أخبار لبنان..الحسيني يطوي أسرار الطائف ويرحل..حداد وتأجيل جلسة الانتخاب..موقف حزب الله: ميقاتي ينصب «كميناً» حكومياً جديداً..قاضيان فرنسيان وخبير جنائي لمتابعة ملف تفجير المرفأ..مجلس الوزراء الإثنين: ميقاتي أخذ "الضوء الأخضر..والأصفر"!..القضاء اللبناني يفرمل اندفاعة الوفد الألماني للتحقيق في الملفات المالية..لبنان يوقف تعليم التلامذة السوريين في المدارس الرسمية..
 الخميس 12 كانون الثاني 2023 - 4:10 ص  790  محلية |
الحسيني يطوي أسرار الطائف ويرحل..حداد وتأجيل جلسة الانتخاب..
جدول الأعمال يسبق الدعوة لمجلس الوزراء..وأبوحيدر يتراجع أمام القضاء الألماني
اللواء.... في غمرة ازمة مستعصية على الحلول الممكنة في المديين القريب والمتوسط، فقد لبنان واحداً من رجالات «زمن الدولة»، عراب الطائف، والشخصية الوطنية والعربية التي كانت لها بصمات لا شبهة حولها في حماية مفهوم الدولة وترسيخ الأداء السيادي، والدفع قدما بالنظام البرلماني الديمقراطي الى الأمام. فقد لبنان السيد حسين الحسيني (86 عاماً) رئيس مجلس النواب السابق لدورات متتالية منذ العام 1984 من القرن الماضي، الى اوائل التسعينيات، حيث جرت اول انتخابات نيابية على اساس قانون انتخابي انبثق من دستور الطائف، الذي بقيت اسراره في حوزة الرئيس الراحل، الذي طوى اسراره ورحل. وأدت وفاة الرئيس الحسيني الى ارجاء جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم الى الخميس في 19 الجاري، فيما اعلن الحداد العام لثلاثة ايام، ووصفه الرئيس نبيه بري بأنه قامة وطنية، نذرت حياتها دفاعاً عن الوطن وهويته الوطنية والقومية، ولاحظ الرئيس نجيب ميقاتي ان الرئيس الراحل طبع «العمل التشريعي بخطوات اساسية على مدى سنوات، وهو صاحب فضل كبير في اقرار «وثيقة الوفاق الوطني» التي أنهت الحرب اللبنانية. كما نعاه الرؤساء اميل لحود وسعد الحريري وتمام سلام وفؤاد السنيورة وحسان دياب ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى. ولف الحزن بلدة شمسطار التي تتهيأ لاستقبال جثمان ابنها الراحل الرئيس الحسيني، فاتشحت الطريق بلافتات كتبت عليها عبارات تنعي رجل دولة من الطراز الأول، والموسوعة التشريعية والسياسية والتاريخية والأدبية، "السيد” الذي امتاز بجرأته ولياقته ودماثة خلقه، ومحبته للناس، والتي كان يشعر بدفئها كل من جالسه. وبحسب نعي عائلة الفقيد، الدفن سيكون يوم الخميس في 12 الجاري، وتقبل التعازي في منزله في شمسطار حتى نهار السبت 14 الجاري، وفي بيروت يومي الإثنين والثلاثاء في قاعة "سي سايد بافييون” في بيال من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى السادسة مساءً.
مجلس الوزراء أو مزيد من الانهيار؟
في التطورات السياسية الداخلية، وجّهت الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر امس، كتاباً الى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك «بناءً لطلب رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقاً للمادتين ٦٢ و ٦٤ من الدستور». وعلمت «اللواء» ان الجلسة ستعقد مطلع الاسبوع المقبل وليس هذين اليومين بسبب وفاة الرئيس الحسيني، وان ميقاتي مصر عليها لتمرير الامور الحيوية المهمة «وليتحمل كل شخص مسؤوليته»، كما عُلم جدول الاعمال يتضمن ثمانية بنود وُصفت بأنها «تشغيلية ملحة» هي: بندان يتعلقان بموضوع سلفة الفيول أويل لتشغيل معامل الكهرباء، وابرام اتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين لبنان والعراق، وزيادة الاعتمادات للعراق ثمن الفيول الذي وصل الى لبنان وتجديد عقد الاتفاق بين الطرفين. ومرسوم ترقيات الضباط، بند صرف اعتماد للرعاية الصحة الاولية ومواجهة موجة كورنا، ومشروع مرسوم لتحديد سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على إشغال الاملاك العمومية البحرية. وبند يتعلق بتمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة.ومشروع مرسوم لاستفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية من بدل نقل يومي لمدة ثلاثة ايام اسبوعياً. والبند الأخير اصدار مراسيم تتعلق بـ: بتشغيل مطامر صحية مؤقتة للنفايات الصلبة واعمال كنس الشوارع،ونقل اعتمادات لزوم تشغيل ادارات مختلفة وانهاء خدمات موظفين لبلغوهم السنّ القانوني او اعتبارهم مستقيلين من الخدمة. وقالت مصادر متابعة ان ميقاتي مارس حقه الدستوري اولاً بدعوة مجلس الوزراء للإنعقاد كونه صاحب الصلاحية بالدعوة، وثانيا بتوزيع جدول الاعمال على كل الوزراء بما انهم يمثلون مجتمعين رئيس الجمهورية الذي كان يتم توجيه جدول الاعمال اليه ويتم بالتوافق بين الرئيسين زيادة اوحذف اي بند من بنوده. ولكن مصادر اخرى فسّرت موقف ميقاتي بأنه جس نبض الوزراء الرافضين لإنعقاد الجلسة، ومنهم وزراء سبق وقاطعوا الجلسة الماضية ولكن يتضمن الجدول بنوداً تهمهم، مثل وزير الطاقة ووزير الدفاع. فهل سيحضرون الجلسة أم يكون لهم موقف آخر؟......وقالت مصادر الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الماضية لـ«اللواء»: ان إجراء الرئيس ميقاتي بتوزيع جدول الاعمال عل كل الوزراء قبل تحديد موعد الجلسة اجراء دستوري سليم وممتاز، ونحن باشرنا الاطلاع على الجدول وسندرسه بعناية لتقرير الموقف. وبعد اجتماعه امس الاول مع وزير الدفاع موريس سليم لمناقشة مسائل وزارية وعمل الحكومة، اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، الذي قال: بحثنا في أمور الوزارة وتسيير شؤون الناس، والأمور الملحة من أجل تحديد الأولويات. وعن امكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ومشاركته فيها، قال: اكيد سأشارك في أي جلسة تبحث في الأمور الأساسية، ولا خلاف حول ذلك، وأنا شاركت في أول جلسة، وسأشارك في أي جلسة تبحث في حاجات البلد الاساسية، لانها من الأمور الملحة، ومسألة الكهرباء ومعاناة المواطنين مسألة ملحة وضرورية وتؤثر على كل المرافق العامة الأساسية من مياه . ملف الكهرباء أساسي اليوم ونقطة انطلاق لكل القطاعات. من جهته، قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم خلالجولة له في الجنوب: أنّ الاتصالات مستمرة لتأمين التوافق حول جلسة لمجلس الوزراء، وما ندعو اليه هو عزل الأمور الحياتية والاجتماعية عن الأمور السياسية وإخراجها من النكد السياسي. حان الوقت لتكون هناك حلبة مرتبطة بالصراع السياسي منعزلة كليا عن احتياجات الناس التي لا يجب ان تكون سلاحا او ذريعة في النكد السياسي المتبادل الحاصل في البلد. وقال المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل: اننا سنشارك في جلسة مجلس الوزراء إذا دعا الرئيس ميقاتي الى عقدها.
التيار: لا اسماء
وبعد اللغط والتسريبات عن نتائج اجتماع الهيئة السياسية للتيّار الوطنيّ الحرّ امس الاول حول موقف التيار من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، صدرامس بيان جاء فيه: ان الهيئة بحثت بالعمق الاستحقاق الرئاسي و خيارات التيّار بشأنه، على قاعدتين:
- أفكار لبرنامج يستند الى ورقة الأولويات الرئاسية ويتمّ التفاهم حوله ليؤمّن نجاح العهد.
- مجموعة من الأسماء الصديقة والمعروفة بصفات تؤهلها للسير بهذا البرنامج، وتأمين التوافق المطلوب حول احدها لتأمين وصوله الى سدّة الرئاسة.
وأكّد التيار انّه «لم يكن مقرراً اطلاقاً اعتماد اي اسم واحدٍ مرشح له دون التوافق عليه مع قوى اخرى، لا بل التباحث حول سلّة من الاسماء الصديقة لتوفير النجاح اللازم لها، وهذا ما حصل؛ وان اي اخبار اخرى يتمّ نشرها خطأً أو عمداً في بعض وسائل الاعلام، خاصةً ما يتعلّق بأمور داخلية للتيار او تداول لأسماء من داخله، تهدف الى زرع التباس لا اساس له ، والى تشويه الموقف الحقيقي للتيار، القائم على توفير الظروف اللازمة لايصال الشخصية المناسبة للمرحلة، وبأقصى سرعة ممكنة».
حراك قضائي
قضائيا، وبينما يستمر وصول الوفود الاوروبية الى بيروت للتحقيق في جرائم مالية، قال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في مؤتمر صحافي «لا زلت الى جانب القضاة ومع مطالبهم المحقة وهم يدركون واجباتهم في فصل الملفات العالقة». وأمل ان تكون «عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي والسياسي». وشدد خوري على ان «كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه». وتابع: «لم يعد سرًا لبنان تلقى طلبات تعاون قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا باشتباه وجود جرائم مالية». الى ذلك، افيد ان القاضي زياد ابي حيدر عاد عن قراره وكلف القاضي رجا حاموش بتسهيل عمل الوفد الالماني واطلاعه على ملف حاكم مصرف لبنان الذي حققت فيه النيابة العامة التمييزية وطلبت من النيابة العامة الاستئنافية الادعاء فيه.
قضاة يدعون مجلس القضاء
وفي ملف انفجار المرفأ، أعلن القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا اعضاء مجلس القضاء الاعلى، أنه «بعد المداولة وحفاظا على حسن سير العدالة وانتظاما لعمل المرفق العام القضائي، وحرصا على الحقوق كافة وسندا لاحكام المادة ٦ من قانون القضاء العدلي، قرّروا دعوة مجلس القضاء الاعلى للانعقاد الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في ١٢/١/٢٠٢٣ وعلى جدول الاعمال بند وحيد هو البحث في مقتضيات سير التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت»، ويعقد المجلس اجتماعا اليوم للبت بتعيين قاض يبت بقضية الموقوفين في ملف انفجار المرفأ. يشار الى انه تم استدعاء الناشط وليم نون وغيره من ذوي الضحايا الى التحقيق على خلفية ما حصل امس الاول في قصر العدل. وفي المعلومات ان السفير الالماني اندرياس كيندل تدخل بقوة لدى وزير العدل ملوحاً بموقف عقابي، يتصل بالقضاة او الجهات الذين يرفضون التعاون مع الوفد القضائي الالماني، وبعد شر من وزير العدل هنري خوري لطبيعة القوانين اللبناني، والتي تلزم القاضي باحترامها، تقرر ان يعود الوفد الالماني الى قصر العدل اليوم والاجتماع الى المحامي العام القاضي رجا حاموش بشأن مهمته في ما خص الاطلاع على التحقيقات في مصرف لبنان. تربوياً، اعتصمت روابط التعليم الأساسي، الثانوي، المهني امام وزارة التربية والتعليم العالي في الاونيسكو، للمطالبة بحقوق الاساتذة و»رفضا للدولارات الخمسة من قبل وزارة التربية»، معتبرين انها «اهانة واحتقار لدور المعلم في لبنان». ورفعوا يافطات تندد بقرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وسط صيحات غضب من قبل المحتشدين من الاساتذة من كافة مناطق لبنان. وقدمت الاعتصام عضو الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الأساسي سمر عسيلي، ثم ألقى رئيس رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي سائد بو فرنسيس كلمة جاء فيها: «ثلاثة أعوام من العمل المتواصل باللحم الحي والمكافأة خمسة دولارات. ثلاثة أعوام من الجد والكد والعناء وإجراء الإمتحانات الرسمية والجائزة خمسة دولارات. ثلاثة أعوام متواصلة وأنتم تدفعون من جيوبكم للوصول إلى مدارسكم وثانوياتكم ومعاهدكم لتقوموا بواجبكم وتأدوا رسالتكم، والتحية ترد بخمسة دولارات. ثلاثة أعوام من الشدة والبؤس والشقاء، من الضيق والعوز والفاقة. ثلاثة أعوام وأنتم تكابدون تآكل القيمة الشرائية لرواتبكم وتصارعون إرتفاع الدولار وتقارعون غلاء الأسعار، والتقدير على الدوام بأبخس الأثمان. وأكد على: العمل على تغطية فرق الإستشفاء الذي تقدمه تعاونية موظفي الدولة. فقيمة الفاتورة الإستشفائية تفوق بأضعاف ما يحصله الأستاذ طيلة العام الدراسي. والعمل على إقرار إقتراح القانون المتعلق بتعديل تعويض النقل للعاملين في القطاع العام المقدم من قبل بعض السادة النواب والرامي إلى تحديد تعويض النقل بمبلغ مقطوع لا يقل عن ثمن ستة ليترات من متوسط سعر صفيحة البنزين. والعمل على تحديد سعر دولار صيرفة خاص بموظفي القطاع العام. كما العمل على تحرير سقف السحوبات للأساتذة والمعلمين. والعمل على إقرار إقتراح القانون الرامي إلى إحتساب العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين على إختلاف تسمياتهم في القطاعات كافة. وإصدار المراسيم اللازمة للإستفادة من بدل النقل مع مفعول رجعي عن العام الدراسي المنصرم. والعمل على تأمين دعم خاص بصناديق المساهمة العائدة للمعاهد والمدارس الفنية الرسمية أسوةً بالمدارس والثانويات الرسمية. والعمل على دفع المستحقات المتأخرة لموظفي المشاريع المشتركة والمتمثلة بالرواتب وببدل النقل والمساعدة الإجتماعية وضعفي قيمة أساس الراتب المنصوص عليه في قانون موازنة العام 2022».
قرار تحديد موعد الجلسة ينتظر الاجوبة وموقف حزب الله: ميقاتي ينصب «كميناً» حكومياً جديداً...
الاخبار... على وقع الحرب الدائرة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بّري من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة أخرى بشأن آلية تمويل سلفة الكهرباء، نصَب ميقاتي كميناً حكومياً جديداً بحجة أن السلفة لا بدّ أن تمُرّ بجلسة لمجلس الوزراء، وهو ما يعارضه التيار بشدّة. وحتى يومِ أمس، واصلَ ميقاتي مساعيه لتأمين نصاب وزاري يسمح له بالدعوة إلى الجلسة، ولا سيما مع قيادة حزب الله التي لم تبلغه بموقفها النهائي من المشاركة أو عدمها، علماً أن حضور وزراء الحزب جلسة الخامس من كانون الأول الماضي أدى إلى ارتدادات كبيرة هزّت العلاقة بينه وبين التيار الوطني الحر. ورغم علم رئيس الحكومة أنه من دون مشاركة الحزب لا يمكن لنصاب الجلسة أن يتأمّن، قالَ في حديث صحافي: «لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها، بل سأعقدها. تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم»، مشيراً إلى أنه «ليس هناك إمكانية لإعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية. لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء. وبعدما استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها، إلا أنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل، لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء». وبينما كانَ الحزب يفضّل إيجاد صيغة لإصدار المرسوم بالتشاور مع التيار الوطني الحر لتفادي انفجار الخلاف السياسي وتوتير الجو الطائفي في البلد، بسبب الموقف المسيحي العام الرافض للجلسة، لا يزال ميقاتي يرفض إصدار القرارات الضرورية عبر توقيع مراسيم جوالة (أي من دون اجتماع مجلس الوزراء) مذيلة بتوقيع الـ 24 وزيراً باعتبار أن المادة الدستورية توكل إلى مجلس الوزراء، وليس إلى رئيسه وحده تولي صلاحيات الرئاسة عند الشغور، ما يعني أن ينوب جميع الوزراء بالتوقيع نيابة عن رئيس الجمهورية، كما اقترح التيار الوطني الحر. وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن ميقاتي يمارس ضغطاً على وزير الاقتصاد أمين سلام للحضور، وإن الأخير على الأرجح سيشارك في الجلسة، بينما نفت المصادر ما يتردد عن مشاركة وزير السياحة وليد نصار، مشيرة إلى أن ميقاتي يحاول الالتفاف على المواد الدستورية، وقد أرسل جدول الأعمال إلى الوزراء باعتباره طرحاً قابلاً للتشاور.
ميقاتي: سأعقد الجلسة ولن أسأل عمن يمكن أن يحضر أو يتغيب
ويتألف جدول الأعمال من 8 بنود أساسية، أبرزها إقرار سلفة خزينة لاستيراد الفيول لإنتاج الكهرباء، والاتفاق مع الحكومة العراقية على مشروع تجديد العقد بين لبنان والعراق على استيراد الفيول العراقي، ومشروع قانون لترقية الضباط في الأسلاك العسكرية والأمنية، وإقرار مرسوم توقيع مشروع تعاون بين لبنان والبنك الدولي للحصول على قرض استجابة لبنان لجائحة كوفيد 19، وتعديل احتساب أسعار المتر المربع في الأملاك البحرية، وتمديد عقد صيانة وتشغيل مطمر الناعمة، واستفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد من بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام أسبوعياً، إضافة إلى إصدار مراسيم تتعلق بصرف مساعدات اجتماعية في القطاع الصحي، وقبول إنهاء خدمات موظفين في إدارات الدولة.
قاضيان فرنسيان وخبير جنائي لمتابعة ملف تفجير المرفأ
الاخبار... تقرير ميسم رزق ... المُراسلات؛ الشراكة القضائية ومخالفة الأصول؛ الخلفيات والتداعيات... كلّها، وغيرها، عبارات شغلَت بيروت في معرِض مواكبة التحقيقات الأوروبية في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والوفود الغربية التي بدأت تحطّ في البلاد. تعدّدت التعابير والمشهد واحد: لبنان السياسي والقضائي بات خاضعاً لوصاية جديدة ترتدي عباءة قضائية. صحيح أن النقاش القائم لا يزال متأثراً بفوضى عمل القضاء والمسؤولين اللبنانيين، ما يفتح الباب أمام الخارج للتدخل كيفما يشاء، إلا أن رغبة الخارج بتجاوز كل الحدود والسعي الى الإمساك بكل الملفات القضائية العالقة يثيران الشبهات، بعدما تبيّن أن «الغزوة» القضائية الأوروبية ستتجاوز ما له علاقة بتبييض الأموال وعمليات الاختلاس، وأن هناك إصراراً غربياً على الدخول إلى ملف التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت عبر «معبر» القضاء أيضاً. يوم أمس، تأكّد للجهات الرسمية، السياسية والقضائية، وصول مراسلة فرنسية تطلب لقاء المعنيين بالملف للاستفسار عن معلومات تتعلق بالتحقيق الذي تولاه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وعلمت «الأخبار» أن المراسلة التي وصلت أمس من وزارة الخارجية إلى وزارة العدل، تتحدث عن زيارة لقاضيين فرنسيين (عُلم أن أحدهما يدعى نيكولا أوبرتين)، مع احتمال أن ينضمّ إليهما خبير جنائي من الشرطة الفرنسية. وتطلب المراسلة تحديد موعد للزوار الأجانب في 24 الجاري للقاء المحامي العام التمييزي صبوح سليمان المكلف من النيابة العامة الإشراف على ملف التحقيقات في المرفأ، للاطلاع على وثائق التحقيق اللبناني. وفيما بُرّرت إثارة الوفد الفرنسي ملف المرفأ بـ«وجود تحقيق موازٍ تجريه باريس بسبب تضرّر مواطنين فرنسيين في التفجير»، قالت مصادر العدلية إن «البيطار الذي سبق أن رفض التجاوب مع طلب الفرنسيين الكشف عن التحقيقات لن يكون قادراً على الاجتماع بهم، بسبب وجود دعاوى ضده أدّت إلى كفّ يده عن التحقيقات، وفي ظل فشل مجلس القضاء الأعلى في إيجاد الحلول القانونية لقضية المرفأ، أو تعيين محقق عدلي رديف بعد رفض رئيسه القاضي سهيل عبود تعيين القاضية سمرندا نصار بحجة انتمائها السياسي إلى التيار الوطني الحر. وبالتالي، ليس هناك قاضٍ آخر يستطيع أن يتعاون مع الوفد». فضلاً عن أن «القانون اللبناني يمنع الكشف عن أي معلومات سرية خاصة بالتحقيق. وحتى لو أرادت الجهات الأوروبية المساعدة، ففي إمكانها أن تزوّد القضاء اللبناني بمعطيات ووثائق ومعلومات وما من مسوّغ يخوّلها أو يسمَح لها بالاطلاع على مجريات التحقيق القضائي اللبناني».
لا وجود لقاض يتعاون في الملف بسبب كف يد البيطار وعدم تعيين الرديف
وفي هذا السياق، زار الوفد القضائي الألماني أمس محكمة التمييز في قصر العدل، والتقى القاضي غسان عويديات وقضاة آخرين، لاستكمال التحقيقات في قضايا الفساد وتبييض الأموال المتّهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرون. وأثناء الزيارة، عقد وزير العدل، هنري خوري، مؤتمراً صحافياً في الوزارة لمناقشة الأطر القانونية للتعاون القضائي الدولي مع القضاء اللبناني، في ظل الصورة الفاقعة لعجز القضاء اللبناني وسطوة الخارج عليه والمجاهرة بالتدخل الأوروبي بحجة «لجم الفساد». ولم تمُر زيارة الوفد بسلاسة، إذ أعقبها سجال حاد بعدما رفض النائب العام الاستئنافي، زياد أبو حيدر، طلب عويدات تكليف محام عام استئنافي لإطلاع الوفد القضائي على ملف حاكم مصرف لبنان، وأقفل هاتفه وغادر قصر العدل. لكن سرعان ما حلّ السجال سريعاً بتراجع أبو حيدر وتكليف القاضي رجا حاموش تسهيل مهمة الوفد الأوروبي. إلى ذلك، عُلم أن الوفد القضائي الآتي من لوكسمبورغ سيصل إلى بيروت في 16 الجاري، وسيجري تحقيقاته على مدى 4 أيام فقط بالتعاون مع النيابة العامة التمييزية.
مجلس القضاء: عبّود لن يحضر وضغوط على عويدات لتأمين النصاب
مجلس الوزراء الإثنين: ميقاتي أخذ "الضوء الأخضر... والأصفر"!
نداء الوطن... وضع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس "مشروع جدول أعمال" الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ووضع معه "مشروع المشكل" مع جبران باسيل على صفيح ساخن أعاد الغليان بين ميرنا الشالوحي والسراي الكبير إلى واجهة الأحداث، لكن هذه المرة تحت إيقاع تراشق إعلامي مضبوط عملت حارة حريك على "دوزنته" بالتنسيق مع كل من ميقاتي وباسيل. إذ أكدت مصادر معنية بالاتصالات الحكومية، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال أخذ "الضوء الأخضر والأصفر" (في إشارة إلى "حركة أمل" و"حزب الله") لتوزيع مشروع جدول الأعمال على الوزراء تمهيداً لتوجيه الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، مرجحةً أن تتم الدعوة اليوم وأن تنعقد الجلسة الاثنين، إذا لم يحصل أي طارئ خلال الساعات المقبلة. ونقلت المصادر أنّ "ميقاتي اتفق على هذا السيناريو مسبقاً مع الثنائي الشيعي خلال لقائه منذ يومين المعاونين السياسيين لكل من الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله، علي حسن خليل وحسين الخليل"، كاشفةً أنّ "الخليلين شددا خلال اللقاء على ضرورة إعداد جدول أعمال مقتضب يتضمن بنوداً طارئة ومُلحّة ليكون "حزب الله" قادراً على تغطية انعقاد مجلس الوزراء أمام "التيار الوطني" وتأمين نصاب الجلسة"، وفي ضوء المشاورات جرى الاتفاق على أن يبادر ميقاتي إلى توزيع جدول الأعمال بصيغة "مشروع جدول" تطويقاً للانتقادات التي سبق أن طالت الجلسة الحكومية السابقة، وإفساحاً في المجال أمام أي تعديل يُطلب إدخاله على بنوده. وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى وجود عدة سيناريوات لتأمين النصاب القانوني لانعقاد جلسة الاثنين، أحدها أن يشارك وزراء "حزب الله" كما حصل في الجلسة السابقة، أو أن يعمد "الحزب" إلى مقاطعة الجلسة بالتنسيق مع "التيار الوطني" مقابل ضمان مشاركة وزيرين من "التيار" لتأمين النصاب "ولو من باب الحضور لتسجيل موقف" أسوةً بمشاركة الوزير هكتور حجار في تلك الجلسة تحت هذا العنوان، مشيرةً إلى أنّ "الاتصالات لا تزال جارية لهذا الغرض، ويمكن القول إنّ النصاب بات شبه مؤمن وانعقاد مجلس الوزراء شبه مؤكد". قضائياً، وبعدما تولت "مفارزها الإعلامية السبّاقة" عملية "التشهير" بمهمة المحققين القضائيين الأوروبيين قبيل وصولهم إلى بيروت، بدأت السلطة مرحلة "تهشيلهم" من الأراضي اللبنانية عبر وضع العصيّ في دواليب مسارهم القضائي منعاً لتكشّف خيوط الجرائم المالية المرتكبة بحق المال العام والضالعين فيها، وهو ما خلّف "انزعاجاً واضحاً لدى الوفد القضائي الألماني" المكلّف بالتحقيق في ملف تبييض الأموال المتهم به حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وآخرين، حسبما نقلت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" إثر اصطدام الوفد بدايةً برفض النائب العام الاستئنافي زياد أبو حيدر طلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات تسهيل مهمة المحققين الأوروبيين، قبل أن يعود إلى تكليف القاضي رجا حاموش التعاون مع الوفد الألماني وإطلاعه على ملف سلامة الذي سبق أن حققت فيه النيابة العامة التمييزية وطلبت من النيابة العامة الاستئنافية الادعاء فيه، كاشفةً أنّ المحققين الألمان خرجوا من اجتماعهم مع حاموش "منزعجين بشدة" بعدما رفض طلبهم تسلّم نسخة عن الملف ومنحهم "فقط حق الاطلاع"، معتبرةً أنّ "عملية توزيع الأدوار بدأت لعرقلة التحقيق الأوروبي"، من دون أن تستبعد أن يكون لتصرّف حاموش "رواسب قديمة" على صلة برفض استقباله في وكالة "يوروجست" القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي. أما في مستجدات قضية انفجار مرفأ بيروت، فأكدت وكالة الصحافة الفرنسية أمس خبر وصول قاضي تحقيق فرنسي إلى لبنان في 23 الجاري للاستفسار من النيابة العامة التمييزية اللبنانية عن سبب عدم تزويد القضاء الفرنسي بالمعلومات والأجوبة التي طلبها حول القضية، ربطاً بالاستنابات القضائية الفرنسية التي سبق أن أرسلت من باريس إلى بيروت استكمالاً لمسار التحقيق الفرنسي الجاري في انفجار 4 آب والذي أودى بحياة مواطنين فرنسيين من ضمن ضحايا الانفجار. وتزامناً، استرجعت الضغوط السياسية زخمها لاستعجال تعيين محقق عدلي رديف في القضية، وأفضت أمس إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد قبل ظهر اليوم للبحث في جدول أعمال من "بند وحيد" متصل بمقتضيات سير التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت. وبينما تولى القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا دعوة المجلس للانعقاد، أكدت مصادر معنية لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لن يحضر الجلسة "لعدم اقتناعه بصوابية هذا المنحى" في مقاربة ملف التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ، لافتةً إلى أنّ "التوجهات السياسية السابقة نفسها تقف وراء هذه الدعوة المتجددة للضغط باتجاه تعيين قاض رديف للقاضي بيطار"، ونقلت معلومات موثوق بها تفيد بـ"ممارسة ضغوط كبيرة على القاضي عويدات ليحضر جلسة اليوم بهدف تأمين النصاب بعدما رفض المشاركة سابقاً لتنحيه عن مهامه في القضية كمدعي عام تمييزي نظراً إلى وجود صلة مصاهرة بينه وبين أحد المدعى عليهم في القضية النائب غازي زعيتر". وكشفت المصادر أنّ الضغوط التي تمارس في هذا الاتجاه تحثّ عويدات على حضور اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم "حتى ولو لم يصوّت" بغية تأمينه النصاب، لكن لم يتضح بعد قراره بالحضور من عدمه، والذي سيتحدد في ضوئه مصير الاجتماع.
القضاء اللبناني يفرمل اندفاعة الوفد الألماني للتحقيق في الملفات المالية
الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... وضع القضاء اللبناني اللمسات الأخيرة على التحضيرات الإدارية واللوجيستية الممهدة لبدء التحقيقات الأوروبية في الملف المالي العائد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما يتفرع عنه، سواء بالنسبة لتجهيز القاعة العامة لمحكمة التمييز التي ستجري فيها الاستجوابات بالإنارة والأجهزة الصوتية والحواسيب والقرطاسية، أو اكتمال تبليغ الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم، أو توفير الإجراءات الأمنية للوفود الأجنبية ومواكبتها من مكان إقامتها إلى قصر العدل، وتأمين الحماية اللازمة لها طيلة فترة عملها. وينتظر أن يجتمع النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات صباح الاثنين، بالوفود القضائية الأوروبية الآتية من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ داخل القاعة المخصصة للتحقيق، ويناقش معها خطة العمل ويطمئن إلى توفير الظروف الملائمة للعمل والمسهلة لمهمة الوفود، قبل أن تبدأ التحقيقات التي تجري بإشراف المحاميين العامين التمييزيين القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس، بما يضمن تنفيذ الاستنابات القضائية الأوروبية، من دون تجاوز صلاحيات القضاء اللبناني. واستبق الوفد القضائي الألماني مهمته بلقاءات مطولة عقدها مع مراجع قضائية، حيث اجتمع صباح أمس لأكثر من ساعتين بالقاضي عويدات في مكتب الأخير، وجرت مناقشة خطة العمل التي ستعتمد. وقال مصدر قضائي شارك في مختلف اللقاءات إن الوفد الألماني «طلب الاطلاع على الملف اللبناني العائد لسلامة والعالق أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن عويدات كلف المحامي العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش «التنسيق مع الوفد واطلاعه على مستندات محددة، إلا أن الألمان طلبوا الحصول على نسخة لكامل الملف وحاولوا تصويره عبر أجهزة موجودة لديهم، فرفض حاموش ذلك، ودعاهم للتقيد بالأصول القانونية والاكتفاء بالاطلاع على المستندات من دون تصويرها، وإذا أرادوا الحصول على نسخة عائدة للمستندات التي تعنيهم، عليهم أن يتقدموا بطلب خطي للقاضي عويدات الذي يقرر تزويدهم بها أم لا، غير أن الوفد الألماني أبدى امتعاضه وغادر مكتب حاموش من دون الاستحصال على شيء، عندها أعيد الملف إلى قلم النيابة العامة الاستئنافية مختوماً بالشمع الأحمر». ويبدو أن اللقاء الذي جمع الوفد الألماني مع حاموش ساده التوتر، بحيث إن الأخير طلب من موظفي السفارة الألمانية ورجال الشرطة الذين كانوا في عداد الوفد أن يخرجوا من مكتبه، وأن يقتصر الاجتماع على القضاة المعنيين بالتحقيق دون سواهم. واعتبر المصدر القضائي أن «بقاء موظفين ورجال أمن خلال اطلاع القضاة الألمان على الملف يخرق سرية التحقيق وهو ما رفضه القاضي حاموش، الذي رفع تقريراً خطياً إلى النائب العام التمييزي يفند تفاصيل ما حصل بينه وبين الفريق الألماني، الذي بدا مستاءً نتيجة فرملة اندفاعته ورغبته بالحصول على الملف اللبناني بكامله». وعما إذا كان رفض مطالب هذا الوفد يعرقل مسار التحقيقات الذي يبدأ الاثنين، رأى المصدر أن «القضاء اللبناني يطبق القانون ويحول دون استباحة ملف محاط بالسرية». وأضاف: «نحن متعاونون مع الوفود الأوروبية بالحدود التي يسمح بها القانون، وتراعي اتفاقيات التعاون فيما بيننا، لكننا طلبنا أن يكون التعاطي مع القضاة (الألمان) الواردة أسماؤهم بالاستنابة القضائية دون سواهم، والأسلوب الذي اعتمدناه مع هؤلاء سنعتمده مع وفدي فرنسا ولوكسمبورغ». ونفى المصدر القضائي ما تردد عن أن الوفود الأوروبية قررت الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال جلسات التحقيق التي تمتد من الاثنين حتى الجمعة المقبل، وأوضح أن «أياً من الوفود الأوروبية لم يطلب حتى الآن استدعاء سلامة، أو تحديد موعد للاستماع إليه». وأشار إلى أن «هذا الأمر قد يطرأ خلال مسار الجلسات، أو يؤجل إلى مرحلة أخرى من التحقيق».
لبنان يوقف تعليم التلامذة السوريين في المدارس الرسمية
الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.. استفحلت مجدداً أزمة التعليم في لبنان مع إعلان أساتذة التعليم الرسمي الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم المرتبطة بتحسين ظروف عملهم وحصولهم على مبالغ مالية متراكمة لهم لدى الدولة منذ العام الماضي. ومع توقف الأساتذة عن تعليم التلامذة اللبنانيين في دوامات قبل الظهر، أعلنت وزارة التربية تلقائياً توقف تعليم التلامذة السوريين في المدارس الرسمية التي تخصص لهم دوامات بعد الظهر. ورد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال وقف تعليم السوريين لاعتباره أن «التعليم يجب أن يكون للجميع وأولويته للتلامذة اللبنانيين». وقال بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: «سبق وأعلنا موقفاً وهو أن العلم يجب أن يؤمن للتلامذة اللبنانيين وإذا لم يتعلم التلامذة اللبنانيون لسبب أو لآخر فلا يمكن أن نقبل بتعليم غير اللبنانيين. وطالما أن التعليم متوقف الآن في مدارس قبل الظهر للتلامذة اللبنانيين، فلا يمكننا أن نكمل في فترة بعد الظهر». وتطالب «روابط التعليم الرسمي» التي أعلنت في بيان رفض لقاء ميقاتي «لأن الزيارات تكررت ولم تنتج إلا الوعود غير القابلة للتنفيذ»، بـ«رفع قيمة تغطية الاستشفاء بما يوازي التكلفة الحقيقية، ورفع بدل النقل بما يتلاءم مع سعر المحروقات، واعتماد منصة صيرفة خاصة برواتب القطاع العام، وتأمين بدل إنتاجية مناسب إلى حين تصحيح الرواتب والأجور وإنصاف المتعاقدين وتحقيق مطالبهم». وتشير رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين إلى أن «الأساتذة هم الذين أعلنوا الإضراب هذه المرة مطلع الأسبوع واضطرت الروابط للالتحاق بهم بعدما تخطت نسب الالتزام بالإضراب الـ70 و90 في المائة»، لافتة إلى أنه تم إعلان «أسبوع غضب ولن نعود عن الإضراب قبل تحقيق مطالبنا وأبرزها إعطاؤنا بدلات النقل التي لم تدفع من العام الماضي للمتعاقدين وتبلغ 150 مليار ليرة لبنانية، كما نطالب بدفع الحوافز التي لم تدفع بعد كما تنفيذ العقد الكامل رقم 235 للأساتذة المتعاقدين الذي طبق لأساتذة للثانوي ولم يطبق لأساتذة الأساسي. كما أننا نشدد على وجوب تحويل وزير التربية طرحه إعطاء الأستاذ 5 دولارات يومياً عن كل يوم حضور إلى مبلغ شهري يبلغ 90 دولاراً علماً بأننا غير واثقين أصلاً أنه بصدد الالتزام بهكذا تعهد سواء كان يومياً أو شهرياً». وتضيف شاهين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أضف أن هناك حوافز لهذا العام تبلغ قيمتها 60 مليون دولار لم تدفع بعد». وتعتبر شاهين أن «وقف تعليم التلامذة السوريين إنما تهدف الوزارة والحكومة من خلاله للضغط على المجتمع الدولي للاستحصال على مزيد من الأموال لدفع مستحقاتنا علماً بأننا أصلاً لا نعرف كيف صرفوا مبالغ وصلتهم سابقاً». وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، يتقاضى الأساتذة اللبنانيون الذين يدرسون للتلامذة السوريين بدلاً عن كل ساعة تعليم وتتكفل بهذه المصاريف «اليونيسيف». ويؤكد أحد الأساتذة أنهم لا يتقاضون ساعاتهم المتراكمة من الجهات الدولية إلا مرة أو مرتين في العام. ويُقدر عدد السوريين المقيمين في لبنان بـ1.5 مليون لاجئ بينهم 660 ألف طفل لاجئ في سن الدراسة، 200 ألف منهم لم يذهبوا إلى المدرسة قط. ويرفض لبنان دمج التلامذة السوريين النازحين بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر. وتنبه وزارة التربية والتعليم العالي دائماً من هكذا «محاولات دولية»، مشددة على وجود «سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة». ويتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن كثب التطورات الحاصلة بالملف التربوي وهو عقد مؤخراً سلسلة اجتماعات مع المعنيين أبرزهم وزير التربية عباس الحلبي الذي قال إن «هناك مطالبات بتعديل الرواتب والأمور في قطاع التعليم الرسمي ودفع بدل النقل للمتعاقدين الذي يحتاج لمرسوم من مجلس الوزراء. ومعروف أن مجلس الوزراء في هذه الأيام لا ينعقد بصورة انتظامية، لذلك حملنا هذه الهموم إلى دولة الرئيس وطلبنا إليه التدخل السريع لإنقاذ العام الدراسي ولعودة التلاميذ إلى المدارس واستئناف المعلمين مهامهم التربوية».
