
وثانيها «العاصفة الهادئة» حتى الساعة التي ينُتظر أن تبدأ الاثنين مع بدء مهمة الوفود الأوروبية في قضايا مالية وشبهات تبييض أموال وفساد ترتبط بدعاوى مفتوحة في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تتمحور حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركاته.
وثالثها «الهَبة الساخنة» على جبهة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت مع رفْع أهالي الضحايا الصوت عالياً ليُسمع قبيل مجيء وفد قضائي فرنسي بعد 10 أيام لمتابعة مآل هذا الملف الذي بات«سجينَ» عرقلة سياسية جمّدت التحقيق منذ نحو عام ونصف العام، ولقطْع الطريق على محاولةٍ تجدَّدت أمس ولكن لم تكتمل للالتفاف على مهمة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار المكبّل بدعاوى ردّ من سياسيين بهدف تعيين قاضٍ رديف لبتّ قضية الموقوفين منذ اغسطس 2020. وفيما فَرَضَتْ وفاةُ الرئيس الحسيني ومَراسم تشييعه إرجاءَ جلسةِ البرلمان التي كانت مقرَّرةً أمس لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي تحمل الرقم 11 في مسلسل «الوقت المهدور» وإدارة الظهر لـ«المَخاطر الهادرة»، فإنّ وداعَ «سيد الطائف» لم يشكّل «فسحة راحة» للمكاسرات السياسية التي بات مسرحها الرئيسي هذه الأيام مجلس الوزراء وهل يكرّر انعقاده من فوق الـ لا الكبيرة من «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس السابق ميشال عون)، أم تحول «تهدئة الخواطر» بين التيار و«حزب الله» دون تكرار سيناريو جلسة 5 ديسمبر الماضي وتالياً كسْر الجَرّة في علاقتهما المهتزّة. وبدا واضحاً في الساعات الماضية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مصرّ على جلسةٍ بمَن حضر مرجّحة مطلع الأسبوع لبتّ مجموعة ملفاتٍ ملحّة، أبرزها تمويل شراء الفيول للكهرباء باعتبار مجلس الوزراء ممراً إلزامياً له وبمرسومٍ وفق الأصول، في مقابل تَمَسُّك التيار الحر بإنجاز الأمر ارتكازاً على موافقة استثنائية على الاعتماد المستندي كان مَنَحها ميقاتي (على أن تُعرض على سبيل التسوية لاحقاً في أول جلسة للحكومة) وعاد وارتدّ عليها رئيس الحكومة ووزير المال المحسوب على رئيس البرلمان نبيه بري في ما اعتبره فريق عون «فخاً» يُراد معه استدراجُه إلى «فكّ الحظر» عن عقد الحكومة جلسات في كنف الشغور الرئاسي وإلا تحميله مسؤولية عرقلة ملفات حيوية للبنانيين. ولاحظت أوساط سياسية أن ميقاتي ورغم إعلانه «لن أسأل مَن يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها، بل سأعقدها. وليست هناك إمكانية لإعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء»، فإنه أبدى هذه المرة تأنياً أكبر في تحضير أرضية الدعوة المرتقبة للجلسة، أولاً عبر حصْر جدول أعمالها المفترض بـ 8 بنود تحمل الطابع الطارئ، وثانياً من خلال إشراك الوزراء الـ 24 في إبداء الرأي بهذا الجدول الذي تلقوا نسخاً منه بصيغة «مشروع». وفيما وُضع توزيع مشروع جدول الأعمال على الوزراء تحت عنوان «تطبيقاً للمادتين 62 و 64 من الدستور» (الأولى تؤكد إناطة صلاحيات الرئيس وكالةً بمجلس الوزراء في حال دخول سدة الرئاسة والثانية تؤكد أن رئيس الوزراء هو مَن يدعو الحكومة للانعقاد ويضع جدول الأعمال ويطلع مسبقاً رئيس الجمهورية عليه)، فإنّ الأوساط حاذرت التوسع في تفسير هذه الخطوة بوصفْها إقراراً بأن جميع الوزراء يمثلون مجتمعين رئيس الجمهورية في الجانب المرتبط بالصلاحية المتصلة بجدول الأعمال لأن ذلك سيعني تسليماً بأن الوزراء أنفسهم مجتمعون لينوبوا عن الرئيس في توقيعه على كل المراسيم وهو ما يصرّ عليه التيار ويرفضه ميقاتي. وتوقفت الأوساط عند ما قالته مصادر حكومية معنية من أن رئيس الحكومة وجّه «كتاباً الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة قبل تحديد موعدها، في خطوة تجمع بين الدستور والسياسة، على أمل أن تلقى اليد الممدودة للتعاون تجاوبا من المعطّلين»، معلنة «الأسبوع المقبل هو المحك الفاصل لكشف كل الحقائق للرأي العام ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم». ولم يكن ممكناً أمس الجزم بما سيفعله «حزب الله» بملاقاة «اختبار القوة» الجديد بين ميقاتي والتيار الحر، وسط تقارير تحدثت عن أن الحزب أبلغ إلى رئيس الحكومة أنه سيشارك في الجلسة نظراً إلى طبيعة الملفات المُلِحّة، في مقابل معلومات عن أنه يتريّث في مثل هذه الخطوة لاعتبارين: الأول تجنباً لافتعال المزيد من الأزمات في البلاد. والثاني تفادياً لتوسيع الشرخ مع «التيار الحر» في الوقت الذي استعيدت قنوات التواصل لترميم العلاقة بين الطرفين وفرْمل النائب جبران باسيل (رئيس التيار) الاتجاهَ لـ«الانفصال رسمياً» عن كتلة الورقة البيضاء في جلسات الانتخاب الرئاسية لمصلحة تسمية واضحة، وإن كانت دوائر سياسية عزت هذه الفرملة إلى أن السير بعكسها سيحرّر حزب الله من أي مراعاة للتيار في خياراته الرئاسية. وعلى وقع هذا الصخب يُجْري وزير الخارجيّة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين في محطة تكتسب أبعاداً مهمة في توقيتها والرسائل التي قد تنطوي عليها.
وتأتي هذه الزيارة في غمرة مساراتٍ تشي بتدويلٍ لأكثر من ملف قضائي:
- الأول يتصل بالقضايا المالية المفتوحة بحق سلامة وآخرين أمام القضاء في أكثر من دولة أوروبية وصلت وفود منها (من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ) إلى بيروت على أن تباشر الاثنين سماع إفادات 15 شخصاً (بينهم مسؤولون في كبار المصارف والمركزي) بينهم مشتبه به واحد، من دون أن يكون حاكم «المركزي» ضمن هذه اللائحة المرشَّحة لأن تتوسّع من ضمن المَهمة «المُمَرْحلة» لهذه الوفود والتي وُضع لها ما يشبه البروتوكول التنظيمي مع القضاء اللبناني والتي تستند إلى ما تنص عليه الاتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد الصادرة عام 2003 والتي صادق لبنان عليها في 2009 وتلزمه بتقديم أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة خلال التحقيقات والملاحقات والإجراءات القانونية الجزائية. - والثاني التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والذي بدأ أهالي الضحايا عملية «تسخين» متدرجة بوجه التعطيل المتمادي لعمل القاضي بيطار عبر تحركات احتجاجية توسعت أمس وأحبطت محاولة عقد اجتماع غير مكتمل لمجلس القضاء الأعلى اعتُبر مقدّمة لـ«تهريب» تعيين قاضٍ رديف لبت ملف التوقيفات في هذه القضية رغم عدم موافقة القاضي سهيل عبود (رئيس المجلس). وبعدم حضور القاضي عبود الجلسة وكذلك المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لم يتأمن النصاب ونجح الأهالي في وقف ما اعتبروه عمليةً يُراد منها الانقضاضُ على التحقيق برمّته وإقصاء بيطار، معوّلين على بداياتِ تدويلٍ للملف مع العد العكسي لوصول قاضي تحقيق فرنسي إلى لبنان في 23 الجاري للاستفسار من النيابة العامة التمييزية عن سبب عدم تزويد القضاء الفرنسي بالمعلومات والأجوبة التي طلبها حول القضية، ربْطاً بالاستنابات القضائية الفرنسية التي سبق أن أرسلت من باريس إلى بيروت استكمالاً لمسار التحقيق الفرنسي الجاري في انفجار 4 أغسطس الذي أودى بحياة مواطنين فرنسيين من ضمن ضحايا الانفجار.
مؤتمر لـ«التيار الحر» بمشاركة مجرية وتركية
باسيل: تقارب دمشق وأنقرة مُساعِد لعودة النازحين
| بيروت -«الراي» |....أقام «التيار الوطني الحر» مؤتمراً حول النزوح السوري بعنوان «لن نتخلى عن أحد»، شارك فيه وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو وممثل وزير الخارجية التركية مولود جاويش اوغلو المدير العام للهجرة في تركيا فهري توركار اوبا، في حضور شخصيات وجمعيات معنية بهذا الملف. وبدأ المؤتمر بكلمة لرئيس «التيار الوطني» جبران باسيل اعتبر فيها «أن النزوح السوري تهديد وجودي ليس موقتاً، وتَأَكَّدَ أنه أزمة كيانية طويلة الأمد». وقال: «العنصرية ليست في رفض استضافة نزوح جماعي عشوائي ومبرمَج، بل هي في تفريغ الأرض من عناصرها البشرية ودفعهم للاستيطان في دولة أخرى أرضها لا تتسع لسكانها، ومواردها لا تكفي حاجاتهم. فتقع عندها الأزمة بين نازح سوري - ضحية يبحث عن أرض ومورد رزق، وبين مضيف لبناني - ضحية يترك أرضه بحثاً عن لقمة العيش». وأكد «أن تغيير النسيج الديموغرافي وضرب الهويات الوطنية هو العنصرية، واستغلال ضحايا لعبة الأمم على طاولة رسْم الخرائط والمصالح هو المؤامرة بذاتها»، معلناً «نحن في التيار رفضنا وتصدينا»، وقرارنا ألا نتخلى عن أحد، لا عن النازح ولا عن المضيف طالما ان الاثنين ضحية. لن نتخلى عن حق النازحين في العودة، فهناك وطنهم وكرامتهم. ولن نتخلى عن أحد، هو شعار لا يكفي ان ترفعه الأمم المتحدة بل ان تطبقه مع النازحين بدعم عودتهم ومع المضيفين بتحمل الأعباء عنهم». ودعا لأن تتأمن شروط العودة الكريمة والآمنة، وتسجيل الولادات لضمان الحقوق في الهوية السورية، من دون ان تنفجر في وجهنا غداً قضية جديدة عنوانها مكتمو القيد أو طالبو التجنيس. وأضاف: «لن نتخلى عن أحد»، معناها ان كل نازح يغادر لبنان الى سورية لا يمكنه ان يعود الى لبنان بصفة نازح، فلبنان الغارق في ازماته (المالية الاقتصادية) لا يمكنه ان يكون بلد لجوء سياسي. وتابع: «لن نتخلى عن أحد»، تعني التواصل مع الجميع لحل أزمة النازحين، وعلى رأسهم الدولة السورية المعنية الأولى بعودة شعبها، فلا يدفن لبنان رأسه في الرمال الدولية، خوفاً أو تواطؤاً، وتعني ان«العودة حتمية لمن لا خطر على حياته، وليست طوعية». وأكد ان لبنان ملتزم مبدأ «عدم الإعادة القسرية»، الا ان «الطوعية» لا تعني تأبيد النزوح في حال عدم توافر شروطه، ولذلك على المجتمع الدولي، ان يتوقف عن الضغط على لبنان وعن تمويل إقامة النازحين على أرضه وعن تخويفهم من العودة الى أرضهم، فيما هو يخشى هجرتهم صوبه. وأعلن «أن على المجتمع الدولي أن يمول العودة الآمنة والكريمة ويزيد المساعدات التي تطال إعادة الاعمار الانساني وذلك لتهيئة ظروف العودة من دون ربطها بالحل السياسي، وكذلك يعيد تأهيل القرى في سورية وبخاصة القريبة منا. ونرى هنا ان التقارب السوري - التركي مؤشّر ايجابي ومساعد كون عودة النازحين هي أحد أهم عناصره». ثم ألقى الوزير المجري، كلمة قال فيها: «انا من بلد لديه استقرار سياسي فريد من نوعه. وبما ان نظامنا السياسي مستقر، يمكننا ان نتحدث بشكل منفتح وصادق عن كل الأمور المعقدة لذلك نحن أقوياء لدرجة أن نقول إن النزوح ليس جيداً كما نقول بصوت عال ان هذا النزوح يجب ألا يدار بل يجب ان يوقف، فالنزوح هو خسارة وخطير للبلد المضيف ولموارده ولكن اوروبا ولسوء الحظ وضعت سياسات منع النزوح ولذلك هناك ضغط كبير على الأكثرية الصامتة». وأضاف «ان دول العالم يجب ان تغيّر المقاربة التي تنتهجها كي تتجنب مشكلة أكبر من تلك التي نشأت حتى الآن، وفي حال استمرّت هذه الهجرة وفي ظل الأزمة الاوكرانية يمكن ان تؤدي الى هجرة غير قانونية أكبر حول العالم. والمجتمع الدولي يفترض ان يركز على ايجاد الظروف الملائمة لعودة النازحين الى بلدهم، وهذا يجب ان يكون الهدف الاول». وألقى ممثل جاويش اوغلو، المدير العام للهجرة في تركيا فهري توركار اوبا، كلمة، قال فيها إن «لبنان وتركيا عانا كثيراً من أزمة النزوح السورية وبالتالي فلبنان يستضيف أكبر عدد من النازحين السوريين وكذلك نحن في تركيا لدينا الملايين من الأشخاص في وضع حماية. الأزمة أثّرت على معيشة الاشخاص في تركيا وندعو المجتمع الدولي الى مساندتنا، وكذلك جائحة كورونا وضعت تحديات وضغوطاً اضافية ولم تترك اي بلد في العالم من دون تحميله أعباء كثيرة». وشدد على «أننا سنتعاون مع لبنان بطريقة أكثر فعالية كي نصل الى حلول مستدامة لهذه المشكلة المشتركة بيننا، وعلينا ان نستمر في دعوة المجتمع الدولي لمساعدتنا كبلدان مضيفة وعلينا اتخاذ اجراءات وحلول مستدامة»، مؤكداً«ان العودة يجب ان تكون وفق القوانين الدولية ومن جهة أخرى علينا أن نخطو خطوات لتقلّل العودة والضغط على المجتمع الدولي خصوصاً البلدان المانحة التي تركّز على أزمات أخرى خصوصا الأزمتين الأفغانية والاوكرانية». وتابع: «عندما يستقر الوضع في سورية، سيعود النازحون بأعداد كبيرة، ونحن ملزمون بالتعاون ليس فقط مع لبنان من أجل عودة هؤلاء بل ايضاً مع الأردن والعراق والبلدان المجاورة الأخرى، لذلك يجب أن تكون هناك مشاطرة عادلة لهذا الحِمل وعلى البلدان المتطورة أن تفتح أبوابها أمام هؤلاء النازحين ووضع السياسات كي نواجه النزوح غير الشرعي».
خلافات داخل «الوطني الحر» تؤدي لتخبط باسيل رئاسياً
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح...لا تزال النقاشات، التي تتخذ في كثير من الأحيان طابع السجالات داخل «التيار الوطني الحر»، مفتوحة بعد فشل الاجتماع الأخير للهيئة السياسية للتيّار، الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، في التوصل إلى تفاهم حول اسم معين يتم اعتماده مرشحاً للتيار لرئاسة الجمهورية. فعلى الرغم من إصدار التيار بياناً بعد ساعات من الاجتماع ليؤكد أنه «لم يكن مقرراً إطلاقاً اعتماد اسم مرشح واحد دون التوافق عليه مع قوى أخرى، بل التباحث حول سلّة من الأسماء الصديقة لتوفير النجاح اللازم لها»، فإن الأجواء كانت توحي بالعكس، باعتبار أن أكثر من نائب عوني كان قد أعلن التوجه للتخلي عن التصويت بورقة بيضاء واعتماد اسم مرشح في أي جلسة رئاسية مقبلة. كما أن رئيس التيار، جبران باسيل، أعلن صراحة في حديث له مطلع الشهر، أنّ «التيار بات قريباً من إعلان اسم مرشّح ثالث غير رئيس (تيار المردة) سليمان فرنجية، وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون»، مشيراً إلى «بدء النقاش في هذا الشأن داخل التيار الوطني، ومع البطريرك بشارة الراعي». ويقول أحد نواب «التيار»، الذين شاركوا في اجتماع الهيئة السياسية الأخير، إن «النقاش كان جدياً وبنّاء وهادئاً، وتركز حول كيفية التوصل لانتخاب رئيس»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه تم بحث سلة من الأسماء المرشحة دون وجود قرار باعتماد أحد هذه الأسماء. وأضاف المصدر النيابي: «تم التفاهم على استكمال المسار التفاوضي مع باقي الكتل من خلال إجراء لقاءات ثنائية تفضي إلى تفاهمات، باعتبار أنه ليس المطلوب طرح واعتماد أسماء لحرقها، إنما تأمين فرص وحظوظ فوز مرشح ما». وتشير المعلومات إلى أن هناك نوعاً من الانقسام العمودي داخل التيار بين من يصر على اعتماد مرشح حزبي، ومن يتفق مع باسيل على التصويت لأسماء من خارج «التيار»، لافتة إلى أن العونيين المؤسسين القدامى مثل النواب آلان عون وسيمون أبي رميا وإبراهيم كنعان يمثلون رأس حربة بالطرح الأول، وخصوصاً أن عون وكنعان لديهما حظوظ باستقطاب أصوات نواب من كتل أخرى في حال تم اعتماد ترشيح أحدهما بخلاف باسيل. ويُجمع أكثر من مصدر على أن باسيل يعي أنه لا حظوظ لأي من الأسماء التي يسوقها، وأنه يهدف بطريقة أو بأخرى لإعدام حظوظها، وأن ما يسعى إليه هو تمرير المرحلة بانتظار نضوج ظروف معينة تسمح له بالترشح والفوز. من جهته، يشير أحد القياديين في «التيار»، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن «الإشكالية ليست بالاسم الذي سيتم اعتماده سواء كان من داخل التيار أو خارجه، إنما في عدم قدرتنا على المنافسة بأي مرشح نطرحه ما دامت القوى السياسية الأخرى غير مستعدة للتفاهم معنا بالملف الرئاسي»، متسائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما جدوى أن نتخلى عن الورقة البيضاء لنصوت لمرشح لن يكون قادراً على حصد أكثر من 18 صوتاً؟!». ... ويضيف: «بات من الواضح أننا نخوض مجدداً معركة، وعلى أكثر من جبهة، وحيدين في وجه حلف رباعي يضم حزب الله وميقاتي وبري وجنبلاط، وكل ما يُحكى خلاف ذلك مجافٍ للواقع». وشكّل تأجيل رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، جلسة الانتخاب الحادية عشرة، التي كان قد حددها أمس الخميس؛ حداداً على وفاة رئيس المجلس السابق حسين الحسيني، فسحة وقت جديدة لقيادة التيار لاستيعاب الخلافات الداخلية في التعامل مع الملف الرئاسي، وكذلك لاتضاح مسار العلاقة مع «حزب الله» في ظل معلومات عن لقاء قريب بين باسيل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا. وتأزمت العلاقة بشكل غير مسبوق بين التيار والحزب؛ بسبب إصرار الأخير على التفاهم مع حلفائه على اعتماد رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية مرشحاً رئاسياً، ورفض باسيل الطرح جملة وتفصيلاً. كما استفحل الخلاف إثر مشاركة وزيري «حزب الله» في جلسة للحكومة دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في ظل رفض رئيس «الوطني الحر» انعقاد مجلس الوزراء ما دام الشغور قائماً في موقع رئاسة الجمهورية. وتوقفت مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله» عند قول أمين عام الحزب، حسن نصر الله، إنه «إذا وضعنا يدنا بيد شخص فنحن لا نبادر إلى نزع يدنا، ولكن إذا الطرف الثاني نزع يده فنحن لا نلزم ولا نجبر أحداً، لا على التحالف ولا الصداقة ولا التفاهم»، واعتبرت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ما ورد على لسانه في هذا السياق بمثابة «رسالة واضحة لباسيل مفادها بأن مرحلة الدلع السياسي ومراعاة الخواطر ولَّت إلى غير رجعة، وأن العودة إلى التفاهم لها أسسها وقواعد يتوجب الاتفاق عليها». ومن المرتقب أن يؤثر القرار، الذي سيتخذه «حزب الله» بشأن المشاركة في جلسة حكومية سوف يدعو إليها ميقاتي مطلع الأسبوع المقبل، في مسار العلاقة مع «التيار»، إذ قد يجد الأخير نفسه مضطراً للرد على قرار الحزب مجدداً بالمشاركة في جلسة مثل هذه رغم اعتراض التيار، من خلال الملف الرئاسي وإن كان يعلم أن ذلك سيفاقم الهوة بينهما، وأنه لم يعد لديه حليف سياسي في الداخل اللبناني يخوض معه المواجهة سواء أكانت رئاسية أم حكومية أم في أي ملف كان.